وظايف و اختيارات ولىّ فقيه

وظايف و اختيارات ولىّ فقيه

هـدف هـا و بـرنامه هاى حكومت اسلامى ، همان هدف هاى بعثت و رسالت پيامبران الهى است و ولىّ فـقـيـه به عنوان خليفه و جانشين پيامبر(ص ) و ائمّه اطهار(ع )، وظايف و مسؤ وليّت هاى آنان را برعهده دارد و موظّف به اجراى آن ها است . لازمه موفقيّت در اجراى وظايف و مسؤ وليّت ها، داشتن اختيارات متناسب با آن است ؛ زيرا اعطاى اختيارات متناسب با وظايف و مسؤ وليّت ها، يك حكم عقلى است .

قـانـون اسـاسـی جمهوری اسلامی ، با الهام از احاديث ائمّه معصومين (ع ) و سيره و سنّت پيامبر گـرامـی اسـلام (ص )، وظايف و اختياراتی برای (ولیّ فقيه ) مشخّص كرده است كه در دو بخش به آن اشاره می شود. ابتدا وظايف و اختيارات ولیّ فقيه در قانون اساسی و سپس نحوه ارتباط ولی فقيه با اركان نظام در قانون اساسی ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

1 ـ وظايف و اختيارات رهبر در قانون اساسی

در اصل يكصد و دهم قانون اساسی درباره ، وظايف و اختيارات رهبر اين گونه آمده است :
1 ـ تـعـيين سياست های كلّی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حُسن اجرای سياست های كلّی نظام .
3 ـ فرمان همه پرسی .
4 ـ فرماندهی كل نيروهای مسلّح .
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفای :
الف ـ فقهای شورای نگهبان
ب ـ عالی ترين مقام قوّه قضاييه
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران
د ـ رئيس ستاد مشترك
ه‍ ـ فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و ـ فرماندهان عالی نيروی نظامی و انتظامی
7 ـ حلّ اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه
8 ـ حلّ معضلات نظام كه از طريق عادی قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص ‍ مصلحت نظام
9 ـ امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم ...
10 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور بـا در نـظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تـخـلّف وی از وظـايـف قـانـونـی ، يـا راءی مـجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی براساس ‍ اصل هشتاد و نهم
11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد قوّه قضاييه
رهـبـر مـی تـوانـد بـعـضـی از وظـايـف و اخـتـيـارات خـود را بـه شـخـص ديـگـری تـفـويـض ‍ كند.
(74)

2 ـ ارتباط ولیّ فقيه با اركان حكومتی

از آن جـا كـه ولیّ فـقـيـه ، هـدايـت مـجموعه نظام اسلامی را به عهده دارد، لازم است بر هر يك از اركـان حـكـومـتـی بـه طـور مـسـتقيم و يا غير مستقيم نظارت و ولايت داشته باشد. در اين جا نحوه ارتباط ولیّ فقيه با اركان جمهوری اسلامی ، مورد بررسی قرار می گيرد:

الف ـ قوّه مجريه

بـراسـاس اصـل 113 قانون اساسی ، رياست قوّه مجريه جز در اموری كه به طور مستقيم به رهـبـری مـربـوط مـی شود، با رئيس جمهور است و او پس از مقام رهبری ، عالی ترين مقام رسمی كشور می باشد. چگونگی و مراحل نظارت رهبر بر اين قوّه چنين است :
1 ـ تـاءيـيد صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری : تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری به طـور مـسـتـقـيـم يا غير مستقيم به ولیّ فقيه ، مربوط می شود. تشخيص چنين صلاحيتی در اوّلين انـتـخـابات رئيس جمهوری به طور مستقيم به عهده مقام رهبری بود و پس از آن به عهده شورای نـگـهـبان است
(75) و چون فقهای شورای نگهبان ، از سوی رهبری منصوب می شوند، در نـتـيـجـه رهبری به طور غير مستقيم در تاءييد صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری نقش دارد. هم چـنـيـن شـورای نـگـهـبـان مـسـؤ وليـّت نـظـارت بـر انـتـخابات رياست جمهوری را نيز به عهده دارد.(76)
2 ـ تنفيذ حكم رياست جمهوری : پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری ، هر يك از نامزدها كـه حـائز اكـثـريـت آرا شود، به عنوان منتخب مردم محسوب می شود. ولی آغاز كار رسمی رياست جمهوری زمانی است كه حكمش توسّط رهبر، امضا و تنفيذ شود.
(77)
3 ـ قـبـول اسـتـعـفـا يـا عـزل رئيـس جـمـهـور: از ديـگـر اخـتـيـارات رهـبـری ، رد يـا قـبـول استعفای رئيس جمهور است . (رئيس جمهور، استعفای خود را به رهبری تقديم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذيرفته نشده است ، به انجام وظايف خود ادامه می دهد.)
(78)
هم چنين از وظايف و اختيارات رهبری ، (عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلّف وی از وظايف قانونی يا راءی مجلس ‍ شورای اسلامی به عدم كفايت وی براساس اصل هشتاد و نهم )
(79) است .

ب ـ قوّه مقنّنه

1 ـ نصب فقهای شورای نگهبان : در نظام مقدّس جمهوری اسلامی برای تطبيق قوانين و مصوّبات مـجـلس از جـهـت عـدم مـغـايـرت بـا مـوازيـن شـرعـی و قـانـون اسـاسـی ، شـورای نـگـهـبـان تـشـكـيـل شـده اسـت . مـصـوّبـات مـجـلس شـورای اسـلامی بدون تاءييد شورای نگهبان از اعتبار قـانـونـی بـرخـوردار نـيـسـت .(80) مـقـام رهـبـری در شـكـل گـيـری شـورای نـگـهـبـان نـقـش اسـاسـی دارد؛ زيـرا: اوّلاً؛ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتعفای فقهای شورای نگهبان از اختيارات رهبری است . ثانياً: هر چند به غير از شش نفر فقهای عادل ، شش نفر حقوقدان برای عضويت در شورای نگهبان از سوی قوّه قضاييه بـه مـجـلس ، مـعرّفی و با راءی مجلس ، انتخاب می گردند، امّا بايد توجّه داشت كه رئيس قوّه قـضـايـيـه توسّط رهبر انتخاب می گردد، بنابراين ، انتخاب شش نفر حقوقدان ، به طور غير مستقيم به مقام رهبری مربوط می شود.
بـا تـوجّه به موارد فوق می توان گفت كه رهبر به طور غيرمستقيم (از طريق شورای نگهبان ) بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی نظارت و اشراف دارد.
2 ـ انـتـخاب اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام : در مواردی كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نـظـام ، قـانـونـی را تـصويب كند، ولی شورای نگهبان آن را منطبق با شرع يا قانون اساسی نداند، اين مصوّبه جهت تصميم گيری نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده می شود. مـجمع ، موظّف است براساس مصلحت نظام ، قانون يا قسمتی از يك قانون را كه محلّ اختلاف است مـورد بـررسـی قـرار داده و نـظـر خـود را اعـلام دارد. ايـن نـظـر (قـانـون ) تـلقـّی مـی شود.
(81)
3 ـ فـرمان همه پرسی : در مسائل بسيار مهم و حياتیِ اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی از راه هـمـه پـرسـی بـه آرای مـردم مـراجـعـه مـی شـود و بـر اسـاس اصل 110، فرمان همه پرسی از جمله اختيارات رهبر محسوب می شود.
4 ـ دسـتـور بـازنـگـری در قـانـون اسـاسـی : بـر اسـاس اصـل 177، در مـوارد ضروری مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دستور بـازنـگـری در قـانـون اساسی را طیّ حكمی خطاب به رئيس جمهور صادر خواهد نمود و پس از بـررسـی شورا ( شورای بازنگری )، مصوّبات آن بايد به تاءييد مقام رهبری رسيده ، سپس به همه پرسی گذاشته شود.

ج ـ قوّه قضاييه

1 ـ نصب و عزل عالی ترين مقام قوّه قضاييه : رئيس قوّه قضاييه كه عالی ترين مقام قضايی كشور است ، از اختيارات گسترده ای در جهت تحقّق عدالت اجتماعی و احقاق حقوق فردی و اجتماعی امـّت اسـلامی ، برخوردار است . عزل و نصب و قبول استعفای اين مقام قضايی از اختيارات رهبری است .

د ـ نيروهای مسلّح

1ـ فـرمـانـدهـی كـلّ قـوا: نيروهای مسلّح در نظام مقدّس جمهوری اسلامی ، علاوه بر وظيفه حفظ و حـراسـت از مرزها، عهده دار جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان نيز می باشند. براساس قانون اساسی ، فرماندهی كلّ نيروهای مسلّح از اختيارات مقام رهبری است .

2 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: تشخيص اين امر كه چه زمانی نيروها را بايد برای نبرد بـا دشـمـنـان بـسـيـج كـرد يـا در صـورت وقـوع جنگ در چه زمانی بايد صلح شرافتمندانه را پذيرفت ، از جمله وظايف ولیّ فقيه است .

3ـ نصب و عزل رئيس ستاد مشترك : از آن جا كه ولی فقيه ، فرماندهی كلّ نيروهای مسلّح را به عـهـده دارد، نـصـب و عـزل و قـبول استعفای رئيس ستاد مشترك از وظايف و اختيارات وی محسوب می شود.

4ـ نـصـب و عـزل فـرمـانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : مهم ترين و اصلی ترين وظايف سـپاه ، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن است . برای تحقّق اين هدف مهم و اساسی و اشراف بـر ايـن نـهـاد مـقـدّس ، نـصـب و عـزل و قـبـول اسـتـعـفـای فـرمـانـده كل سپاه از وظايف و اختيارات ولی فقيه می باشد.

5 ـ نصب و عزل فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی ، نيز از وظايف رهبر می باشد.

ه‍ ـ شورای عالی امنيّت ملّی

(بـه مـنـظـور تـاءمـين منافع ملّی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميّت ارضی و حاكميت ملّی ، شـورای عـالی امـنـيـّت مـلّی بـه ريـاسـت رئيـس جـمـهـور بـا وظـايـف زيـر تشكيل می گردد:
تـعـيـيـن سـيـاسـت هـای دفـاعی ـ امنيّتی كشور در محدوده سياست های كلّی تعيين شده از طرف مقام رهبری .
هـمـاهـنگ نمودن فعاليّت های سياسی ، اطّلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير دفاعی ـ امنيّتی .
بـهـره گـيـری از امـكـانـات مـادّی و مـعـنـوی كـشـور بـرای مـقـابله با تهديدهای داخلی و خارجی ).(82)
بـنـابـرايـن ، شـورای عـالی امـنـيـّت ملّی از اهمّيّت خاصّی برخوردار است و مقام رهبری از طريق ريـاسـت جـمـهـوری ، رئيـس قوّه قضاييه و رئيس ستاد فرماندهی كلّ نيروهای مسلّح كه از اعضای شـورا مـی بـاشـنـد و نـيـز دو نـمـايـنـده كـه از طـرف خـود در شـورا نـصـب كـرده اسـت ، در شـكـل گيری ، هدف دهی و تصميم گيری اين شورا نقش مؤ ثّر دارد، مصوّبات اين شورا نيز در صورتی قابل اجراست كه مقام رهبری آن را تاءييد نمايد.(83)

و ـ صدا و سيما

از آن جـا كـه رسـانـه هـای گـروهـی از جـمـله سـازمان صدا و سيما مسؤ وليّت خطيری را در جهت تـكـامـل انـقلاب اسلامی و نشر افكار و انديشه های اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی برعهده دارد و از سـوی ديـگـر اين سازمان از حسّاسيت زيادی برخوردار است كه كوچك ترين انحراف در آن بـاعـث انـحـراف جـامعه می شود؛ لازم است مقام رهبری در اين سازمان مهم و حسّاس دخالت مستقيم داشـتـه باشد؛ از اين رو نصب و عزل و قبول استعفای رئيس سازمان صدا و سيما از اختيارات مقام رهبری است .
آنـچـه ذكـر شـد، بـديـن مـعـنـا نـيـست كه وظايف و اختيارات ولیّ فقيه ، محدود در آنچه در قانون اسـاسـی آمـده اسـت مـی شود؛ زيرا همان گونه كه بيان شد، اعطای اختيارات متناسب با وظايف و مـسـؤ وليـّت هـا، يـك حـكـم عـقـلی و بديهی است . حال با توجّه به اين كه ولیّ فقيه ، عهده دار اجـرای وظـايـف و مـسـؤ وليـّت هـای پيامبر(ص ) و ائمّه (ع ) در اداره جامعه اسلامی است ، از ولايت مطلقه الهی نيز برخوردار است . اين ولايت مطلقه ، لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامی است و ولیّ فـقـيـه ، بـدون داشـتـن چـنـيـن اختياری ، با مشكلات فراوانی رو به رو خواهد شد و هرگز نخواهد توانست جامعه را اداره كند:
(ولايـتـی كـه بـرای پـيـغـمـبـر اكـرم (ص ) و ائمـّه مـی بـاشـد، بـرای فـقـيـه هـم ثـابـت اسـت ).(84)
گـذشـتـه از ايـن ، ولی فـقيه می تواند برای اداره جامعه و براساس مصالح اسلام و مسلمانان تـصـمـيـمـاتـی بـگـيـرد كـه فـراتـر از چـارچـوب احـكـام فـرعـی الهـی اسـت ؛ بـه عـنـوان مـثال مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند، مسجد ضرار را تخريب كند، حتّی به طـور مـوقـّت حج را تعطيل اعلام نمايد و... اين ها همه به واسطه ولايت مطلقه الهی ولیّ فقيه ، مشروعيّت پيدا می كند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « فصل دوم؛ کلیات بسيج و ولايت »

پیام هفته

برقراری عدل
اِنَّ النّاسَ يَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَينَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَكَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نياز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى‏ ريزد.كافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید