بخش ششم

65. آيا تمامي مراجع عظام كنوني و زمان امام خميني(ره) تشكيل حكومت اسلامي در دوران غيبت آن هم به شكل كنوني را قبول دارند؟ و اگر اين طور نيست چرا نبايد به اجتهاد مخالفان عمل نمود؟
پرسش را به چند بخش مجزا تقسیم نمائیم؛ یکم. ضرورت تشکيل حکومت اسلامی در بررسی اینکه آيا تمامی مراجع عظام کنونی و زمان امام خمينی(ره) تشکيل حکومت اسلامی در دوران غيبت آن هم به شکل کنونی را قبول دارند؟ لازم است است که توجه شود اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از زمانی اعم از دوران حضور معصوم(ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند. اصولاً به جزء آنارشيست‌ها و خوارج در زمانی خاص، تمامي متفکران جهان اعم از مسلمان و غير مسلمان، تشکيل حکومت را يک امر ضروري و لازم حيات بشري مي‌دانند.
علامه طباطبائي در بحثي تحت عنوان «ولايت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکيل دولت را امري فطري مي‌داند. 60 ب- دلايل نقلي:آيات، روايات و سيره پيامبر گرمي اسلام و معصومين(ع)، مبين ضرورت تشکيل حکومت اسلامي مي‌باشد:1- قرآن: آيات متعدد آن نظير، آيه 52 سوره ابراهيم، آيه 40 سوره احزاب، آيه 60 سوره انفال، آيه 25 سوره حديد و. . . 2- روايات: روايات متعددي از پيامبر گرامي اسلام و ساير معصومين(ع) مبين ضرورت و اهميت حکومت اسلامي در جامعه مي‌باشد.
2- مسلماً در زمان حضور معصومین عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می‌باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:1. هيچ معيار و ويژگی خاصی لازم نيست. 2. وجود يك سری ويژگی‏ها و خصوصيات لازم است. بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلی اين است كه برای ابتدايی‏ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوی افراد ذی‏صلاح با ويژگی‏های خاصی بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعی كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم می‏زند. بنابراين فرض دوم تعيّن می‏يابد. در فرض دوم يك سری ضوابط و ويژگی‏های عام هست كه هر عقل سليمی وجود آنها را بايسته و لازم می‏داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسی و اجتماعی، تدبير و قدرت مديريت. اما آيا اين مقدار برای رهبری يك جامعه كافی است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايی مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشی و مكتبی آن است. از همين جاست كه انديشه‏های سياسی مختلفی بروز نموده و پاسخ‏های متفاوتی در پاسخ به پرسش‏های فوق ارائه می‏شود كه نظام‏های سياسی خاصی، مبتنی بر آن انديشه‏ها پيشنهاد می‏گردد.
شرايط رهبری‏كسی كه در رأس چنين حكومتی قرار می‏گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم برای رهبری يك جامعه بايد از دو ويژگی ديگر نيز برخوردار باشد:1. شناخت دقيق نظام حقوقی و احكام و هنجارهای الهی و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پای‏بندی به احكام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستی و هواخواهی (تقوا). 61

66. نظام جمهوري اسلامي را با حكومت‌هاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.
حكومت‏هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگي‏هاي زير مشتركند:1ـ شخص يا طبقه‏اي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي‏كند. 2ـ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي‏كند. 3ـ مكانيزمي براي نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه‏هاي خاص نظارتي وجود ندارد. اين ويژگي‏ها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز مي‏كند در نظام ولايي فقيه، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگي‏ها وجود ندارد. ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد. ثانيا: طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. ثالثا: مردم در مجاري قانون‏گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري دخالت دارند. اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت‏هاي استبدادي وجود ندارد.
2- اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و قانون اسلام و مقید و محدود است و مطلق بودن ولی فقیه به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت و زور نیست بلکه به معنای این است که اختیارات او محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست.
نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه داراي شرايط سه‏گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد. 62

67. چرا تشكيلاتي مانند مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان و. . . در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نبود؟
وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورت‏ها و شرايط زماني بوده و براي اداره جامعه كنوني لازم است و هيچ گونه منافاتي با آموزه‏هاي اسلامي، حكم عقل، سيره حكومتي پيشوايان اسلامي و حوزه اختيارات ولي فقيه ندارد. توضيح آن كه: يكم. از متون و منابع معتبر ديني در باب دولت و حكومت برمي‏آيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگوني را برمي‏تابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي‏كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي، قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي‏گنجد. 63

68. آیا حکومت اسلامی دارای دو نوع قوانین (ثابت و متغیر) است؟
برخي از قوانين ثابت است و به هيچ قيمتي حكومت اسلامي حاضر به وانهادن چنين قوانيني نيست و بايد حتماً به اجرا درآيد اما برخي از قوانين به اقتضاي زمان و مكان ممكن است از آن چشم پوشي كرد و يا قانون ديگر جايگزين آن نمود. اگر مقصودتان شرايط حاكم و زمانداران اسلامي در زمان تأسيس يا تثبيت باشد، در پاسخ مي‏گوييم:از آيات و روايات و ادله عقلي استفاده مي‏شود اسلام براي حاكم و زمامدار اسلامي شرايطي را در نظر گرفته است كه حاكم اسلامي در مدتي كه زمامداري را به عهده دارد، بايد داراي اين شرايط باشد. در ذيل به برخي از آن‏ها اشاره مي‏كنيم:أ) عقل‏خرمندان به حسب فطرت به كسي كه فاقد عقل است، كارهاي معمولي خود را محوّل نمي‏كنند، چه رسد به ولايت و حكومت كه مسأله سلطه بر جان و آبرو و اموال مردم مطرح است. ب) اسلام و ايمان‏شرط ديگر زمامدار، اسلام و ايمان است. خدا به هيچ وجه براي كفار حاكميتي بر مسلمانان قرار نداده است. براي اثبات اين شرط علاوه بر آيات64، از نظر عقل، هر ملتي بخواهد براساس عقايد خود زندگي كند، حاكم آنان بايد معتقد به عقايد آنان باشد. ج) عدالت‏افراد ستمگر و بدكار نمي‏توانند هيچ گونه ولايت و حكومتي بر مسلمانان داشته باشند. بر اين معنا گذشته از حكم عقل، آيات و روايات زيادي از طريق شيعه و سني دلالت دارد. 65 د) علم و فقاهت‏يكي ديگر از شرايط حاكم اسلامي اين است.
قدرت و تدبير شرط ديگر براي والي و حاكم اسلامي، قدرت و تدبير رهبري است. و) آلوده نبودن به خصلت‏هاي ناپسند نظير بخل و طمع و سازش‏كاري.

69. آيا حكومت ديني يعني حكومت روحانيان؟
حكومت ديني نه به معناي حكومت روحانيان در تمام سطوح حكومتي است و نه به معناي حكومتي جدا از حضور عالمان دين است. آنچه مسلم است اين كه حكومت ديني هم در قوانين و هنجارها و ارزش‌ها با ديگر حكومت ها، تفاوت‌هاي بارزي دارد و هم از نظر كارگزاران و مجريان شرايط و ويژگي‌هاي خاصي را معتبر شمرده است. دو اصل ياد شده لزوماً وجود عالمان ديني را در بخشي از اركان نظام مي‌طلبد؛ مثلاً در رأس حكومت ديني بايد شخصي باشد كه افزون بر شرايط عام و عقلايي مربوط به زمامداري (مانند سياستمداري، هوشمندي، شجاعت و توان مديريت كلان اجتماعي) بايد شرايط ديگري مانند عدالت، تقوا و اجتهاد را نيز دارا باشد.

70. رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟
به هم آميخته است؛ زيرا بخش«سياسات» كه ابواب مهمي از فقه را شامل مي‏شود (مانند جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي‏گويد، چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر، و نيز «قضا و شهادات» و اجراي «حدود و قصاص» چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شدن باشد. مسائل مربوط به «انفال» و «خمس» و «زكات» و «اراضي خراجيه» كه شالوده بيت‏المال اسلامي را تشكيل مي‏دهد، نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي‏كند. بنابراين، فقه اسلام، آن چنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست. اينها همه شواهد روشني است بر اينكه اسلام از حكومت و سياست جدا نمي‏باشد.

71. جامعه‌ي مدني ديني چيست ؟ مقايسه تحليلي آن با جامعه مدني غربي را بيان كنيد.
برخي از مؤلفه‏هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي، وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگري از جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي ازويژگي‏هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكردحاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد.
مقايسه جامعه مدني ديني با جامعه مدني غربي:
مباني نظري جامعه مدني غربي: 1. فردگرايي (Individualism): فردگرايي براي جامعه مدني معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكي وهستي‏شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد. فرد از جامعه واقعي‏تر است و بر آن تقدم دارد و بهترين داور براي قضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و بر ديگر نهادها است كه از قضاوت درباره اين امور پرهيزكنند. فرد ملزم به پذيرش فرمان‏هاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده و وظيفه دولت و قدرت سياسي تلاش براي تأمين هر چه بهتر حقوقي است كه ريشه در طبيعت و اميال و غرايز بشر دارند (حقوق طبيعي). نتيجه منطق فردگرايي در حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادي افراد و پرهيز از اعمال محدوديت اقتصادي است. 2. نفع‏انگاري (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست‏وجوي بالاترين نفع و سود خويش تشكيل نهادها و وضع قوانين با معيار «بيشترين نفع براي بيشترين افراد» قابل داوري است. در اين معيار اكثريت محور است وسمت و سوي اكثريت، شاخص درستي و اعتبار قانون و اخلاق قرار مي‏گيرد. 3. سكولاريزم (Secularism): سكولاريزم نفي رابطه دين و سياست و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي واجتماعي است. دين از شؤون دنيوي انسان جداست و اداره اين شؤون، اعم از سياسي و اقتصادي به انسان تعلق دارد. 4. عقلانيت ابزاري (Instumental Reason): عقل و خرد داراي مفهومي عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزارشناخت و كليه دستاوردهاي آن اعم از علمي، فلسفي، حقوقي و هنري مي‏شود. ليكن در راسيوناليسم تنها به خرد سودانديش و ابزار هواهاي نفس آدمي بسنده شده و اسفبارتر اين كه عقل مادي و ابزاري خود بسنده و مقدم بر همهمنابع معرفتي ديگر حتي وحي و آموزه‏هاي ديني انگاشته شده است. عقل جمعي نيز به عنوان ابزاري براي تأميناهداف و آرمان‏هاي مادي و سودانگارانه مدرنيته مي‏باشد. 5- تكثرگرايي و شكاكيت اخلاقي (Plularism Ethical Scepticism): پلوراليسم سياسي و شكاكيت اخلاقي، بسترمساعدي براي رواج نسبيت اعتقادي و به رسميت شناختن آراء و عقايد و ايده‏هاي كاملاً متضاد را فراهممي‏سازد. 6. ضد ايدئولوژيك بودن (Anti - Ideology): تكثرگرايي سياسي و اخلاقي، طبعا جايي براي حاكميت نوعيخاص از ايدئولوژي كه هنجارها و محدوديت‏هايي را در حوزه مناسبات اجتماعي در پي دارند نمي‏گذارد.
مباني نظري جامعه ديني: 1. انسان‏شناسي (Antroplogy) ويژه: از منظر متون ديني، انسان تركيبي از روح و بدن است. در اين تركيب اصالت از آن روح مي‏باشد و بدن ابزاري براي تحقق ادراكات و انجام افعال انسان است. از سويي سرشت و ذات آدمي فرودگاه فطرت الهي و گرايش به خيرات و معرفت به نيك و بد خويش است فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت‏اللّه‏ التيفطر الناس عليها، (روم، آيه 30) از سوي ديگر انسان جايگاه شهوات و اميال بسيار است زين للناس حب الشهوات، (آل عمران، آيه 14). بنابراين انسان مي‏تواند در پرتو عمل اختياري خويش راه سعادت يا راه شقاوت رابپيمايد قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها، (شمس، آيه 9 و10). انسان در اميال و غرايز خويش محدود نمي‏گردد و سعادت حقيقي او در گرو پاسخ گفتن به نيازهاي فطري وروحاني او، در كنار ارضاي معقول و منطقي نيازهاي طبيعي و غريزي‏اش مي‏باشد. 2. نفي خودگرايي: فردگرايي غربي آن‏گونه كه در بستر اومانيسم شكل گرفت و منتهي به نفع‏انگاري مطلق گرديد، هرگز در اسلام جايي براي خود نخواهد يافت. اصول و پايه‏هاي اخلاقي و قضاياي ارزشي، امور عيني (Objective) ومستقل از ذهنيت و خواست و ميل آدميان است. 3. نفي سكولاريزم: سكولاريزم، حق قانونگذاري و حاكميت را به غير خدا واگذار مي‏كند، اما بينش توحيدي مي‌گويد: مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم براند. اسلام براي همه شؤون انساني، چه فردي و چه اجتماعي، قوانين و مقررات دارد. مثلاً در پاره‏اي از آيات به پيامبر(ص) مؤكدا دستور داده شده كه از وحي الهي پيروي كند و از پيروي آراء ديگران شديداً بپرهيزد و ان احكم بينهم بما انزل‏اللّه‏ ولا تتبع اهواءهم، (مائده، آيه 49) و در عمل نيز شاهد تشكيل حكومت توسط پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) براي اجراي احكام و مقررات الهي، مي‏باشيم. 4. فرا دستوري بودن شريعت: در جامعه ديني قوانين شريعت جنبه فرادستوري دارد و منابع قانون‏گذار حق ندارندكه برخلاف شريعت، وضع و جعل قانون كنند. 5. دين و ايدئولوژي: دين درباره انسان و شؤون فردي و اجتماعي او و در زمينه‏هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، سياسي، سخنان، ثابت و جهت‏گيري‏هاي مشخص و غيرزماني و غيرموقت دارد. تنوع جوامع و پيدايش مناسبات اقتصادي و اجتماعي نو به نو، مانع از آن نيست كه اسلام به عنوان يك مكتب و ايدئولوژي از انسان‏ها بخواهد كه رفتارهاي فردي واجتماعي و نظام ارزشي و اخلاقي و آرمان‏ها و ايده‏آل‏هاي خود را با اين مجموعه هماهنگ دراعتقادات و ارزش‏ها كه مكتب و ايدئولوژي اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار كنند. 6. نفي خردبسندگي: اسلام به عقل به عنوان ابزاري صرف براي تأمين اميال و غرايز و منافع مادي بشر نمي‏نگرد. شأن و جايگاه عقل كنترل و هدايتگري اميال و غرايز فرداست. علاوه بر اين خردگرايي به معناي آن كه خرد آدمي يگانه و برترين منبع شناخت است نيست.

72. جامعه مدني چيست و آيا با جامعه اسلامي سازگاري دارد يا نه ؟
جامعه مدني واژه رايج در قرن هيجدهم كه بعد از معرفي و توضيح نظريه قرار داد اجتماعي وارد انديشه سياسي شد. جامعه مدني دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن انسان از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و بادست كشيدن از آزاديهاي طبيعي و عمل آزادانه به دولت و قانون گردن نهاد. هگل (1831 - 1770) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي‏كرد و اولي را مركب از شهرها و گروههاي گوناگون با حرفه‏هاي مختلف آنها مي‏دانست و از جامعه سياسي دولت و دستگاه اداريآن را در نظر داشت و آن را محصول تا ثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني مي‏پنداشت از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار و برخي سازگار است. اجمالاً مي‏توان گفت: برخي از مؤلفه‏هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي، وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگرياز جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي از ويژگي‏هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكرد حاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد. 66

73. تفاوت ولايت فقيه با ولايت مطلقه فقيه و در نهايت تفاوت آن با وظايف امامت چيست؟
در بحث ولايت فقيه ديدگاه‏هاي گوناگوني در مورد حدود اختيارات ولي فقيه مطرح مي‏باشد. برخي ولايت فقيه را در امور حسبيه ثابت مي‏دانند67 برخي ديگر ولايت را در حد انجام امور مربوط به جامعه و رفع ضرورت‏هاي آن به عنوان احكام ثانوي گسترش مي‏دهند. گروه ديگر با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه دايره اختيارات فقيه صاحب ولايت، محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدون نيست، بلكه دايره وسيع‏تري را شامل مي‏شود حتي تا جايي كه اگر مصالح اهم مسلمانان با يكي از احكام شرعي كه از نظر اهميت، در رتبه پايين‏تري قرار دارد، در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه مي‏تواند براي حفظ مصالح اهم، به طور موقت حكم شرعي اولي را تعطيل كند، مثلاً اگر مسجدي در مسير قرار گرفت و براي تعريض خيابانها، نياز به تخريب مسجد باشد، كسي كه قائل به ولايت مطلقه فقيه نمي‏باشد، نمي‏تواند حكم به تخريب مسجد نمايد، مگر اين كه تخريب به حد ضرورت شديد برسد و به اصطلاح كارد به استخوان برسد، ولي طبق ولايت مطلقه فقيه، اگر مصلحت در تخريب مسجد باشد، فقيه مي‏تواند حكم به تخريب دهد، هر چند به حد ضرورت نرسيده باشد.
در نظام ولايت مطلقه فقيه، ولايت مطلقه، مقيد به مصالح عام مسلمانان و احكام الهي است. چنين نيست كه بدون هر قيد و بندي باشد، از اين رو قابل كنترل است. معناي مطلق بودن ولايت اين است كه اولاً: فقيه ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد. ثانياً: ملتزم به اجراي احكام الهي باشد. ثالثاً: براي تزاحم احكام چاره انديشي نمايد؛ يعني اگر دو حكم الهي با يكديگر تزاحم داشته باشند، ولي فقيه حكم اهم را اجرا مي‏كند. تفاوت ديگر ولايت فقيه با ولايت پيغمبر و امام معصوم(ع) اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم(ع) هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند. ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا وقتي است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد؛ ثانياً در عصر غيبت تا زماني است كه در شرايط رهبري فقيه خللي پديد نيامده باشد. شرايط فقيه جامع الشرائط عبارتند از: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق، قدرت مديريت. از حيث اختيارات، تمامي شؤون و وظايف امام(ع) كه مربوط به مقام حكومت و ولايت بر مسلمانان است، براي فقيه ثابت است مگر اين كه طبق دليل ثابت شود كه شأن و يا وظيفه‏اي خاص، مختص معصوم باشد. 68

74. چند نوع حکومت در دنيا داريم؟
در يك بررسي اجمالي مي‎بينيم چهار نوع حكومت در دنيا بيشتر نداريم1 ـ حكومت استبدادي (در چهرة اصلي‎اش) ـ منظور حكومت استبداد فردي است كه حال و وضعش در گذشته و حال روشن است، و در يك جملة كوتاه مي‎توان گفت هر نوع بردگي و بدبختي و سيه روزي و عقب ماندگي دامنگير نوع بشر شده، از اين نوع حكومت مرگ آفرين سرچشمه گرفته است. 2 ـ حكومت استبدادي (در لباس دموكراسي) ـ يعني همان حكومت خودكامة فردي خونخوار و جبّار كه لباس دموكراسي را در برمي‎كند، و عنوان آن را يدك مي‎كشد، و با راه انداختن «حزب و مجلس ساختگي» اداي دموكراسي را در مي‎آورد.
3 ـ حكومت استبدادي گروهي (ديكتاتوري پرولتاريا) ـ اين نوع حكومت در گذشته با اين محتوا وجود نداشت، و فرآوردة عصر گسترش ماشينيزم و مخصوص كشورهاي كمونيستي است كه طبقة «پرولتاريا» (كارگر جديد) زمام امور را به دست مي‎گيرد و خواسته‎هاي خود را در تمام زمينه‎ها زير لواي ماركسيسم تحقّق مي‎بخشد.
4 ـ حكومت دموكراسي (در چهرة اصيلش) ـ اين نوع حكومت كه عاليترين و كاملترين نوع حكومت در دنياي امروزش مي‎دانند، و حتّي ادّعا و اداي آن ماية مباهات بسياري از زمامداران است، تا چه رسد به وجود عيني و خارجي‎اش؛ از نظر مفهوم در يك جمله خلاصه مي‎شود و آن اينكه در اين سيستم حكومت، تمام مردم از هر گروه و قشري ظاهراً با آزادي كامل مي‎توانند به پاي صندوقهاي رأي رفته و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند، و سرنوشت خويش را براي چند سال ـ تحت ضوابط خاصّي ـ به دست آنها بسپارند. آنها نيز با تبادل نظر و مشورت ظاهراً آزادانه قوانين و مقرّراتي را كه به عقلشان حافظ منافع آن مردم است وضع و مقرّر مي‎كنند. حال گاهي رئيس هيئت اجرايي وسيلة اين نمايندگان انتخاب مي‎شود و گاهي مستقيماً بوسيلة مردم كه «نخست وزير» يا «رئيس جمهورش» مي‎نامند.

75. اركان اساسي حكومت چيست؟
مي‏دانيم هر حكومتي نياز به سه ركن اساسي دارد و بدون آن قادر به ادامة حيات نيست 1ـ ركن تقنين(قانون گذاري)2ـ ركن اجرائي3ـ ركن قضائي نخست بايد قوانيني داشته باشد كه مشكلات جامعه را حل كند و روابط مردم با يكديگر در پرتو آن‏ روشن گردد و چرخهاي اجتماع را در مسير ترقي و تكامل به گردش درآورد. بگذريم از اينكه مبدأ اين قانون گذاري چيست؟ كه گاه وحي الهي است و زماني اراده يك فرد و اطرافيان او و زمان ديگري مجالس قانون گذاري. حتي جوامعي كه بر اساس قوانين الهي اداره مي‏شود و قوانين آنها صرفاً از مبدأ وحي سرچشمه مي‏گيرد نيز احتياج به قوة مقننه دارند تا قوانين كلّي الهي را بر نيازهاي روزمرّه تطبيق كند و درمسائل جزيي و نيازهاي هر زمان كه با گذشت زمانها در تغيير و تبديل است، بر مسائل مورد ابتلاء تطبيق دهد و به اصطلاح «ردّ فروع بر اصول» كند و يا به تعبير ديگر «كارشناسي موضوعي» نمايد.

76. آيا براي حكومت به شكل زورمداري نظريه پردازي هم شده است؟ نظر صحيح در اين باره چيست؟
گرچه اين نظريّه كه قدرتمندان و زورمندان بايد حاكميّت و حكومت داشته باشد نظريّه اي نيست كه يك فيلسوف سياسي– با صراحت– بيان كرده باشد، لكن بعضي فلاسفه سياسي - مانند ماكياول ايتاليايي(1469-1527) و هابز انگليسي(1588-1679) و پاره اي از فيلسوفان مانند سوفيستهاي يونان قديم و نيچه آلماني(1844-1900) سخناني گفته اند كه براي تجويز و توجيه حكومت قدرتمندان و زورمندان دستاويزهاي خوبي مي‌تواند باشد. به طور كلي مي‌توان گفت لازمه سخن كساني كه ارزش را تابع قدرت مي‌پندارند توجيه و تجويز حكومت زورمندان است. مثلاً هابز- كه فيلسوفي است معاصر دكارت فرانسوي(1596-1650)- مي‌گويد: انسان طبعاً، درنده خو و گرگ صفت است، بنا بر اين، اگر آدميان به طبع خودشان واگذاشته شوند به جان هم مي‌افتند و دمار از روزگار يكديگر بر مي‌آورند و بدينسان هرگز جامعه با سامان و مطلوبي پديدار نخواهد شد؛ بايد قدرت مافوقي وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و مهار كند. پس كساني كه نسبت به عامه مردم، از قدرت بيشتري برخوردارند صلاحيّت حكومت بر مردم را دارند، زيرا اينها مي‌توانند از ظلم و تعدّي آدميان به همديگر جلوگيري كنند. اين استدلال هابز كه براي تجويز و توجيه حكومت زورمداران مستمسك خوبي مي‌تواند باشد، سخني است بسيار سخيف؛ و واضحترين اشكالش اين است كه كساني كه از قدرت بيشتري بهره مندند درنده خويي و گرگ صفتي بيشتري دارند و هيچ دليلي ثابت نمي‌كند كه آن كه گرگتر است بايد بر ساير گرگان حاكم باشد. طرفداران حكومت استبدادي (ديكتاتوري) هم مي‌گويند شخص حاكم، اگر چه با قهر و غلبه و اعمال قدرت و خشونت بر سر كار نيامده باشد بلكه مردم او را پذيرفته و برگزيده باشند –حق دارد وضع قانون كند و بر طبق رأي خويش با مردم رفتار كند. به عقيده ما، حكومت استبدادي هم هرگز مجوّز منطقي و عقلاني ندارد. به چه دليل رأي يك فرد براي كل جامعه معتبر باشد و همه مردم ملزم باشند كه آن را بپذيرند و به عمل در آورند. 69

77. تفاوت حكومت ديني در انديشه كليسا در قرون وسطي و انديشه حكومت ديني در عصر حاضر و در ايران و در انديشه شيعي چيست؟
بين «تئوكراسي» (Theocracy) قرون وسطايي - كه به غلط حكومت كليسا ناميده مي‏شود - با حكومت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، تفاوت‏هاي عمده وجود دارد. براي روشن شدن اين مطلب، توجه به نكات زير ضرورت دارد: يكم. اساساً در تفكر رايج كليسايي، حكومت و سياست از دين جدا است؛ زيرا: الف. مسيحيت، فاقد شريعت و دستور العملي جامع و منسجم، درباره حيات سياسي و اجتماعي بشر است و تعاليم مسيحيت درباره مناسبات اجتماعي، از حد چند دستور العمل اخلاقي تجاوز نمي‏كند. ب. پاره‏اي از تعاليم انجيل در طول تاريخ، انديشه جدايي دين از سياست را در جهان مسيحيت تبليغ كرده است. در انجيل آمده است كه حضرت عيسي به «پيلاطس» فرمود: «پادشاهي من از اين جهان نيست. . . ». انجيل يوحنا، باب 19، آيه 36. و نيز به «هيرودسيان» مي‏گويد: «مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا». انجيل لوقا، باب 20، آيه 25. از همين رو مي‏توان گفت بذر انديشه سكولاريستي و تفكيك دين و دنيا، در انديشه رايج مسيحي نهفته است. البته مقصود از مسيحيت، آيين امروز مسيحي است؛ نه تعاليم حقيقي عيساي پيامبر(ص). بنابراين اساساً كليسا، درباره حكومت واداره امور جامعه، بر اساس وحي و قانون شريعت، ادعايي نداشته و ندارد. مرجعيت و اقتدار كليسا، در پاره‏اي از امور اجتماعي (مانند تعليم و تربيت و قضاوت و مانند آن) نه به معناي حكومت كليسا در همه اركان سياسي و اجتماعي است و نه به معناي دخالت دين در اين گونه امور. حكومت نيز همواره در دست پادشاهان بوده است. در اين صورت حكومت «پادشاه»، حكومت «خدا بر مردم»)Theocracy(خوانده مي‏شد؛ زيرا معتقد بودند: شاه مشروعيت خود را از خدا دريافت مي‏كند و تنها در برابر او مسؤول است. بنابراين حكومت خدا بر مردم (تئوكراسي) در انديشه غربي، هرگز به معناي «حاكميت دين» و «قوانين الهي» نبوده است؛ در حالي كه نظام اسلامي، يك نظام ديني كامل است كه خاستگاه، اهداف، قوانين، شرايط و ويژگي‏هاي حاكم و كارگزاران و اصول روابط اجتماعي آن، در متن دين ريشه دارد. دين پايه گذار جامعه و تمدني ويژه است؛ بر خلاف جامعه مسيحي كه ميهمان و وارث تمدن روم بود و جز تأييد و پذيرش و هماهنگ سازي خود، با آن راهي نداشت. 70

 

___________________________________________

60-70

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « بخش هفتم بخش پنجم »

پیام هفته

پیشرفت و ترویج علوم تجربی
آیه شریفه : أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ... (سوره اعراف ، آیه 185)ترجمه : آیا در ملکوت (وجه درونی و هسته باطنی) آسمان ها و زمین ، تامل نکردند  ، نیز در ملکوت مخلوقات دیگر خداوند؟ ... روایت : الامام علی(ع) : «العَقْلُ غَريزَةٌ يَزيدُ بِالعِلْمِ وَ التَّجارِبِ» (ميزان الحكمه، ج 2، ص 25)ترجمه :  عقل غريزه‎اي است كه با علم و معرفت و تجربه فزوني مي‎گيرد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید