فصل پنجم‏؛تحليل ولايت فقيه‏

فصل پنجم؛ ‏تحليل ولايت فقيه‏

1. رهبر و شرايط آن‏

مسأله رهبری و زعامت حكومت و جامعه از مسائل مهم فلسفه سياسی است كه نظريات مختلفی در تعيين شرايط و صفات آن عرضه شده است.

 

 موضع اسلام و استاد در اين مقوله تا حدودی از صفحات پيشين روشن شد، و گفتيم كه اسلام برای حاكم، در عصر نبود امام علاوه‏بر شرايط عمومی، يك سری صفات و شرايط خاص و تخصصی وضع نموده است كه مهم‏ترين آن، شرط تخصص در علوم اسلامی و فقاهت و عدالت است كه اين دو شرط به صورت شرط محوری و لازم در رهبر لحاظ شده است. توضيح بيشتر اصل رهبری و حكومت در عصر غيبت در فصل هفتم خواهد آمد.

استاد در پاسخ اين پرسش كه رهبری نهضت اسلامی بر عهده كيست، می‏گويد:

بديهی است كه وسيله افرادی كه علاوه‏بر شرايط عمومی رهبری، واقعا اسلام‏شناس باشند و با اسلام و فلسفه اخلاقی و اجتماعی و سياسی و معنوی اسلام كاملا آشنا باشند، به جهان‏بينی اسلام يعنی بينش و نوع ديد اسلام درباره هستی و خلقت و مبدأ و خالق هستی و جهت و ضرورت هستی و ديد و بينش اسلام درباره انسان و جامعه انسانی كاملا آگاه‏ باشند «1».

روحانيون رهبران جامعه‏

روشن است كه چنين صفات و شرايطی فقط در عالمان دين و روحانيت يافت می‏شود و ازاين‏رو در انديشه استاد، رهبری جامعه اسلامی بايد در دست روحانيت و در رأس آن فقيه جامع الشرايط باشد.

بديهی است افرادی می‏توانند عهده‏دار چنين رهبری شوند كه در متن فرهنگ اسلامی پرورش يافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامی آشنايی كامل داشته باشند و ازاين‏رو تنها روحانيت است كه می‏تواند نهضت اسلامی را رهبری نمايد «2».

استاد شرط استمرار پيروزی انقلاب اسلامی را اتكای آن به روحانيت می‏داند و معتقد است كه در صورت حذف آن و افتادن رهبری به قشر «روشنفكر» نه تنها انقلاب كه اسلام با خطر «مسخ» مواجه خواهد شد.

انقلاب ايران اگر در آينده بخواهد به نتيجه برسد و همچنان پيروزمندانه به پيش برود، می‏بايد باز هم روی دوش روحانيون قرار داشته باشد. اگر اين پرچم‏داری از دست روحانيون و روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح «روشنفكر» بيفتد، يك قرن كه هيچ، يك نسل كه بگذرد، اسلام به كلی مسخ می‏رود «3».

استاد با اين‏كه روحانيت را يگانه رهبری می‏داند كه می‏تواند اسلام و انقلابش را به سوی اهداف متعاليش هدايت كند، اما معتقد است كه سازمان روحانيت احتياج به اصلاحاتی دارد و بعضی آفات دامن آن را گرفته كه بايد نه حذف، بلكه اصلاح گردد، كه يكی از اين آفات بی‏اطلاعی يا كم‏اطلاعی از مقتضيات زمان و مكان است و ازاين‏رو ايشان تصريح می‏كند كه‏ امروز ما به خواجه نصير الدين‏ها، بو علی سينا، ملاصدراها، شيخ انصاری‏ها، شيخ بهايی‏ها، محقق حلی‏ها، و علامه حلی‏ها احتياج داريم، اما خواجه نصير الدين قرن، چهاردهم ... بايد به اين قرن تعلق داشته باشد و درد و نياز اين قرن را احساس نمايد «4».

انتقال رهبری از روحانيت به طبقه روشنفكر

تز اسلام منهای روحانيت تزی است كه در قرن حاضر با ظهور طبقه «روشنفكر» مطرح شده است، مناديان آن‏كه بعضی از روشنفكران بودند با تحليل‏های مختلف خواستار حذف روحانيت از جامعه اسلامی خصوصا شيعه و جلوس خود در مسند آنان بودند. اين تئوری در اول انقلاب اسلامی با حرارت بيشتری مطرح شد و طرفداران آن با طرح تئوری «سكولاريزم» می‏خواستند روحانيت را از صحنه سياست و حكومت حذف كنند. امروزه بعد از گذشت دو دهه از پيروزی انقلاب باز هم بعضی روشنفكران، ساز انتقال را می‏زنند و آينده كشور را از آن روشنفكران دينی پيش‏بينی می‏كنند «5».

شهيد مطهری در آثار مختلف خود به نقد اين طبقه پرداخته است و مهم‏ترين ضعف آن را دوری و بيگانگی از معارف اصيل اسلامی می‏داند.

خيال كرده‏ايد هر مدعی روشنفكری كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است. قادر خواهد بود اسلام راستين را از اسلام دروغين باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نمايد.

بهتر است كه اين‏روشنفكران عزيز كه هر روز صبح به اميد «انتقال» از خواب برمی‏خيزند و هر شب «خلع يد» خواب می‏بينند، فكر كار و خدمت‏ ديگری به عالم انسانيت بفرمايند «6».

شهيد سعيد شبهه انتهای حكومت اسلامی به حكومت طبقاتی روحانيون را كه از سوی روشنفكران دو دهه پيش و حالا، مطرح می‏شود مورد نقد قرار می‏دهد (كه به خاطر وهن شبهه و وضوح پاسخ از آن صرف‏نظر می‏شود «7».

2. ولايت يا نظارت فقيه؟

تا اين‏جا روشن شد كه از منظر استاد شهيد اسلام به‏صورت انتصاب كلی و با تعيين صفات و شرايط لازم فقيه را در عصر غيبت به مقام ولايت منصوب كرده است. اما اين‏جا اين پرسش مطرح می‏شود كه مراد از ولايت و حاكميت فقيه چيست؟ آيا او مانند ديگر حاكمان بر مسند حكومت نشسته و عملا امور اجرايی و اداره كشور را به دست می‏گيرد؟ و به تبع آن، ديگر روحانيون در پست‏های پايين مانند رياست دولت، وزارت و امور نظام و انتظامی، به امور اجرايی می‏پردازند؟

يا اين‏كه شأن دينی فقيه و روحانيون بالاصالة مرجعيت دينی و تفسير و تبليغ دين و ارشاد مردم است، و مقصود از ولايت فقيه، تنها نظارت بر انطباق امور اجرايی و قوانين مصوب با شريعت است و برای اين منظور، می‏توانند از انواع راهكارها مانند نظارت بر واضعان و مجريان قانون استفاده كند، به اين شكل كه با نظارت عالی و استصوابی خود می‏تواند حكم ابطال قانون ناسازگار شرع يا عزل حاكم بی‏مبالات به شرع را صادر نمايد، اما در صورت مطابقت قانون و رويه حاكم با شريعت ولی فقيه نمی‏تواند سدّ راه آن گردد و خود عملا جای آن بنشيند.

به تبع آن روحانيون نيز نبايد متصدی امور اجرائی گردند و تنها شأن نظارت را دارند، ازاين‏رو در صورت وجود شخص با صلاحيت برای مقام اجرايی مثل‏ رياست جمهوری يا حتی مقام فرهنگی مانند وزارت آموزش و پرورش؛ به دليل شأن ارشاد و مرجعيت دينی، روحانيت از تصدی مقامات مزبور كنار خواهند ماند.

استاد شهيد قائل به نظر دوم است و ولايت فقيه را به ولايت ايدئولوگ تفسير می‏كند:

ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی، يعنی كشوری كه در آن، مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه برای اجرای درست و صحيح ايدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجری قانون و كسی را كه می‏خواهد رئيس دولت بشود و كارهای در كادر ايدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می‏دهد.

تصور مردم آن روز- دوره مشروطيت- و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به‏دست گيرند. بلكه در طول قرون و اعصار، تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آن‏جا كه جامعه، جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمی، از نظر [اين‏] كه قابليت اجرای قوانين ملی اسلامی را دارد يا نه؟

بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد «8».

نظريه تفسير ولايت فقيه به نظارت از سوی امام خمينی نيز عرضه شده است:

اين‏كه می‏گويند حكومت به دست فقيه باشد، نه آن است كه دقيقا بايد شاه و وزير و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلكه فقيه بايد «نظارت» در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامی داشته باشد «9».

محقق نائينی «10»، شهيد صدر «11» نيز از نظريه فوق جانب‏داری كرده‏اند.

اما درباره تصدی روحانيون مقامات و مناصب دولتی و اجرايی، نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه يكی از مزايا و خصوصيات نظام روحانيت شيعه عدم ادغام و اتكای آن به حكومت‏های وقت است و بدين‏گونه روحانيت شيعه برخلاف روحانيت تسنن استقلال خود را در همه عرصه‏ها و خصوصا در عرصه انديشه سياسی، پاس داشتند، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی درباره تلفيق نظام حوزه و روحانيت با دولت و اتحاد اين دو، دو رأی مختلف وجود داشت.

رأی اول طرفدار اتكای حوزه به دولت بود و آن را چنين مدلل می‏كرد كه با وجود حكومت اسلامی كه رهبر عالی آن هم يك مرجع تقليد است، ديگر جدايی اين دو نهاد معنی ندارد.

رأی دوم طرفدار استقلال نظام روحانيت از دولت در همه عرصه‏ها بود و نهايت همكاری با دولت را توصيه می‏كرد. طرفداران اين نظر استدلال می‏كردند كه شأن و مسئوليت اصلی روحانيون هدايت و راهنمايی مردم است و ورود آنان به داخل دولت و بر عهده گرفتن امور اجرايی نه تنها آنان را از مسئوليت اصلی خود بازمی‏دارد بلكه چه‏بسا موجب تنزّل جايگاه معنوی آنان در ميان مردم نيز می‏شود.

امام خمينی معمار انقلاب اسلامی نظريه دوم را توصيه می‏كرد كه مختار علامه شهيد هم بود، و در اين رابطه می‏گويد:

اين‏كه روحانيت شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد ساله اخير رهبری بكند به دليل استقلالش از دستگاه‏های حاكمه وقت بوده، حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامی می‏شود با اين‏كه حكومت اسلامی است، ايشان [امام خمينی‏] معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و به‏صورت مردمی مانند هميشه باقی بماند و روحانيت آميخته با دولت نشود ... به‏هرحال روحانيت نه به‏طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانيت بيايند پست‏های دولتی را به جای ديگران اشغال كنند بلكه روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‏ها و دولت‏هاست حفظ بكند. در آينده هم همين پست را بايد حفظ بكند «12».

لازم به ذكر است كه ايشان طرح فوق را به‏صورت پيشنهاد و اصل كلی- كه استثناپذير است- مطرح می‏كند.

البته اين به معنای تحريم نيست به معنای پيشنهاد است. ممكن است يك وقتی ضرورت ايجاب بكند كه يك فرد [روحانی‏] معينی چون كس ديگری نيست [يك پست دولتی را اشغال كند]، ديگر نمی‏گوييم چون بر روحانيون تحريم شده [نبايد چنين شود] «13».

استاد در جای ديگر مناصب و جايگاه‏های مناسب با شأن روحانيون را اموری از قبيل امر قضاوت، تدريس و مديريت در، بخش‏های فرهنگی ذكر می‏كند.

نكته ديگر اين‏كه نظر استاد عدم مداخله روحانيت در امور دون شأن خود است اما در همه عرصه‏ها خواستار نظارت عالی روحانيت است.

روحانيون نبايد كار دولتی بپذيرند. آنها بايد در كنار دولت بايستند و آن را ارشاد كنند. آنها بايد بر فعاليت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند «14».

به ديگر سخن استاد خواستار وجود ناظران و نمايندگان ولی فقيه در عرصه‏های مناسب است، اما آن نبايد موجب بی‏توجهی آنان به مسئوليت اصلی خودشان شود تا از آن طريق خود روحانيت، انقلاب و اسلام آسيب ببيند.

امام خمينی نيز اعمال ولايت خويش و هم‏چنين تصدی مقامات درجه يك اجرايی مثل رياست جمهوری را از باب ضرورت و عدم وجود اشخاص‏ صلاحيت‏دار توجيه می‏كند:

لكن وقتی كه ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروی می‏رود. و لذا چون آن‏جا ديديم كه ما نمی‏توانيم در همه‏جا يك افرادی پيدا كنيم كه صددرصد برای آن مقصدی كه اين ملت ما برای آن جوان‏هايشان را دادند، نمی‏توانيم پيدا كنيم، ما تن داديم به اين‏كه رئيس جمهورمان از علما باشد ... الان هم عرض می‏كنم كه هر روزی كه می‏فهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادی كه روحانی نيستند، به آن طوری كه خدای تبارك و تعالی فرموده است، اداره می‏كنند، آقای خامنه‏ای [رئيس جمهور وقت‏] تشريف می‏برند سراغ شغل روحانی بزرگ خودشان و نظارت بر امور و ساير آقايان هم همين طور «15».

3. تفكيك مرجعيت و رهبری‏

پيشتر بيان شد كه در رهبری اسلامی علاوه‏بر شرايط عمومی، شرايط اختصاصی مانند تخصص در علوم اسلامی و به‏صورت شاخص در علم فقه، معتبر است. اين‏جا اين سؤال پيش می‏آيد كه آيا شرط رهبری تخصص در علوم مزبور در حد بالا و به اصطلاح مقام «اعلميت» و فوق تخصص است؟ به‏گونه‏ای كه با وجود مجتهد اعلم، مجتهد ديگر صلاحيت شرعی زعامت جامعه اسلامی را پيدا نمی‏كند و به اصطلاح شرط لازم و كافی است، يا اين‏كه شرط «اعلميت» و مرجعيت در صورتی معتبر است كه شخص «اعلم» در علوم و فنون لازم برای يك رهبر مانند قدرت مديريت و تدبير امور و علم به سياست و مسائل روز و حكومتی- كه از بعضی روايات مانند «العالم بزمانه» مستفاد است- نيز دارای صلاحيت لازم هم باشد. و به اصطلاح «اعلميت در فقه» شرط لازم و نه كافی است. لازمه اين نظريه ضرورت تقدم مجتهد اعلم بر مجتهد مطلق است كه هر دو به نحو مساوی صلاحيت رهبری جامعه را دارند «16».

نظريه سوم انكار شرط اعلميت در رهبر است و شرط رهبری را فقط اجتهاد مطلق توصيف می‏كند. و بر اين نكته تأكيد می‏كند كه مقام رهبری و زعامت اوضاع سياسی و اجتماعی متباين با مقام افتا و مرجعيت است و لذا نبايد شرط را «اعلميت» را نيز برای رهبر قائل شد.

برخی «اعلميت» و «مرجعيت» را در رهبر شرط می‏دانند، چنان‏كه در قانون اساسی اول نظام اسلامی مورد تأكيد قرار گرفته بود كه به ارشاد امام قدّس سرّه از قانون اساسی دوم حذف شد.

امام خمينی قدّس سرّه صريحا از نظر سوم حمايت می‏كرد و بر عدم شرط مرجعيت در رهبری تأكيد می‏كرد:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت می‏كند «17».

شهيد مطهری از معتقدان به تفكيك مقام مرجعيت و رهبری بود و خلط اين دو را به ياد انتقاد می‏گيرد:

اما مطلبی كه مسخره است و از بی‏خبری مردم ما حكايت می‏كند اين است كه هر كس كه مدتی فقه و اصلو خواند و اطلاعات محدودی در همين زمينه كسب كرد و رساله‏ای نوشت فوری مريدها می‏نويسند «رهبر عاليقدر مذهب تشيع». به همين دليل مسأله «مرجع» به جای «رهبر»، يكی از اساسی‏ترين مشكلات جهان تشيع است.

نيروهای شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آنها در ابلاغ فقه است، به جای رهبر می‏گيرند و حال آن‏كه ابلاغ فتوا جانشينی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احكام است. اما رهبری جانشينی مقام امامت است «18».

شهيد سعيد در اين عبارت خود صريحا قائل به عدم كفايت شرط «اعلميت» در رهبری است. اما اين‏كه آيا آن اصلا معتبر نيست (نظريه سوم) يا اين‏كه شرط لازم نه كافی است (نظريه دوم) از عبارت فوق اين نكته به وضوح استنتاج نمی‏شود.

__________________________________________________

 (1). نهضت‏های اسلامی، ص 66.

 (2). نهضت‏های اسلامی، ص 67.

 (3). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 146.

 (4). نهضت‏های اسلامی، ص 70.

 (5). «آينده اين كشور به دست روشنفكری دينی است من اين را به شما قول می‏دهم. دين در جامعه ما قوی است و می‏دانيد كه دين سنتی در جامعه ما طرفدار چندانی ندارد ... من معتقدم دينی كه نزد عموم روحانيت ماست هيچ‏كدام با اين پروسه آشتی و آشنايی ندارد» (دكتر عبد الكريم سروش، نشريه موج، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير كبير، شهريور 77، شماره 4، ص 11). 

 (6). نهضت اسلامی، ص 9- 87/ برای توضيح بيشتر ر. ك: مطهری و روشنفكران.

 (7). ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامی، ص 68 و 69.

 (8). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 67.

 (9). كشف الاسرار، ص 232 و در جاهای متعدد.

 (10). ر. ك: تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 15، و در جاهای متعدد.

 (11). ر. ك: الاسلام يقود الحياة.

 (12). پيرامون جمهوری اسلامی، ص 25 و 26.

 (13). پيرامون انقلاب اسلامی، 26 و 27.

 (14). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 148.

 (15). ر. ك: صحيفه نور، ج 16، ص 211 و 212/ و نيز ر. ك: ج 18، ص 178.

 (16). ر. ك: دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 489.

 (17). صحيفه نور، ج 21، ص 129 و نيز ص 46/ برای توضيح بيشتر ر. ك: عروة الوثقی، ص 25/ مستمسك العروة، ج 1، ص 106/ التنقيح، ج 1، ص 426، كتاب الاجتهاد و التقليد.

 (18). امامت و رهبری، ص 228. شهيد بهشتی هم قائل به تفكيك بود و نظر خود را با مثال سپردن مديريت بيمارستان به پزشك مدير نه پزشك متخصص تبيين می‏كرد.

ر. ك: روزنامه جمهوری اسلامی، 23 و 24 خرداد 1368/ برای توضيح بيشتر ر. ك: مجله حكومت اسلامی، شماره‏های 3 و 5، مقاله سيد كاظم حائری و مهدی مهريزی/ مجله حوزه، شماره 86 و 85، ص 157.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید