فصل اول‏؛فرضيه‏ هاى مطرح در مشروعيت حكومت‏

فصل اول‏؛  فرضيه‏هاى مطرح در مشروعيت حكومت‏

 

 تعريف حكومت و دولت در نگاه نخست امر روشن و سهل به نظر می‏رسد.

اما با توجه به تكثر مكاتب سياسی و تئوری‏های مشروعيت و انواع حكومت و ماهيت و غايات آن، پيچيدگی تعريف آن روشن می‏شود. عالمان سياست گاهی (حكومت) Governmevt و( دولت) state را دو واژگان مترادف تعريف كرده‏اند. اما برخی ديگر، حكومت را شعبه‏ای از دولت تفسير كرده‏اند. حكومت به دستگاه خاصی اطلاق می‏شود كه مسؤوليت اعمال قدرت و حاكميت سياسی و اجرايی را بر عهده دارد. اما دولت فراتر از آن و شامل مجموعه قوای سه‏گانه و ديگر اموری است كه ارتباط فرد و جامعه را با مجموعه حكومت كننده، تنظيم می‏كند.

كلايمرودی، آندرس و كريستول دراين‏باره می‏نويسند:

دولت از نقطه نظر علم سياست و حقوق عمومی، عبارت از اجتماعی از مردم (با جمعيت تقريبا زياد) است كه به‏طور مداوم در سرزمين معلومی سكونت اختيار كرده و مستقل (تقريبا مستقل) بوده و دارای يك حكومت متشكل باشند كه اكثريت جمعيت مذكور عادتا از دستورات آن اطاعت نمايند. دولت، اجتماعی است برای اجرای هدف‏های عموم، درصورتی‏كه حكومت دستگاهی است (يا همان‏طور كه گارتر می‏گويد) سازمان، اداره و يا تشكيلاتی است كه به وسيله آن، هدف‏های مذكور اجرا شود «1».

دولت در تعريف فوق با چهار مؤلفه [1. جمعيت 2. سرزمين 3. حكومت 4. حاكميت يا استقلال‏] تفسير و مشخص شده است. اما در اين تعريف به دو مشخصه ديگر دولت- يعنی قانون و عدالت- توجهی نشده است. به نظر می‏رسد در ديد تعريف‏كنندگان فوق، مشخصه قانون و عدالت از امتيازات دولت مشروع و عقلانی است.

اما رواقيون قديم و مسيحيان اوليه و سن اگوستين تأكيد داشتند كه عدالت لازمه دولت است «2».

علامه شهيد با اعتباری دانستن حكومت و تركيب آن از امور و اجزای مقوّم، مانند قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنيت، فصل خصومت و اجزای غير مقوّم مانند حفظ مواريث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظير مخابرات و بهداشت، حكومت و دولت را در عرض هم قرار داده و تعريف تام از آن دو ارايه می‏دهد.

پس دولت و حكومت در حقيقت، يعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنيت داخلی و مظهر تصميم‏های اجتماعی در روابط خارجی «3».

استاد در اين تعريف، موافق فلاسفه سياسی است كه عدالت و قانون را در تعريف دولت گنجانيده‏اند، مهم‏ترين بحث در فلسفه سياسی، منشأ و مصدر مشروعيت حكومت و حاكميت است كه جولانگاه آرا و انديشه‏هاست كه به تبيين آن می‏پردازيم.

انسان‏ها همه در اصل آفرينش برابر و به‏طور يكسان از حقوق فطری و طبيعی، مانند آزادی فردی و اجتماعی، آزادی عقيده و بيان، مساوات و حق تملّك برخوردارند و كسی بر ديگری حق تقدم و فضيلت ندارد و نمی‏تواند با اعمال حاكميت حقوق طبيعی او را تقييد يا سلب كند. از سوی ديگر، وجود حكومت و قانون در جامعه امری ضروری و اجتناب‏ناپذير است و با فقدان آن، جامعه با اغتشاش و آنارشيسم و سلطه اقويا بر ضعيف‏ها مواجه خواهد شد.

چنان‏كه حضرت علی عليه السّلام فرموده است: لا بدّ للناس من امير فاجر او برّ «4».

سؤال بر اين نكته متمركز است كه حق حاكميت در جامعه از آن كی و كدام طبقه است؟ آيا حق حكومت به عهده شخص يا طبقه خاص واگذار شده است يا اين‏كه به عهده خود جامعه است؟

به ديگر سخن، در واقعيت حكومت‏های موجود و هم‏چنين در اين‏كه اكثريت مردم (شهروندان) مجبورند از حاكمان اطاعت كنند ترديدی نيست، اما عقل و عقلاء بر اين نكته تأكيد می‏كنند كه دليل و ملاك حاكميّت گروه اقليت بر اكثريت چيست؟ چرا مردم اخلاقا و عقلا بايد در طوق اطاعت حاكمان باشند؟

آيا حاكمان برای ايجاد قدرت خود توجيه و دليل عقلانی و اخلاقی دارند؟

فلاسفه سياسی از اين بحث به مسأله «مشروعيت»(Legitinacy )- كه به معنای قانونيت و حقانيت است- تعبير می‏كنند، اگر حكومتی برای توجيه قدرت خود توانست يك نظريه و دليل قانع‏كننده و توجيه عقلانی و خردپسند ارايه كند، حكومتی دارای مشروعيت و اقتدار و وجودش مشروع و حق خواهد بود. در مقابل مشروعيت، غصب(Usarpation)قرار دارد كه در صورت فقدان پارامترهای مشروعيت، حكومت غاصبانه خوانده خواهد شد. كه به جای دارا بودن حق حكومت و اقتدار، تنها از قدرت و اعمال حاكميّت قهری برخوردار خواهد بود. پس مبحث تنقيح و تبيين ملاك‏های مشروعيت در فلسفه سياسی، از اهميت والايی برخوردار است و فلاسفه دوران باستان به اين مسئله توجه و عنايت ويژه‏ای داشتند كه در ذيل به برخی از ملاك‏ها اشاره می‏شود.

ملاك‏های مشروعيت‏

در تحليل و پردازش ملاك و ميزان مشروعيت حكومت آرای متكثّری عرضه شده كه در اين‏جا به بعضی اشاره می‏شود:

1. زور و غلبه(Power)

برخی ملاك مشروعيت را برخورداری از قدرت و زور بيشتر می‏دانند و بر اين باورند كه حكومت حق و مشروع، حكومتی است كه از قوه قهريه بيشتری برخوردار باشد الحق لمن غلب. سوفسطاييان و گرسيوس، مورخ و سياستمدار رومی، هابز، فيلسوف سده هفدهم «5» و امام احمد بن حنبل «6» از اين نظر جانبداری می‏كنند. استاد شهيد، حاكم مشروع را حاكمی وصف می‏كند كه مشروعيتش برخاسته از مردم و يا از خداوند باشد.

حكمران بالضرورة يعنی كسی كه متابعت مشروع دارد نه كسی كه به زور خود را تحميل كرده است و متابعت مشروع به دو گونه ممكن است: يكی به نحو ولايت و ديگر به نحو وكالت «7».

2. حق طبيعی و فطری‏

بعضی فلاسفه سامان طبيعت را بر تفويض و پخش مسؤوليت‏ها و حرفه‏ها در ميان انسان‏ها می‏دانند و معتقدند كه طبيعت، شأن و منزلت حكومت را تنها بر عهده خاصی نهاده است و اين مسؤوليت از توان ديگران برنمی‏آيد و به اصطلاح، حاكمان، حاكم‏زاده شده‏اند. ارسطو دراين‏باره می‏گويد:

برخی از زندگان، از همان نخستين لحظه زادن، برای فرمانروايی يا فرمانبرداری مقدر شوند. اين ويژگی در زندگی رواندار نتيجه از سرای طبيعت است «8».

استاد در تبيين آن می‏نويسد:

اين‏كه حق طبيعی يك تخمه و يك نژاد است. برخی نژادها آسمانی هستند. همان عقيده‏ای كه در ايران قديم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان، و تخمه شاهی و نژاده بودن، پس حق طبيعی و موروثی می‏شود (نظير زنبور عسل) «9».

3. سنتی(Tradition)

سنت‏ها و مقرّراتی كه سال‏ها و سده‏ها رايج است و مورد اعتراض قرار نگرفته، خودبه‏خود مورد تقديس قرار گرفته و از مشروعيت برخوردار است.

ماكس وبر در توضيح آن می‏نويسد:

مبتنی است بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‏هايی كه از قديم اعتبار داشته‏اند و مشروعيت كسانی كه اين سنت‏ها، آنان را مأمور و مجاز به اعمال سيادت می‏كند «10».

حاكميت‏های، سلطنت و وراثت، پير سالار، پدر سالار، خون و نژاد، مثلا حكومت قريشی، آرستوكراسی، اشراف و نخبه‏گرايی را می‏توان زير مجموعه ملاك فوق برشمرد.

4. قرارداد و رضايت عمومی‏

بيشتر فلاسفه سياسی اخير معتقدند كه حكومت وقتی مشروع می‏شود كه‏ حكومت شوندگان آن را بپذيرند.

روسو می‏نويسد:

تنها چيزی كه می‏تواند قدرت مشروع و حكومت حقه را تشكيل دهد، قراردادهايی است كه به رضايت طرفين بسته باشد «11».

علامه شهيد در تقرير آن می‏گويد:

در حق عموم مردم است از باب اين‏كه همه مردم علی السويه آفريده شده‏اند، حكومت يك امر دنيايی است و مذهب نبايد در اين دخالت كند و يا اساسا منكر مذهب شدند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا، اعم از اين‏كه قائل به خدا باشيم يا نشويم «12».

5. كاريزمائی(Charisma)

بيشتر اديان موجود حق حاكميت را از آن خداوند و يا چهره‏های استثنايی دينی خود می‏دانند و در نگرش‏های غير دينی، انسان‏های نابغه و استثنايی، مانند ناپلئون، خودبه‏خود از حق حاكميت برخوردارند.

ماكس وبر در توضيح آن می‏نويسد:

مبتنی است بر فرمانبرداری غيرعادی و استثنائی از يك فرد، به خاطر تقدس، قهرمانی و يا سرمشق بودن، وی، و از نظامی كه وی ايجاد كرده يا به شكل وحی بر او نازل شده است و ايثار در برابر او و نظامش «13».

نظريه فوق، در حوزه اديان، موسوم به «مشروعيت الهی» و يا «مشروعيت از بالا» است كه مدعی است خاستگاه مشروعيت حكومت و حاكمان می‏بايست مستند به خداوند باشد. پادشاهان و امپراتوران اغلب مشروعيت مشروعيت حكومت خود را با استناد به نظريه فوق توجيه می‏كردند و خود را «شاه خدايان»(God- Kings)، «پسران خدا»(sons of God)، «پادشاهان برگزيده»(selected kings)، «پادشاهان سايه خدا»(Shadow of God kings)می‏خواندند. در آيين مسيحيت، امپراتور و قيصر نيز مشروعيت خود را از بالا توجيه می‏كرد، لكن در كسب آن از آسمان با پاپ و كليسا اختلافی داشت. كليسا مدّعی بود مشروعيت الهی حكومت قيصر توسط نهاد كليسا به قيصر منتقل می‏شود، اما امپراتور مدعی دريافت مشروعيت الهی به‏گونه مستقيم و با حذف كليسا بود.

استاد در تقرير نظريه مشروعيت الهی در فقه اسلامی می‏نويسد:

حق الهی، به معنی اين‏كه حاكميت اعم از وضع قانون، و وضع مصوبات فرعی و حكم به مفهوم فقهی، يعنی بر مبنای مصالح موقت (زمان) نظير معبوديت است، نظير فصل قضا است، نظير افتاء است. جز خداوند كسی شايسته نيست- و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژی و وضع قانون بشری جز وسيله خدا ميسر نيست، قهرا در مقام اجرا نيز ولايت الهی شرط است- و افرادی كه نه به دليل خاصيت طبيعی و موروثی بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم، اين حق را پيدا می‏كنند و قهرا ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتی كه بر قصّر و غيّب دارد، پس ملاك، انتخاب مردم نيست «14».

سخن ما در اين مبحث درباره خاستگاه مشروعيت حكومت است، اما اين كه نوع حكومت الهی از نوع ولايت- آن هم به شكل ولايت بر قاصران و غايبان- است، موضع استاد را در صفحات آينده بيان خواهيم كرد.

نظری به تقسيمات ديگر مشروعيت‏

ملاك‏های ذكر شده، به صورت استقرا و با لحاظ ادعای خود حكومت‏كنندگان بود. ماكس وبر در تقسيم كلی، ملاك‏های مشروعيّت را به سه قسم 1. عقلانی 2. سنتی 3. كاريزمايی، تقسيم كرده است «15». آنتونی كوئينتن برای مشروعيت سه قسم عمده يعنی 1. نظريه ذاتی‏گرا 2. عرض‏گرا 3. ارگانيك بر می‏شمارد كه اولی برحسب سرشت و ذات نظريه، دومی برحسب اهداف و نتايج دولت و سومی برحسب شهروندان است «16».

استاد شهيد در كتاب «پيرامون جمهوری اسلامی» ابتدا به دو ملاك مشروعيت 1. مشروعيت الوهی (ولايت) 2. مشروعيت مردمی اشاره می‏كند و درباره ملاك قهر و زور، منكر مشروعيت آن می‏شود. اما اين‏جا اين سؤال پديد می‏آيد كه در فرض تعارض دو مشروعيت فوق، كدام يك مقدّم خواهد شد. در آخر مقاله به نظر استاد اشارت خواهد رفت.

سپس استاد در مقام استقرای انواع مشروعيت به چهار قسم: 1. حق طبيعی و موروثی 2. حق الهی 3. حق اشراف و طبقه خاص 4. جمهور مردم، اشاره می‏كند «17». استاد از آن‏جا كه حق «زور و غلبه» را انكار می‏كرد، آن را در شمار ملاك‏ها نگنجانده است، اما ذكر حق موروثی در كنار حق طبيعی خالی از وجه به نظر می‏رسد. چرا كه حق ارثی نه در شمار حقوق طبيعی و فطری بكله در شمار حقوق سنتی قرار دارد، مگر اين‏كه مدعی شويم كه شاهزادگان استمرار سلطنت خود را جزء حقوق طبيعی خود می‏دانستند، اما حق طبقه خاص و اشراف، همان‏طور كه استاد خود تذكر داده است، از بحث حق حاكميت و مشروعيت خارج است و به اين‏كه صلاحيت حكومت از آن چه كسی است، برمی‏گردد.

__________________________________________________

 (1). كارلتون كلايمرودی و ديگران، آشنايی با علم سياست، بهرام ملكوتی، كتاب‏های سيمرغ، چاپ سوم، ج 1، ص 11، تهران 2536.

 (2). ر. ك: همان.

 (3). پيرامون جمهوری اسلامی، صدرا، چاپ نهم، ص 151، تهران، 1374.

 (4) نهج البلاغه، خطبه 40.   

 (5). ر. ك: ارنست كاسيرر، افسانه دولت، نجف دريا بندری، خوارزمی، تهران، 1362، ص 97. نيز ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، زيرك‏زاده، ص 42.

 (6). ر. ك: قاضی ابی يعلی، الاحكام السلطانيه، مكتب الاعلام الاسلامی، ص 20، قم، 406 1 ق‏

 (7). پيرامون جمهوری اسلامی، ص 150.

 (8). ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص 10.

 (9) پيرامون جمهوری اسلامی، ص 152 و 153.

 (10). ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مولی، تهران، 1374، ص 10 و 273.

 (11). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ص 41.

 (12). پيرامون جمهوری اسلامی، ص 154.

 (13). ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 273.

  (14) پيرامون جمهوری اسلامی، ص 153.

 (15). ر. ك: اقتصاد و جامعه، ص 273 و 274.

 (16). ر. ك: آنتونی كوئينتن، فلسفه سياسی، (مقدمه،)، مرتضی اسعدی، به‏آور، تهران، 1374، از ص 29 تا ص 34. برای توضيح بيشتر، ر. ك: سعيد حجاريان مسأله مشروعيت، مجله راهبرد، شماره 3، بهار 1373. و نيز علی رضا شجاعی‏وند، مشروعيت دينی دولت، انتشارات تبيان، از ص 42 به بعد.

 (17) پيرامون جمهوری اسلامی، ص 150 از ص 152 به بعد.               

                      

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید