بخش سوم: نظام ولایت فقیه - فصل اول: تبیین جایگاه ولایت فقیه

فصل اول تبيين جايگاه ولايت فقيه

1. مفهوم ولايت فقيه

ولايت چيست؟

«ولايت»، واژه اى عربى و از ريشه ى «ولى» گرفته شده است. برخى از مشتقات اين كلمه در عربى و فارسى عبارتند از: ولايت (به كسر واو)، ولاء (به فتح واو)، اولياء، والى، مولى، مولوى، ولايى و ... «ولى»، در لغت به معناى: دوست، دوستدار، ياور و چيزى در كنار چيز ديگرى است.

 

واژه ی ولايت و ديگر مشتقات آن نيز به معنای: نصرت و ياری، محبّت، تصدّی امر، سلطنت، سرپرستی، رهبری و حكومت است.

از نظر اصطلاحی، معنای ولايت تا حدودی در سه حوزه ی علم فقه، عرفان و كلام با يكديگر تفاوت دارد. در علم فقه از آنجا كه مباحث به دو بخش عمده ی عبادات و معاملات تقسيم می شود، «ولايت» در بخش معاملات (بالمعنی الاعم) قرار می گيرد و از جمله ی احكام وضعی به شمار می آيد.

ولايت در فقه با تعابير مختلفی به كار برده می شود؛ همچون: «جواز تصرف»، «تصرف در امرونهی»، «تصرف در اموال و انفس»، «تصرف و حاكميت بر شخص يا كارديگری»، «احق و اولی به تصرف» «2»؛ اما مضمون همگی: «تصرف و قيام به شوؤن غير» است.

برخی ولايت را، محدود به: «حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی عليه، كه به جهتی از جهات؛ از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانی، ديوانگی و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است» منحصر می دانند كه البته با چنين نگرشی، فقيه به عنوان وظيفه ی شرعی و فقهی، حق تشكيل حكومت و اعمال حاكميت سياسی ندارد.

برخی ديگر، بدون اشاره و توجه به مسأله محجوريت، حاكميت سياسی فقيه را در مسير اجرای احكام و اقامه ی حدود و برقراری نظم در جامعه اسلامی و در تعبير فنی تر امور حسبيه كه شارع مقدس راضی به زمين ماندن آنها نيست، مطرح می كنند. در اين مقوله نيز دو ديدگاه عمده وجود دارد كه هركدام طرفدارانی دارد.

در يك ديدگاه ولايت فقيه يك منصب نيست؛ بلكه تصدی امور عمومی، به ويژه اجرای احكام اسلامی مربوط به نظم و امنيت است كه وظيفه ی فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد می باشد؛ اما اين امر يك تكليف شرعی و واجب كفايی است كه اگر كسی، شايستگی اقامه ی حدود و احكام الهی را داشت و عهده دار گرديد، از ديگران ساقط می شود؛ در غير اين صورت، همه ی فقهای واجد شرايط مسؤول هستند و مؤاخذه می شوند .

ديدگاه ديگر، ولايت فقيه را نه از باب وظيفه، بلكه بمثابه يك منصب شرعی و از احكام وضعيه می داند؛ چنانچه امام خمينی و صاحب جواهر رحمه اللّه از اين گروهند.

در اين ديدگاه، ولايت فقيه، منصبی تعريف شده است كه از جانب شرع، به فقها واگذار می شود؛ اما اگر يكی از فقهای واجد صلاحيت آن را اقامه نمود، ديگر فقها در امور عمومی از وی پيروی و اطاعت می كنند و تكليف جداگانه ای بر ايجاد دولت اسلامی ندارند.

در مباحث عرفانی، اصطلاح ولايت كاربرد بسيار گسترده ای دارد و معمولا برای تبيين مقامات سالك و شيوه ی سرپرستی او در مراحل مختلف سير و سلوك، به كار می رود. از ديدگاه عرفا شخصی كه به مقام ولايت دست می يابد، حق تعالی در او تجلّی می كند، صاحب كشف و كرامت می شود و از بسياری از امور غيبی و پنهانی باخبرمی گردد؛

بنابراين به عنوان مرشد و پير طريق، می تواند چراغ هدايت باشد و سالك را از خطرات راه آگاه كرده و نشانه های درجات كمالی بالاتر را برای او ترسيم و توصيف نمايد.

در علم كلام، «ولايت» مفهومی عام و فراگيرتر دارد و به معنای امامت و رهبری اجتماعی و تاريخی طرح می شود. از ديدگاه علمای علم كلام، ولايت يك مسئله ی اعتقادی است كه جايگاهی بس رفيع دارد و منظور از آن، استمرار كليه شوؤن هدايت و رهبری پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم (به جز نبوّت)، در جانشينان آن حضرت است؛ يعنی پس از رحلت پيامبر گرامی اسلام، جريان امامت و رهبری، همچنان تداوم يافته و مسؤوليت خطير سرپرستی امور مسلمين، بر عهده ی ائمه معصومين عليهم السّلام نوّاب آنان قرار گرفته است.

نكته ی قابل توجه آنكه، در فرهنگ دينی، ارتباط بين امام و مأموم، تنها يك رابطه ی سياسی يا سازمانی نيست كه براساس برخی مصلحت سنجی ها و سودجويی ها شكل گرفته باشد؛ بلكه رابطه ای كاملا عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت طرفينی است؛ بنابراين در مفهوم كلامی ولايت، معنای عميقی از عشق، محبّت و دوستی نيز نهفته است.

انديشه ی سياسی- اجتماعی «حاكميت ولايت فقيه» در واقع بر پايه ی همين مفهوم از ولايت كه در حوزه ی علم كلام مطرح است، استوار شده و سرپرستی فقها بر زندگی اجتماعی مسلمانان را تداعی می كند.

در نتيجه هرچند كه ولی فقيه از آن نوع ولايت شرعی كه در فقه تعريف می شود، برخوردار است و ممكن است از ولايت اصطلاحی عرفانی نيز برخوردار باشد؛ امّا اين دو مفهوم خارج از دايره ی منطقی بحث ولايت فقيه قرار گرفته و همه ی مطالب فقط بر محور مفهوم كلامی ولايت، مطرح می شود.

فقيه كيست؟

واژه ی «فقه»؛ به معنای: فهم، آگاهی و دانايی است. در «قرآن كريم»، تفقه در دين «1» به كار رفته كه مقصود از آن، فهم معارف دينی است و در اصطلاح، «فقه» يكی از زيرمجموعه های علوم حوزوی است كه: «علم به احكام شرعی از طريق استنباط و اجتهاد» تعريف شده است.

بر اين اساس، فقيه به كسی گفته می شود كه با فراگيری علوم دانش های مورد نياز، توانايی لازم برای استنباط احكام از منابع دينی را داشته باشد؛ البته برای گام نهادن به قلّه ی رفيع فقاهت و اجتهاد، علاوه بر توانايی علمی، بهره مندی از برخی ويژگی های اخلاقی و رفتاری نيز ضروری است؛ از جمله فقيه بايد: عادل، پارسا و باورع بوده و به دنيا دلبستگی شديد نداشته باشد.

از سوی ديگر، يك فقيه اگر بخواهد رسالت دينی خود مبنی بر حضور در صحنه ی سياسی و سرپرستی امور مسلمين را به انجام رساند، بايد از حوادث اجتماعی باخبر بوده و به دو عنصر زمان و مكان كاملا آگاه باشد؛ به عبارت ديگر، فقاهت و اجتهاد، دارای مراتب و سطوح گوناگونی است؛

بنابراين انسان عادل و باتقوايی كه صلاحيت و توان استنباط احكام از منابع دينی را دارد؛ اما بينش سياسی و اجتماعی ندارد؛ فقط به مراتب نازلی از فقاهت دست يافته است. امام خمينی «ره»، در ارتباط با اين نكته مهم می فرمايند: «يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلی در زمينه ی اجتماعی و سياسی فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيری باشد، اين فرد در مسايل اجتماعی و حكومتی مجتهد نيست و نمی تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد.

برخورداری از بينش سياسی و اجتماعی از ديدگاه ساير علما و انديشمندان نيز، جزء شروط اساسی فقاهت به شمار می آيد؛ چنانچه مرحوم ميرزای شيرازی بزرگ می فرمايند:

«رياست و مرجعيّت، نيازمند يك صد شرط است كه يك شرط آن علم و شرط ديگرش عدالت و تقواست؛ ولی نود و هشت شرط ديگرش مديريت است».

آيت الله جوادی آملی در اين زمينه می نويسد: «مقصود از «فقيه»، در بحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است، نه هركس كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگی داشته باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت» و «قدرت مديريت و استعداد رهبری»، يعنی از سويی بايد صدر و ساقه ی اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از توانايی ديگر، در تمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهی رارعايت كند وازديگرسو، استعداد وتوانايی مديريت وكشورداری ولوازم آن راواجد باشد».

بنابراين، ولايت فقيه به معنای حاكميت فقيه جامع الشرايط بر جامعه ی اسلامی و سرپرستی كليه ی شؤون زندگی اجتماعی، توسط ايشان است.

2. پيشينه تاريخی بحث ولايت فقيه

ولايت فقيه، از بعد علمی و بعد عملی، پيشينه ای بس كهن دارد. از بعد عملی، تاريخچه ی ولايت فقيه به زمان حضور ائمه عليهم السّلام بازمی گردد؛ يعنی از آن زمان كه برخی از شاگردان برجسته ی ائمه عليهم السّلام به وكالت و نمايندگی، در مناطق دوردست حضور يافته و به مالك اشتر به نمايندگی از امام علی عليه السّلام برای در اختيار گرفتن حكومت مصر به اين منطقه عازم كوفه گرديد تا زمينه را برای ورود آن حضرت به اين شهر آماده نمايد.

همچنين در زمان غيبت صغری اين مسئله، يعنی نيابت برخی از عالمان بزرگ دين از طرف ائمه ی معصومين عليهم السّلام پررنگ تر شد و سرپرستی امور شيعيان در طول نزديك به هفتاد سال، به طور كلی بر عهده ی چهار تن از نوّاب خاص امام زمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) قرار گرفت.

با آغاز غيبت كبری، فقها و عالمان دين جايگاهی رفيع تر از قبل يافتند و به عنوان نوّاب عام امام زمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) محل رجوع عموم شيعيان شدند. آنها علاوه بر پاسخ گويی به سؤالات و دريافت و صرف وجوهات در موضع خود، در صورت امكان به قضاوت و اجرای حدود نيز می پرداختند تا شيعيان ناچار از مراجعه به طاغوت (حاكمان غاصب و ستمگر) نباشند و امور دين و دنيای خود را بر محور ولايت ائمه عليهم السّلام و تبعيت از صراط مستقيم ايشان، سامان دهند.

بنابراين، ولايت فقيه از ابتدا در صحنه ی عمل و زندگی روزمره ی شيعيان، مطرح بوده و يكی از عناصر فرهنگی دينی آنان به شمار آمده است؛ هرچند كه همواره دامنه ی حاكميت فقها، متأثر از شرايط خاص اجتماعی بوده و به تناسب سطح قدرت سياسی شيعيان، سعه و ضيق می يافته است.

امّا از بعد علمی نيز ايده ی ولايت فقيه به زمان علمای سلف بازمی گردد و نخستين جوانه های انديشه ی حاكميت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی، چون شيخ مفيد و محقق كركی روييده است.

شيخ مفيد«1» كه از انديشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترين مرحله ی امر به معروف و نهی از منكر؛ يعنی كشتن و صدمه زدن و نيز اجرای حدود كه از شؤون ولايت سياسی است، را از وظايف سلطان اسلامی، دانسته و می فرمايد: «اجرای حدود اسلام وظيفه ی سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب می شود.

منظور از سلطان اسلام، ائمه ی هدی از آل محمد صلّی اللّه عليه و اله و سلم هستند يا كسانی كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند؛ امامان معصوم اين امر را به فقهای شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسؤوليت اجرايی آن را بر عهده گيرند.

ايشان در ادمه از جهاد و مبارزه با كافران، تنفيذ و اجرای احكام، داوری قضاوت، و اقامه ی نمازهای جمعه و عيدين سخن می گويد و تمام اين امور را نيز از وظايف ولی فقيه بيان می كند. همچنين شيخ مفيد رحمه اللّه تصرف در انفال را كه شامل منابع و اموال بسيار می شود، بسته به اجازه ی امام عادل می داند و در واقع دامنه ی اختيارات ولی فقيه را به سلطه بر انفال نيز گسترش می دهد.

پس از شيخ مفيد، يكی ديگر از علمای بزرگ شيعه به نام حمزة بن عبد العزيز ديلمی ملقب به سلّار«2» در كتاب «مراسم» می گويد: «ائمه عليهم السّلام اقامه ی حدود و برپايی احكام در بين مردم را به فقهای شيعه تفويض كرده اند و به همه ی شيعيان امر كرده اند كه به ياری و معاونت فقها در اين امر خطير بپردازند.

انديشه ی ولايت فقيه در مباحث عالم فرزانه محقق كركی «3» جلوه ی بارزتری دارد. از جمله ايشان در رساله ی نماز جمعه می نويسد: «فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به «مجتهد» تعبير می شود از سوی امام معصوم عليه السّلام در همه ی اموری كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است؛ پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است.

وی در صورت لزوم می تواند مال كسی را كه ادای حق نمی كند، بفروشد و بر آنچه كه برای حاكم منصوب از سوی امام عليه السّلام ثابت است، ولايت دارد»

علاوه بر اين در آثار علمای ديگری، چون مقدس اردبيلی ق «4»، جواد بن محمد حسينی عاملی «5»و ملّا احمد نراقی «6» نيز نكات قابل توجهی در مورد ولايت فقيه به چشم می خورد. مرحوم شيخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر «7» در اين رابطه می نويسد: «از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده می شود؛ بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد»

«نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادلّه ی حكومت فقيه، به فقيه برای رهبری، بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعی می باشد»

ايشان در فرازی ديگر از ضرورت حاكميت فقها، اين گونه سخن می گويد:
 «فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعی، سياسی دارد كه امام معصوم عليه السّلام دارد؛ از اين جهت تفاوتی بين امام عليه السّلام و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقها حل شده وكتاب هايشان سرشار از رجوع به حاكمی است كه نائب امام در روزگار غيبت می باشد؛ اگر كتاب هايشان سرشار از رجوع به حاكمی است كه نائب امام در روزگار غيبت می باشد؛ اگر فقها از امام معصوم عليه السّلام نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل می ماند؛ ازاين رو كسی كه سخنان وسوسه انگيز درباره ی ولايت عامه فقيه می گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معنا و رمز سخنان معصومان عليه السّلام را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضی، حجت و ... قرار داديم»، تأمّل نكرده است»

پس از صاحب جواهر كه بحث جامع و مفصلی پيرامون ولايت فقيه ايراد كرده است بسياری از علما و انديشمندان ديگر از جمله شيخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی (م: نيز دراين باره سخن گفته اند و در نهايت امام خمينی رحمه اللّه اين انديشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچوب يك تئوری كامل نظری و تحت عنوان «ولايت مطلقه فقيه» ارائه كرده و با تأسيس نظام جمهوری اسلامی، كاربرد عملی آن را نيز به اثبات رسانده است.

ايشان در ارتباط با پيشينه ی انديشه ی ولايت فقيه می فرمايند: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه ای نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزای شيرازی در تحريم تنباكو، چون حكم حكومتی بود، برای فقيه ديگر هم واجب الاتّباع بود ...

حكم قضاوتی نبود كه بين چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقی شيرازی كه حكم جهاد دادند؛ البته اسم آن دفاع بود و همه ی علما تبعيت كردند، برای اين است كه حكم حكومتی بود؛ به طوری كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطا بسياری از اين مطالب را فرموده اند.

از متأخرين، مرحوم نراقی همه ی شؤون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند. آقای نائينی نيز می فرمايد: اين مطلب از مقبوله ی عمر بن حنظله استفاده می شود؛ در هر حال اين مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسی قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن تر شود و الّا مطلب همان است كه بسياری از فقيهان فهميده اند».

3. ادلّه ی ولايت فقيه

در بخش گذشته، ضرورت اصل حكومت و خاصه حكومت دينی مورد بررسی قرار گرفت و چنانچه گفته شد، وجود نوعی حكومت بر جامعه ی انسانی مورد پذيرش همه ی انسانها است؛ بلكه هيچكس نمی تواند لزوم آن را انكار كند.

در جوامع اسلامی نيز حكومت اسلامی يا حكومتی كه به شكلی خود را منتسب به دين نمايد، از جانب عموم فرق و مذاهب اسلامی پذيرفته می شود؛ اما در اينجا به طور ويژه اين موضوع بررسی خواهد شد كه به عقيده ی شيعه، چرا لازم است در رأس حاكميت دينی، در عصر غيبت فقيهی عادل قرار گيرد؟

برخی در بيان ادله ولايت فقيه، آن را از امور قطعی و مسلم دانسته اند؛ از جمله: امام خمينی رحمه اللّه در كتاب «البيع» می فرمايد: «ولايت فقيه، با ملاحظه جوانب آن از اموری نيست كه نياز به دليل و برهان داشته باشد»

همچنين در آغاز كتاب ولايت فقيه می نويسند: «ولايت فقيه از موضوعاتی است كه تصور آنها، موجب تصديق می شود و چندان به برهان احتياج ندارد؛ به اين معنی كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتی اجمالا، دريافته باشد؛ چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروری و بديهی خواهد شناخت».

- صاحب جواهر رحمه اللّه می فرمايد: شايد ولايت فقيه نزد فقهای اماميه از مسلمات و ضروريات دينی باشد.

مرحوم نائينی فرموده است: «ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت، در اقامه ی وظايف مذكور [حفظ نظام، حفظ بيضه ی اسلام و نظم ممالك اسلامی ] از قطعيات است»

بزرگوار شيعه نيز بر ولايت فقيه ادعای اجماع نموده اند؛ چنانچه: محقق كركی مدعی اتفاق نظر اصحاب بر ولايت فقيه شده است.

ملا احمد نراقی، اجماع فقها را سبب قرار گرفتن ولايت فقيه در زمره ی مسلمات دانسته است.

- صاحب «مفتاح الكرامه» (جواد بن محمد حسينی عاملی) معتقد است كه در اين امر، علمای شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان حجت است.
حاج آقا رضا همدانی نقل می كند كه برخی از فقهای شيعه، دليل اصلی نيابت عامه ی فقيه را اجماع می دانند.

علاوه بر ادعای بداهت و اجماع بر ولايت فقيه از سوی برخی علمای شيعه، می توان ادله ی اثبات ولايت فقيه در دوران غيبت را در سه گروه عقلی، تجربه» تاريخی و نقلی بازگو نمود.

ادله ی عقلی

به آن دسته از دلايلی كه در يك دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده يا تركيبی از گزاره های عقلی و پذيرفته های نقلی باشند، ادله ی عقلی اطلاق می شود.

ذيلا به بيان سه دليل عقلی بسنده می كنيم.

دلیل اول
1. حكومت دينی ضرورتی اجتناب ناپذير است، كه در بخش دوم (فصل ضرورت نظام سياسی اسلام)، لزوم حكومت دينی در زمان غيبت به اثبات رسيد.

2. رهبری حكومت دينی دارای شرايطی است كه مهمترين آنها عبارتند از: الف. علم به دين يا تفقه كه شامل آشنايی عميق به معارف دينی و توانايی استخراج احكام و مقررات مورد نياز از منابع و متون دينی می شود. ب. عدالت و امانت كه شامل ملكه، و صفتی نفسانی و رفتاری رهبر می شود كه او را خداترس و نسبت به وظايف خود در پيشگاه الهی پايبند می كند؛ همچنين وی را از معصيت و نافرمانی خداوند بازمی دارد. ج. توانايی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذير در رهبر است.

3. جمع شرايط فوق، انحصارا در فقيه عادل و واجد توانايی اداره شؤون حكومت اسلامی، امكان پذير است.

دليل دوم: استمرار جريان امامت

1. اصل بر آن است كه در جامعه، حكومت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم و امام معصوم عليه السّلام برقرار باشد.

2. در عصر غيبت كه دستمان از دامان رهبری معصوم كوتاه است، بايد رهبری جامعه اسلامی را كسی عهده دار باشد كه از جهت خصوصيات، نزديك ترين فرد به معصوم است.

3. برحسب قاعده ی (ما لا يدرك كلّه، لا يترك كلّه) و (مسؤوليت و تكليف در پيشگاه باری تعالی به اندازه ی قدرت و توان بر انجام تكليف)، نزديكترين فرد به امامت و رهبری مطلوب فقيه جامع الشرايط بوده و صفات فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنين توانايی اداره جامعه اسلامی تنزيل يافته ی صفات متعالی رهبری معصوم است.

بايد در بين كسانی كه واجد اين شرايط هستند، فقيه جامع الشرايطی زمام امور را به دست گيرد كه در آشنايی به قوانين، در تقوا و از جمله تقوای سياسی و اجتماعی، در رعايت عدالت اجتماعی، اجرای قوانين، حسن تدبير و مديريت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل، شناخت راهكارهای عملی اجرای قوانين، مبارزه با شيطان و هوای نفس و ترجيح مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فردی و گروهی، بر ديگران برتری و تقدم داشته باشد.

دليل سوم: لزوم قانون الهی و مجری قانون

1. عقل سليم حكم می كند كه سعادت انسان در گرو عمل كردن به قانون الهی است.

2. بشر به تنهايی، از تدوين قانونی بی نقص برای سعادت دنيا و آخرت خود، عاجز است.
3. انسان كاملی به نام پيامبر، قانون الهی را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد.
4. قانون، هرچند عالی و مطلوب باشد، بدون اجرا، تأثيرگذار نيست.
5. اجرای بدون خطا و لغزش قانون الهی، نيازمند عصمت است. خداوند، پيامبر و سپس امامان معصوم را برای ولايت بر جامعه اسلامی و اجرای دين منصوب كرده است.
6. دور از حكمت و لطف خداوند است كه در زمان غيبت امام معصوم (عصر غيبت)، مسلمانان را بدون رهبر رها نمايد و دين و شريعت خود را بی ولايت واگذارد.
7. بنابراين فقهای جامع الشرايط كه نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبير و لوازم آن می باشند، به عنوان نايب از امام عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) به ولايت بر جامعه اسلامی در عصر غيبت مأمور و منصوب هستند.

تجربه ی تاريخی

هرگاه رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم از مدينه برای مدتی طولانی، خارج می شدند، شخصی از صحابه را به جانشينی انتخاب می فرمود؛ همچنين برای مردم شهرهای ديگر و مناطق دورتر نيز نمايندگانی می فرستاد تا به جای او، به امور رسيدگی نمايند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نيز اهتمام جدی داشت؛ چنانكه اين مطلب را در اولين دعوت رسمی از نزديكان خويش، بيان نمود.

سيره ی امير المؤمنين علی عليه السّلام و امام حسن و امام حسين و ساير ائمه معصومين عليهم السّلام نيز همين بود كه امور شيعيان و امت را بدون سرپرست رها نمی كردند و در موقعيتی كه خود حضور نداشتند، جانشينی را به مردم معرفی می نمودند؛ چنانچه امام كاظم عليه السّلام كه مدت طولانی را در زندان سپری می كرد يا امام هادی و امام عسكری عليهما السّلام كه در حصر نيروهای امنيتی حكومت زندگی می كردند و شيعيان به راحتی نمی توانستند به ايشان دسترسی داشته باشند، نمايندگانی را واسطه ی ميان خود و شيعيان قرار داده بودند.

نمونه ی آشكارتر آن را می توان در غيبت صغری امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف) يافت كه چهار نماينده به شكل متوالی واسطه ارتباط آن حضرت و شيعيان بودند.

به تحقيق اصل جانشينی در غيبت كبری، با آن همه اهميت نمی تواند، منتفی باشد؛ بلكه شكل آن تغيير يافته است؛ بنابراين يكی از علمای وارسته و شاگرد مكتب اهل بيت با دارا بودن و عدالت و آگاهی كافی از چگونگی صيانت دين و احكام آن، پيشوايی و رهبری شيعيان را بر عهده می گيرد.

ادله ی نقلی

با دقت در منابع دينی و ادلّه ی نقلی، «ولايت فقيه» و حاكميت فقهای آگاه و پارسا بر جامعه ی اسلامی، به روشنی قابل اثبات است.

برخی موارد، كه دلالت صريح تری بر ولايت فقيه دارند؛ عبارتند از:

1. آيات متعددی از قرآن كريم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولايت فقيه قرار گرفته است؛ البته در قرآن كريم، اصطلاح ولايت فقيه به صراحت طرح نشده؛ اما آيات متعددی وجود دارد كه مفاد آنها بر اين موضوع، تطبيق می كند؛ در نتيجه همان طور كه مخالفان انديشه ی ولايت فقيه، برای مقابله با اين انديشه به برخی از آيات قرآن تمسّك می كنند و پيام آيات فوق را، انكار ولايت فقيه می پندارند. طرفداران ولايت فقيه نيز در مباحث علمی خويش، حاكميت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته ای از آيات قرآن مستند نموده و پيروی از ولايت فقيه را لازمه ی عمل به اين آيات می دانند.

روشن ترين گروه از آيات قرآن كريم كه مسأله ی ولايت فقيه را بازگو می كند، آياتی است كه در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پيروی يا مراجعه به وی، سخن به ميان آمده است؛ برای مثال در سوره ی نساء می فرمايد: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شی ء فردّوه الی الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا؛

ای كسانی كه ايمان آورده ايد از خدا و پيغمبر و فرمانروايان به حق خود، فرمان بريد و در هنگام اختلاف و تنازع، به خدا و پيامبر مراجعه كرده و كسب تكليف نماييد؛ اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، اين روش نيكوتر و خوش ثمرتر است.

و در آيه ی ديگری می فرمايد: و اذا جائهم أمر من الامن او الخوف اذاعوا به و لو ردّوه  الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؛ و چون امری كه باعث ايمنی يا ترس مسلمانان است و بايد پنهان داشت، منتشر می سازند؛ درحالی كه اگر به پيامبر و كسانی كه صاحب حكم هستند، مراجعه می كردند؛ همانا آنان كه اهل بصيرت هستند، تدبير كار را می دانستند. (و در آن واقعه صلاح انديشی می كردند).

«اولی الامر»، واژه ای است كه از دو كلمه ی «اولی» (صاحبان) و «امر» (فرمان يا شؤون كشور) تشكيل شده و به معنای فرمانروايان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می شود. بررسی اين آيات، بيانگر آن است كه حاكميت اولی الامر از حاكميت خدا و پيامبر نشأت گرفته و تداوم ولايت آنان است؛ همچنين اين حاكميت، منحصر به ائمه معصومين عليهم السّلام نبوده و در دوران غيبت در اختيار فقهای عالم و عادل قرار می گيرد.

علاوه بر اين، گروه ديگری از آيات قرآن كه به شرح مسايل و موضوعاتی؛ چون: امر به معروف و نهی از منكر و لزوم اجرای احكام الهی در جامعه می پردازد، به گونه ای با مسأله ی ولايت فقيه در ارتباط بوده و ضرورت حاكميت فقهای عادل بر جامعه اسلامی را گوشزد می كند؛ زيرا همچنانكه در مباحث مربوط به لزوم تشكيل اصل حكومت بيان شد، اجرای حدود الهی و مراتبی از امر به معروف و نهی از منكر، بدون وجود حكومت و رهبری امكان پذير نيست؛

برای مثال، يكی از انديشمندان مسلمان در شرح آيه ی زير می نويسد:

و لتكن منكم امّة يدعون الی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون
 «بادقت در دو آيه قبل و بعد اين آيه كه در زمينه دعوت به تقوا، رعايت حق الهی، اعتصام به حبل الله و اتحاد است، می توان دريافت كه آيه ی فوق دلالت بر ولايت فقها و علما می كند. واضح است كه صرف وجود رهبران الهی و وظيفه شناس و داعی به خير، موجب فلاح و سعادت جامعه نمی شود.

اگر نظامی بر پايه ی حاكميت رهبران الهی و اوليای امور و مردم شكل نگرفته باشد و ولی مطلق مسلمين، اعم از امام معصوم يا فقيه اعلم و اتقی و شديد التدبير، سرپرستی آن را در دست نداشته باشد، فلاح و رستگاری جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس آيه ی مباركه ی فوق يكی از ادلّه ی قوی و متقن ولايت فقيه و حكومت اسلامی در قرآن است.

نمونه ی ديگری كه می توان از آن، ولايت را به روشنی استنباط كرد، آيه ی 44 سوره مائده است كه می فرمايد: انا انزلنا التورية فيها هدی و نور يحكم بها النبيّون الذين اسلموا للذين هادوا و الربانيّون و الاحبار بما استحفظوا من كتاب الله و كانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس و اخشون و لا تشتروا بآياتی ثمنا قليلا و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؛ «ما تورات را فرستاديم كه در آن هدايت و روشنايی است تا انبيا و ربانيون و احبار بر آن حكم كنند همانطور كه از كتاب خدا بهره گرفته اند.اينها شاهد بر شريعت و آيين الهی هستند. از غير خدا نبايد بترسند و به راحتی آيات الهی را وانگذارند».

آية الله هاشمی شاهرودی آيه ی فوق را ترسيم كننده ی نظريه ی سياسی حكومت اسلامی و شرايط مديران حكومت الهی دينی و اسلامی و تبيين كننده ی مبنای ولايت فقيه دانسته و به نكات زير اشاره می كند:
ذكر تورات از باب مثال است، بقيه ی شرايع نيز چنين است.

سه دسته ی انبيا، ربانيون و احبا در سير طولی نظام امامت جامعه قرار دارند؛ ربانيون، اوصيای پيامبران و احبار، دانشمندان هستند و هر سه طبقه، مكلف به اجرای شريعت الهی هستند.

ملاك های مسؤوليت امامت كه در ادامه ی آيه ذكر می شود؛ عبارتند از: علم به كتاب، الگوی آشكار تربيت دينی و الهی، شجاعت و خداترسی.

تاريخ تشيع نشان می دهد كه ائمه، كسانی را تربيت كردند و احكام اسلام را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جايی كه دست جامعه ی اسلامی از ربانيون كوتاه می شود يا در زمانی كه ربانيون حضور فيزيكی ندارند، ايفا كنند.

2. شيخ صدوق رحمه اللّه در كتاب «من لا يحضره الفقيه» آورده است كه: قال امير المؤمنين عليه السّلام: «قال رسول الله صلّی اللّه عليه و اله و سلم: اللهم ارحم خلفايی، قيل: يا رسول الله و من خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدی يروون حديثی و سنتی؛امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه  رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم فرمودند: بار خدايا جانشينان مرا مشمول لطف و رحمت خودت قرار ده، پرسيده شد: ای رسول خدا، جانشينان شما چه كسانی هستند؟ حضرت فرمود: كسانی كه بعد از من می آيند و حديث و سنت مرا روايت می كنند.

اين روايت از طرق مختلفی نقل شده و مورد اعتماد و قابل قبول است و نكات زير از آن استفاده می شود:

خلافت و جانشينی رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم، دارای مفهوم روشن و غير مبهمی بوده و مناصب پيامبر؛ از قبيل: فتوا، قضا، ولايت و حكومت را شامل می شود و حداقل در قدر متقن؛ يعنی ولايت و تصدی مقام حكومت، ظهور دارد.

آن حضرت درصدد معرفی جانشينان خود است و هرگز بنای تعريف واژه ی خلافت را ندارند.
جانشينی به هيچ وجه ناظر به نقل روايت و حديث نيست؛ چون منصب پيامبر نقل حديث و روايات خود نيست تا خليفه ی او جانشين و قائم مقام ايشان باشد.

مراد از خلفا، فقط ائمه ی معصوم عليهم السّلام نيست؛ زيرا در لسان روايات از ائمه به راوی حديث تعبير نمی شود؛ چون آنان خزانه داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده می شد؛ نه عبارت مشتركی كه شامل تمامی علما باشد.

از سوی ديگر، منظور كسی نيست كه فقط نقل روايت می كند؛ چون با موازين عقلی هم سازگاری ندارد كه زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشينی پيامبر به شخصی واگذار شود كه قادر به تشخيص احكام خداوند نيست و تنها چند حديث از پيامبر نقل كرده است.

بنابراين منصب جانشينی پيامبر، پس از ائمه عليهم السّلام برای فقها كه قادر به استنباط و استخراج احكام الهی از متون دينی و روايات هستند، اثبات می شود.

3. موثقه سكونی

عن السكونی عن ابی عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فی الدنيا ...؛ رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم فرمودند: فقها امانتداران پيامبرانند؛ تا زمانی كه دردنيا وارد نشده اند ....

قدر متقن و مسلم اين روايت آن است كه فقها به عنوان امانتداران رسول خدا در تمامی شؤون امت هستند كه واضح ترين شأن آن زعامت سياسی، رهبری، گسترش عدالت و اجرای احكام و حدود الهی است.

4. قال مولانا الحسين عليه السّلام: «مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء بالله المناء علی حلاله و حرامه ...»؛ امام حسين عليه السّلام از قول امام علی عليه السّلام می فرمايند: جريان امور و احكام (اسلامی) در اختيار علمای الهی است كه بر حلال و حرام خداوند آگاه و امينند. روی سخن اين حديث قاطبه ی مسلمانان است، اعم از آنان كه حاضرند يا غايب و آنها كه بعدا خواهند آمد.

- امام عليه السّلام در ادامه ی حديث كه می فرمايند: «مقام حكومت و زعامت از آن علماست؛ ولی شما به خاطر تفرقه و اختلاف در سنت اين مقام و موقعيت را از كف داده و راه را برای تسلط ستمگران باز كرده ايد كه هرچه بخواهند می كنند و لذا مصيبت شما از همه ی مصيبت ها بزرگتر است»، مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می داند و طبعا در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ايشان است و با وجود امام كه اعلم مردم است، نوبت به بقيه نمی رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روايت متصدی زعامت خواهند شد.

5. مقبوله ی عمر بن حنظله

محمد بن يحيی عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسی، عن صفوان بن يحيی، عن داوود بن الحصين، عن عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبد الله عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فی دين او ميراث فتحا كما الی السلطان او الی القضاة ايحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فی حق او باطل فانّما تحاكم الی الطاغوت و ما يحكم له فانها يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانّه اخذه بحكم الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به». قال الله تعالی: يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به.

قلت فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما، فانّی قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ. و الرادّ علينا الرادّ علی الله و هو علی حد الشرك بالله ...»؛

از امام صادق عليه السّلام پرسيدم كه هرگاه دو نفر از شيعيان در مورد مسأله ای، چون قرض يا ميراث با يكديگر نزاع دارند و برای رفع نزاع نزد سلطان وقت يا قضاوت رسمی حكومت بروند، آيا اين كار مجاز است؟ امام فرمودند: هركس از آنان داوری بخواهد، حق باشد يا باطل، به يقين به طاغوت متوسل شده و هر آنچه به نفع او در چنين محاكمه ای حكم شود؛ اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛

زيرا حق خود را به حكم طاغوت گرفته است؛ درحالی كه خداوند فرمان داده كه به طاغوت كفر ورزند؛ آنجا كه می فرمايد: «آنان می خواهند به طاغوت داوری برند، درصورتی كه مأمور شده اند كه بدان كفر ورزند».

عرض كردم: پس اين دو نفر چه كنند؟ فرمودند: بنگرند كه كداميك از شما راوی حديث ما است و در حلال وحرام ما صاحب نظر است و احكام ما را به خوبی می شناسد. پس حكم خود را به او واگذار نمايند و به نتيجه داوری او رضايت دهند؛ زيرا من چنين شخصی را حاكم بر شما قرار دادم و اگر چنان حاكمی بين شما حكم كرد و حكمش پذيرفته نشد، به يقين حكم خدا كوچك شمرده شده و فرمان ما ردّ شده است و كسی كه ما را ردّ كند، گويی كه خدا را ردّ نموده و اين در حدّ شركت به خداست ....

به تعبير حضرت امام رحمه اللّه، اين روايت، از جمله روايات مورد قبول است كه گردونه ی قضاوت بر محور آن می چرخد و اصحاب ائمه عليهم السّلام [فقهای شيعه ] تا آن پايه بدان عمل كرده اند كه موصوف به روايت مقبوله شده است و شواهد و دلايل زيادی دال بر «موثق» و لااقل «حسن» بودن حديث وجود دارد.

گرچه ظاهر روايت رجوع به قاضی و حاكم را مدّ نظر دارد؛ ولی مفهوم طغيان، بيشتر مناسب با حكام و فرمانروايان است. و اگر نگوييم كه مفاد آيه ی مورد استشهاد اختصاص به سلاطين و فرمانروايان دارد، قدر متقن اين است كه اعم از رجوع به محاكم قضات و سلاطين است.

مفهوم منازعه در روايت، هم شامل كليه ی منازعات حقوقی بين مردم می شود و هم آن دسته از تنازعات و اختلافاتی را كه مرجع رسيدگی به آنها، حكام و فرمانروايان هستند، در بر می گيرد؛ چنانچه هرگاه منازعه ای در ميان دو طايفه ی بزرگ پيدا شود، تنها مرجع رسيدگی و حل اختلاف، والی و فرمانروای آن ناحيه است.

امام عليه السّلام در جمله ی فانی قد جعلته عليكم حاكما، فرمود: من فقيه را حاكم بر شما قرار دادم كه هم در كارهای حكومتی و هم در امور قضايی به او مراجعه كنيد؛ زيرا فقيه حاكم، بر امر قضا هم اشراف و ولايت دارد. پس حضرت با كلمه ی حاكما كه برای فرمانروايان به كار می رود، فقها را برای ولايت و رهبری منصوب نموده است.

می توان به حديث مشهور ابی خديجه استشهاد كرد، كه راجع به پرهيز دادن از مراجعه شيعيان به محاكم جور است و منصب قضا را از حكومت جدا ساخته و در امر قضا تصريح دارد كه «فانی جعلته عليكم قاضيا».

اين روايت دلالت می كند بر اينكه در روايت مقبوله ی عمر بن حنطله منظور از حاكما، ولايت امر در امور قضايی و حكومتی است. نه تنها حل منازعاتی كه مربوط به قاضی می باشد.

6. توقيع شريف امام عصر «عجل اللّه تعالی فرجه الشريف»

شيخ صدوق در «اكمال الدين» آورده است كه: عن محمد بن عصّام عن محمد بن يعقوب عن اسحق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمری ان يوصل لی كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علیّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان «عجل الله تعالی فرجه»: «امّا ما سألت عند ارشدك الله و ثبتك [الی ان قال ]: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانّهم حجّتی عليكم و انا حجة الله ...»؛

از جناب محمد بن عثمان خواستم، نامه ی مرا كه حاوی سؤالات دشواری بود، به عرض امام برساند؛ پس توقيعی به خط مبارك حضرت صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) به دستم رسيد كه در آن مرقوم فرموده بودند: «اما راجع به سؤالاتی كه پرسيده ای، خداوند تو را ارشاد كرده و ثابت قدم بدارد ... [تا آنجا كه فرمود] و اما در حوادث و مشكلاتی كه برايتان پيش می آيد، به راويان حديث مامراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم»؛ شيخ طوسی هم، اين روايت را در كتاب «غيبت» به نقل از محمد بن يعقوب آورده است.

گرچه به سبب ذكر نشدن نام و ياد اسحق بن يعقوب در كتاب های رجالی مجهول و بی سند بودن اين حديث، آن را فاقد اعتبار دانسته اند؛ لكن با توجه به اعتماد شيخ الطايفه و صدوق؛ به ويژه كسی چون كلينی به او، به ويژه در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالب بسيار مهم از حضرت است؛ چون جدا بعيد است كه كلينی كسی چون او را كه از معاصرين خودش است، نشناسد و اينگونه نقل كند كه به حضرت نامه نوشته و چنين مسائلی كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمی كنند، بپرسد و پاسخ حضرت به خط شريف خود ايشان به دستش برسد؛ يعنی كلينی چنين كسی را به وثاقت و اهليّت می شناسد».

مقصود از حوادث واقعه، احكام فردی و فقهی نيست؛ زيرا رجوع به فقها در مورد مسايل احكام در زمان غيبت بديهی بوده؛ بنابراين منظور حوادثی است كه درباره ی آنها به حاكم و سلطان و ولی امر رجوع شود.

در اين عبارت كه می فرمايد: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختياراتی كه برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها كه از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعيين شده اند، منتقل می شود؛ بنابراين در دلالت حديث بر ولايت فقيه نمی توان ترديد نمود.

4. نظريه های مدعی جايگزينی ولايت فقيه

علاوه بر ولايت فقيه كه گفتمان غالب دوره ی اخير در تبيين و اجرايی كردن حكومت اسلامی است، ديدگاه های ديگری نيز وجود دارد كه شكل مطلوب حكومت دينی- يا حكومت در جامعه ی اسلامی را به نحو ديگری ارائه نموده اند؛ عمده ترين اين نظريات عبارتند از:

نظارت فقيه

الف. طرح نظريه

در مقابل نظريه ی ولايت فقيه، ايده ی نظارت فقيه، پيشنهاد دهنده ی نوعی نظام سياسی اسلامی است كه حكومت و ولايت اجتماعی را از امور اجرايی دانسته و شأن فقيه را به اندازه ای می داند كه بدون مباشرت در رتق وفتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذكر خيرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگيری می كند و همچنين جلوی متعديان به مرزهای عقيده و ايمان جامعه و منافع اجتماعی را بگيرد.

اين نظريه را می توان به صورت زير جمع بندی نمود:

1. مهمترين مسؤوليت فقيه در جامعه ی اسلامی، نظارت بر نحوه ی عملكرد دولت و كسب اخبار و اطلاعات نسبت به ميزان پای بندی مسؤولين اصلی نظام و كليه ی دستگاههای اجرايی به اصول و ارزشهای دينی است؛ چنانچه گفته می شود: «ولايت فقيه مثل ولايت امير المؤمنين، نظارت است» و نيز «فقيه در حكومت نقش ايجابی و اجرايی ندارد؛ به علاوه فقيه هيچ مقامی را نصب نمی نمايد و اداره ی جامعه به دست مردم و نمايندگان كارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانششان بر رعايت احكام شرع و پيگيری اهداف دين، نظارت حقوقی دارند».

2. «اداره جامعه، تدبير عمومی و حكومت و سياست، امری توقيفی، تعبدی و تأسيسی نيست؛ بلكه امری عقلايی است و تجربه ی بشری در ارتقای آن نقش اساسی ايفا می كند؛ برنامه ريزی، تدبير امور مختلف مردم و اداره جامعه به عهده ی متخصصان و كارشناسان است نه فقها».

3. در حوزه ی امور عمومی، قضاوت، شرعا به عهده ی فقيه يا مأذون از جانب فقيه است؛ اما در حوزه ی قانونگذاری و اجرا، فقيهان نظارت دارند. نظارت فقيهان در قانونگذاری به اين است كه كليه ی قوانين مصوب نمايندگان مردم از حيث احراز عدم [نا] سازگاری با احكام شرع می يابد به تأييد فقها برسد. نظارت فقيهان در امور اجرايی در سه مورد است: يكی، تأييد صلاحيت دينی مسؤولان اصلی نظام اسلامی، ديگری، نظارت استصوابی بر سياست های كلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعی بر برنامه ريزی ها و سياست های روزمره. بر اين اساس نظارت فقيه، امری تشريفاتی نيست و بر روند اداره ی جامعه تأثير جدی دارد»

4. «با به كارگيری نظريه ی نظارت فقيه، از يك سو با نظارت عاليه ی حقوقی، اسلاميت نظام تأمين می شود. از سوی ديگر فقيهان بی جهت خود را در امور كارشناسی و تخصصی كه بيرون از صلاحيت فقيه است، درگير نمی كنند. علاوه بر اكتفا به اين نظارت عاليه و عدم دخالت در امور جزئی و روزمره ی سياسی، اقتدار و قداست دين را در جامعه حفظ می نمايند»

5. در اين نظريه، اعتقاد بر اين است كه: «در جامعه ای كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل می دهند، اسلاميت حكومت، عدم مغايريت قوانين با شرع انور و سازگاری سياست های كلی حكومت با اهداف متعالی دين، با نظارت عاليه فقيهان عادل، بر حكومت تأمين می شود؛ اگرچه در اين نظريه، حكومت بر عهده ی فقيهان نيست؛ اما عالمان دين و فقيهان امت بر كليه ی امور كلان جامعه نظارت عاليه دارند و اجازه نخواهند داد، هيچ خلاف شرعی اتفاق بيفتد. فقيهان در همه ی امور عمومی حق تفحص دارند و می توانند هر خلاف شرعی را رد نمايند»

6. ضمانت اجرايی نظارت فقيهان، وجدان دينی آحاد جامعه است؛ بنابراين تا زمانی كه اكثريت مردم جامعه دغدغه ی رعايت حلال و حرام دارند، اعلام عدم مشروعيت يك قانون يا يك سياست كلی، آن قانون و سياست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دينی كه در جامعه نهادينه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوه ای قهريه بيشتر است؛

اگر علی رغم اعلام ناسازگاری قانون يا سياستی با اهداف دين يا احكام شرع، دولتمردان بر اجرای آن قانون و سياست اصرار ورزند و مردم نيز حساسيتی از خود نشان ندهند، اين جامعه به لحاظ دينی بيمار است و عالمان دين می بايد با ارشاد و تبليغ و تقويت معارف دينی در جامعه به تحكيم وجدان دينی مردم بپردازند و مردم را برای رعايت ضوابط دينی و تغيير حكومتی كه به ضوابط دينی خاضع نيست، بسيج نمايند

7. برخی قائلين به نظارت فقيه، مهمترين ادله ی خود را نقدهای وارد بر ولايت مطلقه ی فقيه؛ چون: خطر استبداد دينی، معصوم نبودن فقيه، تضاد ولايت فقيه و انتخابات عمومی می دانند

ب. نقد نظريه

1. اولا: اينكه گفته شود، فقيه در حكومت نقش ايجابی و اجرايی ندارد و هيچ مقامی را نصب نمی نمايد، و فقط وظيفه و نقش او ناظر، ناصح و هشداردهنده است، حقيقتا تا چه اندازه می تواند، حكومت دينی را در دستيابی به اهداف و تحقق ارزش های متعالی اسلامی ياری رساند؟ در پيچيدگی های سياست ها و سياستمداران امروزی تنها ناظر و مطلع بودن فقيه، چه اثر و نتيجه ی مثبتی در اسلامی نمودن جامعه و روند توسعه و تكامل آن دارد؟

براستی اگر حكومتی بنای سركشی و ناسازگاری با دين و دينداری را داشته باشد، آيا فقط نظارت فقها می تواند آن را مهار نمايد.

ثانيا: اگر حكومت امير المؤمنين عليه السّلام اسوه و الگوی جامعه اسلامی باشد، آن حضرت تنها ناظر و هشداردهنده نبودند؛ بلكه اداره حكومت را شخصا بر عهده داشته، يارانی را به كار گرفته، در مناصب حكومتی می گماشتند و عنان قدرت را برای صلاح و رشد جامعه در اختيار داشتند؛ بدون اينكه از قداست آن حضرت ذره ای كاسته شود.

2. علی رغم اين نظريه كه حكومت را امری عقلايی و اداره ی آن را بر عهده ی متخصصان می داند، اولا؛ جامعيّت دين، اقتضا می كند كه امور عمومی و حكومت نيز تحت شمول قوانين و مقررات دينی بوده و برنامه های تدبير جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از كمال و رشد، در دايره ی توجهات جدی دين قرار داشته باشد.

ثانيا؛ هر فقيهی نمی تواند جامعه و حكومت را اداره كند بلكه كسی به منصب ولايت می رسد كه علاوه بر دين شناسی، توانايی اداره ی (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقيه حاكم، متخصص اداره ی حكومت می باشد. ثالثا؛ فقيه حاكم در امور بسيار گسترده و پيچيده ی جامعه از متخصصين هر رشته استفاده نموده برايند برنامه ها و فعاليت های حكومت را در جهت رشد و تعالی انسان ها در جامعه و توسعه ی بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می دهد.

3. چنانچه ارباب نظريه نظارت فقيه قائلند؛ حوزه ی قضا در اختيار ولی فقيه است و در حوزه ی قانونگذاری، تأييد قوانين از حيث انطباق [يا به تعبير ايشان، عدم ناسازگاری ] با احكام شرع با فقيه حاكم است و در حوزه ی اجرايی نيز تأييد صلاحيت دينی مسؤولين، نظارت استصوابی بر سياست های كلان نظام و نظارت استطلاعی بر سياست ها و برنامه های جاری نظام در حوزه ی اختيارات رهبری است.

اين حجم و وسعت اختيارات و وظايف، بيشتر به ولايت مطلقه فقيه نزديكتر است تا نظارت فقيه و اين خود ماده ی نقض درونی اين نظريه است.

4. نظارت به تنهايی نمی تواند حافظ اسلاميت نظام و حكومت باشد. چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نمايد طبعا عملكردهای مجموعه ی نظام را از حيث اسلاميت نمی توان به او نسب داد بنابراين مطابق اين نظريه، فقيه به صرف نظارت نمی تواند حافظ اسلاميت نظام باشد.

5. اينكه فقيهان را با ممنوعيت از اعمال ولايت، دارای حق نظارت در همه ی امور می داند، سودی در تحقق حكومت دينی ندارد زيرا اگر حكومت خود را متعهد به ردّ يا پذيرش تصميماتش از جانب فقيه يا فقها ندانست به هر ترتيبی خواهد توانست، خواست و روش خود را بر جامعه تحميل كند.

با وجودی كه اكثريت مردم يك جامعه مسلمان و متدين باشند، اگر دستگاه حاكمه با نظرات و آرای فقها ناسازگار باشد- كه چنين احتمالی با وجود پيچيدگی هايی كه قدرت طلبان و سياست بازان پيدا نموده اند، بعيد نيست- هيچگونه تضمينی بر كنترل حكومت و هماهنگ كردن آن با آرای فقها وجود ندارد.

علاوه بر اينكه اگر فقيه واحدی زمام امور جامعه را در دست نداشته باشد با استفاده از اختلاف آرای فقها، حكومت به راحتی می تواند بسياری از قوانين و تصميمات خلاف شرع خود را توجيه و تحميل نمايد.

6. همينكه صاحبان اين نظريه قائلند: ضمانت اجرايی نظرات فقيهان در تحقق وظيفه ی نظارتی آنها، اسلام خواهی مردمان جامعه است، عبارت اخرايی دارد و آن نفی حاكميت و حكومت دينی است؛ زيرا مگر با اين شيوه، می توان حكومت دينی را حفظ نمود كه، اگر حكومت تمكين نكرد، فقها در انجام وظيفه نظارتی خود افكار عمومی را در مقابل حكومت قرار دهند و اگر افكار عمومی هم استقبال نكرد، اين وظيفه ی فقها است كه مردم را ارشاد و تبليغ نموده تا جايی كه آگاه شده و در برابر تخلفات بسيج شوند؟

7. و بالاخره در مورد نقدهای وارده بر ولايت مطلقه فقيه، تنها می توان گفت: چون اين افراد، توانايی تحليل نظام ولايت فقيه و استعدادها و مكانيزم های مترقی آن را ندارند، توصيه می كنند كه فقيه با عدم دخالت در امور جامعه، تنها ناظر، ارشاد كننده و توصيه گر باشد تا مبادا با آلوده شدن به امور سرپرستی جامعه از قداست او كاسته شود.

بنابراين «از نقش نظارتی فقها ثمره ای جز انزوا و محو دين نبايد انتظار داشت؛ چرا كه در چنين فرضی، اسلام و فقها تنها به ماشين امضای انديشه های غير دينی و تفكرات مادی كه برای زندگی دنيايی خود به نتايجی به ظاهر عملی دست يافته اند، تبديل خواهد شد؛ يعنی فقيه بايد در گوشه ای بنشيند و منتظر طرح نظريه يا پيشنهادی جديد از سوی انديشمندان مادی كه به ظاهر براساس تعقل جمعی و برای خدمت به بشريت به نتايج علمی در اداره ی جامعه دست يافته اند، باشد و سپس با اسلاميزه كردن آنها، رنگ و لعاب دينی به آنها زده و مهر و امضای دين را بر پای آنها بنهد» «1».

جواز تصرف عام فقها

الف. طرح نظريه

ولايت فقيه در تعبير خاص فقهی، ناظر به محدوده ای است كه فقها در آن حيطه مجاز به تصرف می باشند؛ اما در غير موارد تصريح شده همچون زعامت سياسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نيست؛ كليات اين نظريه عبارتند از:

1. «ولايت در تمامی فقه يك معنا بيشتر ندارد، و آن، اولويت، تصرف، تصدی، سلطنت، امارت و سيطره بر شؤون غير است»

2. اصل، عدم ولايت است و اين ولايت است كه محتاج دليل معتبر برای خروج از اين اصل است.

3. فقهای عادل در تدبير امور سياسی و مديريت اجتماعی جامعه اسلامی، دارای امتياز، توانمندی و قابليت شرعی هستند. اطلاع تخصصی از ابعاد شريعت و ملكه ی اجتهاد و فقاهت، چنين اهليتی را برای ايشان ايجاد كرده است كه علاوه بر تصدی امور خودشان، توانايی تدبير امور مردم را نيز داشته باشند.

بنابراين «همه ی فقيهان عادل، به نحو عموم استغراقی از سوی شارع مقدس به ولايت بالفعل بر مردم منصوب شده اند. از حيث نصب به ولايت هيچ فرقی بين فقيهان عادل نيست».

4. مهمترين وظيفه ی شرعی مردم در برابر ولی فقيه، اطاعت و پيروی از اوامر و نواهی اوست، ديگر وظيفه ی مردم ياری و نصرت ولی فقيه در اداره ی امور عمومی است.

5. فقهای عادل بر يكديگر ولايت ندارند؛ بلكه معقول نيست كه فقيهی، ولیّ و ديگری مولیّ عليه باشد. همه ی فقهای عادل از سوی شارع مقدس، بدون هيچ تفاوت و امتيازی به ولايت بالفعل بر مردم منصوب شده اند.

6. هر فقيه عادلی كه اعمال ولايت نمود، ديگر فقهای عادل همزمان در آن حيطه، مجاز به مزاحمت وی نيستند و می بايد اعمال ولايت او را محترم بشمارند و از مزاحمت برای وی بپرهيزند.

7. پيروی ديگر فقها از فقيه والی، در حوزه ی امور عمومی، در صورت تحقق سه شرط زير واجب است.

اول: ديگر فقها، قائل به نظريه ولايت فقيه بر مردم باشند.
دوم: ديگر فقها، والی را مصداق صاحب صلاحيت معتبر شرعی منصب ولايت بدانند.
سوم: در مستند حكم والی يقين به خطا نداشته باشند. «6»

8. حوزه ی ولايت، امور عمومی (غير شخصی، غير خصوصی)، امور نوعيه راجع به تدبير جامعه و سياست، مسائل سلطانی، امور مرتبط با حكومت، مسائل عمومی و اجتماعی و آنچه هر قومی به رئيس خود مراجعه می كند، می باشد.

به عبارت ديگر «تمامی شؤون مولی عليهم، يعنی مردم در حوزه ی امور عمومی تحت ولايت شرعی فقيهان عادل قرار دارد، از امور خصوصی و شخصی مردم، تنها اموری تحت ولايت قرار می گيرد كه به نحوی از انحا ارتباطی با حوزه ی امور عمومی پيدا كند».

ب. نقد نظريه

نظريه ی جواز تصرف عام فقها، مبتنی بر اصول و كلياتی كه ذكر آن گذشت از جوانب مختلفی قابل بررسی و نقد است؛ چه از درون آن نظريه و چه خارج از نظريه؛ البته نقد بيرونی، نقد اصول و مقدمات پذيرفته شده و صورت و مواد استدلال است؛

اما نقد درونی، بر پايه نمايش تناقض درونی دستگاه و ملاحظه ی آثار و پيامدهای ناشی از پذيرش نظريه است؛ مهمترين ايرادات اين نظريه عبارتند از:

1. اين نظريه مبحث ولايت و رهبری را امری صرفا فقهی فرض نموده است؛ در حالی كه سرپرستی و زعامت سياسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبيت خداوند، نبوت و امامت، بايد در علم كلام بررسی شود. مضافا بر اينكه برهان های عقلی نيز در اثبات رهبری اجتماعی و حيطه ی وظايف حاكميت سياسی، نقش پايه ای و اساسی دارد.

2. همانطور كه در فصول پيشين آمده است، ولايت فقيه توسط برخی از فقها از امور بديهی، ضروری و مسلم دينی دانسته شده است؛ بنابراين نمی توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده ی اصالت عدم ولايت، نيازمند اثبات و استدلالات صرفا فقهی دانست. بلكه از پشتوانه محكم عقلی و كلامی نيز برخوردار است.

3. بر مبنای اين نظريه، جامعه قابل تجزيه به طيف های مختلف و تحت رهبری های متعدد می باشد؛ درحالی كه جامعه ی واحد را نمی توان با كانون های مختلف تعريف نمود؛ زيرا يا بايد لزوم انسجام و وحدت را از جامعه نفی كرد و يا به لوازم نفی وحدت اجتماعی، همچون پراكندگی و از هم گسيختگی جامعه تن داد.

4. همانطور كه ادعا شده است؛ اگر همه ی فقها از طرف شارع مقدس حق تصرف در امور عمومی جامعه را داشته باشند، در عمل نوعی پراكندگی و تعارض اجتماعی پذيرفته شده است كه با تشكيل حكومت دينی و ايجاد كانون قدرت اسلامی در مقابل تهاجمات بيرونی، تعارض دارد.

5. اگر فقيه عادل، فقط بر غير مجتهدين ولايت داشته باشد و فقط از دايره ی ولايت و رهبری اجتماعی خارج باشند، در مفهوم چندگانگی حكومت و دولت در جامعه اسلامی پذيرفته شده و نتيجه ای جز پراكندگی قدرت، تعارض، تضادهای داخلی و تضعيف قدرت عمومی مسلمين در مقابل دشمنان بيرونی، نخواهد داشت.

6. گفته شده است كه فقها تحت سه شرط، واجب است از فقيه والی پيروی كنند. آيا می توان بهتر از اين فرصتی در اختيار كانون های معارضه با نظام اسلامی و حكومت دينی قرار داد كه معارضه جويی ها و اقدامات براندازی با توجيه شرعی و دينی سازماندهی شود؟

وكالت فقيه

الف. طرح نظريه

وكالت فقيه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه ی اسلامی است كه مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزيده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می سپارند. اين نظريه بر چند اصل كلی استوار است.

1. در عهد غيبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته يا ادله ی چنين نصبی به ما نرسيده است.

2. انسان ها به دليل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند كه برای حكومت بر خويش، فرد اصلح را برگزيده و به حكومت بگمارند.

3. ولايت و حكومت نوعی قرارداد و معاهده ی اجتماعی است.

4. ادله ی اثبات اين نوع از رهبری اجتماعی، آيات مشورت در امر ولايت و حكومت «1»، اشاره های پيامبر و امامان معصوم عليهما السّلام بر لزوم مشورت با مردم در امور حكومتی، خطاب به «ناس» در آيات و روايات پيرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعيين رهبر در هر اجتماع، حتی جامعه ی سه نفره «2» می باشد.

نقد نظريه

1. برخلاف ادعای ارباب اين نظريه، شارع مقدس به دلايل پيش گفته، تكليف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غير مستقيم و با بيان شرايط زمامداری، معين فرموده است؛ بنابراين نمی توان بطور كلی منكر نصب گرديد.

2. هرچند در امور فردی و خاص، انسان ها مسلط بر مايملك خويشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه ی مركب از دايره ی سلطه و سيطره ی اشخاص خارج است؛ بنابراين در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی شود تا بتوانند آن را به ديگری منتقل نمايند و او را به عنوان وكيل خود و صاحب اختيار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.

3. مبتنی بر اين ديدگاه، مشروعيت حكومت و دولت اسلامی بر انتخاب مردمی استوار گرديده است؛ درحالی كه دولت دينی مشروعيت خود را از طرف شارع و بسط يد و تحقق عينی را از ناحيه مردم كسب می نمايد. اگر مردم حق مشروعيت بخشيدن به حكومت را داشته باشند، تمامی حكومت های غاصب كه وجهه ی مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر كار آمده اند از مشروعيت برخوردار خواهند بود.

4. توجه آيات و روايات و سيره ی معصومين عليهما السّلام بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حكومت بزرگ می نمايد؛ اما مشروعيت ولايت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به رضايت شارع مقدس است.

وكالت حكيم

الف. طرح نظريه

وكالت حكيم از يك جهت با نظريه ی سوم (وكالت فقيه) مشابهت دارد اما جهت نظريه به سويی سوق داده می شود كه حكيم (به جای فقيه) در منصب زمامداری جامعه قرار می گيرد. اركان اين نظريه از اين قرار است:

1. شكل گيری اين نظريه از مالكيت اختصاصی انسان بر مايملك خود، آغاز می شود؛ به اين معنا كه يكی از حقوق طبيعی انسان، مالكيت بر مكان زيست طبيعی خود  است؛ اما علاوه بر مكان كوچك و كاملا اختصاصی، محيط پهناور زيست طبيعی كه لازمه ی تداوم زندگی انسان است، به طور مشترك مورد استفاده ی همگان واقع شده و طبعا به صورت مشاع، مالكيت جمعی بدان پيدا می شود.

2. مالكيت شخصی مشاع انسان ها، حق اعمال مالكيت برای آنان ايجاد می كند. بخشی از اين اعمال مالكيت، تأمين امنيت و نظام امنيتی محيط زيست طبيعی مشاع است كه نام آن مدينه خواهد بود.

3. حكومت به معنای فن كشورداری، همان حكمت و علم تصديقی به مسائل سياسی و اقتصادی مملكت است؛ زيرا كشورداری و سياست مدن از شاخه های حكمت و عقل عملی به حساب می آيد و به معنای فرماندهی و سلطنت بر زيردستان نيست.

4. حكومت و كشورداری وكالت و نظارتی از سوی مردم بر روابط ميان شهروندان و بر روابط برون مرزی ميان كشورها است، اين روابط از جمله متغيرات و موضوعاتی بوده كه و از دايره ی احكام لا يتغير الهی خارج است.

5. بنابراين، در راه انجام و اعمال حق مالكيت شخصی و مستقل مشاع، عقل عملی و نيروی انديشمندانه ی انسان، او را به دو راه حل به هم پيوسته رهنمون می سازد.

الف. وكالت دادن به شخص يا هيأتی جهت هموار كردن راه های بهتر همزيستی مسالمت آميز.

ب. توسل به حاكميت اكثريت بر اقليت، اگر احيانا در اين گزينش، اتفاق آرای مالكين مشاع فراهم نگردد، تنها راه حل اين است كه اكثريت به وكالت يا تحكيم، رأی دهند و قهرا در اين راه، حاكميت اكثريت و اقليت، به اين معنا خواهد بود كه اقليت رأی اكثريت را در زمينه ی عدم حصول اتفاق آرا پذيرفته است و در نتيجه پذيرش رأی اكثريت از سوی اقليت، به دست آوردن اتفاق آرای همگان خواهد بود.

6. براساس مالكيت شخص مشاع انسان ها، مسؤوليت هايی كه برای انسان از سوی طبيعت برترين او سرچشمه می گيرند، همه آموزش های مالی و عقلانی هستند كه مانند حقوق بشر از جمله امتيازات و احكام ذاتی و طبيعی او به شمار می آيند و به هيچ وجه قابل وضع و رفع قانونی نمی باشند؛

بر همين اساس سيستم های انتظامی و عدالت گستری های قانون و سرانجام سازمان های قانونگذاری و كشورداری، معنی، مشروعيت و اعتبار می يابند.

7. حكومت جز نوعی وكالت از سوی شهروندان به شخص يا اشخاصی به نام هيأت حاكمه، بيش نيست و وكيل، جايگزين اصيل موكل می باشد؛ همچنين ماهيت وكالت، يك قرارداد و عقد است كه هيچ گونه الزام برای موكل يا موكلين به وجود نمی آورد؛ يعنی هرگاه، هر زمان و در هر وضعی كه باشد، موكل يا موكلين می توانند، وكيل خود را معزول و ديگری را منصوب كنند.

8. در عناصر تحليل نبوت و امامت به كوچك ترين چيزی كه به توان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی كنيم؛ چرا كه يكی (نبوت و امامت) از علم فعلی عنايی ربوبی، برخاسته و از طريق وحی تحقق عينی و تجربی می يابد و آن ديگری (حكومت و سياست)، صرفا يك پديده ی مردمی است كه از نهاد خواسته ی مردم وجود اعتباری و قراردادی پيدا می كند.

9. قيام به عدل، اجرای عدالت و انتظامات كه دقيقا به معنای برقراری يك حكومت مسؤول برای تدبير امور مملكتی است، بر عهده ی خود مردمان واگذار شده است و وظيفه ی اجرايی آن در شان و منزلت رفيع رهبران الهی نيست.

10. شريعت از آن جهت كه يك مقام قانونگذاری و تشريع و اعلام قوانين فردی و اجتماعی است، ممكن نيست كه خود عينا نظام حكومتی يا نيروی اجرايی قوانين خود باشد.

11. بين فقاهت و اداره ی امور مملكت، رابطه ی منطقی وجود ندارد؛ بلكه برای اداره ی امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را كه دلسوزتر و آشناتر به اداره ی جامعه هستند، انتخاب كرده و حاكميت را به آنها واگذار می كند؛

طبيعتا از آنجا كه سياست و اداره ی نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نيز در دايره ی علم فلسفه (حكمت عملی) قرار دارد، حكيم يا فيلسوف، شايسته ترين فرد برای اداره ی كشور است.

12. اگر پيامبران به خصوص پيامبر عظيم الشأن اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم و ائمه عليهم السّلام مبادرت به تشكيل حكومت نمودند، نه از باب آنكه پيامبر و امام بودند؛ بلكه اين مقام سياسی از سوی مردم به آنها عرضه شده است و مردم هر عصر، موظفند به داناترين و شايسته ترين فرد يا افراد برای اداره ی جامعه، مراجعه كنند و مردم آن عصر بسی سعادتمند بودند كه با پيامبر يا امام معاصر بوده و زمام اداره ی جامعه خويش را به آنان سپرده اند.

ب. نقد نظريه

1. مهمترين نقدی كه بر اين نظريه وارد است (همانطور كه در متن نظريه بدان تصريح شده)، قائل است حكومت ماهيت دينی ندارد و از طرف مردم و به وكالت از آنان اعمال سلطنت و حكومت می كند؛ بنابراين نمی توان آن را در زمره ی حكومت دينی قرار داد و توان معارضه با تئوری ولايت فقيه كه حكومتی دينی است، ندارد. تنها وجه دينی آن پايه قرار گرفتن مالكيت شرعی انسان ها بر مايملك و انتخاب وكيلی (به عنوان عقد جايز) می باشد.

2. اين ديدگاه كه الهام گرفته از حكمت يونانی است «3» و در نگاه به انسان و جامعه، به فردمحوری می رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می كند؛ از همين رو نمی تواند مفهوم حكومت را به معنای «حاكميت بر متغيرهای اجتماعی برای رسيدن به هدف متعالی و مطلوب» گرفته و موضوع آن را از مصاديق تكليف كه متوجه اوليا الهی است، به شمار آورد؛ همچنين در اين ديدگاه مديريت بر توسعه و روند تكامل اصولا مفهومی ندارد.

3. اين نظريه با دموكراسی اشتراك مبنائی دارد، مبتنی بر اين نظريه، همه ی حكومت های جمهوری و دموكراتيك كه منتخب اكثريت مردم يك كشور هستند، به شكل يكسان، چه مردم ديندار باشند و چه بی دين، از مشروعيت برخوردارند؛ همچنين حكومت های صدر اسلام كه پس از پيامبر به صحنه ی حيات سياسی اسلام وارد شدند؛ چون حكومت معاويه اگر مورد قبول اكثريت بوده اند، مشروع و قانونی بوده و نمی توان آنها را حكومت های غاصب به شمار آورد.

4. پذيرش مكانيزم اكثريت برای انتخاب حكومت از طرف مردم، اين اشكال را وارد می كند كه اقليت فرضا 49 درصدی كه رأی آنها بر مخالفت با تصميمات حكومت منتخب شكل گرفته است؛ اگرچه سعی می شود مشروعيت تصميمات حكومت به قرارداد اجتماعی محتوايی و رضايت به نتيجه ی نهايی انتخابات، توجيه شود؛ اما براساس نظريه وكالت، حقيقتا حكومتی كه وكيل اقليت نيست، با چه حق و مجوزی در شؤون آنها تصرف می كند؟ مگر نه اين است كه «طبق عقد وكالت، وكيل نمی تواند در حيطه ی اختيارات شخصی كه موكل او نمی شود، اعمال حاكميت و نظر نمايد»؟

5. طبق نظريه ی وكالت، افراد در جامعه تنها می توانند در محدوده ی زمانی مربوط به خود تصرف نمايند و در وضع مقررات و قوانين نسبت به آينده و نسبت به نسل هايی كه بعدا خواهند آمد، هيچ حق و مجوزی ندارند؛ درحالی كه رفتار حكومت ها چه در وضع مقررات و چه آثار و پيامدهای عينی آن، زمان های آينده و نسل های بعدی را نيز، تحت تأثير قرار می دهد.

6. اصولا با مقايسه آنچه در تصميم گيری ها و قانونگذاری های اجتماعی صورت می پذيرد، با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضا دارد، می توان دريافت كه موضوعا آنچه واقع می شود، مغاير با مقتضای عقد وكالت است؛ چون به مقتضای اين عقد، وكيل نمی تواند به موكّل خود در موضوع وكالت فرمان دهد و از او بازخواست نمايد و او را به جرم تخلف جريمه نمايد؛ امّا حاكم اجتماعی جامعه را ملزم به پذيرش تصميمات خود می نمايد؛ چنانچه اگر چنين الزامی در كار نباشد، حاكميت و اقتدار او زير سؤال رفته، پراكندگی بر جامعه غلبه می كند و بی شك همزيستی مسالمت آميز كه آرمان اين نظريه است، تأمين نخواهد شد.

7. ثمره ای كه مترتب بر اين نظريه است، علاوه بر آنكه دين را باصراحت، از صحنه ی حكومت، خارج می كند، حضور دين در ميدان اجتماعی را نيز به حداقل می رساند كه قطعا با اهداف ارسال رسل و انزال كتب آسمانی منافات دارد.

خلاصه و نتيجه

«ولايت» در حوزه های علمی فقه، عرفان و كلام، از تعاريف مختلفی برخوردار است.

انديشه ی سياسی- اجتماعی «حاكميت ولايت فقيه» در واقع به مفهوم كلامی ولايت نزديك است و سرپرستی فقها بر زندگی اجتماعی مسلمين را تداعی می كند.

فقيه فه دانشمند دينی گفته می شود كه با فراگيری علوم و دانش های مورد نياز از توانايی لازم برای استنباط احكام عمل فردی و اجتماعی، از منافع دينی برخوردار باشد.

ولايت فقيه، به معنای حاكميت فقيه جامع الشرايط آگاه به زمان و مكان و توانا بر رهبری جامعه اسلامی) و سرپرستی كليه ی شؤون زندگی اجتماعی توسط ايشان است.

سابقه ی تاريخی بحث ولايت فقيه به دوران شيخ مفيد رحمه اللّه بازمی گردد؛ پس از ايشان نيز فقهای نامداری چون محقق كركی، مقدس اردبيلی، ملا احمد نراقی و شيخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر در كتب خود به ولايت فقيه پرداخته اند و از متأخرين نيز می توان شيخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی، سيد محمد بحر العلوم، آية الله بروجردی و امام خمينی رحمه اللّه را نام برد كه به مبحث ولايت فقيه عنايت ويژه ی علمی داشته اند.

برخی از علمای شيعه، ولايت فقيه را از امور قطعی و مسلم دانسته اند و اثبات آن را نيازمند دليل و برهان نمی دانند.

اثبات عقلی ولايت فقيه با سه محور «ويژگی های رهبری حكومت اسلامی»، «استمرار جريان امامت» و «لزوم اجرای احكام دين» امكان پذير است.

سيره ی پيشوايان دينی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم و ائمه عليهم السّلام بيانگر لزوم حكومت اسلامی و ولايت فقيه در عصر غيبت است.

ولايت فقيه را می توان با دلائل نقلی؛ چون: آيات قرآن كريم، روايات منقول از معصومين عليهم السّلام؛ همچون موثقه ی سكونی، مقبوله ی عمر بن حنظله، مشهوره ی ابی خديجه و توقيع شريف امام عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) اثبات نمود.

علاوه بر ولايت فقيه، كه گفتمان غالب دوره ی اخير در تبيين و اجرايی كردن حكومت اسلامی است، ديدگاه های ديگری نيز وجود دارد كه شكل مطلوب حكومت دينی را به نحو ديگری ارائه نموده اند از مهمترين آنها می توان به: نظارت فقيه، جواز تصرف عام فقها، وكالت فقيه و وكالت حكيم، اشاره كرد.

پرسش ها

1. معنای اصطلاحی ولايت را در علوم فقه، عرفان و كلام بيان نماييد.
2. و ولايت فقيه به كدام يك از تعاريف اصطلاحی ولايت (فقهی، كلامی، عرفانی) نزديك تر است؟
3. از ديدگاه حضرت امام، مجتهد در مسائل اجتماعی و حكومتی چه خصوصياتی دارد؟
4. در بحث ولايت فقيه، از ديدگاه آية اللّه جوادی آملی، مقصود از فقيه چيست؟
5. سابقه تاريخ ولايت فقيه را در بعد عملی، اجمالا بيان فرماييد.
6. شيخ مفيد قدّس سرّه در باب وظايف منصب ولايت فقيه چه فرموده است؟
7. پيشينه انديشه ولايت فقيه را از ديدگاه حضرت امام قدّس سرّه بيان نماييد.
8. آيا ولايت فقيه را می توان از امور مسلم، قطعی و ضروری دين دانست؟ چرا؟
9. ولايت فقيه را با يك دليل عقلی، اثبات نماييد.
10. چگونه می توان از طريق تجربه تاريخی ولايت فقيه را اثبات نمود؟
11. چگونه می توان با آيه شريفه 44 سوره مائده (انا انزلناه التورة ...) ولايت فقيه را اثبات نمود؟
12. آيا از مقبوله عمر بن حنظله می توان بر اثبات ولايت فقيه استفاده نمود؟
چگونه؟
13. توقيع شريف امام عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) چگونه بر ولايت فقيه دلالت می كند؟
14. نظارت فقيه، يعنی چه و انتقادهای وارد بر آن را ذكر نماييد.
15. نظريه جواز تصرف عام فقها را تبيين و نقد نماييد.
16. كليات نظريه وكالت فقيه را بيان نموده و آن را نقد نماييد.
17. نظريه وكالت حكيم را تبيين و نقد كنيد.

تحقیق کنید

1. ولايت فقيه را از ديدگاه الف. محقق كركی، ب. ملا احمد نراقی، ج. صاحب جواهر بررسی نماييد.
2. نظريه نظارت فقيه و وكالت حكيم را تبيين و نقد نماييد.


1- (م: 413 ه ق)

2- (م: 463 ه ق)

3- (م: 940 ه ش)

4- (م: 933 ه ق)

5- (صاحب مفتاح الكرامة، متوفی 1226 ه ق)

6- (م: 1245 ه ق)

7- (م: 1266 ه ق)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مقابله با دنیاطلبی
  آیه شریفه : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سوره مبارکه حشر ، آیه 7)ترجمه : آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید