مقررات و عملكرد مجلس خبرگان‏

مقررات و عملكرد مجلس خبرگان‏

گفت‏وگوبا
آيت‏ اللّه ابراهيم امينى‏

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تاكنون چند دوره و در چه سال‏هايى تشكيل شده‏ است؟

آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان تاكنون دو دوره داشته است: دوره اول، از تيرماه 1362 بوده است و دوره دوم هم از اسفند ماه 1369.

حكومت اسلامي: سازمان، ساختار و تشكيلات درونى مجلس خبرگان چگونه است؟

آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان، تشكيلاتى درونى دارد كه عبارت است از: رئيس، كه با رأى مخفى و اكثريت مطلق، انتخاب مى‏شود و دو نايب رئيس، كه آنان هم با همان رأى مخفى‏ و اكثريت نسبى، انتخاب مى‏شوند. هر يك از نامزدهاى نايب رئيس، كه بيش‏تر رأى آوردند، نايب رئيس اول و بعدى نايب رئيس دوم مى‏شود، كه آن هم با رأى مخفى است.
مجلس هم‏چنين دو منشى دارد كه منشى‏ها هم با رأى مخفى و در يك نوبت، با اكثريت‏ نسبى آرا انتخاب مى‏شوند. مجلس خبرگان چند كميسيون براى كارهاى مختلف دارد. غيرازاين، خبرگان يك دبيرخانه دارد كه رئيس آن را هيئت رئيسه مجلس انتخاب‏ مى‏كنند.رئيس داراى چند معاون است كه آنان را خودش انتخاب مى‏كند. دبيرخانه‏ داراى‏يك مركز تحقيقات علمى است كه در باره مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه‏ تحقيق مى‏كند.
حكومت اسلامي: لطفاً در باره كميسيون‏هاى مجلس خبرگان، توضيح بيش‏ترى بفرماييد.
آيت اللّه امينى: يكى از آن‏ها كميسيون اصل يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى‏ است. كار اين كميسيون، بسيار مهم است. اصل يكصد و هفتم مى‏گويد:
پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى‏ ايران، حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى‏(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان‏ رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت‏ مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى‏ يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم‏ تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان‏ رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.
رهبرِ منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است.
در اصل يكصد و نهم هم آمده است:

شرايط و صفات رهبرى:

صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت‏ اسلام، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى‏ رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد، مقدم است.
اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر را بيان كرده است و اصل يكصد و هفتم كيفيت‏ انتخاب را. كار كميسيون يكصد و هفتم و يكصد و نهم اين است كه اولاً، شرايط و صفاتى‏ كه‏ براى رهبر ذكر شده است، با بحث و بررسى و دقت، مفاهيم آن را مشخص‏ مى‏كند.بعد در جلسه عمومى، بحث و بررسى مى‏شود و در نهايت، تأييد يا رد يا تكميل‏ واصلاح مى‏شود.
كار مهم ديگر، آن است كه پس از اين كه اين صفات معلوم شد و مشخص شد كه كيفيت‏ انتخاب چگونه است، باز هم نياز به بحث و دقت دارد; مثلاً صفاتى مانند «اعلم به احكام» و «اعلميت» يعنى چه و اعلميت در موضوعات فقهى يا در مسائل اجتماعى و سياسى چگونه‏ است؟ مصاديق آن چه كسانى ‏اند؟ «مقبوليت عامه» يعنى چه؟ همه اين‏ها نياز به بحث دارد كه‏ اين مربوط به اصل يكصد و هفتم قانون اساسى است.
هم چنين بحث در باره موارد تزاحم و ترجيح صفات مذكور در اصل يكصد و نهم قانون‏ اساسى از وظايف كميسيون اصل يكصد و هفتم است. مى‏توان گفت كه كميسيون اصل‏ يكصد و هفتم، فعال‏ترين كميسيون‏ها است. از آغاز هم كمال دقت و بررسى را در مسائل‏ جزئى فقهى، به صورت بحث‏هاى مدرسه و درس خارج، مى‏كرده است. بعد هم آن‏ها را تنظيم و آماده و در اجلاسيه عمومى مطرح مى‏كرده است و خبرگان آن را به بحث مى‏گذاشتند.
كار اين كميسيون، در واقع، نوعى آمادگى به خبرگان مى‏دهد كه اگر خواستند رهبر جديد را انتخاب كنند، آماده باشند. كار اين كميسيون، هميشگى و در طول سال است. در سال‏هاى‏ اول تشكيل مجلس خبرگان، جلسه‏ هاى اين كميسيون، هر پانزده روز يك بار بود. بعدها به‏ تدريج كه مسائل كم‏تر شد، بر طبق نياز، تشكيل مى‏شد. گاهى ماهى يك بار گاهى ماهى دو بار و گاهى هم هفته‏ اى يك بار.
كميسيون ديگر، مربوط به اصل يكصد و هشتم قانون اساسى است كه در واقع، كميسيونِ‏ آيين ‏نامه و انتخابات است. كار اين كميسيون، اين است كه آيين ‏نامه داخلى مجلس خبرگان را تنظيم مى‏كند تا در جلسه عمومى مطرح شود. هم‏چنين آيين ‏نامه انتخابات را تعيين مى‏كند و پس از آن، اگر اصلاحاتى لازم شد، انجام مى‏دهد. اين كميسيون نيز هميشه هست. جلسه‏ هاى‏ آن در سال‏هاى اول زياد بود و در دوره اول، از همه كميسيون‏ها فعال‏تر بود; چون‏ مى‏خواستيم آيين‏ نامه‏ ها را اصلاح كنيم; ولى بعدها كم‏تر شد. اكنون هر وقت مسأله‏اى به آن‏ ارجاع داده شود، تشكيل جلسه مى‏دهد.
كميسيون سوم مربوط به اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى است. اين اصل چنين مى‏گويد: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام‏ خودبركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم‏ مى‏باشد... .
اين بخشى از اصل يكصد ويازدهم قانون اساسى است كه مى‏گويد: اگر رهبر در برابر كارهايى كه بايد انجام دهد، ناتوان يا پير و بيمار شد و نتوانست مسؤوليت‏هايى را كه‏ برعهده ‏اش گذاشته‏ اند، انجام دهد، خود به خود منعزل مى‏شود و نيازى به عزل نيست. يا اگرمعلوم شد كه از آغاز، فاقد صفات لازم بوده است - مثلاً اول گمان مى‏كردند كه با تقوا يامجتهد است و بعد معلوم شد كه با تقوا نيست و شرايط لازم اجتهاد را ندارد - خود به‏ خودمنعزل مى‏شود. اين كنار گذاشتن‏ ها برعهده مجلس خبرگان است. بر طبق اين اصل، خبرگان در دوره اول، تشخيص دادند كه كميسيونى براى اين بخش تشكيل دهند كه‏ وظيفه‏ اين كميسيون، نظارت و اشراف بر كارهاى رهبر است و اسم آن، «هيئت تحقيق» است.اين هيئت، دو مسؤوليت بزرگ برعهده دارد: يكى آن كه آمادگى خود را براى مشاوره‏ بارهبر اعلام مى‏كند; يعنى در مواقعى كه رهبر نياز به مشورت داشته باشد، اين‏ هيئت،آمادگى خود را براى مشاوره با رهبر اعلام مى‏كند. گاهى هم خود اعضاى هيئت‏ به‏بحث مى‏نشينند و مطالبى را كه لازم مى‏دانند، پس از بررسى و بحث، خدمت رهبر ارائه‏ مى‏دهند.
كار ديگر اين هيئت، اين است كه از دور و نزديك، بركارهاى رهبر اشراف دارد و سخنرانى‏ها، موضع گيرى‏ها، عزل و نصب‏ها و كارهاى ديگر رهبر را بررسى مى‏كند. يا بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبر كار مى‏كنند، به طور غير رسمى اشراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى ديد، به رهبر تذكر مى‏دهد. اگر پاسخى شنيدند و قانع شدند، گاهى به هيئت‏ رئيسه مجلس خبرگان، گزارش مى‏دهند. اگر هيئت رئيسه لازم و صلاح دانستند، اجلاسيه‏ رسمى تشكيل مى‏دهند و اين موضوعات را بررسى مى‏كنند. اين دو كارِ مهم، بر عهده هيئت‏ تحقيق گذاشته شده است. جلسه‏ هاى هيئت تحقيق هم مستمر است; يعنى در طول سال، هر پانزده روز يا هر ماه، دست كم يك بار جلسه دارند.
حكومت اسلامي: وظيفه مشورت دادن به رهبرى يا تحقيق در كارها و يا نهادهاى‏ مربوط به رهبرى، در قانون اساسى نيست. آيا خود خبرگان، اين را تصويب‏ كرده‏ اند؟
آيت اللّه امينى: بله، اين مصوبه خود خبرگان است; چون بحث شد كه صلاح نيست‏ خبرگان بنشينند و تماشاگر باشند و خداى نخواسته، در اطراف رهبر، كارها و حوادثى اتفاق‏ بيفتد كه خبرگان بى‏اطلاع باشند. پس بهتر است كه براى پيش‏گيرى از آن‏ها كمك كنند و بهترين كمك هم اين است كه مشورت كنند. اعضاى اين كميسيون، افراد مورد اعتماد و ممتاز و داراى شرايط خاص و معيّنى هستند كه در ديگر كميسيون‏ها نيست.
كميسيون چهارم، كميسيون بودجه و محاسبات است. البته مجلس خبرگان بودجه‏ مختصرى دارد; ولى دخل و تصرف در همين بودجه، بايد با ضوابطى باشد. اين كميسيون، اين وظيفه را برعهده دارد.
كميسيون ديگرى هم در سال‏هاى اخير به وجود آمده است به نام كميسيون «فعال‏تر كردن‏خبرگان»، كه وظيفه آن، كمك به خود خبرگان و فعال كردن سياست‏ها و برنامه‏ هاى‏ آنان است.
حكومت اسلامي: ترتيب و تنظيم جلسه كميسيون‏ها با دبيرخانه است يا در اجلاسيه‏ ها مشخص مى‏شود يا هر كميسيونى خود، اين كار را مى‏كند؟
آيت اللّه امينى: هر كميسيونى داراى رئيس، نايب رئيس و منشى و آيين‏ نامه‏ است‏وخودشان جلسه‏ ها را اداره مى‏كنند; اما دبيرخانه در تنظيم جلسه‏ ها به آنان‏ كمك‏مى‏كند.
حكومت اسلامي: لطفاً در باره آيين ‏نامه انتخاب اعضاى خبرگان، توضيح بفرماييد.
آيت اللّه امينى: آيين ‏نامه انتخابات خبرگان، پنج فصل دارد: فصل اول آن در باره تعداد خبرگان است فصل دوم در باره شرايط انتخاب شوندگان است، كه متن آن چنين است:
ماده 3: خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز;
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران;
ه) نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى.
تبصره 1: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاى شوراى نگهبان قانون‏ اساسى‏مى‏باشند.
تبصره 2: كسانى كه رهبر معظم انقلاب، صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.
فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان.
فصل چهارم: مدت، يعنى مدت خود خبرگان.
فصل پنجم: كيفيت انتخابات.
حكومت اسلامي: اين آيين ‏نامه در چه دوره اى تصويب شد، آيا بعد از آن هم‏ اصلاحاتى در آن صورت گرفت يا خير؟
آيت اللّه امينى: آيين ‏نامه‏ اى كه حضورتان تقديم كردم، آيين ‏نامه جديد بود. بعد از آن هم‏ تغييرى نداشته است; ولى انتخابات دوره اول با آيين ‏نامه ديگرى انجام گرفت كه با آيين‏ نامه‏ مذكور تفاوت‏هايى داشت. آيين ‏نامه سابق به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تهيه و تنظيم شده‏ بود و به تأييد امام هم رسيده بود. در آيين ‏نامه سابق، ماده دوم، كه شرايط انتخاب شوندگانِ‏ مردم را بيان مى‏كرد، چنين آمده بود:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب) آشنايى كامل به مبانى اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه‏ هاى علميه بزرگ، در حدى‏ كه بتوانند افراد صالح براى مرجعيت و رهبرى را تشخيص دهند.
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى.
ه) نداشتن سوابق سأ سياسى و اجتماعى.
تبصره يك: تشخيص واجد بودن شرايط، با گواهى سه نفر از استادان معروف درس‏ خارج حوزه‏ هاى علميه مى‏باشد.
چنان كه ملاحظه مى‏فرماييد، در آيين ‏نامه جديد، اصلاحاتى در بند ب و تبصره يك‏ آيين ‏نامه قديم به عمل آمده است.
حكومت اسلامي: اين اصلاحات در چه زمانى انجام شده است؟
آيت اللّه امينى: در اواخر دوره اول، پيش از انتخابات دوره دوم.
حكومت اسلامي: چه چيزى سبب شد كه احراز صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان، به‏ فقهاى شوراى نگهبان واگذار شود، با اين كه در آيين ‏نامه اوليه تأييد سه تن از اساتيد كافى بود (با اين كه مشكل‏تر هم بود); يعنى آن زمان، اجتهاد مطلق بود، بعد اندكى آسان‏تر شد. سؤال اين است كه مبناى اين تغيير چيست؟
آيت اللّه امينى: مبناى اين تغيير، اين بود كه در آن جا آمده بود كه «تأييد سه تن از اساتيد معروف درس خارج». اين عبارت، خيلى روشن نيست; چون در حوزه‏ هاى علميه، درس‏ خارج زياد است. ممكن است عده‏اى درس خارج را شروع كنند و صلاحيت نداشته باشند. آن وقت، آن عبارت كلى شامل اين افراد هم مى‏شد. از سوى ديگر، ممكن است مراجعه به‏ مراجع تقليد و فقهاى بزرگ (براى گرفتن اجازه اجتهاد) براى آنان ايجاد زحمت كند و مأخوذ به حيا شوند.
هم‏چنين براى اين كه استادى اجتهاد فردى را تأييد كند، يا اين فرد بايد شاگرد اين استاد باشد و سال‏ها نزدش درس خوانده باشد و استاد عملاً اين شاگرد را شناخته باشد و يا اين كه‏ رسماً از او امتحان دقيق اجتهاد بگيرد; چنان كه فقهاى گذشته اين گونه به شاگردان خود اجازه‏ اجتهاد مى‏دادند. در صورتى كه كسب اجازه اجتهاد بدين صورت، براى داوطلبان خبرگان، عملاً غير ممكن و دشوار است; زيرا بيش‏تر آنان شاگرد فقهاى موجود نيستند. با توجه به‏ همه اينها، اين كار به شوراى نگهبان واگذار شد; چون اعضاى شوراى نگهبان اولاً، همه‏ مجتهد مطلقند. ثانياً، عدالت و تقوا از شرايط آنان است. ثالثاً، آنان از سوى يك نهاد رسمى(رهبرى) تأييد مى‏شوند كه عدالت و تقوا در خود او هم از شرايط اساسى است كه اگر نداشته باشد، اصلاً منعزل مى‏شود.
اعضاى شوراى نگهبان، كه خود مجتهد مطلق و بيش‏تر آنان از اساتيد معروف هستند، درباره داوطلبان خبرگان بررسى مى‏كنند اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند، نيازى به‏ امتحان ندارند و پذيرفته مى‏شوند. اگر درس خارج خود را نوشته‏ اند و تقريرات خود را ارائه‏ دهند، شوراى نگهبان با مطالعه آن مى‏تواند صلاحيت علمى و اجتهاد آنان را تأييد كند و باز هم نيازى به امتحان نيست.
از سوى ديگر، كسانى هم كه اجتهاد آنان عملاً به تأييد رهبر انقلاب رسيده باشد، نيازى به‏ امتحان ندارند; ولى اگر اجتهاد داوطلب، از هيچ يك از راه‏ هاى مذكور احراز نشد، شوراى‏ نگهبان از او امتحان به عمل مى‏آورد. امتحان هم كسر شأن و توهين نيست.
حكومت اسلامي: گاهى مطرح مى‏شود كه راه‏ هاى ديگرى هم وجود دارد كه مشكلات‏ آيين ‏نامه اول را نداشته باشد; مانند اين كه تشخيص به عهده شوراى نگهبان‏ گذاشته مى‏شد، ولى مثلاً مى‏گفتند كه اگر سه تن از مراجع تقليد معروف، اجتهاد كسى را تأييد كنند يا شوراى عالى مديريت حوزه علميه تأييد كنند، كافى است; يعنى آن اشكال‏ها كم‏تر در نهادها يافت مى‏شوند وقتى كه گفتيم: مرجع تقليدِ معروف، اين‏جا عدالت و فقاهت هم هست. يا اعضاى شوراى عالى مديريت را مراجع انتخاب مى‏كنند.
آيت اللّه امينى: پيش‏نهاد شما اين است كه اين كار بر عهده همان شوراى نگهبان باشد، اماشوراى نگهبان، راه ديگرى هم براى اين كار داشته باشد، به اين صورت كه يا امتحان‏ بگيرديا آن را به سه نفر از مجتهدان ارجاع بدهد. اين به صورت كلى خوب است و مسأله‏ قابل تصورى است و مى‏توانند اين كار را بكنند و بگويند: اين اساتيد، مورد تأييد ما هستندواگر كسى را تأييد كنند، اشكالى ندارد. البته اين تأييد، باز هم مشروط به‏ همان‏شرايطى است كه قبلاً عرض كردم; يعنى يا از آن فرد، امتحان رسمى بگيرند يا ازشاگردان او باشد. به هر حال، اين راهى كه فعلاً در نظر گرفته شده و قانونى است، بهتر به‏نظر مى‏رسد.
حكومت اسلامي: اگر احراز صلاحيت، به عهده هيئت رئيسه مجلس خبرگان باشد، چگونه است؟
آيت اللّه امينى: البته خبرگان مى‏توانست در مصوبه خود، احراز اجتهاد و ديگر شرايط رابرعهده هيئت رئيسه خبرگان بگذارد; ولى چنين نكرد، بلكه برعهده شوراى نگهبان‏ گذاشت; زيرا نهادى است معتبر و رسمى; اما در اين زمان، چنين كارى (مورد سؤال‏ شما)امكان ندارد; زيرا برخلاف مصوبه خبرگان است و اگر برعهده هيئت رئيسه هم‏ نهاده ‏شده بود، باز هم امكان داشت مورد انتقاد قرار بگيرد. هم‏چنين در اصل نود و نهم‏ قانون‏اساسى چنين آمده:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى‏ اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.
در اين اصل، نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان، برعهده شوراى نگهبان نهاده‏ شده و معلوم است كه تأييد صلاحيت داوطلبان، مهم‏ترين مرحله نظارت بر صحت انتخابات‏ است. بنابراين نمى‏توان آن را برعهده نهاد ديگرى قرار داد.
حكومت اسلامي: آيا راه‏ هاى ديگرى هم براى تأييد صلاحيت نامزدها متصور بوده‏ است كه رد شده باشد؟
آيت اللّه امينى: بله، جامعه مدرسين، دفتر تبليغات اسلامى و امثال اين‏ها هم در نظر بوده‏ اند; ولى به علت مشكلات ياد شده، از آن صرف نظر شده است.
حكومت اسلامي: شما فرموديد كه به هر دليل، نامزدهاى مجلس خبرگان، يا بايد شاگردِ كسى باشند يا امتحان بدهند. ممكن است گفته شود: اگر ما اصل را بر اين‏ بگذاريم كه مثلاً دو نفر از مراجع تقليد، كسى را تأييد كردند، فرض بر اين است كه‏ آن دو مرجع، عادل و ثقه هستند و بدون دليل تأييد نمى‏كنند، بايد آن را بپذيريم. پس الزاماً راه تأييد يك نامزد، فقط امتحان يا شاگرد بودن نيست.
آيت اللّه امينى: مى‏توانند تقريرات و نوشته‏ هاى درس خارج خود را به شوراى نگهبان‏ بدهند تا بررسى و تأييد شود.
حكومت اسلامي: يعنى نزد شوراى نگهبان، نوشته‏ ها و تقريرات پذيرفته است؟
آيت اللّه امينى: البته اگر تقريرات قابل قبولى ارائه بدهند پذيرفته مى‏شود.

حكومت اسلامي: ممكن است اين پرسش هم مطرح شود كه رهبر چگونه اجتهاد افراد را احراز مى‏كند و آنان را براى سمت‏ها تعيين مى‏كند، مانند رئيس قوه قضاييه، فقهاى شوراى نگهبان و سمت‏هاى ديگرى كه شرط اجتهاد در آن‏ها هست؟ آيا واقعاً فقهاى شوراى نگهبان، شاگرد رهبر بوده اند و پيش ايشان درس خوانده يا امتحان داده اند؟ پس ما در جاهاى ديگر، مشابه همين را داريم كه بايد اجتهاد افراد تأييد شود; ولى با امتحان و درس خواندن نبوده است، بلكه با پرس و جو از ديگران، براى رهبر، اجتهاد افراد احراز مى‏شود، آيا چنين نيست؟
آيت اللّه امينى: بله، همين گونه است. امتحان تنها راه احراز اجتهاد نيست، بلكه اشتهار به‏ فقاهت و اجتهاد هم كفايت مى‏كند; چنان كه در دوره اول و دوم خبرگان، از اين روش استفاده‏ شد و تعدادى از آقايان به اين ترتيب پذيرفته شدند. در اين دوره هم اين راه براى افراد داراى‏ صلاحيت باز است و شوراى نگهبان مى‏تواند از آن استفاده كند.
حكومت اسلامي: آيين‏ نامه‏ هاى انتخابات در چه شرايطى تغيير مى‏كنند؟ آيا كميسيون پيش‏نهاد مى‏دهد و در اجلاسيه مطرح مى‏شود؟ مانند تغيير بند اول‏ آيين ‏نامه كه گفتند: مصوبه شوراى نگهبان بود و بعد خود مجلس تغيير داد. در مراحل بعدى در چه شرايط و موقعيت‏هايى تغيير مى‏كند؟
آيت اللّه امينى: مسائلى كه در اجلاسيه‏ هاى رسمى خبرگان مطرح مى‏شود، به اين‏ صورت است كه يا يك طرحى مى ‏آيد كه پانزده نفر آن را امضا و پيش‏نهاد كرده‏ اند. اين هم‏ بحث مى‏شود و اگر فوريت داشته باشد، رأى فوريت گرفته مى‏شود و اگر فوريت نداشته‏ باشد، به كميسيون مى‏رود و درباره آن بررسى مى‏شود. اين يك مرحله است كه در باره‏ آيين ‏نامه يا چيزهاى ديگر فرقى نمى‏كند; همان‏گونه كه تغيير آيين ‏نامه انتخابات گذشته، به‏ اين صورت بود كه طرحى با امضاى حدود سى نفر به مجلس آمد كه بررسى شد. ممكن است‏ كميسيون‏هاى مختلف هم، مانند كميسيون آيين ‏نامه، بخواهند مسأله‏اى مطرح كنند، كه آن‏ها هم طرح خود را به جلسه عمومى مى ‏آورند.
حكومت اسلامي: با توجه به اين كه حضرت عالى مسؤول دبيرخانه مجلس خبرگان‏ هستيد و دبيرخانه يكى از اركان مجلس خبرگان است، لطفاً وظايف اصلى‏ دبيرخانه مجلس خبرگان را توضيح بفرماييد.
آيت اللّه امينى: كارهاى عادى دبيرخانه، عبارتند از: اداره امور جارى دبيرخانه; امور جارى مربوط به اجلاسيه‏ هاى خبرگان; تهيه و تنظيم دستور كار اجلاسيه‏ ها; ضبط و بايگانى‏ مشروح مذاكرات خبرگان و چاپ و توزيع آن ها; تنظيم امور مربوط به كميسيون‏ها; تهيه‏ اطلاعيه‏ ها و اعلام مواضع در مناسبت‏هاى مهم; انتشار فصل‏نامه حكومت اسلامى كه تاكنون‏ هشت شماره از آن انتشار يافته است. اين مجله، يك نشريه علمى است كه در سطح تخصصى‏ و بحث نسبتاً آزاد، در باره مسائل مربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه تهيه و منتشر مى‏شود و به اينترنت هم وارد شده، در داخل و خارج ايران قابل استفاده است. يكى ديگر از وظايف دبيرخانه، انجام دادن تحقيقات گسترده، در باره همه موضوعات و مسائل مربوط به‏ حكومت اسلامى و ولايت فقيه است. اين بخش، مهم‏ترين وظيفه دبيرخانه به شمار مى‏رود و توسط معاونت تحقيقات اداره مى‏شود.
مهم‏ترين كارهاى مركز تحقيقات، عبارتند از: فيش‏بردارى و نمايه‏سازى آيات و احاديث‏مربوط به حكومت اسلامى و ولايت فقيه; نمايه‏سازى مشروح مذاكرات مجلس‏ خبرگان بازنگرى قانون اساسى; نمايه‏سازى مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون‏ اساسى; گردآورى مقالات منتشر شده در باره حكومت اسلامى و ولايت فقيه، براى‏ استفاده‏ محققان; ايجاد كتاب‏خانه تخصصى (انديشه و فقه سياسى اسلام) براى‏ استفاده ‏علاقه‏ مندان.
طرح‏هاى تحقيقاتى زير نيز به دست محققان، در حال اجرا است: حكومت اسلامى و ولايت فقيه; ساختار ادارى حكومت اسلامى; مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان رهبرى; مبانى كلامى و فلسفى حكومت دينى; حاكميت سياسى در عصر غيبت; نظام سياسى اسلام; پژوهشى در منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام; بازشناسى احكام صادر شده از سوى معصومان:; عدالت اجتماعى و ديدگاه اسلامى; حاكميت سياسى معصومان: از نگاه سنت; حكومت و شريعت.
حكومت اسلامي: در پايان اگر مطلب ديگرى در نظر حضرت عالى هست، بفرماييد.
آيت اللّه امينى: مجلس خبرگان، مجلس بسيار مهمى است. چنين مجلسى كه اعضاى‏ آن،هشتاد و چند نفر مجتهد و با تقوا و عادل و اكثراً هم در سن بالا و موجه باشند، در دنيا نظيرندارد. اين مجلس، پشتوانه رهبرى است و هر چه قوى‏تر و نيرومندتر باشد و افراد آن،آبرومندتر و باسوادتر باشند، بر تحكيم و تقويت نظام مى‏افزايد. البته همه نهادها مورداحترام مردمند، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، دستگاه اجرايى كشور، رياست جمهورى; اما مردم به مجلس خبرگان و رهبرى، توجه خاصى دارند. درست نيز همين طور است; چون روح نظام ما ولايت فقيه است. تقاضاى من از مردم عزيز اين است‏ كه‏ به انتخابات مجلس خبرگان، توجه بيش‏ترى مبذول دارند و تلاش كنند كه بهترين، باسابقه‏ ترين و مطمئن‏ترين افراد را انتخاب كنند. ديگر اين كه هرچه افراد، بيش‏تر درانتخابات شركت كنند و آراى بيش‏ترى به دست آيد، نظام ما در خارج، بيش‏تر مورد توجه ‏قرار مى‏گيرد.
انتخابات دوره اول و دوم هم خيلى سنگين و متين برگزار شد و هيچ تنش و درگيرى‏ ونزاعى هم نبود. در انتخابات دوره سوم هم همه نيروها مانند گذشته شركت كنند و آن را گرم‏و با شور انجام دهند. تقاضاى من از افرادى كه داراى صلاحيت علمى و تقوايى‏ هستند،اين است كه خودشان داوطلب شوند و كارى بكنند كه اين مجلس سنگين‏تر باشد. نماينده خبرگان بودن، مزاحم كارهاى علمى و درسى و مرجعيت نيست و با همه‏ آن‏هامى‏سازد. اگر آقايانى كه صلاحيت بالاى علمى دارند و مجتهد مطلق هستند، كنار
بكشندو ما فقط به مجتهد متجزى رضايت دهيم، سطح مجلس پايين مى ‏آيد. اجتهاد تجزى‏براى ضرورت است و آن‏چه مطلوب است، اجتهاد مطلق همراه با عدالت و تقوا وآگاهى است.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مقابله با دنیاطلبی
  آیه شریفه : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سوره مبارکه حشر ، آیه 7)ترجمه : آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید