ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالآشنایی با مجلس خبرگان رهبریفصل دوّم؛ آشنايى با دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى‏ و مراكز تابع آن‏

فصل دوّم؛ آشنايى با دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى‏ و مراكز تابع آن‏

منتشرشده در آشنایی با مجلس خبرگان رهبری پنج شنبه, 11 مهر 1392 17:45
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فصل دوّم؛
آشنايى با دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى‏ و مراكز تابع آن‏

 دبيرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى كه زير نظر هيأت رئيسه مجلس خبرگان، اداره مى‏شود و براى انجام مأموريت‏ها و مسئوليت‏ها و تنظيم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشكيل مى‏گردد.

بخشى از وظايف دبيرخانه عبارت است از:

 بخش اول:
الف - تنظيم كليه امور مربوط به مجلس، كميسيون‏ها و هيأت رئيسه و ارتباط با رياست مجلس و برقراری ارتباط متقابل.
ب - تنظيم روابط مجلس، كميسيون‏ها، هيأتها و اعضا، با مقام معظم رهبری و دستگاه‏های گوناگون كشور.
ج - همكاری لازم بامسئولين ذيربط، در اجرای انتخابات مجلس خبرگان، با رعايت قانون و آيين‏نامه انتخابات.
د - معرّفی نهاد خبرگان.
ه - چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصی يا عمومی، حسب مورد با توجه به آيين‏نامه خبرگان و انعكاس اخبار به رسانه‏های گروهی با هماهنگی مقامات ذيربط.
و - تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامی، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت‏های مناسب، معرفی ولايت فقيه در مجامع علمی داخل و خارج كشور و در سطح عموم مردم بر اساس سياست‏ گذاری كميسيون بررسی راه‏های پاسداری و حراست از ولايت‏فقيه، پس از تأييد هيأت رئيسه.
ز - تهيه بولتن حاوی اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبری، نمايندگان رهبری در ارگان‏ها و نهادها، نهادهای وابسته، مسأله ولايت فقيه، مسائل سياسی و بين‏المللی و مسائل جاری كشوری كه می‏تواند در وسعت بينش و بالمآل در تصميم‏گيری خبرگان مؤثر باشد.

بخش دوم:
الف - تهيه دستور كار جلسات عادی و فوق‏ العاده مجلس و ارائه به هيأت رئيسه.
ب - تهيه گزارشها و منابع لازم در زمينه مسائل فقهی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، در حوزه مسئوليت خبرگان، برای اعضای هيأت رئيسه و رياست مجلس و خبرگان.
ج - تهيه صورت مذاكرات مجلس و كميسيون‏ها و هيأتها.
د - نگهداری و طبقه‏ بندی و بايگانی اسناد و مدارك مربوط و نيز مصوبات مجلس و كميسيون‏های خبرگان، با استفاده از امكانات و تجهيزات لازم.
ه - تهيه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، برای هيأت رئيسه و تنظيم پيش‏نويس بيانيه‏ ها.
و - تهيه طرح تشكيلات دبيرخانه، برای تصويب هيئت رييسه و سازمان مديريّت و برنامه‏ريزی.
 

 الف ) مقدمه‏
گرچه پيروزی انقلاب اسلامی و تأسيس نظام جمهوری اسلامی، زمينه توجه بيشتر پژوهش‏گران را به آموزه‏ های سياسی و اجتماعی اسلام و نقش آن در حوزه عمومی فراهم كرد ؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امكان طراحی همه جانبه نظام حكومتی اسلام را از انقلابيون گرفت و شرايط ويژه سال‏های نخستين انقلاب و سپس جنگ تحميلی، مانع از تحقيقات نظری و كاربردیِ عميق و بلند مدت در اين باره گرديد.

با وجود اين، مواجهه نظام با پاره ‏ای از معضلات فقهی و قانونی در سال‏های بعد، موجب طرح ديدگاه‏های جديد و ايجاد زمينه بازنگری در قانون‏ اساسی شد ؛ اما با اين همه، هنوز جای تحقيق بيشتر در موضوعات حكومت اسلامی عميقاً احساس می‏شود. دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامی مانند ولايت فقيه و تبيينِ مباحث مهمِ انديشه سياسی اسلام چون عدالت و آزادی هنوز نيازمند تلاش‏های محققانه است.

مجلس خبرگان با توجه به نيازهای فكری و علمی كشور و تأكيدات مكرر رهبری، در اجلاسيه 1371/11/28 مسئوليت پژوهش در موضوع حكومت اسلامی را بر عهده "دبيرخانه مجلس خبرگان" گذارد. بر اساس اين مصوبه، مركز تحقيقات حكومت اسلامی[1] در سال 1372 به منظور تبيين، تعميق و توسعه انديشه‏ سياسی اسلام در موضوع حكومت اسلامی بنيان گذارده شد.

گستره فعاليت‏های مركز تحقيقات بر اساس ساختار و شرح وظايف در دو سطحِ داخل و خارج با اولويتِ داخل كشور است.

 ب ) اهداف‏
1. تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسی اسلام و حكومت اسلامی؛
2. انجام پژوهش‏ها و مطالعات تطبيقی در زمينه حكومت اسلامی؛
3. مشاوره و كارشناسی دينی در موضوع حكومت اسلامی؛
4. جذب، آموزش و پرورش محققان مورد نياز در زمينه انديشه سياسی اسلام و حكومت اسلامی؛
5. برگزاری دوره‏های آموزشی برای معرفی انديشه سياسی اسلام و حكومت اسلامی؛
6. گردآوری و پردازش اطلاعات مورد نياز حكومت اسلامی؛
7. تبيين انديشه سياسی اسلام در باره حكومت اسلامی در داخل و خارج كشور.

 ج ) ساختار تشكيلاتی‏
اهداف و شرح وظايف جديد مركز تحقيقات با انتصاب رييس جديد آن در مرداد 1383 ابلاغ شد. ساختار مركز بر اساس حكم رياست مركز به مدت يك سال به صورت آزمايشی عمل خواهد شد و پس از آن، با تصويب مراجع قانونی، نهايی خواهد شد. بخش‏های مختلف مركز بر اساس ساختار جديد مشتمل بر موارد زير است:

شورای عالی پژوهش، رياست مركز تحقيقات، دفتر رياست، دفتر طرح و برنامه، دفتر روابط بين الملل، دفتر ارتباطات فرهنگی، حوزه نشريه‏ها، معاونت پژوهشی، معاونت اطلاع‏رسانی و معاونت اداری و مالی.

يكی از بخش‏های مهم اين مركز، معاونت پژوهشی است كه با توجه به شرح وظايف، در حال حاضر دارای دو گروه پژوهشی مجلس خبرگان و حكومت اسلامی است[2] كه توسط مديريت خدمات پژوهشی پشتيبانی می‏شوند و در حال تهيه برنامه جامع پژوهشی می‏باشند. قلمرو و حوزه‏های كاری هر كدام از دو گروه مذكور به صورت زير است:
قلمرو پژوهشی گروه حكومت اسلامی عبارت است از: فقه سياسی؛ كلام سياسی؛ فلسفه سياسی و... .

حوزه‏های پژوهشی اين گروه نيز شامل موارد ذيل است:
نظام سياسی شيعه (بنيان‏های فلسفی، كلامی و فقهی، تاريخ تحول، مقايسه با ديگر نظام‏های سياسی و...)؛
ولايت فقيه (مبانی نظری و نظريه‏ های رقيب و...)؛
مسائل جمهوری اسلامی ايران (مباحث نظری، مقايسه با ساير الگوها و...).

هم‏چنين عنوان‏های مصوّب سال 1384 اين مركز عبارتند از:
1. حكومت اسلامی و گسترش اخلاق؛
2. حكومت اسلامی و نيازهای جديد با تأكيد بر مبانی؛
3. سلوك اقتصادی مسئولان در حكومت اسلامی؛
4. نحوه توجه به اقشار آسيب‏پذير در حكومت اسلامی؛
5. آسيب‏شناسی حكومت اسلامی؛
6. انحرافات اجتماعی در حكومت اسلامی؛
7. جايگاه رسانه‏های گروهی در حكومت اسلامی؛
8. جايگاه مرجعيت شيعه در حكومت اسلامی؛
9. سكولاريزم و حكومت اسلامی؛
10. مؤلفه‏های كارآمدی حكومت اسلامی؛
11. معيار اسلامی بودن حكومت؛
12. بررسی تطبيقی نقش مردم در نظريه اسلام (شيعه) و ليبرال دموكراسی؛
13. نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

امّا حوزه‏ های پژوهشی گروه مجلس خبرگان شامل موارد ذيل می‏شود: جايگاه، اهداف، ساختار و عمل‏كرد مجلس خبرگان.

از عنوان‏های مصوّب سال 1384 گروه مجلس خبرگان می‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. مبانی فقهی - حقوقی مجلس خبرگان؛
2. شرايط اعضای مجلس خبرگان؛
3. شرايط رهبری در قانون اساسی و چگونگی احراز آنها؛
4. مجلس خبرگان و چگونگی احراز استمرار شرايط رهبری؛
5. پاسخ به شبهات؛
6. انتخاب رهبر، مستقيم يا غير مستقيم؛
7. بررسی تطبيقی شيوه‏های گزينش رهبران.

 د ) دوسالانه پژوهش برتر حكومت اسلامی
كه اولين دوره آن (85 - 1384) با اهداف زير آغاز به كار نمود:
1. گسترش فرهنگ پژوهش ؛ فرهنگی كه از آن به عنوان حلقه‏ای مفقوده يا ناقص، بين نهادهای اجرايی و مراكز علمی و آموزشی ياد می‏شود.
2. زمينه‏سازی برای خلق آثار جديد ؛ در زمينه‏های گوناگونی كه پشتوانه تئوريك نظام جمهوری اسلامی را مستحكم‏تر و دست قوای تقنينی، اجرايی و قضايی اين نظام برای عبور از تنگناهای نظری و عملی، مطابق مبانی صحيح ولايی، پر و پيمان‏تر نمايد.

3. قدردانی از محققان عرصه انديشه سياسی اسلام ؛ كه عمدتاً با خلوص نيت، بدون چشمداشت‏های مادی و از روی عشق به استقرار حكومتی اسلامی كه معاش و معاد مردم را با عدالت تأمين نمايد، شب و روز خود را وقف پژوهش علمی و توليد علم نموده و می‏نمايند.

4. شناسايی آثار مفيد منتشرنشده ؛ و ايجاد زمينه نشر برای آن دسته از اين آثار كه به دلايل گوناگون مالی، فنی و شخصی امكان خروج از گمنامی و افاده عام را ندارند.

5. شناسايی و تنظيم محققان اين عرصه ؛ در ضمنِ "بانك اطلاعات پژوهندگان انديشه سياسی اسلام". اين بانك می‏تواند در موارد لزوم به ياری مراكز حوزوی و دانشگاهی بشتابد تا خلأهای علمی و انسانی خود را با نيروهای كارآزموده مرتفع نمايند.

6. دست‏يابی به كليه آثار موجود (اعم از ضعيف و قوی) و گردآوردن آنها در مجموعه‏ای مطالعاتی. اين مجموعه، پس از پايان همايش و اضافه‏شدن به مخزن كتابخانه مركز، توانايی دوچندانی برای ارائه خدمات پژوهشی به محققان، طلاب و دانشجويان به دست خواهد داد.

شايان ذكر است كه در پی فراخوان اولين دوره، بيش از 400 اثر - در قالب كتاب، پايان‏نامه و پژوهش منتشرنشده - به دبيرخانه دوسالانه واصل شد.

 ه) گفتمان انديشه سياسی اسلام‏
مركز تحقيقات حكومت اسلامی، در صورت تمايل مراكز فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی برای برگزاری كلاس‏ها يا جلسات آموزشی با موضوعاتی نظير انديشه سياسی اسلام، حكومت اسلامی، مجلس خبرگان و ولايت فقيه، مركز تحقيقات آمادگی دارد با بر عهده گرفتن مديريت علمی اين جلسات يا دوره‏ها، اساتيد، كارشناسان و متون لازم را در اختيار اين مراكز قرار دهد.

شايان ذكر است كه اين نشست‏ها می‏تواند به ميزبانی مركز تحقيقات حكومت اسلامی در شهر قم و يا به ميزبانی مراكز مذكور و در شهرهای مبدأ برگزار گردد.

همچنين مطابق مصوبه مجلس خبرگان رهبری، دبيرخانه، اين نشست‏ها را با حضور تعدادی از نمايندگان اين مجلس در استان‏های مختلف كشور برگزار می‏كند ؛ كه پس از استان بوشهر، دومين دوره اين همايش‏ها در خرداد 85 در استان هرمزگان برپا شد.


 و) تارنمای مركز
كه با نشانی www.khobregan.ir در دسترس است و امكانات زير را در اختيار كاربران قرار می‏دهد:
معرفی مركز، اخبار و تازه‏ها، آثار علمی مركز به شكل تمام‏متن، خبر و عكس‏های اجلاس خبرگان، اخبار و مطالب نشست‏های گفتمان انديشه سياسی اسلام، مسائل مربوط به دوسالانه، متن كامل خبرنامه خانه تحقيقات و ارتباط با مركز.

دو گزينه "كتابخانه الكترونيك" و "بانك اطلاعات پژوهشی" از مهم‏ترين امكانات اين تارنما هستند كه بتدريج تكميل شده، منابع زيادی را در اختيار دانش‏پژوهان و محققان قرار می‏دهند. ضمن اينكه مشاهده و استفاده از كليه شماره‏های فصلنامه علمی حكومت اسلامی به شكل تمام متن نيز از طريق پيوند با سايت اين مجله امكان‏پذير است.

 

 ز) خانه تحقيقات‏
خبرنامه مركز تحقيقات است كه شامل صفحات و موضوعاتی با عناوين زير است: خانه اول (سرمقاله)، اخبار مجلس، اخبار مركز، آشنايی با مركز، معرفی آثار مركز، مصوبات، نشست‏های علمی، از لابه‏لای مذاكرات، خانه خوانندگان و ...

 

 ح) آثارمركز
آثار مركز را می‏توان به سه بخش زير تقسيم نمود:
1. آثار منتشرشده‏
2. آثار پايان‏ يافته‏
3. آثار در دست تحقيق‏

آثار منتشرشده‏

1. آزادی ، عقل و ايمان (پژوهشی انتقادی در مبانی كلامی، فقهی و حقوقی آزادی عقيده) ؛ محمد سروش محلاتی، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 432ص.
آزادی از موضوعات و مباحث پردامنه است. آزادی برای بسياری از مكتب‏ها شعار مشترك است، ولی در همه نحله‏ های فكری مبانی يك سانی ندارد. آزادی انديشه و عقيده نيز چنين است. در اسلام آزادی عقيده بر دو اصل «آزادی عقل» و «آزادی ايمان» بنا نهاده شده است. در اين كتاب، هر دو بُعد آزادی از زوايای مختلف كلامی، فقهی، عرفانی و حقوقی بررسی و تحليل شده است. هم‏چنين با تبيين اصول و مبانی آن در فرهنگ اسلام و غرب، نتايج مربوط به هر ديدگاه مشخص شده است.

2. الدولة الإسلاميه دولة عالمية ؛ عبدالكريم آل نجف، 1382، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 192ص.
اسلام، مكتبی است جاودانه، جامع و جهانی و اين اوصاف و ابعاد در ارتباط با هم، زندگی انسانی را در حيطه فردی و عرصه اجتماعی اداره می‏كنند. وقتی از اين منظر به دولت اسلامی نگريسته می‏شود، دولت جهانی جلوه‏گری می‏كند. كتاب الدولة الإسلاميه دولة عالمية كه به زبان عربی تأليف و منتشر گرديده، تلاشی برای تبيين و تشريح اين حقيقت است. اين اثر در يك مقدمه و سه فصل سامان يافته است كه عبارتند از:الدولة الاسلاميه و مفهوم الدولة العالميه، الابعاد العالميه للدولة الاسلاميه، الدولة الاسلاميه فی الواقع المعاصر.

3. انديشه‏ های سياسی محقق نراقی ؛ محمد صادق مزينانی، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 372ص.
شناخت و تدوين انديشه‏های سياسی فقيهان و متفكران اسلامی شيعی امروزه ضروری‏ترين حركت برای نظامی است كه می‏خواهد از خلوص فرهنگی خود پاسداری كند. تبيين انديشه سياسی محقق نراقی گامی در اين راستا است كه در ده فصل سامان داده شده است: زندگی علمی و سياسی نراقی، اوضاع ايران در روزگار نراقی، حكومت و مشروعيت، سهم نراقی در احيای نظريه ولايت فقيه، قلمرو اختيارات ولی فقيه، زوال و
بقای دولت و....

4. بازشناسی احكام صادره از معصومين ؛ محمد رحمانی، 1382، قم: بوستان كتاب قم، 255ص.
آن‏چه از منابع دينی به دست می‏آيد و در سيره معصومين به وضوح مشاهده می‏شود، تحقّق شئون گوناگون برای معصومين(ع) است كه يكی از آنها شأن حكومت و تدبير جامعه می‏باشد. بر اين اساس در پژوهش‏های سياسی - دينی، بررسی و پژوهش در باره احكام صادره از معصومين می‏تواند دارای آثار و نتايج سازنده‏ای باشد. بدين منظور در كتاب بازشناسی احكام صادره از معصومين(ع) به اين مهم در خلال چهار فصل پرداخته شده است. مؤلف در آنها به: تعريف و اقسام حكم، مناصب و شئون  رسول خدا(ص) و ائمه(ع) جلوه‏هايی از شئون ولايی معصومين(ع) و فقها و مناصبِ آنان، پرداخته است.

5. پرسش‏ها و پاسخ‏هايی درباره مجلس خبرگان رهبری ؛ جمعی از محققان، 1385، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 160ص.
حساسيت مسؤوليت‏ها و وظايف مجلس خبرگان رهبری ؛ و نيز پرسش‏هايی كه در باره جايگاه فقهی، حقوقی و سياسی اين مجلس وجود دارد باعث شد كه سؤالات زيادی از سوی اقشار گوناگون مردم در زمينه‏های مورد اشاره ، به دبيرخانه مجلس واصل شود. دبيرخانه نيز در پاسخ به اين نياز، مركز تحقيقات حكومت اسلامی - كه با هدف انجام پژوهش‏های عميق و گسترده در عرصه‏های گوناگون مربوط به حكومت اسلامی و انديشه سياسی اسلام، در زير مجموعه دبيرخانه مجلس خبرگان تأسيس شده است - را مأمور به تحقيق و پاسخ‏گويی به اين سؤالات نمود.

بخشی از اين سؤال و جواب‏ها در كتاب پرسش‏ها و پاسخ‏هايی درباره مجلس خبرگان رهبری آمده است.

6. پژوهشی در انديشه سياسی نائينی ؛ سيد جواد ورعی، 1382، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 176ص.
حضور عالمان برجسته شيعی در نهضت مشروطه از مسائل مهم پژوهش است. به ويژه آن‏كه برخی از آنان در دفاع از مشروطه و برخی ديگر در مخالفت با آن به تلاش علمی و عملی برخاستند. علامه شيخ محمد حسين نائينی، هر چند از عالمانِ طراز اولِ نهضت مشروطه نبود، اما نگارش تنبيه الامة و تنزيه الملّة كه از سوی دو تن از فقيهان حوزه علميه نجف، خراسانی و مازندرانی تأييد شد، موجب گرديد كه نائينی به عنوان يكی از رهبران مذهبی مشروطه و اثر او در زمره مهم‏ترين منابع در دفاع از حكومت مشروطه به شمار آيد. در اين پژوهش مهم‏ترين موضوعات مطرح در انديشه سياسی نائينی مورد بحث قرار گرفته و با ديدگاه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان مقايسه شده است. هم‏چنين تأكيد شده كه نائينی فقيهی وارسته، مبتكر و دارای مبناست و در تحليل افكار و نظرات او نمی‏توان مبانی فكری او را ناديده گرفت. اگر متشابهاتی در آثار او به چشم می‏خورد، بايد به محكمات برگردانده شود.

7. پيشينه نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفی جعفرپيشه، 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 280ص.
يكی از ابعاد عمده بحث ولايت فقيه، پيشينه اين نظريه در دوره‏های مختلف فقه شيعه است. اين تحقيق با بررسی منابع فقهی و آرای فقها و تنظيم آن در هفت دوره، نشان می‏دهد كه سابقه نظريه ولايت فقيه به نخستين مراحل شكل‏گيری فقه شيعی بر می‏گردد و پس از آن نيز همواره مورد توجه فقهای شيعه بوده است.

8. چالش‏های فكری نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفی جعفرپيشه، 1381، قم: بوستان كتاب قم، 191ص.
نظريه ولايت فقيه مبنای نظام جمهوری اسلامی و انديشه سياسی بنيان‏گذار آن به حساب می‏آيد كه در عين ريشه‏دار بودن آن در فقه شيعه، طرح مجدد آن از سوی امام خمينی‏1 چالش‏هايی را در عرصه انديشه ايجاد كرده است. اين تحقيق عمدتاً به پاسخ گويی به شبهات و پرسش‏هايی می‏پردازد كه موضوع ولايت‏فقيه، به مثابه تنها نظريه رايج و فراگير فقه شيعه در باب دولت، با آن رو به رو است. محقق، شبهه‏ های مورد بحث را در سه بخش بررسی كرده است: مفهوم ولايت، موضوع «انتصاب» و موضوع مديريت فقهی و شبهاتی كه در سازگاری يا ناسازگاری آن با مديريت علمی مطرح شده است.

9. حاكميت سياسیمعصومان(ع) ؛ محمد علی رستميان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 332ص.
حاكميت سياسی از عناوين مطرح در علم سياست است كه در مباحث مربوط به دولت و حكومت اهميت ويژه‏ای دارد. حاكميت سياسی معصومان: به معنای رابطه آنان با جامعه از نظر اداره و اقتدار برای قانون‏ گذاری و اجرای قانون می‏باشد كه در اين كتاب در چهار فصل تبيين شده است: مفهوم حاكميت سياسی و عناوينِ مقارن، حاكميتِ سياسی پيامبر9 و امامان: از نگاه قرآن و احاديث و سيره آنان در حاكميت سياسی، مباحث اين پژوهش را تشكيل می‏دهند.

10. حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ؛ سيدجواد ورعی، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 592ص.
حقوق و وظايف متقابل شهروندان و دولتمردان در نظام سياسی اسلام، جايگاهی خطير و اهميتی فراوان دارد، كه تبيين آن در جامعه اسلامی از يك سو برجستگی‏های مكتب الهی - سياسی اسلام را در مقايسه با مكاتب بشری نشان می‏دهد و از طرف ديگر زمينه آشنايی هر چه بيشتر مردم و مسئولان را با وظايفشان فراهم می‏سازد. اين كتاب در دو بخش تنظيم گشته است: بخش نخست، عهده دار بيان و تحليل حقوق و وظايف شهروندان جامعه اسلامی است و بخش دوم، از حقوق و وظايف دولتمردان و مسئولان حكومت اسلامی بحث كرده است.

11. حكمتِ حكومت فقيه (پاسخ به شبهات در مورد حكومت دينی) ؛ حسن ممدوحی، 1381، قم: دفتر تبليغات اسلامی، 228ص.
حكومت فقيه، دست‏آورد مهم و زير بنايی انقلاب اسلامی است كه پس از چهارده قرن در جامعه‏ای اسلامی حاكميت يافت و در برابر مكاتب سياسی غرب قد علم كرد. در مطالعات و تحقيقات مختلفی كه در باره حكومت دينی انجام گرفته، شبهاتی در خصوص ولايت فقيه مطرح گرديده است كه برای رفع اين شبهات و قوام بخشيدن به انديشه ولايت فقيه، مطالعه و تحقيق عميق درا ين باره ضروری است. حكمتِ حكومت فقيه تحقيقی است در باره مبانی دينی حكومت فقيه و ضرورت تشكيل آن در جامعه اسلامی، كه به مسائل و شبهات مطرح در اين خصوص نيز پاسخ گفته است. مباحث اين كتاب در شش فصل تحت اين عناوين سامان يافته است: دين، مفهوم ولايت در فقه، حكومت دينی، ضرورت تشكيل حكومت دينی، سابقه تاريخی ولايت فقيه و بررسی مسائل مطرح شده پيرامون ولايت فقيه.

12. حكومت علوی ؛ هدف‏ها ومسئوليّت‏ها ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 333ص.
در اين كتاب، سلوك علوی در بعد هدف و مسئوليت تحت عناوينی چون «اقتدار ملی»، «وظايف حاكم»، «حقوق مردم»، «آرمان‏های حكومت»، «اصلاحات» و... بررسی شده است.

13. حكومت علوی ؛ ساختارو شيوه حكومت ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 215ص.
«اصول گرايی علوی و ماكياوليسم اموی»، «قهر و مدارا»، «مبادی آزادی و آزادگی در انديشه سياسی امام» و «نظام قضايی» از جمله مطالبی است كه در تبيين سيره سياسی اميرالمؤمنين‏7 بحث شده است.

14. حكومت علوی؛ كارگزاران ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 215ص.
عناوينی چون «روش‏های تربيت سياسی كارگزاران»، «ملاك‏های گزينش كارگزاران»، «كارگزران و موقعيت جغرافيايی حكومت علوی» و «شاخصه‏های كارآمدی در انديشه امام» در اين كتاب بررسی گرديده‏ اند.

15. حكومت علوی ؛ بنيان‏ها و چالش‏ها ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 264ص.
در دوران كوتاه حكومت اميرالمؤمنين علی بن ابی‏طالب 7 ، مصداقی جامع و الگويی ماندگار از نظام سياسی اسلام و حكومت حق و عدل پس از حكومت پيامبر اعظم 9 بر جای گذاشت. در اين كتاب، مسائل كلی حكومت علوی جهت تبيين سيره و سلوك آن حضرت تحت عناوين: رويكرد به حكومت علوی، بازشناسی حكومت علوی، خاستگاه حكومت علوی، عواملِ ناپايداری حكومت علوی، انگيزه‏های مخالفت با حكومت علوی، حكومت علوی و جريان‏های اجتماعی و... تحقيق و تبيين شده است.

16. خبرگان ملت (شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان) ؛ دفتر اول و دوم، 1379 و 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1266 ص.
در اين مجموعه كم‏نظير، زندگی‏نامه خودنوشتِ نمايندگان مجلس خبرگان رهبری ارائه شده و در آن به بسياری از حوادث تاريخی اشاره گرديده است كه می‏تواند محققان را در شناخت انقلاب اسلامی ايران، به ويژه اوضاع حوزه‏های علمی شيعی، ياری رساند.

 لازم به ذكر است كه دفتر سوم اين مجموعه نيز در حال تهيّه است.

17. دين و دولت در انديشه اسلامی ؛ محمد سروش محلاتی، 1378، قم: دفترتبليغات اسلامی، 727ص.
تبيين نظام حكومتی اسلام و مبانی آن ضرورتی است كه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی پديدار شد و محققان و دانشوران را به مطالعه و بررسی آن فرا خواند. دين و دولت درانديشه اسلامی، در اين راستا، با نگرشی جامع، نظام حكومتی اسلام و مبانی آن را مورد كاوش قرار داده است. نويسنده در اين اثر، بر آن است تا رابطه دين و دولت، ديدگاه اسلام در باره حكومت، خاستگاه دولت، شرايط حاكم درانديشه اسلامی و اختيارات دولت اسلامی را تبيين كند.

18. شريعت و حكومت؛ سيد محمد مهدی موسوی خلخالی، 1377، قم: دفتر تبليغات اسلامی، 175ص.
در اسلام، سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست. و حكومت و سياست كشور داری جزء «تشريع» اسلامی است نه جدای از دين اسلام؛ حكومت اسلامی بر پايه «تشريع الهی» و «اصل ولايت» پی ريزی شده است. پيروی از ولی‏فقيه، علاوه بر دلايل نقلی، دليل عقلی نيز دارد. در اين كتاب به سؤال‏ها و شبهاتی كه در باره حكومت اسلامی و ولايت فقيه طرح شده، در چهار بخش پاسخ داده شده است: اصل تشريع حكومت اسلامی، مشروعيت حكومت فقيه درعصر غيبت، ولايت فقيه از ديدگاه روايات و ارتباط جمهوری با ولايت.

19. مبانی حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ؛ حسين جوان آراسته، 1383، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 288ص.
پژوهش حاضر، در جهت تبيين «حاكميت» و «مبانی» آن در نظام اسلامی ايران و بر اساس قانون‏اساسی نوشته شده است. اين اثر در سه محور به بررسی مبانی حاكميت دينی، مبانی حاكميت ملی و رابطه ميان آنها می‏پردازد و با رويكردی فقهی - حقوقی، اصول مربوط به حاكميت در قانون اساسی را مورد توجه قرار می‏دهد. نگرش ابتكاری اين پژوهش می‏تواند برای دانش آموختگان حقوق به ويژه حقوق عمومی مفيد باشد.
20. مجلس خبرگان رهبری ؛ جايگاه، عملكرد و شرايط اعضاء ؛ جمعی از اساتيد و صاحبنظران، 1385، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 224ص.
مجلس خبرگان رهبری نهادی است كه از يك سو وظيفه انتخاب رهبر نظام جمهوری اسلامی و از سوی ديگر وظيفه نظارت بر استمرار شرايط وی را بر عهده دارد.

تاكنون در مركز تحقيقات حكومت اسلامی و فصلنامه حكومت اسلامی - وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری - پژوهش‏هايی در موضوعاتی نظير مبانی فقهی - حقوقی ، وظايف شرعی و جايگاه قانونی مجلس خبرگان انجام گرفته و مقالاتی در اين زمينه‏ها به نگارش درآمده است.

تعدادی از اين پژوهش‏ها و مقالات در قالب كتاب مجلس خبرگان رهبری ؛ جايگاه، عملكرد و شرايط اعضاء آمده است.
21. مديريت از منظر كتاب و سنت ؛ سيدصمصام ‏الدين‏ قوامی، 1383، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 525ص.
از مقولات اصلی حكومت اسلامی، مديريت اسلامی است كه كشف و اجرای دقيق آن مايه كارآمدی نظام دينی خواهد بود. پارادايم مديريت اسلام، محصول تعامل مديريت عقلايی با آموزه‏ های دينی است؛ آموزه‏ هايی كه بيان‏گر ارزش‏ها و روش‏های مديريتی هستند و در پرتو مديريت رحمانی (مديريت خداوند) و مديريت‏های نبوی و علوی در مدينه و كوفه به‏ دست آمده‏اند. اعتماد اين نوشتار در پردازش اين پارادايم بر قابليت دو منبع نورانی و غنی وحی و عصمت در پاسخ گويی به مسائل مديريتی است؛ همان قابليتی كه بارها در پاسخ گويی به مسائل اعتقادی، اقتصادی، قضايی و جهادی و ... نشان داده شده است و دانشمندان اسلامی با طرح سؤالات خود از اين دو منبع عظيم، جواب خود را گرفته‏اند.

گفتنی است كه اين كتاب با استقبال فراوان مخاطبان مواجه و تجديد چاپ شده است

22. مفاهيم اساسی نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفی جعفرپيشه‏فرد، 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 144ص.
نظريه ولايت فقيه، دارای مفاهيم اساسی‏ای است كه پيش از بحث در مورد نظريه، بايد اين مفاهيم به منزله مبادی و نقاط كليدی بحث، بررسی گردد و تصور درست و روشنی از آنها ارائه شود. مفاهيم اساسی نظريه ولايت فقيه پژوهشی است كه به اين مهم پرداخته و در سه فصل: مفهوم ولايت فقيه، مفهوم انتصاب و مفهوم فقاهت؛ سامان يافته است.

23. منابع قانون گذاری در اسلام ؛ سيف‏اللَّه صرامی، 1382، قم: بوستان كتاب ، 304ص.
حكومت اسلامی، حكومت قانون است و قانون از ديدگاه اسلامی منابع خاص خود را دارد؛ هم‏چنان كه تنظيم قوانين مناسب برای پاسخ‏گويی به نيازهای انسان و اداره مجتمع بشری، چهارچوب و روش خاص خودش را داراست. پژوهش منابع قانون‏گذاری در حكومت اسلامی به ارائه آن دسته از منابع و مصادری پرداخته كه در قانون‏گذاری برای اداره جامعه و حكومت اسلامی می‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين كتاب شامل مقدمه و دو بخش است كه در بخش اول از «زمينه‏های شناخت و بررسی اعتبار منابع قوانين جامعه و حكومت در اسلام» و در بخش دوم در باره «اعتبار منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام» بحث شده است.
24. منصب امامت جمعه در حكومت‏اسلامی ؛ مصطفی جعفرپيشه‏ فرد، 1384، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 232ص.
نماز جمعه فريضه‏ای است كه ابعاد عبادی و سياسی آن انكارناپذير است. يكی از اين ابعاد سياسی «منصب امامت جمعه» است ؛ بدين معنا كه امامت جمعه در شعاع اختيارات ولی فقيه قرار دارد. بنا بر مبانی شيعی و به اجماع فقيهان مذهب اهل‏بيت : اين منصب، در اصل از مناصب امامان معصوم : است ؛ اما در زمان دسترسی نداشتن به معصوم يا عدم بسط يد او، اين منصب از آن كيست؟ در پاسخ به اين سؤال سه ديدگاه مطرح است كه در اين كتاب مفصلاً بررسی شده‏اند.

 آثار پايان ‏يافته‏

1. امر به معروف و نهی از منكر، محمد رحمانی؛
2. بررسی مباحث حكومت اسلامی در سال‏های 1320 تا 1357، رسول جعفريان؛
3. مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به روايت قانون‏گذار، سيد جواد ورعی.
در اين طرح با استفاده از دو مجموعه صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، مبانی مستندات هر اصل از اصول قانون اساسی از زبان قانون‏گذار تنظيم و تدوين شده است تا دستيابی به مبانی و مستندات فقهی و حقوقی هر اصل را آسان نمايد.
4. طرح جمع‏آوری اسناد و مدارك مكتوب و شفاهی مربوط به تدوين و بازنگری قانون اساسی، سيد جواد ورعی.
هدف از طرح، جمع‏آوری آثار مكتوب اعم از نشريات، جزوات، كتاب‏ها، مطبوعات و اسناد مربوط به تدوين و بازنگری قانون‏اساسی برای استفاده پژوهش‏گران است. در طرح حاضر كارهای زير انجام گرفته است:
1. مراجعه به مراكز و مؤسسات متعدد و جمع آوری چند هزار صفحه سند؛
2. تهيه آرشيو روزنامه‏ها، هفته نامه ‏ها و ماه‏نامه‏ هايی كه توسط گروه‏های مختلف در سال 1358 منتشر شده است به همراه استخراج فهرست مطالب مربوط به تدوين قانون‏ اساسی؛
3. انجام گفت و گو با تنی چند از اعضای مجلس خبرگان و شورای بازنگری قانون‏ اساسی.

 آثار در دست تحقيق

1. آزادی‏های اجتماعی و سياسی در جامعه اسلامی، محمد سروش محلاتی؛
2. شيوه رهبری امام خمينی، سيد صمصام‏الدين قوامی؛
3. دولت و امنيت، سيد مهدی موسوی كاشمری؛
4. دين و سياست، محمدمهدی بهداروند؛
5. سيره سياسی امام علی(ع)در برخورد با جريان‏های سياسی، سيف‏اللَّه صرامی؛
6. مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان، محمدجواد ارسطا؛
7. وظايف و اهداف حكومت در اسلام، محمدعلی رستميان؛
8. بررسی تطبيقی شيوه‏های گزينش رهبران، محمدعلی رستميان؛
9. حكومت اسلامی و گسترش اخلاق، مهدی عليزاده؛
10. سكولاريسم و حكومت اسلامی، احمدرضا يزدانی مقدم؛
11. مجلس خبرگان و چگونگی احراز استمرار شرايط رهبری، مصطفی جعفرپيشه؛
12. معيار اسلامی بودن حكومت، سيد جواد ورعی؛
13. نقش مردم در حكومت اسلامی، عباس پسنديده.


نشان‏ های علمی‏

1. برگزيده كتاب سال جمهوری اسلامی‏
سال 1382 ؛ كتاب آزادی، عقل و ايمان .
سال 1382 ؛ كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.

2. برگزيده كتاب سال حوزه‏
سال 1379 ؛ كتاب دين و دولت در انديشه اسلامی.
سال 1382 ؛ كتاب آزادی عقل و ايمان.
سال 1382 ؛ كتاب انديشه‏های سياسی محقق نراقی.
سال 1382 ؛ كتاب چالش‏های فكری نظريه ولايت فقيه.
سال 1382 ؛ كتاب حاكميت سياسی معصومان(ع).
سال 1382 ؛ كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.

3. برگزيده دبيرخانه دين پژوهان كشور
سال 1378 ؛ كتاب دين و دولت در انديشه اسلامی.
سال 1381 ؛ كتاب آزادی، عقل و ايمان.
سال 1382 ؛ كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.
سال 1382 ؛ كتاب مديريت از منظر كتاب و سنت.
سال 1382 ؛ كتاب منابع قانون‏گذاری در اسلام.
 

الف) اهداف‏
مجله حكومت اسلامی با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آيةاللَّه خامنه‏ای - مد ظله العالی - در ديدار با مسئولان فصلنامه درسال 1375 ، با اهداف ذيل آغاز به كار نمود:
1. تبيين انديشه سياسی اسلام؛
2. معرفی فقه سياسی؛
3. تبيين انديشه سياسی مبتنی بر ولايت فقيه؛
4. فراهم‏سازی بستر گفت‏ وگوهای علمی در عرصه سياست دينی؛
5. پرداختن به تاريخ سياسی مسلمين.

مجله در پرتو اين اهداف، انديشه‏ورزان عرصه سياست و حكومت دينی را در حوزه‏های فلسفه سياسی اسلام، نظام سياسی اسلام، فرهنگ سياسی اسلام، فقه سياسی اسلام، قانون‏گذاری در اسلام، نظريه ولايت فقيه، تاريخ انديشه و فقه سياسی در اسلام، پژوهش‏های تطبيقی در حوزه سياست، نهادهای عالی در جمهوری اسلامی، نظريه‏پردازان انديشه سياسی اسلام، نقد و معرفی مجله، كتابشناسی، مكتوبات سياسی و معرفی و احيای متون كهن سياسی به همكاری دعوت كرد.

فصلنامه حكومت اسلامی كه از سوی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری ومدير مسئولی «آيةاللَّه ابراهيم امينی» نايب‏رئيس اين مجلس منتشر می‏شود، دفاع از نظام سياسی، نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه رامطمح نظر داشته، از تضارب افكار و انعكاس نقدهای علمی، استقبال نموده، آن را رسالت خويش می‏داند.

ب) ساختار مباحث مجله
مجله در طی ده سال فعاليت خود و انتشار حدود چهل شماره، به صورت مرتب دارای سرمقاله، مقالات متنوع، مصاحبه‏های علمی با صاحب‏نظران و مسئولان و دست‏اندركاران نظام، معرفی و نقد كتاب، اخبار ويژه مربوط به رهبری و مجلس خبرگان رهبری و گزارش‏های فرهنگی در حوزه كار مجله بوده است.

انتشار نظرات ونامه‏های خوانندگان فرهيخته مجله و ارتباط با آنان، هم‏چنين معرفی پژوهش‏های انجام شده در مركز تحقيقات حكومت اسلامی و آثار منتشرشده انتشارات مجلس خبرگان از بخش‏های ديگر اين نشريه بوده است.

هم اكنون نمايه فصلنامه از شماره 1 تا30 - موضوعی و پديد آورندگان - آماده استفاده محققان و پژوهش‏گران است.

ج) ويژه ‏نامه ‏ها
اين فصلنامه همواره از آثار استادان و صاحب‏نظران حوزه و دانشگاه استفاده نموده و افزون بر موضوعات متنوع كه در شماره‏های عادی خود منتشر كرده، به منظور بررسی همه‏جانبه موضوعات مهم و مورد نياز جامعه، يك، دو و گاه سه شماره مجله را به اين موضوعات اختصاص داده و ويژه‏نامه‏هايی منتشر نموده است. عناوين اين ويژه‏نامه‏ها عبارتند از :
1. مجلس خبرگان رهبری، جايگاه مبانی و عملكرد، شماره 8 ؛
2. حكومت علوی به مناسبت سال اميرالمؤمنين علی (ع) ، شماره‏ های 17 و 18 ؛
3. انديشه سياسی عاشورا ، در سه دفتر زمينه‏ ها، عوامل و اهداف نهضت، رهبری ومديريت عاشورا ونقش مردم، پيام‏ها و پی‏آمدهای عاشورا، شماره‏ های 25 و 26 و 27 ؛
4. انديشه سياسی شهيد مطهری، شماره 31 ؛
5. نماز جمعه در جمهوری اسلامی، شماره 32 ؛
6. نظارت و پرسشگری، شماره 33 ؛
7. مسئوليت و پاسخ‏گويی، شماره 34 ؛
8. عدالت در جمهوری اسلامی، شماره‏های 35 و 36 ؛
9. سند چشم‏انداز بيست‏ساله جمهوری اسلامی، شماره 38؛
10. جمهوری اسلامی، شماره 39.

د) موفقيت‏های علمی فصلنامه‏
1. ويژه نامه حكومت علوی (شماره‏های 18و17 )حائز رتبه اول در سومين دوره كتاب سال ولايت.
2. ويژه نامه انديشه سياسی عاشورا (شماره‏های 27و26و25) حائز رتبه اول در پنجمين دوره كتاب سال ولايت.
3. فصلنامه از سوی نخستين جشنواره مطبوعات اسلامی در سال 1382، به عنوان نشريه برتر در رشته علوم سياسی برگزيده شد.
4 تا 7. مقاله «مقاومت ومشروعيت» نوشته آقای محمد سروش در نخستين جشنواره مطبوعات اسلامی در سال 1382 حائز رتبه اول؛ مقاله «ولايت در انديشه فقهی - سياسی نائينی» نوشته آقای سيد جواد ورعی، مقاله «ساختار حكومت پيامبر» نوشته آقای سيد صمصام الدين قوامی و مقاله «پيوند دين و سياست در گفتمان عاشورا» نوشته آقای مصطفی جعفر پيشه فرد، حائز رتبه دوم شدند.
8. مقاله «مبانی فقهی عمليات شهادت طلبانه» نوشته آقای سيدجواد ورعی در دومين كنگره فرهنگ وادبيات شهادت درسال 1382 به عنوان اثر ممتاز شناخته شد. 

پینوشت ها


[1] نام پيشين اين مركز پژوهشی، «مركز تحقيقات علمی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری» بوده؛ امّا از مرداد 1383 با توجه به ابلاغ ساختار جديد از سوی نايب رئيس مجلس خبرگان و رياست محترم دبيرخانه به «مركز تحقيقات حكومت اسلامی» تغيير نام يافت.
[2] بر اساس جلسه مورخ 83/7/5 شورای عالی پژوهش مركز تحقيقات حكومت اسلامی، تشكيل دو گروه تخصصی پژوهشی "حكومت اسلامی" و "مجلس خبرگان" به تصويب رسيد.

 

بازدید 2607 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب