فصل اول؛ آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى‏

فصل اول؛
آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى

پيام بنيان‏گذار جمهورى اسلامى،امام خمينى‏(ره)
خطاب به خبرگان منتخب ملّت‏

بسم الله الرحمن الرحيم‏

 با تأييد خداوند متعال - جلّ و علی‏ - و پشتيبانی حضرت ولی اللَّه اعظم بقية اللَّه - أرواحنا لمَقْدمه الفداء - بر حسب اصل يك‏صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس مبارك خبرگان - كه به وسيله آرای ملّت عظيم الشأن ايران، شماری از علمای اَعلام و حجج اسلام، ادام‏اللَّه بقائهم،برای تعيين رهبر يا شورای رهبری، انتخاب شده‏اند - مفتوح گرديد.

مجلسی كه برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعيّت بخشيدن به آن، نقش اساسی را دارد؛ مجلسی كه علاقه‏مندان به اسلام و جمهوری اسلامی، دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن، چشم به آن دوخته ‏اند. آنان، دل بسته‏اند كه منتخبين آنها - كه از علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند - با رأی مبارك خود، شايسته ترين و آگاه‏ترين و متعهدترين فقيه يا فقها را برای اين مقام - كه صيانت نظام جمهوری اسلامی و هدايت آن به‏طور شايسته و موافق با شريعت مطهره، بستگی به آن دارد - با اعتقاد به حضور خداوند متعال - جلّ و علی‏ - و نظارت او بر آرا و اعمال و احوال آنان، تعيين نمايند و رضای او را بر رضای خود و ديگران مقدّم دارند. و اينان چشم طمع دوخته‏اند كه شايد به وسيله ايادی خود بتوانند لغزشی، خدای نخواسته، ايجاد كنند كه در آتيه‏ای ولو دراز مدت، نظام اسلامی را به انحراف كشانند.

ما می‏دانيم كه ابرقدرت‏ها و حكومت‏های وابسته به آنان، با اسلامِ شاهنشاهی و مَلِكی مخالف نيستند، بلكه بی‏شك آن را تأييد نيز می‏كنند، اسلامی كه به وسيله ايادی ابليسی خود و جُهّالِ به صورت عالِم، عرضه شود كه علمای اسلام و مسلمانان نبايد در امور سياسی و اجتماعی مسلمين دخالت كنند و نبايد در امور مسلمانان اهتمام نمايند و حكم واضح عقل موافق با قرآن را ناديده گرفته و حديث «مجاری الأمور بيد العلماءبالله» را ضعيف و سخن شريف «و أمّا الحوادث الواقعةفارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا» و ديگر احاديث از اين قبيل را، بی مبنا يا به تأويل كشانند، صددرصد مورد تأييد آنان است. چه بهتر كه دست علمای متعهد و مسلمانان بيدار را، اين درباريان روحانی نما و بازی خوردگانِ غافل از سياست بازیِ شياطين، ببندند و راه را برای چپاول و سلطه قدرت‏ها باز كنند! آنان، از اسلامی كه مؤيد آنها است چه باك دارند؟ از اسلام علی ابن ابی طالب - عليه صلوات الله و سلامه - می‏ترسند. اگر آن شهيد دل‏باخته اسلام و اسلام شناس حقيقی، مثل اينان فكر می‏كرد و به گوشه عُزلت، به عبادت خدا مشغول می‏شد و راهی جز بين مسجد و

 

منزل نمی پيمود، نه جنگ صفين و نهروان پيش می‏آمد و نه جنگ جمل و نه مسلمانان، فوج فوج به قتل می‏رسيدند و شهيد می‏شدند و اگر سيدالشهداء (ع) مثل اينان فكر می‏كرد و در كنار قبر جدش به ذكر و دعا می‏پرداخت، فاجعه بزرگ كربلا پيش نمی‏آمد و دوستان ارجمند خداوند، قطعه قطعه نمی‏شدند و آل‏الله به اسارت نمی‏رفتند و از آنها بالاتر، اگر رسول اكرم (ص) مانند اينان فكر می‏كرد و به نصيحت و بيان احكام عبادات می‏پرداخت، آن همه رنج و مصيبت نمی‏ديد و آن همه مسلمانان به شهادت نمی‏رسيدند و در علمای معاصر، اگر مرحوم آية اللهِ عظيم الشأن، آقا ميرزا محمد تقی شيرازی، با آن مقام بزرگ در علم و ورع و تقوا، همانند اينان فكر می‏كرد، در عراق جنگ بين مسلمانان و انگليس‏های متجاوزِ غاصب، پيش نمی‏آمد و آن همه مسلمانان شهيد نمی‏شدند و استقلال عراق تأمين نمی‏شد.

حكومت‏هايی كه در عصر حاضر، با دل و جان و اسم اسلام در خدمت ابرقدرت‏ها، به ويژه آمريكا هستند و عامل تأمين منافع آنان در جهان می‏باشند و آخوندهای درباریِ از خدا بی خبر كه مؤيّد آنان و مخالف با رژيم اسلامی هستند و كوشش در هدم اسلام پرخاش‏گرِ بر ستم‏گران به سيره رسول ‏الله (ص) و عَلَم كردن اسلام شاهنشاهی و مُلوكی هستند كه مسلمانان متعهد را به جرم شكايت از ظلم آمريكا و اسرائيل، می‏خواهند از فريضه حج محروم كنند، بايد مورد تأييد شوروی و آمريكا و اسرائيل باشند.

و اكنون شما - ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزيدگان ملّت ستم‏ديده در طول تاريخ شاهنشاهی! - مسئوليتی را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليت‏هاست و آغاز به كاری كرديد كه سرنوشت اسلام و ملّت رنج كشيده و شهيد داده و داغ ديده، گرو آن است. تاريخ و نسل‏های آينده، در باره شما قضاوت خواهند كرد و اوليای بزرگ خدا، ناظر آرا و اَعمال شما می‏باشند، (و الله من ورائهم محيط و رقيب). كوچك‏ترين سهل انگاری و مسامحه و كوچك‏ترين اِعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعيت از هواهای نفسانی - كه ممكن است اين عمل شريف الهی را به انحراف كشاند - بزرگ‏ترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزيز و جمهوری اسلامی نوپا، به انحراف كشيده شود و سيلی بخورد و به شكست منتهی شود، خدای نخواسته، اسلام، برای قرن‏ها، به طاق نسيان سپرده می‏شود و به جای آن، اسلام شاهنشاهی و مُلوكی جای‏گزين آن خواهد شد.

شما برگزيدگان مستضعفان، می‏دانيد كه با كوتاه شدن دست ابرقدرت‏های چپاول‏گر از كشور اسلامی شما، آنان و وابستگان به آنها، ماهيّت اسلام و قدرت الهی آن را لمس نمودند و چون افعی زخم خورده در كمين نشسته‏ اند كه از هر راهی بتوانند خود يا به وسيله پيروان از خدا بی خبر خود، اين نظام الهی را از مسير خود منحرف نمايند. و بالاترين انحراف - كه منجر به انحراف تماماركان‏ها می‏شود - انحراف رهبری است كه امروز شما نقش اوّل آن را داريد.

شما ديديد و شنيديد كه با اصل پنجم قانون اساسی چه مخالفت‏ها شد و چه جار و جنجال‏ها به پا كردند و بحمدالله تعالی موفق نشدند مأموريت خود را انجام دهند و اخيراً با همين تعيين خبرگان نيز مخالفت كردند و سم‏پاشی نمودند و بحمدالله با شكست مواجه شدند. و امروز هم شما نبايد از كيد ساحران و وسوسه خنّاسان، غافل باشيد! راه خود را با قدرت الهی و تعهّد به اسلامِ بزرگ و قوّت ايمانی و روحی ادامه دهيد و به هيچ چيز الاّ مصالح اسلام و مسلمين فكر نكنيد! و در اين صورت، خداوند متعال، پشت و پناه شماست.

لازم است به رهبر محترم آتيه يا شورای رهبری، تذكّری برادرانه و مخلصانه بدهم. رهبر و رهبری، در اديان آسمانی و اسلام بزرگ، چيزی نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ انديشی خود وادارد. آن، همان است كه مولای ما علی ابن ابی طالب (ع) در باره آن گوش‏زد فرموده است.

اساساً، انبيای خدا - صلوات اللَّه و سلامه عليهم - مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمت‏های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستم‏ديدگان و اقامه عدل فردی و اجتماعی. شما كه خود را پيروان اصحاب وحی و اوليای عظيم الشأن می‏دانيد و بحمد اللَّه هستيد، خود را جز، خدمت‏گزار به ملت‏های ستم‏ديده، ندانيد! و بايد بدانيد كه تبه‏كاران و جنايت پيشگان، بيش از هر كس، چشم طمع به شما دوخته‏اند و با اشخاص منحرف نفوذی در بيوت شما، با چهره‏های صد در صد اسلامی و انقلابی، ممكن است خدای نخواسته، فاجعه به بار آورند و با يك عمل انحرافی، نظام را به انحراف كشانند و با دست شما، به اسلام و جمهوری اسلامی سيلی زنند.

اللَّه اللَّه در انتخاب اصحاب خود!

اللَّه اللَّه در تعجيلِ تصميم ‏گيری، خصوصاً در امور مهمّه!

بايد بدانيد و می‏دانيد كه انسان، از اشتباه و خطا مأمون نيست. به مجرد احراز اشتباه و خطا، از آن برگرديد و اقرار به خطا كنيد كه آن، كمال انسانی است و توجيه و پافشاری در امر خطا، نقص و از شيطان است.

در امور مهمّه، با كارشناسان مشورت كنيد و جانب احتياط را مراعات نماييد!

اين جانب، مطالبی را در سی صفحه به عنوان وصيت نوشته‏ام و يك نسخه آن را در مجلس مبارك خبرگان، امانت می‏گذارم كه پس از مرگ اين جانب منتشر خواهد شد.

از خداوند متعال، عاجزانه مسئلت می‏نمايم كه اسلام بزرگ را عظمت بيشتر بخشد! و توفيق وحدت را برای حفظ كيان اسلام و كشورهای اسلامی، نصيب ملت‏های اسلامی فرمايد! و جمهوری اسلامی را هر چه بيشتر تقويت نمايد! و ما را مورد عنايت حضرت بقية اللَّه - عجّل اللَّه فرجه الشريف و روحی لمقدمه الفداء - قرار دهد!

والسلام علی عباد اللَّه الصالحين.

23 تيرماه 1362 /3 شوال المكرم 1403
روح الله الموسوی الخمينی‏‏
 

  فرازی از وصيت نامه سياسی - الهی‏
امام خمينی‏(ره)

بسم الله الرحمن الرحيم‏

... و بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای كشور و ملت باشند، بسياری از مشكلات پيش نمی‏آيد و مشكلاتی اگر باشد رفع می‏شود. و همين معنا در انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری يا رهبر با ويژگی خاص، بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان - كه با انتخاب ملت تعيين می‏شوند- از روی كمالِ دقت و يا مشورت با مراجع عظامِ هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر كشور و متديّنين و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسياری از مهمات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته‏ترين و متعهدترين شخصيت‏ها برای رهبری يا شورای رهبری، پيش نخواهد آمد، يا با شايستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل يك‏صد و نهم و يك‏صد و دهم قانون اساسی وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شورای رهبری روشن خواهد شد كه اندك مسامحه در انتخاب چه آسيبی به اسلام و كشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد كرد كه احتمال آن - كه در سطح بالای از اهميت است - برای آنان تكليف الهی ايجاد می‏كند.

و وصيت اين جانب به رهبر و شورای رهبری در اين عصر - كه عصر تهاجم ابرقدرت‏ها و وابستگان به آنان، در داخل و خارج از كشور، به جمهوری اسلامی و در حقيقت به اسلام است، در پوشش جمهوری اسلامی - و در عصرهای آينده، آن است كه خود را وقفِ در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمايند و گمان ننمايند كه رهبری فی نفسه برای آنان تحفه‏ای است و مقام والايی، بلكه وظيفه سنگين و خطرناكی است كه لغزش در آن، اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگِ ابدی در اين دنيا و آتش غضبِ خدای قهّار در جهان ديگر در پی دارد.

از خداوند منّان هادی، با تضرع و ابتهال می‏خواهم كه ما و شما را از اين امتحان خطرناك، با روی سفيد در حضرت خود بپذيرد و نجات دهد! و اين خطر، قدری خفيف‏تر برای رؤسای جمهور حال و آينده و دولت‏ها و دست اندركاران، به حسب درجات در مسئوليت‏ها، نيز هست كه بايد خدای متعال را حاضر و ناظر و خود را در محضر مبارك او بدانند. خداوند متعال، راه‏گشای آنان باشد!‏
 


 پيام رهبر معظم انقلاب‏
حضرت آيةاللَّه خامنه ‏ای (مدّ ظله العالی)
به مناسبت افتتاح سوّمين دوره مجلس خبرگان‏

بسم الله الرحمن الرحيم‏

خدای بزرگ را سپاس‏گزارم كه با الطاف كريمانه خود و به دعای حضرت ولی اللَّه الأعظم - ارواحنا فداه - ملت مؤمن و بزرگوار ايران را در همه مراحل حركت شجاعانه‏اش به سوی صلاح و فلاحِ مادی و معنوی، هدايت و ياری فرمود و آنان را در عبور از موانع دشوار و دريدن پرده‏های جهل و تلبيس و فرونشاندن غبارهای فتنه و ناكام ساختن دشمنان، موفق ساخت.

اقدام به تشكيل مجلس خبرگانِ سوم در انتخاباتی سالم و پرشور، از جمله توفيقات بزرگی است كه خداوند متعال به اين ملتِ مؤمن و مقاوم و رشيد، عنايت فرمود.

از آن‏جا كه جايگاه والای اين مجلسِ معظّم در حفظ تداوم و سلامت نظام اسلامی، برتر از همه مجالس و مراكز تصميم‏گيری در اين نظام است، دشمنان اسلام و ايران سعی خود را بر اين متمركز كرده بودند كه با تبليغات مسموم و شبهه افكنی‏های انبوه، اراده ملت ايران را در برگزاری با شكوه انتخاباتِ آن سست كنند و اين مجلس را از پشتوانه آرای مردم، محروم سازند.

آن‏چه به بركت هدايت الهی و بيداری و عزم مردمی اتفاق افتاد، دشمنان اسلام و در رأس همه، دستگاه سياسی و تبليغاتی استكبار و به‏خصوص آمريكا را با واقعيتی كه به كام آنان تلخ است، مواجه ساخت. آنها كه با بذل پول‏های گزاف و تلاش پرخرج تبليغاتی خود سعی داشتند نظام سياسی، مترقی و انقلابی اسلام را با حكومت‏های مرتجع ساخته و دست نشانده سياست‏های استكباری مقايسه كنند و با ترفندهای تبليغاتی، دموكراسی‏های دروغين و مبتنی بر نيرنگ و وعد و وعيد را به رخ ملت ايران بكشند و حاكميت دين و قانون را استبداد معرفی كنند، به چشم خود شاهد استقبال و حضور انبوه مردمی بودند كه در انتخابات خبرگان شركت كردند و گمانه‏ زنی‏های آنان را در باره عدم استقبال مردم از انتخاباتی كه به امور روز مره ارتباط ندارد، باطل ساختند.

ملت ايران با حضور خود در انتخابات خبرگان نشان داد كه تحت تأثير تبليغات استكباری دشمنانی كه هنوز هوس بر روی كار آوردن حكومتی دست نشانده و گوش به‏فرمان در كشور ما را از سر خارج نكرده‏اند، قرار نمی‏گيرد و تلاش آنان و ايادی مزدور با هم‏فكران غافل و فريب خورده‏شان را با عزم و بيداری و دورانديشی خود نقش بر آب می‏سازد.

وظيفه حساس مجلس خبرگان كه عبارت از حفظ و استمرار بخشيدن رهبری دينی و انقلابی است با اين حضور آگاهانه مردمی، بسی سنگين و خطير است.

اين مجلس در اين دوره نيز بحمدالله مجمع گروهی از فضلا و علما و مجتهدين آگاه و متعهد است و اميد و انتظار می‏رود كه وظايف مهمی را كه قانون اساسی بر عهده آنان نهاده است، در لحظه خطيری كه هر روز و هر ساعت می‏بايد مترصد آن بود، با امانت و شجاعت و اخلاص به انجام برساند.

تعيين رهبر حائز صلاحيت و نيز تشخيص ناتوانی يا عدم صلاحيت وی وظيفه بزرگ و بی بديلی است كه اعضای اين مجلس محترم، بر دوش گرفتن آن را با خدای عليم و قدير و با ملت ايران پيمان بسته‏اند و سزاست كه همه ايمان و تقوا و آگاهی و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.

استقرار حكومت اسلامی در ايران به دست مردم و دفاع شجاعانه و فداكارانه آنان از اين نظام در لحظات خطير و در هنگامه دشمنی‏های سهمگين و هم‏چنين حركات بيداری مسلمين در سراسر جهان اسلام، كه همه موجب سراسيمگی و ناكامی طراحان توطئه‏های شوم عليه جمهوری اسلامی شده است، در نهايت آنان را به اين نتيجه رسانيده كه برای توفيق در اهداف شيطانی خود، هيچ راهی به جز سست كردن ايمان مردم، مخدوش كردن وحدت و همدلی ملت و تبليغ بر ضد شعارهای شورآفرين و وحدت‏بخش مردم كه برخاسته از متن ايمان آنان و محصول درس‏های جاودانه امام راحلِ كبير آنان است، وجود ندارد امروز بيشترين تلاش سياسی و تبليغی دشمن با شيوه‏های پيچيده و موذيانه، متوجه اين سرمايه‏های معنوی ملت ايران است كه او را در مقاطع بسيار سخت در بيست سال گذشته، قادر ساخته كه خطرات را از خود و كشورش دور كند.

دشمن با توطئه‏های گوناگونی كه در فكر خلع سلاح ملت ايران است، هر يك از اركان و مراكز نظام اسلامی كه نقش و تأثير بيشتری در حفظ ايمان مردم، در حفظ اتحاد ملت، در پاسداری از ارزش‏ها و شعارهای آگاهی بخش و شورآفرين داشته باشد، در معرض كينه و بغض بيشتر و آماج دشمنی‏های ناجوان‏مردانه‏تر آنان قرار می‏گيرد. هدف‏گيری نظرات و درس‏های حكيمانه امام راحل و شعارها و پرچم‏های راهنمايی كه آن يگانه دوران در راه اين ملت بزرگ برافراشته بود بخشی از همين نقشه شوم است. هم‏چنان‏كه جمع عده و عُده برای تحريف يا تشكيك در اصل ولايت فقيه كه پايه اصلی اين بنای شامخ و به معنای حاكميت دين و تقوا بر زندگی اجتماعی يك ملت است، از همين انگيزه شيطانی و سلطه‏جويانه منشأ می‏گيرد. در دنيايی كه حكومت‏ها مظهر استكبار و زورگويی و بی‏عدالتی و مادی‏گرايی و بی‏تقوايی‏اند، نظام اسلامی مفتخر است كه شعار حاكميت تقوا و معنويت می‏دهد و حكومت را نه سلطه خودسرانه يا رياست مبتنی بر نيرنگ و ظاهرسازی، كه ولايت و محبت و پيوند قلبی و ايمانی می‏داند و به جای همه معيارهای رايج از قبيل زور و پول و تبليغ دروغ، فقاهت و عدالت را معيار حاكم می‏شناسد.

اين اوج قله نظام مطلوب اسلامی است كه هر يك از آحاد ملت اسلامی در هر كجای جهان، هرگاه بتواند آن را به درستی ببيند و بشناسد، دل در گرو آن خواهد داشت.

و اين همان راه روشنی است كه می‏تواند جامعه اسلامی را به استقلال و آزادی و رفاه مادی و عزت جهانی برساند. منشور اصلی جمهوری اسلامی كه قانون اساسی مترقی و جامع ماست، با توزيعِ صحيح و منطقی و عادلانه قدرت در ميان اركانی كه معيارهای اسلامی در تشكيل آن به كار گرفته شده و با ايجاد پيوندی دينی و عاطفی ميان مردم با مسئولان كشور، تازه‏ترين سخن را در فلسفه سياسی به ميدان آورده و نظام‏های متكی به سلاح كودتاگران، يا سرمايه‏های حرام كمپانی داران، يا وراثت نامعقول و نامشروع پادشاهان را در برابر سؤال‏های بی پاسخ قرار داده است. بی‏خبران غافل با سرسپردگان خائنی كه اين نظام الهی و مردمی را طبق دل ‏خواه دشمنان توصيف می‏كنند، بايد بدانند كه اركان رفيع اين نظام از پشتوانه دست قدرت الهی و حمايت صميمانه مردمی برخوردار است. حضور مردم در انتخابات متعدد در طول بيست سال گذشته كه بيستمين آن در روزهای آينده به حول و قوه الهی واقع خواهد شد و حضور آنان در همه عرصه‏هايی كه به مجاهدت ملی نياز افتاده است و عبور اين جمهوری مقتدر و مظلوم از همه موانعی كه ستم‏گران ناكام در سر راهش نهاده بودند، دليل واضحی بر تأييد الهی و اراده ذات اقدس احديت، جلّ و علا، از اين نظام و از مردمی است كه برای حاكميت دين خدا از همه موجودی خويش مايه گذاشته‏اند و تا تمسك به اسلام و قرآن هست، همين تأييد و حمايت خواهد بود إن شاء الله.

(وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَونَ إنْ كُنْتُم مُؤمِنينَ)

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته‏

سيد علی خامنه ‏ای‏
77/12/3 

 

اهميّت مجلس خبرگان‏

اين مجلس از نهادهای ابتكاری در نظام سياسی كشور است كه برای اوّلين بار، با تدوين قانون‏اساسیِ جمهوری اسلامی، در حقوق اساسی مطرح شد.

و چون در باره بالاترين مقام كشور، تصميم‏گيری می‏كند، «فراتر» از نهادهای ديگر است؛

از آن رو كه در لحظات حسّاس فقدانِ رهبری، ايفای نقش می‏كند، در «حساس‏ترين موقعيت» برای حفظ نظام است؛

بدان جهت كه تعيين رهبر را بر عهده دارد، جايگاه ويژه‏ای در «مشروعيّت حكومت» دارد؛

و بالاخره چون به منزله برگزيدگان ملّت از سراسر كشور، بايد از دانش عميقِ دينی (فقهی) و بينش قوی سياسی و اجتماعی برخوردار باشند، نهادی از فرزانگان امّت است.

نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعاليت‏های خُرد كشور، محسوس نيست، ولی حضور فعّال آن، پشتوانه اطمينان بخشی در جهت صيانتِ نظام است. اين مجلس، از بحران خلأ رهبری در نظام پيش‏گيری می‏كند و نگاه هوش‏مندانه‏اش بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمين می‏كند. از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبيرِ «رهبری امروز»، اِشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبری فردا» است. 

وظايف خبرگان‏

مجلس‏خبرگان، نهادی است كه به موجب قانون اساسی، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «بركناری» و «نظارت» :

الف) انتخاب رهبر
رهبری در زمان حضور معصوم، بر مبنای «نص الهی» تعيين می‏گردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفی و پس از آن مردم موظف‏اند كه با وی بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولی در عصر غيبت كه نصّی برای تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده می‏شود. «علامه طباطبايی» در اين باره می‏نويسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيينخليفه را به «انتخاب مسلمانان» می‏دانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه ازجانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معيّن شده‏اند، ولیبهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدی وجود ندارد كه حكومتاسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبنای كتاب خدا،فرمانروای جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [1]

بر مبنای نظريه ولايت‏ فقيه چون نصب فقها برای ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نمی‏باشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمی، بايد فردی را كه دارای صفات لازم برای رهبری است، تعيين نمود.[2]

پس از اين انتخاب و با تعيين «ولیّ منتخب»، فقهای ديگر، مسئوليّتی در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط می‏شود[3] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبری نظام، به تزاحم با ولیّ‏امر می‏انجامد، نمی‏تواند مشروع باشد.[4]

انتخاب رهبری در ايران، مانند بسياری از كشورها[5] به صورت‏ دو مرحله‏ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می‏دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهای واجد شرايط، بهترين آنان را برای رهبری انتخاب می‏نمايند. بسياری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏ای را برای تعيين رهبر، مناسب‏تر می‏دانند، زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايی به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسی و تصميم‏گيری می‏پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتی فردی با رأی مستقيمِ اكثريت مردم به رياست می‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوی ديكتاتوری پيش می‏برد.[6]

اين شيوه، معقول‏ترين راه برای تعيين رهبر است، زيرا در بسياری از نظام‏های مبتنی بر انتخابات، برای دست‏يابی به بالاترين مقام اجرايی كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، می‏توانند خود را كانديدای رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، برای مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام بايد از صلاحيت بالای علمی و شايستگی
اخلاقی و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همان‏گونه كه برای گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمی‏توان به رأی عمومی اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايی نمود.

حتی در مواردی كه می‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولی باز برای تصميم‏گيری در باره «كناره‏گيری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّی نياز است.

خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأی آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا می‏كند و بر مبنای جعل ولايت از سوی خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولی «تولّی امور مسلمين»، بدان بستگی دارد و بدون آرای اكثريت، نمی‏توان قدرت را در دست گرفت:

[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صوردارد، لكن تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به «آرای اكثريتمسلمين» كه در قانون‏اساسی هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبيرمی‏شده به «بيعت» با ولیّ مسلمين.[7]

دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسی دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهی خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبری ماهيّت «اِخباری» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايی» دارد.

در قانون‏اساسی، تعيين رهبری، را وظيفه مجلس‏ خبرگان دانسته است. اصل يك‏صدوهفتم می‏گويد:

پس از مرجع عالی‏قدر تقليد و رهبر كبيرانقلاب جهانی اسلام و بنيان‏گذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت آية اللهالعظمی امام خمينی‏1 كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبری شناختهو پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنين معيارهای انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل يك‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجدشرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صدونهم، بررسی و مشورت می‏كنند، هرگاه يكیاز آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يادارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصليك‏صدونهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏كنند و در غير اين صورت،يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏نمايند.

در جهت اجرای اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون‏اساسی، كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‏البدل در مجلس‏خبرگان تشكيل می‏گردد. وظيفه اصلی اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانی كه در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏رئيسه برای بررسی مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر
«تداوم رهبری» ولیِّ امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم برای رهبری، مشروعيّت آن از بين می‏رود. البته برخی از فِرق اسلامی عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملی از قبيل فسق و ظلم، خللی در مشروعيت حاكم پديد نمی‏آورد و نمی‏توان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[8]

ولی شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:

فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، ولايت ندارد.[9]

با هرگونه انحراف فكری يا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پيش از آن‏كه مردم به عدم صلاحيّت وی رأی دهند، خود به‏خود ساقط می‏شود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند.[10]

در قانون‏اساسی در سه مورد بركناری رهبری پيش‏بينی شده است:
1. ناتوانی از انجام وظايف رهبری؛
2. از دست دادن يكی از شرايط رهبری؛
3. كشف فقدان يكی از شرايط از آغاز.

در هر يك از اين موارد، قانون‏اساسی، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل يك‏صدويازدهم می‏گويد:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خودناتوان شود، يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم ويك‏صدونهم گردد، يامعلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يك‏صدوهشتم می‏باشد.

مجلس‏خبرگان برای اجرای اين اصل، دارای كميسيونی مركب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی‏البدل است. بستگانِ نزديك سببی و نسبی رهبر نمی‏توانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف  است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئت‏رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان برای رسيدگی و عمل به اصل يك‏  صدويازدهم، رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل می‏شود و پس از بررسی‏های لازم رأی‏گيری انجام می‏گيرد.

ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفای نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهی از منكر» انجام می‏گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّی اِعمال می‏گردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابی وقايعِ آشكار و موضع‏گيری‏های پيدا اكتفا نمی‏شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و می‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامی، رهبری دارای دو مسئوليت «جزايی» و «سياسی» است. از نظر جزايی، تشريفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يك‏صدوهفتم قانون‏اساسی تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است». لذا رسيدگی به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالی‏كه در برخی كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعی مصونيت قضايی برخوردار است و در باره جرايمی از قبيل ارتشا، دادگاه عادی نمی‏تواند رسيدگی كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع می‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح می‏شود و برای رأی به محكوميّتِ رئيس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر اين در جمهوری اسلامی، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبری است. كه مستفاد از اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسی است:

تشخيص ناتوانی رهبر از انجام وظايف قانونی خود يا فقدان يكی از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسی - پس لازمه آن نظارت بر توانايی رهبری و استمرار شرايط آن است.[11] و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.[12]

مجلس‏ خبرگان برای انجام اين وظيفه، دارای كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگی به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات اداری رهبری نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبری مساعدت می‏نمايد.[13]

انجام هر عملی كه به‏طور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلی اين مجلس است و انجام اَعمالی كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعی تلقّی می‏گردد. بديهی است كه نتيجه نهايی وظايف جنبی، حُسن اجرای وظايف اصلی خواهد بود. از وظايف فرعی مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگی به بودجه سالانه اين مجلس است.

د) وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها
مطابق اصل يك‏صدوهشتم قانون اساسی:

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان،كيفيّت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستين دوره، بايدبه وسيله فقهای اوّلين شورای نگهبان، تهيّه و با اكثريّت آرای آنان، تصويبشود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيّتخود آنان است.

به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يك‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكيل می‏شود كه وظيفه آن، بررسی قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلی اين مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر اين اساس، مادّه 45 آيين‏نامه داخلی مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين مادّه، موادِّ قانونی مربوط به خبرگان را كه از سوی فقهای اوّلينِ شورای نگهبان، تهيّه و تصويب شده است، نيز شامل می‏شود. در نتيجه، تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.


ه) رسيدگی به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏
مطابق مادّه 47 آيين‏نامه داخلی مجلس خبرگان:

به منظور انجام امور زير، كميسيونی به نامكميسيون امور مالی و اداری، مركب از نُه عضو اصلی و سه عضو علی‏البدل،تشكيل می‏گردد:
1. بررسی و پيشنهاد هزينه‏های مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، جهتتصويب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛
2. تنظيم نمودار تشكيلاتی و ضوابط استخدامی كارمندان با هم‏آهنگی سازمانمديريّت و برنامه‏ريزی و نظارت بر حُسن جريان امور اداری و ارائه آن بههيئت رئيسه؛
3. بررسی و پيشنهاد هزينه‏های ناشی از امور نمايندگی و ارائه آن به هيئترئيسه؛
4. بازرسی و رسيدگی در مورد كلّيّه اموال و دارايی‏های منقول و غير منقولمجلس خبرگان و تحقيق و تسويه كلّيّه حساب‏ها و رسيدگی به هزينه كرد بودجهسالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.

افتتاح مجلس خبرگان‏

پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، نخستين جلسه در هر دوره، با حضور حدّاقل دو سوم نمايندگان، رسميّت می‏يابد. برگزاری نخستين جلسه هر دوره، با هم‏آهنگی دبيرخانه مجلس خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است. جلسه افتتاحيّه، با استقرار هيئت‏رئيسه سِنّی در جايگاه و استماع سرود جمهوری اسلامی و قرائت قرآن، شروع می‏شود. بعد از انجام مراسم تحليف، هيئت‏رئيسه دائم مجلس خبرگان برای مدّت دو سال، انتخاب می‏شود. بدين ترتيب، در طیِّ هشت سال نمايندگی اعضای خبرگان - كه بيشترين مدّت نمايندگی در ايران است - چهار بار انتخابات هيئت‏رئيسه دائم، تجديد می‏گردد.

مطابق آيين‏نامه داخلی، مجلس خبرگان، دارای دو نوع اجلاسيّه است:

1. اجلاسيّه رسمی عادی كه سالی دو بار، حداقل، به مدّت دو روز تشكيل می‏شود؛
2. اجلاسيّه فوق‏العاده كه در دو صورت، تشكيل می‏شود: در مواردی كه هيئت‏رئيسه، ضروری بداند و در صورتی كه حدّاقل يك سوم از نمايندگان برگزاری آن را درخواست كنند.

جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم خبرگان رسميّت دارد و مصوَّبات اين مجلس، با موافقت نصف به اضافه يك حاضران، معتبر است، مگر در موارد خاصّی كه در آيين‏نامه پيش‏بينی شده است.

ساختار مجلس خبرگان‏

مجلس خبرگان، از دو بخش هيئت رئيسه و كميسيون‏ها تشكيل می‏شود:

الف) هيأت رئيسه؛ مجلس خبرگان، دارای دو گونه هيأت رئيسه است: هيأت رئيسه سِنّی كه در اوّلين جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمايندگان، تعيين می‏شود كه مسن‏ترين فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئيس سِنّی و فرد بعدی به منزله نايب‏رئيس و دو نفر از جوان‏ترين خبرگان حاضر، به سِمَت منشی، معيَّن می‏شوند و در جايگاه مخصوص قرار می‏گيرند.

هيأت رئيسه سنّی، وظايف زير را بر عهده دارد:
- اداره جلسه افتتاحيه؛
- انجام دادن مراسم تحليف؛
- اجرای انتخابات هيئت‏رئيسه دائم.

هيأت رئيسه سِنّی، با انتخاب اعضای هيأت رئيسه دائم، به كار خود پايان می‏دهد. مدّت زمان هيأت رئيسه سِنّی، فقط در اوّلين جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است. هيأت رئيسه دوم، هيأت رئيسه دائم است. اين هيأت، مركَّب از رئيس، دو نايب‏رئيس، دو منشی و دو كارپرداز است كه از ميان اعضاء، برای مدّت دو سال و با رأی مخفی، انتخاب می‏شوند.

انتخاب رئيس، با رأی اكثريّت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئيس و منشيان و كارپردازان، هر كدام جداگانه و با اكثريّت نسبی و به صورت مخفی خواهد بود. در صورتی كه در انتخاب رئيس، در مرحله اوّل، اكثريّت مطلق حاصل نشود، از بين دو نفری كه بيشترين رأی را كسب كرده‏اند، با رأی‏گيری مجدّد و اكثريّت نسبی، رئيس، انتخاب می‏شود. رياست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر كلّيّه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس خبرگان، نظارت دارد و بايد با ارتباط منظَّم با رهبری، شرايط را برای انجام دادن وظايف مجلس خبرگان آسان كند. وی، مصوَّبات قانونی مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذی‏ربط ابلاغ می‏كند. رئيس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشی سالانه از عمل‏كرد و اقدامات هيأت رئيسه را به مجلس خبرگان ارائه كند.

ب) كميسيون‏ها؛ به منظور بررسی‏های كارشناسی و تهيّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمی، كميسيون‏های زير در مجلس خبرگان تشكيل شده است:

1. كميسيون اصل 108 قانون اساسی‏
به منظور بررسی و تدوين قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلی مجلس خبرگان، تشكيل می‏گردد. اعضای اصلی آن، يازده نفر و اعضای علی‏البدل، چهار نفرند.

2. كميسيون امور مالی و اداری‏
به بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان می‏پردازد، دارای نه عضو اصلی و سه عضو علی‏البدل است.

3. كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسی‏
به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يك‏صدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‏البدل، تشكيل می ‏شود تا در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر و در باره همه كسانی كه در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقيق و بررسی به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت رئيسه ارائه كند. گزارش اين كميسيون، سرّی تلقی می‏شود و به صورت اسناد طبقه‏بندی شده، حفاظت می‏گردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگری قرار نمی‏گيرد، مگر رهبری، كه عنداللزوم به اطّلاع وی می‏رسد.

4. كميسيون سياسی - اجتماعی‏
به منظور آگاهی مستمر اعضای مجلس‏خبرگان از تحوّلات مهمِّ داخلی و جهانی، به ويژه در زمينه مسائل سياسی، فرهنگی، مديريّتی، امنيّتی و اقتصادی تشكيل می‏شود و موظَّف است با تشكيل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سياسی، امنيّتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را كه به نحوی، به انجام وظايف خبرگان، به ويژه وظايف مذكور در اصول يك‏صدوهفتم و يك‏صدونهم قانون‏اساسی، مربوط می‏شود، مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به هيأت رئيسه تقديم كند تا در اوّلين اجلاسيّه خبرگان، به اطّلاع اعضا رسد.

5. كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسی‏
به منظور اجرای اصل يك‏صد و يازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرايطی كه در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذكر شده است و تصميم‏گيری در موارد فقدان آن، تشكيل می‏شود.

تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسيله اين كميسيون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‏گذارد. اين كميسيون، بايد هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدويازده، در محدوده قوانين و موازين شرعی، تحصيل كند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارش‏های مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد. ساير اعضای خبرگان نيز، اطّلاعات خود را در باره اصل صدويازده، در اختيار اين كميسيون قرار می‏دهند. كميسيون، بعد از بررسی و تحقيق، در صورتی كه مطالب مذكور را برای تشكيل اجلاس خبرگان، كافی نداند، موضوع را با عضو يا اعضای خبرگان كه اطّلاعات را در اختيار گذارده‏اند، در ميان می‏گذارد و توضيحات خود را ارائه می‏كند و در صورتی كه آنان قانع نشدند، اگر اكثريّت نمايندگان، تقاضای تشكيل جلسه فوق‏العاده را كنند، اجلاسيّه مجلس خبرگان، برگزار می‏شود.

6. كميسيون بررسی راه‏های پاسداری و حراست از ولايتفقيه‏
به منظور بررسی راه‏های مناسبِ پاسداری و حراست از ولايت فقيه، تشكيل می‏گردد. اهم وظايف آن، ارائه پيشنهاد به هيأت رئيسه در اين امور است:

1. تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامی، بالاخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت‏های مناسب و پاسخ به شبهات؛

2. معرّفی ولايت فقيه در مجامع علمی داخل و خارج كشور و در سطح عموم مردم؛

3. بررسی شيوه‏های مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامی و ولايت‏فقيه، در سطوح مختلف تحصيلی دانش آموزان و دانشجويان و نيز در سطح رسانه‏های عمومی، خصوصاً صدا و سيما و ارائه راهكارهای مناسب به هيئت رئيسه مجلس خبرگان.  

شرايط نمايندگان مجلس خبرگان‏

قانون اساسی، بصراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يك‏صدوهشتم، برای نخستين دوره، به فقهای اوّلين شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ امّا با دقّت در اصول مربوط، می‏توان كلّيّاتی را در مورد شرايط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضای خبرگان، اوّلاً، بايد دارای درجه‏ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سياسی و اجتماعی روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا شخص واجد مقبوليّت عامه» را داشته باشند و ثانياً، دارای مرتبه‏ای از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی ديگر، در صورتی كه اهل خبره، به آن‏چه می‏گويد، اعتقاد نداشته باشد و يا دارای سوابق سوء سياسی و اجتماعی باشد، بدون ترديد، نمی‏توان به تشخيص او اعتماد كرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرايطی به شرح زير، آمده است:

خبرگان منتخب مردم، بايد دارای شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی؛
ب) اجتهاد در حدّی كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ‏فقيه واجد شرايط رهبری را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی.

در كنار تصريح به ضرورت برخورداری نمايندگان خبرگان از شرايط فوق، اين قانون، بر نفی ضرورت بعضی از شرايط، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند.».

نكته پايانی درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است. اين موضوع، از اهمّيّت زيادی برخوردار است. تبصره يكم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته است. به‏طور معمول، فقهای مزبور، برای كسانی كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‏كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز می‏كنند.

مطابق تبصره دوم مادّه 3، كسانی را كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمی، نيازمند تشخيص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

 پینوشت ها:



 [1] علامه طباطبايی، تفسير الميزان، ج‏4، ص‏125.
 [2] امام خمينی، صحيفه امام، ج‏10، ص‏308 و 526.
 [3] امام خمينی، كتاب البيع، ج‏2، ص‏624.
 [4] همان، ص‏692.
 [5] قريب.
 [6] دكتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی، ص‏568.
 [7] همان، ج‏20، ص‏459.
 [8] ر.ك: الموسوعة الفقهيه، ج‏6، ص‏220.
 [9] ر.ك: امام خمينی، صحيفه امام، ج‏11، ص‏306.
 [10] همان، ج‏4، ص‏39.
 [11]ر.ك: مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون‏اساسی، ص‏1264 و 1259.
 [12] ر.ك: آيةالله جوادی آملی، ولايت‏فقيه، ص‏455، 496، 481؛ آيةالله مصباح يزدی، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏2، ص‏55؛ آيةالله مؤمن قمی، مشروح مذاكرات شورای بازنگری، ص‏1259.
 [13] ماده 41 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید