جلسه بیست و سوم: بررسی اصل وحدت در انسانیت و تابعیت شهروندان

جلسه بيست و سوم

بررسی اصل وحدت در انسانيّت و تابعيّت شهروندان

1ـ ريشه پيدايش حقوق از ديدگاه اسلام

از آنجا كه مباحث فلسفه سياست با فلسفه حقوق قرابت و در زمينه‌هايی همگرايی دارند، گاهی مسائل مشترك و يا مشابهی طرح می‌شود و مثلا مسأله‌ای حقوقی در بحث سياست مورد بررسی قرار می‌گيرد.

بر اين اساس، ما در جلسه قبل به يكی از مباحث فلسفه حقوق كه عبارت است از «اصل وحدت در انسانيّت» اشاره داشتيم و گفتيم گرچه همه انسانها در انسانيّت مشترك‌اند و ما از نظر اسلام انسان درجه يك و درجه دو نداريم، ولی لازمه‌اش اين نيست كه تمام مردم در مسائل اجتماعی، از نظر حقوق و تكاليف، مساوی باشند.

در اين زمينه، كسانی كه يا آگاهی كافی به اين مسائل ندارند و يا اغراض سوئی را دنبال می‌كنند، تا بتوانند با ديدگاههای ضد اسلامی و ضد انقلابی كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابی جا بزنند و از دستاوردهای اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضاً عليه انقلاب تلاش كنند، مغالطه‌ای كرده بودند كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس، در جامعه، تمام مردم بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند؛ مثل اقدام برای تشكيل حزب و دستيابی به مقامات كشوری و لشگری.

از نظر آنان، هر كس كه تابع هر عقيده و ايدئولوژی می‌باشد، می‌تواند رييس جمهور و يا نخست وزير شود. می‌تواند هر حزبی كه خواست تشكيل دهد. استدلال آنها از اين قرار بود كه چون انسان درجه يك و درجه دو نداريم و همه مساوی‌اند پس ما نيز، با اين‌كه انقلاب و يا قانون اساسی را قبول نداريم، حق داريم از همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم.

در پاسخ اين مغالطه عرض شد كه درست است كه انسان درجه يك و دو نداريم، ولی منشأ تمام حقوق و تكاليفْ اصل انسانيّت مشترك بين همه نيست، بلكه ملاك بعضی از حقوق و تكاليف ويژگی‌های خاصّی غير از اصل انسان بودن است.

برخی اين مطلب را يا درست نفهميدند و يا اين‌كه از روی غرض به اشتباه تفسير كردند كه فلانی می‌گويد: ما شهروند درجه يك و درجه دو داريم و منظور از شهروند درجه يك روحانيّت است و ديگران شهروند درجه دو محسوب می‌شوند! بناچار اين جلسه را اختصاص می‌دهيم به بررسی اين شبهه و پاسخ بدان.

برای روشن شدن اين موضوع، بايد به يكی از مباحث جدّی كه در بين فلاسفه حقوق عالم مطرح است و جوابهای مختلفی به آن داده شده است توجه شود؛ و آن اين است كه اصولا ريشه حق چيست؟ اين‌كه می‌گوييم فلان كس حق دارد يا ندارد، اين حق از كجا پيدا می‌شود؟

بر چه اساسی می‌توانيم بگوييم كسی حق دارد كاری را انجام بدهد يا حق ندارد؟ مكاتب مختلف فلسفه حقوق، مانند مكاتب حقوق تاريخی، پوزيتويسم، حقوق طبيعی و مكاتب حقوقی ديگر، هركدام جوابهای مختلفی داده اند.

اسلام در اين زمينه نظر خاصّی دارد؛ يعنی، بر اساس بينش توحيدی اسلام، اصل همه حقوق بايد برگردد به خدای متعال، چون هستی از اوست و هر كسی هر چه دارد از اوست: در امور تكوينی، وجود ما و هر چه داريم از خداست «اناللّه» و همه چيز «من اللّه» است. همچنين امور تشريعی نيز بايد مستند به خدای متعال باشد.

اين بينش كلّی ما در خاستگاه و ريشه پيدايش حقوق است كه به اجمال گفته شد: خداوند است كه ديگران را از حقوقی برخوردار می‌كند. اما آيا خداوند همه انسانها را در يك سطح و يكسان از حقوق برخوردار می‌كند؟ يا اين‌كه به بعضی از بندگانش حقّ خاصّی می‌دهد كه ديگران را از آن حق برخوردار نكرده است؟

اجمالا می‌دانيم كه خدا به انبياء حقوقی داده كه به ديگران نداده است، به پدر و مادر حقّی داده است و به فرزند حقّی. امّا آيا اراده الهی گزافی است؛ يعنی، خدا بدون ملاك به كسی حقّی را می‌دهد و به ديگری آن حق را نمی‌دهد، يا ملاك خاصّی در نظر است؟ و اگر ملاكی دارد، آن ملاك چيست؟

ملاك حقوقی كه خداوند به بندگانش می‌دهد جايگاه و موقعيّتی است كه در هستی دارند و شرايطی ايجاب می‌كند كه در مقابل تكاليف خاصّی كه دارند، از آن حقوق برخوردار شوند.

همه آفريده شده‌ايم تا با نيروی اراده و اختيار به سوی كمال حقيقی و نهايی حركت كنيم. پس ما يك تكليف كلّی داريم و آن حركت در مسير تكامل است، كه در فرهنگ اسلامی به «پرستش خدا» نام گرفته است:

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِی آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»1

آيا به شما عهد نكردم‌ای فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او برای شما دشمن آشكاری است.
و يا در آيه ديگر می‌فرمايد:

«فَأَرْسَلْنَا فيِهِمْ رَسُولا مِنهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ...»2

و از ميان آنان رسولی از خودشان فرستاديم كه: خدا را بپرستيد.

پس سرلوحه دعوت همه انبياء پرستش خداست و اين وظيفه كلّی برای همه انسانها، اقتضاء حقوقی را دارد؛ يعنی، وقتی انسان بخواهد در مسير تكامل و قرب الی الله حركت كند، بايد امكانات و ظرفيّت‌های لازم را در اختيار داشته باشد.

همچنين بايد راهكارها و قوانينی هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند اين حركت را جهت بدهد. وقتی انسان می‌خواهد به سوی خدا برود، بايد حيات داشته باشد؛ پس حقّ حيات، به عنوان اوّلين حق، از اين جا ناشی می‌شود.

دومين حق آزادی در حركت است، چون اين سير جبری نيست؛ پس بايد در انتخاب آزاد باشد تا بتواند راهی را انتخاب كند. سومين حق برخورداری از نعمت‌های مادّی اين دنياست، چون اگر از نعمت‌های اين دنيا استفاده نكند، نمی‌تواند زندگی كند و به حياتش ادامه دهد.

او برای ادامه حيات خويش و برای تهيه لوازم آن سير تكاملی به سوی كمالِ نهايی و خدای هستی، حق دارد از پوشاك و خوراكی‌های اين عالم بهره ببرد. او حق دارد از غرايزی كه خداوند در وجود او نهاده است، از جمله غريزه جنسی، استفاده كند؛ پس بايد برای خود همسر برگزيند. چنانكه می‌نگريد پيدايش حقوق توأم با تكليف است.

در مباحث قبلی نيز ما به ارتباط حق و تكليف اشاره كرده ايم. پس چون ما مكلفيم كه به سوی خداوند حركت كنيم و بايد از او اطاعت كنيم، در مقابل بايد از حقوقی برخوردار شويم تا با استفاده از آن حقوق اين راه را ادامه بدهيم.

بر اين اساس، هر آنچه در جامعه و زندگی عمومی مردم مانع حركت تكاملی انسانهاست، بايد به وسيله حكومت اسلامی كنترل شود و بايد حكومت از عوامل رهزن و مزاحم كه جلوی حركت جامعه اسلامی به سوی خداوند را می‌گيرند جلوگيری كند.

1ـ يس / 60.
2ـ مؤمنون / 33.

در ارتباط با زندگی فردی و شخصی نيز خود شخص مكلّف است كه ابزار و عوامل پيشبرنده و مؤثر در سير تكاملی خويش را تأمين و تقويت كند و موانع حركت تكاملی خويش را كنار نهد.

بنابراين، ملاك برخورداری از حقوق، قابليّت‌های افراد و شرايط و ظرفيّت‌های رشد و تكامل آنهاست كه با توجه به آنها تكاليف و وظايفی بر عهده آنها نهاده می‌شود و در پرتو آنها بايد از حقوقی برخوردار شوند.

2ـ تأثير اختلافات طبيعی و كسبی در تفاوت حقوق و تكاليف

با توجه به آنچه گفته شد، آيا به صرف اين‌كه همه ما انسان هستيم و در اصل انسانيّت شريكيم، بايد از حقوق و وظايف يكسان برخوردار شويم؟ درست است كه همه ما در اصل انسانيّت شريك هستيم، ولی انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانی دارند كه به دو دسته قابل تقسيم اند: 1ـ اختلافات و تفاوت‌های طبيعی و جبری: بخش عمده اختلافات بين انسانها به اختلافات طبيعی بر می‌گردد، مثل تفاوت‌های جنسی به مفهوم زيست‌شناسی ـ نه به مفهوم منطقی ـ كه بين زن و مرد وجود دارد.

بين اين دو دسته، از نظر فيزيولوژی و بيولوژی و مسائل روانی و عاطفی اختلافاتی وجود دارد كه همين اختلافات بين انسانها منشأ تكاليف و حقوق متفاوتی برای آنها می‌شود. يعنی درست است كه هم زن انسان است و هم مرد و هر دو انسان درجه يك هستند و در انسانيّت درجه دو نداريم، اما زن به واسطه ساختار خاصّی كه در بدنش هست و به تبع آن به دليل ساختار روانی‌ای كه دارد، تكاليف خاصّی را بايد عهده دار شود.

نقشی كه زن در توليد و در شير دادن به بچه دارد هرگز مرد نمی‌تواند عهده دار بشود و نمی‌توان در اين باره نقش مساوی برای آن دو در نظر گرفت. چون اين مسأله مربوط می‌شود به اختلاف طبيعی زن با مرد كه در پرتو اين اختلاف، تكاليف خاصّی بر عهده او نهاده شده است. حال كه زن، به حكم ويژگی‌های ذاتی و طبيعی كه دارد، موظّف است نقش اساسی خود را در بارداری و رشد بچه، در طول نه ماه، ايفا كند و بعد در طول دو سال وظيفه شيردادن و حضانت بچه را به عهده دارد، در مقابل آن هم بايد حقوق ويژه‌ای برای او در نظر گرفته شود:

اگر بنا باشد زن، به حكم ويژگی طبيعی و ذاتی خود، بچه دار شود، بعد بچه را شير بدهد و بزرگ كند و در عين حال، به مانند مرد كار كند و موظّف باشد مخارجش را خودش تهيه كند؛ از عهده تكليف اصلی‌اش برنمی‌آيد و اين ظلم به اوست.

پس به اقتضای آن تكليف سنگينی كه در بچه دار شدن و تغذيه بچه دارد، بايد حقوق خاصّی داشته باشد؛ يعنی، مرد موظّف است كه نفقه زن را تأمين كند و بار تحصيل روزی را از دوش زن بردارد. اگر زن موظّف باشد كار كند، چه بسا بعضی كارها موجب سقط بچه‌اش بشود، يا موجب می‌شود كه نتواند به موقع بچه‌اش را شير بدهد.

از نظر عاطفی هم اگر زن امنيّت اقتصادی نداشته باشد و نگران تأمين زندگی باشد، نگرانی و اضطراب او در بچه اثر می‌گذارد. از نظر علمی ثابت شده كه زن هر قدر آرامش روحی بيشتری داشته باشد بچه سالمتری می‌تواند تربيت كند.

به همين دليل اسلام برای زن حقوق ويژه‌ای در نظر گرفته است، از جمله اين‌كه زندگی زن از لحاظ اقتصادی بايد به وسيله مرد تأمين بشود. حتّی زن برای شيردادن بچه‌اش می‌تواند از شوهر مزد بگيرد؛ يعنی، در ازای زحمتی كه می‌كشد و از جان خود مايه می‌گذارد، در محيط خانواده بايد امتيازی داشته باشد.

پس در مورد حقوق و وظايف زن و مرد، اين تصور كه چون هر دو انسان‌اند بايد حق و وظيفه شان هم يكی باشد غلط است، آری هر دو در انسانيّت شريك اند، اما در زن و مرد بودن شريك نيستند. زن ويژگی‌های خاصّ خود را دارد و مرد هم ويژگی‌های خاصّ خود را. اين ويژگی‌ها منشأ اختلاف در تكليف و متقابلا اختلاف در حق می‌شود.

بنابراين، يك دسته از اختلافات بين انسانها به طور طبيعی و جبری به وجود می‌آيد؛ يعنی، هيچ كس زن بودن را برای خودش انتخاب نكرده است و هيچ كس هم مرد بودن را برای خودش انتخاب نكرده است. اين مسأله به اراده الهی مربوط می‌شود:

«يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ»1
(خدا) به هر كه خواهد دختران می‌بخشد و به هر كه خواهد پسران می‌بخشد.

پس اراده و اختيار افراد در تعيين جنسيّت خود و فرزندانشان دخالت ندارد و اين امر بستگی تام به اراده خداوند دارد، اما پس از آن‌كه كسی از جنسيّت زن و يا مرد برخوردار شد، تكاليف ويژه‌ای بر عهده او می‌آيد كه انجامش اختياری است و حقوقی هم خواهد داشت كه می‌تواند آن حقوق را استيفا كند.

بنابراين، اين دسته از تفاوت‌ها و اختلافات كه منشأ اختلاف در تكليف و حق می‌شود اختلافات طبيعی است.

2ـ نوع ديگر اختلاف در انسانها اختياری است: كسانی كه در زندگی شرايط ويژه‌ای برای زيستن كسب می‌كنند، فرض كنيد شخصی كه تحصيل علم می‌كند دارای چنان ويژگی‌ای می‌شود كه می‌تواند در جامعه وظيفه‌ای را بر عهده بگيرد كه شخص بی سواد و جاهل نمی‌تواند آن وظيفه را عهده دار گردد.

1ـ شوری / 49.

يا در زمينه مهارت‌هايی كه برخی افراد كسب می‌كنند، آنها به حكم اين‌كه حقوق انسانها يكسان است، با كسی كه زحمت نكشيده و چيزی ياد نگرفته و مهارتی كسب نكرده مقايسه نمی‌شوند.

اگر كسی درس خواند و زحمت كشيد و خلبان شد، در مقابل او پذيرفته نيست كسی كه درس نخوانده و زحمت نكشيده و اين مهارت را كسب نكرده، بگويد من می‌خواهم خلبان باشم ! بی شك به او می‌گويند برای آن‌كه خلبان شوی بايد آموزش ببينی.

همچنين اگر شخص بی سواد و بی اطلاع از مسائل سياسی بگويد: من هم حق دارم رييس جمهور بشوم، به او می‌گويند: رييس جمهور شدن شرايطی دارد، اگر آن شرايط را كسب كرديد و توانايی‌های ذاتی‌اش را داشتيد، می‌توانيد كانديدا شويد و اگر مردم رأی دادند انتخاب شويد.

نمی‌تواند بگويد كه چون انسانْ درجه يك و دو ندارد، پس من هم حق دارم رييس جمهور شوم. چنان نيست كه هر انسانی ولو خلاف مسير ملّت حركت كند، قانون اساسی كشور را قبول نداشته باشد، بگويد می‌خواهم رييس جمهور اين كشور بشوم چون انسانم؟!

به صرف اين‌كه تو انسانی حق نداری هر پستی را در كشور اشغال كنی، اشغال هر پستی شرايطی دارد. مثلا در كشور اسلامی رييس جمهور بايد مسلمان باشد، يك نفر غير مسلمان ـ با همه احترامی كه ما برای او قايل‌ايم و قانون اساسی هم برای او حقّی قايل شده است نمی‌تواند رييس جمهور شود.

3ـ تعيين درجات مختلف برای افراد در قوانين تابعيّت

تمام كشورهای دنيا برای پست‌های حساس شرايط خاصّی را قايل می‌شوند. از جمله اموری كه شرايط خاصّی دارد مساله تابعيّت است، از موارد بديهی و مسلّم در حقوق عالم اين است كه تابعيّت يكسان و يك درجه‌ای نيست و هر كس كمترين آشنايی با حقوق بين الملل خصوصی داشته باشد، اين معنا را درك می‌كند.

فرض كنيد اگر يك نفر ايرانی بخواهد تابعيّت يكی از كشورهای اروپايی يا آمريكايی را به دست آورد، اولا پذيرش تابعيت او شرايطی دارد. تازه پس از آن‌كه تابعيّت او را پذيرفتند، به او اجازه نمی‌دهند كه رييس جمهور شود! چون او تابع درجه دوم است.

ممكن است با آزمايشهايی كه در طول ساليان دراز از او به عمل می‌آيد، موفق شود از تابع درجه دوم به تابع درجه يك منتقل شود.

به هر حال، هر كس تابعيّت هر كشوری را داشت چنان نيست كه همه حقوقی كه افراد آن كشور دارند او هم بايد داشته باشد، چون تابعيّت چند درجه‌ای است و به استناد اين‌كه انسانيّت درجه يك و درجه دو ندارد، نمی‌توانيم نتيجه بگيريم كه تابعيّت، يا به عبارت ديگر شهروندی هم درجه يك و دو ندارد.

هر كشوری برای تابعين خود شرايط خاصّی قايل است، در اسلام هم شرايط خاصّی در نظر گرفته شده است؛ پس صرف اين‌كه انسانها همه در انسانيّت شريك اند، بدين معنا نيست كه در تابعيّت هم همه يكسان باشند.

پس با اين‌كه مردم هر كشور شهروندان آن كشور محسوب می‌شوند، در برخورداری از همه پست‌ها و مقامها يكسان نيستند و حقوقشان متفاوت است. اما اين‌كه چه ملاك و معياری حقوق آنها را تعيين می‌كند؟ جوابهای مختلفی وجود دارد. ما معتقديم كه همه اينها بايد به اذن الهی برگردد.

كسانی كه در كشورهای ليبرال و يا كشورهای دمكرات بسر می‌برند كه قوانين الهی را قبول ندارند، می‌گويند فقط بايد تابع رأی مردم بود، ولی ما می‌گوييم: بجز رأی مردم، بايد اجازه الهی هم باشد، نبايد رأی و خواست و حقّی بر خلاف اذن الهی و قانون خدا باشد.

به هر حال، هيچ كشوری برای همه افراد تابعيّت يكسان قايل نيست و به دليل اين‌كه انسانيّت دو درجه‌ای نيست، تابعيّت دو درجه‌ای را هم نفی نمی‌كند؛ در قانون اساسی ما نيز اين مسأله ذكر شده است. من از كسانی كه كم لطفی می‌كنند تعجب می‌كنم كه چرا به اين ماده قانونی توجه نمی‌كنند كه می‌گويد: «اشخاصی كه تابعيّت ايرانی را تحصيل كرده يا بكنند از كلّيه حقوقی كه برای ايرانيان مقرر است، به استثنای حقّ رسيدن به مقام رياست جمهوری و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسی خارجی، بهره مند می‌شوند.»

يعنی هر كس تابعيّت ايران را پذيرفت، حق ندارد مأمور سياسی يا سفير بشود، نمی‌تواند كاردار يا كنسول و وزير بشود. با اين‌كه تابعيّت دولت ايران را پذيرفته، دولت ايران هم تابعيّتش را قبول كرده است اما چنين حقوقی را ندارد؛ اين متن قانون ماست.

4ـ تابعيّت درجه يك و دو از نظر اسلام

اكنون ما در صدد بررسی تفصيلی نحوه تحقق تابعيّت و ديدگاه اسلام درباره آن نيستيم، چون اين بحث به فلسفه حقوق مربوط می‌شود و بحث ما در فلسفه سياست است، اما اجمالا عرض می‌كنيم كه طرح اصلی و اوليه در نظريه حقوقی اسلام برای مرزبندی كشورها، اعتقادات است و مرزهای جغرافيايی اصالت ندارد.

طرح اوليه اسلام اين است كه حكومت جهانی اسلام تشكيل شود ـ كه انشاءالله با ظهور ولیّ عصر، عجل الله فرجه الشريف، تشكيل خواهد شد ـ كه در آن مرزهای جغرافيايی برداشته می‌شود و امّت اسلامی همه شهروندان يك كشور و تابع يك حكومت خواهند بود و ملاك تابعيّت آنها اسلام است.

در آن حكومت، حقوق و وظايف غير مسلمان با مسلمان متفاوت است، غير مسلمان نه همه وظايف يك مسلمان را به عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. اين طرح اوليه اسلام است، ولی در شرايط خاص، ولیّ فقيه و حكومت اسلامی به عنوان ثانوی می‌تواند مرزهای جغرافيايی را معتبر بداند؛

از اين رو اگر ما امروز مرزهای جغرافيايی را معتبر می‌دانيم، بر اساس طرح اوليه اسلام نيست، بلكه بر اساس طرح ثانوی و به جهت مصالحی است كه در پرتو قوانين منطقه‌ای و بين المللی تحقق يافته است كه آن قوانين با امضاء ولیّ فقيه برای ما اعتبار يافته است و در واقع آن مرزها توسط ولیّ فقيه تعيين و تأييد می‌شود.

پس در طرح اوليه وايده آل اسلام، يكی از شرايط تابعيّت اسلام است و مسلمان دارای تابعيّت درجه يك و غير مسلمان تابع درجه دو محسوب می‌گردد، اما در شرايط خاصّی مرزهای جغرافيايی معتبر شناخته می‌شود و بر اساس قانون شرايط ويژه‌ای برای تابعيّت در نظر گرفته می‌شود كه بر اساس نظريه ولايت فقيه، وقتی آن شرايط و مبانی قانونی آن به امضای ولیّ فقيه رسيد، به مانند ساير احكام اسلامی واجب الاطاعه خواهد بود؛ چنانكه امام راحل(قدس سره) فرمود: اطاعت از مقررات دولت اسلامی واجب است.

5ـ تفاوت كاربری نظام ولايت فقيه با ساير نظامها

كسانی كه مرتب دم از حكومت مردم و دموكراسی می‌زنند و عار دارند كه حكومتشان مبتنی بر ولايت فقيه باشد، توجه به خدماتی كه ولايت فقيه به اين كشور كرده است ندارند. توجه ندارند كه بر اساس نظريه ولايت فقيه، احكام و مقررات دولت اسلامی و قوانين موضوعه مجلس شورای اسلامی پس از تأييد شورای نگهبان شرعاً واجب الاطاعه است؛ چون برخوردار از اذن ولیّ فقيه است و اذن او تابع اذن خداوند است.

اين امتياز بزرگی است كه اين نظام دارد. اما اگر ما نظام ولايت فقيه را نپذيريم، تبعيّت از مقررات و قوانين حداكثر از وجوب عرفی برخوردار است كه مستند به تعهدی است كه مردم به خواست خود در قبال قوانين دارند و می‌توانند از آن تعهد سر باز زنند و درخواست خود تجديد نظر كنند و به ميل خود موادّی از قانون را تغيير دهند.

پس هيچ الزام شرعی برای اطاعت مردم از قوانين، در سيستم دموكراسی، وجود ندارد. در حكومت اسلامی، مقررات با اذن و امضای ولیّ فقيه معتبر می‌گردد و علاوه بر اين‌كه از التزام مردمی و وجوب عرفی كه مستند به رأی مردم است برخوردار می‌باشد، دارای وجوب شرعی نيز هست و مخالفت با آنها گناه و موجب مجازات الهی است.

چقدر فرق است بين تبعيّت از قوانين حكومت اسلامی و اطاعت از قوانينی كه مشروعيّت و اعتبار آنها تنها مستند به خواست اكثريّت است و چون نماينده مجلسِ منتخب اكثريّت به آن رأی داده، مردم خود را ملزم به تبعيّت از آن می‌بينند.

حال نمايندگانی كه به آن قانون رأی نداده‌اند و يا اقليّتی كه به آن نماينده مجلس رأی نداده‌اند تا چه حد بايد ملتزم به آن قانون باشند؟ آيا وقتی قانونی توسط نماينده اكثريّت مردم تأييد شد، از نظر روانی و عاطفی و قلباً اقليّت و مخالفان آن قانون می‌توانند به آن ملتزم باشند؟ و چطور می‌توانند قلباً نيز به خواست اكثريّت ملتزم گردند.

اطاعت و تبعيّت از مقررات دولت اسلامی كه توسط نمايندگان مجلس تصويب و به امضای ولیّ فقيه رسيده، از سوی خداوند واجب گرديده است و حتّی كسانی كه به آن مقررات رأی نداده اند، شرعاً ملزم به رعايت آنها هستند و البته همه مردم مسلمان به اين امر واقف‌اند و از صميم دل به مقررات دولت اسلامی كه مشروعيّت الهی دارد ملتزم هستند و با آنها مخالفت ندارند؛ چون به ساختار و قواعد حكومت الهی و اسلامی آشنا هستند.

اين سطح از تبعيّت و پذيرش قوانين و مقررات، از برجستگی‌ها و ويژگی‌های نظام الهی است كه در كشور ما تحت عنوان نظام ولايت فقيه تحقق يافته است. با بررسی پيشينه نهضت و انقلاب اسلامی درمی‌يابيم كه اطاعت گسترده مردم از رهبر و ولايت فقيه و تمكين خالصانه در برابر اوامر و رهنمودهای آن مقام منيع عامل اساسی پيشرفت و پيروزی ما در دوران انقلاب و پس از انقلاب گرديد و از جمله، همين عامل باعث شد كه ملّت ما در جنگ نابرابر پيروز و سرافراز گردد.

در دنيا، چه كسی است كه نداند يكی از عوامل مهم پيروزی انقلاب اسلامی ايران اعتقاد دينی مردم به وجوب و لزوم اطاعت از رهبر مذهبی شان بود.

آن وقت نهايت  بی انصافی است در كشوری كه به پاس جانفشانی‌ها و فداكاری‌های شهيدان كه به امر امام و مرجعشان جهاد و مبارزه كردند و در اين راه شهيد شدند، نظام اسلامی تحقق يافت و در فضای آزادی كه ثمره و دستاورد خون شهيدان و فداكاری‌های ايثارگران است، عده‌ای قلم می‌زنند و می‌گويند:

امام سوار بر موج شد و حركت مردم را به عنوان نهضت و انقلاب اسلامی قلمداد كرد و رقم زد! آيا اين ادعا واقعيّت دارد؟ آيا اگر مردم مسلمان ايران، برای انجام وظيفه دينی و شرعی شان، در صحنه‌های انقلاب حاضر نشده بودند و در برابر گلوله‌ها سينه‌های خود را سپر نكرده بودند، انقلاب به پيروزی می‌رسيد؟ و آيا اگر دستور امام نبود دست به چنين كاری می‌زدند؟ بی انصافی است كه ما واقعيت‌ها را فراموش و انكار كنيم.

حقيقت اين است كه دين و رهبری‌های امام، در پيدايش انقلاب و تداوم و سپس پيروزی در جنگ و در تحمل همه تنگناها و سختی‌ها و مشكلات نقش اساسی و اول را ايفاء كرد و ان شاءالله با رهبری‌های جانشين شايسته حضرت امام(قدس سره) و تدبيرهای حكيمانه او اين موفقيت‌ها، در پرتو وحدت و همدلی مردم فداكار ايران كماكان ادامه خواهد يافت و مردم در سايه رهبری‌های ولیّ فقيه، حفظه اللّه تعالی، مراحل و مدارج بيشتری از كمال و ترقّی را خواهند پيمود.

خلاصه سخن اين‌كه درجه بندی تابعيّت امری است كه در همه نظامهای عالم پذيرفته شده است. البته ملاك تابعيّت و شرايط آن از ديدگاه اسلام و ديدگاه ديگران فرق می‌كند؛ ولی اختلاف در درجه تابعيّت چيزی نيست كه ما ابداع كرده باشيم و اين تفاوت در درجه تابعيّت هيچ ربطی به اشتراك مردم در اصل انسانيّت ندارد.

همه مردم از نظر انسانيّت در يك درجه هستند، اما يا در آنها بطور طبيعی شرايطی وجود دارد كه منشأ اختلاف تكاليف و حقوق می‌شود، يا شرايط، ويژگی‌ها، توانمندی‌ها و قابليت‌هايی كه كسب كرده‌اند منشأ متوجه شدن تكليفی به عهده آنها می‌شود كه در مقابل آن حقّی نيز به آنها تعلق می‌گيرد.

پس منشأ اختلاف حقوق و تكاليف، يا اختلافات طبيعی است و يا اختلافاتی است كه ناشی از انتخاب و اختيار افراد می‌شود: مثلا دين خاصّی را پذيرفتند، يا مهارت‌های خاص و ويژگی‌های لازم برای پذيرش پُست و مقامی را كسب كردند. بی شك اين اختلافات و ويژگی‌های كسبی و از جمله پذيرفتن اصول و مبانیِ خاصّی، در درجه تابعيّت و شهروندی ايشان می‌تواند مؤثر باشد.

واژه نامه و فهرست موضوعی
الف
آزادی 75 و 76، 80، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 97، 131، 134، 137، 138، 158، 160، 168، 176، 177، 178، 187، 188، 189، 191، 194، 195، 211، 222، 224، 226، 227، 259، 260، 261
آزادی انسان 13، 64، 65، 70، 71، 80، 87، 135، 138، 217، 226، 291
آزادی بيان 95، 96، 184، 186، 187، 189، 190، 191، 200، 201
آزادی ديگران 176، 179، 188، 189، 191، 194
آزادی فردی 137، 170، 179، 224، 245، 259، 273
آزادی فوق دين 209
آزادی فوق قانون 177، 187، 190، 209
آزادی قانونی 259
آزادی محدود 178
آزادی مذهب 202، 308
آزادی مشروع 178، 187، 188، 208، 209، 210، 211، 259
آزادی مطبوعات 95
آزادی مطلق 75، 76، 85، 158، 159، 160، 168، 172، 178، 224، 259، 283
آزادی معقول 178، 187، 188
آزادی نامشروع 178، 210، 211
آنارشيست 13
احكام اسلام 200، 298، 309
﴿ صفحه 322﴾
احكام ضروری 120، 203
اختلافات طبيعی 314، 315، 320
اختيار انسان 130، 131، 132، 133
اختيار مشروط 131
اذن خدا 107، 108، 111، 112، 236، 243، 247، 250، 253، 288، 308، 317، 318
اذن معصوم 253
اذن ولی فقيه 308، 318، 319
اراده الهی 308، 312، 315
اراده تشريعی الهی 60، 107، 110، 236، 287
اراده خدا 160، 165، 180، 257
ارتداد 203، 272، 307
ارزش اخلاقی 169، 223، 224
ارزش‌های اسلامی 71، 87، 181، 227، 308، 309، 310
ارزش‌های معنوی 133، 225، 226
اسكپتی سيزم 155
اسلاميت 15، 100، 102، 307
اصالت حق 222، 223
اصالت دين 175، 222
اصل انسانيت 311، 314، 320
اعتبار حقوق بشر 128
اعتبار شرعی 252
اعتبار قانون 106، 108، 130، 139، 140، 141، 142، 143، 146، 147، 150، 151، 163، 180، 182، 250
اعلاميه حقوق بشر 128، 129، 187، 188، 189، 190، 191، 302، 304، 308
اكثريت مردم 144، 147، 179، 180، 284، 285، 286، 294، 296، 298، 299، 319
اگزيستانسياليست 131
امام خمينی(ره) 182، 252، 307، 308، 318
امام زمان(عج) 252، 290
امام معصوم 107، 108، 109، 110، 111، 112، 124، 125، 197، 198، 229، 237، 238، 253، 290، 291، 308
امر خدا 107، 112، 290
امنيت 137، 152، 184، 192، 225،
﴿ صفحه 323﴾
240، 245، 260، 261، 262، 263، 265، 266
امنيت اجتماعی 165، 176
امنيت اقتصادی 225
امنيت جامعه 152، 170، 225
امور مادّی 148، 150، 163، 189، 227
امور معنوی 149، 189
امور واقعی 129، 283
انسان درجه يك 302، 303، 304، 311، 314، 317
انسان محوری 171، 174، 222
انسان مداری 171، 218
انقلاب اسلامی 15، 41، 51، 149، 174، 319
اومانيست 152، 171، 172، 173، 176، 179
اومانيسم 152، 171، 172، 173، 175، 178، 218، 221، 224، 231
اهل بيت(ع) 46، 47، 72، 102، 103، 125، 197، 198، 206، 229، 237، 239، 290
ب
برداشت‌های مختلف 119، 122، 205
برقراری امنيت 260، 262، 263
برقراری عدل 262
برقراری نظم 173، 183، 192، 245، 260
پ
پرستش خدا 48، 85، 163، 268، 269، 312، 313
پروتستان 201، 202
پروتستانتيسم اسلامی 202
پلوراليسم 154، 155، 156، 157
پلوراليسم دينی 155، 156
پوزيتيويسم اخلاقی 223، 224
پيامبر(ص) 24، 43، 44، 45، 47، 55، 64، 65، 66، 68، 69، 70، 71، 72، 74، 78، 83، 102، 107، 108، 109 110، 111، 112، 115 و 121، 125، 181، 197، 229، 336، 237، 238، 239، 253، 290
پيشرفت مادی 149، 183
﴿ صفحه 324﴾
پيشرفت معنوی 149، 184، 226
ت
تئوری حكومت اسلامی 108، 109، 299
تئوری سياسی اسلام 109، 110، 120
تئوری ولايت فقيه 110، 308
تئوكراسی 20، 21، 23
تابع درجه دو 304، 316، 317، 318
تابع درجه يك 304، 317، 318
تابعيت درجه يك 304، 317، 318
تابعيت شهروندان 310
تأمين امنيت 152، 170، 176، 184، 261، 262، 265، 266
تأمين عدالت 262
تأمين نظم 170، 176
تأمين نيازهای مادّی 48، 149، 262، 263، 269
تأمين نيازهای معنوی 48، 262، 263
تحديد آزادی 177، 210
تراز نوين 144
تساهل و تسامح اجتماعی 155
تعارض علم و دين 161
تعيين عام 110
تعيين غير مستقيم 110
تعيين مستقيم 110
تفسيرهای مختلف 116، 117، 118، 119، 122
تفكر اومانيستی 171، 172، 173، 176
تفكر ليبراليستی 176، 189
تفكيك دين از سياست 20، 30، 34، 36، 177
تفكيك دين از مسايل زندگی 164، 197، 220
تفكيك قوا 100، 102
تقرب به خدا 245، 265
تكامل انسان 48، 211، 245، 265، 269
تكنولوژی غرب 173
تماميت گرايی 127
توحيد 117، 156، 232، 233، 235، 238، 243، 248، 287
توحيد در خالقيت 79، 232، 233
توسعه اقتصادی 149، 227
﴿ صفحه 325﴾
توسعه سياسی 149، 227
توسعه فرهنگی 88، 149
توسعه مادّی 149
توهين به مقدسات 71، 96، 194، 271، 272، 307
ج
جامعه اسلامی 87، 112، 182، 237، 270، 271، 272، 273، 277، 287، 289، 290، 313
جامعه انسانی 184، 240، 263، 264، 266، 268، 277
جامعه بی طبقه 144
جامعه غربی 137، 270
جامعه مدنی 98
جانشين خاص 109، 238
جانشين عام 109، 238
جايگاه اختيار 130، 131
جايگاه حكومت 275، 280
جايگاه دين 197، 209
جايگاه سياست 41، 51، 63
جايگاه قوای سه گانه 43
جدايی دين از سياست 30، 32، 52
جمهوری اسلامی 15، 102، 174، 208
جمهوريت 307، 308
جمهوری دموكراتيك 307
جمهوری دموكراتيك اسلامی 307
ح
حاكميت ائمه 238، 239
حاكميت افراد 254، 258
حاكميت پيغمبر 238، 239
حاكميت خدا 212، 232، 234، 238، 239، 256، 258
حاكميت ملت‌ها 254
حاكميت ملی 254، 258
حد آزادی 75، 76، 178، 187، 188، 189، 191، 195، 224
حدود الهی 71، 212، 309
حفظ آزادی‌های ديگران 176
حق امر و نهی 247، 250، 252
حق حاكميت 235، 255، 256، 258
حق حيات 313
﴿ صفحه 326﴾
حق خدا 181، 182، 241، 242، 251، 309
حق ربوبيت 181، 182، 230، 241، 242، 244، 248، 267، 309
حق ربوبيت الهی 182، 241، 247، 267، 309
حق قانونگذاری 44، 110، 127، 128، 143، 165، 236، 242، 246
حقوق الهی 242، 245، 309
حقوق انسان‌ها 79، 80، 81، 182، 186، 242، 309، 316
حقوق بشر 128، 129
حقوق بين الملل 102، 114، 254، 255، 304
حقوق تاريخی 312
حقوق جامعه 270، 273
حقوق طبيعی 112، 128، 184، 185، 187، 190، 200، 203، 204، 207، 259، 312
حقوق فرد 273، 270
حقوق مردم 101، 114، 142، 241
حكم خدا 58، 69، 94، 107، 129، 134، 180، 181، 182، 234، 238
حكومت 23، 24، 140، 151، 217، 253، 260، 262، 280، 305
حكومت اسلامی 22، 23، 24، 34، 94، 100، 108، 232، 259، 266، 291، 299، 318، 319
حكومت الهی 20، 21، 319
حكومت تئوكراسی 20، 23
حكومت دموكراتيك 21، 22
حكومت ديكتاتوری 22
حكومت دينی 31، 32، 33، 34، 63
حكومت سلطنتی مشروطه 23
حكومت سلطنتی مطلقه 23
حكومت سوسيال دموكرات 270
حكومت سوسياليستی 144، 270
حكومت كمونيستی 144
حكومت مردم 89، 180، 291، 292، 294، 318
حوزه دين 38، 53، 56، 59، 61، 161، 162، 163، 164، 220
﴿ صفحه 327﴾
خ
خدامحوری 174، 175
خواست اكثريت 319
خواست خدا 49، 59، 143، 164، 165
خواست مردم 21، 143، 147، 152، 162، 163، 164، 165، 166، 170، 178، 180، 223، 224، 294، 295
د
درجه بندی تابعيت 320
دستگاه اجرايی 101، 112، 140
دستگاه حكومت 23، 280، 297
دستگاه قانونگذاری 127، 143، 216
دستگاه قضايی 109، 110، 112
دموكراتيك 21، 22، 100، 127، 180، 293، 296، 307
دموكراسی 22، 81، 89، 95، 97، 128، 147، 163، 164، 165، 180، 181، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 299، 301 و 302، 304، 305، 307، 309، 310، 319
دموكراسی سكولار 301
دنياگرايی 220
دولت 13، 127، 135، 136، 142، 143، 146، 148، 149، 150، 176، 187، 192، 195، 203، 210، 217، 225، 261، 263، 266، 271
دولت اسلامی 71، 195، 211، 225، 227، 263، 265، 268، 269
ديكتاتوری 21، 22، 304
ديكتاتوری بی دينان 302
ر
رئيس جمهور 105، 252، 290، 293، 298، 311، 316
رابطه انسان با خدا 19، 37، 38، 47، 48، 53، 77، 136، 197، 204، 255، 308
رابطه دين و حكومت 60
رابطه علم و دين 161
رأی اكثريت 147، 180، 285، 296، 305
رأی خدا 180
﴿ صفحه 328﴾
رأی مردم 108، 163، 180، 182، 224، 290، 299، 306، 311، 317، 319
رب تشريعی 233، 234، 235
رب تكوينی 233، 235، 247
ربوبيت تشريعی 79، 182، 229، 232، 233، 234، 235، 236، 238، 239، 242، 243، 247، 248، 278، 308، 309
ربوبيت تكوينی 79، 187، 232، 233، 234
رنسانس 100، 152، 260، 292، 301، 308
روحانيت 174، 175، 181، 198، 308، 312
رياست جمهوری 252، 290، 293، 299، 301، 317
ريشه پيدايش حقوق 312
ز
زمان غيبت 108، 110، 112، 237، 290، 291
زندگی اجتماعی 13، 39، 70، 71، 81، 101، 114، 115، 124، 138، 149، 151، 161، 163، 172، 179، 183، 191، 197، 240، 250، 251، 261، 264، 265، 270، 289
زندگی فردی 51، 71، 74، 114، 138، 164، 173، 283، 286، 314
س
ساختار حكومت 61، 110
ساختار حكومتی اسلام 110
سكولار 168، 296، 273، 293، 295، 301، 303
سكولاريزم 30، 36، 164، 168، 172، 173، 175، 197، 219، 220، 221، 222، 224
سلب آزادی 73، 138، 303
سلمان رشدی 189
سنت 38، 39، 40، 41، 42، 50، 59، 60، 63، 102، 103، 107، 125، 158، 163، 252
سوسيال دموكرات 270
﴿ صفحه 329﴾
سوسياليستی 144، 270، 291
سيستم ولايی 109
ش
شأن دين 63، 210
شأن قانون 178، 179، 209، 224
شرايط قانونگذاری 245، 246
شرك تشريعی 234
شرك معنوی 238
شكاكيت 155
شك گرايی 155، 166
شكل حكومت 23، 99
شورای نگهبان 105، 107، 160، 182، 208، 212، 298، 381
شهروندان 101، 303، 304، 311، 318
شهروند درجه يك 304، 317
ص
صراط مستقيم 205
صراط‌های مستقيم 158
ض
ضامن اجرا 105، 135، 217، 225، 271
ضرورت قانون 125، 151، 169
ضرورت وضع قوانين 114
ضرورت وضع قوانين متغير 103
ضروريات دين 116، 120
ضمانت اجرايی 101، 105، 138، 216
ط
طاغوت 252، 290
طبيعت انسان 185، 186، 204، 207
طرح كلان حكومت اسلامی 112
ع
عبوديت انسان 257
عدالت 22، 25، 50، 141، 143، 144، 145، 146، 152، 170، 184، 221، 222، 223، 261، 262
عقل عملی 72، 132
عقل نظری 72، 132
﴿ صفحه 330﴾
غ
غايت گرايی 14
ف
فتحعلی آخوندزاده 202
فردگرايی 137، 270
فردمحوری 137
فرهنگ اسلامی 173، 174، 175، 221
فرهنگ الحادی 179، 213، 217
فرهنگ الهی 213، 217، 218، 221، 222، 223، 225
فرهنگ اومانيستی 179
فرهنگ غرب 163، 167، 172، 173، 220، 221
فرهنگ غربی 171، 172، 173، 218، 219، 223، 224، 227، 231
فلسفه حقوق 184، 185، 312
فلسفه حكومت 23، 283
فلسفه سياست 137، 304، 305
فلسفه سياسی 18
فلسفه سياسی اسلام 18، 24
فلسفه قانونگذاری 127
فوق دين 209، 224
فوق قانون 128، 170، 176، 177، 187، 188، 190، 209، 224
ق
قانون اساسی 15، 102، 104، 105، 106، 108، 128، 181، 195، 208، 209، 211، 255، 256، 259، 306، 307، 309
قانون حداقل 137
قانون حداكثر 137
قانون خدا 112، 151، 242، 290
قانونگذار 115، 128، 136، 178، 217، 224، 225، 233، 234، 236، 246، 247، 248، 249، 252، 266، 267، 293، 297، 299
قانونگذاری 43، 44، 108، 109، 110، 112، 115، 125، 127، 128، 163، 164، 165، 179، 180، 181، 218، 221، 226، 229، 234، 236، 239، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 248، 250، 251، 253، 260، 280،
﴿ صفحه 331﴾
286، 287، 296، 297، 298، 302، 308، 245
قانون معتبر 115، 181، 296
قانونمند 127
قدرت 34، 48، 131، 176، 213، 241، 255، 266، 306
قرائت سنتی 205
قرائت‌های ديگر 205
قرائت‌های مختلف 205
قرب الهی 14، 133، 240، 264، 313
قرب به خدا 134، 264
قصاص 202، 203، 272
قضاوت 44، 45، 46، 69
قلمرو آزادی 188، 194، 224
قلمرو دين 36، 37، 39، 50، 53، 56، 58، 59، 61، 63، 197
قلمرو قوانين 127، 132
قواعد اخلاقی 215، 216، 217، 271
قوانين اجتماعی 43، 102، 127، 137، 285
قوانين اخلاقی 135، 136، 140، 215
قوانين ارزشی 132
قوانين اسلام 124، 144، 269، 287
قوانين اسلامی 102، 121، 269
قوانين اعتباری 104، 132، 133
قوانين الهی 47، 113، 121، 132، 133، 134، 182، 200، 240، 267، 239، 288
قوانين بشری 103، 267
قوانين بين المللی 38، 163، 318
قوانين تشريعی 86، 132
قوانين تكوينی 130، 132
قوانين ثابت 104، 249، 298
قوانين حقوقی 135، 136، 140، 215، 216
قوانين حكومتی 227، 245، 271
قوانين خاص 124
قوانين دولتی 227
قوانين طبيعی 112، 113، 115، 128، 282
قوانين عقلی 113
قوانين كلی 124
قوانين متغير 88، 104، 124، 125، 249، 250، 252
﴿ صفحه 332﴾
قوانين مصوب مجلس 105
قوانين موضوعه 102، 105، 106، 108، 112، 182
قوانين واقعی 129، 130، 132، 134
قوه قضائيه 42، 100، 101
قوه قهريه 102، 135، 136، 140، 169
قوه مجريه 42، 100، 101، 106، 135، 301
قوه مقننه 42، 100، 101
قيموميت 254
ك
كليسا 20، 28، 53، 164
كليسای كاتوليك 20
كمال انسان 14، 59، 79، 84، 132، 265، 267، 270
كمونيسم 144
گ
گرايش اسلام 136، 263، 272
ل
لائيسيسم 302
لائيك 273، 293، 294، 295
ليبرال 189، 192، 221، 243، 263، 269، 270، 272، 273، 312
ليبراليستی 127، 136، 176، 194، 269
ليبراليسم 136، 137، 162، 172، 175، 176، 178، 220، 221، 222، 223، 224، 231، 245
م
ماهيت عدالت 146
ماهيت قانون 176، 177
مجريان قانون 87، 95، 288، 289، 290، 291، 293، 109، 110، 112، 125، 183، 229، 247، 287، 301
مجلس سنا 105
مجلس شورای اسلامی 34، 105، 106، 181، 195، 252
مجلس مؤسسان 128
مجمع تشخيص مصلحت 160
﴿ صفحه 333﴾
مردم سالاری 89، 180، 291
مسايل اجتماعی 18، 61، 114، 162، 164، 253
مسيحيت 21، 156، 171، 201
مشروعيت 15، 21، 42، 47، 102، 143، 180، 239، 253، 299، 308، 319
مشروعيت الهی 319
مصالح اخروی 170، 265، 273
مصالح جامعه 46، 126، 147، 149، 150، 170، 194، 195، 246، 267، 280
مصالح دنيوی 170، 265، 273
مصالح مادّی 149، 150، 152، 165، 176، 191، 192، 193، 194، 195، 208، 224، 226، 245، 246، 263، 265، 287
مصالح معنوی 149، 150، 152، 165، 176، 191، 192، 193، 194، 195، 208، 225، 245، 246، 263، 265، 273، 287
مصالح واقعی 150، 179، 284، 285
مصوبات مجلس 105، 106، 181
مصوبات هيأت دولت 105
مطبوعات 95، 97، 307
معيار اعتبار قانون 144، 148، 150
معيار قانون 152، 165، 166، 178
مغالطه طبيعت گرايانه 91، 185
مفاسد واقعی 284، 285
مفاهيم ارزشی 285
مقتضای طبيعت انسان 186، 187، 190، 204، 207
مقتضای طبيعت كلی انسان‌ها 185
مقررات دولت اسلامی 140، 141، 318، 319
مقررات متغير 112، 181، 249، 297
ملاك اعتبار قانون 139، 140، 141، 142، 143، 146، 147، 163، 180، 250
ملاك تابعيت 318، 320
ملاك قانون 178
منافع جامعه 246، 270
منشأ اختلاف حق 315، 320
منشأ اختلاف در تكليف 315
﴿ صفحه 334﴾
منشأ اعتبار قانون 109، 141، 143
موازين اخلاقی 187
ن
نخبه گرايی 180
نصب خاص 108، 110، 290، 291
نصب عام 108، 110، 290، 291
نظام اسلامی 51، 102، 239، 287، 298
نظام دموكراتيك 127
نظام دموكراسی 69، 128
نظام سكولار 293، 303
نظام لائيك 293، 294
نظام ولايت فقيه 174، 291، 318، 319
نظر اكثريت 180، 310
نظر مردم 180
نظريه امضايی 19
نظريه تأسيسی 19
نظريه تفكيك قوا 100، 102
نظريه حقوق طبيعی 113
نظريه ولايت فقيه 21، 183، 229، 318
نظم جامعه 46، 152، 170، 184، 191
نقش مردم 24، 297، 298، 308
نمايندگان مجلس 97، 98، 143، 181، 208، 298
نمايندگان مردم 143، 181، 182
نمايندگان منتخب 128، 143
نياز به قانون 112، 113، 114، 115، 173
نيازمندی‌های روحی 148
نيازمندی‌های مادّی 148، 149، 263، 265، 269
نيازمندی‌های معنوی 148
نيازهای روحی 148
نيازهای معنوی 262، 263
نيروی قهريه 183
و
وظايف دولت 135، 142، 149، 192، 261، 269
وظايف حكومت 24، 171، 262
ولايت فقيه 15، 16، 31، 32، 33، 34، 51، 102، 160، 175، 182، 307، 308، 318، 319
ولی فقيه 21، 22، 32، 47، 65، 94،
﴿ صفحه 335﴾
108، 141، 195، 196، 238، 252، 253، 298، 308، 318، 319
ه
هدف تشكيل دولت 263
هدف دولت 266
هدف قانون 176، 245، 246، 265
هيأت دولت 42، 105، 106، 143
هيومنيسم 171

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « جلسه بیست و دوم: اسلام و دمکراسی (2)

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید