ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالمقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينىبخش اول: مفاهیم و کلیات - فصل چهارم: الگوی حکومت غیردینی

بخش اول: مفاهیم و کلیات - فصل چهارم: الگوی حکومت غیردینی

منتشرشده در مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى سه شنبه, 05 شهریور 1392 17:47
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فصل چهارم: الگوى حكومت غير دينى‏

طبقه ‏بندى حكومت‏ها و ارائه معيار، در اين سنخ ‏بندى از ديرباز از بحث‏هاى مهم در ميان انديشوران سياسى بوده است و اين تلاش‏ها براى دست‏يابى و معرّفى بهترين و مطلوب‏ترين مدل حكومتى در اداره جوامع بشرى مى‏باشد. افلاطون و ارسطو نخستين انديشورانى بودند كه با مطالعه حكومت در يونان باستان به اين امر مبادرت ورزيدند.


ارسطو برای تسهيل در شناخت حكومت‏ها، به ويژه ارزيابی صحيح از نادرست و نيك از بد، براساس معيار تعداد حاكمان و نيز با ملاك اين‏كه قدرت به سود همگان به كار برده می‏شود يا در مسير سود شخصی اعمال می‏شود، حكومت‏ها را رده‏بندی كرد.
 «منتسكيو» با توجّه به درجه تمركز قوا رژيم‏های سياسی را از يك‏ديگر تفكيك كرد، و سپس معيارهای ديگری نيز در اين مورد ارائه گرديد، از قبيل معيار نحوه مالكيّت‏ها، معيار احزاب، وضع اقتصادی، توسعه، مشاركت شهروندان و معيار دين. «1»
ترسيم اشكال حكومت و تبيين ويژگی‏های حكومت مطلوب، در بين حكما و انديشوران اسلامی نيز مورد توجّه و ارزيابی بوده است؛ انديشورانی چون «فارابی»، «بو علی سينا»، «محمد غزّالی»، «خواجه نصير الدين طوسی» و در تاريخ معاصر عالمانی، چون «نائينی»، «علّامه طباطبائی» و «امام خمينی رحمه اللّه» به اين موضوع پرداخته ‏اند. «2»
در اين فصل خواهيم كوشيد با تيكه بر معيار مشروعيّت و با توجّه به حكومت‏هايی كه تحقق خارجی داشته ‏اند، شكل قابل بررسی از حكومت غير مبتنی بر دين را شناسايی كنيم، تا در مباحث بخش دوم اين نوشتار، ساختار چنين الگويی را مورد بررسی، مناقشه و مقارنه با ساختار شاخص‏ترين حكومت دينی، يعنی حكومت علوی، از حيث مبنای مشروعيت قرار دهيم.

الف) حكومت زورمدار و استبدادی‏

آن‏چه به عينه در طول تاريخ حيات سياسی بشر تا دوران معاصر و كم‏وبيش در اين دوره نيز، تحقق خارجی داشته است، اغلب حكومت‏های مبتنی بر غلبه و زورمدار بوده است، در بخش اعظم تاريخ بشری، شاهان، خسروان، قيصرها، امپراتوران، سلاطين و فراعنه، زمان امور را در دست داشته‏اند و اين قدرت افزون‏تر بود كه كس يا كسانی را حاكم بر مردم و صاحب اختيار آنان می‏كرده است. به طور مسلّم در چنين حكومت‏هايی گرايشی جز گرايش‏های حاكمان و بينشی جز برخاسته از اراده آنان منشأ قوام و نظام‏بخش سازمان حكومتی نبوده است و اگر هم در مواردی به ظاهر متمايل به نمادهای مردم‏داری يا دينداری شده ‏اند، در جهت تثبيت اقتدار بلامنازع و حاكميت بی‏قيد و شرطی بوده كه برای چنين حكومت‏هايی، ايده‏ای تعريف شده است.
هرچند كه برای چنين سيستم‏های حكومتی هيچ‏گاه ملاك قابل دفاعی برای ارزيابی حقّانيت و مشروعيّت در بين نيست؛ زيرا اساس و شالوده حاكميّت زورمدار جز بر اقتدار مطلق و بی‏قيد و شرط حاكم استوار نمی‏باشد. بااين‏حال برخی كوشيده‏اند كه برای حاكميّت‏های متّكی به زور و قدرت، پشتوانه نظری طرح كرده به نوعی آن را نتيجه ويژگی‏های ذاتی انسان قلمداد كنند؛ انديشه افرادی چون «ماكياولی ايتاليايی»، «هابز انگليسی»، «نيچه آلمانی» در اين مورد، دست‏آويز خوبی برای زورمداران مستبدّ فراهم نموده است. برای مثال «هابز» قائل است به اين‏كه انسان طبعا، درنده ‏خو و گرگ‏صفت است. بنابراين، اگر آدميان به طبع خودشان واگذاشته شوند به جان هم می‏افتند و دمار از روزگار يك‏ديگر برمی‏آورند و بدين‏سان هرگز جامعه مطلوبی پديدار نخواهد شد و بايد قدرت مافوقی وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و مهار كند. پس كسانی‏كه نسبت به عامّه مردم، از قدرت بيشتری برخوردارند صلاحيّت حكومت بر مردم را دارند؛ زيرا اين‏ها می‏توانند از ظلم و تعدّی آدميان به هم‏ديگر جلوگيری كنند. «3» چنين تفكری مفهومی جز اين ندارد كه كسی كه نسبت به ديگران درّندگی و توحّش بيشتری دارد و تمايلی به تبعيّت از هيچ معيار انسانی و اخلاقی و الگوهای وحيانی ندارد، لايق‏ترين افراد در حاكم بودن است. پرواضح است چنين قوامی هرگز بر عقلانيّت و مشروعيّت قابل دفاعی استوار نمی‏باشد و لذا، گرچه سيستم‏های زورمدار و حتی استبدادی، الگوهايی غير دينی برای حاكميّت‏اند؛ امّا به هيچ روی نمی‏توان شاخصه‏هايی تعريف‏شده برای آنها در نظر گرفت و در مقارن با ديگر الگوها بررسی كرد.

ب) حكومت‏های مردم‏سالار (دموكراسی)

در دوران معاصر و به خصوص بعد از سرآمدن قرون متمادی وسطی، آن‏گاه كه آموزه‏های مسيحيّت در تنظيم صحيح ساختار اجتماعی، ناتوان و ناكارآمد شد و عقب ‏نشينی‏های پياپی اربابان كليسا از عرصه‏های اجتماعی پی‏آمدی جز انحصار قلمرو دين در محدوده حالات خصوصی افراد به بار نياورد، انديشوران سياسی را به ارائه الگويی از نظام سياسی برانگيخت كه از يك سو توجيه ‏گر منشأ حاكميّت بوده باشد و بتواند مبنايی قابل دفاع از جهت خاستگاه قدرت را برتابد و از طرف ديگر مشتمل بر ساختاری عقلانی در فرايند سپردن قدرت به دست حاكمان باشد.
روشن است كه رويكرد صاحب‏نظران غربی بعد از روی‏گرداندن از تشكيلات كليسايی به خاستگاه قدرت و منشأ حاكميّت، امری باشد كه بر مبانی و منابع دينی مبتنی نباشد؛ چه اين‏كه در طول سده‏های ميانی تجربه اقتدار دينی در عرصه حاكميّت، جز عقب‏ماندگی و سقوط و حاكميّت اختناق نشئت‏گرفته از استبداد و خودرأيی اربابان كليسا در مغرب زمين در پی نداشته است. ازاين‏رو، توجّه نظريّه‏پردازان در طرح نظام مديريتی در غرب، هيچ ارتباطی با الگوهای دينی نداشته و با الهام از انديشه سكولاريسم درصدد بوده است تا از يك سو، به نوعی سهم دين را به نحو كلّی از همه عرصه‏های اجتماعی بشر منتفی سازد و از جانب ديگر مبنايی محكم از جهت منشأ حاكميّت و نيز سازوكار قابل كنترلی در انتقال قدرت به حاكمان پی‏ريزی نمايد.
آن‏چه در اين ميان مقبول غالب انديشوران سياسی و حقوقی واقع شد و به الگويی بی‏بديل برای نظام‏های سياسی مبدّل گرديد، بنای حكومت بر مبنای دموكراسی می‏باشد كه امروزه در اغلب كشورها در مقام عمل به نوعی تلاش می‏شود تا چنين مبنايی در ساختار حكومت به منصّه ظهور برسد.
نظريّه دموكراسی يا مردم‏سالاری در غرب كه به نحو مطلق حاكميّت و قدرت را متعلّق به مردم دانسته، فردفرد آنان را سهيم در حاكميّت می‏داند، مولود منطقی تفكّر اومانيستی حاكم در مغرب زمين است كه در آن انسان، اساس و محور جهان می‏باشد و هيچ قدرت برتری وجود ندارد كه برای او تعيين تكليف كرده، بايد و نبايدی صادر كند و يا نحوه تنظيم زندگی را برای او مشخّص نمايد. انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و در انتخاب خود از جانب هيچ امر ماورايی مؤاخذه نمی‏شود و همان‏گونه كه در اخلاق، ميل او ملاك تعيين خوبی و بدی است، در عرصه اجتماعی نيز، خواست وی تعيين‏كننده نوع نظام سياسی و مشخصات كارگزاران بوده و معيار مشروعيّت آنان می‏باشد. در اين فضای فكری، مشروعيّت هر اقتدار و سيطره‏ای دائر مدار اجازه آحاد جامعه است؛ چنان‏كه محدوده و ميزان سيطره نيز تابع حدود رضايتی است كه آنان اعلام می‏كنند.
مضاف بر اين، قوانين و نحوه اعمال قدرت نيز، بايد براساس خواست مردم تعيين شود؛ «4» جان لاك در اين مورد می‏نويسد:
آزادی انسان در اجتماع آن است كه در زير لوای هيچ قدرت قانون‏گذاری نباشد؛ مگر آن [قدرتی‏] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و رغبت برپا كرده است و ديگر هيچ اراده و حكمی بر او فرمان ندهد؛ مگر آن‏چه هيئت قانون‏گذار كشور بنا بر وكالتی كه از جانب او دارد، تصويب كرده باشد. «5»
اومانيست‏ها انسان را معيار همه‏چيز و حتی ملاك حقّانيّت، عدالت، قانون و اخلاق قرار دادند و گفتند: انسان بايد خودش سرنوشت خود را تعيين كند و نبايد تابع هيچ قدرتی باشد. او با بهره‏گيری از عقل و قوّه شناخت و محاسبه خود می‏تواند سعادت خويش را تأمين كند. در اين ايدئولوژی تقيّد به هر چيزی‏ به غير از دل‏بستن به منافع و پی‏گيری منافع مادّی خود، به خرافه و بی‏خردی تفسير شد. «6»
دموكراسی غربی در تبلور چنين ايده‏ای به سامان رسيد و نظريّه حاكميّتی عرضه شد كه در آن نه تنها حكومت، مشروعيّت واقعی خود را مديون مردم می‏داند، بلكه در دوام و بقا نيز بايد به طور مرتب از مردم كسب مشروعيّت كند، و به همين دليل مشروع بودنش نوسان می‏يابد. بدين ترتيب، هيچ فرد لايقی، حقّانيّتی در سرپرستی جامعه ندارد؛ مگر اين‏كه مردم مستقيم يا غير مستقيم او را پذيرفته باشند و بعد از پذيرش مردم، وی بايد تنها به منافع مردم بينديشد؛ چرا كه او وكيل و كارگزار مردم است.
در اين ‏رويكرد، هرچه اكثريّت پذيرفتند، همان به قانون تبديل می‏شود و آن‏چه را كه اكثريّت ردّ كردند از قانونيّت خواهد افتاد. حتی اصل دين و آموزه‏های دينی نيز، تنها در چارچوب خواست مردم امكان تبديل شدن به قانون را دارد. بدين سان اگر دين، عملی را جرم معرّفی كرده باشد، قبل از آن‏كه به تصويب مردم برسد، كسی نمی‏تواند ناقضان آن را مجازات كند؛ امّا اگر اكثريّت به همان حكم دينی رأی مثبت دادند و پذيرفتند، به قانون تبديل می‏شود و البته تا زمانی قانون خواهد بود كه مردم از رأی خود برنگشته باشند.

ج) تاريخچه نظام‏های مردم‏سالار يا دموكراسی و تحليل تعاريف لغوی واصطلاحی آن‏

پيش از ورود به مباحث اصلی و نيز تبيين چالش‏های فراروی نظام‏های سياسی غير مبتنی بر حاكميت دينی، ضروری است به بررسی برخی كليات در مورد ايده‏
حاكميت اراده مردم بپردازيم و يا بررسی تاريخچه «دموكراسی» و فرازونشيب‏های اين نظريه و تبيين مفهوم اين واژه در لغت و نيز بررسی تفسيرهای گوناگون ارائه شده از سوی انديشوران غربی درباره مفهوم اصطلاحی آن و پی‏گيری وانمايی مراد مشترك آنان از دموكراسی واقعيت انديشه حاكميت اراده مردم را بازشناسی كنيم.
1. تاريخچه دموكراسی يا نظام‏های مردم‏سالار
بررسی سير تاريخی دموكراسی به عنوان يكی از انواع حكومت و نماياندن اوج و فرود آن در زندگی سياسی انسان، خود بحثی تفصيلی است كه به فراخور نياز اين نوشتار به بررسی آن می‏پردازيم.
به انگار برخی مورّخان و انديشوران، ريشه‏ های دموكراسی به دوره‏های ماقبل تاريخ مرتبط می‏شود؛ زيرا در بسياری از جوامع اوليّه كه انسان‏شناسان جديد شناخته ‏اند، نوعی دموكراسی وجود داشته است. «7» بنابراين می‏توان گفت كه نظام‏های سياسی از زمان‏های دور با انديشه دموكراسی بيگانه نبوده ‏اند؛ چنان‏كه در بسياری از نقاط جهان در طول قرن‏ها، رؤسای قبايل انتخابی بودند و در بعضی جاها، در سطح نهادهای سياسی، دموكراسی به مدت طولانی پايدار بوده است. «8» بااين‏حال در عرف سياسی غرب، مبادی ايده دموكراسی به دولت شهرهای يونان باستان مربوط می‏شود و دموكراسی آتن به عنوان با ثبات‏ترين و ماندگارترين دموكراسی- در گذشته- معرفی می‏شود. «9»
نكته ‏های آغازين و تأثير گذار بر دموكراسی آتن را می‏توان در دو امر عمده جست‏وجو كرد:
اول، نارضايتی فراگير شهروندان آتن از محروميت از حق اظهار نظر در مورد حكومت در طول قرن ششم قبل از ميلاد، كه در برانگيختن رويكرد آتنی‏ها به ايده دموكراتيك حاكميت دخيل بوده است.
دوم، اصلاحات اقتصادی و تدوين قانون اساسی جديد، كه توسط سولون «10» صورت گرفت و براساس آن، برای مردم عادّی از پايين‏ترين طبقات تا بالاترين طبقه، برای قانون‏گذاری حق رأی داده شد. «11»
البته توجه به اين نكته ضروری است كه شمار بيشتر ساكنان آتن برای مشاركت در فعّاليت‏های رسمی، واچد صلاحيت شناخته نمی‏شدند؛ از جمله اين افراد، مهاجرانی بودند كه خانواده‏های آنان از چند نسل قبل در «آتن» اقامت گزيده بودند و هرگز مسئوليت‏های سياسی و اجتماعی به ايشان واگذار نمی‏شد؛ اما شايد بزرگ‏ترين گروهی كه از فعاليت‏های سياسی كنار گذاشته شده بودند، بردگانی بودند كه به طور معمول از آنان در فعاليت‏های گوناگون بهره‏ كشی می‏گرديد كه تخمين زده می‏شود، نسبت بردگان به شهروندان آزاد، در آتن دوران «پريكليس» (429- 461 ق. م) دست‏كم (3) به (2) بوده است. گروه عمده ديگر، زنان و شهروندان كمتر از بيست سال بودند كه از حق رأی و داوطلب شدن برای تصدّی مشاغل دولتی محروم بودند و تنها بيست درصد مردان تبعه اصلی می‏توانستند در فعاليت‏های سياسی، شركت داشته باشند. «12» ازاين‏رو می‏توان اذعان كرد كه نظام سياسی‏ آتن باستان برخلاف اشتهار به مردم‏سالاری، بر بنيادی كاملا غير دموكراتيك استوار بوده است«13»
بااين‏ وجود و درحالی‏كه دموكراسی در يونان قديم و به خصوص در قرن پنجم قبل از ميلاد توسعه يافت؛ اما هرگز به عنوان ايده‏ای نو در عرصه حكم‏رانی به نحو فراگير پذيرفته نشد و طرف‏داران چندانی در بين انديشوران و فلاسفه بزرگ آن دوران پيدا نكرد.
حقوق مساوی شهروندان برای مشاركت در مجمع ملّی و بيان نظريات خود و تصدّی سمت‏های كشوری، از يك سو و اين‏كه به طور قطع نتوانستند به نوعی به برابری قدرت در ميان شهروندان دست يابند، از جانب ديگر، به تنهايی كافی بود كه مشهورترين منتقدان آتن، از جمله افلاطون (347- 428 ق. م) را به نظام سياسی آتن بيزار كند «14» و لذا به حق می‏توان وی را سرسخت‏ترين دشمن دموكراسی و مخالف تمام عيار آن دانست. «15» وی در كتاب جمهوريت، حكومت دموكراسی را به عنوان حكومتی كه عامل فساد سياسی و دومين عامل پس از استبداد به شمار می‏رود، معرفی كرده، به شدت با آن مخالفت می‏كند. «16» افلاطون در ترسيم فرجام دموكراسی اظهار می‏دارد كه دموكراسی در بلندمدت به نوعی زياده‏روی در ارضای اميال و نوعی آسان‏گيری منجر خواهد شد كه حرمت اقتدار سياسی و اخلاقی را تحليل خواهد برده و ذهن شهروندان چنان حسّاس خواهد شد كه به مجرد آن‏كه گمان برند كسی درصدد تحكّم به آنان است خشمگين و ياغی می‏شوند و از آن‏جا كه طاقت فرمان‏برداری از هيچ‏كس را ندارند، همه قوانين را چه مدون و چه غير مدوّن زير پا می‏گذارند؛ «17» تعدی را شهامت، نافرمانی را آزادی، اسراف را جوان‏مردی و گستاخی را شجاعت خوانند. «18»
 «سقراط» «19» (399- 469 ق. م) معلّم افلاطون نيز مخالف دموكراسی آتن بود؛ زيرا برابری انسان‏ها را قبول نداشت و می‏گفت:
در اين شوراها افرادی كه خوب حرف می‏زنند، نه آن‏كه حرف خوب می‏زنند بر مردم مسلّط می‏شوند.
وی معتقد بود كه مردم در دموكراسی آتن مانند گلّه گوسفندی می‏باشد كه جهل و خودپرستی را رواج می‏دهند. «20»
 «افلاطون» از زبان «سقراط» درباره دموكراسی آتن، چنين می‏گويد:
خصايص دموكراسی از همين قبيل است كه شنيدی؛ حكومتی است دل‏پذير و بی‏بند و بار و رنگارنگ، كه مساوات را هم ميان آنان كه مساوی هستند برقرار می‏كند و هم ميان آنان كه مساوی نيستند. «21»
 «ارسطو» «22» (347- 384 ق. م) نيز به دموكراسی خوش‏بين نبود و آن را نوع انحرافی حكومت جمهوری «23» می‏دانست؛ او می‏گويد:
حكومت دموكراسی وقتی است كه حاكمان، منتخب توده مردم عوام و تهی‏دستان جامعه باشند و چنين دولتی بيشتر به فكر منافع عوام است. در نتيجه دموكراسی به «موبوكراسی» يعنی «حكومت عوام‏زده» تبديل می‏شود و وقتی دولت عوام‏زده شد، راه پيشرفت علم و فضيلت بسته خواهد شد. «24»
ارسطو، با اشاره به آرای موافق و مخالف درباره دموكراسی، به اين نتيجه می‏رسد كه نه انتخاب فرمان‏روايان را بايد به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت بر ايشان را؛ زيرا انتخاب درست، كار دانايان است؛ مثلا در هندسه، گزينش استاد فنّ، كار مهندسان است و در دريانوردی كار كشتی‏بانان. «25»
با وجود مخالفت‏های اساسی با انديشه دموكراسی، اين نوع دولت‏های مردمی از (461 ق. م) كم‏وبيش به گونه‏ای با ثبات تشكيل گرديد و تا زمانی كه فاتحان مقدونی در سال (323 ق. م) آنها را از ميان برداشتند و به جای آن گونه‏ای حق رأی محدود برقرار نمودند، ادامه پيدا كرد. «26» از آن پس دموكراسی قرن‏ها به دست فراموشی سپرده شد و تا ظهور حكومت‏های عصر جديد، بر مبنای دموكراسی جديد و سيستم نمايندگی، فاصله‏ای دو هزار ساله ايجاد گرديد. در تمام اين مدّت جمهوری‏های «اليگارشی» «27» و امپراتوری‏های مطلقه و انواع حكومت‏های استبدادی حاكم‏ بودند؛ «28» اما بعد از قريب به بيست قرن يعنی در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم ميلادی، ايده دموكراسی و حكومت‏های مردمی بار ديگر مورد توجّه فلاسفه اجتماعی قرار گرفت كه در اين ميان، «ژان ژاك روسو» با پيشنهاد اصل اراده عمومی در قرن هيجدهم، بی‏شك بيشترين تأثير را در تكوين و تقويت نظريّه دموكراسی جديد گذارد. وی با تأكيد بر ضرورت شركت همگان در توافق عمومی و پذيرش مسئوليت رأی دادن به قانون و نيز به حكومتی كه مجری قانون می‏شود، در واقع برگشتی به نوع دموكراسی يونان باستان دارد. او در قراردادهای اجتماعی، كتاب سوم، فصل چهارم می‏گويد:
اگر امكان داشت بر روی زمين، ملّت برگزيده خداوند وجود داشته باشد، آن ملت به طور قطع ملتی است كه به نحو دموكراتيك بر خود حكومت می‏كند؛ امّا حكومتی تا اين پايه به عيب و كامل، البته مناسب آدمی‏زاد نيست. «29»
در هر حال، نخستين تجربه دموكراسی جديد، در انگلستان با انقلاب پاك‏دينان «30» واقع شد و با سرنگونی جيمز دوم به سال (1688 م) به طور نهايی حق الهی سلطنت از ميان برداشته شد و پارلمان بر شاه مسلّط گرديد. «31»
انقلاب آمريكا از ديگر تجربه‏ های دموكراسی جديد محسوب می‏شود؛ و ايده‏ ها دموكراتيك در قانون اساسی (1789 م) به خوبی انعكاس يافته است.
رويداد مهم ديگری كه نقطه عطف بزرگی در تاريخ انديشه دموكراسی جديد به شمار می‏رود، انقلاب كبير فرانسه است كه بی‏شك، افكار و آثار روسو در پيدايش آن نقش مهمی داشته است. اين انقلاب هرچند بعدها به سمت استبداد امپراتوری كشيده شد، به‏هر حال از ميراث‏های مهم‏آن، ايده مراجعه به آرای عمومی و احترام به نظر اكثريت و اعلام شعارهای اساسی دموكراسی (آزادی، برابری و برادری) می‏باشد كه از آن پس در سراسر جهان به كار می‏رفت. «32»
براساس نگاه اجمالی به تاريخ دموكراسی و ملاحظه مراحل آغازين و دوران ركود بيست قرنی آن تا رويكرد دوباره به دموكراسی در قرون بعد از رنسانس، می‏توان چند نكته مهم درباره اين پديده را به لحاظ تاريخی، بيان كرد:
اولا، در طول تاريخ، هرگز مقطعی ملاحظه نمی‏شود كه در آن دموكراسی مبتنی بر آرا و برخاسته از اراده واقعی عموم مردم تحقق عينی يافته باشد. «33» گواه اين حقيقت، در دموكراسی يونانی، محروميت كثيری از شهروندان آتن از حق اظهار عقيده و مشاركت در تصميم سازهای اجتماعی است.
هم‏چنان كه بعد از قرون متمادی از فراموشی حقوق مردم و ناديده انگاشتن حاكميت اراده آنان در مغرب زمين، كه شاهد تقدس دوباره دموكراسی می‏باشيم، باز درجه‏بندی حق رأی و محروم بودن برخی گروه‏های اجتماعی از مشاركت‏های مدنی، به وضوح نمايان است. علی‏رغم اين‏كه از سال (1850 م) اكثر كشورهای غربی نهادهای دموكراسی را پذيرفته بودند؛ اما سير پذيرش حقوق برابر برای شهروندان به كندی پيش‏رفته و حتی تا نخستين دهه‏ های قرن بيستم شمار زيادی از مردم از حق رأی دادن محروم بودند؛ زنان از جمله اين طيف ‏ها می‏باشند كه حمايت از مشاركت‏ آنان در نهادهای دموكراتيك حكومت پديده‏ای بسيار جديد است و در بسياری از كشورها اين جماعت مقدار زيادی در حدّ لفّاظی است. «34» در انگليس از سال (1918 م) زنان سی سال و بالاتر اجازه يافتند كه رأی دهند و در (1928 م) به زنان اجازه دادند كه در همان سن مردان، (21 سالگی) رأی دهند. زنان فرانسوی كه نمی‏توانستند بر قوانين محدودكننده فائق آيند تا (1944 م) به حق رأی دست نيافتند. زنان در سوئد تا سال (1921 م) حق رأی نداشتند. زنان سوئيسی نتوانستد تا (1971 م) به حق رأی در انتخابات سراسری دست يابند ... «35» و هم‏اكنون در ايالات متحده، كثيری از سياه‏پوستان از شركت در انتخابات محروم می‏باشند.
ثانيا، به گواه تاريخ فلاسفه بزرگ جهان در زمينه كشورداری، دموكراسی را نه به عنوان الگويی متكامل، بلكه حتی در مرتبه پيش از استبداد، عامل «فساد سياسی» معرّفی كرده‏اند و همان‏گونه كه شاهد انتقادها و گاه مخالفت‏های شديد فيلسوفان مهم يونان، چون «سقراط»، «افلاطون» و «ارسطو» با چنين ايده‏ای هستيم؛ در دوره‏های معاصر نيز انديشوران سياسی و اجتماعی، درباره آن عقيده مشتركی ندارند و تنها به جهت منزلت شگفت‏نمای دموكراسی است كه در سده‏ های اخير، دموكراسی به آرمانی جهانی تبديل شده و مكاتب و گروه‏های ناهمسازی چون «سوسياليسم»، «ليبراليسم» و «محافظه‏ كاران» دم از دموكراسی زده و حتی رژيم‏های «ديكتاتوری» و «فاشيستی» هم لازم ديده ‏اند كه ادعا كنند، برخوردار از دموكراسی راستين می‏باشند. «36»
 «كيزو» مورّخ و سياست‏مدار فرانسوی، در اين خصوص می‏نويسد:
نفوذ و هيبت كلمه «دموكراسی» به حدّی است كه هيچ دولتی و هيچ حزبی جرئت و قدرت دم‏زدن ندارد؛ مگر اين‏كه اين لغت [دموكراسی‏] را روی پرچم خود حكّ كند. «37»
و «آلن دوبنوا» می‏نويسد:
آن‏چه امروز درست‏تر می‏نمايد اين است كه همه دموكراتيك نيستند؛ اما همه ادعا می‏كنند كه دموكراتيك‏اند و هيچ حاكم مستبدی را پيدا نمی‏كنيد كه نگويد با تمام وجود دموكراتيك است. كشورهای كمونيست شرقی نيز نه تنها خود را دموكرات می‏خوانند، كه البته اين نكته را قوانين اساسی اين كشورها نيز تكذيب نمی‏كنند، بلكه می‏گويند:
دموكراسی حقيقی را فقط در ممالك كمونيستی می‏توان پيدا كرد و نه در اين دموكراسی‏های صوری كه كشورهای دموكرات ليبرال غرب باشند. «38»
چرچيل در مورد دموكراسی جديد اين‏گونه اظهار نظر می‏كرد كه:
دموكراسی بدترين نوع حكومت است؛ اما بهترين نوع حكومتی است كه در دست‏رس داريم. در واقع آن را بايد بدين علّت پذيرا باشيم كه نعم البدل ندارد. «39»
امام خمينی رحمه اللّه در بيان علّت مخالفت با قيد دموكراتيك در نظام اسلامی و اعلام جمهوری اسلامی نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد «40» به ناهم‏نوايی بينش‏ها و نبود تلقّی واضح در دنيای كنونی از دموكراسی اشاره كرده، می‏فرمايند:
 [از] (دموكراسی) تفسيرهای مختلف شده است، ارسطو يك‏جور تفسير كرده است؛ الآن هم كه ما هستيم غربی‏ها سابق يك جور تفسير می‏كردند؛ غربی‏ها لاحق يك جور و شوروی يك جور تفسير می‏كند. ما وقتی يك قانون می‏خواهيم بنويسيم بايد صريح باشد و معلوم، يك لفظ مشتركی كه هركس يك جوری به يك طرف می‏كشد ما نمی‏توانيم استعمالش كنيم. «41»
امام خمينی رحمه اللّه در بيانی ديگر به حقيقت ناپيدا و ناشناس دموكراسی اين‏گونه اشاره می‏كنند:
دموكراسی كه در عالم معروف است كجاست؟ كدام مملكت را شما داريد؟ اين ابرقدرت‏ها، كدام يكی‏شان به موازين دموكراسی عمل كرده ‏اند. «42»
ثالثا: تاريخ، برای دموكراسی جديد كه برخاسته از انديشه فيلسوفان هوادار حقوق طبيعی «43» چون جان لاك انگليسی، ژان ژاك روسو و منتسكيوی فرانسوی است «44»، محصولات نامباركی به ثبت رسانده است. بی ‏شك بارزترين آنها انقلاب كبير فرانسه است كه با تكيه بر حاكميت ملّی استبداد اكثريتی را به بار نشاند و فردی چون «ناپلئون» را به اقتدار رسانيد كه زمينه‏ساز نابه ‏سامانی‏ های جبران‏ناپذير جهانی گرديد، يا فردی چون «هيتلر» از ديگر نتايج دموكراسی جديد در غرب است كه از پشتوانه دموكراتيك محكمی برای رسيدن به قدرت بهره‏مند بود. وی به سال (1933 م) با روند متكی بر قانون اساسی و با كسب بالاترين رأی مردم صدراعظم آلمان گرديد«45»

چنين نمونه ‏هايی، گواه تاريخی نه چندان سودمندی برای دموكراسی جديد به نمايش گذارده است. حال با توجه به چنين پيشينه تاريخی، چگونه می‏توان دموكراسی با مفهوم بر جلوه و مشهورش، يعنی مردم‏سالاری و با سازوكار و لوازم پذيرفته شده آن در غرب، را الگويی متكامل و نظريّه‏ای برتر برای نظام‏های سياسی تلقی و شاخصی بی‏بديل در ارزيابی صحت حكومت‏ها قلمداد كرد؟! الگويی كه به اظهار ويل دورانت: «هرچه بيش‏تر آن را می‏ آزماييم، از ناشايستگی و دورويی آن بيش‏تر ناراحت می‏شويم». «46»

2. مفهوم لغوی دموكراسی‏

مفهوم اين واژه را به لحاظ پيشينه تاريخی، می‏توان از زمان «هردوت» (425- 485 ق. م) مورّخ يونانی و قديمی‏ترين منتقد دموكراسی «47»، در آثار فلاسفه و نويسندگان يونان ملاحظه كرد. «48» واژه دموكراسی( democracy )اصلا يونانی است كه در قرن شانزدهم از طريق واژه فرانسوی دموكراتی(democratie)وارد زبان انگليسی شد. اين واژه از «دموكراسيا» مشتق شده است و ريشه ‏های آن، دو واژه دموس(demos)به معنای مردم و كراتوس(kratos )به معنای حكومت می‏باشد. «49»
ازاين ‏رو می‏توان دموكراسی را از حيث لغوی، حاكی از حكومت مردم دانست، كه همين معنا در غالب كتاب‏های لغت و دايرة المعارف‏ها برای اين واژه مطرح شده است؛ همان‏گونه كه در فرهنگ دهخدا دموكراسی، به لحاظ لغوی به حكومت عامّه معنا شده است. «50» و در دايرة المعارف علوم اسلامی نيز به حكومت مردم معرفی شده است. «51»

3. نارسايی معنای لغوی دموكراسی، در نگرش نقّادانه به آن‏

مفهوم حكومت مردم برای واژه دموكراسی هرچند در ابتدا عاری از ابهام به نظر می‏رسد؛ اما باوجوداين، دشواری‏های ارائه مرادی دقيق از اجزای اين مفهوم، طيف گسترده‏ای از ابهام‏ها را در مورد اين واژه نمايان ساخته است.
واژه مردم به چه معنا است و چه كسانی را می‏توان به طور واضح و روشن مصداق مردم به عنوان صاحبان حاكميّت معرفی كرد؟ حقيقت آن است كه تعريف مردم در انديشه حاكميت مردم پيوسته در حال دگرگونی بوده است «52» و اين دگرگونی و ابهام، آن‏گاه بيشتر رخ می‏نمايد كه توجّه كنيم كوشش برای محدود كردن معنای مردم به گروه‏های معيّنی از آنها، از قبيل صاحبان دارايی، سفيدپوستان، مردان تحصيل‏كرده، صاحبان مشاغل و مهارت‏های ويژه، بزرگ‏سالان، فقط مردان و ... سابقه‏ای ديرينه داشته است «53». بنابراين، چگونه می‏توان دموكراسی را حاكی از حاكميت مردم قلمداد كرد؟! درحالی‏كه مطابق تلقی‏های گوناگون، گاه طيف قابل توجّهی از آحاد جامعه به‏ دليل ميزان ثروت يا رنگين‏پوستی يا جنسيّت و يا حتی عقايد خاصّ، مشمول تعريف مردم نمی‏شوند.
واژه حكومت نيز مفهومی بحث‏انگيز بوده و عرصه ‏های عدم توافق گسترده‏ای را نمايان ساخته است؛ به ويژه وقتی‏كه بخواهيم ميزان گستردگی يا محدوده حوزه حكومت را از طريق همين واژه معيّن كنيم. «54» در نهايت در مورد تركيب عبارت حكومت مردم سؤال اساسی آن است كه آيا متضمّن نوعی اجبار در اطاعت نيز می‏باشد؟ در اين صورت دسته‏ای از مردم كه بر آنها حكومت می‏شود و بايد مطيع باشند، آيا غير از آن مردمی نخواهند بود كه حكومت می‏كنند و مصدر فرامين می‏باشند؟
رنه‏گنون دانشمند فرانسوی، در اين مورد اظهار می‏دارد كه:
نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات، فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدی می‏توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم دچار تناقض شده‏ايم. «55»
بر اين اساس، آيا مراد از حكومت مردم را بايد به مفهوم حكومت مردم بر مردم دانست يا به مفهومی، ديگر چون حكومت مردم برای مردم فرض كرد؟ در واقع براساس كدام يك از اين دو تلقی می‏توان تعريف دقيقی از واژه دموكراسی ارائه كرد؟
شايد به دليل چنين دشواری‏ها در مفهوم واژه دموكراسی بوده است كه از ديرباز برداشت‏ها و توضيحات ناهمگوئی از تعريف اصطلاحی آن بروز كرده است و به تدريج اين حقيقت نمودارشده كه اصلا قلمرو اين لغت ناشناخته است و به رغم آن‏كه همگان از مشاركت شهروندان در تصميم گيری، سخن می‏گويند؛ لكن در مبانی‏
و اهداف و محدوده اين تصميم‏گيری و سازوكار اجرايی آن، اختلاف‏نظرهای بسياری گسترده‏ای وجود دارد. «56»
پروفسور «ويلفريد روريش» كه در علم سياست و جامعه‏شناسی، مطالعات فراوانی دارد و از متخصصان برجسته اين فن در عصر حاضر به حساب می‏آيد، از تبيين مفهوم دموكراسی به مشكل اصلی تعبير می‏كند. «57» به اعتراف يكی از وفاداران نظريه دموكراسی: هيچ‏گونه تعريف كاملا پذيرفته شده‏ای از دموكراسی به طور كلّی يا از نوع غربی آن به خصوص وجود ندارد. «58» به همين دلايل نارسايی آن‏چه به عنوان معانی لغوی برای اين واژه دموكراسی بيان می‏شوند، اگر نقّادانه ارزيابی و وارسی شوند، آشكار می‏گردد و بايد پذيرفت كه تعبيرهايی چون حكومت مردم يا حكومت به وسيله مردم و يا عبارت‏هايی چون حكومت بر پايه رضايت همه يا حكومت با حقوق برابر، برای همه تعابيری نامشخّص و غير شفّاف برای لفظ دموكراسی‏اند.
 «كارل كوهن» در مورد نارسايی‏های موجود در اين تعبيرها می‏گويد:
عبارت‏های كوتاهی كه ظاهرا برای تعريف دموكراسی به كار می‏روند، حتی اگر با توافق عمومی مواجه شوند، مطلب را خيلی روشن نمی‏كنند؛ زيرا می‏خواهند چيزی را كه به هيچ روی ساده نيست، بيش از حدّ ساده مطرح كنند. «59»

4. تبيين‏های مختلف از مفهوم اصطلاحی دموكراسی‏

دموكراسی كه در آن بر نقش مردم در فرايند شكل‏گيری حاكميت و نيز فرصت شهروندان برای مشاركت آزادانه در تصميم‏های سياسی كشور تأكيد می‏شود، از
منظرهای مختلفی تبيين و تفسير شده است. تعاريف مختلف اصطلاحی، كه در حوزه علوم سياسی از سوی نويسندگان غربی برای دموكراسی ارائه شده است را عمدتا می‏توان در عنوان‏های ذيل دسته ‏بندی و ملاحظه كرد:

تبيين دموكراسی با نگرش آرمانی‏

 «ارسطو» پس از مشخّص كردن چندين نوع دموكراسی در پايان می‏گويد:
به طور كلّی می‏توان گفت كه نظامی كه به همه شهروندان اجازه شركت نمی‏دهد، بر پايه حكومت گروه اندك «اوليگارشی» است و نظامی كه اجازه شركت به همگان را می‏دهد «دموكراتيك» است. «60»
يا بيان معروف «آبراهام لينكلن» «61» كه می‏گويد:
دموكراسی، حكومت مردم، توسط مردم، برای مردم، است. «62»
اين تعاريف در رديف نگرش‏های آرمانی به دموكراسی است و شايد سخن «جووانی سارتوری» سياست‏شناسی ايتاليايی- آمريكايی، كه با بيانی طنزگونه گفته است:
 (دموكراسی) نام پرطمطراق چيزی است كه هرگز وجود نداشته است. «63» ناظر به چنين نگرش‏های آرمانی به ايده دموكراسی بوده است. ازاين‏رو عدّه‏ای تعبير حكومت مردم، توسط مردم و برای مردم را تنها يك شعار تبليغاتی می‏دانند «64»، تا گزارش از تفكری سامان‏پذير، در جوامع بشری.
«ژان ژاك روسو» در اذعان به آرمانی و غير قابل دست‏رسی بودن واقعيت دموكراسی در كتاب قرارداد اجتماعی می‏نويسد:
هرگاه واژه دموكراسی را با دقت بررسی كنيم، خواهيم يافت كه دموكراسی به مفهوم واقعی در جهان وجود نداشته و تا ابد نيز استقرار نخواهد يافت؛ زيرا برخلاف نظام طبيعی است كه اكثريت افراد ملت فرمان دهند و اقليت فرمان برند. به علاوه ممكن نيست كه مردم كشور هر روز برای شور و أخذ تصميم، گرد هم جمع شوند و اگر بخواهند برای اين منظور كميسون‏هايی از طرف خود انتخاب نمايند، شيوه اداره امور تغيير می‏كند و ديگر دموكراسی به معنای واقعی آن نخواهد بود. «65»

تبيين دموكراسی با نگرشی واقع‏بينانه و عينی‏

برخی با توجّه به اين حقيقت كه عرصه‏ای عينی برای حكمرانی همه مردم، قابل تحقق نيست، كوشيده‏اند در تبيين دموكراسی از منظری واقع‏بينانه و عينی بهره گيرند؛ لذا معتقد شدند كه:
لازم است فرمول مشهور آبراهام لينكلن، در مورد دموكراسی يعنی «حكومت مردم، توسط مردم و برای مردم» به صورت «حكومت، برای مردم، توسط اقليّت نخبه‏ای برآمده از مردم» بازنويسی شود. «66»

تبيين دموكراسی به مثابه شيوه‏ای از حركت‏

 «ژان ژاك روسو» از عمده‏ترين نظريّه‏پردازان دموكراسی در زمينه مفهوم اين واژه، با نظر به ويژگی‏های خاصّ حكومت دموكراتيك، به تبيين آن پرداخته، و می‏گويد:
هنگامی كه حكومت به تمام افراد ملت يا به اكثريت آنها واگذار شود، به طوری كه عدّه رؤسا بيش از عدّه مرئوسين باشند، اين نوع حكومت را دموكراسی ناميده‏اند. عدّه اعضای حكومت دموكراسی حداكثر برابر تعداد تمام افراد كشور می‏شود؛ ولی می‏تواند تا نصف به اضافه يك نفر هم تقليل يابد. «67»
در فرهنگ علوم سياسی نيز اين واژه با چنين رويكردی معرّفی شده است:
دموكراسی يا مردم‏سالاری از انواع حكومت است و وجه مشخّصه آن اعلان رسمی اصل تبعيّت اقليّت از اكثريت و به رسميّت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است. «68»

تبيين دموكراسی براساس جوهره آن، يعنی انتخابات‏

 «ساموئل هانتينگتون» در كتاب موج سوم دموكراسی، اين واژه را براساس محوريّت انتخابات آزاد، طرح می‏كند و اظهار می‏دارد:
انتخابات علنی، آزاد و عادلانه جوهره دموكراسی است ... حكومت‏هايی كه بر پايه انتخابات آزاد بر سر كار می‏آيند، ممكن است ناتوان، فاسد، كوته‏بين و غير مسئول باشند و از منافع خاصّی حمايت كنند و يا در اجرای سياست‏هايی كه به خواست و به سود عامّه باشد درمانند. اين خصوصيّات ممكن است مردم را نسبت به حكومت بی‏علاقه كند؛ امّا نمی‏توان چنين حكومت‏هايی را غير دموكراتيك خواند. «69»
وی معتقد است كه نقطه حسّاس فرايند دموكراسی شدن، سرنگون كردن حكومتی است كه بدين طريق روی كار نيامده و استقرار حكومتی است كه در انتخابات آزاد، علنی و با رعايت عدالت و انصاف برگزيده شده است. «70»
وی می‏نويسد:
نظام‏هايی كه به مخالفان اجازه شركت در انتخابات را نمی‏دهند، يا مخالفان را در فشار می‏گذارند و از فعاليّت‏های آنان جلوگيری و انتشارات آنان را سانسور، يا از پخش آنها جلوگيری می‏كنند يا در رأی‏ها و شمارشی‏را تقلّب می‏دارند. دموكراتيك نيستند. «71»
 «ديويد بتهام» و «بويل» معتقدند: دموكراسی، مفهومی مطلق نيست. كشوری را می‏توان دموكراتيك ناميد كه حكومت آن از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسيده و مسئول و پاسخ‏گوی به مردم باشد. «72»

تبيين دموكراسی براساس بنيادهای خاص ايدئولوژيك‏

 «رابرت راتستاين» عضو مؤسسه صلح ايالات متّحده، ازاين ‏منظر، صلح ايالات متّحده، اظهار می‏دارد:
دموكراسی، مبتنی بر مسئوليّت مقاماتی است كه با انتخابات قانونی برگزيده می‏شوند، انتخاباتی كه در آن تقريبا همه شهروندان می‏توانند رأی دهند.
سپس پذيرش چنين انتخاباتی را به عنوان دموكراسی علاوه بر اين‏كه منوط به تحقّق سطح بالايی از توسعه و وجود جامعه مدنی معرّفی می‏كند، بر تحقق ارزش‏های خاصّی، نظير تساهل و مصالحه استوار می‏داند. «73» ازاين‏رو صرف برگزاری انتخاباتی صحيح و كاملا عادلانه، برای دموكراتيك ناميدن نوع حكومت كافی نخواهد بود.

تبيين دموكراسی با نگرش ابزارانگارانه‏

برخی دموكراسی را صرفا شيوه و سازوكاری مؤثّر برای ورود و دخالت در عرصه تصميم‏سازی‏های حكومتی معرّفی كرده ‏اند.
«يوزف شومپتر» (1883- 1950 م) از جمله نويسندگان و اقتصاددانان نامی سده بيستم غربی است «74» كه از چنين منظری به دموكراسی نگريسته، آن را نوعی روش سياسی معرفی می‏كند و اظهار می‏دارد:
دموكراسی، نهادی به منظور رسيدن به تصميم ‏های سياسی است.
وی مدّعی است كه:
روش دموكراتيك، ترتيبات سازمان‏يافته‏ای است برای نيل به تصميمات سياسی كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابت‏آميز و رأی مردم، به قدرت و مقام تصميم‏گيری می‏رسند. «75»

تبيين دموكراسی به مثابه روش مديريت كارآمد

برخی تلاش كرده ‏اند كه ايده دموكراسی را از انحصار عرصه سياست و حكم‏رانی، خارج نموده، آن را اصلی كارا، در زندگی جمعی معرّفی كنند و در اين زمينه چنين اظهار نموده ‏اند كه:
شيوه دموكراتيك امروزه، از محدوده علم سياست عبور كرده است و در سازمان‏های اجتماعی ديگر- مثل حزب‏ها، اتحاديّه‏ها، شوراها- به مثابه يك روش مديريتی به آن نگريسته می‏شود؛ پس دموكراسی در وسيع‏ترين معنای خود، يعنی شيوه زندگی جمع يا جامعه‏ای است كه در آن به افراد حق داده می‏شود برای مشاركت آزادانه، از فرصت‏های مساوی برخوردار باشند. «76»

تبيين دموكراسی به عنوان شيوه بركنار نمودن حكومت‏های نامطلوب‏

«كارل پوپر» حاكميت اراده عمومی را در موكراسی منكر است و آن را مغلطه می‏داند.
وی درعين‏حال كه مدافع دموكراسی است، اظهار می دارد كه تعريف و تلقی او با آن‏چه كه از ظاهر و ريشه يونانی اين كلمه فهميده می‏شود به كلی متفاوت است؛ بر حسب مضمون يونانی و برداشت شايع از اين كلمه، دموكراسی يعنی حكومت مردم، درحالی‏كه از نظر او مهم‏ترين شاخصه دموكراسی نه حاكميت پيدا كردن عامّه مردم، بلكه سپردن حق داوری و قدرت عزل مسالمت ‏آميز حاكمان- كه همواره و در هر نوع حكومتی، عدّه قليلی‏اند- به مردم است«77»
 ازاين‏رو، به عقيده وی دموكراسی تنها يك ساز و كار از نظام سياسی است كه با آن می‏توان حكومت‏های نامطلوب و ديكتاتور را از مسند قدرت به زير كشيد. «78»
وی در موارد مختلف، بر اين عقيده تأكيد نموده و چنين اظهار داشته است كه:
دموكراسی، هرگز حكومت مردم نبوده و هرگز هم نبايد و نشايد كه چنين باشد. «79» دموكراسی، ابراز احتراز از جبّاريت است فقط همين. «80»
كلمه «دموكراسی» كه از لحاظ ريشه‏ شناسی، به معنای حكومت مردم است، متأسفانه كلمه ‏ای خطرناك است. يكايك آحاد مردم می‏دانند كه آنها حكومت نمی‏كنند. بنابراين احساس می‏كنند كه دموكراس يك تقلّب است. «81»
... در همان زمان باستان، يونانيان می‏دانستند كه دموكراسی به معنای حكومت مردم نيست، بلكه به معنای اجتناب از خطر جبّاريت و استبداد است. «82»
دموكراسی‏ها حاكميت‏های مردمی نيستند؛ بلكه بيش از هر چيز نهادی هستند كه به‏ مردم اجازه می‏دهند خود را عليه ديكتاتوری مجهز كنند .... بنابراين من معتقدم كه آن‏چه اهميت دارد نوع دولت است، يعنی دولت را بايد بتوان بدون خون‏ريزی بركنار كرد، بعد از آن دولتی جديد قدرت را به دست می‏گيرد. «83»
مايلم هشدار دهم كه اگر به مردم يا كودكان، بياموزيم كه آنها در نظامی مبتنی بر حكومت مردم زندگی می‏كنند، كاری خطرناك انجام داده‏ايم؛ زيرا اين مطلب حقيقت ندارد و نمی‏تواند هم داشته باشد ... اين كار ممكن است بر برداشت آنها از دنيا و امور سياسی، تأثير بد و نامطلوب برجای گذارد. حتی ممكن است به تروريستم منجر شود. در واقع، با اين‏گونه موارد برخورد داشته ‏ام. «84»
نگرش‏ها و تبيين‏ های گوناگون از چيستی دموكراسی، گرچه از يك سو نشانه تشت و عدم توافق در ماهيت دموكراسی و عناصر دخيل در آن می‏باشد؛ اما به طور حتم اين تعاريف در نهايت در يك نكته تمركز و محور تلاقی هم‏ديگر را در تكيه بر اصطلاح دموكراسی پوشش می‏دهند و واقعيتی را نمودار می‏سازند كه در نهان اين ديدگاه‏ها عامل توجّه به دموكراسی بوده است.

5. خواست و اراده مردم، محور مشروعيت، در تبيين‏های دموكراسی‏

در تبيين ‏های مختلف «دموكراسی» به نوعی تلاش شده است تا به خواست و اراده مردم، كه در عصر كنونی، به نهايی‏ترين و درعين‏حال عقلانی ‏ترين اصل توجيه گر اقدامات در عرصه سياست و حكم‏رانی بدل شده است، تأكيد و از آن بهره ‏برداری شود.
در تعريف واقع‏بينانه از دموكراسی به حاكميت نخبگان، گفته می‏شود كه نخبگان‏ حاكم چون حاصل خواست و اراده مردم می‏باشند، لذا حاكميت آنان، مورد قبول و موجّه می‏باشد. و وقتی دموكراسی به عنوان نوعی از حكومت معرّفی می‏شود، مهم‏ترين شاخصه آن همان اصل حاكميت اراده مردم دانسته می‏شود و آن‏گاه كه صرف انتخابات آزاد، عادلانه و علنی، خميرمايه دموكراسی باز شناخته می‏شود، در حقيقت تلاش می‏شود تا پرده از بنياد استحكام ‏بخش حكومت، يعنی خواست و اراده مردم برداشته شود و هنگامی كه برای سيطره برای سيطره بخشيدن به جامعه مدنی و تساهل و تسامح غربی، دموكراسی صرفا براساس آرمان‏های ايدئولوژيكی خاصّ، قابل تحقق دانسته می‏شود، باز به گونه‏ای تلاش می‏شود تا از چهره زيبانمای دموكراسی با مفهوم حاكميت اراده مردم بهره‏برداری شود. هم‏چنين به اين جهت دموكراسی به عنوان ابزار و شيوه ورود و دخالت در عرصه تصميم‏ سازی‏های حكومتی تلقّی می‏شود كه چنين نقابی با پيام حاكميت اراده مردم راه را برای گرده‏ها و احزاب با افكار مختلف به سرعت هموار می‏سازد.
بالأخره دموكراسی با همان مفهوم حاكميت اراده مردم وسيله‏ای مؤثر برای كنار زدن حاكميت‏هايی مورد استفاده قرار می‏گيرد، كه به دليل مغايرت با معيارهای پذيرفته ‏شده قدرت‏های جهانی، ديكتاتوری و غير مردمی تلقی می‏شوند و مصلحت دانسته می‏شود تا با به اصطلاح دموكراتيك كردن آنها، حاكميتی مورد پسند را جای‏گزين آنها كنند. هم‏چنان كه «كارل پوپر» در اذعان به اين حقيقت تصريح می‏كند، كه در چارچوب دموكراسی راه تعقيب فلسفه ‏ها و روش‏های مخالف و مغاير غرب بسته است. «85»
با اين تحليل بايد اذعان كرد كه پيام نهفته در اصطلاح دموكراسی براساس نگرش‏ها و تبيين‏های مختلف، توجه به حاكميت اراده و خواست مردم می‏باشد و در واقع چنين هويتی، پشتوانه‏ای عقلانی برای مشروعيت بخشيدن به قلمرو گسترده‏ای، از تصميمات گرفته‏شده در مجموعه‏ها و گروه‏های اجتماعی گرفته، تا مشروع نماياندن حكومت‏ها و حاكمانی كه گاه مطلوبيت آنان در گرو پيروی از ساختار ايدئولوژيكی و فرهنگی خاصّ، نظير تساهل و تسامح می‏باشد، تلقی می‏گردد.

6. تحليل و عوامل عينی در رويكرد همه جانبه به حاكميت اراده مردم در غرب‏

تحقيق درباره علل تأثيرگذار در توجه فراگير به آراء و نظرات مردم به عنوان پشتوانه‏ای عقلانی در مشروعيت بخشيدن به جنبه‏های گوناگون نظام‏های سياسی و اجتماعی، به طور حتم در تحليل و شناسايی لوازم و ساختار حقيقی چنين ايده‏ای راه‏گشا خواهد بود. در اين خصوص، لازم است جريان‏های عينی حاكم بر فضای سياسی، در مغرب زمين كه زمينه‏ساز تحولات دموكراتيك و رويكرد همه‏جانبه به ايده دموكراسی گرديد، بررسی و تحليل شود.
رويكرد همه‏جانبه به حقوق آحاد جامعه و رسميت دادن به آرا و نظرات شهروندان- چه در تحوّلات دموكراتيك در يونان باستان و چه بعد از قريب به بيست قرن ركود دموكراسی در مغرب زمين، در دگرگونی‏های اساسی در عرصه سياست و حكم‏رانی در رنسانس- عمدتا ريشه در تنگ‏نظری‏ها و اختناق‏های همه‏جانبه و متمادی در نظام‏های ديكتاتوری و استبدادی حاكم بر غرب دارد؛ اما با اين تفاوت كه در تحولات قرن‏های اخير رويكرد فراگير به خواست و اراده مردم با ويژگی مشروعيت‏بخشی به رفتارهای سياسی و برخوردار از خصوصيت موضع‏گيری شديد در قبال دين و طرد هرگونه نمادهای الهی توأمان می‏باشد.
چنين فرايندی، محصول نهضت و خيزشی همه‏جانبه عليه پيوند تصنّعی ميان اعتقد به خداوند از يك سو و سلب حقوق سياسی و تثبيت حكومت‏های استبدادی از
طرف ديگر در قرون وسطی در مغرب زمين می‏باشد؛ نهضت كه طبعا ارتباطی ترديد ناپذير ميان حركت به سوی حاكميت اراده مردم، يعنی دموكراسی و بی ‏توجّهی تام به نمودهای الهی، دست‏كم در عرصه تحولات اجتماعی را در پی داشت؛ كه در نهايت فرض بر اين شد كه يا بايد اراده الهی را بپذيريم و حق حكومت را تفويض ‏شده از طرف او به افراد معين بدانيم كه هيچ امتياز روشنی ندارد؛ يا حاكميت اراده الهی را نفی كنيم تا بتوانيم از يوغ استبدادگری‏های حاكم گماشته‏شده از ناحيه اراده الهی آزاد شويم و ذی حق بودن خود را به اثبات رسانيم.
شهيد والامقام، استاد مطهری رحمه اللّه راجع به اين حقيقت می‏نويسد:
درست در مرحله‏ای كه استبدادها و اختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و در حالی كه مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است [از طرف‏] كليسا يا طرف‏داران كليسا يا با اتكّاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه می‏شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند، نه حق و همين [دفاع از چنين ايده‏ای‏] كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّی برانگيزاند. «86»
در واقع چنين نگرشی، زمينه‏ساز تقدس ويژه، برای ايده حاكميت اراده مردم به نحو مطلق شد؛ تقدس و بهايی كه در اندك مدتی به نقابی زيبانما برای چهره‏های ناهمگون و حتی ناسازگار با رسالت نظريه مردم‏سالاری مبدّل گرديد و طيف‏های فكری و مكاتب ناهمنوای سياسی، اقتصادی و فرهنگی را ناچار كرد تا برای اعلام موجوديت و يا حفظ بقای خود، خود را تجسّم كامل‏ترين شكل دموكراسی معرفی كنند و مطالبات خود را در ضمن چنين قالبی، قابل ارائه نشان دهند.
«جرج اورل» می‏گويد:
كسانی‏كه از يك رژيم دفاع می‏كنند، فرقی نمی‏كند كه چه باشد؛ آن را يك رژيم دموكراتيك می‏خوانند. «87»
طرح عنوان‏هايی از قبيل سوسيال دموكراسی، دموكراسی ليبرال، دموكراسی صنعتی و موارد مشابه و نيز ارائه مدل‏های گوناگون دموكراسی از جمله دموكراسی نخبه ‏گرايانه، دموكراسی شراكتی، دموكراسی مشاركتی و دموكراسی تكثرگرا و ده‏ها مدل ديگر گواهی عينی بر اين جريان محسوب می‏شود. «88»
با اين تحليل مشخص می‏شود كه اساسا پی ريخت انديشه دموكراسی در غرب بر محور حاكميت اراده و خواست مردم نتيجه عينی روی‏گرداندن از حاكميت دين به ويژه در عرصه تدابير اجتماعی بشر است.
ازاين‏رو، چنين الگويی با شيوه حكومت دينی مبتنی بر معيارهای اصيل الهی، متناقض و غير قابل جمع می‏باشد؛ لذا امام خمينی رحمه اللّه در ضمن توضيح الگوی حكومتی در نظام اسلامی به اين نكته كه «هرگز نمی‏توان در نظام اسلامی شاهد الگوی دموكراسی غربی بود» تأكيد كرده، می‏فرمايد:
رژيمی كه به جای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه‏ای است كه شبيه آن رژيم، در دموكراسی غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسی‏هايی كه در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا دموكراسی‏ای كه ما می‏خواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد. «89» اگر اين ضوابط و معيارها كه در اسلام بر آنها تأكيد شده است، دقيقا رعايت شود، به وجود آمدن جامعه‏ای مترقی و پيش‏رو را می‏توان جدا اميدوار بود و همين مسئله مهم است كه امروز در دنيا مورد توجه نيست و ما با تكيه بر اسلام می‏خواهيم به ياری خداوند تعالی حقيقتی خيره‏كننده را به دنيا معرّفی كنيم. «90»

د) نتيجه‏ گيری‏

1. در اين فصل، با تكيه بر معيار مشروعيت و با توجه به حكومت‏هايی كه تحقق خارجی يافته‏اند، نمودارهای حكومت غير دينی را واضح كرديم و روشن شد كه چنين حكومت‏هايی يا مبتنی بر غلبه و زور و به اصطلاح استبدادی می‏باشند كه در آنها گرايشی جز خواسته حاكمان و بينشی جز برخاسته از اراده مسلط آنان در ميان نمی‏باشد. پرواضح است كه اين حكومت‏ها نمی‏توانند مشروعيتی عقلانی و قابل دفاع داشته باشند.
2. الگوی ديگری كه برای حكومت غير دينی مطرح می‏باشد، حكومت‏های مردم سالاری است كه بعد از فروپاشی اقتدار كليسای حاكم بر اروپای قرون وسطايی ايجاد شد، كه در آن انديشوران سياسی تلاش كردند كه اولا، اين الگو، حاوی مبنايی عقلانی و قابل دفاع از حيث منشأ مشروعيت باشد. ثانيا، بتواند با الهام از انديشه سكولاريسم حاكم بر فضای فكری آنان، دين را از عرصه ‏های تدبير اجتماعی منعزل سازد كه چنين الگويی در جهان فعلی با نماد دموكراسی معروف و فراگير شده است.
بنابراين، آن‏چه در دوران معاصر به عنوان نموداری از حكومت غير مبتنی بر آموزه‏های دينی به سامان رسيده و از پشتوانه نظری در ارائه مشروعيّتی غير دينی برخوردار است، سيستم «دموكراسی غربی» است.
3. پيشينه دموكراسی، هرچند به دوره‏های ماقبل تاريخ و از وقتی كه رؤسای قبايل به صورت انتخابی برگزيده می‏شدند، نسبت داده شده است؛ اما در عرف سياسی‏ غرب، مبادی ايده مردم‏سالاری بيشتر به دولت شهرهای يونان باستان مرتبط شده است، كه در قرن پنجم قبل از ميلاد، توسعه‏يافته و به عنوان ايده سامان‏دهنده حاكميت مطرح گرديد. اما با اين حال، هرگز از سوی دانشمندان نامی آن روزگار مقبول واقع نشد و در نهايت با ورود فاتحان مقدونی به آتن برچيده و تا حدود بيست قرن بعد از آن، به دست فراموشی سپرده شد و در اين مدت، حاكمان مستبد عنان مطلق حاكميت‏ها را در اختيار گرفتند.
4. دموكراسی هرچند از حيث لغوی به حكومت مردم معنا می‏شود؛ اما به دليل ابهام‏های واژه مردم، حكومت و تركيب آن دو، نمی‏توان مراد شفاف واضحی به عنوان مفهوم لغوی برای آن ارائه كرد.
5. در مورد مراد اصطلاحی، نيز تبيين‏های مختلفی صورت‏گرفته كه در ذيل هشت محور می‏توان آنها را مورد بررسی قرار داد؛ ولی در هر حال در تمام اين بيانات به نوعی تلاش شده است تا به خواست و اراده مردم تأكيد و از آن در نيل به اهداف مختلف بهره‏برداری شود.
6. پيوند عينی حاكميت اراده خداوند با تثبيت حكومت‏های استبدادی در غرب قرون وسطايی، عامل مؤثر در طرح ايده مردم‏سالاری در تحولات رنسانس و بعد از آن می‏باشد كه نتيجه‏ای جز رويكرد همه‏جانبه به دموكراسی و روی‏گرداندن از حكومت دينی و يافتن انگيزه‏ای به ظاهر قابل توجيه عدم توجه به معيارهای ثابت و حقايق غير قابل تحول، به خصوص توصيه‏های وحيانی، در پی نداشت.

 

پی نوشت ها


 (1). ر. ك: ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 361- 362؛ فلسفه سياست، محمد جواد نوروزی، ص 104.
 (2). ر. ك: محسن مهاجرنيا، انديشه سياسی فارابی، ص 221؛ ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 154 و 406؛ محمد رضا موسويان، انديشه سياسی شيخ طوسی، ص 45؛ همو، فلسفه سياست، ص 104.
 (3). ر. ك: محمد تقی مصباح يزدی، حقوق سياست در قرآن، ص 203.
 (4). ر. ك: حمزه علی وحيدی‏منش، مقايسه مبانی مردم‏سالاری دينی و دمكراسی ليبرال، ص 181- 182.
 (5). جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 159.
 (6). جان هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ترجمه ابو القاسم پاينده، ص 70.
 (7). ر. ك: مصطفی كواكبيان، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، ص 17.
 (8). ر. ك: ديويد بتهام وكوين بويل، دموكراسی چيست؟ ص 22.
 (9). ر. ك: آنتونی آربلاستر، دموكراسی، ترجمه حسن مرتضوی، ص 31.
 (10). «سولون» Solon (558- 638 ق. م) از حكمای هفت‏گانه يونان باستان است كه به عنوان يكی از بزرگ‏ترين قانون‏گذاران آتن نام گرفته است. وی اصلاحات بزرگی را در زمينه‏های اقتصادی و قانون اساسی معمول ساخت. اصلاحات وی موجب خشم پاره‏ای افراد شده و وی را مجبور به هجرت كردند و در سال 558 در هشتاد سالگی بمرد؛ رضا بهشتی معزّ، درآمدی نظری بر تاريخ دموكراسی، ص 16.
 (11). ر. ك: سی. إ. ليدز، مقدمه‏ای بر علم سياست، ترجمه منصور رحمانی و هادی خزاعی، ص 79؛ همو، دموكراسی، ص 32؛ همو، درآمدی نظری بر تاريخ دموكراسی، ص 21.
 (12). ر. ك: ديويد هيلد، مدل‏های دموكراسی، ترجمه عباس مخبر، ص 43؛ عباسعلی صحافيان، آشنايی با دموكراسی، ص 8؛ مقدمه‏ای بر علم سياست، ص 79.
 (13). ر. ك: همو، مدل‏های دموكراسی، ص 44.
 (14). همان، ص 52.
 (15). «بديهی است كه استبداد از هيچ نوع حكومتی به جز دموكراسی سرچشمه نمی‏گيرد؛ زيرا به عقيده من همانا آزادی مطلق است كه منجر به اسارت مطلق و ظالمانه می‏گردد». جمهور افلاطون، ترجمه فؤاد رحمانی، ص 491.
 (16). همو، مدل‏های دموكراسی، ص 56 (به نقل از جمهوری افلاطون، ص 383.)
 (17). جمهور افلاطون، ترجمه فؤاد رحمانی، ص 490- 491.
 (18). همان، ص 485.
 (19). «سقراط»، حكيم و فيلسوف يونانی، مولود سال‏های درخشش آتن است. وی به قول بسياری، شهيد دموكراسی است؛ يعنی كسی كه به دست دموكراسی و حاكميت آرای عامّه به قتل رسيده است و بسياری از محققين همين را علت مخالفت‏های بعدی افلاطون می‏انگارند. سرانجام وی در سال 399 ق. م در هفتاد سالگی پس از تحمّل زندان و به جرم توهين به خدايان، سست ساختن عقايد عامّه و بدبين كردن جوانان و رواج شكاكيت در دادگاه محاكمه شد و به نوشيدن جام شوكران محكوم گرديد.
 (20). همو، آشنايی با دموكراسی، ص 13.
 (21). دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، ص 1194.
 (22). ارسطو آخرين فيلسوف بزرگ يونانی قبل از ميلاد در ميان سه فيلسوف تأثيرگذار باستان بر جهان دانش است.
 (23). «از نظر ارسطو، اگر اكثريت بر مدار فضيلت تصميم می‏گيرند و در حاكميت اثرگذار هستند، اين‏جامعه جمهوری خواهد بود؛ اما اگر اكثريت به رغم دخالت در حاكميت از مدار حقيقت و فضيلت منحرف باشند، آن‏جامعه رادموكراسی نام می‏نهد.» فاستر و ديگران، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه جواد شيخ الاسلامی، ص 176.
 (24). همو، آشنايی با دموكراسی، ص 33.
 (25). ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص 130.
 (26). همو، دموكراسی ص 33.
 (27). اليگارشی) oligarchy (حكومتی بوده است كه در آن رسيدن به پست‏ها و مقامات حكومتی مبتنی بر داشتن‏ميزان معينی از ثروت بوده است. افلاطون اين حكومت را دارای معايب زيادی می‏دانست؛ از جمله اينكه در اين‏حكومت‏ها، دست‏يابی به مقامات تنها براساس ثروت است. درست مثل اينكه برای پيدا كردن ناخدای يك- كشتی سراغ ثروتمندی بروند كه كشتی‏رانی نمی‏داند و از فقيری كه در اين زمينه ماهر است غفلت كنند، اين امركشور را به خطر می‏اندازد. به علاوه چنين حكومتی اجازه می‏دهد افراد بی‏سروسامان و فقير گردند و كشور رابه دو جبهه توانگر و فقرا تقسيم می‏كند.» ملكوتيان، مصطفی، سيری در نظريه‏های انقلاب، ص 12، و ر. ك: عبد الرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، ص 269.
 (28). مصطفی كواكبيان، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، ص 17.
 (29). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی (متن و در زمينه متن،) ترجمه مرتضی كلانتريان، ص 292.
 (30). puritans.
 (31). محسن حيدريان، مردم‏سالاری، چالش سرنوشت‏ساز ايران، ص 32.
 (34). همو، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، ص 18؛ سيسك تيمونی، اسلام و دموكراسی، ص 25.
 (33). و اين حقيقتی است كه برخی در اذعان به آن گفته‏اند كه: «دموكراسی نام پرطمطراق چيزی است كه هرگز وجودنداشته است». گی‏إرمه، فرهنگ و دموكراسی، ترجمه مرتضی ثاقب‏فر، ص 20.
 (34). دايرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ج 2، ص 842.
 (35). ر. ك: همان، ص 843؛ همو، مردم‏سالاری چالش سرنوشت‏ساز ايران، ص 34.
 (36). ر. ك: جمعی از نويسندگان، تبيين مردم‏سالاری دينی، ج اول، ص 116؛ دائرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ص 712.
 (37). آلن دوبنوا، تأمل در مبانی دموكراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 19.
 (38). همان.
 (39). ناصر كاتوزيان، مبانی حقوق عمومی، ص 218.
 (40). «من به جمهوری اسلامی رأی می‏دهم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»، صحيفه نور، ج 5، ص 181 و ج 6، ص 266.
 (41). امام خمينی، صحيفه نور، ج 10، ص 44.
 (42). صحيفه امام، ج 10، ص 526.
 (43). «نظريه «حقوق طبيعی» كه ريشه آن در دوران نوزايی شكل گرفت و از فردگرايی منشأ می‏گيرد، روياروی نظريه‏مسيحی «قانون طبيعی» قرار داد و برخلاف اين عقيده مسيحی كه برای انسان در قبال خداوند تكاليف‏و قانون‏هايی را قائل است، انسان را صاحب حقوق می‏داند. از جمله اين حقوق، حق زندگی، آزادی وبرابری است. از مهم‏ترين دست‏آوردهای اين چرخش كه در قرن هفدهم كامل شد، اين اصل بود كه حكومت‏بايد بر پايه خواست و خرسندی و اراده عمومی و رضايت مردم باشد». داريوش آشوری، فرهنگ واژه‏ها، ص 272- 273. «نظريه (حقوق طبيعی) در قرون 17 و 18 از آن جهت كه در راستای مبارزه با حكومت استبدادی و خودكامه‏به كار گرفته شد، كاركرد سياسی فراگيری پيدا كرد. كانت آلمانی، ژان ژاك روسو فرانسوی، جان لاك انگليسی‏و منتسكيوی فرانسوی؛ از نامدارترين متفكرين قرون 17 و 18 هستند كه معترض (حقوق طبيعی) شده و افكارآنها در جريان تحولات سياسی و اجتماعی اروپا بسيار تأثيرگذار بوده است.» ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی ونهادهای سياسی، ص 633.
 (44). ر. ك: داريوش آشوری، فرهنگ سياسی، ص 89.
 (45). ر. ك: آنتونی آربلاستر، دموكراسی، ترجمه حسن مرتضوی، ص 14.
 (46). ر. ك: ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه زرياب خوبی، ص 351- 361.
 (47). دايرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليست، ج 2، ص 707.
 (48). ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 194.
 (49). همو، مدل‏های دموكراسی، ص 14.
 (50). لغت‏نامه دهخدا، تحت مدخل دموكراسی، ص 11110.
 (51). سيد مصطفی دشتی، دايرة المعارف علوم اسلامی، ج 5، مدخل دموكراسی.
 (52). اخوان كاظمی، كتاب نقد، ش 20 و 21، ص 15.
 (53). همو، مدل‏های دموكراسی، ص 14؛ ر. ك: دايرة المعارف دموكراسی، ص 700.
 (54). ر. ك: مدل‏های دموكراسی، ص 15.
 (55). رنه‏گنون، بحران دنيای متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيری، ص 113.
 (56). ر. ك: جمعی از نويسندگان، تبيين مردم‏سالاری دينی، ج اول، ص 116.
 (57). ويلفريد روريش، سياست به مثابه علم، ترجمه صلاحی، ص 183.
 (58). حميد عنايت، تفكر نوين سياسی، ترجمه ابو طالب صارمی، ص 179.
 (59). كارل كوهن، دموكراسی، ترجمه فريبرز مجيدی، ص 22.
 (60). دموكراسی، ص 21.
 (61). آبراهام لينكلن (1865- 1809 م) شانزدهمين رئيس جمهور ايالات متحده‏
 (62). داريوش آشوری، فرهنگ سياسی، ص 88؛ عبد الرحمان عالم، بنيادهای علم سياست، ص 295.
 (63). گی‏ارمه، فرهنگ و دموكراسی، ترجمه مرتضی ثاقب‏فر، ص 20.
 (64). محمد جواد لاريجانی، تديّن، حكومت و توسعه، ص 252.
 (65). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهركيا، ص 81 و 82.
 (66). دايرة المعارف دموكراسی، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ج 2، ص 712.
 (67). كتاب اول قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهركيا، فصل سوم، ص 79.
 (68). فرهنگ علوم سياسی، آقابخشی و مينو افشاری، ص 148.
 (69). ساموئل هانتينگتون، موج سوّم دموكراسی در پايان سده بيستم، ترجمه احمد شها، ص 12.
 (70). همان، ص 11.
 (71). همان، ص 10.
 (72). دموكراسی چيست؟ ص 11.
 (73). تيموتی سيسك، اسلام و دموكراسی، ترجمه شعبانعلی بهرام‏پور و حسن محدّث، ص 25.
 (74). دايرة المعارف دموكراسی، ج 2، ص 949.
 (75). همو، موج سوم دموكراسی، ص 9.
 (76). عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه‏ها، ص 271.
 (77). عليرضا شجاعی زند، تكاپوی دين سياسی، جستارهايی در جامعه‏شناسی سياسی ايران، ص 146.
 (78). فرهنگ واژه‏ها، ص 271.
 (79). درس‏های قرن بيستم، دو مصاحبه منتشر نشده از كارل پوپر، ترجمه هرمز همايون‏پور، ص 117.
 (80). همان، ص 78.
 (81). همان، ص 143.
 (82). كارل پوپر، درس اين قرن، ترجمه علی بابا، ص 88.
 (83). همان، ص 122.
 (84). همان، ص 124.
 (85). كارل ريمون پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، ص 70- 73.
 (87). استاد شهيد مطهری، مجموعه آثار، ج 16، ص 442.
 (87). آلن دوبنوا، تأمل در مبانی دموكراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 19.
 (88). تبيين مردم‏سالاری دينی، ج اول، ص 116؛ درباره توضيح مدل‏های دموكراسی ر. ك: عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه‏ها، ص 276.
 (89). صحيفه نور، ج 4، ص 314.
 (90). صحيفه نور، ج 5، ص 334.

بازدید 2056 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

برقراری عدل
اِنَّ النّاسَ يَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَينَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَكَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نياز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى‏ ريزد.كافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

ادامه مطلب