بخش دوم: فصل سوم: مقارنه مناشى ثبوتى مشروعيت در حكومت مردم سالار و حكومت علوى

فصل سوم: مقارنه مناشى ثبوتى مشروعيت ‏در حكومت مردم ‏سالار و حكومت علوى‏

در فصل‏هاى پيشين، دو نگرش متمايز و متقابل در زمينه معرفت‏شناسى و هستى‏ شناسى در بينش مشروعيت مردم‏سالار و نيز مشروعيت علوى را مطالعه، مقارنه و ارزيابى كرديم؛ اما خاستگاه ثبوتى مشروعيت از محورهاى مهم ديگر در افتراق اين دو نظام مى‏باشد. كه در آن سخن بر اين است كه حقانيت و مشروعيت حاكميت را از چه منشأيى مى‏توان سراغ مى‏گرفت و آيا عقلا چنين مبدأيى را مى‏توان دخيل در اعطاى حقانيت و ثبوت آن براى حاكميتى خاص، دانست يا خير؟

الف) منشأ ثبوت مشروعيت در حاكميت مردم‏سالار

براساس حاكميت مردم‏سالار، پذيرش مردم يگانه خاستگاه ثبوتى مشروعيت براى قلمرو گسترده‏اى از مسائل حقوقى و سياسى است و اخذ اين مبنا به عنوان منشأ حقانيت بدين جهت است كه:
اولا، صاحبان اصلى زندگى اجتماعى، آحاد مردم بوده، منافع و ضررهايى كه از اين زندگى حاصل مى‏شود يك سره متوجه آنهاست؛ ازاين‏رو خود آنان بايد درباره‏
كيفيت تنظيم و سامان دادن به امور اجتماعى اظهار نظر كنند تا براساس اين اظهار نظرها و آراى مردمى حقانيت قوانين و مشروعيت قدرت حاكمان كه درصدد اعمال تصميمات خود بر صاحبان اصلى جامعه مى‏باشند، احراز و به رسميت شناخته شود و متّبع و طاع گردد.
ثانيا، در طول تاريخ گذشته و حال، نظر مردم در نهايت تعيين‏ كننده بوه و شاخص عمده در حدوث و بقاى حكومت‏ها و قوانين به شمار رفته است؛ به گونه‏اى كه مى‏توان اذعان كرد كه اگر تصميم يا روندى در عرصه‏هاى سياسى و اجتماعى، به هر حال از پذيرش و حمايت عمومى برخوردار نشود، سامانى نيافته و ديرى نپاييده است و سرانجام اين خواست و اراده مردم است كه به كرسى نشسته و ياراى بقاء يافته است. پس درست و صحيح همان است كه مردم مى‏خواهند و نمى‏توان به منشأيي جدا از نظر جمعى مردم براى توجيه حقانيت و مشروعيت اقتدار و حاكميت قائل شد.

ب) نقد و ارزيابى آراى مردم به عنوان منشأ ثبوتى مشروعيت‏

1. اگر آحاد مردم صاحبان اصلى زندگى اجتماعى‏اند و به تبع آن لازم دانسته مى‏شود كه كيفيت نظام حاكم بر امور اجتماعى و مشروعيت آن، برخاسته از آراى آحاد جامعه باشد؛ پس هرگز نمى‏توان به آراى اكثريت به مفهوم نصف به اضافه يك يا بيشتر اتكار كرد و آن را حائز توجيهى مقبول، براى ايجاد مشروعيت دانست؛ زيرا تصميم اكثريت هرگز به مثابه تصميم همه آحاد مردم نيست؛ اما آن‏چه عملا در نظام‏هاى مردم‏سالار دنيا مشهود است اتكاى مشروعيت قوانين و حكومت‏ها به رأى اكثريت مى‏باشد؛ يعنى اگر حكومتى با اكثريت آرا انتخاب شود، حقّ دارد قوانين و مقرراتى را براى اداره جامعه و از جمله افرادى كه به حكومت رأى نداده ‏اند وضع كند و بر آحاد جامعه لازم است كه در برابر آنها تمكين داشته باشد.
سؤال اساسى آن‏كه، چگونه حكومتى حق وضع قوانين و مقرارت مربوط به حوزه زندگى اجتماعى عده كمتر از نصف را دارد كه به حكومت رأى نداده‏ اند و براساس كدام ملاك، حق حكمرانى بر آنها داشته و در صورت تخلّف مى‏توان آنان را مجازات نمايد؟ تاگر در پاسخ به چنين چالشى گفته شود كه: چون، احراز رأى مثبت از آحاد جامعه، در غايت ندرت بوده و هرچه تعداد اعضاى يك جامعه فزونى يابد احتمال توافق همگان رو به كاستى نهاده و در عمل غير قابل تحقق مى‏شود و لذا به ناچار، نه پذيرش همه افراد؛ بلكه پذيرش اكثريت را بايد منبع مشروعيت و حقانيت دانست و نظر گروه كمتر جامعه را در مشروعيت‏بخشى ناديده انگاشته، توجّهى به حق آنان در حاكميت بر امور اجتماعى خود- كه ارمغان بى‏بديل ايده مردم‏سالارى معرفى مى‏شود- نكرد، در حقيقت آن را بايد از يك سو، اعتراف به نقصان و نارسايى انديشه حقانيت مردمى دانست و از طرف ديگر، وانمايى واضحى از صبغه نمادين و غير حقيقى و صرفا فرضى تفكر حاكميت اراده و خواست همه مردم در نظام‏هاى مردم‏سالار محسوب كرد.
2. اگر دگرگونى در ايده حقانيت منبعث از آراى مردم را بپذيريم و آن را نه حاكى از منشأيت اراده همه افراد، بلكه تضمين‏گر منشأيت اراده اكثريت در تحقق حقانيت بدانيم، در همين فرض نيز مسئله خاستگاه حقانيت براى فرايندهاى سياسى و اجتماعى در پرده ابهام و ترديد جدّى قرار دارد؛ زيرا اغلب، فضايى زاد براى افكار و انديشه‏ها كه فرصتى براى اشخاص، براى بررسى همه جوانب و در نظر گرفتن همه مصالح و مفاسد مترتب بر رأى خود مى‏باشد، يا تحقق نمى‏يابد يا مصون از دست‏اندازى و تهديد گروه‏هاى صاحب نفوذ اجتماعى نيست. جريان اخذ تصميمات عمومى و انتخابات ملّى در كشورهاى مدعى دموكراسى، خود گواه اين حقيقت مى‏باشد. در اين كشورها، واقعيت انظار و افكار مردم، نه برخاسته از استنتاج‏هاى واقعى آنان؛ بلكه در نتيجه فعاليت‏هاى بسيار پيچيده شبكه‏هاى تبليغاتى‏
كه عمدتا در اختيار گروه ‏هاى قدرت‏مند اقتصادى و سرمايه‏اى مى‏باشد، شكل مى‏گيرد.
اين حقيقت، در دموكراسى‏هاى مدرن امروزى مشهود است كه تاجران بزرگ و صاحبان بنگاه‏هاى عظيم اقتصادى كه طبقه مقتدر جامعه‏اند، علاوه بر كنترل نامرئى اقتصادى جوامع، مى‏توانند كنترل اهرم سياست را نيز در دست گيرند و تمامى احزاب و گروه‏هاى سازمان‏يافته سياسى را به نوعى متأثر از خود نمايند. در واقع، در چنين جوامعى، اين پول و سرمايه است كه حاكميت حقيقى را از آن خود مى‏كند و مى‏تواند آراى عمومى مردم را هم‏چون كالايى به خريد و فروش گذارد.
 «اشپلنگر» يكى از نظريه‏پردازان غربى در اذعان به اين حقيقت مى‏نويسد:
داشتن پول است كه نمايندگان پارلمان را نسبت به انتخاب‏كنندگان خود بى‏اعتنا و بى‏قيد ساخته است؛ درصورتى‏كه يكى از اصول ساده و ابتدايى دموكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاى‏بند تمايلات موكلين خود باشد و شب و روز در خدمت جلب رضايت انتخاب‏كنندگان خود بكوشد. «1»
جريان حاكميت متموّلين و صاحبان ثروت، ريشه در اين حقيقت دارد كه به هر حال غالب اقشار مردم علاوه بر آن كه از لحاظ شرايط اجتماعى و اقتصادى در سطح چندان مطلوبى قرار نمى‏گيرند، مصون از گرايش‏هاى نفسانى و ضعف اراده و به دور از تزلزل فكرى نمى‏باشند و در واقع، چنين ويژگى‏هايى عرصه مساعدى براى سوء استفاده از افكار عمومى و بهره‏بردارى از توان آن در مسير منافع شخصى و گروهى را فراهم مى‏سازد.
حال پرسش واقعى از طراحان و مدافعان ايده ثبوت حقانيت با اراده آحاد مردمى حتى براساس رويكرد اصلاح‏شده آن، يعنى اراده، آن است كه، اگر افكار و
انظار عمومى چنين منفعل و شكننده مى‏باشد و گروهى معدود، مى‏توانند با بهره‏گيرى از ترفندهاى تبليغاتى و استفاده از قدرت پول و سرمايه، سمت و سويى دلخواه به آن داده و براى به كرسى نشاندن خواسته ‏هاى خود از آن استفاده ابزارى كنند، براساس كدام توجيه منطقى و عقلانى مى‏تواند پشتوانه محكمى براى ثبوت حقانيت قوانين و حكومت‏ها تلقى شود؟ و آيا چنين حقيقتى، نشان از نقصان اساسى ديگرى در نظريه مردم‏سالارى نيست؟
3. صحيح است كه هر نظام سياسى يا حقوقى، براى آن‏كه در جامعه از استقرار و حاكميت برخوردار شود، مى‏بايست مورد اقبال حداقل بخش زيادى از افراد جامعه واقع شود و در غير اين صورت يا استقرار نمى‏يابد يا اسقرارى ناپايا، توأم با قهر و اجبار خواهد داشت.
اين‏كه ملاحظه مى‏كنيم پيام‏آوران الهى با وجود اين‏كه حامل جامع‏ترين نظام‏هاى حقوقى از سوى خداوند متعال بودند؛ ولى جز در مواردى اندك، با پذيرش تامّ مردم مواجه نشدند و مردم آن نظام‏ها را نپسنديده و در واقع موافق با اميال نفسانى خود نيافتند و انبياى عظام نتوانستند دستورات الهى را عملا در جامعه حاكم كنند، ريشه در اين حقيقت دارد كه اساسا پذيرش مردم، معيار «عينيت» يافتن اقتدار هر نظام حقوقى يا سياسى مى‏باشد، اما آيا اين حقيقت، حكايت از آن دارد كه پذيرش مردم معيار «مشروعيت» اقتدار نيز است؟
توضيح اين‏كه گاه سخن در اين است كه، كدام قانون يا حكومتى مى‏تواند در جامعه از اقتدار و حاكميت عينى برخوردار شود؟ در اين صورت قدر مسلّم، پذيرش مردم نقش اساسى داشته و ملاك عينيت و استقرار قوانين و يا حكومتى خاص است.
امّا اگر پرسش از اين باشد كه كدام قانون يا چه نوع حكومتى از مشروعيت و حقانيت برخوردار بوده و صحيح است كه در جامعه حاكم شود؟ پرواضح است كه «حقانيت» و «صحت» به معناى درستى و انطباق با حق، در گرو معيار متحوّل و متغيّرى چون‏ آراى مردم نخواهد بود و نمى‏توان براى اثبات صحّت و حقّانيت به اقبال مردم استناد كرد؛ چرا كه ملازمه ‏اى بين آن دو وجود ندارد و نمى‏توان آراى مردم را؟؟؟ حق و صحيح دانست. بسا ممكن است، مردم به قانون يا حكومت ناحقى مايل بوده و آن را بپذيرند؛ اما به طور مسلم چنين پذيرشى مشروعيت قانون يا حكومت ناحقى را نمى‏تواند اثبات كند.
4. به طور يقين، هرگز نمى‏توان جامعه را پديده‏اى حقيقى در نظر گرفت «2» تا براى آن مالكيتى حقيقى به ويژه بر سرنوشت خويش قائل شد و سپس ادعا كرد كه جامعه، اين مالكيت حقيقى خود را به هركس تفويض كند، او از حقانيت در اعمال حاكميت بر جامعه برخوردار خواهد بود. علاوه آن كه حقانيت مورد ادعا در اين بينش را هرگز نمى‏توان حقانيتى واقعى دانست؛ چرا كه همان‏گونه كه طرف‏داران اين نظريه خود معترفند، چنين حقانيتى محصول قرارداد اجتماعى و صرفا امرى اعتبارى است و نمى‏توان براى يك امر اعتبارى منشأيت حقيقى و ثبوتى قائل شد.
بنابراين، منشأ قرار دادن اراده جمعى براى اثبات حقانيت و مشروعيت يك نظام حقوقى يا سياسى به طور مسلّم غير قابل‏قبول مى‏باشد.

ج) منشأ ثبوت مشروعيت در حاكميت علوى‏

بنيان حكومت علوى كه بعد از چندين دهه جدايى جامعه اسلامى از فروغ الهى‏ دولت نبوى و وانهادن روشن‏گرى‏هاى صريح پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله درباره استمرار امر ولايت و رهبرى جامعه، توسط امير مؤمنان على عليه السّلام براساس معيارهاى اصيل وحيانى و سيره نبوى استوار گرديد، جلوه‏اى تام از حكومت دينى در هدايت و رهبرى جامعه اسلامى را به منصّه ظهور رسانيد و توانست الگويى به تمام معنا از حاكميت اللّه را نمودار سازد؛ چنان‏كه بى‏دغدغه، مى‏توان شاخص‏هاى آن را محكى مطمئن در ارزيابى حكومت‏هاى حق و مشروع قلمداد كرد. از جمله مهم‏ترين اين شاخص‏ها، خاستگاه حاكميت و منشأ ثبوت مشروعيت در حكومت علو مى‏باشد؛ امرى كه تبيين‏ هاى مختلفى در مورد آن صورت گرفته و برخى را در انديشه هم‏نوا نمايى حكومت امام على عليه السّلام با ايده مردم‏سالارى رايج در غرب، به تلاش واداشته است، كه مشروعيت و حقانيت آن را برانگيخته از بيعت بى‏نظير مردم جلوه دهند، تا از يك سو به زعم خود وجاهتى براى حقانيت آن فراهم كنند و از طرف ديگر با تمسك به ظواهر برخى سخنان آن حضرت و بدون جامع‏نگرى و بهره ‏گيرى از فرمايشات متعدد آن حضرت در حقانيت الهى حكومت خويش؛ تلاش كنند تا از نگرش امام على عليه السّلام حكومت را امرى بشرى و برخاسته از اراده مردم معرفى نمايند.
در اين قسمت از نوشتار، نخست تلاش خواهيم كرد تا مستندات مشروعيت مردمى حكومت علوى را نقد و بررسى كنيم، آن‏گاه بحث درباره مبناى واقعى ثبوت مشروعيت در آن حكومت اصيل را پى گرفته و در نهايت، نقش آراى عمومى و نظريات مردم در حكومت، از بينش آن امام همام عليه السّلام را مورد ارزيابى و تبيين قرار دهيم.

1. نقد و بررسى مستندات مشروعيت مردمى حكومت علوى‏

نظريه مشروعيت مردمى حكومت امام على عليه السّلام ديدگاه غالب اهل سنت بوده و به اعتقاد آنان حكومت علوى با انتخاب اهل حلّ و عقد و بيعت توده مردم حائز مشروعيت و حقانيت شده است. اين نظرگاه در دوره معاصر- به ويژه از جان برخى محافل و روشن‏فكر دينى- پيش‏تر بر بنياد انديشه تباين ماهوى مأموريت الهى انبيا، از زعامت و رهبرى جامعه بشرى استوار است كه در بخش نخست اين نوشتار، مستندات آن را ارزيابى و نقد كرديم؛ اما بررسى و ارزيابى برخى ظواهر فرمايشات امام على عليه السّلام كه دست‏مايه اين ديدگاه بوده و مى‏تواند در تقويت و استناد اين نظر واقع شود كه از بينش على عليه السّلام حق حاكميت از آن مردم بوده و مشروعيت منبعث از آراى عمومى است؛ به شرح ذيل است:

ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اين‏كه حاكميت با انتخاب مردم به سامان مى‏رسد

دعونى و التمسوا غيرى ... و إن تركتمونى فأنا كأحدكم؛ لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم و أنا لكم وزيرا، خير لكم منّى أميرا. «3»
امام على عليه السّلام در اين بيان به جمعيت انبوهى كه براى بيعت با آن حضرت حاضر شده بودند، اظهار مى‏دارند كه اگر از اين درخواست برگرديد و مرا رها كنيد، من ادّعايى در مورد رهبرى شما نخواهم داشت و مانند فردى از شما در اطاعت واليان امر و حتى شنواتر و مطيع‏تر از شما در اين جهت خواهم بود. در واقع امام عليه السّلام با اين بيان بر آزادى و اختيار مردم در واگذارى امر ولايت به هركس كه شايسته مى‏دانند صحّه گذارده، اعلام مى‏دارند كه حاكميت در اختيار فردى است كه مردم او را حاكم و والى نمايند و با فرمايش «ولّيتموه امركم» امر حكومت را بر عهده مردم نهاده، خود را نيز بعد از انتخاب آنان موظّف به پذيرش اوامر و نواهى والى منتخب مردم مى‏داند.
 «ابن ابى الحديد» دراين‏باره اشاره مى‏كند كه برخى اين بيان را حمل بر غير منصوص بودن امامت آن حضرت كرده‏اند؛ چون اگر امامت ايشا منصوص بود، براى امام عليه السّلام جايز نبود بفرمايد: «دعونى و التمسوا غيرى» يا بفرمايد: «لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم». «4»

نقد و بررسى‏

تأمّل در اين بيان حضرت كه چرا بلافاصله درصدد بهره ‏بردارى از اين فرصت بسيار مناسب كه بعد از 25 سال، فراهم شده است، برنمى‏آيند و از مردم مى‏خواهند در اين كار درنگ بيشترى نموده و ديگرى را سرپرست خود اختيار كنند؟ مى‏تواند در فهم مراد حقيقى امام عليه السّلام راه‏گشا باشد.
بى‏شك امام عليه السّلام معصوم و منزّه از گزاف‏گويى و يا تعارفات غير واقعى است و هرگز در جهت انكار حقى نمى‏باشند كه به كرّات از غصب آن در دوران خلفاى پيشين سخن‏گفته و تحمل آن را به گونه‏اى دردناك، خارى در چشم و استخوانى در گلو دانسته ‏اند.
بنابراين، دليل چنين امتناعى، در ساعات ابتدايى بيعت و درخواست از مردم براى دقت نظر در انتخاب، در واقع اين بوده است كه احراز كنند: آيا «شرط اعمال ولايت»- كه پذيرش آگاهانه مردم و رضايت آنان است- فراهم آمده است يا نه؟ ازاين‏رو به آنان هشدار داده، مى‏فرمايند: «و اعلموا أنّى إن أجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتب» يعنى در صورت گزينش من، آن‏چنان كه مى‏دانم بر شما حكومت خواهم كرد نه آن‏گونه كه شما از حكومت‏هاى پيشين يا در ذهن خود مى‏پنداريد، تا مردم آگاهان در اين وادى گام گذارند و رضايت‏شان در نتيجه احساسات مقطعى و هيجان‏هاى زودگذر نباشد. بدين روى، در فقرات‏
همين خطبه، حضرت آينده چنين حركتى را به وضوح براى مردم ترسيم‏نموده، مى‏فرمايند:
فإنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان، لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول و أنّ الآفاق قد أغامت و المحجّة قد تنكّرت.
آينده فضاى جامعه بسيار فتنه ‏آميز و حوادث آن چهره‏هاى گوناگون دارد و اين امر، دل‏ها را نسبت به «بيعتى كه از روى ژرف‏نگرى نباشد» متزلزل و عقل‏ها را بر چنين پيمانى نااستوار خواهد گردانيد؛ چرا كه آفاق حقايق در پس‏پرده ابرهاى سياه [در 25 سال گذشته‏] پنهان‏ گشته و راه صواب ناشناخته مانده است.
نتيجه اين آگاهى دادن، حداقل اتمام حجتى بود براى بيعت‏كنندگان تا اقدام‏شان از كمال علم و با نهايت رضايت انجام شود؛ همان طور كه خود حضرت در برخى از نامه ‏ها به اين حقيقت اشاره كرده، مى‏فرمايند:
 «و أنّ العامّة لم تبايعنى لسلطان غالب و لا لعرض حاضر»؛ «5» «بايعنى الناس، غير مستكرهين و لا مجبرين، بل طائعين مخيّرين». «6»
توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه ‏اى ناگهانى و از روى اجبار با من بيعت نكردند؛ بلكه «ولايت» من را از روى اختيار و با كمال علم به شرايط آن پذيرفته ‏اند؛ و يا در شكوه از ناكثين اظهار داشتند كه همه آنها كه در مقابل من صف ‏آرايى كرده و در نبرد با من از هم‏ديگر پيشى گرفته ‏اند، آنان كسانى‏ اند كه با اطاعت من گردن‏ نهاده و بدون اكراه و با رضايت كامل با من بيعت كرده بودند:
فى جيش ما منهم رجل إلّا و قد أعطانى الطّاعة، و سمح لى بالبيعه طائعا غير مكره. «7»
بنابراين، حضرت با اين بيانات، درصدد اعلام ثبوت حق ولايت به واسطه بيعت مردم نمى‏باشند؛ بلكه برآنند تا شرط اعمال ولايت حقّه خود را- كه پذيرش آگاهانه مردم است- فراهم سازند و لذا اصرار داشتند كه مردم در تصميم خود آگاهانه عمل كنند و تحقق خارجى ولايت ايشان همراه با اقبال آگاهانه توده مردم بوده باشد.

ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اين‏كه خشنودى خداوند در انتخاب مردمى حاكم است‏

1إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماما كان ذلك لله رضّى. «8»
در اين نامه امام عليه السّلام اتفاق شوراى مهاجرين و انصار را بر حاكميت يك فرد، موجب رضايت و خشنودى خداوند مى‏دانند و نه تنها بر منصوص و منصوب بودن حاكم از جانب خداوند تأكيد نمى‏كنند؛ بلكه تنها انتخاب مردم را به عنوان پيش‏فرض تعيين حاكم مطرح مى‏كنند. ابن ابى الحديد نيز در شرح اين نامه به اين حقيقت اشاره‏كرده، مى‏نويسد:
و اعلم أن هذا الفصل دالّ بصريحه على كون الإختيار طريقا إلى الإمامة كما يذكره اصحابنا المتكلّمون، لأنه احتج على معاوية بيعة اهل الحلّ و العقد له و لم يراع فى ذلك اجماع المسلمين كلّهم ... و أنه لا يقدح فى إمامته عليه السّلام امتناع معاوية من البيعة و أهل الشام. «9»

نقد و بررسى‏

فارغ از ايرادهاى سندى اين نامه و تلقى به صدور آن از امام عليه السّلام در تبيين چنين‏ بيانى بايد گفت: از آن‏جا كه مهاجرين و انصار در صدر اسلام كسانى بودند كه در مهبط وحى و در كنار پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مى‏زيستند و با احكام و معارف اسلامى آشنايى بيشترى داشتند و از سوى ديگر، مسلمانان شناخته ‏شده و مورد قبول بودند؛ لذا هنگام تعيين خليفه، مردم از ساير نقاط به مدينه مى‏آمدند و از مهاجرين و انصار مى‏پرسيدند كه چه كسى را به عنوان خليفه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله برگزيدند. براساس اين اعتماد عمومى، آنان هم‏چون اهل خبره‏اى بودند كه مردم در كارهاى مهم به ايشان مراجعه مى‏كردند.
امير مؤمنان عليه السّلام مطابق اين بيان، بر اين عمل صحّه گذارده، تعيين خليفه را بر عهده مهاجرين و انصار دانسته‏اند و اصولا با وجود كثرت جمعيت مسلمين و پراكندگى آنان در سطح سرزمين پهناور اسلامى، اگر بنا مى‏شد كه همه مسلمانان در تعيين زمام‏دار، رأى‏داده و نظر خود را ابراز كنند، چنين كارى هيچ‏گاه به سامان نمى‏رسيد «10»؛ چنان‏كه امام عليه السّلام در اين مورد مى‏فرمايند:
و لعمرى، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامّة الناس، فما إلى ذلك سبيل، و لكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، و لا للغائب أن يختار؛ «11» به جانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامى مردم باشد هرگز راهى براى تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ بلكه آگاهانه داراى صلاحيت و رأى [هم‏چون مهاجرين و انصار] رهبر و خليفه را انتخاب مى‏كنند و عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است؛ آن‏گاه نه حاضران حق تجديدنظر دارند و نه آنان كه در انتخابات حضور نداشتند، حق انتخابى ديگر خواهند داشت.
بنابراين، فرمايش مولا على عليه السّلام در جهت تبيين روندى است كه در تعيين و اثبات‏ رهبرى جامعه بر فردى خاص مورد پذيرش عاقلان بوده و در مورد آن حضرت، به نحو بى‏نظيرى صورت پذيرفته است.
از سوى ديگر، مخاطب اين نامه معاويه است؛ فردى كه منكر ثبوت حق ولايت آن حضرت از جانب خداوند و تنصيص و ابلاغ رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله است؛ اما ناگزير از تسليم شدن در برابر تصميم انبوه مهاجرين و انصار در تعيين آن حضرت به عنوان خليفه مسلمين است و نمى‏تواند در قبال روندى كه در گذشته نيز مورد پذيرش او بوده، بهانه ‏اى داشته باشد وگرنه امام عليه السّلام درصدد استناد به شوراى مسلمين در ثبوت مقام ولايت و رهبرى جامعه نيستند؛ چرا كه حقيقت الهى اين امر را در بيانات متعددى مورد تبيين و تشريح قرار داده‏ اند. در واقع اين قبيل بيانات را مى‏توان از باب قاعده الزام و از قبيل احتجاج به مسائلى دانست كه براى مخاطب قابل ‏قبول مى‏باشد؛ يعنى استدلال جدلى.
در اشاره به اين حقيقت شارح نهج البلاغه ابن ميثم بحرانى مى‏نويسد:
إنما احتج بالإجماع و الإختيار هنا على حسب اعتقاد القوم أنّه المعتبر فى نصب الإمام إذ لم يكن عندهم منصوص عليه و لو إدّعى ذلك لم يسلّم له.
در اين نامه حضرت به نص صريح پيامبر صلّى اللّه عليه و اله استدلال نفرمود؛ زيرا آنان اعتقاد به نص نداشتند، بلكه نزد ايشان، تنها دليل بر نص امام، همان اجماع و اختيار مسلمين بود؛ پس اگر حضرت به دليل بر نص امام، همان اجماع و اختيار مسلمين بود؛ پس اگر حضرت به دليل نقلى و نص صريح احتجاج مى‏كرد، آنان نمى ‏پذيرفتند. «12»

ظهور فرمايش امام عليه السّلام؛ بر اين‏كه حضور انبوه مردم براى بيعت فلسفه حكومت علوى مى‏باشد

أما والذى فلق الحبّة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر، و قيام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء ألّا يقارّوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. «13»
امام عليه السّلام در خطبه شقشقيه، بعد از آن‏كه دو بار قسم ياد مى‏كنند؛ دلايل پذيرفتن خلافت را در سه چيز عنوان مى‏نمايند: يكم، حضور جمعيت فراوان براى بيعت؛ دوم، تمام شدن حجت با وجود يار و ياور براى برپايى حكومت؛ سوم، پيمان‏گيرى خداوند از علما براى برطرف‏سازى ظلم و فريادرسى به مظلومان. البته تحقق دو دليل اول، شرط تحقق دليل سوم است؛ زيرا با بيعت نكردن مردم با امام عليه السّلام نبودن ياور، امكان برپايى عدالت در بين نخواهد بود. «14»

نقد و بررسى‏

در اين فراز از خطبه، امام عليه السّلام درصدد نماياندن عنصر اساسى در تحقق و اثر بخشى حكومت؛ يعنى (خواست و تمكين مردم) مى‏باشند كه در مورد حكومت آن حضرت به نحو برجسته ‏اى نمايان شد؛ چنان‏كه امام عليه السّلام در گزارش اصرار مردم در بيعت با ايشان؛ مى‏فرمايند:
ينثالون عليّ من كلّ جانب حتى لقد وطئ الحسنان و شقّ عطفاى؛ «15» از هر طرف مرا احاطه كردند، تا آن‏كه حسن و حسين عليهما السّلام زير دست و و پا ماندند و ردايم از دو طرف پاره شد.
در واقع از منظر امام عليه السّلام اشتياق بى‏سابقه مردم در سپردن سرنوشت اجتماعى خود به رهبرى دادگرى چون على عليه السّلام پشتوانه‏اى مطمئن در اعما حاكميت عدالت و حجتى قائم در اقامه حق بود و حضرت امير عليه السّلام درصدد صحه گذاردن به نقش محورى‏ پذيرش مردم در اين جهت مى‏باشند؛ نه اين‏كه چنين پذيرشى منشأ ثبوت حقانيت و مشروعيت ولايت ايشان بوده باشد كه چنين حقيقتى قبلا، در مواقع مختلف به تنصيص و ابلاغ رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله به تواتر ثابت شده بود. از جمله اين ابلاغ‏ها، بيان صريح نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله به روايت «ابن ابى الحديد» است كه فرمودند:
ألا أدلّكم على ما إن تساءلتم عليه لم تهلكوا؟ إنّ وليّكم الله و إنّ أمامكم على بن ابى طالب، فناصحوه و صدّقوه، فإنّ جبريل أخبرنى بذلك. «16»
آيا مى‏خواهيد شما را به كسى راهنمايى كنم كه تا هرگاه به او توجه داشته باشيد هرگز هلاك نخواهيد شد؟ همانا وليّ شما خداوند است و به درستى كه امام شما على بن ابى طالب عليه السّلام مى‏باشد، خيرخواه او باشيد و او را تصديق كنيد كه جبريل اين موضوع را به من خبر داده است.
اين ‏روايت، شاهدى آشكار بر اين است كه ولايت و امامت امير مؤمنان عليه السّلام از جانب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ثابت شده است. جالب توجه آن كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ابتدا ولايت و امامت بى قيد و شرط على عليه السّلام را بر مردم ثابت نمودند و آن‏گاه اين انتصاب را نه از جانب خودشان، كه از جانب خداوند دانستند و پس از ثبوت ولايت على عليه السّلام براى تحكيم آن، از مردم مى‏خواهند كه او را در اين ولايت تصديق كنند و ياران مخلصى براى امام عليه السّلام باشند. «17»

ظهور فرمايش امام عليه السّلام بر اوج مردمى بودن حكومت‏

و بسطتم يدى فكففتها و مددتموها فقبضتها ثمّ تداككتم عليّ تداكّ الإبل الهيم على حياضها يوم وردها حتى انقطعت النعل و سقط الرّداء و طئ الضعيف و بلغ‏ من سرور الناس ببيعتهم إيّاى أن ابتهج بها الصغير و هدج إليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت إليها الكعاب. «18»
امام عليه السّلام با اين بيانات درصدد آن بودند، كه نهايت مردمى بودن حكومت خويش را به رخ ديگران بكشند، تا ديگر كسى نتواند در صحت و مشروعيت اين حكومت كوچك‏ترين خللى وارد كند. حتى وقتى شخصى مثل «زبير» براى توجيه پيمان شكنى خود بهانه مى‏آورد كه بيعتش با على عليه السّلام از روى اجبار بوده و او تنها با دستش با آن حضرت بيعت كرده است نه با قلبش، و لذا براى او حكومت على عليه السّلام وجاهتى ندارد؛ امام عليه السّلام در پاسخ او فرمودند:
يزعم أنه قد يبايع بيده، و لم يبايع بقلبه فقد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة فليأت عليها بأمر يعرف و إلّا فليدخل فيما خرج منه؛ «19» زبير مى‏پندارد با دست بيعت كرد، نه با دل؛ پس به بيعت با من اقرار كرده، ولى مدعى انكار بيعت با قلب است. بر او لازم است بر اين ادعا دليل روشنى بياورد يا به بيعت گذشته بازگردد.

نقد و بررسى‏

اين كلمات مولا على عليه السّلام ترسيمى از واقعيت موجود به هنگام بيعت با حضرت است و بيان اين حقيقت كه بيعت با ايشان، بيعتى عمومى و مردمى، خودجوش و فراگير، بدون هيچ توطئه قبلى بود، نه مانند بيعت سقيفه كه تصميم اصلى را چند نفر گرفته و مردم را در قبال عمل انجام ‏شده قرار دادند، نه همانند خلافت عمر كه تنها با تصميم خليفه اول پايه‏ريزى شد و نه هم‏چون جريانى كه در شوراى شش نفرى منجر به خلافت عثمان گرديد. تنها بيعت حقيقى و واقعى مردم همراه با اصرار بى‏ نظير آنان با امام على بن ابى طالب عليه السّلام صورت پذيرفت. آيا گزارش اين صحنه با شكوه، به معناى به رسميت شناختن بيعت در ايجاد مشروعيت براى امامت و رهبرى است؟ يا اين‏كه گوياى اوج رويكرد همه‏ جانبه جامعه اسلامى به پذيرش حكومت علوى مى‏باشد؛ حكومت حقى كه مى‏بايست 25 سال قبل، با چنين بيعتى همراه مى‏شد.
در واقع، چنى گزارشى را مى‏توان نظير فرموده قرآن كريم از بيعت مردم در حديبيه با پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله دانست كه خداوند متعال در اين خصوص مى‏فرمايد:
لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا. «20»
در اين آيه، سخن از بيعتى است كه مسلمانان در «حديبيه» به هنگام پديد آمدن حالت بحران و خطر جنگ با پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله منعقد كردند؛ آنان با حضرت بيعت كردند كه در ميدان نبرد مقاومت كرده و تا آخرين قطره خون خود بجنگند. «21» آيا مى‏توان اين آيه را درصدد اعلام احراز حقانيت رهبرى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به واسطه بيعت مردم قلمداد كرد؟

ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اين‏كه تعيين حاكم، حق سياسى مردم است‏

أيها الناس عن ملأ و أذن؛ إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلّا من أمّرتم، قد افترقنا بلأمس على أمر و كنت كارها لأمركم، فأبيتم إلّا أن أكون عليكم، ألا و إنّه ليس لى دونكم، إلّا مفاتيح مالك معي، و ليس أن آخذ درهما دونكم. «22»
با اين فرمايشات، امام عليه السّلام مردم را از حق اجتماعى و سياسى‏شان آگاه كرده، مى‏فرمايند: فقط، خود مردم بايد براى امور اجتماعى‏شان تصميم بگيرند و هيچ‏كس، حق دخالت در سرنوشت آنها را ندارد. بنابراين، از بينش حضرت على عليه السّلام حكومت امرى بشرى است.
إنّ هذا أمركم، ليس لأحد فيه حقّ إلّا من أمرّتم؛
چنين نيست كه حق انتخاب حاكم بر عهده ديگرى باشد و مردم فقط ملزم به پذيرش او باشند.
بدين ‏رو از ديد امام عليه السّلام هيچ‏كس در امر حكومت حقى ندارد، مگر آن كس كه مردم او را امير خود گردانند.

نقد و بررسى‏

آرى، امام عليه السّلام با اين كلمات در واقع درصدد تأييد و القاى اين باورند كه حق تعيين سرنوشت سياسى جامعه به دست افراد همان جامعه است و كسى نمى‏تواند اين حق مسلّم را از آنها سلب كرده، به زور و اجبار براى آنان تصميم‏گيرى و حكمرانى كند و اصولا براى كسى كه اطاعت و تمكين نمى‏شود، حكمرانى ميسر نيست و تنها در صورتى امر و نهى دستوردهنده‏اى مؤثر واقع مى‏شود كه كسانى اوامر و نواهى او را با تمكين و اطاعت خويش به منصّه ظهور برسانند؛
هم‏چنان كه امام عليه السّلام مى‏فرمودند: «لا رأي لمن لا يطاع». «23»
اگر حاكم جامعه بهترين حكومت و بالاترين درايت و سياست را هم داشته باشد، بدون حمايت و مشاركت مردمى، كياست و دانايى او كارى از پيش نخواهد برد و گره از مشكلات جامعه نخواهد گشود و در نهايت، امر حكومت در اختيار كسى خواهد بود كه به هر حال مردم از اوامر و نواهى او اطاعت مى‏كنند.
حال آيا بيان امام عليه السّلام را، كه در راستاى تبيين حق مسلّم مردم، در تعيين سرنوشت خود و بيان محوريت پذيرش و انقياد مردم، در تحقق عينى حكومت و قوام آن مى‏باشد، مى‏توان در اذعان به مشروعيت ‏آفرين بودن رأى مردم تفسير كرد؟ در حالى كه اساسا مقوله حق و مشروع بودن يك نظام سياسى، امرى مقدم بر امكان تحقق آن در پرتو انقياد و پذيرش جامعه است و در حقيقت، انقياد حقيقى مردم وقتى واقع مى‏شود كه به نظر آنان قانون يا حكومتى، از صحت و حقانيت برخوردار باشد؛ نه اين‏كه فى ذاته، نه صحيح باشد و نه ناصحيح، و با پذيرش آنان صحيح و حق گردد.
ازاين‏رو، مراد حضرت از «ليس لأحد فيه حق إلّا من أمّرتم» اين است كه كسى را حق اعمال ولايت و حكم‏رانى بر مردم و نه در احراز آن، سهمى نيست؛ مگر آن‏كه ولايت و حكمرانى او مورد اقبال مردم واقع شده باشد و شما حاكميت او را پذيرفته باشيد. حال اگر حاكميت پذيرفته‏ شده، به حق و مشروع باشد؛ به طور مسلّم رأى مردم به صواب بوده و ستوده است. اما اگر پذيرش و اقبال مردم به حاكميتى غير مشروع و غاصبانه تعلق يابد؛ همان طور كه عقيده امام عليه السّلام در مورد خلفاى پيشين چنين بود، به طور حتم رأى مردم به ناصواب خواهد بود.
براساس نقد و بررسى‏هاى فوق، ثابت مى‏شود كه امام عليه السّلام به عقيده و رأى مردم در استقرار و بقاى حكومت خويش صحّه‏ گذارده و آن را به رسميت شناخته ‏اند؛ اما ثبوت و تحقق حقانيت حكومت را هرگز منبعث از خواست و رأى مردم اعلام نكرده ‏اند.

2. مسندهاى مشروعيت الهى حاكميت در حكومت علوى‏

سخنان صريح و سيره عملى مولا على عليه السّلام ثابت مى‏كند كه آن حضرت، مبناى مشروعيت رهبرى و حقانيت ولايت خويش را نصب الهى و تنصيص نبوى دانسته‏اند؛ لذا از ابتداى شكل‏گيرى جريان سقيفه كه موجب انحراف خلافت از مسير اصلى خود گرديد، تاريخ گواه روشن‏گرى‏هاى آن حضرت و تبيين موضع سياسى خود درباره انتخاب مردم و شكوه از ناديده ‏انگاشتن سفارش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در اين انتخاب و نيز تلاش براى تحصيل حق مسلّم خود مى‏باشد، تا چنين انگاشته نشود كه ايشان اعتقادى به حقانيت خود نداشته و رأى مردم را ملاك حقانيت حاكم دانسته و اقدامى در اين خصوص ننموده‏اند. هرچند كه تمام تلاش‏هاى امام عليه السّلام در جهتى سازمان مى‏يافت كه وحدت جامعه نوپاى اسلامى، در معرض آسيب قرار نگيرد و هيچ خطرى متوجه اساس اسلام نشود.
در اولين اقدامى كه حضرت على عليه السّلام در احقاق حق خويش بدان دست يازيدند، اعتراضى بود كه در خطاب به ابو بكر، درباره نتيجه حاصل در سقيفه نموده و فرمودند: كار ما را تباه كردى و با ما مشورت نكردى و حق ما را رعايت ننمودى؟
ابو بكر نيز بهانه مى آورد كه من از بروز فتنه ترسيدم. «24»
به طوركلى، اقدام‏ها و فرمايش‏هاى آشكار امام عليه السّلام در دفاع از حق الهى‏ و تبيين منشأ و حيانى حاكميت خويش را مى‏توان در چند محور مورد توجه قرار داد:

يارى‏ طلبى امام عليه السّلام از انصار، براى اعاده حق مشروع خويش‏

در پى بيعت نسبتا فراگير مردم با ابو بك و رسميت يافتن خلافت او، امام عليه السّلام به تلاش‏هاى پى‏گيرى در اعاده حق مسلّم خويش و يادآورى توصيه‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در مورد متولّى مسلمين متوسل شدند.
در اين خصوص، حضرت شب هنگام همراه همسر، تنها يادگار نبى گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله به خانه‏هاى انصار رفته از آنان يارى مى‏طلبيدند. حضرت فاطمه عليها السّلام نيز آنان را به يارى امير مؤمنان عليه السّلام فرامى‏خواندند؛ اما آنان مى‏گفتند: اى دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بيعت ما براى اين مرد تمام شده است! اگر پسر عمويت در اين مورد زودتر از ابو بكر پيش ما مى‏آمد، ما از او عدول نمى‏كرديم. امام عليه السّلام پاسخ مى‏فرمودند: آيا من كسى بودم كه پيكر مطهر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله را در خانه‏اش رها كنم و آن را تجهيز نكنم و پيش مردم بيايم و در مورد حكومت با آنان كشمكش و نزاع كنم؟! حضرت فاطمه عليها السّلام نيز مى‏گفت: ابو الحسن! آن‏چه سزاوار بود، عمل كرد و وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كارى كردند كه خداوند از آنان بازخواست خواهد كرد. «25»
تلاش‏هاى مستمر حضرت على عليه السّلام در روزهاى نخست بيعت مردم با ابو بكر، براى يادآورى حق مسلم خويش و دعوت از انصار براى بازگرداندن حاكميت به جاى‏گاه اصلى آن، ثابت مى‏كنم كه امام عليه السّلام منبع ثبوت حقانيت حاكم را نه رأى مردم، بلكه برخاسته از حاكميت اصيل الهى مى‏دانند.

احتجاج‏ هاى متعدد امام عليه السّلام به حديث متواتر و صحيح غدير

امام عليه السّلام در موارد متعدد، با استناد به حديث مسلّم غدير، مبناى مشروعيت رهبرى خويش را نصب پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله اعلام نموده‏اند.
در اين‏جا برخى از موارد مهم اين استنادها را برمى‏شمريم:
الف) در سال (23 ه) در جلسه شورايى كه عمر براى خلافت تشكيل داد، حضرت اعضاى شورا را قسم داده، تا چهل فضيلت از فضايل خويش را كه امتياز و برترى آن حضرت بر ديگران محسوب مى‏شد، برشمردند و حاضران را بر اين فضايل شاهد گرفتند و همه تأييد كردند، از آن جمله فرمودند:
أنشدكم بالله، أمنكم من نصبه رسول الله صلّى اللّه عليه و اله يوم غدير خمّ للولاية غيرى؟ قالوا:
اللّهم لا؛ «26» شما را به خدا سوگند مى‏دهم، آيا در ميان شما، كسى هست كه در روز غدير خم پيامبر صلّى اللّه عليه و اله او را به ولايت منصوب كرده باشد، جز من؟! همگى گفتند: خداوند شاهد است كه نه.
ب) «سليم بن قيس هلالى» مى‏گويد: در زمان عثمان در مسجد رسول الله صلّى اللّه عليه و اله كه دويست نفر مجتمع بودند، حضرت على عليه السّلام سخن از خلافت و ولايت خويش به ميان آورد و از وصايت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از او و فرزندانش در روز غدير، سخن گفت و از صحابه ‏اى كه اين سخنان را مى‏شنيدند درخواست كرد شهادت دهند. زيد بن ارقم، براء بن عازب، سلمان، ابوذر، مقداد و عمّار برخاستند و گفتند: ما شهادت مى‏دهيم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بالاى منبر، درحالى‏كه شما جنب منبر بوديد، فرمودند:
أيّها الناس إنّ الله عزّ و جلّ أمرنى أن أنصب لكم إمامكم و القائم فيكم بعدى و وصيى و خليفتى. و الذى فرض الله عزّ و جلّ على المؤمنين فى كتابه طاعته فقرن بطاعته طاعتى، و أمركم بولايته، و إنّى راجعت ربّى خشية طعن أهل النفاق و تكذيبهم فأوعدنى لأبلّغها أو ليعذّبنى. يا أيّها الناس إنّ الله أمركم فى كتابه بالصلاة، فقد بيّنها لكم و الزّكاة و الصوم و الحج فبينتّها و فسّرتها و أمركم بولاية و إنّى أشهدكم أنّها لهذا خاصّة و وضع يده على عليّ بن ابي طالب ثم لإبنيه بعده، ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم لا يفارقون القرآن و لا يفارقهم القرآن حتى يردوا عليّ حوضى؛ «27» مردم! خداوند عزّ و جل، مرا فرمان داده تا امامتان و آن كس كه بعد از من عهده‏دار امر شماست و وصىّ من و خليفه من خواهد بود را نصب كنم، آن كس كه خداوند در كتابش بر مؤمنان، اطاعتش را واجب كرده و اطاعت از او همانند اطاعت از من قرار داده و شما را مأمور به ولايت‏پذيرى از او كرده است. [ولى‏] من از پيش‏گاه خدا به خاطر ضربه اهل نفاق و تكذيب‏شان، عذر خواستم؛ اما خداوند، مرا تهديد كرد كه يا اين پيام را ابلاغ كنم و يا عذابم خواهد كرد. [سپس فرمود:] مردم! خداوند شما را به نماز فرمان داد و من آن را برايتان بيان كردم. شما را به زكات و روزه و حج امر نمود و من آنها را برايت بيان و تفسير كردم. و شما را مأمور به ولايت كرد، و من شما را گواه مى‏گيرم كه ولايت از آن اين كس است- پيامبر صلّى اللّه عليه و اله دستش را بر شانه على عليه السّلام گذارد- سپس از آن دو فرزندش و بعد از آن دو، از آن اوصياى از فرزندان‏شان است. اينان از قرآن جدا نشده و قرآن نيز از آنان جدا نخواهد شد، تا در بهشت، در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.
ج) در سال (35 ه) امير مؤمنان على عليه السّلام آن‏گاه كه از تشكيك و انكار برخى در مقدم بودن ايشان بر غير و نصب ايشان بر خلافت، توسط پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، با خبر شدند، در محل اجتماع مردم در «رحبه» كوفه حاضر شدند و آنان را سوگند دادند كه هركس، حديث‏غدير را از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شنيده است برخيزد و شهادت دهد. بيش از بيست نفر از صحابى پيامبر برخاستند و شهادت دادند كه ما از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شنيديم كه فرمود:
ألا، من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أحبّ من أحبّه و أبغض من أبغضه و أعن من أعانه؛ «28» با اين‏كه از زمان حادثه غدير بيش از 25 سال گذشته و در خلال اين مدت بسيارى از صحابه كه شاهد صحنه غدير بودند از دنيا رفته بودند؛ برخى در جنگ‏ها كشته ‏شده و بسيارى از آنان در شهرهاى مختلف پراكنده شده بودند و كوفه مركز اجتماع صحابه نبوده است، شهادت اين ميزان از راويان به نص فرمايش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله آن هم در مجلسى كه از پيش براى اين كار تشكيل نشده بود، نشان‏دهنده شهرت فوق العاده اين حديث است.
اين قبيل درخواست‏ها و توجه دادن جامعه به حادثه غدير كه از مهم‏ترين مستندها بر انتصاب امام عليه السّلام از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مقام ولايت و رهبرى جامعه اسلامى است، به وضوح بر منشأ الهى حاكميت در حكومت علوى دلالت مى‏كند.

سخنان متعدد امام عليه السّلام مبنى بر غصب خلافت‏

امير مؤمنان عليه السّلام بارها سخن از غصب خلافت به ميان آورده و از انحراف مسئله ولايت و سرپرستى جامعه از مسير اصلى شكوه كرده‏اند. اگر از منظر على عليه السّلام خاستگاه ثبوت حقانيت و مشروعيت، رأى و نظر مردم باشد؛ با روى‏گردانى مردم از آن حضرت، حكومت او ديگر نبايد از وجاهت و حقانيتى برخوردار شود و جاى آن باشد كه حضرت از غصب خلافت سخن‏گفته، به شكايت پردازند.
ازاين‏رو، توجه به فرازهايى از كلمات امام عليه السّلام در مورد جريان غصب خلافت، موضع آن حضرت را در مبناى مشروعيت حكومت خويش بيشتر واضح خواهد كرد.
امام عليه السّلام در مواردى كه حكومت را حق مسلم خويش دانسته، به غصب خلافت و علل تحمّل غاصبان، اشاره فرموده‏اند، در محورهاى زير قابل ملاحظه است:

اول: تاراج ميراث خلافت‏

حضرت على عليه السّلام در يكى از خطابه ‏هاى خود در تبيين جريان خلافت چنين فرمودند:
أما والله لقد تقمّصها فلان (ابن ابى قحافه) و إنه ليعلم أن محلّى منها محل القطب من الرّحا، ينحدر عنّى السيل و لا يرقى إليّ الطير؛ فسدلت دونها ثوبا، و طويت عنها كشحا و طفقت أرتئى بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، و يشيب فيها الصغير و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه! فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجى، فصبرت و فى العين قذى و فى الحلق شجا، أرى تراثى نهبا حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده ... فيا عجبا!! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد بعد وفاته؛ «29» آگاه باشيد! به خدا سوگند! ابا بكر جامه خلافت را بر تن كرد، درحالى‏كه مى‏دانست، جاى‏گاه من در حكومت اسلامى، چون محور سنگ‏هاى آسياب است [كه بدون آن آسياب حركت نمى‏كند] او مى‏دانست كه سيل علوم از دامن كوهسار من جارى است و مرغان دور پرواز انديشه ‏ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز كرد؛ پس من رداى خلافت را رهاكرده و دامن جمع‏نموده از آن كنارگيرى كردم و در اين انديشه بودم كه آيا با دست تنها براى گرفتن حق خود به پا خيزم؟ يا در اين محيط خفقان‏زا و تاريكى كه به وجود آوردند، صبر پيشه سازم؟ [تحمل بسيار سختى‏] كه پيران را فرسوده، جوانان را پير و مردان با ايمان را تا قيامت، اندوهگين نگاه مى‏دارد. پس از ارزيابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه ‏تر ديدم؛ پس صبر كردم درحالى‏كه گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود و با ديدگان خود مى‏نگريستم كه ميراث مرا به غارت مى‏برند! تا اين‏كه خليفه اول به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطّاب سپرد ... شگفتا! ابا بكر كه در حيات خود از مردم مى‏خواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مرگ، خلافت را به عقد ديگرى درآورد؟
در اين بيانات، با اين‏كه امام عليه السّلام در برابر رأى مردم موضع‏گيرى نمى‏كنند؛ اما مشروعيت ‏يابى حكومت خلفا، از طريق بيعت مردم را از درجه اعتبار ساقط مى‏دانند و تحمل آن را بسيار طاقت‏فرسا و دردناك معرفى مى‏كنند.

دوم: شكوه از تبانى قريش بر غضب خلافت‏

و قد قال قائل: إنّك على هذا الأمر يا بن أبى طالب لحريص؛ فقلت: بل أنتم والله لأحرص و أبعد، و أنا أخصّ و أقرب، و إنّما طلبت حقا لى و أنتم تحولون بينى و بينه و تضربون وجهى دونه ... اللهم إنى أستعديك على قريش و من أعائهم! فإنهم قطعوا رحمى، و صغّروا عظيم منزلتى و أجمعوا على منازعتى أمرا هو لى؛ «30» [سعد بن ابى وقاص‏] در روز شورا به من گفت: اى فرزند ابو طالب، نسبت به خلافت بسيار حريصى! گفتم: سوگند به خدا! شما بر اين امر، حريص‏تر [و در لياقت براى خلافت و نسبت به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله‏] دورتريد و من بدان سزاوارتر و [از جهت انتساب به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله‏] نزديك‏ترم، همانا حق خود را مطالبه مى‏كنم كه شما بين من و آن حائل شديد و دست ردّ به سينه‏ام زديد ... بار خدايا! از قريش و از تمامى آنها كه ياريشان كردند به پيش‏گاه تو شكايت مى‏كنم؛ زيرا قريش پيوند خويشاوندى مرا قطع كردند و مقام و منزلت بزرگ مرا كوچك شمردند و در غصب حق من با يك‏ديگر هم‏داستان شدند.

سوم: مصلحت اسلام و جامعه اسلامى، علت تحمل غصب خلافت‏

بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله اوضاع و شرايط خاصى بر جامعه مسلمانان حكم‏فرما شد كه مى‏توانست اساس اسلام را با خطر جدّى مواجه سازد. على عليه السّلام براى حفظ مصلحت اهم و براى رهايى جامعه مسلمين از بحران‏هاى پديدآمده تنها راه چاره را در عدم مخالفت علنى دانستند. يكى از اين بحران‏ها كه دامن‏گير خلافت نوپاى ابو بكر شد، ماجراى ارتداد و ظهور پيامبران دروغين بود. «31» حضرت بعدها در نامه‏اى خطاب به اهل مصر، اين امر را به عنوان انگيزه تحمّل بيعت با خليفه اوّل و عدم قيام بر عليه او دانسته، فرمودند:
فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلّى اللّه عليه و اله فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه تلما أو هدما، تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التى إنّما هي متاع أيّام فلائل؛ «32» من دست باز كشيدم، تا آن‏جا كه ديدم گروهى از اسلام بازگشته، مى‏خواهند دين محمد صلّى اللّه عليه و اله را نابود سازند؛ پس ترسيدم كه اگر اسلام و طرف‏دارانش را يارى نكنم رخنه‏اى در آن بينم، يا شاهد نابودى آن باشم كه مصيبت آن بر من سخت‏تر از رها كردن حكومت بر شماست، كه كالاى چند روزه دنيا مى‏باشد.
عامل ديگرى كه حضرت از آن در تحمل غصب خلافت سخن گفته ‏اند، بيزارى از كشتار و به راه افتادن خون‏ريزى در ميان مسلمانان است. به طور مسلّم اگر امام عليه السّلام دست به قيام مسلحانه مى‏زدند، با توجه به اعتبار ويژه ‏اى كه نزد مسلمانان، به ويژه بنى هاشم و عبد مناف داشتند، حاميان ايشان نيز وارد عمل‏شده، چه بشا چنين قيامى‏ بى آن‏كه نتيجه‏اى به نفع اسلام داشته باشد، قربانيان بسيارى از اهل بيت و شيعيان وى و در مجموع از مسلمانان را در كام خود مى‏كشيد؛ چرا كه در اين بين افرادى، چون خالد بن وليد و ديگران نيز بودند كه براى سركوبى قيام حضرت و نيز انتقام‏جويى از گذشته‏ ها بهانه‏ اى مى‏يافتند تا دست به خشونت‏زده، سرزمين اسلامى را عرصه تاخت و تاز و كشتار قرار دهند؛ «33» چنان‏كه امام عليه السّلام در خطبه‏اى كه در مسير حركت به سوى بصره ايراد كردند، به اين نكته تصريح فرمودند:
إنّ الله لمّا قبض نبيّه، استأثرت علينا قريش بالأمر، و دفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من الناس كافّة، فرأيت أنّ الصّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسليمن، و سفك دمائهم. و الناس حديثو عهد بالإسلام، و الدّين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، و يعكسه أقلّ خلف؛ «34» چون خداوند پيامبرش را نزد خويش برد، قريش با خودكامگى بر ضدّ ما به پاخاست و ما را از حقّى كه بدان از همگان سزاوارتر بوديم، بازداشت. پس چنان ديدم كه شكيبايى و بردبارى بر آن، بهتر از پراكنده ساختن مسلمانان و ريختن خود ايشان است؛ زيرا مردم، تازه‏مسلمان بودند و دين هم‏چون مشك آكنده از شير بود كه كمترين غفلتى، آن را تباه مى‏كرد و كوچك‏ترين تخلّفى، آن را واژگون مى‏ساخت.
همان‏گونه كه حضرت حفظ مصلحت مسلمين را در بيعت مردم با عثمان، انگيزه سكوت و تحمل غصب جاى‏گاه ولايت و خلافت دانسته و فرمودند:
لقد علمتم أنّى أحقّ بها من غيرى، و والله لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين؛ و لم يكن فيها جور إلّا عليّ خاصة، التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه؛ «35»
همانا مى‏دانيد كه سزاوارتر از ديگران به خلافت هستم. سوگند به خدا! به آن‏چه انجام داده‏ايد گردن مى‏نهم، تا هنگامى كه اوضاع مسلمين رو به راه باشد، و از هم نپاشد و جز من به ديگرى ستم نشود و پاداش اين گذشت و سكوت و فضيلت را از خدا انتظار دارم و از آن همه زر و زيورى كه به دنبال آن حركت مى‏كنيد، پرهيز مى‏كنم.
امام عليه السّلام آن‏گاه اين عبارات را ايراد فرموده و حق تصدى منصب خلافت را براى خود مسلم دانسته‏اند كه مردم با عثمان بيعت كرده بودند. حال اگر ادعا شود كه از منظر آن حضرت، مشروعيت حاكم در گرو رأى مردم مى‏باشد، بيعت مردم با عثمان دالّ بر عدم حقانيت امام عليه السّلام بوده، ايشان نبايد سخنى از سزاوار بودن خود به اين منصب به ميان مى‏آوردند و تحمل آن را به دليل مصالح مسلمين مى‏دانستند.

چهارم: غصب خلافت، دسيسه‏اى پيوسته‏

فوالله ما زلت مدفوعا عن حقّى مستأثرا عليّ منذ قبض الله نبيّه عليه السّلام حتّى يوم الناس هذا؛ «36» سوگند به خدا! من همواره از حق خويش محروم ماندم و از هنگام وفات پيامبر عليه السّلام تا امروز حق مرا از من بازداشتند و به ديگرى اختصاص دادند.
يعنى جريان دسيسه غصب خلافت و دور كردن آن از جاى‏گاه اصلى‏اش تا به امروز، (يعنى استقرار حكومت امام عليه السّلام) ادامه داشته است. تعبير «مدفوعا» و «مستأثرا» اشاره به مقاومتى است كه دشمن پيوسته در مقابل آن حضرت داشته و ديگران را بر وى مقدم مى‏كرده ست و تعبير «حتى يوم الناس هذا»- با توجه به اضافه روز به مردم- ممكن است اشاره به اين باشد كه آن روز كه تنها بودم حقّم را گرفتند و امروز هم كه مردم با اصرار تمام با من بيعت كرده‏اند، باز گروهى به مخالفت برخاسته‏اند. «37»

پنجم: غصب خلافت و بيعت نكردن مردم با امام عليه السّلام اقدامى برخلاف انتظار

فإنّ الله سبحانه بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و اله نذيرا للعالمين، و مهيمنا على المرسلين. فلمّا مضى عليه السّلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، و فوالله ما كان يلقى فى روعى، و لا يخطر ببالى، أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلّى اللّه عليه و اله عن اهل بيته، و لا أنهم منحّوه عنّى من بعده! «38» خداوند سبحان محمّد صلّى اللّه عليه و اله را فرستاد تا بيم‏دهنده جهانيان و گواه پيامبران پيشين باشد.
آن‏گاه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به سوى خدا رحلت كرد، مسلمانان در امر حكومت با يك‏ديگر به نزاع برخاستند؛ سوگند به خدا! نه در فكرم مى‏گذشت و نه در خاطرم مى‏آمد كه عرب خلافت را پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله از اهل بيت او برگرداند، يا مرا پس از وى، از عهده‏ دار شدن حكومت بازدارد.
يعنى نص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله درباره خلافت امام عليه السّلام به اندازه‏اى مسلم و يقينى بود كه پشت كردن مردم به آن در همان ساعات اوليه رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و دست بيعت دادن با ديگرى و تن دادن به حكومتى نامشروع و برخاسته از نيرنگ، در برابر حكومتى كه حقانيت و مشروعيت آن از طريق تنصيص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله حاصل شده بود، امرى دور از انتظار و غير قابل‏قبول است. در واقع اين بيانات امام عليه السّلام تخطئه‏اى بر ديدگاه انتخاب مردمى در ثبوت حقانيت و مشروعيت‏يابى حكومت خلفا مى‏باشد.

تثبيت سلطه گمراهان، نتيجه اقدام منافقين نفوذى‏

امام على عليه السّلام در ضمن بيانى صريح و روشنگر، پرده از چهره منافقين دروغ‏پرداز برانداخته و از ترفند نان در بهره‏گيرى از دروغ و فريب براى دستيابى به دنيا از طريق تثبيت حكومت براى گمراهان از حق، فرمودند:
رجلّ منافق مظهرّ للايمان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثّم، و لا يتخرّج، يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله متعمّدا، فلو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه، و لم يصدّقوا قوله، و لكنّهم قالوا: صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سمع منه و لقف عنه فيأخذون بقوله، قد أخبرك اللّه عن المنافين بما أخبرك و وصفهم بما وصفهم به لك ثم بقوا بعده، فتقربوا إلى أئمة الضلالة و الدعاة الى النار بالزور و البهنان، فولّوهم الاعمال و جعلوهم حكّاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا و انّما الناس مع الملوك و الدنيا إلّا من عصم اللّه؛ «39» منافقى كه تظاهر به ايمان مى‏كند و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه مى‏هراسد و نه از آن دورى مى‏جويد و از روى عمد دروغ به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نسبت مى‏دهد. اگر مردم مى‏دانستند كه منافق دروغ‏گو است از او نمى‏پذيرفتند و گفتار دروغين او را تصديق نمى‏كردند، اما با ناآگاهى مى‏گويند او از اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله است، رسول خدا را ديده از از حديث شنيده و از او گرفته است، پس حديث دروغين او را قبول مى‏كنند، در صورتى كه خدا تو را از منافقين آن‏گونه كه لازم بود آگاهاند و وصف آنان را براى تو بيان داشت.
آنان پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله باقى ماندند و به پيشوايان گمراهى و دعوت‏كنندگان به آتش با دروغ و تهم نزديك شدند پس به آنان ولايت و حكومت بخشيدند و بر گردن مردم سوار شدند و با آنان به دنيا رسيدند و مردم نيز با سلاطين و دنيايند، مگر آن كس كه خدا او را حفظ كند.

پرهيز از قيام، با نبود ياور؛ دستور پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله‏

حضرت على عليه السّلام خطبه‏اى در كوفه ايراد فرموده و در پايان كلامشان اظهار داشتند:
«إنّى لأولى الناس بالناس و مازلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلّى اللّه عليه و اله» «40» در اين هنگام «اشعث» بلند شد و به حضرت اعتراض كرد كه از زمان ورود به عراق در هر خطابه‏اى خود را براى ولايت بر مردم برتر دانسته‏اى، و پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله خود را مظلوم‏ناميده‏اى، اگر چنين است؛ چرا حق خود را با شمشير نگرفتى، امام عليه السّلام با كلماتى تند خطاب به او فرمودند:
قد قلت قولا فاستمع، والله ما منعنى الجبن و لا كراهية الموت و لا منعنى ذلك، إلّا عهد أخى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله خبّرنى و قال يا أبا الحسن! إنّ الأمّة ستغدر بك و تنقض عهدى، و إنّك منّى بمنزلة هارون من موسى. فقلت يا رسول الله صلّى اللّه عليه و اله! فما تعهد إليّ إذا كان كذلك؟ فقال إن وجدت أعوانا فبادر إليهم و جاهدهم و إن لم تجد أعوانا فكفّ يدك و أحقن دمك حتى تلحق بى مظلوما.
من نه از روى ترس و ناخوش داشتن مرگ، دست به شمشير نبردم؛ بلكه اين توصيه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود كه در صورت نداشتن يار و ياور، براى گرفتن حق خويش اقدام نكنم! آن‏گاه امام عليه السّلام با يادآورى خاطرات پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمودند:
أخذت بيد فاطمة و ابنى الحسن و الحسين ثم درت على اهل بدر و أهل السابقة، فناشدتهم حقّى و دعوتهم إلى نصرى فما أجابنى منهم إلّا أربعة رهط سلمان و المقداد و ابوذرّ.
در اين هنگام، اشعث به حضرت عرض كرد: عثمان نيز همين‏گونه بود، و وقتى ياورى براى خود نيافت، دست از حكومت شست، تا اين‏كه مظلومانه به قتل رسيد.
حضرت در جواب فرمودند: اين‏گونه نيست كه تو مرا با عثمان قياس كردى.
عثمان وقتى به كرسى خلافت نشست، بر غير جاى‏گاه خويش تكيه زد و لباس خلافت كه به ديگرى تعلق داشت، غاصبانه بر تن كرد. سپ فرمودند:
و الذى بعث محمدا بالحق، لو وجدت يوم بويع أخويتم، أربعين رهطا لجاهدتهم فى الله إلى أن أبلى عذرى؛
اگر روزى كه با خليفه اول بيعت شد، فقط به اندازه چهل ياور داشتم با غاصبان حق، در راه خدا به مبارزه برمى‏خاستم و تا آن‏جا پيش مى‏رفتم كه عذرم پذيرفته مى‏شد.
نكات عمده ‏اى كه از كلمات امام عليه السّلام در اين خطبه و پاسخ به اشعث در مورد حقانيت و مشروعيت الهى خلافت آن حضرت مى‏توان دريافت، بدين شرح است:
1. سخن به وضوح، گواه است بر اين‏كه حضرت، خود را نسبت به خلفاى سابق، برتر و حكومت را حق خود مى‏دانسته و به دليل غصب اين حق هميشه خود را مظلوم مى‏ناميده است؛
2. امام عليه السّلام اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را به خانه مسلمانان با سابقه مدينه برده، حق خويش را به آنها يادآورى كرده و از آنها براى بازپس‏گيرى خلافت درخواست يارى نموده است و در نهايت، به دليل عدم يارى آنان از قيام، خوددارى و سكوت كرده است؛ سكوت حضرت نه به دليل ترس از مرگ؛ بلكه به علت توصيه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بوده است؛
3. حضرت قياس خود با عثمان را نمى‏پذيرد؛ چرا كه عثمان در اساس به دست گرفتن حكومت، غاصب بوده است و على عليه السّلام در حالى حكومت عثمان را غاصبانه و غير مشروع مى‏داند كه پذيرش و بيعت مسلمانان را نيز به همراه داشته است؛
4. با اين‏كه مردم با خليفه اول بيعت كرده و مشروعيت مردمى را پشتوانه سياسى حكومت وى قرار داده بودند، حضرت مى‏فرمايند: چون حق حكومت از آن من بود، اگر فقط به اندازه چهل نفر ياور داشتم، براى بازپس‏گيرى حق مسلم خويش جهاد مى‏كردم تا اين‏كه حقّم را بگيرم يا اين‏كه حجت بر من تمام شود و عذرى بر من در كوتاهى كردن درباره حق مشروع خويش نماند. «41»
در جمع ‏بندى موضع‏گيرى‏ها و تبيين‏هاى امام عليه السّلام راجع به منشأ ثبوت حقانيت مى‏توان گفت كه ارزيابى ظهور كلمات امام على عليه السّلام در مورد عنصر پذيرش مردم در حاكميت؛ روشن مى‏سازد كه چنين عاملى از منظر آن امام همام عليه السّلام در ثبوت حقّانيت و مشروعيت حاكميت، هيچ‏گونه دخالتى ندارد و بررسى مستندهاى مطرح در تثبيت حقانيت و مشروعيت الهى حكومت علوى، به وضوح اين نتيجه را رهنمون مى‏شود كه منشأ حقانيت و مشروعيت در حكومت علوى را نمى‏توان درخواست و اراده مردم جست‏وجو كرد و براساس آن‏چه در بخش نخست اين نوشتار به اثبات رسيد، كه مبناى حقانيت حاكميت آن‏گاه عقلا قابل پذيرش است كه نشئت‏گرفته از حاكميت اصيل و بالذات، يعنى حاكميت بلامنازع پروردگار در عرصه تكوين و تشريع باشد؛ ازاين‏ رو مبناى الهى حاكميت در حكومت علوى كه الگو و شاخصى برجسته از حكومت دينى مى‏باشد، نشان از ارتقا و تعالى اين ايده حاكميت و برترى آن بر ديگر الگوهاى مطرح در سامان دادن به نظام‏هاى سياسى به ويژه مردم‏سالارى مى‏باشد.

د) نقش مردم و حلّ تناقض ظاهرى در بيانات امام عليه السّلام‏

براساس مطالب پيشين ثابت شد كه در حكومت علوى، آراى عمومى نقشى در ايجاد و ثبوت مشروعيت حكومت ندارد و چنين امرى صرفا بر خاستگاه اصيلى- كه «قيّوم على الإطلاق است»- مبتنى مى‏باشد.
مطالعه بيانات و سيره عملى امام على عليه السّلام در مورد جاى‏گاه رأى و پذيرش مردم در حاكميتى كه برخوردار از حقانيت نشئت‏گرفته از حق تعالى است، ثابت مى‏كند كه از منظر آن حضرت، مردم بر سرنوشت سياسى خود حاكم بوده و اساسا هر حكومت مشروعى تنها از ره‏گذر اختيار مردم فرصت تحقق و اعمال قدرت مى‏يابد؛ هرچند مردم نيز مى‏بايست، بكوشد در اعمال اين موهبت الهى، يعنى حاكميت بر سرنوشت‏ سياسى خود، دچار تقصير نشده، در طريق ناصواب واقع نشوند و اين امر، رسالتى بس خطير، بر عهده آحاد جامعه مى‏باشد.
حضرت درباره وظيفه مردم در تعيين حاكم مى‏فرمايند:
و الواجب فى حكم الله و حكم الإسلام على المسلمين، بعدما يموت إمامهم أو يقتل، ضالّا أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدّم أو حرام الدّم، أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و يبدؤا بشى‏ء؛ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما؛ عفيفا؛ عالما، ورعا، عارفا بالقضاء و السنّة؛ يجمع أمرهم و يحكم بينهم؛ «42» آن‏چه بر مسلمانان بعد از كشته شدن يا مردن امامشان، به حكم خداوند و حكم اسلام واجب است- اعم از اين‏كه، رهبر گمراه باشد يا اهل هدايت، مورد ستم باشد يا ستم‏گر، خونش حلال باشد يا حرام- اين است كه عملى انجام ندهند و دست به كارى نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و قبل از هر اقدامى به انتخاب رهبرى پاك‏دامن، عالم، پرهيزگار و آشنا به قضا و سنت نبوى بپردازند، تا كار آنان را سامان دهد و بين آنان حكومت نمايد.
و لذا از ديدگاه امام عليه السّلام انتخاب زمام‏دار، وظيفه مهم و اولى مردم است و بر آنان لازم است كه منتخب خود را با كمال واقع‏نگرى و با در نظر گرفتن شرايط و ويژگى‏هاى لازم؛ براى تولى امور جامعه برگزينند.
در اين‏جا برخى از مستندهاى تاريخى كه مى‏توان در تثبيت نظرگاه حضرت درباره نقش محورى مردم در انتخاب زمام‏دار، بدان‏ها تمسك جست، برمى‏شمريم:
1. امير مؤمنان على عليه السّلام در بخشى از نوشته ‏اى كه در آن، سرگذشت خود را پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله تا شهادت محمد بن ابى بكر و سقوط مصر بيان مى‏كنند، سفارشى از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را چنين نقل نموده ‏اند:
و قد كان رسول الله صلّى اللّه عليه و اله عهد إليّ عهدا، فقال: يا بن أبي طالب لك ولاء أمّتى، فإن ولّوك فى عافية و أجمعوا عليك بالرّضا، فقم بأمرهم، و إن إختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه فإنّ الله سيجعل لك مخرجا؛ «43» رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله مرا متعهد پيمانى كرده و فرمود: پسر ابى طالب! ولايت امتم حق توست.
اگر به درستى و عافيت، تو را سرپرست خود كردند و با رضايت درباره تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهده گير و بپذير؛ اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زيرا كه خداوند گشايشى به روى تو باز خواهد كرد.
براساس اين سفارش، گرچه ثبوت ولايت امّت براى امام على عليه السّلام براساس تنصيص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مى‏باشد؛ اما تصدى و تولّى امور مسلمين، منوط به پذيرش مردم است و تأكيد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله چنين است كه اگر مردم دچار اختلاف‏ شده و آرائشان يك‏پارچه به نفع مولا على عليه السّلام نبود، امام عليه السّلام آنان را به حال خود واگذارد.
ازاين ‏رو، پذيرش مردم در ثبوت ولايت هيچ دخالتى ندارد؛ چرا كه امر ولايت و حق سرپرستى نشئت‏گرفته از اراده و خواست آنان نيست و آنها نمى‏توانند آن را اعطا يا سلب كنند؛ اما بدون رضايت و پذيرش مردم، حاكم مشروع را حق تصدى امور و اعمال ولايت بر مردم از طريق قهر و غلبه نبوده و وى مسئوليتى در اين مورد نخواهد داشت؛ هرچند مشروعيت ولايت و حكومت وى، هم‏چنان محقّق و ثابت مى‏باشد.
2. «محمد بن حنفيه» نقل مى‏كند كه پس از كشته شدن عثمان، در كنار پدرم على عليه السّلام بودم. آن حضرت وارد منزل شد و اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله سراغ وى آمدند و گفتند:
اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبرى داشته باشند و ما امروزكسى سزاوارتر از تو براى اين امر نمى‏يابيم؛ نه كسى سابقه تو را دارد و نه از تو به رسول الله صلّى اللّه عليه و اله نزديك‏تر است. حضرت فرمودند: «لا تفعلوا فإنّى أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا» اين كار را انجام ندهيد؛ چرا كه من وزير شما باشم بهتر است از اين‏كه اميرتان باشم. گفتند: به خدا سوگند! دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. آن‏گاه حضرت فرمودند:
ففى المسجد فإنّ بيعتى لا تكون خفيّا و لا تكون إلّا عن رضا المسلمين ... فلمّا دخل، دخل المهاجرون و الأنصار و فبايعوه ثمّ بايع الناس؛ «44» بيعت با من بايد در مسجد و علنى و با رضايت جميع مسلمين باشد، پس امام عليه السّلام به مسجد آمدند و نخست مهاجرين و انصار و سپس تمام مردم با حضرت بيعت كردند.
در نقل ديگرى، «طبرى» جريان بيعت را از «ابى بشير عابدى» چنين آورده است كه من در زمان قتل عثمان در مدينه بودم و مهاجرين و انصار كه طلحه و زبير نيز در بين آنان بود اجتماع كرده، نزد على عليه السّلام آمدند و گفتند: اى ابا الحسن عليه السّلام بيا تا با تو بيعت كنيم! حضرت فرمودند:
لا حاجة لى فى أمركم أنا معكم فمن إخترتم فقد رضيت به فاختاروا؛ فقالوا: والله ما نختار غيرك؛ «45» من نيازى به حكومت شما ندارم و با شما هستم؛ پس هركس را كه برگزيديد او را خواهم پذيرفت. بنابراين حاكمى براى خود اختيار كنيد، آنان گفتند: به خدا قسم كه غير از تو را برنخواهيم گزيد!
مطابق نقل‏هاى فوق امير مؤمنان على عليه السّلام به صراحت مى‏فرمايند كه فقط كسى مى‏تواند اعمال قدرت و ولايت بر جامعه نمايد كه مردم او را به اين سمت برگزيده‏ باشند و حضرت خود نيز درصدد بودند تا رضايت آگاهانه مردم را، براى حكومت خويش حاصل كنند.
3. از منظر امام عليه السّلام، تحصيل رضايت عمومى نه تنها در شكل‏گيرى حكومت شرطى اساسى است، در استدامه آن هم، نظير تعيين واليان و استانداران، توجه به پذيرش مردم اهميت به سزايى دارد و لازم است از تحميل هر نوع تصميمى برخلاف رضايت مردم اجتناب شود؛ همان‏گونه كه آن حضرت خود به اين امر ملتزم بودند.
امام عليه السّلام قصد داشتند، «ابو موسى اشعرى» را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل كنند، زيرا او را مورد اعتماد و خيرخواه نمى‏دانستند؛ ولى «مالك اشتر» از حضرت خواست تا «ابو موسى» را در سمت خود ابقا كند؛ چرا كه مردم كوفه به حكومت او رضايت دارند. حضرت نيز پذيرفتند و فرمودند:
والله ما كان عند بمؤتمن و لا ناصح و لقد أردت عزله فأتانى الأشتر، فسألنى أن أقرّه و ذكر أنّ أهل الكوفة به راضون، فأقررته؛ «46» در جنگ صفين، وقتى مردم حاضر به ادامه جنگ نبودند و اين امر در نهايت به ضرر آنها تمام شد، امام عليه السّلام هشدارهاى لازم را در اين خصوص به مردم دادند؛ اما سرانجام خواسته مردم را پذيرفته و فرمودند:
و قد أحببتم البقاء، و ليس لى أن أحملكم على ما تكرهون؛ «47» شما زنده ماندن را دوست داريد، و من نمى‏توانم شما را به راهى كه دوست نداريد اجبار كنم.
بنابراين، در حكومت علوى نه تنها مقبوليت مردمى در اقامه حكومت از نقش محورى برخوردار است؛ بلكه در اخذ تصميم‏ها نيز تأمين رضايت مردم، مورد اهتمام مى‏باشد.
براساس شواهد و مستندهاى فوق و هم‏چنين تأكيدهاى عديده امام عليه السّلام بر نقش محورى مردم در عينيت يافتن حاكميت، دسته‏اى ديگر از فرمايشات امام عليه السّلام در زمان خلفاى پيشين، مبنى بر اين است كه اگر انصار و ياورانى داشتند، دست به قيام مى‏زدند و با توسل به قواى قهريه، حقّ خود را در مورد حكومت بازمى‏ستاندند.
آيا توسّل به زور و قوّه قهريه به معناى ناديده گرفتن اصل احراز رضايت و پذيرش مردم عينيت يافتن حكومت نمى‏باشد؟ چگونه مى‏توان رواياتى را كه در بهره‏گيرى از قيام مسلحانه براى به دست گرفتن حكومت، نقل شده است، با مواضع سياسى آن حضرت در مورد احترام به پذيرش مردم جمع نمود و پاسخى به تناقض ظاهرى اين دو طيف از مواضع امام عليه السّلام داد؟
در پاسخ بايد گفت كه مطالعه بيانات و سيره عملى امام على عليه السّلام و ساير ائمه عليهم السّلام ثابت مى‏كند كه از منظر آنان، تحصيل مقبوليت مردمى، يگانه عامل در امكان برپايى حكومت است؛ لذا در تاريخ ائمه عليهم السّلام نمونه‏اى از توسل به زور و اجبار و اعمال قواى قهريه، براى حكومت بر مردم مشاهده نمى‏شود كه چنين اقدامى نه براى پايدارى حكومت، ضامنى مطمئن است و نه در شأن رادمردان اسوه‏اى چون امامان معصوم عليهم السّلام است، كه هدفى جز هدايت مردم به آرمان‏هاى اصيل انسانى ندارند.
اما چنين موضع حقّى، به اين معنا نيست كه ائمه عليهم السّلام در برابر گروهى خاص، كه با انواع ترفندها و فضاسازى‏ها و اغلب از طريق ارعاب مردم، مى‏كوشيدند تا بر آراى عمومى تأثيرگذارده و درصدد استقرار حاكميت‏هاى نامشروع خود برآمده و در برابر برپايى حكومت عدل، مانع‏تراشى كنند، ساكت بوده و با تحقق شرايط لازم و فراهم شدن يار و انصار، حتى به تعدادى اندك، درصدد قيام عليه آنان و تنوير افكار عمومى برنيايند.
بنابراين، تصريح در برخى فرمايشات ائمّه عليهم السّلام به اين‏كه، اگر ياورانى داشتيم به‏ طور ختم قيام مى‏كرديم و لحظه‏اى در برابر حكومت غاصبان و جائران درنگ نمى‏كرديم، مراد اين نيست كه امامان عليهم السّلام با تحقق شرايط لازم، درصدد قيام مسلحانه براى تحميل حاكميت مشروع خويش برآمدند، هرچند عارى از مقبوليت مردمى به معناى واقعى، بوده باشد؛ بلكه مراد اين است كه اگر يار و انصارى داشتند در برابر عوامل زور و تزويرى كه جريان‏هاى سياسى- اجتماعى كشور را در مسير ناصوابى قرارداده و آحاد جامعه را گاه با استخفاف و تهديد و زمانى با نيرنگ و تطميع، مطيع خود ساخته‏اند، قيام مى‏كردند و راه را براى استقرار حكومت عدل به پشتوانه اقبال حتمى مردم هموار مى‏نمودند.
اما اين‏كه چرا امير مؤمنان عليه السّلام با توجه به اوضاع آشفته روزگار بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و با وجود پيشنهاد بيعت از سوى عباس عموى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يا پيشنهاد ابو سفيان راجع به حكومت قيام نكردند؟ و با اين‏كه افراد سرشناسى، چون: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذيفة بن يمان، خزيمة بن ثابت، ابو الهيثم التيهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحية بن خليفه، براء بن عازب، بريدة اسلمى- كه از شيعيان آن حضرت بودند- زبير بن عوام، طلحة بن عبد الله عباس و عبيد الله بن عباس- كه از حاميان سياسى آن حضرت بودند- و گروه ديگرى از مخالفان و شيعيان امام عليه السّلام كه در خانه آن حضرت حضور نداشتند، هم‏چون قيس بن سعد بن عبادة، سهل بن حنيف، عثمان بن حنيف، مالك اشتر نخعى ابو ايوب انصارى، عدى بن حاتم طائى، ابى بن كعب، ابى سعيد خدرى و عبد الله بن مسعود «48» كه مخالفت با حكومت ابو بكر بودند؛ با اين حال حضرت در مخالفت با حاكميت غاصبانه خليفه اوّل اصرار نكرده و درصدد برچيدن موانع استقرار حاكميت مشروع خويش برنيامدند؟ در حقيقت، نهفته در عوامل مهمى است كه امام عليه السّلام خود به آنها اشاره فرموده‏اند: از جمله آن عوامل، حفظ دين نوپاى اسلام در برابر خطرات متعدد مى‏باشد كه در دوران بسيار حساس بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله اساس اسلام را تهديد مى‏كرد. حضرت در اين خصوص مى‏فرمودند:
فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلّى اللّه عليه و اله فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاع أيّام فلائل. «49»
عامل ديگر، جلوگيرى از كشتار و بيزارى از به راه افتادن خون‏ريزى در ميان مسلمانان مى‏باشد كه امام عليه السّلام مى‏فرمايند:
إنّ الله لمّا قبض نبيّه، استأثرت علينا قريش بالأمر، و دفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من الناس كافّة، فرأيت أنّ الصّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين، و سفك دمائهم. و الناس حديثو عهد بالإسلام، و الدّين يمخص محض الوطب، يفسده أدنى وهن، و يعكسه أقلّ خلف. «50»
حضرت در ترسيم عزم قاطع و تلاش‏هاى پيوسته خود براى حفظ وحدت و يكپارچگى امت اسلامى فرمودند:
و ليس رجل أحرص على جماعة أمّة محمد صلّى اللّه عليه و اله و ألفتها منّى، أبتغى بذلك حسن الثواب و كرم المآب؛ «51» در امت اسلام، هيچ‏كس همانند من وجود ندارد كه به وحدت امت محمد صلّى اللّه عليه و اله از من حريص‏تر و انس او از من نسبت به همبستگى جامعه از من بيشتر باشد، من در اين كار پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا مى‏طلبم.
امام عليه السّلام تحمل بسيار دردناك اين ايام را تا آن زمان كه مردم با اقبالى بى‏سابقه رو به حكومت عدل علوى نمايند، بر خود هموار كردند؛ تحمل و سكوتى كه دقيقا مطابق دستورى بود كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به آن حضرت فرموده بودند كه:
فإن ولّوك فى عافية و أجمعوا عليك بالرّضا فقم بأمرهم؛ و إن اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه فإنّ الله سيجعل لك مخرجا؛ «52» اگر به درستى و عافيت، تو را سرپرست خود كردند و با رضايت درباره تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهده گير و بپذير؛ اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار، زيرا خدا گشايشى به روى تو باز خواهد كرد.
بنابراين، تفسير فرمايشات ائمه صلّى عليهم السّلام در مورد اقدام براى بازستاندن حق حاكميت در صورت فراهم آمدن شرايط لازم و قيام عليه حكومت‏هاى غير مشروعى كه به ظاهر انظار و آراى عمومى را با خود همراه كرده‏ اند، به اين‏كه مراد آنان ايجاد حكومت، حتى از طريق قهر و غلبه و بدون احراز مقبوليت مردمى، است، كاملا ناصواب و غير منطبق با مبانى آن الگوهاى كامل بشرى مى‏باشد.

ه) نتيجه‏ گيرى‏

1. در حاكميت مردم‏سالار، خاستگاه و منشأ ثبوت مشروعيت، اراده آحاد مردم است و اصلا حقيقت حاكميت، نهفته در اراده مردم است؛ چرا كه از يك سو صاحبان اصلى حيات اجتماعى، مردم مى‏باشند؛ پس آنان بايد تعيين‏كننده سرنوشت خويش در عرصه‏ هاى اجتماعى خصوصا حكمرانى باشند و از جانب ديگر، واقعيت تاريخ حاكميت‏ها گواه آن است كه حقانيت غير منبعث از اين منشأ غير موجه تلقى‏شده و تنها براساس قهر و غلبه، چند صباحى پاينده است و در نهايت حاكميت‏هاى برانگيخته از اراده مردم بوده است كه قابل دفاع و پايدار بوده است.
2. در نقد منشأيت اراده مردم براى احراز و ثبوت مشروعيت و حقانيت در عرصه حاكميت‏هاى مردم‏سالار بايد گفت كه: اولا، چنين منشأيتى تحقق عينى و واقعى نيافته و حاكميتى برخاسته از اراده عموم مردم نبوده و در عمل تكيه‏گاه اصلى بر پذيرش اكثريت بوده است. ثانيا، همين تكيه‏گاه نيز تظاهرى بيش نيست و در اثر عوامل مؤثر متغير و متحول بوده است. ثالثا، سخن در منشأ ثبوت مشروعيت و حقانيت حاكميت، در واقع سخن از منشأ درستى و صحت حاكميت است، نه در منشأ تحقق و اثبات آن و آن‏چه در مردم‏سالارى بر آن تأكيد مى‏شود يگانه عامل تأثيرگذار بر تحقق و اثبات خارجى و عينى حاكميت است و نه عامل تأثيرگذار بر درستى و صحت حقيقى آن. رابعا، جامعه را هرگز نمى‏توان به عنوان عنصرى حقيقى كه حائز مالكيتى حقيقى بر اراده‏اى واحد است، لحاظ كرد؛ آن‏گاه سخن از منشأيت چنين اراده‏اى براى ثبوت حقيقى امرى به ميان آورد.
3. حكومت علوى كه جلوه‏اى تام از حكومت دينى در هدايت الهى جامعه بشرى است، شاخصى مطمئن و اصيل، براى ارزيابى منشأ ثبوتى مشروعيت و حقانيت حاكميت مى‏باشد.
4. ويژگى خاستگاه و منشأ ثبوت مشروعيت در حكومت علوى، امرى است كه از ديرباز مورد توجه نخله‏هاى فكرى بوده و تبيين‏هاى متفاوتى از آن ارائه شده است و در اين ميان، گروهى به اين نظر متمايل شده‏اند كه منشأ ثبوتى حقانيت در حكومت امام عليه السّلام، بيعت توده مردم و رأى اهل حلّ و عقد بوده است، و ظهور برخى كلمات امام عليه السّلام، نظير: دعونى و التمسوا غيرى ... و إن تركتمونى فأنا كأحدكم؛ لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم. إنما الشورى للمهاجرين و الأنصار. فإن إجتمعوا على رجل و سمّوه إماما كان ذلك لله رضيّ أما والذى فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ... لألقيت حبلها على غاربها. و بستطم يدى و كففتها و مددتموها فقبضتها على تداكّ الإبل الهيم على حياضها ... أيّها الناس عن ملأ و أذن؛ إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه إلّا من أمرّتم ... در تأييد ادعاى خاستگاه مردمى حكومت علوى و احراز در تأييد ادعاى خاستگاه مردمى حكومت علوى و احراز حقانيت از بيعت انبوه مردم است.
5. اما بررسى اين جملات و نيز با توجه به اين‏كه در بخش نخست به وضوح ثابت شد كه هر حاكميتى صرفا با استناد به حاكميت بالذات خداوند حائز حقانيت مى‏شود، روشن مى‏كند كه فرمايشات امام عليه السّلام ناظر به تثبيت نقش محورى مردم در تحقق و استقرار حاكميت است؛ نه بيان صبغه مشروعيت‏بخشى پذيرش مردم، و ثبوت حقانيت حاكميت در پرتو بيعت انبوه مردم.
6. آن امام همام عليه السّلام براى تثبيت اين‏كه حقانيت و مشروعيت حاكميت صرفا در اذن الهى متجلى است و پذيرش مردم در اين مورد نقشى ندارد، از همان ساعات ابتدايى انحراف خلافت و رهبرى امّت اسلامى، با بيانات و اقدام‏هاى روشن‏گرايانه خويش، درصدد تبيين منشأ وحيانى حاكميت خويش، و دفاع از حقانيت ثابت‏شده آن به واسطه تنصيصات مسلّم رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و اعلام غاصبانه و ناحق بودن خلافت ديگران بودند و علت تحمل و سكوت خود، در برابر چنين روندى را، حفظ مصلحت اسلام و جلوگيرى از كشتار و خون‏ريزى در جامعه نوپاى اسلامى معرفى‏ كردند كه اين دست از اقدام‏ها و بيانات متعدد بر ديدگاه امام عليه السّلام در اين‏كه، اذن الهى و تنصيص نبوى در ثبوت ولايت و حقانيت حاكميت آن حضرت دخيل بوده، گواه بسيار روشن و مسجلى است.
7. با توجه به اين‏كه تأكيد بر نقش اساسى پذيرش عامه در تحقق عينى حاكميت، محور بسيارى از سخنان امام عليه السّلام مى‏باشد، مراد از تصريح در برخى سخنان آن حضرت به اين‏كه اگر ياورانى داشتند به طور حتم قيام مى‏كردند و لحظه‏اى در برابر حكومت غاصبان كه مردم با آنان بيعت كرده ‏اند، درنگ نمى‏كردند، اين نيست كه امام عليه السّلام درصدد بوده‏اند با قيام مسلحانه، حاكميت خويش را هرچند عارى از مقبوليت مردمى به معناى واقعى بوده باشد، محقّق‏كرده و بر مردم تحميل كنند؛ بلكه مراد حضرت اين است كه اگر يار و انصارى داشتند، در برابر عوامل زور و تزويرى كه جريان‏هاى سياسى- اجتماعى كشور را در مسير ناصوابى قرار داده و آحاد جامعه را گاه با استخفاف و تهديد، و زمانى با نيرنگ و تطميع، مطيع و پيرو خود ساخته‏اند، قيام مى‏كردند و راه را براى استقرار حكومت عدل، توأم با اقبال و پذيرش حتمى مردم عدالت‏خواه هموار مى‏نمودند.

 

پی نوشت ها


 (1). اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، چهره عريان فلسفه غرب، ترجمه هدايت الله فروهر، ص 81.
 (2). استاد مصباح مى‏نويسد: «اين خطا است كه بپنداريم همان‏گونه كه مجموعه اجزاى بدن انسان، روح واحدى دارد، افراد انسانى نيز وقتى‏كه زندگى اجتماعى دارند مستعد مى‏شوند كه يك روح واحد، به نام روح جامعه، در همه‏شان دميده شود. نيز معناى اين‏كه همه افراد جامعه، درباره امرى، رأيى واحد دارند، اين نيست كه يك رأى واحد شخصى وجود دارد كه از آن موجودى حقيقى به نام «جامعه» است ... از ادغام نفس‏هاى يكايك انسان‏ها هم‏نفس واحدى پديدار نمى‏شود. براى وجود حقيقى و شخصى داشتن جامعه، نه استدلال فلسفى و برهان عقلى داريم و نه شواهد علمى و مؤيدات تجربى و نه آيات قرآنى و دليل نقلى». جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 109.
 (3). «مرا بگذاريد و ديگرى را به دست آريد ... اگر مرا رها كنيد چون يكى از شما هستم كه شايد شنواتر و مطيع‏تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم و اگر من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما شوم.» نهج البلاغه، خطبه 92.
 (4). ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 34.
 (5). نهج البلاغه، نامه 54.
 (6). همان، نامه 1.
 (7). همان، خطبه 172.
 (8). «همانان شوراى مسلمين از آن مهاجرين و انصار است؛ پس اگر بر امامت كسى گرد مدند و او را امام خود خواندند، خوشنودى خدا هم در آن است.» همان، نامه 6.
 (9). ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 14، ص 36- 37.
 (10). محمد جواد ارسطا، حكومت اسلامى، س 5، ش 17، ص 119.
 (11). نهج البلاغه، خطبه 173.
 (12). ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 354.
 (13). نهج البلاغه، خطبه 3.
 (14). ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 532.
 (15). نهج البلاغه، خطبه 3.
 (16). همان، ج 3، ص 98.
 (17). سجاد ايزدى، حكومت و مشروعيت، ص 66.
 (18). «دست مرا براى بيعت مى‏گشوديد و من مى‏بستم، شما آن را به سوى خود مى‏كشيديد و من آن را مى‏گرفتم.سپس چونان شتران تشنه كه به طرف آبشخور هجوم مى‏آورند بر من هجوم آورديد تا آن‏كه بند كفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پاى‏مال گرديدند؛ آن‏چنان در بيعت با من خشنود بودند كه خردسالان، شادمان و پيران، براى بيعت كردن لرزان به راه افتادند، بيماران بر دوش خويشان سوار و دختر جوان، بى‏نقاب به صحنه آمدند.» نهج البلاغه، خطبه 229.
 (19). همان، خطبه 8.
 (20). «خداوند از مؤمنان هنگامى‏كه در زير درخت با تو بيعت كردند راضى و خشنود شد. خدا آن‏چه را در درون دل‏هايش از ايمان و صداقت بود، مى‏دانست؛ ازاين‏رو آرامش را بر دل‏هايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى به عنوان پاداش نصيب آنها فرمود» فتح، آيه 18.
 (21). جريان بيعت رضوان ر. ك: طبرسى، مجمع البيان، ج 9، ص 177- 181.
 (22). «اى مردم! اين امر [حكومت‏] امر شما است و هيچ‏كس جز آن‏كه شما او را امير خود گردانيد، حق حكومت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامى از هم جدا شديم كه من پذيرش ولايت شما را ناخوشايند داشتم، ولى شما اين را نپذيرفتند و جز به اين‏كه من تشكيل حكومت دهم رضايت نداديد. آگاه باشيد كه من كسى جز كليددار اموال شما نيستم و نمى‏توانم حتى يك درهم به ناروا از بيت المال برگيرم.» ابن الأثير الجزرى، الكامل فى التاريخ، ج 3، ص 99.
 (23). نهج البلاغه، خطبه 27.
 (24). مسعودى، مروج الذهب و معاد الجوهر، ج 2، ص 301.
 (25). ر. ك: علامه امينى، الغدير فى الكتاب و السنه و الأدب، ج 7، ص 108؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 13.
 (26). ر. ك: همان، ج 1، ص 329.
 (27). ر. ك: همان، ص 338.
 (28). ر. ك: همان، ص 339- 378.
 (29). نهج البلاغه، خطبه 3.
 (30). همان، خطبه 172.
 (31). ر. ك: تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 128.
 (32). نهج البلاغه، نامه 62.
 (33). ر. ك: اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على ابن ابى طالب عليه السّلام، ص 93.
 (34). شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 308.
 (35). نهج البلاغه، خطبه 74.
 (36). همان، خطبه 6.
 (37). ناصر مكارم شيرازى، پيام امام امير المؤمنين عليه السّلام، ج 1، ص 456.
 (38). نهج البلاغه، نامه 62.
 (39). نهج البلاغه، خطبه 210.
 (40). ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 29، ص 419.
 (41). ر. ك: سجاد ايزدى، حكومت و مشروعيت، ص 51.
 (42). محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 33، ص 144.
 (43). الطبرى، المسترشد فى إمامة امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام، ص 417؛ ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة، ص 248- 249.
 (44). محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبرى (تاريخ الأمم و الملوك)، ج 3، ص 450.
 (45). همان.
 (46). محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 32، ص 86.
 (47). نهج البلاغه، خطبه 208.
 (48). على اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن ابى طالب عليه السّلام، ص 60 به نقل از: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 3، ص 64.
 (49). «من دست بازكشيدم، تا آن‏جا كه ديدم گروهى از اسلام بازگشته، مى‏خواهند دين محمد صلّى اللّه عليه و اله را نابود سازند؛ پس ترسيدم كه اگر اسلام و طرف‏دارانش را يارى نكنم رخنه‏اى در آن بينم، يا شاهد نابودى آن باشم كه مصيبت آن بر من سخت‏تر از رها كردن حكومت بر شماست، كه كالاى چند روزه دنياست.» نهج البلاغه، نامه 62.
 (50). «چون خداوند پيامبرش را نزد خويش برد، قريش با خودكامگى بر ضدّ ما به پاخاست و ما را از حقى كه بدان از همگان سزاوارتر بوديم، بازداشت. پس چنان ديدم، كه شكيبايى و بردبارى بر آن، بهتر از پراكنده ساختن مسلمانان و ريختن خون ايشان است؛ زيرا مردم تازه‏مسلمان بودند و دين هم‏چون مشك آكنده از شير بود كه كمترين غفلتى، آن را تباه مى‏كرد و كوچك‏ترين تخلّفى، آن را واژگون مى‏ساخت.» ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 308.
 (51). نهج البلاغه، نامه 78.
 (52). ابن طاووس، كشف المهجة لثمرة المهجة، ص 180.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

برقراری عدل
اِنَّ النّاسَ يَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَينَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَكَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نياز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى‏ ريزد.كافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید