بخش چهارم‏ دلايل ولايت فقيه‏

مسئله حاكميت سياسى از حوزه دين خاتم خارج نيست؛ آن هم دينى كه خود را كامل‏ترين دين در تأمين سعادت دنيوى و أخروى انسانها معرفى مى‏كند. امام خمينى قدّس سرّه نظريه جدايى دين از سياست را ملازم با انكار جاودانگى دين اسلام مى‏داند و دراين‏باره مى‏گويد: «هر كه اظهار كند تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلامى شده و جامعيت احكام و جاوادنگى دين مبين اسلام را انكار كرده است».

دين اسلام برای اجرای احكامش و به منظور ايجاد قسط و عدل در جامعه، به حكومت و دولت نياز دارد. از همين‏روی، كسانی‏كه انديشه جدايی دين از سياست راترويج، و اسلام بی‏حكومت را تكريم كرده و می‏كنند، برای خلع سلاح نمودن مسلمانان و جامعه اسلامی است، يا به دليل عافيت‏ انديشی و يا اغراض ديگر.

در نظامهای كه براساس مكتب شكل می‏گيرد، زمانی حاكميت قوانين آن مكتب در همه زوايای زندگی مردم تحقق می‏يابد كه كارشناسی آگاه به ژرفای تعاليم و معيارهای آن دين، متعهد، مدير و مدبر، زعامت آن جامعه را بر عهده گيرد. در خصوص حكومت اسلامی نيز مصداق كامل چنين كارشناسی در عصر حضور، امام معصوم عليه السّلام و در عصر غيبت هم شبيه‏ترين فرد به آن بزرگواران، يعنی ولیّ فقيه جامع شرايط است.

در اينجا پيش‏فرض ما اين است كه ولی فقيه جامع شرايط در عصر غيبت، برای اداره حكومت اسلامی شايسته‏ترين فرد است كه خداوند و معصومين برای اين امر منصوبش كرده اند. (البته انتصاب به‏عنوان و وصف، نه به فرد).

باتوجه به اين پيش‏فرض، آنچه در اين بخش از نوشتار مورد بحث قرار می‏گيرد، محدوده دلالت ادله عقلی و نقلی بر حوزه اختيارات ولی فقيه جامع شرايط در اداره امور اجتماعی و سياسی جامعه اسلامی است. دراين‏باره چند نكته شايان يادآوری است:

1. در اين نوشتار ادله مهم ولايت فقيه مورد بررسی قرار می‏گيرد.

2. تعيين رهبری جامعه اسلامی مسئله‏ای كلامی است، اما به دليل داشتن ثمرات عملی و آثار فقهی، اين مسئله در دو علم كلام و فقه مطرح می‏باشد.

3. از آنجا كه در مورد محدوده اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط، در نوشته‏های دانشمندان اسلامی اختلاف نظرهايی وجود دارد، اين نوشتار درصدد است تا مفاد ادله را در اين مورد بررسی، و نظريه صحيح را با استدلال بيان كند.

4. برای ولايت فقيه سه‏گونه دليل اقامه شده است: دليل عقلی محض، دليل عقلی غيرمستل و دليل نقلی.

در فصل اول اين بخش دلايل عقلی ولايت فقيه و در فصل بعدی دلايل نقلی آن را بررسی می‏كنيم و در فصلهای بعدی نيز برآنيم تا برای ولايت فقيه در حوزه امور عمومی و حكومتی، از قرآن و اجماع دليل بياوريم.

5. براساس پذيرش مبنای انتصاب، بهتر می‏توان به تفسير و تحليل محدوده اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط پرداخت. بنابراين در اين قسمت به ذكر ادله معتقدان به انتصاب می‏پردازيم؛ زيرا اگر به انتخاب در پذيرش ولايت فقيه يا وكالتی بودن آن قائل شويم، در اين حالت اختيارات ولیّ فقيه بستگی دارد به اين‏كه موكلان چه محدوده‏ای را برای اعمال ولايت او در حوزه امور عمومی معين می‏كنند. به سخن ديگر، طبق نظريه مزبور تعيين حدود ولايت به اراده مردم بستگی دارد؛ بدين معنا كه آنها می‏توانند ولايت را به گونه‏ای مطلق و يا مقيد، به فقيه جامعه‏الشرايط تفويض كنند. بنابراين نمی‏توان برای محدوده اختيارات ولیّ فقيه با ادله استدلال نمود.

6. در اين نوشتار سعی بر اين است كه اصل ولايت فقيه از طريق ادله عقلی، و اطلاق آن با ادله نقلی اثبات شود.

فصل اول‏ دلايل عقلی ولايت فقيه‏

پيش از آنكه به بررسی دلايل عقلی ولايت فقيه بپردازيم، لازم است به اختصار معيار عقلی يا نقلی بودن يك دليل را بيان داريم. دليل در صورتی عقل است كه همه مقدمات يا دست‏كم كبرای آن عقلی باشد. قسم اول را دليل عقلی محض يا خالص می‏گويند و قسم دوم را دليل عقلی غيرمستقل.

نمونه‏ ای از دليل عقلی مستقل‏

1. موجود يا واجب است، يا ممكن؛

2. موجود ممكن، بدون وجود داشتن موجود واجب محال است؛

3. در عالم موجود ممكن وجود دارد.

بنابراين وجود داشتن موجود واجب، امری ضروری و قطعی است.

نمونه‏ ای از دليل عقلی غيرمستقل‏

1. خداوند به مؤمنان وعده نصرت الهی داده است؛

2. خداوند هرگز خلف وعده نخواهد كرد؛

3. بنابراين خداوند مؤمنان را ياری خواهد كرد.

مقدمه نخست اين استدلال نقلی است، اما مقدمه دوم كه كبرای استدلال است، عقلی می‏باشد؛ هرچند اين حكم عقلی مورد تأييد نقل نيز قرار گرفته است.

نمونه ای از دليل نقلی محض‏

1. خاتميت اسلام ضروری دين است؛

2. انكار ضروری دين سبب خروج از دايره ايمان است؛

3. انكار خاتميت اسلام سبب خروج از دايره ايمان است.

در مورد حجيت دليل عقلی كه يكی از منابع نظام حقوقی اسلام است، گفته شده: «اكثر فقهای شيعه در كليه اموری كه احكام را به مقتضای دليل قطعی می‏توان ثابت كرد (مستقلات عقليه)، احكام شرع را حمل بر تأكيد آن نموده و اوامر شارع را حمل بر ارشاد كرده‏اند و در مواردی كه از كتاب و سنت دليل بر آن يافت نشده (مالانصّ فيه) و مخالفتی نيز از جانب شرع درباره آنها احراز نشده، ملازمه عقلی بين حكم شرع و عقل را پذيرفته و آن (حكم عقل) را حجت دانسته ‏اند».

در اينجا ابتدا ادلّه عقلی نصب ولی فقيه را بررسی كرده، در ادامه نيز به ذكر ادلّه نقلی می‏پردازيم و سپس در هر دو صورت، محدوده دلالت اين ادلّه را بر حوزه اختيارات ولی فقيه ذكر می‏كنيم.

برهان عقلی محض بر ولايت فقيه‏

شايد بهترين برهان عقلی بر ولايت فقيه، برهان مبتنی بر «قاعده لطف» و حكمت الهی باشد؛ يعنی همان برهانی كه متكلمان عدليه بر وجوب نبوت، و متكلمان اماميه بر وجوب نصب امام از سوی خداوند بيان كرده ‏اند.

دليل اول: قاعده لطف

مقدمه اول: وجود حكومت صالح و امام عادل، در ترقی و رشد مادی و معنوی جامعه و همچنين از بين بردن عوامل گمراهی نقش تعيين‏كننده‏ای دارد و اين حقيقتی است مسلم و انكارناپذير كه تاريخ حيات بشری گواه صدقی بر آن است. شيخ طوسی دراين‏باره می‏گويد: «عادت مردم اين‏گونه است كه‏ هرگاه برای آنان رئيسی با اختيارات وسيع و با قدرت و عادل باشد كه منع بكند متجاوزين را، و ذليل كند خلافكاران را، و داد مظلوم را از ظالم بگيرد، امور منظم می‏شود و مردم با وجود او به صلاح نزديك و از فساد دور می‏شوند ...». بر پايه اين دليل، شيخ امامت را لطف می‏داند.

مقدمه دوم: برای تحقق اين هدف، لطف الهی اقتضا دارد كه در رأس جوامع بشری در طول تاريخ، انبياء عليهم السّلام و معصومين عليهم السّلام- كه شايسته‏ترين افراد برای مقام زعامت‏اند- قرار گيرند تا جامعه بشری افزون بر داشتن قوانين الهی، با داشتن رهبری صالح، عالم و عادل به سعادت رسند. ابن سينا می‏گويد: «احتياج به بعثت پيامبران در بقای نوع انسان و تحصيل كمالات وجودی او از روييدن موهای مژگان و ابرو ... و امثال اين منافع- كه برای ادامه حيات ضروری نيست- مسلما بيشتر است ... بنابراين ممكن نيست عنايت ازلی، آن منافع را ايجاب كرده باشد و اين را ايجاب نكند».

مقدمه سوم: در جامعه‏ای دينی كه براساس مكتب اسلام شكل گرفته، در عصر غيبت اقتضای لطف الهی آن است كه شبيه‏ترين فرد به معصومين را برای سرپرستی جامعه اسلامی تعيين كند؛ فردی كه عالم به احكام دين، آگاه از مسائل اجتماعی و سياسی زمان، عادل و همچنين باكفايت است و اين براساس اصل عقلايی تنزل تدريجی است. ازاين‏رو، از حكمت حكيم به دور است كه مردم را به حال خود رها كند و كسانی را برای اين امر مهم جوامع اسلامی تعيين ننمايد.

مقدمه چهارم: شبيه‏ترين فرد به معصومين در عصر غيبت برای رهبری جامعه السلام، فقيه‏ جامع شرايط است كه عالم‏ترين فرد به احكام اجتماعی و سياسی اسلام می‏باشد و از نظر عدالت و كفايت نيز تالی تلو معصوم عليه السّلام است.

مقدمه پنجم: همان لطفی كه ضرورت وجود معصومين را در رهبری جامعه اسلامی اقتضا می‏كرد، ضرورت تعيين فقيه جامع شرايط در عصر غيبت را نيز لازم می‏شمرد. امام خمينی قدّس سرّه دراين‏باره می‏فرمايد: «آنچه دليل امامت است، خود آن، دليل لزوم حكومت «ولی فقيه» بعد از غيبت ولی امر (عج) می‏باشد».

تا پايان اين مقدمه، اصل ضرورت تعيين ولی فقيه جامع شرايط برای اداره امور جامعه اسلامی در عصر غيبت به اثبات رسيد.

مقدمه ششم: به منظور تأمين مصالح جامعه السلامی، تا اينكه لطف كامل- كه شايسته مقام خدايی است- حاصل شود، بايد ولیّ فقيه جامع شرايط تمامی اختيارات حكومتی پيامبر و ائمه عليهم السّلام را در اداره امور اجتماع دارا باشد تا بتواند با اختيارات خاص خود در جهت مصالح اسلام و امت اسلامی، بر حسن اجرای قوانين اعمال ولايت كند. گذشته از اين، عقل نيز در اداره امور اجتماعی و رعايت مصلحت اهم جامعه اسلامی تفاوتی بين نبی و وصی و ولیّ قائل نيست. دراين‏باره كلامی از امام خمينی قدّس سرّه گواه اين ادعاست: «اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله بيشتر از حضرت امير عليه السّلام بود، يا اختيارات حكومتی حضرت امير عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است لكن زيادی فضايل معنوی اختيارات حكومتی را افزايش نمی‏دهد.

گفتنی است از آنجا كه در بخش پنجم (ولايت فقيه، مسئله‏ای فقهی يا كلامی) به اشكالات قاعده لطف پاسخ‏ می‏دهيم، ازاين‏رو در اينجا بدان نمی‏پردازيم.

دليل دوم: ولايت فقيه و حكمت الهی‏

هركس كه خداوند را به نيكی بشناسد و به حكمت و قدرت او ايمان داشته، در پديده‏های عالم به دقت بينديشد، بی‏ترديد درخواهد يافت كه خداوند تمامی موجودات را با هدايت عامّه به سر منزل مقصود می‏رساند. قرآن دراين‏باره می‏گويد: «ربنا الذی اعطی كل شی‏ء خلقه ثم هدی: پروردگار ما كسی است كه هر چيزی را خلقتی كه درخور اوست داده، سپس آن را هدايت فرموده است». البته هدايت هر موجودی متناسب با استعدادهای وجودی اوست: جماد فاقد شعور به نوعی خاص هدايت می‏يابد؛ گياه از نوع كامل‏تری از هدايت برخوردار است، و حيوانات نيز به هدايت غرايز مسير زندگی را می‏پيمايند، اما انسان در ميان مخلوقات دارای ويژگيهای خاصی است: او موجودی است كه گوهری عاريتی در وجودش دارد. كه همان روح است. افزون بر هدايت غريزی، اختيار و عقل آدمی نيز او را رهبری می‏كند و زمينه‏ های لازم فردی و اجتماعی را برای تعالی روحی او فراهم می‏سازد. قانون هدايت عامه و فرستادن انبيا، به روشنی حكايتگر اين معناست كه خداوند حكيم خواستار هدايت انسانها می‏باشد.

از آنجا كه حكومت صالح و امام عادل و حكيم با فراهم آوردن زمينه‏های لازم برای رشد معنوی و تعالی روحی، و از بين بردن زمينه ‏های فساد و هرج‏ومرج و با برقراری امنيت سبب هدايت انسانها می‏شود، از همين‏رو خداوند- در ادامه رسالت پيامبران- امامان عليهم السّلام را به گونه‏ای خاص، و فقهای جامع الشرايط را به گونه‏ای عام تعيين می‏نمايد تا سبب هدايت مادی و معنوی انسانها شود و اگر چنين امری تحقق نپذيرد، نقض غرض الهی خواهد بود؛ حال آنكه خداوند حكيم نقض غرض نمی‏كند.

در خصوص ضرورت وجود حكومت و ارتباط آن با حكمت الهی، خواجه طوسی چنين سخنی دارد: «اين مطلب نزد هر عاقلی ضروری و ترديدناپذير است كه هر حاكمی كه سرنوشت و مقدرات گروهی را در اختيار دارد، چنان‏كه در جهت اجرا و تحقق آن اهداف اقدام كند، به مصلحت آنها عمل‏ نموده، وگرنه مصلحت آنها را رعايت نكرده است. ازاين‏رو، عقلا قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم خود شخصا به اين امور نمی‏پردازد، كسی را هم برای به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد. براساس اين بينش عقلايی و فهم خردپسندانه، از آنجا كه خداوند حاكم علی‏الاطلاق و سررشته‏دار همه امور انسان است و برای انسانها هم برنامه و احكام خاصی را مقرر نموده و از سويی تنفيذ اموری كه توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا درمی‏آيد، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيما به آنها می‏پردازد و نه نسبت به مصحلت جامعه بی‏اعتناست، بايد گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسی را برای تدبير امور جامعه قرار ندهد؛ يعنی نصب پيشوای الهی برای مردم لازم است». البته شايان ذكر است كه اين فهم عقلايی، شامل تمام زمانهاست، ازاين‏رو به زمان حضور اختصاص ندارد.

در اينجا ممكن است اشكالی پيش آيد و آن اينكه، اگر گفته شود اقتضای حكمت خداوند اين است كه به منظور تحقق هدايت انسانها حاكمی را قرار دهد تا زمينه‏های لازم برای رشد و تعالی روحی آنان را فراهم كند، تحقق اين امر در زمان ائمه عليهم السّلام منحصر به خود آنهاست؛ حال آنكه در عصر غيبت، فردی مؤمن و كاردان- اگر فقيه هم نباشد- زمينه‏های رشد معنوی جامعه اسلامی و اداره آن را بر عهده خواهد داشت. بر اين اساس، قاعده حكمت، ضرورت وجود فقيه در عصر غيبت را ثابت نمی‏كند.

پاسخ اينكه، مقتضای قاعده حكمت، حاكميت معصوم است كه زمينه‏های لازم را برای هدايت فراهم می‏آورد، اما در صورت نبود او مقتضای حكمت الهی ايجاب می‏كند كسی امر رهبری امت را بر عهده گيرد، كه از نظر صفات از همه شبيه‏تر به معصوم عليه السّلام باشد؛ يعنی همان فقيه جامع شرايط.

ناگفته نماند كه همين اشكال به دوران حاكميت بعد از پيامبر (زمان ائمه عليهم السّلام) نيز وارد است هر پاسخی در آنجا داده شد اينجا هم همان جواب را می‏دهيم.

برهان حكمت الهی را به اختصار می‏توان اين‏گونه گزارش كرد:

1. خداوند حكيم است؛

2. ولايت تكوينی و تشريعی در تمام زمينه‏ها از جمله تدبير امور اجتماعی منحصرا در اختيار خداوند است (توحيد ربوبی)؛

3. شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيما به اداره امور اجتماعی خلق بپردازد، آن را رها نمی‏كند؛ زيرا اين برخلاف حكمت است.

4. از آنجا كه خداوند كامل‏ترين صفات را واجد است (وللّه الاسماء الحسنی)، ازاين‏رو شخصی كه رهبری و جانشينی اعمال ولايت را از سوی خداوند بر عهده می‏گيرد، بايد در علم و عمل مظهر اسما و صفات الهی باشد؛ درست به مثابه پيامبر و ائمه عليهم السّلام كه اين‏چنين بوده‏اند.

5. در عصر غيبت نزديك‏ترين فرد از حيث صفات به پيامبر و امامان عليهم السّلام، فقيه عادل، عالم و جامع الشرايط است.

6. بنابراين تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.

دليل سوم: ضرورت نظم اجتماعی‏

 مقدمه اول: حيات اجتماعی انسان و نيز كمال فردی و معنوی او از يك سو نيازمند قانونی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون نقص و خطا باشد (قانون الهی).

مقدمه دوم: از سوی ديگر، جامعه دينی برای اجرای كامل قانون، نيازمند حاكمی عالم به احكام دين و سياست، عادل و باكفايت است.

مقدمه سوم: حيات انسان در بعد فردی و اجتماعی‏اش به گونه‏ای مطلوب، بدون اين دو يا يكی از آنها محقق نمی‏شود و از اين سو نبودشان نيز در بعد اجتماعی سبب هرج‏ومرج و تباهی جامعه می‏شود كه هيچ عاقلی بدان راضی نمی‏شود.

اين برهان كه دليلی عقلی است، محدود به مكان يا زمان نمی‏باشد؛ بدين معنا كه از يك سو زمان انبياء عليهم السّلام را شامل می‏شود كه نتيجه آن ضرورت نبوت است (از جانب خداوند)، و از سوی دوم شامل زمان پس از نبوت است كه ثمره آن ضرورت امامت می‏باشد، و از سوی سوم نيز ناظر بر عصر غيبت امام معصوم عليه السّلام كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه می‏باشد كه اشبه افراد به امام معصوم است.

در خصوص اين دليل بعضی از انديشمندان گفته‏اند: «دليل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروری است كه اين برهان به دليل آنكه مقدمه عقلی دارد و از اين جهت دليل عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و دارای جهات «كليت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» می‏باشد و به همين دليل، نتيجه ‏ای كه از آن حاصل می‏شود نيز كلی و ذاتی و دائمی و ضروری خواهد بود. ازاين‏رو، براهينی كه در باب نبوت و امامت اقامه می‏شود، هيچ‏يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و در مسئله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات می‏شود، اصل ولايت برای فقيه جامع الشرايط است، اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امری جزئی و مشخص است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههای ديگر صورت می‏گيرد».

برهان مبتنی بر نظم اجتماعی را بدين صورت می‏توان گزارش كرد:

1. زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد؛ زيرا نيازهای انسان در زندگی فردی هيچ‏گاه تأمين نمی‏شود.

2. برای بقای زندگی اجتماعی، وجود حكومت مبتنی بر قانون ضروری است؛ چه آنكه منافع انسانها با يكديگر تزاحم دارد.

3. حكومت بدون حاكميت ممكن نيست، ازاين‏رو لازم است در رأس جامعه‏ای دينی كه براساس مكتب شكل گرفته، شخصی باشد عادل و باكفايت و از همه آگاه‏تر به قانون الهی.

4. اين شرايط كاملا در معصوم عليه السّلام وجود دارد؛ ازآن‏رو كه از گناه و خطا مبرّاست.

5. اگر معصوم نباشد، نبوت به كسی می‏رسد كه در علم و عدالت و كفايت اشبه افراد به اوست و او همان فقيه جامع شرايط است.

شايان ذكر است كه برهان ضرورت نظم اجتماعی تنها ضرورت حاكميت فقيه جامع شرايط را ثابت می‏كند، نه ولايت او را. از ديگر سوی، از آنجا كه حكم مستقل عقلی در فقه شيعه يكی از منابع نظام حقوقی است و در مورد احكام مستقلات عقلی، ملازمه عقلی بين حكم شرعی و حكم عقل را پذيرفته‏اند- آن‏سان كه گفته‏اند: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»- ازاين‏رو درصورتی‏كه امری با حكم مستقل عقلی ثابت شود، حكم شرعی نيز خواهد بود.

دليل عقلی غير محض بر ولايت فقيه‏

1. برهان مبتنی بر ماهيت احكام اسلام‏

مقدمه اول: اسلام تنها منحصر به احكام عبادی نيست، بلكه در زمينه مسائل اقتصادی، مالياتی، جزايی، حقوقی، دفاعی، معاهدات بين المللی و ... نيز مقرراتی دارد. خلاصه اينكه اسلام دين زندگی است.

مقدمه دوم: احكام اسلامی- اعم از آنچه مربوط به مسائل مالی، سياسی، حقوقی و ... است- نسخ نشده، بلكه به دليل خاتميت دين اسلام و جاودانگی آن همواره برقرار است.

مقدمه سوم: ماهيت و كيفيت احكام حقوقی، قضايی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی اسلام گواه اين مطلب است كه به منظور اداره سياسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشريع گشته است؛ آن‏سان كه بدون تشكيل حكومت امكان اجرای بسياری از آنها نيست. «4» از سوی ديگر، برقراری امنيت و حفظ نظام اجتماعی و نيز دفاع از كيان اسلام از واجبات مؤكد اسلامی است. به سخن ديگر، شارع مقدس اختلال و ناامنی در جامعه اسلامی را ناپسند می‏داند، ازاين‏رو، بديهی است كه تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكان‏پذير نيست.

مقدمه چهارم: به حكم عقل و شرع، اجرای قوانين اسلام و اصل حكومت در عصر غيبت نيز استمرار دارد.

مقدمه پنجم: در جامعه‏ای كه می‏خواهد براساس قوانين اسلام اداره شود، والی مسلمانان بايد واجد اين شرايط باشد: 1. علم به قانون الهی؛ 2. عدالت؛ 3. كفايت سياسی و توان مديريت.

مقدمه ششم: مصداق كامل كسی كه دارای سه صفت پيش گفته است، در عصر غيبت فقيه جامع شرايط می‏باشد.

به بيان ديگر، قدر متيقن فقيه جامع شرايط از بين كسانی كه شايستگی رهبری جامعه اسلامی را در عصر غيبت دارند، شبيه‏ترين فرد به معصوم عليه السّلام است. البته دليلی بر ولايت غير فقيه نداريم و اصل نيز عدم ولايت كسی بر كسی است.

از بررسی اين برهان به چنين نتايجی می‏رسيم:

1. ضرورت وجود حكومت اسلامی در عصر غيبت؛

2. اثبات ضرورت حاكميت فقهای جامع شرايط در مقام رهبران حكومت اسلامی در عصر غيبت.

2. دليل آيت اللّه بروجردی بر ولايت فقيه‏

نظريه آيت اللّه بروجردی را خلاصه‏وار اين‏گونه می‏توان گزارش كرد: آيا كسی احتمال می‏دهد كه معصوم عليه السّلام شيعيان را از رجوع به طاغوت و قضات جور نهی نمايد و درعين‏حال فردی را در مقام مرجع شيعه- در رفع خصومتها، تصرف در اموال غايبان و نابالغان، دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمّی كه شارع راضی به اهمال در آنها نيست- تعيين ننموده باشد؟ به يقين اصحاب در اين زمينه پرسش نموده‏اند و از اين‏سو امامان معصوم عليهم السّلام نيز در پاسخ به آنان افرادی را بدين منظور نصب كرده‏اند، اما از ميان اين پرسش و پاسخها تنها روايت عمر بن حنظله و ابو خديجه به دست ما رسيده است. هنگامی كه نصب مرجع در امور سياسی و اجتماعی از سوی امامان، ثابت گرديد، به ناچار اين امر متعين در فقيه خواهد بود؛ زيرا هيچ‏كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. بنابراين از ميان عدم نصب و يا نصب فقيه عادل، از آنجا كه بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه امری قطعی است و مقبوله عمر بن حنظله نيز از شواهد و مؤيدات خواهد بود.دراين‏باره آيت اللّه بروجردی می‏گويد: «و بالجمله، كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمه: لمثل تلك الامور العامه المهمّه التی يبتلی بها العامه ممّا لا اشكال فيه اجمالا بعد ما بيّناه و لا نحتاج فی اثباته الی مقبوله ابن حنظله، غايه الامر كونها ايضا من الشواهد، فتدبّر».

يكی از فضلای معاصر، نظريه آيت اللّه بروجردی را اين‏گونه بيان كرده است: «در زندگی اجتماعی اموری وجود دارد كه برای حل و فصل آنها بايد به حاكم يا به قضات مراجعه نمود. از طرفی اين امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم می‏باشند، و از طرف ديگر ائمه عليهم السّلام به شيعيان خود اجازه نداده‏اند كه برای حل‏وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه كنند. بادقت در اين مسئله می‏توان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت اين امور از دو حال خارج نيست: يا اين است كه ائمه عليهم السّلام مردم را به حال خود رها كرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معين نكرده‏اند، و يا اينكه فقيه را برای اداره آنها تعيين نموده‏اند، لكن احتمال اول باطل است، پس ناگزير احتمال دوم بايد صحيح باشد. بدين‏ترتيب براساس يك قياس استثنايی كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حميله تشكيل يافته است- كه دلالت بر رفع يا بطلان مقدم می‏كند- می‏توان به نتيجه مطلوب كه وضع يا اثبات تالی و در حقيقت همان نظريه انتصاب است، دست يافت».

مقدار دلالت ادلّه عقلی بر حوزه اختيارات ولی فقيه جامع شرايط

1. از آنجا كه ادله عقلی دليل لبی است و لفظ خاصی نيز در آن نيست تا بتوان به عموم و اطلاق آن تمسك كرد، ازاين‏رو با دليل لبی فقط می‏توان قدر متيقن و حداقلها را ثابت كرد. برای نمونه، در مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی، ادله عقلی فقط اصل ولايت فقيه را اثبات، و محدوده اختيارات او را به ضروريات جامعه اسلامی و امور حسبی (حداكثر به معنای گستره آن) محدود می‏كند.

بنابراين حدود اختيارات ولی فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامی را بايد با ادله نقلی بيان كرد.

2. ادله عقلی مبتنی بر حكمت الهی و قاعده لطف، نصب ولیّ فقيه جامع شرايط را اثبات می‏كند، اما ادله عقلی براساس ضرورت نظم اجتماعی و يا ماهيت احكام اسلام فقط ضرورت وجود ولیّ فقيه جامع شرايط در رأس حكومت اسلامی را ثابت می‏كند.

3. امامت و نبوت دو مصداق قاعده لطف است و مصداق ديگر آن در عصر غيبت، ولايت فقيه جامع شرايط می‏باشد.

4. برخی بر اين باورند كه مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی و اينكه رهبری در صورت وجود مصلحت اهم اسلام و مسلمين بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصيل آن انجام دهد و در اين زمينه دارای اختيارات وسيع باشد، امری است كه عقل كاملا آن را می‏پذيرد. بنابراين در مسئله اداره جامعه اسلامی آنچه به عنوان قدر متيقن مطرح است، رعايت مصلحت اهم امور مسلمين می‏باشد و اين امر محدوده‏ای گسترده و موارد متعددی را شامل می‏شود، نه اينكه تنها محدود به ضروريات شود. گفتنی است در بخشی ديگر از اين نوشتار تحت عنوان «روشی نو در تبيين ولايت مطلقه فقيه»، بيشتر در مورد اين مسئله سخن خواهيم گفت.

فصل دوم‏ ادله نقلی ولايت فقيه‏

يكی از مستندات ولايت فقيه «ادله نقلی» است كه در ادامه، عقلی آن را نيز بيان می‏كنيم. ادله نقلی بر پايه سه منبع كتاب، سنت و اجتماع بيان می‏گردد. البته در اينجا ما تنها به تعدادی از ادله نقلی می‏پردازيم؛ زيرا بررسی تمام آنها نياز به رساله‏ای مستقل دارد. با ذكر اين مقدمه، به بررسی و تحليل بعضی از دلايل نقلی روايی دال بر ولايت فقيه می‏پردازيم.

آنچه از ادله روايی در مورد ولايت فقيه و حدود اختيارات او در اداره جامعه اسلامی بر حسب فرض قابل تصور می‏باشد، عبارت است از:

الف. انكار ولايت فقيه جامع شرايط و اختيارات او

ب. اثبات ولايت فقيه جامع شرايط/ 1. براساس نظريه انتخاب/ 2. براساس نظريه انتصاب/ ولايت مقيد فقيه/ ولايت مطلقه فقيه‏

اين فصل از نوشتار درصدد بيان اين مطلب است كه آيا از برخی روايات، نظريه ولايت انتصابی مطلقه فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامی- در جهت تحصيل مصلحت عمومی امت اسلامی- بر می‏آيد، يا خير؟ نيز برآنيم تا به رواياتی بپردازيم كه دلالت آنها بر اصل ولايت فقيه، مورد قبول بسياری از صاحب‏نظران قرار گرفته و به لحاظ سند نيز معتبر باشد.

پيش‏تر اصل ولايت فقيه از طريق ادله عقلی ثابت شد. در اين قسمت محدوده اختيارات ولی فقيه را از طريق ادله نقلی بررسی می‏كنيم.

كسانی‏كه دليل نصب و به طريق اولی، تعيين ولايت انتصابی مطلقه فقيه را نمی‏پذيرند، عمده دلايل آنان، مبنی بر محال دانستن تعيين و انتصاب از سوی خداوند و معصومين عليهم السّلام در مقام ثبوتاست. بنابراين اگر در مقام ثبوت، ولايت انتصابی فقيه ممكن نباشد، نوبت به مقام اثبات و استفاده از آيات و روايات نمی‏رسد.

بر اين اساس، طرفداران نظريه انتخاب رواياتی مانند مقبوله عمر بن حنظله، توقيع شريف و «مجاری الامور بايدی العلماء» كه ظهور در تعيين و نصب ولی فقيه جامع شرايط دارد را، به بيان شرايط شخص منتخب تفسير كرده‏ اند و فقها جامع شرايط را نامزدهای احراز پست ولايت فقيه از سوی معصومين عليهم السّلام می‏دانند كه بعد از انتخاب مردمی اختياراتی از سوی آنان به او تفويض می‏شود.

صاحب‏ نظريه انتخاب دليلی كه بر استحاله انتصاب ولیّ فقيه بيان كرده به طور خلاصه عبارتست از اينكه: اگر در زمان غيبت بيش از يك فقيه نمی‏داشتيم، بر نصب اشكالی وارد نبود، اما چون فقهای جامع شرايط بسيارند، بر انتصاب ولی فقيه اشكال وارد می‏شود؛ زيرا برای انتصاب پنج صورت متصور است و حال آنكه جميع اين صور باطل است.

صورت اول: از ميان فقها يك نفر معين، به ولايت منصوب شده باشد. اين فرض باطل است؛ زيرا از روايات وارد در اين باب هرگز نمی‏توان انتصاب يك شخص معين را برداشت كرد.

صورت دوم: مجموع فقها انتصاب شده باشند. علت بطلان اين صورت نيز آن است كه هريك از فقها دارای رأيی خاص است. ازاين‏رو نمی‏توان مجموع آنها را به منزله واحد تصور كرد.

صورت سوم: جميع آنها به ولايت منصوب شده باشد، اما تنها يك نفر از ميان آنها حق اعمال‏نظر داشته باشد كه اين نيز باطل است؛ زيرا معياری برای تعيين آن يك نفر وجود ندارد.

صورت چهارم: جميع آنها و نه مجموع آنها- يعنی هر فردی از افراد- منصوب به ولايت باشد، اما اعمال ولايت مربوط به هماهنگی و توافق ديگران باشد. اين فرض نيز به دليل استحاله توافق فكری و فتوايی افراد باطل است.

صورت پنجم: جميع آنها بالفعل به ولايت منصوب باشد و هركدام به تنهايی- بدون رعايت ديگران- حق اعمال ولايت داشته باشد كه بطلان اين فرض هم به دليل لزوم هرج‏ومرج آشكار است.

آنچه گفتيم، خلاصه اشكالی است كه صاحب‏نظريه انتخاب بر استحاله نصب ولی فقيه بيان نموده است. طرفداران نظريه انتخاب ادعا كرده‏اند پس از بطلان صور يادشده، راهی برای انتصاب باقی نمی‏ماند و چون امر داير بين انتصاب و انتخاب است، با بطلان انتصاب صحت انتخاب ثابت می‏شود.

برخی از بزرگان در پاسخ به اشكالات يادشده گفته‏ اند: «تناسب حكم و موضوع، خود اين مسئله را روشن می‏كند كه انتصاب الهی نه به نصب يك فرد واحد است، نه به نصب مجموع من حيث‏المجموع، بلكه به نصب جميع است؛ به اين صورت كه همه فقيهان جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند، لذا عهده‏داری اين منصب بر آنها واجب است، ليكن به نحو واجب كفايی؛ به اين معنا كه هرگاه يكی بر اين امر مهم مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است. شبيه اين مسئله در ابواب فقه زياد وجود دارد؛ از آن جمله مسئله پدر و جد كه هر دو بالفعل بر اموال ولد صغير (بدون آنكه هرج و مرجی پيش آيد) ولايت دارند؛ زيرا اقدام يكی موجب سقوط فعل ديگری است. مثال ديگر، مسئله قضاست كه مورد اذعان اشكال شده، می‏باشد؛ زيرا اگر در يك شهر چندين مجتهد بالفعل وجود داشته باشد، همه آنها بنابر نصب امام عليه السّلام دارای سمت قضا هستند، لكن هرگاه اصحاب دعوی به يكی مراجعه نمايند، تكليف از ديگران ساقط است».

پاسخ ديگر اينكه، «مسئله ولايت چون مسئله نماز جماعت نيست تا هر عادلی بتواند عهده‏دار سمت امامت آن باشد، بلكه در مرتبه اوّل وظيفه كسی است كه اعلم، اتقی، اشجع و باتدبيرتر از ديگران باشد و حال آنكه كمتر اتفاق می‏افتد دو نفر در تمام اين خصوصيات مساوی باشند. علاوه بر اينكه طبع مسئله ولايت به خاطر مشكلات و مصائبی كه دربر دارد، برخلاف افتا و امثال آن، به گونه‏ای است كه كمتر كسی دواطلب قيام بر آن می‏شود. شاهد بر اين مسئله، تاريخ هزارساله اخير است كه كمتر كسی پيدا شده كه رنج نزاع، درگيری و ستيز با ظالمين را تحمل كرده و شجاعت و تدبير و مبارزه با آنها را نيز دارا باشد». افزون بر آنچه گفته آمد، مردم از ميان فقهای متعدد معمولا ولايت يك نفر را كه شايسته می‏دانند، می‏پذيرند؛ مانند امام خمينی قدّس سرّه.

بعد از استحاله تعين ولی فقيه به انتصاب، هيچ دليلی برای رفع يد از ظهور رواياتی كه در باب انتصاب ولی فقيه و بلكه ولايت مطلقه فقيه و بيان شرايط و خصوصيات آن وارد شده، وجود ندارد. در اين قسمت به پاره‏ای از رواياتی كه دلالت بر ولايت مطلقه دارند، اشاره می‏كنيم.

حديث اول: «اللهم ارحم خلفائی»

شيخ صدوق به نحو مرسل روايتی را اين چنين نقل می‏كند: «و قال امير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله اللهم ارحم خلفائی- ثلاث مرات- قيل له، يا رسول اللّه! و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدی يروون عنی حديثی و سنتی:امير المؤمنين عليه السّلام روايت می‏كند كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله فرمود: خداوندا! جانشينانان مرا مورد رحمت خود قرار ده. عرض شد: ای رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله جانشينان شما چه كسانی هستند؟ فرمود: آنان كه پس از من می‏آيند و حديث و سنت مرا نقل می‏كنند». اينك نكاتی چند درباره اين حديث را از پی می‏آوريم.

1. بررسی سند حديث شيخ صدوق اين حديث را علاوه بر كتاب من لا يحضره الفقيه، در كتاب عيون اخبار الرضا نيز به سه طريق مسند- كه همه رجال سند مختلف می‏باشد- نقل كرده است. در كتاب عيون اخبار الرضا در ادامه روايت آمده است: «فيعلمونها الناس من بعدی». گفتنی است همين‏روايت را شيخ صدوق قدّس سرّه در كتاب معانی‏ الاخبار و الامالی با سندهايی متفاوت با سند عيون اخبار نقل نموده است. اين نيز ناگفته نماند كه اين حديث در مستدرك وسايل، از عوالی اللئالی آورده شده و در آخر آن نيز آمده: «اولئك رفقائی فی الجنه».

ذكر اين نكته ضروری است كه شيخ صدوق هرچند اين‏روايت را- در كتاب من لا يحضره الفقيه- به صورت مرسل نقل كرده، به سبب وثاقتی كه وی در نزد علمای شيعه دارد، مراسيل او قدّس سرّه را مانند مراسيل ابن عمير می‏دانند  و آن را تلقی به قبول می‏كنند؛ چه آنكه او از علمايی است كه در صحت صدور اين احاديث، حجت شرعی داشته است، ازاين‏رو، اصطلاحا اين نوع مراسيل حكم مسانيد را دارد.

شيخ صدوق قدّس سرّه در ابتدای كتاب من لا يحضره الفقيه چنين تذكر داده: «من در اين كتاب، شيوه مصنفان را پيش نگرفتم كه آنچه برايشان روايت كرده‏اند، نقل می‏كنند. بلكه نظر من اين بوده كه آنچه مبنای فتوای من بوده و به صحت آن حكم نموده و بين خود و خدا بر حجت بودن آن اعتقاد داشته‏ام، بياورم، و همه آنچه در اين كتاب آمده، از كتابهای مشهور مرجع و مورد اعتماد استخراج شده است».

مرسله‏ های مرحوم صدوق قدّس سرّه در اين كتاب بر دو بخش است:

1. مرسله‏هايی كه به صورت ارسال، اما به گونه‏ ای قطعی و جزمی به معصوم عليه السّلام نسبت می‏دهد؛ نظير همين‏روايت مورد بحث.

2. مرسله‏ هايی كه می‏گويد روی عنه، و اسم معصوم را نمی‏آورد مرسله‏های دسته اول قابل اعتماد و مقبول‏تر است.

به هر روی، كثرت سندهای حديث از يك سو، و اينكه مرحوم صدوق با آن وثاقت با تأكيدی خاص آن را به معصوم نسبت می‏دهد، و همچنين ذكر اين حديث در كتب معتبر شيعی و تأييد مضمون آن از طريق ادله معتبر ديگر سبب می‏شود كه به صدور اين‏روايت اطمينان حاصل كنيم.

2. دلالت حديث وجه دلالت حديث بر ولايت فقيه با بيان اين مقدمات آشكار می‏گردد:

1. در فرهنگ اسلامی از لفظ «خليفه»، معنای ولايت، حكومت و فرمانروايی به ذهن می‏رسد، مگر اينكه قرينه‏ای صريح برخلاف آن باشد. در صدر اسلام، خلافت به معنای ظهور در جانشينی در حكومت و اداره امور مردم بود. بنابراين «خلافت» دست‏كم به معنای زعامت است.

2. برخی از وظايف رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله از اين قرار است:

يك. منصب فتوا، بيان احكام و ارشاد مردم؛

دو. منصب قضا و فصل خصومات؛

سه. منصب زعامت و تصدی مقام حكومت و تدبير امور مردم.

از آنجا كه لفظ «خليفه» در اين حديث به گونه‏ای مطلق آورده شده و هيچ قيدی نيز در مورد آن ذكر نشده، ازاين‏رو می‏توان هرسه منصب پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را برای خليفه او نيز ثابت دانست به نحو مطلق، مگر آنكه دليل موردی را خارج كند.

                       

3. مراد از راويان حديث و سنت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله كسانی نيستند كه تنها نقل حديث می‏كنند، بی‏آنكه از رموز احاديث و احكام اسلامی آگاهی كامل داشته باشند. توضيح اينكه، راوی حديث و سنت هرچند باتقوا نيز باشد، تنها از آن‏رو كه راوی حديث است، نمی‏تواند چنين شايستگی والايی را بيابد تا از او تعبير به خليفه شود. ازاين‏رو، نقل حديث بدون فهم و درك آن موجب شايستگی خلافت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله نمی‏شود. افزون بر اين، مناسبت بين حكم و موضوع نيز مانع از آن است كه خلافت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله بر عهده شخصی باشد كه تنها تعدادی از احاديث پيامبر را حفظ است و نقل می‏كند.

4. با پيش‏رو نهادن ذيل حديث، يعنی «فيعلمونها الناس من بعدی» - كه در برخی از نقلها آمده و مفهوم عالم فقيه را می‏رساند- در می‏يابيم كه روايت ظهور در مقام فقاهت دارد؛ زيرا برای تعليم و نشر احكام الهی بايد رموز احكام الهی را بداند و صحيح را از سقيم بازشناسد و از سويی به اطلاق و تقييد، عام و خاص و جمعهای عقلايی نيز آگاه باشد. او همچنين بايد رواياتی را كه هنگام «تقيه» وارد شده، از غير آن تمييز دهد و موازينی را كه برای آن بيان كرده‏اند، بداند. خلاصه اينكه تعليم حديث، فرع بر آگاهی به تمامی زوايای احاديث آن بزرگواران است. بنابراين ذيل حديث، انصراف به فقهای جامع شرايط دارد تا ناقلان حديث. اگر هم در ذيل برخی از نقلهای اين حديث عبارت «فيعلمونها الناس» نيامده باشد، از قرينه خارجی آن درخواهيم يافت كه مراد عالم فقيه است، نه ناقل حديث.

3. اشكالات به اين حديث اشكال اول: آيا احتمال نمی‏رود كه معرفی «خلفا» در اين حديث به عنوان «علما»، قرينه‏ای باشد برای تخصيص خلافت به جنبه علم، و انتقال دانش اسلامی از طريق علما به مسلمانان؟ عبارت «يروون عنی حديثی و سنتی فيعلمونها الناس» دليل بر اين مدعاست؛ يعنی علما، خليفه رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله هستند تا اسلام را به مردم معرفی كنند، از همين‏رو قول آنان در اين زمينه حجت است.

برخی از علمای معاصر بعد از استنباط «ولايت مطلقه» ازاين‏روايت، در پايان بحث در آن ترديد كرده ‏اند و گفته است: «اين نهايت چيزی است كه در تقريب به اين حديث شريف می‏توان بيان‏ داشت، اما با اين همه، مطلبی در عمق نظر انسان وجود دارد كه نمی‏توان از آن صرف‏نظر كرد و آن اينكه جمله «فيعلمونها الناس من بعدی» ظهور قوی در محدود كردن خلافت دارد و می‏فهماند كه غرض آن حضرت از خلافت، جانشينی آن حضرت در امور تبليغ و تعليم است ..».

برای پاسخ به اين اشكال، دو نكته گفتنی است:

1. در اين حديث، اصل اطلاق در جمله «اللهم ارجم خلفائی» مورد قبول قرار گرفته و حداكثر جمله «يروون حديثی و يا فيعلمونها» را قرينه صارفه دانسته‏اند، آن هم در اينكه مراد از خليفه، جانشينی در بيان احكام و تبليغ است؛ درحالی‏كه اين جمله، اطلاق مزبور را تقييد نمی‏كند؛ زيرا به كار بردن واژه «عالم» يا «راوی حديث»، حيثيت تعليلی است، نه تقييدی؛ زيرا علم علت خلافت است نه خاصه آن. به ديگر سخن، او چون علم دارد، خليفه است، نه آنكه خلافت او منحصر به علم است.

بنابراين معرفی خلفا در گفتار پيامبر صلّی اللّه عليه و اله به عنوان عالم يا راوی، عموم يا اطلاق آن را تقييد نمی‏كند. خاصه اگر روايت نقل شده در من لا يحضره الفقيه را روايتی مستقل از روايت نقل شده در عيون و امالی در نظر گيريم، در اين صورت دست‏كم روايت در من لا يحضره الفقيه چنين قرينه‏ای- كه ادعا شده- نخواهد داشت؛ زيرا آخر روايت در اين كتاب، عبارت «فيعلمونها الناس من بعدی» را ندارد.

2. بايد پذيرفت كه شرايط زمان و مكان در فهم دقيق‏تر و درست‏تر انديشمندان دينی از احاديث معصومين عليهم السّلام تأثير بسيار دارد. ازاين‏رو به نظر می‏رسد اگر انديشمندان اسلامی شرايط بعد از پيروزی انقلاب اسلامی ايران را درك كرده بودند و شاهد رهبری عالمان دينی بودند- كه توأم با داشتن زعامت سياسی، راويان و آموزندگان احاديث پيامبر صلّی اللّه عليه و اله نيز هستند- در اين صورت، حديث مورد بحث را تنها منحصر به تعليم و تبليغ و بيان احكام نمی‏ انگاشتند.

اشكال دوم: اگر مقصود از، خلفا در حديث مزبور همه علمای اسلامی باشند و مراد از خلافت نيز زعامت و حكومت باشد، در اين صورت عالمان دينی در زمان حيات ائمه در عرض آنان قرار گرفته و دارای مقام ولايت می‏شوند؛ درحالی‏كه طبق نصوص امامت، اين مقام در زمان ائمه معصومين عليهم السّلام منحصر به آنان است. اين اشكال در صورتی وارد است كه خلافت را به معنای زعامت سياسی بدانيم، اما اگر به قرينه‏ای در ذيل حديث، آن را به مسئوليت فرهنگی- كه مشتمل بر تعليم و تربيت و ارشاد است- تفسير كنيم، چنين اشتراكی مطرح نخواهد شد. ائمه عليهم السّلام نيز اين مسئوليت را بر عهده دارند و در واقع مرجع نهايی برای تفسير نيز آنان‏اند.

پاسخ: امام خمينی قدّس سرّه در پاسخ به اين اشكال می‏فرمايد: آنچه برای اهل بيت عليهم السّلام ثابت است، خلافت كلی و همه‏جانبه است. به تعبير ديگر، با فرض وجود آن بزرگواران، همه مسلمانان و تمامی ولايتها تحت خلافت و ولايت آنان است؛ آن‏چنان‏كه در زمان حضرت علی عليه السّلام همه افراد و از جمله امام حسن و امام حسين عليهما السّلام مشمول خلافت و ولايت آن حضرت بودند. بنابراين خلافت فقها در عرض خلافت اهل بيت عليهم السّلام نيست، بلكه در طول آن است.

نتيجه اينكه، اولا در زمان حيات ائمه عليهم السّلام دليل خاصی داريم كه زعامت همه امور در تمام زمينه‏ها در اختيار آنان است؛ دوم آنكه، استدلال به اين حديث، برای اثبات خلافت فقها در عصر غيبت می‏باشد و مورد اشكال تخصصا خارج است.

اشكال سوم: ممكن است گفته شود اين‏روايت در مقام بيان قضيه خبريه است كه از خارج حكايت می‏كند و در مقام انشای خلافت نيست، يا اينكه اصولا پيامبر در مقام بيان اين مطلب نبوده است كه بخواهد كسانی را جانشينان خود قرار دهد.

پاسخ: در پاسخ بايد گفت اينكه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله برای جانشينان خود سه بار طلب رحمت الهی می‏كند، قرينه‏ای است كه اولا پيامبر در مقام بيان، سه‏بار اين مطلب را تكرار كرده است، و دوم اينكه ايشان در مقام انشا و نصب فقها بوده است. امام خمينی قدّس سرّه در همين‏باره می‏فرمايد: «جمله اللهم ارحم خلفائی دست‏ كم از جمله علّی خليفتی ندارد و معنای خلافت در آن غير معنای خلافت در دوم نيست، و جمله الذين يأتون من بعدی و يروون حديثی، معرفی خلفاست، نه معنای خلافت».

اشكال چهارم: شايد در اين خصوص گفته شود منظور رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله از «خلفا»، اهل بيت عليهم السّلام است.

پاسخ اينكه، در فرهنگ دينی ما تعبير از ائمه عليهم السّلام به راويان حديث غير مشهور است، بلكه ائمه معصومين عليهم السّلام خود دارای صفات عالی، و سرچشمه علم و معرفت به احكام الهی هستند.  در ضمن، صفت «راويان حديث»، صفتی كلی است كه بر غير امامان نيز صدق می‏كند، ازاين‏رو نمی‏تواند تنها معرف ائمه عليهم السّلام باشد، مگر اينكه گفته شود ائمه عليهم السّلام مصداق كامل اين‏روايت‏اند، اما سايرين را در درجات پايين‏تر شامل می‏شود. به عبارت ديگر «خلفائی»، هم خلفای بی‏واسطه پيامبر، يعنی ائمه عليهم السّلام را شامل می‏شود و هم خلفای با واسطه، يعنی عالمان دين.

اشكال پنجم: بعضی از بزرگان گفته‏ اند: «اما اطلاق خلافت در اين حديث كه موجب شمول و كليت آن می‏گردد، نسبت به محمول جريان ندارد. مثلا وقتی می‏گوييم «زيد عالم»، از اطلاق لفظ عالم نمی‏توان نتيجه گرفت كه زيد بر همه آنچه احتمال عالم بودن وی نسبت به آن می‏رود، عالم است ... بنابراين ازاين‏روايات فقط می‏توان خلافت را به طور اجمال استنباط كرد كه قدر مسلم و مصداق قطعی آن، خلافت در تعليم و ارشاد است». خلاصه اينكه، عرف از محمول اطلاق‏گيری نمی‏كند، بلكه اجمال در آن حاكم است و در جمله‏های انشايی (در همين‏روايت) چيزی كه جايگزين محمول می‏شود، اطلاق ندارد. در واقع اصل جمله اين است: «اللهم ارحم هؤلاء الاشخاص الذين هم خلفائی».

در پاسخ بايد گفت اين‏گونه نيست كه هيچ‏گاه در محمول اطلاق جريان نداشته باشد بلكه در صورت وجود قرينه حالی يا مقالی می‏توان به اطلاق آن تمسّك كرد. آری، در جمله «زيد عالم» نمی‏توان به اطلاق آن تمسك نمود، اما در مورد «خلفائی» قرينه حالی و مقالی بر عدم اطلاق آن وجود ندارد، بلكه همان‏گونه كه امام خمينی قدّس سرّه فرموده‏اند: جمله «اللهم ارحم خلفائی» دست‏كمی از «علی خليفتی» ندارد.  معنای خلافت در آن، غير معنای خلافت در دوم نيست و اين خود قرينه‏ای است تا اطلاق در محمول جريان داشته باشد. اينكه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله عبارت «اللهم ارحم خلفائی» را سه مرتبه تكرار كرد، قرينه‏ای است كه خلافت منحصر به نقل روايت نيست. از اين گذشته، پيامبر فقط ناقل حديث نبود كه جانشينی او منحصر به راويان شود.

به هر روی، همان‏گونه كه برخی نيز گفته‏ اند، اين‏گونه نيست كه هيچ‏گاه در محمول اطلاق جريان نداشته باشد. در مورد ما نيز همان‏گونه كه هيچ‏كس از جمله «الائمه خلفائی» تنها مسئله‏ گويی و تعليم و ارشاد را در نمی‏يابد، در خصوص «العلماء خلفائی» نيز به همين‏گونه است.

از آنچه درباره حديث «اللهم ارحم خلفائی» بيان شد، اين نكات را نتيجه می‏گيريم:

1. مفهوم جانشينی رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله در اين حديث، ظهور در جانشين شدن عالم فقيه جامع شرايط دارد؛ آن هم در امر حكومت و اداره كردن امور عمومی مردم.

2. عباراتی چون «الذين يروون حديثی و سنتی» و يا «فيعلمونها الناس» در ادامه برخی از نقلهای اين‏روايت، نقش تعليلی و معرفی خلفا را دارد، نه اينكه تقييد معنای خليفه باشد.

3. خليفه در اين‏روايت اطلاق دارد و اين اطلاق را می‏توان به دو صورت بيان كرد.

يك. هنگامی كه لفظ «خليفه» در اين حديث به گونه‏ای مطلق ذكر شده، اين بدين معناست كه خليفه رسول خدا در تمامی مناصبی كه آن بزرگوار صلّی اللّه عليه و اله دارد، جانشين اوست، مگر موردی را دليل خارج كند.

دو. خلافت و جانشينی عالم فقيه درتعبير «اللهم ارحم خلفائی» اطلاق دارد و شامل تمامی اختيارات حكومتی پيامبرمی‏گردد. به بيان ديگر، قلمرو خاصی برای جانشينی سياسی پيامبر در روايت ذكر نگرديده و هيچ قيدی نيز بر آن وارد نشده است. بنابراين‏روايت در اين ظهور دارد كه علما جميع اختيارات حكومتی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را دارايند، مگر آنكه دليل موردی را استثنا نموده باشد.

بنابراين به نظر می‏رسد روايت «اللهم ارحم خلفائی» دلالت بر ولايت مطلقه فقيه داشته باشد.

حديث دوم: «مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه»

امام حسين عليه السّلام در بخشی از سخنان خود درباره امر به معروف، گروهی از علما را مورد ملامت قرار داده است؛ علمايی كه به علت سهل‏انگاری و سازشكاری با دستگاه حاكمه، موقعيت و وظيفه اجتماعی خود را از دست داده و در نتيجه، كارهايی كه بايد علما انجام دهند، به دست قدرتهای ظالم افتاده و حق حاكميت كه بايد از آن علمای اسلام باشد، از دستشان ربوده شده بود. حضرت می‏فرمايد:

 «... و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون، ذلك بانّ مجاری‏ الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزله و ما سلبتم ذلك الا بتفرّقكم عن الحق و اختلافكم فی السنة بعد البينة الواضحة و لو صبرتم علی الاذی و تحمّلتم المؤونه فی ذات اللّه، كانت امور اللّه عليكم ترد و عنكم تصدر و اليكم ترجع و لكنكم مكّنتم الظلمه من منزلتكم ... .

... و شما [- علما] مصيبت و بيچارگی‏تان از همه مردم بزرگ‏تر است؛ زيرا از جايگاه عالمان سقوط كرديد و شما هيچ توجه پيدا نكرديد؛ چه آنكه جريان امور [كشور اسلامی و ملت مسلمان‏] و احكام [تشريعی و قضايی‏] بايد به دست علمای باللّه- آنان كه ايمن بر حلال و حرام، [پاسدار احكام اسلام‏اند]- باشد، ولی اين مقام و منزلت از شما سلب شد و آن نبود، مگر به علت دوری و انحراف شما از حق و اختلاف شما در سنت پس از وجود دلايل آشكار. اگر شما برای خدا صبر و تحمل مشقتها نموده بوديد، امور الهی همواره بر شما وارد و از طرف شما صادر می‏شد و شما مصدر امور مردم و احكام الهی بوديد و نتيجه آن به سوی شما بازگشت می‏كرد، ولی شما ستمگران را بر تصرف در مقام و منزلت خود تمكين بخشيديد ...

اينك به نكاتی چند درباره اين حديث می‏پردازيم.

1. سند روايت‏

اين حديث، بخشی از حديثی طولانی است كه ابن شعبه حرانی در كتاب تحف العقول از امام حسين عليه السّلام نقل می‏كند. گفتنی است وی اين خطبه را منسوب به امير المؤمنين عليه السّلام نيز دانسته است. او در اين كتاب می‏نويسد: «روی عن الامام الحسين بن علی عليه السّلام فی طوال هذه المعانی «4» من كلامه عليه السّلام فی الامر بالمعروف و النهی عن المنكر و يروی عن امير المؤمنين عليه السّلام اعتبرو ايها الناس ...».

استناد اين حديث به امام حسين عليه السّلام به دليل كلمات آخر خطبه مشهورتر است. امام عليه السّلام اين خطبه را در «منی» ايراد، و در آن علت جهاد خود را بر ضد دولت جائر اموی بيان نموده است. اين روايت هرچند روايتی مرسل است و با عبارت «روی» نقل شده، به نظر می‏رسد كه ذكر نكاتی چند، ضعف سند اين‏روايت را بنمايد:

1. عبارت و مضامين بسيار پربار اين حديث، گويای آن است كه تنها از معصوم عليه السّلام صادر شده است. امام خمينی قدّس سرّه در اين مورد می‏فرمايد: «اين‏روايت شريفه از مؤيدات بحث ماست. اگر از نظر سند ضعيف نبود (به ارسال) می‏توان گفت از ادله است، اگر نگوييم كه خود مضمون روايت شاهد بر اين است كه از لسان معصوم عليه السّلام صادر شده و مضمون صادقی است».

2. متن روايت با عقل و اعتبار در تنافی نيست. امام خمينی قدّس سرّه دراين‏باره می‏گويد: اين‏روايت اگر چه مرسل است، صاحب وسايل به اين كتاب اعتماد نموده و از آن، حديث نقل كرده است. از سوی ديگر، متن روايت نيز موافق اعتبار و عقل است.  بنابراين بدين ترتيب ضعف سند حديث جبران می‏شود.

3. اين شعبه حرّانی، مؤلف كتاب تحف العقول، از بزرگان علمای شيعه در قرن چهارم هجری و معاصر شيخ صدوق (متوفی 381 ه.) است. او كه از مشايخ شيخ مفيد نيز هست، در كتب رجال مورد توثيق قرار گرفته، اما متأسفانه رواياتی را كه دركتاب تحف العقول آورده (از جمله حديث مورد بحث)، به صورت ارسال ذكر نموده است؛ يعنی وسائط بين خود و امام را نقل نكرده تا بتوان شخصيت رجال حديث را بررسی كرد. اما به هر روی، از آنجا كه مؤلف كتاب شخصيتی علمی و فردی باتقواست، روايات كتابش مورد قبول بزرگانی چون صاحب وسائل قرار گرفته است. بنابراين به نظر می‏رسد شخصيت والای ابن شعبه حرّانی خود يكی از نكات مهمی است كه ضعف سند اين روايت را به گونه‏ای می‏پوشاند. دراين‏باره مؤلف در مقدمه كتاب تحف العقول می‏گويد: «من اسناد احاديث را به علت اختصار حذف كردم و بيشتر آنها را از طريق سماع [- شنيدن مستقيم‏] از بزرگان به دست آورده‏ام و چون اكثر مطالب در اين كتاب آداب و حكمت است، خود شهادت می‏دهد كه اين‏گونه كلمات از معصومين است و اين مطالب را برای منكر فضائل ائمه عليهم السّلام و مخالفين آنها جمع‏آوری نكرده‏ام، بلكه تأليف كردم آن را برای كسانی‏كه در برابر كلمات ائمه عليهم السّلام تسليم هستند». «2»

2. دلالت حديث‏

اين حديث شريف باتوجه بدين نكات، بر ولايت مطلقه فقيه دلالت دارد:

نكته اول: خطاب اين‏روايت عام است، ازاين‏رو در ابتدای روايت عبارت «اعتبروا ايها الناس» را آورده كه شامل همه زمانها و تمامی مردم می‏شود. به ديگر بيان، كلمات معصومين- مانند آيات قرآن- اعلاميه‏های جهانی اسلامی هستند و تنها به زمان خاصی اختصاص ندارد. امام خمينی در همين خصوص می‏گويد: «اينكه می‏فرمايد مجاری امور در دست علماست، برای دو سال و ده سال نيست؛ فقط نظر به اهالی مدينه، مكه و كوفه نيست. از خود روايت و خطبه معلوم می‏شود كه حضرت امير يا امام حسين عليه السّلام نظر وسيعی دارد؛ نظر به يك امت بزرگ است كه بايد به حق قيام كنند». «3»

نكته دوم: امام عليه السّلام در ادامه، خطاب به علمايی كه به علم مشهورند، می‏گويد: «... ثم انتم ايتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة و بالخير مذكوره ...: شما ای گروه! ای گروهی كه با علم و عالم بودن شهرت داريد و از شما به نيكی ياد می‏شود!» اين خطاب گواه اين است كه كسانی شايستگی به دست گرفتن و اجرای امور را دارند. كه عالم به امور هستند حضرت امير عليه السّلام نيز دراين‏باره سخنی دارد: «إنّ احق الناس بهذا الامر [- الخلافة] اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه فيه».

در مورد كلمه «احق» در روايت گفته شده: «احق» در اينجا به معنای «ذی حق» است و اين حقی است كه خداوند برای كسانی قرار داده كه تواناتر، شايسته‏تر و داناترين افراد امت نسبت به ديدگاههای شرع و امور زعامت و سياستمداری‏اند. ازهمين‏رو، اين تكليف خود فقيه است كه مباشرتا يا تسبيبا از عهده آن بيرون آيد

خلاصه اينكه، بخش درخور توجهی از خطبه امام حسين عليه السّلام خطاب به علماست كه مجاری امور را نيز بر عهده آنان می‏داند. ازاين‏رو، مقصود از «العلماء باللّه» فقهای جامع شرايطاند و عبارت «الأمنا باللّه علی حرامه و حلاله» نيز قرينه‏ای است بر اين معنا. اصولا در جوامعی كه براساس مكتب شكل می‏گيرد و اداره می‏شود، عالمان به آن مكتب شايستگی اداره آن كشور را دارند.

نكته سوم: از اينكه امام عليه السّلام «علماء باللّه» را- كه «الامناء علی حلاله و حرامه» هستند- به گونه‏ای مطلق، مصدر امور معرفی می‏كند، دانسته می‏شود كه امور اجتماعی- كه معمولا برعهده رئيس كشور است در اختيار آنان می‏باشد.

نكته چهارم: جمع محلی به «ال» دلالت بر عموم و استغراق می‏كند. ازاين‏رو، لفظ «مجاری الامور» كه جمع محلی به «ال» است و در سراسر خطبه تقييد يا تخصيصی برای آن يافت نمی‏شود، همه امور را- همان‏گونه كه از ظاهر آن دانسته می‏شود- برای علمای باللّه شامل می‏شود. بدين بيان، يعنی در زمينه افتا و قضا و زعامت و تدبير امور عمومی جامعه اسلامی نيز ولی فقيه جامع شرايط (عالم باللّه) تمام اختيارات حكومتی پيامبر و ائمه عليهم السّلام را دارد، مگر آنچه با دليل خارج شود، و اين همان چيزی است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير می‏شود.

نكته پنجم: جمله «ان مجاری الامور بايدی العلماء ...». گرچه جمله‏ای خبری است، در مقام انشا و بيان تكليف می‏باشد. «5» اينكه مرجعيت امور مسلمين را بر عهده فقيهان نهاده، بدين معناست كه بايد جريان امور جامعه به دست ايشان باشد و اين نيز از سياق حاكم بر حديث بر می‏آيد؛ چنان‏كه امام عليه السّلام در بخشی از خطبه، مقام رفيع علما را متذكر می‏شود و در بخشی ديگر نيز آنها را سرزنش می‏كند كه‏ چرا به مقام خود واقف نيستند. اين امر گواه بر اين است كه امام عليه السّلام می‏خواهد مجاری امور به دست «علمای باللّه» باشد.

نكته ششم: بعضی از علما مانند ايروانی در حاشيه بر مكاسب گفته‏اند: مراد از «الامور» فقط افتا و قضاوت است و برخی ديگر نيز مانند محقق نائينی مورد روايت را ائمه اطهار عليهم السّلام دانسته‏اند، اما بسياری از علما- مانند مرحوم نراقی، امام خمينی، آيت اللّه محمد حسين آل كاشف الغطا،  شيخ عبد اللّه مامقانی، آيت اللّه گلپايگانی، و آيت اللّه مكارم شيرازی- دلالت اين‏روايت را بر ولايت انتصابی فقيهان تمام دانسته‏اند، هرچند برخی در سند آن خدشه كرده‏اند. آل بحر العلوم در اين مورد می‏نويسد: «.. اما الحوادث الواقعه و قوله عليه السّلام مجاری الامور بيد العلماء و قوله عليهم السّلام: «هو حجتی عليكم» فان المتبارد فيها عرفا استخلاف الفقيه علی الرعيه و اعطاء قائده لهم كليه بالرجوع اليه فی كل ما يحتاجون اليه فی امور هم المتوقفه علی الامام عليه السّلام».

... اما رواياتی مانند توقيع شريف، مجاری الامور و فرمايش حضرت كه فقها جامع شرايط را حجت خود بر مردم قرار می‏دهد. آنچه عرفا ازاين‏روايات فهميده می‏شود جانشينی فقيه است از جانب معصوم بر مردم و مراجعه در اموری كه در آن احتياج به مراجعه به امام عليه السّلام دارند به فقيه جامع شرايط مراجعه بكنند [مگر موردی كه از اختصاصات امام عليه السّلام باشد]

3. اشكال به دلالت حديث‏

ممكن است گفته شود اين‏روايت با فرض تمام بودن سند و دلالت، فقط بر اين مقدار دلالت می‏كند كه مجاری تمام امور به دست علماست و بر انتصابی بودن اين مقام دلالت نمی‏كند، بلكه با انتخاب‏ نيز قابل جمع است؛ به اين بيان كه بر مردم واجب است مجاری امور خود را به دست علما بسپارند نه ديگران، و اين دلالتی بر نصب ندارد.

در پاسخ بايد بدين نكات اشاره كرد:

1. همان‏گونه كه پيش‏تر گفتيم، خطاب امام عليه السّلام به «علمای باللّه» است. به عبارت ديگر، امام بر رسالتی كه علماء بايد آن را بر عهده گيرند، تأكيد می‏كند؛ يعنی رسالتی كه شريعت بر دوش آنها نهاده است. بنابراين بدين‏گونه نيست كه خطاب امام عليه السّلام به مردم باشد كه چرا علما را برای تدبير امور خود برنمی‏گزينيد، يا اينكه خطاب به علما باشد كه چرا به وظيفه‏ای كه مردم بر عهده شما نهاده‏اند، عمل نمی‏كنيد و تدبير امور را رها كرده‏ايد.

2. دلالت بخشهايی از اين خطبه بر نصب بيشتر است. مثلا امام عليه السّلام خطاب به علما، بعد از آنكه آنها را سرزنش می‏كند كه چرا منزلت خود را نمی‏شناسيد، می‏فرمايد: «... فانتم المسلوبون تلك المنزله و ما سبلتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فی السنة: مصيبت شما از مصيبت همه مردم سهمگين‏تر است؛ زيرا منزلت و مقام علمايی را از شما بازگرفته‏اند، اگر می‏دانستيد؛ چون در حقيقت جريان اداری كشور و صدور احكام بايد در دست دانشمندان الهی باشد كه امين حقوق الهی و دانای حلال و حرام‏اند. اما اينك مقامتان را از شما بازگرفته و ربوده‏اند؛ علتی ندارد، جز اينكه از محور حق، دور و پراكنده شديد و درباره سنت اختلاف كرديد».

در اينجا امام عليه السّلام از سلب حق سخن می‏گويد و مسلما مردم پيش‏تر حقی را در زمان امام عليه السّلام به علما واگذار نكرده بودند. ازاين‏روی، مراد حضرت مقامی است كه خداوند علما را بدان منصوب نموده، و آن تدبير امور در زمينه اداره جامعه، افتا و قضا و تعليم است. افزون بر اين، امام می‏فرمايد: «مجاری الامور بايدی العلماء». اين عبارت، «بالمطابقه» دلالت بر نصب ندارد، بلكه «بالالتزام» بر نصب دلالت می‏كند؛ مانند حديث «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواه أحاديثنا».

اين حديث نيز «بالمطابقه» وجوب رجوع به فقيه را می‏رساند اما نصب فقيه از آن «بالالتزام» استفاده می‏شود؛ زيرا رجوع به كسی كه ستمی ندارد، بی‏معناست.

باتوجه به نكات مثبتی كه در بررسی سند حديث ذكر كرديم، مطالبی چند از اين حديث شريف برمی‏آيد:

الف. فقهای جامع شرايط برای به دست گرفتن مجاری امور نصب شده ‏اند؛

ب. لفظ «مجاری الامور»، لفظی عام است كه همه امور اجتماعی، سياسی، قضايی و مذهبی را به‏ طوركلی شامل می‏شود، مگر موردی را دليل خارج كند. گفتنی است به نظر می‏رسد «مجاری الامور» در كارهای جاری، و امور عمومی و مسائلی كه نياز به تدبير و رهبری دارد، ظهور بيشتر دارد.

ج. از آنجا كه در روايت قيدی بيان نشده، ازاين‏رو ولايت علمای جامع شرايط در اداره امور اجتماعی و سياسی، ولايتی مطلق است، البته در چارچوب مصالح عمومی. از اين محدوده اختيارات حكومتی به ولايت مطلقه فقيه تعبير می‏كنند.

د. اين‏روايت دلالت بر ولايت مطلقه فقيه دارد.

حديث سوم: توقيع مبارك امام زمان (عج)

شيخ صدوق قدّس سرّه در كتاب كمال الدين و تمام‏النعمه روايتی را نقل كرده كه در خصوص ولايت فقيه به آن استدلال شده است.

1. متن روايت‏

 «قال الصدوق حدثنا محمد بن عصام الكلينی- رضی اللّه عنه- قال حدثنا محمد بن يعقوب الكلينی عن اسحاق بن يعقوب، قال سألت محمد بن عثمان العمروی رضی اللّه عنه ان يوصل لی كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علیّ فورد فی التوقيع، بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام اما ما سألت ارشدك اللّه و ثبتك ... الی أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فأنهم حجتی عليكم و إنا حجة اللّه عليهم و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب و علی من اتبع الهدی: شيخ صدوق گفت، روايت نمود ما را محمد بن عصام از محمد بن يعقوب كلينی از اسحاق بن يعقوب كه از محمد بن عثمان عمروی (چهارمين نايب خاص امام زمان (عج)) درخواست كردم نامه‏ای كه در آن پرسشهايی برايم ايجاد شده بود به امام زمان (عج) برساند و پاسخ آن را برای من بياورد. آنگاه به خط مولايمان صاحب الزمان (عج) اين پاسخ رسيد «اما آنچه را تو از آن پرسش نمودی خداوند تو را ارشاد كند و پايدار بدارد ... اما درحوادثی كه به وقوع می‏پيوندد، در آن به راويان حديث ما مراجعه كنيد، كه آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم ...

گفتنی است شيخ طوسی در كتاب الغيبه با سند خود كه در طريق آن محمد بن قولويه قرار دارد، همين‏روايت را از محمد بن يعقوب الكلينی آورده است.

2. بررسی سند روايت‏

بيشتر كسانی‏كه با اين‏روايت بر ولايت فقيه استدلال كرده‏ اند، اشكال سندی آنان در مورد «اسحاق بن يعقوب» است.»

سند روايت كه از طريق شيخ طوسی نقل شده، تا اسحاق بن يعقوب نزديك به قطعی بودن صدور توقيع است. سند روايت شيخ در كتاب «الغيبه» اين است: «اخبرنی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولويه و ابو غالب الزراری و غيرهما عن محمد بن يعقوب كلينی، عن اسحاق بن يعقوب». در آخر حديث نيز آمده: «و أنا حجة اللّه عليكم».

تمام افرادی كه در اين سند نامشان آمده، از افراد والاقدر و مورد اطمينان هستند. يكی از اين افراد، شيخ مفيد است.  بنابراين در سند روايت شيخ طوسی افرادی چون شيخ صدوق قدّس سرّه شيخ مفيد قدّس سرّه، ابن قولويه قدّس سرّه ابن غالب و كلينی قدّس سرّه نامشان آمده كه مورد اطمينان‏اند و در كتابهای رجالی نيز مورد توثيق قرار گرفته‏اند. در مورد شخصيت اسحاق بن يعقوب نيز پس از اين سخن خواهيم گفت.

سند حديث از طريق صدوق قدّس سرّه و كلينی قدّس سرّه قابل اعتماد است. اگرچه در كتب رجالی مدحی، از محمد بن عصام الكلينی به ميان نيامده، همين كه از مشايخ صدوق قدّس سرّه است و صدوق به او اعتماد كرده، در اعتماد به محمد بن عصام كفايت می‏كند.افزون بر اين، گفته شده مشايخ ثقات نيز ثقه محسوب می‏شوند. بنابراين سند روايت از هر دو طريق (چه نقل مرحوم صدوق و چه نقل شيخ طوسی) تا اسحاق بن يعقوب بدون اشكال است.

3. اشكالات سند حديث‏

اشكال اول: برخی اشكال سند را در اسحاق بن يعقوب می‏دانند كه در هيچ‏يك از كتابهای رجالی ذكری از او نرفته است.

در پاسخ، به ذكر نكاتی می‏پردازيم تا بدين طريق ثقه بودن وی آشكار گردد:

يك. اسحاق بن يعقوب در كتاب جامع الرواة اردبيلی و قاموس الرجال مورد مدح قرار گرفته است.

دو. بعضی اسحاق بن يعقوب را برادر كلينی ناميده و اعتماد ثقة الاسلام كلينی به او را سبب اعتماد به او دانسته ‏اند.

سه. امام زمان (عج) در پايان توقيع وی را با خطاب «السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب» مورد خطاب قرار داده، او را اين‏چنين دعا می‏كند: «ارشدك اللّه و ثبتك اللّه». اين عبارت حضرت خود نشانه جلالت مقام اوست، مگر آنكه گفته شود چون راوی اين مطلب خود اوست، اين عبارت نمی‏تواند دليلی بر نفع او باشد.

چهار. در سند اين‏روايت نام استوانه‏های دنيای اسلام و تشيع مانند شيخ صدوق قدّس سرّه شيخ طوسی قدّس سرّه، شيخ مفيد قدّس سرّه و ابن قولويه قرار دارد، ازاين‏رو بسيار بعيد است كه روايت مهمی مانند توقيع شريف را بدون اعتماد به راويان آن نقل كنند.

پنج. مرحوم كلينی قدّس سرّه ضمن اعتماد به وی، از قول او اين‏روايت را نقل نموده است. ازاين‏رو اگر ايشان فردی كذاب باشد، آيا ممكن است در نقل مطلب مهمی مانند توقيع، امر آن بر فرد دقيق و آشنا به ضوابط صدور حديث مانند كلينی- كه معاصر توقيعات است- مخفی بماند؟

شش. اگر اين‏روايت كه در عصر غيبت صغری صادر شده، به دروغ به امام عليه السّلام نسبت داده شده باشد، آيا امام- كه عالم به امور است- كذب آن را دست‏كم به نواب خاص خود نمی‏فرمودند؟

اشكال دوم: اگر اين‏روايت قابل اعتماد است، چرا مرحوم كلينی اين‏روايت را از اسحاق بن يعقوب نقل نموده، در كتاب كافی ذكر نكرده است؟

در پاسخ به اين سؤال نيز می‏توان به اين نكات اشاره كرد:

يك. ممكن است اين‏روايت بعد از تدوين كتاب كافی به دست كلينی قدّس سرّه رسيده باشد.

دو. شايد كلينی فراموش كرده باشد كه آن را نقل كند.

سه. ممكن است از باب تقيه آن را در اصول كافی- كه كتابی عمومی است- ذكر نكرده باشد؛ زيرا در آن علاوه بر اسم نايب خاص امام زمان (عج) اسم فردی كه توقيع در حق او صادر شده نيز ذكر شده و اين خود سبب افشای اسرار شيعيان می‏شد؛ درحالی‏كه در آن زمان مخالفان و خلفای عباسی مانند المعتز، المتهدی و المعتمد باللّه، شيعيان را در تنگنا گذارده بود. «3» بنابراين در زمان امام هادی، امام حسن عسكری عليه السّلام و حضرت ولی عصر (عج) كه اين بزرگواران در منطقه نظامی دشمن و تحت نظر به سر می‏بردند، علما بايد تقيه را بيشتر از زمان امام صادق و امام باقر عليهما السّلام رعايت می‏كردند.

بنابراين تقيه در بالاترين مرتبه آن رعايت می‏شد.

در آن زمان بردن نام امام عليه السّلام حرام بود و جرم به شمار می‏آيد. بر شيعيان حتی برای حفظ خانواده خود واجب بود كه از بردن نام امام خودداری ورزند. بنابراين باتوجه به شرايط سخت شيعيان‏

در دوران غيبت صغری چگونه می‏توان پنداشت كه توقيعی برای مردم عادی- غير از شخصيتهای شناخته شده و مورد اعتماد- صادر شده باشد؟ نيز چگونه می‏توان باور كرد كه كلينی رحمه اللّه در زمان خود قدرت تشخيص خواص از غير خواص را نداشته است؟

ازاين‏رو شيخ جليل القدر مرحوم صدوق قدّس سرّه در كتاب كمال الدين و تمام‏النعمه بيش از پنجاه روايت تحت عنوان توقيعات آورده كه در بيشتر اين‏روايات حتی نام سفيران و نايبان خاص امام زمان (عج) مانند عثمان بن سعيد عمروی، محمد بن عثمان، حسين بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری را به عنوان رابط بين امام و امت ذكر نكرده است. تعابيری همچون «فخرج اليه» (روايات 8، 22 و 39)، «فخرج الاذن» (روايت 21)، فخرج (روايات 12- 14)، (فورد التوقيع» (روايت 4) و ... همگی گويای فضای تاريك حاكم بر اوايل دوران غيبت است. اما بعد از وفات كلينی (329 ق) كه مصادف با پايان غيبت صغری است، در كتابهای شيخ طوسی (متوفای 360 ق) و شيخ صدوق (381 ق) اين‏روايات آمده است.

چهار. باتوجه به فضای حاكم در آن دوران نمی‏توان كمی روايت اسحاق بن يعقوب را ابزاری برای تضعيف توقيع شريف قرار داد؛ چنان‏كه برخی آن را نقطه ضعف اسحاق بن يعقوب شمرده ‏اند. اگر اين گونه است، از محمد بن عثمان، نايب دوم امام زمان (عج) نيز در كتب روايی هيچ روايتی نقل نشده و تنها در سه مورد (توقيع سوم، چه ل‏ونهم و پنجاه‏ ويكم) رابط نقل توقيع بوده است.

4.دلالت روايت بر ولايت فقيه‏

اسحاق بن يعقوب در نامه ‏اش به امام عليه السّلام سؤالاتی را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نگرديده، اما از پاسخهای حضرت می‏توان دريافت كه سؤالات درباره چه موضوعاتی بوده است. با توجه به اين پاسخها می‏توان سؤالات او را به چند دسته تقسيم كرد: تعدادی از سؤالات در خصوص احكام شرعی جزئی است. مثلا از امام در مورد حكم شرب فقاع و يا وجوه شرعی سؤال نموده‏  (سؤالات 3، 4 و 14)؛ پاره‏ای نيز در مورد وضعيت منكران امام زمان (عج) است، مانند جعفر كذاب و پسرش (سؤالهای 1 و 2)؛ برخی از سؤالات در مورد وضعيت اصحاب حضرت است، مانند وضعيت محمد بن عثمان عمروی، محمد بن علی بن مهزيار و محمد بن شاذان (سؤالهای 8، 9، 10 و 11)، و بعضی از پرسشها نيز از مسائل مهم‏تر است، مانند علت غيبت امام عصر (عج)، وجه انتفاع مردم از امام عليه السّلام در زمان غيبت ايشان و از حوادث واقعه در زمان غيبت حضرت (سؤالات 13 و 14).

مراد از «حوادث واقعه»

منظور از عبارت حوادث واقعه كه امام در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر فرموده چيست؟ پاسخ اينكه مراد، همه حوادثی است كه دارای نوعی ابهام بوده و يا نياز به تصميم‏گيری دارد، ازاين‏رو برای حل آن بايد به راويان احاديث ائمه عليهم السّلام مراجعه شود تا با دقت و با استفاده از ديدگاه شرع و عقل مشكل را حل كنند؛ همان‏گونه كه هر ملتی در چنين مواقعی به رؤسای خود تمسك می‏جويند، در اسلام نيز در عصر حضور به ائمه عليهم السّلام، و در زمان غيبت نيز بايد به فقيه عالم جامع الشرايط كه نايب اوست، مراجعه شود.

بنابراين به فقيه جامع الشرايط بايد در شبهات مختلف مراجعه كرد: هم در شبهات حكميه (حوادثی كه حكم شرعی آنها مجهول است)، هم شبهات موضوعيه قضائيه (موضوعات اختلافی كه نياز به قضاوت قاضی دارد) و هم در شبهات موضوعيه عرفيه (حوادث مطرح در اداره زندگی اجتماعی و سياسی مردم كه نياز به تصميم‏گيری دارد)، و حوادث واقعه شامل تمام اين موارد می‏شود.

اصطلاحا جمع محلی به «ال» در «الحوادث»، مفيد عموم و استغراق است و دربر گيرنده همه مراتب فوق در تمام موارد است. مرحوم شيخ انصاری دراين‏باره می‏فرمايد: «مراد از حوادث در ظاهر، همه اموری است كه عرفا و عقلا و شرعا در مورد آن بايد به رئيس مراجعه كرد».البته مصداق بارز و مهم آن در بحث ما پيشامدهای اجتماعی و مشكلات سياسی است كه در عصر غيبت امام عليه السّلام برای مسلمانان به وجود می‏آيد. به نظر می‏رسد كه پرسش و پاسخ بيشتر ناظر بر اين مورد است؛ زيرا:

يك. ظاهر عبارت گواه بر اين است كه بايد در خود «حوادث واقعه» به فقيه مراجعه شود، نه در مورد حكم آن (حكم شرعی)؛ يعنی پيشامدهايی اجتماعی و سياسی كه به تدبير وب رنامه‏ريزی و اجرا نياز دارد (مسائل حكومتی). در اين مورد گفته شده: «... وجوب ارجاع در مسائل عمومی و اجتماعی به رأی و نظر يك فرد، اين چيزی است كه مورد سؤال بوده و احتمال می‏رفت امام عليه السّلام در زمان غيبت خويش اين مسئوليت را به يك شخص يا اشخاص مورد اعتماد خود واگذار نمايد.

خلاصه كلام اينكه، ظاهر لفظ «الحوادث» مختص و منحصر به مواردی نيست كه حكم آن مشتبه و يا از باب منازعات و حل اختلافات باشد».برخی از فقهای معاصر در اين مورد گفته‏اند: «مقصود از «حوادث واقعه» رخدادهاست، يعنی مسائل مورد ابتلای مردم كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش می‏آيد؛ مسائلی كه به دست آوردن احكام مربوط به هريك صرفا در تخصص فقهای عالی‏رتبه است. از جمله حوادث واقع و از مهم‏ترين آنها، مسائل سياسی و اجتماعی امت است كه با تحول زمان تغيير می‏پذيرند، ازاين‏رو فقهای جامع الشرايط همواره بايد احكام هريك را روشن سازند».

دو. نزد شيعيان از سلف تا خلف، وجوب رجوع به فقها در احكام، نه خود حوادث، از امور بسيار بديهی بوده است، از همين‏رو اين بر شخصی مثل اسحاق بن يعقوب مخفی نبوده تا آن را در مجموعه مسائلی كه حكم آن برای او مشكل شده، ذكر كرده، درباره آن پرسش نمايد. بنابراين آنچه برای سائل مهم بوده، اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و رويدادهای اجتماعی و سياسی در دوره غيبت است؛ بدين بيان كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير اين امور بر عهده چه كسی خواهد بود؟ امام خمينی قدّس سرّه در اين مورد می‏فرمايد: «اينكه در حوادث واقعه به فقها رجوع كنيد، حوادث همين سياستهاست. اين حوادث عبارت از امور جاری است كه برای ملتها پيش می‏آيد. اين است كه بايد به‏ كسانی‏كه در رأس هستند، مراجعه كنيد، والا مسئله گفتن و احكام شرعی را بيان كردن، جزء حوادث واقعه نيست، بلكه چيزهايی است كه مرسوم بوده است».

حال كه آشكار شد مراد از حوادث واقعه حوادثی است كه مربوط به تدبير امور اجتماعی و سياسی مردم است، يا دست‏كم مصداق روشن آن اين امور است، بايد گفت مقتضای اطلاق تعليل امام «فانهم حجتی عليكم» و «أنا حجة اللّه عليهم»، وكالت و نيابت فقها در همه اموری است كه حجت بودن اما در آن امور ثابت است؛ درست به همان‏سان كه امام حجت خدا بر مردم است، يعنی فقيه همان اختيارات معصوم در حوادث واقعه را دارد. از آنجا كه حجت بودن امام مطلق است و اختصاص به احكام شرعی نداشته و از سويی همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و مسائل مربوط به حكومت و سياست را نيز شامل می‏گردد، حجت بودن فقها نيز عام است. از ديگر سوی، در سخن امام عليه السّلام نيز هيچ قيدی در مورد حوادث واقعه ذكر نگرديده و دليل و يا قرينه‏ای نيز برای انصراف از اطلاق وجود ندارد. بنابراين در تمام موارد حوادث واقعه بايد به راويان حديث (عالم فقيه) مراجعه كرد.

امام خمينی قدّس سرّه دراين‏باره می‏فرمايد: «امروز فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طوری كه حضرت رسول صلّی اللّه عليه و اله حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هركس تخلف می‏كرد، بر او احتجاج می‏شد. فقها از طرف امام عليه السّلام حجت بر مردم هستند در همه امور و تمام كارهای مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت اداره امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومی، هركس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. در دلالت دليلی كه آورديم، هيچ اشكالی نيست ...»

گفتنی است اجمال پرسش نيز به اطلاق ضرر نمی‏رساند. مرحوم شيخ محمدحسن نجفی، صاحب كتاب جواهر الكلام، ضمن استدلال برای اثبات ولايت مطلقه فقيه جامع شرايط، چنين فرموده: «بل قوله عليه السّلام فانهم حجتی عليكم و أنا حجة اللّه اشد ظهورا فی ارادة كونه حجة فيما انا فيه حجة اللّه عليكم ... بل‏ عن بعض الكتب خليفتی عليكم اشد ظهورا ضرورة معلوميه، كون المراد من الخليفه عموم الولايه عرفا». اينكه امام زمان عليه السّلام فرموده «فقهای جامع شرايط حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم»، ظهور قوی‏تری دارد در اينكه فقيه جامع الشرايط حجت من است بر شما در تمام آنچه من حجت خدا بر شما هستم. حتی بنابر نقل بعضی از كتب، توقيع شريف به اين‏گونه نيز ذكر شده:

 «فانهم خليفتی عليكم: آنان [- فقهای جامع شرايط] خليفه من بر شما هستند». اين سخن دارای ظهور قوی‏تری در مدعای ماست؛ چه اينكه واضح است منظور از خليفه يا «جانشين»، عرفا عموميت در ولايت است؛ يعنی در تمامی اموری كه من بر شما ولايت دارم، فقهای جامع شرايط نيز از جانب من بر شما ولايت دارند.

مرحوم صاحب جواهر اين نظريه را از مرحوم محقق ثانی (محقق كركی) نيز نقل كرده و كمی بعد از آن چنين فرموده: «بل لولا عموم الولاية لبقی كثير من الامور المعلقه بشيعتهم معطله: اگر عموميت ولايت نبود، بسياری از امور مربوط به شيعيان بدون سرپرست و معطل باقی می‏ماند».

خلاصه اينكه در تمام حوادث واقعه و رويدادهای اجتماعی و سياسی كه در عصر غيبت روی می‏دهد، بايد به فقهای جامع شرايط مراجعه كرد و نظر آنها در تمام اين موارد حجت می‏باشد و اين همان چيزی است كه ما از آن به ولايت مطلقه فقيه در تدبير امور اجتماعی تعبير می‏كنيم.

تذكر يك. همان‏گونه كه پيش‏تر بيان داشتيم، مراد از راويان حديث يا علما در اين قبيل روايات، فقيه جامع شرايط است، نه كسانی‏كه تنها به نقل روايات می‏پردازند؛ زيرا چنين افرادی صلاحيت مقام مرجعيت امور از جانب امام معصوم عليه السّلام را ندارند، بلكه مراد فقيه جامع شرايط است كه قدرت فهم مفاهيم و تشخيص موضوع را دارد و قادر است در حوادث واقعه تصميمی قطعی بگيرد و حكم خداوند را بيان كنند. اين مطلب از تناسب بين حكم و موضوع دانسته می‏شود و مناسب با مقام حجتی است كه امام عليه السّلام برای آنان بيان كرده است. از نظر عرف نيز بيان جمله «انا حجة اللّه ...». بعد از جمله «فانهم حجتی عليكم» نمی‏تواند هدفی جز تقابل داشته باشد و اينكه راويان حديث حجتهای‏ امام‏اند، همان‏گونه كه امام حجت الهی است.

دو. امام معصوم عليه السّلام كه می‏داند برای مدتی طولانی از ديدگان مردم غايب است، آيا عاقلانه است كه وی حتی در ضمن يك روايت، افرادی را- هرچند با عنوان و وصف- برای عصر طولانی غيبت معين نكرده باشد تادر اموری كه امام در آن امور حجت مردم است، حجت امام بر مردم باشند و زمام امور سياسی اجتماعی مردم را در دست گيرند؟ حضرت موسی عليه السّلام كه چهل شب از قوم خود فاصله گرفت، قوم خود را بی‏سرپرست رها نكرد و برادرش را جانشين خود قرار داد. بعضی از بزرگان از اين آيه استفاده كرده ‏اند كه «جايز نيست خداوند مردم را بدون حاكم و والی رها كند».»

سه. اما اينكه خواجه در تجريد الاعتقاد گفته است «وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا»، اولا به اين معناست كه اصل وجود امام زمان (عج) لطف است و تصرف خاص آن حضرت لطف ديگری است غير از لطف اول؛ آن‏سان كه هيچ‏گونه تلازمی بين اين دو لطف نيست تا اگر دومی نبود، اولی نيز نباشد. اما تصرف عام آن حضرت عليه السّلام به وسيله نايبان و منصوبان عام حضرت معدوم نخواهد بود و آنچه در زمان غيبت مطرح است، نبود تصرف خاص و بركات مخصوص آن حضرت عليه السّلام است كه در اثر تبهكاری جوامع بشری دامنگير آنان شده است، نه اصل تصرف، اگرچه به نحو استنابه و توكيل عام باشد».

دوم اينكه، كفار و فجار مانع استفاده از امام شدند، نه شيعيان؛ سوم آنكه در صورت فراهم بودن زمينه در عصر غيبت (البته زمينه ناقص)، اگر ممكن نباشد كه خود امام بيايند، بايد كسانی از سوی او رسالت اداره امور امت را عهده‏دار گردند. ازاين‏رو، رهاكردن امور به حال خود، يا واگذاری آن به ظالمان و يا كسانی كه شرايط كامل برای نيابت از حضرت را ندارند، امری است كه عقل سليم آن را نمی‏پذيرد و به يقين خداوند نيز راضی به اين امر نيست، كه از يك سو شيعيان را از مراجعه به حاكمان جور، منع كنند، و از سوی ديگر كسی را نيز معرفی نكنند كه در مسائل عمومی و عام‏ البلوی به آنان‏ مراجعه كنند.

چهار. متأسفانه برخی با بيان مطالبی، اين معنا را تداعی می‏كنند كه امام زمان (عج) كه صاحب حكومت واقعی و امور مردم است، اصلا در عالم حضور ندارد تا اگر صاحب واقعی به هر دليل ممكن نشده كه مستقيما اداره امور را در دست گيرد، فقيهان جامع شرايط به نيابت از او امور را در دست گيرند؛ درحالی‏كه همين افراد نيابت در اخذ خمس از سوی امام عليه السّلام را برای فقيهان ثابت می‏دانند و مخالفتی نيز با آن ندارد.

پنچ. شمار زيادی از علمای جهان شيعه با استناد به توقيع شريف، بر ولايت انتصابی فقيهان استدلال كرده‏اند. بيان آنان در اين دلالت به گونه‏ای است كه ولايت مطلقه انتصابی فقيه از آن دانسته می‏شود.

گفتنی است افرادی مانند سيد احمد خوانساری و آيت اللّه حكيم با اينكه بر دلالت اين حديث بر مطلوب خدشه وارد می‏كنند، در خصوص سند آن ايرادی نگرفته‏ اند.

5. اشكالاتی درباره دلالت توقيع شريف‏

اشكال اول: برخی ادعا كرده‏اند كه مراد از «الحوادث واقعه» حوادث و رويدادهای خاصی است كه اسحاق بن يعقوب درباره آنها از امام عصر (عج) پرسش نموده است. به اصطلاح الف و لام در «الحوادث» عهد ذكری‏ می‏باشد، نه جنس (جنس حوادث و رويدادها) يا استغراق (همه حوادث و رويدادها). ازاين‏رو، امام عليه السّلام دستور داده كه درباره آن حوادث معهود- كه مورد سؤال بوده، از آنجا كه به امام عليه السّلام دسترسی ندارد، به فقها مراجعه نمايد.

در پاسخ بايد به چند نكته اشارت كرد:

يك. اين اشكال از آنجا كه تنها يك احتمال است و بر پايه دليل هم نيست، ازاين‏رو موجب رفع يد از ظهور عموميت «حوادث واقعه» نمی‏شود. افزون بر اين، امام عليه السّلام مراجعه به فقيهان را وظيفه عموم شيعيان دانسته، نه فقط وظيفه شخص سائل (اسحاق بن يعقوب)، ازاين‏رو با صيغه جمع به عموم شيعيان فرموده: «فارجعوا فيها الی رواة احاديثنا». از اينجا روشن می‏شود كه منظور حوادث خاصی نيست، به همين‏رو امام عليه السّلام به صورت قانونی كلی بيان فرموده است.

دو. اگر اسحاق بن يعقوب حكم چند حادثه را نيز پرسيده بود- با صرف‏نظر از اينكه رجوع به فقيه در احكام امری واضح است و برای اسحاق بن يعقوب نيز نبايد مخفی باشد- امام عليه السّلام اين چند مورد را نيز به مانند پرسشهای پيشين پاسخ می‏داد.

سه. ظرف پرسش و پاسخ، ظرف عصر غيبت است و اين مانع است از اينكه «ال» برای عهد باشد. بعضی از فقهای معاصر دراين‏باره گفته‏ اند: «و لكن هذا الظرف المخصوص يمنع عن هذا الصرف».  ظرف صدور حديث كه درباره عصر غيبت است از انصراف «ال» به عهد ذكری مانع است.

چهار. اگر هم از كلمه «الحوادث» نتوان عموميت را استفاده كرد، اما «ذيل روايت «فانهم حجتی عليكم» در مقام بيان تعليل و قاعده كلی است، ازاين‏رو مقتضای آن عموميت است؛ يعنی در تمام اموری كه امام حجت بر مردم است، فقيه جامع شرايط نيز حجت است، مگر موردی را دليل خارج كند؛ زيرا از علت، عموم منزلت آن برمی‏آيد، هرچند مورد سؤال برخی حوادث باشد.

اشكال دوم: قدر متيقن از پاسخ امام عليه السّلام به مناسبت حكم و موضوع خصوص احكام شرعی و جديد است؛ زيرا روايت ائمه عليهم السّلام مبدأ و مدرك استنباط احكام كلی شرعی است. ازاين‏رو، اخذ به اطلاق با وجود «قدر متيقن» مشكل است. بنابراين قدر متيقن حجيت فتوای فقها و مرجعيت فتوايی آنان از اين حديث استفاده می‏شود.

در پاسخ به اين اشكال، چند نكته را ذكر می‏كنيم:

يك. در پاسخ امام عليه السّلام به حكم حوادث اشاره‏ای نشده، بلكه حضرت از مردم خواسته كه فقها را مرجع خود در حوادث قرار دهند و جريان جامعه و رخدادهای جديد را به آگاهی آنان برسانند و راهكارهای آن را جويا شوند، نه اينكه امام عليه السّلام مردم را برای فراگيری احكام به فقها ارجاع داده باشد.

ناگفته نماند كه مرحوم شيخ انصاری نيز اين نكته را تذكر داده است.

دو. امام عليه السّلام فقيهان را حجت خويش معرفی كرده و اين با مواردی در تناسب است كه فقيه به اعمال نظر می‏پردازد؛ مانند مواردی كه فردی از سوی امام متكفل كاری شده و اعمال نظر می‏كند.

در واقع اين با صرف بيان احكام تناسبی ندارد. افزون بر اين، اگر امام بر آن بود تا بگويد فقها در بيان احكام شرعی حجت‏اند، بايد می‏فرمود: «فانهم حجت اللّه عليكم»؛ زيرا در اين صورت فقها بيان‏كننده احكام الهی هستند؛ ضمن اينكه براساس اعتقاد شيعه، حجت بودن ائمه اختصاص به بيان احكام ندارد، بلكه آنان از جهت ولايت سياسی بر امت نيز حجت الهی‏اند. بنابراين چه دليلی بر انحصار آن در بخش اول وجود دارد و چرا حجت بودن فقها را به بيان حكم شرعی اختصاص دهيم؟

حاج آقا رضا همدانی دراين‏باره می‏گويد: «بر هركس كه در اين توقيع شريف تدبر نمايد، آشكار می‏شود كه حضرت بدين‏وسيله درصدد آن بوده تا با قرار دادن روات به عنوان حجتی از طرف خويش، حجت خويش را بر شيعيان در عصر غيبت تمام گرداند و هيچ‏كس به بهانه غيبت امام از تكليف الهی تخطی نكند، نه آنكه خواسته باشد روات را در نقل حديث يا بيان فتوا اعتبار دهد. در نتيجه، حوادث واقعه، همان موضوعات و رخدادهايی است كه بايد در غيبت امام عليه السّلام به فقيه جامع شرايط سپرده‏ شود تا با سرپرستی و ولايت وی سامان يابد».

اشكال سوم: بعضی ادعا كرده‏اند كه توقيع شريف دلالتی بر نصب فقيهان نداشته و از سويی حجت بودن فقيهان نيز تلازمی با نصب ايشان ندارد؛ زيرا حجت می‏تواند با وكالت از سوی معصوم يا انتخاب از جانب مردم نيز جمع شود.

در پاسخ، نكاتی چند را مورد مداقه قرار می‏دهيم:

يك. تمام كسانی‏كه با اين‏روايت بر ولايت فقيه استدلال كرده‏اند، از آن ولايت انتصابی را دريافته و از سويی به تفكيك بين حجيت فقيهان و نصب آنان از سوی معصوم عليه السّلام قائل نشده‏اند.

مرحوم صاحب جواهر دراين‏باره قائل است: «نصب فقها از طرف امام زمان عليه السّلام متحقق است و بر مضمون اين توقيع، اجماع قولی و فعلی وجود دارد».

دو. تفكيك بين حجت بودن فقها و نصب آنان خلاف فهم عرفی می‏باشد و همچنين از دقتهای علمی است كه اين اواخر برخی از منتقدان ولايت انتصابی فقهای آن را مطرح كرده ‏اند؛ درحالی‏كه در فهم روايات و آيات، فهم عرفی ملاك و مبناست. افزون بر اين، اگر روايت ظهور در نصب ندارد، ظهور در انتخاب نيز ندارد، هرچند به نظر می‏رسد وجوب رجوع به فقيهان و حجت بودن آنان می‏تواند قرينه‏ای باشد كه ظهور در نظريه نصب را تقويت كند.

سه. در اين‏روايت می‏توان نصب را از اطلاق مقامی و وحدت سياق استفاده كرد. اطلاق مقامی بدين معناست كه امام عليه السّلام با اينكه در مقام بيان است، عامل ديگری مانند «بيعت مردم» را برای‏ حجيت نظر فقيه و لزوم رجوع به آن ذكر نكرده است. وحدت سياق نيز بدين مفهوم است كه حجيت امام عليه السّلام و فقيه در يك سياق ذكر شده، ازاين‏رو همان‏گونه كه حجيت امام عليه السّلام انتصابی است، حجيت فقيه نيز انتصابی می‏باشد.

اشكال چهارم: ممكن است گفته شود، مراد از «راويان حديث» كه در روايت آمده، كسانی‏اند كه از كتابهای روايی معتبر مانند اصول كافی، وسايل و ... روايتی را نقل می‏كنند و يا روايات را برای مردم می‏خوانند.

پاسخ اينكه، با اندك تأملی آشكار می‏شود كه اين پندار، پندار درستی نيست؛ زيرا در زمان ما كسی كه می‏خواهد بگويد اين‏ روايت را پيامبر صلّی اللّه عليه و اله يا امام صادق عليه السّلام فرموده، بايد احراز كند كه آنان اين روايت را صادر كرده‏اند، از همين‏رو حتما بايد براساس حجتی شرعی و دليلی معتبر، اين انتصاب به معصوم عليه السّلام را احراز كند و اين امری است تخصصی كه يك راوی ساده آن را ندارد. افزون بر اين، هيچ‏گاه امام معصوم عليه السّلام يك راوی ساده- را كه تنها بتواند روايتی را نقل كند- حجت خود بر مردم قرار نمی‏دهد. اصولا در اين مورد ميان حكم و موضوع تناسبی وجود ندارد. امام كسی را بر مردم حجت قرار می‏دهد كه مانند ايشان عارف به احكام و به مبانی آن و قادر به حل مشكلات دينی مردم باشد كه گاه متفرع بر استنباط احكام است.

از مطالبی كه در مورد توقيع شريف ذكر شد، بدين نتايج می‏رسيم:

1. امام عليه السّلام در عصر غيبت در وقايع و رويدادهای جديدی كه در طول زمان اتفاق می‏افتد و مردم در اين امور به رؤسای خود مراجعه می‏كنند، فقهای جامع شرايط را- به عنوان مرجع در اين امور- حجت خود قرار داده و به اين مقام نصب كرده است.

2. از جمله حوادث واقعه و از مهم‏ترين آنها مسائل سياسی و اجتماعی است كه در طول زمان برای امت اسلامی روی می‏دهد. اين حوادث احتياج به سرپرستی دارد و كسی بايد به آنها رسيدگی كند.

3. از اينكه «الحوادث» به صورت جمعمحلی به «ال» آمده، عموم نيابت از آن دانسته می‏شود؛ يعنی در همه حوادث اجتماعی مورد ابتلای امت اسلامی، فقيه جامع شرايط حجت است.

4. از اطلاق تعليلی و از قرينه تقابلی كه در ذيل روايت آمده (فانهم حجتی عليكم و انا حجة اللّه عليهم)، چنين بر می‏آيد كه در تمام اموری كه امام بر مردم حجيت دارد، همان‏گونه كه امام حجت می‏باشد، فقيه جامع شرايط نيز حجت است مگر دليل موردی را خارج كند؛ زيرا علت، به حكم «رجوع كردن به فقها» عموميت می‏دهد و عموم منزلت بدان می‏بخشد.

وجود چنين محدوده اختيارات برای فقيه جامع الشرايط در اداره امور اجتماعی و سياسی با رعايت مصلحت عمومی، همان است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير می‏كنيم.

حديث چهارم: حديث مقبوله عمر بن حنظله‏

قائلان به ولايت فقيه به رواياتی مانند «مقبوله عمر بن حنظله»، «مشهوره ابی خديجه»، «العلماء ورثه الانبياء» و ... بر ولايت مطلقه استدلال نموده‏اند. از آن‏رو كه در مورد اين‏روايات و دلالت آنها بر ولايت فقيه- چه در جهت رد يا اثبات- به اندازه كافی سخن رفته است، تنها به بررسی مقبوله عمر بن حنظله می‏پردازيم:

متن اين‏روايت بدين شرح است:

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسی عن صفوان بن يحيی عن داود الحصين عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه فی دين او ميراث فتحاكما الی السلطان او الی القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فی حق او باطل فانما تحاكم الی الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت قد امر اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالی «يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به» قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران الی من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ... فليرضوا به حكما فانی قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد علی اللّه و هو علی حدا الشرك باللّه ...

عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السّلام درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و به سلطان يا قضات [- سلطان‏] مراجعه نموده بودند، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمودند: هركس در حق يا باطل نزد آنان دادخواهی كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهی كرده است و آنچه به نفع او حكم شود، به حرام گرفته است، اگرچه حق مسلم او باشد؛ زيرا آن را به فرمان طاغوت كه خدا دستور كفر ورزيدن به آن را داده است، أخذ نموده ... گفتم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنيد [- مراجعه كنيد] به شخصی از خودتان كه حديث ما را روايت كرده است و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احكام ماست؛ او را به داوری بپذيريد؛ من او را برای شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، پس حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و هركس ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.

1. سند روايت‏

در سند اين حديث در مورد برخی از راويان از جمله خود عمر بن حنظله ابهاماتی وجود دارد. مثلا گفته شده كه در كتب رجال تصريحی بر توثيق او وجود ندارد،اما بزرگان شيعه اين‏روايت را پذيرفته‏اند؛ تا جايی كه نام مقبوله عمر بن حنظله بر آن نهاده ‏اند.

شهيد ثانی قدّس سرّه در كتاب شرح البدايه فی علم الدرايه عمر بن حنظله را توثيق نموده است: «اصحاب در مورد او ذم و مدحی را نقل نكرده‏اند، اما من وثاقت او را از محل ديگر تحقيق كرده ‏ام».  شهيد ثانی در كتاب مسالك الافهام اجرای حدود به دست علما را مطرح می‏كند و می‏گويد: «در طريق اين دو خبر [- حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه‏] ضعف وجود دارد، ولی اين دو حديث ميان اصحاب مشهورند و در عمل به مضمون آنها اتفاق‏نظر وجود دارد. همين امر نزد اصحاب، ضعف سند را جبران می‏نمايد».

بعضی از بزرگان در مورد سند اين حديث گفته‏اند: «از آن جهت به اين حديث مقبوله می‏گويند كه مورد قبول و پذيرش اصحاب «فقها» قرار گرفته است؛ زيرا همگی در باب «قضا» و «افتا» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده‏اند و از ديدگاه فن «علم رجال» به همين اندازه برای حجيت خبر واحد كافی است؛ زيرا دليل حجيت خبر واحد بنای عقلاست كه شامل اين‏گونه موارد- يعنی خبر واحد مورد عنايت اهل خبره فن- می‏گردد».

هرچند عمر بن حنظله در كتب رجال مورد توثيق واقع نشده، از آن‏روی كه روايات زيادی از معصومين عليهم السّلام نقل كرده، فقهای بزرگ اين حديث را پذيرفته و برخی نام صحيحه را بر آن نهاده ‏اند.

افزون بر اين، در سند اين‏روايت صفوان بن يحيی قرار دارد كه از اصحاب اجماع است. و درباره اصحاب اجماع گفته شده: «وجود اصحاب اجماع در سند روايت، ما را بی‏نياز می‏كند از بررسی حال وثاقت راويان بعد از او اگر دليلی بر وثاقت آنها نباشد».

همچنين در دو روايت، امام صادق عليه السّلام از عمر بن حنظله به خوبی ياد كرده است:

1. «عن يزيد بن خليفه، قال قلت لابی عبد اللّه عليه السّلام، إن عمر بن حنظله اتانا عندك بوقت فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: اذا لا يكذب علينا».

2. «عن عمر بن حنظله قال قلت لابی عبد اللّه عليه السّللام القنوت يوم الجمعه فقال أنت رسولی اليهم فی‏هذا، اذا صليتم فی جماعه ففی الركعه الاولی و اذا صليتم وحدانا ففی الركعة الثانيه».

محقق مامقانی در تنقيح المقال بعد از ذكر اين دو روايت، قائل شده كه از اين دو می‏توان توثيق عمر بن حنظله را برداشت نمود.

بررسی ساير راويان اين حديث‏

1. محمد بن عيسی يقطينی: نجاشی او را چنين توثيق كرده است: در ميان اصحاب ما جليل القدر و مورد اعتماد و بزرگ است.

2. داود بن حصين: نجاشی او را توثيق نموده است.

خلاصه اينكه، در اخبار واحد- كه بسياری از اخبار از اين قبيل است- راه تشخيص درستی صدور متن حديث از معصوم عليه السّلام تحصيل اطمينان از توثيق راويان حديث است. اين اطمينان «3» گاه با ذكر راويان حديث در كتب رجالی حاصل می‏شود و گاه نيز با عنايت و اعتماد اهل خبره به راويان حديث است. كه مورد ما نيز از اين قبيل است؛ زيرا مبنای حجيت خبر واحد ثقه بنای عقلاست و آن نيز در مورد اين حديث صادق است، ضمن اينكه راويان اين حديث در كتب رجالی مورد توثيق قرار گرفته؛ همان‏گونه كه در صفحاتی پيش گفته آمد.

شايان ذكر است كه نامگذاری اين حديث به مقبوله از ابتكارات شهيد ثانی نيست؛ زيرا خود او در مورد اين حديث می‏گويد: «اصحاب اين حديث را مقبوله نام نهاده‏ اند». از هيمن‏رو، اين پندار كه شهيد ثانی قدّس سرّه نخستين فقيهی است كه اين‏روايت را مقبوله ناميده، پنداری باطل است.

2. دلالت حديث مقبوله‏

مقدار دلالت مقبوله بر ولايت مطلقه فقيه را در ضمن چند مقدمه بيان می‏داريم:

1. از حضرت پرسيده شد كه «شيعيان به هنگام اختلاف و تنازع به سلطان يا قضات جور مراجعه می‏كنند؛ حكمش چيست؟» از تفكيك بين سلطان و قاضی آشكار می‏شود كه مردم در برخی از امور به سلطان و در بعضی ديگر به قاضی سلطان مراجعه می‏كردند؛ يعنی در مقام حل و فصل خصومات‏ و تعيين كيفر به قاضی، و در مقام اجرا و الزام طرف دعوی به قبول محاكمه و اجرای حكم به حاكم و سلطان مراجعه می‏شد. با اين وصف، آيا شيعيان می‏توانند در مشكلاتشان به سلطان جور و يا قاضی منصوب از جانب او مراجعه كنند؟ امام عليه السّلام در پاسخ، مراجعه به هر دوی آنان را نادرست خوانده و آن را به عنوان «تحاكم بر طاغوت» محكوم دانسته است.

پاسخ حضرت عليه السّلام پاسخی عام است، ازاين‏رو نمی‏توان آن را به قضاوت اختصاص داد؛ زيرا اختصاص مورد ولايت به مسئله قضاوت، خلاف مقتضای اطلاقی است كه از قرار دادن مطلق حكومت برای فقيه- از جمله «فانی قد جعلته حاكما»- و ساير قراين دانسته می‏شود. سؤال سائل در ذيل روايت در مورد مسئله قضايی و يا بيان مرجحات فتوايی نيز سبب اختصاص صدر روايت به اين امر و عمل نكردن به اطلاق نمی‏شود و شايد بتوان بين صدر و ذيل روايت را تفكيك كرد.

2. از آنجا كه ولايت طاغوت ظهور در حاكم جور دارد (من تحاكم اليهم ... تحاكم الی الطاغوت) تا قاضی جور، از قرينه مقابله «بين حاكم ظالم و حاكم عادل» دانسته می‏شود كه مراد حضرت مراجعه به حاكم عادل است كه امام او را «من نظر فی حلالنا و حرامنا» معرفی می‏كند.

3. حضرت در ادامه پس از اينكه شيعيان را از مراجعه به ولات جور و طاغوتی منع كند، برای اين منظور دستور داده تا به فقيهان جامع شرايط رجوع كنند. از اين فرمايش حضرت چنين برمی‏آيد كه آنان از ناحيه ائمه اطهار عليهم السّلام برای ولايت و حكومت- كه قضاوت يكی از شعبه‏های آن است- تعيين شده‏اند؛ زيرا قبيح است كه حضرت عليه السّلام درحالی‏كه شيعيان را از مراجعه به حاكمان طاغوتی منع می‏كند، برای مراجعه امور عام البلوی كسی را تعيين ننمايد.

4. از تحليل «فانی قد جعلته حاكما» دو نكته را می‏توان دريافت:

يك. حضرت از واژه «حاكما» كه در مورد فرمانروايان استعمال می‏شود، استفاده نموده، نه «حكما» كه ظهور در قضاوت دارد و اين خود نشان می‏دهد كه حضرت فقها را برای امور حكومتی نصب نموده كه قضاوت يكی از شعبه‏ های آن است. شيخ انصاری در اين مورد می‏فرمايد: «آنچه ازقرار دادن امام عليه السّلام فقيهان را به عنوان حاكم استفاده می‏شود، ظهور دارد در اينكه فقيه نيز مانند ساير حاكمان منصوب در زمان پيامبر صّل اللّه عليه و اله و صحابه است كه ملزم در ارجاع دادن امور عمومی‏شان به او هستند». بنابراين نمی‏توان از عبارت «فليرضوا به حكما» مسئله قاضی تحكيم را استفاده كرد؛ زيرا اختيار انتخاب قاضی تحكيم با طرفين است، اما در اينجا امام عليه السّلام‏فقيه را حاكم قرار می‏دهد: «فانی قد جعلته حاكماً».

دو. از تعليل حضرت عموميت افاده می‏كند، و مورد نمی‏تواند مخصص باشد.

5. جمله «فانی قد جعلته حاكما» دلالت بر ولايت فقيه دارد. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلام به صورت مطلق آمده است، ازاين‏رو فقيهان در همه امور حكومتی ولايت دارند. افزون بر اين، اطاعت از فقيه هم‏رديف اطاعت از امام قرار گرفته و رد حكم فقيه نيز به منزله رد حكم امام عليه السلام و خدا، و اين امر عموم منزلت را در زمينه اداره امور عمومی می‏رساند، مگر دليل موردی را خارج كند.

6. سخن امام عليه السّلام در ادامه حديث «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد ...». بيانگر تأكيد ايشان بر اطاعت از ولی فقيه جامع شرايط است.

7. علمای بزرگ مانند صاحب جواهر، شيخ انصاری، امام خمينی قدّس سرّه ازجمله «فانی قد جعلته حاكما» ولايت عام را برداشت نموده‏ اند. شيخ انصاری قدّس سرّه دراين‏باره می‏فرمايد: «اينكه امام عليه السّلام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است [كه‏] «فانی جعلته حاكما» و فقيه را حاكم و حجت علی‏الاطلاق قرار داده است، دلالت می‏كند كه «نفوذ» حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه‏ های حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه است و اختصاصی به صورت مرافعات ندارد». ميرزای قمی پس از ذكر موارد متعددی از ولايت حاكم، درباره دلالت مقبوله بر ولايت عامه‏ چنين می‏گويد: «دليل ولايت حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتی است كه از رواياتی مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده می‏شود.

8. بعضی از فقهای معاصر نيز در اعتراض به اين نكته، گفته‏اند: «بلی، پس از آنكه ما ضرورت حكومت را در همه اعصار و عدم جواز تعطيل آن را ثابت كرديم و مقبوله نيز بر حرمت تسليم طاغوت شدن و مراجعه به آنان دلالت داشت، قهرا متعين می‏گردد. آن كس كه برای ولايت شايستگی دارد، همان شخص واجد شرايطی است كه امام عليه السّلام يادآور شدند. پس بر امت واجب است او را انتخاب كنند و مجالی برای انتخاب غير او نيست، مگر اينكه گفته شود درصورتی‏كه فرض كنيم قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمی‏باشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب به طريق اولی ثابت است؛ چرا كه قضاوت شأنی از شئون والی و فرعی از فروع ولايت است و اين نكته‏ای درخور توجه و دقت است ...

وظيفه حاكم تنها رسيدگی به مسائل جزئی از قبيل حفظ اموال غايبان ومحجوران نيست، بلكه او بايد همه شئون اجتماعی مربوط به رهبری جامعه را متكلف گردد. مقصود از ولايت مطلقه يا ولايت عامه همين مسئوليتهای كلان اجتماعی است، در قبال كسانی كه ولايت او را به امور جزئی اختصاص داده‏ اند».

از آنچه گفتيم، چنين نتيجه می‏گيريم:

1. كلمه «حاكما» در عبارت «فانی قد جعلته حاكما» ظهور در ولايت و حاكميت دارد تا قضاوت؛ زيرا با اينكه موضوع سؤال مورد منازعه است، امام عليه السّلام نمی‏فرمايد «فانی قد جعلته حكما»، بلكه «حاكما» می‏گويد كه ظهور در حكومت و ولايت دارد و يكی از شاخه‏ های آن قضاوت است.

امام عليه السّلام در مقابل مراجعه به طاغوت يا «حاكم جور»- كه از آن نهی می‏كند- حاكمی را تعيين می‏كند. از آنجا كه طاغوت ظهور در حاكم جور دارد، آنچه امام در مقابل آن قرار می‏دهد، به قرينه مقابله، حاكم عادل است نه قاضی عادل. افزون بر اين، ساير قراينی هم كه ذكر شد، ظهور لفظ «حاكما» را در حاكم عادل تقويت می‏كند.

2. امام عليه السّلام فقيه جامع شرايط را به حكومت و قضاوت نصب می‏كند. برای اين منظور، تعبير «فانی قد جعلته حاكما» صراحت در جعل و تعيين دارد، آن هم به دلالت مطابقی.

3. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلام به صورت مطلق ذكر شده، ازاين‏رو، ولی فقيه جامع در همه امور حكومتی شرايط ولايت دارد. مگر موردی را دليل خارج كند.

4. اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام عليه السّلام قرار گرفته و حتی ردّ او نيز ردّ امام دانسته شده است. از اين هم‏رديفی، عموم منزلت دانسته می‏شود، مگر موردی را دليل خارج كند.

5. در اين‏روايت جايگاه رأی مردم و نظر آنان نيز بيان شده است؛ «چون امام می‏فرمايد: مردم بايد دقت كنند و از ميان فقيهان جامع شرايط- كه در احكام حلال و حرام ما صاحب‏نظرند- فقيهی را انتخاب نمايند؛ من او را بر شما حاكم قرار دادم. بدين‏ترتيب آنان از جانب ائمه معصوم عليهم السّلام به عنوان حاكم [به نصب جميع‏] تعيين شده‏اند و هر كسی را كه مردم انتخاب نمايند، او منتخب و نايب امامنيز هست».

3. اشكالاتی چند درباره مقبوله عمر بن حنظله‏

اشكال اول: اگر بپذيريم كه امام صادق عليه السّلام فقها را برای زعامت و رهبری نصب فرموده، اين نصب فقط مقيد به زمان خود امام صادق عليه السّلام است، ازاين‏رو با فوت حضرت قهرا فقها نيز از آن مقام عزل می‏شوند؛ زيرا كسی كه اين مقام را به آنان اعطا كرده، از دنيا رفته است، مگر اينكه امام بعدی اين نصب را دوباره امضاء تجديد كند. بنابراين با نصب امام صادق عليه السّلام نمی‏توان فقيهان جامع شرايط در زمان غيبت را منصوب دانست.

پاسخ: در مذهب شيعه مقام امامت برای ائمه اطهار عليهم السّلام در تمام حالات (حيا، ميتا، قائما، قاعدا) امری ثابت است. نيز بر اهل فن پوشيده نيست كه امام يا مجتهد وقتی شخصی را برای كاری- مثلا متولی اوقاف يا قيم صغار- نصب كنند، با فوت آن امام يا مجتهد، اين شخص از چنين مقامی عزل‏ نمی‏شود، گرچه در مقام وكالت چنين است كه وكيل با موت موكل عزل می‏گردد. البته امام بعدی می‏تواند او را عزل نمايد، ولی با يقين داريم كه ائمه اطهار عليهم السّلام بعد از امام صادق عليه السّلام فقيهان را از اين مقام عزل نكرده ‏اند.

اشكال دوم: ادعا شده است كه لفظ «حاكم» و «حكم» در كتاب و سنت بيشترين كاربرد آن در معنای «قاضی» است و در برخی موارد به معنای ولايت و «والی» نيز به كار رفته است.

پاسخ: در پاسخ بايد گفت «حكم» در لغت به معنای بازداشتن در جهت اصلاح است، اما برخی آن را به «منع از ظلم» نيز تفسير كرده ‏اند. اينان معتقدند حاكم را ازاين‏رو حاكم خوانده ‏اند كه از ظالم و تعدی جلوگيری می‏كند باتوجه به اين معنا قاضی نيز از مصاديق حاكم است؛ زيرا او نيز از ظلم و تعدی جلوگيری می‏كند، بنابراين:

1. لازمه اين ادعا تتبع كامل و استقرای تام در كتاب و سنت است؛ درحالی‏كه مدعی فقط چند مثال زده است.

2. در كلمات قرآن و معصومين به خصوص نهج البلاغه موارد متعدی است كه لفظ «حاكم» به صراحت به معنای «والی» است؛ مانند خطبه قاصعه: «پس خداوند آنان را عزت به جای ذلت، و امنيت به جای خوف بخشيد؛ آن‏گاه آنان پادشاهان حاكم و پيشوايان شناخته‏شده گرديدند».

همچنين آيات «إن الحكم الا للّه»، «و لوطا اتيناه حكما»، «ففهمناها سليمان و كلا اتينا، حكما و علما» و «و لما بلغ أشده اتيناه حكما و علما» ظهور در حاكميت دارد.

3. فهم عرفی از لفظ «حاكم»همان معنای والی است تا قاضی.

4. در هر دو مورد، يعنی «والی» و «قاضی» لفظ حاكم بسيار به كار می‏رود و تعيين آن در هر دو نيز نياز به قرينه دارد.

بنابراين لفظ «حكم» و «حاكم» نه از نظر لغت به معنای قاضی است و نه به لحاظ عرف، و حقيقت شرعيه نيز برای آن ثابت نشده است.

5. ممكن است گفته شود امام عليه السّلام كه فقيه را به دلالت مطابقه به مقام قضاوت منصوب كرده، به دلالت التزامی نيز به حاكميت و ولايت منصوب می‏گردد؛ زيرا داوری و قضاوت بدون اجرای حكم و قدرت اجرا، موجب لغو شدن امر قضا می‏شود؛ زيرا هدف از امر قضا، گرفتن حق غصب‏شده و دادن آن به صاحب اصلی است و اين كار بدون ولايت و حاكميت ممكن نيست. بنابراين قاضی برای اينكه بتواند وظيفه اصلی خود را انجام دهد، بايد ولايت نيز داشته باشد. امام عليه السّلام نيز كه به اين امر آگاه است، و شيعيان را از مراجعه به حاكم جور نهی كرده، فقيه جامع شرايط را به مقام حاكميت و ولايت نيز منصوب نموده است.

شايان ذكر است كه در قديم به دليل گسترده نبودن كارها معمولا حاكمان يا خود امر قضاوت را بر عهده داشتند، يا كسی را از جانب خود بر اجرای آن می‏گماردند. برای نمونه، حضرت علی عليه السّلام با اينكه حاكم مسلمين بودند، در محل دكة القضا به امر قضاوت نيز می‏پرداخت.

اشكال سوم: چگونه امام عليه السّلام در اموری كه خود مبسوط اليد نيست، جانشين تعيين می‏كند؟ يا اينكه «چگونه برای امری كه خود ظرف زمانی را مساعد دخالت نمی‏بينند، فقها را منصوب می‏فرمايند؟»  به بيان ديگر، بر جعل ولايت امام برای اشخاص اثری مترتب نيست. بنابراين فرض جعل ولايت برای فقها نيز ناصحيح است.

پاسخ: پاسخ اينكه، «در جعل اين ولايت فی‏الجمله اثراتی وجود دارد. وقتی مرجعی برای شيعيان قرار داده شد، آنان در بسياری از امور خود حتی به صورت مخفيانه به او رجوع می‏نمايند. اين جعل، مطلب عميقی را نيز دربر دارد كه همان طرح حكومت حكومت عدل الهی و تهيه مقدمات آن هست». حتی با فرض عدم امكان تشكيل حكومت از سوی امام عليه السّلام، ايشان در مقام بيان حكم الهی و تعيين وظيفه برای شيعيان است تا هر زمان كه زمينه‏ای وجود داشت، به تشكيل حكومت اقدام كنند. به علاوه همين اشكال در مورد قول به قضاوت نيز خواهد آمد؛ درحالی‏كه اجماع وجود دارد كه ازاين‏روايت، نصب فقيه برای قضاوت دانسته می‏شود.

خلاصه و نتيجه روايات‏

از آنجا كه ولايت، حكومت و تدبير امور اجتماعی ضرورتی اجتناب‏ناپذير در طول حيات بشری است، در ادامه ولايت الهی و رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله امر ولايت برعهده ائمه معصومين عليهم السّلام نهاده شد. آن بزرگواران هرچند در عمل نتوانستند به تشكيل حكومت و اداره جامعه بپردازند (جز حضرت امير و امام حسن عليهما السّلام آن هم در زمانی اندك)، نسبت به اين امر ضروری زندگی سياسی شيعيانشان بی‏توجه نبوده و به مناسبتهای مختلف به اين امر اشاره كرده‏اند. آنچه از روح حاكم بر احاديث آن بزرگواران (خاصه احاديثی كه پيش‏تر بررسی شد) در مورد حكومت و زمامداری جامعه اسلامی استفاده می‏شود، بدين شرح است:

1. ائمه معصومين عليهم السّلام فقيهان جامع شرايط را در «دوران طولانی غيبت» به مقام ولايت و سرپرستی امور شيعيان منصوب نموده‏اند؛ زيرا از حكمت حكيم به دور است كه شيعيان را از رجوع به قضاوت و حاكمان جور منع كند و برای آنها مرجعی را برنگزيند.

2. مقام ولايت سياسی فقها از نوع همان ولايت امامان و پيامبران می‏باشد كه به نصب الهی و سپس نصب معصومين محقق شده است.

3. در فرهنگ شيعه، نظريه انتخاب جايگاهی نداشته و از ابتدای غيبت كبری فقيهان به عنوان نايبان امام زمان (عج) مطرح بوده‏اند و روايات نيز ناظر بر همين معناست و اگر آنان دارای ولايت و

حكومت نيز بوده ‏اند، از همين باب است. نظريه انتخاب در اين اواخر وارد حوزه فكری جهان شيعه شده است؛ چنان‏كه صاحب‏نظريه انتخاب به اين امر نيز اعتراف دارد: «اصحاب قائل به نصب فقيه در عصر غيبت هستند ...».

4. در بين فقيهان اسلام كسی دراين‏باره اختلاف نظر ندارد كه از روايات ائمه عليهم السّلام نصب فقيه جامع الشرايط برای امر قضا استفاده می‏شود. از آنجا كه امر قضاوت بدون مقام اجرای امری لغو و بيهوده است- خاصه در زمان معاصر- ازاين‏رو لازمه امر قضا، داشتن مقام ولايی و حكومتی است، ازاين‏رو نمی‏توان گفت ائمه عليهم السّلام به اين امر واقف نبوده‏اند. بنابراين حتی اگر از روايات معصومين عليهم السّلام نصب قضاوت فقيه جامع الشرايط برآيد، به دلالت التزامی ولايت فقيه نيز اثبات می‏شود.

5. با اطلاق عبارتی همچون «اللهم ارحم خلفائی»، «مجاری الامور و الاحكام بايدی العلماء»، «فانهم حجتی عليكم» و «فانی قد جعلته حاكما» در احاديث معصومين، می‏توان ولايت مطلقه فقيه را دريافت.

6. فقيهان جامع شرايط در ادامه ولايت معصومين، در زمينه مسائل سياسی- اجتماعی همان اختياراتی را دارند كه معصومين عليه السّلام داشته‏اند، مگر اينكه موردی را دليل خارج كند؛ زيرا اصولا در اين زمينه تفاوت قائل شدن بين آنان عقلا جايز نيست.

فصل سوم ‏ولايت امر در قرآن‏

قرآن كريم برترين كتاب الهی و مهم‏ترين و جامع‏ترين كتاب دينی مسلمانان است كه برای هدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت انسانها آمده است. بر اين اساس در اين كتاب به نيازهای اساسی و مهم انسان و جامعه انسانی پاسخی مثبت داده شده است. ازاين‏رو، قرآن خود را «.. تبيانا لكل شی‏ء»،و «و ما فرطنا فی الكتاب من شی‏ء» و يا «لا رطب و لا يابس الا فی كتاب مبين» معرفی می‏كند. در مورد مفهوم و گستره شمول اين آيات سه ديدگاه وجود دارد:

1. بعضی ادعا كرده ‏اند كه افزون بر مسائل مربوط به جنبه هدايت تربيتی انسانها- كه سبب تأمين سعادت دنيا و آخرت می‏شود- همه علوم بشری در قرآن وجود دارد. از جمله قائلين به اين نظريه می‏توان به ابو حامد غزالی (م 505 ق) در احياء العلوم الدين، جلال الدين سيوطی در الاتقان فی علوم القرآن و بدر الدين زركشی (م 746 ق) در البرهان فی علوم القرآن اشاره كرد. طنطاوی (م 1862)

نيز در تفسير مشهور الجواهر فی تفسير القرآن سعی دارد تا بسياری از علوم جديد را به قرآن نسبت دهد؛ خاصه به هنگام تفسير آيه «و نزلنا عليكم الكتاب تبيانا لكل شی‏ء».

2. بعضی بر اين باورند قرآن فقط كتاب هدايت و بيان راهكارهای لازم در امر سعادت انسان است؛ كتابی كه عموما به علوم و به خصوص به علوم تربيتی پرداخته است. در تفسير نمونه ذيل آيه «تبيانا لكل شی‏ء» آمده است: «باتوجه به وسعت مفهوم «كل شی‏ء» به خوبی می‏توان استدلال كرد كه در قرآن بيان همه چيز هست، ولی باتوجه به اين نكته كه قرآن يك كتاب تربيت و انسان‏سازی است كه برای تكامل فرد و جامعه در همه جنبه‏های معنوی و مادی نازل شده، روشن می‏شود كه منظور از همه چيز تمام اموری است كه برای پيمودن اين راه لازم است، نه اينكه قرآن يك دايرة المعارف بزرگ است كه تمام جزئيات علوم رياض، جغرافيا و شيمی در آن آمده است».

صاحبان تفسير مجمع البيان و تفسير شير نيز نوشته‏اند: منظور از بيان همه چيز در قرآن، مسائل مربوط به هدايت و تربيت بشر است. تفسير نمونه بيان بالا را در مورد آيه «و ما فرطنا فی الكتاب من شی‏ء» را نيز آورده است.

3. ديدگاه تفصيلی اين است كه علوم بشری در قرآن نيست و هدف اصلی قرآن نيز هدايتگری بشر به سوی رستگاری و سعادت دنيوی و اخروی است. اما قرآن كريم انسان را به تفكر و علم دعوت می‏كند و حتی برخی از مثالها و مطالب علمی صحيح را نيز بيان كرده كه اين امر، اعجاز علمی قرآن را نشان می‏دهد.

خلاصه سه ديدگاه هر سه ديدگاه بر يك مطلب اتفاق‏نظر دارند و آنكه اينكه، قرآن برای تربيت و هدايت انسان و تأمين سعادت فردی و اجتماعی او آمده است. واضح است كه قوانين پيشرفته، حكومت صالح و حاكم عادل در تربيت، هدايت و تحصيل سعادت دنيوی و اخروی انسانها تأثير به سزايی دارد و اين از مسلمات تجربه‏های تاريخی است. بنابراين آيا قرآن- كه كتاب هدايت و انسان‏سازی است- می‏تواند نسبت به‏ «مسئله حاكميت» كه با امر تربيت و سعادت انسانها ارتباطی تنگاتنگ دارد، بی‏اعتنا باشد. در آيات متعددی از قرآن- كه شمارشان به دويست آيه می‏رسد- خطوط كلی حكومت و ولايت در جامعه و ملاكهای مثبت و منفی در امر ولايت و حكومت بيان شده است.

در آيات بسياری قرآن به مسئله حاكميت و ويژگيهای حاكمان صالح پرداخته و آيات بيشتری نيز به طور مطلق (در تمام زمينه‏ها و موارد) ولايت غير مؤمنين را نفی كرده است. شايان به ذكر است كه قرآن با شيوه اعجازآميز خود، مطالب را در قالبی كلی، جهانی و ابدی مطرح می‏كند تا قابليت طرح در تمام زمانها و مكانها را داشته باشد.

باتوجه به مطالب بالا، برخی با آيه «يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم» بر ولايت فقيه استدلال نموده‏اند. در اين قسمت از نوشتار به بررسی دلالت اين آيه بر ولايت فقيه و محدوده آن می‏پردازيم.

تبيين مفهومی و مصداقی او لو الامر در قرآن‏

خداوند می‏فرمايد:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شی‏ء فردوه الی اللّه و الرسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر ذلك خير و أحسن تاويلا الم تر الی الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.

ای كسانی‏كه ايمان آورده‏ايد! از خداوند و پيامبر و او لو الامرتان اطاعت كنيد. اگر به خداوند و روز بازپسين ايمان داريد، هرگاه در امری اختلاف نظر يافتيد، آن را به خدا و پيامبر عرضه داريد كه‏ اين كار برای شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است. آيا نديدی كسانی را كه گمان می‏كنند به آنچه بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده‏اند، ولی می‏خواهند برای داوری نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟ با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند، اما شيطان می‏خواهد آنان را گمراه كند و به بيراهه‏های دوردستی بيفكند.

نكاتی چند درباره اين آيات‏

1. در اين آيات يكی از مهم‏ترين مسائل اسلامی، يعنی مسئله رهبری مورد بحث قرار گرفته است.

اهميت اين مسئله از آن‏روست كه در صورت وجود رهبری شايسته و صالح، قوانين دينی به گونه ‏ای بايسته اجرا، و جامعه مطلوب دينی تشكيل می‏گردد.

2. در اين آيات نخست به اطاعت از خداوند امر شده؛ تا آنجا كه او واجب الاطاعه بالذات معرفی گرديده است. علت اين امر مقتضای خالقيت خداوند و حاكميت او بر عالم هستی است. قرآن در ادامه، اطاعت از رسول خدا و او لو الامر را بالتبع واجب می‏داند.

3. در اين آيه، دو بار كلمه «اطيعوا» تكرار شده است. اين تكرار به چند نكته اشارت دارد:

يك. بين اطاعت خداوند و اطاعت رسول و او لو الامر تفاوت هست؛ به اين بيان كه يكی واجب و ديگری ممكن،يكی بالذات و ديگری بالغير است.

دو. اطاعت از اوامر رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله غير از اطاعت از اوامر خداوند است؛ زيرا رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله هنگامی كه به اطاعت از اوامر الهی دستور می‏دهد، در اين صورت دستورهای حضرت ارشادی است و امر مستقلی نيست، بلكه اطاعت از اين اوامر پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در واقع اطاعت از دستورهای الهی است (مقام رسالت). افزون بر اين دستورها، پيامبر فرمانهای ديگری را نيز صادر می‏كند كه در واقع اوامر شخصيت حقوقی آن حضرت صلّی اللّه عليه و اله است. اين اوامر كه برخاسته از مقام امامت امت و به منظور اداره امور جامعه و از سويی مستقل از بيان احكام الهی است، كه بدان دستور حكومتی نيز می‏گويند.

امام خمينی قدّس سرّه در اين خصوص می‏فرمايد: «اطاعت از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله غير از طاعة اللّه می‏باشد. اوامر رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله آن است كه از خود آن حضرت صادر می‏شود و امر حكومتی می‏باشد؛ مثلا از سپاه‏ اسامه پيروی كنيد؛ سرحدات را چطور نگه داريد؛ مالياتها را از كجا جمع كنيد؛ با مردم چگونه معاشرت نماييد؛ ... اينها اوامر شخص رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله است ... اطاعت از «او لو الامر» كه در اوامر حكومتی می‏باشد، غير از اطاعت اوامر خداست. البته از باب اينكه خدای تعالی فرمان داده كه از رسول و او لو الامر پيروی كنيم، اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت از خدا می‏باشد». اين بدان معناست كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله افزون بر مقام رسالت، مقام امامت و ولايت را نيز دارد آن حضرت صلّی اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام علاوه بر بيان احكام كلی الهی، اوامر مولوی نيز دارند كه از مقام ولايت و سياست و در جهت اداره امور جامعه صادر می‏گردد (مقام امامت امت).

4. در اين آيه، اطاعت از رسول صلّی اللّه عليه و اله و او لو الامر با يك فعل «اطيعوا» بيان شده و در واقع بين آنها فاصله‏ای نيست. اين امر بدين مطلب اشاره دارد كه اطاعت از پيامبر و او لو الامر از يك نوع است:

يعنی اطاعت از او لو الامر در واقع اطاعت از رسول است و همان‏گونه كه ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله مطلقه است، ولايت او لو الامر نيز مطلقه می‏باشد.

5. اين آيه بر وجود «اولی الامر» در هر زمان دلالت دارد؛ زيرا به طور مطلق بيان شده و مقيد به زمان و مكان خاصی نيست، ازاين‏رو عصر غيبت را نيز شامل می‏شود. گفتنی است اين مطلب لازمه ابدی و جاودانه بودن قرآن نيز هست.

6. آيه «اطيعوا الرسول و او لو الامر منكم» در طول اطاعت خداوند واقع شده و از نظر سياق واحد است. بنابراين همان‏گونه كه اطاعت از خداوند به طور مطلق واجب است، اطاعت از رسول و او لو الامر نيز مطلقا واجب خواهد بود و اين اطلاق با قرينه منفصل و متصل مقيد نشده است.

7. مفاد مطابقی آيه، ولايت اطاعت است، اما اگر اين اطاعت رادر سطح كل جامعه و در ارتباط با عموم مسلمانان مطرح كنيم، ملازم با رياست و زعامت نيز هست؛ زيرا همه مسلمانان وظيفه دارند در امور جزئی و كلی، فردی و اجتماعی، سياسی و ... از پيامبر و او لو الامر پيروی كنند كه تحقق اين‏ امر، ملازم با ثبوت مقام رهبری و او لو الامر است. بنابراين مدلول آيه، اگرچه از نظر مطابقی، ولايت اطاعت را می‏رساند، اما از نظر التزامی، ولايت زعامت را نيز ثابت می‏كند كه از آن به ولايت امر تعبير می‏شود. خلاصه اينكه، ولايت زعامت، لازمه ولايت اطاعت است.

معنای او لو الامر

 «امر» در لغت به معنای فرمان، دستور در مقابل نهی، و يا در معنای «شأن» نيز به كار رفته و به معنای كار- كه جمع آن امور است- نيز آمده است. اين واژه همچنين به معنای فعل ابداعی و غير تدريجی در مقابل خلق تدريجی نيز به كار رفته است. مقصود از امر در آيه مورد بحث، يكی از دو معنای نخست است؛ يعنی به معنای صاحبان دستور يا كسانی‏كه از جانب خداوند حق دخالت در شئون دينی و دنيوی مردم را دارند.

واژه «اولو» نيز از نظر لغت به معنای صاحبان است، ازاين‏رو، يعنی صاحبان امر. شيخ انصاری قدّس سرّه در كتاب مكاسب درباره معنای اولی الامر می‏فرمايد: «عرفا او لو الامر عنوان فردی است كه در امور عامه (امور اجتماعی مردم و كارهای مختلف جامعه) بايد به او مراجعه كرد؛ همان كارهايی كه در شرع بر عهده شخص خاص قرار نگرفته است». امام خمينی قدّس سرّه معتقد است اطاعت از او لو الامر در امور حكومتی است؛ يعنی او لو الامر كسانی‏اند كه به اداره امور جامعه می‏پردازند و دارای اوامر حكومتی هستند.

علامه طباطبايی نيز می‏فرمايد: «او لو الامر كسانی هستند كه از جانب خداوند [يا معصومين‏] حق دخالت در شئون دينی و دنيوی مردم دارند».بنابراين او لو الامر در اصطلاح كسانی‏اند كه در تدبير شئون اجتماعی، سياسی، دينی و دنيوی مردم حق امر و حكم را شرعا و يا قانونا دارا هستند.

خلاصه بنابراين مفهوم ولايت امر، مفهومی كلی و قابل انطباق بر هر كسی است كه زمام امور را در دست گيرد. عنوان «ولی امر» به اين معنا يك برداشت واژگانی است. او لو الامر در اين معنا به دو دسته تقسيم می‏شود: گاه بر حق‏اند و گاه نيز بر باطل.

مصداق او لو الامر

در تعيين مصداق او لو الامر سخنانی گوناگون بيان شده است:

1. عموم مفسران شيعه «اولی الامر» را بر حسب روايات و يا باتوجه به قراين خود اين آيه، به ائمه معصومين عليهم السّلام تفسير نموده ‏اند.

2. در تفاسير اهل سنت نيز او لو الامر تعابير مختلفی آمده است:

يك. برخی گفته ‏اند مقصود از «او لو الامر» مطلق حكام و زمامداران و فرمانروايان هستند؛ حال آنكه پاره‏ای فقط امرای عدل را مصداق او لو الامر می‏دانند.

دو. برخی ديگر او لو الامر را به نمايندگان طبقات مختلف امت «اهل حل و عقد» تعبير كرده ‏اند م‏

سه. پاره‏ای ديگر نيز گفته ‏اند مراد از او لو الامر علما و دانشمندان هستند.

شايان يادآوری است بعضی از علمای معاصر نيز او لو الامر را به كسانی‏كه شرعا يا قانونا حق امر و حكومت دارند، تفسير كرده‏اند و گفته‏اند: «حق حكومت و امر منحصر به امام معصوم عليه السّلام نيست، بلكه «هركس به نصب يا انتخاب مشروعيت حكومت او ثابت شود، حق امر دارد و مصداق او لو الامر است».

3. استدلال مفسران شيعه در مورد مصداق اولی الامر

مفسران شيعه برای نظريه خود، يعنی انحصار او لو الامر به ائمه عليهم السّلام، چنين استدلال كرده‏اند: در اين آيه، خداوند با يك فعل «اطيعوا»، اطاعت از او لو الامر را در كنار اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله، و اطاعت از آنان را در رديف اطاعت از خداوند قرار داده و با قرينه منفصل و متصل قيد و شرطی نيز برای آن بيان نكرده است. از آنجا كه امر به اطاعت از غير معصوم به طور مطلق، عقلا قبيح است، او لو الامر منحصر به ائمه عليهم السّلام می‏شود؛ زيرا جز آن بزرگواران هيچ‏يك از حكمرانان و فرمانروايان معصوم نيستند.

فخر رازی- از علمای اهل سنت- نيز او لو الامر را معصوم می‏داند؛ با اين تفاوت كه او عصمت را از امام معصوم گرفته و به امت و اهل حل و عقد می‏دهد. بر همين اساس است كه او اجماع را حجت و از منابع فقه می‏داند؛ درحالی‏كه اماميه اجماعی را حجت می‏دانند كه كاشف از قول معصوم عليه السّلام باشد.

بنابراين اطاعت مطلق از كسانی سزاوار است كه معصوم‏ اند؛ يعنی اهل بيت عصمت و طهارت.

احتمالات در مورد مصداق او لو الامر

در خصوص اولی الامر سه احتمال مطرح است:

1 مراد از اولی الامر همه امرا و حاكمان به طور مطلق‏ اند؛

2. مقصود از اولی الامر فقط ائمه معصومين عليهم السّلام‏ اند؛ چنان كه مفاد روايات نيز بر اين معنا انگشت می‏نهد.

3. مراد از اولی الامر- به مناسبت حكم و موضوع- كسی است كه شرعا و قانونا برای او حق امر و حكم است. از سويی حق امر و حكم نيز منحصر به معصومين نيست، بلكه هركس كه حكومت او به نصب و يا انتخاب مشروعيت دارد، دارای حق امر و حكم نيز هست.

همچنانكه در اوامر ولايی اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امير المؤمنين عليه السّلام واجب است، اطاعت منصوبان بی‏واسطه از جانب آنان مانند مالك اشتر يا با واسطه مانند فقهای جامع الشرايط نيز واجب می‏باشد».

البته شايان ذكر است كسی كه به معصيت خدا امر می‏كند، تخصيصا از عنوان او لو الامر خارج است.

به نظر می‏رسد فقيه جامع شرايط با فرض اينكه دارای ولايت شرعی سياسی باشد و به اين امر نصب شده باشد و از سويی مردم نيز او را برگزيده باشند، قهرا مصداق او لو الامر شرعی و قانونی خواهد شد.

دلالت او لو الامر بر ولايت فقيه جامع شرايط

1. باتوجه به آياتی مانند «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شی‏ء» و يا «ما فرطنا فی الكتاب من شی‏ء» و آياتی از همين دست و رواياتی مانند «ما من شی‏ء الا و فيه كتاب او سنه» هيچ امری نيست، مگر آنكه حكم آن در كتاب يا سنت آمده است. و از آنجا كه مسئله رهبری امت اسلامی امری اساسی و مهم است- كه با هدايت، نجات و سعادت انسانها پيوندی تنگاتنگ دارد- از حكمت حكيم به دور است كه در اساسی‏ترين كتابهدايت بشر به اين نياز اساسی انسانها در عصر غيبت، نپرداخته باشد، ازاين‏روی در كلام برخی از دانشمندان معاصر آمده است: «... شكی نيست كه تعيين و انتصاب ولی فقيه در عصر غيبت- جهت رهبری و زعامت جامعه اسلامی- از سوی خداوند سبحان ضروری‏ و حتمی است». يكی از مهم‏ترين آيات دراين‏باره آيه «او لو الامر» است و رد و اثباتهايی كه در دلالت اين آيه بر مسئله رهبری و بسط آن از نظر زمانی و مصداقی صورت گرفته، گواه اين ادعاست.

2. قرآن كتاب جاويد است و دستورهای آن برای تمام زمانها و مكانهاست. آيه مورد بحث نيز به گونه‏ای مطلق بيان شده و مقيد به زمان و مكان خاصی نگرديده است. اصولا حصر زمانی آيات قرآن- كه دستور زندگی بشر برای هميشه است- با جاودانگی و جهان شمولی آن ناسازگار می‏باشد.

3. شاهد ما بر اينكه لفظ «او لو الامر» دارای مصاديقی غير از معصومين عليهم السّلام است و تنها منحصر به آنان نيست، آيه‏ای از سوره نساء است. خداوند در نكوهش كسانی كه اخبار نظامی را فاش می‏كنند و به نااهلش می‏گويند، می‏فرمايد: «اگر آن را به رسول خدا و اوليا امر [- متصديان كشور و فرماندهان‏] برسانند، كاوشگران بابصيرت حقيقت آن را كشف می‏كنند».

4. اگرچه منحصر دانستن او لو الامر به معصومين عليهم السّلام با اطلاق «اطيعوا» سازگار است، امّا با اطلاق او لو الامر ناسازگار می‏باشد. «هرگاه دوران امر بين تقيد اطيعوا يا تقيد او لو الامر باشد، نمی‏توان اصل عدم تقيد را در يك طرف جاری كرد و آن‏گاه تقيد را بر تقيد مقدم شمرده».

5. اينكه در ادامه آيه در مسئله «تنازع» لفظ او لو الامر نيامده، به دليل مصاديق عامی است كه از او لو الامر اراده شده است. در اين آيه می‏خوانيم: «يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم، فان تنازعتم فی شی‏ء فردوه الی اللّه و الرسول، ان كنتم تومنون باللّه و اليوم الاخر ...: ای اهل ايمان! از خدا و رسول و صاحبان امرتان اطاعت كنيد. هرگاه در امری كارتان به نزاع و گفتگو كشيد، به حكم خدا و رسول برگرديد، اگر به روز قيامت ايمان داريد ...». اگر مراد از او لو الامر فقط معصومين بودند، بهتر بود در مسئله «رد تنازع» او لو الامر را نيز ذكر می‏نمود، اما چون در ادامه آيه، آن را ذكر نكرده، ممكن است دليل عام بودن مصداق او لو الامر است. زيرا احتمال می‏رود در مواقعی كه او لو الامر معصوم نيست- مثلا در عصر غيبت- به لحاظ نظری، موارد اختلاف نظر پيش آيد، يا اينكه خطا كند، ازاين‏رو آيه راه‏حل آن را نيز معين نموده؛ بدين بيان كه دراين هنگام بايد امر را به كتاب و سنت قطعی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله ارجاع داد و به حكم را از آن به دست آورد.

6. كلمه «منكم» در آيه «او لو الامر منكم» قرينه‏ای است كه موجب می‏شود حصر او لو الامر در ائمه معصومين عليهم السّلام، حصری اضافی باشد؛ چه آنكه در هر عصری «منكم» تفاوت می‏كند. باتوجه بدين قراين، كلمه «او لو الامر» در اين آيه، ولی فقيه حاكم و جامع شرايط را نيز شامل می‏شود.

7. نظريه صاحب جواهر در مورد او لو الامر نيز درخور توجه است. وی در كتاب زكات هنگام بيان مصارف هشت‏گانه زكات، درباره كسی كه پس از درخواست امام خود مستقيما زكات را به مستحق می‏رساند، می‏گويد: اين زكات باطل است و در صورت از بين رفتن عين آن، شخص مؤدی مكلف است تا ديگربار زكات خود را به امام مسترد نمايد. آن‏گاه در پاسخ صاحب مدارك كه می‏گويد «بحث از اين مسئله در زمان غيبت به دليل نبودن امام معصوم عليه السّلام بی‏مورد است»، می‏فرمايد: «اين سخن صاحب مدارك صحيح نيست؛ زيرا اين مسئله به زمان حضور اختصاص ندارد. وی سپس دليل آن را ادله‏ای می‏داند كه دال بر حكومت ولّی‏فقيه است، مانند توقيع شريف كه او را در زمره او لو الامر قرار می‏دهد؛ او لو الامری كه اطاعت از آنها به وسيله آيه «او لو الامر» نيز واجب شده است «اطلاق ادله الحكومة خصوصا رواية النصب التی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء، يصيره من اولی الامر الذين اوجب اللّه علينا طاعتهم: خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب كرده و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است».

بنابراين صرف قرار گرفتن غير معصوم در عرض معصوم در زمينه اختيارات حكومتی اشكالی ندارد- چنان‏كه از اطلاق لفظ «او لو الامر» نيز بر می‏آيد- امام خمينی قدّس سرّه تصريح كرده است كه اختيارات حكومتی ولیّ فقيه جامع شرايط با معصومين تفاوتی ندارد.

اطاعت از نمايندگان او لو الامر

تعدادی از علمای اسلام به اعتبار اينكه ولی فقيه جامع شرايط را نماينده «او لو الامر» شمرده‏اند، او را مشمول آيه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم ..». دانسته‏اند و اطاعت از او را در زمينه‏ اوامر حكومتی به طور مطلق لازم دانسته‏اند. در اينجا به ذكر سخنان برخی از انديشمندان اسلامی دراين‏باره می‏پردازيم:

1. در تفسير نمونه دراين‏باره آمده است: البته كسانی‏كه از طرف «معصومين عليهم السّلام» به مقامی منصوب شوند و مسئوليتی را در جامعه اسلامی بر عهده گيرند، با شروط معينی (عدالت، فقاهت، كفايت) اطاعت از آنان لازم است، نه به دليل اينكه او لو الامرند، بلكه بدان سبب كه نمايندگان او لو الامرند.

2. يكی از انديشمندان معاصر در توضيح كلامی از صاحب جواهر می‏گويد: «امام معصوم با بيانی از قبيل «انی جعلته حاكما» فقيه جامع شرايط را به عنوان ولیّ و حاكم جامعه اسلامی معرفی می‏نمايد.

 (صغری)، برای آن اصل و كبرای كلی كه در آيه مباركه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم بيان شده است. موضوع دست خواهد شد؛ يعنی بعد از اينكه ولی امر، خود فقيه جامع الشرايط را به سمت حكومت و ولايت منصوب نمود، آن فقيه مطابق دستور ولی امر واقعی از زمره اوليای امور محسوب خواهد شد و در اين صورت اطاعت از او (مطلقا در زمينه اوامر حكومتی طبق آيه او لو الامر) نيز واجب می‏شود».

اشكالاتی در مورد دلالت آيه شريفه «اطيعوا اللّه ....» بر اولی الامر غير معصوم:

اشكال اول: اين آيه اطاعت از او لو الامر را در كنار اطاعت از رسول صلّی اللّه عليه و اله ذكر، و با يك سياق و يك فعل، اطاعت از آنان را واجب كرده است. بنابراين آيه، تخصيص بردار نيست. لازمه اطاعت مطلقه، عصمت او لو الامر است.

پاسخ: در پاسخ بايد به نكاتی اشاره كرد:

1. او لو الامر از نظر لغت و عرف معنايی عام دارد؛

2. در در انصراف لفظ او لو الامر فقط به معصومين عليه السّلام حقيقت شرعيه و متشرعيه وجود ندارد؛ تا او لو الامر در آيه تنها آنان را شامل شود.

3. ولی فقيه جامع شرايط در عصر غيبت- باتوجه به دلايلی كه پيش‏تر گفته آمد- او لو الامر جامعه اسلامی است.

4. منحصر دانست او لو الامر به معصومين عليهم السّلام با اطلاق «اطيعوا» سازگار، اما با اطلاق او لو الامر ناسازگار است و از سويی دليلی نيز بر تقدم يكی بر ديگری نيست.

5. اگر گفته شود امر مطلق به اطاعت از غير معصوم قبيح است، در پاسخ بايد گفت باور ما اين است كه در «اوامر حكومتی» بايد به طور مطلق از او لو الامر اسلامی جامع شرايط اطاعت كرد، به دليل مصالح فراوانی كه در اين اطاعت است (از جمله وحدت حكومت اسلامی و جلوگيری از هرج‏و مرج)، در مقابل اين مصالح كلانی بعضی خطاهای او نيز قابل اعتنا و توجه نيست. در نتيجه امر به اطاعت از او به طور مطلق قبيح نخواهد بود.

اشكال دوم: اگر دستور به اطاعت مطلق از او لو الامر، غير معصوم را نيز شامل شود، احتياج به بيان قرينه منفصله و يا متصله دارد تا حاكمانی را كه به معصيت امر می‏كنند، خارج سازد؛ درحالی‏كه چنين قرينه‏ای در كلام وجود ندارد.

پاسخ: پاسخ اينكه، فرمانروايان معصيت‏كار و يا دستورهايی كه به معصيت از آنان صادر می‏شود، تخصصا خارج از عنوان او لو الامر اسلامی است؛ همانند قوانين وفای به عهد و نذر و قسم و اطاعت از دستورهای والدين كه ذهن عرفی متدينان در می‏يابد كه اطاعت از پدر و مادر و وفای به اين امور در چارچوب احكام و قوانين شريعت است. به همين‏گونه، مسئله ولايت امر است كه هيچ‏گاه او لو الامر

فاسق و موارد امر به معصيت حاكم را شامل نمی‏شود.

اشكال سوم: ممكن است گفته شود كه در روايات بسياری و در كتب تفسيری مهم شيعه، مصداق او لو الامر فقط معصومين عليهم السّلام ذكر شده است و اين خود دليل ديگری (غير از اطلاق لفظ اطيعوا) است بر منحصر دانستن «او لو الامر» به معصومين عليهم السّلام.

پاسخ: در پاسخ به اين نكات اشاره كرد:

1. حصر او لو الامر در معصومين عليهم السّلام حصر اضافی است در مقابل پيشوايان جور كه داعيه امامت داشتند. اصولا ظرف زمانی صدور اين‏روايات زمانی است كه حاكمان جور بنی اميه و بنی عباس به‏عنوان خليفه رسول خدا و او لو الامر جامعه اسلامی، بر مسلمانان ستم روا می‏داشتند. بنابراين اگر ائمه عليهم السّلام «او لو الامر» را به گونه‏ای تفسير می‏كردند كه مصاديق آن ديگران را نيز شامل می‏شد، خود اين مجوزی بود كه حاكمان جور برای ظلم‏وجور خود بر مردم، با آن استدلال كنند. به اين‏روی، ائمه عليهم السّلام هميشه او لو الامر را بر مصداق حقيقی و شاخص و بارز آن تفسير كرده‏ اند.

2 اين‏روايات مانند روايات فراوان ديگری است كه در تفسير پاره‏ای از عناوين قرآنی همچون «صادقين»، «اهل الذكر» و «الذين يعلمون» آمده و آنها را با امامان معصوم عليهم السّلام تطبيق داده است.

مثلا در تفسير شبر ذيل آيه «فاسئلوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» آمده است: «عنهم عليهم السّلام نحن اهل الذكر». «5» اين‏روايات درصدد نشان دادن بارزترين و كامل‏ترين مصاديق عناوين مذكور بوده ‏اند. به‏ علاوه فهم عرفی از كلمه «او لو الامر» مصاديق فراوانی را درك می‏كند.

اشكال چهارم: مشكل فقط اختصاص به موردی كه فرمانروا شخصی ديكتاتور و معصيت‏كار باشد ندارد، بلكه ممكن است فرمانروا شخص صالحی باشد، اما چون غير معصوم است، گاه مرتكب اشتباهاتی می‏شود؛ بنابراين آيا می‏توان اطاعت از چنين فرمانروايی را به طور مطلق واجب نمود؟

پاسخ: به اين اشكال به چندگونه می‏توان پاسخ داد:

1. او لو الامر شرعی با شرايطی كه برای او بيان می‏شود، تالی تلو معصوم عليه السّلام است، ازاين‏رو احتمال خطای بزرگ او به كمترين حد ممكن می‏رسد؛ زيرا ريشه خطا يا جهل به احكام يا تبعيت از هواهای نفسانی و يا بی‏كفايتی است. بنابر فرض، هر سه در مورد ولی فقيه حاكم جامع شرايط منتفی است.

2. عقلا چندان به احتمال خطاهای جزئی اهميت نمی‏دهند.

3. به دليل فوايد فراوانی كه در اطاعت مطلق از «او لو الامر» جامع شرايط- در امر تدبير سياسی امت اسلامی- وجود دارد، مصلحت اهم اقتضا می‏كند كه به اطاعت مطلق از او امر شود.

4. درصورتی‏كه خطای او ثابت شود، از باب «نصيحت ائمة المسلمين» بايد او را متذكر شد.

5. خلاصه امر حاكميت در اداره جامعه اسلامی، داير بين حاكم بدون شرايط، يا با شرايط كمتر يا ولیّ فقيه جامع شرايط است. بايد يكی را به عنوان الو الامر پذيرفت.

شكل منطقی استدلال‏

1. ادله عقلی و روايات معصومين، ولی فقيه جامع شرايط را ولی امر جامعه اسلامی در عصر غيبت معرفی كرده ‏اند.

                       

2. آيه شريفه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم»، اطاعت از ولی امر را در زمينه مسائل حكومتی به گونه‏ای مطلق واجب می‏داند.

3. بنابراين طبق آيه، در عصر غيبت اطاعت از ولی فقيه جامع شرايط در زمينه زعامت سياسی جامعه مطلقا واجب است.

ولايت فقيه، نظريه ‏ای مشهور نزد فقهای شيعه‏

اگرچه ما درصدد اثبات اجماع- به ‏عنوان دليلی مستقل بر ولايت مطلقه فقيه براساس مصالح عمومی امت اسلامی- نيستيم، بررسی اقوال و نظريات فقهای بزرگ شيعه كه در آنها ادعای اجماع بر ولايت مطلقه فقيه شده، می‏تواند سبب ايجاد نوعی شهرت فتوايی گردد. هرچند اصوليين شهرت فتوايی را به عنوان دليلی مستقل ذكر نكرده‏اند، از آن به عنوان مؤيدی قوی ياد كرده، مخالفت با آن را خلاف احتياط می‏دانند. آنان تنها در صورت وجود دليلی واضح و قوی مخالفت با آن را جايز شمرده ‏اند.

بنابراين ما قول به نظريه ولايت مطلقه فقيه را به عنوان دليلی مشهور می‏پذيريم.

روشی نوين در تبيين عموم ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی‏

به نظر می‏رسد از راه ديگری نيز بتوان اصل و اطلاق ولايت فقيه را اثبات نمود و ادله نقلی را نيز به‏عنوان شواهد و مؤيداتی بر آن ذكر كرد. براساس اين نظريه، ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی در گستره‏ای وسيع و از سويی در چارچوب مصالح عمومی، از آرای محموده شمرده می‏شود.

به منظور بيان اين نظريه، پرداختن به دو پيش‏فرض ضروری می‏نمايد:

يك: اصل وجود حكومت و ضرورت وجود رهبری برای اداره آن عقلا امری پذيرفته شده است.

دو: در جامعه‏ای كه بيشتر مردم آن مسلمان‏اند و می‏خواهند كشورشان در چارچوب قوانين اسلامی اداره شود، بايد كارشناسی اسلام‏شناس در رأس قرار گيرد؛ فردی عالم، عادل، مدير و مدبّر و آگاه به مسائل سياسی و اجتماعی جهان امروز. ما از چنين شخصيت حقوقی به ولی فقيه تعبير می‏كنيم. باتوجه به اين دو پيش‏فرض در تبيين ولايت مطلقه فقيه به عنوان آرای محموده، به بيان اين مقدمات می‏پردازيم:

1. اصولا فلسفه حاكميت در جامعه عبارت است از هدايت كشتی جامعه به سوی مصالح عمومی آن، خاصه به هنگام بحرانهای اجتماعی، و اين امری است كه مورد پذيرش تمام عقلاست و از جمله آرای محموده نيز به شمار می‏رود. نيز از جمله اموری است كه بعد از تصور درست اطراف قضيه و موضوع و محمول آن كسی در آن ترديد نمی‏كند. در عمل نيز در تمام نظامهای سياسی چنين امری پذيرفته شده است؛ با اين تفاوت كه مرجع دارای چنين قدرت عالی در آنها متفاوت بوده است.

2. در ماهيت ولايت، رعايت مصلحت مولی عليه نهفته است. ازاين‏رو در اصطلاح فقهی، ولايت به معنای حاكميت، سلطه نفع‏رسانی و اجازه تصرف در امور ديگران بر طبق مصلحت‏ آنان است.

3. مطلب مهم در ولايت مطلقه فقيه در رهبری جامعه اسلامی اين است، ولی فقيه در صورت وجود مصلحت اسلام و امت اسلامی بتواند در بحرانهای اجتماعی، سياسی و اقتصادی، جامعه را در جهت رسيدن به مصالح آن رهبری كند.

به عبارت ديگر، ولايت مطلقه فقيه در تدبير امور سياسی جامعه اسلامی، يعنی اداره اين‏جامعه به منظور دستيابی به مهم‏ترين مصالح اسلام و مسلمين.

نتيجه بنابراين ولايت مطلقه فقيه در اداره جامعه اسلامی- كه همان رهبری در جهت رعايت مصالح عمومی جامعه اسلامی است (بعد از پذيرش اصل ولايت فقيه)- از جمله آرای محموده و مورد توافق عقلاست؛ تا آنجا كه حتی می‏توان آن را از آرای مشهورات واجبات القبول نيز دانست، يعنی مشهوراتی كه مورد قبول جميع عقلاست. امام خمينی قدّس سرّه دراين‏باره می‏گويد: «قضيه ولايت [مطلقه‏] فقيه بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن [و توجه نفس به آن‏] به گونه‏ای واضح است كه از مسائل نظری شمرده نمی‏شود و احتياجی به دليل ندارد».

بر همين اساس، بسياری از علما و عقلای طراز اول دنيای اسلام ولايت مطلقه فقيه را از مسلمات و از بديهيات دانسته‏اند؛ مانند شهيد ثانی، محقق نراقی، مرحوم صاحب جواهر، مير فتاح حسنی مراغی، سيد محمد آل بحر العلوم و ...

اگر عموم ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی را از آرای محموده و مشهورات بدانيم، ادله نقلی نيز شاهد مؤيدی به شمار خواهد رفت.

اشكالاتی چند در مورد اين نظريه‏

اشكال اول: ممكن است گفته شود بنای عقلا نزد متشرعه در صورتی حجيت دارد كه كاشف از رأی معصوم باشد.

پاسخ: پاسخ اينكه، به نظر می‏رسد بنای عقلا در مورد مبحث ما، كاشف از رأی معصوم است و ادله نقلی ولايت مطلقه فقيه بر اين امر دلالت می‏كند. به علاوه در اين قبيل موارد فقط عدم ردع از جانب شارع كافی است.

اشكال دوم: اگر عموم ولايت از آرای محموده ومورد توافق عقلاست، چرا عده‏ای از فقها آن را نپذيرفته‏اند؟

پاسخ: در پاسخ بايد به چند نكته اشاره كرد:

1. اگر بعضی آن را نپذيرفته‏اند، عده‏ای زيادی نيز آن را از مسلمات در نزد فقها دانسته‏اند. به علاوه آن دسته از فقهايی كه در خصوص ولايت فقيه ترديد كرده‏اند، به نظر می‏رسد سخن آنان اين است كه دليلی از شرع بر اين ولايت نداريم، نه اينكه در اصل رهبری و رعايت مصلحت اهم جامعه اسلامی ترديد داشته باشند.

2. همان‏گونه كه امام خمينی قدّس سرّه فرموده‏اند، ولايت فقيه بعد از تصور اطراف موضوع و محمول، از قضايای روشن و بديهی است؛ يعنی كسی كه احكام اسلام و نيازهای اجتماعی جوامع بشری را به نيكی مورد توجه قرار دهد، ولايت فقيه را تصديق خواهد كرد.

3. ممكن است گفته شود اين اختلاف می‏تواند مبنايی باشد؛ يعنی اين بنای عقلا چون كاشف از رأی شرع نيست و يا اينكه دليلی شرعی برخلاف آن وجود دارد، پذيرفتنی نيست (مانند مسئله ربا).

پاسخ اينكه، در نظر نگارنده اين بنای عقلا كاشف از رأی شارع است و ادله ولايت فقيه بر اين امر دلالت می‏كنند. به علاوه از شارع ردعی نيز در اين مورد نيامده است.

دراين‏باره كلامی را از مرحوم مامقانی نقل می‏كنيم: وی معتقد است كسی كه در اخبار ائمه عليهم السّلام و در ابواب فقه تتبع و استقرار نمايد، عموم ولايت برای فقيه جامع شرايط را دراخبار معصومين عليهم السّلام‏ خواهد يافت. به علاوه عموم ولايت از مسلمات در نزد فقها (به ‏عنوان گروه مهمی از عقلا) امری پذيرفته شده است. وی در اين مورد می‏گويد: «و ربما استدل بعضهم لعموم ولاية الحكام بالاستقراء فقال: أن التتبع فی اخبارهم عليه السّلام و ابواب الفقه و الاحكام المثبته فيها، يدل علی أن الفقيه الجامع الشرايط الفتوی و الحكم له [نيابه عن الامام‏] فی كل ما كان له عليه السّلام فی الولاية الا ما اخرج بالدليل. فلو اغمصنا عن انتفاء خبر يدل علی العموم فی النيابه، فلا ريب فی دلاله الاستقراء عليه و يعاضده، أن الظاهر من كلمات الفقهاء، ان هذه القاعده من المسلمات عندهم كما يظهر من تصريحاتهم و تلويحاتهم ...».

اشكال چهارم: اگر عموم ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامی را در جهت تحصيل مصالح عمومی، از جمله آرای محموده بدانيم و از ديگر سو قائل شويم به دليل مصلحت عمومی كه در آن است، عقلا بر اين امر توافق دارند، ممكن است اشكال شود كه آرای محموده از جمله مشهورات است و از قضايای مشهوره در استدلالهای جدلی برای اقناع و سكوت واداشتن طرف مقابل استفاده می‏شود و ازاين‏رو ارزش استدلالهای برهانی را- كه مواد آن يقينيات است- ندارد. بنابراين استدلال بر عموم ولايت فقيه از طريق آرای محموده از اعتبار و ارزشی لازم برخوردار نيست.

پاسخ: در پاسخ می‏توان به سه نكته اشاره نمود:

1. استدلال جدلی آن هم درصورتی‏كه مواد آن از آرای محموده باشد، به لحاظ ارزشی در مرتبه بعد از استدلال برهانی قرار دارد. بنابراين استدلال از اين طريق نيز دارای ارزشی درخور توجه است.

2. در مسائل اجتماعی كه مخاطبان عموم مردم‏اند و ازاين‏رو نمی‏توانند استدلال برهانی را درك كنند، استفاده از استدلال جدلی مفيدتر و كاربردی‏تر است.

3. موضوع مورد بحث از اقسام مشهورات واجبات القبول است كه به دليل حق و روشن بودن آن، نزد جميع عقلا مانند اوليات می‏باشد و به عنوان يك قضيه يقينی مورد پذيرش قرار گرفته است.

بنابراين استدلال از طريق آن خود نوعی استدلال برهانی است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید