حكم ثانوى از ديدگاه امام خمينى (ره )

حكم ثانوى از ديدگاه امام خمينى (ره )

بحث از نمونه هاى عناوين ثانوى ، مانند ضرورت ، اكراه ، ضرر، تقيه ، شرطيت ، مصلحت نظام و... عمرى به درازاى عمر فقه اسلامى دارد؛ چرا كه دليلهاى احكام اين عناوين ، در كتاب و سنت فراوان و به گونه روشن آمده و اين احكام ، بسان احكام اولى از ديرباز مورد توجه فقهاى مكاتب گوناگون اسلامى بوده است و در مجموعه هاى فقهى خود، به مناسبتهاى گوناگون از آنها بحث كرده اند.
ولى بحث در امور كلى مربوط به عناوين و احكام ثانوى ، مثل اين كه چه نسبتى ميان دليلهاى احكام اولى و دليلهاى احكام ثانوى ، وجود دارد، اثر گذارى عناوين ثانوى در معيارها و ملاكهاى احكام اولى ، تعريف حكم اولى و ثانوى ، وجود دارد، اثر گذارى عناوين ثانوى در معيارها و ملاكهاى احكام اولى ، تعريف حكم اولى و ثانوى ، نقش ‍ احكام ثانوى در پويايى فقه و حل دشواريهاى جديد فقهى و... عمر درازى ندارد.


كندوكاو در كتابهای اصولی و منابع فقهی ، نشان می دهد راه يابی اين بحث در كتابهای اصول و فقه ، از نوآوريها و كارهای ابتكاری دانشمند بزرگ شيعه ، شيخ مرتضی انصاری (م : 1218 ه.ق .) است .
اين اصولی و فقيه نامدار، در (فرائد الاصول ) هنگام بحث از قاعده لاضرر (314)، همچنين در مكاسب قسمت خيارات ، مبحث شروط صحت شرط (315) و در رساله (المواسعه والمضايقه ) كه در انتهای مكاسب ، به چاپ رسيده (316)، بحثهای ابتكاری و رقيقی درباره حكم ثانوی ، طرح كرده است .
اصوليان و فقيهان ، پس از شيخ انصاری ، اين بحث را پی گرفتند و در لابه لای مباحث خود و به مناسبتهای گوناگون ، تحقيقاتی در اين باره انجام دادند، از جمله امام خمينی كه در آثار علمی خود، بحثها و نكته های مهمی در اين باره ارائه داده است كه بسياری از آنها ابتكاری و برگرفته از مبانی ويژه ايشان است .
هدف اين مقاله ، گردآوری ديدگاههای امام خمينی درباره حكم ثانوی از آثار نوشتاری ايشان و ارئه پاره ای تحليها و شرحها درباره آنهاست . پيش از هر چيز، خوب است بدانيم در تبيين و تحليل حكم ثانوی و فرق آن با حكم اولی ، تعبيرات بسياری در نوشته های صاحبان قلم ديده می شود، ولی بيشتر اين تعبيرها، بی اشكال و مناقشه به نظر نمی رسد. آنچه در اين ميان خالی از اشكال به نظر می آيد، تعريفی است كه می توان از كلمات و مباحث شمار زيادی از فقيهان و اصوليان برداشت كرد و آن را به مشهور نسبت داد.
برابر اين تعريف ، حكم ثانوی ، حكمی است كه بر موضوعی ، با توجه به عناوين عارضی آن : اضطرار، اكراه ، مقدميت و... بار می شود، مانند جايز بودن افطار در ماه رمضان برای شخصی كه روزه برايش زيان آور يا سبب حرج است ، در مقابل حكم اولی كه بر كارها، به لحاظ عناوين اولی آنها، باز می شود، مانند واجب بودن روزه رمضان و حرام بودن خوردن مردار. (317)
آنچه ، توجه به آن مهم به نظر می رسد، اين است كه گرچه احكام ثانوی ، ناظر به حالتهای غير عادی و پيشامدهای استثنايی است ، ولی نمی توان از نقش مهم اين احكام در گره گشايی دشواريها و راه گشايی مسائل نوپيدای فقهی ، چشم پوشيد.
احكام ثانويه ، بخشی از فقه اسلامی است و بايد آنها را در متن فقه ، جوييد و هرگز نبايد اين بخش را تافته ای جدا بافته از فقه و مقوله ای بار شده بر آن ، انگاشت . امام خمينی ، در وصيت نامه سياسی الهی خود می نويسد:
... با كمال جد عجز از ملتهای مسلمان می خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی آنی بزرگ راهنمايان عالم بشريت ، به طور شايسته و به جان و دل و جان فشانی و نثار عزيزان پيروی كنند. از آن جمله دست از فقه سنتی كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست ، چه احكام اوليه و چه ثانويه كه هر دو مكتب فقه اسلامی است ، ذره ای منحرف نشوند.

صحيفه نور 12 / 173  

احكام ثانوی ، بيش از آن كه جنبه فردی داشته باشند، نمود و بعد اجتماعی و حكومتی دارند؛ چرا كه اين احكام ، ابزار كار آمدی است كه حاكم اسلامی می تواند به كمك آنها، بسياری از دشورايهای جامعه اسلامی را برسد و در امور مهمی مانند تعيين و كنترل قيمتها، مسائل پولی و ارزی ، بانكداری ، ماليات ، تجارت داخلی و خارجی ، مهار تورم ، كنترل و تنظيم جمعيت ، ايجاد توازن اقتصادی و... از آنها، كمك گيرد.
اهميت احكام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل كشوری را می توان از نامه ای كه رئيس وقت مجلس شورای اسلامی ، در مهر ماه سال 60، به امام خمينی نوشته است دريافت :
چنانكه خاطر مبارك مستحضر است ، قسمتی از قوانين كه در مجلس ‍ شورای اسلامی ، به تصويب می رسد، به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح ، يا دفع مفاسدی است كه بر حسب احكام ثانويه ، به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احكام و سياستهای اسلام و جهاتی است كه شارع مقدس ، راضی به ترك آنها نمی باشد و در رابطه با اين گونه قوانين ، با اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبری ، كه طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا می شود، عليهذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در اين موضوع ، مساعدت و ارشاد فرماييد.
پاسخ امام خمينی به نامه ياد شده ، چنين است :
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل يا ترك آن ، موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است ، پس از تشخيص موضوع ، به وسيله اكثريت وكلای مجلس ‍ شورای اسلامی با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع ، محقق است ، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود. مجازند در تصويب و اجرای آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته می شود و تعقيب قانونی و تعزير شرعی می شود.

صحيفه نور، 15 / 188

حكومت اسلامی ، می تواند به گاه نياز و مصلحت نظام اسلامی ، در برابر جبهه كفر و استكبار، تقيه كند و بر اساس مصالح جامعه اسلامی ، در برخی زمينه ها، با آنان مدارا و همراهی و ابراز هماهنگی كند، چنان كه دست اندركاران تجارت خارجی در دولت اسلامی ، می توانند در روابط تجاری و داد و ستدهای اقتصادی خود، با كشورهای غير اسلامی از قاعده ثانوی الزام ، بهره بگيرند؛ از اين روی ، بايد وجود احكام ثانوی در فقه اسلامی را، سبب كمال و بالندگی آن دانست ، نه نشانه سستی و كاستی آن ؛ چرا كه وجود اين احكام ، لازمه حتمی و غير در خور گريز و دگرگونی در زندگی انسانها و پيدايش حالتها و موقعيتهای غير عادی در زندگی بشری است .
از اين روی ، امام خمينی می گويد:
گاهی يك مسائلی در جامعه ها پيش می آيد كه بايد يك احكام ثانويه ای در كار باشد، آن هم احكام الهی است منتهی احكام ثانويه الهی . (318)
يا می گويد:
رد احكام ثانويه ، پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس ، با رد احكام اوليه ، فرقی ندارند؛ چون هر دو احكام الله ، می باشند (319)

مصلحت نظام  

از جمله عنوانهای ثانوی كه جايگاه ويژه ای در انديشه فقهی و سياسی امام دارد، عنوان مصلحت نظام است .
معظم له ، در بسياری از سخنان نوشته های خويش ، اهميت اين عنصر و نقش حياتی آن را در اداره امور جامعه ، در جنبه های گوناگون اجتماعی ، سياسی ، اقتصادی و... گوشزد كرده است . از جمله در يكی از پيامها می نويسد:
طالب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات ، روزنامه ها و راديو تلويزيون بايد برای مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام ، مصلحت نظام از مسائلی است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم .

صحيفه نور 21 / 112.

در سالهای نخستين انقلاب اسلامی ، در نظام حكومتی ما، سخنی از مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود، ولی در سالهای بعد و به دليل برخورد با دشواريها و گره های گوناگون در زمينه های داخلی و در پيوند با مسائل اقتصادی ، فرهنگی ، سياسی ، قضايی ، و... بايستگی تشكيل آن ، از سوی امام ، احساس شد و حتی در متمم قانون اساسی ، مورد بررسی و تصويب قرار گرفت .
در فرازی از فرمان امام برای تشكيل مجمع تشخيص مصلحت آمده است :
حضرت آقايان ، توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه ای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز می گردد. امروز جهان اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خويش می داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است كه مقاومت در مقابل آن ، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهای دور و نزديك ، زير سؤ ال ببرد و اسلام آمريكايی مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار، توسط ايادی داخلی و خارجی آنان پيروز گرداند.
صحيفه نور 20 / 176.

قاعده نفی ضرر  

فقيهان و اصوليان ، در مورد مفاد اين قاعده ، نظريه های بسياری ابراز داشته اند، ولی امام در اين باره ، ديدگاهی ويژه دارند. از ديدگاه ايشان ، نفی در حديث (لاضرر و لاضرار) به معنی نهی است ، ولی اين نهی ، حكم شرعی الهی مانند نهی از غصب و كذب نيست ، بلكه نهی در اين جا، حكم مولوی سلطانی است و وجه صدور آن از پيامبر (ص ) اين است كه ايشان ،
حاكم و سلطان بر امت اسلامی ، بوده است .
امام ، اين نظريه را بسته به چند مقدمه می داند كه فشرده آنها چنين است :
مقدمه نخست : نبی اكرم (ص ) افزودن بر مقام نبوت و رسالت ، دارای مقام حكم و قضا نيز هست . از اين جهت كه آن حضرت ، پيامبر و رسول است ، همه احكام خداوند، چه بزرگ و چه كوچك آنها را تبليغ می كند و از اين جهت كه حاكم است ، عهده دار امور سياسی مردم و اداره كننده شؤ ون حكومتی ، مانند حفظ مرزها، بسيج سپاهيان ، جمع آوری صدقات ، عقد قرار داد با سران قبايل و بلاد و.. است و از اين حيث كه دارای مقام قضاست ، برابر معيارهای شرع ، به فصل خصومت و حكم ميان طرفهای دعوا، می پردازد.
آيه : الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون احد الا الله . (320)
اشاره به مقام نخست و آيه : ما كان لمؤ من ولا مؤ منه اذا قضی الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيه من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا . (321)، اشاره به مقام دوم ، و آيه : فلا وربك لايؤ منون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فی انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما . (322) اشاره به مقام سوم آن حضرت است .
بيان اين نكته لازم است كه وظيفه پيامبر در مقام نخست ، تنها يادآوری و ابلاغ احكام الهی است و در اين مقام ، هيچ امر و نهی ندارد.
مقدمه دوم : بر اساس نكته اخير، آنچه در منابع معتبر وارد شده است مبتنی بر اين كه پيامبر (ص ) به چيزی امر كرد يا در موردی حكم صادر فرمود، يا به قضاوت پرداخت : (امر بشی ء او حكم او قضی به ) ظاهر آنها اين است كه آن احكام از آن حضرت ، صادر شده است به عنوان اين كه دارای مقام حكم و قضاست ، نه به عنوان اين كه آن حضرت رسول و مبلغ احكام الهی است . به همين دليل است كه اين گونه سخنان را تنها در زمان حيات پيامبر و وصی آن حضرت می بينيم ، نه در زمان ديگر ائمه ؛ چرا كه برای آنان زمينه و مجال حكومت و قضاوت پيدا نشد و در نتيجه ، وظيفه آنان نيز، ويژه تبليغ و بيان احكام الهی بود.
مقدمه سوم : با جست و جو در روايات ، به نمونه های بسياری از احكام سلطانی پيامبر بر می خوريم ، مانند فرمانهايی كه آن حضرت به سپاهيان و مجاهدان ، هنگام حركت و رهسپاری آنان به سوی جبهه های نبرد، می دادند:
... و لا تقتلو شيخا فاينا، ولاصبيا، ولا ارمراءة ، ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا اليها... . (323)
پير سالخورده و كودك و زن را مكشيد و درختی را نبريد، مگر اين كه به اين امور، اضطرار يابيد.
امام ، پس از بيان مقدمات بالا، می نويسد:
جمله (لاضرر و لاضرار، به عنوان حكم سلطانی و بر اين اساس كه پيامبر، مدير و حاكم امت اسلام است و به منظور قطع ريشه های فساد از سوی آن حضرت ، صادر شده است ، نه به عنوان حكم الهی شرعی ، و مفاد اين حكم سلطانی ، اين است كه رعيت و مردمان حوزه حكومت اسلامی ، حق زيان رسانيدن به يك ديگر را ندارند. (324)
می توان بر اساس سخن اخير امام گفت : دولت اسلامی می تواند با استناد به قاعده نفی ضرر، از وارد كردن برخی از كالاهای خارجی به كشور كه سبب زيان اقتصادی گروههايی از مردم می شوند، جلو بگيرد و كالای مورد نياز مردم را وارد كند و از پاره ای كتابها، مجله ها و نمايش فيلم ها و تئاترهايی كه سلامت روحی و فرهنگی جامعه را تهديد می كنند، باز بدارد و از كشت محصولات زيان آور مانند خشخاش ، ساختن بناها و برجهای بلند كه آسايش ساكنان منزلهای همجوار را از بين می برند، توليد كالاها يا ارائه خدماتی كه با ارزشهای دينی و ملی مردم ، سازگاری ندارند و... منع كند. همان گونه می تواند با استناد به اين قاعده ، به خراب كردن منزلها و مسجدها و دكانهايی كه در كه مسير خيابانها قرار گرفته اند و سبب كندی رفت و آمد و در نتيجه وارد آمدن زيان به جان و مال مردم می شوند، بپردازد.

اضطرار  

از عناوين ثانوی مهم در فقه اسلامی ، عنوان اضطرار است .
امين الاسلام طبرسی ، در ذيل آيه 173 بقره ، اضطرار را چنين تعريف می كند:
الاضطرار كل فعل لايمكن المفعول به الامتناع منه ، وذلك كالجوع الذی يحدث للانسان فلايمكنه الامتناع منه . (325)
ناگزيری و ناچاری ، عبارت است از هر كاری كه شخص نتواند از آن خودداری بورزد، مانند گرسنگی كه انسان گرسنه نمی تواند از آن خودداری ورزد.
واژه همانند اضطرار، واژه ضرورت است . تنها تفاوتی كه در سخنان لغت دانانان ميان اين دو كلمه ديده می شود اين است كه : اولی مصدر و دومی اسم مصدر است ، آن گونه كه ابن منظور، می نويسد: الضروره اسم المصدر الاضطرار (326) شماری از فقيهان ، اين دو را به يك مضمون دانسته اند، ولی به نظر می رسد، آن گونه كه امام يادآور شده ، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است ؛ زيرا در پاره ای موارد، تنها كلمه ضرورت به كار می رود.
امام خمينی می نويسد:
ان الضروره اعم من الاضطرار من المورد فربما لايضطر الانسان علی شی ء لكن الضروره تقتضی الاتيان به كما اذا كان فی تركی ضرر علی حوزه المسلمين او رئيس الاسلام او كان مورثا لهتك حرمة مقام محترم . (327)
ضرورت از جهت مورد، گسترده تر از اضطرار است . چه بسا انسان بر انجام كاری ، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ايجاب می كند آن را انجام دهد، مانند اين كه در انجام ندادن آن كار، بر حوزه مسلمانان ، يا حاكم مسلمانان ، زيانی وارد شود، يا سبب هتك حرمت مقام محترمی گردد.
به هر حال ، در مورد اضطرار، اين پرسش پيش می آيد كه محدوده قاعده اضطرار تا كجاست ؟ در پاسخ بايد گفت : اگر چه مورد برخی از دليلهای اين قاعده ، تنها اضطرار به برخی حرامهاست ، ولی لسان بسياری ديگر از دليلهای آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر، تمامی احكام الزامی را در بر می گيرد. با اين وجود، از عبارت گروهی از فقها، مانند شيخ طوسی در نهايه استفاده می شود، انجام پاره ای از حرامها، مانند خوردن مردار، از روی ناگزيری تنها در جايی است كه خطر جانی در ميان باشد. (328)
بنابه گفته شهيد ثانی در مسالك ، شاگرد شيخ طوسی ، قاضی ابن براج ، ابن ادريس و علامه نيز با شيخ در اين ديدگاه هماهنگی دارند. (329)
ولی امام خمينی ، همانند محقق صاحب شرايع و صاحب جواهر و گروهی ديگر از فقها، دايره عمل به اين قاعده را گسترده می داند و با ديدی باز و گسترده می نويسد:
همه چيزهای حرامی كه ياد شد، در هنگام ناگزيری و ناچاری ، رواست ، يا به سبب اين كه حفظ جان و باقی ماندن رمقش ، برخوردن آنها بستگی دارد، يا به خاطر پديدار شدن بيماری شديدی كه در صورت نخوردن چيز حرام ، به طور عادی ، تحمل نمی شود، يا به اين سبب كه با ترك چنين كاری ، به سستی بيش از اندازه كه به بيماری می انجامد،گرفتار می شود، يا به جدا افتادن از كاروان می انجامد...
و از جمله موارد اضطرار، موردی است كه نخوردن چيزهای حرام به چنان گرسنگی و تشنگی می انجامد كه به طور عادی ، تحمل آن ممكن نباشد.
از ديگر موارد آن ، موردی است كه در صورت نخوردن چيز حرام ، بترسد نفس محترمه ای از بين برود، مانند زن بارداری كه بترسد با نخوردن چيز حرام جنين از بين برود و مانند شير دهنده ای كه می ترسد نوزادش از بين برود، بلكه از جمله موارد اضطرار، ترس از به درازا كشيدن بيماری است ، به گونهه ای كه برابر عادت ، تحمل نمی شود، يا در صورت نخوردن حرام ، درمانش دشوار می شود.
و معيار در همه جا، ترسی است كه از عمل يا ظن به پيدايش اين پيامدها حاصل می شود، بلكه ترسی كه از احتمال عقلايی پيدا شود نيز، چنين است .
(330)
در پيوند با مسائل نظام و اداره كشور نيز عنوان ضرورت و اضطرار، جايگاه ويژه ای دارد، از باب مثال ، حكام اسلامی می تواند با استناد به اين عنوان به گاه نياز كسانی كه خدمت نظامی خود را تمام كرده اند، برای بار ديگر به خدمت اعزام كند و يا افزون بر مالياتهای ثابت و شناخته شده ، ماليات بگيرد، جمعيت را كنترل ، يا اقدام به تعيين فاصله ميان مواليد كند.
در پاره ای از آثار امام ، به نمونه هايی از آن چه گفتيم ، اشاره شده است .

حكم اكراه  

چنان كه در كتابهای فقهی و اصولی ، معروف است ، اكراه از عنوانهای ثانوی است و سبب برداشته شدن احكام اولی می گردد، ولی بی گمان پيدايش اين عنوان ، سبب برداشته شدن همه احكام اولی نمی شود؛ زيرا پاره ای از اين احكام ، به دليل اهميتی كه دارند، با هيچ يك از عنوانهای ثانوی ، در خور برداشتن نيستند.
امام در اشاره به اين نكته می نويسد:
رب مورد يتحقق الاكراه باول وجوده بحيث لو اءوجد معه طلاقا او عتاقا يحكم بالبطلان ، ولكن لايمكن رفع اليد معه عن الادله الاوليه فيما اذا احرز المقتضی فيه مع اهميه ، كما لو اكره علی هدم الكعبه و قبر النبی (ص ) و الائمه عليه السلام او علی احراق المصحف او علی رد القرآن ، او تاءويله بما يقع الناس به فی الضلاله او علی ابطال حجج الله او علی بعض القبائح العقليه و الموبقات الشرعيه . (331)
چه بسا موردی كه در نخستين وهله وجودش ، اكراه تحقق می يابد، به گونه ای كه در آن حالت ، همسر خود را طلاق دهد، يا بنده خود را آزاد سازد، كار او باطل است ، ولی هرگاه وجود مقتضی در احكام اولی و اهميت آنها شود، نمی توان به خاطر اكراه ، از آن احكام ، چشم پوشيد و دست برداشت ، مثل اين كه اكراه شود بر از بين بردن كعبه و قبر پيامبر (ص ) و امامان ، عليهم السلام ، يا سوزانيدن قرآن ، يا رد آن ، يا تاءويل كردن آن به گونه ای كه مردم را به گمراهی اندازد، يا اين كه اكراه شود بر باطل كردن دليلها و حجتهای الهی ، يا بر پاره ای از كارها كه از نگاه زشت است و در شرع ، سبب كيفر است .

تقيه ، محدوده و هدف از آن  

تا آن جا كه بررسيها و كندوكاوها نشان می دهد، در ميان تمام محققان پيشين و پسين كه درباره تقيه به بحث پرداخته اند، كسی به دقت و باريك انديشی امام خمينی ، به قسم بندی تقيه ، توجه نكرده است .
ايشان ، برای تقيه ، تقسيمهای گوناگونی چند در نظر گرفته است . (332)
آن چه در زير می آيد، ترسيمی از آنهاست :


1- تقيه ، به حسب ذات آن :
الف . تقيه از روی ترس
ترس از زيان بر جان يا آبرو مال خود
ترس از زيان بر ديگر مؤ منان
ترس از زيان بر حوزه اسلام
ب . تقيه مدارايی


2- تقيه به حسب تقيه كننده :
الف : تقيه انسانهای معمولی
ب : تقيه سران دينی و غيردينی جامعه


3- تقيه به حسب كسانی كه از آن ها تقيه می شود:
الف . تقيه از كافران و نامسلمانان
ب . تقيه از پادشاهان و حاكمان اهل سنت
ج . تقيه از فقها و قضات اهل سنت
د. تقيه از عوام اهل سنت
ه. تقيه از پادشاهان يا عوام شيعه


4- تقيه به حسب چيزهايی كه در آنها تقيه می شود:
الف . تقيه در انجام حرام
ب . تقيه در ترك واجب
ج . تقيه در ترك شرط و جزء يا انجام مانع و قاطع
د. تقيه در عمل ، برابر موضوع خارجی (333)
همان گونه كه از بخش بنديها و قسم بنديهای تقيه نيز، روشن می شود، هدف از تقيه ، هميشه حفظ جان و مال و دوری از خطر و ضرر نيست ، بلكه می توان هدف مهم تر از آن حفظ مذهب و بارداری از فروپاشی آن دانست . امام راحل ، اين قسم تقيه را، در برابر افشا می گيرد و در بيان اهميت آن می نويسد:
يظهر من كثير من الروايات ان التقية التی بالغ الائمة عليهم السلام فی شاءنها هی هذه التقية ، فنفس اخفاء الحق فی دولة الباطل واجبة و تكون المصلحة فيه جهات سياسية دينية ، و لولا التقية لصار المذهب فی معرض الزوال و الانقراض . (334)
از بسياری روايات اسلامی روشن می شود، تقيه ای كه امامان ، عليهم السلام ، در مورد آن اهتمام ويژه داشته اند، اين قسم تقيه است . (در اين تقيه ) خود پنهان داشتن حق در دولت باطل ، واجب است و مصلحتی كه سبب اين كار می شود، جهات سياسی دينی است . اگر تقيه نبود، مذهب دچار نابودی می گرديد.
از جمله رواياتی كه در اين سخن ، مورد نظر امام است ، جمله ای است از امام صادق عليه السلام كه در روايت سليمان بن خالد، آمده است :
يا سليمان انكم علی من كتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله . (335)
ای سليمان ! شما دينی داريد كه اگر انسان آن را پنهان بدارد، خدا او را عزيز می دارد و اگر آن را افشا كند، خداوند او را خوار گرداند.
همچنين آن حضرت ، بنا بر روايت صحيحه هشام بن سالم در تفسير آيه و يدرؤ ن بالحسنة السيئة (336) فرموده است :
الحسنة التقية ، و السيئة الاذاعة (337)
حسنه عبارت از تقيه و سيئه ، عبارت است از افشا.
گاهی نيز ممكن است هدف از تقيه ، حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستی آنان و از بين بردن كينه ها و كدورتها و برطرف كردن جو تشنج و حساسيت باشد. البته اين در مواردی است كه اظهار عقيده و دفاع از آن ، انگيزه مهم تر نباشد. برابر روايتی كه آن را هشام كندی نقل می كند، امام صادق عليه السلام خطاب به گروهی از شيعيان فرمود:
مبادا كاری كه سبب سرزنش و عيب گيری بر شما شود، انجام دهيد.
همانا فرزند ناباب با كار خود، سبب بدنام شدن پدر خود می شود. برای كسی كه نسبت به او گرايش داريد، (يعنی ائمه عليهم السلام ) زينت باشيد، نه مايه زشتی و انزجار. با عشيره ها و قبيله های ايشان (اهل سنت ) پيوند و رفت و آمد داشته باشيد، بيماران آنان را عيادت كنيد و بر جنازه های آنان حاضر شويد، آنان در هيچ كاری خيری بر شما پيشی نگيرند كه شما در انجام كار خير بر آنان سزاوارتريد.
حضرت پس از اين سفارشهای مهم اجتماعی و وحدت آفرين می فرمايد:
والله ما عبدالله احب اليه من الخبا (338)
به خدا سوگند، خداوند به چيزی دوست داشتنی تر از خبا پرستش نشده است .
راوی می پرسد: خبا چيست ؟
حضرت می فرمايد: تقيه .
البته ممكن است در اين جا رواياتی را به عنوان روايات ناسازگار با روايت بالا بر شمرد و ارائه داد از جمله روايت زير از علی بن راشد:
قلت لابی جعفر عليه السلام : ان مواليك قد اختلفوا فاصی خلفهم جميعا .
فقال : لا نصر الا خلف من تثق بدينه . (339)
به امام باقر عليه السلام عرض كردم : دوستداران شما با يكديگر اختلاف نظر دارند، آيا من پشت همه آنان نماز بگزارم ؟ حضرت فرمود: نماز نگزار، مگر پشت سر كسی كه به دين او، اطمينان داری .
امام خمينی ، در پاسخ اين شبهه ، نوشته است :
اين گونه روايات ، ناظر به حكم اولی است و در نتيجه ، ناسازگاری با روايات باب تقيه كه ناظر به حكم ثانوی است ، ندارند. (340)
پاره ای از روايات نيز، سخن معظم له را به خوبی تاييد می كنند، مانند روايت زير از اسماعيل جعفی :
قلت لابی جعفر عليه السلام : رجل يحب اميرالمؤ منين عليه السلام و لايتراء من عدوه و يقول : هو احب الی ممن خالفه ، فقال : مخلط و هو عدو فلاتصل خلفه و لا كرامه الا ان تتقيه . (341) .
به امام باقر عليه السلام عرض كردم : مردی ، اميرالمؤ منين عليه السلام را دوست می دارد، ولی از دشمن او بی زاری نمی جويد و می گويد:
اميرالمؤ منين پيش من از كسی كه با او مخالفت می كند، دوست داشتنی تر است .
حضرت فرمود: چنين شخصی ، خلط كننده و دشمن است ، بنابراين ، پشت سر وی نماز مگزار و در او كرامتی نيست ، مگر اين كه از او تقيه كنی ..
نكته ديگر در باب تقيه اين كه مورد بيش تر روايات اين قاعده ثانوی ، تقيه از مسلمانان غير شيعه است . ولی همان گونه كه از اطلاق و عمومهای بسياری از روايات بر می آيد و بسياری از محققان نيز يادآور شده اند، از ژ نيز می توان تقيه كرد. امام خمينی نيز، در اشاره به اطلاق روايات ياد شده می نويسد:
لا اشكال فی شمولها بالنسبه الی المتقی منه كافرا كان او مسلما، مخالفا او غير هما، و كون كثير من اخبارها ناظرا الی المخالفين لايوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها علی كثرتها لذلك ، و ان كان بعض اقسامها مختصا بهم .(342)
اشكالی نيست در اين كه اين روايات ، نسبت به كسی كه از او تقيه می شود، گشترش دارد، چه كافر باشد، يا مسلمان ، مخالف باشد يا نباشد. و اين كه بسياری از اين روايات ، به مخالفان مذهبی نظر دارد، سبب اختصاص آنها، به آنان نمی شود زيرا اين روايات ، با وجودی كه بسيارند، اشاره ای در آنها به اين اختصاص نيست ، گرچه پاره ای از آنها، به تقيه از آنان ، اختصاص دارد.
نتيجه ای كه از رهگذر همين اطلاقها و عمومها به دست می آيد اين است كه دولت اسلامی نيز، می تواند در صورت نياز و برآوردن مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان ، در براب كافران و جبهه كافران و جبهه استكبار، تقيه كند. و با آنان ابراز هماهنگی كند.
البته پيداست چنين تقيه ای ، در مواردی ، رواست كه به سبب آن ، زيان و خدشه ای به كيان دينی و اسلامی وارد نشود، چنان كه امام خمينی ، در قضيه سلمان رشدی مرتد، بی پروا از همه تبليغات استكباری و تمامی شعارهای آزادی و حقوق بشر و ترفندهای سياسی و ديپلماتيك ، فتوای تاريخی خود را صادر كرد:
بر هر مسلمان واجب است ، با جان و مال ، تمامی هم خود را به كار گيرد، تا او را به درك واصل گرداند. (343)
يا در پيام خود خطاب به مراجع اسلام ، روحانيون سراسر كشور و... در مورد استراتژی آينده انقلاب و حكومت اسلامی ، ابراز داشت :
استكبار غرب ، شايد تصور كرده است از اين كه اسم بازار مشترك و حصر اقتصادی را به ميان بياورد، ما در جا می زنيم و از اجرای حكم خداوند بزرگ صرف نظر می نماييم ... اگر غفلت كنيد، اين اول ماجراست و استعمار از ای مارهای خطرناك و قلم به دستان اجير شده در آستين فراوان دارد. (344)

تاءثير عناوين ثانويه در ملاكهای احكام اوليه  

آن چنان كه از عبارتهای بسياری از اصوليان و فقيهان استفاده می شود، از ديدگاه آنان ، پيدايش عنوانهای ثانويه ، سبب دگرگونی در معيارهای احكام اوليه و در نتيجه سبب دگرگونی آن احكام می شود. از باب مثال ، نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت گذاری اجناس ‍ و كالاها، كه از بسته ها و آويخته های احكام اوليه هستند، با پديد آمدن عناوين ثانويه ای ، مانند: اضطرار و مقدميت (برای حفظ نظام ) مفسده خود را از دست می هند و بدين ترتيب ، انجام آنها دارای مصلحت و جايز می شود.
در ميان محققان و فقيهان بزرگ ، كسی كه بيش از همه بر اين ديدگاه پای فشرده ، ميرزای نائينی است كه در بحثهای فراوان از علم اصول ، اين نظريه را ابراز داشته است ، از جمله هنگام بحث از مفد اخبار من بلغ ، می نويسد:
لا يبعد ان تكون اخبار من بلغ مسوقه لبيان ان البلوغ يحدث مصلحه فی العمل بها يكون مستحبا فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارئه علی الافعال الموجبه لحسنها و قبحها و المقتضيه لتغير احكامها، كالضرر و العصر و النذر و الاكراه و غير ذلك من العناوين الثانويه . (345)
دور نيست اخبار من بلغ برای بيان اين نكته باشد: (بلوغ خبر) (كه دلالت بر ثواب داشتن انجام كاری می كند) سبب پيدايش مصلحت در آن كار و در نتيجه مستحب بودن آن می شود و بدين ترتيب ، بلوغ مانند ديگر عنوانهايی است كه بر كارها، عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونی در احكم آنها می شود، مانند ضرر و عسر و نذر و اكراه و ديگر عنوآنهاثانوی .
در برابر اين ديدگاه ، به نظريه كسانی بر می خوريم كه عارض شدن عناوين ثاونی را سبب دگرگونی در معيارهای احكام اولی نمی دانند.
كس كه بيش از همه محققان ، اين نظريه را تقويت و استوار كرده ، امام خمينی است . در كتاب بيع ايشان ، در شروط ضمن عقد می خوانيم :
لا تتغير احكام الموضاعات الثابته لها بالادله الاوليه بعروض ‍ الطواری المتعله بها الاحكام الثانويه عليها كالشرط و النذر و غير هما . (346)
احكامی كه برای موضوعات ، به دليلهای اولی ثابتند، به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احكام ثانويه ، مانند شرط و نذر و مانند آن دو، دگرگون نمی شوند.
در جای ديگر، با شرح بيش تری می نويسد:
ان العناوين الثانويه كالشرط و النذر و العهدا اذا تعلقت بشی ء لاتغير حكمه ، فاذا نذر صلاه الليل او شرط فعلها علی غيره لاتصير الصلاه واجبه بل هی مستحبه كما كانت قبل التعلق ، و انما الواجب هو الوفاء باشرط و معنی وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستجباب ، فالوجوب متعلق بعنوان والا ستحباب بعنوان اخر، ولايعقل سرايه الحكم من احد العنوانين الی الاخر، و المصدق المتحقق فی الخارج ای مجمع العنوانين هو مصداق ذاتی للصلاه و عرضی للنذر و لايجعلها النذر متعلقه لحكم اخر، و كذا الحال فی الشرط . (347)
هرگاه ، عناوين ثانويی ، مانند شرط و نذر و عهد، به چيزی تعلق بگيرند، حكم آن را تغيير نمی دهند؛ از اين روی ، اگر كسی نذر كند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر كسی شرط كند، اين نماز، واجب نمی شود، بلكه بر مستحب بودن پيشين خود باقی است .
آن چه در اين زمينه ، واجب است ، تنها وفای به شرط است و معنی اين واجب بودن . بايستگی گزاردن نماز شب ، به عنوان استحباب است .
بنابراين ، متعلق وجوب ، عنوانی است و متعلق استحباب ، عنوانی ديگر. و سرايت كردن حكم عنوانی به عنوان ديگر، امری است نامعقول . و مصداق خارجی كه مورد اجتماع هر دو عنوان است (يعنی نماز شبی كه به منظور وفای به نذر يا شرط خوانده می شود) مصداق ذاتی نماز شب و مصداق عرضی نذر است و نذر ان را متعلق حكم ديگری قرار نمی دهد. در شرط نيز چنين است .

حكم ثانوی و موضوع شناسی

موضوع شناسی و بازشناسی نمونه های خارجی برای عنوانهای ثانوی ، از آن جهت اهميت دارند كه اگر اين مرحله ، با دقت و ظرافت ، و كارشناسی لازم ، همراه نباشد، چه بسا كار بر فقيه ، مشتبه شود و از باب مثال ، به جای توجه به امر اهم و صدور حكم برابر آن ، توجه مهم كند و بر آن تاكيد ورزد. يا به دليل نداشتن آگاهی ژرف از شرايط حاكم بر جامعه ، نتواند بهنگام ، اموری را كه حفظ نظام بر آنها بستگی دارد، باز شناسد.
اهميت اين كار در مورد حاكم اسلامی كه مقام امام و هدايت سياسی و اجتماعی جامعه را بر دوش دارد، بيش تر احساس می شود؛ چرا كه برابر اين مسؤ وليت ، شناسايی گزاره های آن دسته از احكام ثانوی كه به اداره جامعه و وظايف حكومتی مربوط می شوند، در حيطه كار اوست .
البته ، ناگفته پيدا است كه بازشناسی همه گزاره های مسائل حكومتی و تعيين اهم و مهم آنها و بررسی مصالح و مفاسد همه امور كشوری ، در توان حاكم اسلامی نيست ؛ از اين روی ، چه بسا وی لازم بداند در زمينه های ياد شده ، از كارشناسان كمك بگيرد.
امام خمينی در اشاره به اين نكته ، می نويسد:
ممكن است نسبت به اين سخن ما كه حكومت از آن فقهای عادل است ، اشكالی در ذهن بيايد و آن اين است كه : فقها توانايی اداره امور سياسی و نظامی و... را ندارند، ولی اين اشكالی است بی اساس ، زيرا می بينيم در هر دوليت ، تدبير و ادره امور، با تشريك مساعی شمار بزرگی از متخصصان و آگاهان امور، انجام می گيرد. و پادشهان و رؤ سای جمهوری ، از مانهای دور تا دوران ما، به جز شمار ناچيزی از ان ها، آگاه به فنون سياست و رهبری سپاه نبودهاند، بلكه كارها به دست متخصصان هر فنی انجام می گرفته است . ولی اگر شخصی كه در راءس حكومت قرار می گيرد. فردی عادل باشد، وزرا و كارگزارانی عادل يا درستكار بر می گزيند و بدين ترتيب ، ستم و فساد و تجاوز به بيت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها، تقليل می يابد. همان گونه كه در دوران زمامداری اميرالمؤ منين عليه السلام نيز همه كارهی حكومتی به دست آن حضرت انجام نمی گرفت ، بلكه آن حضرت دارای واليان ، قاضيان ، سران سپاه و.. بود. امروز هم می بينيم اداره و تمشيه امور سياسی يا نظامی و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها، هر يك به شخص يا اشخاص صلاحيت دار واگذار می شود. (348)
اين عبارت ، پيش از پيروزی انقلاب و تشكيل حكومت اسلامی ، از خامه امام تراوش كرده است . وی ، پس از تشكيل دولت اسلامی و وارد شدن در متن امور اجرايی و حكومتی و تجربه اين مهم كه پاره ای از دشواريهای نظام و جامعه ، از راه احكام ثانويه ، گشوده می شود، بر آن چه در عبادت بالا آمده است ، بيش تر پای فشرد. از جمله در پيام خود به مناسب چهارمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی ، می نويسد:
مجلس محترم شورای اسلامی كه در راءس همه نهادهاست . در عين حال كه از اشخاص عالم و متفكر و تحصيل كرده بر خوردار است ، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با بر خورد نظرها و افكار، كارها سريع تر و محكم تر انجام گيرد و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص  موضوعات ، برای احكام ثانويه اسلام نظر خواهی شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد.
و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه ، پس ‍ از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس ، با رد احكام اوليه ، فرق ندارد، چون هر دو احكام الله می باشند.
صحيفه نور، 7 / 201.

نسبت ميان دليلهای احكام ثانويه و دليلهای احكام اوليه  

در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان دليلهای احكام اوليه ، مانند: حرام بودن استفاده از گوشت خوك و دليلهای احكام ثانويه ، مانند: روا بودن استفاده از آن در صورت ناگزيری . نسبت دو دليل ناسازگار است ، يا نسبت حاكم و محكوم و يا...؟ ديدگاههای گوناگون ابراز شده است :
دسته های از فقها، اين دو سنخ دليل را ناساز گار با يكديگر دانسته اند و هنگام بروز چنين حالتی ، قواعد اين باب را جاری كرده اند. از جمله محققانی را كه می توان دارای اين ديدگاه دانست ، مرحوم احمد نراقی در كتاب عوائد است . (349)
گروهی ديگر از علمای فقه و اصول ، دليلهای احكام ثانويه را، حاكم بر دليلهای احكام اولی ، دانسته اند كه بايد در راءس آن ها از شيخ انصاری نام برد و در حقيقت ، بحث مهم حكومت ، از نو آوريهای اين محقق نو انديش است . (350)
گروهی نيز، نسبت ميان اين دو سنخ دليل را، نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع ميان آنها از راه تخصيص وارد شده اند، يعنی دليلهای احكام ثانويه را مخصص دليلهای احكام اولی ، دانسته اند. (351)
چنان كه برخی ، وجه تقديم دليلهای احكام ثانوی بر دليل های احكام اولی را، توفيق عرفی دانسته اند، از جمله محقق خراسانی كه ضمن مردود دانستن نظريه حكومت ، به اين نظريه گرايش پيدا كرده است .
توفيق عرفی ، چنان كه از عبادت صاحب كفايه استفاده می شود اين است كه دو دليل به گونه ای باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند، عرف ميان آنها جمع كند، به اين ترتيب كه يكی از آنها را حمل بر اقتضا و ديگری را حمل بر عليت تامه می كند. (352)
در اين ميان ، امام خمينی ، برابر آنچه از پاره ای سخنان وی ظاهر می شود، با هيچ يك از نظريه های ياد شده ، موافق نيست و می توان ايشان را طرفدار نوعی تفصيل در اين بحث دانست .
در مبحث خيار مجلس ، از كتاب بيع ايشان ، گفتاری است كه فشرده آن چنين است :
القول بان قضيه الجمع بين ادله الاحكام الاوليه و الثانويه حمل الاولی علی الحكم الاقتضايی فی مورد التنافی ، فيه اشكال لان الميزان فی باب الحكومه والجمع العقلائی هو مساعده فهم العرف لذلك ، والا فبمجرد كون الدليل متكفلا للاحكام الثانويه لايوجب الحكومه ولا الحمل المذكور.
نعم بعض ادله الاحكام الثانويه حاكم علی ادله الاحكام الاوليه لخصوصيه فيها نحو دليل نفی الحرج و دليل نفی الضرر علی مسلك المشهور، و دليل الشرط، علی فرض كونه من ادله الاحكام الثانويه ، ليس بهذه المثابه لان وزان مثل قوله : من شرط شرطا فليف بشرط وزان قوله تعلی : اوفوا بالعقود.(353) .
اين سخن كه مقتضای جمع ميان دليلهای احكام اوليه و ثانويه اين است كه : حكم اولی را در مورد ناسازگاری ، حمل بر اقتضايی كنيم ، مورد اشكال است ؛ زيرا معيار در باب حكومت و جمع عقلايی اين است كه : عرف با آن سازگار و همراه باشد و گر نه ، صرف اين كه دليلی ، عهده دار بيان حكم ثانويه باشد، سبب حكومت و حمل ياد شده نمی شود. بله ، پاره ای از دليلهای احكام ثانويه ، مانند دليل نفی حرج و نفی ضرر، بنابر مسلك مشهور، (354) به خاطر ويژگی كه دارند، بر دليلهای احكام اولی ، حاكم هستند و دليل شرط، بر فرض اين كه از جمله دليلهای احكام ثانويه باشد، از اين گونه نيست ؛ زيرا دليلی مانند حديث من شرط شرطا فليف بشرطه بسان آيه اوفوا بالعقود است (كه بر دليل های احكام اولی ، حكومت ندارد.)
تحليل سخن ايشان اين است كه : تنها لسان پاره ای از دليلهای احكام ثانوی ، نسبت به دليلهای احكام اولی ، لسان تفسير و شرح (به گونه تنگ كردن دايره آنها و يا به گونه گسترده دايره آنها) و حكومت است ، مانند آيه : ما جعل عليكم فی الدين من حرج و ديگر دليلهای قاعده نفی حرج كه دليلهای وجوب وضو و روزه و مانند آن را، تفسير می كند و به زبان تضييق می گويد: اين گونه تكليفها، مربوط به موارد غير حرجی است . همچنين مانند: دليلهای قاعده اضطرار كه دليلهای حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر چيزها را شرح می دهد و حرام بودن استفاده از آنان را ويژه هنگامی می داند كه ناگزيری و ناچاری نباشد.
ولی دليلهای واجب بودن وفای به نذر و عهد و قسم و شرط و پيروی از پدر و مانند آنها، نسبت به احكام اولی ، حالت شرح و تفسير ندارند. چيزی كه می توان در اين گونه جاها گفت ، اين است كه : دليل حكم ثانوی ، حالت مقتضی و دليل حكم اولی ، حالت نبود مقتضی را دارد، از باب مثال ، دليل مستحب بودن نماز شب (حكم اولی ) اقتضای وجوب ندارد، ولی اگر پدر به اين كار فرمان داد، انجام آن ، مقتضی وجوب پيدا می كند. بنابراين ، نمی توان نسبت ميان احكام ثانوی و احكام اولی را در همه موارد، نسبت حاكم و محكوم يا نسبت مقتضی و نبود مقتضی و يا... دانست ، بلكه لازم است دليل هر حكم ثانوی را جداگانه وا رسيد و نسبت آن را با دليل حكم اولی ، به دست آورد.

جلوگيری از يك شبهه  

بسيار از فتواها و ديدگاههای امام خمينی در مسائل نو پيدا، بيانگر احكام اوليه اند، ولی ممكن است شماری اين فتواها را با احكام ثانوی اشتباه كنند، يا آنها را احكام حكومتی بپندارند، از باب مثال : امام در پاسخ به استفتاء شورای نگهبان درباره مالكيت معادن ، نوشته است ؛
نفت و گاز و معادنی كه خارج از حدود عرفی املاك شخصی است (كه فرضی بی واقعيت است ) اين معادن چون ملی است و تعلق به ملتهای حال و آينده است كه در طول زمان موجود می گردند، از تبعيت املاك شخصيه ، خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج كند، ولی بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمی تواند از اين امر جلوگيری نمايد. (355)
ولی بايد دانست اين فتوا، يكی از نمونه های احكام اولی است ، زيرا در صدور آن به هيچ يك از عنوانهای ثانوی ، مانند اضطرار، اكراه ، ضرر، مصلحت نظام و... نگريسته نشده است ، بلكه بسته بر اين است كه معادن از سرمايه های ملی و عمومی و يكی از نمونه های انفال است كه زمام اختيار آن در دست دولت و حاكم اسلامی است ، چنان كه در روايتی موثقه از اسحاق بن عمار آمده است :
ساءلت اباعبدالله عليه السلام عن الانفال ، فقال : هی القری التی قد خربت و انجلی اهلها... و المعادن منها . (356)
از امام صادق عليه السلام درباره انفال پرسيدم :
حضرت فرمود: انفال عبارت است از قريه هايی كه خراب شده و ساكنان آنها رفته اند... و معادل از انفال است .


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تکیه بر پشتوانه های مردمی
آیه شریفه : وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرنِي مِنْ اللَّه إِنْ طَرَدْتهمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (سوره مبارکه هود ، آیه 30)ترجمه : ای قوم من ، اگر آن ها (توده مردم مومن) را از نزد خود برانم ، چه کسی مرا از عقوبت الهی مصون خواهد داشت ، آیا توجه نمی کنید (که کار من در اعتماد داشتن به مردم دست است؟).روایت : قال علی (ع): ... وَ لْيَكُنْ أَحَبَّ اَلْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي اَلْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي اَلْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى اَلرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ اَلْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ اَلْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى اَلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلرَّعِ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید