دموكراسي و اسلام

1ـ آيا دموكراسی غربی، در جامعه اسلامی میتواند اجرا شود؟
در ابتدا ببينيم دموكراسی، به چه معناست و چگونه در غرب به وجود آمد.
دموكراسی به معنای حكومت مردم بر مردم يا «مردم سالاری» است. دموكراسی جديد در غرب، هنگامی شروع شد كه متدينين غربی متوجه شدند آئينی كه به نام مسيحيت در دست آنهاست، كارآيی و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه های زندگی انسان بويژه در زندگی اجتماعی نقش داشته باشد و قانونگذاری نمايد. از اين رو مشكل را بدين گونه حل كردند كه حوزه كاربرد دين و حكمرانی خدا محدود به زندگی فردی انسان و چگونگی رابطه او با خدا باشد. آنها حاكميت دين را در مسائل اجتماعی و سياسی نپذيرفتند به عبارت ساده تر، دين كارش اين شد كه بگويد: نماز بخوان; دعا بكن; توبه و مناجات بنما; و اما اينكه بگويد حكومت چگونه بايد باشد، سياست چيست، قضاوت كدام است و يا نظامهای ارزشی جامعه بر چه مبنايی است، ربطی به دين ندارد و به صلاح خداست كه در اين مسائل مهم بشر دخالت نكند!
بدين ترتيب دنيای غرب،تكليف خود را با دين مسيحيت كه تحريف شده بود، روشن كرد و در مسائل سياسی و اجتماعی و اقتصادی خيال خود را از خدا راحت كرد. آن گاه اين مسأله برای غربيها مطرح شد كه پس از گرفتن حكومت از دست خدا، آن را به چه كسی بسپاريم؟ متفكران غربی به دو راه حل رسيدند:
نخست آنكه حكومت به دست يك نفر سپرده شود و او مطابق ميل خود با مردم رفتار كند. اين شيوه را «ديكتاتوری» ناميدند.
راه حل دوم: آنكه حكومت را به دست مردم بسپارند; مردمی كه بالغ هستند و میتوانند مصلحت و مفسده خود را تشخيص دهند و مطابق با رأی خود، قانون وضع كنند و يا هر چه را دوست دارند تصويب كنند يا تغيير دهند.
براساس اين نظريه، ملاك خوب و بد، خواست مردم است. خوب و بد مفاهيمی اعتباریاند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت، خوب و بدی نداريم. اگر مردم يك روز گفتند فلان عمل خوب است، آن عمل خوب میشود، ولی نه برای هميشه، بلكه تا وقتی مردم بخواهند; اگر روز بعد گفتند: همان عمل بد است، آن كار بد میشود باز هم نه برای هميشه. بنابراين، ما خوب و بد حقيقی و عينی نداريم، اينها مفاهيمی اعتباری و ساخته و پرداخته خود مردم اند، غربیها اين شيوه را كه متكّی بر رأی مردم بود، دموكراسی ناميدند.
هنگامی كه آنها حل مشكل حكومت را منحصر در اين دو راه يافتند، به اين نتيجه رسيدند كه حكومت دموكراسی و آزاد بر حكومت فاشيستی و ديكتاتوری رجحان دارد. آنها يكدل و يكصدا شدند و فرياد زدند: درود بر دموكراسی درود بر آزادی و بدين ترتيب دموكراسی در دنيای غرب رواج يافت و روز به روز بر ارج و قرب آن افزوده گشت، تا آنجا كه هم اكنون به عنوان ارمغان دنيای غرب به كشورهای ديگر صادر شده، در مملكت ما نيز شعار برخی از روشنفكرنماها گرديده است. غافل از آنكه دموكراسی غربی، زاييده تفكر جدايی دين از سياست است و هيچ گاه نمیتواند با اسلام همسو گردد. زيرا همان گونه كه بيان شد; در غرب ابتدا فرض كردند دين نبايد در عرصه مسائل حكومتی و سياسی دخالت كند، آن گاه ناچار شدند حكومت را به دست مردم بسيارند، تا گرفتار ديكتاتوری نشوند.
دليل ناسازگاري دموكراسي غربي با اسلام
امّا آيا مسلمانان هم ناچارند چنين كاری بكنند؟ آيا اسلام مانند مسيحيت تحريف شده است كه نتواند درباره مسائل اجتماعی و حكومتی و بين المللی نظر دهد و حكم كند؟ اگر اسلام مانند مسيحيت بود، ما دموكراسی را روی چشممان میگذاشتيم و با غربيها همدل و همنوا میشديم، اما هرگز اسلام همچون مسيحيّت نيست، بدون ترديد اسلام به تمام جنبه های زندگی بشر عنايت دارد و متن قرآن و سنت پيامبر(صلی الله عليه وآله وسلم) و سيره ائمه اطهار (عليهم السلام)سرشار از دستورات اجتماعی و حكومتی است. آيا چنين اسلامی به ما اجازه میدهد فقط در مسائل فردی بنده خدا باشيم و در مسائل اجتماعی بنده مردم؟! آيا اسلام به ما اجازه میدهد فقط در مسائل نماز، روزه، زكات و مانند اينها به سراغ خدا برويم، اما در مسأله حكومت و سياست معيار مشروعيتِ قانون را رأی مردم بدانيم؟!
بهتر است روشنفكران جامعه ما، ابتدا اسلام را به درستی بشناسند، آن گاه اندكی تأمّل كنند آيا اسلام با دموكراسی غربی قابل جمع است، آن گاه شعار دهند ما مسلمانيم و در عين حال دموكراسی غربی را میخواهيم!!
* * * * *
2ـ چرا ادعا می كنيد دموكراسیبا دين ناسازگار است؟

برای ورود به هر بحث، در ابتدا بايد مفردات آن بخوبی روشن شود. واژه دموكراسی ـ كه از آن به «مردم سالاری» نيز تعبير میشود ـ همچون واژه آزادی، توسعه، جامعه مدنی و... تعريف روشنی ندارد و مفهومی شناور و لغزنده را تداعی میكند. بايد مقصود خود را از دموكراسی مشخص كنيم و به تعريف مشتركی از آن دست يابيم، سپس آن را با دين بسنجيم، تا به نتيجه درستی برسيم.
اگر مراد از دموكراسی آن باشد كه هر قانونی را مردم وضع كردند، معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود، چنين مفهومی قطعاً با دين سازگار نيست. زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست; «إِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ».([1]) فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را میشناسد و حق قانونگذاری و تصميم گيری برای انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهی الهی و قوانين دينی، فقط پيرو و فرمانبردار بیچون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهی سعادت آدمی را تأمين مینمايد. بنابراين دموكراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباری ندارد، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأی مردم.
بنابراين، اگر مردم كشوری در وضعيتی خاص بر امر نامشروعی توافق نمايند و رأی دهند ـ چنان كه در برخی از كشورهای غربی اين گونه است ـ در چنين موقعيتی قطعاً فرمان دين مقدّم است، زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر رأی مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده ايم و تابع فرمان او نبوده ايم و ربوبيّت تشريعی خداوند را زير پا گذاشته ايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد.
دموكراسی غربی به معنای بینيازی از احكام دين و بسنده كردن به آرای جمعی است، و اين دقيقاً سرپيچی ازاطاعت پروردگار به شمار میآيد. اهميّت دادن به رأی مردم در مقابل حكم الهی، روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد دنيای معاصر است، كه بايد با اين بت پرستی جديد مبارزه شود.
معناي مورد قبول از دموكراسي
اگر منظور از دموكراسی اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانين شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيری با دين مخالفت ندارد. در قانون اساسی اين معنا ـ بروشنی ـ تأييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند: ميزان رأی مردم است، بدون ترديد همين بوده است; نه آنكه هر چه مردم خواستند ـ حتّی اگر مخالفت حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد. ميزان، رأی مردم است تا زمانی كه از قوانين الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد; در غير اين صورت، رأی مردم ارزشی ندارد.
آيه شريفه «وَاَمْرُهُمْ شُوری بَيْنَهُمْ»([2]) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز میتوانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند; بلكه طبق آيه شريفه «وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلامُؤْمِنَة اِذا قَضی اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ»([3]) در احكامی كه از سوی خدا و پيغمبر صادر شده است، مؤمنان هيچ اختياری در دخل و تصرف ندارند.

 

ولايت فقيه

1ـ مقصود از «حكومت دينی» چيست؟
حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت دينی» اراده شود;

1. حكومتی كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد

2. حكومتی كه در آن احكام دينی رعايت میشود

3حكومت دينداران و متدينان.


اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين میتوان توضيح داد: طبق معنای اوّل، حكومت دينی حكومتی است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايی آن برگرفته از احكام دينی است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يابه اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتی «حكومت دينی» ايده آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتی با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهی برخوردار است و بر اساس اراده تشريعی خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(صلی الله عليه وآله وسلم) و امام معصوم و نيز حاكميت افرادی مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولی فقيهِ جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است.
امّا طبق معنای دوم لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غير مستقيم خدا باشد. در اين صورت مجری اين حكومت پشتوانه الهی ندارد و دينی بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين دينی در اين حكومت رعايت میشود. حتی طبق اين معنا لازم نيست تمامی قوانين حكومت برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد بلكه كافی است كه تا حدودی احكام و ارزشهای دينی در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت دينی به معنای اول قرار دارد.
براساس معنای سوم اصلاً رعايت يا قوانين اسلامی هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتی مربوط به جامعه ای است كه افراد آن متديّن هستند چون شهروندان متديّن هستند حكومت هم، مسامحتاً دينی بحساب میآيد. مشابه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامی است كه بعضی آن را «فلسفه مسلمانان» معنا میكنند يعنی فلسفه ای كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامی نباشد از اين رو برای صدق اين معنای سوم حكومت دينی، ضررورتی ندارد كه حاكم مقيد به اجرای احكام شرع باشد. و طبق اين معنا همه حكومتهايی كه از صدر اسلام تا كنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است «حكومت دينی» ناميده میشوند.
شكی نيست كه معنای سوم حكومت دينی طبق معيار و موازين عقيدتی ما معنای صحيح و قابل قبول نيست بلكه در نظام عقيدتی اسلام حكومت دينی است كه تمام اركان آن دينی باشد يعنی به معنای اول از معانی حكومتی دينی، دينی باشد. امّا معنای دوم «حكومت دينی»، در واقع «بدل اضطراری» حكومت دينی مقبول است نه اينكه حقيقتاً حكومت دينی باشد يعنی در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معنای اول به ناچار به سراغ حكومت دينی به معنای دوم میرويم.
توضيح اينكه وقتی شرائط بگونه ای بود كه حكومت دينی به معنای اول قابل تحقق نبود: از ميان اشكال مختلف حكومت، «حكومت دينی» به معنای دوم اضطراراً پذيرفته میشود برای تبيين معنای «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد. از نظر فقه اسلامی، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلمانی در شرائطی قرار گرفت كه بخاطر گرسنگی مشرف به مرگ است و مقداری گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادله شرعی فتوا میدهند كه خوردن گوشت مرده به مقداری كه از مرگ نجات پيدا كند جايز است در اين صورت گفته میشود چنين شخصی مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.
در بحث كنونی هم در شرائطی كه تحقق حكومت دينی واقعی امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتی را تشكيل دهند كه «دينی» به معنای دوم است. پس در هر شرائطی نمیتوان حكومت دينی به معنای دوم را تجويز كرد همانگونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرائطی تجويز نمیشود.اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام میتوانند به حكومت دينی به معنای دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت دينی به معنای دوم تا حدودی احكام الهی اجرا میشود و همين اندازه بهتر از حكومتی است كه مطلقاً اعتنايی به احكام الهی ندارد.

* * * * *

3ـ چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شكل حكومت ديـنی تـلقّی مـیشود؟
ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامی است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه میتوان گفت اين است: در زمانی كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايی كه با شرايطی خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام میشوند.
دو ويژگي حكومت
میدانيم كه هر تشكيلات حكومتی اهدافی از قبيل: تأمين نيازمنديهای شهروندان، برقراری امنيت داخلی، برقراری روابط با كشورهای ديگر كه تضمين كننده منافع ملی است وغيره را تعقيب میكند; پس بايد هر حكومتی دو ويژگی را دارا باشد; يكی راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند; ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعنی شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ میشود. هر انسانی ـ با هر عقيده ـ اين دو ويژگی را شرط لازم حكومت میداند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند.
اگر حكومتی دينی باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگری را نيز در نظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمينه رشد و ترقّی معنوی شهروندان است. اين هدف برای حكومت دينی از چنان اهميتی برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرار میگيرند; به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامی دارد.
حال با توجه به تمايز حكومت دينی از حكومتهای ديگر، چه كسی بايد رهبری اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگيرد؟
شرايط حاكم ديني
از آن رو كه در حكومت دينی، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامی است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهی كافی به قوانين اسلامی داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچی نشود. اين آشنايی بايد در حدّ اجتهاد باشد.
بنابراين، اولين شرط حاكم دينی،اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است; زيرا هر كس مجری قانون شد، بايد كاملاً از آن آگاهی داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهی را از قوانين شرعی و دينی دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقی است; زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه میكند و ممكن است منافع شخصی يا گروهی را بر منافع اجتماعی و ملّی مقدم دارد. برای حاكم ـ در هر نظام ـ درستكاری و امانت داری شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولی برای حاكم دينی، تقوا و درستكاری در حدّ اعلا ضروری است.
سوّمين شرط، آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی است; يعنی كسی كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعی جامعه را اداره میكند. او بايد روابط بين المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و خارجی را تشخيص دهد. اينها مهارتهايی است كه برای هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد.
ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولی شرط فقاهت، ما را ملزم میدارد حاكم شرعی، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور برای حاكم دينی، مورد تأكيد پيشوايان دينی است. حضرت علی(عليه السلام)میفرمايد:
«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»;([4])ای مردم! شايسته ترين مردم برای حكومت كسی است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»
با توجه به شرايط مذكور ما مدعی هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت و حكومت فقيه است.
* * * * *
4ـ آيا پيشينه نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) میرسد، يا اينكه ريشه های اين نظريه در دوران حضور امامان معصوم(عليهم السلام)هم وجود داشته است؟
شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبرای امام زمان(عليه السلام) برمیگردد، يعنی به كمتر از 1200 سال قبل، ولی با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مروری اجمالی به تاريخ دورانِ حضور امامان معصوم(عليهم السلام) براحتی میتوان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين هم ديد.
حكومت خدا و منصوبين او
بر اساس ديدگاه عقيدتی شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتی ديگر: حاكميت از شؤون ربوبيت الهی است. هيچ كس حق حكومت بر انسانی را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلی الله عليه وآله وسلم)) و اوصيای معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند. ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حكومت حضرت رسول(صلی الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) را نداريم. از نظر تاريخی مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت علی(عليه السلام) و امام حسن مجتبی(عليه السلام) برای مدت بسيار كوتاهی به حاكميت ظاهری رسيدند و ديگر امامان بدليل سلطه حاكمان غير شرعی از اداره جامعه بركنار بودند و مجالی برای حكومت به دست نياوردند. حضرت علی(عليه السلام)در زمان حاكميتشان كسانی را در نقاط مختلف كشور اسلامی به حكومت میگماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعنی لازم نيست شخص، منصوب بیواسطه از سوی خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدااجازه دارد حكومت كند. در زمان امامانی كه حاكميت ظاهری نيافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود. اين حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» محسوب میشدند و بر اساس نصّ قرآن «يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»([5]) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كسانی را كه از سوی آنها برای تدبير امور گمارده شده بودند، نداشتند; در حالی كه در مواردی نياز بود به شخصی مثل حاكم يا قاضی مراجعه شود. در چنين مواردی وظيفه مردم چه بود؟
ولايت فقيه در كلام معصوم(عليهم السلام)
از امامان معصوم(عليهم السلام)دستورهايی رسيده است كه مردم بايد در زمان يا مكانی كه دسترسی به معصوم ممكن نيست، به كسانی كه دارای شرايط خاصی هستند، مراجعه كنند تا كارهای آنان زمين نماند. مثلاً از امام صادق(صلی الله عليه وآله وسلم) نقل شده است: «من كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حَكَما...([6])» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، «فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: «فانّی قد جعلته عليكم حاكماً([7]); من او را حاكم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معينی را به حاكميت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ والرّاد علينا كالرّاد علی اللّه و هو علی حدّ الشّرك بالله;([8]) حاكمی كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسی حكم او را نپذيرد، مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسی به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتوای اين نظريه، چيزی جز چاره جويی برای مردمی كه دسترسی به امام ندارند، نيست; پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز میتوان ديد.

 

5ـ ولايت فقيه را با دليلی ساده و قابل فهم برای همگان اثبات كنيد.

بيان دليلی روشن برای اثبات ولايت فقيه كه برای همگان قابل فهم باشد مقدمه ای را لازم دارد;
نيازمنديهاي قانون (تفسير ـ تطبيق ـ اجرا)
خدای متعال برای اداره جامعه احكامی را نازل فرموده كه در بسياری از موارد نياز به شخصی دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولی به علت ويژگیها و نارسايیهای زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.
افزون بر اين برای تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتی وجود دارد; يعنی اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقی از اين قانون خاص است، يا مصداقی از قانون ديگر، اين امر مشكل ديگری در راه اجرای قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد.
پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا میرسد. هر قانونی نياز به مجری دارد برای اداره يك جامعه براساس احكام و قوانينی خاص بايد فرد يا افرادی باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را به عهده بگيرند.
شايسته ترين مجري احكام اسلام
روشن است بهترين فرد برای اجرای احكام و قوانين اسلام كسی است كه در هر سه مورد ايده ال باشد; يعنی بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجری باشد، كه هيچ انگيزه ای برای تخلّف نداشته باشد و هيچ اشتباهی در فهم و تفسير و اجرای قانون برای او پيش نيايد. در فرهنگ ما، چنين خصوصيتی «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر ـ به حكم عقل ـ برای اجرای قانون اولويت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمیتواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردی بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامی مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)است كه در عاليترين مراحل اخلاقی قرار دارد و به اجماع و اتّفاق نظر همه فرقه های اسلامی معصوم است. به عقيده ما شيعيان، پس از پيامبر اكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)امامان معصوم(عليهم السلام) قرار دارند كه دارای ويژگی عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمیرسد، امّا در زمان غيبت كه عملاً چنين ايده آلی در ميان ما نيست و نمیتوانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره مند گرديم، بايد چه كنيم؟
در اين زمينه آيات و رواياتی وجود دارد كه تكليف ما را روشن میكند، ولی چون ما درصدد بيان دليل ساده ای هستيم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم كمك میگيريم و میپرسيم چه بايد كرد؟ بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان(عليهم السلام)بدانيم، عقل میگويد: در عصر غيبت كسی بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعنی در دين شناسی، تقوا و صلاحيت برای اجرای احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتی كه جامعه نمیتواند بدون حكومت باشد و ما دسترسی به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسی برويم كه كمترين فاصله را با او دارد; كسی كه شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و برای اجرای احكام و قوانين اسلام، مناسبترين فرد باشد، اين صفات در ولی فقيه تجلّی میكند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتداء نزد بهترين متخصص میروند ليكن اگر دسترسی به بهترين ممكن نبود، به كسانی رجوع میكنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايی جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است، ندارد.
6ـ آيا اختيارات و وظائف ولی فقيه منحصر به اموری است كه در قانون اساسی آمده يا اينكه موارد ذكور صرفاً نمونه هايی از اختيارات رهبر است؟
فايده قانونگذاري
اصولاً فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردی اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد; يعنی قانون سندی است كه با استناد به آن حلّ اختلاف میشود. بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصايی باشد تا وضع قانون فايده ای داشته باشد. امّا بايد توجّه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردی مورد نظر قرار میگيرد كه غالباً اتفاق می افتد. و معمولاً برای موارد نادر قانونگذارینمیشود.
اختيارات و وظايف ولیّ فقيه در قانون هم بر همين منوال است; يعنی در قانون اساسی اصلی تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولی فقيه مشخص شده است، ولی در اين اصل مواردی ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگری از قانون اساسی ولايت مطلقه برای ولیّ فقيه اعلام شده است.
اين دو اصل با هم تعارضی ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند; يعنی يك اصل بيان كننده اختيارات و وظايف ولیّ فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولی فقيه در مواردی است كه پيش میآيد و نياز است ولی فقيه تصميمی بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اوّلی است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.
اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنيم، در میيابيم اختيارات ولی فقيه فراتر از آن چيزیاست كه در قانون اساسی آمده است. مفاد قانون اساسی ـ پيش از بازنگری ـ آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين میشود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ میكند، ولی امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهوری اعلام كرد: من شما را به رياست جمهوری منصوب میكنم. در قانون اساسی سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولی امام(رحمه الله) از اين رو كه اختيار بيشتری برای مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولی فقيه را دارای ولايت الهی میدانستند در هنگام تنفيذ رؤسای محترم جمهور از واژه نصب استفاده میكردند. به عنوان نمونه در تنفيذحكم رياست جمهوری مرحوم شهيد رجايی چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولیّ امر باشد اينجانب رأی ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوری اسلامی ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن میباشند و از قانون اساسی ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانونی خويش كوشا باشند و از فرامين الهی و قانون اساسی تخطّی ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوّت خود باقی است. و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.([9])
* * * * *

7ـ آيا فقيه دارای ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبيا و امامان(عليهم السلام)است؟
معاني ولايت (تكوينی، تشريعی، مطلقه)
ولايت به ولايت تكوينی و تشريعی تقسيم میشود. ولايت تكوينی به معنای تصرف در موجودات و امور تكوينی است. روشن است چنين ولايتی از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقای همه موجودات به دست خداست; از اين رو او ولايت تكوينی بر همه چيز دارد. خدای متعال مرتبه ای از اين ولايت را به برخی از بندگانش اعطا میكند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكوينی است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينی نيست.
ولايت تشريعی يعنی اينكه تشريع و امر و نهی و فرمان دادن در اختيار كسی باشد. اگر میگوييم خدا ربوبيت تشريعی دارد، يعنی اوست كه فرمان میدهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر برای فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعی اوست، يعنی او میتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی كند.
در طول تاريخِ تشيّع هيچ فقيهی يافت نمیشود كه بگويد فقيه هيچ ولايتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينی(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتی كه ولیّ معصوم داراست، ولیّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزی استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل اين است كه فقيهِ دارای شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصی داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.»([10]) از جمله جهاد ابتدايی كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولیّ معصوم میباشد.
از چنين ولايتی در باب اختيارات ولیّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير میكنند. معنای ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاری خواست، بكند تا موجب شود برخی ـ برای خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه میتواند توحيد يا يكی از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه برای حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز برای دين باقی میماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانی است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زيباسازی شهر نياز به تخريب خانه ای باشد ـ چون چنين چيزی ضروری نيست ـ فقيه نمیتواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامی موارد نياز جامعه اسلامی را ـ چه اضطراری و چه غيراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقيه میدانند.

 

پی نوشت ها :

[1]ـ يوسف; 67: حاكميت فقط از آن خداست.
[2]ـ شوری: 38; مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام میدهند.
[3]ـ احزاب: 36; هيچ مرد وزن با ايمانی حق ندارد هنگامی كه خدا و پيامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت نمايد.

[4]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.

[5]ـ نساء، 60، «میخواهند طاغوت را در اختلافات خود حاكم قرار دهند در حالی كه مأمور شده اند به طاغوت كفر ورزند.»

[6] و 3 و4ـ اصول كافی، ج 1، ص 67.

 [9]- صحيفه نور، ج 15 ص 76.

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید