بخش دوم: فصل چهارم: تشخیص رهبری

فصل چهارم؛ تشخيص رهبرى

در نظام ولايت فقيه، نصب رهبرى به شكل مشخص و معين و ناظر به فرد خاصى، صورت نگرفته؛ اما با توجه به شرايط رهبرى، انتصاب عام آن قابل دفاع است، كه مشروح آن در خاستگاه و شرايط رهبرى گذشت.

 

با اين حال سؤال اين است تعيين رهبری برای جامعه چگونه انجام می شود؟ به گونه ای كه خللی به اركان جريان نظام ولايت؛ يعنی مشروعيت و مقبوليت آن وارد نشود. مكانيزم تشخيص رهبری و يكی از موضوعات مرتبط با آن، يعنی زمان در رهبری در اين فصل مورد تعميق و بررسی قرار می گيرد.

اما قبل از آن بايد به اين نكته توجه نمود كه رهبری در نظام ولايت فقيه تشخيص داده می شود، نه اينكه تعيين شود؛ چون در تعيين رهبری، نتيجه ی كار، محصول اراده و خواست مردم و به معنی گماردن رهبر به اين منصب است؛

اما واقعيت امر اينست كه مردم تلاش می كنند تا شخصی را كه در ميان واجدين شرايط حائز بالاترين درجه ی شايستگی ها برای تصدی رهبری است، تشخيص داده و كشف نمايند؛ بنابراين در اينجا نتيجه ی كار، محصول اراده ی تشريعی شارع و اراده ی فاعلی مردم در تشخيص مورد واجد شرايط می باشد.

1. تشخيص رهبری

بعضی از امور اجتماعی ساده و معمولی هستند؛ به طوری كه كه تصميم گيری در مورد آن، دشواری چندانی ندارد و با محاسبات عاقلانه معمولی، دباره ی آن، اظهار نظر نموده و تصميم گيری كنند عموم مردم می توانند و از آنجا كه اين امور، مسائلی همه فهم و عرفی اند، همه ی افراد جامعه می توانند با تكيه بر اطلاعات و دانسته های فردی و يا از راه مطالعه، فحص و تحقيق، نسبت به موضوع آگاهی يافته، در هنگام تصميم گيری، گزينه ی مناسب را انتخاب كنند؛

اما گاه اموری هستند كه پيچيده و غامض اند و به عنوان مسائل «خاص و تخصصی» از ظرايف و دقايق ويژه ای برخوردارند كه اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه نسبت به آنها آشنايی ندارند و نيز از طريق معمول، آگاهی نسبت به آن امور برای آنها مقدور و ممكن نيست و تنها عده ای معدود و خاص قادر به شناخت اين دسته از امور تخصصی هستند.

اظهار نظر عموم كه فاقد شناخت و معرفت نسبت به امور تخصصی هستند، خلاف حكم عقل و ناقض مصالح اجتماعی است، اين عمل همانند آن است كه برای پيدا كردن و مراجعه به جراح مغز متبحّر، از فردی عامی كه هيچ گونه سررشته ای از پزشكی و پزشكان متخصص ندارد، مشورت و راهنمايی بخواهيم؛ چنانكه در عمل پزشكی، خسارت متحمل جان يك انسان و در امور اجتماعی ممكن است، انتخاب نادرست به خساراتی بيانجامد كه از حدّ تصور خارج است؛

بنابراين لازم است در امور تخصصی كلان اجتماعی نيز متخصصين يا كارشناسان مربوطه، قضاوت نمايند.

در رأس امور اجتماعی، در زمان غيبت مسأله ی تشخيص مناسب رهبری است كه خير، سعادت، رفاه و خوشبختی جامعه را به همراه دارد و در صورت تشخيص نامناسب عواقب خطرناك دنيوی و اخروی آن ممكن است، علاوه بر جامعه ی اسلامی، ساير جوامع را تحت تأثير قرار دهد.

شناخت و تشخيص رهبری مستلزم سه امر می باشد:

1. آگاهی از ضوابط و شرايط رهبر در اسلام كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی ذكر شده است.
2. شناسايی افرادی كه واجد شرايط رهبری هستند.
3. توانايی انطباق افراد با شرايط رهبری و ارزيابی و نهايتا تشخيص مناسب ترين فرد واجد خصوصيات رهبری.

بی شك اين فعاليت (امور سه گانه فوق) از مصاديق بارز امور پيچيده و تخصصی می باشد كه بنابر حكم عقل، وجدان عمومی و توصيه های دينی، رجوع جاهل به عالم را تأكيد می كند؛ چون: فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون  و افمن يهدی الی الحق احق ان يتبع امّن لا يهدّی الّا ان يهدی فما لكم كيف تحكمون و قل هل يستوی الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر او لو الالباب - می بايست در آن موضوع به خبره و متخصص مراجعه شود.

بنابراين عموم جامعه با مراجعه به خبرگانی معدود و مورد اعتماد، رهبر شايسته و اصلح را شناسايی می كنند، آنگاه با خاطری آسوده از اينكه رهبری و سرپرستی جامعه در دست شايسته ترين فرد امت افتاده است، با وی بيعت نموده و فرامين او را كه بر اساس فرامين الهی و منطبق با مصالح جامعه و نظام اسلامی است پيروی می كنند.

ازاين رو، اگر كسی بر اين گمان باشد كه «تشخيص رهبری به طور مستقيم و با رأی گيری از عموم مردم انجام شود بهتر است»، يا بايد تشخيص رهبری را موضوعی ساده و غير كارشناسی بداند و يا بايد عموم مردم را در مسايلی مانند شناخت ويژگی های فقاهت، عدالت و تقوی، تدبير و اداره ی نظام، آن هم در سطح مديريت عالی نظام، صاحب نظر و متخصص فرض نمايد كه البته هر دو فرض، ساده انگاری است.

چون اولا: تشخيص رهبری با توجه به كثرت فقها با درجات مختلف علمی؛ دين شناسی و علوم مرتبط با اداره نظام، تقوا و توان رهبری نظام، بی شك از امور بسيار پيچيده است كه با سرنوشت حيات اجتماعی انسان پيوند می خورد.

ثانيا: اگر كسی از علوم دينی سررشته نداشته باشد و حتی قدرت تفقه هم نداشته باشد، چگونه می تواند فقيه زمان و مكان شناس را از ميان چندين فقيه برگزيند؟ پس از عهده ی عموم افراد جامعه اين كار ساخته نيست و بايد آنها خبرگانی را برای رسيدن به شناخت اطمينان آور، انتخاب كنند.

يكی از ويژگی های خبرگان رهبری، طبق آيين نامه های مجلس خبرگان، اجتهاد است.
توجيه اين ويژگی آن است كه اولا: بايد صحيح تشخيص دهد و در اين مقام احتمال خطا به حداقل ممكن برسد.

ثانيا: بايد بتواند اتمام حجيت نمايد؛ چرا كه انتخاب رهبر، تنها يك فعاليت قانونی و اجتماعی نيست؛ بلكه يك امر شرعی نيز هست؛ چون مشروعيت تصميم های حكومت كه در اموال و نفوس مردم و جامعه تصرف می كند، با رهبری است اعتقادات اسلامی مردم و باورهای مذهبيشان اقتضا دارد، تصميماتی كه مرتبط با مال و جان و ناموس انسان ها است، حتما حجت شرعی داشته باشد.

شرط اصلی رهبری، اسلام شناسی، اجتهاد و فقاهت است؛ بنابراين خبرگانی كه رهبری را شناسايی می كنند و به ولايت معرفی می نمايند، بايد قدرت تشخيص ملاك ها، به ويژه ملاك فقاهت را دارا باشند.

عموم مردم نيز كه به دنبال زندگی سعادتمندانه و سرشار از راستی و نيكی در پرتو اطاعت از ولی فقيه عادل هستند وقتی خبرگان را مأمور شناسايی و معرفی رهبر واجد شرايط می كنند، در حقيقت حجت پيروی از رهبر را به خبرگان مرتبط می دانند.

علاوه بر فقاهت، تشخيص ملاك های عدالت و تقوای رهبری را نيز بايد مجتهد و اسلام شناس كه ملاك های اجتهاد، عدالت و تقوا را می شناسد، تشخيص دهد؛ زيرا اين ملاك ها از دين به دست می آيد و تنها عالمی كه در حدّ اجتهاد، توان استنباط مفاهيم دينی را داشته باشد، می تواند به آن ها دست يابد.

مديريت و تدبير رهبری نيز مسائلی نيستند كه با قواعد علم مديريت و علوم سياسی رايج به راحتی قابل ارزيابی باشند؛ چون رهبری، نظام را براساس اسلام و با اهداف و ارزش های الهی برگرفته از متون دينی، هدايت و رهبری می كند و بايد نحوه ی مديريت و سياست او، در مقايسه با ارزش های اسلامی و قواعد و معيارهای مكتبی سنجيده شود؛

بنابراين تشخيص متخصصين فعلی علوم مديريت و سياست، به دليل ناهماهنگی برخی پيش فرضهای اين علوم با ارزش های مكتبی و تكيه اين دانش ها بر پاره ای از باورهای ناصحيح و احيانا غير اسلامی، آنها نمی توانند حجيت شرعی وجود يا عدم اين ملاك ها را در مورد مقام ولايت فقيه تمام كنند؛ همچنين نمی توان ويژگی های رهبری را تفكيك نمود و هركدام از ويژگی ها را گروهی از خبرگان تشخيص دهند

مثلا: عده ای اجتهاد، عدالت و تقوای رهبری و عده ای ديگر مديريت و تدبير او را ارزيابی كنند؛ در نتيجه بايد خبرگان تشخيص رهبری، علاوه بر اجتهاد، ساير توانايی های تشخيص رهبری را نيز، اعم از بينش سياسی- اجتماعی، تقوا و عدالت، آشنايی با مبانی اداره و تدبير نظام اسلامی را، دارا باشند تا با بهترين وضعيت، يعنی شكل گيری خبرگان و انتخاب آنها، فردی كه صلاحيت و شايستگی رهبری را داسته باشد، زمام امور را به دست گيرد.

به اين ترتيب تشخيص رهبری در نظام ولايت فقيه با انتخابات دو درجه ای يا انتخاب غير مستقيم انجام می گيرد. چنين پديده يا نوع گزينش، امر جديد و نامتعارفی نيست؛ بلكه هم، دارای سابقه طولانی است و هم موضوعی متعارف به حساب می آيد؛ زيرا:

الف. متشرعين در گذشته و حال برای شناخت فقيه جامع الشرايط تقليد، به خبره مراجعه می كردند؛ چنانچه به عنوان راهكار شناخت مجتهد جامع الشرايط و اعلم، در رساله های عمليه، عنوان شده است

مثلا در «عروة الوثقی» آمده است: «يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی، كما اذا كان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين من اهل الخبره اذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من اهل الخبره ينفيان عنه الاجتهاد»؛ اجتهاد مجتهد و همچنين اعلميت، با سه طريق شناخته می شود؛ اول آنكه:

علم وجدانی حاصل شود، مثل اينكه شخص خود از اهل خبره و فقيه شناس باشد. دوم آنكه: دو نفر خبره ی عادل شهادت دهند (البته درصورتی كه دو شاهد عادل ديگر نفی اجتهاد نكنند). سوم آنكه: اجتهاد فرد به حدی شايع باشد كه علم و يقين به اجتهاد او ايجاد شود.

انتخاب رهبری از يك وجه تمايز با انتخاب مرجع تقليد برخوردار است و آن اينكه، در انتخاب مرجع تقليد، با رجوع به دو نفر خبره كه قدرت تشخيص مجتهد جامع الشرايط (يا اعلم) را داشته باشند، حجيت تقليد بر مقلد تمام می شود و فرض تزاحمی وجود ندارد؛ زيرا تعدد مراجع خللی به نظام اجتماعی وارد نمی كند؛ همچنين مانعی ندارد كه در مسايل و احكام فردی، چندين مجتهد مرجع تقليد مردم قرار گيرند؛

اما لكن ولايت سياسی، تعدد بردار نيست و تعدد رهبری موجب تزاحم می شود؛ در صورت تعدد واجدين شرايط رهبری، بايد صالح ترين و شايسته ترين فرد از بين آنان را شناخت و به عنوان زعامت سياسی از وی تبعيت نمود؛ يعنی حجيت اطاعت از شايسته ترين فقيه برای ولايت، با رجوع به اهل خبره حاصل می شود.

ب. اين نوع از انتخاب، در رفتار انتخاباتی كشورها، تحت عنوان انتخابات دو درجه ای يا انتخابات غير مستقيم به وسيله گروه انتخاباتی يا كنوانسيون های مخصوص، انجام می گيرد كه شكلی از آن در برخی از كشورها؛ مانند: هندوستان، آرژانتين، فنلاند، لبنان، پاكستان، آلمان غربی و ايالات متحده آمريكا معمول است. در اين روش انتخاباتی، رئيس قوه ی مجريه به وسيله گروهی كه از طرف مردم انتخاب شده اند، به مقام خود برگزيده می شود.

انتخاب رئيس قوه ی اجرايی به وسيله مجلسين قوه ی قانونگذاری ملی نيز در برخی ديگر از كشورها؛ نظير: ايتاليا، سويس، اتريش و تركيه متداول است.

اين روش انتخاباتی به دنبال آن نيست كه نقش مشاركت مردم را در عرصه ی اجتماعی كاهش دهد؛ بلكه با قرار دادن مجموعه ای كارشناسی، گزينش اجتماعی را به سوی انتخابی احسن و اصلح سوق می دهد.

2. زمان و رهبری

رهبری در نظام ولايت فقيه، مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «1» انجام می گيرد و هيچ گونه قيد زمانی برای آن ذكر نشده است. در مقابل آن، نظريه ای در سال های اخير شكل گرفته و آن «زمان دار نمودن رهبری» است.

براساس اين نظريه ب بهتر است كه ولايت فقيه به صورت دوره ای (مثلا ده ساله) و همانند رياست جمهوری مقيد به زمان باشد. اين نظريه طی چند فراز كوتاه به صورت زير نقد و بررسی می شود:

1. طبق روال تشخيص رهبری، اصلح فقها به لحاظ دارا بودن شرايط رهبری در مسند ولايت قرار می گيرد و طبعا مادام كه شرايط رهبری را از دست نداده و فقيه ديگری بر او برتری پيدا نكند، در مقام ولايت باقی است و نمی توان (با فرض مقيد به زمان بودن رهبری) به دليل اتمام دوران رهبری، شخص ديگری را به ولايت پذيرفت.

اين ديدگاه، نه تنها هيچ پايگاه شرعی ندارد؛ بلكه از آنجا كه اگر به ترجيح مفضول بر افضل بيانجامد، آشكارا با مفاد برخی روايات ناسازگار و در تعارض است.

2. فرضيه فوق بنا را بر تعدد مصاديق ولايت گذارده است؛ بنابراين با نگرش تصريح شده در قانون اساسی كه ولايت مطلقه فقيه را استمرار «ولايت امر» و «امامت امت» تلقی كرده و ملاك تشخيص رهبر را اصلحيت در شرايط مذكور می داند و برای مهار چالش های محتمل مقرر می دارد كه:

«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد» به هيچ روی سازگار نيست.

3. سطح رهبری، مسائلی دارد كه نمی تواند محدود به زمان باشد. رهبری در نظام اسلامی علاوه بر توجه به مسايل جاری مسلمين؛ اعم از: ابتلائات معيشتی، امنيتی و رفاه و آسايش آنان، مسايل اساسی ديگری؛ چون: رشد و تعالی انسان ها و جامعه، تقويت روح پرستش خدا و در سطح جهانی اعتلای توحيد و حق طلبی در مقابل الحاد و استكبار را سرلوحه ی برنامه ی رهبری خود قرار می دهد و او به يك معنا مركز ثقل و محور انسجام جناح حق در مقابل جبهه ی باطل در دوران خود است.

محدوديت به زمان بر عمق و دامنه برنامه های رهبری اثر گذاشته، دايره ی ديد او را به جای جهانی ديدن و تاريخی ديدن حوادث و قضايا، تنگ تر خواهد نمود و موجب می شود به جای اهداف عالی و بلندمدت، سياست های كوتاه مدت را پيگيری نمايد.

4. در نظام ولايت فقيه، برخلاف ساير نظام ها و حكومت ها، رهبری مقيد و محدود به  شرايط است؛ حال سؤال اين است كه آيا محدوديت به شرايط، مترقی تر از محدوديت به زمان نيست؟ مگر در صورت فقدان يا از دست دادن شرايط، رهبری خودبخود از منصبش عزل نمی شود؟ و آيا خبرگان عادل اين حق را ندارند كه در اين صورت او را كنار نهاده، ديگری را كه در بين همگان واجد بالاترين درجه شرايط است، به زعامت و رهبری برگزينند؟

خلاصه و نتيجه

در نظام ولايت فقيه، نصب رهبری با تعيين شرايط صورت گرفته و از ميان كسانی كه واجد شرايط هستند، مناسبترين فرد برای رهبری تشخيص داده می شود.

فرق تشخيص و تعيين رهبری آن است كه در تشخيص، مبنای مشروعيت، انتصاب از جانب شارع است و نقش مردم، فقط كشف واجد شرايط می باشد؛ ولی در تعيين، گماردن رهبر به اين منصب مشروعيت بخشيدن به آن، از جانب مردم صورت می گيرد.

شناخت و تشخيص رهبری، مستلزم آگاهی از شرايط رهبر، شناخت افرادی كه واجد صلاحيت ها باشند و توانايی انطباق افراد با شرايط مورد نظر و انتخاب اصلح است.

تشخيص رهبری با توجه به امور مذكور، موضوعی تخصصی است و از عهده ی عموم مردم خارج است.

تخصصی بودن شناخت رهبری، وجود خبرگانی مجتهد برای شناسايی رهبر را ضروری می كند تا فرد صلاحيت دار را به جامعه معرفی نمايند.

انتخاب دو درجه ای در بين متشرعين در گذشته و حال معمول بوده و برای شناخت فقيه جامع الشرايط تقليد، به خبره مراجعه می كردند.

انتخاب دو درجه ای در رفتار انتخاباتی برخی از كشورها تحت همين عنوان يا انتخابات غير مستقيم به وسيله گروه انتخاباتی و با كنوانسيون های مخصوص انجام می گيرد.

انتخابات دو درجه ای به دنبال آن نيست كه نقش مشاركت مردم را در عرصه ی اجتماعی كاهش دهد؛ بلكه با قرار دادن مجموعه ای كارشناس، گزينش اجتماعی را به سوی انتخابی احسن و اصلح سوق می دهد.

برخلاف نظر كسانی كه زمان دار بودن رهبری را توصيه می كنند؛ چون رهبری در نظام ولايت فقيه مقيد به شرايط می باشد، به يقين مترقی تر از زمان دار بودن است و ضمانت 5 بيشتری به سلامت رهبری و تداوم ولايت الهی می بخشد.

پرسش ها

1. آيا رهبری در نظام ولايت فقيه تعيين می شود، يا تشخيص داده می شود؟
2. فرق تعيين و تشخيص رهبری چيست؟ توضيح دهيد.
3. چرا تشخيص رهبری امری تخصصی است؟ توضيح دهيد.
4. آيا نظر مستقيم عموم مردم در امر تشخيص رهبری، صائب است؟ چرا؟
5. سابقه ی انتخاب دو درجه ای در بين متشرعين چگونه بوده است؟
6. آيا وجود خبرگان رهبری جهت تشخيص ولی فقيه به دنبال كاهش نقش مردم است؟ توضيح دهيد.
7. اين عبارت را بررسی و نقد نماييد: «اگر رهبری در نظام ولايت فقيه برای مدت زمان محدودی، مثلا ده سال، انتخاب شود، مترقی تر است».

تحقیق کنید

1. انتخابات دو درجه ای كشورهای ايالات متحده آمريكا، هندوستان و آلمان غربی را تبيين نموده و در مقام مقايسه با تعيين رهبری در نظام ولايت فقيه، نقد نماييد.
2. ديدگاه زمان دارا بودن رهبری را بررسی و نقد نماييد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مقابله با دنیاطلبی
  آیه شریفه : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سوره مبارکه حشر ، آیه 7)ترجمه : آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید