ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالمجلس خبرگان رهبری: جایگاه، عملكرد و شرایط اعضاءمقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏

مقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏

منتشرشده در مجلس خبرگان رهبری: جایگاه، عملكرد و شرایط اعضاء پنج شنبه, 04 مهر 1392 16:10
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مقررات‏ و عملكرد مجلس‏ خبرگان‏

گفت‏وگوبا
آيت‏اللّه سيّد حسن طاهرى خرم‏آبادى‏

 

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تا كنون چند دوره و در چه سال‏هايی تشكيل شده‏ است؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: تاكنون انتخابات دو دوره اين مجلس برگزار شده است. بر مبنای قانون اساسی، نخستين آيين‏ نامه تشكيل مجلس خبرگان را در دوره اول، بايد فقهای‏ شورای نگهبان تنظيم كنند. در آن آيين‏ نامه، مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته‏ بودند. قهراً پس از پيروزی انقلاب، دو دوره هشت ساله گذشته است. انتخابات دوره اول در تاريخ 19/9/1361 برگزار شد; اما اولين اجلاسيه آن، كه جلسه افتتاحيه بود، در 23/4/1362 تشكيل شد. انتخابات دور دوم در 16/7/1369 برگزار شد و اولين‏ اجلاسيه‏اش هم در 1/12/1369 بود.
حكومت اسلامي: تشكيلات درونی و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: مجلس خبرگان دارای يك هيئت رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيئت رئيسه در خود مجلس، با اكثريت آرا انتخاب‏ می‏شوند و مركب است از رئيس مجلس، نايب رئيس اول و دوم و منشی اول و دوم.
در باره كميسيون‏ها، در ماده 11 آيين‏ نامه مجلس خبرگان، چنين آمده است: «مجلس‏ خبرگان می‏تواند برای هر يك از وظايفی كه به عهده دارد، جهت بررسی‏های مقدماتی و تهيه‏ گزارش، كميسيونی از اعضای خبرگان تشكيل دهد. تعداد، اعضا و مدت آن را مجلس‏ خبرگان تعيين می‏كند». بر اساس اين ماده، چند كميسيون در مجلس خبرگان به تصويب خود آن مجلس، در همان دوره اول رسيد كه يكی از آن‏ها كميسيون تبيين و بررسی قانون‏ انتخابات و آيين‏ نامه داخلی بود; چون آيين‏ نامه قانون انتخابات خبرگان را در دوره اول، فقهای شورای نگهبان، بر اساس قانون اساسی تنظيم و تصويب كردند; اما در دوره‏ های بعد، براساس قانون اساسی، اين كار، به خود خبرگان واگذار شد، كه قهراً برای چنين منظوری‏ بايدمجلس خبرگان كميسيونی داشته باشد تا بتواند آيين‏ نامه، انتخابات و هم‏چنين آيين‏ نامه‏ داخلی و كيفيت اداره جلسه خبرگان را تنظيم كند و به مجلس بدهد تا درباره آن‏ رأی‏گيری‏كنند.
كميسيون دوم، «امور محاسبات و بودجه و امور مالی» مجلس خبرگان است. البته بايد اين‏ مطلب را توضيح بدهم كه اعضای مجلس خبرگان، چه در دوره اول و چه در دوره دوم، برای‏ خود، هيچ نوع حقوق و ماهيانه و بودجه‏ای قرار ندادند، حتی گاهی می‏گفتند كهبرای اعضای‏ مجلس، به قيمت ارزان، ماشين گرفته شود; اما هيچ كس آن را نپذيرفت. همه اعضای‏ حكومت، نمايندگان مجلس و هيئت دولت و ديگران چنين حقی را دارند كه تخفيفی در اين‏ گونه امور به آنان داده شود; اما اعضای خبرگان نپذيرفتند. وقتی هم در هيئت رئيسه بحث شد كه آقايان از اين حق قانونی استفاده كنند، چون برای تشكيل اجلاسيه و گاهی هم برای تشكيل‏ كميسيون، بايد از راه‏ های دور بيايند، وسيله نقليه برای آنان لازم است، اما به علت بار مالی آن، اعضای خبرگان نپذيرفتند.
بنابراين، مجلس خبرگان برای كارهای شخصی اعضای خود، هيچ نوع بودجه‏ای ندارد. البته خودِ مجلس، بودجه‏ای دارد، كه يكی مربوط به تشكيل اجلاسيه‏ ها است. بودجه‏ای هم‏ برای دبيرخانه است كه قهراً رديفی برای آن مشخص شده است. اين كارها به عهده كميسيون‏ امور محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس است.
كميسيون ديگر، «كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی» است. اين دو اصل، مربوط به شرايط و خصوصيات رهبر است. در ماده 17 آيين‏ نامه مجلس خبرگان آمده‏ است: «به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسی، اين كميسيون تشكيل می‏شود». اصل يكصد و هفتم قانون اساسی می‏گويد:
پس از مرجع عالی‏قدر و رهبر فقيد انقلاب جهانی اسلام و بنيان‏گذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت آيت اللّه‏العظمی امام خمينی‏(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری‏ شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری‏ درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت می‏كنند. هر گاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای‏ مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم‏ تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏كنند و در غير اين صورت، يكی از آنان را به عنوان‏ رهبر انتخاب و معرفی می‏نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايتِ امر و همه مسؤوليت‏های‏ ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
پس برای اجرای اصل يكصدو هفتم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از پانزده نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تشكيل می‏شود تا درباره همه كسانی كه در مظان‏ مرجعيت و رهبری قرار دارند، بررسی كند و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان قرار گيرد.
اين كميسيون، دو كار را بايد انجام دهد: يكی بحث كبروی است; يعنی شرايطی كه در اصل يكصد و نهم ذكر شده است را بررسی می‏كند; مانند صلاحيت فقهی، حل تعارض ميان‏ شرايط، توضيح و تشريح مفهومِ بينش‏های سياسی - اجتماعی و صلاحيت افتا يا مديريت. در طی نشست‏هايی در دوره اول و دوم، موادی در باره تشخيص اين شرايط و موارد تعارض‏ آن‏ها با يكديگر و ارجحيت شرايط در مقام تعارض، به بحث و بررسی گذاشته شد و درباره‏ آن‏ها رأی‏گيری شد و به تصويب رسيد. تعداد ديگری نيز باقی مانده است كه قهراً بر عهده‏ نمايندگان دوره سوم مجلس خبرگان است.
كار ديگر اين كميسيون، صغروی است; يعنی بررسی مصاديق. به اين معنا كه اين شرايط كلی، در چه شخص يا اشخاصی جمع است. اين كار، در واقع، نوعی آمادگی است; چون‏ ممكن است رهبر با حادثه ‏ای روبه ‏رو شود. در هنگام حادثه هم تمركز و دقت آن‏ چنانی‏نيست و انتخاب، مشكل می‏شود. البته در اين گونه مواقع، خداوند هم به جامعه‏ اسلامی عنايتی می‏فرمايد و اذهان را به سوی اصلح و بهترين فرد سوق می‏دهد; مانند انتخابی‏كه در باره رهبر معظم كنونی انقلاب شد و با رهنمودهای حضرت امام‏(قدس سره) مشكلات‏ حل شد; ولی اين‏ها استثنا است و هميشه اين‏گونه نيست. از اين رو، وظيفه خبرگان است‏ كه‏ هم برای تشخيص مصاديق، آمادگی داشته باشد و هم برای تشخيص خصوصيات ياد شده‏ در اصول قانون اساسی و شرايط مذكور در اصل يكصدوهفتم. به همين دليل، اين كميسيون‏ بايد درباره همه كسانی كه در مظان رهبری هستند، بررسی كند و مطالب را به صورت‏ محرمانه در اختيار دبيرخانه بگذارد. دبيرخانه هم در موارد لزوم، آن‏ها را در اختيار اعضای‏ خبرگان قرار دهد.
اما در باره هيئت تحقيق، در ماده‏1 آيين‏ نامه داخلی مجلس خبرگان، مربوط به اصل‏ يكصدو يازدهم قانون اساسی آمده است: «به منظور اجرای اصل يكصد و يازدهم قانون‏ اساسی، خبرگان با اكثريت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت‏ مطلق،با اكثريت نسبی در مرحله دوم، از ميان اعضای خود، هيئت تحقيقی را مركب از هفت‏ نفر برای مدت دو سال، با رأی مخفی انتخاب می‏نمايد تا به وظايف مذكور در اين‏قانون عمل نمايد». اين قانون، تبصره‏ هايی هم دارد. اصل يكصدويازدهم قانون‏ اساسی‏ چنين است:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل پنجم‏ و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می‏باشد. در صورت فوت يا كناره‏گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طور موقت به عهده می‏گيرد.
اجرای اين اصل نيز قهراً نياز به بررسی‏ها و تحقيقات مقدماتی دارد; يعنی برای تشخيص‏ اين كه رهبر به وظايف قانونی‏اش عمل می‏كند يا نه، يا از اول فاقد بعضی از شرايط بوده‏ است‏يا نه، نياز به بحث و بررسی دارد. اين هيئت تحقيق، در واقع، برای آمادگی در اين‏زمينه‏ ها تشكيل شده است; اما اين كه چرا به آن، «كميسيون» نمی‏گويند، بلكه‏ «هيئت‏تحقيق» می‏گويند، بدين علت است كه بعداً تصويب شد و نام آن را «هيئت‏ تحقيق»گذاشتند.
حكومت اسلامي: گفته می‏شود كه اعضا و مصوبه‏ های هيئت تحقيق، حتی برای خود اعضای خبرگان هم مخفی است. آيا درست است؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اين سخن، درست نيست; چون اعضای مجلس خبرگان از همه مسائل مجلس، آگاهند و هيچ چيز از آنان پنهان نيست. در آيين‏ نامه، ماده سوم آمده است: «هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و يازدهم در محدوده‏ قوانين و موازين شرعی تحصيل كند. هم چنين نسبت به صحت و سقم گزارش‏های واصله، تحقيق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام معظم رهبری در اين زمينه ملاقات‏ كند. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين قبيل گزارش‏ها را به هيئت مسؤول تسليم نمايد. جلسات خبرگان در رابطه با رسيدگی و عمل به اصل مذكور، سری خواهد بود و مذاكرات‏ آنان توضيح داده نمی‏شود، مگر با پيش‏نهادِ هيئت رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم خبرگان حاضر».
حكومت اسلامي: تشكيل كميسيون‏ها و پی‏گيری كار آن‏ها در طول سال، بر عهده‏ كيست؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اين كار بر عهده دبيرخانه است كه بايد هماهنگی‏های لازم‏ رابرای تشكيل كميسيون‏ها به عمل آورد. هم‏چنين تنظيم همه امور مربوط به مجلس، كميسيون‏ها و هيئت رئيسه و ارتباط با رئيس مجلس و برقراری ارتباط متقابل، از وظايف‏دبيرخانه است. نيز تنظيم روابط مجلس با كميسيون‏ها، هيئت‏ها و اعضا و ارتباط بامقام معظم رهبری و دستگاه‏ های گوناگون كشور، بر عهده دبيرخانه است.
حكومت اسلامي: يكی از وظايف كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم كه‏ بحث‏های مفهومی و كلی مربوط به اين دو اصل را به همراه بحث‏های مصداقی آن‏ آماده كند. در اصل يكصدوهفتم قانون اساسی آمده است:
پس از مرجع عالی‏قدر تقليد... خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط رهبری، بررسی و مشورت می‏كنند. هرگاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل‏ سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص... تشخيص دهند، او را به‏ رهبری انتخاب می‏كنند...».
در مرحله اول، فرض بر اين است كه رجحانی را پيدا می‏كنند و براساس آن رجحان، انتخاب می‏كنند; اما اگر رجحانی نباشد، آيا اين شرايط، در عرض هم هستند يا در طول هم‏ يعنی آيا اول اعلميت است و بعد، برجستگی خاص؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اين همان مطلبی است كه در كميسيون اصل يكصدوهفتم‏ درباره آن به تفصيل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ ميان اعلم به مسائل فقهی و اعلم‏ به‏ موضوعات، كدام مقدم است؟ يا اين كه كدام مجتهد، در چه ابواب و مسائلی از فقه،قوی‏تر است؟ چون ممكن است فردی در فقه عبادی، قوی باشد; اما در فقه‏ سياسی،كم‏تر كار كرده و يا اصلاً كار نكرده باشد. يا مثلاً كسی در مديريت قوی‏تر باشد،يامجتهد ديگری با تقواتر باشد و جنبه عبادی او اقوا باشد. پس يكی از كارهای‏ اين‏كميسيون، اين است كه در مقام تعارض، با استفاده از قانون اساسی، بن بست‏ها را از بين‏ ببرد.
حكومت اسلامي: در باره نشست‏های سالانه مجلس خبرگان توضيح بفرماييد.
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: مجلس خبرگان يك نشست سالانه دارد و يك نشست‏ فوق‏العاده. در ماده 18 آيين‏ نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: «مجلس خبرگان سالی‏ يك‏بار، به مدت دو روز، اجلاسيه رسمی دارد». در ماده 19 آمده است: «در مواردی كه‏ هيئت‏رئيسه لازم بداند يا ده نفر از اعضا كتباً پيش‏نهاد كنند، اجلاسيه فوق‏العاده‏ تشكيل ‏می‏شود».
بنابراين، ممكن است گاهی جلسه فوق‏العاده، دو يا سه بار در سال تشكيل شود; ولی‏تاكنون پيش نيامده است، جز همان يك جلسه فوق العاده‏ای كه پس از انتخابات‏بازنگری قانون اساسی تشكيل شد و در آن جلسه، رهبری مقام معظم رهبری، دوباره تأييد می‏شود. نشست كميسيون‏ها هم بر اساس نيازها و هماهنگی‏هايی كه دبيرخانه انجام می‏دهد، برگزار می‏شود.
حكومت اسلامي: پس از رحلت حضرت امام‏(قدس سره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبری، هنوز قانون اساسی قبلی رسميت داشت كه در آن، شرط مرجعيت برای رهبر ذكر شده بود، آن انتخاب، چگونه مطابق قانون بود؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: در اصل يكصدوهشتم قانون اساسی پيشين، صلاحيت‏ علمی و تقوايی برای مرجعيت شرط بود، نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود:
در زمان غيبت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت، برعهده فقيهِ عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت‏ مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند.
در اين اصل، تعبير«مرجع» نيامده است، بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است. اصل يكصد و نهم، شرايط و صفات رهبر يا اعضای شورای رهبری را ذكر می‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيتِ علمی برای مرجعيت» به كار رفته است. در اصل يكصد و هفتم آمده بود:
هرگاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف اكثريت قاطع مردم‏ به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی‏قدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت اللّه العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليت‏های ناشی از آن را برعهده دارد. در غير اين صورت، خبرگانِ منتخب مردم، در باره‏ همه كسانی كه صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‏كنند. هرگاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمايند... .
در اين جا لفظ «مرجع» آمده است. در زمان امام‏(قدس سره) ما اين مطلب را در همان كميسيون‏ يكصد وهفتم، كه خود من هم عضو آن بودم، به بحث و بررسی گذاشتيم (اين كميسيون، يكی‏ از وظايفش اين است كه كبری را تشخيص بدهد و در واقع، قانون اساسی را در اين گونه‏ موارد تفسير كند) كه آيا ميزان، اصل پنجم است كه مسأله فقيه را مطرح كرده است يا اصل‏ يكصدونهم است كه شرايط و صفات را بيان می‏كند يا اصل يكصدوهفتم است كه امكان دارد مرجعيت بالفعل از آن استفاده شود. در آن جا رأی اكثريت اين شد كه معيار صلاحيت، مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل. البته بعضی هم مخالف بودند و حتی مخالفان پافشاری‏ می‏كردند كه نامشان نوشته شود.
پس از ارتحال حضرت امام‏(قدس سره) در جلسه عمومی خبرگان هم كه بحث شد، آقای امينی، مصوبه كميسيون را خواند كه لازم نيست رهبر، مرجع بالفعل باشد، بلكه اگر صلاحيت‏ اين‏كار را داشته باشد، كافی است. در آن جلسه، هيچ كس مخالفتی نكرد. مستند ديگر، نامه ‏ای‏ بود كه حضرت امام به مجلس بازنگری قانون اساسی نوشته بودند و در آن جا تصريح‏كرده بودند كه برای رهبری «مرجعيت» لازم نيست و فرموده بودند كه من همان‏ اول‏هم كه شما اين قانون را وضع كرديد، می‏دانستم كه دچار مشكل خواهيد شد. پس‏ مصوبه‏كميسيون، نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضای مجلس، همگی مستندِ قوی‏ وكافی برای آن انتخاب بود.
حكومت اسلامي: لطفاً در باره آيين‏ نامه انتخابات اعضای خبرگان توضيح بفرماييد.
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اولين آيين‏ نامه، از سه فصل تشكيل می‏شود: شرايط انتخاب‏ شوندگان، كيفيت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. اين آيين‏ نامه، در دوره اول، توسط فقهای شورای نگهبان تنظيم شد و دستور تنظيم آن، بر اساس اصل يكصدو هشتم قانون‏ اساسی است كه می‏گويد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‏ها، آيين‏ نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب‏ شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون، در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اين اصل يكصدوهشتم قانون اساسی است كه در بازنگری، اندك تغييری به اين‏ صورت‏ پيدا كرد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب و آيين‏ نامه داخلی جلسات آنان برای‏ نخستين دوره، بايد به وسيله فقهای شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.
يعنی خود خبرگان، طبق قانون اساسی می‏توانند برای انتخابات و انتخاب شوندگان، مقررات وضع كنند و قهراً آن‏چه خبرگان تصويب كنند، قانون است.
اولين آيين‏ نامه را فقهای شورای نگهبان، در جلسه مورخه 10/7/1359 در 21 ماده و 6 تبصره تنظيم كردند و برای تصويب نهايی به پيشگاه امام امت تقديم كردند. در آيين‏ نامه‏ اول، تعداد خبرگان برای هر استان، يك نفر بود، مگر در استان‏هايی كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت داشته باشند كه به نسبت هر پانصد هزار نفر، يك نماينده اضافه خواهد شد و در اجلاسيه‏ های خبرگان، تغييراتی بر اساس تفكيك استان‏ها شده است. شرايط انتخاب‏ شوندگان چنين بود:
ماده 2: خبرگان منتخب مردم بايد دارای شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی.
ب) آشنايی كامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه‏ های علميه بزرگ، در حدی‏ كه بتوانند افراد صالح برای مرجعيت و رهبری را تشخيص دهند.
ج) بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز.
د) معتقد به نظام جمهوری اسلامی ايران.
ه) نداشتن سوابق سأ سياسی و اجتماعی.
ُتبصره 1: تشخيص واجد بودن شرايط، با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج‏ حوزه‏ های علميه می‏باشد.
ُتبصره 2: كسانی كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كسانی كه‏ درمجامع علمی يا نزد علمای بلاد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهی‏ مذكورنمی‏باشند.
اين‏ها شرايط انتخاب شوندگان در آيين‏ نامه قبلی بود; پس از بازنگری قانون اساسی، قانون اساسی اين اختيار را به خبرگان داد كه بتوانند آيين‏ نامه خود را تغيير دهند. از اين رو، اعضای محترم مجلس خبرگان، در هشتمين اجلاسيه خود، شرايط انتخاب شوندگان را تغيير دادند. اگر به مشروح بحث‏های آن اجلاسيه رجوع شود، مشخص می‏شود كه خبرگان هيچ‏ انگيزه‏ای جز وزين‏تر و معتبرتر كردن اين مجلس نداشتند. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی، قبلاً بوده است و اكنون هم هست. در باره اجتهاد، در آيين‏ نامه قبلی آمده‏ بود: «آشنايی با مبانی اجتهاد»; اما در آيين‏ نامه جديد خود «اجتهاد» آمده است; يعنی اعضای‏ خبرگان بايد مجتهد باشند، هر چند مجتهد متجزی. در تبصره يك، تشخيص واجد شرايط بودن، با گواهی سه نفر از اساتيد درس خارج‏ حوزه، قرار داده شده بود; اما در اين آيين‏ نامه جديد، شكل منظم‏تری پيدا كرد و بر عهده‏ نهادی قانونی، يعنی فقهای شورای نگهبان گذاشته شد و اما مسائل مربوط به كيفيت انتخابات‏ و نظارت بر آن هم به همان شكل گذشته است.
حكومت اسلامي: مبنای فقهی و قانونی واگذاری احراز صلاحيت‏ها به شورای نگهبان‏ چيست؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اصل احراز صلاحيت علمی و اجتهادی افراد، هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و اين، مسأله تازه‏ای نيست و مبنای فقهی درستی هم دارد; يعنی خبره‏ اجتهاد، می‏تواند قدرت استنباط فرد را از راه امتحان يا سابقه شاگردی و استادی و يا راه‏ های‏ديگر تشخيص بدهد. برای تعيين مرجع تقليد هم نظر خبره شرط است. نامزدهای‏ خبرگان نيز بايد مجتهد باشند. پس بايد مجتهد شناسان و خبرگان، درباره صلاحيت علمی‏ آنان نظر بدهند.
اما اين كه حتماً بايد فقهای شورای نگهبان، مرجع تشخيص صلاحيت‏ها باشند، مبنای‏ فقهی ندارد، بلكه يك امر قانونی است; يعنی طبق قانون، خبرگان می‏توانند برای خود مقرراتی را وضع كنند. بنابراين، آنان اين گونه تشخيص داده ‏اند كه بهترين مرجع برای احراز صلاحيت، فقهای شورای نگهبانند. پس اين كار، مبنای قانونی محكمی دارد.
اين كار، از آن رو صورت گرفت كه نامه‏ هايی كه افراد از اساتيد می‏آوردند، با هم تعارض‏ داشت يا بعضی بزرگان حوزه، در مراجعاتی كه به آنان می‏شد، به زحمت می‏ افتادند. از اين‏ رو، برای اين كه اين احراز صلاحيت‏ها، نظم و قاعده پيدا كند، بر عهده فقهای شورای نگهبان‏ گذاشته شد. البته اين راه منحصر به فرد نيست; يعنی اگر روزی خبرگان تشخيص دادند كه‏ بهتر است اين كار را بر عهده چند فقيه ديگر، غير از فقهای شورای نگهبان، كه مراجع‏ ياشورای عالی حوزه يا جامعه مدرسين مشخص كنند، بگذارند، باز آن راه‏ ها قانونی است; اما اصل اين كه صلاحيت علمی و اجتهادی افراد را بايد فقها تعيين كنند، جنبه شرعی‏ وفقهی ‏دارد.
حكومت اسلامي: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان چيست؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان‏ مشخص و تنظيم شده است. اين دبيرخانه، نهادی قانونی است كه برای انجام دادن‏ مأموريت‏ها، مسؤوليت‏ها و تنظيم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشكيل شده است. فعاليت‏های علمی و فرهنگی دبيرخانه مجلس هم بسيار مهم است; چون در باره مسائلی كه‏ مربوط به ولايت فقيه، رهبری و انديشه‏ های سياسی اسلام است، فعاليت می‏كند. اكنون هم به‏ خوبی در حال انجام ‏دادن اين وظايف فرهنگی خود است كه نمونه آن، انتشار فصل‏نامه‏ حكومت اسلامی، در سطح علمی و تخصصی و نيز پژوهش روش‏مند در باره انديشه سياسی‏ اسلام است.

بازدید 2476 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب