فصل چهارم: شرایط حاکم اسلامی

فصل چهارم؛ شرايط حاكم اسلامى

رئيس جامعه اسلامى

جامعه اسلامى، چه جامعه اى است و چه ويژگى هايى دارد؟

 

جامعه ای كه با اتّكا به مكتب شكل می گيرد و حاكميّت مكتب، در همه زوايای آن اصل و مبنا شمرده می شود جامعه اسلامی است. از اين رو جامعه اسلامی، جامعه ای است كه در آن ارزش ها و قوانين اسلام بر همه روابط اجتماعی حاكم باشد. پس اسلامی بودن جامعه، به حاكميّت مكتب در تار و پود آن است.

دولت اسلامی نيز دولتی است كه وظيفه عينيّت بخشيدن به مكتب را در سطح جامعه انجام می دهد؛ ولی حركت حكومت و جامعه در چنين سيری، هنگامی تضمين می گردد كه در امامت و رهبری آن، افزون بر شرايط عمومی رهبری، دو ويژگی اساسی زير وجود داشته باشد:

1. آگاهی عميق از مكتب و تعاليم و معيارهای آن
2. ايمان به قلب به مكتب و تعهّد عملی به آن

تبيين ضرورت اين دو ويژگی، به توضيح بيشتری نياز دارد كه در دو بخش صلاحيّت علمی و صلاحيّت اخلاقی آن ها را پی می گيريم.

1- 4. صلاحيّت علمی (فقاهت)

فقه در لغت به معنای «فهم» است؛ ولی در زبان اسلامی امروز، به معنای شناخت اسلام و شناخت احكام و مقرّرات اسلام از راه اجتهاد و در حدّ يك صاحب نظر است.

در جامعه ای كه مكتب، الگو و محور حركت قرار گيرد، بديهی است كه رهبری آن بدون آگاهی از مكتب نمی تواند بدان تحقّق بخشيده و در روابط اجتماعی آن را پياده كند.

همه انسان ها در پرتو عقل فكری و درك وجدانی خود، بر اين حقيقت اتّفاق نظر دارند كه در سپردن كارها، لياقت و شايستگی افراد را بايد در نظر گرفت و براساس همين معيار عقلانی، برای انجام كارهای شخصی خويش، كارگزارانی لايق برمی گزينند.

بر مبنای اين قانون خرد پسند، زمام امور جامعه بايد در اختيار افراد شايسته قرار گيرد و عقل فرمان می دهد كه در هر كار، بايد به سراغ انسان آگاه، توانا و درستكار رفت تا:

- در پرتو آگاهی اش، مسؤوليّت خود را به خوبی بشناسد و به جوانب آن احاطه داشته باشد.
- و در پرتو توانايی اش، قدرت استفاده از اطّلاعات خويش را داشته و بتواند مسؤوليّت خود را به انجام برساند.
- و در پرتو درستكاری اش، آگاهی و توانايی خود را در راه عملی ساختن وظيفه خود به شكل مطلوب بكار بندد.

امام صادق عليه السّلام می فرمايد:

 «... وانظروا لانفسكم فو اللّه انّ الرّجل ليكون له الغنم فيها الرّاعی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الّذی هو فيها يخرجه و يجی ء بذلك الرّجل الّذی هو اعلم بغنمه من الّذی كان فيها ... ؛ در كار خويش درنگ و تأمّل كنيد. به خدا سوگند اگر كسی گوسفند داشته باشد و برای چرا، در اختيار چوپانی قرار داده باشد، وقتی چوپانی آگاه تر به كار گوسفندش يافت، به سراغ او می رود و گوسفند را در اختيار او می گذارد».

در اين جا امام عليه السّلام، اصحاب خود را به عقل فطری خويش ارجاع می دهد و با همين نكته، ضرورت آگاهی وسيع و عميق در بالاترين سطح ممكن را برای رهبران جامعه و متولّيان امور اجتماعی تبيين می كند و از آنان می خواهد سرمايه های مادّی و معنوی خود را، بيهوده و به گزافه به دست هركس نسپارند.

با توجّه به اين درك عقلانی، فيلسوف بزرگ ابو علی سينا، پس از ذكر شرايطی از قبيل توانايی عقلی و فكر مستقلّ سياسی در امامت می گويد:

 «... و انّه عارف بالشّريعة، حتّی لا اعرف منه ... ؛ امام و پيشوا بايد به شريعت عارف باشد، به گونه ای كه كسی آشناتر از او به شريعت نباشد».

در حقيقت، شخصيّتی كه در رأس جامعه اسلامی قرار می گير و دولت اسلامی را هدايت می كنكد و پيشوای امّت مسلمانان قلمداد می گردد، بايد از نظر بينش اسلامی، در سطح بالاتری از مردم قرار گرفته باشد، تا برای هر اظهارنظر و هر اقدامی، چشم به زبان و قلم ديگران ندوخته باشد و منتظر پاسخ شرعی نماند. چنين شناخت عميقی از مكتب كه براساس روش علمی خاصّ (اجتهاد) و با مراجعه مستقيم به منابع شريعت، يعنی قرآن، سنّت، عقل و اجماع صورت می گيرد، «فقاهت» ناميده می شود.

در مورد لزوم اين شرط برای رهبری اسلامی، به دو گونه روش عقلی و نقلی استناد شده است.

1- 1- 4. دليل عقلی (قدر متيقّن)

اين دليل بر اصول زير مبتنی است:

1. رهبری هرجامعه، با نوعی ولايت بر افراد آن جامعه همراه است؛ بدين معنا كه دولت طبيعتا در اموال و حقوق شهروندان دخالت می كند و با اين دخالت ها كه به شكل ضوابط و شرايط قانونی، در جامعه ارائه و اعمال می گردد، محدوده اختيارات صاحبان حقّ و ملك تنگ می شود.

2. ولايت، به معنای حقّ اعمال نظر در مورد ديگران كه با محدود كردن افراد جامعه همراه است، خلاف قاعده و اصل می باشد؛ زيرا انسان ها آزاد آفريده شده اند و بر شؤون مربوط به خود سلطه دارند.

از اين رو، در تمام مواردی كه در خصوص شايستگی فرد يا افرادی ترديد داشته باشيم و در مشروعيّت و ولايت وی شكّ كنيم، بر مبنای اين قاعده، ولايت او نامشروع خواهد بود؛ زيرا در اين صورت، بدون پشتوانه قانونی و حقوقی، به دخالت در سرنوشت ديگران اقدام نموده و بدون مجوّز و دليل، درصدد نفوذ نظر و رأی خود برآمده است.

3. بخشی از مسؤوليّت های اجتماعی، تعطيل ناپذيرند؛ چرا كه نه عقل رها بودن و تعطيل شدن آن ها را می پسندد، و نه شرع اهمال آن ها را اجازه می دهد، مانند قضاوت. برای سامان يافتن اين امور، عقل و شرع فرمان می دهد كه عدّه ای به پاخاسته و از تعطيل شدن اين امور جلوگيری كنند.

4. درصورتی كه بر تعيين و نصب افراد خاصّی برای انجام اين وظايف دليل وجود نداشته باشد، اين وظيفه متوجّه كسانی خواهد شد كه از فقاهت برخوردار باشند و كسانی كه از اين خصلت بی بهره اند، اجازه دخالت ندارند، زيرا:

احتمال اين كه فقاهت شرط به عهده گرفتن اين وظايف باشد وجود دارد. از اين رو، به يقين كسانی كه اين شرط را دارند، می توانند به انجام اين كارها اقدام كنند؛ چرا كه فقيه، يا به صورت خاصّ اجازه تصدّی اين امور را دارد، و يا به عنوان اين كه يكی از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد.

پس به هرحال، دخالت و محذوری ندارد، چه واقعا فقاهت برای اين شرط باشد و چه در واقع چنين شرطی وجود نداشته باشد؛ ولی كسانی ه از اين خصلت بی نصيب اند، با توجّه به اين اصل اوّلی، نمی توانند در كار ديگران اعمال نظر كنند و مجوّزی برای اين كار ندارند.

2- 1- 4. دليل نقلی (نصوص تعيين ولايت)

دانشمندانی كه شرط فقاهت را در زمامدار مسلمين، با استناد به ادلّه خاصّ لزوم آن اثبات می كنند، به ادلّه ای از اين قبيل استناد می كنند:

1. در قرآن كريم، كسی سزاوار پيروی شدن و راهنمايی كردن شناخته شده كه برای هدايت خود، محتاج به ديگران نباشد:

«قل هل من شركائكم من يهدی الی الحقّ، قل اللّه يهدی للحقّ، افمن يهدی الی الحقّ احقّ ان يتّبع امّن لا يهدی الّا ان يهدی، فما لكم كيف تحكمون ؛ بگو: آيا از شريكان شما كسی هست ه به سوی حقّ رهبری كند؟ بگو: خداست كه به سوی حقّ رهبری می كند. آيا كسی كه به سوی حقّ رهبری می كند، سزاوارتر است مورد پيروی قرار گيرد، يا كسی كه راه نمی يابد مگر آن كه خود هدايت شود؟ شما را چه شده است؟ چگونه داوری می كنيد؟»

همين سؤال در مقايسه دو فرد كه يكی با فقاهت و تخصّص علمی خود، مستقيما توان رهبری جامعه را دارد و ديگری بدون چنين شرطی و با كمك گرفتن از راهنمايی متخصّصان و مجتهدان راه را می يابد و ارائه می كند، مطرح است و پاسخ، همان پاسخی است كه به سؤال كلّی قرآنی داده می شود.
بر اين اساس، ترجيح فقيه بر ديگران در عهده داری رهبر، و اعتبار شرط فقاهت در ولايت، دارای مبنای عقلانی است و خرد انسان بدان حكم می كند.

2. رواياتی كه برای رهبری، مرتبه عالی علمی را لازم می شمارد:

الف) حضرت علی عليه السّلام می فرمايد:
 «ايّها النّاس: انّ احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه؛ ای مردم! سزاوارترين افراد به حكومت و امامت، پرتوان ترين آن ها و عالم ترينشان به امر الهی در اين باره است».

از آن جا كه شخص غير فقيه، هرچند اطّلاعات و آگاه هايی هم از مسايل اسلامی داشته باشد، ولی اعلم مردم نيست، شايسته اين منصب نمی باشد؛ زيرا او خود مقلّد و پيرو است و قهرا فقيهی كه از او تقليد می كند، نسبت به او اعلم است.

ب) پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله فرموده است:
 «من امّ قوما و فيهم اعلم منه او افقه لم يزل امرهم فی سفال الی يوم القيامة ؛ هر كس امامت جمعی را داشته باشد، درحالی كه داناتر از او در ميان آن ها باشد، پيوسته كار آن گروه رو به پستی و در تنزّل است تا روز قيامت».

ج) پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله می فرمايد:

 «انّ الرّياسة لا تصلح الّا لاهلها فمن دعا النّاس الی نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة ؛ رياست، تنها شايسته انسان های لايق است. پس هر كس كه مردم را به خود فراخواند، درحالی كه داناتر از او در ميان باشد، خداوند در قيامت نظر لطف به او نمی افكند».

دانشمندانی معتقدند كه رهبری اسلامی برای عصر غيبت، به وسيله امامان معصوم عليهم السّلام مشخّص و معلوم گرديده است؛ البتّه به بدين معنا كه آنان شخص خاصّی را به اين سمت گماشته باشند؛ بلكه به صورت كلّی و عمومی، پيشوای جامعه و رهبر اجتماع را معرّفی و «عنوان عامّ» وی را مشخّص كرده اند.

اين عنوان عامّ، در روايات معتبری از امام صادق عليه السّلام چنين معرّفی شده است:
 «... من كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ؛ ... كسی كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است».
امام عليه السّلام در اين روايت از چنين شخصيّتی، به عنوان مقامی كه در امور حكومتی و قضايی حاكم و فرمانروا قرار داده است، ياد می كند و می فرمايد:

 «فانّی قد جعلته عليم حاكما ؛ پس همانا من او (فقيه) را به عنوان حاكم بر شما برگزيدم».

فقيه والا مقام آيت اللّه نائينی رحمه اللّه با استناد به اين روايت، فقاهت را برای ولايت لازم می شمارد.

هم چنين فقيه بزرگ آيت اللّه العظمی بروجردی رحمه اللّه، اين روايت را مربوط به ولايت و رهبری اجتماعی می داند و می گويد:

 «... و بما ذكرناه يظهر انّ مراده بقوله فی المقبولة «حاكما» هو الّذی يرجع اليه فی جميع الامور العامّة الاجتماعيّة الّتی لا تكون من وظايف الافراد و لا يرضی الشّارع ايضا باهمالها ... و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم يرد به خصوص القاضی ...؛

مقصود از حاكم در اين روايت، فردی است كه امور جامعه را به عهده دارد؛ اموری كه نه از وظايف تك تك افراد است و نه اسلام به رها بودن و بدون متولّی و سرپرست بودن آن ها راضی است و البتّه يكی از اين موارد، داوری و قضاوت است؛ ولی در اين جا مقصود تنها قاضی نيست».

از تعبير امام عليه السّلام در مورد حاكم مسلمين كه بايد «اهل نظر در حلال و حرام» باشد، استفاده می شود كه زمامدار جامعه اسلامی، بايد براساس مبانی و قواعد، به احكام آشنا بوده و آن ها را براساس موازين عقلی و شرعی بشناسد.

روشن است كه اين مقام علمی و اين حدّ از دانش فقه، غير از نقل حديث است.

2- 4. صلاحيّت اخلاقی (عدالت)

زمانی حاكميّت مكتب در تمام شؤون جامعه اسلامی عينيّت می يابد كه رهبری نظام اجتماعی، افزون بر آگاهی عميق از مكتب و تعاليم آن، از ايمان قلبی قوی و تعهّد علمی استوار نيز نسبت بدان برخوردار باشد. در تعبيرات رايج فقهی و كلامی، معمولا از اين ويژگی به «عدالت» تعبير شده است و از آن به عنوان يكی از شرايط ضروری حاكم اسلامی كه مورد قبول همه فرقه های اسلامی است، نام برده شده است.

بزرگ ترين دانشمندان مذاهب اسلامی، مانند فارابی، ماوردی»
، علّامه حلّی و فرّاء ، از عدالت در شرايط حاكم نام برده اند.

1- 2- 4. شرط عدالت در متون اسلامی

در مكتب اسلام، آراستگی به فضيلت های اخلاقی و عدالت، نه فقط برای فرمانروای جامعه و رهبر امّت، بلكه برای بسياری از سمت های ديگر اجتماعی، شرطی قطعی و اساسی است و در متون مستند به وحی، با تعبيرات گوناگون از اين شرط تأكيد شده است.

در قرآن كريم، به طور كلّی از اطاعت اسراف كاران، فسادكنندگان در زمين، غافلان از ياد خدا، پيروی كنندگان از خواهش های نفسانی، گناهكاران، ناسپاسان و ظالمان نهی شده است.

از اين دستورات و فرمان های الهی، به خوبی فهميده می شود كه اين گروه ها، شايستگی به دست گرفتن امور جامعه را نداشته و نبايد به عنوان رهبر جامعه، پيروی شوند.

در روايات اسلامی نيز چنين شرطی ديده می شود.

امام باقر عليه السّلام از پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله نقل می كنند:
 «لا تصلح الامامة الّا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصی اللّه، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علی من يلی حتّی يكون لهم كالوالد الرّحيم ؛ امامت و رهبری فقط شايسته كسی است كه اين سه ويژگی را داشته باشد: تقوا و ورعی كه او را از معصيت خدا باز دارد، حلم و صبری كه بر اثر آن، غضب و خشم خود را فرو برد، و رهبری به شيوه پسنديده بر مردم، به گونه ای كه مانند پدری مهربان برای آنان باشد».

در آخر با نقل كلام حضرت امام خمينی قدّس سرّه، دليل ايشان را بر ضرورت وجود عدالت و فقاهت در رهبر اسلامی برمی شماريم.

اين دليل از چند مقدّمه تشكيل شده است:
الف) همان طور كه از مباحث گذشته روشن شد، حكومت اسلامی، حكومت قانون الهی است.
ب) اين حكومت، برای اجرای احكام اسلام در همه شؤون مادّی و معنونی انسان و گسترش عدالت الهی تشكيل می شود.
ج) با توجّه به اين مقدّمات، كسی كه عهده دار اجرای اين احكام است، بايد خود، به اين امور آگاه باشد و به دليل ترجيح «بهترين» كه قاعده ای عقلی است، اولويّت با افرادی است كه بيشترين نزديكی را با اين قوانين الهی دارند.

د) دو صفتی كه همه دين را می توان در آن ها خلاصه كرد، يكی علم به قوانين الهی و ديگری عدالت و تقواست.
نتيجه اين كه: تنها كسانی بدون شك و به طور يقين از طرف خداوند براين امر مهم برگزيده شده اند كه دست كم، اين دو صفت را دارا باشند و در موارد شكّ بايد به قدر متيقّن، اكتفا كرد و مصداق اين قدر متيقّن، بدون شكّ فقهای عالم به زوايای مختلف فردی، اجتماعی و سياسی دين هستند كه با خودسازی، ملكه تقوا و پاكدامنی را كسب كرده اند و تحت تأثير هواها و هوس ها، دين خدا را ملعبه و بازيچه ای برای رسيدن به اهداف خود نمی كنند.

خلاصه فصل

1. جامعه اسلامی، بايد حاكمی متناسب با خود داشته باشد.

2. دو ويژگی صلاحيت علمی (فقاهت) و صلاحت اخلاقی (عدالت) با دلايل عقلی و نقلی برای حاكم اسلامی ضروری است (ولايت فقيه)
 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید