فصل چهارم: سياست‏هاى اقتصادى حكومت اسلامى

فصل چهارم: سياست‏هاى اقتصادى حكومت اسلامى


مقدمه
اموال عامه
الف) اموال عمومی
ب) اموال امام
ج) اموال با مصارف خاص
د) ماليات
مصارف بيت‏المال از ديد محقق حلّی
اختيارات مالی حاكم
الف) حاكم و اموال عامه
ب) حاكم و اموال ديگران
نظر حاكم در موارد اختلاف در اموال بين اشخاص
اراضی و درياها در حكومت اسلامی
الف) اراضی در حكومت اسلامی
1- مالكيت اشخاص:
2- مالكيت عمومی:
3- مالكيت امام:
ب) درياها در حكومت اسلامی


 

مقدمه


امروزه يكی از سياست‏هايی كه دولتمردان را به برنامه‏ريزی دقيق و منظم ناگزير می‏كند سياست اقتصادی جامعه است. دخالت دولت در زندگی افراد و در اختيار گرفتن اموال عمومی اين بحث را به ميان می‏آورد كه اولاً: دولت چه اموالی را در اختيار دارد؟ آن اموال چند نوع است؟ محدوده اختيارات دولت در اين اموال تا چه حد است؟ و ثانياً: دخالت دولت يا حاكم در حيطه زندگی مادی افراد تا چه ميزان است؟
در نگاهی گذرا به تاريخچه دخالت دولت اسلامی در اقتصاد می‏توان گفت حكومت اسلامی ابتدا حالت ساده‏ای به خود داشت، اموال عمومی ناچيز بود و غنائم جنگی بلافاصله بعد از جنگ تقسيم می‏شد. در زمان خليفه دوم كه كشور اسلامی با فتوحات چندانی روبه‏رو شد و اموال زيادی به غنيمت لشكريان اسلام درآمد خليفه به پيشنهاد مشاورانش ديوانی ترتيب داد تا اموال مذكور در محلّی نگهداری شده و با حسابی منظم به مرور زمان به مستحقان داده شود. از آن زمان هر مالی كه برای شخصی خاص نبود و به اصطلاح به مسلمين يا به حاكم برای هزينه عمومی تعلق داشت به آن محل منتقل می‏شد، و اصطلاح بيت‏المال اين گونه شكل گرفت.
در فقه اسلامی به اموالی برمی‏خوريم كه جنبه عموميت داشته و اداره و هزينه آن‏ها از وظايف امام قلمداد شده است. با تفحص در كتاب‏های فقهی و به‏خصوص آثار محقق حلّی به دو نوع كلی اموال برخورد می‏كنيم كه عبارت است از: اموال خصوصی و اموال عامه.
اموال خصوصی در اختيار صاحب و مالك آن است و تنها او می‏تواند در آن تصرف كند، ولی اداره و اختيار اموال عامه را نمی‏توان به مردم واگذار كرد، بلكه بايستی شخصی متولی اداره و هزينه آن‏ها به نفع عموم شود. با بررسی اموال عامه و مصارف آنان در كتاب‏های محقق به چند نوع از اموالی كه در اختيار حاكم اسلامی قرار می‏گيرد برمی‏خوريم كه هر يك بنابر مصارف و احكام خود از ديگری ممتاز شده است كه ما در ابتدا به اين موضوع پرداخته‏ايم:
1- اموال عمومی؛
2- اموال امام؛
3- اموال با مصارف خاص.
در قسمت بعد درباره ماليات و مصارف اموال عامه و اختيارات امام يا حاكم در امور مالی حكومت و زندگی افراد بحث شده است. در پايان، درباره اراضی و درياها و مالكيت و انواع آن‏ها (انواع اراضی) سخن رفته است.

اموال عامه

 

الف) اموال عمومی

اموال عمومی اموالی است كه به همه مسلمين تعلق دارد. به اعتقاد محقق، بيت‏المال برای مصالح مسلمين آماده شده‏(1) و والی نيز برای انجام مصالح مسلمين نصب شده است‏(2)؛ پس او وظيفه دارد از بيت‏المال در جهت مصالح عامه استفاده كند، برخی از اين اموال عبارت‏اند از: اراضی مفتوح العنوه‏ای كه در حال جنگ آباد بوده، اموال مشترك؛ مانند راه‏ها، آب‏های عمومی، مساجد و موقوفات مطلقه، معادن و برخی از اموال، مانند ديه مقتول بی‏وارث.
از عبارات محقق چنين بر می‏آيد كه اين اموال برای تمامی مسلمين است و هيچ‏كس حتی حاكم يا امام حق فروش يا واگذاری و هبه يا وقف و رهن اين‏گونه اموال را ندارد، محقق می‏گويد:
للمسلمين قاطبة لايملك احد رقبتها ولايصح بيعها ولارهنها(3)؛
(اموال عمومی) از آنِ تمامی مسلمين است و هيچ فردی مالك آن‏ها نمی‏شود و خريد و فروش و رهن آن‏ها صحيح نيست.
خلاصه اين‏كه بالاترين مقام حكومتی نيز نمی‏تواند در اين اموال اين گونه تصرفاتی داشته باشد. البته چون اين اموال بايد برای بهره‏دهی بيش‏تر به كار گرفته شوند به اعتقاد محقق، متصرفی كه آن را از امام، برای مثال اجاره كرده، يا با اجازه امام به نفع عموم از آن استفاده می‏كند و يا به آبادانی آن همت گماشته می‏تواند حق تصرف خويش را در عوض مالی، به ديگری واگذار كند با اين‏كه حق فروش عين آن را ندارد(4).
بخشی از اموال عمومی كه منافع و عائدات آن به نفع عموم هزينه می‏شود عبارت است از اراضی مفتوح العنوه‏ای كه زمان فتح آباد بوده است. در اصطلاح فقهی به اين اراضی «مفتوح العنوة محياة حال الحرب» گفته می‏شود. به اعتقاد اكثر فقها از جمله محقق‏حلّی اين اراضی از آنِ همه مسلمين بوده و زير نظر امام اداره‏می‏شوند(5)، محقق در اين‏باره می‏گويد:
لايملكها المتصرف علی الخصوص ولايصح بيعها ولاهبتها ولاوقفها(6)؛
هيچ متصرفی به خصوصه مالك اين زمين‏ها نمی‏شود، و خريد و فروش و بخشش و وقف اين زمين‏ها نيز صحيح نيست.
امام برای سوددهی هرچه بيش‏تر اين اراضی، می‏تواند آن‏ها را به افراد اجاره داده و منافع آن‏ها را در مصالح عمومی هزينه كند.
محقق بخش ديگری از اموال عمومی را اموال مشترك يا منافع مشترك ناميده است. ايشان در كتاب شرايع فصلی از باب احياء موات را به منافع مشتركه اختصاص داده است‏(7)، در اين فصل از راه‏ها و آب‏های عمومی، مساجد و موقوفات بحث شده است. ايشان درباره راه‏ها، كوچه‏ها و خيابان‏ها معتقد است كه انتفاع اختصاصی از اين‏گونه معابر در صورتی كه مانع عبور عابرين شود جايز نيست و نشستن در معابر كم‏عرض برای خريد و فروش جايز نيست‏(8)، چون تفويت مصلحت عامه را به دنبال دارد و حتی سلطان نيز حق واگذاری اين‏گونه مكان‏ها را به اشخاص ندارد(9). نظارت بر بهره‏برداری صحيح از اموال عمومی با حاكم است، چنان‏كه به اعتقاد محقق اگر بعد از خريد زمين يا خانه معلوم شد كه مقدار نامعلومی از آن جزء راه بوده بهتر آن است كه با حاكم در اين مقدار نامعلوم مصالحه‏ای صورت گيرد(10).
بخش ديگری از اموال عمومی، معادن است و معادن دو گونه‏اند: 1- ظاهره و 2-غيرظاهره يا باطنه.
به اعتقاد محقق، احيای معادن ظاهره سبب ملكيت شخص نمی‏شوند، و در اين‏كه حاكم به اقطاع آن‏ها به اشخاص مجاز است يا خير ترديد وجود دارد، ولی احيای معادن باطنه موجب ملكيت شخص می‏شود و امام نيز قبل از احياء حق اقطاع دارد(11).
يكی ديگر از نمونه‏های اموال عمومی، ديه مقتول است. محقق معتقد است مقتولی كه وارث ندارد امام ولیّ او است و ايشان بين قصاص و اخذ ديه مخير است و حق عفو را بدون اخذ ديه ندارد، زيرا ديه حق تمامی مسلمين است و امام حق بخشش اموال مسلمين را به افراد ندارد(12).

ب) اموال امام

در كتاب‏های فقهی به واژه «بيت‏المال امام» بر می‏خوريم، و محقق حلّی در جای‏جای آثار خويش از اين اموال ياد كرده و آن‏ها را اموال خاصه امام ناميده است. اين اموال با وجود متفاوت بودن با يك‏ديگر، دو خصوصيت و ويژگی مشترك دارند و آن، عبارت است از اين‏كه اولاً: همه تحت اشراف و حاكميت امام يا حاكم مورد استفاده قرار می‏گيرند و ثانياً: حاكم اختيار دارد به هر نحوی كه صلاح بداند از آن‏ها استفاده كند؛ يعنی حتی مجاز است قسمتی از آن‏ها را به فرد يا افرادی هبه كند و يا هر تصميم ديگری درباره آن‏ها بگيرد. برخلاف اموال عمومی كه حاكم در آن اموال اين گونه مبسوطاليد نيست. عمده‏ترين بخش اين اموال را انفال تشكيل می‏دهد، محقق درباره انفال می‏گويد:
هی ما يستحقه الامام من الأموال علی جهة الخصوص‏(13)؛
انفال آن دسته از اموالی است كه به جهت خصوص امامت امام، ويژه ايشان‏است.
طبق اين گفته انفال برای منصب امامت است، نه برای شخص امام؛ بدين معنا كه به سبب امامتِ امام، اين اموال در اختيار ايشان قرار دارد و بعد از فوتِ ايشان به ورثه وی نمی‏رسد، بلكه به امام بعد می‏رسد و اين بر خلاف نيمی از خمس كه سهم امام است، می‏باشد، برای اين‏كه بعد از رحلت امام آن‏چه از سهم امام نزد ايشان مانده به ورثه‏شان می‏رسد(14).
محقق در نمونه ديگری درباره تعلق غنائم ويژه جنگی به امام چنين می‏گويد:
لنا: انّ اختصاصه(ع) بذلك انّما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوّهم فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه‏(15)؛
به عقيده ما (شيعه) علت اين‏كه غنائم ويژه به امام اختصاص دارد آن است كه امام به مصالح عامه توجه و عنايت دارد و وظيفه ايشان مسلح كردن و تجهيز لشكريان و مقاومت در برابر دشمنان است، به همين سبب غنائم مذكور به جانشين ايشان نيز اختصاص دارد.
از اين گفته محقق، شرط وجود حيثيت امامت برای داشتن اين اموال لحاظ شده است. محقق در مورد اراضی موات كه قسمی از انفال است، می‏گويد:
اما الموات... فهو للامام(ع) لايملكه احد و إن احياه مالم‏يأذن له الإمام‏(16)؛
زمين‏های موات از امام بوده و هيچ كس مادامی كه امام به او اذن نداده باشد با احياء، مالك آن‏ها نمی‏شود.
طبق اين جمله، منظور از اموال امام آن دسته از اموالی است كه اجازه استفاده و تصرف آن‏ها با امام است و ايشان می‏تواند هرگونه تصرفی در اين اموال، حتی بيع و هبه آن‏ها داشته باشد؛ بنابراين، فرق اين اموال با اموال دسته اوّل اين است كه در اموال دسته اوّل امام حق بيع و هبه و تصرفاتی را كه موجب از بين رفتن عين آن باشد نداشت و موظف بود در مواردی كه نفع عامه در آن لحاظ شده هزينه كند؛ يعنی مصلحت عامه مسلمين معيار هزينه آن اموال بود، ولی در اين اموال (اموال امام) امام يا كسی كه از طرف ايشان اجازه دارد، می‏تواند تصرف كند حتی اگر آن تصرف تنها به نفع يك فرد يا افراد به‏خصوصی باشد. برخی از اين اموال بدين قرار است‏(17) (در كتاب‏های فقهی در قالب انفال بيان شده است):
1- زمين‏هايی كه بدون جنگ به‏دست امام افتاده (چه اهلش رها كرده و رفته باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند)؛
2- زمين‏های موات بالاصالة يا بالعرض؛
3- قُلَل كوه‏ها و هرچه آن‏جا يافت شود؛
4- بيابان‏ها و نی‏زارها؛
5- غنائم منتخب جنگی؛
6- قطايع و صفايای سلاطين اهل حرب كه از مسلمان يا كافر معاهدی غصب نشده باشد؛
7- غنائمی كه بدون اذن امام به‏دست آمده باشد؛
8- سواحل درياها؛
9- ميراث كسی كه وارثی ندارد(18) و اموال ديگری كه در كتاب‏های فقهی و غير آن آمده است.

ج) اموال با مصارف خاص

در منابع فقهی مسئله خمس و زكات به عنوان اموالی با مصارف خاص مطرح شده است. اين‏كه آيا خمس و زكات به بيت‏المال داده می‏شود يا خير، قابل بحث است. در اين مقال ابتدا بحثی درباره فلسفه تشريع خمس و زكات ارائه می‏شود و سپس مباحث ديگری می‏آيد.
در جوامع بشری، حكومت بايد دو گونه نياز مالی را تا حدودی برآورده سازد: يكی، نياز مالی حكومت و هزينه‏های ناشی از حكومت و ديگر، نياز مالی افراد مستمند. اسلام با تشريع خمس و زكات نخست نياز مستمندان جامعه را و سپس برخی از نيازهای حكومت را كه جنبه عمومی دارند برآورده كرده است. فلسفه تشريع خمس و زكات، برقراری توازن اقتصادی بين افراد جامعه است‏(19)، زيرا شرع مقدس به افراد بی‏نيازی كه اضافه بر مصرف سالانه خويش پس‏اندازی اندوخته‏اند يا توليد كنندگانی كه بيش از حد معينی كالا توليد كرده‏اند دستور داده است كه خمس اضافه بر مصرف سالانه خويش را به نيازمندان و مستمندان كمك كنند، به گونه‏ای كه فاصله فقير و غنی زياد نشود و حتی جامعه كوچك روستايی از توازن اقتصادی برخوردار باشد. اجتماعات بشری علاوه بر اين‏گونه نيازهای فردی افراد، به بودجه‏ای برای هزينه در مصالح عمومی، از قبيل راه‏سازی، پل‏سازی، احداث بيمارستان و بسياری از خدمات عمومی ديگر كه امروزه از نيازمندی‏های ضروری يك جامعه است، نياز دارد.
خمس بر دو قسم است: قسمی از آن را سهم امام و قسم ديگر را سهم سادات گويند. سهم سادات به سادات فقير داده می‏شود و سهم امام(ع) نيز به پيامبر، يا امام‏(20) و يا نايب عام ايشان كه همان فقيه مأمون امامی است‏(21)، تعلق دارد كه می‏تواند در هر موردی كه صلاح بداند مصرف كند. تذكر اين نكته لازم است كه به اعتقاد محقق، امام بعد از دريافت نيمی از خمس (سهم امام) مالك آن شناخته می‏شود و اگر بعد از دريافت خمس از دنيا برود آن اموال به وارث‏شان منتقل می‏شود، ولی وارث وی بعد از رحلت ايشان حق اخذ سهم امام را ندارد، بلكه اين حق به امام بعدی منتقل می‏شود. از اين بيان محقق می‏توان اين‏گونه برداشت كرد كه به نظر ايشان اين قسم از خمس به سبب امامت و سرپرستی امور مسلمين به ايشان داده می‏شود، نه اين‏كه به جهت صرف در مصالح مسلمين به ايشان سپرده شود، چون به علت هاشمی بودن نمی‏تواند از زكات استفاده كند، چنان‏كه محقق تصريح دارد كه امام نمی‏تواند از زكات استفاده كند، چون اولاً: هاشمی است و ثانياً: به جهت توليت امر مسلمين سهمی از بيت‏المال (سهم امام) به او تعلق دارد. چنان‏كه می‏گويد:
لايجوز للامام أن يأخذ من الزكاة شيئاً ولوجبی المال لأنّه هاشمی ولأن له فی البيت المال رزقا بتولية امر المسلمين وهذا من جملة مصالحهم‏(22)؛
امام نمی‏تواند چيزی از زكات را برای خود بردارد گرچه نزد او جمع شده باشد، چون اولاً: هاشمی است و ثانياً: به جهت سرپرستی امور مسلمين، حقوقی از بيت‏المال به او تعلق می‏گيرد (بيت‏المال برای مصالح مسلمين هزينه می‏شود) و سرپرستی امور نيز از مصالح مسلمين است.
نكته ديگر آن‏كه محقق در بحث خمس و زكات معتقد است كه با وجود مستحق در بَلَد، حمل آن به بَلَد ديگر جايز نيست‏(23). ظاهراً منظور محقق هر دو سهم خمس بوده و می‏توان گفت كه با وجود اين امام بايد در هر شهری نماينده‏ای داشته باشد تا وظيفه جمع‏آوری و تقسيم اين اموال را به عهده بگيرد.
زكات نيز جزئی از برخی اموال است كه با رسيدن به حد نصاب معين بايد مقدار مشخصی از آن اموال به عنوان زكات به امام داده شود تا در مصارفی كه در نظر دارد هزينه كند. مصارف زكات در قرآن بدين قرار است:
1- فقرا؛ 2- مساكين؛ 3- در راه ماندگان (ابن السبيل)؛ 4- در راه خدا (فی سبيل‏الله)؛ 5- آزادی بردگان؛ 6- مديونين؛ 7- جمع كنندگان زكات؛ 8- كسانی كه با دادن زكات به آنان به دين متمايل می‏شوند يا قوت ايمان می‏گيرند(24).
به نظر می‏رسد كه هدف اصلی شارع مقدس در خمس و زكات، برقراری توازن اقتصادی است و رفع نيازهای اجتماعی در مرحله بعدی قرار دارد. با نگاهی به مصارف خمس و زكات اين مسئله روشن می‏شود كه فقرا يا سادات‏اند كه از سهم سادات بهره می‏برند و يا غيرسادات می‏باشند كه از زكات به آنان داده می‏شود، از برخی فقرا نيز با اسامی بدهكاران (غارمين)، در راه مانده (ابن‏سبيل) و بردگان دربند (فی الرقاب) ياد شده است.
سه قسم ديگر از مصارف زكات عبارت‏اند از: جمع‏آوری كنندگان زكات (عاملين)، در راه خدا (فی سبيل‏الله) و تأليف قلوب (مؤلفة قلوبهم).
ناگفته نماند پنج - هشتم سهم زكات برای فقرا و مستمندان هزينه می‏شود كه هدف از آن برقراری توازن اقتصادی در جامعه (بين افراد) و از بين بردن فاصله طبقاتی است، و سه - هشتم آن را حاكم در مصارفی ديگر هزينه می‏كند كه عبارت‏اند از:
1- سهمی كه برای عاملين جمع‏آوری، نگهداری و تقسيم زكات هزينه می‏شود؛
2- سهمی ديگر كه به فی سبيل‏الله معروف است هزينه جنگ در راه خدا و يا مصارف اجتماعی عام‏المنفعه‏ای، هم‏چون راه‏سازی، احداث بيمارستان و... می‏شود؛
3- سهمی نيز به نام «مؤلفة قلوبهم» می‏باشد كه به اعتقاد محقق، اعم از سست ايمانان مسلمان و يا كفار هم‏جواری است كه با دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شده و يا به قبول اسلام يا دفاع از كشور اسلامی متمايل می‏گردند، در نهايت، می‏توان گفت كه هفت قسم از زكات صرف ريشه‏كنی معضلات اجتماعی و يك قسم آن هزينه دعوت به اسلام می‏گردد كه جنبه سياسی دارد.
دليل ديگر بر اين كه يكی از اهداف تشريع خمس و زكات را حفظ توازن اقتصادی جامعه دانستيم اين است كه به اعتقاد محقق، انتقال خمس از شهری به شهر ديگر با وجود مستحق در آن شهر (بلدِ خمس) جايز نيست و حمل كننده در صورت تلف ضامن است‏(25)؛ بنابراين اعتقاد، امام بايد در هر شهری نماينده‏ای داشته باشد كه خمس و زكات آن شهر را جمع‏آوری و بين مستحقين تقسيم كند. اين نماينده دارای اختيارات حاكم يا امام در محدوده آن شهر است تا بتواند بر سيستم اقتصادی شهر نظارت داشته باشد.
گفتنی است كه در برخی موارد حكومت نيز به پرداخت خمس ملزم است. به اعتقاد محقق، به غنائم غير منقول كه برای عموم مسلمين است (مفتوح العنوة محياة) نيز خمس تعلق می‏گيرد و امام يا حاكم موظف است خمس آن‏ها را از عين يا منافعشان اخراج كند(26)، چون وی متولی اين اراضی و ناظر بر آن است. هم‏چنين در بحث غنائم منتخب به اعتقاد محقق، خمس آن‏ها بر امام واجب‏است‏(27).
نكته ديگری كه امروزه در بحث از خمس مورد توجه قرار می‏گيرد اين‏كه فقها پرداخت خمس چيزهايی، از قبيل معادن و گنج را لازم می‏دانند و پر واضح است كه امروزه دولت‏ها تنها درصد كمی از گنج را به يابنده آن می‏دهند و معادن را نيز متعلق به خود می‏دانند، به‏ويژه معادن غنی كه خود ثروتی برای كشور محسوب می‏شود؛ همانند معادن نفت، گاز، طلا و فلزات قيمتی.
حال اين سئوال مطرح می‏شود كه آيا بر دولت نيز پرداخت خمس معادن يا گنج‏ها لازم است يا خير؟ فقها نظر صريحی در اين مورد نداده‏اند، ولی از نظرهای آنان در موارد مشابه در لزوم پرداخت خمس غنائم غيرمنقول كه از عامه مسلمين است و برخی موارد ديگر چنين استنباط می‏شود كه دولت نيز بايد خمس معادن و امثال آن را پرداخت كند. البته لازم نيست كه دولت چيزی به اسم خمس معادن در مصارفش هزينه كند، بلكه می‏تواند به عناوينی، از قبيل اعانه ملی، بيمه فقرا و نيازمندان، احداث مجتمع‏های آموزشی، بهداشتی و تفريحی برای اقشار مستمند و غيره نيمی از خمس معادن و اموال دولتی را بپردازد و نيمی ديگر را كه سهم امام نام دارد در مصارفی كه مصلحت می‏بيند هزينه كند. البته اموالی كه حاكم در اختيار می‏گيرد به منزله اموال شخصی او نيست، بلكه هزينه مصالح عامه‏ای كه وی در نظر دارد نيز همانند مصالح ديگر حكومت از بودجه دولت و حكومت تأمين می‏شود و حسابی خاص برای آن درنظر گرفته نمی‏شود. ناگفته نماند كه امروزه بودجه دولت‏ها بايد به تصويب مجلس برسد و مجلس نيز رقم‏هايی از بودجه را برای مصالحی كه حاكم و ديگر سران كشور در نظر دارند، اختصاص می‏دهد.
چنان‏كه در بحث خمس و زكات گفتيم يكی از مستحقين خمس يا زكات، فقرا هستند كه به اعتقاد محقق، افرادی كه درآمد كافی برای نفقه سال خود و عيال واجب‏النفقه خود ندارند(28) فقيرند. هم‏چنين در فقرِ فقيرْ زياد ريزبينی نمی‏شود و حتی از مدعی فقر تقاضای قسم بر صدق گفته‏اش نمی‏شود(29). و ديگر اين‏كه ممكن است شخص با داشتن خانه و خادم كه لازمه حيثيت اجتماعی او است باز هم فقير باشد(30)؛ بنابراين، اعطای خمس به وی بلامانع است، و نكته آخر اين‏كه اگر اعلام زكات بودنِ مال، مانع فقير از اخذ آن می‏شود به اعتقاد محقق، بايد مال را به عنوان ديگری غيرزكات به وی داد تا به حيثيت اجتماعی او لطمه‏ای وارد نشود، چنان‏كه محقق می‏گويد:
ولا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها اليه علی وجه الصلة(31).

د) ماليات

محقق در جای‏جای آثار خويش به خراج اراضی و ماليات بر محصولات كشاورزی اشاره كرده است. به اعتقاد ايشان، ماليات زمين بايد عادلانه گرفته شود، اين نوع ماليات و زكات دو حق از حقوق الهی هستند. البته زكات واجب نمی‏شود جز بعد از اخراج سهم سلطان و هزينه‏های ديگر(32)؛ يعنی ايشان اصل وجود ماليات بر زراعت را كه از آن به حق حكومت تعبير كرده، قبول دارد و شايد از تعبيرِ حق خدا و حكومت بتوان مشروعيت اخذ آن را نيز استفاده كرد، به علاوه می‏توان چنين استنباط كرد كه به عقيده ايشان زكات و ماليات بر اراضی دو امر متفاوت‏اند، چنان‏كه وی به اين امر تصريح دارد:
خراج الارض يخرج وسطا وتؤدی زكاة ما بقی اذا بلغ نصاباً لمسلم وعليه فقهائنا واكثر علماء الاسلام ... ولأنّهما حقان للّه تعالی ... لنا قوله(ع) (فيما سقت السماء العشر) ولأنهما حقان مختلفان لمستحقين متغايرين فلم يسقط احدهما بالآخر(33).
در قرن هفتم بيش‏تر ماليات‏هايی را كه حكومت هزينه می‏كرد زارعين می‏دادند و هرجا كشاورزی پر رونق بود ماليات بيش‏تری از آن منطقه عائد حكومت می‏شد. بله منظور محقق خراجی است كه از اراضی خراجيه به‏دست می‏آيد و معهود در عراق كه از اراضی خراجيه است چنين می‏باشد.

مصارف بيت‏المال از ديد محقق حلّی


دولت و حاكم اسلامی برای گسترش محدوده اختيارات خويش بايد هزينه‏های هنگفتی متحمل شود. حاكم بايد با به كارگيری افراد مختلف و صرف هزينه‏هايی از بيت‏المال در امور اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، نظامی، قضايی و غيره حكومت را از ركود و سستی به درآورده و مشكلات آن را برطرف سازد.
در قرن هفتم دولت مسئوليت زيادی نداشته؛ لذا محقق به اقتضای زمان خود برخی از مصارف بيت‏المال را برشمرده است كه ما، در اين مقال به اختصار مصارف بيت‏المال را در زمينه‏های مختلف از ديدگاه محقق بررسی می‏كنيم:
الف) در امور فرهنگی - اجتماعی: به اعتقاد محقق، حكومت موظف است در امور فرهنگی نهايت همت و فعاليتِ خويش را به‏كار گيرد؛ برای مثال افرادی را برای تعليم قرآن و آداب اسلامی‏(34) استخدام كند؛ به امام جماعت از بيت‏المال حقوق دهد(35) و افرادی را به عنوان مؤذن به‏كار گمارد(36). حاكم بايد در امور اجتماعی نيز به مشكلات افراد رسيدگی نموده و در موارد مختلف به روش‏های گوناگون به حل مشكلات اجتماعی افراد بپردازد؛ برای نمونه، فقر جوانان يكی از مشكلات اجتماعی است كه مانع ازدواج آنان و سبب فساد خواهد شد. به اعتقاد محقق، حكومت بايد از بيت‏المال به افرادی كه به واسطه فقر نمی‏توانند ازدواج كنند و به حرام می‏افتند هزينه ازدواج بدهد(37)، يا اگر زنی مسلمان شد و شوهر كافرش تقاضای استرداد مهريه را كرد و وی از پرداخت آن عاجز بود بايد از بيت‏المال به او كمك شود(38)، يا نفقه زوجه مفقودالاثر را اگر ولیّ زوج نمی‏دهد بايد از بيت‏المال داده شود؛ بنابراين، حاكم موظف است برای حل برخی از مشكلات اجتماعی از بيت‏المال استفاده كند، چرا كه بيت‏المال برای مصالح عامه است و رفع مشكلات اجتماعی جامعه اسلامی از مهم‏ترين مصالح عامه می‏باشد.
ب) در امور قضايی: يكی از وظايف حاكم، نصب قاضی و تأمين وی از لحاظ اقتصادی است‏(39)، به‏علاوه كاتب و مترجم قاضی نيز از بيت‏المال حقوق می‏گيرند(40)، هم‏چنين اجرت اقامه كننده حدود(41) و كاركنان دادگاه و قوه قضائيه از بيت‏المال داده می‏شود. از طرفی ديه خطای حاكم‏(42)، يا مواردی كه جانی در جنايتِ خطايی و شبه‏عمد از پرداخت ديه عاجز است‏(43) يا استيفای ديه از قاتل ممكن نيست ديه از بيت‏المال پرداخته می‏شود.
ج) در امور نظامی: حاكم برای داشتن نيروی نظامی قوی و آماده بايد از بيت‏المال هزينه كند؛ برای مثال، حقوق كاركنان نيروهای مسلح‏(44)، هزينه جنگ، جايزه برای كسب اطلاعات از دشمن‏(45) و مسابقاتی كه برای آمادگی جنگی انجام می‏گيرد (سبق و رمايه)(46)، كمك به مسلمين و كفار مدافع حكومت‏(47) و بسياری از موارد ديگر از بيت‏المال تأمين می‏شود.
د) در امور اقتصادی: از آن‏جا كه دخالت‏های حاكم در امور اقتصادی بسيار است، به‏طور كلی می‏توان گفت حاكم بايد مواردی را كه به هزينه احتياج دارد از بيت‏المال تأمين كند؛ برای مثال، اجرت مقوّم بيت‏المال، صاحب ديوان، والی، جمع كننده ماليات، كيّال، وزّان‏(48) و مقسّم بيت‏المال‏(49) و هر كارشناسی كه در اين امور لازم است از بيت‏المال داده می‏شود.
خلاصه اين‏كه به اعتقاد محقق، هر امری كه از مصالح عامه محسوب شود هزينه بيت‏المال در آن مورد جايز است، زيرا بيت‏المال برای صرف در مصالح عامه گردآوری شده است. و امروزه هزاران مورد برای مصالح عامه می‏توان برشمرد كه هزينه كردن بيت‏المال در همه آن موارد جايز است. مصارف خمس و زكات در جای خود بحث شده است.

اختيارات مالی حاكم

 

الف) حاكم و اموال عامه

امام يا حاكم جامعه اسلامی مسؤوليت اداره و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد، به همين دليل دارای وظايف و اختياراتی است كه لازمه اين وظايف وجود اختيارات مالی و اقتصادی می‏باشد. اين اختيارات را نمی‏توان بی‏حد و حصر به حساب آورد، بلكه در هر مورد محدود به حدودی است و حاكم بايد آن حدود را رعايت كند. در اين بحث ابتدا اختيارات امام در انواع اموال عامه و سپس اختيارات ديگر وی را كه جنبه اقتصادی دارد بررسی خواهيم كرد.
چنان‏كه از آثار محقق برمی‏آيد ايشان معتقدند كه سه نوع مال در دست حاكم يا امام‏قرار دارد و حاكم در هر نوع دارای اختيارات ويژه‏ای است:
1- اموال عمومی: اين اموال در دست امام قرار دارد و چون امام سرپرستی آن اموال را بر عهده دارد موظف است كه منافع آن‏ها را در مصالح مسلمين صرف كند، و بيت‏المال نيز ابزاری برای انجام آن مصالح است‏(50)؛ پس می‏توان گفت كه امام در اين‏گونه اموال اختيارات محدودی دارد و وظيفه اصلی ايشان نظارت بر بهره‏برداری از اين اموال و صرف آن‏ها يا منافع آن‏ها در مصالح مسلمين می‏باشد.
2- اموال امام: اختيار اين اموال به‏دست كسی است كه موصوف به صفت امامت باشد. اختيارات امام در اين‏گونه اموال از نوع قبل بيش‏تر است، چون اولاً: هزينه آن‏ها به‏طور مطلق در اختيار امام يا حاكم قرار دارد و ثانياً: مصارف آن‏ها نيز نامشخص است؛ بدين معنا كه امام حتی مجاز است كه بخشی از اين اموال را به فردی هبه كند(51) و يا در هر موردی كه مصلحت بداند می‏تواند از اين اموال استفاده كند. محقق درباره انفال كه قسمی از اين نوع اموال است می‏گويد:
وهی ما يستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص‏(52).
گفتنی است كه هرگونه تصرف در اين اموال بايد با اجازه امام صورت گيرد و بدون اجازه، حكم غصب دارد؛ پس به‏طور خلاصه می‏توان گفت چون امام سرپرستی و مديريت جامعه را بر عهده دارد بايد اموالی در اختيار ايشان قرار گيرد تا برحسب مصلحت‏سنجی خويش از آن‏ها در مصالح عامه استفاده كند. به‏اعتقاد محقق اين اموال در عصر غيبت در اختيار مجتهد جامع الشرائط كه نائب امام است می‏باشد.
3- اموال با مصارف خاص: وظيفه حاكم در اين‏گونه اموال جمع‏آوری و تقسيم آن‏ها بين مستحقين است. امام متولی اين اموال، از قبيل خمس و زكات می‏باشد. محقق در بحث اخراج زكات معتقد است كه متوليان زكات عبارت‏اند از: مالك، امام و عامل‏(53)، و در بحث خمس نيز متولی آن را امام می‏داند،(54) از وظايف ديگر امام در اين‏باره تعيين عامل برای اخذ و جمع‏آوری زكات است‏(55). به اعتقاد محقق، امام می‏تواند در صورت امتناع شخص از دادن زكات به اجبار از او بگيرد، زيرا ايشان نيت زكات امام را نيز صحيح می‏داند، به همين جهت امام با استفاده از قوه قاهره می‏تواند به اخذ زكوات بپردازد، چنان‏كه محقق می‏گويد:
لو امتنع المالك من التسليم اخذها الامام كرهاً ولم يعتبر نية المالك‏(56)؛
اگر مالك از دادن آن (زكات) امتناع كرد امام به اجبار از او می‏گيرد و در اين صورت نيت مالك (نيت زكات) معتبر نيست.
در جای ديگر آمده است اگر امام يا نماينده ايشان از شخصی تقاضای زكات نمود وی به پرداخت زكات ملزم است و اگر خود به مصارف معينه برساند مجزی نيست‏(57). اين مسئله می‏رساند كه زكات حق حاكم است و وی متولی اصلی آن می‏باشد(58)، به همين سبب اولاً: جمع‏آوری آن بر او واجب است كه به تَبَع اين وجوب نصب عامل نيز واجب می‏گردد(59) و ثانياً: تقسيم آن‏ها بين مستحقين وظيفه ايشان است و شخص ديگری حتی عامل، بدون اجازه ايشان حق تقسيم آن را ندارد(60).
نكته ديگری كه تذكر آن لازم است اين‏كه امام در مورد خمس موظف است به قدر كفايت به مستحقين بدهد، و سهم سادات فقير اگر كم‏تر از كفايت بود بايد از سهم خويش تا حد كفايت به آنان بدهد و بالعكس، اگر مقداری از سهم سادات اضافه آمد مابقی برای خود ايشان است‏(61).
چنان‏كه در مباحث قبل گذشت مهم‏ترين هدف از خمس و زكات ايجاد تعادل اقتصادی در جامعه است؛ بدين معنا كه در اين مسئله علت فاعلی ملاك نيست، بلكه ملاك علت غائی است، چنان‏كه محقق می‏گويد:
ان لم يكن الامام موجوداً دفعت الی الفقيه المأمون من الامامية فانّه أبصر بمواقعها(62)؛
اگر امام معصوم حاضر نباشد، چون فقيه عادل امامی به مصارف زكات آگاه‏تر از ديگران است به او داده می‏شود.
به عبارت ديگر، هدفْ تقسيم زكات بين مستحقين به شيوه مقرر در شرع مقدس می‏باشد و ملاكْ علت فاعلی نيست. شرع به اين مسئله عنايت دارد، ولی نه اين‏كه هدف عمده در اين مسئله باشد، زيرا در جای ديگری محقق يادآور شده كه متولی تقسيم سهم امام از خمس در عصر غيبت حاكمی است كه از نواب عام حضرت می‏باشد(63) و اطلاق اين گفته شامل صورتی كه چندنفر از نواب عام متولی امرند، نيز می‏گردد.
ناگفته نماند كه شايد علت اين‏كه امام يا نماينده ايشان يا فقيه عادل امامی (در عصر غيبت) متولی اين اموال شده‏اند اين باشد كه اولاً: افراد نتوانند با دادن زكات اموال خود به فقرا منّتی بر آن‏ها داشته باشند و از طرف ديگر فقرا نيز احساس حقارت نكنند و با اخذ اموال از ديگران -گرچه در قالب زكات كه امر خداوندی است- به حيثيت اجتماعی‏شان لطمه‏ای وارد نشود؛ ثانياً: حاكم چون به اوضاع اجتماعی شهر آشناتر از ديگران است می‏تواند زكات را با يك برنامه‏ريزی صحيح به‏طور مساوی بين مستحقين تقسيم كند و ثالثاً: حاكم برخی از مستحقين، مثل عاملين، مؤلفة و فی‏سبيل‏الله را خود بايد بدهد، زيرا عامل زكات از طرف حاكم مشخص می‏شود و كارفرمای او (حاكم) از زكات به او می‏دهد و خود بدون اجازه حاكم حتی اجازه برداشتِ سهم خويش را ندارد و سهم مؤلفة كه مسلمانان ضعيف‏الايمان يا كفار هستند نيز از سوی حاكم و يا به اذن ايشان بايد پرداخت شود تا مؤثر باشد و هم‏چنين پرداخت سهم فی سبيل‏الله را كه برخی به جهاد و برخی به موارد و مصالح ديگری تفسير كرده‏اند و در عصر غيبت مصالح جامعه اسلامی می‏باشد حاكم بايد اجازه دهد و او آگاه‏تر به آن‏ها از ديگران است.
نكته ديگری كه از گفته محقق برداشت می‏شود اين است كه امام بايد در هر شهر نماينده‏ای برای جمع‏آوری و تقسيم خمس و زكات داشته باشد، به دليل آن‏كه به اعتقاد محقق با وجود مستحق در بلدِ خمس، انتقال آن به شهر ديگر جايز نيست؛ يعنی زكات بايد به نماينده امام در شهری كه مستحق وجود دارد، پرداخت شود. در اصطلاح حقوقی می‏توان گفت كه اين‏گونه اموال پس از آن‏كه از ملكيت صاحب اوّل خارج شد مالك آن‏ها عناوينی است كه مستحقين مصداق آن هستند و چون مالك مشخصی ندارد بايد برای آن‏ها متولی تعيين گردد و متولی از زمان اخذ مال تا زمان هزينه آن، درباره نگهداری، تقسيم آن و غيره نظر می‏دهد، به همين دليل حاكم يا امام و در عصر غيبت فقيه مأمون امامی متولی خمس و زكات‏اند و تا زمانی كه اين اموال به‏دست مستحقين خود نرسيده در اختيار ايشان می‏باشد.

ب) حاكم و اموال ديگران

حاكم چون سرپرستی حكومت را بر عهده دارد موظف است مسائل اقتصادی جامعه را زيرنظر داشته باشد. در قسمت قبل درباره اموال عمومی كه دردست‏امام يا حاكم قرار می‏گيرد بحث كرديم. ولی حاكم علاوه بر اين‏اختيارات می‏تواند درباره اموال اشخاص مختلف به جهات گوناگون اظهارنظر كرده و حتی برخی از تصرفات در آن اموال را زيرنظر بگيرد، اين موارد عبارت است از:
1- اموال صغير، ديوانه و سفيه: طفل صغير و فرد ديوانه به جهت ناتوانی عقلی و نقصان ذهنی از تصرف در اموال خويش ممنوع شده‏اند(64)، و از آن‏جا كه چه بسا اين‏گونه افراد دارای اموال معتنابهی باشند و ولیّ قهری نداشته باشند و از طرفی افراد فرصت طلب اموال آنان را به بهانه‏های واهی از چنگشان بربايند، شارع مقدس حاكم را ولیّ آنان قرار داده تا خسارتی به آنان وارد نشود. ناگفته نماند كه ولیّ قهری صغير، پدر يا جد پدری او است و ولیِّ ديوانه اگر بالغ باشد حاكم است.
حاكم علاوه بر صغير و ديوانه، افراد سفيه را كه در عقل معاش ناقص‏اند از تصرف در اموال خود منع كرده است، چه اين‏كه ممكن است اموال خود را در معاملات به ثمن بخس از دست بدهند، بدين سبب افراد عاقل و ذی‏شأن بايد اين‏گونه افراد را همراهی كنند تا فريب دغل دوستان را نخورند. شارع به حاكم اجازه داده تا بر معاملات آنان ناظر بوده‏(65) و يا شخصی ثقه را ناظر بر معاملات آنان بگمارد.
2- اموال غايب مفقود الاثر و لقطه: اموال ديگری كه زيرنظر حاكم اداره می‏شود عبارت از اموالی است كه صاحب آن مفقود شده و هيچ خبری از او در دست نيست. حاكم موظف است برای جلوگيری از تلف اين اموال، بر آن‏ها نظارت داشته و امينی بر آن‏ها بگمارد و بر هزينه صحيح آن به نفع غايب نظارت كند، زيرا ممكن است افرادی واجب النفقه غايب باشند در اين‏صورت حاكم از آن اموال، نفقه اين اشخاص را می‏پردازد.
حاكم بر اموال ديگری، مثل لقطه نيز نظارت دارد و آن، عبارت از اموالی است كه صاحب آن نامشخص است. اين اموال نيز تا پيدا شدن صاحب اصلی آن نزد شخص می‏ماند و اگر هزينه‏ای دربرداشته باشد قسمتی از آن زير نظر حاكم هزينه باقی‏مانده می‏شود.(66) اموال ديگر عبارت از اموال ميت بی‏وارث است كه امام يا حاكم آن‏ها را در مصالح عامه هزينه می‏كند(67).
3- اموال مفلسين، محتكران و...: گروه ديگری كه از تصرف در اموال خود منع‏شده‏اند كسانی هستند كه به افراد مختلف بدهكارند و بدهی آنان از سرمايه و موجودی‏شان افزون شده است و توان بازپرداخت بدهی خويش را نداشته و با وجود اين، معاملات خود را روزبه‏روز ادامه داده و بر بدهی‏های خويش و ضرر بدهكاران قبل می‏افزايند. حاكم برای جلوگيری از ضرر ديّان اموال آنان را در اختيار گرفته و از ادامه ايراد خسارت بر غرما جلوگيری نموده و اموال موجود را بين آنان تقسيم می‏كند(68) و در مواردی می‏تواند شخص را محبوس‏نمايد(69).
گروه ديگری كه از تصرف در اموال خود منع شده‏اند محتكرين هستند. آنان برای كسب سود بيش‏تر باعث افساد در اوضاع اقتصادی جامعه می‏گردند، چنان‏كه كالاهای بسياری را برای مدت مديدی انبار كرده و سپس به مبلغ گزافی آن را می‏فروشند(70). حاكم برای جلوگيری از افساد در اقتصاد و بازار مسلمين اين اشخاص را به فروش كالاهای خود مجبور می‏كند. البته محقق احتكار را مكروه می‏داند(71)، و حاكم محتكر را به فروش به قيمت دلخواه مجبورمی‏كند(72)؛ بدين معنا كه به اعتقاد ايشان اين امر از دو جنبه قابل بررسی است: يكی، از طرف انبار كننده و ديگر، از طرف حاكم، ايشان عمل محتكر را مكروه می‏دانند ولی بر حاكم لازم می‏دانند كه او را به فروش به قيمت دلخواه مجبوركند.
گروه ديگر، اشخاصی هستند كه زمين موات يا معدن غيرظاهری را تحجيركرده‏اند و نه حاضر به احيای آن هستند و نه حاضرند از آن رفع يد كنند. در اين موارد حاكم آنان را بين احياء و تخليه مخير می‏كند و در صورتی كه از تخيير حاكم سرباز زدند حاكم آن را از دست تحجير كننده می‏گيرد تا معطل نماند(73)، چون حاكم موظف است از موانعی كه باعث ركود اقتصادی جامعه می‏شود جلوگيری نمايد.
به‏طور كلی می‏توان گفت در هر موردی كه جلوگيری از اخلال در اقتصاد مسلمين به به‏كارگيری قوه قهريه محتاج باشد حاكم وارد عمل شده و به نفع عموم مشكل را حل می‏كند.

نظر حاكم در موارد اختلاف در اموال بين اشخاص


حاكم برای جلوگيری از اختلاف مالی بين اشخاص (به واسطه اشتراك در اموال) می‏تواند وارد عمل شده و نظر صائب خويش را اعمال كند؛ برای مثال، وی اموال مشترك را در صورت تقاضای يكی از مشتركين برای عدم ايراد ضرر به افراد تقسيم می‏كند(74)، يا ميتی كه دو وصی به شرط اجتماع معين نموده و يكی به عللی كناره‏گيری كرده و يا عزل شود حاكم به جای او شخصی را معين می‏كند(75)، يا اگر مديون مال آشكاری دارد و حاضر به پرداخت بدهی خود نيست حاكم وی را به پرداخت ديْن مجبور می‏كند(76)، يا اگر وديعه دهنده حاضر به گرفتن وديعه نبود وديعه‏گير می‏تواند با سپردن به حاكم بری‏ءالذمه شود(77) و ده‏ها مورد ديگر كه حاكم برای جلوگيری از اختلاف وارد عمل شده و در موارد لازم از قوه قهريه استفاده كرده و اختلاف را حل می‏كند.

اراضی و درياها در حكومت اسلامی

 

الف) اراضی در حكومت اسلامی

بحث مالكيت اراضی از بحث‏های مهمی است كه از يك‏طرف حق افراد و از طرفی حق حكومت در آن‏ها قابل اعمال است. چه بسا مالكيت زمين‏ها حق افراد باشد، ولی ماليات و خراج آن‏ها يا جزيه بر آن‏ها حق حكومت باشد و يا مالكيت اراضی از مسلمين يا امام باشد، اما اشخاص از آن‏ها استفاده كنند. در اين مقال با بررسی مالكيت اراضی، به حقوق حكومت و يا افراد در انواع زمين‏ها می‏پردازيم. مالكيت در اراضی به سه نوع كلی است: الف) مالكيت اشخاص؛ ب) مالكيت عموم مسلمين و ج) مالكيت امام.

1- مالكيت اشخاص:

اشخاصی كه ممكن است مالك زمين باشند سه گونه‏اند:
1 - 1 - يكايك افراد مسلمان: هر مسلمانی می‏تواند مالك زمينی شناخته شود(78). اين‏كه چگونه مالك شده مورد بحث ما نيست. تنها اين قاعده فقهی را متذكر می‏شويم كه به‏اصطلاح فقها يد مسلمان اماره ملكيت است، يعنی هرچه در دست مسلمان و در تصرف او است مال او به حساب می‏آيد مگر اين‏كه خلاف آن با دليل ثابت شود.
1 - 2 - بعضی از تازه مسلمانان: افرادی كه با رغبت خود مسلمان شده‏اند اراضی آنان به خودشان تعلق دارد(79).
1 - 3 - بعضی از كفار: اراضی برخی از كفار كه در جنگ با آنان مصالحه شده اگر در قرارداد صلح، مالكيت مسلمانان در آن اراضی شرط نشده باشد از آنِ صاحبانش است و تنها بايد حق المصالحه به دولت اسلامی بپردازند(80).
ناگفته نماند اهل كتاب و ديگر كفار معاهد نيز می‏توانند از مسلمانان زمينی را خريداری كرده و مالك آن گردند و يا از قديم الايام هم‏چون مسلمانان نسل به نسل مالك زمينی شده باشند.

2- مالكيت عمومی:

زمين‏هايی كه مالك آن عموم مسلمانان هستند بدين قرار است:
2 - 1 - اراضی آباد مفتوح العنوه: اين اراضی به زمين‏هايی گفته می‏شود كه در هنگام فتح به‏دست لشكر اسلام، آباد بوده است. اين اراضی از آنِ همه مسلمين بوده و تنها امام بر بهره‏برداری صحيح از آن‏ها و صرف عوائد آن در مصالح مسلمين نظارت دارد(81). امام يا حاكم حق خريد و فروش اين اراضی را ندارند(82).
2 - 2 - اراضی صلح: اگر در صلح‏نامه مالكيت مسلمانان بر اين اراضی شرط شده باشد اين اراضی حكمِ اراضی مفتوح العنوة را دارد و زارع (كافری كه ساكن آن‏جا است) بايد جزيه زمين را به دولت اسلامی بپردازد(83). ولی اگر در صلح‏نامه مالكيت كفار شرط شده باشد زمين از آن‏ها است و مالك موظف به پرداخت جزيه يا خراج بر زمين است.

3- مالكيت امام:

امام يا حاكم حق فروش يا هبه اراضی را كه مالك آن‏ها است و هرگونه تصرف در آن‏ها به اجازه ايشان می‏باشد دارد و لزوماً منافع اين اراضی صرف مصالح مسلمين نمی‏گردد، بلكه امام حتی می‏تواند به مسلمانی قسمتی از اين اراضی را هبه كند. مهم‏ترين و عمده‏ترين نوع اين اراضی عبارت از اراضی انفال است كه در ذيل به آن می‏پردازيم:
3 - 1 - اراضی موات: زمين موات چه اصالتاً موات باشد يا بالعرض موات شده باشد و چه مفتوح العنوة و يا غيرمفتوح العنوة باشد، برای امام است و احيای آن در زمان حضور امام تنها با اذن ايشان مجاز است و تصرف آن بدون اجازه امام حكم غصب را دارد. محقق معتقد است كه احيای زمين‏های موات در عصر غيبت جايز است و تحجير كننده اين اراضی به احياء و تملك آن‏ها سزاوارتر است و احياءكننده، مالك شناخته می‏شود. به نظر می‏رسد كه كافر نيز مانند مسلمان مشمول حكم اولويت با تحجير و تملك با احياء گردد، زيرا به نظر محقق اولاً: كافر در عصر حضور می‏تواند با اذن امام مالك گردد و ثانياً: محقق ملكيت با احياء را در عصر غيبت به‏طور مطلق آورده و به مسلمان اختصاص نداده است‏(84).
به اعتقاد محقق چون هدف حكومت بهره‏وری هرچه بيش‏تر از زمين‏های مساعد است، تحجير كننده زمين موات اگر به احيای آن همت نگمارد امام وی را بين احياء و تخليه زمين مخير می‏كند در صورتی كه تحجير كننده از تخيير امام سرباز زد امام زمين را از وی می‏گيرد تا زمين معطل نماند(85).
3 - 2 - زمين‏هايی كه بدون جنگ به‏دست امام افتاده: اين زمين‏ها چه اهلش آن را رها كرده باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند، نيز از امام است.
3 - 3 - قلل كوه‏ها و هر آن‏چه در آن‏جا يافت می‏شود.
3 - 4 - بيابان‏ها.
3 - 5 - نی‏زارها.
3 - 6 - قطايع ملوك و سلاطين اهل حرب: زمين‏های سلاطينِ كشوری كه در جنگ با كشور اسلامی هستند، از آن امام است.
3 - 7 - صفايای سلاطين اهل حرب: زمين‏های پادشاهان كشوری كه با مسلمانان سرِ جنگ دارند از امام است‏(86). به اعتقاد محقق، قطايع و صفايای ياد شده اگر از آنِ مسلمان يا كافر معاهدی بوده به خود آن شخص برگردانده می‏شود(87).
3 - 8 - سواحل درياها: در ذيل به بحث درباره آن می‏پردازيم.

ب) درياها در حكومت اسلامی

يكی از موارد انفال سواحل درياها است. اين مناطق نيز مانند ديگر موارد انفال از امام است و تصرف در آن‏ها بدون اذن ايشان جايز نيست. چون تا قرن هفتم كه محقق می‏زيسته در بهره‏برداری از درياها تنها به استفاده از سواحل برای صيد ماهی و غيره اكتفا می‏شده، يا استفاده از سواحل نسبت به بقيه دريا غلبه داشته، ايشان به همين مورد بسنده كرده و به مالكيت درياها و اقيانوس‏ها و بستر و زير بستر آن‏ها هيچ اشاره‏ای نكرده است، ولی به تنقيح مناط می‏توان فهميد كه درياها و اقيانوس‏ها حكم اراضی موات را دارند، زيرا محقق در تعريف زمين موات چنين می‏گويد:
هو الذی لاينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه او لاستيلاء الماء عليه او لاستيجامه او غير ذلك من موانع الانتفاع‏(88)؛
زمين موات، زمينی است كه از آن بهره‏برداری نمی‏شود، چون معطل مانده و قابل استفاده نيست؛ به دليل اين‏كه يا آب از آن قطع شده و به آن نمی‏رسد، يا آب آن‏قدر بر آن مستولی است كه زمينش غيرقابل استفاده است، يا نی‏زار است كه كثرت وجود نی مانع استفاده است و يا به علل ديگری بهره‏برداری از آن غير ممكن است.
همان‏گونه كه گفتيم اراضی موات از امام است و هرگونه تصرف بدون اذن ايشان جايز نيست، درياها و اقيانوس‏ها نيز همين حكم را دارد. البته در عصر غيبت اراضی موات با احياء، ملك اشخاص می‏شود، اما ذخايری كه در بستر و زير بستر درياها و اقيانوس‏ها وجود دارد حكم معادن باطنه را دارند كه با احياء، ملك اشخاص می‏شوند؛ يعنی همه مردم در اين ذخاير حقوق يك‏سانی دارند و با احياء، مالك می‏شوند. به اعتقاد محقق، معادن باطنه از امام نيست و همه مردم در آن‏ها مساوی‏اند.(89)
بحث ديگری كه به طور اشاره در اين‏جا قابل طرح است مالكيت هوا و فضا می‏باشد. آيا هوا و فضا نيز حكم زمين را داشته؛ برای مثال، فضای ماوراء جوّ حكم اراضی موات را دارد يا خير؟ به نظر می‏رسد حكم درياها و اقيانوس‏ها را دارند اين بحث، بحثی جالب و قابل بررسی است و اين مختصر گنجايش آن را ندارد.


1. همان، ص‏862.
2. همان، ص‏804.
3. همان، ص‏792، مختصرالنافع، ص‏138.
4. نكت النهايه، ص‏399.
5. شرايع الاسلام، ص‏246.
6. همان.
7. همان، ص‏795.
8. همان.
9. همان؛ محقق می‏گويد: «وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لايجوز احياءه ولا تحجيره».
10. نكت النهايه، ص‏399.
11. شرايع الاسلام، ص‏796؛ محقق می‏گويد: «المعادن الباطنة... فهی تملك بالاحياء ويجوز للامام اقطاعها قبل ان‏تملك». (اقطاع به معنی قطعه قطعه كردن و واگذار كردن زمين به افراد می‏باشد).
12. همان، ص‏816.
13. همان، ص‏136.
14. المعتبر، ج‏2، ص‏634.
15. همان.
16. شرايع الاسلام، ص‏791.
17. محقق در صفحه 136 شرايع می‏گويد: «الاول فی الانفال وهی ما يستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص كما كان للنبی(ص) وهی خمسة: الارض التی تملك من غير قتال، سواء انجلی اهلها او سلّموها طوعاً والأرضون الموات سواء ملكت ثمّ باداهلها او لم‏يجر عليها ملك كالمفارز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام واذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع و صفايا فهی للامام اذا لم تكن مغصوبة من مسلم او معاهد وكذا له أن يصطفی من الغنيمة ما شاء من فرس او ثوب او جارية او غير ذلك ما لم يُجحف وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له(ع)».
18. مختصر النافع، ص‏88.
19. در روايت آمده است كه امام كاظم(ع) فرموده‏اند: «انما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لاموال الاغنياء». در روايت ديگری از امام صادق(ع) آمده است كه: «... ان‏الله عزوجل فرض للفقراء فی اموال الاغنياء مما يكتفون به ولو علم اللّه انّ الذی فرض لهم لم يكفهم لزادهم». قسمت اخير بيان‏گر توازن اقتصادی در جامعه است.
20. شرايع الاسلام، ص‏135.
21. همان، ص‏138 محقق می‏گويد: «الخامسة: يجب ان يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولی اداء ما يجب علی الغائب».
22. المعتبر، ج‏2، ص‏572.
23. شرايع الاسلام، ص‏136.
24. همان، ص‏120 - 123.
25. همان، ص‏136؛ محقق می‏گويد: «الخامسة: لايحلّ حمل الخمس الی غير بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن ويجوز مع عدمه».
26. همان، ص‏245؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «وأما ما لاينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس والامام مخيّر بين افراز خمسه لأربابه وبين ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه».
27. الرسائل التسع، ص‏237؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «يجب اخراج الخمس مما يصطفيه الامام لأنّه من جملة ما غنم».
28. شرايع الاسلام، ص‏120.
29. همان.
30. همان.
31. همان، ص‏121.
32. همان، ص‏116.
33. المعتبر، ج‏2، ص‏540.
34. شرايع الاسلام، ص‏862.
35. همان، ص‏265.
36. همان، ص‏862.
37. همان، ص‏967؛ اين مطلب مضمون روايتی است.
38. همان، ص‏254.
39. همان، ص‏862.
40. همان.
41. همان، ص‏1002.
42. همان، ص‏951.
43. همان، ص‏1055.
44. همان، ص‏249.
45. همان، ص‏241.
46. مختصر النافع، ص‏185.
47. همان، ص‏135.
48. شرايع الاسلام، ص‏862.
49. همان، ص‏888.
50. شرايع الاسلام، ص‏862.
51. همان، ص‏137؛ اين مفهوم از اين جمله محقق استنباط می‏شود كه گفته است: «الثانية: اذا قاطع الامام علی شی‏ء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء». اين جمله با فرض اين‏كه امام می‏تواند قسمتی از حقوق و اموال خود را به ديگران ببخشد بيان شده است. البته روشن است كه اموال شخصی وی منظور نيست، بلكه منظور اموالی است كه به سبب سِمَت امامت در اختيارش گذاشته شده است و دليل اين حكم (جواز اعطاء) مصالحی است كه امام در نظر دارد.
52. همان، ص‏136.
53. همان، ص‏124.
54. همان، ص‏136.
55. همان، ص‏124؛ محقق می‏گويد: «ويجب علی الامام أن ينصب عاملاً لقبض الصدقات».
56. المعتبر، ج‏2، ص‏560.
57. شرايع الاسلام، ص‏124.
58. همان، ص‏136.
59. همان، ص‏124.
60. همان.
61. همان، ص‏136.
62. همان، ص‏124.
63. همان، ص‏138.
64. همان، ص‏268.
65. همان، ص‏354.
66. همان، ص‏807.
67. همان، ص‏839.
68. همان، ص‏343.
69. همان، ص‏349.
70. همان، ص‏275؛ محقق می‏گويد: «الاحتكار مكروه وقيل حرام والاول أشبه... ويجبر المحتكر علی البيع ولا يسعّر عليه».
71. همان.
72. همان.
73. همان، ص‏794؛ محقق می‏گويد: «التحجير هو ان ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط ولو اقتصر علی التحجير واهمل العمارة أجبره الامام علی احد الامرين اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلا يعطّلها».
74. همان، ص‏888.
75. همان، ص‏483.
76. همان، ص‏349.
77. همان، ص‏406.
78. مختصر النافع، ص‏261.
79. شرايع الاسلام، ص‏246.
80. همان.
81. همان.
82. همان، ص‏270.
83. همان، ص‏246.
84. همان، ص‏791.
85. همان، ص‏794.
86. همان، ص‏136 و137.
87. همان، ص‏137.
88. همان، ص‏791.
89. مختصر النافع، ص‏88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رفع گرفتاری مردم
آیه شریفه  : لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ (سوره : آل عمران  ، آیه : 92)ترجمه : نيکی را در نخواهيد يافت تا آنگاه که از آنچه دوست می داريد انفاق کنيدروایت : الامام الرضا (ع) فی بیان اوصاف النبی (ص) : أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً. (عیون اخبار الرضا ، ج1 ، ص 308)ترجمه : امام رضا (ع) در خصوص ویژگی های پیامبر(ص) فرمودند : برترین مسلمانان نزد پیامبر کسی بود که بیشتر از همه خیرخواه مسلمانان بود و محترم ترین مسلمانان نزد او کسی بود که بهتر از همه به کمک رسانی و مدد...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید