فصل پنجم: پرسش هایی درباره جایگاه کلامی ولایت فقیه

فصل پنجم پرسش هايى درباره جايگاه كلامى ولايت فقيه

در اين بخش، به بررسى چند پرسش، متناسب با موضوع مورد بحث يعنى ولايت فقيه، البتّه با قيد كلامى بودن آن مى پردازيم:

 

1- 5. پرسش اوّل

آيا در علم كلام، بحثی در مورد تكليف حكومت در زمان غيبت معصوم عليه السّلام به ميان آمده است؟

در پاسخ به اين پرسش، بايد به بخش ششم از فصل اوّل اين نوشته مراجعه كرد. ما در اين جا و در پاسخ به اين پرسش، به مرور نكات اصلی آن بخش می پردازيم.

با كمی دقّت می توان از كتب و آثار علمای پيشين چنين به دست آورد كه از زمان شيخ مفيد يقينا چنين نكته ای مطرح بوده است و مرحوم صاحب جواهر، به قدری مسأله را مسلّم می داند كه وسوسه كننده در ولايت فقيه را به نچشيدن طعم فقه متهم می نمايد.

وی در باب «امر به معروف و نهی از منكر» چنين نگاشته است:

اقامه حدود، مخصوص سلطانی است كه از طرف خداوند برگزيده شده، و او امام معصوم عليه السّلام از خاندان پيامبر صلّی اللّه عليه و اله يا كسانی است كه منصوب از سوی ائمّه اند؛ چرا كه ائمّه عليهم السّلام، اجرای حدود را در صورت امكان به فقهای شيعه تفويض كرده اند».
در مبحث «خمس» چنين آورده است:

اگر در زمانی حاكم ظالمی يكی از اهل حقّ را مأمور حكومت بر مردم قرار داد، اين شخص در حقيقت امير و حاكم از طرف امام معصوم عليه السّلام است، نه از سوی حاكم ظالم اهل ضلالت، هرچند كه در ظاهر از طرف وی منصوب شده باشد و مشروعيّت حكومت وی از سوی امام معصوم عليه السّلام است و در اجرای حدود بايد تلاش كند».

همان طور كه ملاحظه می شود، شيخ مفيد ولايت را از آن سلطان عادل می داند كه براساس واژه شناسی در كلمات وی، «سلطان عادل» همان امام معصوم عليه السّلام است.

به اعتقاد اين متكلّم بزرگ شيعه، در صورت نبودن امام معصوم عليه السّلام، فقيه، شيعه، عادل، صاحب نظر، خردمند و فاضل، تمامی شؤون امام عليه السّلام را به عهده دارد و متولّی امور می گردد، با توجّه به اين نكته كه از امام معصوم عليه السّلام نيابت دارد (و قد فوّضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان) و (فانّما هو امير فی الحقيقه من قبل صاحب الامر الّذی سوّغه ذلك و اذن له فيه).

با دقّت نظر می توان فهميد كه به اعتقاد وی، فقها دارای همان ولايت ائمّه اند و با واسطه منصوب از سوی خدايند؛ بدين معنا كه منشأ مشروعيّت ولايت ايشان همان چيزی است كه موجب مشروعيّت ولايت ائمّه عليهم السّلام شده، كه اين، بحثی كلامی است.

در قسمت بعد، شيخ مفيد اقامه حدود را از وظايف امام عليه السّلام دانسته است و می گويد كه ائمّه عليهم السّلام اين امر را به فقهای شيعه واگذار كرده اند و در آخر به صراحت گفته است كه حتّی اگر فقيهی از طرف حاكم ظالمی برگزيده شد، در واقع از سوی حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه منصوب است و در ظاهر ازسوی غاصب اهل ضلال گمارده شده، ازاين رو بايد مجری اوامر امام عليه السّلام باشد.

با توجّه به بيان روشن شيخ مفيد، ولايت فقها استمرار و نيابت از معصوم عليه السّلام است؛ براين اساس در طول ولايت ائمّه عليهم السّلام قرار دارد كه ولايت آن ها نيز در طول ولايت الهی و به اذن اوست.

شيخ طوسی نيز در نوشته های خود، از ولايت فقها سخن به ميان آورده است:
اقامه حدود، به جز برای سلطانی كه از طرف خدا يا امام معصوم عليه السّلام نصب شده جايز نيست ... و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزيد و اقامه حدد را به او سپرد، می تواند قبول كند؛ ولی بايد بداند كه مشروعيّت عمل وی به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور، و بر مؤمنان لازم است كه تا زمانی كه از دايره حقّ و شريعت اسلام خارج نشده، از وی حمايت كنند ... امّا حكم كردن و قضاوت در بين مردم نيز فقط از سوی كسی جايز است كه از طرف معصوم عليه السّلام اذن داشته باشد و معصومان عليهم السّلام نيز اين امر را به فقها سپرده اند.

پس كسی كه توان اجرای حكم يا اصلاح بين مردم يا قضاوت را دارد، بايد اين مسؤوليّت را برعهده گيرد ... و كسی كه از طرف ظالمی گمارده شود، بايد بداند كه مشروعيّت خود را از طرف سلطان حقّ كه امام معصوم عليه السّلام است، به دست آورده است».

ملاحظه می شود كه شيخ طوسی، مشروعيّت و جواز حكومت و قضاوت را بر اذن امام عليه السّلام مبتنی و تصريح كرده كهك ائمّه عليهم السّلام، اين منصب را به فقها تفويض كرده اند و ولايت فقها بر اين امور، استمرار ولايت معصومان عليهم السّلام است.

ايشان در كتاب كلامی خود الغبيه، از جمله مقدّمه های ظهور حضرت را، فراهم آوردن زمينه اقتدار و بسط يد او می داند كه بر عهده ماست:

آن چه از تصرّف امام عليه السّلام و بسط يد او برای ما لطف است، سه مرحله دارد:
اوّل: ايجاد خدا از سوی خدا؛
دوّم: قيام امام عليه السّلام برای امامت و رهبری جامعه؛
سوّم: عزم مردمان بر تقويت او ....

ابو الصّلاح حلبی در كتاب الكافی فی الفقه، به نكاتی در اين زمينه اشاره كرده است. البته كلمه فی الفقه در عنوان اين كتاب، يا به علّت اطلاق فقه به تمام علوم دينی است، به اين معنا كه فقه افزون بر معنای خاصّ و مصطلح خود يعنی احكام و فروع دين، معنای عامّی هم دارد كه دربرگيرنده همه المختلفين فلا يجوز أيضا الّا لمن اذن له سلطان الحقّ فی ذلك.

و قد فوّضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم فی حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم. فمن تمكّن من انفاذ حكم او اصلاح بين النّاس او فصل بين المختلفين فليفعل ذلك ... و من تولّی ولاية من قبل ظالم فی اقامة حدّ او تنفيذ حكم فليعتقد انّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ». شيخ طوسی، النّهايه فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ص 300 به بعد.

معارف اسلامی است؛ و يا به دليل اطلاق جزء بر كلّ است، زيرا بخشی از اين كتاب، به امور فقهی می پردازد. به هرحال، نام كتاب، بيانگر همه مطالب آن نيست؛ چرا كه از سه بخش كلّی تشكيل شده است:

: «القسم الاوّل: التّكليف العقلی» كه مباحثی چون ضرورت دقّت و نظر و معرفت راجع به خداوند، صفات خدا، عدل و ... را دربردارد كه همگی مباحث كلامی اند.

 «القسم الثّانی: التّكليف السّمعی» كه مشتمل بر نماز، روزه، وضو، حجّ و ... است كه از مباحث فقهی اند.
 «القسم الثّالث، المستحقّ بالتّكاليف و احكامه» كه شامل ثواب و عقاب، شفاعت، حساب و ميزان و ... است و از متعلّقات مباحث كلامی به شمار می آيند.

بنابراين، نبايد با صرف ديدن نام «فقه» در عنوان كتاب، كلّ مباحث آن را يكسره از مباحث فقهی پنداشت؛ چرا كه در گذشته، نام گذاری كتاب هايی كه محتوی چند موضوع بوده اند، معمولا براساس «تسمية الكتاب باسم جزئه» بوده است.

ابو الصّلاح، فصلی تحت عنوان «فصل فی تنفيذ الاحكام» دارد كه به بررسی چگونگی اجرای احكام الهی و شرايط مجری آن می پردازد:

فصل: اجرای احكام

هدف از احكامی كه خداوند ما را متعبّد به آن ها كرده است، اجرای آن هاست، و صحّت اجرای آن ها نيازمند شناخت كسی است كه آن ها را درست اجرا كند ... و عهده داری اين امر برای غير شيعه جايز
نيست ... و كسی كه شرايط نيابت از امام عليه السّلام را ندارد نيز نمی تواند آن ها را بر عهده بگيرد.

شرايط عبارت اند از: علم به حقّ، توان اجرای صحيح آن، دارا بودن عقل، رأی، سعه صدر، بصيرت، عدالت، تديّن و قدرت در اجرای آن .... حال اگر چنين كسی از طرف ظالمی منصوب شد، در حقيقت نايب از ولیّ امر عليه السّلام است و نمی تواند ای امور را رها كند.

می بينيم كه وی، صحّت اجرای احكام را بر معرفت و شناخت مجری صالح مبتنی می داند و اجرا را در اختيار ائمّه عليهم السّلام منحصر می كند كه در صورت تعذّر معصومان عليهم السّلام، صفات مجری را اين گونه برمی شمارد: علم، عقل، رأی و نظر، بردباری، بصيرت، عدالت، قدرت و ... كه اين شرايط، معرّف فقيه جامع الشرايط است.

او در ادامه تصريح كرده كه اگر كسی با اين شرايط، به ظاهر از سوی حاكم جائری منصوب شد، در حقيقت نايب امام عليه السّلام و از طرف وی مأذون است.

با تأمّل در ديدگاه های علمای گذشته، می يابيم كه بحث از ولايت فقيه به عنوان مبحثی كلامی، سابقه تاريخی بلندی دارد و صرفا با ذكر اين بحث در كتب فقهی، آن هم در زمانی كه علم كلام شيعی، انسجام و نظم فعلی را نداشته و مباحث آن در لابه لای موضوعات ديگر و به تناسب مطرح می شده است، حكم كردن به نداشتن سابقه كلامی برای آن، با پيمودن روش های علمی ناسازگار است؛ زيرا همان طور كه پيش تر گفته شد، ملاك تمايز در علوم مختلف، به صرف ذكر آن ها در اين كتاب يا آن كتاب نيست. در زمان معاصر هم كسی كه اين بحث را گسترش داد و نكات دقيق تری از آن را بيان كرد، فقيه مجاهد، حضرت امام خمينی قدّس سرّه بود. ايشان می فرمايد:

ولايتی كه برای پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام می باشد، برای فقيه هم ثابت است؛ در اين مطلب شكّی نيست.

2- 5. پرسش دوم

آيا با اين بيان كه «بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه برای اداره جامعه اسلامی، فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد، لذا مسأله از عوارض فعل اللّه است، پس اين مسأله نيز كلامی است»، نمی توان تمامی مسايل فقهی را مسأله ای كلامی فرض نمود؟

در جواب اين پرسش اين چنين می گوييم:
ممكن است موضوعات و عناوين مختلف، حيثيّت ها و جنبه های گوناگونی داشته باشند و برهمين اساس، حوزه های مختلفی برای طرح و بحث از آن مطرح شود؛ مثلا انسان به عنوان موضوعی كه دارای ابعاد مختلف روحی، جسمی و اجتماعی است، می تواند در حوزه های مختلفی از علوم وارد شود.
اگر بدن انسان به اين عنوان كه «در معرض بيماری های گوناگون قرار می گيرد و نياز به درمان دارد» مطالعه شود، وارد در حوزه علم پزشكی شده و از اين حيث، جزء مباحث علم طبّ و موضوع اين علم خواهد بود.

امّا اگر همين عنوان انسان را از جنبه روحی و معنوی، به اين صورت كه در معرض انواع بيماری های روحی و اخلاقی قرار دارد مطالعه كنيم، جزء موضوعات علم اخلاق خواهد بود. حال اگر از انسان به عنوان موجودی اجتماعی سخن به ميان آيد، آن گاه جزء موضوعات و مسايل جامعه شناسی می شود.

به هر حال در مورد عنوان مورد بحث يعنی ولايت فقيه نيز هماين كلام جاری است و بستگی دارد كه به كدام يك از جنبه های آن توجّه شود. همان طور كه در مباحث پيشين گذشت، «1» اگر از جنبه اثبات ولايت فقيه و بحث از منشأ مشروعيّت آن سخن بگوييم، جايگاه آن در علم كلام و عقايد خواهد بود و از اين رهگذر، آسان تر و زودتر به نتيجه خواهيم رسيد؛ چنان كه اين حقيقت هميشه در ذهن و فكر و عقيده مردم بوده و هست كه فقها و مجتهدان نايبان عامّ اما زمان عجّل اللّه تعالي فرجه هستند.

ولی اگر از وظيفه مردم در قبال حاكم اسلامی يا وظيفه فقيه در پذيرش آن سخن بگوييم، از اين جهت در علم فقه قابل طرح می باشد.

براساس آن چه گذشت، می توان نتيجه گرفت كه بحث از ولايت فقيه، همانند بسياری از مباحث ديگر، می تواند از دو جنبه مورد بررسی قرار گيرد:
الف) بررسی وظايف فقيه در دوران غيبت
ب) مبنا و منشأ مشروعيّت ولايت و حكومت فقيه

پس اگر به بررسی وظيفه فقيه بپردازيم، از آن جا كه بحث وارد تعيين تكليف برای فقها می شود، بحثی كاملا فقهی است؛ امّا اگر به بررسی مبنای ولايت داشتن فقيه بپردازيم، از آن جا كه هرگونه ولايتی به غير از ولايت الهی مردود و غير مشروع است و ولايت، از افعال الهی است، بنابراين بحث وارد حوزه علم كلام می شود و جايگاه اصلی آن، اين علم است.

3- 5. پرسش سوم

آيا مسأله ای را كه بعضی از فقها آن را قبول ندارند می توان از اصول مذهب دانست و آيا منكر اين اصل خارج از مذهب نيست؟

اين پرسش از دو بخش كلّی تشكيل شده است:
1. آيا ولايت فقيه از اصول دين يا مذهب است؟
2. آيا منكر آن خارج از مذهب است؟

البته با كمی دقت بايد گفت كه طرّاح پرسش، انكار ولايت فقيه را توسط بعضی از فقها مفروض دانسته كه در پاسخ به او بايد گفت:

اوّلا: اين كه بعضی از فقها ولايت فقيه را قبول ندارند، ادّعايی بی دليل است، بنابراين برای اثبات آن بايد دليل اقامه كرد؛ ولی ممكن است در محدوده آن يا در مبنای مشروعيّت آن اختلاف وجود داشته باشد.

ثانيا: ما ادّعای ديگر يعنی جزء اصول مذهب بودن ولايت فقيه را نيز نمی پذيريم؛ بلكه اين عنوان، يكی از مسايل اصل امامت بوده و تنها ممكن است در جزئيات اصول دين يا مذهب، درصورتی كه مثل عصمت امامان عليهم السّلام از ضروريات نباشند، اختلاف نظر در بين متكلّمان وجود داشته باشد؛ مانند: مسايل مربوط به سؤال قبر.

در فصل دوم، در توضيح تفاوت كلامی و فقهی بودن ولايت فقيه، در مبحث «تفاوت در آثار» به جواب اين سؤال پرداخته و اشاره شد كه گرچه مسايل مربوط به اصول دين يا مذهب جزء علم كلام است، الزاما از اصول دين يا مذهب نيستند.

ولايت فقيه، جانشينی امام معصوم عليه السّلام است كه امامت جزء اصول مذهب است؛ ولی نيابت فقيه از امام عليه السّلام: مسأله ای كلامی است، نه اين كه در حدّ توحيد، نبوت و ...، جزء اصول دين يا مذهب باشد.

در ضمن بعضی از كسانی كه اين پرسش را مطرح كرده اند، خود قايل به ركن نبودن بعضی از مسايل علم كلام شده اند؛ درحالی كه آن مطلب را جزء مسايل اعتقادی می دانند.

بنابراين، هيچ ملازمه ای بين اعتقادی بودن يك مسأله و ركن و جزء اصول دين بودن آن وجود ندارد تا منكر آن خارج از دين و يا مذهب شمرده شود.

ثالثا: از انكار عمدی ضروری مذهب كه انسان بداند، چيزی ضروری مذهب است و انكارش به انكار و نفی يكی از اصول مذهب می انجامد و با علم و عمد آن را انكار كند، از مذهب خارج می شود؛ امّا مسأله ای عميق نظری و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم كه ضروری باشد، بايد به تلازم انكار آن با انكار رسالت توجه داشته باشد.
                      

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رفع گرفتاری مردم
آیه شریفه  : لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ (سوره : آل عمران  ، آیه : 92)ترجمه : نيکی را در نخواهيد يافت تا آنگاه که از آنچه دوست می داريد انفاق کنيدروایت : الامام الرضا (ع) فی بیان اوصاف النبی (ص) : أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً. (عیون اخبار الرضا ، ج1 ، ص 308)ترجمه : امام رضا (ع) در خصوص ویژگی های پیامبر(ص) فرمودند : برترین مسلمانان نزد پیامبر کسی بود که بیشتر از همه خیرخواه مسلمانان بود و محترم ترین مسلمانان نزد او کسی بود که بهتر از همه به کمک رسانی و مدد...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید