ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالانديشه‏ هاى سياسى شيعه در عصر غيبتبخش دوم‏ پيشينه نظريه ولايت فقيه و محدوده آن‏

بخش دوم‏ پيشينه نظريه ولايت فقيه و محدوده آن‏

منتشرشده در انديشه‏ هاى سياسى شيعه در عصر غيبت شنبه, 30 شهریور 1392 17:46
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

درآمد

يكى از ابعاد عمده بحث ولايت فقيه، پيشينه اين نظريه در دوره‏هاى مختلف فقه شيعه است. مراجعه به سخنان علماى اسلام نشان مى‏دهد كه بحث ولايت فقيه مسئله‏اى نوپيدا نبوده، بلكه به نخستين مراحل شكل‏گيرى انديشه سياسى شيعى بازمى‏گردد كه همواره در كانون دقت و بررسى عالمان و فقيهان اسلامى قرار گرفته است؛ تا بدانجا كه آنان اين مسئله را در ابواب مختلف فقهى- كلامى در بوته بررسى نهاده ‏اند.

 

البته پس از احيای فقه اجتهادی از سوی وحيد بهبهانی (متوفای 1208 ه) پس از آنكه مدتی طولانی در قرن يازده و دوازده هجری حوزه‏های علمی به خاموشی و سستی گراييده بود، تحولی مهم در فقه سياسی شيعه به وجود آمد و انديشمندان شيعه با طرح مستقل مسئله‏ای ولايت فقيه، مباحث فقه سياسی شيعه را بر محور اين اصل قرار داده، سپس مسائل حكومت را به طور مستقل تحت اين عنوان به بحث نهادند. گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگی ندارد و فقيهان پيشين نيز به اين امر پرداخته‏اند، آنچه تازگی داشت، تمركز بحثهای فقه سياسی و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود. برخی ولايت فقيه را در تاريخ انديشه اسلامی امری جديد دانسته  كه در يكی دو سده اخير مطرح شده است. آنان بر اين پندارند كه نظريه دولت در فقه شيعه و تعيين جايگاهی برای فقيه جامع الشرايط در هندسه سياسی دولت اسلامی، حاصل دستاورد استنباط فقهيان سده‏های اخير است كه نخستين‏بار مولی احمد نراقی معروف به فاضل كاشانی- معاصر فتحعلی شاه قاجار- آن را مطرح كرد. اينان بر اين باورند، سخن از ولايت فقيه نه در كتب فقهای شيعه و سنی رفته است نه در قرآن و سنت، بلكه در كمتر از دو قرن پيش ولايت فقيه مطرح شده است.

اين نوشتار درصدد بيان اين واقعيت است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه نه تنها انديشه‏ ای نوظهور نبوده، بلكه در آرا و نظريات بسياری از فقهای بزرگ شيعه ريشه دارد، آن هم از اوايل پيدايش فقه تا زمان حاضر.

چند نكته مهم‏

1. با مرور مجموعه‏ای از آيات قرآنی كه به گونه‏ای مستقيم يا غيرمستقيم در خصوص حكومت اسلامی و رهبری آن است، درمی‏يابيم كه حدود دويست آيه در اين باب نازل شده؛آن‏گونه كه در آنها خطوط كلی حكومت و ملاكهای مثبت و منفی آن نيز بيان گرديده است.

2. انديشمندان و فقهای اسلامی در ابواب مختلف فقهی به وظايف ولیّ فقيه اشاره كرده ‏اند؛ مانند قضا، بيع، خمس، زكات، جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، حدود، امامت جماعت، نماز عيدين، رؤيت هلال، لقطه، حج، نكاح و طلاق، ارث مجهول المالك و وصيت.

3. فقها انجام اين امور را به نيابت از امام معصوم عليه السّلام انجام می‏دهند. و عبارات آنان مانند «الولاية [للفقيه جامع الشرايط] فی جميع ما للنيابه فيه مدخل، ان يتولوا [فقهاء] ما تولاه السلطان، من اليه الحكم بحق النيابه، له الولايه علی شؤون العامه»، بر اين معنا دلالت دارد.

4. مولی احمد نراقی (متوفای 1245 ه) با تأليف كتاب عوائد الايام مباحث مربوط به ولايت فقيه را به گونه‏ای منظم و كلاسيك تحت عنوان «فی ولايه الحاكم و ما له فيه الولايه» گردآوری و ادله آن را ذكر نموده است. باتوجه به طرح مبسوط مسئله ولايت فقيه از سوی محقق نراقی، برخی پنداشته‏اند او نخستين فقيهی است كه به طرح مسئله ولايت سياسی فقيه پرداخته است.

4. بسياری از علما مانند محقق اردبيلی در كتاب مجمع الفائده، محقق كركی در رسائل محقق الكركی، تحقق محمد حسون، محقق نراقی در عوائد الايام،، مير فتاح مراغی در العناوين و محمد حسن نجفی در جواهر الكلام بر پذيرش نيابت عامه ادعای اجماع كرده‏اند. برای مثال، مير فتاح در عناوين می‏گويد: بر كسی كه در كلمات فقها به تتبع بپردازد، چنين اجماعی (عموم ولايت حاكم) واضح است. صاحب جواهر نيز عموم ولايت را از مسلمات يا ضروريات در نزد فقها می‏داند. ميرزای قمی نيز «عموم نيابت» را مفاد رواياتی همچون مقبوله عمربن حنظله و اجماع فقها می‏داند.

6. از آن‏رو كه در دوره‏های گذشته حاكميت سياسی در اختيار شيعيان نبود، علمای شيعه‏ ضرورتی نمی‏ديدند كه برای اداره كشور و تبيين و تفسير مبانی سياسی اسلام در مورد شرايط حاكم و محدوده اختيارات او نظريه‏پردازی كنند و اين به رغم ژرف‏نگری‏های فنی است كه علمای اسلام در بسياری از مسائل جزئی‏تر و كم‏اهميت‏تر انجام داده ‏اند.

امّا علمای اهل تسنن به دليل اينكه حاكميت با نوع نگاه و تفكر آنان هم سمت و سو بود و از حمايت حاكمان نيز برخوردار می‏شدند، به منظور پاسخگويی به نيازهای سياسی جامعه، كتابهای مستقل و مفصلی در مورد مسائل حكومتی و محدوده اختيارات حاكم تدوين نمودند و بدين ترتيب موضع خويش را در قبال مسائل حكومتی تعيين و تبيين كردند. مهم‏ترين اين آثار عبارت است از:

الاحكام السلطانيه، مقدمه ابن خلدون الفصل فی الملل و الاهواء و النحل شرح المواقف قاضی ايجی،شرح مقاصد تفتازانی و اصول الدين بغدادی.

7. در اقليت قرار گرفتن شيعيان و سركوب آنان از سوی حكومت‏های وقت و همچنين نااميدی كامل از برپايی حكومت شيعی، سبب گرديد كه علمای شيعه به بحث دولت در فقه سياسی شيعه و جايگاه رهبری در آن اهميت كمتری دهند و از سويی مباحث مربوط به ولايت حاكم را به مواردی مانند حفظ اموال غيّب و قصّر، قضا، خمس و مراتب پايين امر به معروف و نهی از منكر و .... محدود نمايند. برای تأييد اين مدعا عباراتی را از دو تن از فقهای بزرگ شيعه- كه قائل به ولايت مطلقه فقيه بوده‏اند- نقل می‏كنيم.

يك، صاحب جواهر الكلام در اين باب می‏گويد: «ائمه در اموری كه می‏دانسته‏اند در زمان غيبت مورد نياز نمی‏باشد، به فقها اجازه نداده‏اند؛ مانند جهاد برای دعوت به اسلام كه لازمه آن كشورگشايی و مهيا نمودن لشكرها و فرماندهان و ابزار و وسايل جنگی می‏باشد؛ چيزهايی كه برای شيعه قابل دسترسی نيست و ائمه عليهم السّلام می‏دانسته‏ اند كه جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن- عجّل اللّه‏ تعالی فرجه الشريف- قابل تحقيق نمی‏باشد ...».

بر پايه اين سخن، پيش از ظهور امام مهدی (عج) حكومتی شيعی كه لشكر و امكانات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، تحقق نمی‏يابد. اين ديدگاه فقيهی است كه در دو قرن پيش به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته است، درحالی‏كه قبل از او حكومت صفويهو قاجاريه باگرايشات شيعی شكل گرفته بود. حال چه انتظاری از فقيهانی است كه قرن‏ها پيش از او و در دوران اختناق و فشار امرای عباسی و عثمانی ومانند آنان می‏زيسته‏اند. اما به هر روی، اين امر ناشدنی و محال از ديدگاه اينان، سرانجام به دست امام خمينی قدّس سرّه جامه عمل به خود پوشيد و حكومتی شيعی به رهبری فقيهی بزرگ در دهه آخر قرن چهاردهم شكل گرفت.

دو فقيه ديگری كه از معاصران امام خمينی قدّس سرّه و از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه می‏باشد، آيت اللّه سيد عبد الاعلی موسوی سبزواری است. وی در كتاب مهذب الاحكام پس از بحث در مورد ولايت فقيه و شرايط و محدوده اختيارات او می‏نويسد: «از آنجا كه اين بحث (ولايت فقيه) ثمره‏ای ندارد، نياز به تفصيل بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت منوط به وجود چنين شرايطی از هر جهت برای فقيه است و اين شرايط در زمان ائمه عليهم السّلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان ...».

8. رشد تفكرات اخباری‏گری در ميان علمای شيعه، در عدم طرح مبسوط مسئله ولايت فقيه مزيد بر علت بود.

9. اگرچه لفظ ولايت مطلقه فقيه اصطلاحی است كه در عبارات فقهای معاصر به آن اشاره شده است، فقهای پيشين نيز با به كار بردن الفاظی چند به همين معنا اشارت داشته ‏اند؛ الفاظی چون «ولايت عامه فقيه» يا «ولايت در جهات عامه» و يا «حكما علی الاطلاق»، «من له الولايه علی شوون العامه»، «ان يتولوا ما تولاه السلطان»، «من اليه الحكم بحق النيابه» «الولاية فی جميع ما للنيابه فيه‏ مدخل» و «منصوب للمصالح العامه».

10. برخی علت عدم تصريح فقهای شيعه به اختيارات وسيع فقيه در زمينهای مختلف امور اجتماعی را از باب تقيه دانسته‏ اند.

11. اين مطلب پذيرفتنی است كه نظريه «ولايت فقيه» مانند بسياری از مباحث فقهی و كلامی در گذر زمان تكامل و بسط يافته باشد. نيز طبيعی به نظر می‏رسد تصويری كه فقيهانی همچون صاحب جواهر و محقق نراقی در سده‏های دوازدهم و سيزدهم هجری از ولايت فقيه ارائه داده‏اند، نسبت به تصوير ارائه شده فقهای اسلامی در سده های قبل از آن نيز متكامل‏تر باشد.

12. شايان ذكر است تا قرن دهم هجری (به دليل مطالبی كه پيش‏تر ذكر شد) تصريحی بر عموم ولايت در كلمات فقهای شيعه مشاهده نمی‏شود، ولی عبارت آنان ناظر بر پذيرش عموم ولايت نزد آن بزرگواران است.

13. ممكن است علمايی كه در دوران‏های نزديك به عصر غيبت می‏زيسته‏اند انتظار ظهور امام زمان را در آينده نزديك داشته‏اند. ازاين‏رو كمتر به مباحث حكومت اسلامی در عصر غيبت پرداخته ‏اند.

مجموعه اين عوامل سبب گرديد كه مسئله ولايت فقيه كه از فروعات مسئله امامت و ولايت است، به جای طرح در جايگاه اصلی خود- يعنی كتب كلامی- به كتب فقهی انتقال يابد و در آن جا نيز به گونه‏ای بسيار محدود مطرح شود، اما با تمام اين عوامل و موانع، بسياری از علمای شيعه در آثار خود به عموم ولايت فقيه اشاره و بلكه تصريح نموده‏اند. در اين بخش از نوشتار به منظور آشنايی با آرای آنان دراين‏باره، نظراتشان را در سه مرحله بيان می‏داريم:

الف. ديدگاه علمای شيعه در مورد عموم نيابت فقيه جامع الشرايط از قرن چهارم تا دهم هجری؛

ب. بررسی ديدگاه علمای شيعه در مورد عموم نيابت از قرن دهم تا قرن چهاردهم هجری؛

ج. بررسی ديدگاه علمای معاصر در مورد ولايت مطلقه فقيه.

فصل اول ‏ولايت فقيه از ديدگاه علمای شيعه از قرن چهارم تا دهم هجری‏

1. شيخ مفيد (333- 413 ه)

 شيخ مفيد و به حق فخر الشيعه، از فقهای بزرگ در قرن چهارم و پنجم هجری است. از عبارات و جملات اين متكلم فقيه در كتاب مهم المقنعه، می‏توان ولايت عامه فقيه را دريافت. شيخ مفيد درباره ولايت فقيه چنين می‏نويسد:

فاما اقامه الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه «تعالی» و هم ائمة الهدی من آل محمد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان ... و لهم ان يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين فی الدعاوی عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل للقضاة فی الاسلام. لان الائمه عليهم السّلام «قد فوضوا اليهم ذلك ... و من تامر علی الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له و كان اميرا من قبله فی ظاهر الحال فانها هو امير فی الحقيقه من قبل صاحب الامر الذی سوغه لك و اذن له فيه ... و من لم يصلح للولايه علی الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام با يسند اليه من امول الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فان تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه، من جهه صاحب الامر الذی اليه الولايات.

اما اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام، وظيفه سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان، ائمه هدی از آل محمد صلّی اللّه عليه و اله و فرماندهان و حكامی می‏باشند كه از سوی ايشان منصوب گرديده است. امامان نيز اين امر را به فقهای شيعه تفويض كرده‏اند تا در صورت امكان مسئوليت اجرايی آن را بر عهده گيرند .... فقها نيز می‏توانند طبق موازين شرعی بين برادران خود قضاوت نمايند و در صورت فقدان ادله و مدرك بين آنان صلح و آشتی برقرار كنند و هر آنچه برای قاضيان اسلام جعل شده است، اعمال نمايند؛ زيرا ائمه عليهم السّلام ولايت در اين امور را به فقها واگذار فرموده‏اند ... اگر كسی از شيعيان به واسطه پشتيبانی ظالمی از او بر مردم سلطه و امارت پيدا كند و رياست را به صورت ظاهری از طرف ظالم پذيرفته باشد، در حقيقت از ناحيه صاحب الامر امير است؛ زيرا خود امام زمان «عج» اين اذن را داده است و اين كار را برای او جايز می‏داند و كسی كه به دليل جهل به احكام [- نبود فقاهت‏] و يا ناتوانايی بر اداره امور مردم كه به او واگذار شده، شايستگی ولايت را نداشته باشد، حق ندارد اين مسوليت را بپذيرد؛ اگر آن را بپذيرد، معصيت‏كار است و از ناحيه صاحب امر غير ماذون است؛ صاحب الامری كه همه ولايتها به او بازمی‏گردد.

از عبارات شيخ مفيد اين نكات بر می‏ آيد:

1. آنچه شيخ در اينجا بيان كرده، مربوط به فقهای شيعه است؛ كسانی كه به احكام اسلام آگاه‏اند و قدرت تشخيص و حل اختلافات را دارند و از سويی اجرای احكام انتظامی اسلام نيز به آنان واگذار شده و در اين مورد از سوی صاحب الامر (عج) ولايت دارند.

2. در كلام شيخ عباراتی است كه بر فقيه- به‏عنوان حاكم جامعه اسلامی- قابل تطبيق است، تا قاضی و مفتی. ايشان فرموده: «من تأمر علی الناس ... فانما هو امير، فی الحقيقه من صاحب الامر: كسی كه بر مردم امارت و پادشاهی پيدا كند، او از سوی صاحب الأمر حاكم است». نيز اين سخن كه «من لم يصلح للولايه علی الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس

كسی كه به دليل جهل به احكام و يا ناتوانايی در اداره امور مردم كه به او واگذار شده، شايستگی ولايت را نداشته باشد، حق ندارد اين مسئوليت را بپذيرد». چنان كه پيداست، لفظ «امور الناس» جمع است و تمام مسائل عمومی مردم را شامل می‏شود.

3. در پايان عبارت، شيخ مفيد فقيه جامع الشرايط «مأذون من قبل صاحب الامر» را صاحب ولايت بر امور مردم دانسته و از اين سو كسانی را كه فقاهت و توانايی انجام امور مردم را ندارد؛ از اين كار بر حذر داشته است.

4. شيخ مفيد برای فقها- از جانب صاحب الامر- در امور عمومی مهمی ولايت قائل است؛ اموری مانند اقامه حدود (حتی قطع دست، شلاق و قتل مجرمين)، دستور بر اجرای احكام، امر به معروف و نهی از منكر و جهاد با كفار و معاندين. وی در اين خصوص می‏فرمايد:

فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمة الهدی من آل محمد صلّی اللّه عليه و اله و من نصبوه لذلك من لامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان- الی أن قال- فقد لزمه اقامه الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم و هذا فرض متعين علی من نصبه المتغلب لذلك علی ظاهر خلافته له او الاماره من قبله علی قوم من رعيته فيلزمه اقامه الحدود و تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهی عن المنكر و جهاد الكفار و من يتحقق ذلك من الفجار و يحب علی اخوانه من المؤمنين معونته علی ذلك.

 اما اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامی است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدی از اهل بيت حضرت محمد صلّی اللّه عليه و اله می‏باشند و يا اميران و حاكمانی كه امامان برای اين كار نصب كرده‏اند و آنان اعمال نظر در اين مسئله را به فقهای شيعه واگذار كرده‏اند. درصورتی‏كه شرايط اين كار برای آنها ممكن باشد، ... تا اينكه فرمود: پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقان را قطع كند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. و اين كارها همچنين برای كسی [فقيهی‏] كه حاكم غاصب او را برای اين كار نصب نموده و يا او را برای حكومت از طرف خود بر عده‏ای از مردم معين كرده نيز واجب و متعين است. پس بر او لازم است كه اقامه حدود كند و احكام را جاری نمايد و امر به معروف و نهی از منكر نمايد و با كفار جهاد كند و با كسانی كه‏ فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام اين امور ياری كنند.

5. شيخ مفيد در مورد احتكار می‏گويد: «للسلطان ان يكره المحتكر علی اخراج غلته:حاكم اسلامی می‏تواند احتكاركننده را وادار كند كه غلاتش را خارج كند در معرض فروش قرار دهد».

مراد از سلطان در عبارات اخير شيخ مفيد، امام معصوم نيست؛ زيرا شيخ در مورد معصومين عليهم السّلام از الفاظ «سلطان اسلام» يا «عادل» استفاده می‏كند. از سوی ديگر، از آنجا كه در ديدگاه شيخ مفيد فقها جانشينان امام زمان (عج) هستند، ازاين‏رو مراد از سلطان، فقيه حاكم است. البته ممكن است سلطان كه به صورت مطلق آمده، امام معصوم و فقيه نايب او، هر دو را شامل شود.

6. شيخ مفيد در مقنعه می‏گويد: «فان مات، كان الناظر فی امور المسلمين، يتولی انفاذ الوصيه ... و اذا عدم السلطان العادل، فيما ذكرناه من هذه الابواب كان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل، ان يتولوا ما تولاه السلطان: اگر وصی بميرد، مسئول امور مسلمين بايد وصی تعيين كند و اگر سلطان عادل وجود نداشت، در اين بابها [مثل وصيت و وقف و ...] فقهای عادل شيعه- كه صاحب نظر و عقل و فضل هستند- تمام آنچه سلطان اسلام [- امام معصوم‏] سرپرستی می‏كند، بر عهده دارند».

7. شيخ مفيد اقامه نماز جمعه و نماز عيدين را وظيفه فقها می‏داند كه از سوی امام زمان (عج) به آنها واگذار شده است. وی دراين‏باره می‏گويد: «للفقهاء من شيعه آل محمد عليهم السّلام ان يجمعوا باخوانهم فی صلوة الجمعه و صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكنوا من ذلك ... لأن الائمه عليهم السّلام قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه، من الاخبار و صح به النقل عند اهل المعرفه من الآثار ...: بر فقيهان پيرو آل محمد عليهم السّلام است كه اگر بر ايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امان‏اند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعياد و استسقا و خسوف و كسوف جمع شوند؛ ... زيرا ائمه عليهم السّلام به استناد رواياتی كه از آنها رسيده و در نزد آگاهان صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت امكان اجرای آن، به آنها [- فقها] تفويض كرده‏ اند».

بر پايه آنچه گفته آمد، شيخ مفيد در امور مختلفی مانند اجرای حدود، قضاوت، اقامه نماز جمه، مراتب بالای امر به معروف و نهی از منكر، تعيين ناظر و وصی و امر انفال و ... برای فقيهان از جانب امام زمان (عج) قائل به نيابت می‏باشد و معتقد است اين امور از سوی آن حضرت به فقها تفويض شده است. باتوجه به محدود بودن حوزه امور عمومی در زمان شيخ مفيد و فقهای سلف، به نظر می‏رسد كسی كه قائل به نيابت در اين حوزه‏ها از سوی امام زمان (عج) باشد، در واقع نيابت عامه فقيه را پذيرفته است.از سوی ديگر، عبارت «ان يتولوا [- فقها] ما تولاه السلطان» در كلام شيخ مفيد عبارتی عام است كه سرپرستی تمام اموری را كه امام عليه السّلام در آنها ولايت دارد، بر عهده فقها قرار دارد. هر چند عبارت «ان يتلوا ما تولاه السلطان» در باب وصيت آمده، به نظر می‏رسد كه خصوصيت مورد موجب تخصيص عموم «ان يتلوا ما تولاه السلطان» نمی‏شود مگر موردی كه دليلی خاص آن را از اختصاصات امام عليه السّلام بداند.

2. شيخ طوسی (385- 460 ه)

شيخ طوسی در النهايه می‏فرمايد: «فاما اقامه الحدود فليس يجوز لا حد اقامتها الا السلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه «تعالی» او من نصبه الامام لا قامتها ... و من استخلفه سلطان ظالم علی قوم و جعل اليه اقامه حدود، جاز له أن يقيمها عليهم علی الكمال و يعتقد أنه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق ... و اماالحكم بين الناس والقضاء بين المتخلفين لا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلك و قد فضوا الی فقهاء شيعتهم: اقامه حدود الهی جز برای حاكم زمان كه از ناحيه خداوند تعيين شده يا شخصی كه امام معصوم عليه السّلام او برای اين امر نصب فرموده، جايزنيست. اگر كسی اجرای حدود را از جانب ظالم عهده دار شد، بايد براساس مذهب حق و كامل اجرای حدود كند و معتقد باشد كه آن را از جانب امام زمان (عج) انجام می‏دهد و نيز حكومت در ميان مردم و قضاوت بين دو طرف دعوا جز برای كسی كه حاكم حق عليه السّلام به او اذن داده، جايزه نيست و ائمه عليه السّلام اين امر را به فقهای شيعه واگذار كرده‏ اند».

همچنين وی در بحث امر به معروف و نهی از منكر می‏گويد: «قد يكون الامر بالمعروف و النهی عن المنكر، باليد، بان يحمل الناس علی ذلك، بالتاديب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، ألا أن هذا الضرب، لا يجب فعله الا بأذن سلطان الوقت المنصوب للرياسه: گاه امر به معروف و نهی از منكر به اقدام عملی نياز دارد و چاره‏ای جز تأديب خطاكاران به صورتهای گوناگون- اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه- نيست، بلكه گاه به اعدام نيز ملزم می‏شود. هرگز شارع چنين حقی را به احدی جز حاكم وقت منصوب به رياست [- حاكم فقيه عادل‏] نداده است». گفتنی است صاحب جواهر، شيخ طوسی را مانند شيخ مفيد، سلار، علامه و شهيدين از جمله قائلان به جواز اقامه حدود از سوی فقهای عارف به احكام شمرده است.

شيخ طوسی در پايان كتاب الحدود می‏نويسد: «يقيم الحدود من اليه الاحكام». باتوجه به اين عبارت، ديدگاه شيخ طوسی در مورد اقامه حدود بدين شرح است:

1. غير سلطان زمان و منصوبان او كسی نبايد حدود را اجرا كند؛

2. اقامه حدود «الی من اليه الحكم» است؛

3. «من اليه الحكم» در عصر غيبت فقهای شيعه هستند؛

4. فقهای شيعه برای اجرای حدود در عصر غيبت از سوی امام عليه السّلام منصوب‏اند.

همچنين شيخ اقامه نماز جمعه و عيدين از سوی فقها را جايز می‏داند و می‏گويد: «يجوز للفقهاء اهل الحق أن يجمع بالناس الصلوات كلها و صلاه الجمعه و العيدين: اقامه تمامی نمازهای [واجب‏] و نماز جمعه و عيدين به جماعت برای فقهای شيعه جايز است». شيخ طوسی همچنين در كتاب النهايه، مصرف زكات و فطره را در اختيار فقهای شيعه می‏داند.

باتوجه به عبارات كتاب النهايه و با عنايت به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومی در زمان شيخ طوسی و مشكلات عديده سياسی و اجتماعی و همچنين اختلافات مذهبی وی كه اعمال‏ ولايت در امور مهمی مانند اجرای حدود و قضاوت و اقامه نماز جمعه را برای فقيه جايز می‏داند، به همين‏گونه، اموری مانند برقراری نظم، دفاع از مملكت اسلامی و رعايت مصلحت اجتماعی مسلمين را نيز برای فقيه جايز می‏شمرد.

علاوه بر شيخ طوسی، بزرگانی مانند سلّار ديلمی و قطب الدين راوندی نيز در بحث امر به معروف، اقامه امر مهمی مانند اجرای حدود را به نيابت از امام معصوم عليهم السّلام وظيفه فقهای اسلام می‏دانند.

حمزة بن عبد العزيز ديلمی ملقب به سلّار می‏گويد: قد فوّضوا الی الفقهاء اقامة الحدود و الأحكام بين الناس .. و أمروا عامة الشيعه بمعاونة الفقهاء علی ذلك.

 [امامان معصوم‏] اقامه حدود و برپايی احكام الإهی را [كه از شؤون ولايت سياسی است‏] به فقيهان شيعه واگذار كرده‏اند و از مردم خواسته ‏اند كه برای انجام اين مهم به ياری فقيهان [جامع الشرايط] بشتابند!

به يقين اگر در زمان اين بزرگان حكومت اسلامی تشكيل می‏شد، وظيفه اداره عمومی جامعه اسلامی را نيز به نيابت از امام زمان عليه السّلام وظيفه فقهای جامع الشرايط می‏دانستند.

كسی كه اجرای حدود را- حتی اگر به قتل نيز بينجامد- به نيابت از امام زمان (عج) برای ولیّ فقيه جامع الشرايط جايز می‏داند، به طريق اولی در صورت مساعد بودن شرايط، برای وی، تدبير امور جامعه اسلامی را نيز به منظور تحصيل مصلحت اهم مردم و حفظ نظم برای او جايز می‏شمرد.

3. محمد بن ادريس حلی (543- 598 ه)

ابن ادريس ديدگاه خود را در مورد ولايت فقيه در چند بخش بيان كرده است:

1. وی ابتدا ولايت فقيه جامع الشرايط را در امر قضا بيان می‏كند و می‏گويد: «... اما الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلك و قد فوضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم المأمونين ...: حكم بين مردم و قضاوت كردن بين آنان كه اختلاف دارند، جايز نيست، مگر برای كسی كه سلطان حق به او اذن داده باشد و ائمه عليهم السّلام اين امر را به فقهای شيعه- كه امين هستند- تفويض كرده ‏اند».

2. ابن ادريس سپس به جای عبارت «قد فوضّوا»، لفظ ولايت را برای فقيهان جامع الشرايط به كار می‏برد و می‏گويد: «و الذی يقتضيه المذهب انه اذا لم يكن سلطان يتولی ذلك فالامر فيه الی فقهاء شيعة من ذوی الرأی و الصلاح فانهم عليه السّلام قدولّو هم هذه الامور فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّی ذلك بحال، فانه لا يمضی شی‏ء مما يفعله لانه ليس ذلك بحال، اما إن تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جايز ماض: اقتضای مذهب اماميه آن است كه در غياب امام عصر (عج) نظارت بر تركه ميت كه وصی ندارد، با فقيهان شيعه صاحب‏رأی و صالح است؛ زيرا كه امامان معصوم عليهم السّلام در اموری كه احتياج به سرپرستی دارند، به ايشان ولايت داده‏اند، بنابراين غير از فقيه كسی حق دخالت در اين امور ولايی را ندارد و تصرفاتش جايز و نافذ نيست؛ تنها تصرفات فقيه جايز و نافذ است».

در اين عبارت، ابن ادريس ولايت فقيه را نيابت از ائمه عليهم السّلام می‏داند كه بايد حكمش را پذيرفت. از نگاه او، فقيه مأذون و نايب ولی امر عليه السّلام در تدبير امور می‏باشد و تصرفاتش نافذ است.

3. ايشان در آخرين بخش از مباحث فقهی كتاب سرائر، به‏طور مستقل به بحث درباره ولايت فقيه پرداخته و ادله، شرايط و حدود آن را نيز تبيين نموده است. شايد او بعد از ابو الصلاح دومين فقيهی باشد كه شرايط اهليت حكم و اجرا و تنفيذ آن را برای فقيه بيان می‏كند و حتی فصلی را نيز به بيان احكام آن اختصاص می‏دهد. وی در اين باب قائل است:

... المقصود فی الحكام المتعبد بها، تنفيذها و صحه التنفيذ يفتقر الی معرفه من يصح حكمه و يمضی تنفيذه فاذا ثبت ذلك فتنفيذ الاحكام الشرعيه و الحكم بمقتضی التعبد فيها من فروض الائمه: المختصه بهم ... فان تعذر تنفيذها بهم: و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب، لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم: تولی ذلك ... و لا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام عليه السّلام فی الحكم من شيعته و هی العلم بالحق فی الحكم المردود اليه، و التمكن من امضائه علی وجهه و اجتماع العقل و الرأی و الحزم و التحصيل، وسعة الحلم و البصيره بالوضع و التواتر بالفتيا و القيام بها و ظهور العداله و التدين بالحكم و القوه علی القيام به و وضعه مواضعه.

غرض از تشريح احكام تعبدی، اجرای آنهاست و حجيت اجرا به معرفت و آشنايی كسی نيازمند است كه حكومت او روا و حكم او نافذ باشد. بنابراين اجرای احكام انتظامی شرعی و حكمرانی به مقتضای تعبد به آنها، از تكاليف ائمه و از اختصاصات آنان است، نه كسانی كه اهليت حكومت را ندارند. اما درصورتی‏كه اجرای احكام توسط خود آنان يا منصوبين ايشان [- نواب خاص‏] به علتی ممكن نباشد، به دست گرفتن اين منصب برای غيرشيعيان و شيعيانی كه شرايط نيابت [عامه‏] در آنها كامل نيست، روا نخواهد بود، بلكه شيعيانی كه شروط نيابت عامه در آنها وجود دارد، منصوب به اين امر هستند. آن شرايط عبارت است از: علم به حق در احكام [فقاهت‏]، توانايی بر امضای حكم بر وجه صحيح، اجتماع عقل، رأی و حزم، تحصيل [علم‏]، خويشتن‏داری، بصيرت نسبت به موضوعات، صلاحيت افتا و قيام و عمل كردن به آنها، ظهور عدالت و تدين به احكام، قدرت بر انجام و اجرای احكام و وضع حكم در مواضع شايسته.

باتوجه به مطالب كتاب سرائر و فصل پايانی آن، در خصوص انديشه ابن ادريس حلی در مورد ولايت فقيه اين نكات دريافتنی است:

1. مراد شارع مقدس از صدور احكام شرعی، عمل و اجرای آنهاست؛

2. تنفيذ و دستور اجرای احكام در اصل از سوی معصومين عليهم السّلام است و در عصر غيبت از آن فقيه جامع الشرايط، هرچند در ظاهر امر، سلطان جور او را به اين كار بگمارد. ابن ادريس دراين‏باره می‏گويد:

 «و عليه متی عرض لذلك ان يتولاه، و هو [- فقيه‏] ان كان فی الظاهر من قبل المتغلب فهو فی الحقيقه نائب‏ عن ولی‏الامر عليه السّلام فی الحكم ... و اخوانه فی الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الاموال اليه و التمكن من انفسهم لحد و تأديب، تعيّن عليهم و لا يحل لهم الرغبه عنه ...: شخصی [- فقيهی‏] كه شرايط نيابت از صاحب امر عليه السّلام را دارد اگرچه بر حسب ظاهر از سوی سلطان ستمگر [برای اداره امور عمومی‏] تعيين شده باشد، در حقيقت از جانب ولیّ‏امر در اجرای حكم و حكومت نيابت دارد و برادران دينی او موظف‏اند به او در امورشان مراجعه كنند و حقوق مالی خود را به او تحويل دهند و خود را برای اجرای حدود الهی در اختيار او قرار دهند و نبايد از حكم او عدول كنند».

3. شرايطی برای فقيه ذكر شده كه بر ولیّ فقيه مصطلح قابل انطباق است؛

4. قضاوت و نيز اقامه حدود و تعزيرات، مصداقهای تنفيذ احكام‏اند، ولی به اين دو محدود نمی‏شود، بلكه هر حكم تعبدی شرعی كه نيازمند اجراست، ذيل عنوان تنفيذ احكام جای می‏گيرد؛ مانند اخذ واجبات مالی و صرف آن در مصارف شرعی.

5. ادله ابن ادريس برای اثبات ولايت فقيه عمدتا، ادله نقلی است. او خبر واحد را حجت نمی‏داند، ولی روايات مثبت ولايت فقيه را فراتر از خبر واحد می‏شمرد. ناگفته نماند كه مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خديجه از جمله ادله اوست. او دراين‏باره می‏گويد: «و قد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهما السّلام بمعنای ما ذكرنا: «2» روايت امام باقر و امام صادق عليهما السّلام نيز آن مطالبی را كه ما در مورد ولايت فقيه ذكر كرديم، تأييد می‏كند». ايشان در ادامه، روايت عمر بن حنظله را نقل می‏كند.

6. سرانجام ابن ادريس نظريه خود را در مورد ولايت فقيه اين‏گونه گزارش می‏كند:

قال محمد بن ادريس رحمه اللّه مصنف هذا الكتاب و ما اخترناه اولا هو الذی يقتضيه الادله و هو اختيار السيد المرتضی فی انتصاره و اختيار شيخنا ابو جعفر فی مسائل خلافه و غيرهما من الجله- المشيخه و ما تمسك به المخالف لما اخترناه فليس فيما يعتمد عليه ... لان جميع ما قاله و أورده يلزم فی الامام مثله حرفا فحرفا، فاما قوله اقامه الحدود ليست من فروضه، فعين الخطاء المحض عند جميع الامه لان الحكّام جميعهم هم المعينون بقوله تعالی «السارق و السارقه ... و ذلك قوله تعالی الزانيه و الزانی ...».

الی غير ذلك من الآيات.

آن چيزی كه ما اختيار كرديم، اولا ادله اقتضای آن را دارد و ثانيا مورد اختيار سيد مرتضی در كتاب‏ انتصار، و شيخ طوسی در كتاب خلاف و بزرگان از مشايخ است. ادله‏ای را كه مخالفان اين نظريه آورده‏اند، قابل اعتماد نيست؛ زيرا هر اشكالی كه در مورد تنفيذ احكام به وسيله ولیّ فقيه جامع الشرايط انجام شود، همان اشكال در مورد امام عليه السّلام هم لازم می‏آيد؛ چه تمامی حاكمان [شرعی‏] در مورد احكام تعبديه مانند آيه مربوط به قطع دست دزد و اجرای حد بر زانی و غير اين دو از آيات ديگر [كه احتياج به تنفيذ و اجرا دارد]، مخاطب خداوند هستند.

دراين‏باره ذكر دو نكته ضروری می‏نمايد:

1. ابن ادريس مانند امام خمينی قدّس سرّه بين ولی فقيه حاكم و امام در اجرای قوانين اسلامی تفاوتی قائل نيست و او را مجری حدود، قضا، اجرای احكام و حتی دخالت در امر احتكار و ضبط آن به نفع مصالح عمومی می‏داند. بنابراين آيا پذيرش چنين اختياراتی برای ولی فقيه حاكم جز قبول نيابت عامه برای اوست؟

2. اگرچه ابن ادريس به صراحت از ولايت فقيه در دايره‏ای وسيع سخن می‏گويد، ميان اين ولايت و اقامه نماز جمعه تلازمی قائل نيست، ازاين‏رو در اقامه نماز جمعه از فتوای سيد مرتضی و سلار ديلمی پيروی كرده و معتقد است كه در عصر غيبت اقامه نماز جمعه برای فقيه و بلكه برای احدی جايز نيست. وی می‏گويد: «ما گفته‏ايم كه در زمان غيبت امام زمان (عج) نماز جمعه جايز نيست».گويا ابن ادريس اقامه نماز جمعه را از خصوصيات امام معصوم عليه السّلام می‏داند.

 

4. محقق حلی (602- 676 ه)

هرچند محقق حلی در مورد ولايت فقيه باب مستقلی در كتاب شرايع الاسلام ندارد، امّا او اولين فقيهی است كه خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسيم می‏كند. وی در مورد دخالت فقيه در اخذ و تقسيم سهم امام عليه السّلام می‏نويسد: «الخامسه يجب ان يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين من اليه‏ الحكم بحق النيابه [عن الامام المعصوم‏] كما يتولی اداء ما يجب علی الغائب: واجب است [واجد صلاحيت حكومت،] يعنی كسی كه در اثر «حق نيابت» حكم به او واگذار شده است، متولی صرف سهم امام عليه السّلام در ميان گروههای موجود باشد؛ همان‏گونه كه متولی ادای واجبات بر غايب است».

شارحين شرايع همانند سيد محمد بن علی در مدارك الاحكام، شيخ محمد حسن نجفی در جواهر الكلام و شهيد ثانی در مسالك الافهام در مورد عبارت «من اليه الحكم بحق النيابه» گفته‏ اند كه منظور همان فقيه جامع الشرايط افتاست كه نايب و منصوب از سوی «امام» عليه السّلام بر امور عامه می‏باشد.

صاحب مدارك در اين مورد می‏گويد: «المراد لمن اليه الحكم: الفقيه العدل الامامی الجامع‏ لشرائط الفتوی و انما وجب تولّيه لذلك لما أشار اليها المصنف من انه منصوب من قبله عليه السّلام، علی وجه العموم: مراد از كسی كه در اثر حق نيابت حكم به او واگذار شده است، فقيه عادل، امامی و جامع الشرايط است و همانا واجب است كه او سرپرستی آن كار را بر عهده گيرد؛ زيرا او از جانب امام زمان (عج) بر امور عامه منصوب شده است؛ همان‏گونه كه مصنف [- محقق حلی‏] به آن اشاره كرده است».

بنابراين پاره‏ای بر آن بوده‏ اند تا از عبارت «من اليه الحكم بحق النيابه» در كتاب شرايع، عموم نيابت را برای فقيه به اثبات رسانند. محقق حلی همچنين می‏گويد: يشترط فی ثبوت الولايه اذن الامام عليه السّلام او من فوض اليه الامام و لو استقضی اهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته ... و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات المشروطه فی الفتوی: در ثبوت ولايت برای كسی، اجازه امام عليه السّلام يا كسی كه امام مسئوليت را به او واگذار نموده، شرط است و اگر مردم شخصی را قاضی قرار دهند، ولايت او بر امر قضا ثابت نمی‏شود و در صورت نبودن امام، حكم فقيه شيعه‏ دوازده امامی كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد- نافذ است».

محقق حلی در باب پرداخت زكات اموال معتقد است: «اذا لم يكن الامام موجدا دفعت الی الفقيه المامون من الاماميه فانه ابصر بمواقعها» در عصر غيبت زكات اموال به فقهای اماميه امين داده می‏شود؛ چه آنها به موارد مصرف آن داناترند».

با توجه به آنچه پيش‏تر گفتيم، اين نكات درخور دقت است:

1. از نكات درخور توجه در انديشه فقهی مرحوم محقق حلی درباره ولايت فقيه، بحث قضاست.

همان‏گونه كه بيان شد، او معتقد است كه با نصب وخواست مردم كسی ولايت قضا نمی‏يابد و در ثبوت ولايت قضا نيز امر امام عليه السّلام لازم است. ازاين‏رو، امام عليه السّلام در عصر غيبت ولايت در اين مورد را به فقهای اهل بيت عليه السّلام واگذار كرده است.

2. با توجه به اينكه «ولیّ» در نزد محقق «من اليه الحكم بحق النيابه» است، عده‏ای از بزرگان از اين عبارت محقق عموم نيابت را استفاده نموده و آن را به او نسبت داده‏اند.

 

5. علامه حلی (648- 726 ه)

 علامه حلی پس از شيخ مفيد، ابو الصلاح حلبی، شيخ طوسی، ابن ادريس، محقق حلی و ديگر فرهيختگان فقاهت، به مناسبتهای مختلف به بحث در حوزه اختيارات فقيه پرداخته كه ما به پاره‏ای از آنها اشاره می‏كنيم:

1. علامه فقها را در عصر غيبت شايسته دريافت زكات می‏داند و می‏گويد: «لكن يستحب صرفها الی الامام عليه السّلام فان تعذر صرف الی الفقيه المأمون من فقهاء الاماميه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام عليه السّلام: بهتر است كه زكات مال و زكات فطره را به امام عليه السّلام برساند و در عصر غيبت به فقهای اماميه. علت اين امر آگاهی و آشنايی فقها به موارد مصرف زكات و نيابت آنان از امام عليه السّلام است».

دادن زكات به فقيه يك ثمره عملی دارد و آن اينكه اگر بعد از دادن آن به فقيه و پيش از مصرف تلف‏ شود، ذمه پرداخت‏كننده مبراست؛ زيرا فقيه نايب امام عليه السّلام به منزله وكيل مستحقان زكات است.

2. علامه حلی در باب انفال نيز می‏گويد: «اذا جوّزنا صرف نصيبه عليه السّلام الی باقی الاصناف فانما يتولاه المأمون من فقهاء الاماميه لشرايط الافتاء: هرگاه جايز دانستيم كه صرف سهم امام در عصر غيبت به مصرف اصناف ديگر برسد، اين تصرف در سهم امام عليه السّلام را فقيه امينی كه از فقهای اماميه جامع الشرايط است، بر عهده می‏گيرد». وی در كتاب مختلف الشيعه نيز متولی تقسيم سهم امام عليه السّلام در عصر غيبت را فقيه جامع الشرايط می‏داند.

3. علامه نخستين فقيهی است كه در عصر غيبت به نصب فقيه جامع الشرايط تصريح كرده است:

 «لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام عليه السّلام». تا پيش از علامه، بزرگانی چون شيخ مفيد و طوسی و ... برای معرفی فقها به عنوان نايبان امام زمان عليه السّلام در عصر غيبت از واژه «تفويض» استفاده می‏كردند و از سويی كلمه «نصب» را معمولا برای منصوبان خاص مانند مالك اشتر و ابن عباس و نواب خاص به كار می‏بردند، اما علامه حلی قدّس سرّه به صراحت فقيه امين را منصوب به نصب عام از سوی ولی امر عليه السّلام می‏داند. تفاوت بين تفويض و نصب در عبارت علما، تفاوت ميان ظهور و نص باشد. اين بيان علامه در مقام رد كسانی است كه نماز جمعه را در عصر غيبت تحريم كرده و آن را از شوؤن معصوم و يا منصوب بی‏واسطه از سوی او دانسته‏اند. علامه در پاسخ به اينان، از فتوای حرمت می‏گويد كه- به بيان اصطلاحی نگارنده- مناقشه صغروی است نه كبروی. يعنی: ما هم قبول داريم كه در نماز جمعه حضور امام يا نصب از طرف او شرط است، ولی در عصر غيبت اين‏گونه نيست كه امام عليه السّلام منصوبی نداشته باشد، بلكه فقيه امين منصوب امام عليه السّلام است. ازاين‏رو، همان‏گونه كه حكمش نافذ است و مردم بايد او را در قضاوت و اجرای حدود ياری دهند، اقامه نماز جمعه از سوی او نيز بی‏ اشكال است.

عبارت علامه اين چنين است: «إحتج ابن ادريس بإن من شروط انعقاد الجمعه الامام و من نصبه الامام عليه السّلام للصلوة ... فانا نقول، موجبه، لان الفقيه منصوب من قبل الامام عليه السّلام و لهذا تمضی احكامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود و القضاء بين الناس: ابن ادريس احتجاج كرده به اينكه از جمله شرايط انعقاد نماز جمعه وجود امام عليه السّلام يا كسی است كه امام عليه السّلام او را منصوب به اين مقام كرده باشد. [در پاسخ‏] او ما می‏گويم سبب اين امر فراهم است؛ زيرا فقيه [جامع الشرايط] از جانب امام عليه السّلام منصوب است و به همين سبب احكامش نافذ است و در اجرای حدود بايد او را ياری كرد».

4. وی در كتاب قواعد الاحكام می‏نويسد: «... و اما اقامه الحدود، فانها الی الامام خاصه او من ياذن له و لفقهاء الشيعه فی حال الغيبه ذلك ... و لفقهاء الحكم بين الناس من الامن من الظالمين، و قسمه الزكوات و الاخماس و الافتاء ...: حق اقامه حدود از آن امام معصوم عليه السّلام و يا كسی است كه از سوی آن حضرت مأذون باشد. در زمان غيبت اين حق از آن فقهای شيعه است و حكومت ميان مردم در صورت ايمنی از ظالمان و نيز تقسيم زكات و خمس و افتا، از آن فقهاست».

5. علامه ضرورت اقامه حدود را علاوه بر دليل نقلی، با دليل عقلی نيز ذكر می‏كند: «لنا: ان تعطيل الحدود يفضی الی ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك امر مطلوب الترك فی نظر الشرع و لنا ما رواه عمر بن حنظله و غير ذلك من الاحاديث الداله علی تسويغ الحكم للفقهاء و هو عام فی اقامه الحدود و غيرها: تعطيل حدود به ارتكاب محارم و انتشار مفاسد منجر می‏شود كه بی‏ترديد شارع به آن راضی نيست. [دليل نقلی اينكه‏] حديث عمر بن حنظله و مانند آن دلالت می‏كند بر جواز اجرای حكم برای فقها، و آن عام است در اقامه حدود و غير آن».

علّامه حلّی در كتاب تبصره المتعلمين نيز اقامه حدود را برای فقها جايز و در حوزه اختيارات آنها می‏داند. «للفقهاء اقامتها حال الغيبه من الامن و يجب علی الناس مساعدتهم و لهم الفتوی و الحكم بين الناس مع‏الشرايط المبيحه للفقهاء ...». «برای فقها اقامه حدود در صورت ايمن بودن از ضرر جايز می‏باشد و بر مردم واجب است كه آنها را ياری دهند و وظيفه فقهای جامع الشرايط فتوا دادن و بيان احكام الهی و قضاوت كردن بين مردم است».

6. علامه قدّس سرّه در جايی آورده است: «كل من خرج علی امام عادل وجب قتاله علی من يستنهضه الامام او نائبه علی الكفايه ...: اگر كسی بر امام عادل خرج و شورش كند، قتال با او بر هر كسی كه امام يا نايب امام او را امر به جنگ كند، واجب است».

وی در كتاب قواعد الاحكام، نايب امام را به نايب عام (فقها) و نايب خاص تفسير می‏كند: «كل من خرج علی امام عادل فهو باغ و يجب قتاله علی كل من يستنصره الامام او من نصبه عموما او خصوصا علی الكفايه؛ هر كسی كه بر امام عادل شورش و خروج كند و امام امر به جنگ فرمايد لازم است جنگ با او به صورت واجب كفايی بر هر كسی كه امام يا نايب خاص و يا عام امام عليه السّلام او را برای جنگ و رد ياغی و شورشی، به ياری می‏طلبد». به نظر می‏رسد كه اين عبارت علامه دلالت كند بر وجوب دفع ياغی كه بر نايب عام امام عليه السّلام نيز شورش كرده است.

مسئله امامت و فروعات آن (ولايت فقيه) در نزد علمه از اهميت خاصی برخوردار است؛ آن‏سان كه وی مسئله امامت را مسئله‏ای كلامی می‏داند، نه يك موضوع فرعی كه تنها در فقه مطرح شود. وی حتی از اينكه علما اين مسئله را از كلام به فقه آورده‏اند، اظهار ناراحتی می‏كند.

خلاصه سخن اينكه، ذكر موارد متعددی از ولايت حاكم اسلامی در كتب مختلف علامه حلی قدّس سرّه حاكی از اهميت مسئله رهبری در عصر غيبت و پذيرش ولايت عامه فقيه (حاكم) از سوی اوست.

گفتنی است علامه قدّس سرّه اين اختيارات برای فقيه جامع الشرايط را در موقعيتی بيان نموده كه پيوسته در معرض نگاه و خطر حاكمان مغول و مخالفان بود.

6. شهيد اول  (736- 786 ه)

مرحوم شهيد اول در كتاب دروس در بحث احكام زكات می‏گويد: «و يجب دفع الزكاه الی الامام او نائبه مع الطلب و إلا أستحب و فی الغيبه الی الفقيه المأمون: تحويل دادن زكات به امام يا نايب او كه در عصر غيبت فقيه مورد اعتماد است، در صورت مطالبه واجب است و در صورت عدم مطالبه مستحب می‏باشد».

ايشان در مورد اجرای حدود در عصر غيبت می‏گويد: «و الحدود و التعزيرات الی الامام و نائبه‏ و لو عمو ما فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتی فی القضاء اقامتها مع المكنه و يجب علی العامه تقويته: در زمان غيبت اجرای حدود و تعزيرات برای فقيه جامع الشرايط افتا نافذ و جايز می‏باشد و بر مردم لازم و واجب است كه در اين كار او را ياری و تقويت كنند». در جا ديگر نيز می‏فرمايد:

 «فلا ينعقد الجمعه الا بالامام العادل او نائبه و لو فقيها مع امكان الاجتماع فی الغيبه:در زمان غيبت نماز جمعه جز به وسيله امام يا نايب وی منعقد نمی‏گردد، گرچه نايب عام و فقيه جامع الشرايط باشد».

ايشان در كتاب دروس می‏گويند: «و فی الغيبة الامام ينفذ قضاء الفقية الجامع لشرايط و يجب الترافع اليه و حكمه، حكم منصوب من قبل الامام خصوصا: در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط محور قضاست و حكم او مانند حكم نايب خاص امام لازم‏الاطاعه می‏باشد و بر مردم واجب است اختلافات خود را نزد او ببرند». شهيد در بحث رؤيت هلال نيز می‏نويسد: «و هل يكفی قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال به؟ الاقرب نعم:آيا قول حاكم [- فقيه‏] در ثبوت هلال كافی است؟ اقرب اين است كه كفايت می‏كند».

بنابراين از نظر شهيد اول، فقيه به نيابت از امام زمان (عج) وظايفی چون گرفتن زكات و خمس و اجرای حدود و تعزيرات، قضاوت و اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد. شايان ذكر است كه در زمان شهيد اول حوزه امور عمومی چيزی بيشتر از اين امور نبوده است.

شاگرد مبرز شهيد اول، فاضل مقداد نيز قضاوت و اجرای حدود و انجام امور عمومی را در عصر غيبت وظيفه فقهای جامع الشرايط می‏داند كه انجام آنها را با ولايت از ناحيه امام معصوم بر عهده دارند. وی در اين مورد با دليلی عقلی و نقلی استدلال می‏كند. دلايل نقلی فاضل مقداد استدلال به رواياتی مانند: 1. «العلماء ورثة الانبياء»؛ 2. «علماء امتی كانبياء بنی اسرائيل».

دليل عقلی فاضل مقداد نيز بدين شرح است كه به حكم عقل، فلسفه اقامه حدود در زمان غيبت نيز موجود است و از اين نظر تفاوتی بين زمان حضور و غيبت وجود ندارد.

7. احمد بن فهد حلی اسدی (757- 841 ه)

ابن فهد در كتاب المهذب البارع پس از نقل ادله طرفين، و تمسك به روايت زراره و عبد الملك فرزند اعين، درباره اجماع منقول مبنی بر شرط كردن امام و نايب امام در اقامه نماز جمعه چنين فرموده است: «اين شرط در زمان غيبت حاصل است؛ زيرا فقيه در اين عصر از سوی امام عليه السّلام منصوب است.

لذا طرح دعوی نزد او واجب بوده و احكامش نافذ می‏باشد و بر مردم نيز واجب است كه او را در قضاوت و اقامه حدود مساعدت و ياری نمايند». وی می‏گويد: «لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبه». مرحوم ابن فهد معتقد است كه دستورهای شرع در زمينه اجرای حدود بسيار گسترده است و حتی دوران غيبت را نيز فرامی‏گيرد. از سويی احكام انتظامی اسلام به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايد با هر وسيله ممكن از فراگيری فساد جلوگيری شود و اين وظيفه فقهاست كه دراين‏باره به پا خيزند و احكام الهی را برپا دارند. وی همچنين قائل است كه علاوه بر دليل عقلی، مقبوله عمر بن حنظله نيز به صراحت بر اين مطلب دلالت دارد.

ابن فهد حلی در مورد اقامه حدود می‏گويد: «للفقهاء اقامه الحدود علی العموم و هو مذهب الشيخ و ابی يعلی و اختاره العلامه لما تقدم و لروايه عمر بن حنظله: بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جاری كنند و اين عقيده شيخ طوسی و ابن يعلی است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلا گفته‏ ايم و به دليل روايت عمر بن حنظله ..».

خلاصه آرای فقيهان از قرن چهارم تا دهم هجری درباره ولايت فقيه‏

1. فقهای طراز اول شيعه قائل به نيابت فقيه جامع الشرايط از جانب امام عليه السّلام بوده و اين مطلب را با عباراتی چند بيان كرده‏اند؛ عباراتی چون «و قد فوضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم»، «من إليه الحكم بحق النيابه»، «نيابت از سلطان حق»، «الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام عليه السّلام» و ...

2. به ‏طوركلی تا قرن دهم هجری (تا زمان محقق كركی) تصريح به عموم نيابت برای فقيه جامع شرايط در كليه شئون حكومت و همه اختيارات معصوم عليه السّلام ديده نمی‏شود.

3. ذكر موارد گوناگون و پراكنده اختيارات فقيه جامع الشرايط در ابواب مختلف فقه- كه گاه به پانزده باب می‏رسد- و استناد به نيابت در اين موارد، نشان از آن دارد كه در يك برآيند كلی، عموم نيابت مورد قبول انديشمندان اسلامی بوده است، ازاين‏رو می‏توان تحت عنوان قاعده «اصطيادی» عموم نيابت را پذيرفت.

4. به نظر می‏رسد مواردی كه فقهای اين دوران در مورد اختيارات فقيه نايب امام عليه السّلام ذكر كرده‏اند، از باب مثال باشد، نه حصر اختيارات ولی فقيه جامع الشرايط در اين موارد خاص. در حقيقت سخن از ولايت در اين موارد جزو تابعی است از پذيرش اصل كلی قبول ولايت برای ولیّ فقيه، آن هم به گونه‏ای عام.

5. حكم كردن و قضاوت در مرافعات و اقامه حدود و دريافت خمس و زكات از سوی فقيه به نيابت از امام عليه السّلام مورد پذيرش بيشتر فقهای اين دوران بوده است. باتوجه به اهميتی كه دين اسلام برای دماء و حقوق مالی قائل است، هنگامی كه علمای اسلام در دورانهای مختلف، انجام قضاوت، اقامه حدود و دريافت حقوق مالی را كه مهم‏ترين مصداق تصرف در حوزه عمومی است- به نيابت از امام عليه السّلام برای ولی فقيه جامع الشرايط جايز می‏شمرند، موارد كم‏اهميت‏تر (در اداره حوزه امور عمومی) را نيز طبيعتا و به طريق اولی در حوزه اختيارات فقيه به نيابت از امام عليه السّلام می‏دانند.

6. باتوجه به محدوديت حوزه‏های امور عمومی و مسائل اجتماعی در دوران علمای سلف، آنها هرچند به عموم نيابت تصريح نكرده‏اند، ذكر اين موارد به عنوان اختيارات فقيه جامع شرايط حاكی از پذيرش ولايت عامه از سوی آنان است. اما اينكه چرا فقها به صراحت به عموم نيابت تصريح نكرده‏ اند، در مقدمه ده مورد را برای آن برشمرديم كه به نظر می‏رسد مهم‏ترين آن مساعد نبودن شرايط اجتماعی و سياسی برای اعمال ولايت سياسی به نيابت از امام زمان (عج) و فشار و سركوب‏ مخالفان بوده است. اينك برای نمونه، مواردی را می ‏آوريم:

1. مخالفان كرسی درس شيخ طوسی را تعطيل كرده، كتابخانه او را به جرم شيعه بودن آتش زدند؛ به‏گونه‏ای كه او به ناچار از بغداد به نجف اشرف مهاجرت می‏كند.

2. هلاكوخان مغول خواجه نصير الدين طوسی را از زندان فرقه اسماعيليه نجات می‏دهد، خواجه در پايان شرح اشارات وضع خود را در دوران مغول- كه سمت وزيری آنها را نيز بر عهده داشت- اين‏گونه بيان می‏كند: «رقمت اكثرها فی حال صعب لا يمكن اصعب منها حال، و رسمت اغلبها فی مدة كدور ... ما مضی وقت ليس عينی فيه مفطر ... و لم يجئ حين لم يرد المی و لم يضاعف همّی و غمّی نعم ما قال الشاعر بالفارسيه». خواجه سپس با آوردن اين بيت كه:

         به گرداگرد خود چندانكه بينم             بلا انگشتری و من نگينم           

 سخن خود را بدين‏سان به پايان می‏برد: «... اللهم نجنی من تزاحم افواج البلاء ...».

3. مخالفان شهيد اول را در زندان شهيد می‏كنند و به دستور حكومت عثمانی نيز شهيد ثانی را در بين راه حج گردن می‏زنند.

حال پرسيدنی است كه آيا با وجود اين فشار و خفقان، بحث مستقل و جامعی در حوزه اختيارات وسيع حاكم شيعی- به‏عنوان نيابت از جانب امام زمان (عج)- ممكن بود؟ امّا به محض كم‏شدن فشار و موج ترور، انديشمندان شيعه مسئله عموم نيابت را مطرح كرده، به بحث در مورد حدود و شرايط آن پرداختند. مرحوم محقق كركی، و كاشف الغطا و نراقی در دوران صفويه و قاجاريه از نمونه‏های بارز اين امرند.

فصل دوم ‏ولايت فقيه از ديدگاه علمای قرن دهم تا چهاردهم هجری‏

 1. محقق كركی (868- 940 ه)

عموم نيابت نه تنها از نظر محقق كركی ثابت شده است، بلكه اين نظر را مورد اتفاق علمای شيعه می‏داند: «اتفق اصحابنا علی ان الفقيه العادل الامين الجامع‏لشرايط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمة الهدی عليهم السّلام فی حال الغيبه فی جميع ما للنيابه فيه مدخل: فقهای شيعه اتفاق‏نظر دارند كه فقيه عادل امين و جامع شرايط كه از او به «مجتهد» در احكام شرعی تعبير می‏شود، از سوی ائمه در همه اموری [- حوزه امور عمومی‏] كه نيابت در آن دخالت دارد، در عصر غيبت نايب می‏باشند».

نقل شده است زمانی كه محقق كركی در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوين آمد، شاه به او گفت: «تو برای حكومت شايسته‏ ای؛ چرا كه نايب امام عليه السّلام هستی و من از كارگزاران توام كه بر طبق دستوراتت عمل می‏كنم».

2. مقدس اردبيلی (متوفای 993 ه)

مقدس اردبيلی به صراحت از عخموم نيابت بحث نموده است. وی در مورد فقيه جامع الشرايط تعبير «حاكم علی الاطلاق» را به كار برده و معتقد است كه از نظر فقها همه اموری كه مربوط به امام عليه السّلام است، در اختيار فقيه می‏باشد و او نايب مناب امام عليه السّلام در همه امور است. او در كتاب مجمع الفائده و البرهان عموم نيابت را به اجماع علما مستند ساخته و از جمله علمايی است كه سعی نموده عموم نيابت را علاوه بر دليل نقلی بر دليل عقلی نيز استوار نمايد. وی دراين‏باره می‏گويد: «نعم ينبغی الاستفسار عن دليل كونه حاكما علی الاطلاق و عن رجوع جميع ما يرجع اليه عليه السّلام اليه كما هو المقرر عندهم فيمكن ان يقال: دليله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضيق، المنفيين عقلا و نقلا: بلی، سزاوار است بررسی شود چه دليلی وجود دارد كه فقيه جامع شرايط دارای عموم نيابت است و تمام آنچه مربوط به امام عليه السّلام است، به وی [- فقيه جامع الشرايط] مربوط می‏شود. ممكن است گفته شود دليل اين مطلب اجماع علمای شيعه يا لزوم جلوگيری از اختلال در نظم اجتماعی و واقع شدن مردم در سختی و تنگی [زندگی فردی و اجتماعی‏] است كه هر دو عقلا و شرعا نفی شده‏ اند».

مقدس اردبيلی در مورد نيابت فقيهان از صاحب‏الامر عليه السّلام در اداره امور جامعه و اينكه چاره‏ای نيست جز آنكه فقيه در اداره امور عمومی، حاكم منصوب از سوی ائمه عليهم السّلام باشد، استدلال بدين شرح دارد: «... و انت تعلم انه لا قدح فيه ان الفقيه حال الغيبه ليس نائبا عن الائمه الذين ماتوا عليهم السّلام حال حياتهم حتی يلزم انعزالهم بموتهم عليهم السّلام و هو ظاهر بل عن صاحب‏الامر عليه السّلام و اذنه معلوم بالاجماع او بغيره مثل انه لو لم يأذن يلزم الحرج و الضيق بل اختلال نظم النوع و هو ظاهر فهو منصوب من قبلهم دائما بأذنهم : نيابت نداشتن فقيهان در زمان غيبت از ائمه‏ای كه وفات فرموده ‏اند، مشكلی را ايجاد نمی‏كند، تا اينكه گفته شود بعد از وفات أئمه عليهم السّلام آنان از نيابت عزل می‏شوند و ديگر ولايت ندارند؛بلكه روشن است كه از جانب صاحب‏الامر عليه السّلام دارای ولايت هستند و اذن امام عليه السّلام به فقيهان به اجماع علمای شيعه و غير آن معلوم است؛ مانند اينكه اگر امام عليه السّلام به آنان اذن در اداره امور عمومی ندهد، مردم در سختی و تنگی قرار می‏گيرند و نظم اجتماعی به هم می‏خورد. بنابراين فقيه از طرف ائمه برای هميشه منصوب شده است».

مقدس اردبيلی فقيه جامع شرايط را جانشين امام در تمام امور می‏داند و می‏نويسد: «و من كونه حكما فهم كونه نائبا مناب الامام فی جميع الامور و لعل به يشعر قوله عليه السّلام علينا رد».

از اينكه ولیّ فقيه جامع شرايط حاكم از جانب امام عليه السّلام است، دانسته می‏شود كه او در تمام امور، نايب امام عليه السّلام است و شايد گفتار امام عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظلة نيز اشاره داشته باشد به اين مطلب كه فرمود هركس فقيه جامع شرايط نايب امام عليه السّلام را رد كند و سخن او را نپذيرد، مانند آن است كه سخن امام عليه السّلام را نپذيرفته باشد.

3. شهيد ثانی (911- 966 ه)

شهيد ثانی به نيابت ولی فقيه جامع شرايط در شعاع گسترده مصالح عمومی جامعه تصريح نموده، اما جهاد ابتدايی را از آن استثناء كرده است. عبارت وی چنين است: «... فالفقيه فی حال الغيبه و ان كان منصوبا للمصالح العامه، لا يجوز له مباشره امر الجهاد بالمعنی الاول ...: فقيه در عصر غيبت هرچند برای عهده‏داری مصالح عامه نصب شده است، اقدام به جهاد ابتدايی برای او جايز نيست».

ايشان معتقد است كه امر قضاوت با وجود فقيه عالم به احكام شرعی منعقد می‏گردد. وی در اين خصوص می‏گويد: «المراد بالعالم هنا [- قضاء] المجتهد فی الاحكام الشرعيه: مراد از عالم در بحث قضا [كه جايز است قضاوت كند]، مجتهد عالم به احكام شرعی است».

شهيد ثانی در بحث «امر به معروف و نهی از منكر» در اين باب كه برای فقيهان اقامه حدود جايز است، چنين می‏ آورد: «هذا القول مذهب الشيخين رحمهمااللّه وجماعه من الصحاب ... فان اقامه الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحه كليه و لطف فی ترك الحارم و الانتشار الماسد و هو قوی:اين قول مذهب شيخين [- شيخ طوسی و مفيد] رحمهما اللّه و جماعتی از فقهای شيعه است؛ چرا كه اقامه حدود از امور حكومتی است و در اقامه آن مصلحت عمومی از باب لطف در زمينه ترك محرمات و جلوگيری از انتشار مفاسد، مد نظر بوده و اين قول قوی است».

شهيد ثانی در مسئله اراضی «مفتوحه عنوه» نيز به عموم نيابت تصريح دارد، از هيمن رو هرگونه تصرف در اين اراضی را منوط به اجازه نايب امام دانسته است: و هل يتوقف التصرف فی هذا القسم منها [- اراضی‏] علی اذن الحاكم الشرعی ... بناء علی كونه نائبا عن المستحق عليه السّلام و مفوضا اليه ما هو اعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك: ظاهر اين است كه تصرف در اين قبيل اراضی، در شرايط بسط يد فقيه به اذن او منوط است؛ زيرا وی نايب صاحب اصلی آن [- امام عليه السّلام‏] است؛ علاوه بر آنكه اختيار مسائل مهم‏تر و سنگين‏تری به او تفويض شده است.

شهيد ثانی در كتاب مسالك الافهام، به كرّات فقيه را از سوی معصوم عليهم السّلام منصوب می‏داند و از سويی تحويل زكات را به فقيه در عصر غيبت ضروری می‏شمرد: «المراد بالفقيه، حيث يطلق علی وجه الولايه، الجامع‏لشرايط الفتوی ... فانه منصوب للمصالح العامه و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتدعا اوجب دفعها مع غيبته الی الفقيه المامون: مراد از فقيه- هنگامی كه به عنوان ولايت اطلاق می‏گردد- همان شخص جامع شرايط فتواست؛ زيرا او از سوی ائمه عليهم السّلام برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و كسی كه قائل به وجوب دفع ابتدايی آن [حتی بدون مطالبه‏] به امام معصوم است، در عصر غيبت دفع آن را به فقيه مورد اطمينان واجب دانسته است». به نظر می‏رسد كه اين عبارت شهيد گويای پذيرش ولايت عامه فقيه به صراحت از سوی اوست.

4. فيض كاشانی (متوفای 1091 ه)

فيض نيز از نيابت عامه فقيه در سطحی گسترده بحث نموده و آن را در امور اجتماعی، سياسی و قضای مورد تأكيد قرار داده است. ايشان بعد از تأكيد بر اينكه احكام سياسی دين از ضروريات مكتب و اساسی‏ترين محور آن است، می‏گويد:

و بالجمله فوجوب الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنكر و التعاون علی البر و التقوی و الافتاء و الحكم بين الناس بالحق و اقامه الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينيه من ضروريات الدين. و هی القطب الاعظم فی الدين و المهم الذی انبعث اللّه له النبيين و لو تركت، لعطلت النبوه و اضمحك الديانه و عمت الفتوه و فشت الظلاله و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلك العباد الی ان قال- ان للفقهاء المامونين، اقامتها فی الغيبه بحق النيابه- وفاقا للشيخين و العلامه و جماعه، لانهم ماذونون من قبلهم:

 وجوب امر به معروف و نهی از منكر، ياری كردن در نيكی و تقوا، فتوا دادن و حكم نمودن براساس حق بين مردم، اقامه حدود و تعزيرات و اجرای ساير امور اجتماعی و سياسی دين، از ضروريات آن می‏باشد و اين امر محور بزرگ دين و مسئله مهمی است كه خداوند انبياء را برای آن برانگيخته است. اگر اين امور ترك شود، نبوت بی‏نتيجه بوده و دين نابود می‏گردد و جوانمردی از بين رفته و گمراهی آشكار می‏شود؛ جهالت گسترش يافته و شهرها خراب و بندگان هلاك می‏شوند ... به درستی كه بر عهده فقيهان است كه به دليل نيابتی كه دارند، آن را اقامه نمايند؛ همچنان كه شيخين و علامه و عده‏ای از علما چنين نظر داده‏اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ...

با ورود به نيمه دوم قرن دوازدهم و قرن سيزدهم مسئله نيابت عامه فقيه در اداره امور جامعه در فقه شيعه چهره آشكارتری به خود می‏گيرد و با ورود دانشمندانی مانند شيخ جعفر كاشف العظا، ملا احمد نراقی، ميرزا ابو القاسم قمی، شيخ محمد حسن نجفی، مير فتاح مراغی و شيخ انصاری به اين‏ بحث، ابعاد تازه‏ای از آن مطرح و جايگاه روشن‏تری در بين مسائل اسلامی می‏يابد.

5. شيخ جعفر كاشف الغطا (1154- 1228 ه)

آرای شيخ جعفر در كتاب كشف الغطا در مورد حوزه اختيارات فقيه، به همراه سيره عملی او در اجرای قوانين اجتماعی اسلام، حكايت از پذيرش ولايت عامه فقيه از سوی او دارد. ما در اينجا به ذكر مواردی از ديدگاههای او می‏پردازيم:

1. وی جهاد دفاعی را در عصر حضور امام عليه السّلام وظيفه امام عليه السّلام می‏داند و در صورت غيبت امام عليه السّلام معتقد است كه مجتهدان در جايگاه نيابت امام عليه السّلام تدبير امور جنگ (جهاد دفاعی) را بر عهده دارند و دستور شروع جنگ را صادر می‏كنند. وی می‏گويد: «الثانی ما يتضمن دفاعا عن بيضه الاسلام و قد ارادوا (دشمنان) كسرها ... إن وجد امام عليه السّلام حاضر وجب عليه ... و ان لم يحضر الامام ... وجب علی المجتهدين القيام بهذا الامر ... الی ان قال- فقد اذنت للنيابة عن سادات الزمان للسلطان فتحعلی شاه ... فی اخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر و الجنود و رد اهل الكفر ...: آنچه سبب دفاع از حريم كشور اسلامی و مسلمين می‏شود، درصورتی‏كه دشمنان اسلام و مسلمين بخواهند كشور اسلامی را مورد حمله قرار داده و مسلمين را شكست دهند، ... اگر امام عليه السّلام حضور داشت، دفاع بر عهده اوست و اگر امام عليه السّلام حاضر نبود، بر فقيهان [جامع شرايط] واجب است قيام به دفاع، و من [- شيخ جعفر] به دليل نيابتی كه از ناحيه امام زمان (عج) دارم، به فتحعلی شاه اجازه دادم تا آن چيزهايی برای تدبير امور جنگ و سپاه و دفع اهل كفر لازم است، تهيه و از مردم اخذ كند».

2. وی درباره بحث «بغات» می‏نويسد: «هر متمردی كه عليه امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا عام او [- فقيه جامع الشرايط] دست به طغيان بزند، در عنوان «بغات» داخل می‏گردد و همين‏طور است كسی كه از اطاعت آنها در اوامر و نواهی سرپيچی كند ...، و حاكم مسلمين و حامی قلمرو اسلام و مدافع خون مسلمين و نواميس آنها چنانچه ناچار گردد، می‏تواند با ياغی وارد جنگ شود».

3. مرحوم كاشف الغطا در بحث امر به معروف و نهی از منكر می‏فرمايد: «و الحدود و التعزيرات باقسامها علی نحو ما قررت فی كتاب الحدود، مرجعها الی الامام او نائبه الخاص او العام فيجوز فی زمان الغيبه اقامتها و يجب علی المكلفين تقويته ...: و اجرای حدود به دست امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا نايب عام اوست و در زمان غيبت امام زمان (عج) اقامه حدود برای فقهای [جامع شرايط] جايز است و بر همه مكلفين واجب است او را تقويت و پشتيبانی نمايند». همچنين ايشان در باب تحويل گرفتن و نظارت بر اوقاف، نظريات مشابهی در خصوص ولايت فقها و نيابت عامه دارد كه به ذكر منبع اشاره می‏كنيم.

4. وی معتقد است كه فقيه (حاكم) به حق‏النيابه مجاز است كه در حوزه مسائل عرفی، فردی را برای اداره كشور و امور اجرايی برگزيند و ضمن سپردن مسئوليت به او، خود بر امور نظارت داشته باشد. اين مطلب را صاحب جواهر از استادش جعفر كاشف الغطا اين‏گونه نقل می‏كند: «انه لو نصب الفقيه المنصوب باذن العام سلطانا او حاكما لاهل الاسلام لم يكن من حكام الجور: اگر فقيه كه به اذن عام از سوی امام نصب شده است، فردی را به عنوان پادشاه و حاكم مسلمانان قرار دهد، از حكام جور نخواهد بود». گفتنی است امام خمينی قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه، كاشف الغطا را از جمله قائلان به ولايت مطلقه فقيه می‏داند.

6. ميرزا ابو القاسم قمی (1151- 1232 ه)

ميرزای قمی بعد از ذكر موارد متعددی از ولايت حاكم می‏نويسد: «دليل ولايت حاكم، [اجماع‏] منقول و عموم نيابتی است كه از رواياتی مانند، مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده می‏شود». ايشان در جايی ديگر می‏گويد: «نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است؛ چون اجماع‏ است كه جهاد [ابتدايی‏] بدون اذن امام نمی‏شود. در اينجا از مقتضای [عموم نيابت‏] می‏گذريم و باقی [موارد] تحت عمومات باقی می‏ماند».

ميرزای قمی معتقد است هرگاه در نصوص دينی لفظ امام به كار برده می‏شود، مراد از آن زمامدار حق است. وی قائل است كه مصداق «من بيده الامور» در عصر حضور، امامان معصوم عليهم السّلام و در عصر غيبت فقيهان عادل هستند: «فان المراد بالامام فی اغلب هذه المسائل «من بيده الامر» اما فی حال الحضور و القسط فهو الامام الحقيقی و اما مع عدمه فالفقيه العادل، فهو النائب عنه بالادله». در مورد ادلّه به رواياتی مثل «مقبوله عمر بن حنظله»، «العلماء ورثه الانبياء»، «علماء أمتی كأنبياء بنی اسرائيل» تمسك كرده است.

7. مولی احمد نراقی (متوفای 1245 ه)

مرحوم نراقی از علمای بزرگ اسلام است كه در شرح و تفصيل مسئله ولايت فقيه و گردآوری ادله و موارد آن تلاش بيشتری نموده است. وی با جمع‏آوری موارد و ادله ولايت فقيه- كه در ابواب مختلف فقه پراكنده بود- باب مستقلی را به مسئله ولايت فقيه اختصاص داد. اين كار در نوع خود در آن زمان تازگی داشتن و عملی ابتكاری به شمار می‏آمد.

نراقی ولايت فقيه را دارای دو ضابطه می‏داند كه محدوده زيادی را شامل می‏شود. وی در اين مورد می‏گويد:

 «ان كليه ما للفقيه العادل تولّيه و له الولايه فی امر ان: احدهما: كل ما كان للنبی و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيه الولايه و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك إلّا ما أخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما؛ ثانيهما: انّ كل فعل متعلّق بامور العباد فی دنياهم و لابد من الايتان به و لا مفرّ منه، امّا عقلا او عاده من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعه عليه و اناطه انتظام امور الدين او الدنيا به ... فهو وظيفه الفقيه، له التصرف فيه و الايتان به.

اما الاول: فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع، حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، ما صرّحت به الاخبار المتقدمه. و اما الثانی فيدل عليه بعد الاجماع أيضا امران ...

كليه مواردی كه فقيه عادل در آنها ولايت دارد، دو امر است:

يك. هر آنچه پيامبر و امام- كه فرمانروايان مردم و دژهای استوار اسلام هستند- در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد، مگر اينكه در موردی دليل خاصی بر استثنا وجود داشته باشد؛ مانند اجماع يا دليل خاص يا غير اين دو؛

دو. همه مواردی كه نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حكم عقل و يا عادت لازم می‏باشد، ... بر عهده ولی فقيه است.

دليل امر اول، بعد از اجماعی كه بسياری از اصحاب به آن تصريح نموده‏اند- و چنين می‏نمايد كه نزد آنان از مسلمات می‏باشد- رواياتی است كه به اين مسئله تصريح كرده است؛

دليل امر دوم، بعد از اجماع دو امر است:

الف. در امور اجتماعی ناچار بايد شارع رئوف حكيم برای مردم ولی و حاكمی قرار دهد؛

ب. چون فقيهان بهترين خلق خدا بعد از نبيّين و افضل و امين به دست آنها مجاری امور است، آنها به ولايت سزاوارتر هستند.

باتوجه به اين بيانات، ملا احمد نراقی را می‏توان از قائلين به ولايت فقيه درمحدوده‏ای گسترده، يا، به بيان ديگر، قائل به ولايت مطلقه فقيه دانست.

8. مير عبد الفتاح حسينی مراغی (متوفای 1250 ه)

مير فتاح مراغی از فقهای معاصر علامه نراقی و از شاگردان شيخ جعفر كاشف الغطاء است كه نظريه ولايت عامه فقيه را اجماعی می‏داند. وی در كتاب العناوين به طور مستقل در مورد ولايت فقيه و ادله آن بحث، و بر اين مطلب ادعای اجماع نموده است. مير فتاح نيز مانند محقق نراقی اصل ولايت فقيه‏ را مسلم می‏داند و استناد به ادله را به منظور دستيابی به حدود اختيارات و ميزان ولايت فقيه مطرح می‏كند. سرانجام مير فتاح نيز همچون نراقی به يك نتيجه می‏رسد و اينكه «ولايت فقيه در زمان غيبت بنا بر ادله متعدد، ولايت عامه است» . وی اجماع در اين مسئله را اجماع محصل و اجماع منقول می‏داند. در مورد دوم می‏گويد: در سخن فقيهان نقل چنين اجماعی مبنی بر اينكه فقيه ولايت دارد، در مواردی كه دليلی بر ولايت غير فقيه نداريم- مانند ولايت جد، پدر و ... گسترده و بسيار شايع است.

مرحوم مير فتاح دراين‏باره می‏گويد: «الادله الداله علی ولايه الحاكم الشرعی علی اقسام: احدها الاجماع المحصل ... ثانيهما منقول الاجماع فی كلامهم علی كون الحاكم وليا فی مالا دليل فيه علی ولايه غيره و نقل الاجماع فی كلامهم علی هذا المعنی لعله مستفيض فی كلامهم». از عبارت «الحاكم وليا فی ما لا دليل فيه علی ولايه غيره» عموم ولايت فقيه را می‏توان دريافت؛ زيرا در غير موارد خاص كه محدوده آن در شرع مشخص است- مانند ولايت پدر، جد، وصی و ... در ساير موارد (حوزه امور عمومی) ولايت از آن فقيه است.

9. محمد حسن نجفی (متوفای 1266 ه)

وی ولايت فقيه را نزد فقهای شيعه از مسلمات يا ضروريات دانسته، می‏نويسد: «لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی ساير الابواب عمومها (ولايه الحاكم) بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم: از عمل و فتوای اصحاب در ابواب مختلف فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده می‏شود، بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات و بديهيات باشد».

ايشان در مورد عام بودن ولايت فقيه چنين می‏گويد: «نصب فقيه، عام بوده و شامل كليه مواردی است كه در حيطه اختيارات امام عليه السّلام می‏باشد؛ زيرا امام عليه السّلام می‏فرمايد: من فقيه را حاكم قرار داده‏ام كه‏ ظهور در ولايت عام دارد».

همچنين صاحب جواهر، از اين كلام امام عليه السّلام كه فرمود: «در حوادث واقعه به راويان حديث ما مراجعه كنيد، آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا»، عموميت ولايت فقيه را استفاده می‏كند و می‏گويد: «اين عبارت دارای شمول و گستردگی است؛ چرا كه حجت بودن فقيه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و اين بدان معناست كه در هر موردی كه من بر كسی حجت خدايم، فقيهان نيز بر شما حجت‏اند، مگر در موردی كه دليل بر استثنا وجود داشته باشد».

ايشان در مورد ضرورت عام بودن حوزه اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط می‏نويسد: «فقيه عادل منصوب عام از طرف امام عليه السّلام است». و در ادامه می‏گويد: «... بل لو لا عموم الولايه لبقی كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله:اگر عموم ولايت [در عصر غيبت‏] برای فقها نباشد، بسياری از امور شيعيان و ائمه عليهم السّلام معطل می‏ماند و به انجام نمی‏رسد».

صاحب جواهر در مورد كسانی كه درباره ولايت عامه فقيه سخنانی وسوسه ‏انگيز بر زبان می‏رانند، می‏گويد: «فمن الغريب وسوسه بعض الناس فی ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم و لا تأمل المراد من قولهم: «انی جعلته حاكما و قاضيا و حجه و خليفه»

 «از عجايب، وسوسه بعضی از افراد در اين مسئله است كه گويا طعم فقه را نچشيده و معنا و رمز سخن معصومان را نفهميده‏اند و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده‏ اند فقيه را حاكم، خليفه، قاضی، حجت و .... قرار داديم، تأمل نكرده‏ اند».

در پايان، صاحب جواهر مسئله ولايت عامه فقيه را به قدر روشن می‏داند كه نيازی به دليل‏آوری نمی‏بيند». وی همچنين عموميت ولايت فقيه را حكم استوانه‏ های مذهب دانسته است:

 «هذا حكم اساطين المذهب بالاصل المقطوع». نيز در جايی ديگر آن را از ضروريات مذهب انگاشته:

 «و هو المتيقن من النصوص و الاجماع بقسميه بل لضروره من المذهب نيابته فی زمن الغيبه عنهم عليهم السّلام علی ذلك (اقامه الحدود) و نحوه».

10- شيخ مرتضی انصاری (1214- 1281 ه)

شيخ نيز در كتاب مكاسب به مشهور بودن ولايت فقيه بين اصحاب تصريح كرده است: «... كما اعترف به جمال المحققين فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام عليه السّلام: همان‏گونه كه جمال المحققين در باب خمس اعتراف كرده به اينكه در ميان شيعه معروف است كه فقيه نايب امام می‏باشد ...».

وی در كتاب القضاء و الشهادات در مورد ولايت عامه فقيه می‏گويد: «حكم فقيه جامع الشرايط در تمام فروع احكام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زيرا مقصود از لفظ [حاكم‏] كه در مقبوله آمده، نفوذ حكم او در تمام شئون و زمينه‏هاست و مخصوص امور قضايی نيست؛ همانند آنكه سلطان وقت كسی را به عنوان حاكم معين كند كه مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حكومت- اعم از جزئی و كلی- است. ازاين‏رو، امام عليه السّلام لفظ [حكم‏] را كه مخصوص باب قضاوت است، [در مقبوله‏] به كار نبرده، بلكه به جای آن لفظ «حاكم» را به كار برده تا عموميت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اينكه مناسب سياق اين بود كه امام عليه السّلام بفرمايد: فانی قد جعلته عليكم حكما. نيز در ادامه می‏گويد: «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا فی امور العامه: و از آن، مرجعيت فقيه جامع الشرايط در تمامی شئون عامه مرتبط با امت روشن می‏شود». وی در مورد توقيع شريف نيز می‏فرمايد: گرچه صدر روايت مربوط به احكام شرعی كلی است، امّا تعليل قول امام عليه السّلام كه می‏فرمايد فقها حجت من بر شمايند، می‏رساند كه همه احكام صادره از سوی او نافذ و حجت است؛ زيرا در مقام نماينده ولی عصر (عج) حكم نموده است.

بر اين اساس، شيخ جواز حكميت فقيه در خصومات را شعبه‏ای از ولايت مطلقه فقيه می‏داند كه از سوی معصوم عليه السّلام به او اعطا شده است: «و حجيته العامه. فلان تعليل الامام عليه السّلام بوجوب الرضا بحكومته فی الخصومات. بجعله حاكما علی الاطلاق و حجه كذلك، يدل علی ان حكمه فی الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه ا يختص بصوره التخاصم ...:بی‏گمان حكم فقيه در موضوعات قضايی، نافذ و حجت است و تعليلی كه امام عليه السّلام برای پذيرفتن حكم فقيه بيان داشته، می‏رساند كه پذيرش حكم فقيه [جامع شرايط] در مسائل قضايی، فرع پذيرفتن همه احكام صادره از سوی اوست و اختصاصی به امور قضايی ندارد؛ زيرا وی نماينده امام معصوم است، همان‏گونه كه توقيع شريف بر آن دلالت دارد و در مقبوله نيز به طور مطلق، امام فقيه را حاكم و حجت قرار داد. بنابراين ولی هرچه حكم كند، نافذ است».

ديدگاه شيخ انصاری در مورد ولايت فقيه در كتاب مكاسب‏

شيخ در بحث ولايت فقيه، برای فقيه سه منصب را بر می‏شمرد:

1. افتاء: شيخ وجود اين منصب را برای فقيه اجماعی می‏داند: «احدها الافتاء فيماء يحتاج اليها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعيه ... لا اشكال و لا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقيه».

2. قضاوت: وی اين منصب را نيز برای فقيه فتوا و نصا ثابت می‏انگارد: «الثانی، الحكومه فله الحكم بما يراه حقا فی المرافعات و غيرها فی الجمله و هذا المنصب ثابت له بلا خلاف فتوی و نصا».

3. «ولايت التصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصودم بالتفصيل هنا». وی در كتاب مكاسب به بحث دراين‏باره می‏پردازد و آن را مقصود از تفضيل بيان می‏كند.

پيش از بيان قسم اخير، شيخ قدّس سرّه در مسئله ولايت اصلی را بنيان می‏نهد: «اصل عدم ثبوت ولايت كسی بر ديگری است، مگر موردی را كه دليل قطعی سبب خروج آن از اين اصل گردد». وی سپس ولايت را بر دو وجه تقسيم می‏كند:

يك. استقلال ولیّ در تصرف اموال و نفوس با صرف‏نظر از اينكه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او است يا خير؛

دو. عدم استقلال ديگران در تصرف اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولیّ.

شيخ درباره ولايت استقلالی می‏گويد: «و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التأمل‏ أن للامام سلطنه مطلقه علی الرعيه من قبل اللّه تعالی و أن تصرفهم نافذ علی الرعيه ماض مطلقا: آنچه بعد از تتبع و تأمل در ادله چهارگانه [- كتاب، سنت، عقل و اجماع‏] استفاده می‏شود، اين است كه امام عليه السّلام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است».

با اين همه، شيخ قدّس سرّه چنين ولايتی را برای فقيه جامع شرايط قاطعانه رد می‏كند و می‏نويسد: «و بالجمله فاقامه الدليل علی وجوب اطاعه الفقيه كالامام الّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد:اقامه دليل بر اينكه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم عليه السّلام واجب است؛ [يعنی همان سلطنت و ولايت مطلقه امام بر اموال و نفوس مردم برای فقيه نيز در زمان غيبت ثابت باشد]، سخت‏تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار می‏باشد».

شايان يادآوری است بيشتر فقهايی كه ولايت مطلقه فقيه را به معنای زعامت سياسی و اجتماعی فقيه پذيرفته ‏اند، با شيخ انصاری نيز هم‏عقيده‏اند. اينان تصريح می‏كنند كه ولايت بر اموال و نفوس مردم استقلالا برای فقيه ثابت نيست. برای مثال، مرحوم سيد محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326 ه) دراين‏باره چنين سخنی دارد: «لا شك فی قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم، كما هی ثابته لجميع الائمه عليهم السّلام بعد عدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السّلام بنص غدير خم: شكی نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با اينكه چنين اولويتی برای تمام ائمه عليهم السّلام ثابت می‏باشد ...».

ولايت غير استقلالی (ولايت اذنی در حوزه امور عمومی)

شيخ انصاری در اين مورد برای فقيهان جامع شرايط ولايت قائل است و آن را به سبب اذنی می‏داند كه از طريق روايتی مانند مقبوله و توقيع شريف به فقيه اعطا شده است: «فيدل عليه مضافا الی ما يستفاد من جعله حاكما كما فی المقبوله ابن حنظله الظاهر فی كونه كساير الحكام المنصوبه فی زمان النبی صلّی اللّه عليه و اله و الصحابه ... التوقيع المروی فی اكمال الدين ...: علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله كه از آن استفاده می‏شود، امام عليه السّلام فقيه را مانند حاكمان زمان پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و صحابه حاكم قرار داده ... توقيع شريف امام زمان عليه السّلام نيز بر ولايت فقيه دلالت دارد».

پس از آن، شيخ محدوده اين ولايت برای ولیّ فقيه جامع شرايط را امور اجتماعی می‏داند كه مردم عرفا، عقلا و شرعا در آن مورد به رئيس خود مراجعه می‏كنند: «فان المراد بالحوادث (المذكر فی التوقيع الشريف: فاما الحوادث الواقعه ...) ظاهرا مطلق الامور التی لابد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الی الرئيس: مراد از پيش‏ آمدها- كه در توقيع شريف ذكر شده و امام دستور داد در آن موارد به فقهای جامع شرايط مراجعه كنيد- همه اموری است كه مردم ناچارند از نظر عرف يا عقل و يا شرع به رئيس قوم خود مراجعه كنند».

نيز دراين‏باره در جای ديگر می‏نويسد: «المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان اليه: وقتی سلطان فردی را به عنوان حاكم نصب می‏كند، عرفا فهميده می‏شود كه در همه امور مورد نياز مردم بايد به او مراجعه كرد». او بعد از ذكر اين موارد می‏گويد: «لكن المسأله لا تخلوا عن اشكال و ان كان الحكم به مشهوريا».

با نظر به آنچه گفتيم، به نظر می‏رسد كه شيخ انصاری قدّس سرّه در كتاب القصاء و الشهادات، ولايت عامه فقيه را پذيرفته است، اما در كتاب مكاسب آنچه مورد نفی شيخ انصاری قرار گرفته، ولايت تصرف استقلالی به معنای سلطه بر نفوس و اموال ديگران است، به همان‏گونه كه شخص بر نفس و مال خود، و يا امام معصوم عليه السّلام بر آنها ولايت دارد؛ حال آنكه سلطه تصرف در امور اجتماعی و سياسی را كه از آن به ولايت زعامت نيز تعبير می‏شود- برای ولیّ فقيه ثابت می‏داند. در واقع بين اين دو ولايت عموم من وجه است.

11. سيد محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326 ه)

نظر علامه محقق، آل بحر العلوم در خصوص ولايت فقيه را می‏توان در كتاب بلغه الفقيه يافت. اين كتاب، مجموعه چند رساله در موضوعات مختلف فقهی می‏باشد كه يكی از آنها رساله‏ای است يا موضوع «اراضی خراجيه» و ديگری با نام «رساله فی الولايات» كه به گونه‏ای محققانه و در اسلوبی فقهی نوشته شده است.

آغاز ورود به بحث ولايت فقيه و اختيارات نواب عام امام غايب عليه السّلام در اين رساله، مانند سبك كتابهای مشابهی است كه پيش‏تر نگاشته شده: او ابتدا اصلی را بنيان نهاده [اصل عدم ولايت كسی بر ديگری است‏] و سپس مراتب ولايت و دليل هريك را به ترتيب ذكر كرده است.

آل بحر العلوم در مورد ولايت فقيه عادل سه بحث را مطرح كرده است.

يك. اصل ولايت فقيه: وی با استناد به اجماع محصل و منقول و نصوص معتبر، ولايت را برای فقيه مسلم و ترديدناپذير پنداشته و با استناد به ادله عقلی، آن را امری واضح و بی‏شبهه دانسته است.

دو. محدوده اختيارات فقيه: او معتقد است كه امام عليه السّلام به دليل رياست و حكومتی كه بر مردم دارد، عهده‏دار امور مربوط، به مصالح عمومی است و حفظ نظام ايجاب می‏كند در اين زمينه امام را خليفه و نايبی باشد. او سپس نتيجه می‏گيرد كه همه اختيارات حكومتی امام عليه السّلام ناگزير در زمان غيبت به فقيه عادل تفويض شده است. وی در اين باب می‏نويسد: «... و اما الحوادث الواقعه و قوله: مجاری الامور بيد العلماء» و قوله عليه السّلام: هو حجتی عليكم فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه علی الرعيه و اعطاء قائده لهم كليه بالرجوع اليه فی كل ما يحتاجون اليه فی امورهم المتوقفه علی الامام عليه السّلام» «... و اما حديث حوادث واقعه و مجاری الامور بيد العلماء و قول حضرت كه می‏فرمايد: فقيه حجت من بر شماست، بدرستی كه آنچه عرفا از اين احاديث فهميده می‏شود جانشينی فقيه [جامع الشرايط] بر مردم است و دادن قاعده كلی به مردم كه در تمام اموری كه نيازمند رجوع به امام عليه السّلام هستند، به فقيه رجوع كنند».

سه. ولايت فقيه در امور حسبی: آل بحر العلوم در مبحث ششم اين رساله، به ولايت در امور حسبی پرداخته، سپس ولايت فقيه را در آن مورد بررسی قرار می‏دهد.

12. حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 ه)

محقق همدانی در كتاب مصباح الفقيه، پس از اشاره به مواردی كه در همه نظامهای سياسی به حاكمان مراجعه می‏شود، می‏گويد: «در نيابت فقيه جامع شرايط از سوی امام عليه السّلام، در چنين مواردی نبايد ترديد كرد. با تتبع در كلمات فقها روشن می‏شود كه چنين نيابتی از امور مسلم در نزد آنها بوده؛ تا آنجا كه برخی مهم‏ترين دليل بر عموم نيابت را اجماع دانسته‏ اند». وی عمده دليل نصب را توقيع شريف حضرت عليه السّلام می‏داند و از آنعموم ولايت را استفاده می‏كند «لكن الذی يظهر بالتدبر فی التوقيع المروی عن امام العصر (عج) الذی هو عمده دليل النصب، انما هو اقامه الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بارجاع عوام الشيعه اليه فی كل ما يكون الامام مرجعا فيه كی لا يبقی شيعته متحيرين فی از منه الغيبه».

 «... آنچه كه با انديشه و دقت از توقيع شريف، روايت شده از ناحيه امام زمان (عج) بدست می‏ايد كه همين‏روايت عمده دليل نصب فقيه جامع الشرايط است در عصر غيبت بجای امام عليه السّلام است: به رجوع كردن شيعيان به فقيه جامع شرايط در هر امری كه به امام عليه السّلام مراجعه می‏كردند تا اينكه شيعيان در عصر غيبت متحير و سرگردان نباشند.

به هر روی، آنچه از عبارات دانشمندان اسلامی از قرن دهم تا چهاردهم هجری استفاده می‏شود، پذيرش ولايت عامه فقيه است كه بسياری از آنان- چنان كه ديديم- به آن تصريح نموده‏ اند.

فصل سوم ‏ولايت فقيه از منظر علمای معاصر

1. ميرزا حسين نائينی (1276- 1355 ه)

آيت اللّه نائينی از جمله قائلان به ولايت فقيه، آن هم در سطحی گسترده است، اما چون تحقق آن را در زمان خودش غير مقدور می‏داند، از باب قاعده «ما لا يدرك كله لا يترك كله» نظرية سلطنت مشروطه با نظارت فقها را به جای سلطنت جائر مطلق می‏پذيرد. وی دراين‏باره می‏گويد: «در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه است و مقام ولايت و نيابتی نواب عام در اقامه وظايف مذكوره مغصوب، و انتزاعش غير مقدور، آيا ارجاعش از نحوه اولی [- سلطنت جائر مطلق‏] كه ظلم زايد و غضب اندر غضب است، به نحو ثانيه سلطنت مشروطه و تحديد استيلای جوری [- حكومت استبدادی‏] به قدر ممكن واجب نيست؟»

ايشان معتقد است كه حتی با فرض عدم ثبوت نيابت فقيه در اداره امور عمومی، از باب امور حسب و قدر متيقن، دخالت فقيه در حوزه امور عمومی ثابت است. وی در اين مورد می‏گويد: «از جمله قطعيات مذهب ما، اماميه اين است كه در اين عصر غيبت- علی مغيبه السلام- آنچه از ولايات نوعيه را- كه عدم رضايت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد- وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهای عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتی با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب».

علامه نائينی برخی از اموری را كه شارع مقدس راضی به اهمال و ترك آنها نيست، ذكر می‏كند: «... چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه كه از تمام امور حسبيه و از اوضح قطعيات است، [دانسته شد] لذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكرو از قطعيات مذهب خواهد بود». اين بيان گويای آن است كه ايشان اداره عمومی امت و جامعه اسلامی را آن هم به گونه‏ای وسيع وظيفه فقيه جامع شرايط می‏داند، اگرچه وی تحقق اعمال حاكميت مستقيم فقيه در عصر خود را غير مقدور می‏خواند.

شيخ محمد تقی آملی در كتاب المكاسب و البيع- كه در آن تقريرات درس علامه نائينی را جمع‏آوری نموده- نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامه و مطلقه فقيه اين‏گونه گزارش می‏كند:

 «اختلاف در ثبوت ولايت عامه برای فقيه به اختلاف در اين مسئله برمی‏گردد كه آيا آنچه برای فقيه جعل شده است، منصب قاضی است، يا منصب والی؟ جمعی به ثبوت منصب واليان برای فقيهان معتقدند و به اخبار استناد نموده‏اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتی است كه می‏توان برای اثبات «ولايت عامه» به آن تمسك نمود ... حكومت در قول امام عليه السّلام «فانی جعلته حاكما» مطلق است و شامل هر دو وظيفه قاضی و والی می‏شود، بلكه بعيد نيست لفظ «حاكم» ظهور در والی داشته باشد و اين امر با اين مسئله كه مورد روايت مسئله قضاوت است، منافاتی ندارد؛ زيرا خصوصيت مورد موجب تخصيص عموم در پاسخ نمی‏شود».

از نظريات كارشناسانه آيت اللّه نائينی در مورد ولايت فقيه- كه در كتاب تنبيه الامه و تنزيه امله‏ بيان شده- اين مطالب دريافتنی است:

1. در عصر غيبت، ولايت و حكومت از آن فقهای جامع شرايط (نواب عام) است:

2. اين ولايت مبتنی بر نيابت عامه فقهاست؛ نيابتی كه از قطعيات مذهب اماميه می‏باشد؛

3. از آنجا كه در زمان مرحوم نائينی مسئوليت فقها در اداره مستقيم امور عمومی مورد غضب قرار گرفته و از سويی انتزاع اين مسئوليت نيز غير مقدور است، ازاين‏رو بايد به حكومت مشروطه با نظارت فقها بسنده كرد.

4. زمام امور اداره مملكت را بايد منتخب ملت بر عهده گيرد؛ درحالی‏كه اعمال حاكميت او بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد و از سويی دستورهای حاكم نيز بايد با نظارت هيئت منتخب مجتهدان صادر گردد كه مركب از مجتهدان آگاه به امور سياسی و بين المللی است كه حق نظارت استصوابی دارند تا كار حاكم لباس مشروعيت به خود بپوشد.

آيت اللّه نائينی دراين‏باره می‏گويد: «با صدور اذن، عن من له الاذن [- فقيه جامع الشرايط] مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد». حكومت مورد نظر آيت اللّه نائينی حكومتی است كه دارای اين سه مؤلفه باشد:

يك. قانون اساسی اسلامی؛

دو. وجود هيئت عالی نظارت كه مشتمل بر وجود مجتهدان عادل يا نمايندگان آنان باشد؛

سه. مجلس شورای ملی كه در آن نمايندگان مردم اند.

شايان ذكر است كه نظريه ولايت فقيه در ديدگاه و كتابهای آيت اللّه نائينی با نوعی اضطراب همراه است كه به نظر می‏رسد حاصل شرايط سياسی و اجتماعی دوران مشروطيت و گرايشهای سياسی و اجتماعی در آن زمان باشد كه عالمان دينی هم تحت تأثير آن قرار گرفته بودند.

2. شيخ عبد اللّه مامقانی (1290- 1351 ه)

مرحوم مامقانی با اثبات ولايت فقيه، از آن به عنوان «نيابة المطلقه» ياد كرده است:

 «بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التامل أن للامام سلطنة مطلق علی الرّعيه ماض مطلقا و هذه المرتبه يمكن القول بثبوتها للفقيه العدل ايضا بحق النيابه و القيام مقامه و كونه حجه عن الامام كحجيه الامام عن اللّه تعالی ... و بالجمله فجعل الامام عليه السّلام الفقيه حجة عن نفسه ككونه حجة عن ربه تعالی و الامر بالرجوع فی جميع الحوادث اليه دليل علی النيابه المطلقه فی كافه الامور المتوقف عليها نظم العالم و انفاذ احكام اللّه تعالی:به‏ طور خلاصه، آنچه پس از بررسی و تأمل در ادله چهارگانه [- كتاب، سنت، اجماع و عقل‏] استفاده می‏شود، اين است كه امام معصوم عليه السّلام بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و ممكن است كه اين مرتبه از ولايت، برای فقيه عادل هم ثابت باشد؛ زيرا او نايب امام عليه و قائم مقام و حجت اوست؛ همان‏گونه كه امام عليه السّلام حجت از طرف خداوند است. اينكه امام عليه السّلام فرمان داده تا مردم در تمام رويدادها به ولیّ فقيه جامع شرايط مراجعه كنند، اين قوی‏ترين دليل است بر اينكه فقيه در تمام اموری كه نظم عالم [- نظم اجتماعی‏] بستگی به آن دارد و نيز در اجرای حكم الهی، نايب مطلق امام عليه السّلام است. وی همچنين می‏گويد: «... التتبع فی اخبارهم و ابواب الفقه ... يدل أن الفقيه الجامع الشرايط ... له نيابة عن الامام عليه السّلام فی كل ما كان له (امام عليه السّلام الا ما اخرجه بالدليل». جستجو و دقت در احاديث ائمه عليهم السّلام و باب‏های مختلف فقيه دلالت دارد بر اينكه فقيه جامع شرايط در هر امری كه امام عليه السّلام ولايت دارد از جانب او ولايت دارد. مگر مواردی كه دليل آن از اختصاصات امام عليه السّلام بيان كند.

3. سيد محمد حسين بروجردی (1292- 1380 ه)

آيت اللّه بروجردی از جمله فقيهان بزرگ معاصر می‏باشد كه به طور مستقل و با بيان مقدماتی، ضرورت عقلی حكومت و ولايت فقيه را به اثبات راسنده است. وی معتقد است اگر حتی دلالت روايات بر ولايت فقيه را ناتمام بدانيم، از طريق استدلال عقلی نيز می‏توان آن را اثبات نمود. باتوجه‏

به استدلال عقلی آيت اللّه بروجردی بر ولايت فقيه و سيره عملی وی، می‏توان ايشان را از قائلان به ولايت عامه فقيه دانست.

استدلال عقلی آيت اللّه بروجردی بر ولايت فقيه

آيت اللّه بروجردی برای اثبات ولايت فقيه به ترتيب اين‏چنين استدلال می‏كند:يك. انسان نيازهای اجتماعی دارد؛

دو. دين اسلام به اين نيازها اهميت داده و بسياری از احكام آن در مورد اجتماع و سياست است كه اجرای آن احتياج به رهبری دارد. و اجرای آن را به مسلمان تفويض نموده است؛

سه. رهبر مسلمانان در آغاز كسی جز پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و جانشينان آن حضرت نبوده است؛

چهار. امامان معصوم عليهم السّلام كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته‏اند، به يقين فردی را به عنوان مرجع برگزيده‏اند، آن هم برای رفع خصومتها، تصرف در اموال غايبان و قاصران، دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمی كه شارع راضی به ترك و اهمال آنها نيست.

پنج. تعيين و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقيه جامع شرايط است؛ زيرا هيچ‏كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. بنابراين امر داير بين عدم نص و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است، ازاين‏رو نصب فقيه قطعی است و مقبوله عمر بن حنظله نيز در شمار شواهد و مؤيدات خواهد بود.

شواهدی چند از سيره عملی آيت اللّه بروجردی‏

1. آيت اللّه فاضل لنكرانی، از شاگردان ايشان نقل می‏كند: «آيت اللّه بروجردی گرچه در قم بحث ولايت مطلقه را مستقلا مطرح نكردند، ولی ايشان همانند امام قائل به ولايت مطلقه برای فقيه بود.

شاهدم اين است كه ايشان به هنگام تأسيس مسجد اعظم ناچار شدند حياطی را كه وضوخانه آستانه و در كنار آن بقعه‏ هايی [كه‏] بود- و در اين بقعه‏ها، قبرهايی وجود داشت- خراب كنند و جزء صحن‏ مسجد اعظم قرار دهند. ايشان وضوخانه و بقعه‏ها را خراب كردند (البته بدون اينكه اصل قبرها را از بين ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند. كسی به ايشان اعتراض می‏كند كه حياط مربوط به آستانه است و بقعه‏ها مربوط به ديگران؛ شما به چه مجوزی آنها را تصرف كرديد؟ ايشان لبخندی می‏زنند، می‏فرمايند: «معلوم می‏شود اين آقا هنوز ولايت فقيه درست برايش جا نيفتاده است». معنای سخن ايشان اين است كه فقيه ولايت مطلقه دارد، ازاين‏رو كاری را كه مصلحت ببيند، به حكم اين ولايت انجام می‏دهد».

2. استاد مطهری در اين مورد می‏فرمايد: «... به هر حال باب تزاحم، يعنی جنگ مصلحتهای جامعه، در اينجا يك فقيه می‏تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر عملا دست بردارند، و اين نسخ نيست. زمانی می‏خواستند اين خيابانی را كه در قم از كنار ابن بابويه می‏گذرد و تا پايين شهر و مسجد جمعه می‏رود، احداث كنند. از مرحوم آقای بروجردی سؤال كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ چون آن زمان بدون اجازه ايشان اين‏جور كارها صورت نمی‏گرفت، ايشان گفتند: اگر مسجد خراب نمی‏شود، مانعی ندارد؛ آن كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد. بديهی است كه اين تصرف است و حال آنكه اصل اسلام می‏گويد و آقای بروجردی از هركس بهتر می‏دانست كه وقتی كسی مالك خانه‏ای هست، بدون رضای او نمی‏شود آن را تصرف كرد و وقتی دولت يا غير دولت به او گفتند خانه‏ات را به ما می‏فروشی يا نه- كه می‏خواهيم خرابش كنيم- و او گفت من نمی‏خواهم خانه پدری‏ام را بفروشم، كسی حق ندارد به او زور بگويد، اگرچه بخواهند؛ صد برابر بخرند ولی وقتی مصلحت يك شهر ايجاب می‏كند كه خيابانی احداث شود، ديگر رضايت او شرط نيست».

چنان‏كه دانستيم، آنچه از سيره عملی آيت اللّه بروجردی بر می‏آيد، اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است.

4. ملا حبيب اللّه شريف كاشانی (1261- 1340 ه)

ملا حبيب اللّه در كتاب مستقصی مدارك القواعد و منتهی ضوابط القوائد، قواعد فقهی را به ترتيب ابواب كتب فقهی- از كتاب طهارت تا آخر كتاب امر به معروف و نهی از منكر آورده و در مورد هر قاعده‏

رواياتی را نيز ذكر كرده است. ملا حبيب اللّه عبارتی دارد كه به صراحت دلالت بر ولايت مطلقه فقيه است: «كل ما كان النبی و الامام فيه الولايه فللفقيه الجامع [الشرايط] ايضا كذلك الا ما اخرجه الدليل».

در هر موردی كه پيامبر و امام عليه السّلام در آن ولايت دارند ولیّ فقيه جامع شرايط نيز ولايت دارد مگر مواردی را كه دليل خارج كند و از اختصاصات نبی و امام عليهم السّلام بداند.» عبارت شريف كاشانی در اين كتاب صراحت در پذيرش ولايت عامه فقيه نزد اين عالم دارد.

5. محمد حسين آل كاشف الغطا (متوفای 1368 ه)

مرحوم كاشف الغطا از فقهای بنام و از معاصران مرجع بزرگ جهان اسلام، آقا سيد ابو الحسن اصفهانی است. او در پاسخ به سؤالی در مورد عموم نيابت فقيه، آن را برای فقيه پذيرفته است. در اينجا متن اين پرسش را می‏آوريم: و پاسخ می‏كنيم:

 «السؤال السادس: عموم الولايه للفقيه فی زمن الغيبه ثابت ام لا؟ أيّدونا ما هو المحقق عندكم فی ذلك.

جواب: الولايه علی الغير نفسا او مالا او أی شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل اربعه ... [المرتبه الثالثه‏] ولايه الفقيه المجتهد النايب عن الامام و هی طبعا اضيق من الاولی و المستفاد من مجموع الادله أن له الولايه علی الشؤون العامه و ما يحتاج اليه نظام الاجتماعيه المشار اليه بقولهم عليهم السّلام مجاری الامور بايدی العلماء و العلماء ورثه الانبياء و امثالها. بالجمله فالعقل و النقل يدل علی ولايه الفقيه الجامع‏ للشرايط علی مثل هذه الشؤون فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقيه المجتهد ثانيا بالنيابه المجعوله بقوله عليه السّلام و هو حجتی عليكم و أنا حجة اللّه ...»

 سؤال: آيا عموم ولايت در زمان غيبت برای فقيه ثابت است يا خير؟

پاسخ: ولايت بر ديگری دارای سه، بلكه چهار مرتبه است ... [مرتبه سوم‏] آن، ولايت مجتهدی است كه نايب امام عليه السّلام است. از مجموعه ادله استفاده می‏شود كه فقيه نسبت به امور عمومی [جامعه‏] و آنچه سازمان اجتماع متوقف بر آن است، ولايت دارد. و رواياتی مانند مجاری الامور بأيدی العلماء و العلماء ورثة الانبياء به اين امر اشاره دارد. خلاصه عقل و نقل دلالت می‏كند بر ولايت فقيه جامع الشرايط در اداره عمومی. اين ولايت در مرحله اول برای امام معصوم عليه السّلام است و در مرحله بعد برای فقيه جامع الشرايط به نيابت از جانب امام كه اين نيابت مفاد روايت «هو حجتی عليكم و انا حجه اللّه» می‏باشد.

6. شيخ محمد رضا مظفر (متوفای 1383 ه)

مرحوم مظفر در خصوص ولايت فقيه چنين می‏گويد:

و عقيدتنا فی المجتهد الجامع‏للشرايط نايب عن الامام عليه السّلام فی حال غيبه و هو الحاكم و الرئيس المطلق له ما للامام فی الفصل فی القضايا و الحكومه بين الناس و الراد عليه، راد علی الامام و الراد علی الامام راد علی اللّه تعالی و هو علی حد الشرك باللّه كما جاء فی الحديث عن صادق آل البيت عليه السّلام، فليس المجتهد الجامع للشرايط مرجعا فی الفتيا بل له الولايه العامه فيرجع اليه فی الحكم و الفصل و القضاء و ذلك من مختصاته لا يجوز لاحد ان يتولاها دونه الا باذنه كما لا تجوز اقامه الحدود و التعريزات الا بامره و حكمه و يرجع اليه ايضا فی الاموال التی هی من حقوق الامام عليه السّلام و مختصاته و هذه المنزله او الرياسه العامه اعطاها الامام، عليه السّلام للمجتهد الجامع للشرايط ليكون نائبا عنه فی حال الغيبه و لذلك يسمی نايب الامام.

ما معتقديم مجتهد جامع شرايط، نايب امام عليه السّلام در زمان غيبت و حاكم و رئيس مطلق است.

برای اوست در زمينه قضاوت بين مردم، همان اختياراتی كه برای امام عليه السّلام است و در حديث از امام صادق عليه السّلام آمده است كسی كه حكم او را نپذيرد، حكم امام و در واقع حكم خدا را نپذيرفته است. مجتهد جامع شرايط فقط مرجع در فتوا نيست، بلكه برای او ولايت عامه است ... اقامه حدود و تعزيرات جايز نيست، مگر به فرمان او. رسيدگی و دخالت در اموال امام عليه السّلام نيز از خصوصيات فقيه جامع شرايط است و اين موقعيت و اين رياست عامه‏ای كه او از آن برخورداراست، از جانب امام به او اعطا شده است و به همين دليل به او نايب امام عليه السّلام می‏گويند.

7. مرتضی حائری (1334- 1406 ه)

مرحوم حائری توقيع شريف را از ادله ولايت عامه فقيه می‏داند و می‏نويسد: «تقريب الاستدلال: ان الحجيه من قبله روحی فداه وهبنی لقاه- ظاهرة عرفا فی رجوع جميع ما كان يرجع اليه عليه السّلام الی الفقيه ... و الحاصل: ان الجمعه واجبة تعيينا فی زمان الغيبه بمقتضی ما وصل إلينا من الدليل و يكفی فی ثبوت الاذن للفقيه (لاقامه صلوة الجمعه) بعض الادله ولاية الفقيه كتوقيع اسحاق بن يعقوب ... و لا سيما اذا كان المقيم لها هو الفقيه: تقريب استدلال [به روايت «اما الحوادث الواقعه ...». چنين است‏] فقيه از سوی امام عليه السّلام حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام در عرف، اين است كه در همه مواردی كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجيت دارد. بنابراين نماز جمعه در عصر غيبت واجب تعينی است، به مقتضای ادله ولايت فقيه كه به ما رسيده است؛ مانند توقيع شريف، كه در ثبوت اذن برای فقيه در اقامه نماز جمعه كفايت می‏كند».

باتوجه به پذيرش عموم نيابت فقيه، چنان‏كه بيان شد ايشان وجوب نماز جمعه در عصر غيبت را واجب تعيينی می‏داند.

8. سيد ابو القاسم خويی (1317- 1413 ه)

نظريه آيت اللّه خويی در مورد ولايت فقيه را باتوجه به كتابهای فقهی ايشان باز می‏گوييم:

1. ايشان در كتاب مصباح الفقاهه فی المعاملات، پس از اعتراف به ثبوت ولايت فقيه در زمينه فتوا دادن و قضاوت، درباره منصب ولايت بر اموال و انفس نيز به بحث می‏پردازد و در پايان اين‏ چنين نتيجه می‏گيرد: «فتحصل انه ليس للفقيه ولاية لكلا الوجهين علی اموال الناس و انفسهم ... نعم له الولاية فی بعض الموارد لابد ليل لفظی، بل بمقتضی الاصل العملی كما عرفت: خلاصه مطلب اين است كه فقيه در هيچ‏يك از آن دو جهت [- ولايت استقلالی و غير استقلالی‏] بر اموال و انفس مردم ولايت ندارد. آری، در بعضی از موارد فقيه ولايت دارد، ولی اثبات آن با دليل لفظی ممكن نيست، بلكه به مقتضای اصل عملی ممكن است».

ايشان آن اصل را «اصالة الاشتغال» می‏داند كه مجوز تصرفات فقيه در سهم امام عليه السّلام يا در امور حسبی و يا در اوقاف عامه و از اين قبيل می‏شود.

2. آيت اللّه خويی در التنقيح فی شرح العروة الوثقی، ابتدا ادله ولايت فقيه را ذكر و بررسی نموده و در آنها به بيان مناقشات پرداخته است. او تحت عنوان «فذلكه الكلام» نظر خود را خلاصه ‏وار اين‏گونه جمع‏بندی می‏كند: «ولايت فقيه در عصر غيبت با هيچ دليلی ثابت نمی‏شود؛ زيرا اين ولايت اختصاص به پيامبر و ائمه دارد، ولی آنچه از روايات برای فقيه ثابت می‏شود، نافذ بودن قضا و حجت فتوای اوست و حق تصرف در مال قاصرين را ندارد، مگر در حدود امور حسبيه؛ زيرا فقيه در اين امور ولايت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلكه به معنای نافذ بودن تصرفات خود فقيه يا وكيل او، و معزول شدن وكيل وی به مجرد مرگ او. پس صرفا جواز تصرف برای فقيه ثابت می‏شود، نه ولايت». وی در ادامه می‏افزايد: از آنچه بيان كرديم، ظاهر می‏شود كه موارد نياز به اذن فقيه (در همان امور حسبيه) در جاهايی است كه اصل جاری در آن، أصالة الاشتغال می‏باشد.

3. وی در كتاب فقه الشيعه می‏فرمايد: «لا اشكال فی ثبوت ولاية الفقيه علی النصب فی الجمله اجماعا و نصا و القدر المتيقن علی القضاء، اما اثبات ساير الولايات له كولايه الحكم فی غير مورد التخاصم كما فی الهلال و الولايه علی القصد ... ففی غاية الصعوبه ...: در اينكه ولايت فقيه بنا بر نصب امام عليه السّلام در بعضی موارد ثابت است، هيچ ترديدی وجود ندارد و اين ولايت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است و قدر متيقن آن همان ولايت بر قضا می‏باشد ...».

4. در كتاب صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات آمده است: «اما ولايت بر امور حسبيه مانند حفظ اموال غايب و يتيم درصورتی‏كه شخصی مانند ولیّ [شرعی‏] برای حفاظت از آنها نباشد، از آن فقيه جامع الشرايط است و نيز موقوفاتی كه از سوی واقف برای آنها سرپرستی تعيين نشده و همين‏طور است مرافعات؛ چرا كه فصل خصومتها در مرافعات و امثال آن در دست فقيه می‏باشد، اما زايد بر آنها پس مشهور بين فقها عدم ثبوت است».

4. در كتاب مبانی تكملة المنهاج نيز مرحوم آيت اللّه خويی در بحث جواز اقامه حدود شرعی برای حاكم اسلامی، چنين استدلال كرده است:

يك. اجرای حدود در برنامه انتظامی اسلام در جهت مصلحت و سلامت جامعه تشريع شده است؛ آن هم برای جلوگيری از فساد و طغيان و رواج پليديها كه امری هميشگی است و اختصاص به زمان حضور امام عليه السّلام ندارد.

دو. ادله مزبور در كتاب و سنت كه ضرورت اجرای احكام انتظامی را ايجاب می‏كند، اصطلاحا اطلاق دارد و به زمان خاصی اختصاص ندارد.

ايشان در ادامه، در اينكه مجری احكام چه كسی باشد، می‏گويد: در اين مورد بيان صريحی از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروری می‏مايد كه مسئول اجرای اين‏گونه امور، آحاد مردم نباشند؛ زيرا اين خود اختلال نظام است. وی، روايات «و اما الحوادث الواقعه ...»، «حفص بن غياث» و هچنين روايت «و من اليه الحكم ...» را در تأييد اين مدعا می‏آورد كه «اجرای اين امور در اختيار فقها است».

6. آيت اللّه خويی در منهاج الصالحين جهاد ابتدايی در عصر غيبت را جايز می‏داند و معتقد است رهبری و فرماندهی آن در اختيار فقيه جامع الشرايط می‏باشد: «از آنجا كه انجام اين مهم و تحقق خارجی آن نيازمند رهبر و فرماندهی است كه مسلمانان دستورات و اوامر را بر خود نافذ بدانند، پس چاره‏ای جز تعيّن آن در فقيه جامع الشرايط نيست؛ زيرا فقيه متصدی اجرای اين امر مهم از باب امور حسبيه است ..».

بنابر آنچه تاكنون اشارت رفت، چنين نتيجه می‏گيريم:

يك. عبارت آيت اللّه خويی در كتب مختلف ايشان در خصوص با ولايت فقيه، دارای نوعی تحول و تكامل است.

دو. ايشان حتی در امر فتوا و قضا نيز برای فقيه ولايت قائل نيست، بلكه معتقد است آنچه از روايات استفاده می‏شود، نافذ بودن قضا و حجيت فتوای فقيه است. (البته وی در بعضی كتب خود ولايت فقيه را در امر قضا می‏پذيرد).

سه. وی ادله لفظی را برای اثبات ولايت فقيه در حوزه امور عمومی كامل نمی‏داند.

چهار. وی نه به شكل نظام‏يافته و در قالب اصلی كلی، كه به گونه‏ای موردی و از باب امور حسبی، برای فقها اختيارات وسيعی را در اداره امور اجتماع پذيرفته‏اند. و از سويی حق جهاد ابتدايی را نيز برای فقيه جايز می‏داند.

پنج. به نظر می‏رسد آيت اللّه خويی قدّس سرّه را می‏توان از جمله كسانی دانست كه برای فقيه در اداره امور عمومی اختياراتی وسيع قائل است. البته از ديدگاه ايشان اين اختيارات از باب قدر متيقن برای فقيه ثابت است، نه اينكه فقيه دارای ولايت باشد.

9. آيت اللّه محمد رضا گلپايگانی (متوفای 1414 ه)

ديدگاه ايشان در مورد ولايت فقيه، در كتاب الهدايه الی من له الولايه- كه تقريرات درس ايشان می‏باشد- آمده است. ايشان در اين كتاب به بررسی انواع ولايتها پرداخته و در بحث ولايت فقيه، به حاكميت ولی فقيه بر امور سياسی و اجتماعی در جامعه قائل شده است. خلاصه ديدگاه ايشان در مورد ولايت فقيه را می‏توان اين‏گونه گزارش كرد:

اصل اين است كه هيچ فردی بر ديگری ولايت ندارد. پيامبر و ائمه با دليل از اين اصل خارج شده‏ اند. همچنين هر امری كه از شئون رياست و حكومت باشد، بدون اجازه معصومين مشروعيت ندارد.

2. برخی از مسائل اجتماعی مانند حقوق مردم، نظم دادن به امور آنها و ... از اموری است كه خداوند معطل ماندن آنها در خارج را دوست نمی‏دارد.

3. باتوجه به رواياتی كه به ما رسيده است، در می‏يابيم كه ائمه عليهم السّلام فقها را به نوعی از ولايت و حكومت در جامعه منصوب، و اداره امور سياسی مربوط به جامعه را به آنها واگذار كرده‏ اند.

4. محدوده اختيارات فقها محدوده‏ای عام است كه از اطلاقات ادله‏ای چون «العلماء ورثه الانبياء و خلفاء الرسول» دريافت می‏شود، به‏جز مواردی كه دليل آن از اختصاصات ائمه عليهم السّلام شمرده شده:

 «... و يحكم بانّ كلّ ما كان للنبی صلّی اللّه عليه و اله و الائمه عليه السّلام من المناصب فهو ثابت للفقهاء الا ما اخرجه الدليل كوجوب الاطاعه فی الامور المتعلقه بشخصهم ...».

5. محدوده ولايت فقيه جامع شرايط در امور مربوط به سياست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختيارات ائمه عليهم السّلام است، مگر موردی را كه دليل خارج كند: «فعليه يحكم بثبوت الولايه للفقيه فيما يرتبط بسياسه الاجتماع و اداره المجتمع الا ما اخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة الی الاسلام ...».

نكته مهم و پايانی اينكه، عبارات حضرت آيت اللّه گلپايگانی در كتاب الهدايه الی من له الولايه، گويای پذيرش ولايت مطلقه فقيه از سوی اوست.

10. آيت اللّه سيد عبد الاعلی موسوی سبزواری (متوفای 1418 ه)

مرحوم سبزواری نيز در كتاب مهذب الاحكام فی بيان الحلال و الحرام به مباحث ولايت فقيه می‏پردازد.

اينك گزارشی خلاصه ‏وار از نظريه ايشان:                      

1. ولايت دربردارنده معنای سلطه، استيلا و اولويت است.

2. ولايت ذاتی، تكوينی و تشريعی مختص خداوند است، اما ولايت غيرذاتی به كسانی اختصاص دارد كه خداوند به آنها ولايت داده است- چه ولايت تكوينی و چه ولايت تشريعی- و اين مختص به پيامبر و ائمه عليهم السّلام می‏باشد.

3. به مقتضای اصول عملی و ادله اجتهادی، هيچ‏كس بر مال و جان و آبروی ديگری ولايت ندارد، مگر اينكه دليل قطعی و صريح بر آن وجود داشته باشد. از اين سو، ادله اربعه نيز بر اين دلالت دارد كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام برای تصرف در مال و جان مردم اولويت دارند.

4. تنظيم امور مردم و نظم اجتماعی كه موردنظر در ولايت عامه است، همواره مطلوب خداوند است.

5. پس از آنكه نپذيرفتيم حاكم ظالم ولايت داشته باشد، اگر ولايت فقيه جامع الشرايط را نيز نپذيريم، حقوق شيعه را به بدترين شكل ضايع كرده ايم.

6. اطلاق ادله نشان می‏دهد كه فقيه جامع الشرايط جانشين امام عليه السّلام می‏باشد، مگر آنچه از مختصات ائمه عليهم السّلام است و با دليل از عهده فقها خارج باشد.

7. و من العقل أنّ ما ثبت للامام من حيث رياسة الكبری و زعامته البشرية من الامور التی يرجع فيها المرؤوسون الی رئيسهم، بالفظرة فی كلّ مذهب و ملّة، حفظا للنظام و تحفظا علی النفوس و الاعراض، امّا أن يعطّل بعده ... او يكون جميع الناس فيه شرع سواء او يكون لخصوص الفقيه الجامع‏للشرايط ...

دليل عقلی ولايت فقيه آن است كه حدود اختيارات حكومت و رهبری معصوم- كه در همه جوامع موكول به رئيس ايشان هست و برای حفظ نظام اجتماعی و محافظت از جان و ناموس مردم در هر مذهب و ملتی وجود دارد- پس از معصوم و در عصر غيبت، يا تعطيل شده است، يا به فردی خاص غير از فقيه جامع الشرايط واگذار گشته، يا در اختيار تمامی مردم قرار گرفته است و يا اينكه به فقيه‏ جامع الشرايط اختصاص دارد. [فرض اول كه باطل است، لازمه فرض دوم هرج‏ومرج است پس ولايت عامه فقيه كه فرض سوم است ثابت می‏شود]

بنابراين از منظر آيت اللّه سيد عبد الاعلی ولیّ فقيه جامع شرايط وظيفه‏اش مختص به بيان احكام و رفع خصومات نيست بلكه تمامی اموری كه به نظم جامعه بشری مربوط می‏شود از وظايف ولی فقيه می‏باشد. شايان به ذكر است كه مباحث مرحوم سبزواری در مورد ولايت فقيه پيش از پيروزی انقلاب و تشكيل نظام جمهوری اسلامی ايران بيان شده است؛ چنان‏كه در ادامه می‏گويد:

 «از آنجا كه اين بحث ثمره‏ای ندارد، نياز به تفصيل بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت منوط به وجود چنين شرايطی [- شرايط مساعد اجتماعی و سياسی‏] از هر جهت برای فقيه است و اين شرايط در زمان ائمه عليهم السّلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان».

خلاصه آنچه گذشت‏ مسئله «ولايت فقيه» يك مسأله جديد فقهی يا كلامی نيست، بلكه عمری به درازای فقه شيعه دارد كه فقهای نامدار شيعه در طول تاريخ و از اوايل دوران غيبت كبری- از زمان شيخ مفيد تا فقيهان معاصر- در كتابهای خود مطرح نموده‏اند. در اين ميان، جمعی از فرزانگان عرصه علم و فقاهت، اين مسئله را از بديهيات و مسلمات فقه شيعه دانسته‏اند و بسياری از فقيهان نيز ادعای اجماع محصل و منقول بر ثبوت آن نموده و برخی نيز به مشهور بودن آن تأكيد ورزيده‏اند. در عبارت اين علما عموما به نيابت عامه فقيه، و در بيانات پاره‏ای نيز به ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است. سخنان اينان در بسياری از كتب و ابواب فقهی از قبيل اجتهاد و تقليد، نماز، روزه، خمس، زكات، جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، امور حسبی، وصيت، حجر، حدود، قضا و ... گردآوری شده و اين خود دليل محكمی است بر اينكه نظريه ولايت فقيه مسئله‏ای نوپا نبوده و ريشه در تاريخ علمی و فقهی شيعه دارد، هرچند به دليل ادله‏ای كه در ابتدای بحث بيان نموديم، تا زمان مرحوم نراقی به گونه‏ای مستقل و وسيع به اين بحث پرداخته نشده است.

چنين می‏نمايد كه از يك سو ذكر موارد متعدد اختيارات ولی فقيه در ابواب مختلف فقه اسلامی، و از سوی ديگر استناد فقها در اين موارد به دليل نيابت فقيه و تصريح بسياری از بزرگان علمای اسلام به نيابت عامه فقيه، حكايت از آن دارد كه در يك برآيند كلی، عموم نيابت مورد قبول انديشمندان اسلامی است؛ آن‏سان كه می‏توان تواتر معنوی نسبت به ولايت عامه فقيه را در انديشه عالمان شيعه از قرن دهم هجری تا زمان حاضر، ادعا نمود.

سيره عملی برخی از علمای بزرگ شيعه در طول تاريخ نيز مؤيدی است بر پذيرش نظريه ولايت مطلقه فقيه؛ مانند حكم جهاد شيخ جعفر كاشف الغطا، حكم تحريم تنباكو از سوی حاج ميرزا محمد حسن شيرازی، فتوای جهاد ميرزا محمد تقی شيرازی در اوايل قرن چهاردهم هجری و سيره عملی آيت اللّه بروجردی و ...

بازدید 2534 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب