فصل هفتم: غيرمسلمانان و گروه‏هاى مخالف

فصل هفتم: غيرمسلمانان و گروه‏هاى مخالف


مقدمه
كفار داخلی
الف) اهل كتاب
1- حكومت و اهل كتاب
1 - 1- شرايط پيمان ذمه
1 - 2 - جزيه يا ماليات اهل كتاب
1 - 3 - آزادی‏های مذهبی اهل كتاب
1 - 4 - آزادی‏های قضايی اهل كتاب
1 - 5 - آزادی‏های اقتصادی اهل كتاب
1 - 6 - احوال شخصيه اهل كتاب
1 - 7 - جرائم و مجازات‏های اهل كتاب
2- معاشرت با اهل كتاب در جامعه اسلامی
ب) مستأمنين
ج) كفار معاهد داخلی


 

مقدمه


يكی از مباحثی كه در فقه سياسی اسلام مورد عنايت قرار گرفته حقوق و وظايف اقليت‏ها در حكومت اسلامی و روابط آنان با مسلمانان است (منظور از اقليت‏ها در اين مبحث غيرمسلمانان هستند). روابط مسلمانان و غيرمسلمانان چه در داخل كشور اسلامی و چه در خارج آن قابل بررسی است. اما اين‏كه افراد و اقليت‏های مسلمان در كشورهای غيرمسلمان چه حقوق و وظايفی دارند مورد بحث ما نمی‏باشد. فقها و به تبع آنان اكثر نويسندگان تنها به بحث درباره كفارذمی و حربی و مستأمن بسنده كرده‏اند. هر يك از اين گروه‏ها، اگر در داخل كشور باشند حقوقی دارند و اگر خارج از كشور اسلامی باشند دارای حقوقی ديگر و يا محدودتر هستند. در اين مبحث ما به دليل تفاوت نوع بحث‏های فقهی درباره هر گروه، آنان را به داخلی و خارجی تقسيم كرده‏ايم؛ برای مثال، اهل ذمه و حقوق و وظايف متقابل آنان و حكومت از مباحث حقوق داخلی يا سياست داخلی است و يا بحث از كفار حربی بيش‏تر جنبه خارجی دارد تا داخلی.
فقها و از جمله محقق حلّی كفار را به گروه‏های مختلفی تقسيم كرده‏اند. محقق در بحث قصاصِ مسلمانی كه فرد كافری را كشته، كفار را به سه گروه تقسيم كرده، چنان‏كه می‏گويد:
فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً(1)؛
مسلمان به سبب كشتن كافر كشته نمی‏شود؛ مقتول چه كافرذمی باشد، چه مستأمن و چه حربی.
كافرذمی همان اهل كتابی است كه به يكی از اديان يهود، نصاری و مجوس اعتقاد دارد و با بستن پيمان ذمه با حاكم اسلامی آزادانه در كشور اسلامی زندگی می‏كند و مادام كه به شرايط عقد ذمه پای‏بند باشد، دارای مصونيت سياسی و... است. مستأمن كافری است كه با امان دادنِ يكی از مسلمانان يا حاكم به او، اجازه دارد آزادانه در كشور اسلامی رفت و آمد داشته باشد و هيچ كس حق تعرض به او را ندارد. كافر حربی نيز كافری است كه با مسلمانان در جنگ يا در صدد جنگ است. ما، در اين مقال ابتدا درباره حكومت و كفار داخلی و خارجی و معاشرت با آنان و سپس در مورد گروه‏های مخالف حكومت بحث خواهيم كرد.

كفار داخلی


ذيلاً به شرح روابط مسلمانان و حكومت با اقسام كفار داخلی می‏پردازيم:

الف) اهل كتاب

 

1- حكومت و اهل كتاب

اهل ذمه يا اهل كتابی كه در سرزمين اسلامی زندگی می‏كنند با عقد پيمان ذمه در قبال عمل كردن و قبول شرايط آن، حكومت و به تَبَع آن مسلمانان را متعهد به رعايت آزادی‏ها، مصونيت‏ها و حقوقی به نفع خود می‏كنند. استفاده از امنيت جانی، اقتصادی و قضايی حكومت اسلامی به آنان اين امكان را می‏دهد كه آزادانه آيين‏های مذهبی و امور اقتصادی و قضايی خود را انجام دهند. ناگفته نماند اهل‏كتاب نسبت به ديگر كفاری كه در داخل كشور اسلامی به سر می‏برند، امتيازات و آزادی‏های بيش‏تری دارند. در اين مبحث ابتدا به شرايط عقد ذمه و سپس به آزادی‏ها و حقوق آنان در برابر حكومت و در نهايت، به معاشرت با آنان در جامعه و جرائم و مجازات‏های آنان خواهيم پرداخت.

1 - 1- شرايط پيمان ذمه

به اعتقاد محقق، شرايط عقد ذمه‏ای كه بين اهل كتاب و حاكم اسلامی است، عبارت‏اند از:
الف) قبول جزيه: اهل كتاب بايد متعهد شوند كه وجهی به‏طور سالانه در قبال خدماتی كه حكومت اسلامی به آنان می‏دهد به حكومت پرداخت كنند كه در اصطلاح به آن جزيه گفته می‏شود.
ب) انجام ندادن عمل منافی امان: فردی كه در امان است بايد به دشمنان كمك نكرده و با مسلمين به جنگ نپردازد، در غير اين‏صورت عقد ذمه او باطل می‏شود. چون حكومت به اهل كتاب مصونيت سياسی و امنيتی می‏دهد، آنان نيز بايد تعهد عدم هم‏كاری با دشمن و عدم تصميم بر جنگ با مسلمين را به حكومت بدهند، چنان‏كه مسلمين نيز نبايد مرتكب عمل منافی امان شوند.
ج) عدم آزار به مسلمانان: محقق در شرح اين شرط، زنا با زن مسلمان، سرقت اموال مسلمين، پناه دادن به جاسوس مشركان و تجسس برای آنان را مثال زده است و در ادامه می‏افزايد چنان‏چه ترك اين موارد در عقد، شرط شده باشد با انجامشان پيمان نقض می‏شود وگرنه تنها مجازات مجرم كافی است.
د) عدم تظاهر به منكرات: يكی از شرايط پيمان ذمه اين است كه اهل كتاب به اعمالی كه در جامعه اسلامی ممنوع، ولی در دين آنان جايز است تظاهر نكرده و آشكارا مرتكب آن‏ها نشوند.
ه) عدم احداث عبادتگاه: چون زمين برای مسلمين است، احداث معابد جديد و زدن ناقوس و ساختن ساختمان‏های بلند برای خود، نيز ممنوع می‏باشد.
و) جاری شدن احكام مسلمانان بر آنان‏(2)؛ مثل اعمال قوانين جزايی اسلام بر آنان.
چنان‏كه از اين شرايط برمی‏آيد، هر يك از جنبه‏ای خاص تعهدی برای اهل كتاب ايجاد می‏كند؛ برای مثال، پرداخت جزيه تعهدی است كه جنبه اقتصادی دارد، عدم انجام عملی كه منافی با امان باشد گويای عدم فعاليت آنان در جنبه نظامی است، آزار نرساندن به مسلمانان و عدم تظاهر به منكرات جنبه اجتماعی - سياسی دارد، عدم احداث عبادتگاه جديد جنبه مذهبی دارد و اجرای احكام مسلمانان بر آنان جنبه قضايی دارد؛ بنابراين، اهل كتاب با انعقاد پيمان ذمه تعهداتی را به حكومت می‏دهند و در قبال اين‏ها حكومت نيز در هر يك از جنبه‏های مزبور تعهدی متقابل دارد. طی اين مبحث به شرح بيش‏تر اين حقوق و وظايف متقابل خواهيم پرداخت، هم‏چنان‏كه در بخش‏های ديگر نيز به برخی از اين حقوق پرداخته‏ايم:

1 - 2 - جزيه يا ماليات اهل كتاب

برقراری حكومت همراه با فعاليت‏ها و مشكلات عديده اجرايی آن، به كاركنان و هزينه‏هايی احتياج دارد كه كمك همگان را می‏طلبد، زيرا دخالت دولت در امور جامعه، از قبيل عمران و آبادانی شهرها، اصلاح وضع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و قضايی، احداث اماكن عمومی و راه‏های بين شهری و غيره، وی را به اخذ وجوهی از مردم وادار می‏كند. مسلمانان علاوه بر ماليات‏های دولتی وجوهی را به عنوان خمس يا زكات برای صرف در مصالح جامعه، از قبيل ريشه‏كنی فقر و غيره به حاكم مسلمين می‏پردازند؛ پس اهل كتاب نيز با داشتن حقوق و آزادی‏هايی شبيه مسلمانان بايد دولت را در امر اقتصاد با پرداخت جزيه ياری دهند.
محقق اولين شرط از شرايط ذمه را قبول جزيه می‏داند؛ يعنی اهل كتابی كه می‏خواهند در سرزمين اسلامی زندگی كنند بايد به حكومت جزيه بپردازند. محقق در مورد سرزمينی كه با كفار آن‏جا مصالحه شده می‏گويد:
كل ارض فتحت صلحاً فهی لأربابها وعليهم ما صالحهم الامام‏(3)؛
هر سرزمينی كه به سبب مصالحه با كفار فتح شد، از صاحبانش می‏باشد و بر آن‏ها است كه حق المصالحه‏ای را كه امام مقرر كرده بپردازند.
وی در ادامه می‏گويد:
اما لوصولحوا علی ان الارض للمسلمين ولهم السكنی وعلی اعناقهم الجزية ...(4)؛
اگر مصالحه كردند كه زمين برای مسلمانان باشد و آنان حق سكونت در آن زمين را داشته باشند و پرداخت جزيه بر عهده آن‏ها باشد... زمين حكم مفتوح العنوة را دارد.
الف) معاف‏شدگان از پرداخت جزيه به اعتقاد محقق، جزيه تنها از اهل كتاب (يهود، نصاری‏ و مجوس) دريافت می‏شود. البته افرادی، از قبيل زنان، اطفال، ديوانه‏گان و پيرمردان و هم‏چنين مملوكين استثنا شده‏اند(5). ناگفته نماند كه محقق در كتاب مختصر النافع اشخاص كودن و سفيه را نيز استثنا كرده است‏(6).
گفتنی است از فقير جزيه دريافت نمی‏شود و به اعتقاد محقق، گرچه واجب است كه فقير نيز جزيه بدهد، ولی تا زمان رفع فقر از او چيزی دريافت نمی‏شود. نكته ديگر اين‏كه اهل كتاب نمی‏توانند شرط كنند كه جزيه را زنانشان پرداخت كنند و اگر قبل از عقد ذمه همه مردان ذمی در جنگ كشته شوند، اصح اقوال اين است كه زنان ذمی نمی‏توانند با دادن جزيه به دين خود باقی بمانند. محقق تصريح می‏دارد كه اگر بعد از انعقاد قرارداد همه مردان آنان كشته شوند زنان می‏توانند بر همان عقد ذمه باقی باشند(7). البته افراد بالغ ذمی بين قبول اسلام و دادن جزيه مخيرند و اگر از هر دو امتناع كردند حكم كافر حربی را دارند.
ب) مقدار جزيه از آن‏جا كه امام و حاكم، برای انجام امور مسلمين تعيين شده است مقدار جزيه را نيز به ميزانی كه خود صلاح می‏داند مشخص می‏كند. به اعتقاد محقق، امام بر زمين يا سرانه آنان جزيه را تعيين می‏نمايد. وی در برخی از آثار خود جزيه را بر زمين و افراد (هر دو) جايز دانسته، ولی در شرايع الاسلام تصريح می‏كند:
ويجوز وضعها علی الرؤوس او علی الأرض ولا يجمع بينهما(8)؛
جايز است جزيه را به‏طور سرانه بر افراد قرارداد يا بر زمين بست، و هر دوی اين‏ها جمع نمی‏شود؛ يعنی جزيه به هر دو طريق اخذ نمی‏شود.
حاكم می‏تواند علاوه بر جزيه ضيافت لشكر اسلام را نيز به‏طور معين شرط كند. نكته ديگر اين‏كه اگر ذمی قبل از اتمام سال جزيه بميرد جزيه از او ساقط می‏شود، ولی اگر بعد از سال جزيه بميرد از تركه‏اش برداشته می‏شود. گروهی ديگر از كفار نيز ملزم به دادن جزيه هستند و آن‏ها كسانی هستند كه در پيمان صلح با مسلمين پذيرفته‏اند كه اراضی خود را به حكومت اسلامی بدهند و تنها ساليانه مبلغی به حكومت بپردازند(9)، اينان را نيز می‏توان كفار داخلی خواند. به اعتقاد محقق، موارد مصرف جزيه مسلمينی هستند كه مدافع اسلام‏اند؛ يعنی به مجاهدين داده می‏شود(10).

1 - 3 - آزادی‏های مذهبی اهل كتاب

يكی از حقوق اهل كتاب در جامعه اسلامی، آزادی دينی و مذهبی آنان است، زيرا آنان مجازند آزادانه در كليسا و معبدی كه دارند به مراسم دينی خود بپردازند، و اين آزادی تا رعايت شرايط قرارداد ذمه ادامه دارد(11). به اعتقاد محقق، ذمی اگر از دين خود به دينی غير از اديان اهل كتاب (يهود، نصاری‏ و مجوس) معتقد شود، چون اسلام اديان ديگر را به رسميت نمی‏شناسد از وی پذيرفته نيست و با وی هم‏چون كافر غيرذمی رفتار می‏شود. وی می‏گويد:
كل ذمی انتقل عن دينه الی دين لا يقر اهله عليه لا يقبل منه الا الاسلام او القتل‏(12)؛
هر فرد ذمی كه از دين خود به دين ديگری غير از اديانی كه معتقدانشان می‏توانند به آن‏ها اقرار داشته باشند معتقد شود دين جديد وی قبول نمی‏شود، بلكه تنها از او اسلام قبول می‏شود و اگر نپذيرد كشته می‏شود.
در اين عبارت محقق انتقال اهل كتاب به دين ديگر اهل كتاب را متذكر نشده و در عبارت بعد تنها نظر مثبت و منفی آن را گفته و از صراحت عبارت اوّل درباره انتقال به دين غير اهل كتاب معلوم است كه ايشان اين حكم را درباره انتقال به دين ديگر اهل كتاب قبول ندارد؛ يعنی به نظر وی، انتقال اهل كتاب به دين ديگری از اهل كتاب قابل قبول است و اشكالی ندارد.
چنان‏كه گفتيم اهل كتاب آزادانه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند و مراسم دينی خود را به‏جا می‏آورند لازمه اين آزادی، داشتن معبد و پرستشگاه می‏باشد، بدين منظور محقق ابراز می‏دارد كه معابد اهل كتاب تخريب نمی‏شود و معابد خراب شده را می‏توانند تجديد بنا كنند، اما خراب كردن و مسجد بنا كردن به جای آن جايز نيست. ايشان می‏گويد:
اذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لاهلها ذمة لم يجز التعرض لها(13)؛
اگر معابد مسيحيان و يهوديان خراب شد، چنان‏چه اهل آن‏ها در ذمه بودند تعرض به آن‏ها جايز نيست.
البته به نظر ايشان، اهل كتاب مجاز نيستند كه برای خود معبد جديدی بسازند و در صورت احداث (چون بدون اجازه دولت اسلامی بوده) تخريب می‏شود(14). شايد علت آن، اين باشد كه زمين از آن مسلمانان است و يا زمينی است كه با كفار آن‏جا مصالحه شده كه برای مسلمانان باشد، به همين دليل محقق در زمين‏هايی كه از خود آنان است احداث معبد را مجاز می‏شمرد. به اعتقاد وی، احداث اين‏گونه معابد چون ممنوع است وصيت ذميان به آن نافذ نيست‏(15). از طرف ديگر، چون مرمت و تعمير معابد مجاز است مسلمانان نيز می‏توانند در تعمير آن‏ها اجير شوند(16) (با اين‏كه اين امركراهت دارد). اهل كتاب می‏توانند به نفع معبد يا كتاب خود (با وجود اين‏كه ماكتاب‏های دينی آن‏ها را تحريف شده می‏دانيم) مالی را وقف كنند(17). البته محقق وصيت به صرف مال برای انتشار آن كتاب‏ها را نافذ نمی‏داند(18)، ولی وصيت مسلمان به دادن مالی به فردی ذمی و حتی صدقه دادن به كشيشان و راهبان را جايز می‏داند(19).
احترام به دين و مذهب اهل كتاب لازم و توهين به دين آنان ممنوع است. به اعتقاد محقق، اگر ذمی مالی را برای فقرا وقف كرد منصرف به فقرا دين خود او است وبه فقرای ديگر داده نمی‏شود؛ يعنی با اين‏كه مطلق فقرا شامل مسلمان و غيرمسلمان می‏شود چون واقف دين ديگری غير از اسلام داشته واژه «فقرا» منصرف به فقرای دين خود او است و فقرای مسلمان را دربر نمی‏گيرد، چنان‏كه وی می‏گويد:
ولو وقف الكافر كذلك (علی الفقراء) انصرف الی فقراء نحلته‏(20).
نكته ديگر اين‏كه اهل كتاب مجاز نيستند به مسجدالحرام يا مساجد ديگر داخل شوند وحتی مسلمانان نيز نمی‏توانند به آنان اجازه دخول در مساجد را بدهند(21). هم‏چنين محقق معتقد است كه اهل كتاب نمی‏توانند مكه و مدينه را موطن خود قرار دهند(22).

1 - 4 - آزادی‏های قضايی اهل كتاب

آزادی‏های قضايی از جمله حقوقی است كه اهل كتاب در حكومت اسلامی دارند. مهم‏ترين مورد برای آزادی قضايی اجازه داشتن محاكم ويژه به آنان است؛ يعنی اهل كتاب در كشور اسلامی می‏توانند خود دادگاه‏هايی تأسيس كرده و به جرائم هم‏كيشان خود رسيدگی، و مجرمين را مجازات كنند، محقق می‏گويد:
ان فعلوا ما ليس بسائغ فی شرعهم كالزنا واللواط فالحكم فيه كما فی المسلم وان شاء الحاكم دفعه الی اهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضی شرعهم‏(23)؛
اگر اهل كتاب مرتكب عملی شدند كه در دين خودشان جايز نيست، مثل زنا و لواط پس حكم در اين موارد همان حكمی است كه بر مسلمانان جاری می‏شود و حاكم می‏تواند مجرم كتابی را به اهل مذهب خود واگذارد تا طبق دين خود حد را بر وی جاری كنند.
ناگفته نماند كه چون مجازات را معمولاً مردم صورت نمی‏دهند، بلكه دادگاه‏هايی لازم است كه با قدرت و اقتدار حكم را صادر و اجرا كنند روشن می‏شود كه محقق دادگاه‏های آنان را برای رسيدگی به جرائم همكيشانشان صالح می‏داند؛ يعنی اهل كتاب علاوه بر اين‏كه اجازه تشكيل چنين دادگاه‏هايی را دارند حاكم اسلامی نيز آن را صالح می‏داند. البته لازمه اين اعتقاد محقق مجاز دانستن آنان در ايجاد پليس قضايی برای اجرای احكام دادگاه‏های خود می‏باشد. نكته ديگر اين‏كه محقق در عبارتی می‏گويد:
ليقيموا الحد فيه بمقتضی شرعهم؛
اقامه حد طبق دين خود آنان است.
يعنی اهل كتاب بايد قوانين دين خود را رعايت كنند، به همين دليل به‏طور غيرعلنی مجاز به انجام احكامی هستند كه در دين آنان جايز و در دين اسلام ممنوع می‏باشد. فقه اسلام نيز قوانين داخلی ذميان را تا حدودی برای آنان به رسميت می‏شناسد و غالب فقها به اين مطلب تأكيد كرده‏اند كه چنان‏چه اهل كتاب عملی را كه مطابق مذاهب اسلامی ممنوع ولی در مذهب آنان مجاز است به‏طور غيرعلنی انجام دادند تعرضی به آنان نمی‏شود(24).
نكته ديگر اين‏كه اگر يكی از اهل كتاب در دادگاه‏های اسلامی طرف دعوی قرار گرفت و قاضی تشخيص داد كه قسم دادن وی طبق دين خود بازدارنده‏تر از قسم دادن طبق قانون اسلام است به همان صورت قسم داده می‏شود(25). هم‏چنين وكالت ذمی از ذمی و مسلمان صحيح است. البته اگر وكالت عليه مسلمانی باشد(26) مطابق قاعده نفی سبيل صحيح نيست، زيرا طبق اين قاعده سلطه كافر بر مسلمان در هر مسئله‏ای هرچند كه كم‏ترين تسلط را به دنبال داشته باشد پذيرفته نيست. به اعتقاد محقق، قبول شهادت ذمی در يك مورد در فقه آمده و آن در اثبات وصيت است اگر عدول مسلمين نباشند(27).
مسئله ديگر اين‏كه اگر مسلمانی به قتل كافرذمی اقدام كرد علاوه بر اخذ ديه از وی به نفع اوليای دم، تعزير نيز می‏شود(28). كيفيت و كميت تعزير وی به نظر حاكم اسلامی بستگی دارد. البته اگر كافرذمی مسلمانی را به قتل برساند، از آن‏جا كه در قرارداد ذمّه اجرای احكام اسلام بر اهل كتاب شرط شده هم‏چون مسلمانی كه مسلمان ديگر را بكشد ولیِّ دم می‏تواند وی را به قتل برساند(29)، و چون يكی از شرايط ذمه را نقض كرده حكم كافر حربی را دارد؛ يعنی اموال وی نيز به ولیِّ دم داده می‏شود. در قتل خطايی كه مجازات آن اخذ ديه از قاتل است چنان‏چه مسلمانی يكی از اهل كتاب را به قتل برساند ديه مقتول از قاتل اخذ می‏شود، و اگر فرد ذمی مسلمانی را به قتل برساند نيز چنين است، با اين تفاوت كه در صورت اعسارِ قاتل در مسلمان به عاقله رجوع شده و اگر معسر بودند به امام رجوع می‏شود. ولی در كافرذمی چون وی ملزم است تا به حاكم جزيه بپردازد در صورت ثبوت اعسار وی حاكم به پرداخت ديه قتل خطايی او ملزم است؛ چنان‏كه محقق می‏گويد:
جناية الذمی فی ماله وان كانت خطاءً دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لأنه يؤدی اليه ضريبته‏(30)؛
ديه جنايت ذمی از مال خود او بايد داده شود نه عاقله‏اش گرچه خطائی باشد (عاقله‏اش به دادن ديه ملزم نمی‏شوند)، و در صورتی كه وی از دادن ديه عاجز بود عاقله وی امام است (يعنی امام ديه جنايت خطايی او را می‏دهد)، زيرا آنان مقدار جزيه‏ای را كه امام مشخص كرده به او می‏دهند.
به اعتقاد محقق، علاوه بر دادن ديه نفس به اوليای دم ذمی، در مواردی كه جراحتی به اعضا وارد می‏شود بايد ديه عضو به ذمی داده شود(31).

1 - 5 - آزادی‏های اقتصادی اهل كتاب

از جمله آزادی‏هايی كه اهل كتاب در حكومت اسلامی دارند آزادی معاملاتی و به رسميت شناختن مالكيت و تصرفات حقوقی در اموال خود می‏باشد. در اسلام مالكيت شراب، خوك و آلات لهو برای مسلمان معنا و مفهومی ندارد؛ يعنی هيچ يك از مسلمانان نمی‏توانند اين اشيا را به ملكيت خويش درآورند. اين‏گونه اشيا اگر برای مسلمانی باشد و فرد ديگری آن را تصاحب يا تلف كند ديگر ضمانی دربر ندارد در حالی‏كه اگر همين اشيا از آن فردی ذمی باشد در صورت استتار، تلف كردن و تصاحب آن‏ها ضمان‏آور است هرچند تلف كننده مسلمان باشد، چون اهل كتاب مجازند كه اين اشيا را تملك كنند و تصاحب يا تلف آن‏چه ملك فردی است ضمان‏آور می‏باشد(32). حتی به اعتقاد محقق، جنايت مسلمان بر اعضای خوك موجب ارش می‏شود(33)؛ يعنی مسلمان بايد مابه‏التفاوت قيمت صحيح و ناقص آن خوك را به مالك بدهد (قيمت آن نزد ذميان ملاك است). ناگفته نماند كه مالكيت كفار ذمی و معاهد نزد حاكم اهميت زيادی دارد، زيرا به اعتقاد محقق، حتی اگر قطايع و صفايای سلاطين اهل حرب كه در جنگ به‏دست مسلمين افتاده و از امام است از آنِ كفار معاهد بوده (آن سلطان از آنان غصب كرده)، با اين‏كه در جنگ با كفار حربی به عنوان غنيمت از آنان به چنگ آمده، بايد حاكم به صاحبش كه غيرمسلمان است، بازگرداند. محقق در بحث از انفال می‏گويد:
اذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع وصفايا فهی للإمام اذا لم‏تكن مغصوبة من مسلم او معاهد...(34)؛
وقتی كه دارالحرب فتح شود قطايع و صفايايی كه از سلطان و حاكم آنان است به امام می‏رسد، در صورتی كه از مسلمان يا كافر معاهدی غصب نشده باشد.
نكته ديگر اين‏كه به اعتقاد محقق، اگر كافرذمی پس از نقض پيمان ذمه از كشور اسلامی به كشوری كه با مسلمانان در جنگ است گريخت حاكم نمی‏تواند اموال او را تصاحب كند، بلكه آن‏ها را به‏صورت امانت نگه می‏دارد؛ يعنی پيمان ذمه‏ای كه با حاكم اسلامی بسته و در آن، حاكم به حفظ جان، مال و فرزندان او تعهد كرده است بعد از نقض آن و گريختن به كشور دشمن اموال، خانواده و فرزندان او در امان‏اند و تنها جان وی در امان نيست، چنان‏كه محقق می‏گويد:
الذمی اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان امواله باقٍ فإن مات ورثه وارثه الذمی والحربی واذا انتقل الميراث الی الحربی زال الامان عنه‏(35)؛
كافرذمی اگر پيمان خود را نقض كرده و به دارالحرب (سرزمين دشمن) گريخت اموال وی در امان باقی است، اگر (در دار الحرب) مُرد از وی ورّاث ذمی و حربیِ او ارث می‏برند و از سهم وارث حربی بعد از انتقال به او امان برداشته می‏شود.
نكته قابل توجه در اين جمله‏ها، شمول انتقال اموال ذمی فوق‏الذكر به وارث حربی و ذمی او است و به اعتقاد ايشان، بعد از انتقال سهم حربی به وی امان از آن قسمت اموال برداشته می‏شود و اگر سهم حربی مشخص شود ولی هنوز به او منتقل نشده باشد باز در امان است.
يكی ديگر از آزادی‏های ذميان در اموال، آزادی در معاملات است؛ يعنی آنان نيز هم‏چون مسلمانان در هرگونه تصرف حقوقی در اموال خود آزادند و حتی در انجام برخی از معاملاتی كه برای مسلمانان ممنوع است مجازند، ولی از آن‏جا كه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند و از نظر قانون معاملاتی اسلام خريد و فروش چيزهايی، مانند شراب، خوك و آلات لهو و لعب باطل است اين‏گونه معاملات به‏طور علنی ممنوع می‏باشد و اهل كتاب می‏توانند با رعايت استتارِ آن‏ها به اين معاملات اقدام كنند، چون اقدام علنی سبب اشاعه فحشا می‏شود.
نكته ديگر اين‏كه اگر فرد ذمی به مسلمانی بدهی داشته باشد به اعتقاد محقق، می‏تواند ثمنی را كه از فروش اشيای مزبور (كه ملك مسلمانان نمی‏شود) به‏دست آورده عوض بدهی خود به مسلمان بدهد و مسلمان نيز به اخذ آن مجاز است، زيرا اين وجه را در معامله‏ای كه به اعتقاد ذميان صحيح بوده به‏دست آورده است. محقق می‏گويد:
الخامسة: الذمی اذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن الی المسلم عن حق له وان كان البايع مسلماً لم يجز(36)؛
فرد ذمی اگر آن‏چه تملك آن برای مسلمان صحيح نيست، هم‏چون شراب و خوك بفروشد می‏تواند بهای آن را به مسلمان در عوض حقی كه به نفع او دارد بپردازد. ولی اگر فروشنده اين چيزها مسلمان باشد جايز نيست كه وجه آن‏ها را در عوض بدهی خود بدهد.
به اعتقاد محقق، وجه به‏دست آمده از معامله‏ای كه به اعتقاد ذميان مجاز، ولی به اعتقاد مسلمانان ممنوع است اگر طبق معامله صحيح باشد فرد می‏تواند به ديگری در عوض بدهی خود بدهد. علاوه بر معاملات، اگر وكالت ذمی از مسلمان در معامله اين اشيا باشد صحيح نيست‏(37)، ولی وكالت از ذمی صحيح است.
نكته مهمی كه در بحث معاملات اهل كتاب می‏توان گفت اين‏كه شارع مقدس در اغلب معاملات آنان هم‏چون بيش‏تر معاملات معروف بين مسلمانان، حكم به صحت كرده است، بر خلاف معاملاتی كه كفار غيركتابی، به‏خصوص كفار حربی بين خود يا با مسلمانان دارند؛ برای مثال، به اعتقاد محقق (بنابر اشهر اقوال) ربا بين مسلمان و كافرذمی حرام است، ولی بين مسلمان و كافر حربی حرام نيست‏(38). خلاصه اين‏كه كفار ذمی نيز هم‏چون مسلمانان می‏توانند معاملاتی حتی با مسلمانان داشته باشند و برخی از معاملاتی كه به ذميان اختصاص دارد از آنان صحيح است، ولی از مسلمانان صحيح نيست.
به اعتقاد محقق، اجير شدن مسلمان در مرمت معابد ذميان مجاز است‏(39) (البته كراهت دارد)، هم‏چنين وقف، وصيت و برخی انتقالاتی را كه طبق دين اسلام مجاز است می‏توانند انجام دهند. وصيت‏(40) و وقف‏(41) از مسلمان به نفع كافرذمی صحيح است و حتی می‏تواند خانه‏ای را كه بلندتر از خانه ديگر مسلمانان است به كافرذمی بفروشد(42).

1 - 6 - احوال شخصيه اهل كتاب

يكی از مسائلی كه درباره اهل كتاب مطرح می‏شود عبارت است از احوال شخصيه آنان، و هم‏چنين احوال شخصيه‏ای كه با مسلمانان دارند. ابتدا اصل كلی مورد قبول در دين اسلام را ذكر كنيم و آن، اين‏كه اهل ذمه در احوال شخصيه خود تابع دستورات دين خود می‏باشند؛ يعنی در مسائلی، از قبيل نكاح، طلاق، ارث و مسائل ناشی از آن‏ها می‏توانند مطابق دين خود عمل كنند. در اين‏جا به برخی از احوال شخصيه‏ای كه اهل ذمه با مسلمانان دارند می‏پردازيم:
به اعتقاد محقق، ازدواج زن مسلمان با مرد ذمی جايز نيست. اگر زن ذمی مسلمان شد نكاح وی به دليل اجرای قاعده نفی سبيل فسخ می‏شود، ولی مسلمان شدن مرد ذمی نكاح وی را با زن ذمی فسخ نمی‏كند(43). از آن‏جا كه در اسلام ازدواج با بيش از چهار زن به‏طور دائم ممنوع است اگر مرد ذمی مسلمان شد مخير است كه چهار زن انتخاب كرده و بقيه را رها سازد(44).
نكته ديگر اين‏كه چون زوجين ذمی مجازند مَهر خود را از مالی كه مسلمان نمی‏تواند تملك كند قرار دهند چنان‏چه زوج قبل از مسلمان شدن، مهر زوجه خود را پرداخت نكرده بعد از اسلام نمی‏تواند اصلِ مهر را به وی بدهد، بلكه بايد قيمت آن (نزد ذميان) را به زوجه بپردازد(45). ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی در ازدواج دائم ممنوع، ولی در ازدواج موقت مجاز است‏(46).
مسئله ديگر در مورد روابط زوجين مسلمان و ذمی است. از آن‏جا كه ازدواج عقد و قراردادی دوطرفه است، هر يك نسبت به ديگری موظف به رعايت حقوقی می‏باشد؛ يعنی طرفين دارای هر عقيده و مرامی كه باشند به انجام آن حقوق ملزم‏اند؛ برای مثال، شوهر مسلمان می‏تواند زن ذمی خود را از رفتن به معابد ذميان يا خوردن شراب و گوشت خوك منع كند و از طرف ديگر، زوج مسلمان نمی‏تواند زوجه ذمی خويش را به غسل كردن مجبور كند. محقق در اين‏باره می‏گويد:
وليس للمسلم اجبار زوجته الذمية علی الغسل لأنّ الاستمتاع ممكن بدونه ولو اتصف بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب وطول الاظفار المنفر كان له الزامها بازالته وله منعها من الخروج الی الكنائس والبيع كما له منعها من الخروج من منزله وكذا له منعها من شرب الخمر واكل الخنزير واستعمال النجاسات‏(47)؛
مرد مسلمان نمی‏تواند زن ذمی خود را بر غسل مجبور كند، چرا كه استمتاع بدون انجام غسل نيز ممكن است. اما اگر زوجه دارای اوصافی شد كه مانع استمتاع است، مثل بوی بدِ زياد و ناخن‏های بلند كه نفرت‏آور است، در اين‏صورت زوج می‏تواند زوجه را به رفع موانع استمتاع مجبور كرده، هم‏چنين می‏تواند وی را از رفتن به معابد نصاری‏ و يهود، خارج شدن از منزل، نوشيدن شراب، خوردن گوشت خوك و استفاده از نجاسات منع كند.
محقق ملاكی را كه در اين عبارت مهم دانسته انجام اعمالی است كه مانع استمتاع می‏شود و اين مسئله در زوجين مسلمان نيز همين‏گونه است. به اعتقاد وی، در موارد ديگری از احوال شخصيه نيز حقوق ذمی هم‏چون حقوق مسلمان می‏باشد؛ برای مثال، در ازدواج با زن مسلمان بعد از سه طلاق احتياج به محلل است در ذمی نيز همين حكم جاری است‏(48)، عده زن ذميه همان عده زن مسلمان آزاد است نه كنيز(49)، نفقه زوجه ذميه هم‏چون زوجه مسلمان بر زوج لازم است، هم‏چنين اگر مسلمان و كافری بر بنوت لقيطی‏(50) ادعا داشتند در اين‏كه آيا می‏توان مسلمان را بر كافر ترجيح داد يا خير، ترديد وجود دارد؛ يعنی به نظر ايشان در اين‏گونه موارد دليلی بر ترجيح مسلمان بر كافر وجود ندارد(51)، زن ذميه می‏تواند (در صورت اضطرار) بچه مسلمان را شير دهد. البته در اين صورت، وی از خوردن شراب و گوشت خوك منع می‏شود(52) و هم‏چنين مكروه است وی طفل شيرخوار را به منزل خود ببرد.
مسئله ديگر اين‏كه كافرذمی با نقض پيمان ذمه و فرار به دارالحرب، اولاد و همسرش در امان دولت اسلامی هستند و هيچ تعرضی به آنان نمی‏شود و دولت اسلامی هم‏چون ديگران مكلف به ايجاد امنيت برای آنان است، چنان‏كه محقق می‏گويد:
الذمی اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فامان امواله باق... واما الاولاد الاصاغر فهم باقون علی الذمة ومع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمة لهم باداء الجزية وبين الانصراف الی مأمنهم‏(53)؛
ذمی با نقض پيمان ذمه و ملحق شدن به دارالحرب امان بر اموال وی باقی است و اولاد صغير وی باقی بر ذمه‏اند و با رسيدن به بلوغ بين اين‏كه با حاكم پيمان ذمه بسته جزيه بدهند و يا به جايگاه امن خود برگردند، مخيرند.

1 - 7 - جرائم و مجازات‏های اهل كتاب

حقوق اسلام بايد به جرائم كفاری كه در كشور اسلامی زندگی می‏كنند اشاره‏ای داشته باشد. به اعتقاد محقق، جرائم آنان به دو گونه است: برخی جرائمی كه علاوه بر دين اهل كتاب در دين اسلام جرم به حساب می‏آيد و برخی ديگر جرائمی كه تنها در دين اسلام جرم محسوب می‏شود و در دين خودشان عملی جايز است. در جرائم نوع اول ذميان نيز هم‏چون مسلمانان مجازات می‏شوند، و حاكم اسلامی بين اين‏كه خود بر آنان حدود اسلامی را اجرا كند و يا مجرم را به هم‏كيشان خود بسپارد تا طبق دين خود وی را مجازات كنند، مخير است. در جرائم نوع دوم به نظر محقق، چنان‏چه جرم به‏طور علنی انجام شود بر وی همان حدود مقرر شده در شرع اسلام جاری می‏شود(54) و اگر غيرعلنی باشد (در ميان مسلمانان نباشد) مجازاتی ندارد. چنان‏كه روشن است منظور از غيرعلنی، عدم حضور هيچ فردی حتی هم‏كيشان خود نيست، بلكه منظور آن است كه در بين مسلمانان مرتكب چنين عملی نشود. محقق می‏گويد:
اذا فعل اهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم وليس بسائغ فی الاسلام لم‏يتعرضوا، وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب الاسلام وان فعلوا ما ليس بسائغ فی شرعهم فالحكم فيه كما فی المسلم وإن شاء الحاكم دفعه الی اهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضی شرعهم‏(55)؛
هنگامی كه اهل ذمه مرتكب عملی شدند كه در دين خودشان جايز، ولی در اسلام جايز نيست به آنان تعرضی نمی‏شود، ولی اگر آن عمل را آشكارا انجام دادند با آنان مطابق جنايت خود بر اساس قوانين اسلامی عمل می‏شود و اگر آن‏چه در دين خودشان ممنوع بود انجام دادند همان مجازات مسلمان را بر آنان جاری می‏كنند و حاكم اگر بخواهد می‏تواند او را به هم‏كيشان خود بسپارد تا مطابق دين خود وی را مجازات نمايند.
در اين عبارت‏ها جرائم مخصوصی ذكر نشده و به كلی هر جرمی را كه از نظر اسلام ممنوع ولی در دين آنان مجاز است شامل می‏شود. البته شرط استتار و عدم اظهار(56) هم‏چنان‏كه در معاملات مختصه بود، در جرائم مختصه نيز وجود دارد، زيرا اگر اهل كتاب آشكارا نزد مسلمانان جرائمی مرتكب شوند كه مشمول حكم فوق قرار گيرد آن جرائم نزد مسلمانان نيز لوث شده و آن‏ها نيز به انجام آن جرأت می‏يابند.
در دادگاه اسلامی تساوی بين مجرم مسلمان و ذمی قابل توجه است، چنان‏كه در شرايط ذمه نيز به صراحت آمده است:
ان يجری عليهم احكام المسلمين‏(57)؛
احكام مسلمين بر آنان جاری می‏شود.
برخی از مواردی كه محقق در اين‏باره مثال می‏زند بدين قرار است: دزد ذمی در مجازات حكم دزد مسلمان را دارد(58)، ذمی به كشتن ذمی ديگر قصاص می‏شود(59). البته در مواردی مجازات ذمی تشديد می‏يابد، زيرا وی علاوه بر انجام جرم به پيمان ذمه خود نيز خللی وارد كرده است؛ برای مثال، در زنا با زن مسلمان كه در پيمان ذمه به‏صورت كلی (عدم آزار به مسلمانان) آمده مجازات مرگ پيش‏بينی شده است‏(60) (محصن و غيرمحصن)، يا ذمی در قتل مسلمان به اعدام و مصادره اموال به نفع مسلمان محكوم می‏شود.
چنان‏چه فرد ذمی مسلمانی را به خطا بكشد بايد ديه وی را به اوليای او بپردازد و در صورت ثبوت اعسار، ديه را حاكم می‏دهد و اگر مسلمانی فرد ذمی را (عمداً) به قتل برساند قاتل مسلمان علاوه بر پرداخت ديه تعزير نيز می‏شود، چنان‏كه محقق در شرايط قصاص می‏گويد:
الشرط الثانی التساوی فی‏الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً ولكن يعزّر و يغرّم دية الذمی وقيل ان اعتاد قتل اهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته‏(61)؛
دومين شرط از شرايط قصاص، تساوی در دين است. پس مسلمان به سبب قتل كافر چه ذمی، چه مستأمن و چه حربی باشد كشته نمی‏شود، ولی قاتل در قتل ذمی تعزير شده و ديه ذمی از او گرفته می‏شود. برخی گفته‏اند كه اگر كشتن اهل ذمه عادت قاتل باشد قصاص قاتل بعد از اين‏كه اضافه ديه وی را اوليای دم ذمی به او بدهند جايز است.
در اين جمله‏ها محقق كافرذمی را از ديگر كفار ممتاز كرده؛ يعنی علاوه بر تعزير و دادن ديه، در برخی موارد قصاص را برای قاتل مجاز شمرده است.
جرائم عمومی: جرائمی كه از آن ياد شد بيش‏تر جنبه غيرعمومی داشته و عليه دولت و كيان حكومت اسلامی نبود، ولی برخی از جرائم عليه دولت اسلامی است؛ برای مثال، نقض عهد و پيمان ذمه، جاسوسی برای دشمن و كمك به باغيان و شورشيان از اين جرائم به حساب می‏آيند.
به اعتقاد محقق، در صورتی كه اهل كتاب پيمان خود را با حاكم اسلامی نقض كردند امام بايد آنان را به مأمن خويش بازگرداند. برخی از فقها نقض را مجوز قتل، يا فديه گرفتن و يا استرقاق آنان دانسته‏اند(62). جرم ديگر، جاسوسی و تجسس برای مشركين و عليه كشور اسلامی است با اين امر نيز پيمان ذمه آنان نقض می‏شود در صورتی كه در عقد ذمه شرط عدم آن شده باشد، و اگر در عقد ذمه عدم تجسس شرط نشده باشد مجرم مطابق احكام اسلامی مجازات می‏شود(63).
جرم عمومی ديگر كمك به شورشيان بر امام است. به نظر محقق، چنان‏چه ذميان همراه با بغاة به جنگ با مسلمانان برخاستند پيمان ذمه آنان نقض می‏شود و چون به جنگ با دولت اسلامی برخاسته‏اند كافر حربی به شمار می‏آيند و حكم بازگرداندن آنان به مأمن اجرا نمی‏شود، بلكه مجازات قتل، يا فديه گرفتن و يا استرقاق نسبت به آن‏ها اعمال می‏شود.
نكته‏ای كه بايد در بحث از ارتباط حكومت و اهل كتاب گفته شود اين‏كه امروزه عمل و التزام به قانون كشور اسلامی همان عمل به شرايط ذمه است؛ يعنی اهل كتابی كه به كشور اسلامی وارد می‏شوند يا در آن‏جا سكونت دارند طبق قوانين اسلامی همانند قرارداد ذمه كه در اعصار گذشته همراه با شرايط و مقرراتی نوشته می‏شده عمل می‏كنند؛ بنابراين، ديگر انعقاد قرارداد لازم نيست، بلكه قبول التزام به مقررات كشور اسلامی كه همه شرايط ذمه نيز در آن مندرج است و اين التزام همراه با قبول تابعيت فرد از سوی دولت اسلامی می‏باشد، به نوعی قرارداد با فرد است كه به آن قرارداد تابعيت گفته می‏شود. اين قرارداد دائمی است و عدم رعايت مقررات كشور اسلامی مجازات مقرر شده را در پی دارد؛ يعنی در اكثر موارد مجازات همه اتباع يك‏سان است و در برخی موارد حاكم مطابق مصالح كشور می‏تواند فردی را بيش‏تر از ديگران مجازات كند. البته اين تشديد مجازات‏ها نيز بايد در قانون تصريح شده باشد.

2- معاشرت با اهل كتاب در جامعه اسلامی

يكی از اصول سياست داخلی و خارجی اسلام، دعوت غيرمسلمانان به اسلام است. بهترين شيوه دعوت، دعوت عملی است كه مسلمانان با معاشرت خوب خود می‏توانند كفار را به دين اسلام فرا خوانند. برخوردهای متعددی در اين‏باره در تاريخ اسلام مشاهده می‏شود كه دعوت عملی به مراتب اثر بيش‏تری از دعوت زبانی داشته است. رفتار با اهل كتاب در جامعه هم‏چون رفتار با ديگر كفار نيست و در موارد بی‏شماری همانند شهروندان مسلمان با آنان عمل می‏شود، اينان حقوق و آزادی‏های بسياری در اجتماع دارند. مسلمانان نيز در رفت و آمد با آنان آزادند و به اعتقاد محقق، حتی غذا خوردن با آنان اشكال ندارد (تنها كراهت دارد) گرچه اشهر حكم به نجاست آن‏ها است‏(64). اين نظر مبيّن آن است كه نظر مشهور مبنی بر پاك بودن آن‏ها است، ولی نظر مشهورتر نجاست آن‏ها را می‏رساند. محقق تصريح می‏دارد كه ظروف مورد استفاده اهل ذمه مادامی كه به نجاست آن‏ها يقين نباشد پاك است‏(65) و اين حكم با نجاست عرضی آنان سازگاری بيش‏تری دارد.
اجير شدن مسلمان برای ذميان حتی در مرمت معابدشان‏(66)، صدقه دادن به آنان‏(67)، وقف بر آن‏ها(68) و وصيت به نفع آن‏ها(69) همه از مواردی است كه محقق برای بهبود معاشرت با آنان مجاز دانسته است. البته محقق در موارد متعدد بر آن تأكيد داشته كه مسلمانان تا می‏توانند خود را به شكل آنان در نياورند و تصريح قرآن و كتاب‏های ديگر اسلامی به رفتار متناسب با اهل كتاب بيش‏تر با هدف دعوت آنان به اسلام صورت گرفته است.

ب) مستأمنين

عقد امان يكی از عقودی است كه مسلمانان مجازند با كفار غيركتابی منعقد كنند؛ بدين معنا كه هر يك از مسلمانان می‏توانند تعدادی از كفار حربی را به امان خود درآورند. قبل از اين‏كه كفار حربی به اسارت سپاهيان اسلام درآيند هر يك از مسلمانان می‏توانند تعدادی از آنان را پناه دهند در اين‏صورت، هم بر پناه‏دهنده و هم بر ديگران واجب است به پيمان امان كه فرد مسلمانی منعقد كرده است -گرچه امان‏دهنده منزلت اجتماعی بالايی نداشته باشد(70)- احترام گذارده و كفار امان داده شده را از هرگونه تعرضی مصون دارند. ناگفته نماند امان دهنده‏ای كه صيغه امان را می‏خواند بايد شرايط عامه تكليف (بلوغ، عقل و اختيار) را داشته باشد. نكته ديگر اين‏كه امان دادن بايد قبل از پيروزی و اسارت كفار باشد و بعد از آن صحيح نيست. البته اگر لشكر اسلام بر كفار مسلط شده و پيروزی نزديك باشد در صورت وجود مصلحت امان صحيح است.
چنان‏كه ذكر شد هر يك از مسلمانان تنها می‏توانند به تعدادی از كفار امان دهند. امان دادن به اهل يك منطقه يا عموم كفار از سوی افراد مسلمان صحيح نيست و تنها امام يا نماينده منصوب از طرف ايشان می‏تواند به عموم كفار يا اهل منطقه‏ای امان دهد. نكته ديگر اين‏كه وفا بر عقد امان واجب است و همه افراد بايد به اين امان وفا كنند. البته در صورتی كه وفا متضمن امری نباشد كه مخالف احكام دين اسلام است؛ برای مثال، اگر كافر امان داده شده بخواهد آشكارا شراب‏خواری كند وفا به امان او واجب نيست‏(71).
نكته ديگر شبهه امان است؛ بدين معنا كه كافر به خيال اين‏كه در امان فرد، يا افراد و يا حاكم است به كشور اسلامی وارد شود؛ مثل اين‏كه ديوانه يا نابالغی وی را امان داده باشد و يا اين‏كه با شنيدن الفاظی از يك مسلمان خيال كند كه به وی امان داده شده در حالی‏كه صيغه امان نبوده است در اين‏صورت، امان منعقد نشده است ولی كافر به مأمن خود برگردانده می‏شود؛ يعنی تعرض به او تا وقتی كه به مأمن خود بازنگشته ممنوع است و بعد از برگشت، در حكم ديگر كفار است.
نكته‏ای كه تذكر آن لازم است اين‏كه اگر به كافری امان داده شد همان‏گونه كه جانش در امان است اموالش نيز در امان است و هر يك از مسلمانان اگر تعرضی به اموال وی كردند به بازگرداندن آن ملزم‏اند حتی اگر وی برای اقامت به دارالحرب برگشت باز امان بر اموالش باقی است و بعد از فوت وی به ورثه‏اش می‏رسد، محقق می‏گويد:
اذا عقد الحربی لنفسه الأمان ليسكن فی دارالاسلام دخل ماله تبعاً، ولو التحق بدارالحرب للاستيطان انتقض امانه لنفسه دون ماله‏(72)؛
هنگامی كه كافر حربی برای جان خود امان گرفت تا در كشور اسلامی ساكن شود مال وی نيز به تبع جانش در امان است، و اگر برای اقامت به دارالحرب رفت امان از جانش برداشته شده، ولی از مالش برداشته نمی‏شود.
در اين عبارت محقق تصريح كرده است كه كافر حربی می‏تواند با امان در كشور اسلامی ساكن شود و در صورت پناهنده شدن به كشوری كه با مسلمانان در جنگ است هيچ‏يك از مسلمانان و حتی حاكم حق ندارند به اموال وی تعرض كنند گرچه امان از جانش نقض شده باشد.

ج) كفار معاهد داخلی

اين‏كه آيا در كشور اسلامی كفاری غير اين دو گروه اهل كتاب و مستأمنين وجود دارند يا خير، بايد گفت كه البته گروهی از كفار معاهد نيز كفار داخلی به حساب می‏آيند و آن‏ها كسانی هستند كه قبل از اين‏كه مسلمانان سرزمين‏شان را فتح كنند در پيمان صلح خود سرزمين محل سكونت خود را به حكومت اسلامی داده‏اند. اين افراد مثل اهل ذمه بايد مبلغی سرانه به عنوان جزيه بپردازند و ممكن است اهل كتاب نباشند اما اين‏كه جز اين گروه و دو گروه قبل افراد ديگری نيز از كفار در كشور اسلامی هستند يا خير، بايد متذكر شد كه با توجه به اعتقاد محقق، مبنی بر اين‏كه كفار سه گروهند: اهل كتاب، مستأمنين و حربی‏ها، و با توجه به اين‏كه كفار حربی با مسلمانان در حال جنگ يا در صدد جنگ می‏باشند، نمی‏توان تصور كرد كه با اين حال، آنان در داخل كشور اسلامی ساكن بوده و امنيت نيز داشته باشند، آری كفاری كه قبلاً حربی بوده‏اند می‏توانند در كشور اسلامی به عنوان مستأمن زندگی كنند. البته می‏توان كفار معاهد را چون جزيه می‏دهند مثل اهل ذمه دانست. خلاصه اين‏كه به اعتقاد ايشان، كفاری كه در كشور اسلامی هستند يا اهل كتاب، يا مستأمنين و يا كفار معاهدند و غير اينان كفار حربی هستند كه در كشور اسلامی مأمن و جايگاهی ندارند. محقق درباره اين گروه از معاهدين می‏گويد:
اما لوصولحوا علی انّ الارض للمسلمين ولهم السكنی وعلی اعناقهم الجزية كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة(73)؛
اگر كفار و مسلمانان مصالحه كردند كه زمين از مسلمانان باشد و كفار حق سكونت داشته و به حكومت جزيه بپردازند حكم اين اراضی، حكم اراضی مفتوح العنوة است.


1. همان، ص‏239.
2. همان، ص‏251 و252.
3. همان، ص‏246.
4. همان.
5. همان، ص‏250.
6. مختصر النافع، ص‏134.
7. شرايع الاسلام، ص‏250.
8. همان، ص‏251.
9. شرايع الاسلام، ص‏246.
10. مختصر النافع، ص‏135.
11. همان، ص‏250؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الفرق الثلاث اذا التزموا شرائط الذمة اُقرّوا سواء كانوا عربا او عجماً».
12. همان، ص‏255.
13. همان، ص‏98.
14. همان، ص‏253.
15. همان، ص‏256؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «... الرابعة لو اوصی الذمی ببناء كنيسة او بيعة لم يجز لانها معصية وكذا لو أوصی بصرف شی‏ء فی كتابة التوراة والانجيل لأنها محرّفة ولو اوصی للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم، الخامسة: يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك».
16. همان، ص‏256.
17. همان، ص‏446؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولو وقف (المسلم) علی الكنائس والبيع لم يصح... ولو وقف الكافر جاز».
18. همان، ص‏256.
19. همان.
20. همان، ص‏446.
21. همان، ص‏253.
22. همان.
23. همان، ص‏255.
24. همان؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «اذا فعل اهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم وليس بسائغ فی الاسلام لم‏يتعرضوا وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام».
25. همان، ص‏876.
26. همان، ص‏432.
27. همان، ص‏477.
28. همان، ص‏986؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً ولكن يعزر ويغرم دية الذمی».
29. همان.
30. همان، ص‏1054.
31. همان، ص‏988.
32. همان، ص‏762.
33. همان، ص‏1050؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ما يملكه الذمی كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه وفی الجناية علی اطرافه الأرش، الاولی: لو اتلف الذمی خمراً او آلة لهو ضمنها المتلف ولو كان مسلماً».
34. همان، ص‏136.
35. همان، ص‏964.
36. همان، ص‏325.
37. همان، ص‏433.
38. همان، ص‏301؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولا (ربا) بين المسلم واهل الحرب ويثبت بين المسلم والذمی علی الاشهر».
39. همان، ص‏256.
40. همان، ص‏479.
41. همان، ص‏445.
42. همان، ص‏256.
43. همان، ص‏520.
44. همان، ص‏521.
45. همان، ص‏523.
46. همان، ص‏520؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعاً وفی تحريم الكتابية من اليهود والنصاری روايتان اشهرهما المنع فی النكاح الدائم والجواز فی المؤجل».
47. همان، ص‏521.
48. همان، ص‏593.
49. همان، ص‏604.
50. لقيط به طفل گمشده‏ای كه پيدا شده گفته می‏شود.
51. مختصر النافع، ص‏510.
52. همان، ص‏199.
53. شرايع الاسلام، ص‏964.
54. همان، ص‏252.
55. همان، ص‏255.
56. همان.
57. همان، ص‏252.
58. همان، ص‏953.
59. همان، ص‏986؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «يقتل الذمی بالذمی والذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بالذمية والذمی».
60. همان، ص‏936.
61. همان، ص‏986.
62. همان، ص‏252.
63. همان.
64. همان، ص‏961.
65. المعتبر، ج‏1، ص‏462.
66. شرايع الاسلام، ص‏256؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك».
67. همان، ص‏454؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «يجوز الصدقة علی الذمی وإن كان اجنبياً لقوله(ع) (علی كل كبد حری اجر) ولقوله تعالی (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی‏الدين)».
68. همان، ص‏445؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ويقف (المسلم) علی الذمی ولو كان اجنبياً».
69. همان، ص‏479؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «وتصح الوصية للذمی ولو كان اجنبياً».
70. مختصر النافع، ص‏136.
71. شرايع الاسلام، ص‏238 و239.
72. همان، ص‏239.
73. همان، ص‏246.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاشرت با كفار غير ذمی در جامعه اسلامی


كفار خارجی
1- انواع كفار خارجی
1 - 1 - كفار حربی
1 - 2 - كفار معاهد خارجی
2- معاشرت‏ها و روابط با كفار خارجی
اصول رفتار با كفار بيگانه (خارجی)
2 - 1 - تأليف قلوب
2 - 2 - دعوت
2 - 3 - نفی سبيل
گروه‏های مخالف حكومت
1- محاربين
2- بغاة
3- خوارج و غلاة
4- مرتدين


اين بحث از دو جهت، معاشرت و ترك معاشرت با كفار قابل بررسی است:
جهت اوّل - مواردی كه در آن بيش‏تر بر معاشرت با كفار توصيه شده است. اين معاشرت‏ها براساس اصولی، هم‏چون وفای به عقود، تأليف قلوب، دعوت به اسلام و غيره است كه در برخی از معاملات و معاشرت‏ها برای سهولت و عدم سخت‏گيری احكام به مسلمانان توصيه شده، زيرا اگر برخی از اين روابط منع شود عسروحرج پيش می‏آيد. برخی از اين موارد بدين قرار است: وجوب نفقه به واجب النفقه‏ای كه كافر است‏(1)، عدم صحت خريد (و فروش) چيزی كه از اراضی صلح دزديده شده‏(2)، تملك زمين موات با احيا كردن به اذن امام‏(3)، كافر هم جنس اگر ذی‏رحم يا هم جنس مسلمان نباشد می‏تواند ميت مسلمان را غسل دهد(4)، تأديب ساحر كفار بر خلاف ساحر مسلمان كه اعدام می‏شود(5) قول كافر در جهت قبله اگر راه ديگری نبوده و مفيد ظن نيز باشد پذيرفته است‏(6)، صحت تقسيم اموال مشترك بين دو نفر با تراضی بر مقسّم كافر(7)، در بحث معاملات با كفار همان‏طور كه در برخی موارد فوق روشن شد اصلِ جواز معامله با كفار حاكم است جز معاملاتی كه سبب سلطه كفار بر مسلمين و يا بر يكی از آنان می‏شود كه در اين موارد جايز نيست‏(8) و حتی به اعتقاد محقق، كافر بنده مسلمان خود را بايد به مسلمان بفروشد(9). البته معاملاتی كه برای مسلمانان جايز است با كفار اشكال ندارد. و يا در مورد ديگری محقق معتقد است كه چنان‏چه مشاهده می‏شود معاشرت با كفار مادام كه سلطه آنان را دربرنداشته باشد در خيلی از موارد پذيرفته شده است. اگر كافر غيرحربی بر صرف تركه‏اش به فقرا وصيت كند اين تركه به فقرای نحله و مذهب خود او داده می‏شود(10)؛ يعنی حكومت حق ضبط آن اموال يا دادن به فقرای مسلمان را ندارد و موارد زياد ديگری كه اين مختصر گنجايش آن‏ها را ندارد.
جهت دوم - مواردی كه در آن به عدم معاشرت با كفار غير ذمی توصيه شده است؛ برای مثال، ازدواج مسلمان با غيرمسلمان صحيح نيست و حتی ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير ذمی با وجود اين‏كه مشمول قاعده نفی سبيل هم نيست صحيح نمی‏باشد(11) (ازدواج زن مسلمان با مرد كافرذمی به دليل نفی سبيل صحيح نيست چه رسد به كافر غير ذمی)، هم‏چنين كافری كه ولیّ شخصی است هيچ‏گونه ولايتی در نكاح مولی عليه خود ندارد(12)، يا اين‏كه زن كافر نمی‏تواند بچه مسلمان را شير دهد(13)، نجاست بدن كفار نيز سبب معاشرت كم‏تر با او می‏شود. محقق می‏گويد:
الكفار انجاس ينجس المايع بمباشرتهم له سواء كانوا اهل الحرب او اهل الذمة علی اشهر الروايتين‏(14)؛
كفار نجس هستند و مايع با برخورد به بدن آن‏ها نجس می‏شود، چه اهل حرب باشند يا اهل ذمه. البته در مورد اهل ذمه بنابر اشهرِ دو روايت قول به نجاست آن‏ها ثابت شده است.
محقق به استناد آيه «انما المشركون نجس»، نجاست كفار غير ذمی را متفق‏عليه می‏داند(15). به اعتقاد محقق، به سبب نجاست بدن كافر باقی‏مانده نوشيدنی او(16) و بدن يا لباسی كه به بدن كافر برخورد كرده‏(17) و حتی شرابی كه به بدن كافر خورده بعد از سركه شدن نجس است‏(18). البته ظروف مورد استفاده مشركين مادامی كه علم به نجاست آن‏ها نباشد پاك است‏(19).
مسئله ديگر اين‏كه تجهيز ميت كافر جايز نيست، زيرا غسل و كفن برای احترام به ميت مسلمان واجب است و ميت كافر آن احترام را ندارد بدن ميت كافر را اگر در حال از بين رفتن باشد می‏توان دفن كرد(20)؛ يعنی دليلی بر وجوب دفن جسد كافر وارد نشده است.
نكته ديگر اين‏كه با وجودی كه عبادات از كفار صحيح نيست، ولی به اعتقاد محقق بر آنان واجب است‏(21)؛ يعنی اگر به‏جا آورند چون نيت قربت نمی‏توانند بكنند از آنان صحيح نيست و اين حكم شامل كفار ذمی و غير ذمی می‏شود. به طور كلی می‏توان گفت كه اسلام در مورد كفار حربی شدت عمل به خرج داده است، ولی معاشرت با غير آن‏ها بايد جذب‏كننده به اسلام باشد و رعايت اين اصل در تمامی معاشرت‏ها لازم است.

كفار خارجی


منظور از كفار خارجی كفاری هستند كه در خارج از كشور اسلامی زندگی‏می‏كنند.

1- انواع كفار خارجی

 

1 - 1 - كفار حربی

كفار حربی كفاری هستند كه با كشور اسلامی در حال جنگ يا در صدد جنگ‏اند؛ يعنی هر لحظه منتظر فرصت برای ايراد صدمه به مسلمانان از طريق جنگ يا غير آن می‏باشند و به اصطلاح مقررات جنگی بايد درباره آن‏ها اعمال شود، به همين علت فقها در فقه بيش‏تر در پی تنگ گرفتن عرصه بر آنان و عدم رعايت حرمتی برای آنان بوده و مسلمانان را از معاشرت با آنان بر حذر داشته يا منع كرده‏اند؛ برای نمونه به مواردی از سخت‏گيری‏هايی كه در فقه به آنان شده اشاره می‏كنيم: از مسلمان ارث نمی‏برند با اين‏كه مسلمان از آنان ارث می‏برد(22)، وقف مسلمان به نفع كافر حربی‏(23) و هم‏چنين وصيت به نفع او (علی الاظهر) صحيح نيست‏(24)، جواز برده‏گيری تنها به اهل حرب اختصاص دارد(25)، درباره ماترك ذمی كه به وارث حربی رسيده پس از انتقال به وی امانی نيست‏(26) و صدها نمونه از اين موارد كه بيش‏تر به جهت حربی بودن آن‏ها حكم‏هايی كه مربوط به دشمنان در جنگ می‏باشد برای كفار حربی وارد شده است.
كفار حربی با به‏دست آوردن اموال مسلمين حتی در جنگ مالك آن‏ها نمی‏شوند(27) و به‏نظر محقق، مسلمان می‏تواند از كافر حربی ربا بگيرد چون بين مسلمان و كفار حربی ربا متصور نيست. البته با كفار حربی در زمان آتش‏بس يا صلح معاشرت‏هايی صورت می‏گيرد و حتی فريب در آتش‏بس جايز نيست، چنان‏كه محقق می‏گويد:
ما يؤخذ غيلةً من اهل الحرب ان كان فی زمان الهدنة اعيد عليهم وان لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس‏(28)؛
آن‏چه با مكر و فريب از اهل حرب به چنگ آيد اگر در زمان آتش‏بس باشد به آنان برگردانده می‏شود و اگر در زمان آتش‏بس نباشد آن چيز از كسی است كه به‏دست آورده و بايد خمس آن را بدهد.
محقق در اين عبارت غارت اموال كفاری را كه در حال آتش‏بس هستند منع كرده و غارت كننده را به اعاده اموال به مالك موظف كرده است در حالی‏كه در زمان جنگ غنيمت حساب می‏شد.

1 - 2 - كفار معاهد خارجی

كفار معاهد كسانی هستند كه با مسلمين پيمان صلح امضا كرده‏اند قبل از آن‏كه سرزمين‏شان به‏دست مسلمين فتح شود. محقق می‏گويد:
كل ارض فتحت صلحاً فهی لاربابها وعليهم ما صالحهم الامام... هذا اذا صولحوا علی انّ الارض لهم‏(29)؛
هر زمينی كه با مصالحه فتح شد از صاحبانش می‏باشد و بر آن‏ها است كه حق‏المصالحه‏ای را كه امام معين كرده بدهند، اين در صورتی است كه مصالحه كرده‏اند كه زمين از آن خودشان باشد.
در اين عبارت، محقق پيمانی را كه با مسلمين بسته‏اند دو گونه دانسته: در نوع اوّل سرزمين از كفار است و حق‏المصالحه بايد به مسلمين داده شود و در نوع دوم سرزمين از مسلمانان است و كفار تنها جزيه‏ای به آنان می‏پردازند، چون در سرزمين آنان زندگی می‏كنند. در اين دو نوع پيمان، طبق پيمان نوع اوّل آنان به مسلمين وابسته‏اند و بايد حق المصالحه بدهند و به‏اصطلاح در قيموميت مسلمين هستند، ولی خارج از كشور اسلامی زندگی می‏كنند و مسلمانان در روابط با آنان بهتر از كفار ديگر غيرذمی رفتار می‏كنند؛ پس گروهی از كفار معاهد در داخل كشور اسلامی هستند و گروهی سرزمين‏شان جزء كشور اسلامی محسوب نمی‏شود.

2- معاشرت‏ها و روابط با كفار خارجی

معاشرت با كفار خارجی يكی از مسائل مطرح شده در فقه شيعه است. اين‏كه آيا مسلمانان می‏توانند روابطی با كفار خارج از كشور اسلامی داشته باشند يا خير، مورد اختلاف‏نظر فقها است. به اعتقاد محقق، روابط مسلمانان با كفار خارجی محدوديت‏هايی دارد، ولی نمی‏توان به‏طور كلی آن را ممنوع دانست، زيرا مسلمانان در برآوردن نيازهای خويش محتاج دادوستدهايی با كشورهای ديگر هستند. به اعتقاد محقق، بعضی روابط مثل وصيت يا وقف مسلمان به نفع كافر حربی و فروش اسلحه به آنان صحيح نيست، ولی انجام معاملات ديگر حتی، از قبيل فروش تجهيزاتی كه پوشش نفرات در جنگ به حساب می‏آيد به كفار جايز است‏(30). محقق عدم تصور ربا را بين مسلمان و حربی بارها يادآور شده كه لازمه اين امر وجود معامله‏ای كه ربا در آن متصور است می‏باشد و هم‏چنين وی بر آن است كه اگر مسلمانی در دارالحرب از كافر حربی زمينی را اجاره كرد بعد از فتح دارالحرب از سوی مسلمين، اجاره باطل نمی‏شود گرچه مالك عوض شده است‏(31) و وی اجاره را به حاكم می‏دهد. همه اين موارد حاكی از جواز و صحت برخی روابط بين مسلمانان و كفار حربی است.

اصول رفتار با كفار بيگانه (خارجی)

به‏طور كلی می‏توان گفت كه روابط مسلمانان با كفار خارجی براساس چند اصل استوار است كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از: 1- تأليف قلوب كه بيش‏تر روابط حاكم مسلمانان و كفار حربی را مطرح می‏كند؛ 2- دعوت به اسلام و 3-اصل نفی سبيل كه هرگونه روابطی را كه موجب سلطه كفار بر مسلمين می‏شود ممنوع دانسته است.

2 - 1 - تأليف قلوب

تأليف قلوب به معنای ايجاد الفت و مهربانی در دل كفار نسبت به مسلمانان است. اين مهم از وظايف حاكم مسلمين به شمار می‏رود و حاكم وظيفه دارد با تدابيری كه می‏انديشد به هر نحو ممكن دشمنان را دفع كند اين امر هم‏كاری و كمك همسايگان را نيز می‏طلبد. حاكم می‏تواند با كمك‏های مالی خود به كفار آنان را برای هم‏كاری‏های مختلف با كشور اسلامی گسيل دارد؛ اين هم‏كاری‏ها، از قبيل فرستادن نيروهای نظامی به كمك مسلمانان، عدم هم‏كاری با كفاری كه با كشور اسلامی در جنگ‏اند و تضعيف روحيه دشمن در هم‏كاری آنان با مسلمانان است. خداوند در قرآن مجيد يكی از مصارف زكات را تأليف قلوب ذكر كرده‏است.
محقق در شمارش موارد مصرف زكات می‏گويد:
والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة وان كانوا كفاراً(32)؛
مؤلفة قلوبهم كسانی هستند كه با صدقه به جهاد با شمشير (به نفع مسلمانان) متمايل می‏شوند گرچه كافرند.
محقق در اين عبارت، مؤلفة قلوبهم را به‏طور مطلق شامل مسلمان و كافر می‏داند، ولی در شرايع الاسلام آمده است:
وهم الكفار الذين يستمالون الی الجهاد ولا يعرف مؤلفة غيرهم‏(33)؛
آنان كافرانی هستند كه متمايل به جهاد می‏شوند و غير اينان مؤلفه‏ای شناخته نشده است.
در اين تعريف محقق مؤلفة قلوبهم را كفار می‏داند و مسلمين به هيچ وجه طبق اين تعريف مؤلفة نيستند. ناگفته نماند كه در عبارت قبلیِ ايشان جمله «وإن كانوا كفاراً» ما را به اين معنا نزديك می‏كند كه نظر محقق در آن تنها كفار است. اما با وجود اين، محقق در معتبر(34) پس از بيان نظر شيخ مبنی بر عدم شمول مؤلفة نسبت به مسلمانان، نظر مفيد را كه خلاف نظر شيخ است آورده كه مفيد مؤلفة را شامل دو گروه غيرمسلمانان و چهار گروه از مسلمانان می‏داند و در ادامه، محقق می‏افزايد:
ولست اری بهذا التفصيل بأساً فإنّ فی ذلك مصلحة ونظر المصلحة موكول الی الإمام؛
در اين تفصيل اشكالی نمی‏بينم، زيرا در اين مورد مصلحتی وجود دارد و نظر دادن در مصالح به امام واگذار شده است.
پس به‏نظر محقق، صرف زكات برای تأليف قلوب كفار به سبب وجود مصالحی است كه در آن وجود دارد و چون در موارد ذكر شده شيخ مفيد (چهار گروه از مسلمانان) نيز مصلحتی بر صرف زكات در آن‏ها وجود دارد اگر امام آن موارد را صلاح دانست می‏تواند در آن‏ها مصرف كند؛ يعنی محقق از تضييق تعريف مفهوم مؤلفة نسبت به كفار دست برنداشته و با تنقيح مناط هزينه اين قسم از زكات را در مورد برخی مسلمانان به نظر امام موكول كرده است؛ پس يكی از اصول پذيرفته شده در اسلام اين است كه مسلمانان می‏توانند با كمك‏های بلاعوض به كفار قلب‏های آنان را متمايل به خود كنند، زيرا برخی از كفار قدرت زيادی دارند و می‏توانند به كشور اسلامی كمك كنند و يا با متمايل شدن به مسلمانان و ايجاد انس و الفت هراسی به دلِ دشمنان كشور اسلامی بيندازند و يا اين‏كه كفار قدرت زيادی ندارند، بلكه در بين كفارِ ديگر وجيه بوده و حرفشان را ديگران قبول می‏كنند و مسلمانان با كمك آنان می‏توانند ديگران را نيز به خود متمايل كنند.

2 - 2 - دعوت

يكی از اصول سياست خارجی حكومت اسلامی دعوت به اسلام است؛ بدين معنا كه مسلمانان و در رأس آن‏ها حاكم اسلامی با گفتار و رفتار خود ديگران را به اسلام دعوت كنند. اين دعوت به قدری حائز اهميت است كه به اعتقاد محقق، حتی نسبت به كفار حربی قبل از شروع جنگ بايد انجام گيرد:
ولا يبدأون (الجهاد) الاّ بعد الدعاء الی محاسن الاسلام ويكون الداعی الامام او من نصبه‏(35)؛
مسلمانان جنگ را جز بعد از دعوت به خوبی‏های اسلام شروع نمی‏كنند، و دعوت كننده امام يا نماينده ايشان است.
در اين عبارت محقق شروع جنگ را قبل از دعوت به اسلام ممنوع كرده و بر آن است كه چون يكی از اهداف جهاد، اسلام آوردن كفار است، ابتدا بايد دعوت زبانی صورت گيرد چنان‏چه مؤثر نبود، با مبارزه اين هدف دنبال شود. نكته جالب توجه اين‏كه دعوت به اسلام را حاكم يا نماينده وی انجام می‏دهند و چون در دعوت بايد محاسن اسلام ذكر شود اين فرد بايد از ديگران به محاسن اسلام داناتر باشد؛ پس فقيه جامع الشرائط اولی‏ به حكومت است.
نكته ديگر اين‏كه دعوت از اصول زيربنايی در سياست خارجی و در روابط مسلمانان با پيروان ديگر مذاهب و عقايد است و هر مسئله‏ای كه با اين اصل مغاير باشد گرچه اهميت بسياری داشته باشد به‏طور مقطعی يا به كلی كنار گذاشته می‏شود. محقق درباره اجرای حد در كشور دشمن می‏گويد:
لا يقام الحد... فی ارض العدو مخافة الالتحاق‏(36)؛
از ترس ملحق شدن مجرمِ مسلمان به كفار، حد در كشور دشمن بر وی اجرا نمی‏شود.
در اين عبارت، ترس از ملحق شدن به كفار كه با اصل دعوت تضاد دارد اجرای حد را به تأخير انداخته است، چه اين‏كه اجرای حد در كشور دشمن علاوه بر اين ترس، تأثير تبليغات مسلمين را برای دعوت كفار به دين اسلام كم می‏كند و به‏علاوه خود شخص مجرم نيز بعد از ملحق شدن بر ضد مسلمانان تبليغ می‏كند.
از طرفی می‏توان تأليف قلوب را نيز به نوعی مايه دعوت دين دانست، زيرا اين عمل برای مهربان نمودن قلب كفار و كمك به مسلمين در جنگ صورت می‏گيرد و اگر با دادن مبالغی به كفار، آنان به دين دعوت شوند براساس اصل دعوت، اين امر لازم است. به‏علاوه تصديق گفته مفيد از سوی محقق هزينه زكات برای دعوت به اسلام را تجويز می‏كند، زيرا مفيد در شمول اصطلاح مؤلفة به برخی مسلمين گفته است:
المؤلفة قلوبهم... وقوم من الاعراب فی طرف بلاد الاسلام وبازائهم قوم من اهل الشرك فاذا اعطوا رغب الآخرون‏(37)؛
گروهی از باديه‏نشينان كه در مرزهای كشور اسلامی زندگی می‏كنند و در جوار آنان گروهی از مشركين سكونت دارند، هنگامی كه به آنان زكات داده شود آن گروه نيز راغب (به مسلمان شدن) می‏شوند.
محقق مصرف زكاتی را كه باعث دعوت كفار به دين می‏شود از مصالح دانسته‏است.
ناگفته نماند كه اسلام علاوه بر لزوم دعوت زبانی، به دعوت عملی نيز تأكيد بسياری دارد در قرآن مجيد درباره جدال با اهل كتاب آمده است:
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن‏(38)؛
با اهل كتاب جدال نكنيد جز به آن‏چه نيكوتر است.
بهترين برخورد با غيرمسلمين، به هدف دعوت آنان به اسلام صورت می‏گيرد و به همين دليل فريب و حيله ذميان يا كفاری كه با مسلمين قرارداد صلح امضا كرده‏اند مذموم است؛ برای مثال به اعتقاد محقق چيزی كه از اراضی صلح دزديده شده بايد به صاحبش برگرداند(39)، يا آن‏چه از كفار حربی در حال آتش‏بس غارت شده بايد برگرداند(40). در اسلام وفای به عقود حتی نسبت به كفار حربی تأكيد بسياری شده و در جای ديگر محقق معتقد است كه اگر مسلمانی با گرفتن امان از كافر حربی وارد دارالحرب شود و از آن‏جا چيزی بدزدد ملزم است به صاحبش گرچه در دارالحرب باشد برگرداند؛ بنابراين عبارت، به‏نظر محقق با اينكه اخذ اموال از كفار حربی در حال جنگ بی‏اشكال است، ولی در اين مورد چون آنان به مسلمان امان داده‏اند حاكم، مسلمان را به باز گرداندن اموال غارت شده الزام می‏كند چنان‏كه تصريح دارد كه:
لو دخل المسلم دارالحرب مستأمناً فسرق وجب اعادته سواء كان صاحبه فی دارالاسلام أو فی دارالحرب... وحرّمت عليه اموالهم بالشرط(41).

2 - 3 - نفی سبيل

يكی از قواعدی كه در روابط مسلمانان با كفار اهميت خاصی دارد قاعده نفی سبيل است. اين قاعده منع هر نوع سلطه كفار بر مسلمانان را دربر دارد و از اصول مسلم اسلام و مورد تصريح قرآن كريم می‏باشد، چنان‏كه خداوند می‏فرمايد:
... لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا(42)؛
خداوند هرگز بر (زيان) مؤمنان برای كافران راهی (راه سلطه‏ای) قرار نداده‏است.
شمول قاعده نفی سبيل بر همه روابط و معاشرت‏های مسلمانان با كفار مورد قبول انديشمندان مسلمان است. محقق در جای‏جای آثار خود به حكومتِ اين قاعده بر اين روابط تأكيد دارد؛ برای مثال، عدم صحت ازدواج زن مسلمان با كافر(43)، عدم قبول شفعه غيرمسلمان بر ملك مسلمان‏(44)، عدم قبول وكالت كافر عليه مسلمان‏(45) (از مسلمان يا كافر)، اجبار كافر به فروش كنيز مسلمان‏(46)، فسخ نكاح زن تازه مسلمان با زوج كافرش‏(47) و صدها مورد كه در كتاب‏های فقهی شيعه و سنی آمده است.
اهميت اسلام به اين اصل تا بدان حد است كه هرگونه رابطه‏ای، از كوچك‏ترين روابط افراد با يك‏ديگر (موارد فوق) تا بزرگ‏ترين روابط مسلمين با كفار (روابط حكومت اسلامی با كفار) كه سلطه كفار را بر مسلمين به دنبال داشته باشد مطرود و ممنوع است. اين قاعده شامل كفار داخلی نيز می‏گردد.

گروه‏های مخالف حكومت

 

1- محاربين

يكی از گروه‏هايی كه حكومت بايد با آنان مقابله كرده و آنان را مجازات نمايد محاربين است. محقق در تعريف محارب می‏گويد:
المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس فی برّ او بحر ليلاً كان او نهاراً فی مصر وغيره‏(48)؛
محارب هر فردی است كه برای ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكی يا دريا، شب يا روز، در شهر و غير آن.
محقق در كتاب الحدود بابی را به حدّ محارب اختصاص داده است. به اعتقاد وی، اگر ولیِ‏دم مقتولی كه به‏دست محارب كشته شده قاتل را عفو كرد حاكم می‏تواند وی را اعدام كند(49)، زيرا محاربه جرمی عمومی است و مخل امنيت و آسايش شهروندان است. حدّ محارب به نظر محقق اعدام يا تبعيد يا قطع يك دست و يك پا به‏طور خلاف است. چنان‏چه محارب به شهری تبعيد شود حاكم به اهالی آن‏جا نامه‏ای مبنی بر عدم معاشرت با او می‏نويسد(50) و آنان مكلف به اجرای دستور حاكم‏اند. حال اگر محارب به بلاد كفر رفت برای استرداد وی حتی جنگ با آنان نيز جايز است. نكته ديگر اين‏كه شايد بتوان گفت كه چون محارب با عمل خود بين مردم ايجاد رعب و وحشت می‏كند كه در نتيجه، سلب آسايش مردم و تضعيف دولت را به همراه دارد مجازات سنگين اعدام برای وی درنظر گرفته شده است و اين خود نشانه اهميت دادن شارع مقدس به حفظ امنيت داخلی جامعه اسلامی است.

2- بغاة

يكی ديگر از گروه‏هايی كه حكومت بايد با آنان مقابله كند بغاة است. بغاة كسانی هستند كه بر امام يا حاكم عادل شورش كرده و جنگ با آنان بر مسلمانان واجب است. محقق در اين‏باره می‏گويد:
الركن الرابع فی قتال اهل البغی: يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموماً او خصوصاً او من نصبه الامام والتأخّر عنه كبيرة(51)؛
ركن چهارم درباره جنگ با باغيان: جنگ با شورشيان بر امام عادل هنگامی كه امام يا منصوب از طرف ايشان به‏طور عموم يا خصوص افراد را به آن بخواند واجب است و تأخير از اجابت دعوت امام، گناهی كبيره است.
محقق وجوب جنگ با باغيان را كفايی می‏داند و با مرتفع شدن نياز، از ديگران ساقط است. البته به اعتقاد ايشان، امام می‏تواند اين امر را به فرد يا افراد به‏خصوصی واجب عينی كند.
شورشيانی كه در جنگ فرار كرده‏اند بايد تعقيب شوند و چنان‏چه در عقبه گروهی مدافع دارند كه احتمال می‏رود با كمك آنان دوباره تجهيز شده و بر امام شورش كنند، در اين‏صورت به اعتقاد محقق، مجروحان و اسرای آنان را نيز می‏توان تعقيب كرده و كشت، ولی اگر در عقبه مدافعی نداشته باشند چون هدف از جنگ، تفرقه بين آنان است تعقيب نشده و مجروحين و اسرا نيز كشته نمی‏شوند. البته از آن‏جا كه مسلمان هستند زن و فرزندان و اموالی را كه در لشكرگاه با خود به همراه ندارند نمی‏توان تملك كرد، ولی اموالی را كه همراه خود به جنگ آورده‏اند بنابر اظهر می‏توان تملك كرد. محقق علت عدم تملك اموالی را كه در جنگ به همراه خود ندارند چنين گفته است:
لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم والمال‏(52)؛
(به سبب آن كه) لازمه اسلام، محفوظ بودن خون و مال افراد است، محقق شده است (نمی‏توان در اموال شورشيان تملك يافت).
خلاصه اين‏كه بغاة مسلمانانی هستند كه سلاح كشيده و بر امام و حاكم عادل مسلمين شورش كرده‏اند و قصد براندازی حكومت يا حاكم را دارند. جنگ با بغاة به هدف ايجاد تفرقه و تشتت بين آنان و از هم پاشيدن گروه‏هايی است كه عليه نظام اسلامی به قيام برخاسته يا مشغول فعاليت‏اند.

3- خوارج و غلاة

خوارج و غلاة از گروه‏هايی هستند كه در كشورهای اسلامی زندگی می‏كنند و خود را مسلمان می‏نامند، ولی به اعتقاد محقق و اكثر فقهای شيعه آنان حكم كافر را دارند. محقق در آثار خود معمولا اين دو گروه را با هم ذكر كرده و آن‏ها را دارای حكمی مشترك می‏داند، چنان‏كه می‏گويد:
اما الخوارج فيقدحون فی علی(ع) وقد علم من‏الدين تحريم ذلك فهم بهذا الاعتبار داخلون فی الكفر لخروجهم عن الاجماع وهم المعيّنون بالنصاب واما الغلاة فخارجون عن الاسلام وان انتحلوه‏(53)؛
خوارج افرادی هستند كه علی(ع) را سرزنش و بدگويی می‏كنند در حالی‏كه در دين‏حرمت اين امر روشن است؛ پس آنان به اين اعتبار داخل در كفرند، چون از اجماع مسلمين خارج شده و با فحش و ناسزاگويی (به ائمه) از ديگران متمايز گشته‏اند، و اما غلاة پس آنان نيز از اسلام خارج شده‏اند گرچه خود را به آن منتسب‏می‏كنند.
محقق با اين جمله‏ها دو گروه ديگر از مخالفين را ذكر كرده كه به ظاهر ادعای مسلمانی دارند ولی در واقع كافرند. محقق در جای ديگر آنان را منكر ضروری دانسته، چنان‏كه در نماز ميت می‏گويد:
تجب الصلاة علی كل مسلم... ما لم يعتقد خلاف ما يعلم من‏الدين ضرورة فخرج من هذا القادحون فی علی(ع) او احد الائمة كالخوارج ومن غلا فيه او فی غيره‏(54)؛
نماز بر هر ميت مسلمانی واجب است مادامی كه معتقد به مخالف ضروری دين نشده باشد. با اين قيد بدگويان به‏علی(ع) يا يكی از ائمه، مثل خوارج و غلاة خارج می‏شوند.
هم‏چنين ايشان ذبائح همه فرق مسلمين، جز خوارج، غلاة و مجسمه را حلال‏می‏داند(55).

4- مرتدين

ارتداد به معنای خروج از دين و از دست دادن اعتقاد به اسلام است. اسلام در قبول دين هيچ فردی را مجبور نمی‏كند و هركس با هر اعتقادی می‏تواند در كشور اسلامی همراه با مسلمانان زندگی كند. اسلام هم اجبار در قبول دين و هم ترك دين را مردود می‏داند، زيرا اجبار و ترك دين اثر منفی بر جامعه اسلامی دارد، هم‏چنين از افراد می‏خواهد كه با تفكر و تدبر در اصول و فروع اسلام اعتقادشان را بر دين راسخ كنند. به اعتقاد محقق، افرادی كه از دين خارج می‏شوند دوگونه‏اند كه در ذيل به بيان هر قسم به همراه احكام مترتبه بر آنان می‏پردازيم:
1- مرتد فطری: مرتد فطری كسی است كه از پدر و مادر مسلمان و با فطرت اسلام به دنيا آمده است. اين فرد با خروج از دين، ديگر نمی‏تواند به دين برگردد. مجازات مرتد فطری اعدام و قتلش واجب است، و اگر اعدام نشود نيز حكم انسان مرده را دارد و اين تنها موردی است كه در فقه اسلام شخصيت حقوقی فرد با وجود زنده بودن وی از بين رفته است و به‏اصطلاح مرگ حكمی دارد و آثار مرگ بر وی بار است؛ برای مثال، زوجه‏اش بدون طلاق از او جدا می‏شود و عدّه وفات می‏گيرد. اموال وی نيز با فرض اين‏كه مرده است بين ورثه‏اش تقسيم می‏شود(56). البته اين حكم درباره زنی كه مرتد شده اجرا نمی‏گردد(57)، زيرا زن پس از ارتداد زوجيتش فسخ شده و اعدام نمی‏شود گرچه در قبل مسلمان بوده و ارتدادش فطری باشد، بلكه مجازات وی حبس ابد است و در اوقات نمازها به وی زده می‏شود (و اين حكم تا زمانی كه توبه كند اجرا می‏شود).
2- مرتد ملی: مرتد ملی كسی است كه قبلاً كافر بوده و پس از بلوغ مسلمان شده و دوباره كافر گشته است. اين فرد بدون توبه دادن كشته نمی‏شود و ابتدا توبه داده می‏شود، اگر توبه نكرد كشته می‏شود و از زمان ارتداد حكم ميت را ندارد، بلكه تا چند روز توبه داده می‏شود و سپس اعدام می‏شود. البته زوجيت وی از زمان ارتداد، فسخ می‏گردد و اموالش قبل از كشته شدن بين ورثه تقسيم نمی‏شود و عده‏ای كه همسرش لازم است بگيرد بر خلاف مرتد فطری عده طلاق است نه وفات‏(58).
مرتد در صورتی به سخنش ترتيب اثر داده می‏شود كه با وجود داشتن شرايط عامه تكليف (بلوغ، عقل و اختيار) مرتد شده است و در صورت فقدان يكی از اين شرايط، ارتداد بر وی صادق نيست. نكته ديگر اين‏كه چون مرتد پيش‏تر مسلمان بوده و كفر او نيز مورد قبول اسلام قرار نگرفته پس از اعدام تنها ورثه مسلمانش از وی ارث می‏برند و اگر ورثه مسلمانی نداشت تركه او به حاكم يا امام مسلمين می‏رسد. محقق در اين‏باره می‏گويد:
فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام(ع)؛
اگر وارث مسلمانی برای مرتد نباشد اموالش به امام می‏رسد.
فرزندان صغير مرتد در حكم مسلمان‏اند و با آنان مثل فرزندان مسلمان رفتار می‏شود. اگر پس از انعقاد نطفه‏شان پدر آنان مرتد شده و يا مادرشان مسلمان شود مسلمان به حساب می‏آيند. ازدواج مرتد صحيح نيست، زيرا از طرفی مسلمان است و نمی‏تواند زن كافر بگيرد و از طرف ديگر كافر است و نمی‏تواند زن مسلمان بگيرد(59). هم‏چنين با ارتداد ولايت مرتد بر مولّی‏عليه باطل‏می‏شود.
نكته ديگر اين‏كه اگر كسی مرتد را بعد از توبه وی كشت قاتل به حساب می‏آيد و بايد قصاص شود گرچه بعضی حكم به قصاص قاتل داده‏اند(60)، ولی محقق در حكم به قصاص وی مردد است. به اعتقاد ايشان، مصلحتی كه در قتل مرتد و جهاد با كفار وجود دارد حفظ و صيانت از دين است‏(61)؛ يعنی با اعدام مرتد و عدم تغيير اعتقاد مسلمانان دين از هرگونه افترا نسبت به ضعف آن مصون می‏ماند، با اين توضيح كه اگر مسلمانان ببينند برخی از دين بيرون می‏روند و در اعتقادشان به دين لغزش ايجاد می‏شود و يا اگر غيرمسلمانی بخواهد به اسلام بگرود با خروج مسلمان از اسلام، در گرويدن به اسلام در وی ترديد ايجاد می‏شود.


1. همان، ص‏573؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «وتجب (الانفاق) ولو كان فاسقاً او كافراً».
2. همان، ص‏317.
3. همان، ص‏791؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولا يملكه (الموات) الكافر ولو قيل يملكه مع اذن الامام(ع) كان حسناً».
4. همان، ص‏30.
5. همان، ص‏948.
6. همان، ص‏52.
7. همان، ص.
8. همان، ص‏270.
9. همان، ص‏312.
10. همان، ص‏481.
11. همان، ص‏520.
12. همان، ص‏504.
13. همان، ص‏510.
14. همان، ص‏577.
15. المعتبر، ج‏1، ص‏141.
16. شرايع الاسلام، ص‏12.
17. همان، ص‏43.
18. الرسائل التسع، ص‏322.
19. مختصر النافع، ص‏44.
20. المعتبر، ج‏1، ص‏328.
21. معارج الاصول، ص‏76.
22. همان، ص‏814.
23. همان، ص‏445.
24. همان، ص‏479.
25. همان، ص‏659.
26. همان، ص‏964.
27. همان، ص‏249؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الحربی لا يملك مال المسلم بالاستغنام».
28. همان، ص‏840.
29. همان، ص‏246.
30. مختصر النافع، ص‏141.
31. همان، ص‏247؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «اذا استأجر مسلم داراً من حربی ثم فتحت تلك الارض لم‏تبطل الاجارة وان ملكها المسلمون». در اين عبارت، معامله اجاره بين مسلمان و كافر حربی صحيح تلقی شده است.
32. المعتبر، ج‏2، ص‏573.
33. شرايع الاسلام، ص‏121.
34. المعتبر، ج‏2، ص‏573؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «مسئلة: والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة وان كانوا كفاراً، قال الشيخ فی المبسوط: المؤلفة عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشی‏ء من الصدقات الی الاسلام يتألفون ليستعان بهم علی قتال المشركين ولا يعرف اصحابنا مؤلفة اهل الاسلام وقال المفيد(ره): المولفة قلوبهم ضربان، مسلمون و مشركون وبه قال الشافعی. وقال المشركون ضربان: ضرب لهم قوة وشوكة وآخر لهم شرف وقبول والمسلمون أربعة قوم لهم نظراء فاذا اعطوا رغب نظراؤهم وقوم فی نياتهم ضعف فيعطون لتقوی نياتهم وقوم من الاعراب فی طرف بلاد الاسلام وبأزائهم قوم من اهل الشرك فاذا اعطوا رغب الآخرون وقوم بأزائهم قوم آخرون من اصحاب الصدقات فاذا اعطوا جبواها وإن لم يعطوا احتاج الامام الی مؤنة فی بعث من يجی‏ء زكواتهم ولست اری بهذا التفصيل بأساً فانّ فی ذلك مصلحة ونظر المصلحة موكول الی الامام».
35. شرايع الاسلام، ص‏235.
36. همان، ص‏938.
37. المعتبر، ج‏2، ص‏573.
38. عنكبوت (29) آيه 46.
39. مختصر النافع، ص‏156.
40. شرايع الاسلام، ص‏840.
41. همان، ص‏239.
42. نساء (4) آيه 141.
43. شرايع الاسلام، ص‏964.
44. مختصر النافع، ص‏259.
45. شرايع الاسلام، ص‏432.
46. همان، ص‏688.
47. همان، ص‏520.
48. همان، ص‏958.
49. همان، ص‏959؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولو عفا ولی الدم قتله الامام».
50. همان، ص‏961؛ محقق تصريح دارد كه: «ينفی المحارب عن بلده ويكتب الی كل بلد يأوی اليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ولو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكّنوه من دخولها قوتلوا حتی يخرجوه».
51. همان، ص‏256.
52. همان، ص‏257.
53. المعتبر، ج‏1، ص‏98.
54. همان، ج‏2، ص‏343.
55. الرسائل التسع، ص‏277.
56. شرايع الاسلام، ص‏961؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «المرتد وهوالذی يكفر بعد الاسلام وله قسمان الاول: من ولدعلی الاسلام وهذا لايقبل اسلامه لو رجع و يتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم امواله بين ورثته».
57. همان، ص‏962؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائماً وان كانت مولودة علی الفطرة وتضرب اوقات الصلوات».
58. همان؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «القسم الثانی من اسلم عن كفر ثم ارتدّ فهذا يستتاب فان امتنع قتل».
59. همان، ص‏964؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «اذا تزوّج المرتد لم يصح سواء تزوّج بمسلمة او كافرة لتحرّمه بالاسلام المانع من التمسك بعقدة الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة».
60. همان، ص‏965.
61. معارج الاصول، ص‏221.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید