سخن ناشر

سخن ناشر

«ولايت فقيه» عنوانى است كه مى تواند در دو حوزه كلام و فقه از جهات مختلف طرح شود. جنبه فقهى آن، بحث از تكليف فقيه در پذيرش ولايت يا وظيفه مردم در اطاعت از فقيه است؛ امّا جنبه كلامى آن، بحث از منشأ و مبناى اين ولايت است؛ زيرا هرگونه ولايتى از سوى هر كس جز خداوند، نامشروع است.

 

و بايد به اذن و ولايت خداوند بينجامد. به اين صورت كه ايمان به خدا، مستلزم اعتقاد به توحيد در ربوبيّت تشريعی خداوند است؛ يعنی قبول ولايت و سلطه و حاكميّت هر كسی جز خداوند، جايز نيست.

ولی از آن جا كه خداوند دارای لطف و حكمت در حدّ بی نهايت است، (كتب ربّكم علی نفسه الرّحمة) با بعثت انبيا و حفظ خطّ نبوّت با وجود امامان معصوم عليهم السّلام، اين ويژگی ها را متجلّی ساخته است.

هم چنين در عصر غيبت و در زمانی كه از نعمت حضور امام عليه السّلام محروميم، اين حكمت و لطف پابرجاست؛ چرا كه لطف از صفات الهی است و صفات خداوند در طول زمان و در آبستن حوادث، دستخوش تغيير و تحوّل نخواهد شد.

بنابراين اعمال اين لطف از سوی خداوند، در زمان غيبت هم، مانند زمان حضور معصومان عليهم السّلام لازم و ضروری است، و اين جاست كه ضرورت وجود فقها به عنوان نزديك ترين افراد به ويژگی های معصومان عليهم السّلام، و امين ترين افراد در راه به دست گرفتن عنان اسب سركش قدرت، برای حفظ خطّ امامت و شريعت و رهبری مردم احساس می شود و اين نيز لطفی است كه از سوی خداوند ضروری است.

بنابراين، انكار اين ضرورت، با التفات به لوازمش، به منزله انكار يكی از صفات خداوند خواهد بود.

با ذكر اين مقدّمات می توان نتيجه گرفت كه بحث از تشكيل حكومت و رهبری و ولايت بر مردم، از اين جهت كه به صفات و افعال الهی بازمی گردد، بحثی كلامی است؛ زيرا موضوع علم كلام، بررسی افعال و صفات خداوند است و از آن جا كه ما در اثبات ولايت فقيه به لطف يا حكمت خداوند استناد می كنيم، اين عنوان در علم كلام جای می گيرد.

افزون بر اين در بحث از امامت، پس از غيبت حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه نيز با استناد به كلمات معصومان عليهم السّلام در تعيين جانشين خود، می توان جايگاه ديگری برای بحث از ولايت فقيه در استمرار اصل امامت در نظر گرفت.

در پايان اميدواريم اين اثر مرضی خداوند متعال و حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه و مورد قبول خوانندگان ارجمند قرار گيرد.

مركز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدّس سرّه

پيش گفتار

1. بيان موضوع

ولايت فقيه، يكی از عناوين و موضوعات مهم در متون دينی و سياسی است.
اين عنوان در كتاب های فقهی جايگاه ويژه ای دارد و بيانگر وظايف فقهای شيعه در زمان غيبت حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه است.

مطرح شدن اين بحث به طور جدّی و در سطح وسيع مجامع علمی، اعمّ از حوزوی و غير حوزوی و حتّی سياسی، در زمان اوج انقلاب شكوهمند اسلامی ايران و به ويژه پس از زمانی است كه حضرت امام خمينی قدّس سرّه به صورت عملی حكومتی اسلامی تشكيل داد.

يكی از مباحث مهمّ در اين زمينه، جايگاه اصلی اين بحث است كه ولايت فقيه و حكومت يك دين شناس، چه جايگاه علمی ای دارد؟ آيا اين بحث فقط عنوانی «فقهی» و بيانگر تكليف فقيه در پذيرش اين منصب و تكليف مردم در اطاعت از فقيه است، يا اين كه در «علم كلام» (عقايد) هم می تواند طرح شود؟
به اين معنا كه بيانگر فعلی از افعال، يا صفتی از صفات خدا، و يا استمرار نبوّت و امامت در عرصه حكومت و رهبری جامعه است.

وظيفه اصلی اين كتاب، تبيين جايگاه ولايت فقيه در علم كلام است و به بررسی مبانی كلامی ولايت فقيه می پردازد؛ بدين معنا كه آيا می توان برای ولايت فقها، جايگاهی در علم كلام تصور كرد؟

تذكر اين نكته ضروری است كه نگارنده، تاكنون اثر مستقلّی به اين روش در مورد «ولايت فقيه» به غير از برخی مقالات در مجلّات يا به عنوان بخشی از يك كتاب نيافته است. از اين رو در اين اثر نقص های فراوانی مشاهده می گردد كه برای برطرف ساختن آن ها، به لطف و دقت خوانندگان محترم و ديدگاه های محققان گرامی نياز است.

2. پيشينه تاريخی ولايت فقيه

پيش از ورود به بحث، به پيشينه تاريخی اين مسأله اشاره می كنيم تا اهميّت و سابقه تاريخی آن روشن گردد.
شالوده اصلی ولايت و حكومت فردی اسلام شناس، توسّط خود پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و به امر خداوند نهاده شد. واقعيّت تاريخی آن است كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله پس از هجرت به مدينه، قبيله های اطراف را به اسلام دعوت كرد و اتّفاق و اتّحادی به مركزيّت مدينة النّبی به وجود آورد.

تحليل سنّتی و رايج آن است كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در مدينه حكومت دينی تشكيل داد و اين اقدام در وحی و تعاليم الهی ريشه داشت و ولايت سياسی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله از تنفيذ و فرمان الهی نشأت گرفته بود. در اين جهت كه پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله چنين شأنی را داشته (ولايت زعامت يعنی حقّ رهبری اجتماعی و سياسی) و اين شأنی الهی بوده است؛ يعنی حقّی بوده كه خداوند به پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله عنايت فرموده بود، نه اين كه از سوی مردم به آن حضرت تفويض شده باشد، ... بحثی نيست ....

پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله در ميان مسلمين در آن واحد دارای سه شأن بود:
اوّل اين كه امام و پيشوا و مرجع دينی بود و ولايت امامت داشت؛ دوم اين كه ولايت قضايی داشت؛

سوم اين كه ولايت سياسی و اجتماعی داشت؛ يعنی ... سائس و مدير اجتماع مسلمين بود ....
اين نكته چندان روشن است كه حتّی شرق شناسان غير مسلمان نيز بدان تصريح كرده اند.
دانشمند ايتاليايی، فل لينو می گويد:

حضرت محمّد صلّی اللّه عليه و اله در يك زمان، دين و دولت را پايه گذاری كرد و گستره اين دو در دوران زندگی اش همسان بود.

و به تعبير توماس آرنولد:
پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله، پيشوای دين و رئيس دولت بود.
ستروتمان نيز می گويد:

اسلام، پديده ای دينی و سياسی است؛ زيرا بنيان گذار آن علاوه بر نبوّت، حكومت را نيز در دست داشت و به شيوه حكومت داری كاملا آگاه بود.

همان طور كه مشاهده می گردد، حتی غير مسلمانان نيز به اين نكته اشاره كرده اند كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله اسلام، ولايت و زعامت را به دست داشته و حكومتی براساس قوانين اسلامی تشكيل داده است.
در اين جا می توان به نمونه هايی از اين زعامت و رهبری اشاره كرد:
1. گماردن حاكمان و فرمانروايان، مانند برگزيدن عثمان بن ابی العاص به عنوان امير بر قبيله ثقيف،  يا نامه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله به بنی اسد كه در آن، قضاعی بن عمر را به عنوان حاكم آنان معرفی كردند و موارد زياد ديگر.

2. صدور و ابلاغ بخشنامه های دولتی برای فرمانروايان كه شامل موضوعات گوناگونی است؛ مثل تعليم و تذكّر برخی از احكام اسلامی، روش اداره امور، شيوه برخورد با گروه های مختلف، بيان مسؤوليّت های حاكم اسلامی و ....

يكی از اين بخشنامه ها، نامه حضرت به عمرو بن حزم در هنگام گماردن وی برای حكمرانی نجران است.

3. بستن پيمان های سياسی مانند پيمان حضرت با يهوديان مدينه.

4. انتخاب نمايندگان سياسی و اجتماعی.

همان طور كه ملاحظه شد، پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله به اموری می پرداختند كه از شؤون رهبران سياسی است. بنابراين، سر سلسله رهبری جامعه دينی، وجود مستندات قرآنی نيز ولايت سياسی رسول اللّه را تثبيت و تأييد می كند و از مؤمنان می خواهد از اوامر و فرمان های او اطاعت كنند. در اين جا به برخی از اين آيات اشاره می كنيم.

الف) «النّبیّ اولی بالمؤمنين من انفسهم»

 «پيامبر صلّی اللّه عليه و اله نسبت به مؤمنان، از آن ها مقدم تر است».
در اين قسمت از آيه، خداوند به اين نكته پرداخته كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله بر همه مؤمنان اولويّت دارد و از كلمه «اولی» استفاده شده كه صفت برتر و به معنای «ولايت دارتر» است. حال بايد ديد كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در چه اموری ولايت برتری بر مؤمنان دارد.

ابن عبّاس، كه در آغاز سلسله مفسّران قرار دارد، در توضيح آن می گويد:

«معنا آن است كه چون رسول صلّی اللّه عليه و اله ايشان را دعوت كند با چيزی، و نفس ايشان دعوت كند ايشان را با چيزی، ايشان را اجابت رسول بايد كردن و متابعت او، نه متابعت هوای نفس خود.»

شيخ طوسی «اولی بالمؤمنين» را به «احقّهم بتدبيرهم» معنا كرده است؛ يعنی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله برای تدبير و اداره مردم از ديگران شايسته تر است.

علّامه طباطبايی رحمه اللّه در الميزان چنين توضيح داده است:

حاصل كلام اين كه: مؤمن هرچه را برای خود اعمّ از حفاظت و ... و پاسخگويی به خواسته و اجابت دعوت لازم می بيند، بايد پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را در اين امور بر خود مقدّم دارد، در ضمن پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در امور دنيا و دين نيز بر مؤمنان مقدّم است؛ زيرا آيه مطلق است و تمام امور را در برمی گيرد.

همان طور كه علّامة طباطبايی نيز اشاره كرده اند، براساس اطلاق آيه، پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در تمام امور، اعمّ از دينی و دنيوی و حتّی سياست و حكومت بر ديگر مسلمانان تقدّم دارد. «2»

ب) انّما وليّكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون
 «همانا ولیّ شما، خدا و رسولش و مؤمنان هستند؛ آن مؤمنانی كه نماز به پای دارند و در حال ركوع زكات می دهند»

اين آيه شريفه نيز ولايت و سرپرستی را اوّلا و بالذّات متعلّق به خدا دانسته و پس از آن، پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را نيز صاحب ولايت معرّفی كرده است.

نكته مهمّ اين كه آيا در زمان فقدان پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و غيبت امام معصوم عليه السّلام نيز می توان اثری از استمرار اين ولايت و سرپرستی و اداره امور مسلمانان در تاريخ يافت و آيا در آثار علما، به امر حكومت در زمان پس از ائمّه عليهم السّلام اشاره شده است يا خير؟

با دقّت در آثار علمای پيشين، چنين به دست می آيد كه به يقين از زمان شيخ مفيد (413 ق) چنين نكته ای مطرح بوده است. وی در مباحث «وصيّت» به تناسب موضوع، اين نكته را مطرح كرده است:

هنگامی كه سلطان عادل (امام معصوم عليه السّلام) حضور ندارد، بر فقهای عادل و صاحب نظر و عقل و فضل است كه متولّی مسؤوليّت های امام صلّی اللّه عليه و اله شوند. «1»
وی هم چنين در مورد «امر به معروف و نهی از منكر» چنين نگاشته است:

اقامه حدود مخصوص سلطانی است كه از سوی خداوند منصوب شده و او، امام معصوم عليه السّلام از خاندان پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و يا كسانی است كه منصوب از جانب ائمّه اند؛ چرا كه ائمّه عليهم السّلام اجرای حدود را در صورت امكان به فقهای شيعه تفويض كرده اند.

در مبحث «خمس» نيز چنين آورده است:
اگر در زمانی، حاكم ظالمی يكی از اهل حقّ را مأمور حكومت بر مردم قرار داد، اين شخص در حقيقت امير و حاكم از سوی امام معصوم عليه السّلام است، نه از طرف حاكم ظالم اهل ضلالت؛ هرچند در ظاهر از سوی وی منصوب شده باشد و مشروعيّت حكومت وی، از طرف امام معصوم عليه السّلام است و در اجرای حدود بايد تلاش كند.

همان طور كه ملاحظه می شود، شيخ مفيد ولايت را از آن سلطان عادل می داند كه براساس واژه شناسی در كلمات وی، «سلطان عادل» همان امام معصوم عليه السّلام است.

به اعتقاد اين متكلّم بزرگ شيعه، در صورت نبودن امام معصوم عليه السّلام، فقيه شيعه، عادل، صاحب نظر، خردمند و فاضل، تمامی شؤون امام عليه السّلام را بر عهده دارد و متولّی امور می گردد. با توجّه به اين نكته كه از امام معصوم عليه السّلام نيابت دارد (و قد فوّضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان) و (فانّماهو امير فی الحقيقة من قبل صاحب الامر الّذی سوّغه ذلك و اذن له فيه) با دقّت نظر می توان فهميد كه به اعتقاد وی، فقها همان ولايت ائمّه را دارند.

در قسمت بعد، شيخ مفيد اقامه حدود را از وظايف امام عليه السّلام دانسته و می گويد كه ائمّه عليهم السّلام، اين امر را به فقهای شيعه واگذار كرده اند و در آخر به صراحت گفته است كه حتّی اگر فقيهی از سوی حاكم ظالمی منصوب شد، در حقيقت از طرف حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه منصوب است و در ظاهر از سوی غاصب اهل ضلال گمارده شده است؛ ازاين رو بايد مجری اوامر امام عليه السّلام باشد.

با توجّه به بيان روشن شيخ مفيد، ولايت فقها استمرار و نيابت از معصوم عليه السّلام بوده و در طول ولايت ائمّه عليهم السّلام است كه ولايت آن ها نيز در طول ولايت الهی و به اذن اوست.
شيخ طوسی (460 ق) نيز در نوشته های خود، از ولايت فقها سخن به ميان آورده است:

اقامه حدود به جز برای سلطانی كه از طرف خدا يا امام معصوم عليه السّلام نصب شده، جايز نيست ... و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزيد و اقامه حدود را به او سپرد، می تواند قبول كند، ولی بايد بداند كه مشروعيّت عمل وی به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است تا زمانی كه از دايره حقّ و شريعت اسلام خارج نشده، از وی حمايت كنند .... امّا حكم كردن و قضاوت در بين مردم نيز فقط از كسی جايز است كه از طرف معصوم عليه السّلام اذن داشته باشد، و معصومان عليهم السّلام نيز اين امر را به فقها سپرده اند. پس كسی كه توان اجرای حكم يا اصلاح بين مردم و يا قضاوت را دارد، بايد اين مسؤوليّت را بر عهده گيرد ... و كسی كه از طرف ظالمی منصوب شود، بايد بداند كه مشروعيّت خود را از سلطان حقّ كه امام معصوم عليه السّلام است به دست می آورد.

ملاحظه می شود كه شيخ طوسی، مشروعيّت و جواز حكومت و قضاوت را بر اذن امام عليه السّلام مبتنی و تصريح كرده كه ائمّه عليهم السّلام، اين منصب را به فقها تفويض كرده اند و ولايت فقها بر اين امور، استمرار ولايت معصومان عليهم السّلام است.

ابو الصّلاح حلبی (447 ق) در كتاب الكافی فی الفقه به نكاتی در اين زمينه اشاره كرده است. البته آوردن كلمه «فی الفقه» در عنوان اين كتاب، يا به علّت اطلاق فقه به تمام علوم دينی است، به اين معنا كه فقه افزون بر معنای خاصّ و مصطلح خود يعنی فروع دين و احكام، معنای عامّی هم دارد كه دربرگيرنده همه معارف اسلامی است، يا به دليل اطلاق جزء بر كلّ است؛ زيرا بخشی از اين كتاب به امور فقهی می پردازد.

به هر روی، نام كتاب بيانگر همه مطالب آن نيست و از سه بخش كلّی تشكيل شده است:

نظر و معرفت به خداوند، صفات خدا، عدل و ... است كه همگی مباحث كلامی اند.
 «القسم الثّانی: التّكليف السّمعی» مباحث نماز، روزه، وضو، حجّ و ... را در برمی گيرد كه بحث هايی فقهی است.

 «القسم الثّالث: المستحقّ بالتّكاليف و احكامه» شامل ثواب و عقاب، شفاعت، حساب و ميزان و ... است و از متعلّقات مباحث كلامی به شمار می آيد.

بنابراين، نبايد با صرف ديدن نام «فقه» در عنوان كتاب، كلّ مباحث آن را يكسره مباحث فقهی پنداشت؛ چرا كه در گذشته، نام گذاری كتاب هايی كه محتوی چند موضوع بوده اند، معمولا براساس «تسمية الكتاب باسم جزئه» بوده است.

در هر صورت ابو الصّلاح، فصلی تحت عنوان «فصل فی تنفيذ الاحكام» دارد كه به بررسی چگونگی اجرای احكام الهی و شرايط مجری آن می پردازد:

فصل اجرای احكام

هدف از احكامی كه خداوند ما را متعبّد به آن ها كرده، اجرای آن هاست و صحّت اجرای آن ها، نيازمند شناخت كسی است كه آن ها را درست اجرا كند ... و عهده داری اين امر برای غير شيعه جايز نيست ... و كسی كه شرايط نيابت از امام عليه السّلام را ندارد نيز نمی تواند آن ها را بر عهده بگيرد. اين شرايط عبارت است از: علم به حقّ، توان اجرای صحيح آن، دارا بودن عقل، رأی، سعه صدر، بصيرت، عدالت، تديّن و قدرت در اجرای آن .... حال اگر چنين كسی از سوی ظالمی برگزيده شد، در حقيقت از ولیّ امر عليه السّلام نايب است و نمی تواند اين امور را رها كند.

ملاحظه می شود كه وی، درستی اجرای احكام را بر معرفت و شناخت مجری صالح مبتنی می داند و اجرا را در اختيار ائمّه عليهم السّلام منحصر می كند. بعد در صورت تعذّر معصومان عليهم السّلام، صفات مجری را اين گونه برمی شمارد: علم، عقل، رأی و نظر، بردباری، بصيرت، عدالت، قدرت و ... كه اين شرايط، معرّف فقيه جامع الشرايط است.

نيز در ادامه تصريح كرده كه اگر كسی با اين شرايط، در ظاهر از سوی حاكم جائری گمارده شد، در حقيقت نايب امام عليه السّلام بوده و از سوی وی مأذون است.

ابن ادريس حلّی (598 ق) نيز همين عقيده را می پذيرد.براساس اين نظر هم اجرای احكام، به فقيه اختصاص می يابد.

با تأمّل در ديدگاه های علمای گذشته، می يابين كه بحث از «ولايت فقيه» سابقه تاريخی بلندی دارد. در زمان معاصر هم كسی كه اين را گسترش داد، فقيه مجاهد حضرت امام خمينی قدّس سرّه بود. ايشان می فرمايد:

ولايتی كه برای پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام می باشد، برای فقيه هم ثابت است؛ در اين مطلب شكّی نيست.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: فصل اول: کلیات و مفاهیم »

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید