فصل چهارم: ولایت فقیه یا وکالت فقیه

فصل چهارم:

«ولايت فقيه » يا «وكالت فقيه »؟

مقدمه

در فصل سوم كتاب، با استفاده از دلايل سه گانه، به تفصيل از ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت سخن گفته شد و روشن گرديد كه فقيه جامع الشرايط، در هنگام نبودن امام معصوم(عليه السلام) جانشين اوست و شؤون اجتماعی او يعنی حفاظت از دين(تبيين، تعليل، دفاع) و افتاء و قضاء و ولاء را در جامعه اسلامی به نيابت عام از ايشان بر عهده دارد.

از آنجا كه برخی در ولايت داشتن فقيه جامع الشرايط تشكيك كرده اند و قائل به «وكالت فقيه » شده اند، لازم بود كه فصلی را در اين باره منعقد سازيم و اكنون در آغاز اين فصل، به طور دقيق، معنای ولايت و وكالت و تفاوت های اين دو بيان می گردد.

تفاوت «ولايت » با «وكالت»

معنای ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل می توان دريافت:

1- هر كاری را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام می دهد، يا درباره شخص خودش می باشد و يا درباره ديگری. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادی از ناحيه غير، وجود ندارد;

زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكوينی و واقعی است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهای تشريعی و قانونی است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام می دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، برای تامين نيازهای خود، كارهايی را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام می دهد.

در فرض دوم كه فاعل، كاری را مربوط به ديگری و برای تامين مصالح او انجام می دهد، اين كار، يا بر مبنای وكالت از ديگری است و يا بر اساس ولايت بر ديگری.

2- اگر فاعل، كاری را بر اساس وكالت از ديگری انجام دهد، اصالت رای و تصميم گيری از آن همان ديگری است و حدود كار فاعل، بستگی دارد به تشخيص موكل(وكيل كننده) و به محدوده وكالتی كه موكل به او داده است;

ولی اگر فاعلی، بر اساس ولايت بر ديگری، كاری را برای تامين مصالح او انجام دهد، اصالت رای و تصميم گيری و تشخيص، از آن خود فاعل(ولی) است و او بر اساس محدوده ولايتی كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل می كند.

3- از آنجا كه معيار تصميم گيری در ولايت، تشخيص ولی و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيل كننده) معتبر است; پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست; يعنی ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولی بر ديگری باشد و هم وكيل از سوی او.

4- در مباحث گذشته گفته شد (1) كه اصل اولی درباره رابطه انسان ها با يكديگر، «عدم ولايت » است; يعنی هيچ انسانی بر انسان ديگر ولايت ندارد; مگر آنكه از سوی خدای سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسان های ديگر، نيازمند تعيين و جعل بی واسطه و يا بواسطه ولايت از سوی خداوند است.

امامان معصوم(عليهم السلام) كه از سوی خداوند به عنوان اولياء جامعه بشری منصوب شده اند، می توانند افراد واجد شرايط را از سوی خود ولی و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوی امامان معصوم، ولايت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان; و لذا اين منصوبين، نسبت به معصومين(عليهم السلام) وكيلند; گرچه نسبت به جامعه انسانی، ولی(والی) می باشند.

5- هر انسانی می تواند در اداره امور خود، برخی از كارهای وكالت پذير را به ديگری بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جای او می نشيند و در دايره وكالتی كه از او گرفته، به انجام كارهای او می پردازد.

بديهی است كه وكالت، تنها در مواردی صورت می پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد و لذا هيچ كس نمی تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومی تفويض نمايد.

6- نصب و تعيين ولايت، نمی تواند همانند وكالت، از سوی خود انسان ها باشد; يعنی يك انسان عاقل و بالغ و... نمی تواند اختيار و اراده خود را به ديگری واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به تو واگذار می كنم و تو را «قيم تام الاختيار» خود قرار می دهم و خود را «مسلوب الاختيار تام » می گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص برای خود معين می كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.

تذكر: چون «ولايت فقيه » به معنای ولايت فقاهت يعنی ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامی و الهی است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتی، به ولايت خداوند و قيوم بودن اوست و مسلوب الاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب می شود.

7- يكی ديگر از تفاوت های وكالت با ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف می شود و وكيل نيز معزول می گردد زيرا در اين حال، ديگر كسی وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصب كننده)، ولايت ولی، نسبت به مولی عليه، از ميان نمی رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته می شود كه اگر فقيه جامع الشرايط، از سوی پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم يا يكی از امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان ولی جامعه اسلامی منصوب گرديد،

اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكی از ائمه بعدی مورد نقض و نفی قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردی است كه امام معصوم، كسی را به عنوان وكيل خود در امری قرار می دهد; زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم(عليه السلام)، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.

8- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوی ديگران، حقی بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفه ای برای آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند; اما در ولايت، شخص ولی، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوی خداوند دارای حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب می كند.

حكومت ولايتی; حكومت وكالتی

با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهای آنان را بر اساس مصلحت و رای خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتی، «حكومت وكالتی » است; ولی اگر حاكم اسلامی، سمت خود را از خداوند و اولياء او يعنی پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم السلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان، و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنين حكومتی، «حكومت ولايتی » است.

در حكومتی كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر(عليه السلام) و عهده دار همه شؤون اجتماعی آن حضرت می باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبری باشد، دارای ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكی از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبری ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستی امت اسلامی منعزل است و نيازی به عزل ندارد.

اما اگر حاكمی بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب كرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم می توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند; اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفی از او سر نزده باشد.

از سوی ديگر، اختيارات چنين حاكمی، اولا مربوط به انجام كارهايی است كه مردم در جامعه اسلامی اختيار آنها را دارند و در كارهايی كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد (2) و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه ای است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتی مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردی است كه مردم مشخص كنند.

جز نظام جمهوری اسلامی ايران كه مبتنی بر ولايت و رهبری الهی است، همه حكومت های دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان، حكومتی بر مدار وكالت دارند.

در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويی، و به دليل غروری كه از پيشرفت های علم تجربی حاصل گشته و علم پرستی و اومانيسم و انسان مداری رواج يافته از سوی دوم، و نيز شهوت گرايی و لذت طلبی بی حد و حصر آنان از سوی سوم، اساسا احساس نيازمندی به وحی الهی و هدايت انسان های معصوم منصوب از سوی خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه ای مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائی كافی می دانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع می كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحی الهی نباشد.

محور حكومت وكالتی، همانا حكومت «مردم بر مردم » است; يعنی حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنين حكومتی، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زيرا هر چه مخالف وحی است، هوای نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه » (3) می باشد.

اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت (4)، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنی بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنی بر ولايت پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم و امام معصوم(عليه السلام)، مردم، ولايت خدا و دين او را می پذيرند نه ولايت شخص ديگر را; و تا زمانی لايت بالعرض و نيابتی فقيه را اطاعت می كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتی برای آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتی در پذيرش آن فقيه بر مردم; و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينی، هيچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد و هيچ گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمی گردد.

دلايل ولايتی بودن حاكميت فقيه

1- تداوم امامت

مقتضای دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلی محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم می باشد و چون امامان معصوم(عليهم السلام) ، ولی منصوب از سوی خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوی خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامی است. توضيح مطلب اينكه:

عقل می گويد سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهايی، نمی تواند قانونی بی نقص و كامل برای سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهی، توسط انسان كاملی به نام پيامبر، برای جامعه بشری به ارمغان آورده می شود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجرای بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است،

خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را برای ولايت بر جامعه اسلامی و اجرای دين، منصوب كرده است و چون از حكمت خداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشريف) مسلمانان را بی رهبر رها سازد و دين و شريعت خاتم خويش را بی ولايت واگذارد، فقيهان جامع الشرايط را كه نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از حيث سه شرط «علم » و «عدالت » و «تدبير و لوازم آن » می باشند،

به عنوان نيابت از امام زمان(عج)، به ولايت جامعه اسلامی در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور يادشده را به خوبی می فهمند و در پی سركشی و هواپرستی و رهايی بی حد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته ای را می پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد.

حاكميت فقيه جامع الشرايط، همانند حاكميت پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم السلام) است; يعنی همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامی وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوی امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده اند، دست ولاء و پيروی و بيعت می دهند.

اگر كسی دين اسلام را می پذيرد و آن را برای خود انتخاب می كند و اگر كسی به دين الهی رای «آری » می دهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وكالتی می بندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وكيل مردم است؟ روشن است كه چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح می باشد، همانا پذيرش حق است;

يعنی انسانی كه خواهان حق و در پی آن است، وقتی حق را شناخت، آن را می پذيرد و معنای پذيرش او آن است كه من، هوای نفس خود را در برابر حق قرار نمی دهم و آنچه را كه حق تشخيص دهم، از دل و جان می پذيرم و در مقابل «نص »، اجتهاد نمی كنم.

در جريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبرصلی الله عليه و آله و سلم دستور ابلاغ داد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » (5) و رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم پيام الهی را به مردم رساند و فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه » (6) و مردم نيز ولای او را پذيرفتند و گفتند: «بخ بخ لك يابن ابی طالب » (7) و با او بيعت كردند.

آيا معنای بيعت مردم با اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين است كه ايشان را «وكيل » خود كردند يا اينكه او را به عنوان «ولی » قبول كردند؟ اگر علی بن ابی طالب(عليه السلام) وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به او رای ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقی ندارد; آيا چنين سخنی درست است؟

بنابراين، نظام اسلامی، همچون نظام های غربی و شرقی نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هر كس را با هر شرايطی، وكيل خود برای رهبری سازند; بلكه از طريق متخصصان خبره، از ميان فقيهان جامع الشرايط، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايی كرده، ولايت الهی او را می پذيرند. كسی كه مكتب شناس و مكتب باور و مجری اين مكتب است، پذيرش ولايت او در حقيقت، پذيرش مسؤوليت اوست; نه اينكه به او وكالت دهند.

البته پذيرش ولايت فقيه، تفاوت هايی با پذيرش ولايت پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم و امام معصوم(عليه السلام) دارد كه يكی از آن تفاوت ها اين است كه يعت با پيامبر و امام معصوم، هيچ گاه قابل زوال نيست; زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولی بيعت با فقيه حاكم، اولا تا وقتی است كه امام معصوم(عليه السلام) ظهور نكرده باشد و ثانيا در عصر غيبت نيز تا زمانی است كه در شرايط رهبری آن فقيه، خللی پديد نيامده باشد.

البته فرق های فراوانی ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخی از آن فرق ها، در اثنای مطالب معلوم می گردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع شرايط، در وجه خاصی است كه اشاره شد; يعنی اجرای احكام و اداره جامعه اسلامی.

2- جامعيت دين

دين الهی كه به كمال نهايی خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته است: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتی ورضيت لكم الاسلام دينا» (8) ، دينی كه بيان كننده همه لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست: «تبيان لكل شی ء» (9) و به گفته رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم در حجة االوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزی نيست كه شما را به بهشت نزديك می كند و از جهنم دور می سازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزی نيست كه شما را به جهنم نزديك می كند و از بهشت دور می سازد، مگر آنكه شما را از آن، نهی كردم: «يا ايها الناس والله ما من شي ء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شي ء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه » (10) ;

آيا چنين دين جامعی، برای عصر غيبت سخنی ندارد؟ بی شك كسانی را برای اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والی را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دست به انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه وكيل، استيفای حقوق موكل است و در نظام اسلامی حقوق فراوانی وجود دارد كه «حق الله » است نه «حق الناس »; بنابراين، رهبری فقيه، هرگز به معنای وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است.

كسانی كه نظام اسلامی را نظام امامت و امت می دانند، در زمان غيبت و در هنگام دسترسی نداشتن به امام معصوم(عليه السلام) سه نظر دارند:

نظر اول آن است كه مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامی را كه خود صحيح بدانند می توانند اجرا نمايند; به اين معنا كه در اين زمان، دين را با سياست كاری نيست و از منابع دينی، هيچ معنايی كه عهده دار ترسيم سياست كلی نظام حكومتی و اجتماعی عصر غيبت باشد، استفاده نمی شود.

نظر دوم آن است كه دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتی پيامی نداشته باشد. در عصر غيبت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشريف)، سيستم حكومت، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوی ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شده اند، جريان خواهد داشت; ليكن مسائلی از قبيل كيفيت قانونگذاری و چگونگی تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايی و همچنين تنظيم ارگان های اجتماعی، همگی، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است.

نظر سوم آن است كه دين، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتی است، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع دينی آنها را استنباط نمود.

آنچه گذشت، برخی از اقوال و نظراتی است كه درباره قلمرو دين در جنبه های اجتماعی و سياسی بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلی است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دين اقامه می شود و ما آن را در فصل اول كتاب بيان نموديم (11) .

البته مشخصات و ويژگی های خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگان ها و سازمان های اجتماعی مربوط به آن، مستقيما از طريق اين برهان عقلی دريافت نمی شود، بلكه نيازمند مباحث فقهی و حقوقی است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط می گردد و از سوی ديگر، برخی از نظام های رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دينی قرار گرفته و نحوه اجرای بعضی از احكام، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضای بناء و سيره عقلاء، دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهانی، يكی از منابع احكام شرع است، با يكی از دو طريق عقل و نقل، می توان مشروعيت برخی از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد; و چون محور اصلی بحث كنونی، ولايت فقيه است، ارائه مسائل جزئی حكومت لازم نيست.

3- احكام اختصاصی امامت و ولايت

در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:

دسته اول، امور شخصی است و دسته دوم، امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم، اموری است كه اختصاص به مكتب داردوتصميم گيری درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت می باشد.
شكی نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همان گونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند; يعنی هم می توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم می توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگری بسپارند كه برای آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم يك شهر می توانند شخصی را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوی و برزن آنان را تنظيم نمايد; زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند و الا رای اكثريت، برای اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريت بر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتی ندارد; مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكی از راه های كشف تاييد شرعی آن است كه اين گونه اكثريت ها، به اتفاق كل برمی گردد; زيرا همگان بر اين نكته متفق می باشند كه معيار، اكثريت است.

از سوی ديگر، در اين گونه امور اجتماعی قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشی از آن، دائمی نخواهد بود و برای مدت محدودی صحيح است; چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادی به بلوغ می رسند و با بالغ شدن آنان، آن رای گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفی خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.

وكالت و نيابت در امور اجتماعی، با صرف نظر از همه اشكالات و پاسخ های فقهی اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاری نمی شود; زيرا همان گونه كه گفته شد (12) ، وكالت، در محدوده چيزی است كه از حقوق موكل(وكيل كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگری بسپارد و اما در كاری كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل گيری) ندارد.

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه يا عيد فطر يا ايام ج يا شروع جنگ يا آتش بس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه; نه جزء وظايف مجتهد مفتی است و نه جزء اختيارات قاضی، بلكه فقط، حق مكتب می باشد و در اختيار حاكم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی است.

همچنين، تحريم حكومتی شيئی مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايی اسلام است و لذا قابل وكالت نمی باشد و مردم نمی توانند برای امری كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگری مانند ديه مقتول ناشناس و دريافت ميراث مرده بی وارث و همه احكام فراوان فقهی كه موضوع آنهاعنوان«سلطان»، «حاكم»، «والی»، و «امام» می باشد،وكالت پذيرنيستند(13).

اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه; و اگر چه ظاهر خطاب های قرآنی نظير «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما» (14) و «الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » (15) ، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلی و نقلی، و خصوصا جمع بندی قرآن و سنت معصومين(عليهم السلام) معلوم می شود كه همه اين عموم ها، يكسان نيستند; مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فی سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم » (16) با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام می پذيرد.

حفص بن غياث، از امام صادق(عليه السلام) پرسيد: حدود را چه كسی اقامه می كند؟ سلطان يا قاضی؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الی من اليه الحكم » (17) ; يعنی برپاساختن حدود الهی و دينی، به دست كسی است كه حكومت به او سپرده شد.

مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالی اعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدی من آل محمدصلی الله عليه و آله و سلم و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان » (18) ; يعنی اقامه حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامی است كه از سوی خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدی از آل محمدصلی الله عليه و آله و سلم می باشند و همچنين، به دست كسانی است كه امامان معصوم آنان را برای اين امر نصب كرده اند از اميران و حاكمان; و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كرده اند رای و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان.

مرحوم مجلسی اول(رضوان الله تعالی اعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» (19) ; يعنی شكی نيست در منصوب خاص از سوی امام(عليه السلام) و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه می كند. بنابراين، بررسی نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان می دهد كه اين امر، از وظائف والی است و در اختيار سمت ولايت می باشد; نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، دارای چنان وظائفی باشد.

تصدی مسائل مالی اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايی است كه در اختيار فرد و جامعه نيست; زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه می باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند: «ءاتوا الزكوة » (20) ; «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی » (21)

و آنچه متوجه امام مسلمين می باشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خدای سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » (22) . سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامع الشرايط كه نائب حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشريف) است، نمی تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند; ولو آنكه در موارد لازم اجتماعی باشد.

البته ولی فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامی باشد از طريق اموال حكومتی ديگر انجام می دهد; چه در بعد اقتصادی باشد، چه در بعد فرهنگی، و چه در ابعاد ديگر; ولی سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعی خود مصرف نمايد.

در اينجا تذكر چند نكته ضروری است:

1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل می شود و لذا برخی از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.
2- وجوب، حكم است.
3- صدقه واجب، موضوع است.
4- اموال نه گانه و مانند آن، متعلق است.
5- عناوين هشت گانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرف اند نه موضوع.
6- تاسيس و اداره حوزه های علمی و تاليف و تصنيف كتاب های دينی و هدايت امت اسلامی كه از شؤون روحانيت و عالمان الهی است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنی «فی سبيل الله » می باشد.
7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصی به شيعه ندارد.
8- قذارت و آلودگی معنوی قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.

بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولی منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم برای آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمی توان حاكم اسلامی را كه عهده دار چنين اموری است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.

4- عصاره دلايل نقلی

مستفاد از ادله نقلی ولايت فقيه، نصب فقيه از سوی خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وكيل بودن فقيه از سوی آنان; زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد علی الله وهو علی حد الشرك بالله » (23) ، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الی السلطان او الی القضاة; ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد;

زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمی شود.

مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمه ای است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و نيز پذيرش قلبی آنچه آن حضرت برای رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا فی انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (24) ; چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضی مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتی والی مسلمين نيز می باشد; زيرا بسياری از مشاجره ها توسط حاكم حل می شود و صرف حكم قضايی قاضی، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملی، زمينه آنها را فراهم می نمايد.

همچنين آنچه كه در مشهوره ابی خديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الی السلطان الجائر» (25) ، نشانه آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است; زيرا می فرمايد: من فقيه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا كه برای رفع تخاصم خود، به سوی سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضی بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان می دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است.

بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، برای ولايت نيز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهی شوند و چيزی جايگزين آن نگردد، هرج و مرج می شود و برای جلوگيری از اين هرج و مرج، امام معصوم(عليه السلام) می فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او دارای سلطنت و ولايت است.

تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه می دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضی است، بلكه والی و سلطان نيز هست; نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الی قاض او سلطان جائر فقضی عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم » (26) ; يعنی اگر مؤمنی در خصومتی، پيشی گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوی قاضی يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضی يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او در گناه.

آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است; يكی نهی از رجوع به قاضی و سلطان جائر، و ديگری تعيين مرجع صالح برای قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامی می باشد و فقيه جامع شرائط رهبری، عهده دار آن است.

امامت، عهد الهی است

ادله نقلی نيز دلالت دارند بر اينكه امامت، «عهدالله » است نه «عهدالناس »; عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهيم خليل(سلام الله عليه) كه درباره مامت برای ذريه خود سؤال نمود، می فرمايد: «لا ينال عهدی الظالمين » (27) ; يعنی امامت، عهد الهی است و اين عهد الهی فقط شامل شخص عادل می شود; نه آنكه عادل به آن نائل گردد.

چه فرق عميق است ميان اينكه عهد الهی از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد; و از اينجا معلوم می شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصی و امام را تعيين كنيم.

عمروبن اشعث چنين حديث می كند كه من از حضرت صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمود: «اترون الموصی منا يوصی الی من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم رجل فرجل حتی ينتهی الامر الی صاحبه » (28).

مرحوم كلينی از ابی بصير چنين حديث می كند كه من نزد امام صادق(عليه السلام) بودم; اوصياء، يادآوری شدند و من نام اسماعيل، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: «لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا; ما هو الا الی الله(عزوجل) ينزل واحدا بعد واحد» (29) ; نه والله ای ابامحمد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصی و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكی را پس از ديگری تعيين می فرمايد.

نكته ای كه از احاديث اين باب استفاده می شود، لزوم امام در هر عصر است; زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: «واحدا بعد واحد»; يعنی در هر عصری بايد امام و رهبر و حاكمی از سوی خداوند برای ولايت بر جامعه اسلامی منصوب گردد.

آنچه از اين ادله استنباط می شود آن است كه رهبری، متعلق به امام معصوم(عليه السلام) است و در صورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، كسی كه از سوی ايشان، نائب و منصوب می باشد(به نصب خاص يا عام)، عهده دار رهبری است; نه آنكه مردم كسی را وكيل خود قرار دهند.

5- همسانی ولايت با «افتاء» و «قضاء»

انتصابی بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولايت او. در بحث های آينده به تفصيل خواهد آمد (30) كه فقيه جامع الشرايط، به نيابت از امام معصوم(عليه السلام)، چهار سمت «حفاظت »، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد.

اكنون می گوييم همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت های افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده; بلكه او با همه اين سمت ها، از سوی خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به اين معنا كه برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پديد آمده باشد، درست نيست.

همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزی در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به رای خود و فتوا دادن برای ديگران، به او اعطاء می شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوی خداوند به او داده می شود و حكمش برای خود او و برای ديگران نافذ است و پذيرش آن، برای طرفين دعوا لازم می باشد، سمت ولايت بر امت اسلامی نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامی، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند;

و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را برای مرجعيت يا قضاء وكيل خود نمی كنند بلكه چون فقيهان را از سوی شريعت دارای اين سمت ها می دانند اولا، و فقيهی خاص را دارای شرايط و صفات لازم می بينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول می كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوی خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت های فقيه نمی شود; چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمی گردد.

البته تحقق عملی اين سمت ها و منشا آثار اجتماعی گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان می باشد و فقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهی را دارای لياقت و صلاحيت های لازم بيابند، با پيروی از او، برای اجرای احكام اسلام و برای تحقق قسط و عدل قيام می كنند. ولی اين نظام كه نظام جمهوری اسلامی است، با نظام های وكالتی غربی و شرقی تفاوت دارد; نظامی «نه شرقی و نه غربی » است و نظامی است بر اساس ولايت خداوند.

تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان برای اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعی رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگری اين صلاحيت شرعی را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط را بپذيرند و رهبری او را در جامعه اسلامی به فعليت برسانند و به آن تحقق خارجی بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعی دارد، ولی سمت ولايت، از حيث شرعی بودن، گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه.

صورت اول آن است كه شخصی، فقيه جامع الشرايط باشد و همه صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل دارا باشد; چنين شخصی، از سوی شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصی، همه صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايت شرعی او بالقوه است نه بالفعل; نظير مجتهد متجزی در مرجعيت.

در هر يك از دو صورت فوق، وقتی ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجی در نظر بگيريم، باز هم گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه; يعنی اگر مردم ولايت شخصی را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجی بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل می شود:

1- سمت ولايت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آورده اند.

2- سمت ولايت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولی مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجی به فعليت نرسيده و بالقوه است.

3- سمت ولايت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولی مردم رهبری او را پذيرفته اند و رهبری او را به فعليت رسانده اند.

4- سمت ولايت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبری او را نپذيرفته اند كه چنين شخصی، رهبری بالقوه دارد; يعنی شان رهبری در چنين جامعه ای را دارد.

در فرض چهارم، سخنی نيست، اما در فرض های ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت شرعی برای فقيه جامع الشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبی به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمی سازد; اگرچه او از نظر تحقق خارجی مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعی شدن ولايت كسی كه صلاحيت های لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد، نمی شود.

6- «رهبری » در قانون اساسی

از حاكميت فقيه جامع الشرايط، در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به «ولايت » تصريح شده است; مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:

در زمان غيبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:

رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر اين تصريحات قانون اساسی درباره «ولايت » داشتن فقيه، وكالتی بودن حاكميت فقيه، لوازمی دارد كه با قانون اساسی سازگاری ندارد; زيرا در اصل يكصدويازدهم اين قانون، بركناری رهبر از مسؤوليت خود را به يكی از سه صورت ذيل می داند:

1- ناتوانی در انجام وظائف.

2- از دست دادن برخی شرايط لازم.

3- كشف فقدان برخی شرايط از آغاز رهبری.

اگر حاكميت فقيه، حاكميتی وكالتی باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل منتخب مردم باشد نه ولی منصوب از سوی معصوم(عليه السلام)، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد; زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست; و ثانيا پيش از انقضای مدت وكالت، می توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامی را بركنار كرد; چرا كه عقد وكالت، عقدی جائز است مگر با در نظر گرفتن يكی از دو مطلب; يكی شرط عدم عزل، و ديگری لزوم وفاء به مطلق شروط; چه ابتدائی باشد و چه در ضمن عقد جايز.

البته جريان رياست جمهوری، نمايندگی مجلس خبرگان، نمايندگی مجلس شورای اسلامی و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند می باشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل می شود، سرپرستی فقيه جامع شرايط، با مرگ رای دهندگان به او شرعا منتفی می گردد; چنانكه توكيل(وكيل گيری) عده حاضر، نسبت به نابالغان فراوانی كه پس از رای گيری، به حد بلوغ رسيده اندو فقيه جامع الشرايط قبلی را نائب خود قرار نداده اند، كافی نيست.

برای كسانی كه با قانون اساسی آشنايی دارند، روشن است كه اين فروع سه گانه حكومت وكالتی، با تصريحات و اطلاقات قانونی سازگار نيست (31) و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسی نيز آن را امضا نمی كند; زيرا به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه می شود كه در آن اصل چنين آمده است:

كليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

مجلس خبرگان و «انتصاب » و «انعزال » فقيه

از مباحث گذشته روشن شد كه فقيه جامع الشرايط، به حكم برهان عقلی و نصوص نقلی، در عصر غيبت ولی عصر(عجل الله تعالی افرجه الشريف)، نائب عام آن حضرت می باشد و از سوی امامان معصوم(عليهم السلام)، برای اجرای احكام اسلام و نيابت در شؤون چهارگانه حفاظت، افتاء، قضاء، و ولايت منصوب گشته، بر جامعه اسلامی ولايت دارد و همان گونه كه مردم، پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) را وكيل خود نكردند، بلكه با آنان ميثاق و پيمان پيروی و حركت در راه خدا بستند، با نائب و منصوب آن بزرگان نيز همين پيمان و ميثاق را می بندند; البته باتفاوت های مهمی كه ميان معصوم وغيرمعصوم است وبرخی از آنها پيش از اين گفته شد (32) .

پيمان بستن با امام معصوم(سلام الله عليه) و نائب او، فرع بر شناختن اوست، شناختن امام معصوم، راه هايی دارد كه مهم ترين آن راه ها، يكی اعجاز است و ديگری نص قطعی; يعنی در راه اول، اگر شخصی ادعای امامت كرد و برای صحت دعوای خود، اعجاز فعلی يا قولی آورد، امامت او اثبات می شود و راه دوم آن است كه امام معصوم قبلی، امام پس از خود را به طور قطعی تعيين نمايد.

شناختن نائب خاص معصوم نيز توسط حكم خاص و نص معصوم اثبات می شود; چنانكه حضرت حجت(عجل الله تعالی افرجه الشريف) چهار نائب خاص خود را در زمان غيبت صغری تعيين فرموده اند. اما شناختن نائب عام معصوم، راه ديگری دارد كه از شواهد عقلی و نصوص نقلی مربوطه، به طور كامل استنباط می شود; اما به لحاظ قانون اساسی، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسی چنين آمده است:

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيت الله العظمی امام خمينی(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

مجلس خبرگان كه از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشكيل شده است، وظيفه شناسائی فقيه جامع الشرايط برای رهبری را دارد. اين مجلس، چند وظيفه دارد:

1- تشخيص فقهاء واجد شرايط رهبری.
2- تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر(رهبری جامعه اسلامی) از ميان فقهاء جامع شرايط رهبری و معرفی او به مردم.
3- نظارت بر رهبر در انجام وظايف رهبری.
4- اعلام انعزال فقيه حاكم، در اثر ناتوانی در انجام وظيفه و يا فقدان حادث در يكی از شرايط رهبر يا كشف فقدان سابق.
5- شناسائی و معرفی ولی فقيه برتر جديد به مردم; پس از انعزال فقيه سابق يا وفات او.

بنابراين، كار اصلی مجلس خبرگان، تشخيص انتصاب و انعزال ولی فقيه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوين قانون اساسی اول، برخی، عبارت «مردم انتخاب می كنند» را درباره ولايت فقيه پيشنهاد دادند، ولی با عبارت «مردم می پذيرند» اصلاح گرديد و همين عبارت اخير، مورد پذيرش قرار گرفت و تصويب شد.

در همان مجلس، برخی سؤال كردند كه تفاوت «انتخاب می كنند» با «می پذيرند» در چيست؟ گفته شد كه يكی «توكيل » است و ديگری «تولی »; مردم، ولايت فقيه را كه ولايت فقاهت و عدالت است می پذيرند; نه اينكه فقيه را بر اساس وكالت، انتخاب كنند و او را وكيل خود قرار دهند.

تذكر: ويژگی های عقلی و نقلی كه در گذشته برای ولايت فقيه ذكر شد، علاوه بر اينكه شاهد بر انتصاب ولی فقيه است، شاهد انعزال او نيز می باشد. شخص فقيه، بايد حدوثا و بقاء واجد همه اوصاف يادشده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گيرد و هرگاه از حدود مقرر، تعدی و تجاوز كند و يا اينكه توان انجام وظايف خود را از دست دهد، بدون آنكه نيازی به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل می گردد.

پی نوشت ها:

1. ر ك: ص 147.
2. برای توضيح بيشتر، ر ك: ص 172 و 217.
3. سوره جاثيه، آيه 23.
4. ر ك: ص 94، 133، و 254.
5. سوره مائده، آيه 67.
6. كافی; ج 1، ص 295، ح 1.
7. بحار; ج 19، ص 85، ح 36.
8. سوره مائده، آيه 3.
9. سوره نحل، آيه 89.
10. بحار; ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.
11. ر ك: ص 55.
12. ر ك: ص 209.
13. بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بی وارث، برای تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه برای تلفيق ولايت به معنای سرپستی جامعه خردورزان و بالغان باولايت به معنای قيم بودن بر محجوران.
14. سوره مائده، آيه 38.
15. سوره نور، آيه 2.
16. سوره بقره، آيه 244.
17. وسائل; ج 27، ص 300.
18. مقنعه، ص 810.
19. روضة المتقين; ج 10، ص 214.
20. سوره توبه، آيه 5.
21. سوره انفال، آيه 41.
22. سوره توبه، آيه 103.
23. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.
24. سوره نساء، آيه 65.
25. تهذيب الاحكام; ج 6، ص 303، ح 53.
26. كافی; ج 7، باب 411، ح 1.
27. سوره بقره، آيه 124.
28. بحار; ج 23، ص 70، ح 8.
29. همان; ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقی).
30. ر ك: ص 242.
31. در پرسش و پاسخ و نقد و جواب های فصل پايانی كتاب روشن خواهد شد كه مردمی بودن نظام اسلامی، از وكالتی بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمی گيرد، بلكه مردمی بودن آن، يكی از ويژگی های ولايت فقيه است; همان گونه كه حكومت ولايتی پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و علی بن ابی طالب(عليه السلام) نيز چنين بود; البته با توجه به فرق های فراوانی كه ميان معصوم و غيرمعصوم وجود دارد. ر ك: ص 428.
32. ر ك: ص 153، 215، و 250.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مقابله با دنیاطلبی
  آیه شریفه : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سوره مبارکه حشر ، آیه 7)ترجمه : آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید