فصل سوم:سياست و حكومت

فصل سوم:سياست و حكومت


مقدمه
ضرورت حكومت
1. حكومت جزء انفكاك‏ناپذير احكام اسلامی
2. حكومت ضامن سلامت جامعه
3. احكام فقهی و لزوم حكومت
مشروعيت حكومت
الف) عصمت يا نيابت از معصوم:
ب) عدالت‏(1)
انواع حكومت‏ها
الف) حكومت سلطان عادل
1. مفهوم سلطان عادل در فقه
2. حكومت فقيه عادل
ب) حكومت سلطان جائر
صفات و ويژگی‏های امام‏(2)يا حاكم
راه‏های تعيين امام يا حاكم
راه تعيين حاكم در عصر غيبت


 

مقدمه


يكی از مباحث مهمی كه امروزه ذهن بشر را به خود جلب كرده، مبحث حكومت و ابعاد و عناصر آن و محدوده قدرت حاكم است. هر يك از نظام‏های سياسی از قديم‏الايام تا به حال درباره اين مسئله نظريه‏هايی ارائه داده‏اند. می‏توان گفت كه غالب نظام‏های فكری و سياسی، وجود حكومت را از ضرورت‏های زندگی بشر برشمرده‏اند، ولی هر كدام در نحوه حكومت و ابعاد و عناصر آن نظرهای خاصی ارائه داده‏اند. انديشه‏سياسی اسلام علاوه بر اين‏كه بر ضرورت حكومت اذعان دارد، بر مشروعيت آن نيز پافشاری نموده و ويژگی‏هايی را برای مشروعيت بخشيدن به حكومت بيان می‏كند كه علاوه بر ويژگی‏های عام حكام، دو ويژگی اهميت بيش‏تری دارد كه مربوط به حاكم و زمام‏دار جامعه است و آن دو، عبارت از اسلام و عدالت حاكم است. گفتنی است كه از نظرگاه اسلام حكومت، حق اوليه پيامبر و جانشينان او است و در غياب جانشينان وی سلطان عادل يا به اصطلاح فقها، فقيه عادل بر مردم حق حكومت و ولايت دارد.
ما، در اين مقال علاوه بر بحث از ضرورت و مشروعيت حكومت درباره صفات امام يا حاكم، انواع حكومت‏ها از نظر محقق، طُرُق تعيين امام يا حاكم و وظايف متقابل حاكم و مردم در ابعاد مختلف از نظرگاه ايشان بحث خواهيم‏كرد.

ضرورت حكومت

 

1. حكومت جزء انفكاك‏ناپذير احكام اسلامی

حكومت يكی از ضرورت‏های زندگی بشر به شمار می‏آيد. مدنی بالطبع بودن انسان وی را به ايجاد حكومت برای آسايش و امنيت و رفاه خود مجبور می‏كند. وجود اميال گوناگون در انسان وی را به خودخواهی و تعدی به حقوق افراد و سلب آزادی و آسايش آنان دچار می‏سازد. وجود ارتباطات سالم اقتصادی، فرهنگی و سياسی و امنيتی فراگير، تنها با ايجاد حكومتی فراگير، قوی و قدرتمند به دست می‏آيد. تعاون و تعامل كه لازمه زندگی امروزی بشر می‏باشد، در صورتی ميسّر است كه حكومتی با قوانين متقن آن را ياری دهد. از آغاز خلقت، خداوند راهنمايانی برای بشر برگزيد تا با ايجاد حكومت و مقابله با ظلم و تعدی و هدايت معنوی بشر بتوانند در تعالی وی نقش به‏سزايی داشته باشند؛ يعنی ايجاد حكومت از همان ابتدا جزئی از بافت خلقت قلمداد می‏شد و می‏توان فرمان الهی به پيامبران را منشأ تشكيل دولت دانست. دين اسلام نيز احكام خود را به گونه‏ای نازل كرده كه حكومت جزء لاينفك آن به شمار می‏رود، قرآن كريم می‏فرمايد:
الذين إن مكّناهم فی الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكات وامروا بالمعروف ونهوا عن‏المنكر(3).
در اين آيه مؤمنان كسانی هستند كه در صورت به دست گرفتن قدرت و حكومت، به دادن زكات و امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر می‏پردازند؛ عمل به فريضه امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر كه يكی از فروعات دين اسلام است، به قدرتی قوی و نيرومند احتياج دارد.
در فقه اسلام به وفور مسائلی مشاهده می‏شود كه عمل به آن‏ها تنها با وجود حكومت ميسّر است، در زمان پيامبر و اميرالمؤمنين(ع) نيز حكومت وجود داشته و به اين دستورات عمل می‏شده است. برخی معتقدند اولاً: وجود و تشكيل حكومت لازمه برخی احكام است و حكومتی كه در رأس آن امام معصوم قرار دارد، اختياراتش در حكومت از افراد ديگر گسترده‏تر و بيش‏تر است، اما چگونه اسلام با كثرت احكام حكومتی كه دارد، می‏پذيرد در عصر غيبت شارع مقدس به اجرای اين احكام راضی نباشد با اين‏كه در برخی موارد اجرای آن‏ها مقدور است‏(4) و ثانياً: امام عصر(عج) در حديث شريفی، فقها را حجت از سوی امامان و امامان را حجت از سوی خدا خوانده‏اند. آيا فقيهی كه در برخی موارد جزئی، مثل توليت صغار و غيره تصريح به توليت او شده اگر با مساعدت مردم بتواند تمامی يا بيش‏تر دستورات دين را اجرا كند با وجود اين كه لازمه اجرای بسياری از دستورات شرع تشكيل حكومت است، بايد زمينه را برای حاكم جور خالی گذارد يا بر آن فقيه واجب است كه ولايت را بپذيرد؟
محقق در اين زمينه معتقد است كه اگر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر مگر با سرپرستی شخص ممكن نباشد ولايت بر او واجب می‏شود(5)، پس چنان‏كه معلوم شد در جای جای فقه احكامی وجود دارد كه اجرای آن جز با برقراری حكومت ميسر نيست؛ يعنی فقه، فقه حكومتی است و در آن با ديد وجود حكومت در جامعه به مسائل نگريسته می‏شود و موارد فردی‏نگری فقه از جمعی و حكومتی‏نگری آن كم‏تر است؛ بنابراين، اگر فقيه جامع الشرائط بتواند حكومتی تشكيل دهد و هدف از تشكيل حكومت و وجود امام، امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر باشد(6)؛ پس واجب است كه حكومت را به عهده گيرد و مردم نيز بايد او را مساعدت كنند (در قسمت‏های بعد به شرح اين موارد می‏پردازيم).

2. حكومت ضامن سلامت جامعه

دليل ديگری كه از گفتار محقق مبنی بر ضرورت حكومت استفاده می‏شود اين‏كه ايشان حكومت را از ضرورت‏های يك جامعه دانسته و سلامت جامعه را در گرو حكومت می‏داند، چنان‏كه در جملاتی می‏گويد:
إنّ الاجتماع مظنّة النزاع ومثار الفتن غالباً والحكمة موجبة حسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمرّ الامع السلطان‏(7)؛
چون غالباً در جامعه زمينه درگيری و اغتشاش وجود دارد عقل به لزوم ريشه‏كنی اختلاف و هرج‏ومرج حكم می‏كند، پس حكومت لازم است و الا اين اجتماع انسانی ادامه پيدا نمی‏كند مگر با سلطانی كه زمام آن را به عهده‏گيرد.
به اعتقاد ايشان، برای جلوگيری از اختلاف و هرج‏ومرج در جامعه به حكومتی قوی و نيرومند احتياج است، زيرا در جامعه افراد فرصت‏طلبی كه از منافع عامه به نفع خود استفاده می‏كنند و ضرر ديگران را مدنظر قرار نمی‏دهند بسيارند؛ بنابراين، برای جلوگيری از بحران و آشوب در جامعه به حاكم و سلطانی نياز است.

3. احكام فقهی و لزوم حكومت

از نظر محقق برخی از احكام فقهی كه به وجود حاكم و حكومت نياز دارد، بدين قرار است:
صلوة: وجود سلطان عادل يا نماينده او(8) شرط وجوب نماز جمعه و نماز عيدين‏(9) است.
زكات: نصب عامل بر امام لازم است؛ اگر امام از شخصی تقاضای زكات كرد اعطای به ايشان واجب است‏(10)؛ يكی از متوليان اخراج زكات امام است‏(11).
خمس: امام سهم سادات فقير را به آن‏ها می‏دهد و اگر مكفی نبود بايد از سهم خود به قدر كفايت به آن‏ها بدهد(12)؛ انفال اموال خاصّه امام است‏(13)؛ توليت تقسيم سهم امام بين مستحقان بر نايب ايشان واجب است‏(14).
حج: مستحب است كه امام در منی طی خطبه‏ای احكام و اعمال آن‏جا را برای حجاج بگويد(15)؛ اگر حجاج زيارت پيامبر(ص) را ترك كردند اجبار بر زيارت ايشان می‏شود تا بر پيامبر جفا نشود(16).
جهاد: جهاد به شرط وجود امام يا نماينده ايشان واجب كفايی است‏(17)؛ پذيرش درخواست جنگ به فرمان امام عادل يا نماينده وی بر مسلمانان واجب و تأخير از آن حرام است‏(18)؛ ادامه جنگ با باغيان تا زمانی كه به اطاعت از امام تن نداده‏اند واجب است‏(19)؛ آتش‏بس در صورت وجود مصلحت صرفاً با اجازه امام يا نماينده ايشان صحيح است‏(20).
امر به معروف و نهی‏ازمنكر: هيچ كس جز امام يا نماينده او نمی‏تواند اقامه حدود نمايد(21)؛ فقهای شيعه در عصر غيبت در صورت ايمنی از ضرر می‏توانند اقامه حدود كنند(22)؛ كمك به فقها در قضاوت و اقامه حدود بر مردم واجب است‏(23).
تجارت: حاكم يا وكيل وی برای محجورين (صغير، سفيه و مفلّس) می‏توانند خريد و فروش كنند(24)؛ ولايت از طرف سلطان جائر حرام است‏(25)؛ قبول ولايت از طرف سلطان عادلی كه امام معيّن كرده واجب است‏(26)؛ تركه ميّتِ بلاوارث را مگر با قهر و غلبه به غير سلطان حق نمی‏توان داد(27)؛ محتكر مجبور به فروش به قيمت دلخواه می‏شود(28).
مفلّس: ديون مفلّس بايد نزد حاكم ثابت شود(29).
حجر: ولايت بر اموال سفيه و مفلّس فقط با حاكم است‏(30).
وديعه: در صورت فقدان مالك وديعه يا نماينده او، وديعه‏گير صرفاً با سپردن مال به حاكم بری‏ءالذمه می‏شود.(31)
وصايا: ميّتی كه وصی ندارد حاكم نسبت به تركه او نظر می‏دهد(32).
نكاح: يكی از اوليای عقد در برخی موارد حاكم است‏(33).
احيای موات: كسی كه زمين مواتی را تحجير نمود اگر به احيای آن مبادرت نكرد امام وی را به تخليه يا احيای آن مجبور می‏كند(34).
لقطه: عاقله لقيط، امام است و ديه قتل خطايی وی نيز بر عهده امام است‏(35).
فرايض: اگر امام وارث مقتول باشد می‏تواند قصاص يا ديه را مطالبه كند و حق عفو ندارد(36).
قضاء: اذن امام يا نماينده ايشان برای ثبوت ولايت قاضی لازم است‏(37)؛ دعوی‏عليه قاضی را بايد نزد امام يا خليفه‏ای كه وی را نصب كرده يا قاضی بلد مدعی برد(38)؛ ولايت قاضی با انتخاب مردم ايجاد نمی‏گردد(39).
حدود و تعزيرات: اقامه حدود بر حاكم واجب است‏(40)؛ اگر امام شخصی را به كاری مجبور كرد به جهت وجود مصلحت عامه‏ای، و شخص در حين انجام مُرد ديه او از بيت‏المال داده می‏شود(41).
ديات: امام، ولیّ دم اشخاصی است كه ولی ندارند(42)؛ امام عاقله جنايت ذمی‏ای است كه عاجز از ديه جنايتش است‏(43).
از آن‏چه ذكر شد می‏توان نتيجه گرفت با وجود احكام عديده‏ای كه در فقه اسلام بر مبنای وجود حكومت در جامعه پايه‏ريزی شده، ضرورت وجود حكومت يكی از روشن‏ترين مسائلی است كه از مسائل فقهی استنباط می‏شود و اگر وجود حكومت مفروض فقه نبود حجم نيمی از ابواب فقه اسلامی محدودتر می‏شد و نيمی ديگر لغو و بی‏فايده و غيرقابل بحث و ارائه بود.

مشروعيت حكومت


مشروعيت حكومت يكی از مباحثی است كه صاحب‏نظران و متفكران، به‏خصوص متفكران مسلمان بدان توجه كرده‏اند. بحث از مطلوب و يا نامطلوب بودن حكومت از نظرگاه دين و يا هر نظام فكری ديگر، از مباحث مهم دينی و فكری به شمار می‏رود(44). مشروعيت حكومت و عدم مشروعيت آن بدين معنا است كه از نظر دين و شرع مقدس، (در اسلام) چه حكومتی جايز و چه حكومتی حرام دانسته شده، و چه ويژگی‏ها و عناصری موجب مشروعيت حكومت و يا عدم مشروعيت آن می‏شود.
آن‏چه می‏توان گفت اين‏كه مشروعيت و يا عدم مشروعيت حكومت عمدتاً به همان نظام فكری كه حكومت براساس آن شكل گرفته، بستگی دارد، مشروعيت حكومت از ديدگاه يك متفكر به اعتقادات و بايدها و نبايدهايی كه ايدئولوژی وی را شكل می‏دهد و هم‏چنين به زيرساخت‏های تفكر وی بستگی دارد. به اعتقاد محقق حلّی، دو عنصر مهم عصمت يا نيابت از معصوم و عدالت حاكم بيش از عناصر ديگر در مشروعيت و عدم مشروعيت نظام سياسی نقش دارد و از ويژگی‏های حاكم به شمار می‏رود و از اين دو صفت می‏توان برخی از صفات ديگر را استخراج كرد(45).
در اين‏جا با شرح اين دو عنصر، به تفصيل به بررسی مشروعيّت حكومت از ديدگاه محقق حلّی خواهيم پرداخت.

الف) عصمت يا نيابت از معصوم:

مهم‏ترين عنصری كه به‏اعتقاد محقق درمشروعيت حكومت‏اسلامی نقش به‏سزايی دارد، عصمت امام يا حاكم است.عصمت عبارت است از مصونيت فرد از خطا، گناه و هرگونه لغزش و اشتباه، و اين ويژگی لازمه‏اش انتخاب فرد توسط منبع وحی و به اصطلاح محقق با نص و معجزه می‏باشد؛ و افراد هيچ‏گونه دخالتی در تعيين اين امام ندارند، چرا كه از اين صفت فرد جز خداوند فردی اطلاع ندارد.
محقق در بيان صفات ويژه امام كه حاكم همه مسلمين است چنين می‏گويد:
ويختص الامام زيادة علی غيره من الولاة بصفات أربع: 1- كونه معصوما؛ 2-وأفضل الرعيّة؛ 3- وأعلمهم بالشّرع بعد التعبّد بالشرع و انه مقتدی به فيه؛ 4-واشجعهم بعد التعبّد بالجهاد و كونه مقدماًفيه‏(46)؛
امام علاوه بر صفات عامه واليان چهار صفت ويژه نيز دارد كه عبارتند از: 1-معصوم از گناه و لغزش باشد؛ 2- با فضيلت‏ترين مردم باشد؛ 3- عالِم‏ترين مردم به شرع مقدّس و متعبّد به آن بوده و مورد اقتدای مردم در مسائل شرعی باشد؛ 4- شجاع‏ترين مردم در جهاد و متعبّد به آن بوده و از ديگران در جهاد مقدّم باشد.
ايشان در اين صفات ويژگی‏های امام معصوم كه در عصر حضور، با وجود تمكن حكومت را به دست می‏گيرد بيان داشته؛ و سخنی از عصر غيبت به ميان نياورده است؛ ولی در جای جای كتب فقهی خود فقها را نواب أئمه دانسته، و حتی در عبارتی با اين صفت از آنان ياد می‏كند: «مَن اليه الحكم بحق النيابة(47)» يعنی فقها افرادی هستند كه به مقتضای نيابتی كه از امام معصوم(ع) دارند، حكم و حكومت به آنان واگذار شده و آنان نايبان حقيقی ائمه خوانده شده‏اند؛ و در بسياری از مناصب حكومتی اجازه آنان برای انجام امور لازم دانسته شده است. و چنان‏چه در بررسی صفت فقاهت حاكم خواهيم گفت بدون وجود اين صفت انجام برخی از اين مناصب نامشروع است يعنی مشروعيت انجام بسياری از مناصب حكومتی از طريق نيابت فرد از امام معصوم ايجاد می‏شود و اهميت و كثرت اين‏گونه موارد به حدی است كه بدون آنها حكومت فاقد قدرت لازم بوده و حتی اصطلاح حكومت برای آن واژه‏ای بی‏مفهوم خواهد بود. پس در عصر حضور عصمت حاكم و در عصر غيبت نيابت فرد از امام معصوم مشروعيت حكومت (حكومت با بساطت يد) را ايجاد می‏كند.

ب) عدالت‏(48)

دومين عنصری كه به اعتقاد محقق در مشروعيت نظام سياسی تأثير دارد عدالت حاكم است. محقق عنصر عدالت را علاوه بر حاكم از شرايط واليان جزء و برخی ديگر از صاحبْ منصبان نيز دانسته و آن را دليل بر شايستگی فرد برای احراز آن مقام محسوب می‏كند؛ برای مثال، قاضی، امام جمعه و والی‏شهر بايد اين ويژگی را داشته باشند. از ديدگاه محقق عنصر عدالت علاوه بر معنای اصطلاحی آن مسلمان بودن و حتی مؤمن بودن فرد را نيز شامل می‏شود چرا كه ايشان چنان‏چه خواهيم گفت غير شيعه را عادل نمی‏داند چه رسد به غير مسلمان، يعنی وقتی شرط عدالت را ذكر می‏كند اسلام و ايمان فرد را مفروض گرفته است و به‏اعتقاد ايشان كافر حتی در مسائل فردی نيز نمی‏تواند سلطه‏ای بر فرد مسلمان پيدا كند چه رسد به حكومت بر مسلمين و به‏همين دليل و مسائلی از قبيل شفعه كافر، وكالت از وی عليه مسلمان و... را مردود می‏داند.
به اعتقاد محقق، امام كه حاكم بر همه واليان است و آن‏ها را منصوب می‏كند علاوه بر صفات عامه واليان بايد دارای صفات ديگری نيز باشد:
1- معصوم از گناه و لغزش باشد؛ 2- با فضيلت‏ترين مردم باشد؛ 3- عالِم‏ترين مردم به شرع مقدس و متعبّد به آن بوده و مورد اقتدای مردم در مسائل شرعی باشد و 4-شجاع‏ترين مردم در جهاد و متعبد به آن بوده و از ديگران در جهاد مقدم باشد.(49)
محقق در اين صفات، عدالت را ذكر نكرده است و اين خود، دليل بر آن است كه وی عدالت را از صفات لازمه همه ولات و حكام و شخص امام می‏داند. وی در كتاب‏های فقهی خويش در موارد متعددی از عدالت والی بحث می‏كند و معتقد است كه تنها حكومتِ حاكم عادل، مشروع بوده و در مقابل، حكومت جائر را حرام می‏داند(50). به اعتقاد وی، ولايت از طرف حاكم عادل جايز است و در مواردی، هم‏چون ولايت از طرف امام معصوم واجب می‏باشد(51) (در صورتی كه امام شخص را موظف به قبول ولايت كند). هم‏چنين اگر حاكم عادل شخصی را موظف به قبول ولايتی كند در صورتی بر وی قبول ولايت واجب است كه امربه‏معروف و يا نهی‏ازمنكر جز با قبول ولايت ممكن نباشد(52)؛ يعنی اگر شخص بتواند با قبول ولايت بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر باشد قبول ولايت بر وی امری واجب است؛ بنابراين، چنين استنباط می‏شود كه به اعتقاد محقق ولايت و حكومت حاكمِ اوّل مشروع بوده است وگرنه ولايت‏های جزء نبايد مشروع باشد؛ يعنی مشروعيت ولايت جزء، در اين موارد كه محقق حكم اوليه آن‏ها را جواز يا وجوب دانسته، دليل بر مشروعيت ولايت اصلی است. اما اگر حاكم، جائر باشد پذيرش ولايت از طرف او بر افراد حرام است‏(53). در صورتی كه شخص بداند كه با پذيرش ولايت، بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر می‏شود مستحب است كه ولايت را بپذيرد(54).
تذكر اين نكته لازم است كه به نظر محقق هدف اوليه حكومت انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر است كه به سلامت جامعه از جهات گوناگون می‏انجامد، بدين جهت وی چنين می‏گويد كه والی از طرف جائر اگر قادر بر انجام اين امر بود قبول ولايت بر وی مستحب است‏(55)؛ يعنی معيار مشروعيت ولايت عبارت از مشروعيت حكومت و معيار مشروعيت حكومت، عدالت حاكم است. در اين‏جا لازم است به اين نكته نيز اشاره كنيم كه به نظر ايشان والی كه از طرف حاكم جائر منصوب شده نمی‏تواند اقامه حدود كند (احوط)(56)، ولی از طرف ديگر فقهای شيعه در صورتی كه از ضرر سلطان ايمن باشند می‏توانند اقامه حدود نمايند(57) و اين خود وظيفه حاكم (حاكم عادل، نه ظالم) است كه فقيه می‏تواند انجام دهد.
دليل ديگری كه بر مشروعيت حكومت حاكم عادل و عدم مشروعيت حكومت حاكم جائر می‏توان اقامه كرد آن است كه محقق تصريح می‏دارد كه (كشتن) جنگ با فردی كه بر امام عادل خروج كرده و امام يا نايب ايشان برای دفع او استمداد می‏كند واجب است و تأخير از آن گناه كبيره است:
يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموما او خصوصاً او من نصبه والتأخّر عنه كبيرة(58).
اين عبارت به اعتقاد برخی‏(59) خروج بر امام معصوم را می‏رساند، ولی با وجود اين منافاتی ندارد كه حاكم عادل را به‏طور مطلق در نظر داشته باشد. و اين، در حالی است كه جهاد به همراه حاكم جائر حرام است‏(60).
به نظر محقق كمك و مساعدت به سلطان ظالم حرام است‏(61) و حتی وصيت به اين امر نيز باطل می‏باشد(62). در برخی از كتاب‏هايی كه شرحی بر كتاب شرايع است كمك‏های حرام را مثل كتابت، احضار مظلوم و... ذكر كرده‏اند. در مقابل، می‏توان از مساعدت مردم به فقها در عصر غيبت برای اقامه حدود نام برد كه محقق آن را واجب دانسته است‏(63).
بايد يادآور شد كه نوعی از مساعدت‏ها، كمك نقدی و غيرنقدی است و به اعتقاد محقق، حتی تركه ميّت بلاوارث را به غير سلطان حق نمی‏توان داد مگر آن‏كه با قهر و غلبه آن را بگيرد(64). در جای ديگر ايشان تصريح می‏دارد كه ميّت مسلمان اگر وارثی نداشت تركه‏اش به امام می‏رسد(65) و در عصر غيبت اموال بلاوارث بين فقرا تقسيم می‏شود و به جائر نمی‏توان داد(66).
محقق در بحث از شرايط وجوب نماز جمعه يكی از شرايط را وجود سلطان عادل يا نماينده او می‏داند(67) و معتقد است كه در صورت غيبت امام يا نماينده ايشان اگر امكان اجتماع باشد نماز جمعه مستحب است. وی به بررسی علت لزوم عدالت در سلطانی كه امام جمعه او را نصب می‏كند، پرداخته و می‏گويد:
المقام الثانی: اشتراط عدالة السلطان وهو انفراد الاصحاب خلافاً للباقين وموضع النظر انّ الاجتماع مظنّة النزاع ومثار الفتن غالباً والحكمة موجبة حسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمرّ الا مع السلطان، ثم المعنی الذی باعتباره وقفت نيابة الجمعة علی اذن الامام موجب عدالته اذ الفاسق يسرع الی بواعث طبعه ومرامی أهويته لاالی مواقع المصلحة فلا يتحقق حسم مادة الهرج علی الوجه الصواب مالم‏يكن العادل ولأنّ الفاسق لايكون اماماً فلايكون له اهلية الاستنابة؛
مقام دوم بحث درباره شرط عدالت سلطان است (يعنی چرا عدالت را شرط قرار داده است) و اين نظر بر خلاف علمای ديگر فِرَق، نظر عالمان شيعه است و سبب اعتقاد به‏اين نظر آن است كه غالباً در اجتماعات انسانی احتمال درگيری و زمينه فتنه وجود دارد و حكمت اقتضا می‏كند كه ريشه هرج و مرج زدوده شود و شعله اختلاف قطع گردد و اين امر ادامه نمی‏يابد جز با وجود سلطانی كه فتنه‏ها را سركوب و اختلافات را در نطفه خفه كند سپس بايد گفت چيزی كه به‏خاطر آن نيابت جمله بر اذن امام موكول شده عدالت وی است چرا كه فاسق بيشتر متمايل به‏انجام خواسته‏های درونی و هواهای نفسانی خود است تا امور دارای مصلحت، و به‏همين دليل بدون وجود فرد عادل ريشه هرج و مرج و اختلافات كنده نمی‏شود. و دليل ديگر اينكه چون فاسق نمی‏تواند امام و حاكم گردد اهليت نايب گرفتن برای اين امور را نيز ندارد.(68)
در اجتماع افراد معمولاً زمينه درگيری وجود دارد؛ بنابراين، برای جلوگيری از اختلاف و درگيری بين افراد وجود حكومت و حاكم ضروری است. از طرفی شخص فاسق (غير عادل) بيش‏تر به دنبال هوا و هوس خود است تا مصلحت جامعه؛ لذا بايد سلطان عادل باشد، به همين جهت وجوب نماز جمعه كه لازمه‏اش حضور همه افراد با عقايد و آرای گوناگون است به اذن امام عادل و به شرط وجود او می‏باشد تا از فساد و هرج‏ومرج و سوءاستفاده افراد فرصت‏طلب جلوگيری شود و اين‏كه محقق نماز جمعه‏ای را كه عادل منتخب سلطان جائر به جای می‏آورد، مستحب می‏داند با اين استدلال تعارضی ندارد، زيرا استحباب، انگيزه‏های افراد را چنان‏كه وجوب برمی‏انگيزاند تحريك نمی‏كند؛ يعنی همه افراد شركت نمی‏كنند، چنان‏كه بقيه اعمال مستحبی نيز چنين است، پس تجمع افرادی كه دارای عقايد گوناگون‏اند صورت نمی‏گيرد، كه زمينه درگيری به وجود آيد. تحقق اين‏گونه اجتماعات به ندرت اتفاق می‏افتد. با اين استدلال محقق، می‏توان چنين استنباط كرد كه به نظر ايشان نماز جمعه در فقه شيعه يكی از مناصب حكومتی است، چون اولاً: امام جمعه را حاكم بايد مشخص كند و ثانياً: با وجود حاكم عادل نماز جمعه واجب است. با وجود اين بايد گفت كه حاكم در نماز جمعه امور سياسی-اجتماعی و امر و نهی‏های عمومی را به اطلاع عموم می‏رساند.
نكته ديگر آن‏كه محقق نماز جمعه را به اقامه حدود تشبيه می‏كند(69)، زيرا اولاً: در هر دو مورد وجود امام يا نماينده ايشان شرط است و ثانياً: اجتماع افراد نيز در هر دو مورد لازم است. وجه شباهت ديگری كه وجود دارد اين است كه وی فقها را در عصر غيبت مجاز به اقامه حدود دانسته‏(70) و شركت در نماز جمعه‏ای را كه به امامت عادلی برپا می‏شود مستحب می‏داند(71)؛ يعنی فقيه جامع‏الشرائط كه عدالت نيز از شرايط او است، می‏تواند در عصر غيبت حدود و نماز جمعه را اقامه كند.
در مقايسه‏ای كلی بين حكومت عادل و جائر از نظر محقق حلّی می‏توان گفت كه ايشان در موارد متعددی به مشروعيت عملِ حاكم عادل و عدم مشروعيت فعل حاكم جائر معتقد است، برخی از آن موارد عبارت‏اند از:
الف) حكومت سلطان: حكومت سلطان مسلمان عادل مشروع، و جز آن نامشروع است‏(72).
ب) ولايت از طرف سلطان: ولايت از طرف حاكم جائر حرام است جز آن‏كه شخص بدون پذيرش ولايت، بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر نباشد و تنها راه انجام آن، قبول ولايت باشد. از طرف ديگر ولايت از طرف سلطان عادل، جايز و در برخی موارد واجب است‏(73).
ج) اقامه حدود: والی منصوب از طرف جائر به احتياط واجب حق اقامه حدود ندارد(74)، ولی از طرف ديگر، فقها در عصر غيبت به اقامه حدود در جامعه مجازند(75).
د) كمك و مساعدت به سلطان: كمك به سلطان ظالم حرام‏(76)، و حتی وصيت به آن باطل است‏(77) و در مقابل، مساعدت به فقها در اقامه حدود و قضاوت بين مردم واجب است‏(78).
ه) حقوق مالی سلطان: تركه ميت بلاوارث به امام می‏رسد(79) و به غيرِ سلطانِ حق نمی‏توان داد مگر با قهر و غلبه او(80)، و در عصر غيبت بين فقرا تقسيم می‏شود و به جائر داده نمی‏شود(81).
و) جهاد به همراه سلطان: جهاد به همراه سلطان جائر حرام است‏(82)، در حالی‏كه جنگ با باغيانی كه بر امام عادل خروج كرده‏اند و وی استمداد می‏طلبد واجب می‏باشد(83).
ز) نصب امام جمعه و قاضی: سلطان جائر نمی‏تواند امام جمعه‏(84) و قاضی نصب كند، در حالی‏كه سلطان عادل می‏تواند(85).

انواع حكومت‏ها

 

الف) حكومت سلطان عادل

 

1. مفهوم سلطان عادل در فقه

يكی از بحث‏هايی كه در زمينه حكومتِ حاكم عادل مطرح می‏شود مفهوم حاكم يا سلطان عادل در فقه شيعه است كه آيا حاكم عادل تنها امام يا نايب خاص او است و يا سلاطين ديگر را نيز دربر می‏گيرد، زيرا در بيش‏تر ابواب فقه اذن سلطان عادل مطرح شده و هرگونه مماشات با وی مثبت تلقی شده است؛ برای مثال، امام جمعه بايد از طرف سلطان عادل منصوب شود؛ ولايت قاضی با اذن سلطان عادل است؛ حاكم عادل يا نماينده وی بايد خمس و زكات را اخذ و تقسيم كند يا برخی از اموال ويژه سلطان عادل است و مهم‏تر آن‏كه ولايت از طرف سلطان عادل جايز و در برخی موارد واجب است. فقها برخی از مواردی را كه از اختيارات امام يا نايب خاص ايشان است، جزء اختيارات سلطان عادل دانسته‏اند؛ برای مثال، جهاد ابتدايی كه اكثر فقها آن را در زمان حضور واجب می‏دانند با اذن امام يا سلطان عادل واجب است. از طرف ديگر در مواردی كه به كفايت اذن فقيه تصريح شده با عنوان سلطان عادل ياد شده است.
محقق در فصل اوّل كتاب التجارة در شرايع الاسلام می‏گويد:
الولاية من قبل العادل جايزة وربّما وجبت كما اذا عيّنه امام الأصل او لم يمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الا بها(86)؛
ولايت و حكومت از طرف سلطان عادل جايز است و چه بسا واجب می‏شود مانند هنگامی كه والی را امام معصوم معين كرده باشد و يا دفع منكر و امربه‏معروف جز با قبول ولايت ممكن نباشد.
محقق در اين جمله‏ها اصطلاح «امام الاصل» را آورده كه منظور امام معصوم(ع) است. به عبارت ديگر منظور ايشان از سلطان عادل در جمله اوّل اعم از امام معصوم و غير ايشان می‏باشد كه وی امام معصوم(ع) را به عنوان يكی از مصاديق سلطان عادل (عالی‏ترين مصداق) مثال زده است، چون اگر امام معصوم ولايت را بر شخصی تعيين می‏كردند قبول آن بر وی واجب بود، در حالی‏كه محقق حكم اوليه را جايز دانسته است؛ لذا اين گفته محقق با موردی كه مفهوم سلطان عادل غير امام معصوم باشد نيز سازگاری دارد. از طرف ديگر، در جمله آخر كه استثنای دوم است (دومين مورد وجوب قبول ولايت است) چنين آمده كه اگر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر جز با آن ولايت ممكن نباشد قبول ولايت واجب است حتی اگر از طرف امام معصوم نباشد. اين خود دليلی است بر اين‏كه منظور از سلطان عادل در آغاز بحث تنها امام معصوم نيست، بلكه هر سلطان عادلی را اعم از معصوم و غيرمعصوم شامل می‏شود.
استدلال ديگر به آيه شريف قرآن است كه می‏فرمايد:
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما علی الأُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی‏ء الی امرالله فإن فاءَت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ الله يُحبّ المقسطين‏(87).
در اين آيه خداوند به مؤمنين دستور می‏دهد كه اگر دو گروه از مؤمنين به جنگ عليه يك‏ديگر برخاستند در مرحله اوّل اگر می‏توانيد بين آن‏ها اصلاح كنيد، ولی اگر اصلاح ممكن نبود و يكی عليه ديگری شورش كرد عليه وی (باغی) جنگ كنيد. در اين آيه به قيام و جنگ عليه باغيان و شورشيانِ بر مؤمنين دستور داده شده است. فقها، به‏ويژه محقق طبق مفاد اين آيه شريف چنين گفته‏اند: «جنگ با كسی كه عليه امام عادلی قيام نموده واجب است»(88) كه مراد همان شورشيان بر سلطان عادل (رهبر گروهی از مؤمنين) است؛ يعنی اين آيه و متعاقب آن، گفته فقها تنها شامل امام معصوم نمی‏شود، بلكه هر امام عادلی را كه بر گروهی از مؤمنين حكومت دارد، دربر می‏گيرد. به‏علاوه می‏توان اين‏گونه نيز استنباط كرد كه معمولاً شورش و قيام برای به عهده گرفتن حكومت است و با وجود اين بايد شورش بر حاكم مؤمنين نيز برای بركناری او باشد در حالی‏كه به مسلمانان دستور داده شده كه با شورشی بجنگند؛ يعنی در كودتا بر ضد امام عادل بر همه مردم واجب است كه امام را ياری كنند.
نكته ديگری كه تذكر آن لازم است اين‏كه آيه شريف مذكور و گفته فقها برای زمانی خاص وارد نشده، بلكه در هر زمانی می‏تواند جريان داشته باشد؛ يعنی شامل عصر غيبت كه مراد ما است نيز می‏شود، به دليل آن‏كه فقهای مذكور همه در عصر غيبت اين اعتقاد را ابراز داشته‏اند.
از آن‏چه گذشت چنين برداشت می‏شود كه مراد فقها و به‏خصوص محقق از واژه «سلطان يا امام عادل»، حاكم عادل مسلمان است و نمی‏توان آن را به امام معصوم اختصاص داد. منظور از اين واژه جز برخی موارد معدودی كه امام معصوم است در بيش‏تر موارد اعم از امام معصوم و غيرمعصوم می‏باشد.
البته سؤالی كه پيش می‏آيد اين‏كه آيا مرادِ فقها هر سلطان عادلی است يا خير، بايد گفت كه اين سؤال را بايد با توجه به‏گفته‏های ديگر فقها و به‏خصوص محقق پاسخ گفت. به‏اعتقاد محقق فردی كه اهليت امری مانند قضاوت را ندارد، حق تعيين قاضی را نيز دارا نيست؛ يعنی حاكم بايد خود اهليت منصبی داشته باشد تا بتواند فردی را برای آن سمت معين كند؛ باصطلاح فرد بايد موجد شی‏ء باشد تا بتواند معطی آن نيز گردد، و چنان‏چه خواهيم گفت در بسياری از مناصبی كه از مناصب حكومتی به‏شمار می‏روند، شرط فقاهت و اجتهاد مطرح است؛ مثلاً به‏اعتقاد محقق و فقيهان ديگر قضاوت، اجرای حدود، ولايت بر غُيَّب و قُصَّر و جمع‏آوری و هزينه بسياری از اموال عمومی، همه از مناصب خاص امام معصوم است كه در عصر غيبت به‏مجتهد عادل جامع الشرائط به‏عنوان نايب امام عصر(عج) واگذار شده است؛ و غير اين فرد ولايتی در اين امور ندارد كه بتواند آن را به‏ديگران تفويض كند. پس منظور فقها و محقق از اصطلاح سلطان عادل در عصر حضور صرفاً امام معصوم، و در عصر غيبت نواب آن حضرت می‏باشند؛ چرا كه اختيارات نوّاب امام را برای سلطان عادل ذكر كرده‏اند و ما در مباحث بعد به‏توضيح بيشتر اين مطلب خواهيم پرداخت.

2. حكومت فقيه عادل

يكی از مباحثی كه امروزه مورد توجه فقها و دانشمندان قرار گرفته، ولايت فقيه يا حكومت فقيه عادل است. از ديرباز فقها و دانشمندان مسلمان و به‏ويژه شيعه بحث‏هايی هرچند مختصر و پراكنده درباره اين موضوع در آثار خويش كرده‏اند و بيش‏تر بحث آن‏ها در محدوده ولايت فقها بوده و روی اصل وجود ولايت برای فقها به‏خصوص به سبب روايات متواتره‏ای كه در اين زمينه وجود دارد، تأكيد داشته‏اند؛ برخی ولايت فقها را برای محجورين، هم‏چون غيّب و قصَّر نافذ می‏دانستند و برخی علاوه بر اين، قضاوت، اقامه حدود و تصرف در خمس و زكات (امور حسبه) را نيز از وظايف فقها می‏دانستند. چون در عصر غيبت حكومتی كه به‏دست فقها اداره شده باشد ديده نشده بيش‏تر فقها جز فقيهان سده‏های اخير روی ولايت فقيه به معنای شايع امروزی پافشاری نمی‏كرده‏اند و حكومت مطلوب را، حكومت سلطان عادل می‏دانسته‏اند.
محقق حلّی هم‏چون فقهای پيشين درباره حكومت فقيه عادل به‏طور مشروح بحث نكرده است، گرچه مسئله ضرورت حكومت و مشروعيت حكومت سلطان عادل در عصر غيبت تا حدودی از آثار ايشان استخراج می‏شود. ما بر آنيم تا با توجه به آثار ايشان، حكومت فقيه عادل را در عصر غيبت از دو جهت بررسی و تجزيه و تحليل كنيم:
جهت اوّل: چنان‏كه خواهد آمد مواردی در فقه اسلام وجود دارد كه اجرای آن‏ها بايد با اذن امام معصوم يا نماينده ايشان صورت گيرد و شارع راضی به ترك آن موارد حتی در برهه‏ای كوتاه از زمان نيست. در حالی‏كه غيبت امام عصر(عج) قريب 1200 سال طول كشيده و نمی‏توان گفت شارع مقدس راضی به ترك اين دستورات است و رها كردن رهبری جامعه اسلامی در اين مدت به‏معنای مهمل گذاشتن اين احكام و ايجاد زمينه‏ای برای حكام جائر و مستبد است. از طرفی چنان‏كه محقق نيز تصريح نموده است در عصر غيبت فقهای جامع الشرائط نواب عام امام عصر(عج) می‏باشند و مجازند تا به قضاوت، اقامه حدود و ده‏ها مسئله كه امروزه و حتی از قديم الايام از اختيارات حكام بوده بپردازند برای مثال بر بحث خمس می‏گويد:
يجب ان يتولّی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين مَن إليه الحكم بحق النيابة؛
واجب است هزينه سهم امام (نيمی از خمس) را نايب حقيقی امام كه حكم دادن به‏او سپرده شده به‏عهده گيرد.
در اين جمله محقق علاوه بر اين‏كه فقها را نواب حقيقی امام كه می‏توانند حق نيابت را به‏جا آورند می‏داند، حكم دادن (حكومت كردن) را نيز واگذار شده به‏آنان می‏داند اصطلاح «حكم» در اين جمله به‏قرينه جمله «بحق النيابة» معنايی عام را در بر می‏گيرد كه قضاوت يكی از مصاديق آن است و نايب حقيقی كه به‏حق نيابت از امام معصوم را برعهده داشته باشد همه وظايف امام در جامعه را در صورت تمكن بايد انجام دهد و حكومت نيز وظيفه امام است.
و از طرف ديگر به اعتقاد ايشان، اگر فقها اين امور را انجام دهند مساعدت و كمك به آن‏ها بر مردم واجب است؛ بنابراين، به اعتقاد ايشان بهترين حاكم عادلی كه در عصر غيبت با بساطت يد می‏تواند حكومت كند فقيه جامع‏الشرائط است‏(89) و ديگران در صورت داشتن عدالت، مجاز به حكومت‏اند، چون تحت عموم سلطان عادل قرار می‏گيرند. ولی در مواردی كه اذن امام لازم باشد بايد به فقها رجوع كنند و اين موارد در حكومت آن‏قدر زياد است كه مفهوم حكومت بدون اذن در انجام آن امور مفهومی بی‏معنا است مگر اين‏كه فرد از طرف فقها بر انجام آن امور مجاز باشد.
جهت دوم: چنان‏كه خواهد آمد محقق ولايت و حكومت را از باب امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر می‏داند و معتقد است هم‏چنان‏كه امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر در صورت وجود قدرت بر انجام آن و عدم وجود مفسده بر شخصی كه به مراحل و شرايط آن آگاهی دارد واجب است، بر فقيه جامع الشرائط نيز كه آگاه‏ترين افراد در مسائل دينی به‏خصوص مراحل و شرايط امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر می‏باشد در صورت داشتن قدرت لازم است و قدرت برای آنان با مساعدت مردم حاصل می‏شود. به‏دست گرفتن حكومت و ولايتِ امر راهی برای اجرای امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر در جامعه است؛ بنابراين، در صورت قدرت بر حكومت و عدم وجود مفسده (در وجود مفسده و وجوب امر و نهی اَهمّ و مهم بايد رعايت گردد) بر حاكم لازم است كه در اجرای امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر بيش از پيش تلاش كند. به‏علاوه با توجه به آن‏چه در جهت اوّل گفته شد در عصر غيبت اگر مساعدت مردم به فقيهان به آنان قدرتی عطا كند كه بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر شوند، بر آنان واجب است كه بر اين مهم دست يازند، چرا كه با به‏دست گرفتن قدرت و حمايت مردم بهتر و بيش‏تر می‏توانند به اين دو فريضه جامه عمل بپوشانند.

ب) حكومت سلطان جائر

محقق در جای‏جای آثار خويش از سلطان يا حاكم جائر ياد كرده و در برخی موارد افعال و تصرفات وی را مورد توجه قرار داده است. البته چنان‏كه گذشت ايشان حكومت سلطان جائر را حرام و نامشروع می‏داند و حتی فرد مسلمان را به قبول ولايت و امارت از طرف وی مجاز نمی‏داند(90). ناگفته نماند كه به اعتقاد ايشان، ولايت از طرف جائر تنها در موردی جايز است كه فرد را بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر سازد و وی به عدم ارتكاب حرام اطمينان داشته باشد(91)، در غير اين‏صورت ولايت از طرف جائر، حرام است. اگر حاكم جائر شخص را به قبول ولايتی مجبور كند و عدم قبول آن به ايراد ضرر به او يا مسلمانی منجر شود قبول ولايت جايز است‏(92). به‏طور كلی می‏توان چنين گفت در اكثر موارد اعمالی كه حاكم جائر انجام می‏دهد باطل و حرام است و حتی مساعدت به او نيز حرام است، سفری كه به تبعيت از وی باشد حرام و معصيت است، ولی با وجود اين برخی از افعال او صحيح تلقی می‏شود (نافذ است)؛ برای مثال، خريد و هبه (بخشش) اموال مقاسمه يا زكات و خراجی كه حاكم جائر گرفته جايز است، هم‏چنين خريد اُسرايی كه ظالمين در جنگ يا غيرجنگ گرفته‏اند، جايز می‏باشد. قبول جوائز سلطان جائر نيز در صورتی كه شخص به عدم ملكيت مسلمانی نسبت به آن علم داشته باشد، جايز است. مورد ديگر آن‏كه جهاد به همراه حاكم جائر در برخی موارد جايز است گرچه در اكثر موارد حرام می‏باشد.
در مورد زكات يا خراج و اموال مقاسمه می‏توان چنين گفت كه اين اموال از مالكيت اشخاص خارج می‏شوند و اگر حاكم اختيار آن‏ها را نداشته باشد همه صاحبان حق نمی‏توانند نظر خود را اعمال كنند. سلطان جائر حق اخذ يا فروش و بخشش اين اموال را ندارد، ولی امام قبول آن‏ها را بر مسلمانان حلال كرده و سيره علمای گذشته و حال نيز چنين است. خلاصه، ائمه كه صاحبان اصلی اين حق‏اند بر استفاده از آن‏ها اجازه داده‏اند(93). اين استدلال كه ائمه‏اطهار می‏دانستند در عصر غيبت سلطان عادلی به حكومت نمی‏رسد كه حقوق شيعيان را از اين اموال بدهد آنان اخذ اين حقوق را بر شيعيان حلال كردند، با حرمت تقسيم آن‏ها به‏دست حاكم جائر منافات ندارد. اما جهاد به‏همراه حاكم جائر در صورتی جايز است كه حفظ كيان كشور اسلامی به آن وابسته بوده و يا جهاد دفاعی باشد؛ بنابراين، جهاد همراه با ظالم ضد كسانی كه مسلمين در حفظ كيان كشور اسلامی از آن‏ها می‏ترسند جايز است يا اين‏كه شخص در گروهی قرار گرفته كه دشمن به آن‏ها حمله كرده و بايد دفاع كند وی نيز به كمك حاكم جائر جايز است كه از خود و ديگر مسلمين دفاع كند، چنان‏كه محقق می‏گويد:
ولا يجوز (الجهاد) مع الجائر الاّ أن يدهم المسلمين من يخشی منه علی بيضة الاسلام أو يكون بين قوم و يغشاهم عدوّ فيقصد الدفع عن نفسه فی الحالتين لامعاونة الجائر(94).

صفات و ويژگی‏های امام‏(95)يا حاكم


حاكميت بر افراد ويژگی‏ها و صفاتی را می‏طلبد كه با وجود آن صفات در حاكم به هدف كلی آن حكومت تا اندازه‏ای جامه عمل پوشانده می‏شود، چرا كه جان، مال، ناموس و آبروی افراد به‏دست حاكم است. وی اگر خصال پسنديده و اوصاف لازمه يك حاكم را داشته باشد می‏تواند از حاكميت خود در جهت قرب خود و ديگران به پروردگار استفاده كند، محقق امام را مقرِّب و نزديك كننده به طاعت و مبعّد و دوركننده از گناه می‏داند(96).
وی در بحث از صفات امام، صفات معصومين را ذكر كرده و می‏گويد:
ويختص الامام زيادة علی غيره من الولاة بصفات اربع: كونه معصوماً، وأفضل الرعية ويعلمان عقلا وكونه اعلمهم بالشرع بعد التعبّد بالشرع، وانه مقتدی به فيه، واشجعهم بعد التعبّد بالجهاد وكونه مقدماً فيه‏(97)؛
امام علاوه بر صفات واليان چهار صفت اختصاصی نيز دارد كه عبارت‏اند از: 1-معصوم از گناه و خطا باشد؛ 2- بهترينِ مردم باشد كه اين دو صفت با عقل‏فهميده می‏شود؛ 3- بعد از متعبد بودن به شرع، آگاه‏ترين فرد به شرع‏باشد؛ 4-بعد از تعبّد به جهاد، شجاع‏ترين فرد باشد و در جهاد بايد مقدم(بر ديگران) باشد.
با توجه به‏گفته محقق كه فرق امام معصوم و ديگران در عصمت امام و عدم عصمت ديگران است می‏توان گفت كه بله محقق اين صفات را برای امام معصوم گفته ولی برشمردن اين چهار صفت برای امام و حاكم كل مسلمين موهم اين مطلب است كه پس در عصر غيبت امام نيز اين صفات به‏جز صفت اوّل كه ويژه زمان حضور است بايد موجود باشد يعنی از بين نواب امام كه همه مجتهدين جامع‏الشرائطند فردی كه أفضل، اعلم و اشجع باشد مقدم است كه تشخيص برتری فرد در هر يك از اين صفات با كارشناسان فن می‏باشد.
هم‏چنين ايشان در صفات قاضی گفته است:
ويشترط فيه (القاضی) البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة...(98)؛
در قاضی، بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و حلال‏زادگی و علم و مرد بودن شرط شده است.
هم‏چنين ايشان در صفات حاكم در عقد امان می‏گويد:
و يراعی فی الحاكم: كمال العقل والاسلام والعدالة...(99)؛
سه صفت در حاكم عقد امان بايد مراعات شود: 1- عقل؛ 2- اسلام؛ 3- عدالت.
پس از بيان اين مقدمه صفات حاكم به اعتقاد محقق بدين قرار است:
1. عقل: از بديهی‏ترين صفت حاكم كمال عقل او است، زيرا عقلا امورشان را به غير عاقل واگذار نمی‏كنند. محقق نيز اين صفت را برای حاكم پذيرفته است، چرا كه در چهار صفت امام كه علاوه بر صفات واليان بايد داشته باشند صفت عقل را ذكر نمی‏كند و با وجود اين چهار صفت برای فرد، صفت عقل نيز از وی محرز است، به‏علاوه محقق اين صفت را از صفات قاضی و حاكم امان كه از زيردستان حاكم به حساب می‏آيند، می‏داند.
2. اسلام: حاكم بايد مسلمان باشد، زيرا سلطه غير مسلمان بر مسلمان پذيرفته نيست و حتی كوچك‏ترين احكام فردی يا اجتماعی كه به نحوی به سلطه كافر بر مسلمان بينجامد، مردود است؛ برای مثال، ازدواج زن مسلمان با مرد كافر صحيح نيست‏(100) يا كافر بر شريك مسلمان حق شفعه ندارد(101). موارد زيادی وجود دارد كه طبق آيات و روايات، اين قاعده بر آن‏ها حاكم است، در قرآن به صراحت آمده است:
لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلاً(102)؛
خداوند برای كافران راه سلطه‏ای بر مسلمانان قرار نداده است.
به قول محقق كافر شأنيت احترام ندارد(103)، و ازدواج مرتد صحيح نيست، چون از طرفی كافر است و كافر نمی‏تواند با زن مسلمان ازدواج كند و از طرف ديگر مسلمان است و نمی‏تواند زن كافر بگيرد، چنان‏كه قرآن می‏فرمايد:
لا تمسكوا بعصم الكوافر(104)؛
زنان كافر را به ازدواج خود در نياوريد(105).
3. عدالت: در جای جای آثار محقق صحبت از عدالت سلطان شده و به افراد توصيه شده است كه ولايت از طرف سلطان جائر را نپذيرند و در مقابل، ولايت از طرف سلطان عادل جايز، و در برخی موارد واجب شمرده شده است، چنان‏كه محقق می‏گويد:
الولاية من قبل السلطان العادل جايزة وربما وجبت... وتحرم من‏قبل‏الجائر...(106)؛
ولايت از طرف سلطان عادل جايز و در برخی موارد واجب است و ولايت از طرف سلطان جائر حرام است.
ايشان وجوب نماز جمعه را نيز به شرط وجود سلطان عادل پذيرفته است‏(107). عدالت معمولاً در مواردی كه به شخص مسؤوليتی سپرده می‏شود از شرايط واجب برای عهده‏دار شدن آن مسؤوليت است، و محقق اين صفت را به همراه كمال عقل و اسلام در اين‏گونه موارد شرط لازم دانسته است؛ برای مثال، آن را در شرايط قاضی يا حاكم در امان ذكر كرده است.
4. ايمان: فقهای شيعه ايمان را به معنای اعتقاد به امامت ائمه‏اطهار(ع) دانسته‏اند و اهل تسنن را مؤمن نمی‏دانند. محقق اين شرط را از شرايط لازم برای قاضی نيز برشمرده است‏(108) و حتی در بحث از عدم پذيرش شهادت غيرمؤمن می‏گويد:
فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام لاعلی مؤمن ولا علی غيره لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة(109)؛
شهادت غيرمؤمن برای مؤمن و غيرمؤمن قبول نمی‏شود گرچه وی متصف به اسلام باشد، زيرا وی متصف به فسق و ظلم است كه اين دو صفت مانع از قبول شهادت است.
ايشان غيرمؤمن را فاسق می‏داند و فاسق نمی‏تواند حاكم شود.
5. حلال‏زادگی: يكی از شرايط حاكم حلال‏زادگی و يا «طهارة مولد» است. محقق در كتاب القضاء می‏گويد:
ولاينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله كما لاتصح امامته ولاشهادته فی‏الاشياء الجليله‏(110)؛
قضاوت برای زنازاده منعقد نمی‏شود در صورتی كه زنازادگی او مسلّم باشد، هم‏چنان‏كه امامت و شهادت اين شخص نيز در موارد مهم صحيح نيست.
در اين گفته محقق لزوم شرط حلال‏زادگی را برای حاكم تصريح كرده است، با وجود اين‏كه انتخاب كننده قاضی بايد خود واجد همه خصوصيات قضاوت باشد تا بتواند ولايت در قضاء خود را به ديگری تفويض كند؛ يعنی معطی شی‏ء نمی‏تواند فاقد شی‏ء باشد، پس حاكم بايد حلال‏زاده باشد تا اجازه نصب قاضی و تفويض ولايت در قضاء را به او داشته باشد.
6. فقاهت: برخی از فقها يكی از شرايط لازم برای حاكم را فقاهت و اجتهاد وی دانسته‏اند. البته محقق به اين شرط تصريح نكرده است ولی می‏توان گفت چون حاكم لازم الاتباع است بايد شخصی باشد كه شرع مقدس در عصر غيبت اطاعت از وی را پذيرفته باشد. از طرفی می‏دانيم كه در روايات بسياری به شيعيان توصيه شده تا به مجتهدان عارف به احكام الهی كه نواب امام(ع) هستند، مراجعه كنند، به‏ويژه در حوادث واقعه و احكام دين به مراجعه و عمل به نظرهای آنان سفارش‏هايی شده است. از طرف ديگر، فقها و به‏ويژه محقق تصريح دارند كه در مسائل مختلف بايد به آنان رجوع كرد؛ برای مثال، در مسائل قضايی محقق می‏گويد:
قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس‏(111)؛
گفته شده است فقها در عصر غيبت می‏توانند به اقامه حدود مبادرت ورزند هم‏چنان‏كه می‏توانند بين مردم به قضاوت بپردازند(112).
در مسائل اقتصادی در مسئله خمس می‏گويد:
يجب أن يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين مَن اليه الحكم بحق النيابة كما يتولی اداء ما يجب علی الغائب‏(113)؛
واجب است شخصی كه به‏حق نايب امام می‏تواند باشد قسمتی از خمس را كه به امام تعلق دارد بين مستحقين تقسيم كند، هم‏چنان‏كه وی متولی آن چيزی است كه بر غايب واجب می‏شود.
وی درباره زكات چنين می‏گويد:
اذا لم يكن الامام موجوداً دفعت الی الفقيه المأمون من الامامية فانه أبصر بمواقعها والافضل قسمتها علی الاصناف‏(114)؛
هنگامی كه امام حاضر نباشد زكات به فقيه امامی كه امين باشد داده می‏شود،زيرا وی به مصارف آن داناتر است و بهتر است كه بين مستحقين تقسيم كند.
به عقيده ايشان در مسائل اجتماعی، ولايت «غُيَّب و قُصَّر»، يعنی غايبين و محجورين به حاكم سپرده شده است. از طرف ديگر، به مردم سفارش شده كه به آنان (فقها) در قضاوت و اقامه حدود كه احتياج به كمك دارد مساعدت كنند:
ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك؛(115)
گفتنی است كه نواب امام نيز هم‏چون ديگر حكام با معصومين تفاوت‏هايی دارند، زيرا امام بر خلاف اينان دارای ويژگی عصمت از گناه و خطا است، محقق می‏گويد:
الفرق بين الامام ونوابه ظاهر وذلك لأنّ النواب مع الخطاء يأخذ عليهم الامام فهم محتاجون مع جواز خطائهم الی الامام ولهم امام والامام لاامام له‏(116)؛
فرق بين امام و نايبانش واضح است، زيرا امام اشتباه و خطای نايبانش را تصحيح می‏كند؛ پس آنان چون جايز الخطا هستند به امام احتياج دارند تا خطا و اشتباهاتشان را تصحيح كند ولی امام، ديگر امامی ندارد (بالای سر او نيست).
خلاصه اين‏كه فقها نواب امام‏اند و در روايات به اطاعت از آنان و كمك و مساعدت آنان توصيه شده است؛ بنابراين، فقاهت نيز از شرايط و صفات حاكم‏است.
7. مرد بودن: اين صفت را محقق به صراحت ذكر نكرده، ولی در موارد متعددی وجود اين ويژگی را برای تصدی برخی مسؤوليت‏ها لازم دانسته است، هم‏چنان‏كه در صفات قاضی ذكر می‏كنيم، محقق چنين می‏گويد:
ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط(117)؛
اگر زن همه شرايط ديگر قاضی را نيز داشته باشد امر قضاوت برای وی منعقدنمی‏شود.
محقق در نماز جمعه زن را جزء تعداد لازم برای وجوب نماز نمی‏داند، چون بر او واجب نيست؛ پس نمی‏تواند امام جمعه نيز بشود. با وجود اين آيا اين مسئله با اين‏كه مردم در جاهای ديگر به قضاوت نزد حاكم يا امان به حكم حاكم و نماز جمعه به امامت حاكم فرا خوانده شده‏اند سازگار است؛ يعنی حاكم بايد مرد باشد تا بتواند اين امور را انجام دهد؟ اگر گفته شود كه خواه مرد و خواه زن افرادی را برای اين امور انتخاب كند فرق ندارد، چون در هر دو صورت منتخب دارای شرايط لازم است، می‏توان اين‏گونه جواب داد شخصی كه خود حق قضاوت ندارد و برايش امر قضاوت منعقد نمی‏شود چگونه می‏تواند امر قضاوت را به ديگری بسپارد؛ يعنی بايد خود دارای ولايت بر امری باشد تا بتواند آن را به ديگری بسپارد و از آن‏جا كه زن نمی‏تواند قاضی شود و ولايت بر قضا را ندارد؛ لذا قادر نيست ولايت در قضاوت را به قاضی بسپارد و به اصطلاح فلاسفه فاقد شی‏ء نمی‏تواند معطی آن باشد؛ پس نمی‏تواند حاكم گردد.
8. قدرت و توانايی: چنان‏كه در بحث امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر ذكر شده است اين دو فريضه (امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر) در صورت وجود قدرت و توانايی در فرد بر او واجب می‏شود، چنان‏كه محقق وجوب ولايت را از همين باب پذيرفته است. پس اگر شخصی قادر بر انجام ولايت باشد بر او واجب می‏شود و می‏توان گفت يكی از شرايط وجوب اين امر (ولايت) قدرت و توانايی او است، زيرا قدرت از شرايط عامه هر تكليفی است.

راه‏های تعيين امام يا حاكم


محقق در كتاب «المسلك فی اصول‏الدين» راه‏هايی برای تعيين امام ذكر كرده و هر يك را به گروهی نسبت می‏دهد و يكی را انتخاب كرده و برای آن استدلال‏هايی می‏آورد. در اين‏جا ابتدا جملاتی از آن مبحث را ذكر كرده و سپس به بحث درباره طُرُق تعيين حاكم اسلامی می‏پردازيم. محقق می‏گويد:
البحث الثالث: فی الطريق الی تعيين الامام: وقد اختلف فی ذلك فقالت الامامية: لاطريق الی تعيينه الاّ النص والمعجز وقال بعض الطوائف زيادة علی ذلك بالاختيار، واضافت الزيديه من بينهم قسماً آخر وهو الدعوة اذا كان الداعی فاطمياً(118)؛
مبحث سوم - راه تعيين امام: در اين مسئله اختلاف كرده‏اند: اماميه گفته است راهی جز نص و معجزه برای تعيين امام وجود ندارد، برخی گروه‏ها علاوه بر اين مورد اختيار و انتخاب را نيز گفته‏اند و از ميان آنان گروه زيديه قسم ديگری را بر اين دو قسم اضافه كرده‏اند و آن عبارت از دعوت و قيام (انقلاب با اسلحه) است هنگامی كه دعوت‏كننده اولاد حضرت فاطمه(س) باشد.
محقق از بين اين سه راه، راه اوّل را قبول كرده و برای اثبات آن دليل‏هايی آورده است كه در اين‏جا بيان می‏كنيم:
1- از آن‏جا كه اماميه به عصمت امام از گناه و خطا معتقد است و به عصمت افراد كسی جز خداوند آگاهی ندارد؛ پس تنها راه برای تعيين امام، تعيين وی از سوی پيامبر يا امام قبل و يا اعجاز او می‏باشد.
2- اجماع و اتفاق امت بر امری نمی‏تواند دليل صلاحيت‏داری برای تعيين امام باشد، چون در اصول فقه گفته شده كه اجماعی كه مشتمل بر قول معصوم(ع) باشد حجت است و اين قسم، با فرض عدم وجود معصوم بوده و حجت نيست. طريق سوم كه قيام يكی از فاطميون است، نيز چنين اشكالی را به دنبال دارد.
3- برای تعيين امام دو راه بيش‏تر وجود ندارد: الف- نص و معجزه و ب- انتخاب. راه سوم همراه با انتخاب و بيعت بود و با باطل شدن انتخاب و بيعت آن نيز باطل می‏شود و ما در صدد آن هستيم تا راه انتخاب را باطل كنيم؛ بنابراين، يك راه بيش‏تر باقی نماند كه همان مقصود ما است.
ناگفته نماند محقق طريق ديگری را نيز ذكر می‏كند و آن عبارت است از اين‏كه خداوند انتخاب امام را به امت واگذارد تا امت امام معصوم را انتخاب‏كند:
لمعرفته أنّهم لايختارون الا المعصوم‏(119)؛
چون خدا می‏داند كه آنان جز معصوم را انتخاب نمی‏كنند.
وی در جوابِ اين گفته چنين می‏گويد: اگر خداوند اين‏گونه عصمت شخص را بيان كند و مردم امام معصوم را انتخاب كنند اين شبيه همان نصّ است كه دال بر خود شخص يا صفت او باشد و در واقع اختيار و انتخاب تعيين كننده نيست، بلكه همان بيان خداوند (نص) معيِّن است كه همان قسم اوّل می‏باشد و نزاعی در آن نيست، در ادامه در بيان محل نزاع می‏گويد:
بل المنازعة فی انّ بالاختيار يتعيّن الامام فی نفس الامر أما انه يكون اماماً عندالله ويكون الاختيار موصلاً الی ذلك الامام المعين، مع دلالة قاطعة تدل علی كونه طريقاً فذلك مما لانأباه وأحد الأمرين غير الاخر(120)؛
نزاع در اين است كه آيا با اختيار و انتخاب امت معلوم می‏شود كه وی (امام منتخب) در نفس الامر وعندالله نيز امام است. اما اين كه وی نزد خدا امام است و انتخاب راهی برای (كشف) رسيدن به اين امام می‏باشد، با وجود اين كه دلالت قطعی بر اين‏كه انتخاب راهی (برای كشف امام) است وجود دارد، ولی اين مورد از مواردی است كه ما از آن ابا نداريم و يكی از اين دو مورد غير از ديگری است (يعنی اين دو مورد با هم فرق دارد چون يكی محل نزاع است و ديگری نيست).
اگر بگوييم نص وارد شده كه اين فرد معصوم است و چون او معصوم است امت نيز وی را به عنوان امام انتخاب كنند، چرا كه شرط عصمت لازمه امام است در اين‏جا در واقع، همان نص باعث مشخص شدن فرد بوده است نه انتخاب امت. اين كه انتخاب فرد از سوی امت سبب می‏شود كه در نفس‏الامر نيز اين فرد امام باشد ما اين را نمی‏پذيريم؛ يعنی انتخاب نمی‏تواند كاشف از نفس‏الامر باشد. خلاصه اين‏كه به اعتقاد محقق، انتخاب مشروعيت‏آور نيست، بلكه برای مشروعيت امامت صرفاً نص و معجزه لازم است.
محقق برای ابطال طريق انتخاب (اختيار) سه دليل می‏آورد كه بدين قرار است:
دليل اوّل: همه مسلمين نمی‏توانند انتخاب كننده باشند و انتخاب بعض نيز نافذ نيست، محقق می‏گويد:
ان العاقد امّا كل المسلمين او بعضهم والاول مستحيل بالضرورة والبعض لاينفذ امره فی نصب قاض من القضاة و لاوال من الولاة فنصب الرئيس‏العام اولی أن لايصح‏(121)؛
انتخاب كننده يا همه مسلمانان هستند كه اين بالضرورة محال است و يا بعضی از مسلمانانند كه انتخابشان برای انتصاب قاضی و والی نافذ نيست پس نصب رئيس كل (حاكم) شايسته‏تر است كه صحيح نباشد.
به عبارت ديگر، وقتی فرد يا گروهی در انتخاب مادون امام ناتوانند و انتخابشان مشروعيت ندارد چگونه می‏توانند امام را انتخاب كرده و انتخابشان مشروع باشد. اينان اگر می‏توانستند امام و حاكم اصلی را انتخاب كنند در نصب والی يا قاضی نيز اولی بودند.
دليل دوم: اگر انتخاب امام از سوی مردم صحيح باشد وجود چند امام نيز بايد درست باشد، زيرا هر گروه شخصی را برای امامت مسلمين انتخاب می‏كند و ترجيحی نيز بين آن‏ها وجود ندارد. در حالی‏كه عقلا تنها وجود يك امام را لازم می‏دانند، زيرا در اين‏صورت جامعه به هرج‏ومرج كشيده می‏شود؛ برای مثال، اگر فردی از آنان به جهاد با گروهی حكم كند و فرد ديگر عدم جهاد با آنان را دستور دهد يا در مسائل اجتماعی هر يك نظر خودشان را اعمال كنند جز هرج‏ومرج و تفرقه چيزی عائد جامعه نمی‏شود.
دليل سوم: هدف از امامت، خاموش كردن آتش فتنه و اختلاف است. اگر مردم امام را انتخاب كنند اختلاف بيش‏تر شده و هرج‏ومرج جامعه را فرا می‏گيرد.

راه تعيين حاكم در عصر غيبت


پيش‏تر استدلال‏هايی بر انتخاب امام معصوم آورده شد كه ما نيز انتخاب امام معصوم را نمی‏پذيريم. ولی در بحث اين‏كه آيا در عصر غيبت می‏توان غيرمعصوم عادلی را برای حكومت و زمام‏داری تعيين كرد آن هم نه به عنوان امام بلكه به عنوان حاكم. ابتدا يادآوری اين نكته لازم است كه ايشان يكی از صفات امام را عصمت وی دانسته و اين صفت بر امام معصوم كه به قول ايشان با نص يا معجزه معين شود صادق است، ولی در عصر غيبت با توجه به اين‏كه حكومت امری ضروری است و از طرفی امام معصوم غايب است و جامعه حاكم مسلمان عادلی را می‏طلبد تا به مصالح مسلمين رسيدگی كند نمی‏توان گفت كه اسلام برای رهبری جامعه فكری نينديشيده و مردم را رها گذارده تا حكام جائر بر آنان حكمرانی كنند؛ پس بايد گفت كه استدلال‏های محقق بر اثبات صفت عصمت بر امام معصوم صادق است و طبق تصريح ايشان بين امام و نايب ايشان فرقی وجود دارد و آن، لزوم عصمت امام و عدم لزوم عصمت نايب ايشان است و اگر نايب امام را حاكم دانستيم استدلال‏هايی كه محقق بر مبنای عصمت كرده بر وی صادق نيست؛ پس محقق در بحث از طرق تعيين امام، انتخاب غيرامام معصوم را برای حاكميت متعرض نشده، بلكه استدلال ايشان بر رد طريق انتخاب، برای تعيين امام معصوم است.
دليل دوم محقق (عدم قبول اجماع) نيز برای تعيين امام معصوم صادق است و برای تعيين حاكم در حالی‏كه امام عصر زنده ولی غايب است صادق نيست، زيرا علاوه بر امام به دنبال تعيين حاكم در غيبت او هستيم. البته از دليل سوم ايشان می‏توان چنين استنباط كرد كه برای تعيين امام دو راه بيش‏تر وجود ندارد و اين، حكمی كلی برای تعيين رهبر و زمام‏دار است؛ بنابراين، اگر نظر ايشان را به تعيين حاكم در عصر غيبت نيز تسری دهيم می‏توان گفت كه امام عصر و ائمه قبل طبق روايات متواتره و به قول ايشان «نص»، مجتهدان جامع الشرائط را نايب امام دانسته‏اند. البته مطلق روايات حكم می‏كند كه هر يك از مجتهدان نايب امام‏اند و اختيار با خود انسان است كه به كدام‏يك رجوع كند؛ لذا اگر يكی از آنان حكومت را به انتخاب بيش‏تر مردم به‏دست گرفت حكومتش مشروع و واجب‏الاتباع است، زيرا اولاً: وجوب حكومت بر مبنای وجوب كفايی امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر امتثال شده و با امتثال آن تكليف از ديگر فقها ساقط است؛ ثانياً: وقتی اكثريت به فردی رجوع كردند بر ديگران تكليفی نيست و ثالثاً: در يك زمان چند حاكم نمی‏تواند بر كشور حكومت كند، زيرا به اختلاف و هرج‏ومرج می‏انجامد؛ پس ادله محقق مبنی بر رد طريقه انتخاب اولاً: در مورد انتخاب امام است و ثانياً: دليل اوّل ايشان برای حاكم غيرفقيه صحيح نيست، چرا كه در عصر غيبت از نظر شرعی غيرفقيه ولايتی ندارد و فقها از آن‏جا كه نواب امام عصرند، ولايت دارند. البته اگر انتخاب را برای تعيين فقيه حاكم شيوه خود قرار دهيم بدين معنا نيست كه با انتخاب، ولايت به او داده شده و انتخاب، ولايت وی را مشروع می‏كند؛ يعنی انتخاب بيش‏تر مردم يا باصطلاح ذی‏نفوذ بودن فقيه در بين مردم وی را بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قدرت می‏دهد و با آن تكليف از ديگر فقها ساقط است. البته ادله ديگر محقق بر رد طريقه انتخاب نيز علاوه بر جواب اوّل ما برای انتخاب غير امام معصوم قابل خدشه است؛ يعنی در مورد حاكم در عصر غيبت خدشه‏پذير است.
خلاصه اين كه محقق دو راه «نص و انتخاب» را برای تعيين زمام‏دار ممكن می‏داند و برای تعيين امام معصوم به دليل عصمت وجود نص را لازم می‏داند، ولی برای حاكمی كه غير از امام معصوم باشد نمی‏توان ادله ايشان بر ردّ طريقه انتخاب را در اين مورد نيز صادق دانست، پس بايد ديد كه به اعتقاد ايشان در عصر غيبت تكليف چيست، از يك طرف نصی بر تعيين فقيهی معين از نواب امام عصر(ع) برای حكومت وجود ندارد و از طرف ديگر انتخاب مسلمان عادل غير فقيه برای حكومت همراه با مشكلاتی، از قبيل عدم وجود اجازه از امام معصوم در موارد لازمه و... می‏باشد، پس می‏توان گفت كه هر يك از اين دو شيوه مستقلاً برای عصر غيبت ممكن يا مشروع نيست؛ لذا بهتر است بگوييم كه چون فقها نواب عام امام عصر هستند و در موارد عديده‏ای، به خصوص قضاوت و اجرای حدود كه از مسائل حكومتی است به آنان اجازه داده شده چنان چه فقيهی عادل حاكم شود حكومتش هم مشروع است و هم حاكمی مبسوطاليد است، چرا كه مسلمانی عادل و فقيه است. چه اين كه اگر غير فقيه حاكم گردد چون ولايت فقها را ندارد در عمل به صورت محدود حكومت می‏كند، زيرا بايد در اكثر موارد از فقها اجازه بگيرد يا مثلاً امر قضاوت و... را به آنان محول نمايد و اين امری صعب است، چرا كه باعث دوگانگی در حكومت می‏گردد، يعنی اگر حكومتِ غير فقيه را نامشروع نيز ندانيم حيطه و محدوده قدرت وی خيلی كم است. ولی از آن‏جا كه حكومت فقيه عادل را مشروع و وی را مبسوطاليد می‏دانيم بايد گفت كه تعيين اين فقيه از بين فقها با روی‏كرد مردم و پشتيبانی آنان ممكن است، چرا كه حتی اگر قيام كند و پشتيبانی مردم را به همراه نداشته باشد نمی‏تواند حكومت كند، پس از آن‏جا كه اين حمايت به نوعی مساعدت مردم با وی بوده و موجد قدرت برای حكومت در وی است بهترين راه برای تعيين آن فقيه است. البته با امتثال وی تكليف از ديگر فقها ساقط است.
پس چون روی‏كرد و حمايت مردم از فقيهی معين موجد قدرت در وی است و او به‏كمك اين حمايت با تشكيل حكومت قادر بر امر به‏معروف و نهی از منكر می‏گردد پذيرش اين امر بر وی واجب می‏شود. ناگفته نماند كه مشروعيت حكومت با نص خاص بر تعيين فقها به‏عنوان نواب ائمه ايجاد شده است.


1. حج (22) آيه 41.
2. تذكر اين نكته لازم است كه برخی افراد در اين موارد اشكالاتی مطرح كرده‏اند كه انديشمندان مسلمان به آن‏ها جواب داده‏اند و ما در مقام طرح آن‏ها نيستيم.
3. شرايع الاسلام، ص‏266؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذا عيّنه امام الأصل او لم يمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الاّ بها». فقيه جامع الشرائط از نواب عام امام به شمار می‏رود و در عصر غيبت تصرف در مواردی، از قبيل قضاوت و اجرای حدود كه به نيروی قاهره‏ای نياز دارد، به وی اجازه داده شده است.
4. الرسالة الماتعيه، ص‏306.
5. المعتبر، ج‏2، ص‏280.
6. شرايع الاسلام، ص‏74؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الجمعة لاتجب الا بشروط الاول: السلطان العادل او من نصبه».
7. همان، ص‏78.
8. همان، ص‏124؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ويجب علی الامام ان ينصب عاملا لقبض الصدقات ويجب دفعها اليه عند المطالبة».
9. همان؛ محقق می‏گويد: «المتولی للاخراج وهم ثلاثة: المالك والامام والعامل».
10. همان، ص‏136.
11. همان؛ محقق می‏گويد: «الاول فی الانفال: وهی ما يستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص كماكان للنبی(ص)».
12. همان، ص‏138؛ محقق می‏گويد: «يجب ان يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولّی اداء ما يجب علی الغائب».
13. المختصر النافع، ص‏121.
14. همان، ص‏122.
15. شرايع الاسلام، ص‏232؛ محقق می‏گويد: «وفرضه علی الكفاية بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد».
16. همان، ص‏256؛ محقق می‏گويد: «يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموماً او خصوصاً أو من نصبه الامام والتأخر عنه كبيرة».
17. شرايع الاسلام، ص‏256.
18. همان، ص‏235؛ محقق می‏گويد: «واذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لايتولی ذلك الا الامام أو من يأذن له الامام».
19. همان، ص‏259؛ محقق می‏گويد: «ولا يجوز لأحد اقامة الحدود الا للامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها».
20. همان، ص‏260؛ محقق می‏گويد: «وقيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت».
21. همان، ص‏260؛ محقق می‏گويد: «ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك».
22. همان، ص‏268.
23. همان، ص‏266؛ محقق می‏گويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربّما وجبت كما اذا عيّنه امام الاصل... وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم».
24. همان.
25. همان، ص‏839.
26. مختصر النافع، ص‏144.
27. شرايع الاسلام، ص‏343.
28. همان، ص‏354.
29. همان، ص‏406.
30. همان، ص‏484.
31. همان، ص‏501.
32. همان، ص‏794.
33. همان، ص‏801.
34. همان، ص‏816؛ نكت النهايه، ص‏451؛ محقق می‏گويد: «اذا لم يكن للمقتول وارث سوی الامام، فله المطالبة بالقود او الدية مع التراضی وليس له العفو».
35. الشرايع الاسلام، ص‏861.
36. همان، ص‏872.
37. همان، ص‏861؛ محقق می‏گويد: «ولو استقضی اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته».
38. همان، ص‏940؛ محقق می‏گويد: «يجب علی الحاكم اقامة حدودالله بعلمه».
39. همان، ص‏969.
40. همان، ص‏1045؛ محقق می‏گويد: «من لاولیّ له فالامام(ع) ولی دمه».
41. همان، ص‏1054؛ محقق می‏گويد: «وجناية الذمی فی ماله وان كانت خطاء دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لأنه يؤدی اليه ضريبته».
42. امروزه از مشروعيت طبق نظام حقوقی و سياسی مربوط به آن، تعاريف گوناگونی ارائه داده‏اند: «مشروعيت عبارت است از اين‏كه چه اشخاصی محق‏اند به عنوان نمايندگان قدرت سياسی عمل كنند، چه چيزی حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع يا برحق می‏سازد، چه چيزی مردم را به مشروعيت يك حكومت معتقد می‏سازد، چه چيزی تعيين كننده قانونیِ قدرت مشروع يا جانشينی مشروع و برحق قدرت است و به‏طور كلی قدرتی كه اعمال می‏شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد نامشروع است و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد مشروع و برحق است. در واقع، قدرت و حق را می‏توان مفاهيم اساسی درك مشروعيت يا حقانيت دانست». (ر.ك: علی‏آقا بخشی و مينو افشاری‏راد، فرهنگ علوم سياسی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران، 1374، ص‏185).
43. ناگفته نماند كه ما در اين‏جا در صدد بيان صفات حاكم نيستيم و هم‏چنان‏كه پس از اين نيز خواهيم گفت حاكم صفات متعددی لازم است دارا باشد كه برخی همه آن صفات يا اكثر آن‏ها را از اين دو صفت استخراج كرده‏اند و برخی نيز اين دو صفت را مهم‏ترين صفات او می‏دانند.
44. المسلك، ص 198.
45. شرايع الاسلام، ص 138.
46. پر واضح است كه ذكر عنصر عدالت برای عصر حضور جايی ندارد چرا كه عصمت موجد عدالت است؛ اين عنصر در عصر غيبت امام نقش به‏سزايی دارد كه در صفحات آتی به بحث پيرامون آن می‏پردازيم.
47. المسلك، ص‏198.
48. شرايع الاسلام، ص‏266؛ محقق می‏گويد: «وتحرم (الولاية) من قبل الجائر».
49. همان. ص‏266؛ محقق می‏گويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذا عيّنه امام الاصل او لم‏يمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الا بها».
50. همان.
51. همان؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «وتحرم (الولاية) من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر علی الامربالمعروف والنهی‏عن‏المنكر استحبت».
52. همان.
53. همان.
54. همان، ص‏259.
55. همان، ص‏260.
56. همان، ص‏256.
57. سيدصادق شيرازی، حاشيه بر شرايع در شرايع الاسلام، ص‏256.
58. المختصر النافع، ص‏133.
59. شرايع الاسلام، ص‏264.
60. همان، ص‏469.
61. همان، ص‏256.
62. همان، ص‏839.
63. همان، ص‏814.
64. المختصر النافع، ص‏273.
65. المعتبر، ج‏2، ص‏280.
66. همان.
67. همان.
68. شرايع الاسلام، ص‏260.
69. همان، ص‏76.
70. همان، ص‏266.
71. همان.
72. همان، ص‏259.
73. همان، ص‏260.
74. همان، ص‏264.
75. همان، ص‏469.
76. همان، ص‏256.
77. همان، ص‏814.
78. همان، ص‏839.
79. المختصر النافع، ص‏273.
80. همان، ص‏133.
81. شرايع الاسلام، ص‏256.
82. همان، ص‏861.
83. المعتبر، ج‏2، ص‏280.
84. شرايع الاسلام، ص‏266.
85. حجرات (49) آيه 9.
86. الرسائل التسع، ص‏363.
87. تعبير «بهترين حاكم عادل» استنباطی از كلام محقق است و وجه بهتر بودن آن، بساطت يد فقيه است، چرا كه برخی از امور چنان‏كه گذشت بايد با اجازه فقيه صورت گيرد با اين‏كه می‏توان نوع سومی را (علاوه بر ولايت فقيه و ولايت غيرفقيه) نيز فرض كرد و آن، عبارت است از ولايت غيرفقيه عادلی كه در امور از فقيه اجازه می‏گيرد و تعبير به اين‏كه ولايت فقيه بهترين نوع است به سبب بساطت يد وی می‏باشد و در اموری كه اجازه فقيه لازم است خود، صاحب اجازه است.
88. شرايع الاسلام، ص‏266.
89. همان.
90. همان.
91. ر.ك: جواهرالكلام، ج‏22، ص‏108 به بعد.
92. مختصر النافع، ص‏133.
93. منظور از اصطلاح «امام» در اين‏جا حاكم كل ولايات و شهرهای اسلامی است كه وی برای هر شهر والی يا حاكمی منصوب می‏كند اين فرد در عصر حضور همان امام معصوم است درصورت تمكن و در عصر غيبت بر فردی كه دارای صفات مذكور در متن باشد صادق است.
94. المسلك، ص‏191.
95. همان، ص‏198.
96. شرايع الاسلام، ص‏860.
97. همان، ص‏240.
98. نكت النهايه، ص‏412.
99. المختصر النافع، ص‏259.
100. نساء (4) آيه 141.
101. المعتبر، ج‏1، ص‏328.
102. ممتحنه (60) آيه 10.
103. شرايع الاسلام، ص‏964.
104. همان، ص‏266.
105. همان، ص‏74.
106. همان، ص‏860.
107. همان، ص‏911.
108. همان، ص‏860.
109. همان، ص‏260.
110. تعبير محقق به «قيل» را كه به اصطلاحِ برخی مشعر به ضعف است نمی‏توان دليل بر عدم پذيرش محقق‏دانست،زيرا اگر نپذيرفته بود به خلاف آن قول تصريح می‏كرد و اين‏كه ايشان تنها اين نظريه را ابراز داشته‏دليل‏برآن است كه اقوال ديگر را نپذيرفته و استدلال بر اين قول نزد ايشان استحكام خاص خود را ندارد. ازاقوال‏ايشان‏در اين‏باره كه در موارد ديگر ذكر كرده است، چنين استنباط می‏شود كه نظر ايشان نيز همين قول‏است‏گرچه‏استدلال متقنی بر آن نياورده است. از طرفی تصريح دارد كه كسی جز فقيه عارف به احكام‏وكيفيات‏آن‏نمی‏تواند اقامه حدود كند با وجود اين‏كه ايشان اين امور را از باب امربه‏معروف ونهی‏ازمنكرواجب‏می‏داند.خلاصه به نظر ايشان ولايت فقيه در عصر غيبت بر اقامه حدود و قضاوت جايزاست.
111. شرايع الاسلام، ص‏138.
112. همان، ص‏124.
113. همان، ص‏260.
114. المسلك، ص‏204.
115. شرايع الاسلام، ص‏860.
116. المسلك، ص‏210.
117. همان.
118. همان، ص‏211.
119. همان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظايف متقابل حاكم و مردم


الف) وظايف حاكم در برابر مردم
1. وظايف اقتصادی حاكم
1 - 1 - جمع‏آوری و مصرف اموال سه‏گانه
الف) اموال عمومی:
ب) اموال با مصارف خاص:
ج) اموال امام:
1 - 2 - نگه‏داری و جلوگيری از تلف اموال غير (اموال بی‏صاحب)
1 - 3 - ولايت در استفاده از اراضی عمومی
1 - 4 - ولايت بر محجورين در امور اقتصادی
1 - 5 - جلوگيری از اخلال در امور اقتصادی
1 - 6 - حل اختلافات مالی
2- وظايف قضايی حاكم
2 - 1 - عزل و نصب قضات
2 - 2 - اقامه حدود و مجازات‏ها
2 - 3 - ولايت بر محجورين و بی‏سرپرستان
وظايف قاضی
3- وظايف نظامی حاكم
3 - 1 - فرمان جنگ
3 - 2 - آتش‏بس
3 - 3 - امان
3 - 4 - انعقاد پيمان‏ذمه
4- وظايف سياسی حاكم
5- وظايف اجتماعی حاكم
5 - 1 - جلوگيری از مفاسد اجتماعی
5 - 2 - سرپرستی امور فرهنگی جامعه
5 - 3 - رفع اختلاف‏های خانوادگی


 

الف) وظايف حاكم در برابر مردم

 

1. وظايف اقتصادی حاكم

سياست‏های اقتصادی از اموری است كه در حكومت بدان توجه می‏شود. اين سياست‏ها به گونه‏ای است كه حاكم و مردم هر يك وظايفی را در قبال يك‏ديگر بايد انجام دهند و ما در اين‏جا به وظايف حاكم در برابر مردم در بُعد اقتصادی می‏پردازيم:

1 - 1 - جمع‏آوری و مصرف اموال سه‏گانه

 

الف) اموال عمومی:

گفتيم كه اموال عمومی برای همه مسلمين است و امام يا حاكم حق فروش آن‏ها را ندارد تنها بهره‏برداری از آن‏ها به نفع عموم به عهده او گذاشته شده است؛ برای مثال، زمين‏هايی كه با قهر و غلبه به‏دست سپاهيان اسلام افتاده است (مفتوح العنوة) از اين اموال‏اند.

ب) اموال با مصارف خاص:

اين‏گونه اموال، از قبيل خمس و زكات در دست امام قرار دارد و وی وظيفه دارد تا به جمع‏آوری و تقسيم آن‏ها بين مستحقين پرداخته و برای انجام اين امور عواملی را به استخدام بگيرد. محقق در اين‏باره می‏گويد:
يجب علی الامام أن ينصب عاملاً لقبض الصدقات‏(1)؛
بر امام واجب است كه شخصی را برای اخذ صدقات منصوب نمايد.
به نظر ايشان اگر مالك خواست زكات خود را به حاكم بدهد بر حاكم واجب است كه آن را از وی اخذ كند، هم‏چنين اگر مالك از دادن زكات امتناع كرد امام می‏تواند به اجبار از او بگيرد(2)، پس از اخذ آن بهتر است حاكم از آن‏ها تشكر كرده و آن‏ها را دعا كند(3). محقق در بحث خمس تصريح دارد كه اگر سهم سادات برای سادات فقير كافی نبود حاكم موظف است از سهم خود مابقی را بپردازد(4). گفتنی است كه بيش‏تر اين اموالی كه در دست حاكم قرار می‏گيرد در راه ريشه‏كنی فقر از جامعه مصرف می‏شود.

ج) اموال امام:

نوع ديگری از اموال كه در دست حاكم قرار دارد و وی آن را در جهت مصالح جامعه اسلامی هزينه می‏كند اموال امام است؛ ميراث كسی كه وارثی ندارد يا منافع حاصله از اموال عمومی جزء اين اموال محسوب می‏شوند. البته برخی از اين اموال بايد در مصالح عمومی هزينه شود؛ برای مثال، ديه‏مقتولی كه وارثی ندارد چون امام ولی‏دم او است يا بايد قصاص كند يا ديه بگيرد و ديه چون حق همه مسلمين است امام نمی‏تواند آن را به قاتل ببخشد: «ليس له العفو»(5).

1 - 2 - نگه‏داری و جلوگيری از تلف اموال غير (اموال بی‏صاحب)

برخی از اموال در جامعه وجود دارد كه صاحب آن‏ها مشخص نيست؛ اين‏گونه اموال را حاكم بايد برای جلوگيری از ضرر به صاحب مال نگه‏داری كند و اگر در حال تلف شدن است و نگه‏داری آن ممكن نيست بفروشد و وجه آن را برای صاحبش نگه دارد، هم‏چنين اموال شخص غايبی كه صاحبش مشخص است و كسی وجود ندارد كه از آن‏ها نگه‏داری كند به حاكم سپرده می‏شود.

1 - 3 - ولايت در استفاده از اراضی عمومی

ولايت ديگری كه امام در مسائل اقتصادی دارد ولايت در اراضی است؛ برای مثال، ولايت او بر اراضی موات، اجازه هرگونه تصرف و حتی بخشش آن اراضی را به ايشان می‏دهد(6). از آن‏جا كه حاكم وظيفه دارد موانع بهبود وضع اقتصادی را برطرف كند، به اعتقاد محقق اگر شخصی زمينی را تحجير نمود ولی آن را به همان‏گونه گذاشت و به بهره‏برداری از آن دست نَزَد حاكم موظف است وی را بين احيا و تخليه مخير كند اگر احيا نكرد زمين را از وی بگيرد(7). يا در مورد ديگری گفته است:
كل ارض ترك اهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممّن يقدم بها وعليه طسقها لأربابها(8)؛
هر زمينی كه مالكانش آبادانی آن را ترك گفته‏اند بر امام است كه آن را به كسی كه به آبادانی آن همت می‏گمارد بدهد و آن‏ها نيز بايد اجاره آن اراضی را به نفع صاحبانش به امام تحويل دهند.
هم‏چنين به اعتقاد محقق امام می‏تواند هر چراگاهی را قُرُق كند بر خلاف افراد ديگر كه تنها چراگاه خود را می‏توانند قُرُق كنند(9)، زيرا حاكم مصلحت عامه را درنظر دارد.

1 - 4 - ولايت بر محجورين در امور اقتصادی

حاكم بر افرادی كه به عللی توانايی تصرف در اموال خويش را ندارند يا شرع و قانون آنان را از تصرف در اموال خود ممنوع داشته، ولايت دارد، زيرا عدم تصرف در اموال، در برخی موارد به بروز ضررها و مشكلاتی منجر می‏شود؛ برای مثال، ديوانه، صغير، سفيه و در كل، همه محجورين از تصرف در اموال خود قاصرند و چه بسا افرادی از اموال آنان به نفع خود سوء استفاده كنند، بدين سبب شارع مقدس حاكم را مسؤول حفظ و استفاده از اموال آن اشخاص قرار داده است‏(10). حاكم نيز شخصی را به عنوان قيّم يا امين برای جلوگيری از سوءاستفاده از آن اموال می‏گمارد. به‏علاوه برخی از افراد با اين‏كه توانايی خوبی در تصرف مال خويش دارند حاكم آنان را از تصرف در اموال خود بازداشته است؛ برای مثال، مفلّس چون تصرفِ وی به ضرر غرما و طلب‏كاران است، حاكم بايد با استفاده از قدرت و حاكميت خويش وی را از تصرف در اموال خود باز دارد، و در موارد اختلاف بين غرما، تعيين قيمت اموال نيز با حاكم است‏(11) و او است كه برای اين امر كارشناسی معين می‏كند.
نكته ديگر درباره وظيفه حاكم در برابر اهل ذمه است. به اعتقاد محقق چون‏اهل ذمّه جزيه می‏پردازند امام وظيفه دارد ديه جنايت خطايی آنان را درصورت تنگدستیِ قاتل بپردازد؛ يعنی امام يا حاكم، عاقله آن‏ها است‏(12)، هم‏چنان‏كه حاكم بايد ديه جنايت جانیِ مسلمانی را كه عاقله ندارد و ناتوان است بپردازد.

1 - 5 - جلوگيری از اخلال در امور اقتصادی

وظيفه ديگر حاكم جلوگيری از اخلال در امور اقتصادی حكومت است، چرا كه به قول محقق حاكم برای انجام مصالح مسلمين منصوب شده است. وی درباره احتكار چنين می‏گويد:
يجبر المحتكر علی البيع ولا يسعّر عليه‏(13)؛
احتكار كننده بر فروش اموال به قيمت دلخواه مجبور می‏شود و قيمتی برای او تعيين نمی‏شود.
به عبارت ديگر، حاكم محتكر را ملزم به فروش اموال، به قيمتی كه خود می‏خواهد، می‏كند.

1 - 6 - حل اختلافات مالی

از وظايف ديگر حاكم حل اختلافات مالی بين مردم است، زيرا با وجود قدرت، افراد به رأی او گردن می‏نهند و وی بايد در برخی موارد نقش داور را ايفا كند؛ برای مثال، اگر مديون مال آشكاری داشت ولی منكر آن گرديد حاكم می‏تواند وی را به تسليم مال اجبار كند(14)، يا حاكم موظف است شخصی را برای تقسيم اموال مشترك بگمارد(15) و يا زوج را به پرداخت نفقه مجبور نمايد(16).

2- وظايف قضايی حاكم

حاكم در برابر مردم از نظر قضايی وظايفی دارد كه ملزم به رعايت آن‏ها است. در ذيل برخی از آن وظايف را بيان می‏كنيم و در نهايت، به وظايف قاضی نيز اشاره‏ای خواهيم كرد.

2 - 1 - عزل و نصب قضات

مهم‏ترين وظيفه حاكم نصب قضات است. قضاوت بدون اذن امام يا حاكم منعقد نمی‏شود، محقق گفته است:
ويشترط فی ثبوت الولاية إذن الامام(ع) أو من فوّض اليه الامام‏(17)؛
يكی از شرايط ثبوت ولايت برای قاضی اذن امام يا كسی كه از امام چنين اجازه‏ای دارد، می‏باشد.
چون نصب قاضی با حاكم است اگر وی دريافت كه شهری قاضی ندارد بايد برای آن‏جا قاضی بفرستد، چنان‏كه محقق گفته است:
واذا علم الامام أنّ بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له‏(18).
محقق در ادامه می‏گويد: حتی اگر اهل شهر از پذيرفتن وی امتناع كردند امام می‏تواند تا قبول وی با آنان بجنگد. از اين عبارات چنين برمی‏آيد كه امام در حل اختلافات مردم مسؤول است. به اعتقاد محقق، اگر فردی از قاضیِ شهر شكايتی داشت می‏تواند نزد امام يا خليفه‏ای كه او را منصوب كرده اقامه دعوی كند(19) و اين، حاكی از اعتبار دادن امام به افراد است؛ يعنی امام بايد به شكايت افراد حتی از مقامات حكومتی رسيدگی كرده و عادلانه حكم دهد.

2 - 2 - اقامه حدود و مجازات‏ها

وظيفه ديگر حاكم اقامه حدود است، محقق می‏گويد:
يجب علی الحاكم اقامة حدود الله بعلمه كحد الزنا، اما حقوق الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حداً كان او تعزيراً(20)؛
بر حاكم واجب است كه حدود الهی را اجرا كند و در آن حدود؛ مثل حد زنا به علم خود اكتفا كند، ولی اقامه حقوق مردم بر مطالبه صاحب حق وابسته است حال چه جرم حدی باشد يا تعزيری.
محقق فقها را به اقامه حدود مجاز می‏داند و در جای ديگر اقامه حدود را وظيفه امام يا فقهای عارف به احكام الهی در عصر غيبت دانسته است؛ يعنی غير اين افراد مجاز به اقامه نيستند(21). حاكم در اجرای تعزيرات نيز مانند حدود بايد افراد مجرم را كه حرامی مرتكب می‏شوند يا واجبی ترك می‏كنند به مقداری كه خود صلاح می‏داند -البته بايد كم‏تر از حد باشد - تعزير نمايد(22).

2 - 3 - ولايت بر محجورين و بی‏سرپرستان

وظيفه ديگر حاكم، ولايت بر كسانی است كه از تصرف در امور خود، هم‏چون نكاح، طلاق و غيره قاصرند و يا فردی كه كشته شده و ولیّ‏دم ندارد، به اعتقاد محقق حاكم ولیِ‏دم او است:
مَن لاولیّ له فلامام(ع) ولی دمه‏(23)؛
كسی كه ولیّ ندارد امام ولیِّ دم او است.
به عبارت ديگر، امام بايد به جای اوليای دم قاتل را قصاص كرده يا ديه از او بگيرد. حاكم در ولايت بر صغار و مجانين شخصی را به عنوان امين يا قيم برای رسيدگی به امور آنان برمی‏گزيند(24). هم‏چنين فردی كه جنايت خطايی انجام داده و عاقله‏ای ندارد و خود نيز توان پرداخت ديه جنايت را ندارد، حاكم بايد ديه جنايت وی را بدهد؛ مثل لقيط(25) و فقير(26)، حتی اهل ذمه نيز اين حكم را دارند(27). اگر حاكم شخصی را بيش از حد مقرر شرعی مجازات كرد و او مُرد، چنان چه اجراكننده مجازات آگاه نباشد حاكم بايد نصف ديه مقتول را از مال خود بدهد:
لو امر الحاكم بضرب المحدود زيادةً علی الحد فمات فعليه نصف الدية فی ماله ان لم‏يعلم الحدّاد(28).
نكته ديگر اين‏كه به اعتقاد محقق حاكم بايد هنگام فرستادن قاضی به شهرها، اماره يا شهودی بر قاضی بودن وی به همراه او بفرستد، زيرا در غير اين‏صورت مردم می‏توانند قاضی را قبول نكنند، چنان‏كه محقق می‏گويد:
تثبت ولاية القاضی بالاستفاضة... ولو لم يستفض اما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له او لغيره من الاسباب، أشهد الامام أو من نصبه الامام علی ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية ولا يجب علی اهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين‏(29)؛
ولايت قاضی به استفاضه (شيوعی كه غالباً علم‏آور است) ثابت می‏شود. اگراستفاضه به علت دوری آن‏جا از محلّی كه حاكم قضاوت را منعقد می‏كند يا به علل ديگری حاصل نشد، در اين‏صورت امام يا كسی كه امام وی را برای اين كار منصوب كرده بر ولايتی كه به قاضی داده دو شاهد می‏گيرد و آن دو را با قاضی می‏فرستد تا به ولايت او شهادت دهند، و مردم می‏توانند -مادامی كه يقين نكرده‏اند- بدون بينه، ولايت او را قبول نكنند گرچه امارات حاكی از ثبوت ولايت او است.
در اين عبارت محقق تصريح دارد كه امام نيز بايد برگفته خود شاهد داشته باشد وگرنه بر مردم قبول گفته او واجب نيست.

وظايف قاضی


محقق در كتاب القضا مبحثی را به وظايف قاضی اختصاص داده كه به برخی از آن‏ها اشاره می‏كنيم:
- تساوی بين طرفين دعوی دربرخورد ظاهری، و عدالت در حكم؛
- عدم تلقين به يكی از طرفين عليه ديگری؛
- اگر هر دو ساكت شدند امر به صحبت‏شان می‏كند؛
- اگر حكم دعوی واضح است ابتدا آن‏ها را به مصالحه دعوت می‏كند، اگر قبول نكردند حكم می‏كند، اگر حكم واضح نبود تا زمان وضوح آن را به تأخير می‏اندازد(30)؛
- قاضی با ورود (يا قبل از ورود) به شهری كه برای قضاوت آن‏جا منصوب شده مستحب است اطلاعاتی كه برای قضاوت در آن‏جا لازم است از اهلش كسب كند(31)؛
- در وسط شهر مسكن بگيرد و در جای بازی قضاوت كند كه همه به‏طور يك‏سان به وی دست‏رسی داشته باشند؛
- در ابتدای ورود از حال زندانيان، يتيمان، اموال پيدا شده و اموال عمومی جويا شود(32).

3- وظايف نظامی حاكم

حاكم از نظر نظامی وظايفی دارد كه در ذيل به شرح آن‏ها می‏پردازيم:

3 - 1 - فرمان جنگ

يكی از وظايف حاكم فرمان جنگ است. وجوب جنگ به عقيده فقهای شيعه به شرط حضور امام يا نماينده ايشان محقق می‏شود، چنان‏كه محقق گفته‏است:
وفرضه علی الكفاية بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد، ولايتعيّن الا أن يعيّنه الامام‏(33)؛
وجوب كفايی جهاد به شرط وجود امام يا كسی كه از طرف او برای جهاد معين شده می‏باشد، و جهاد واجب عينی نمی‏شود مگر آن‏كه امام آن را واجب‏كند.
البته امام مصالح جامعه اسلامی را از ديگران بهتر درك می‏كند؛ بنابراين، تنها فردی است كه برای عهده‏دار شدن فرماندهی جنگ مناسب می‏باشد. محقق در جای ديگر تصريح كرده است كه چون جنگ به نظرِ امام بستگی دارد شجاعت يكی از صفات لازم وی می‏باشد(34). وظيفه فرماندهِ جنگ آماده نگه‏داشتن سپاه و تجهيز آنان و مقاومت در برابر دشمنان می‏باشد و هزينه جنگ را نيز امام برعهده دارد. محقق درباره اين‏كه چرا برخی از غنائم منتخب از امام است، می‏گويد:
لنا انّ اختصاصه بذلك انّما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوّهم فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه‏(35)؛
به نظر ما علت اين‏كه غنائم منتخب به امام (حاكم) اختصاص دارد توجه وی به مصالح عامه مردم و آماده نگه‏داشتن لشكريان آنان و مقاومت در برابر دشمنانشان می‏باشد؛ پس لازم است كه اين غنائم برای كسی كه جانشين وی می‏شود نيز وجود داشته باشد.
در اين جمله به اعتقاد محقق، غنائم ويژه كه جزئی از انفال است تنها به امام تعلق ندارد، بلكه به حاكم عادلی كه پس از وی فرماندهی جنگ را می‏پذيرد نيز تعلق می‏گيرد.
امام در جنگ می‏تواند از بيت‏المال برای جايزه دادن يا قرار دادن مالی برای كسب اطلاعات از دشمن يا راهنمايی‏های ديگر كمك بگيرد(36)، و يا در جايزه دادن مسابقاتی كه درباره آمادگی جنگی است و يا مسابقات مجاز ديگر نيز می‏تواند از بيت‏المال استفاده كند، چون اين موارد از مصالح مسلمين است و بيت‏المال نيز برای هزينه در مصالح مسلمين آماده شده است‏(37).
قبل از شروع جنگ لازم است امام محاسن اسلام را ذكر كرده و دشمن را به اسلام دعوت كند، به اعتقاد محقق، امام يا كسی كه امام به وی چنين دستوری داده بايد دعوت را انجام دهد(38).

3 - 2 - آتش‏بس

يكی ديگر از وظايف امام فرمان آتش بس است. از آن‏جا كه فرماندهی جنگ با امام يا حاكم است خواه ناخواه بايد فرمان آتش‏بس نيز با وی باشد. محقق در اين‏باره می‏گويد:
اذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لايتولی ذلك الا الامام أو من يأذن له الامام‏(39)؛
اگر مصلحت اقتضا كرد كه آتش‏بس صورت گيرد جايز است، ولی مسؤول آن كسی جز امام يا نماينده وی نمی‏باشد.
اگر مصلحتی كه به سبب آن آتش‏بس صورت گرفته مرتفع گرديد امام يا حاكم اسلامی می‏تواند يك طرفه آتش‏بس را نقض كند، چنان‏كه محقق تصريح دارد:
ومتی ارتفع ذلك (المصلحة) وكان فی المسلمين قوة علی الخصم لم‏يجز(40)؛
زمانی كه مصلحت برای آتش‏بس مرتفع گرديد و برای ادامه آن مصلحتی نبود و مسلمانان قدرت مقابله با دشمن را داشتند ادامه آن جايز نيست.

3 - 3 - امان

يكی ديگر از اختيارات امام امان دادن به عموم كفار يا اهل منطقه‏ای است. هر مسلمانی می‏تواند يك يا چند نفر از كفار را امان دهد، ولی دادن امان به عموم كفار يا به اهل منطقه‏ای خاص تنها بايد از سوی امام يا نماينده خاص ايشان باشد. وفای بر اين امان و امان به افراد كه از سوی مسلمانان صورت می‏گيرد بر همه واجب است‏(41).

3 - 4 - انعقاد پيمان‏ذمه

يكی ديگر از اختيارات امام يا حاكم انعقاد پيمان ذمه با اهل كتاب است. به اعتقاد محقق، حاكم هرگونه مصالحه‏ای كه لازم بداند می‏تواند با آنان (اهل ذمّه) صورت دهد(42)، اگر اهل ذمه پيمان را نقض كردند حاكم وظيفه دارد آنان را به مأمن خود بازگرداند و در اين‏كه آيا او می‏تواند به مجرد نقض پيمان از سوی آنان، با آن‏ها بجنگد؛ يعنی آن‏ها را بكشد يا استرقاق كرده يا فديه بگيرد، ترديد است‏(43)، هم‏چنين امام بايد فرد ذمی را كه به خيال و شبهه امان به كشور اسلامی وارد شده به مأمن خود بازگرداند(44).

4- وظايف سياسی حاكم

يكی از وظايف مهم حاكم در برابر مردم وظايف سياسی او است، چرا كه ولايت اصلی‏ترين وظيفه حاكم به‏شمار می‏رود و به اعتقاد محقق، در برخی موارد حكومت و قبول ولايت از باب امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر بر شخص واجب می‏شود(45). به عبارت ديگر، چون فرد با به‏دست گرفتن حكومت بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر می‏شود، قبول ولايت و حاكميت بر وی واجب است. به نظر ايشان امام برای انجام مصالح امت منصوب شده است‏(46)، و در موارد عديده‏ای كه مصالح جامعه اسلامی بايد مدنظر قرار گيرد اتخاذ تصميم در آن مسائل به امام واگذار شده است، و حتی اگر امام يا حاكم فردی را به سبب وجود مصلحت عامه‏ای به كاری مشغول كرد و عامل در حين انجام وظيفه مُرد حاكم بايد ديه او را از بيت‏المال مسلمين بپردازد(47).
محقق در گفته‏ای ديگر يكی از محاسن بعثت انبيا را ارشاد مردم به مصالح دينی و دنيايی ذكر كرده است‏(48)؛ بنابراين، می‏توان گفت كه ايشان يكی از وظايف انبيا و اوليا و حكام را ارشاد مردم به مصالح دينی و دنيايی می‏داند، زيرا اگر تنها بُعد پيامبری انبيا را در نظر داشت مصالح دينی را ذكر می‏كرد در حالی‏كه ذكر مصالح دنيايی به حاكميت آنان بر جامعه اشاره دارد، هم‏چنان‏كه می‏توان وظيفه دينی انبيا را در حدّ نازل‏تری به حكام تسرّی داد، زيرا امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر كه فلسفه وجودی حكومت است، از وظايف آن‏ها می‏باشد و مجموعه اوامر دينی و دنيايی را دربر می‏گيرد.
تعيين والی برای شهرها از وظايف ديگر حاكم است، چرا كه حكومت در اداره شهرها و اعمال حاكميت خود و تنظيم مصالح مردم به نماينده‏ای نياز دارد كه در اصطلاح به وی والی نيز گفته می‏شود. هم‏چنين نصب امام جمعه نيز از وظايف حاكم به شمار می‏رود.
تذكر اين نكته لازم است كه حاكم با وجود اين‏كه بالاترين مقام سياسی حكومت است در تكاليف و عمل به قوانين با ديگر افراد مساوی می‏باشد(49) و وی علاوه بر وظايف و تكاليفی كه بر عهده ديگران است وظايف ديگری را نيز برای اداره امور حكومت بر عهده دارد.

5- وظايف اجتماعی حاكم

 

5 - 1 - جلوگيری از مفاسد اجتماعی

يكی از وظايف حاكم دخالت در برخی از امور اجتماعی است. زندگی جمعی همراه با سلائق و اعتقادات مختلف، برخوردهايی اختلاف برانگيز در پی دارد كه بايد فردی آن را به بهترين وجه اصلاح كند و الاّ سبب بروز مفاسد اجتماعی عظيمی می‏شود. حاكم بهترين فردی است كه می‏تواند با اعمال حاكميت خويش اين برخوردها را به نفع جامعه سوق دهد.
در مجامعی كه حضور آحاد افراد لازم است حاكم بايد به نحوی نقش داشته باشد، زيرا؛ برای مثال به اعتقاد محقق اذن سلطان عادل برای وجوب نماز جمعه لازم است، به علت اين‏كه جلوگيری از فساد و عدم ايجاد زمينه فساد در اجتماعات وظيفه حاكم است. محقق در وجوب نماز جمعه اذن سلطان عادل را شرط دانسته و می‏گويد:
مقام دوم بحث درباره شرط عدالت سلطان است (يعنی چرا عدالت را شرط قرار داده است) و اين نظر بر خلاف علمای ديگر فِرَق، نظر عالمان شيعه است و سبب اعتقاد به اين نظر آن است كه غالباً در اجتماعات انسانی احتمال درگيری و زمينه فتنه وجود دارد و حكمت اقتضا می‏كند كه ريشه هرج‏ومرج زدوده شده و شعله اختلاف‏قطع گردد و اين امر ادامه نمی‏يابد جز با وجود سلطانی كه فتنه‏ها را سركوب‏و اختلافات را در نطفه خفه كند (يعنی حاكم بايد در روابط اجتماعی دخالت‏هايی داشته باشد كه افراد نتوانند با ايجاد فساد در جامعه به اهداف شوم خويش نائل آيند(50)).

5 - 2 - سرپرستی امور فرهنگی جامعه

حاكم برای انجام امور فرهنگی و ساير امور ديگری كه در اجتماع بر عهده دارد بايد افرادی را به كار گرفته و به آنان از بيت‏المال حقوق دهد. به اعتقاد محقق، حاكم حتی بايد امام جماعت، مؤذن، معلم قرآن و مربّی آداب و اخلاق اسلامی را تغذيه كند(51)؛ بنابراين اعتقاد، روشن می‏شود كه از وظايف حاكم استخدام افرادی برای تعليم و تربيت جامعه اسلامی و آموزش كارهای هنری، هم‏چون فيلم و سينما است، زيرا وی متولی امور عام المنفعه است و برخی از اموالی را كه در اختيار دارد بايد در موارد مربوطه هزينه كند.

5 - 3 - رفع اختلاف‏های خانوادگی

يكی ديگر از وظايف اجتماعی حاكم دخالت در برخی از اختلاف‏های خانوادگی است. البته حاكم در اين موارد با مراجعه يكی از طرفين، اعمال حاكميت می‏كند. در ابتدا متذكر شويم كه يكی از اوليای عقد (البته در درجه آخر) حاكم است‏(52) و وی گاهی در نكاح‏(53) يا طلاق‏(54) محجور نيز ولايت دارد.
محقق برای دخالت حاكم در اختلافات خانوادگی مثال‏هايی می‏آورد كه عبارت‏اند از: اجبار زوجی كه از پرداخت نفقه خودداری می‏كند بر پرداخت آن‏(55)؛ طلاق زوجه مفقودالاثر با رعايت شرايط مربوط به آن‏(56)؛ و در ايلاء اگر زوجين به حاكم رجوع كردند حاكم ابتدا زوج را چهار ماه مهلت می‏دهد، اگر تصميمی نگرفت وی را بين رجوع يا طلاق مخيّر می‏كند، اگر از هر دو امتناع كرد وی را زندانی كرده و بر او سخت می‏گيرد تا اين‏كه خود يكی از دو امر را انتخاب كند ولی حاكم او را مجبور به انتخاب يكی به‏طور مشخص نمی‏كند(57). اين بدان معنا است كه به اعتقاد محقق حاكم حتی می‏تواند فردی را كه در روابط خانوادگی اخلال ايجاد می‏كند زندانی كند.
يكی ديگر از وظايف حاكم اعلام عمومی برای اقامه حد است، زيرا حضور افراد مايه عبرتی برای آنان می‏باشد و اين خود در جلوگيری از جرائم نقش مهمی دارد.
گفتنی است كه دخالت‏های حاكم حد و مرزهايی دارد و وی نبايد از قلمرو آن حدود تجاوز كند؛ برای مثال، محقق معتقد است كه حاكم حق واگذاری راه‏های كم‏عرض را به اشخاص ندارد(58)، يا حاكم نمی‏تواند زنی را كه در مجلس مردان شركت نمی‏كند (غير برزة) برای ادای شهادت ملزم به خروج از منزل و حضور در مجلس قضايی كه مردان حاضرند، كند(59)؛ يعنی حاكم با اين‏كه قدرت و حاكميت دارد نمی‏تواند اراده خود را در برخی موارد بر خواست افراد تحميل كند و يا اين‏كه اگر امام بخواهد بر ميتی نماز بخواند بايد از ولیِّ او برای اقامه نماز اجازه بگيرد(60).


1. شرايع الاسلام، ص‏124.
2. المعتبر، ج‏2، ص‏560؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولو امتنع المالك من التسليم اخذها الامام كرها».
3. شرايع الاسلام، ص‏126.
4. همان، ص‏136؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «يقسّم الامام علی الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً فإن فضل كان له وان اعوذ اتمّ من نصيبه».
5. همان، ص‏1045.
6. همان، ص‏793؛ محقق يكی از شرايط تملك زمين موات را چنين بيان می‏كند: «ان لايكون مما اقطعه امام الاصل ولو كان مواتا خالياً من تحجير».
7. همان، ص‏794؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «لو اقتصر علی التحجير واهمل العمارة اجبره الامام علی احد الامرين اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلاّ يعطّلها».
8. همان، ص‏247.
9. مختصر النافع، ص‏261.
10. شرايع الاسلام، ص‏354؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الولاية فی مال الطفل والمجنون للاب والجد للاب فان لم يكونا فللوصی فان لم يكن فللحاكم».
11. همان، ص‏348.
12. المختصر النافع، ص‏328.
13. شرايع الاسلام، ص‏275.
14. همان، ص‏349؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «فإن تناكرا (دائن و مديون) وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم فان امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتی يوفّی وبيع امواله وقسمتها بين غرمائه».
15. همان، ص‏887.
16. نكت النهاية، ص‏410.
17. شرايع الاسلام، ص‏861.
18. همان.
19. همان، ص‏872؛ چنان‏كه محقق گويد: «لو ادعی احد الرعية علی القاضی فان كان هناك امام رافعه اليه وان لم يكن وكان فی غير ولايته رافعه الی قاضی تلك الولاية وان كان فی ولايته رافعه الی خليفته».
20. همان، ص‏940.
21. همان، ص‏260.
22. همان، ص‏948.
23. همان، ص‏1045.
24. همان، ص‏431.
25. همان، ص‏801.
26. همان، ص‏1055.
27. مختصر النافع، ص‏328.
28. شرايع الاسلام، ص‏951.
29. همان، ص‏863.
30. همان، ص‏870 و871.
31. همان، ص‏864.
32. همان.
33. همان، ص‏232.
34. الرسالة الماتعيّه، ص‏307.
35. المعتبر، ج‏2، ص‏634.
36. همان، ص‏241.
37. همان، ص‏862.
38. همان، ص‏235.
39. همان.
40. همان، ص‏254.
41. نكت النهايه، ص‏384.
42. همان، ص‏238.
43. شرايع الاسلام، ص‏252.
44. همان، ص‏232.
45. همان، ص‏266.
46. همان، ص‏804.
47. شرايع الاسلام، ص‏369.
48. المسلك، ص‏154.
49. المسلك، ص‏205؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «الامام مساوٍ لغيره فی التكاليف».
50. المعتبر، ج‏2، ص‏280.
51. شرايع الاسلام، ص‏862؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ويجوز... أن يأخذوا الرزق من بيت‏المال لانه من المصالح... ومن يعلّم القرآن والآداب».
52. شرايع الاسلام، ص‏501.
53. همان، ص‏503.
54. همان، ص‏579.
55. همان، ص‏574.
56. همان، ص‏602.
57. همان، ص‏644.
58. همان، ص‏795.
59. همان، ص‏656؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «فان اتفقت المرأة حائضاً انفذ الحاكم اليها من يستوفی الشهادات وكذا لوكانت غير برزة لم يكلفها الخروج عن منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه».
60. المعتبر، ج‏2، ص‏347.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) وظايف مردم در برابر حاكم


1- وظايف اقتصادی مردم
1 - 1 - پرداخت خمس و زكات
1 - 2 - پرداخت ماليات‏ها
1 - 3 - پرداخت ساير اموال
1 - 4 - پرداخت جزيه
1 - 5 - اجازه مصرف برخی از اموال
2- وظايف قضايی مردم
2 - 1 - پذيرش قاضی منصوب از طرف حاكم
2 - 2 - وجوب كفايی برای قضاوت
2 - 3 - مساعدت در اقامه حدود
3- وظايف نظامی مردم
4- وظايف سياسی مردم
5- وظايف اجتماعی مردم


 

1- وظايف اقتصادی مردم


هم‏چنان‏كه حاكم در امور اقتصادی در برابر مردم وظايفی بر عهده دارد مردم نيز متقابلاً وظايفی را نسبت به حاكم بر عهده دارند كه برخی از آن وظايف عبارت‏اند از:

1 - 1 - پرداخت خمس و زكات

به اعتقاد محقق مردم موظف‏اند خمس‏(1) و زكات‏(2) خويش را در صورت مطالبه حاكم به ايشان داده تا وی آن‏ها را در مصارف معينی كه خود بدان‏ها از ديگران آگاه‏تر است هزينه كند. محقق در اين‏باره می‏گويد:
لو طلبها (الزكاة) الامام وجب صرفها اليه‏(3)؛
اگر امام زكات را مطالبه نمود بايد به ايشان داده شود.
محقق اين حكم را درباره عامل زكات نيز متذكر شده است. البته عامل نمی‏تواند زكات را بدون اجازه امام بين مستحقين تقسيم كند. به نظر محقق پرداخت زكات و خمس در عصر غيبت به فقهايی كه نواب عام امام عصرند اولويت دارد(4).

1 - 2 - پرداخت ماليات‏ها

نكته ديگری كه محقق در برخی از آثار خويش به آن اشاره كرده است اين‏كه مالك زمين بايد خراج و ماليات زمين را به سلطان بدهد(5). البته با اين‏كه در آثار ايشان بحثی مستقل از ماليات‏هايی كه حكومت آن را می‏گيرد نشده است، ولی اشاره محقق به الزام مالك زمين (در قبال حاكم) بر پرداخت ماليات شايد بتواند دليلی بر وظيفه مالك زمين در برابر حاكم باشد.

1 - 3 - پرداخت ساير اموال

از وظايف ديگر مردم در برابر حاكم، پرداخت اموالی غير از خمس، زكات و ماليات به وی است. محقق در مورد ميراث ميتی كه وارث ندارد می‏گويد:
ولا يدفع الی غير سلطان الحق الاّ مع الخوف او التغليب‏(6)؛
(كسی كه اين اموال به‏دست او رسيده يا در دست او قرار داشته) حق ندارد آن را به غير از سلطان عادل (حق) جز در صورت ترس از او يا غلبه وی بدهد.
طبق اين گفته فرد موظف است كه آن اموال را در صورت وجود سلطانِ حق، به وی تحويل دهد. هم‏چنين ديه جنايات در برخی از موارد بايد به امام يا حاكم اسلامی پرداخت گردد.

1 - 4 - پرداخت جزيه

محقق درباره وظايف اهل ذمه تصريح دارد كه آنان بايد جزيه خود را به حاكم اسلامی بپردازند(7). البته از طرف ديگر حاكم نيز چون وجه‏الذمه را دريافت می‏كند عاقله آنان به حساب می‏آيد، چنان‏كه محقق می‏گويد:
... ومع عجزه (الذمی) فعاقلته الامام لأنّه يؤدّی اليه ضريبته‏(8).

1 - 5 - اجازه مصرف برخی از اموال

مردم بايد در مواردی برای انجام امور اقتصادی از حاكم اجازه بگيرند؛ برای مثال، اگر لقيط اموالی داشت هزينه آن اموال حتی برای خود او ممنوع است مگر به اجازه حاكم‏(9)، هم‏چنين تصرف در اراضی «مفتوح العنوة حال الحرب» تنها با اجازه امام جايز است‏(10).

2- وظايف قضايی مردم


وظايف قضايی مردم در برابر حاكم بدين قرار است:

2 - 1 - پذيرش قاضی منصوب از طرف حاكم

مردم بايد شخصی را كه حاكم برای قضاوت منصوب می‏كند بپذيرند، در غير اين‏صورت همه گنهكارند:
ويأثم اهل البلد بالاتفاق علی منعه ويحل قتالهم طلباً للاجابة(11)؛
اهل شهر اگر از ورود وی ممانعت كنند همگی گنهكارند و جنگ با آن‏ها برای پذيرش آن قاضی حلال می‏شود.
نكته ديگر اين‏كه هر شخصی كه بخواهد در منصب قضاوت بنشيند بايد از حاكم يا امام اجازه بگيرد، زيرا بدون اجازه از ايشان قضاوت برايش منعقد نمی‏شود، هم‏چنين مردم نمی‏توانند خود فردی را برای قضاوت انتخاب كنند، چنان‏كه محقق می‏گويد:
ولو استقضی اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته‏(12)؛
اگر مردم از شخصی تقاضای قضاوت كنند ولايت قضايی وی ثابت نشده است، (بدين معنا كه انتخاب مردم مشروعيت نمی‏آورد).
در جای ديگر گفته است:
والبعض لاينفذ امره فی نصب قاض من القضاة(13)؛
رأی بعضی (اكثريت) در نصب قاضی نافذ نيست، (چرا كه مشروعيت‏آور نمی‏باشد).
از آن‏جا كه ولايت قضات با اذن امام منعقد می‏شود اگر امام از دنيا برود همه قضات منعزل می‏شوند(14).
چنان‏كه گذشت، در صورت حضور امام، قاضی منصوب شده از سوی ايشان يا نماينده وی مجاز به قضاوت است و اگر صاحبان دعوی به قضات جور رجوع كنند گنهكارند. اين امر در عصر غيبت نيز جاری است؛ يعنی از آن‏جا كه قضاوت فقيه جامع الشرائط نافذ است به اعتقاد محقق، طرفين دعوی می‏توانند به او رجوع كنند و چنان‏چه يكی از طرفين از ديگری، رجوع به مجتهد را درخواست كرد بر او واجب است كه قبول كند و اگر اين امتناع موجب مراجعه به قاضی جور گرديد شخص گنهكار است‏(15).

2 - 2 - وجوب كفايی برای قضاوت

امر قضاوت بر هر كسی كه شرايط قضاوت را داشته باشد واجب كفايی است و اگر بعضی از اين افراد با وجود اشخاص ديگری كه واجد شرايط هستند از قضاوت امتناع كنند امام آنان را به قضاوت مجبور نمی‏كند، در غير اين‏صورت قضاوت بر آنان متعين می‏شود. به عقيده محقق اگر امام از وجود چنين فردی آگاه نباشد بر خود شخص واجب است كه خود را به امام معرفی كند(16)، زيرا به نظر ايشان منشأ وجوب قضاوت، وجوب امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر است.

2 - 3 - مساعدت در اقامه حدود

به اعتقاد محقق، بر مردم واجب است كه برای اقامه حدود به مساعدت فقها بشتابند، چنان‏كه وی می‏گويد:
يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك‏(17)؛
فقهای عارف به احكام الهی در عصر غيبت می‏توانند اقامه حدود كنند هم‏چنان‏كه‏می‏توانند بين مردم به قضاوت بپردازند، در صورتی كه از ضرر سلطان‏زمان خود ايمن باشند و بر مردم واجب است كه در اين موارد به آنان كمك‏كنند.
بنابر گفته محقق اگر فقها با ايمنی از ضرر، به اقامه حدود پرداختند بر مردم واجب است كه به آنان كمك كنند. وی با وجود اين‏كه امر اقامه حدود را برای فقها به صورت مطلق جواز مطرح كرده، برای مردم آن را واجب می‏داند. بعضی از فقها حضور مردم را در زمان اجرای حد واجب دانسته‏اند. البته به اعتقاد برخی، اين وجوب با حضور يك‏نفر نيز ثابت می‏شود.
نكته ديگر اين‏كه به اعتقاد محقق، در موردی كه محارب به شهری تبعيد می‏گردد، بايد به اهالی آن شهر اعلام شود كه هيچ‏كس حق هم‏نشينی و همراهی در خوراك، بيع و غيره با او را ندارد(18) و اين وظيفه مردم (عدم مجالست با او) نيز نوعی مجازات به حساب می‏آيد.
محقق در جای ديگر می‏گويد اگر افراد از جان خود ايمن باشند بر آن‏ها واجب است كه دشنام دهنده به پيامبر را بكشند(19). البته در برخی از مجازات‏ها حتی در مواردی از قصاص كه حق اوليای‏دم است اجرای مجازات به اذن حاكم موكول شده است‏(20).

3- وظايف نظامی مردم


بر مردم واجب كفايی است كه فرمان امام را مبنی بر جهاد اطاعت كنند، محقق در اين‏باره می‏گويد:
هو (الجهاد) فرضٌ علی كل مكلف حر، ذكر، غيرهمٍّ، فلا يجب علی الصبی ولا علی المجنون ولا علی المرأة ولا علی الشيخ الهمّ ولا علی المملوك‏(21)؛
جهاد بر هر مكلف آزاد مرد، غير پير (پير فرتوت) واجب است؛ پس بر كودك، ديوانه، زن، پيرمرد و مملوك واجب نيست.
اين عبارت همه افراد را شامل می‏شود و هيچ عذری برای افراد باقی نگذاشته است. البته محقق در عبارت ديگری برخی را از شمول اين حكم خارج كرده كه عبارت‏اند از: نابينا، زمين‏گير، مريضی كه نمی‏تواند بر اسب سوار شده و بتازد و فقيری كه از هزينه اسلحه و پيمودن راه تا جبهه جنگ و نفقه عيال خود عاجز باشد. البته اين فقر نسبت به افراد، مختلف است. به اعتقاد محقق، دائن نمی‏تواند مديون به دين مؤجل را از رفتن به جنگ منع كند(22)، هم‏چنين اگر كسی كه خود از رفتن به جنگ عاجز است ولی می‏تواند نياز فقيری را برآورده كند تا وی به جنگ برود بر او واجب است كه از مال خويش به آن فقير بدهد. در اين‏صورت، بر فقير نيز رفتن به جنگ واجب می‏شود(23).
به نظر محقق، جهاد حتی همراه امام جائر در دو صورت جائز است: يا عليه كسی باشد كه مسلمين از او نسبت به حفظ اسلام می‏ترسند و يا اين‏كه شخص در گروهی است كه دشمن به آنان حمله كرده و بايد دفاع كند(24). نكته ديگر اين‏كه بر مردم واجب است با باغيانی كه بر حاكم شورش كرده‏اند بجنگند تا يا عقب‏نشينی كنند يا كشته شوند. در جای ديگر محقق معتقد است كه بزرگ‏ترين گناه برای مسلمان عدم شركت در جنگ عليه دشمنان دين است‏(25). امام يا حاكم می‏تواند در جنگ با باغيان از اهل‏ذمه نيز تقاضای كمك كند و آنان نيز طبق قرارداد خود، ملزم به ياری حاكم هستند(26). جنگ با دشمن نبايد بدون اذن حاكم يا امام صورت گيرد و در صورت بروز، همه غنائم آن جنگ برای حاكم است، نه جنگجويان‏(27). البته در جنگی كه به اذن امام صورت گرفته مبارزه با دشمن بدون اذن امام مكروه است‏(28).

4- وظايف سياسی مردم


وظايف سياسی مردم در برابر زمام‏دار از مباحث مهم مطرح شده در نظام‏های سياسی است. به اعتقاد محقق، افرادی كه با به‏دست گرفتن ولايت و حكومت بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر قادر می‏شوند واجب است كه ولايت از طرف سلطان عادل را بپذيرند، ولی ولايت از طرف سلطان جائر جايز نيست. البته از شمول اين حرمت صورتی استثنا شده و آن، اين‏كه شخص از انجام حرام ايمن بوده (اطمينان بر عدم انجام حرام داشته باشد) و بر انجام امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر نيز توانا باشد.
نكته ديگر اين‏كه نظر مردم برای تعيين امام مشروعيت ندارد، زيرا نظر همه افراد را نمی‏توان به‏دست آورد حتی نظر برخی (اكثريت) در انتخاب قاضی نافذ نيست چه رسد به انتخاب امام كه همه امور را در دست دارد. محقق در اين‏باره می‏گويد:
انّ العاقد (للولاية) إما كل المسلمين او بعضهم والاول مستحيل بالضرورة والبعض لاينفذ امره فی نصب قاض من القضاة ولا والٍ من الولاة فنصب الرئيس العام اولی أن‏لايصح‏(29)؛
(بنابر نظريه انتخاب)، منعقد كننده ولايت برای حاكم، يا همه مسلمانانند يا برخی از آنان؛ ايجاد فرض اوّل محال است و در مورد فرض دوم كه نظر بعضی باشد انتخاب بعض برای نصب قاضی و والی نافذ نيست، چه رسد به نصب رئيس كل (كه باز صحيح نيست).
ذكر اين نكته لازم است كه در مبحث راه‏های تعيين حاكم به اين بحث پرداختيم.
وظيفه ديگر مردم تبعيّت از حاكم است. البته تبعيّت از پيامبر طبق نص قرآنی ثابت شده است‏(30)، چنان‏كه قرآن كريم می‏فرمايد:
يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولی الامر منكم‏(31)؛
ای مؤمنين، از خدا و پيامبر و صاحبان اختيار خود اطاعت كنيد.
با اين آيه ولايت خلفای پيامبر و وجوب تبعيت از آنان نيز ثابت می‏شود(32). حاكمی كه نايب معصوم(ع) به شمار می‏رود نيز لازم الاتباع است، چنان‏كه محقق مساعدت فقها را در قضاوت و اقامه حدود واجب دانسته است‏(33) و شايد به دليل آن باشد كه حاكم با تبعيت مردم، می‏تواند به اهداف خود برسد.
تذكر اين نكته لازم است كه مردم برای اطاعت از فرمان حاكم در برخی موارد می‏توانند دليل بخواهند و حاكم نيز در برخی موارد برای اثبات گفته خويش بايد دليل اقامه كند. هم‏چنين اگر حاكم شخصی را برای ولايت يا قضاوت به جايی می‏فرستد برای اثبات ولايت او بايد به همراه وی شاهد و اماره‏ای بفرستد تا مردم وی را قبول كنند و به اعتقاد محقق، مردم می‏توانند بدون اماره و شاهد ولايت قاضی را قبول نكنند(34).
از وظايف ديگر مردم در برابر امام احترام و تعظيم به امام است، محقق می‏گويد:
الامام يجب علی الرعية كافة تعظيمه واجلاله فيجب ان يكون افضل اما الاولی فظاهر واما الثانية فلأنّ التعظيم يجب ان يكون مستحقّاً ولايجوز التبرع به‏(35)؛
بر همه مردم تعظيم و بزرگداشت امام واجب است، پس لازم است كه امام نيز افضل (در كمالات) باشد، مقدمه اوّل (تعظيم و بزرگداشت امام) واضح است و در مورد مقدمه دوم (وجوب افضل بودن امام)، همانا تعظيم به فردی واجب است كه مستحق آن باشد، و تعظيم تبرعی جايز نيست؛ بدين معنا كه شخص بايد خود را به صفاتی كه تعظيم ديگران را به دنبال دارد آراسته سازد تا مستحق تعظيم باشد، زيرا با نبودِ صفات كمالی، شخص را نمی‏توان تعظيم كرد.
محقق در اين جمله‏ها وجوب تعظيم و تكريم امام را امری بديهی دانسته و به همين دليل يكی از صفات لازمه امام را افضليت ايشان ذكر كرده است.
يكی ديگر از وظايف مردم در برابر سلطان عادل كه هم جنبه سياسی و هم جنبه نظامی دارد، جنگ با افرادی است كه بر حاكم شورش كرده‏اند محقق در اين باره می‏گويد:
فی قتال اهل البغی: يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموما او خصوصاً او من نصبه الامام والتأخر عنه كبيرة(36)؛
درباره جنگ با اهل بغی بايد گفت كه جنگ با هركس كه بر امام عادل خروج كرده واجب است هنگامی كه امام يا نماينده ايشان با اعلام عمومی يا خصوصی از افراد بخواهند، و تأخير از اين فرمان گناه كبيره است.
در جای ديگر محقق قتل كسی را كه به امام عادل دشنام می‏دهد واجب می‏داند.(37)
يكی ديگر از وظايف مردم در برابر حاكم اجازه گرفتن از وی در برخی امور است؛ برای مثال، در انجام بعضی از مراحل امربه‏معروف و نهی‏ازمنكر كه به جرح و يا به قتل منجر می‏شود اذن حاكم لازم است و بدون اجازه او اين‏گونه امر و نهی ممنوع می‏باشد(38).
در اين‏جا لازم است به برخی از وظايف و برخوردهای مردم در برابر حاكم جائر نيز اشاره كنيم. ابتدا بايد گفت كه قبول ولايت از طرف جائر حرام است، جز در مواردی كه در قبل اشاره شد، هم‏چنين تبعيت از حاكم جائر حرام است. اكثر فقها سفری را كه به تبعيت از حاكم جائری بوده سفر معصيت دانسته و نماز در آن سفر را تمام می‏دانند(39) و يا كمك به ظالم در ظلم را، مثل نوشتن برای او، حرام‏(40) و حتی وصيت به آن را باطل می‏دانند(41). محقق درباره كمك مالی به حاكم جائر مثالی را گوشزد می‏كند و آن، ندادن تركه ميت بی‏وارث به غير سلطان حق است مگر با قهر و غلبه او(42).
ناگفته نماند كه برخی از معاشرت‏ها با حاكم جائر جايز دانسته شده؛ برای مثال دريافت جوايز سلطان جائر جايز بوده و به اعتقاد محقق، خريد و قبول هبه اموال مقاسمه يا زكات و خراجی را كه حاكم جائر از مردم گرفته جايزاست‏(43).

5- وظايف اجتماعی مردم


مردم در روابط اجتماعی خويش وظايف زيادی در برابر حاكم دارند؛ از قبيل كمك به حاكم در كارهای عام المنفعه و اموری كه به مصالح مسلمين مربوط می‏شود. در اختلافاتی كه در روابط اجتماعی و خانوادگی افراد به وجود می‏آيد و يك طرف اختلاف منفعت عمومی را در پی دارد بايد به حاكم رجوع كرده و گفته او را فصل‏الخطاب قرار داد؛ برای مثال، محقق معتقد است اگر شخصی زمينی را خريده، پس از خريد معلوم شود كه مقداری از آن جزء راه بوده بايد با حاكم مصالحه كند(44)، يا استفاده شخصی از اموال عمومی تنها با اجازه حاكم در برخی موارد مجاز است، زيرا حاكم حتی اجازه بخشش برخی از آن اموال را نيز دارد؛ برای مثال بنابر نظر برخی، بخشش معادن غيرظاهره قبل از احيا از سوی حاكم جايز است‏(45).
مردم در رفع اختلافات خانوادگی و تعيين حَكَم نيز بايد به حاكم رجوع كنند. نصب امام جمعه نيز با حاكم است و اگر حاكم خود به شهری برود غير از وی كسی نمی‏تواند نماز جمعه را اقامه كند.


1. المختصر النافع، ص‏88.
2. شرايع الاسلام، ص‏124.
3. همان.
4. المعتبر، ج‏2، ص‏615.
5. شرايع الاسلام، ص‏395 و نكت النهايه، ص‏404.
6. شرايع الاسلام، ص‏839.
7. همان، ص‏250.
8. شرايع الاسلام، ص‏1054.
9. همان، ص‏801.
10. المختصر النافع، ص‏138.
11. همان، ص‏861.
12. همان.
13. المسلك، ص‏211.
14. شرايع الاسلام، ص‏863.
15. همان، ص‏260 و 861؛ چنان‏كه محقق می‏گويد: «ولو امتنع وآثر المضی الی قضاة الجور كان مرتكباً للمنكر».
16. همان، ص‏861.
17. همان، ص‏260.
18. همان، ص‏961.
19. همان.
20. همان، ص‏1002.
21. همان، ص‏232.
22. همان.
23. همان، ص‏233.
24. المختصر النافع، ص‏133.
25. شرايع الاسلام، ص‏265.
26. همان، ص‏257.
27. المعتبر، ج‏2، ص‏635.
28. المختصر، ص‏136.
29. المسلك، ص‏211.
30. معارج الاصول، ص‏180.
31. نساء (4) آيه 59.
32. المسلك، ص‏222.
33. شرايع الاسلام، ص‏260.
34. همان، ص‏863.
35. المسلك، ص‏206.
36. شرايع الاسلام، ص‏256.
37. همان، ص‏257.
38. همان، ص‏259.
39. شرايع الاسلام، ص‏102.
40. همان، ص‏264.
41. همان، ص‏469.
42. همان، ص‏839.
43. همان، ص‏266.
44. همان، ص‏399.
45. همان، ص‏796.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تکیه بر پشتوانه های مردمی
آیه شریفه : وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرنِي مِنْ اللَّه إِنْ طَرَدْتهمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (سوره مبارکه هود ، آیه 30)ترجمه : ای قوم من ، اگر آن ها (توده مردم مومن) را از نزد خود برانم ، چه کسی مرا از عقوبت الهی مصون خواهد داشت ، آیا توجه نمی کنید (که کار من در اعتماد داشتن به مردم دست است؟).روایت : قال علی (ع): ... وَ لْيَكُنْ أَحَبَّ اَلْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي اَلْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي اَلْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى اَلرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ اَلْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ اَلْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى اَلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلرَّعِ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید