ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالانديشه‏ هاى سياسى شيعه در عصر غيبتبخش پنجم‏ ولايت فقيه مسأله‏اى كلامى يا فقهى‏

بخش پنجم‏ ولايت فقيه مسأله‏اى كلامى يا فقهى‏

منتشرشده در انديشه‏ هاى سياسى شيعه در عصر غيبت شنبه, 30 شهریور 1392 18:25
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مسأله امامت و ولايت سياسى بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يكى از موضوعات بحث‏برانگيز و محور اصلى گفتگو بين دو مذهب شيعه و سنى است:

اهل سنت معتقدند كه شريعت، در مورد مسأله حاكميت بعد از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله ساكت است و سخن روشنى درباره نظام حكومتى و شخص حاكم و كيفيت انتخاب او بيان ننموده، ازاينرو آنان در تعيين نظام سياسى مسلمين بعد از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به دنبال انتخاب رفته و «نظام خلافت» را براى اداره جامعه اسلامى برگزيدند.

 

غزالی (از علمای اهل سنت) مسأله امامت را از امور مهم و از مباحث علم كلامی معرفی نمی‏كند بلكه آن را فرعی از فروع فقهی می‏داند، وی در اين مورد می‏گويد: «النظر فی الامامه ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات».

مسأله امامت از امور مهم و مسائل عقلانی (علم كلام) نيست بلكه از موضوعات علم فقه است.

ولی شيعيان در زمينه جانشينی بعد از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله تئوری انتصاب را پذيرفته‏اند ازاين‏رو شهرستانی از علمای اهل سنت شيعه را چنين تعريف می‏كند:

«الشيعه هم الذين شايعوا عليا علی الخصوص و قالوا بامامته و خلافته نصا و وصيه اما جليا و اما خفيا و اعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده:شيعه به كسانی گفته می‏شود كه به طور خاص از علی عليه السّلام پيروی می‏كنند و قائل‏اند بر امامت او نص قرآن و وصيت پيامبر به صورت آشكار يا پنهان وارد شده است و بر اين اعتقادند كه امامت از فرزندان علی عليه السّلام خارج نمی‏شود.»

در نزد شيعه مسأله ولايت سياسی كه شأنی از شؤون امامت است، فرعی از فروعی فقهی نيست‏ بلكه مسأله‏ای كلامی و درآميخته با ايمان است و عدم اعتقاد به ولايت سياسی امام معصوم عليهم السّلام به منزله انكار خشی از دين و نقصان ايمان قلمداد می‏شود.

البته بايد توجه داشت ولايتی كه در كلام مورد بررسی و اثبات قرار می‏گيرد، از نظر لوازم و مولی عليهم با ولايتی كه در فقه مورد بررسی قرار می‏گيرد فرق می‏كند. بعضی بين ولايت شرعی فقيه در موارد خاص و محدود و ولايت شرعی سياسی فقيه در اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده‏ اند و لوازم ولايت شرعی به معنای اخص را در ولايت سياسی نيز جاری دانسته‏اند به عنوان نمونه بيان داشته‏ اند: ولايت فقيه يعنی ولايت بر محجوران، بعد اعتراض كرده‏اند كه امت اسلامی رشيد است نه محجور، بنابراين بر آنان نمی‏توان ولايت داشت.» به نظر می‏رسد اينان بين ولايت شرعی فقيه به معنای اخص آن با ولايت شرعی سياسی فقيه تفاوتی قائل نشده‏اند درحالی‏كه جايگاه ولايت شرعی فقيه در فقه و از فروع فقهی است. يعنی شارع مقدس تصدی و قيام به شؤون افرادی كه ناتوان از تصدی امورشان هستند مانند سرپرستی اموال بی‏صاحب يا غايبان و ناتوانان و سفيهان و ديوانگان را در صورت نداشتن ولی خاص، به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است. درحالی كه ولايت سياسی فقيه، ولايت بر امت اسلامی رشيد و فرزانه است، كه جايگاه اصلی آن در علم كلام می‏باشد. اصولا بين اين دو نوع ولايت فقيه، تفاوت اساسی دارد چه از نظر افرادی كه بر آنها اعمال ولايت می‏شود و چه از نظر محدوده و مواردی كه ولايت سياسی شامل آن می‏شود.

ديدگاه شيعيان در مورد ولايت سياسی امامان عليهم السّلام روشن است، اما سؤال مطرح عبارت است از اينكه: آيا در عصر غيبت ولايت فقيه نيز مانند ولايت سياسی و امامت معصومان عليهم السّلام مسأله‏ای كلامی است يا فرعی از فروع فقهی؟ اين قسمت از نوشتار به اين امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.

فصل اول تعريف علم‏

بر پايه نظريه‏ای مشهور، تمايز علوم، به تمايز موضوعات آنها است، و تمايز اهداف و غايات نيز بسته به تمايز موضوعات می‏باشد. در ابتدا شايسته است با تعريف علم كلام و فقه و بيان تفاوت مسئله كلامی از فقهی، معيار كلامی يك مسئله از فقهی بودن آن را بازشناسيم تا آشكار گردد كه مسئله ولايت فقيه موضوع و مصداق كدام يك از اين دو علم است. اين امر سبب می‏شود كه در ادامه، ثمره كلامی يا فقهی بودن مسئله ولايت فقيه نيز آشكار شود.

تعريف علم كلام‏

1. قاضی عضد الدين ايجی در تعريف علم كلام می‏نويسد: «هو علم تقتدر معه علی اثبات العقايد الدينيه بايراد الحجج و دفع الشبهه:علم كلام، علمی است كه به وسيله آن قادر می‏شويم با دليل بر اثبات عقايد دينی و دفع شبهات آن استدلال كنيم».

2. برخی از انديشمندان معاصر نيز علم كلام را اين‏گونه تعريف كرده‏اند: «علم كلام، علمی است كه درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می‏نمايد».»

3. در تعريفی ديگر نيز آمده است: «علم باحث عن اللّه تعالی و صفاته الذاتيه و الفعليه: علم كلام، علمی است كه درباره خداوند سبحان واسماء و صفات ذات و فعل او سخن می‏گويد».

موضوع علم كلام‏

بر پايه دو تعريف اخير، موضوع علم كلام ذات باری تعالی و صفات و افعال الهی است. از باب نمونه، در علم كلام بحث می‏شود كه آيا فرستادن رسولان بر خداوند واجب است؟ آيا فعل قبيح از خداوند صادر می‏شود؟ آيا بر خداوند واجب است كه بعد از پيامبر، امامان و رهبرانی را تعيين كند؟

تعريف علم فقه‏

1. «الفقه لغة: الفهم و الصطلاحا: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيليه: فقه از نظر لغوی به معنای فهم است و از نظر اصطلاح، علم به احكام شرعی عملی كه از دليلهای تفضيلی آن به دست می‏آيد، را فقه گويند».

2. برخی از انديشمندان معاصر در تعريف فقه گفته‏ اند: «علم فقه، علمی است كه عهده‏دار كاوش پيرامون فعل مكلف می‏باشد».

در اين ميان، استاد مرتضی مطهری در مورد علم فقه چنين بيان می‏دارد: «در اصطلاح قرآن و سنت، «فقه» علم وسيع و عميق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد، ولی تدريجا در اصطلاح علما اين كلمه اختصاص يافت به «فقه الاحكام». توضيح اينكه، علمای اسلامی تعاليم اسلامی را منقسم كرده‏ اند به سه قسمت:

الف. معارف و اعتقادات يعنی اموری كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است؛ ... مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحی و ملائكه و امامت.

ب. اخلاقيات و امور تربيتی، يعنی اموری كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلتهای روحی چگونه باشد و چگونه نباشد.

ج. احكام و مسائل علمی، يعنی اموری كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد، يا عملی كه انجام می‏دهد، چگونه باشد و چگونه نباشد و به عبارت ديگر، «قوانين و مقررات موضوعه».»   

موضوع علم فقه‏

باتوجه به تعاريف پيش‏گفته، موضوع علم فقه بيان وظايف و تكاليف، و بايد و نبايدهای افعال مكلفان است. توضيح اينكه، هر عملی كه مكلفان انجام می‏دهند، دارای حكمی از احكام الهی است.

ازاين‏رو، فقيه می‏كوشد تا از طريق مبانی و منابعی كه در اختيار دارد، آن حكم را كشف نمايد؛ مثلا چه افعالی واجب و يا حرام است و اينكه چه افعالی جايز و غير جايزند.

معيار كلامی يا فقهی بودن يك مسئله‏

از آنچه درباره تمايز مسائل فقهی و كلامی بيان شد، آشكار گشت كه هر مسئله‏ای كه موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد، از مسائل علم كلام خواهد بود و هر مسئله‏ای كه موضوع آن فعل مكلف به لحاظ اتصاف آن به يكی از احكام پنج‏گانه تكليفی باشد، از مسائل علم فقه است.

شايان به ذكر است كه به دليل گسترش علوم اسلامی و به منظور سهولت در مطالعه، مرزهايی را برای اين دو علم تعريف، و برای هركدام موضوع جداگانه‏ای را بيان كرده‏اند، هرچند به دليل درهم‏تنيدگی علوم انسانی و اسلامی، تفكيك آنها از يكديگر و تعيين موضوع مشخص برای هريك به آسانی ممكن نيست.

بر اين اساس، گاه يك موضوع از دو سوی می‏تواند در دو علم مختلف مورد بررسی قرار گيرد.

برای نمونه، بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب فرستادن رسولان، اگر از اين جهت مورد بررسی قرار گيرد كه بر خداوند واجب است برای راهنمايی بشر پيامبران را مبعوث نمايد، بحثی كلامی است؛ زيرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است. علامه حلی در كشف المراد گويد: «هی [- البعثه‏] واجبه لاشتمالها علی اللطف فی التكاليف العقليه».لطف نيز صفت فعل خداوند است. اما اگر گفته شود كه بر پيامبران واجب است در هدايت انسانها كوتاهی ننمايند و مسير رستگاری را به انسانها نشان دهند و يا بر انسانها واجب است كه از انبيا پيروی نمايند و به دعوت آنها لبيك گويند، موضوع آن، فعل آدميان و بايد و نبايدهای مربوط به آنهاست، ازهمين‏رو، اين مسئله، جنبه‏ی فقهی خواهد يافت.

گاه ادعا می‏شود كه ويژگی مسئله كلامی، به عقلی بودن آن است و مسئله فقهی نيز از طريق‏ ادله نقلی و بدون استمداد از دليل عقلی به اثبات می‏رسد. اين معيار برای تمايز مسئله كلامی از مسئله فقهی ملاك كاملی نيست؛ زيرا ممكن است در اثبات مسئله فقهی از دليلی عقلی استفاده شود. مثلا وجوب اطاعت از خداوند كه مسئله‏ای فقهی است، دليل آن حكم عقل می‏باشد. همچنين در اثبات پاره‏ای از مسائل كلامی از ادله نقلی استفاده می‏شود. برای مثال، مسئله معاد كه بحثی كلامی است، تفصيلات آن به كمك ادله نقلی اثبات می‏شود.

از آنجا كه شأن علم كلام دفاع از عقايد دينی و پاسخگويی به شبهات می‏باشد و استناد به ادله عقلی نيز برای مخالفان مؤثرتر و مقبول‏تر است، ازاين‏رو در علم كلام بيشتر از ادله عقلی استفاده می‏شود.

از آنچه پيش‏تر گفتيم، روشن شد كه تمايز علوم، به تمايز موضوعات آنهاست. نيز آشكار گرديد كه عقلی بودن دليل يك مسئله نشانه كلامی بودن آن نيست؛ همان‏گونه كه نقلی بودن دليل يك مسئله نيز آن را فقهی نمی‏كند.

بنابراين صرف ذكر يك مسئله در كتب فقهی و يا كلامی، آن را فقهی يا كلامی نمی‏كند. چه بسا مسئله‏ای در كتابهای فقهی و يا كلامی بر سبيل استطراد وارد شود. از جمله اين مسائل، بحث ولايت فقيه است. شيخ انصاری هنگام طرح اين مسئله در كتاب مكاسب می‏فرمايد: «مسأله: من جمله اولياء التصرف فی مال من لا يستقل بالتصرف فی مال الحاكم و المراد منه الفقيه الجامع الشرايط الفتوی و قدر رايناهنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لامر اكثر حضار المجلس المذاكره».

امام خمينی قدّس سرّه نيز بعد از بيان ولايت پدر و جد در مال طفل می‏نويسد: «مسأله: و من جمله اولياء التصرف فی مال من لا يستقل بالتصرف فی ماله الحاكم و هو الفقيه الجامع شايط الفتوی و لا بأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمال».

برخی از فقهای معاصر نيز دراين‏باره می‏نويسند: «لما وصل البحث فی كتاب البيع الی هنا (اولياء عقد البيع) طلب منی كثير من الاخوة، التكلم فی مسألة ولاية الفقيه ... فاجبت دعوتهم لكون المسأله مما تعم بها البلوی لا سيما اليوم ...». بادقت در كلام اين بزرگان آشكار می‏گردد كه آنان به تقاضای‏ مخاطبان درس خويش اين بحث را مطرح كرده‏ اند.

پيش از شيخ انصاری نيز فقها در ابواب مختلف فقه- زمانی كه بحث ولايت شرعی در اموال غيبت و قصر يا تصرف در اموال و شئونات محجورين يا بحث وقف و وصيت و به طوركلی امور حسبی را مطرح نموده‏اند- در صورت نبود ولّی شرعی مباشر مانند پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصی‏اليه، فقيه عادل را مجاز به تصرف می‏دانند. برخی از فقيهان اين جواز تصرف را ناشی از «ولايت فقيه» می‏پندارند اما برخی ديگر، فقيهان را حتی در امور حسبی نيز فاقد ولايت شرعی دانسته، تنها به عنوان قدر متيقن، آنان را مجاز به تصرف می‏دانند.

باتوجه به مطالب پيش‏گفته، آشكار گرديد كه تنها ذكر ولايت فقيه در كتب فقهی، آن را در شمار مسائل علم فقه قرار نمی‏دهد؛ همان‏گونه كه ذكر مسئله امامت در كتابهای كلامی اهل سنت نيز دليلی بر كلامی بودن آن در نزد آنان نيست. در اين مورد قاضی ايجی می‏گويد: «هی عندنا من الفروع و انما ذكرناها فی علم الكلام تأسيا عن قبلنا».

به دليل طرح ولايت فقيه در بعضی ابواب فقه، پاره‏ای پنداشته‏اند كه فقيهان مسئله ولايت فقيه را جزو مسائل فقهی می‏دانند و در اين مورد گفته‏اند: «ثانيا: فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهی خود از اواسط قرن سيزدهم هجری، مسئله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهی به شمار آورده‏ اند».

اينك به بررسی ولايت فقيه در دو علم كلام و فقه می‏پردازيم.

بعد كلامی ولايت فقيه‏

در كلام شيعه، ولايت از شئون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسئله‏ای اعتقادی و كلامی است، نه يك مسئله عملی و فقهی. از سويی ديگر، ولايت از اصول مذهب است، نه از فروع اعتقادی.

شايان ذكر است كه مصداق ولايت به اين معنا منحصر به معصومين است.

در فرهنگ عمومی شيعه، امامت ادامه نبوت، و ولايت فقيه ادامه امامت است. ازاين‏رو، علمای شيعه صرف‏نظر از اختلاف ديدگاههايی كه در خصوص حدود ولايت فقيه قائل‏اند، برخورداری ولايت و نيابت از امام عليه السّلام را برای فقيهان جامع الشرايط- به‏عنوان يك اصل- پذيرفته و از آنان به نايبان امام عصر (عج) تعبير می‏كنند. تنها در قرن اخير، شمار قليلی از معاصرين، تصدی فقيه را بر مبنای قدر متقين و جواز تصرف، و نه ولايت- آن هم در امور حسبی و يا وسيع‏تر از آن- تحليل كرده ‏اند.

اگر مسئله ولايت سياسی فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه‏ای به آن بنگريم كه در مسئله امامت مطرح می‏گردد، سؤال پيش‏رويمان اين است كه آيا بر خداوند واجب است در عصر طولانی غيبت رهبرانی را- هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات- برای مردم تعيين نمايد؟ در اين صورت، مسئله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهی و در زمره مباحث كلامی قرار می‏گيرد.

يكی از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب می‏گويد: بحث كلامی در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس الهی كه عالم به همه ذرات عالم است (لا يعزب عنه مثقال ذره) و می‏داند اوليای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدت مديدی غيبت می‏كند، آيا برای زمان غيبت دستوری داده، يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ همچنين اگر دستوری داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبری و نيز لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبی است، يا خير؟

از نظرگاه كلامی، ولايت فقيه با مسئله امامت در پيوند است؛ بدين بيان كه همان ادله امامت، در خصوص مسئله ولايت فقيه نيز مطرح است؛ مثلا اين استدلال سيد مرتضی در مورد قاعده لطف‏ كه می‏گويد: «عقيده صحيح كه ما بر آن اتفاق‏نظر داريم، اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسی كه دارای لطف است. قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است؛ درست مانند اينكه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، كسی را به كاری مكلف نمايند». اين استدلال هم شامل دوران حضور امام عليه السّلام و هم عصر غيبت می‏شود.

در قرون اوليه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجری، غالب نظريه‏های سياسی شيعه در امر رهبری در علم كلام مطرح می‏شد. اين امر ناشی از آن بود كه مسئله خلافت و امامت محور مهم اختلاف فكری فرق اسلامی به شمار می‏آمد. باتوجه به ارزش والای مسئله امامت در انديشه شيعه از آغاز تا به امروز، «2» بالتبع بايد مسائل فرعی و جانبی آن (مانند ولايت فقيه) نيز دارای جايگاهی ويژه باشد، اما متأسفانه به دليل منزوی كردن شيعيان و سركوب آنان از سوی مخالفان و كج‏انديشان- كه مانع از ورود آنان به صحنه سياست و مباحث حكومتی گرديد- مبانی علمی و كلامی انديشه سياسی شيعه در مورد مسائل حكومتی تنها در محافل خصوصی و درسهای حوزوی- آن هم به اختصار- مطرح شد و به تدريج به جای طرح در جايگاه اصلی خود، يعنی «علم كلام و عقايد»، تنها در علم فقه آن هم در حد سرپرستی اموال غايبان و عقب‏افتادگان و امور حسبی و ابواب قضا و حدود و ... محدود گرديد. به مرور زمان مباحث و مبانی عقيدتی حكومت اسلامی آن‏چنان از اذهان فاصله گرفت كه حتی هم اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عينی آن در ايران اسلامی می‏گذرد، اصول مترقی آن در مظلوميت سياسی قرار دارد و پذيرش آن برای عده‏ای نيز مشكل می‏نمايد. شايد بعد از آن دوره فترت طولانی، كسانی باورشان نيايد كه به اسم دين نيز می‏توان حكومت كرد.

علامه حلی كه از انديشمندان بزرگ و طراز اول جهان شيعه به شمار می‏رود، از اينكه فقها بحث امامت و شرايط آن را از مسائل علم كلام به فقه انتقال داده‏اند، اظهار نگرانی می‏كند و می‏گويد:

 «عادت فقها بر اين‏جاری شده كه امامت و شرايط آن را در اين باب «قتال ياغی» ذكر می‏كنند تا معلوم شود اطاعت چه كسی واجب، و خروج بر چه كسی حرام، و قتال به چه كسی واجب است، ولی اين مسئله از قبيل مسائل علم فقه نيست، بلكه از مسائل علم كلام است».برخی از بزرگان نيز دراين‏باره آورده است: «بايد يادآوری نمود كه كلامی بودن ولايت فقيه از كلامی بودن امامت سرچشمه می‏گيرد».  بر اين اساس، يكی از محلهای طرح ولايت فقيه علم كلام است.

بنابراين اگر ولايت فقيه را مسئله‏ای كلامی، و نصب ولیّ فقيه را از جانب خداوند و معصومين بدانيم، اين مسئله از ارزش والايی برخوردار می‏گردد و از ديگر سو دستورهای رهبری نيز قداست خاصی خواهد يافت.

فصل دوم ‏راههای اثبات كلامی بودن ولايت فقيه‏

از همان روشی كه متكلمان و حكمای اسلامی ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را برای رهبری دينی و سياسی جامعه اسلامی اثبات نموده‏اند، ما نيز به همان‏گونه بر ضرورت ولايت فقها در عصر غيبت در يك جامعه دينی استدلال می‏كنيم.

دليل اول: قاعده لطف‏

يكی از دلايل كلامی ولايت فقيه را قاعده لطف دانسته‏اند. و ادلّه‏ای كه درباره لطف بودن امامت آورده‏اند قابل تعميم به ولايت فقيه (حاكم) در عصر غيبت نيز است. در اين مورد علامه حلی قدّس سرّه می‏فرمايد: «امامت عبارت است از رياست عامه در امر دين و دنيا ... به دليل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است؛ زيرا كه لطف است؛ چون كه ما قطع داريم به اينكه اگر بر مردم رئيسی باشد كه ايشان را راهنمايی كند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم كردن باز دارد، البته نزديك‏تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذكر شد كه لطف‏

واجب است. پس وجود امام عليه السّلاخم بعد از پيامبر ثابت می‏شود».

سيد مرتضی درباره اينكه از باب لطف تعيين حاكم لازم است و اختصاص به زمان خاصی ندارد، در فصلی با عنوان «فصل فی الدلاله علی وجوب الرياسة فی كل زمان» می‏گويد: «.. و الذی يوجبه و تقتضيه العقل، الرياسه المطلقه ... و الذی يدل علی ما ادعيناه ان كل عاقل عرف العادة و خالط الناس يعلم ضروره ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السديد التدبير يرتفع عنده التظالم و التقاسم و التباغی .... و ان فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما اشرنا اليه من الفساد او يكون الناس الی وقوعه اقرب فالرياسة علی ما بيناه لطف فی فعل الواجب و الامتناع عن القبيح فيجب أن لا يخلی اللّه تعالی المكلفين منها و دليل وجوب الالطاف يتناولها ... آن چيزی كه عقل آن را لازم می‏داند، رياست مطلقه است. آنچه بر ادعای ما دلالت دارد اين است كه: هر عاقلی كه با مردم زندگی كند و عادت مردم را بشناسد بصورت بديهی در می‏يابد كه با وجود رئيسی قوی و بانفوذ كه به خوی و استواری امور جامعه را تدبير می‏نمايد، ظلم و ستم و تجاوز از بين می‏رود. اگر چنين شخصی وجود نداشته باشد تمام فسادی كه ذكر كرديم به وجود می‏آيد يا مردم به انجام آنها نزديك می‏شوند. پس تعيين رياست باتوجه به بيان ما، لطفی است در انجام واجبات و جلوگيری از كارهای بد، پس بر خداوند لازم است كه مردم را از وجود چنين رئيسی بی‏نصيب ننمايد و دليل وجوب لطف بر خداوند ضرورت تعيين رياستی برای تمام زمان‏ها از طرف خداوند را اقتضاء می‏كند».

از اين گفتار سيد مرتضی نكاتی چند قابل استفاده است.

1. تصور حكومت موجب تصديق به ضرورت آن است (عقل ضرورت وجود حكومت را در هر زمانی درك می‏كند)، آن هم به نحو رياست عامه؛

2. علت اين تصديق آن است كه هركس رفتارمردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد، می‏داند كه وجود حاكمی بامهابت، بانفوذ، قدرتمند و باكياست سبب از بين رفتن ظلم و تهاجم و بيدادگری می‏شود.

3. اگر حاكم جامعه، واجد صفات يادشده نباشد (يا اصلا جامعه حاكمی نداشته باشد)، در چنين جامعه‏ای فساد گسترش می‏يابد و يا دست‏كم زمينه آلوده شدن مردم به فساد و گناه مهياتر می‏شود.

4. رياست و تعيين حاكم برای جامعه لطفی است كه بندگان را به انجام واجبات و ترك محرمات ياری و كمك می‏رساند.

5. نتيجه آنكه، خداوند متعل بايد جامعه را از وجود چنين حاكم و رهبر جامع شرايطی خالی نگذارد. به عبارت ديگر، تعيين رهبر و معرفی او از افعال واجب الهی است و دليل لطف چنين چيزی را اقتضا دارد.

به هر روی، بديهی است فلسفه‏ ها و فوايدی كه در كلام شيخ طوسی، سيد مرتضی و علامه حلی برای ضرورت وجود امام و حاكم ذكر شد و در آنها به قاعده لطف تمسك جستيم، زمانی مصداق لطف واقعی و كامل است كه رهبری چنين جامعه‏ای در اختيار حاكم معصوم باشد تا مصالح است به بهترين گونه تأمين شود، اما در صورت نبود چنين حاكمی، براساس قاعده عقلی تنزل تدريجی، مصداق لطف حاكمی است كه از هر جهت (علم، عدالت و كفايت) شبيه به معصوم باشد. و مصداق چنين حاكمی در عصر غيبت ولی فقيه جامع شرايط است. بنابراين تعيين و معرفی او از باب لطف الهی امری ضروری است.

آيت اللّه جوادی در همين باره می‏نويسد: «... اولا مقتضای صنف اول از ادله كه عقلی محض بود، همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم عليهم السّلام می‏باشد؛ يعنی هم آفرينش و ايجاد تكوينی فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت- به مقتضای حكمت الهی- بر مبنای حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن اللّه» نه «وجوب علی اللّه» و هم دستور و نصب تشريعی آنان برابر همين تعبيرهای يادشده لازم می‏باشد ...».

اگر ضرورت تعيين ولی فقيه را از باب لطف واجب بدانيم (البته به عنوان لطف تبعی) در اين صورت مسئله ولايت فقيه مسئله‏ای كلامی خواهد بود.

تذكر 1. متكلمان اسلامی در تعريف لطف گفته‏اند: لطف هر امری است كه مكلف را به طاعت نزديك و از معصيت دور كند. به نظر می‏رسد مراد آنان از «هر امر»، امور مهم و اساسی مورد نياز بشر است كه عنايت خاصی را از جانب خداوند می‏طلبد؛ مانند مسئله نبوت، امامت، عصمت امام و همچنين مسئله رهبری در عصر غيبت. در واقع ذكر اين نكته به دليل عدم لغويت در استناد به قاعده لطف است.

2. اگر در قاعده لطف انجام كاری را بر خداوند واجب می‏شمارند، وجوب آن از نوع وجوب تكليفی نيست، بلكه به معنای ضرورت صدور است؛ يعنی خداوند از نظر صفات كمال به گونه‏ای است كه چنين كاری را بالضروره انجام می‏دهد. به تعبير ديگر، اين وجوب، وجوب عن اللّه است، نه علی اللّه.

اشكال به قاعده لطف‏

به تعيين ولیّ فقيه از باب لطف اشكالاتی وارد شده كه به يكی از مهم‏ترين آنها اشاره می‏كنيم:

شكال: برخی در مقام مناقشه نسبت به بيان يادشده گفته‏اند: «قاعده لطف يا مقتضای حكمت الهی تنها در موردی تطبيق می‏شود كه مورد منحصر به فرد باشد، [يا] به عبارت فنی، با فوت آن، غرض فوت شود.

ولايت فقيه بر مردم زمانی براساس اين برهان عقلی اثبات می‏شود كه انتظام دنيای مردم بر مبنای دين، جز باولايت انتصابی فقيه بر مردم «مسلمان» سامان نيابد ... و تنها در صورتی از باب لطف بر خداوند واجب است كه ولايت انتصابی فقيه راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه و برپايی حكومت دينی، باشد. اما اگر برای انتظام دينی و دنيايی مردم و اقامه دين در جامعه راههای بديل‏ه دست‏ آورديم، اين برهان مخدوش می‏شود. به‏عنوان مثال، حكومت دينی با انتخاب فقيه از سوی مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم، با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است».

 بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمی‏شود.

پاسخ: 1. قاعده لطف و حكمت الهی ايجاب می‏كند كه تحصيل غرض به بهترين شكل ممكن صورت گيرد.

منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست كه غرض به كلی از بين رود، بلكه اگر به گونه‏ای مطلوب نيز غرض تأمين نشود، باز غرض واقعی حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض نيز هميشه بهترين راه را بر می‏گزينند، اگرچه راههايی بديل باشد. مثلا در مورد بحث ما، انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم با نظارت فقيه به نوعی غرض را تأمين می‏كند، اما حتی بانيان اين نظر- مانند آيت اللّه نائينی در عصر مشروطيت- نيز اين فرض را به عنوان بدل جايگزين اضطراری پذيرفته‏اند؛ هم‏چنان كه خود تصريح كرده‏اند: «در اين عصر كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اوّلی كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلای جوری به قدر ممكن واجب نيست؟»

بنابراين به نظر می‏رسد لطف واقعی (در عصر غيبت) در تعيين ولی فقيه جامع شرايط برای اداره جامعه اسلامی است.

2. از آنجا كه رهبری و زعامت سياسی فقيه، ادامه و استمرار رهبری و زعامت امام معصوم عليهم السّلام است كه رهبری معنوی مردم را نيز بر عهده دارد و از اين جهت لطف خاص نيز هست، بايد بين رهبری جامعه اسلامی و رهبری امام معصوم عليهم السّلام سنخيتی وجود داشته باشد. بنابراين بايد كسی زمام امور جامعه را در دست گيرد كه شبيه‏ترين فرد به معصومين باشد و آن كسی جز ولیّ فقيه جامع شرايط نيست.

3. اگر آن‏گونه كه اشكال‏كننده می‏گويد، در قاعده لطف مهم اين است كه دين اقامه شود و دنيای‏ مردم تأمين گردد. آيا با اين بيان، حتی در عصر حضور نيز می‏توان ولايت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات كرد؟ چه آنكه ممكن است كسی بگويد در آن زمان نيز خليفه كاردان می توانست وظيفه اقامه دين و تأمين دنيای مردم را انجام دهد، اگرچه در سطحی پايين‏تر؛ درحالی‏كه؛ در قاعده لطف مهم اين است كه لطف واقعی حاصل شود، نه غرض جزئی. به علاوه مسئله امامت و رهبری جامعه اسلامی لطفی است در تكليف عقلی؛

يعنی هرچند عقل وجود رهبری و حكومت را برای جوامع ضروری می‏داند، خداوند نيز با نص يا وصف افرادی را تعيين می‏كند تا بندگان بهتر به خداوند نزديك و از مفاسد دور شوند.

4. دليل عقلی، تخصيص‏بردار نيست و در صورت درستی، تمام ملازمات عقلی خود را اثبات می‏كند. بنابراين اگر ضرورت وجود رهبری را در عصر غيبت از باب قاعده لطف ثابت كرديم، ضرورت رهبری فردی ثابت می‏شود كه شبيه‏ترين فرد به امام معصوم است؛ آن هم با تمامی اختياراتی كه معصوم عليه السّلام در اداره جامعه اسلامی دارد و اين لازمه لطف كامل، شايسته مقام الهی و برازنده شخصيت خدايی است و آن شخص كسی نيست جز ولی فقيه جامع شرايط.

دليل دوم: حكمت الهی‏

از آنجا كه در بخش چهارم قسمت ادله عقلی ولايت فقيه، مسئله حكمت الهی و ولايت فقيه مورد بررسی قرار گرفت، از پرداختن بدان می‏پرهيزيم.

اشكالات در مورد كلامی بودن ولايت فقيه‏

اشكال اول: برخی چنين پنداشته‏اند كه اگر ولايت فقيه را مسئله‏ای كلامی بدانيم، در شمار اصول دين و مسائل اعتقادی قرار می‏گيرد و ازاين‏رو اعتقاد به آن- به همان‏گونه كه اعتقاد به نبوت و امامت لازم است- ضروری خواهد بود. آنان سپس بدين امر معترض شده‏اند كه «آيين كشور دارای نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهيت امامت ...».

پاسخ: در پاسخ بايد گفت برخلاف زعم اينان، اين‏گونه نيست كه هر مسئله‏ای كلامی شد، جزو اصول دين قرار گيرد. به بيان ديگر، مسائل بسياری وجود دارد كه از فروعات يك مسئله كلامی‏اند، اما اعتقاد به آنها امری ضروری نيست؛ مانند فروعات معاد و عصمت ائمه عليهم السّلام و همين مسئله مورد بحث ما كه از فروعات امامت است. در كتاب اجوبة الاستفتائات در پاسخ به سؤالی در اين مورد آمده است:

 «ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب می‏باشد و كسی كه به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است».

اشكال دوم: برخی طرح ولايت فقيه را- به‏عنوان يك مسئله كلامی- مربوط به يكی دو دهه اخير می‏دانند. آنان دراين‏باره قائل‏اند: «تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهی شمرده می‏شد، اما در دهه اخير دو قول متفاوت، با رأی اتفاقی گذشته ابراز شده است: قول اول، ولايت فقيه را از مسائل كلامی معرفی می‏كند؛ به اين معنی كه چون بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه برای اداره جامعه اسلامی فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد، لذا مسئله از عوارض فعل اللّه است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند علم كلام است، و قول دوم، ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی را ... از اركان مذهب حقه اثنی عشر می‏داند».

پاسخ: برای پاسخ به اين اشكال، ذكر مواردی چند ضروری می‏نمايد:

1. پيش‏تر دليل طرح مسئله ولايت فقيه در كتابهای فقهی گذشتگان را ذكر كرديم و گفتيم كه ذكر اين مسئله در آنجا استطرادی بوده است و يا از آن‏روی بوده كه می‏خواستند لوازم فقهی آن و همچنين وظيفه ولیّ فقيه و ديگران را در قبال آن بيان نمايند. نيز يادآور شديم كه ذكر يك مسئله در علمی خاص، سبب نمی‏شود كه از موضوعات آن علم قرار گيرد؛ همان‏گونه كه بررسی موارد متعددی از ولايت معصومان در كنار فروع فقهی نيز آنها را در شمار مسائل فقهی قرار نمی‏دهد.

2. بر همگان روشن است كه درگذشته از يك سو به دليل در اقليت قرار گرفتن شيعيان و فشارهای مختلف كه از جانب حكومتهای وقت بر عليه آنان اعمال می‏شد، و از جهت ديگر به سبب نااميدی از برپايی حكومت شيعی، علمای شيعه كمتر به مسائل فقه سياسی پرداختند.

 ازاين‏رو مباحث آن را در كنار فروع فقهی جزئی مطرح نمودند. ازهمين‏رو با پيروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای سياسی مناسب، علمای شيعه به طرح بحث ولايت فقيه در كتب كلامی پرداختند.

3. دو قرن پيش بزرگانی مانند صاحب جواهر مسئله تعيين ولّی‏فقيه را فعل خداوند و در نتيجه كلامی دانستند. در كتاب جواهر الكلام آمده است: خداوند اطاعت از ولیّ فقيه را بر ما واجب كرده و چون وجوب اطاعت فرع تعيين شخص است، ازاين‏رو خداوند فقيه را تعيين نموده است. بنابراين تعيين ولیّ فقيه فعل خداست و مسئله‏ای كلامی. «اطلاق ادله حكومته خصوصا رواية النصب التی وردت عن صاحب الامر- روحی له الفداء- يصيره اولی الامر الذين اوجب اللّه علينا اطاعتهم»

4. اگر بپذيريم كه ولايت فقيه مسئله‏ای كلامی و از عوارض فعل خداوند است، اصولا بحث قديم و جديد بی‏معناست ازاين‏روشايد بهتر باشد بگوييم جديدا بيشتر در خصوص آن در علم كلام بحث شده است.

5. گفتنی است پس از پيروزی انقلاب اسلامی، شخصيت بزرگ امام خمينی قدّس سرّه و رهبری معجزه‏آسای او سبب گرديد مسئله رهبری جايگاه واقعی خود را در كلام و جغرافيای سياسی شيعه بيابد.

6. در خصوص قسمت اخير اين اشكال بايد گفت برخلاف نظر اشكال‏كننده، هيچ‏يك از قائلان به ولايت فقيه، آن را از اركان مذهب شيعه نشمرده است.

در پايان، به كلام يكی از فقهای معاصر در مورد دلالت قاعده لطف بر ولايت فقيه بسنده می‏كنيم: و الحاصل: انه كما أن الواجب علی الحكيم جل اسمه بمقتضی الحكمه و قاعده اللطف. نصب الامام و الحجه و الوالی علی العباد فيجب علی الامام و الوالی أيضا نصب من يقوم مقامه فی الأمصار التی هو غائب عنها و كذا فی الازمنه التی هو غائب فيها و تصديق ذلك قوله تعالی «و واعدنا موسی ثلاثين ليله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله و قال موسی لأخيه هارون اخلفنی ...». و ذلك لانه لا يجوز علی اللّه ترك الناس بغير حاكم و وال»:

 همان‏گونه كه بر خداوند- به مقتضای حكمت و لطف- نصب امام و والی بر عباد واجب است، بر امام عليه السّلام نيز واجب است در شهرها و زمانهايی كه حضور ندارد، كسی را به عنوان جانشين خود تعيين كند و آيه شريفه «واعدنا ...» نيز اين امر را تصديق می‏كند و علت آن نيز اين است كه واگذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قبيح است».

اشكال سوم: اصطلاح واجد حق پيشين بودن‏

برخی از معاصران اين اصطلاح را مطرح كرده‏اند. نويسنده مقاله «باور دينی، داور دينی» بر اين باور است كه اگر بحث ولايت فقيه را بحثی كلامی بدانيم، در واقع فقها بی‏آنكه مردم فردی از آنان را برای حكومت برگزينند، دارای حق پيشين برای حاكميت خواهند بود. ولی اگر اين بحث را بحثی فقهی قلمداد كرديم، حق پيشين وجود نخواهد داشت، بلكه همه حقوق و مزايا بعد از انتخاب و دريافت آرای مردم ايجاد می‏گردد.

صاحب اين مقاله آورده است: «اما برويم به سراغ معنای ديگر اين سؤال، با انكشت گذاشتن بر روی يك مسئله مهم و آن اينكه اصلا حقی داريم به نام حق الهی يا شرعی برای حكومت كردن؟ و آيا كسانی هستند كه از پيش خود واجد حق حكومت كردن باشند؟ اصلا چنين مسئله‏ای تصور صحيح دارد، يا ندارد؟ درهم پيچيدن متفكران و فيلسوفان مغرب‏زمين با نظام كليسايی بيشتر بر سر همين مسئله بود كه آيا چيزی به نام حق پيشينی حكومت وجود دارد يا ندارد، و ليبراليسم سياسی يا دموكراسی، اصلی‏ترين هدفش عبارت بود از زدودن چنين حقی و انكار آن».

در خصوص اين مطلب نكاتی چند درخور توجه است:

1. چگونه است كه اگر از جانب مردم برای حكومت كردن حقی به كسی داده شود، او صاحب حق حاكميت می‏شود، اما اگر خداوند- كه صاحب ولايت و حكومت واقعی است- براساس «پذيرش توحيد ربوبی» اين حق يا جلوه‏هايی از آن را به شخصی واگذار نمايد كه همه صفات لازم برای احراز چنين نيابت و مقامی در اوست، عده‏ای با آن مخالفت می‏كنند؟ افزون بر اين، فقيه جامع الشرايط جواز حكومت را از خداوند دريافت می‏كند، اما كارآمدی حكومت خود را از رأی مردم می‏گيرد و خلاصه اينكه بدون رأی مردم عملا حاكميت تحقق نمی‏يابد.

2. در اينكه بنای حكومت و حاكميت در مسيحيت چيست، اثبات آن بر عهده كسی است كه مشكل حاكميت در آنجا را به دنيای اسلام می‏آورد و بين اين دو را مقايسه می‏كند، اما اين قياس، قياس مع‏الفارق است؛ زيرا يكی از شرايط اساسی برای حاكم اسلامی عدالت به معنای وسيع و دقيق آن است. عادل كسی است كه واجبی را ترك نكند و حرامی را مرتكب نشود و بر گناه صغيره نيز اصرار نداشته، مطيع هواهای نفسانی خود نباشد. آيا با وجود چنين شرايطی در رهبری كه مورد اتفاق علمای بزرگ شيعه است- و در اصل 109 ق اساسی نيز به آن تصريح شده- به دور از انصاف نيست كه فقيهان جامع الشرايط را با بعضی از پاپها و كشيشهای فرصت‏طلب، دنياپرست و سوءاستفاده‏گر مسيحی مقايسه كنيم؟

در نظام كليسايی، پاپ تعيين‏شده از جانب خدا است و در برابر هيچ‏كس و مقامی مسئول نيست. امّا ولیّ فقيه جامع شرايط مقامی است مسئول در برابر مردم و قابل نظارت و كنتزل بوسيله مراكز مختلف كه در قانون اساسی آمده است.

فصل سوم ‏ابعاد فقهی ولايت فقيه‏

هرگاه ولايت فقيه را از اين منظر مورد توجه قرار دهيم كه وظايف و حقوق شرعی ولیّ فقيه و مكلفان در ارتباط با حكومت چيست اين بحث جنبه فقهی و فرعی خواهد يافت. به بيان ديگر، اگر گفته شود در زمان غيبت كبری برای حفظ ارزشهای دينی و برقراری نظم اجتماعی- به منظور اجرا كردن قوانين اسلامی- بر فقها جامع شرايط واجب است قبول ولايت نموده و اعمال حاكميت نمايند و از اين‏سو بر مردم نيز واجب است، كه در اين زمينه از فقها اطاعت نمايند، در اين صورت مسئله ولايت فقيه از مباحث علم فقه شمرده می‏شود. اين مطلب از كلام حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در زمان بيعت مردم با ايشان نيز بر می‏آيد: آنجا كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللّه علی العلماء أن لا يقاروا علی كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علی غاربها ...» «1»

. اگر تعهد خداوند و حضور ياران و بيعت‏كنندگان نمی‏بود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش می‏انداختم و آن را رها می‏ساختم، ولی اكنون كه حجت با حضور مردم تمام است- يعنی حال كه مردم به وظيفه واجب خود عمل كرده‏اند- تعهد الهی بر ذمه من است، ازاين‏رو بايد خلافت را بپذيرم؛ يعنی بر من نيز پذيرش ولايت واجب است.

اين نكته گفتنی است كه حضرت حضور بيعت‏كنندگان را مجوز حق حاكميت بيان نمی‏كند، بلكه مجوز مشروعيت حكومت همان تعهدی است كه خداوند از علما گرفته و اين از آن‏روست كه حضرت پيش از بيعت مردم بارها از حق غصب‏شده خود سخن گفته است. اما اينكه قبول خلافت را منوط به حضور مردم كرده است، از باب الزام كردن مردم است، به آنچه خود را بدان ملزم كرده‏اند و اين همان اتمام حجت می‏باشد. افزون بر اين، با بيعت مردم حكومت كارآمدشده و زمينه فعاليت نيز فراهم می‏گردد. بنابراين حكومت حضرت كه مشروعيت الهی داشت، با بيعت مردم كارآمد نيز شد. در واقع اگر حضرت خلافت را نمی‏پذيرفت، در واقع عند اللّه مسئول بود.

ناگفته نماند كه مسئله ولايت فقيه از نظر موضوع می‏تواند در دو علم كلام و فقه مورد بررسی قرار گيرد؛ به اين بيان كه اصل ولايت و حاكميت سياسی فقيه در علم كلام مورد بررسی قرار می‏گيرد و لوازم آن حكم كلامی و بايد و نبايدهای آن نيز در علم فقه. مثلا حال كه خداوند به ولیّ فقيه اعطای ولايت كرده، بر او واجب است اين مسئوليت را بپذيرد و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند؛ زيرا بايدها بر «هستها» مبتنی‏اند و بين اين دو ملازمه وجود دارد، آن‏گونه كه می‏توان از يك مسئله كلامی اثبات‏شده به لوازم فقهی آن رسيد.

برخی از انديشمندان در اين مورد آورده‏اند: «كاری كه امام راحل در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست ولايت فقيه را گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلی‏اش كه مسئله كلامی است، نشاندند. آن‏گاه با براهين عقلی و كلامی، اين مسئله را شكوفا كردند. سپس اين مسئله شكوفا شده كلامی بر فقه سايه افكند و سراسر فقه را زير سايه خود قرار داد و نتايج فراوانی به بار آورد».

فقهی بودن امامت نزد اهل سنت‏

علمای اهل سنت نبوت را از مسائل علم كلام می‏دانند، اما امامت را از مسائل علم كلام به شمار نياورده‏اند، بلكه آن را مسئله‏ای فرعی و فقهی می‏دانند.

 آنان می‏گويند بر خداوند واجب نيست كه‏ درباره رهبری امت پس از پيغمبر دستور بدهد و البته چنين دستوری را نيز نداده است. ابن خلدون دراين‏باره می‏گويد: نهايت سخن در باب امامت، اين است كه آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقايد دينی باز نمی‏گردد.

سيف لادين آمدی می‏گويد: بحث درباره امامت از اصول دين نيست.

 صاحب مواقف نيز گفته است: مباحث امامت از نظر ما مربوط به فروع دين است، ولی از آنجا كه پيشينيان آن را در علم كلام مطرح كرده‏اند، ما نيز روش آن را برگزيديم.

 استاد مطهری نيز دراين‏باره می‏گويد: «اهل تسنن ....

امامت را به شكل ديگری قائل‏اند، ولی به آن شكلی كه قائل هستند، از نظر آنها جزء اصول دين نيست، بلكه جزء فروع دين است».

اهل سنت معتقدند كه منصب حكومت و رياست عامه از راههای مختلف به خليفه انتقال می‏ يابد:

 «گاه با بيعت مانند خليفه اول، گاه نيز با دستور و صلاحديد خليفه پيشين مانند خليفه دوم، زمانی با شورا مانند خليفه سوم و زمانی نيز با قهر و غلبه. درهرحال بايد از والی اطاعت كرد، چه فاسق باشد و چه عالم. اينان حتی دراين‏باره به آيه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم» استدلال كرده ‏اند.

با اينكه علمای اهل تسنن عدالت به معنای رايج نزد شيعه و افضليت در علم را شرط لازم برای رهبری نمی‏دانند، اما اين‏گونه نيست كه تنها حاكم اسلامی را وكيل يا ناظر بر امور بدانند، بلكه برای ولیّ، ولايت بر تمام امور جامعه قائل‏اند، ازاين‏رو پس از بيعت، حق عزل او را ندارند و هرگاه كارهايی انجام دهد كه مطابق شريعت يا مصلحت مردم نباشد تنها بايد او را موعظه كرد و حتی اطاعت از او در غير معصيت خدا نيز بر آنان لازم است.

بر پايه آنچه آمد، اهل سنت به ولايت مطلقه فقيه معتقدند. البته ولايت فقيه به عنوان نيابت از امام معصوم عليه السّلام نيست، بلكه به عنوان خلافت و جانشينی پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله است. اطاعت او لو الامر همانند اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله واجب شرعی است و در حقيقت اين مقام و منصب را خداوند به آنان اعطا كرده، اگرچه تعيين مصداق آن، به رأی و بيعت مردم واگذار شده است.

ره آورد فقهی يا كلامی بودن ولايت فقيه‏

1. مسئله ولايت فقيه از دو منظر می‏تواند مورد توجه است:

يك. منظر كلامی: از اين منظر، سؤال اساسی اين است كه: آيا بر خداوند، و يا معصومين عليهم السّلام واجب است در عصر طولانی غيبت امت را به حال خود رها نكنند و رهبرانی برای آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعيين نمايد؟

دو. منظر فقهی: از اين نگاه، مردم بايد فقيه جامع شرايط را برای رهبری خود برگزينند و او نيز بايد اين مسئوليت را بپذيرد.

2. بنابر مبنای كلامی ولايت فقيه، مردم و خبرگان عزل و نصب فقيه را بر عهده ندارند، بلكه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و در اين ميان رأی مردم فقط كاشف است؛

 به اين معنا كه مصداق خارجی رهبری را معين، و حكومت فقيه را كارآمد می‏سازد، اما در مبنای فقهی، مردم بايد فقيهی را برگزينند كه دارای شرايطی باشد كه در شرع يا اصل پنجم قانون اساسی آمده است.

 طبق اين نظر، مردم نقش اصلی را در دادن ولايت به فقيه ايفا می‏كنند. بر اين مبنا، بازپس‏گيری ولايت نيز به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتی می‏توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولايت فقيه، مدتی را تعيين نمايند. از سويی ديگر، براساس اين مبنا اگر كسی همه شرايط رهبری را داشته باشد، بر او واجب است كه رهبری امت اسلامی را قبول كند.

3. اگر مسئله ولايت فقيه كلامی باشد، به سهولت به اثبات می‏رسد؛ زيرا از همان ادله نبوت و امامت می‏توان در اثبات ولايت فقيه بهره جست، اما اگر اين مسئله، فقهی باشد، هر فقهی براساس مبانی استنباطی خود به بحث در مورد آن می‏پردازد.

4. بنابر كلامی بودن نيابت ولی فقيه از امام معصوم عليه السّلام، ولايت فقيه به گونه‏ای مطلقه اثبات خواهد شد؛ چه آنكه عقل در زمينه حكومت و اداره اجتماعی مردم در جهت تحصيل مصلحت جامعه اسلامی، بين اختيارات نبی و وصی و فقيه تفاوتی نمی‏نهد؛ درحالی‏كه بنابر فقهی بودن، چون اصل عدم ولايت فردی بر فردی است، برای اثبات ولايت فقيه بايد برای هر موردی دليل آورد تا بتوان آن را از تحت اصل عدم ولايت خارج كرد.

5. به نظر می‏رسد اگر ولايت فقيه را كلامی بدانيم، از آن‏روی كه به عنوان نيابت از معصوم عليه السّلام و ادامه ولايت امام عليه السّلام مطرح می‏شود، از قداست بيشتری برخوردار خواهد شد و همچنين از فروعات مسئله امامت و شأنی از شئون آن می‏گردد.

ولايت فقيه انشايی يا خبری

اصطلاح انشا كه در فقه مطرح می‏شود، بدين مفهوم است كه در علم فقه، بحث از وضع، جعل و انشاست؛ به اين بيان كه خداوند تكاليف را انشا فرموده و وظيفه مردم نيز پذيرش و قبول اين احكام است. از ديگر سوی، مراد از اصطلاح «خبری» كه در علم كلام از آن استفاده می‏شود، اين است كه‏ متكلم از آنچه واقعيت و حقيقت دارد، خبر می‏دهد. غير از اين معنای رايج، برخی بهجعل اصطلاح پرداخته و در اين مورد گفته ‏اند: «ولايت فقيه به مفهوم خبری به معنای اين است كه فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاكميت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساسا حق انتخاب رهبری سياسی را ندارند، ولی ولايت فقيه به مفهوم انشايی به معنای اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق‏ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وی بدهند».

نيز در ادامه آمده است: «لازمه ولايت فقيه به مفهوم خبری اين است كه پاسخ صحيحی به مخالفان داده نشود كه گفته‏اند طراحان ولايت فقيه می‏گويند مردم صغير و محجور هستند و نمی‏توانند حق حاكميت سياسی داشته باشند؛ زيرا طبق نظريه نصب فقيه، مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در اين صورت اشكال مخالفان تثبيت می‏شود».

پاره‏ای از بزرگان در پاسخ گفته‏اند: «بعضی معتقدند علمايی كه در مسئله ولايت فقيه سخن گفته‏اند، دو ديدگاه مختلف دارند: بعضی ولايت فقيه را به معنی «خبری» پذيرفته‏اند، بعضی به مفهوم «انشايی»، و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگر متفاوت‏اند؛ زيرا اولی می‏گويد فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دومی می‏گويد مردم فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند. ولی اين تقسيم‏بندی از اصل بی‏اساس به نظر می‏رسد؛ چرا كه ولايت هرچه باشد، انشايی است، خواه خداوند آن را انشا كند يا پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله يا امامان عليهم السّلام. مثلا امام بفرمايد «إنی قد جعلته عليكم حاكما: من او را حاكم قرار دادم»، يا فرضا مردم انتخاب كنند و برای او ولايت و حق حاكميت را انشا نمايند، هر دو انشايی است. تفاوت در اين است كه در يك جا انشای حكومت از ناحيه خداست و در جای ديگر از ناحيه مردم، و تعبير اخباری بودن در اينجا نشان می‏دهد كه گوينده اين سخن به تفاوت ميان اخبار و انشا دقيقا آشنايی ندارد، يا از روی مسامحه اين تعبير را به كار برده است.

تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشايی است و از مقاماتی است كه بدون انشا تحقق نمی‏يابد. تفاوت در اين است كه انشايی اين مقام ممكن است از سوی خدا باشد، يا از سوی‏ مردم باشد. مكتبهای توحيدی آن را از سوی خدا می‏دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز بايد به اذن خدا باشد، و مكتبهای الحادی آن را صرفا از سوی مردم می‏پندارند. بنابراين دعوی بر سر «اخبار» و «انشا» نيست؛ سخن بر سر اين است كه چه كسی انشا می‏كند؛ خدايا خلق؟ يا به تعبير ديگر، مبنای مشروعيت حكومت اسلامی آيا اجازه و اذن خداوند در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با ديدگاههای الهی سازگار می‏باشد، اوّلی است، نه دومی».

اما در پاسخ به اين قسمت از شكال كه گفته شد «لازمه ولايت به مفهوم خبری اين است كه پاسخ صحيحی به مخالفان داده نشود كه گفته‏اند طراحان ولايت فقيه می‏گويند مردم محجورند و ..».

بايد گفت به نظر می‏رسد اينان بين ولايت سياسی فقيه كه ولايت بر جامعه خردمندان است، با ولايت فقهی او كه ولايت بر محجوران دارد، خلط كرده‏اند؛ حال آنكه به نظر می‏رسد يان مقايسه درست نباشد. افزون بر اين حتی براساس مبنای انتصاب، هرچند مشروعيت فقيه از جانب خداوند و از طريق معصومين است، اما اين نكات حايز اهميت است:

1. مردم در اصل پذيرش ولايت فقيه و عدم آن مختارند؛

2. رأی مردم در كارآمد كردن حكومت ولی فقيه نقشی اساسی دارد؛

3. مردم از بين فقهای جامع شرايط شايسته‏ترين را برای حكومت برمی‏گزينند؛

4. در عمل و در دوران حاكميت قائلان به مبنای نصب در اين دو دهه كه از انقلاب اسلامی می‏گذرد، بارها و بارها در زمينه‏های مختلف، رأی مردم ملاك رفتار سياسی رهبران بزرگ جامعه اسلامی قرار گرفته است.

خلاصه آنكه، حكومت در مكتب توحيدی اسلام تنها با گزينش مردم انجام نمی‏گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع و به دست مردم شكل می‏گيرد. بنابراين حكومت اسلام، حكومت مردم‏سالار دينی است و چون حكومت از احكام وضعی به شمار می‏رود، انشايی خواهد بود، نه اخباری.

خلاصه و نتيجه‏

به نظر نگارنده، جايگاه اصلی و اوّلی مسئله ولايت فقيه در علم كلام است؛ زيرا در اين مسئله بحث اصلی اين است كه آيا شارع مقدس و معصومين در باب حكومت در عصر غيبت، شخصی را- هرچند با صفات- تعيين نموده است، يا خير؟ از آنجا كه تعيين چنين شخصی از عوارض فعل الهی است و بحث از عوارض فعل الهی نيز در قلمرو علم كلام است، مسئله ولايت فقيه جنبه كلامی خواهد يافت.

به علاوه همان‏گونه كه دانسته شد، ما از طريق قائده لطف و حكمت الهی، ولايت فقيه را اثبات نموديم، جايگاه بحث از اين ادله، علم كلام است.

اما آن‏گاه كه از تفصيل شرايط والی مسلمين و وظايف و اختيارات او و همچنين محدوده و حتی ادله آن و از سويی وظايف مردم در قبال ولی فقيه بحث می‏كنيم، از منظر فقهی به آن پرداخته‏ايم.

همان‏گونه كه از ادله عقلی امامت، ضرورت نصب امام ثابت می‏شود و با مراجعه به ادله نقلی- مانند حديث غدير- مصاديق آن تعيين می‏شود، با استفاده از ادله عقلی ولايت فقيه نيز ضرورت انتصاب والی از ناحيه شرع ثابت می‏شود و از سويی با ادله روايی ولايت فقيه نيز مصداق اين انتخاب- كه فقيه جامع الشرايط است- و ويژگيها و محدوده اختيارات او مشخص می‏گردد.

بازدید 2143 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب