ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالانديشه‏ هاى سياسى شيعه در عصر غيبتبخش سوم‏ ولايت فقيه از منظر امام خمينى‏ (ره)

بخش سوم‏ ولايت فقيه از منظر امام خمينى‏ (ره)

منتشرشده در انديشه‏ هاى سياسى شيعه در عصر غيبت شنبه, 30 شهریور 1392 18:00
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

انديشمندان بزرگ شيعى در مورد اختيارات ولى فقيه در حوزه افتا و قضا اتفاق‏نظر دارند.- در اين ميان، تنها عده قليلى از اخبارى‏ها حتى منصب «افتا» و «مرجعيت دينى» را نيز براى عالمان دين بدعت و حرام مى‏دانند، - امام در باب زعامت سياسى و اجتماعى و گستره اختيارات و محدوده مناصب فقيه جامع شرايط، ديدگاههاى مختلفى را بيان كرده‏اند. اين ديدگاه‏ها اغلب بين تصورى حداقل و محدود به امور حسبى (به معناى مضيّق آن) و تصورى حداكثر و مبتنى بر پذيرش اختيارات وسيع، براى ولىّ فقيه جامع شرايط در اداره امور عمومى (اجتماعى و سياسى) قرار دارد.

طرح مسئله ولايت در انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه در بسيارى از موارد با برجسته شدن حاكميت سياسى ولىّ فقيه جامع شرايط همراه است. وى در مباحث خود با فاصله گرفتن از شيوه رايج در طرح اين مقوله- كه در آن عمدتا ولايت به مفهوم «قيوميت و سرپرستى صغار و مجانين» و «ولايت در امور حسبى» طرح و تبيين مى‏شد- تلاش نمود تا مفهوم سياسى آن، يعنى حق حاكميت سياسى را مهم‏ترين قسم از اقسام ولايت معرفى كند؛ تا آنجا كه در عمل براساس انديشه‏ هاى بلند سياسى‏اش توانست در سخت‏ترين شرايط سياسى- اجتماعى بزرگ‏ترين انقلاب عصر حاضر را به پيروزى برساند.

يكى از نكات مهم در سيره سياسى انديشه امام خمينى قدّس سرّه مفهوم ولايت مطلقه فقيه است. امام به‏عنوان بزرگ‏ترين نظريه‏پرداز ولايت مطلقه فقيه در دوران معاصر همچون بسيارى از فقهاى گذشته، گستره ولايت فقيه را در دايره‏اى وسيع مى‏داند. از اين نظريه امام قدّس سرّه تفاسير گوناگونى شده‏ است كه گاه با افراط و تفريطهايى نيز همراه بوده است.

اين نوشتار سعى دارد تا با بررسى آثار كتبى و شفاهى امام قدّس سرّه ديدگاه ايشان را در اين مورد تحقيق نمايد. ازاين‏رو در شش فصل بدين بحث پرداخته‏ايم:

فصل اول‏ چهار نظريه در حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط

درمورد شئون و اختيارات ولىّ فقيه مراتبى را ذكر كرده ‏اند: مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام اين مناصب و شئون را تا ده موردنام برده و در اين ميان، يكى از فقهاى معاصر موارد ديگرى را ذكر كرده است.  بعضى از معاصرين نيز بر اين عناوين مواردى را افزوده‏اند. بسيارى از اين موارد مورد پذيرش انديشمندان اسلامى است، يا از باب امور حسبى و اخذ به قدر متيقن در تصرفات فقيه جامع شرايط، يا از باب ولايت و منصب سرپرستى كه به فقيه اعطا شده است. در انديشه ولايت مطلقه فقيه حوزه وسيع‏ترى را در اختيارات ولى فقيه جامع شرايط پذيرفته‏اند.

در مورد اختيارات و شئون ولى فقيه جامع شرايط، چهار نظريه مهم وجود دارد:

1. حوزه اختيارات فقيه جامع شرايط در امور حسبى، «به معناى مضيّق آن» است؛

2. حوزه اختيارات فقيه جامع شرايط در امور حسبى، «به معناى موسّع آن» مى‏باشد؛

3. محدوده مجاز ولايت، اضطرار و حرج است. براساس اين ديدگاه، احكام ولايى و حكومتى در رديف احكام ثانوى قرار خواهد داشت. بنابراين ولى فقيه جامع شرايط در محدوده تشخيص ضرورت مى‏تواند حكمى را جعل كند. به سخن ديگر، ولى فقيه بدون در ميان بودن ضرورت و حرج- كه ضرر مهمى را متوجه اسلام و مسلمين كند- تنها به صرف مصلحت‏انديشى نمى‏تواند حكمى را صادر كند ازاين‏رو، ولايت فقيه مانند «كل ميته» است، با اين تفاوت كه يكى در حال اضطرار فرد، و ديگرى در حال اضطرار حكومت و جامعه مطرح مى‏گردد. البته وجه تشابه‏شان اين است كه در هر دو صورت، اجازه استفاده تا بيش از ضرورت وجود ندارد: «الضرورات تقّدر بقدرها». بنابراين اگر به صرف مصلحت‏انديشى، ولىّ فقيه حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسان خواهد بود كه مورد نهى است.

خلاصه نگرشى بر اين باور است، اتخاذ هرگونه سياستى از سوى دولت اسلامى كه به محدوديت مردم بينجامد، ناروا و خلاف شرع است، مگر در واقع بحران و ضرورت و اضطرار كه در اين صورت دولت اجازه مداخله دارد.

4. حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط در اداره امور عمومى، تمام اختياراتى است كه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از جهت ولايت و حكومتشان ثابت است (ولايت عامه).

صاحبان نظريه اول معتقدند كه تصرفات ولىّ فقيه جامع شرايط تنها در امور حسبى (به معناى مضيّق) آن هم از باب قدر متيقن نافذ است. به سخن ديگر، يكى از كسانى كه حق تصرف در امور حسبى را دارد، فقيه جامع الشرايط است؛ البته نه از باب ولايت بر تصرف، بلكه از باب اينكه تصرفات او جايز است و قضاى او نافذ، و حق افتا دارد. فقيه از باب قدر متيقن مجاز به حفظ مال غايب و صغير، و تصرف در مال محجورين، به قدر رفع ضرورت است. از جمله قائلان به اين نظريه، مى‏توان مرحوم آيت اللّه خويى دركتاب التنقيح  و مرحوم آيت اللّه نائينى در كتاب منية الطالب را نام برد. مرحوم نائينى در كتاب منية الطالب دراين‏باره مى‏گويد: «و على اىّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مادّل عليه هذه الادلّه له هو ثبوت الولاية للفقيه فى الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغ عنها ... أمّا ما يشّك فى مشروعيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد ... فلا يثبت من تلك الادلّه مشروعيتها للفقيه ...».

صاحبان نظريه دوم، علاوه بر پذيرش ولايت فقيه، در موارد فوق معتقدند كه شارع مقدس در عصر غيبت راضى به ترك و تعطيل امور اجتماعى و سياسى مسلمين نيست؛ امورى از قبيل حفظ مرزها و دفاع از كيان اسلامى، اداره امور عمومى مسلمانان، اجراى حدود، اقامه جمعه و ... كه ولايت فقيه آنها را شامل مى‏شود. از جمله قائلان به اين نظريه، آيت اللّه شيخ جواد تبريزى در كتاب ارشاد الطالب و صراط النجاة است. وى در تعليقات خويش بر كتاب صراط النجاة مى‏نويسد: «ذهب بعض فقهائنا الى أنّ الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمه عليهم السّلام، فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فى مدخل، و الذى نقول به هو أنّ الولاية على الامور الحسبية بنطاقها الواسع، و هى كل ما علم أنّ الشارع يطلبه و لم يعين له مكلّفا خاصا و منها بل أهمها ادارة نظام البلاد و تهيئة المعدّات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانّها ثابتة للفقيه الجامع‏للشرايط ... و كذا للفقيه القضاء فى المرافعات و فصل الخصومات ..». بعضى از فقهاى شيعه بر اين باورند كه ولى فقيه جامع شرايط از جانب ائمه عليهم السّلام در عصر غيبت در تمام مواردى كه نيابت‏پذير است، ولايت دارد. آنچه ما مى‏گوئيم ولايت فقيه است در امور حسبى به معناى وسيع و آن هر چيزى است كه دانسته شده شارع انجام آن را طلب مى‏كند و براى آن مكلف خاصى را معين نكرده است. كه از مهمترين آنها اداره امور مملكت اسلامى و تهيه امكانات به منظور دفاع از كيان اسلامى است. ولايت در اين امور براى فقيه جامع شرايط ثابت است. همچنين فقيه جامع شرايط در امور قضاء و رسيدگى به شكايات مردم ولايت دارد.

صاحبان نظريه چهارم، قائل به ثبوت ولايت براى ولىّ فقيه جامع شرايط در تمام شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت‏اند؛ آن‏سان كه از اين جهت هيچ‏گونه تفاوتثى بين او و پيامبر و ائمه عليهم السّلام وجود ندارد، مگر آنكه دليل موردى را خارج كند. از جمله معتقدان به اين نظريه، مى‏توان به فقيه بزرگ، شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر الكلام و امام خمينى در كتاب بيع و ... اشاره كرد.

از ميان چهار ديدگاه مهم در حوزه اختيارات ولى فقيه، تنها براساس نظريه چهارم مى‏توان مراتب وسيع شئون و اختيارات ولى فقيه را به نيكى تفسير كرد. برخى از منتقدان اين ديدگاه پنداشته‏اند قائل شدن به چنين اختياراتى براى ولىّ فقيه جامع الشرايط، آثار زيانبار دينى و سياسى در پى دارد: «البته ضرورت داشت كه اين بدعت بزرگ و خطرناك (ولايت مطلقه فقيه) باتوجه به آثار زيانبار سياسى و دينى آن از جهات عديده مورد بررسى هرچه كامل‏تر قرار گيرد. اين ولايت به معناى حاكميت بى‏قيدو شرط اختيار ولى فقيه، فوق قانون اساسى و قواى سه‏گانه است و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت بى چون وچرا كنند».

باتوجه به اظهارنظرهاى مخالف ديدگاه چهارم و سوء برداشت‏هاى در اين زمينه و اينكه از ميان طرفداران اين نظريه، امام راحل رحمه اللّه افزون بر اقدام عملى در تشكيل حكومت بر مبناى انديشه ولايت مطلقه فقيه، در تبيين اين نظريه نيز تلاش بسيار نمود، و حتى در اين زمينه صاحب يك نظريه نسبتا جامع در حوزه اختيارات ولىّ فقيه حاكم اسلامى است، همچنين با عنايت به اينكه گاه چنين پنداشته شده كه در انديشه امام خمينى قدّس سرّه در خصوص حوزه اختيارات ولى فقيه، نوعى تبدّل رأى و گسست روى داده، در اين قسمت به بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه در آثار و انديشه امام خمينى قدّس سرّه مى‏پردازيم.

فصل دوم ‏سير تاريخى و بررسى مسئله ولايت فقيه در انديشه و آثار امام خمينى قدّس سرّه‏

سير تاريخى ولايت مطلقه در آثار امام خمينى قدّس سرّه به ترتيب بدين ‏قرار است:

1. كشف الاسرار

اين اثر در سال 1322 به فارسى نوشته شده و انگيزه تأليف آن پاسخ به شبهات كتاب اسرار هزارساله، تأليف ميرزا على اكبر حكمى‏زاده است. كتاب كشف الأسرار همچنين درصدد پاسخ به انديشه‏هاى وهابى‏مسلك در مورد شيعه، آن هم در فضاى فكرى و فرهنگى سال 1322 هجرى شمسى است.

اين اثر از آن‏رو كه براى استفاده عموم نگاشته شده، عمدتا عارى از بحثهاى استدلالى است و معمولا پاسخهاى آن اقناعى و جدلى مى‏باشد، ازاين‏رو نمى‏توان آن را نظريه واقعى امام خمينى قدّس سرّه در خصوص ولايت فقيه دانست. صرف‏نظر از اين مسائل، عباراتى در اين كتاب بر ولايت مطلقه فقيه دلالت دارد. مطالب اين كتاب در خصوص ولايت فقيه را بدين شرح گزارش مى‏كنيم:

1. وضعيتى كه امام خمينى قدّس سرّه در سال 1322 ه. ش. در آن قرار داشت، مانند زمان آيت اللّه نائينى در عصر مشروطه است. مرحوم نائينى ولايت در امر حكومت را حق فقها مى‏دانست، اما از آنجا كه به دست گرفتن حكومت از سوى فقها را ناممكن پنداشت، ازاين‏رو سلطنت مشروطه را پذيرفت. عبارت آيت اللّه نائينى چنين است: «حال كه در اين عصر غيبت، دست ما از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى [- سلطنت شاهنشاهى‏]- كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است- به‏ نحو ثانيه و تحديد استيلاى جور به قدر ممكن واجب نيست؟ ...». در ادامه، آيت اللّه نائينى شيوه مشروطه با نظارت فقها را به دليل ناممكن بودن حاكميت فقيهان در آن زمان مى‏پذيرد.

امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‏فرمايد: «ما چنان كه پيش‏تر گفتيم، نمى‏گوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مى‏گوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود و اين بى نظارت روحانى [- فقيه‏] صورت نمى‏گيرد».

2. امام قدّس سرّه در اين كتاب به ولايت مطلقه فقيه نيز تصريح دارد. ايشان براى اثبات ولايت فقيه به چهار روايت استناد مى‏كند.

3. امام خمينى قدّس سرّه در ذيل توقيع شريف مى‏نويسد: «... پس معلوم شد كه تكليف مردم در زمان غيبت امام عليه السّلام آن است كه در تمام امورشان رجوع كنند به راويان حديث و از آنها اطاعت كنند و امام آنها را حجت خود كرده و جانشين خود قرار داده». نيز در ذيل روايت «اللهم ارحم خلفائى» مى‏ آورد:

 «پس معلوم شد آنهايى كه پس از من مى‏آيند و حديث و سنت من را روايت مى‏كنند، جانشينان پيغمبرند و هرچه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است؛ براى آنها هم ثابت است زيرا كه اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد، معنايش آن است كه كارهاى او را در نبودنش او بايد انجام دهد».

امام همچنين در ذيل مقبوله عمر بن حنظله مى‏نويسد: «اين‏روايت مجتهد را حاكم قرار مى‏دهد و ردّ او را ردّ امام عليه السّلام، و ردّ امام عليه السّلام را ردّ خدا و در حد شرك به خدا دانسته ...».همچنين در ذيل روايت تحف العقول (مجارى الامور بيد العلماء) آورده است: «ازاين‏روايت ظاهر مى‏شود اجراى همه امور به دست علماى شريعت است كه امين بر حلال و حرام‏اند».

2. كتاب الرسائل (رساله الاجتهاد و التقليد)

انديشه ولايت مطلقه فقيه در آثار امام خمينى قدّس سرّه را مى‏توان بعد از طرح در كتاب كشف الأسرار، دركتاب الرسائل او نيز يافت. اين كتاب حاصل تدريس امام در موضوعات فقه و اصول است كه در سال 1329 تا 1332 ه. ش. تدريس شده و سپس در سال 1346 ه. ش. با تحقيق يكى از شاگردان امام به نام حاج شيخ مجتبى تهرانى به چاپ رسيده است. اين كتاب شامل رسالاتى است در باب قاعده لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد و همچنين تقيّه.

امام رحمه اللّه در رساله الاجتهاد و التقليد در خلال اثبات منصب افتا و قضا براى فقيه، به روايات و احاديثى مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه اشاره مى‏كند. وى در تفسير مقبوله عمر بن حنظله مى‏گويد: «و اين قول امام كه من او [- فقيه‏] را حاكم بر شما قرار دادم، دلالت مى‏كند كه فقيه علاوه بر منصب قضاوت، داراى منصب حكومت نيز مى‏باشد؛ هر حكومتى [كه باشد]؛ براى اينكه حكومت مفهومى اعم از قضاوت مصطلح است؛ قضاوت از شعبه‏هاى حكومت است».

امام رحمه اللّه پس از بيان استدلال و ذكر مجموعه‏اى از روايات، با استناد به «مقبوله عمر بن حنظله» بيان داشته: «فقيه جامع الشرايط حكمران بر مردم است در همه مسائلى كه درحكومت بدان نياز مى‏افتد، و در امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مى‏باشد».

3. تحرير الوسيله‏

اين كتاب، اثرى فتوايى است كه امام خمينى در سال 1343 ه. ش. در تركيه به منظور اعلام فتاواى فقهى در احكام مختلف نگاشته است. امام به هنگام اقامت اجبارى در بورساى تركيه، به نگارش اين كتاب پرداخت و از سويى مسئله امر به معروف و نهى از منكر را نيز بر متن وسيلة النجاة، اثر آيت اللّه سيد ابو الحسن اصفهانى افزود. آوردن اين مسئله در متن رساله ‏هاى عمليه كار بديعى بود كه تا آن زمان پيشينه ‏اى نداشت.

امام قدّس سرّه در پايان مسائل كتاب امر به معروف و نهى از منكر چنين نگاشته: «بر عهده گرفتن امور سياسى، قضايى و اقتصادى جامعه جز براى امام مسلمين عليه السّلام و هر كسى كه او نصب كند، جايز نيست، و در عصر غيبت حضرت ولى امر و سلطان عصر (عج)، نايبان آن حضرت كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند، در اجراى سياست و مسائل حكومتى و ساير امورى كه بر عهده امام معصوم است، به جز جهاد ابتدايى جانشينان آن حضرت‏اند».

امام رحمه اللّه در اين عبارت، تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام را براى فقيه عادل، عالم و آشنا به سياست نيز ثابت دانسته، تنها جهاد ابتدايى را از حوزه اختيارات فقيه استثنا كرده‏اند و اين امر دليل بر پذيرش عموم نيابت از سوى امام خمينى قدّس سرّه در اين كتاب است.

4. كتاب البيع‏

كتاب البيع، كتابى استدلالى و فقهى است كه در مباحث مختلف بيع و براساس ترتيب كتاب البيع شيخ مرتضى انصارى در نجف اشرف نوشته شده و بحث ولايت فقيه نيز در آن آمده است، امام خمينى قدّس سرّه همانند شيخ انصارى اين بحث را به مناسبت بحث درباره اولياءالتصرف در مال «من لا يستقل بالتصرف» مطرح كرده است. اين نگارش گسترده‏ترين، مهم‏ترين و استدلالى‏ترين اثر ايشان در مورد ولايت فقيه است. امام قدّس سرّه در آثار پيش‏تر از كتاب البيع اختيارات گسترده‏اى براى فقيه بيان مى‏كردند، اما در آنها لفظ «ولايت مطلقه» ذكر نشده بود. امام خمينى قدّس سرّه در اين كتاب از اختيارات گسترده ولى فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامى، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‏كند و بر اين امر افزون بر ادله عقلى، به رواياتى نيز استناد مى‏كند؛ مانند روايت على‏بن حمزه: «... لانّ المومنين الفقهاء حصون الاسلام»؛ موثّقه سكونى: «الفقهاء امناء الرسل ...»؛  صحيحه قداح از ابى عبد اللّه عليه السّلام، روايت ابى البخترى: «انّ العلماء ورثة الانبياء ...». و نيز رواياتى مانند توقيع شريف، مقبوله عمر بن حنظله، روايت «اللّهم ارحم خلفائى ...». و «مجارى الامور بيد العلماء ...».

5. كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى‏

اين اثر كه به فارسى و با عناوين ديگرى همچون «نامه‏اى از امام موسى كاشف الغطا به ضميمه جهاد اكبر» انتشار يافت، مجموعه سيزده جلسه درسى است كه امام خمينى قدّس سرّه در فاصله 13 ذى‏قعده 1389 ه. ق تا دوم ذى‏حجة همان سال در ايام اقامت در نجف اشرف بيان فرمودند. اين سخنرانى‏ها در همان ايام به گونه‏ هايى مختلف تكثير و منتشر شد و در پاييز 1349 ه. ش. نيز ياران امام پس از ويرايش و تأييد ايشان، در بيروت به چاپ رسانده، سپس پنهانى به ايران فرستادند. گفتنى است اين كتاب در سال 1356 در ايران با نام «نامه‏اى از امام موسوى كاشف الغطاء» به ضميمه جهاد الاكبر چاپ شد.

باتوجه به اينكه مطالب اين كتاب از نظر محتوا و شيوه استدلال همان مطالب كتاب البيع امام است، ازاين‏رو احتياج به بررسى جداگانه ندارد.

6. صحيفه نور و صحيفه امام‏

اين كتاب، مجموعه اى است 21 جلدى، شامل سخنرانى‏ها، اعلاميه ‏ها، بيانيه‏ها، احكام صادره در موارد نصب و عزل و مصاحبه‏هاى امام خمينى قدّس سرّه از آغاز نهضت در سال 1341 تا آخرين روزهاى زندگى ايشان.

تحليل و ارزيابى آثار امام قدّس سرّه‏

امام خمينى قدّس سرّه هم مانند هر انسان غيرمعصوم ديگر- احتمال تكامل و تعالى و أثرپذيرى از شرايط زمان و مكان در نظرياتشان ممكن است. بر اين اساس، ارزش‏گذارى آثار امام قدّس سرّه در حل اختلافات ظاهرى كلام ايشان راه‏گشاست.

در يك تقسيم‏بندى كلى، آثار امام خمينى قدّس سرّه را مى‏توان به دو بخش كتبى و شفاهى تقسيم كرد:

1. آثار كتبى كه خود به چهار بخش تقسيم مى‏شود: يك. استدلالى؛ دو. نيمه استدلالى؛ سه.فتوايى؛ چهار. بيانه‏ها.

2. آثار شفاهى كه خود به دو بخش تقسيم مى‏شود: يك. سخنرانى؛ دو. مصاحبه‏ ها.

مقايسه ارزشى آثار امام قدّس سرّه‏

1. به طور كلى، آثار كتبى امام در مرتبه بالاترى از آثار شفاهى وى قرار دارند؛ چه آنكه بديهى است با دقتى بيشتر و از سر تأمّل و توجه به مبانى خود به خلق آنها پرداخته است، درحالى‏كه آثار شفاهى ممكن است به دليل بالبداهه بودن، متأثر از شرايط زمان و مكان بيان شود. در ميان آثار كتبى نيز آثار فتوايى ارزش بيشترى دارد؛ زيرا فقيه با در نظر گرفتن تمام مبانى نظرى خود و رعايت عواملى مانند زمان و مكان و ساير شرايط، فتوايى را صادر مى‏كند. در اينجا فتوا اعم از فتاوايى است كه در رساله عمليه فقيه حاكم يا در متن اعلاميه و بيانيه او آمده است.

2. به يقين آثار استدلالى بر آثار نيمه استدلالى مقدم است؛ چه در آثار نيمه استدلالى مانند كتاب كشف الأسرار، تنها بخشى از استدلال‏هاى يك مطلب- كه براى اقناع طرف مقابل به كار مى‏رود- بيان مى‏شود؛ حال آنكه در آثار استدلالى، صاحب اثر باتوجه به تمامى مبانى و با ذكر استدلال، مطلب خود را بيان مى‏كند.

3. در ميان آثار شفاهى امام، سخنان ايشان در اوايل پيروزى و در پاريس، آن هم با خبرنگاران خارجى- باتوجه به شرايط و مقتضيات آن زمان كمتر بيانگر نظر واقعى امام خمينى قدّس سرّه است.

باتوجه به اين مطالب، آشكار است كه در ميان آثار، ارزش واقع‏نمايى آثار كتبى بيشتر است و در بين آثار كتبى نيز معمولا آثار استدلالى و فتوايى از اعتبار فزون‏ترى برخوردار است. فتوا و نظريه‏هاى استدلالى را تنها با برهانهاى استدلالى بعدى و يا فتواى متأخر مى‏توان نقض كرد؛ همان‏گونه كه حكم سابق را تنها با حكم لاحق مى‏توان بى‏اثر نمود. اثر شفاهى تا زمانى كه احراز نشود كه به صورت فتوا بيان شده، نمى‏توان با آن، فتوا و نظريه‏ هاى كارشناسانه فقيه حاكم را نقض كرد.

فصل سوم ‏ابعاد و محدوديت‏هاى ولايت فقيه در انديشه امام خمينى قدّس سرّه‏

حضرت امام قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامى) و كتاب البيع به تفصيل به مسئله ولايت مطلقه پرداخته و نظريات استدلالى خود را دراين‏باره بيان نموده است. اينك محورهاى مهم اين دو كتاب را در مورد ولايت فقيه باز مى‏گوييم تا ابعاد اين نظريه در ديدگاه امام قدّس سرّه روشن گردد. در ادامه نيز به تجزيه و تحليل مهم‏ترين كلام امام خمينى قدّس سرّه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در مورد ولايت مطلقه فقيه مى‏پردازيم.

محورهاى مهم كلام امام قدّس سرّه در كتاب البيع و حكومت اسلامى‏

1. ضرورت استمرار و اجراى احكام و تشكيل حكومت‏

 «بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ [آن هم به دليل مشكلات و مفاسد فراوانى كه در صورت نبود حكومت اسلامى و ترك عمل به قوانين اسلام به وجود مى ‏آيد] و اگر كسى ادعا كند اين ضرورت منحصر به زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مى‏باشد، برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است».

2. وجوب اطاعت از ولى فقيه حاكم‏

 «اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [- علم به قانون «اسلامى» و عدالت‏] است، به پا خاست و تشكيل حكومت داد كه [در فرهنگ دينى و در تعبير امام خمينى قدّس سرّه به اين فرد فقيه عادل مى‏گويند]، همان ولايتى را دارد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در امر اداره جامعه دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند».

امام مى‏فرمايد: «قضيه ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد؛ ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است؛ همان ولايت رسول اللّه هست. اينها از ولايت رسول اللّه مى‏ترسند. شما بدانيد اگر امام زمان عليه السّلام حالا بيايد، باز اين قلمها مخالف‏اند با او ...».

3. ولى فقيه و تمام اختيارات حكومتى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله‏

 «فقيه عادل تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امام معصوم را دارا مى‏باشد و اساسا [از اين جهت‏] تفاوت معقول نمى‏باشد؛ زيرا والى، هركس باشد، اجراكننده احكام شريعت و اقامه‏كننده حدود الهى، خراج و ماليات و متصدى مصرف آنهامطابق مصلحت آنان است».

4. توهم محدوديت اختيارات حكومتى ولى فقيه‏

 «اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله از حضرت امير عليه السّلام بيشتر بود، يا اختيارات حكومتى‏ حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است، لكن زيادى فضايل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏ دهد».

از آنچه بيان شد، چنين نتيجه مى‏گيريم كه در تمامى امورى كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام- به واسطه حكومتشان بر مردم- ولايت داشته‏اند، فقها نيز از جانب امامان عليهم السّلام در آن امور ولايت دارند. براى خروج از اين حكم كلى نيز بايد دليلى وجود داشته باشد كه براختصاص امر يا امورى به امام معصوم عليه السّلام دلالت كند.

از وجود چنين محدوده اختيارات وسيع حكومتى در اداره عمومى براى فقيه يا حاكم جامع الشرايط، به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‏شود بسيارى از فقها از آن به ولايت عامّه نيز نام مى‏برند.

محدوديتهاى ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه‏

نفى ولايت فقيه در امور زندگى خصوصى مردم‏

حوزه اعمال ولايت ولى فقيه جامع الشرايط، امور عمومى، سياسى و اجتماعى است. بنابراين ولى فقيه در امور شخصى افراد جامعه ولايت ندارد. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‏فرمايد: «آنچه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از امور مربوط به حكومت ثابت است، براى فقيه نيز ثابت مى‏باشد، اما در صورتى كه آنان ولايتى از جهات ديگر داشته باشند، فقيه چنين ولايتى را ندارد. بر اين اساس اگر قائل شديم كه معصوم عليه السّلام حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن از او را- حتى با فرض عدم‏وجود مصلحت عمومى- دارد، چنين اختيارى براى فقيه ثابت نيست».

نفى ولايت فقيه در امور اختصاصى معصوم عليه السّلام‏

امام قدّس سرّه دراين‏باره مى‏گويد: «اگر دليلى دلالت كند كه فلان چيز گرچه از شئون حكومت مى‏باشد، ولى اختصاص به امام عليه السّلام دارد- همان‏گونه كه در جهاد ابتدايى معروف است و يا از امور حكومتى نيست، ولى به خاطر شخصيت امام و از باب تشرّف [امام عليه السّلام‏] داراى اختيارى است- در اين امور ولى فقيه ولايتى ندارد».

رعايت مصلحت جامعه اسلامى‏

رعايت مصلحت عمومى جامعه از امورى است كه ولىّ فقيه بايد آن را رعايت كند. بر اين اساس، اختيارات ولىّ فقيه در محدوده مصالح امت اسلامى اعمال مى‏گردد؛ زيرا يكى از فلسفه‏هاى بر عهده گرفتن زمام امور حكومتى از سوى فقيه، تأمين و حفظ مصالح امت اسلامى است.

امام خمينى قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه، هدف از تشكيل حكومت اسلامى را تأمين مصالح مسلمانان مى‏داند «... همان اختيارت و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه عليهم السّلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت [اسلامى‏] فعلى [به منظور تامين مصالح مسلمين‏] قرار داده است».

ايشان همچنين به اختيارات ولىّ فقيه در چارچوب مصالح عمومى نيز اشاره مى‏كند: «اين روشنفكرهاى ما نمى‏فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه؛ يكى‏اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را درعين‏حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مى‏تواند همين مالكيت مشروعى كه ببينند خلاف مصالح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم فقيه از او مصادره شود».

افزون بر اين، از آنجا كه احكام الهى داير مدار مصالح و مفاسد واقعى است، ولىّ فقيه نيز كه مى‏خواهد دين خدا را اجرا، و جامعه اسلامى را اداره كند، جايز نيست خارج از مصالح و مفاسد است اسلامى حكمى را صادر نمايد. در اين مورد حضرت امام قدّس سرّه مى‏فرمايد: «كسى كه نتواند مصلحت‏ جامعه را تشخيص دهد و در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيرى باشد، اين فرد در زمينه مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام جامعه را به‏دست گيرد».

امام رحمه اللّه خطاب به مسئولان و كارگزاران حكومت مى‏نويسد: «حضرات آقايان، توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمّه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد.

امروز جهان اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام‏نماى حل معضلات خويش مى‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد. اسلام آمريكايى، مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند».

شايان ذكر است كه از مفهوم ولايت، قيد مصلحت نيز دانسته مى‏شود؛ زيرا در ولايت، رعايت مصالح مولى عليه شرط است. ولايت يعنى سلطه نفع رسانى و از آنجا كه مولى عليه در حاكميت ولى فقيه، عموم مردم يا جامعه اسلامى است، ازاين‏رو رعايت مصالح عمومى در آن شرط مى‏باشد.

نكته درخور توجه اينكه، «هرگاه بين مصلحت فرد و جامعه تزاحمى پيش آمد، مسلما مصلحت جامعه مقدم است؛ به‏ طورى كه مصلحت فرد فداى مصلحت جمع مى‏شود».استاد مرتضى مطهرى دراين‏باره مى‏گويد: «.. به‏ هرحال باب تزاحم، يعنى باب جنگ مصلحتهاى جامعه. در اينجا يك فقيه مى‏تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر عملا دست بردارند، و اين نسخ نيست».

امام خمينى قدّس سرّه در مورد رجحان مصلحت جامعه نسبت به مصلحت افراد چنين فرموده: «حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را- كه خود با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى‏ كند». نيز در جاى ديگر مى‏فرمايد: «تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده‏اند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشود».

حاكميت قانون اسلام‏

امام خمينى قدّس سرّه در اين خصوص مى‏فرمايد: «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه «مشروط» است؛ مشروط از اين جهت كه حكومت‏كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرطاند كه همان احكام و قوانين اسلامى هستند كه بايد اجراء شود. از اين جهت حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است».

ايشان در جاى ديگر مى‏گويد: «حكومت، حكومت قانون است ... قانون فرمان و حكم خداست؛ قانون اسلام بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد». امام قدّس سرّه در مورد تبعيت ولىّ فقيه از قانون مى‏گويد: «شما از ولايت فقيه نترسيد [- شما را از ولايت فقيه نترسانند] .. اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مى‏كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف بكند».

باتوجه به اين نكات، هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» در ولايت مطلقه، اين معانى غيرمعقول- يعنى بى‏قيدوشرط بودن ولايت فقيه- را برداشت نكرده است. بنابراين مترادف دانستن كلمه «مطلقه» با الفاظى نظير نامحدود بودن قدرت، مطلق‏العنان و يا اراده قاهره فقيه، برداشتى نارواست كه به قائلان اين نظريه نسبت مى‏دهند.

فصل چهارم ‏بررسى و تحليل نامه امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 16/ 10/ 1366

چنان‏كه پيش‏تر نيز اشارت رفت، مهم‏ترين سخنان امام خمينى قدّس سرّه درباره ولايت مطلقه فقيه، در نامه ايشان به تاريخ 16/ 10/ 1366 خطاب به رئيس جمهور وقت (مقام معظم رهبرى) آمده است. از آنجا كه اين نامه بيانگر بيشترين ميزان اختياراتى است كه امام خمينى قدّس سرّه براى ولى فقيه جامع شرايط قائل گرديده، در ادامه به بحث و بررسى اين نامه مى‏پردازيم.

تاريخچه بحث‏

طرح مبسوط اين مسئله از آنجا آغاز شد كه امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 16/ 10/ 66 در پاسخ به نامه وزير كار مطالبى را بيان فرمود. وزير كار- آقاى سرحدّى‏زاده- از حضرت امام قدّس سرّه چنين پرسيد: محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه ... آيا مى‏توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى، سيستم بانكى و غيره كه به نحوى از آنها استفاده مى‏نمايند- اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته، يا به تازگى به عمل آيد- در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟

امام خمينى قدّس سرّه در پاسخ فرمود: «در هر دو صورت- چه گذشته و چه در حال- دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقرر نمايد».

در پى اين پاسخ، دبير وقت شوراى نگهبان، آيت اللّه لطف اللّه صافى در تاريخ 26/ 9/ 1366، در خصوص سوءاستفاده افرادى از فتواى امام خمينى قدّس سرّه هشدار داد و در اين مورد، نامه‏اى خطاب به امام خمينى قدّس سرّه نوشت. امام رحمه اللّه نيز در پاسخ به نامه دبير شوراى نگهبان چنين فرمود: «دولت مى‏تواند در تمام مواردى كه استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‏كنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين‏جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت اسلامى [است‏] و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى با حكومت است، مى‏تواند بدون شرط و يا با شرط الزامى، اين امر را اجرا كند».

به دنبال اين پاسخ، رئيس جمهور وقت، حضرت آيت اللّه خامنه‏اى در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران در تاريخ 11/ 10/ 66، در تفسير اين سخن امام خمينى قدّس سرّه چنين گفت: امام كه فرمودند دولت مى‏تواند شرط الزامى را بر دست كارفرما بگذارد، اين هر شرطى نيست؛ آن شرطى است كه در چارچوب احكام پذيرفته‏شده اسلام است، نه فراتر از آن. اين بسيار نكته مهمى است در پاسخ امام كه چون سؤال كننده، سؤال مى‏كند برخى اين‏طور از فرمايشات شما استنباط كرده‏اند كه مى‏شود قوانين اجاره، مزارعه، احكام شرعيه و فتاواى پذيرفته‏شده و مسلّم را نقض [كرد] و دولت مى‏تواند برخلاف احكام اسلامى شرط بگذارد، امام مى‏فرمايد نه، اين شايعه است؛ يعنى چنين چيزى اصلا در حوزه سؤال و پاسخ وزير كار و امام وجود ندارد».

پس از اين تفسير سرانجام امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 16/ 10/ 66 در آن شرايط دشوار جنگ تحميلى صريح‏ترين و معروف‏ترين نظريه خود را در مورد حوزه اختيارات ولى فقيه بيان نمود. امام قدّس سرّه در پاسخ به اظهارات خطيب وقت نماز جمعه تهران فرمود:

از بيانات جناب‏عالى در نماز جمعه اين‏طور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى‏اكرم صلّى اللّه عليه و اله واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‏دانيد، و تعبير به آن كه اين‏جانب «گفته‏ام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيارات است»، به‏كلى برخلاف گفته‏ هاى اين‏جانب است. اگراختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بى‏معنا و محتوا باشد. اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن كه هيچ‏كس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا:

1. خيابان‏ كشى‏هايى كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست؛ 2. نظام‏وظيفه و اعزام الزامى به جبهه ‏ها؛ 3. جلوگيرى از ورود ارز و جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نحو كالا؛ 4. منع احتكار در غير از دو سه مورد (مقصود موارد منصوصه است)؛ 5. گمركات و ماليات؛ 6. جلوگيرى از گران‏فروشى؛ 7. قيمت‏گذارى كالا؛ 8. جلوگيرى از پخش موادمخدر و منع اعتياد به هو نحو؛ 9. جلوگيرى از حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.

و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است و بنابر تفسيرهاى شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجدى يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.

حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد؛- درصورتى‏كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى خود را- كه با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است، موقتا جلوگيرى كند ... آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن، با اين اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مى‏كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت و بالاتر از اين مسائلى است كه مزاحمت نمى‏كنم.

انشاء اللّه تعالى خداوند امثال جناب‏عالى را كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.

بعد از انتشار اين نامه، تفسيرهاى مختلفى از نظريه امام صورت گرفت. موافقان ولايت مطلقه‏ فقيه اين ديدگاه امام را همان نظريات مطرح در كتاب البيع و حكومت اسلامى مى‏دانستند كه سيره عملى امام خمينى قدّس سرّه نيز آن را تأييد مى‏كند. عده‏اى نيز اين كلام امام قدّس سرّه را بدعتى جديد در دين دانستند و پاره‏اى هم آن را تحول جديد در انديشه سياسى و فقهى امام قلمداد كردند. گروهى نيز طرح مسئله ولايت مطلقه فقيه را حاصل بن‏بستهايى دانستند كه نظام اسلامى در عمل با آن مواجه شده بود؛ مانند مشكلات جنگ و اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان.

به دنبال انتشار نامه امام، نهضت آزادى در سال 1366 جزوه‏اى را در مورد بيانات امام منتشر كرد كه در آن «ولايت مطلقه» بدعتى بزرگ و خطرناك عنوان شد. نهضت آزادى اعلام كرد كه ولايت مطلقه در حكم شركت است و در معتقدات دينى و شخصى آقاى خمينى ريشه دارد. در اين جزوه، نهضت آزادى ريشه تفكر ولايت فقيه را حاصل تدريس امام در نجف (1348 ه. ش) دانسته كه پيش از آن بى‏سابقه بود. آنان ولايت مطلقه فقيه را با نظريه ‏هاى امام درباره نقش مردم- به‏ويژه آنچه در اوايل نهضت در پاريس و تهران اعلام كردند- در تعارض مى‏دانستند.

به منظور پاسخگويى به اين شبهات و از سويى براى باز نمودن نكات اساسى و برجسته ديدگاه‏هاى امام رحمه اللّه در مورد جايگاه حكومت و رهبرى، احكام حكومتى، محدوده اعمال حاكميت رهبرى (ولايت مطلقه فقيه) به اختصار به بررسى و تفسير محورهاى مهم اين نامه مى‏پردازيم.

1. حكومت شعبه‏ اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله‏

از منظر امام خمينى قدّس سرّه «حكومت [اسلامى‏] شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه است و يكى از احكام‏ اوليه است».  پرواضح است كه قانون- اگرچه درست هم باشد- به تنهايى سعادت فرد و جامعه را تأمين نمى‏كند، بلكه براى اين منظور به قوه مجريه و نهادهاى اجرايى و حكومت نياز دارد. امام قدّس سرّه معتقد است خداوند افزون بر تشريع قانون، حكومتى را براى ارجاع و رهبرى آن معين كرده است «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن مجموعه قانون- يعنى احكام شرع- يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر كرده است».

از ديدگاه امام قدّس سرّه از آنجا كه احكام الهى همواره باقى و اجراشدنى است و از سويى حفظ نظام مسلمين نيز در سايه تشكيل حكومت مى‏باشد، ازاين‏رو حكومت اسلامى بايد همواره برقرار باشد.

امام رحمه اللّه در همين مورد مى‏گويد: «احكام الهى- خواه احكام مالى يا سياسى يا حقوقى- نسخ نشده‏اند، بلكه تا روز قيامت باقى خواهند ماند و نفس بقاى اين احكام مقتضى وجود حكومت و ولايتى است كه ضامن نگهدارى و صيانت قانون الهى و متكفل اجراى آن باشد، و اجراى احكام امكان ندارد، مگر با تأسيس حكومت تا اينكه هرج‏ومرج لازم نيايد؛ علاوه بر اينكه حفظ نظام از واجبات مؤكد بوده و اختلال و نابسامانى امور مسلمانان از امور ناخوشايند است؛ نظام حفظ نمى‏شود و از هرج‏ومرج جلوگيرى نمى‏شود، مگر به واسطه والى و برقرارى حكومت».

بنابراين حكومت اسلامى همواره امرى ضرورى است؛ با اين تفاوت كه گاه در رأس آن رسول اللّه است- كه ولايت و حكومت يكى از شئون اوست- و گاه امام عليه السّلام و گاهى نيز ولى فقيه. استاد مرتضى مطهرى دراين‏باره مى‏نويسد: «حكومت يكى از شئون امامت است و ما مى‏گويم يكى از شئون پيامبر حكومت بود، و اين حكومت، حكومت از ناحيه مردم و حقى كه مردم به او داده باشند، نبود؛ حقى بود كه خدا به او داده بود».

2.حكومت، از احكام اوليه‏

ضرورت عقلى تشكيل حكومت، امرى كاملا بديهى است؛ چرا كه اگر حكومتى نباشد، بى‏نظمى حاصل از آن باعث از ميان رفتن مصالح و منافع فردى و اجتماعى مى‏گردد. در اين ميان، انديشمندان مسلمان معتقدند تشكيل حكومت علاوه بر ضرورت عقلى، ضرورت شرعى نيز دارد؛ چه آنكه احكام‏ اجتماعى اسلام را جز در صورت تشكيل حكومت نمى‏توان اجرا كرد.

علامه طباطبايى در همين خصوص مى‏فرمايد: مسئله ولايت و اينكه جهات اجتماعى زندگى انسانى اداره‏كننده و سرپرستى مى‏خواهد، از بديهيات فطرى است». اين حكم عقلى براساس قاعده تلازم بين حكم عقل و شرع، سبب مى‏شود كه حكم شرعى و وجوب شرعى تشكيل حكومت، به صورت يك حكم اوّلى كشف گردد.

آيت اللّه جوادى آملى دراين‏باره چنين گفته: «اصل حكومت، امرى است عقلى كه عقل ضرورت آن را به خوبى ادارك مى‏كند و عقلا نيز به استناد ضرورت عقلى، آن را مى‏پذيرند و چيزى كه برهان عقلى محض بر آن اقامه شود، حكم شرعى خواهد بود. از سوى ديگر، دليل نقلى نيز آن را امضا نموده، شرايط و اوصاف لازم را به صورت تفصيلى بازگو مى‏كند». اگر ضرورت حكومت را اين‏گونه بيان كنيم، مفهوم اين سخن امام كه «حكومت از احكام اوليه اسلام است»، روشن خواهد شد.

3. حكومت: اهمّ احكام الهى‏

در مورد اهميت حكومت از ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه مطالبى را بازگفتيم، از همين‏رو در اين بخش به «اهم» بودن حكومت مى‏پردازيم. امام در جايى مى‏گويد: «حكومت ... اهمّ احكام الهى است» «3»

امام صادق عليه السّلام حكومت شايسته را برپادارنده عدل و داد و نابودكننده ظلم و فساد معرفى مى‏كند:

 «در سايه ولايت حاكم عادل و كارگزاران او، هر حقى حيات مى‏يابد و هر عدلى اقامه مى‏شود و هرگونه ظلم و ستم و فساد از بين مى‏رود. ازاين‏رو، آن كس كه براى تقويت چنين دولتى تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او جديت كرده است».

در روايات متعددى، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت به عنوان پايه‏هاى اسلام ياد شده و در برخى آمده است كه «به هيچ‏چيز مانند ولايت [- حكومت‏] سفارش نشده است».نيز دربرخى ديگر آمده: «ولايت [- حكومت‏] برتر از بقيه است؛ زيرا كليد همه آنهاست و والى، دليل و راهنماى آنها مى‏باشد». حضرت رضا عليه السّلام امام را كسى مى‏داند كه نماز، زكات، روزه، حج و جهاد را به كمال مى‏رساند و با اجراى صحيح آنها، هرگونه نقص و كمبودى را از آن مرتفع مى‏سازد. همچنين حضرت مى‏افزايد: جمع‏آورى ماليات، اجراى حدود و احكام و صيانت از كشور اسلامى و مرزهاى آن، با وجود امام تحقق مى‏يابد».

امام خمينى قدّس سرّه حكومت را در جايگاهى فراتر از احكام ديگر مى‏دانست و حتى آن را هم عرض فروع دين نيز قرار نمى‏دهد. در بيانات حضرت امام آمده است؛ «اينكه اين قدر صداى غدير بلند شده و اين قدر براى غدير ارج قائل شده‏اند، براى اين است كه با اقامت ولايت- يعنى با رسيدن حكومت به دست صاحب حق- همه اين مسائل حل مى‏شود؛ همه انحرافات از بين مى‏رود. «بنى الاسلام على خمس» نه معنايش اين است كه ولايت در عرض است؛ ولايت اصلش مسئله حكومت است ...حكومت حتى از فروع هم نيست».

امام در كتاب البيع در مورد اهميت حكومت فرموده: «حكومت آنقدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دالرد، بلكه اسلام چيزى جز حكومت نيست و احكام شرع و قوانين اسلامى يكى از شئون حكومت است. بدين‏ترتيب حاكميت اسلامى و بسط عدالت مطلوب بالذات، و احكام مطلوب بالعرض است كه مقصود از آنها اجراى حكومت است».

4. ملاك تقدم حكومت بر همه احكام‏

امام خمينى قدّس سرّه دراين‏باره چنين سخنى دارد: «حكومت ... اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه شرعيه تقدم دارد». «5» پس از اينكه روشن شد «حكومت اهم احكام الهى است»، تقدم حكم حكومتى نيز بر ساير احكام آشكار مى‏شود، زيرا ملاك تقدم حكمى بر احكام ديگر به دليل اهميت‏ بيشتر آن است و ازاين‏رو عقل به تقدم حكم اهم بر مهم حكم مى‏كند. البته اهميت آن نيز از آن روست كه مصلحتى اهم در آن است؛ يعنى مصلحت مردم و حفظ اصل اسلام، امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‏فرمايد: «مصلحت نظام از امورى مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و ...».

از نگاه امام خمينى قدّس سرّه مصلحت نظام اسلامى نيز يكى از ملاكهاى تقدم احكام است: «مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در اين عصر و تمام اعصار و با وضعى كه در دنيا مشاهده مى‏شود و با اين نشانه‏گيرى‏هايى كه از چپ‏وراست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف جمهورى اسلامى مى‏شود، از اهم واجبات عقل و شرع است كه هيچ‏چيز با آن مزاحمت نمى‏كند ...».همچنين مى‏فرمايد:

 «حاكم مى‏تواندد هر امرى را- چه عبادى و چه غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلامى است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند».

فصل پنجم ‏احكام حكومتى از منظر امام خمينى قدّس سرّه‏

به منظور روشن شدن جايگاه حكم حكومتى از منظر امام خمينى قدّس سرّه، و نيز از آنجا كه در مورد اين قبيل مباحث كمتر بحث شده و گاه شبهاتى نيز مطرح است، به اجمال به بررسى آن مى‏پردازيم.

حكم به معناى اعم آن در اصطلاح فقها، از جهات مختلف تقسيم شده؛ مانند احكام تكليفى، احكام وضعى، احكام واقعى اوّلى و ثانوى، احكام ظاهرى، احكام حكومتى و غيرحكومتى. در اين بخش تنها به بررسى احكام حكومتى مى‏پردازيم.

احكام حكومتى (ولايى)

هرجامعه براى استمرار حيات و زيست جمعى خويش نيازمند تعيين مقام يا تأسيس نهادى است تا اختيار و اراده و تصميم‏گيرى‏اش برتر و فراتر از اراده و اختيار افراد جامعه باشد. هرگز جامعه‏هاى بشرى در گذشته و حال- اعم از جامعه‏هاى مترقى و غيرمترقى و يا بزرگ و كوچك- نسبت به اين امر بى‏اعتنا نبوده و بلكه ضرورت و اهميت اين حقيقت را كاملا دريافته‏اند. اين مقام يا نهاد كه در اصلاح دانش سياست از آن به دولت يا حاكميت سياسى تعبير مى‏شود، متصدى تدبير و اداره امور جامعه مى‏گردد و در مقام يك شخصيت حقوقى، زندگى اجتماعى را رهبرى مى‏كند. گفتنى است در فرهنگ سياسى اسلام از آن با نام مقام ولايت ياد شده است.

نهاد و سازمان ولايت در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در مدينه تشكيل، و سپس از سوى آن حضرت‏ اداره شد و پس از ايشان نيز در زمان امامان معصوم عليهم السّلام همچنان تداوم يافت. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‏فرمايد: «عرض كردم كه اطاعت از اوامر خداى تعالى غير از اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله مى‏باشد. كليه عبادات و غيرعبادات [- احكام شرع الهى‏] اوامر خداوند است. رسول اكرم در باب نماز هيچ امرى ندارد و اگر مردم را به نماز وامى‏دارد، تأييد و اجراى حكم خداست. ما هم كه نماز مى‏خوانيم، اطاعت امر خدا را مى‏كنيم. اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله غير از طاعة اللّه مى‏باشد. اوامر رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله آن است كه از خود آن حضرت صادر مى‏شود و امر حكومتى مى‏باشد؛ مثلا از سپاه اسامه پيروى كنيد؛ سرحدات را چه ‏طور نگه‏داريد؛ مالياتها را از كجا جمع كنيد؛ با مردم چگونه معاشرت نماييد؛ ... اينها امر رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله است. خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله اطاعت كنيم، .. و اطاعت از او لو الامر كه در اوامر حكومتى مى‏باشند نيز اطاعت از خداست. البته از باب اينكه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و او لو الامر پيروى كنيم، اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا مى‏باشد، و در عصر غيبت، مسئوليت اين نهاد بر دوش فقيه جامع الشرايط نهاده شده».

بر پايه اين مقدمه و درك جايگاه مقام ولايت در جغرافياى سياسى جامعه اسلامى، مى‏توان ماهيت و جوهر وجودى احكام حكومتى را در شريعت اسلامى شناخت و در تبيين آن گفت: «احكام حكومتى، احكامى است كه حكومت براى اداره كشور و جامعه صادر مى‏كند و لازمه ولايت است و مصاديق آن عبارت‏اند از:

الف. تمام مقررات و احكامى كه در كيفيت اجراى احكام اوليه و ثانويه از طرف حكومت و ولى امر مسلمين وضع مى‏گردد، مانند فرمانهاى جهاد يا دفاع اسلامى و مقررات و وظايف براى كيفيت دادرسى؛ خلاصه، تمام مقررات و برنامه‏ريزيهايى كه در جهت اجراى احكام اوليه و ثانويه است، احكام حكومتى است.

ب. مواردى كه در آن مورد، حكم الزامى وجوب و حرمت وجود ندارد (منطقة الفراغ) و از امورى است كه در شرع مباح است، يا اولويت دارد، ولى مصالح جامعه اسلامى اقتضاى ممنوعيت آن امر مباح يا وجوب آن را دارد، مانند مقررات راهنمايى و رانندگى، مانند اينكه امام فرمود: تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى حرام است».

ج. دستورى كه حاكم اسلامى در صورت تزاحم اجراى احكام فرعى با مصالح عمومى‏ صادر مى‏كند.

بنابراين به تصميمات ولىّ‏امر مسلمين در چارچوب مصالح اجتماعى وانهاده شده به امت اسلامى كه به منظور اداره امور جامعه در جهت حفظ اسلام و نظام اسلامى و تمشيت امور مسلمين اجرا مى‏گردد، و همچنين به دستورهايى كه براى اجراى احكام و قوانين شرعى از سوى وى صادر مى‏شود، احكام حكومتى يا احكام ولايى مى‏گويند. اين احكام كه لازمه مقام ولايت و حكومت است، نه به موارد ضرورى و حرجى و مانند اينها محدود است و نه در تك‏تك موارد به جلب نظر و كسب رضايت افراد نياز دارد.

نمونه‏ هايى از احكام حكومتى‏

1. امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 12/ 10/ 57 دستور تشكيل شوراى انقلاب، و در تاريخ 9/ 12/ 57 دستور تشكيل داستانى كل انقلاب را صادر فرمود.

2. ايشان در تنفيذ حكم نخستين رئيس جمهور اعلام نمود: «بر حسب آنكه مشروعيت آن [- رئيس جمهور] بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم».

3. قيمت‏گذارى كالا توسط دولت؛ چنان‏كه «با حكم امام در تاريخ 21/ 2/ 66 دولت اجازه يافت براى كالاهاى ضرورى قيمت تعيين كند و نظارت لازم را در كنترل آن به عمل آورد». روشن است كه قيمت‏گذارى كالاها جز در پرتو حكم ولايى امكان‏پذير نيست.

4. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 17/ 11/ 1366.

5. دستور امام در مورد كنترل مواليد. حضرت امام در پاسخ به اينكه «آيا كنترل مواليد شرعا صحيح است يا نه»، مى‏فرمايد: «راجع به مواليد، تابع آن است كه حكومت چه تصميمى بگيرد».

ديدگاههاى مختلف در مورد احكام حكومتى‏

نظريه اول: احكام حكومتى، از احكام ثانويه‏

برخى از بزرگان چون شهيد صدر قائل به ثانوى بودن احكام حكومتى‏اند. وى مى‏نويسد: «به موجب نص قرآن كريم، حدود قلمرو آزادى‏اى كه اختيارت دولت را مشخص مى‏كند، عبارت از هر عمل تشريعى است كه به طور طبيعى مباح باشد؛ يعنى ولى امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامى را كه حرمت يا وجوبش صريح اعلام نشده، به‏عنوان دستور ثانويه، ممنوع و يا واجب‏الامر اعلام كند. از اين‏رو، هرگاه امر مباح را ممنوع اعلام كند، آن عمل مباح، حرام مى‏گردد و هرگاه اجرايش را توصيه كند، واجب مى‏شود. البته افعالى كه قانونا و مطلقا تحريم شده باشد- مانند حرمت ربا- قابل تغيير نيست؛ چنان‏كه كارهايى كه اجراى آنها واجب شناخته شده، نظير انفاق بر زوجه را نيز ولىّ‏امر نمى‏تواند تغيير دهد؛ زيرا فرمان ولىّ‏امر نبايد با فرمان خدا و احكام عمومى تعارض داشته باشد.

بنابراين آزادى عمل ولىّ، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميمات است كه طبيعتا مباح اعلام شده باشد». «2» گفتنى است شهيد صدر از اين منطقه مباح، به «منطقه الفراغ» تعبير مى‏كند.

نظريه دوم: احكام حكومتى: از احكام اوليه‏

پاره‏ اى بر اين باورند كه حاكم اسلامى باتوجه به مقام ولايتى كه دارد، مى‏تواند دستورهايى را تحت عنوان احكام حكومتى صادر كند؛ دستورهايى كه مى‏توان آن را يكى از منابع احكام اسلام برشمرد.

در اين نظريه، منظور از اوّلى بودن احكام حكومتى، اوّلى بودن منشأ جعل و صدور آن احكام، يعنى مقام حكومت اسلامى است، اما اشكال چنين توجيهى اين است كه اطلاق اوّلى بودن، بر احكام حكومتى مجازى مى‏شود نه حقيقى.

در اين ديدگاه آمده است: «آنچه تاكنون در زمينه احكام مولوى شرعى و امضايى و ارشادى گفته شد، انواع احكام فقهى اوليه است، ولى احكام اوليه حكومتى، به جميع احكامى گفته مى‏شود كه حاكم اسلامى بنابر تشخيص مصالح عامّه و به عنوان رئيس دولت اسلامى، حق وضع و اجراى آن را دارد».

برخى از محققان در تعريف احكام حكومتى مى‏نويسند: «احكام حكومتى به مقرراتى گفته مى‏شود كه از سوى مسئولين كشور براى برقرارى نظم و تامين مصلحت عمومى صادر مى‏گردد كه اگر تداوم نسبى داشته باشد و رسميت پيدا كند، از احكام اوليه به شمار مى‏رود. اين‏گونه احكام در رابطه با حوادث يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيره هستند كه به شرايط زمان بستگى دارد و قابل تغييرند. تمام احكام انضباطى و آيين‏نامه‏ها از اين قبيل مى‏باشند».

نظريه سوم: حكم حكومتى، دستور اجراى يك حكم اولى يا ثانوى‏

برخى از بزرگان باگسترش عناوين احكام ثانويه، عناوينى چون «تقدم مصلحت اهم بر مهم»، «حفظ نظام»، «مقدمه واجب يا حرام» و ... را- افزون بر عناوينى مانند ضرورت، اضطرار و عسر و حرج- در شمار عناوين ثانويه آورده و چنين ادعا كرده‏اند كه عناوين ثانويه محدود به امور خاصى نيست. اينان گفته‏اند: «با دقت در مثالهايى كه امام خمينى قدّس سرّه بيان كرده‏اند، در مى‏يابيم كه تمام آنها داخل در تحت عناوين ثانويه- مانند عنوان اهم و مهم، حفظ نظام مقدمه واجب يا حرام- مى‏باشند». نيز بر اين باورند كه «تمامى احكام حكومتى صادره از سوى ولى فقيه [يا حكومت اسلامى‏] همواره يا از مصاديق احكام اوليه است و يا از مصاديق احكام ثانويه».

آنان همچنين در توضيح حكم حكومتى گفته‏اند: «حكم حكومتى در واقع عبارت است از دستور حاكم شرع [جامعه اسلامى‏] به اجراى يك حكم اوّلى يا ثانوى شرعى، پس از تطبيق آن بر مصداق معين. به عبارت ديگر، ماهيت حكم حكومتى با حكم قضايى فرق ندارد؛ زيرا در هر دو مورد، حاكم‏ شرع تلاش مى‏كند تا تشخيص دهد كه موضوع مورد بحث مصداق كدام يك از احكام كلى شرعى (اولى يا ثانوى) است، تا اينكه نهايتا با تطبيق حكم شرعى مزبور با مصداق موردنظر دستور اجراى حكم را صادر نمايد. همين دستور است حكم قضايى (اگر در مورد نزاع صادر شود) يا حكم حكومتى (اگر در جهت مصالح اجتماعى صادر شود) ناميده مى‏شود». به بيان ديگر، «حكم حكومتى همواره يك حكم اجرايى است كه در طول احكام اوليه و ثانويه قرار دارد، نه در عرض آنها».

جمع بين ديدگاه‏هاى امام خمينى قدّس سرّه در مورد احكام حكومتى‏

امام قدّس سرّه گاه احكام حكومتى را احكام اوليه و گاه نيز در حكم اوّلى دانسته و زمانى هم آن را در برابر حكم ثانوى و گاهى نيز آن را به عنوان حكم ثانوى مطرح كرده است. امام رحمه اللّه همچنين گاه احكام حكومتى را خارج از چارچوب احكام فرعى بيان نموده است. به نظر مى‏رسد به دو صورت مى‏توان ديدگاههاى مختلف امام خمينى قدّس سرّه را تفسير كرد:

1. حكم حكومتى، حكمى مستقل: احكام حكومتى كه از سوى حاكم اسلامى براساس رعايت مصالح اجتماعى مسلمانان اتخاذ مى‏شود، برخاسته از مقام ولايت و حكومت است و خود حكم مستقلى مى‏باشد. بنابراين احكام حكومتى الزاما حكم اوّلى و ثانوى نيست، بلكه مواردى از حكم حكومتى است كه نه بر موضوعات به عناوين اوليه خودشان در شرع ثابت شده است و نه تحت عناوين احصايى ثانوى مانند لاحرج و لاضرر، اكراه و اضطرار و ... مى‏گنجد. از اين منظر، احكام حكومتى را اوليه و يا در حكم اوّلى مى‏دانند.

امام رحمه اللّه همچنين احكام سلطانيه را در مرتبه حكم اوّلى مى‏دانند «احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه و در حكم اوّلى است، متخلفين را به مجازاتهاى بازدارند- به امر حاكم و يا وكيل او-

مى‏توانند مجازات كنند».

2. حكم حكومتى، حكمى غيرمستقل: حكم حكومتى، حكمى مستقل نيست كه در عرض احكام اوليه و ثانويه باشد، بلكه همواره دستور به اجراى يك حكم اوليه و ثانويه در مصداقى خاص است.

امام رحمه اللّه حتى در پاره‏اى از موارد، حكم حكومتى را تحت عنوان ثانوى ذكر كرده است. ايشان دراين‏باره مى‏فرمايد: «حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود؛ ... روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى، اين حكم حكومتى را صادر فرمودند؛ تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود».

اينكه امام قدّس سرّه مى‏فرمايد: «حكومت [- احكام حكومتى‏] بر جميع احكام فرعيه الهى تقدم دارد».

منظور از احكام فرعى الهى در كلام حضرت امام (در نامه مورخ 16/ 10/ 66)- كه اختيارات حكومت را فراتر از آن دانسته- تمامى احكام شرع اعم از حكم اوّلى و ثانوى نيست، بلكه مقصود از آن يا صرفا احكام اوليه است و يا اينكه احكام اوليه به اضافه احكام ثانويه مبتنى بر ضرورت و اضطرار. در اين صورت، اين كلام امام كه فرمود: «اگر اختيارت حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهى است، بايد عرض حكومت الهى و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بى‏معنا و محتوا باشد»، بدين معناست كه اختيارات حكومت به اجراى احكام اوليه و يا احكام ثانويه‏اى كه مقيد به ضرورت و اضطرارند، محدود نمى‏شود، بلكه عناوين ديگرى نيز براى احكام ثانويه وجود دارد.

شايان ذكر است هرچند به نظر مى‏رسد كه حكم حكومتى دستور به اجراى يك حكم اوّلى و ثانوى (در معناى گسترده آن) در خصوص يك مصداق معين است، ولى خود اين دستور از آن‏رو كه از مقام حكومت و ولايت اسلامى- كه از احكام اوليه است- صارد مى‏شود، باتوجه به منشأ جعل و صدور آن، در حكم اوّلى است. بنابراين اگر امام قدّس سرّه از احكام حكومتى به احكام اوليه تعبير كرده، يا با عنايت به منشأ جعل حكم حكومتى است كه در حكم اوّلى مى‏شود، يا مقصود اين است كه احكام حكومتى، منحصر به عناوين ثانويه مصطلح نيست. اگر در موردى نيز از حكم حكومتى به ثانوى تعبير كرده‏اند، مراد دستور به اجراى يك حكم ثانوى در مصداق معين است، نه اينكه احكام حكومتى از نوع احكان ثانوى باشد.

تزاحم احكام حكومتى با ساير احكام و قوانين‏

پس از تعريف حكم حكومتى و بيان ديدگاههاى مختلف در مورد آن، پرسش اساسى اين است كه به هنگام تزاحم يك حكم حكومتى با ساير احكام فرعى يا موضوعه چه بايد كرد؟ و ديدگاه امام خمينى دراين‏باره چيست؟ مى‏دانيم كه همه احكام شريعت، اهميتى يكسان ندارند؛ زيرا احكام بر مبناى مصالح و مفاسد است و اين مصالح و مفاسد نيز داراى مراتب گوناگونى است. مثلا حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان هر دو از احكام اوليه شريعت‏اند، اما بى‏ترديد حرمت جان از اهميت بيشترى برخوردار است، ازاين‏رو به هنگام تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان بر رعايت حفظ مال تقدم مى‏يابد.

تشخيص ميزان اهميت يك واجب گاه از ديدگاه عقلى، امرى كاملا روشن است و گاه نيز باتوجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، صورت مى‏گيرد.

بنابراين عقل و خرد ناب، مصلحت جامعه اسلامى و حفظ اصل اسلام و مصلحت اهم را بر مصلحت فردى و مهم، و حفظ برخى از احكام فرعى اسلام مقدم مى‏دارد. امام خمينى قدّس سرّه در همين باره مى‏فرمايد: «تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده ‏اند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشود. سيد الشهدا روى همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد ...».

نيز در جاى ديگر مى‏فرمايد: «هميشه در اسلام مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است».

همچنين آمده است: «حاكم [اسلامى‏] مى‏تواند هر امرى را- چه عبادى و چه غيرعادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلامى است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند».

از آنجا كه احكام فرعى، مصلحتى دائمى و هميشگى دارند و احكام حكومتى نيز داراى مصلحتى اهمّ امّا موقت و تغييرپذيرند، ازاين‏رو مادامى كه در اجراى احكام حكومتى مصلحت وجود دارد، تقدم آنها بر احكام فرعى موضوعيت دارد. در اين مورد آمده: «احكام مذكور ... تا زمانى اعتبار دارند كه داراى مصلحت اهم و يا دست‏كم مساوى با مصلحت احكام اوليه باشند؛ زيرا در غير اين صورت بايد بگوييم كه ولى فقيه مى‏تواند بدون وجود مصلحت اهم يا مساوى و درحالى‏كه حكم اوّلى داراى مصلحت بيشتر است، دست از آن برداشته و به سراغ حكم ثانوى و حكم حكومتى برود كه مصلحت آن كمتر از حكم اوّلى مى‏باشد؛ درحالى‏كه اين سخن باطل است و هيچ عاقلى آن را نمى‏پذيرد».

فصل ششم‏ گسست و انقطاع يا تكامل در انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه‏

بعد از ارتحال امام خمينى قدّس سرّه، عده‏اى زمينه را براى تشكيك در مبانى نظرى ايشان مناسب يافتند.

اينان در انديشه سياسى امام درباره ولايت مطلقه فقيه، گاه قائل به تحول شدند و گاه نيز به گسست و انقطاع، و در نهايت نيز به تبدل و تغيّر در آن معتقد شدند. برخى از اينان به تقسيم‏بندى جغرافيايى در آراى سياسى امام قدّس سرّه پرداخته و شخصيت امام را به امام قم، نجف، پاريس و نهران تقسيم نمودند. و دراين‏باره مى‏گويند: «امام در مرحله اول (1332- 1341) قائل به شرطى براى اعمال ولايت است كه اين مطالب را در كتاب كشف الاسرار مى‏توان ملاحظه كرد كه در آنجا امام نظريه مشروطيت را پذيرفته‏اند؛ در مرحله بعد قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه است كه آن را در كتاب حكومت اسلامى و بيع ايشان مى‏توان ملاحظه كرد؛ در مرحله بعدى قائل به جمهورى اسلامى با نظارت فقيه است كه اين نظريه را در اوايل پيروزى انقلاب و هجرت به پاريس و تهران پذيرفتند، و در مرحله چهارم قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند».

صاحب كتاب حكومت ولايى، تحت عنوان «طرق جمع بين ولايت فقيه و جمهورى اسلامى» مى‏گويد:

چهارم: «از سوى شارع مقدس تنها شرايط زمامدار ابراز شده است. مهم‏ترين شرايط زمامدار،تديّن، تدبير، عدالت و فقاهت است. وظايف اجرايى زمامدار به ميزانى كه مردم خود اعمال حاكميت ملى را بر عهده مى‏گيرند، تقليل مى‏يابد ... مشى امام خمينى قدّس سرّه بر همين منوال بوده و اگر پاره‏اى موارد خلاف اين مشاهده مى‏شود، ضرورتهاى زمان جنگ هشت‏ساله بوده است».

پاره ‏اى ديگر دراين‏باره گفته ‏اند: «ولايت مطلقه در عين آنكه ريشه در معتقدات دينى- شخصى آقاى خمينى دارد، اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوط به آن ناشى از يك اشكال و اختلاف درونى هيئت حاكمه و متوليان خط امام جمهورى اسلامى بوده كه براى خروج از بن‏بستهاى اجتماعى- اعتقادى موجود، به آن متوسل شده ‏اند».

آشكار است كه عده‏اى برآن‏اند تا نظريه امام قدّس سرّه در مورد ولايت مطلقه فقيه را نظريه‏اى جديد نشان دهند؛ نظريه‏اى كه در تعامل با واقعيتهاى اجتماعى، بن‏بستهاى حكومتى و ضرورتهاى زمان جنگ شكل گرفته است. عمده دلايل اينان، بيانات امام قدّس سرّه در پاريس و اوايل آمدن به تهران در مصاحبه با خبرنگاران و سخنرانى‏هاى اوست كه در آنها به نقش مهم مردم و جايگاه رهبرى در نظام آينده جمهورى اسلامى ايران اشاره كرده است. اينك به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

1. وقتى خبرنگار روزنامه انگليسى زبان گاردين (در تاريخ 10/ 8/ 1357) از امام پرسيد «پس از رفتن شاه و به هنگام بازگشتن به ايران، آيا خود شما رهبر نظارت يا ولايت جمهورى اسلامى خواهيد بود»، امام در پاسخ فرمود: من خود نمى‏خواهم حكومت را در دست گيرم، امام مردم را براى انتخاب حكومت هدايت خواهم كرد و شرايط آن را به مردم اعلام مى‏كنم.

2. امام در جاى ديگر مى‏فرمايد: «من در آينده [- پس از پيروزى انقلاب‏] همين نقشى كه الان دارم، خواهم داشت؛ نقش هدايت و راهنمايى و درصورتى‏كه مصلحتى در كار باشد، اعلام مى‏كنم و اگر چنانچه خيانتكارى در كار باشد، با او مبارز مى‏كنم، لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم».

3. ايشان در مصاحبه با مجله المستقبل (در تاريخ 15/ 8/ 57) مى‏فرمايد: «حكومت جمهورى‏[مورد] نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امام على عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مى‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين مى‏گردد».

4. خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند (در تاريخ 22/ 8/ 57) از امام خمينى قدّس سرّه مى‏پرسد: «حضرت عالى مى‏فرماييد كه بايستى در ايران جمهورى اسلامى استقرار يابد و اين براى ما فرانسوى‏ها چندان مفهوم نيست؛ زيرا جمهورى نمى‏تواند بر پايه مذهب باشد؛ نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟».

امام نيز پاسخ مى‏دهد: «اما جمهورى، به همان معنايى كه همه‏جا جمهورى است. اينكه ما جمهورى اسلامى مى‏گوييم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى‏شود، اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى همان جمهورى است كه همه‏جا هست».

5. امام در مصاحبه با بى‏بى‏سى (در تاريخ 15/ 11/ 58) مى‏فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى هم‏يك جمهورى است مثل ساير جمهورى‏ها، لكن قانونش قانون اسلامى است».

از اين سخنان برخى تحول و گسست در نظريه امام خمينى قدّس سرّه را برداشتن كرده‏اند. «4» گويا هم‏زمان با سفر ايشان به اروپا، انديشه سياسى وى نيز تغيير كرده و از نظريه پيشين خود در نجف مبنى بر ولايت مطلقه فقيه عدول نموده و نظريه‏اى جديدى به نام جمهورى اسلامى با نظارت فقيه را برگزيده است كه با نظريه اوّلى وى تفاوت ماهوى دارد؛ بدين بيان كه در نظريه پيشين امام قدّس سرّه، به رأى مردم ارزش داده نمى‏شد، حال آنكه در نظريه جديد، بر رأى ملت تأكيد مى‏شود و حتى ميزان قرار مى‏گيرد. يا در ابتدا امام رحمه اللّه معتقد به ولايت فقيه بود امّا بعدا نظريه نظارت ولىّ فقيه را پذيرفته است!

راه‏ حل تعارض ادعايى در كلام امام خمينى قدّس سرّه‏

در اينجا پرسيدنى است كه آيا اين سخنان امام خمينى قدّس سرّه را مى‏توان گسست و يا تبدل در انديشه ولايت مطلقه فقيه دانست كه ايشان در كتابهاى استدلالى و غيراستدلالى خود بيان كرده است؟

برخى از نويسندگان به منظور پاسخگويى به تعارض ادعايى در كلام امام قدّس سرّه، پس از طرح اين پرسش كه «چرا حضرت امام قدّس سرّه در اوايل پيروزى نهضت اسلامى (56- 57) حتى يك‏بار نيز از ولايت فقيه سخنى بر زبان نراند» به دو نكته اشاره دارند:

1. حضرت امام قدّس سرّه در آن شرايط مردم را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمى‏ديدند، ازاين‏رو طرح بى موقع اين اصل چه بسا باعث گريز مردم از حكومت و نهضت اسلامى مى‏شد. پيشنهاد «جمهورى اسلامى» نيز مبتنى بر همين ديدگاه بود. فقيه در حكومت اسلامى داراى «ولايت» است؛ حال آنكه در جمهورى اسلامى، فقيه «نطارت» دارد. مرحوم نائينى قدّس سرّه با اينكه خود از قائلان به ولايت عامه فقيه بود، حكومت مشروطه با اذن و نظات فقها را تجويز كرد؛ چرا كه در آن زمان جامعه را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمى‏ديد. امام خمينى قدّس سرّه نيز با اينكه به لحاظ نظرى قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه بود، در آن شرايط،- يعنى در آغاز انقلاب- نظارت فقيه را جايز شمرد؛ چه آنكه با اعلام زود رس ولايت فقيه چه بسا صف متحد مردم نيز درهم مى‏شكست.

2. امام خمينى قدّس سرّه در طول حيات سياسى خود از آغاز قائل به ولايت فقيه بوده است، ازاين‏رو مواردى كه در كلام امام خمينى قدّس سرّه به ظاهر خلاف ولايت فقيه به نظر مى‏رسد، مى‏بايد حمل بر «تقيه» و يا «توريه» نمود. تقيه امام را مى‏توان به «تقيه خوفى» يا «تقيه مداراتى» نيز تعبير كرد؛ يعنى خوف از پشت كردن مردم در دين خدا، و مدارا با مردم تا در آغوش اسلام تربيت شوند و آماده پذيرش احكام نورانى اسلامى به ويژه اصل مترقى ولايت فقيه گردند. «ضمنا آراى اصلى فقها را مى‏بايد از آثار فقهى و فتواهايشان استنباط كرد، نه سخنرانى‏ها و گفتارهاى عمومى و شفاهى؛ چرا كه اين متشابهات را بايد به آن محكمات برگردانيد».

راه‏ حل واقعى رفع تعارض ظاهرى‏

باتوجه به تحليل و ارزيابى آثار امام قدّس سرّه، نگارنده بر اين باور است كه نظريه امام خمينى قدّس سرّه در مورد ولايت فقيه از همان ابتدا كه در انديشه ايشان شكل گرفت و در كتاب كشف الأسرار مطرح شد، تا اواخر عمر شريف امام- كه در نامه 16/ 10/ 66 بر آن تأكيد شد- دست‏خوش تغيير نگرديد، هرچند كه اجمال و تفصيل و تكامل در نظريه امام امرى پذيرفتنى است.

شايان ذكر است كه تمام پديده‏هاى اين جهانى و از جمله انديشه ‏هاى نظرى انسانها معمولا يك سير تكاملى دارند؛ مثلا زمانى كه تئورى‏هاى نظرى مطرح مى‏شود و در برخورد با ساير نظريه‏ها و مشكلات اجتماعى، زواياى تاريك آنها آشكار مى‏گردد. در اين هنگام، صاحب‏نظريه با ارائه طرحهاى جديد به بازسازى نظريه خود مى‏پردازد و آن را به گونه‏اى متكامل‏تر مطرح مى‏كند. در مورد انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه نيز اين مطلب صادق است، اما اين امر (تكامل) غير از تبدل و تحولى است كه ادعا شده و اين به دليل سيره عملى و نظرى امام قدّس سرّه است. شايان يادآورى است كه متشابهات كلام امام قدّس سرّه را بايد به محكمات كلامش ارجاع داد.

اينك به منظور رفع تعارض ظاهرى در بيانات امام خمينى، نكاتى را باز مى‏گوييم:

1. همان‏گونه كه در بحث سير تاريخى ولايت مطلقه فقيه در آثار امام خمينى قدّس سرّه ذكر شد، ايشان در كتابهاى مختلف خويش بر مسئله ولايت فقيه تأكيد نموده است. امام رحمه اللّه در اواخر عمر شريفشان نيز به صراحت ولايت فقيه را در نامه 16/ 10/ 66 بيان فرمود.

2. پيش‏تر گفته آمد كه آثار كتبى و بيانيه‏ هاى استدلالى و فتاوى امام رحمه اللّه در بيان ديدگاه‏هاى واقعى او، از آثار شفاهى، مصاحبه‏ ها و سخنرانى‏ هايش بسيار به حقيقت نظريه وى نزديك‏تر است.

بنابراين بايد متشابهات كلام را با محكمات آن تفسير كرد و اين‏روش، روشى عقلايى و پذيرفته شده است.

بر اين اساس، از آن‏رو كه امام بارها در كتابهاى استدلالى و فقهى خود- مانند كتاب البيع- و در بيانيه‏هاى بسيار مهمى مانند نامه 16/ 10/ 66 بر نقش اسلام و ولايت فقيه تأكيد نموده است،

نمى‏توان با استناد به پاره‏اى از سخنان دو پهلوى امام قدّس سرّه- آن هم در مصاحبه با يك خبرنگار فرانسوى يا انگليسى- نظريه‏اى را به ايشان نسبت داد. افزون بر آنچه گفتيم، نكاتى ديگر نيز به‏نظر مى‏رسد:

3. براى فهم انديشه امام قدّس سرّه در اين موضوع، بايد از روش تفسير «كلام‏به‏كلام» استفاده كرد. با توجه به اين نكته، امام رحمه اللّه حتى در آنجايى كه بر اهميت رأى مردم اصرار ورزيده، هميشه به دنبال آن تأكيد نموده كه اين رأى و جمهورى متكى به قانون اسلامى و در چارچوب آن است. «قانون اسلام» در سالهاى 57- 58 ترجيح‏بند سخنان امام بود، پيش‏تر دراين‏باره سخنانى از امام گفته آمد، اما اينك سخنانى ديگر از باب نمونه:

يك. ايشان در مصاحبه با تلويزيون ايتاليا (در تاريخ 23 دى ماه 57) مى‏فرمايد: «حكومت [ما] جمهورى است مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقى و مبتنى بر دموكراسى و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق».

دو. امام در پاسخ به خبرنگار بى‏بى‏سى كه مى‏پرسد: «چه نوع حكومتى را بر مى‏گزينيد»، مى‏گويد:

 «يك حكومت جمهورى اسلامى؛ اما جمهورى است براى اينكه به آراى اكثريت مردم متكى است، و امام اسلام براى اينكه قانون اساسى‏اش عبارت است از قانون اسلام».

از ميان دو مفهوم «جمهورى» و «اسلامى»، امام توجهى ويژه به اسلام دارد؛ چنان‏كه مى‏فرمايد: «دشمنهاى ما از جمهورى اسلامى مى‏ترسند؛ از اسلام مى‏ترسند؛ از جمهورى صدمه نديدند، از اسلام صدمه ديند. آن كه تودهنى به آنها زده، جمهورى نبود؛ جمهورى دموكراتيك هم نبود؛ جمهورى دموكراتيك اسلامى هم نبود؛ جمهورى اسلامى بود».

ايشان همچنين مى‏فرمايد: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد؛ ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد؛ رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه كسى به امر خداى تبارك و تعالى نصب بشود».

در همان اوايل انقلاب، امام در بخشى از حكم نخست‏وزير، مهندس مهدى بازرگان آورده است:

 «بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب بر حسب حق شرعى [- حق ولايت از جانب خداوند] و حق قانون ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت- كه به رهبرى جنبش داده‏اند- جناب‏عالى رابدون در نظر گرفتن روابط حزبى و وابستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مى‏نمايم».

4. سخنان امام حاكى از جمع بين مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى است. بنابراين در ديدگاه ايشان تنافى بين حق مردم و مشروعيت الهى رهبرى وجود ندارد. ازاين‏رو، امام خمينى قدّس سرّه در تنفيذ حكم رياست جمهورى شهيد رجايى فرمود: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ‏امر باشد، اين‏جانب رأى ملت را تنفيذ، و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».

نيز در جاى ديگر فرمود: آن‏قدر بر ولايت فقيه اثر مترقى بار است كه در ساير مواردى كه شما ملاحظه مى‏كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد.

5. اينكه امام در اوايل انقلاب مى‏فرمود «من براى خود هيچ نقشى در حكومت قائل نيستم»، اين بدان معناست كه ايشان به دنبال كسب قدرت نبوده است. به سخن ديگر، اين بيان از بى‏اعتنايى امام به دنيا حكايت دارد.

6. در آنجا كه امام نقش آراى مردم را برجسته مى‏كند، درست براساس مبانى فكرى ايشان است كه به نقش مردم در كارآمدى نظام توجه بسيار داشت. ازاين‏رو براساس انديشه امام قدّس سرّه اين مردم‏اند كه نوع حكومت مطلوب خود را در چارچوب قوانين اسلام تعيين مى‏كنند و از سويى مسئولان نظام حكومتى خويش را بر مى‏گزينند.

7. يك رهبر فهيم، نكته‏سنج و موقعيت‏شناس درهرحال- باتوجه به شرايط آن- از موقعيت موجود در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده مى‏كند. زمانى كه امام در پاريس بود، ايران در اوج جنبش انقلابى خود به سر مى‏برد، و بعد از پيروزى، حضور گسترده مردم در صحنه‏هاى مختلف براى حفظ انقلاب ضرورى مى‏نمود. ازاين‏رو، امام خمينى قدّس سرّه با برجسته كردن نقش مردم در انقلاب، شورانقلابى آنها را براى پيروزى و حفظ انقلاب تقويت مى‏كرد و اين انديشه بلند امام سبب حضور پرشور مردم در صحنه انقلاب و خنثى شدن توطئه‏ هاى بزرگ دشمنان گرديد. در واقع همين انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه بود كه دنيا را به تحسين وى واداشت.

چنان‏كه گفتيم، امام در سخنى فرمود: «من خودم نمى‏خواهم حكومت را در دست بگيرم، و نقش من هدايت ملت و حكومت است ... درعين‏حال هميشه كنار مردم و ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادى را انجام مى‏دهم و از اجزاى حكومت نخواهم بود، لكن دخالت در امور مملكت و هدايت دولت را بايد بكنم». درباره اين سخن بايد يادآور شد كه صرف‏نظر از صراحت كلام امام رحمه اللّه در پذيرش ولايت فقيه از سوى ايشان، او در اين سخنان خود را وارث مقامى در حكومت نمى‏داند؛ درحالى‏كه ولايت فقيه دايرمدار شخص نيست، بلكه دايرمدار وجود فقيه جامع شرايط است.

از سوى ديگر، وقتى امام به ايران آمد و اوضاع را از نزديك مشاهده كرد، به خوبى دريافت كه بدون رهبرى ايشان نمى‏توان امر انقلاب را به سامان رسانيد، ازاين‏رو خود پذيراى رهبرى حكومت شد.

اين نيز ناگفته نماند كه منظور امام رحمه اللّه از اينكه فرمودند: «من خود نمى‏خواهم حكومت را در دست بگيرم و لكن بر امور نظارت مى‏كنم» مراد از نظارت، نظارتى است كه منشأ پيدايش آن ولايت و تعيين از سوى شارع است. به تعبير ديگر، امام نظارت فقيه را جداى از ولايت فقيه نمى‏داند، ازاين‏رو در ديدار با افسران و درجه‏داران پايگاه هشتم شكارى نيروى هوايى اصفهان فرمود: «من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمينان مى‏دهم امر دولت اسلامى اگر با نظارت و ولايت فقيه باشد، آسيبى به اين مملكت وارد نخواهد شد؛ نه از حكومت اسلامى بترسند و نه از ولايت فقيه. ولايت فقيه آن‏طوركه اسلام مقرر فرموده و ائمه ما نصب فرموده‏اند، به كسى صدمه وارد نمى‏كند و ديكتاتورى به وجود نمى‏آورد و كارى كه خلاف مصال مملكت است، انجام نمى‏دهد. نگوييد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مى‏شود. اين معنايش تكذيب ائمه عليهم السّلام است؛ تكذيب اسلام است و شما من حيث لا يشعر اين حرف را مى‏زنيد».

نظارت ولايى كه شامل نظارت اطلاعى و استصوابى است، فقط نظارتى انفعالى نيست، بلكه نوعى اعمال ولايت در جهت كسب مصالح عمومى و پاسدارى از اصول و مبانى و سياستهاى كلى است. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‏فرمايد: «ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجارى خودش بيرون برود؛ نظارت مى‏كند بر همه دستگاهها». به هر روى، سيره عملى امام رحمه اللّه حكايت از اعتقاد او به ولايت مطلقه فقيه دارد.

كوتاه سخن اينكه، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» يك حقيقت مستمر در انديشه سياسى امام رحمه اللّه است، كه ادعاى تحول وگسست در آن، ادعايى بى‏بنياد و غيرعادلانه است.

نتيجه و خلاصه‏

براساس ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه، فقيه حاكم جامع شرايط با اينكه شخصيت حقيقى او در برابر قانون با ديگر افراد برابر است، از نظر شخصيت حقوقى، زمانى- كه مصلحت عمومى جامعه اسلامى اقتضا كند- در جهت حفظ اصل اسلام و مصلحت جامعه اسلامى داراى اختيارات خاص مى‏شود؛ براساس اين ديدگاه ولى فقيه جامع شرايط علاوه بر اينكه نظارت ولايى بر اجراى قوانين اسلامى را دارد مى‏تواند به منظور جلوگيرى از اجراى برخى از احكام فرعى و قوانين موضوعه، ابتدا دستورهايى را صادر نمايد و بدين‏ترتيب انجام بعضى از امور را بر عهده ملت و دولت قرار دهد. او مى‏تواند در اين خصوص احكام حكومتى را براى اداره كشور و تحصيل مصلحت اهم جامعه اسلامى صادر نمايد؛ احكامى كه اطاعت از آن از سوى آحاد ملت ضرورى است. از اين محدوده اختيارات براى ولى فقيه در اداره امور جامعه اسلامى، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‏شود.

توجه به رعايت مصلحت مسلمين، حفظ اسلام و صدور احكام حكومتى در اين جهت، از منظر امام خمينى قدّس سرّه داراى جايگاهى ويژه است، ازاين‏رو گاه از احكام حكومتى به احكام اوليه و گاه نيز در در حكم اوّلى تعبير كرده است. با بررسى آثار و سخنان امام خمينى قدّس سرّه آشكار گشت كه نظريه امام در مورد ولايت مطلقه فقيه و محدوده اختيارات آن دچار گسست و انقطاع و تبدل نشده است. در واقع تمام پديده‏هاى اين جهانى و از جمله انديشه‏هاى نظرى انسانها داراى يك سير تكاملى است و امام خمينى قدّس سرّه نيز از اين امر مستثنا نمى‏باشد. البته تكامل نظريه، غير از تبديل و تغيير آن است. از اين‏رو نبايد انتظار داشت تمام آنچه بايد در آخر گفته شود، در آغاز كار بيان گردد. از نظر امام خمينى وظيفه فقيه تنهامسئوليت اجرايى نيست، بلكه وظيفه مهم او نظارت ولايى در اداره جامعه اسلامى و نظارت بر كار مسئولان است.

بازدید 2506 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب