ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره ) و قرائتهاى گوناگون

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره ) و قرائتهاى گوناگون

ولايت مطلقه فقيه ، ميراث گرانبهاى امام خمينى و روح و هويت انقلاب اسلامى است . امروزه ، اين نظريه ، تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريه ها نيست ، بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است . مشروعيت قواى سه گانه : مقننه ، قضائيه و مجريه ، بستگى به آن دارد.

 

امام راحل ،با تكيه بر همين اصل باند و با پشتيبانی ملت بزرگ ايران ، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنيان نهاد.
تاءكيد و پافشاری آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه ، در واپسين سالهای حيات پر بركت خويش ، حساسيتها، پرسشها و واكنشهايی را در پی داشت . گروهی آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوری جديدی به شمار آوردند.
گروهها و دسته هايی كه اوان پيروزی انقلاب اسلامی ، اسلامی بودن نظامی را بر نتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان ، عليه اين اصل ناب و ريشه دار اسلامی ، بر بوق و كرناهای شيطانی خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه ، كه اين اصل گسترده و ژرف تر و كار آمدتر می كرد، از سوی معمار نظام اسلامی ، امام خمينی طرح شد، در لباس ستون پنجم دشمن ، دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههای تبليغی دشمن ، بمباران تبليغی را عليه نظام مقدس جمهوريی اسلامی شروع كردند.
اينان تلاش می ورزيدند حكومت مبتنی بر ولايت فقيه را ديكتاتوری و استبدادی جلوه دهند، تا به پندار خود، از اين راه مردم را بر انگيزانند و آنان را رو در رو ولايت فقيه قرار دهند.
امام ، در برابر اين موج گسترده تبليغی دشمن ، به روشنگری پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه ، در نامه ای به مقام معظم رهبری ، كه در آن زمان رياست جمهوری را بر عهده داشت ، نگاشت ، بيان داشت . (22) اما تبليغات دشمنان خارجی و ايادی آنان در داخل عليه اين اصل ، كم و بيش ، ادامه داشت ، تا اين كه حضرت امام به لقای محبوب خويش شتافت و حضرت آيت الله خامنه ای امامت امت را بر عهده گرفت ، دوباره جنجال تبليغاتی دشمن اوج گرفت .
متاسفانه ، شماری از افراد و گروههايی كه در زمان حيات امام ، از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار می آمدند، در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهای نادرستی از آن ارئه دادند. بيشتر اين تفسيرها سياسی اند، تا علمی . بحثهای علمی قواعد و مبادی ويژه خود را دارند كه هر گونه برداشتی را بر نمی تابند پاره ای از اين تفسيرها، در ديدگاه (سكولار) به خوبی خود را نشان می دهد و شگفت اين كه اين سكولار انديشان ، برداشتهای ناروای خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز، مايه گذاشته اند.
بر اين اساس ، آنچه اكنون ضرورت می يابد، شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام ، در اين باره است ، تا هواداران و دفاع كنندگان واقعی ولايت ، وظيفه خود را بدانند و كسانی كه برآنند آن را درست بشناسند، راه يابند و آنان كه كژ راهه می روند و انديشه والای امام را پوششی قرار داده اند.
تا انديشه های نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند، شناخته شوند.

منظور از ولايت مطلقه فقيه  

گروهی با توجه به مفهوم لغوی مطلقه : (آزاد و رها از هر گونه قيد، خود كامه و...) و با همانندی گويش كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه ، يعنی حكومتی كه هيچ حد و مرزی ندارد و ولی فقيه هر گونه كه بخواهد می تواند حكم براند و حتی می تواند قانون و يا شريعت اسلامی را تغيير دهد و... .(23)
بی گمان ، هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه ، چنين چيزی نيست .
ولايت مطلقه فقيه ، قرائتی از قلمرو ولايت است كه از ديرباز، در ميان فقهای شيعه مطرح بوده است .
در قلمرو ولايت فقيه ، دو ديدگاه اساسی وجود دارد:
الف . ديدگاهی كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلامی (ص ) و امامان معصوم عليه السلام گسترده و تام می داند و بر اين باور است كه ولی فقيه ، در تدبير و اداره كشور، در همه امور، حق دخالت و تصميم گيری دارد.
ب . در برابر اين ديدگاه ، شماری قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهای كه مالكان آن ناشناخته اند، كودكان بی سرپرست و... يعنی بر اين پندارند كه فقيه نيم تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند، بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.
شماری بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داوری در دوره غيبت را نيز از آن فقيه دارای همه شرايط دانسته اند، ولی درباره اجرای احكامی كه از سوی قاضی صادر می شود، سكوت كرده اند.
شماری ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوری برای فقيه ثابت است ، لوازم آن كه اجرای حكم باشد نيز، بر عهده او خواهد بود.
بسياری از فقيهان شيعه ، همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناوينی چون : نيابت عامه فقيه ، از آن ياد كرده اند. امام خمينی نيز، همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان : ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است .
اطاق ، در سخنان امام بزرگوار در برابر تقليد است ، چه تقليد به امور حسبيه و چه در داوری و اجرای حكم . بر اين اساس ، ولايت مطلقه فقيه ، يعنی فقيه حاكم ، در اداره همه امور كشور، حق دخالت و تصميم گيری دارد. او، به گونه مستقيم و يا غير مستقيم ، حق دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد، ماليات بگيرد و به مصرف برساند، اجرای حدود كند، با دير كشورها پيمانهای سياسی اقتصادی ، نظامی ببندد و... .
كوتاه سخن اين كه : همه كارهايی را كه زمامدار گشاده و داری تمامی اختيارها، انجام می دهد، فقيه حاكم نيز، می تواند انجام دهد.
پس روشن شد: امام راحل ، ديدگاه تازه ای در باب ولايت فقيه ارائه نداده ، بلكه وی ، برابر نياز زمان ، لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده ، با يادآوری پاره ای از اختيارهای ولی فقيه ، موضوع را روشن تر كنند.
آن بزرگورا در (كتاب البيع ) پس از بحث و بررسی درباره دليلهای ولايت فقيه می نويسد.
فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام فی جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا علی الامه و لابد فی الاخراج عن هذه الكليه فی مورد من دلاله دليل دال علای اختصاصه بالامام المعصوم عليه السلام بخلاف ما اذ اورد فی الاخبار ان الامر الكذابی للامام عليه السلام بخلاف ما اذ اورد فی الاخبار ان الامر الكذايی للامام عليه السلام او يامر الامام بكذا و
امثال ذلك فانه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادله المتقدمه
از آنچه گذشت (دليلهای عقلی و نقلی ) به اين نتيجه می رسيم : از سوی معصومان عليه السلام برای فقيهان ولايت ثابت است ، در هر آنچه كه برای خود آنان ولايت ثابت بوده است ، از آن جمله كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر موردی را بخواهيم از اين قاعده كلی خارج كنيم ، نياز به دليلی داريم كه بر ويژگی آن به امام معصوم عليه السلام دلالت كند. اگر در اخبار آمده : فلان كار با امام است ، يا امام به فلان كار دستور می دهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها برای فقهای عادل نيز به دليهای پيشين ثابت می شود.
ايشان ، در كتاب ولايت فقيه نيز، اين توهم را، كه حوزه اختيار رسول اكرم (ص ) بيشتر از حضرت علی عليه السلام و يا اختيارهای حكومتی علی عليه السلام بيشتر از فقيه بوده است . مردود می شمارد و می نويسد:
البته فضايل حضرت رسول اكرم صلی الله عليه و آله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان ، فضائل حضرت امير عليه السلام از همه بيشتر است ، لكن زيادی فضائل معنوی ، اختيارات حكومتی را افزايش نمی دهد، همان اختيارات و ولايتی كه حضرت رسول و ديگر ائمه ، صلی الله عليه و آله ، در تدارك سپاه و بسيج سپاه ، تعيين ولات و استانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را برای حكومت فعلی قرار داده است . (24)


فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه  

از سوی ديگر، همان گونه كه اشاره شد، بحث ولايت مطلقه فقيه ، بحث جديدی نيست كه تنها از سوی امام خمينی مطرح شده باشد.
نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان عليه السلام شيخ مفيد برداشته است (25) و پس از وی ، فقهای بزرگوار شيعه ،
قلمرو گسترده ای را برای ولی فقيه قائل شده اند. (26) بسياری ازی اين بزرگان ، اصل ولايت فقيه را مسلم دانسته و پس از شرح و بررسی دليلهای حدود اختيارهای ولی فقيه ، به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه ، در دوره غيبت نيابت عامه ، ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.
چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد، به گفتار شماری از آنان كه روشنی بيشتری دارد، اشارت می كنيم : مرحوم محقق كركی (م : 940 ه) می نويسد:
فقهای شيعه ، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامی دارای همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعی تعبير می شود، نايب از امامان معصوم عليه السلام است در همه اموری كه نيابت در آن دخالت دارد... (27)
وی ، از دليل خود به ولايت عامه ، چنين گزارش می دهد:
و الاصل فيه مارواه الشيخ فی التهذيب ، باسناد الی عمربن حنظله (28)... و فی معناه احاديث كثيره (29)... و المقصود من هذا الحديث هنا: ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينه منصوب من قبل ائمتنا عليهم السلام ، نائب عنهم فی جميع ما للنيابه فيه مدخل بمقتضی قوله : (فانی جعلته عليكم حاكما) و هذا استنابه علی وجه كلی و لايقدح كون ذلك فی زمان الصادق عليه السلام لان حكمهم و امرهم عليهم السلام ، واحد كما دلت عليه اخبار اخری . . (30)
دليل بر اين مطلب (ولايت مطلقه فقيه ) روايت عمر بن حنظله ... و بسياری از روايات هم معنی با آن است .
مراد از روايت عمر بن حنظله در اين جا اين است : فقيه با ويژگيهای معين ، از سوی امامان عليه السلام گمارده شده و از سوی آنان در همه اموری كه نيابت در آنها دخالت دارد، نايب است ؛ زيرا امام صادق عليه السلام به گستره آن خدشه ای وارد نمی كند؛ زيرا حكم و فرمان آنان يكی است و بر اين مطلب روايات ديگری نيز دلالت دارند.
ايشان ، در رساله قاطعه اللجاج ، به اين پرسش : آيا فقيه در دوره غيبت می تواند متولی خراج شود، با اشاره به ولايت و نيابت عامه فقها، پاسخ مثبت می دهد و از بزرگانی نام می برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصوم عليه السلام ثابت كرده اند. (31)
محقق اردبيلی (م 993 ه.) در چندين جا، نيابت عامه فقيه را از پيامبر صلی الله عليه و آله و امامان معصوم عليه السلام مطرح می كند و در موردی می نويسد:

من كونه حكما، فهم كونه نائبا مناب الامام فی جميع الامور ولعله به يشعر قوله عليه السلام (و علينا رد والراد...) . (32)
از اين كه امام عليه السلام فقيه را با جمله : فليرضوا به حكما حاكم قرار داده است ، استفاده می شود كه فقيه در همه امور، به جای امام معصوم می نشيند. جمله : (علينا رد) نيز اشعار به همين مطلب دارد؛ زيرا رد بر فقيه را رد بر امامان معصوم عليه السلام دانسته است .
وی ، در جای ديگر، درباره علت گستردگی حوزه اختيار فقيه حاكم می نويسد: لانه قائم مقام الامام عليه الاسلام و نائب عنه . (33)
چون حاكم اسلامی ، قائم مقام امام معصوم عليه السلام و نايب اوست . شهيد ثانی ، زين الدين بن علی العاملی (م : 996 ه.) در ذيل عبارت (34) محقق حلی (م : 676 ه.) می نويسد:
المراد به من اليه الحكم بحق النيابه الفقيه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی لانه نائب الاتمام لباقی الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السلام ذلك مع حضوره ... . . (35)
محقق حلی از جمله : من اليه الحكم بحق النيابه فقيه عادل امامی را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد؛ زيرا چنين شخصی از سوی امام عليه السلام گمارده شده است . او، به نيابت از امام ، كمبود اصناف موجود را از سهم امام عليه السلام بر طرف می كند، همان گونه كه اين كار بر امام عليه السلام در زمان حضور واجب است .
جواد بن محمد حسينی عاملی (م : 1226 ه.) فقيه را نايب گمارده شده از سوی امام زمان عليه السلام می داند:
هو (فقيه ) نايب و منصوب عن صاحب الامر، صلی الله عليه و علی ابائه الطاهرين و عجل الله تعالی فرجه وجعلنی فداه ، ويدل عليه العقل و الاجماع و الاخبار . (36)
مرحوم علامه نراقی (م : 145 ه.) در كتاب نفيس و پر ارج خود، عوائد الايام ، از ولايت و نيابت عامه فقيه و دليلهای آن سخن گفته و بر اين باور است : در هر موردی كه پيامبر صلی الله عليه و آله و يا امامان معصوم عليه السلام ولايت داشته اند، ولی فقيه و حاكم اسلامی نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاری كه مربوط به امور دينی و يا دنيوی مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه دارای شرايط، عهده دار آنها خواهد بود. (37)
مير فتاح حسينی مراغه ای (م : 1250 ه.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهای گوناگونی بر آن اقامه كرده است . (38)
صاحب جواهر (م : 1226 ه.) در بسياری از كتابهای فقهی ، از ولايت عامه فقيه سخن گفته است ، از جمله ، در كتاب امر به معروف و نهی از منكر، در بحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه ، پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت می كند، می نويسد:
بل لولا عموم الولايه لبقی كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعض الناس فی ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيا و لا فهم من لحن قولهم ورموزهم امرا و لاتاءمل المراد من قولهم . انی چ عليكم حاكما، قاضيا، حجه و خليفه و نحو ذلك مما يظهر اراده نظم زمان الغيبه بشيعتهم فی كثير من الامور الراجعه اليهم . (39)
زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم ، بسياری از امور مربوط به شيعيان ، معطل می ماند. شگفت آور است كه شماری از مردم در اين باره وسوسه می كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معانی و رمز كلمات امامان معصوم عليه السلام را نفهميده اند و در عنوانهايی چون : حاكم ، قاضی ، حجت ، خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان عليه السلام درباره فقها آمده است ، دقت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوی امامان عليه السلام ، دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند .
وی در كتابهای . (صوم ) (40)، (زكات )، (خمس ) (41)، (جهاد) (در بحث شرائط (42) پرداخت جزيه (43) و قرار داد با اهل ذمه (44) (قضا) (45) و... (46) بر نيابت و ولايت عامه فقيه تاكيد كرده است . از جمله می نويسد.
لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوا فی ساير الابواب عمومها، بل لعل من المسلمات او الضروريات عندهم . (47).
از عمل و فتوای اصحاب در ديگر بابهای فقه ، عمومی بودن و فراگيری ولايت فقيه ، استفاده می شود، بلكه شايد از نظر گاه آنان ، ولايت عامه فقيه از مسلمات و ضروريات باشد.
او در جای ديگر، اظهار می دارد: اطلاق دليلهای ولايت فقيه ، به ويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولی الامر قرار می دهد، اولی الامری كه پيروی از آنان بر ما واجب است . (48)
از سخنان ياد شده كه به عنوان نمون آورده شده و ديگر سخنان وی در ديگر بابهای فقهی ، سستی گفتار كسانی كه پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولايت عامه سخنی نگفته است ، روشن می گردد.
از اين سخن سست تر و بی پايه تر، اين سخن است :
تئوری ولايت فقيه يكی از فروع فقه است ... و نوادری چون مرحوم امام (ره ) يا ملا احمد نراقی از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتی بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته ، به چنين فتوايی قائل نيستند. (49)
اين سخن ، سخن جديدی نيست . پيش از اين نويسنده نهضت آزادی چنين ادعايی كرده بود و ما به شرح ، ديدگاه اين گروه را نقد و بررسی كرديم و ديرينگی ولايت فقيه را نشان داديم . (50) در آن جا نگاشتيم : ولايت فقيه ريشه در ژرفای فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است ، تا جايی كه شماری از فقيهان ادعای اجماع كرده اند.
حاج آقا رضا همدانی (51) و سيد محمد بحرالعلوم (52) نيز در باب نيابت عامه فقيه ، ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته اند.
بيش از اين ، در اين جا مجال نيست كه آرای فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك تك آنان نام ببريم .

معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت  
پيش از اين يادآور شديم : هر چند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه ) به ويژه با توجه به مفهوم لغوی مطلق و مطلقه ، اين معنی را می رساند كه حكومت مبتنی بر ولايت فقيه ، هيچ قيد و بندی ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هر گونه بخواهد می تواند عمل كد، ولی با ژرف انديشی و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايی كه ولی فقيه بايد داشته باشد و هرگاه ، يكی از آن ويژگيها را نداشته باشد، كرسی ولايت را از دست خواهد داد، جايی برای چنين برداشتی نمی ماند. ولی فقيهی كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم می داند، قانونمند و برابر معيار و ترازهای اسلامی حركت می كند، بلكه در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی ، سرآمد است .
ولی فقيه ، در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايی پای بند باشد، تا دستورها و فرمانهای او، جلوه ای از فرمان حق باشند:
1- پای بندی دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهای اسلامی .
2- نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامی حركتها و برنامه ها و دستورها.
امام خمينی كه بيشترين تاءكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهی خويش را بر اين اصل استوار ساخت ، در جای كتاب (ولايت فقيه ) و (كتاب البيع )، بر دو شرط ياد شده پای می فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه می نويسد.
حكومت در اسلام ، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايی دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودی به رسول اكرم (ص ) هر وقت مطلبی را بيان يا حكمی را ابلاغ كرده اند، به پيروی از قانون الهی بوده است ، قانون كه همه بدون استثناء بايستی از آن پيروی و تبعيت كنند. (53)
آن بزرگوار، در كتاب البيع ، پس از آن كه قلمرو حكومتی ولی فقيه را بسان قلمرو حكومتی پيامبر (ص ) و امامان معصوم دانسته ، مصلحت گرايی را برای معصوم عليه السلام و فقيه لازم می داند: (54)
حكومت اسلامی ، استبدادی نيست كه در آن خواسته های نفسانی يك فرد ملاك باشد. حكومت اسلامی ، در همه شؤ ون خود از قانون الهی سرچشمه می گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتی در اسلام ، نمی توانند استبداد به رای داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامی ، بايد برابر با قانونهای الهی باشد، حتی پيروی از كارگزاران حكومت . بله ، حاكم اسلامی ، مجاز است در موضوعات ، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتی خود عمل كند. چنين اختياری ، استبداد به رای نيست ، بلكه عمل بر اساس مصلحت است . نظر و ديدگاه حاكم نيز، همانند عمل او تابع مصلحت است . (55)
بنابراين ، ولايت فقيه ، در چهارچوب قانونهای اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت ، دو نكته اساسی در خور بحث و بررسی بيشتر است :
1-بازشناسی مصالح ، برای صدور احكام حكومتی با چه كسی است ؟
2-چه معيارها و ترازهايی دارد؟
با پاسخ به دو پرسش ياد شده ، به بسياری از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد؛ زيرا منشا بسياری از اشكالها و شبهه ها، نشناختن جايگاه شرعی و فقهی احكام مصلحتی است .
پاسخ پرسش ، با توجه به مبانی و سخنان و سيره عملی امام خمينی ، چندان دشوار نيست . در مقاله های پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده ايم ، كه مرجع اصلی تشخيص مصلحت بر اساس نيابت عامه ، ولی فقيه است . مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز می شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا می گذارد كه باز شناسند و به وی اعلام بدارند. سيره عملی امام خمينی نيز اين گونه بود. (56)
پاسخ به پرسش دوم ، مجالی فراخ ‌تر و بررسی بيشتر می طلبد. در اين جا به اشاره ای بسنده می كنيم و نكته ای را يادآور می شويم و آن اين كه : در بازشناسی مصالح ، بايد دو شرط را رعايت كرد:
1-مصلحت سنجيها بايد با توجه به قانونهای شريعت اسلامی انجام گيرد.
2-در بازشناسی مصالح ، اصل اهم و مهم رعايت گردد.
به معيار نخست و تاكيد و پافشاری امام خمينی بر آن ، اشاره كرديم .
شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسی مصالح ، نگهداشت تراز دوم باشد. در همين جاست كه گروهی پنداشته اند امام خمينی فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است .
پيش داشتن مهم تر بر مهم ، اصلی است خردمندانه و مورد تاييد اسلام . همه فقهای اسلام در باب تزاحم ، بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم ، در همين راستا قرار می گيرد:
مصلحت نظام از امور مهمه ای است كه گاهی غفلت از آن ، موجب شكست اسلام عزيز می گردد. امروز جهان اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خويش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است كه مقاومت در مقابل آن ، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهای دور و نزديك زير سوال ببرد و اسلام و آمريكايی مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادی داخل و خارج آن ، پيروز گرداند. (57)
آن بزرگوار در پيامی به شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ، (58) به دو قائده و تراز ياد شده ، توجه داده است : شما در عين حالی كه بايد همه توان خود را به كار گيريد كه خلاف شرعی صورت نگيرد، بايد تلاش كنيد كه خدای ناكرده اسلام در پيچ و خمهای اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و سياسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون می خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را برای مردم روشن كنند. (59)
پيش داشتن حكم حكومتی ، بر احكام اوليه در برخی از جاها، بر اساس معيار تزاحم صورت می گيرد و نه از باب اين كه ولی فقيه ، نسبت به دستگاه فقه و شريعت ، ولايت مطلقه دارد، چنانچه شماری پنداشته اند. (60)
پيشتر بودن حكم حكومتی بر حكم شرعی اول ، به معنای تعطيل كلی و يا نسخ آن نيست ، بلكه دستور به توقف موقت اجرای آن ، به سبب تزاحم با يك حكم شرعی اهم است . اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامی داده است . پيامبر اسلام (ص ) و علی عليه السلام بارهای بار از اين حق استفاده كردند؛ يعنی آن دو بزرگوار، اجرای حكم شرعی را به سبب اجرای يك حكم شرعی مهم تر و يا مصلحتی مهم تر، تا زمانی خاص ، واپس انداخته اند. اين كار، قربانی كردن شريعت به پای مصلحت پيش بينی شده است . اين كار مربوط به مقام اجرای احكام است نه تشريع . در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت .

تفسيرهای نادرست از ولايت مطلقه فقيه  
اينك پس از شرح قرائت امام از ولايت مطلقه فقيه ، به بررسی قرائتهای ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خمينی می پردازيم . در يك جمع بندی می توان گفت : دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:
1-گروهی كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب می دانند ولی ديدگاه آنان با ديدگاه امام سازگار نيست .
2-گروه دوم كسانی اند كه كه اعتقادی به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه ، تلاش می ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.
اين جريان به گونه ای رسمی و آشكار، از سوی دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی حمايت می شود. دسته ها و گروههای گوناگون ، از جمله روشنفكران غير مذهبی ، نهضت آزادی و شماری از چهره های كينه ورز يا ساده لوح سياسی ، در حوزه و دانشگاه ، در اين مسير گام بر می دارند.
در اين بخش ، يكايك اين تفسيرها را طرح و درستی و نادرستی ، برابری و يا نابرابری آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.

1 ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه :  
چنانكه اشارت رفت ، شماری با همانندی گويشی كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند، پنداشته اند كه آن دو يكی هستند.
ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج ، اين همانندی را سوژه مناسبی برای تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش ‍ می ورزند كه حكومت مبتنی بر ولايت فقيه را استبدادی معرفی كنند: حكومتی كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكی دخالت می كند، حكومتی كه آزادی مردم را از آنان دريغ می دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضی نمی دهد و...
بله ، حكومت مطلقه ، حكومتی استبدادی است . حكومت استبدادی ، بر اساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه ای بنا شده است . حكومتی است زورمدارانه ، سركوب گر، خشن و غير پای بند به قانون و معيار و تراز.
در اين گونه حكومتها، اراده مردم هيچ نقشی ندارد، مصالح مردم در نظر گرفته نمی شود. حاكمان هيچ وظيفه ای نسبت به مردم احساس ‍ نمی كنند و خواسته های شخصی و گروهی را بدون هيچ معياری به اجرا می گذارند. در چنين نظامهايی ، حكومت گران ، حكومت را از آن خود و خاندان خود می دانند. بيشترين جنايتها را در طول تاريخ ، اين حاكمان خود كامه و مستبد انجام داده اند: اينان ، برای حفظ تاج و تخت خويش ، حتی فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند. (61) 

آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است ؟
آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه ، نشانی از اين تجاوزگريها، حق كشيها، به مسلخ بردنها ديده می شود؟
البته ، هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلامی و هم گروههای وابسته ، خوب می دانند كه حكومت فقيه ، حكومت مهر و عشق و مردم دوستی است و آنان همين را نمی خواهند، چون می دانند در حكومتی كه بر عشق و دوستی به مردم بنا شود، جايی برای استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه های ملی نخواهند بود؛ از اين روی ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان ای مردم ! از حكومت فقيه كناره گيريد و...
روشن است كه برابر معيارها و ترازهای اسلامی ، اگر يكی از آن ويژگيهای حكومت مطلقه ، در ولی فقيه ، يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم . اطلاق در ولايت مطلقه ، در برابر تقليدی است كه درباره اختيارهای ولی فقيه گفته اند. ولايت مطلقه ، يعنی فقيهی كه حاكم است ، همان اختيارهای حكومتی پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام را دارد، نه بخشی از آن را.
بر اين اساس ، ولايت مطلقه فقيه ، نه تنها با حكومت مطلقه ، كه با هيچ يك زا گونه های حكومتهايی كه در فلسفه سياسی آمده است ، همخوانی ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندی مشهور بسنجيم ، از گونه مشروطه به شمار می آيد، البته نه به معنای غربی آن . مشروطه يعنی مشروطه به همه شرايط و معيارهايی كه شريعت اسلامی برای ولی فقيه ، در نظر گرفته است . شرايطی كه در فلسفه سياسی اسلام ، به ويژه شيعه برای رهبری آمده ، دقيق ترين و سخت ترين شرايط است . به گفته حضرت امام :
حكومت اسلامی نه استبدادی است ، نه حكومت مطلقه ، بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص ) معين گشته است . (62)
بنابراين ، حكومت و ولايت فقيه ، نه تنها با حكومت مطلقه فردی يا حزبی همخوانی ندارد كه ضد آن به شمار می آيد
ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسی با يكديگر دارند از جمله :
الف . مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه ، بستگی به پای بندی و گردن نهی آن به احكام الهی دارد. حكومت اسلامی ، همه تشكيلات آن : قوه مقننه ، قضائيه و مجريه بايد با معيارهای اسلامی برابر و هماهنگ باشند و سرپيچی از اين اصل ، به هيچ روی ، جايز نيست ، در حقيقت در نظام ولايت فقيه ، حاكميت از آن قانونها و دستورهای خداست . (63)
ب برابر آيات و روايات ، حاكم اسلامی شرايط و ويژگيهايی بايد داشته باشد و اين ويژگيها را بايد در تمامی آنات زندگی ، به ويژه در دوران حكمرانی ، دارا باشد و اگر آنی يكی از ويژگيها و شرايطی را كه شرع مقرر داشته ، نداشته باشد، خود به خود از كرسی ولايت به زير می آيد و حكم وی نافذ نخواهد بود:
اگر فقيهی بخواهد زورگويی كند از ولايت ساقط می شود. (64)
اگر ولی فقيه ، يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد. (65)
اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط می شود. (66)
چرا كه ديگر به چنين فقيهی اعتماد و اطمينانی نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فدای خواسته های نفسانی خود و پيرامونيان خود نكند.
يكی از شرايط، عدالت است و اين شرط با استبداد، خود محوری از بين بردن حقوق مردم و... ناسازگاری دارد.
ج . حاكم و مردم در حكومت اسلامی ، حقوقی متقابل دارند. (67)
حاكم چون اجرا كننده احكام الهی است ، امت اسلامی ، بايد از وی پيروی كند و از سوی ديگر، چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهای مادی و معنوی امت است ، در حقيقت حاكم خدمتگذار مردم خواهد بود.
د. در حكومت اسلامی ، همه مردم در برابر قانون و در برخورداری از حقوق ، ثروتهای ملی و... مساوی هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است . (68)
افزون بر اين كه همان گونه كه در گذشته آورديم ، قلمرو ولايت فقيه ، محدود به مصالح اسلام مسلمانان است . رهبری در تصميم گيريهای مربوط به اداره جامعه با آنان به رايزنی می پردازد و پس از تبادل نظر و ارزيابی ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زيان تصميم می گيرد.
و. هر چند با قيدها و شرطهايی كه اسلام برای حاكم اسلامی قرار داده ، ضريب خطا و فساد كاهش می يابد، با اين حال ، نظارت همگانی امت ، به ويژه ، عالمان و متفكران اسلامی بر حاكمان پذيرفته شده است . همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند، مردم نيز، وظيفه دارند بر جريان امور نظارت كنند و از دادن پيشنهادهای خيرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده كوتاهی نورزند. (69)
در اين جهت فرقی ميان امام معصوم و غير معصوم نيست ؛ از اين روی ، امام علی عليه السلام نيز از مردم می خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و ريا كارانه بپرهيزند از انتقاد دوستانه و مهر ورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهی نورزند. (70) اين نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز پيش بينی شده است . (71) همه مردم ، بويژه خبرگان چنين حقی را دارند. ضمانت اجرای اين نظارت نيز از سوی مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است . (72)
افزون بر همه اينها، تجربه عملی دو دههه گذشته ، نشان می دهد كه ولی فقيه استبدادی ندارد و مردم در حكومت مبتنی بر ولايت فقيه ، نقش اساسی دارند، به گونه ای كه در اين مدت بارهای بار به پای صندوقهای رای رفته و نظر خود را درباره نوع حكومت ، رياست جمهور و نمايندگان مجلس و... اظهار كرده اند.
شايد با توجه به شرايطی كه برای ولی فقيه آورديم و يا برای اين كه چنين شبه ای پيش نيايد (اشتباه حكومت مطلقه با ولايت مطلقه ) فرزند بزرگوار امام ، علامه شهيد مصطفی خمينی ، به جای ولايت مطلقه فقيه ، ولايت عامه مقيده را به كار برده است . (73)با آنی كه او همان اختيارهايی را برای ولی فقيه باور دارد كه امام خمينی باور داشت . با توجه به فرقهايی كه بين حكومت مطلقه و ولايت مطلقه فقيه وجود دارد و ما به آنها اشاره كرديم ، ولايت فقيه ، نه تنها استبدادی نيست كه بيشترين حق و حقوق را برای مردم باور دارد. قيد مطلقه ، همان گونه كه آورديم مربوط به اختيارهاست ، يعنی فقيه در اداره كشور، از همه اختيارهايی كه يك حاكم گشاده دست و با اختيار دارد، برخوردار است ، نه اين كه هر گونه بخواهد می تواند عمل كند.
امام خمينی ، معمار انقلاب اسلامی و پياده كننده ولايت فقيه ، به روشنی اعلام می دارد.
حكومت اسلامی ... حكومت استبدادی نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راءی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و به هر كه خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد، اموال و املاك ملت را به اين و آن بخشد. رسول اكرم صلی الله عليه و آله و حضرت امير المؤ منين عليه السلام و ساير خلفا هم چنين اختياراتی نداشتند. (74)

علت نگرانيها: با اين كه ديدگاه ولايت مطلقه فقيه ، بارها از سوی امام خمينی و پيروان آن بزرگوار شرح داده شده است ، علت اين كه شماری از روشنفكران همچنان از استبدادی بودن حكومت اسلامی سخن می گويند چيست ؟ (75)
اين افراد از چه چيزی نگرانند؟
آيا اينان از استبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و يا نگرانی آنان از چيز ديگری است . بی گمان ، ريشه نگرانی اينان چنين چيزهايی نيست .
نگرانی آنان از اين است كه با وجود فقيهی آگاه ، مدير و مدبر و... در راءس حكومت اسلامی ، جايی برای آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقی نمی ماند. بنابراين ، آنان از اقتدار فقيهی كه نمی شود در او نفوذ كرد و برنامه های ديكته شده از سوی اربابشان را پياده كرد، نگرانند. اين گروه ، از اين نگرانند كه قوه مقننه ، قضائيه و مجريه ، در اختيار اسلام است و راه نفوذ كنند و دوباره سلطه آمريكا را بر سرنوشت كشور اسلامی ايران ، فرام كنند.

2. ولی فقيه و دخالت در زندگی خصوصی مردم :  

گروهی ولايت مطلقه فقيه را به چيرگی و دست اندازی در امور شخصی مردم تفسير كرده و گفته اند:
اطلاق ، به اين معنی است كه ولی فقيه ، می تواند در زندگی خصوصی مردم دخالت نمايد؟ (76)
از باب نمونه : در انتخاب محل كار و سكونت ، انتخاب همسر و... می تواند راءی خود را بر ديگران تحميل كند.
آيا چنين تفسيری از ولايت مطلقه فقيه درست است ؟
بی گمان ، اين برداشت نادرست است . نه تنها امام خمينی كه هيچ فقيهی از چنين ولايتی برای فقيه سخن نگفته است . طرح چنين تفسيری از ولايت مطلقه ، شايد بدين سبب بوده است كه برخی از فقيهان چنين ولايتی را برای پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام باور دارند و آنان با توجه به اين اصل كلی كه ولايت فقيه ، استمرار ولايت معصومان عليه السلام است ، چنين ديدگاهی را ارائه داده اند.
هر چند با معنای درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطی را كه برای اعمال ولايت ، بويژه شرط مصلحت آورديم ، نادرستی اين برداشت نيز روشن شد، ولی به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كسانی كه چنين تفسيرهايی را ارائه می دهند، به دو بحثی كه در اين مقوله مطرح می شود، اشاره می كنيم :
الف . آيا پيامبر اسلام (ص ) و امامان معصوم عليه السلام باور دارند و آنان با توجه به اين اصل كلی كه ولايت فقيه ، استمرار ولايت معصومان عليه السلام است ، چنين ديدگاهی را ارائه داده اند.
هر چند با معنای درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطی را كه برای اعمال ولايت ، بويژه شرط مصلحت آورديم ، نادرستی اين برداشت نيز روشن شد؛ ولی به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كسانی كه چنين تفسيرهايی را ارائه می دهند، به دو بحثی كه در اين مقوله مطرح می شود، اشاره می كنيم :
الف . آيا پيامبر اسلام (ص ) و امامان معصوم عليه السلام چنين ولايتی دارند؟
ب . بر فرض ، چنين ولايتی برای پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام می توانند در زندگی خصوصی افراد و در هر جا و هر كاری كه بخواهند ولايت خود را به كار بندد و دخالت كنند، هر چند در آن مصلحتی وجود نداشته باشد:
المعروف عنهم ثبوتها له عليه السلام خلافا لما نسب الی صاحب البلغه قدس سره و هو الاقوی . (77)
معروف در ميان فقها، ثابت بودن چنين ولايتی برای امام عليه السلام است .
به صاحب (بلغه الفقيه ) خلاف آن نسبت داده شده است . اين ديدگاه به نظر من نيز قوی تر است .
اين دسته از فقيهان ، برای ديدگاه خود، به آيات و روايات زير استناد جسته اند: النبی اولی بالمؤ منين من انفسهم (78)
آيه بيانگر اين است كه پيامبر (ص ) بخواهد ولايت را به كار بندد، چه مصلحت باشد و چه نباشد، در بر می گيرد.
پيامبر اكرم (ص ) می فرمايد: انا اولی بكل مؤ من من نفسه و علی اولی به من نفسه . (79)
اين حديث و حديث غدير خم . الست اولی بكم من انفسكم ... (80)،
بر همان مضمون آيه شريفه تاءكيد دارند. به آيات و دليلهای ديگری نيز استناد شده است (81) كه به هيچ روی ، بر ادعای ياد شده دلالت ندارند. (82) بنابراين ، مهمترين دليل اين باور همان آيه شريفه و روايتی است كه همان مضمون آيه را دارد.

نقد و برسی  
بسياری از فقيهان از جمله : آخوند خراسانی (83)، سيد محمد آل بحر العلوم ، صاحب بلغه الفقيه (84)، علامه شهيد سيد مصطفی خمينی (85) و... اين گونه ولايت را برای پيامبر (ص) و امامان معصوم عليه السلام نپذيرفته اند، زيرا به باور اينان :
1-جعل ولايت از امور اعتباری است و بايد هدفمند و با سيره خردمندان همخوانی داشته باشد. جعل چنين ولايتی برای معصوم عليه السلام خردمندانه نيست . آيا ممكن است ملكيت چيزی را برای شخص اعتبار كنيم ، ولی امكان استفاده ملكی به او ندهيم ، ولايت معصوم ، به اين معنی ، چنين چيزی است . (86)
2- آيه شريفه : النبی اولی بالمؤ منين ... و روايت : انا اولی بكل مؤ من ..، به هيچ روی بر معنای ياد شده دلالت ندارند، از مجموع آن دو، جز نفوذ تصرف معصومان عليه السلام و واجب بودن پيروی از آنان ، چيز ديگری استفاده نمی شود. بنابراين ، ولايت مطلقه ، حتی برای معصومان عليه السلام به معنای ياد شده درست نيست ؛ زيرا اگر چنين حقی را برای آن بزرگواران بپذيريم لازمه اش ‍ اين است كه آنان حق داشته باشند قانونها و آيينها اسلام را در مورد مردم ، يكی پس از ديگری ، بشكنند.
اين كار را نه عقل اجازه می دهد و نه عرف . بی گمان ، پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش می گذارند و هرگز بدون رضايت كسی ، دلبخواهی ، دست به مال كسی نمی يازند و يا همسر كسی را طلاق نمی دهند و...
3-افزون بر اين ، سيره پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام در برخورد با مردم در زندگی شخصی همانند بر خورد مردم با يكديگر بوده است ، در مال ديگران بدون اجازه آنان دست نمی يازيده اند بدون اجازه همسر كسی را طلاق نداده اند. (87) و.. .
كسانی كه اين گونه ولايت را برای معصومان عليه السلام ثابت می دانند، به روشنی اظهار داشته اند: پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام از اين ولايت خود، استفاده نكرده اند. (88)
بی گمان ، استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد، از آن روی نبوده كه می توانسته اند و بر آنان روا بوده ، ولی از آن به دلخواه خود استفاده نكرده اند، خير، اجازه اين گونه دخالتها را نداشته اند.
معنای اولی به تصرف  
بسياری از محققان و مفسران ، اولی به تصرف بودن پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام را در پيوند با حق رهبری اجتماعی و سياسی دانسته اند. (89)
به اين معنی كه پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام در بعد اجتماعی و حكومتی ، از ديگران سزاوارترند كه كارها را سامان دهند و دخالت كنند.
هر مديری در حوزه مديريتی خود و كارهايی كه به عهده او گذاشته شده ، از ديگران سزاوارتر است به انجام كارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.
پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام در كارهايی كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت ، از هر كس ديگر، به انجام كارها و بستن و گشودن امور، سزاوار ترند.
چنين است حكم قوای سه گانه ، كه هر يك از آنها، در محدوده مسئوليتی كه دارند، از ديگران سزاوارتر و شايسته ترند كه دخالت ورزند و دست يازند.
چنين است حكم قوای سه گانه ، كه هر يك از آنها، در محدوده مسؤ وليتی كه دارند، از ديگران سزاوارتر و شايسته تر كه دخالت ورزند و دست يازند.
از آنچه آمد، روشن شد كه فقيه نيز دارای چنين ولايتی نيست . وقتی كه پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام حق نداشته باشند در زندگی خصوصی مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند، به طريق اولی ، ولی فقيه چنين حقی ندارد و به هيچ روی ، نمی تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل ، كار، مسكن ، انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مالهای آنان ، اراده خود را بر ديگران تحميل كند.
بر همين اساس ، امام خمينی می نويسد: ثم انا قد اشرنا سابقا الی ان ماثبت للنبی صلی الله عليه و آله و آلامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابته للفقيه ، و اما اذا ثبت لهم عليه السلام و لايه من غير هذه الناحيه فلا، فلو قلنا بان المعصوم عليه السلام له الولايه علی طلاق زوجه الرجل او بيع ما له او اخذه منه ولو لم يقتض المصلحه العامه لم يثبت ذلك للفقيه . (90)
در پيش اشاره كرديم : اختيارهايی كه از جهت ولايت و سلطنت برای پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام ثابت شده ، برای فقيه نيز ثابت است ، ولی اگر اختيارهايی از سوی ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شؤ ون اجتماعی آنان نباشد، اين گونه ولايت را برای فقيه نمی توان ثابت كرد، بنابراين ، اگر گفتيم : معصوم عليه السلام اختيار دارد همسر كسی را طلاق دهد و يا مال شخصی را بفروشد و يا از او بگيرد، بدون آن كه مصلحتی عمومی در آن باشد، اين گونه ولايت برای فقيه ثابت نيست .
از آنچه در اين بخش آمد روشن شد كه ولايت مطلقه به اين معنی ، نه برای معصومان عليه السلام و نه برای فقيه درست نيست . امام خمينی ، نيز به روشنی اظهار داشته است : بر فرض چنين ولايتی برای پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام باشد، برای فقيه نخواهند بود.

3. فوق فقه و شريعت :  
شماری از دگر انديشان ، ولايت مطلقه فقيه را به ولايت بر فقه و شريعت تفسير كرده و پنداشته اند: فقيه ، می تواند فوق فقه و فوق شريعت عمل كند و دستگاه فقه و شريعت را ناديده بگيرد و به خلاف آن دستور دهد و يا مردم را از عمل به آن باز دارد. (91)
پيش از نقد و تحليل اين برداشت ، اشاره ای به مفهوم ولايت تشريعی مفيد و مناسب ، بلكه ضروری می نمايد.
ولايت تشريعی به دو معنی آمده است :
الف . حق حاكميت و تصرف .
ب . حق تشريع و قانون گذاری
ولايت به معنای نخست ، ويژه خداوند و پس از آن به پيامبر اسلام (ص ) و امامان معصوم عليه السلام و در دوره غيبت ، به فقيه دارای همه شرايط داده شده است . امام ولايت به معنای دوم ، ويژه خداوند است و بس .همان گونه كه خداوند حاكم مطلق بر همه جهان هستی است ، حاكم بر نظام تشريع نيز هست ، دليلهای عقلی و نقلی اين موضوع در جای خود به شرح آمده است .(92)
در حكومت اسلامی ، چنانچه اشاره شد، قانونگذاری با توجه به احكام الهی صورت می پذيرد. هيچ كس نمی تواند از سوی خود حكمی را تشريع و يا قانونی را در برابر قانونهای الهی بر نهد. حتی پيامبر اسلام (ص ) با آن مقامی كه در نزد خدا دارد، بر اساس آيات قرآنی ، بايد، برابر با احكام الهی ، بر جامعه حكومت كند:
و ان احكم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم . (93)
در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داوری كن و از هوسهای آنان پيروی نكن .
آيات بسيار ديگری نيز به همين مضمون آمده است . (94)
البته از روايات ، (95)و واگذاردن (تفويض ) بر می آيد كه خداوند ولايت بر تشريع را در چند مورد، به پيامبر (ص ) واگذارده و آن حضرت ، با اجازه خداوند در همين حوزه ها، به قانونگذاری پرداخته است . (96) ولی اين ، واگذاری ، كلی نبوده است ؛ از اين روی ، در پريشهای مهمی كه مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحی می نشست .
امامان معصوم عليه السلام هر چند دارای مقام عصمت بودند؛ ولی تشريع تازه ای نداشتند؛ زيرا پس از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت الهی (97)، همه احكام مورد نياز امت تا روز قيامت ، برابر روايات فراوان تشريع شد (98) و جايی برای تشريع تازه باقی نماند و وظيفه امامان عليه السلام شرح احكامی بود كه مستقيم و يا غير مستقيم ، از پيامبر (ص ) دريافت داشته بودند.
بر اين اساس ، ولی فقيه ، به طريق اولی حق تشريع و قانونگذاری ندارد.
قانونگذاری در حكومت اسلامی ، به معنای بر نهادن احكام جديد نيست ، بلكه مقصود از آن ، برابر كردن فروع بر اصول و يا بازشناسی گزاره های گوناگون و به اصطلاح كارشناسی موضوعی است . به همين دليل ، در كنار آن ، شورای نگهبان قرار داده شده است تا قانونی بر خلاف اسلام بر نهاده نشود.
عمل بر اساس مصلحت نيز، تشريع نيست . بلكه قانونمند و با معيار شرعی صورت می گيرد؛ از اين روی ، در مصلحت سنجيها، بايد در پرتو دستورهای شريعت اسلامی و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذيرد. پيش از اين ، اشاره كرديم كه قاعده اهم و مهم ، قانونی عقلايی و مورد تاييد شريعت است ، اما مربوط به مرحله اجرای احكام اسلامی است ، نه تشريع و قانونگذاری .
احكام اسلام ، به هنگام اجرا، گاه دچاره تزاحم می گردد، ولی فقيه ، با مصلحت انديشی و مقدم داشتن اهم بر مهم ، به رفع تزاحم می پردازد و اهم را از باب مصلحت پيش می دارد.
حوزه اجرا كه تزاحمها پديدار می گردد، از حوزه استنباط جداست ؛ از اين روی ، حكم حاكم با ادله احكام سنجيده نمی شود، تا در كنار ديگر ادله اربع ، از منابع قانونگذاری به شمار آيد و مساله تقليد و تخصيص و... طرح گردد.
بنابراين ، پيش داشتن حكم حكومتی ، بر احكام اوليه يا ثانويه ، تشريع و يا فوق فقه و يا فوق شريعت عمل كردن نيست ، چنانچه شماری اين چنين پنداشته و نوشته اند:

ولايت مطلقه فقيه ، به عنوان واسطه ميان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حيث دارد:
در درجه اول (وجه يلی الربی ) ولی فقيه ، نماينده امام معصوم و منصوب از قبل اوست .

در درجه دوم (وجه ويلی الخلقی ) وكيل مردم و منتصب از سوی آنهاست

از وجه اول ، ولی فقيه ، نسبت به دستگاه فقه ، دارای ولايت مطلقه است ، يعنی دارای كليه شؤ ون پيامبر و ائمه معصومين در امر تشريع است و اساسا خود مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعی ، بايد آن را به عنوان يكی از منابع و ادله فقهی در كنار ادله اربعه مرسوم ، به رسميت بشناسد. اين كه می گوييم در كنار ساير ادله از باب مسامحه است ، والا بر مبنای روايات متواتر، ولايت دروه سنام اركان دين و مقدم بر همه آنهاست . (99)
نويسنده ، برای ادعای ياد شده به سخنان مشهور امام خمينی درباره ولايت مطلقه و احكام ولايی و همچنين به سخنان آن بزرگوار كه حوزه حكومتی ولی فقيه را بسان پيامبر و امامان دانسته استناد جسته است .
اگر اين برداشت سست و بی پايه به امام نسبت داده نمی شد، در خور طرح و پاسخ نبود، ولی چون نويسنده آن را به امام نسبت داده است ، به گونه ای گذرا به پاسخ آن می پردازيم .
امام خمينی در چندين جا، از كتاب البيع ، يادآور شده كه تشريع و قانونگذاری در اسلام ويژه خداوند است . (100) و در كتاب ولايت فقيه می نويسد: حكومت در اسلام ، به مفهوم تبعيت از قانون است ... آن جا هم كه اختيارات محدودی به رسول اكرم (ص ) و ولايت داده شده ، از طرف خداوند است . (101)
بر اساس حكم اولی ، انجام دستورهای ولی فقيه ، بسان انجام احكام شرعی واجب است . در اين گونه موارد، دستور ولی فقيه ، همانند امر و نهی پدر به فرزند موضوع برای حكم خداوند است ، با اين تفاوت كه حكم خداوند به پيروی از پدر و مادر، محدود جاهايی است كه ترك پيروی مايه رنجش ، اذيت و عقوق آنان گردد، ولی قلمرو ولايت فقيه محدود به اين موارد نيست .
نويسنده ياد شده (مطلقه ) را به معنی رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده ، در حالی كه نه امام و نه هيچ فقيه ديگری ، تاكنون چنين سخنی نگفته است . گفتيم : چنين شاءنی برای امامان معصوم عليه السلام نيز ثابت نيست . حتی پيامبر اسلام (ص) بنابر يك ديدگاه ، در موارد انگشت شماری تشريع داشته است .
استناد نويسنده ، به سخنان امام ، برای تشريع و قانونگذاری فقيه ، برخاسته از فرق ننهادن بين احكام شرعی با احكام ولايی و حكومتی است . پيش از اين نيز آورديم كه صدور احكام حكومتی از سوی فقيه ، تشريع و قانونگذاری نيست ، بلكه مربوط به مرحله اجرای احكام است .
بنابراين ، طرح حكومتی به عنوان يكی از منابع قانونگذاری در كنار ديگر دليلها و يا مقدم بر همه آنها، سخنی است سست و بی پايه .
پيش داشتن اهم بر مهم ، از سوی ولی فقيه ، فوق فقه و شريعت عمل كردن نيست .
اگر امام خمينی بر اين باور بوده كه احكام حكومتی بر احكام شرعی پيش هستند، از باب قاعده تزاحم اين ديدگاه را ابراز داشته كه قاعده ای است عقلی و نگهداشت آن در مسائل شخصی و اجتماعی ضروری . از باب نمونه :
واجب بودن نجاست انسانی كه در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملك ديگری ، دو حكم شرعی اند كه درگاه انجام ، برای كسی كه می خواهد جان غريق را نجات دهد، ايجاد تزاحم می كنند.
به اين معنی كه عمل به يكی ، ترك ديگری را در پی دارد. در اين گونه جاها، كه مكلف ناچار از انجام يكی از دو تكليف است ، چاره ای جز فدا كردن مهم و انجام اهم نيست اين فدا كردن ، به معنای تبديل و تغيير در حكم شرعی كلی نيست . گذر از ملك ديگری برای نجات غريق ، با رفع حرمت از غصب همراه نيست ، يعنی حكم حرام بودن باقی است ، هر چند بار خواست و عقاب بر ارتكاب حرام تا هنگامی كه شرايط باقی است وجود ندارد. در مسائل اجتماعی نيز، چنين است ، ولی فقيه ، حق افزودن و يا كاستن حكمی را ندارد. او، بايد به برابر سازی قانونهای اسلامی و اجرای آن مبادرت كند.البته هرگاه در مقام تدبير، اجرای مهمی را مزاحم با حكم اهم يافت ، همان گونه كه هر انسانی در محدوده وظيفه شرعی خود، مهم را برای انجام اهم ترك می كند، حاكم اسلامی نيز، تا هنگامی كه مزاحمت باقی است ، اهم را پيش می دارد. از باب نمونه :
مال افراد محترم است و دولت اسلامی بدون اجازه مالك ، بنابر حكم اوليه ، نمی تواند به مال ديگری دست يازد. حال اگر مالك بودن فرد يا افرادی ، با نياز عمومی و جامعه ناسازگاری داشته باد، در مثل ، دولت ، برابر نياز مردم ، می خواهد خيابانی ايجاد كند، در مسير، بناها و ساختمانها و زمينهايی وجود دارد. يا نرخ گذاری دولت كه بنابر حكم اوليه روا نيست . حال اگر فروشندگان ، تاجران و بازرگانان از آزادی نرخ ، استفاده ناشايست كردند و مردم در تنگنا بودند، باز هم بايد به حكم اوليه ، گردن نهاد؟
حاكم اسلامی ، در اين گونه موارد (كه امام خمينی به نمونه هايی از آن اشاره كرد)، (102) اهم را بر مهم پيش می دارد.
نويسنده ياد شده پنداشته بود كه امام در اين موارد به تشريع و بالاتر از فقه و شريعت به قانونگذاری پرداخته است .

4. ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسی :  

آيا ولی فقيه ، تنها در چهار چوب اختيارهايی كه در قانون اساسی آمده اجازه به كار بستن ولايت دارد؟ يا می تواند بالاتر از آن نيز ولايت را به كار بندد.
گروهی ، بر اين باورند كه حوزه كاری ولی فقيه ، به آنچه در قانون اساسی آمده محدود نيست :
بايد به اين نكته توجه نمود كه اموری كه در يازده بند شمرده شده و عنوان وظايف و اختيارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصرا مربوط به رهبر است و ديگری نمی تواند در آنها دخالتی داشته باشد. اما بدين معنی نيست كه رهبر نمی تواند كار ديگری را بيرون از يازده بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر. (103)
اين كه چرا در اين اصل ، حصر يك سويه است اما در اصول مربوط به وظايف ديگر مسؤ ولان ، همانند رئيس جمهور و قوه مقننه و قضائيه ، حصر دو سويه است ؟ اين ، به خاطر مبنا و مستند فقهی ولايت مطلقه فقيه است . (104)، وگرنه از قانون اساسی مصوب سال 58، چنين چيزی به روشنی استفاده نمی شود. (105)
شماری ديگر بر اين باورند كه ولی فقيه ، در چهار چوب قانون و بر اساس ساز و كارها تعيين شده در قانون ، انتخاب گرديده و نبايد فوق قانون تلقی گردد و بالاتر از قانون اساسی دخالت كند.
می گويند: اگر ولی فقيه ، حق داشته باشد بالاتر از قانون اساسی عمل كند،
چرا در قانون اساسی برای او، قلمرو كاری تعيين شده است .
از سوی ديگر، اگر ولی فقيه ، مجاز باشد كه فوق اساسی و اختيارهای تعيين عمل كند، پس راءی مردم به قانون اساسی چه می شود؟ مردم به همين قانون اساسی راءی داده اند و معنای آن اين است كه رهبر هم بايد در محدوده همان اختيارهای قانونی عمل كند؟

نقد برسی  

با توجه به آنچه پيش از اين آورديم ، ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع مربوط نيست ، تا اعمال ولايت نوعی تشريع و قانونگذاری تلقی گردد.
گفتيم : پيش داشتن اهم بر مهم در احكام ، يك قاعده عقلايی و شرعی است ، نه فوق فقه و شريعت عمل كردن ... ديدگاه ما در اين مساءله نيز، تا حدودی روشن است ، ولی به سبب اهميت موضوع اندك درنگی در شرح اين مقوله مفيد، می نمايد: ولی فقيه ، در مسائل شخصی با ديگران ، هيچ تفاوتی ندارد. او، همانند ديگران پيرو قانون است ، بلكه او از ديگران بيشتر احكام شرعی و قانونها را پاس ‍ می دارد. بنابراين ، به اين معنی ، ولی فقيه ، به هيچ روی ، فوق قانون نيست .
اما در اعمال ولايت و اختيارهای حكومتی ، بی گمان ، مبنای اصلی نگهداشت قانون اساسی است ؛ زيرا خاستگاه قانون اساسی شريعت اسلامی است و و ما ثابت كرديم كه ولی فقيه ، بايد برابر قانونها شريعت اعمال ولايت كند، ولی اگر به مشكلی برخورد كه در قانون اساسی پيش بينی نشده بود، بر اساس قاعده عقلی و شرعی اهم و مهم ، پس از رايزنی با متخصصان و كارشناسی دقيق ، طرح و يا قانونی را كه رفع مشكل كند، به اجرا گذارد. اين حق در قانون اساسی مصوب 68 پيش بينی شده است و با مبنای ولايت مطلقه فقيه نيز هماهنگی دارد.
بنابراين ، در اين گونه موارد، با سير و برنامه ای كه خود قانون پيش ‍ بينی كرده می توان تجديد نظر كرد. افزون بر اين ، اين گونه اختيارها ويژه نظام ولايت فقيه نيست ، در هر حكومتی ، چنين اختيارهايی وجود دارد. از اين روی ، تعبير به (نقض قانون ) و (قانون شكنی ) در اين گونه موارد، درست نيست ،
بلكه اين اختياری قانونی و مشروع است .
بنابراين ، تعبير: فوق قانون اساسی هر چند به ظاهر بار منفی دارد و به ذهن می آيد كه ولی فقيه ، به دلخواه و تصرف كند و به ميل خود هر روز قانون را بردارد و قانون ديگری را جای آن بگذارد، ولی با اندك دقت و ژرف انديشی و به دور از دشمنيها و كينه توزيها اگر مساءله بررسی شود، روشن خواهد شد كه به هيچ روی ، فوق قانون اساسی بودن رهبر، به معنای قانون شكنی نيست ، بلكه به معنای خارج كردن جامعه از بن بسته است .
فقيه ، با اين كه ولايت مطلقه دارد، اما هيچ گاه از شرايط ولايت خارج نمی شود، چرا كه اگر او انسانی خود پرست و هواپرست شد و يا بر اساس ميل و خواسته ديگران عمل كرد، خود به خود، ولايت نخواهد داشت و از كرسی مقدس ولايت پايين آورده می شود. از اين روی ، نخواهد داشت و از كرسی مقدس ولايت پايين آورده می شود. از اين روی ، امام خمينی ، با اين كه به ولايت مطلقه فقيه باور داشت و اختيارهای ولی فقيه را فوق قانون اساسی مصوب سال پنجاه و هشت می دانست ، بر اين باور بود:
اين كه در قانون اساسی هست اين بعض شؤ ون ولايت فقيه است نه همه شؤ ون ولايت فقيه ، و از ولايت فقيه آن طوری كه اسلام قرار داده ... هيچ كس ضرر نمی بيند. (106)
امام در چند مورد، فوق قانون اساسی عمل كرد، از جمله : در اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ، مجمع مصلحت نظام را تاءسيس كرد كه سپسها، در سال شصت و هشت ، در قانون اساسی گنجانده شد.
آيا در مثل اين جاها مخالفان ولايت مطلقه فقيه ، بر اين باورند كه مشكل همچنان بايد باقی بماند و هيچ كس نبايد به حل آن بپردازد؟ آيا در كشورهای ديگر اگر با چنين مشكلی رو به رو شوند، رئيس ‍ جمهور و يا يك شخص ديگر به حل آن نمی پردازد؟
خوشبختانه پس از باز نگری قانون اساسی در سال شصت و هشت ، اصولی در قانون اساسی آمد كه ولايت مطلقه به خوبی از آن استفاده می شود. (107) و اگر چيزی از اختيارهای ولی فقيه به روشنی ، در قانون اساسی ناميده ، می تواند بر اساس اصل چهارم كه می گويد: همه چيز بايد مطابق اسلام باشد و اصل يكصد و هفتم كه مسؤ وليتهای ناشی از رهبری را به گونه ای عام ، بر عهده ولی فقيه می گذارد، عمل كرد.
بر اين اساس ، مساءله نصب ائمه جمعه در سرتاسر كشور، تعيين سرپرستی اوقاف ، تعيين سرپرست برای حجاج ايرانی ، نصب توليت آستانه مقدس رضوی و ديگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم ، عزل و نصب نماينده در جاهايی كه لازم بداند و... از اختيارهای رهبری است . هر چند در اصول مربوط به رهبری به آنها اشاره روشن نشده است .
موارد ياد شده ، چون اختلافی نبوده ، در قانون اساسی هم نيامده است .
از سوی ديگر، مصلحت سنجی فقيه ، با راءی مردم نيز هيچ گونه ناسازگاری ندارد، چرا كه پس از بازنگری قانون اساسی ، ملت بزرگ ايران نيز به آن راءی داد. بنابراين ، ولی فقيه اگر با مشكلی رو به رو شد،با توجه به قانون اساسی و راءی مردم ، به رفع آن می پردازد، مصلحت سنجی فقيه ، فوق قانون به شمار نمی آيد، بلكه او تلاش ‍ می كند كه مصلحت انديشيهای خود را در چهار چوب قانون به كار بندد، چون خود اين هم مصلحتی است كه كم تر از ديگر مصالح نيست . يعنی يكی از مصالح تعيين مسؤ وليتها و جلوگيری از تعدد مراكز قدرت و... است .
با توجه به آنچه آمد، بی پايه بودن سخن زير روشن می شود:
آن دسته از برداشتهای قشری كه ولايت فقيه را از مقوله كشف و نصب و نه انتخاب مردمی دانسته و آن را فوق قانون اساسی می نشانند، و هر گونه قيد و روال قانونی را در وظايف و عملكرد آن نفی می كنند، نهايتا و عملا در جهت تضعيف آن گام بر می دارند. (108) قشری است ؟
اگر كسی بگويد حكم ولی فقيه ، همانند: حكم امام معصوم عليه السلام نافذ و پيروی از آن واجب و رد آن ، رد بر امام زمان عليه السلام است ، قشری است ؟
آيا كسی نظريه كشف و نصب را پذيرفت قائل به هيچ گونه قيد و روال قانونی در وظايف و عملكرد ولی فقيه نيست ؟ اين دو، چه تلازم منطقی با هم دارند؟
آيا كسانی كه باور به كشف و نصب دارند، با روالهای قانونی كه در قانون اساس آمده ، سر ناسازگاری دارند؟ آيا امام خمينی و بسياری از شاگردان آن بزرگوار كه در تصويب قانون اساسی نقش مهمی داشتند، درباره ولی فقيه ، عقيده ای به جز نصب و كشف داشتند؟
آيا شما توجه داريد با اين سخنان ، امام خمينی را نيز قشری خوانده ايد؟

5. اجمال گويی و ابهام آفرينی :  

گروهی به هنگام طرح ولايت مطلقه فقيه ، به عنوان دفاع از ولايت ، با طنز و كنايه گفته اند: بله ، ولايت مطلقه كليه الهيه از آن ائمه عليه السلام است و هيچ كس چنين ولايتی ندارد. و يا: شؤ ونی پيامبر (ص ) شؤ ونی است كه معقول نيست به فقيه منتقل شود و يا شؤ ونی است كه به ضرورت شرع قابل انتقال نيست .
مقصود از اين سخنان چيست ؟ آيا مقصود اين است كه نمی شود فقيه را، در رديف پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام در فضائل و معنويات قرار داد؟ اين سخنی است درست و هيچ شكلی در آن نيست . امام خمينی ، كه منادی ولايت مطلقه فقيه است ، به روشنی اظهار می دارد:
وقتی كه می گوييم ولايتی را كه رسول اكرم (ص ) و ائمه عليه السلام داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، برای هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليه السلام و رسول اكرم (ص ) است ؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست ، بلكه صحبت از وظيفه است . ولايت يعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس . (109)
از جهت مقام معنوی و فضائل ، هيچ كس با پيامبر (ص ) و امامان معصوم سنجيده نمی شود. حتی بر اساس پاره ای از روايات ، امامان عليه السلام از ملائكه مقرب الهی و پيامبران مرسل ، بالاترند. (110)
بنابراين ، اگر امام خمينی از ولايت مطلقه فقيه سخن گفته ، نمی خواهد بگويد كه مرتبه ولی فقيه با پيامبر (ص) و امامان عليه السلام يكی است . امام خمينی برای دفع اين توهم ، در كتاب البيع ، ولايت و خلافت را به دو گونه تقسيم می كند.
الف . ولايت و خلافت الهی تكوينی : اين گونه ولايت ، ويژه اولياء الله ، همانند پيامبران و امامان معصوم عليه السلام است .
ب . ولايت اعتباری جعلی : مانند: جعل و نصب رسول خدا (ص ) علی عليه السلام را به عنوان خليفه مسلمانان . بی گمان ، ولايت تكوينی ، چه نسبت به انسان و چه غير آن شؤ ون ولی فقيه نيست . (111)اطلاق ولايت نيز ناظر به اين معنی نيست . اين گونه ولايت در عالی ترين و كامل ترين مراتب آن ، تنها برای خداوند ثابت است . اما پيامبر اسلام (ص) و ديگر پيامبران و امامان معصوم عليه السلام و حتی برخی از اولياء الله نيز، مرتبه ای از ولايت تكوينی را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پيامبران و امامان و پاره ای از كرامات اولياءالله ، گونه ای تصرف از سوی آنان در نظام تكوينی ، با اجازه خداوند است .
امام ولايت به گونه دوم ، قابل انتقال است و دليلی ندارد كه اختيارهای ولی فقيه ، در اين بعد (اداره كشور و اجرای قوانين ) كم تر از پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام باشد:
فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الی الحكومه و السياسه ، و لا يعقل الفرث ، لان الوالی ای شخص كان هو مجری احكام الشريعه و المقيم الحدود الالهيه والاخذ للخراج وسائر الماليات و التصرف فيها بما هو صلاح للمسلمين فالنبی (ص ) يضرب الزانی ماه جلده والامام عليه السلام و الفقيه كذلك و ياخذون الصدقات بمنوال واحد.... (112)
همه اختيارهايی كه پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام در امور حكومت و سياست دارند، فقيه نيز همان اختيارها را دارد. خردمندانه نيست كه معصوم عليه السلام با فقيه در اين جهت فرق داشته باشند، چون حاكم ، هر كه باشد، بايد احكام شريعت را اجرا و حدود الهی را برپا دارد،
خراج و ديگر مالياتها را دريافت كند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پيامبر (ص ) صد تازيانه به شخص زناكار می زند، امام عليه السلام و فقيه نيز همان اندازه بايد بزنند و مالياتها را نيز به يك اندازه می گيرند.
حضرت امام ، در كتاب ولايت فقيه هم ، به روشنی از نبود فرق بين معصوم عليه السلام و فقيه در امور حكومتی سخن گفته است . (113)

6. تفسيری ديگر از ولايت مطلقه فقيه :  

اين روزها، گروهها و شخصيتهايی ، بدون در نظر گرفتن معيارها و ترازهای اسلامی و ديدگاههای معمار انقلاب اسلامی ، در باب ولايت مطلقه فقيه سخنانی گفته و ديدگاههايی عرضه كرده اند كه اگر هشيارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند، شايد بنای كژی گذارده شود و اين اصل بلند و نقش آفرين از كارآيی و ظلمت زدايی بيفتد و از آن پوسته ای بيش نماند.
در مثل ، يكی از گروههای سياسی ، اصل ولايت مطلقه فقيه را، به عنوان ميراث گرانبهای امام خمينی می پذيرد و پاسداری از آن نيز، به عنوان يكی از اركان نظام و قانون اساسی بر همه نيروهای طرفدار نظام و انقلاب به ويژه نيروهای خط امام واجب می داند، ولی تفسيری كه از آن ارائه می دهد، كدر است و مبهم :
اصل ترقی ولايت مطلقه فقيه جنبه موضوعی دارد و نه شخصی ، بدين معنی كه دولت اسلامی علی اطلاق حق دخالت و تصرف در كليه موضوعات و امور حكومتی را داراست . (114)
مقصود از اين سخنان چيست ؟
آيا مقصود اين است كه : ولی فقيه ، با اين كه اختيارهای گسترده ای دارد، ولی چون به تنهايی نمی تواند همه امور جامعه را انجام دهد، هر كاری را به فرد يا اركان و تشكيلات ويژه خودش می سپارد و مستقيم و يا غير مستقيم بر كارهای آنها نظارت می كند، آن گونه كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ؟
به ديگر سخن : با اين كه ولی فقيه ، محور و مركز نظام است ، همه كارها را خود به تنهايی انجام نمی دهد، بلكه از ديگران نيز كمك می گيرد و به گونه ای كه شرائط روز اقتضا كند، تقسيم كار مناسبی را برای سامان كردن امور و اجرای كارها انجام می دهد.
اگر مقصود اين باشد تفسير درستی از ولايت فقيه است و با ديدگاه امام خمينی نيز هماهنگی دارد كه می نويسد:
ثم ان ما ذكرنا من ان الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فی الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسية والعسكرية و غيرها لكن لا وقع لذلك لعد ما نری ان التدبير و الاداره فی كل دولة بتشريك مساعی عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيره ، والسلاطين و روساء الجمهور من العهود البعيده الی زماننا الا ما شذ منهم لم يكونوا عالمين بفون السياسيه والقيادة والجيش بل الامور جرت علی ايدی المتخصص فی كل فن ، لكن لو كان من يتراس الحكومه شخصا عادلا فلا محاله ينتخب الوزراء و العمال العدول او صحيح العمل ، فيقل الظلم والفساد التعدی فی بيت مال المسلمين و فی اعراضهم و نفوسهم .(115)
ممكن است در اين كه می گويين : حكومت اسلامی حق فقهای عادل است ، اشكال شود كه فقها توانايی اداره سياسی و نظامی كشور و مانند آن را ندارند، ولی اين اشكال وارد نيست ؛ زيرا اداره كشور در هر حكومتی ، با همكاری و شركت شمار زيادی از خبرگان و كارشناسان انجام می گيرد و همه حاكمان و رؤ سای جمهور، از گذشته تا هم اكنون ، مگر گروهی اندك از آنان ، آشنا به فن سياست ، رهبری ، و امور نظامی نبوده اند، بلكه امور حكومتی به دست متخصصان هر فن اداره می شده است . اگر رئيس حكومت شخصی عادل باشد نت وزراء و كارگزاران عادل و درستكار بر می گزيند. در نتيجه فساد و ستم و تجاوز به بيت المال و جان و مال و آبروی مسلمانان كم تر می گردد.
پس از گفتار بالا، می نويسد:
در روزگاری علی عليه السلام كارهای حكومت تقسيم می شده و آن حضرت استاندار، قاضی ، فرمانده ارتش ....داشته است و امروزه نيز در همه كشورها، هر كاری را به فردی كه صلاحيت لازم را دارد وا می گذارند.
اگر مقصود اينان ، از ولايت مطلقه فقيه ، همين مطلبی باشد كه امام می گويد، درست است و با ديدگاه حضرت ايشان هماهنگی دارد. ولی از ظاهر سخن اين گروه ، چيزی ديگری استفاده می شود. به نظر می رسد اين گروه می خواهد بگويد: مقصود امام از ولايت مطلقه فقيه ، مطلق بودن اختيارهای نظام جمهوری اسلامی ايران است ، نه اين كه اختيارهای شخصی ولی فقيه ، به عنوان جزئی از نظام ، مطلق باشد. درست است كه ولايت مطلقه مربوط به شخصيت حقوقی فقيه می شود، نه حقيقی او؛ يعنی ولايت از آن نهاد رهبری و حاكميت است ، ولی در خارج و واقع ، وابسته به شخصيت حقيقی فقيه است . يعنی مشروع بودن نظام بسته به آن است كه در راءس آن ، فقيه دارای همه ويژگيها و شرايط باشد.
اگر مقصود اين معنی باشد، نسبت آن به امام نادرست است . افزون بر اين ، اين كه يك نظام اختيارهای مطلقه دارد، چيز تازه ای نيست ، همه نظامهای سياسی دنيا در مجموع دارای اختيارهای مطلقه اند. اگر مقصود امام خمينی از ولايت مطلقه اين بود، آن همه تاءكيد و پافشاری را لازم نداشت .

جمع بندی  

از آنچه آورديم روشن شد:
1- ولايت مطلقه فقيه ، قرائتی از قلمرو ولايت فقيه است ، قرائتی كه حوزه اختيار ولی فقيه را در امور حكومتی ، همانند پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام می داند و برای ولی فقيه ، حق تصميم گيری در همه امور كشور را باور دارد. بنابراين ، اطلاق ، در برابر تقييد است ، چه تقييد به امور حسبيه و چه دواری .
2- نظريه ولايت مطلقه فقيه ، نظريه جديدی نيست كه از سوی امام خمينی مطرح شده باشد، بلكه بسياری از فقيهان شيعه ، به اين ديدگاه باور داشته اند، از باب نمونه : محقق كركی ، محقق اردبيلی ، صاحب جواهر، نراقی و... اين ديدگاه را پذيرفته اند و از آن با عناوينی : چون نيابت عامه فقيه ، ولايت مطلقه فقيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه ياد كرده اند.
3- با اشاره به گفتار برخی از باور مندان به ولايت مطلقه فقيه از فقهای پيشين تا امام خمينی ، بی پايه بودن سخنان كسانی كه اين نظريه را جديد و طرفداران آن را اندك می دانند، روشن شد.
4- در فرهنگ اسلامی ، ولی فقيه ، شرايط علمی و عملی فراوانی را لازم دارد. افزون بر اين ، در به كار بستن ولايت نيز، بايد شرايطی را رعايت كند كه به آن اشاره كرديم . در نتيجه می توان گفت : ولايت مطلقه فقيه ، مشروطترين
و مقيدترين نوع حكومت ، در پای بندی به اصول معيارها و ترازها و رعايت حقوق مردم است .
5- پيش داشتن احكام حكومتی بر احكام اوليه ، به معنای نسخ و يا تغيير احكام شرعی از سوی ولی فقيه نيست ، بلكه دستور به توقف اجرای مهم ، به سبب تزاحم با يك حكم شرعی اهم است و اين كار، در مرحله اجرای احكام صورت می گيرد. بنابراين ، نه تشريع است و نه فوق شريعت عمل كردن .
6- تفسيرهای مبهم و يا نادرستی كه از ولايت مطلقه صورت گرفته بود، نقل كرديم و به نقد و بررسی آن پرداختيم و برابری و نابرابری آن را با ديدگاه امام خمينی نمايانديم از جمله :
الف . مقايسه ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه نادرست دانستيم و گفتيم ولايت مطلقه هيچ سنخيتی با حكومت مطلقه ندارد. بين آن دو تفاوتهای اساسی بسياری وجود دارد كه به پاره ای از آنها اشاره كرديم .
ب . تفسير ولايت مطلقه ، به چيرگی و دست يازی در امور شخصی مردم و دخالت در زندگی خصوصی آنان ، نادرست است و هيچ فقيهی چنين تفسيری از ولايت مطلقه نكرده است .
ج . ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع ارتباطی ندارد، تا اعمال ولايت ، گونه ای تشريع و قانونگذاری تلقی گردد.؛ ولی فقيه ، در مسائل شخصی با ديگران تفاوتی ندارد. او، همانند ديگران پيرو قانون است ؛ اما در به كار بستن ولايت ، بی گمان ، مبنای اصلی ، نگهداشت قانون اساسی است ، زيرا خاستگاه قانون اساسی شريعت اسلامی است . مصلحت سنجيهای ولی فقيه نيز، با توجه به ولايت مطلقه كه در قانون اساسی آمده ، قانونمند است و فوق قانون اساسی به شمار نمی آيد.
ه . با ثابت كردن ولايت مطلقه برای فقيه ، او را همرديف پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام قرار نمی دهيم و يا درصدد ثابت كردن ولايت تكوينی برای او نيستيم ، بلكه می خواهيم بگوييم : اختيارهای حكومتی ولی فقيه در امور حكومتی ، بسان آن بزرگواران است .
و. اختيارهای ولی فقيه مطلق است ، نه اختيارهای نظام جمهوری اسلامی ايران . بين اين دو تفاوت بسيار است . البته ولی فقيه ، برای به كار بستن ولايت و اختيارهای حكومتی خود، از ديگران كمك می گيرد.
به اميد روزی كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نو انديش ، با دقت و ژرف نگری و هوشياری تمام انديشه سياسی حضرت امام را پاس ‍ بدارند و در جهت روشنگری درست آن همت گمارند و سستی و بی پايگی تفسيرهای نادرست را بنمايانند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

اهمیت تربیت در خانواده
قرآن کريم :عاشِروهُنَّ بِالْمَعْروفِ فَاِنْ كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسى اَنْ تَـكْرَهوا شَيْئا وَ يَجْعَلَ اللّه‏ فيهِ خَيْرا كَثيرا؛(سوره نساء، آيه ۱۹)ترجمه: با زنان (خانواده) به شايستگى رفتار كنيد، و اگر آنها به جهتى ناخوشايندتان بودند اظهار نكنيد چه بسا چيزها كه ناپسند شماست، حال آن‏كه خداوند در آن، خير فراوانى براى شما قرار داده است.حدیث: امام صادق(ع) : لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُورِثُ أَهْلَ بَيْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ الصَّالِحَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ [جَمِيعاً] (مستدرك الوسايل و مستنبط المسایل ج12، ص201، ح13881)ترجمه : مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سا...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید