مقدمه

مقدمه

قانون اساسى به عنوان مهم ترين سند حقوقى و سياسى يك كشور، بيان گر بنيادها، نهادها، ساختارها، مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، حقوق اساسى و به خصوص نشان دهنده نوع حاكميت و حكومتى است كه در يك نظام سياسى وجود دارد.

 

درك صحيح تر از چنين سندی مستلزم بررسی پيشينه و تاريخچه شكل گيری آن علاوه بر تأمل در محتوای قانون اساسی می باشد .

از نظر تاريخی، تحولاتی كه به تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران منتهی گرديد بدين قرار است:

يك. رديابی انديشه نظام جمهوری اسلامی و تدوين قانون اساسی آن را بی شك بايد در انديشه و افكار امام خمينی جست و جو نمود. امام خمينی در دوران تبعيد در سال 1348 در حوزه كهن نجف اشرف، با تدريس مبانی حكومت اسلامی و ولايت فقيه، طرحی نو درانداخت و به تبيين و تفسير دلايل عقلی و نقلی نظام سياسی مورد نظر اسلام همت گمارد.

هنوز يك دهه از طرح اين مبانی نگذشته بود كه با پايمردی ها و رهبری های پيامبرگونه او جهان در دهه های پايانی قرن بيستم، پيروزی انقلاب اسلامی را با ناباوری تمام به نظاره نشست و رؤيای تأسيس دولت اسلامی به دست با كفايت او جامه عمل پوشيد.

او بزرگ مردی بود كه از ظرف زمان خويش جلوتر می زيست؛ انديشه و همت والايش افق های دوردست را به مطالعه می نشست و جلوتر از زمان و مكان، نظامی نوين را پی ريزی و مهندسی می نمود. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اين حقيقت چنين بازگو گرديده است: «طرح حكومت اسلامی بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادی از سوی امام خمينی ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نوينی را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت.»

دو. هنگام اقامت امام خمينی در پاريس و همزمان با اوج گيری قيام ملت عليه نظام طاغوتی و استبدادی شاهنشاهی، اولين گام ها برای تدوين قانون اساسی برداشته و پيش نويس اوليه در همان جا تهيه شد، سپس در ايران مورد بررسی قرار گرفت.(1)

در تاريخ 16/8/1357به فاصله سه ماه قبل از پيروزی انقلاب، امام خمينی در مصاحبه ای چنين اظهار نمود: «با طرحی كه تدارك ديده ايم تلاش می كنيم كه عموم ملت از همه طبقات آگاهانه و آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند و سپس نمايندگان، دولت را و مسئولين هر مقامی را انتخاب می كنند.»(2)

سه. در مورخ 22/10/1357 (درست يك ماه قبل از پيروزی انقلاب) رهبر انقلاب طی پيامی در زمينه تشكيل شورای انقلاب بر ضرورت تشكيل «مجلس مؤسسان منتخب مردم به منظور تصويب قانون اساسی جديد جمهوری اسلامی»(3)

و نيز در سخنرانی تاريخی خود در آغاز ورود خود به ايران در بهشت زهرا بار ديگر بر تأسيس مجلس مؤسسان تأكيد نمود و سرانجام در حكم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزيری در 15/11/1357 مهم ترين برنامه های دولت موقت از سوی امام «رجوع به آرای عمومی درباره تغيير نظام سياسی كشور به نظام جمهوری اسلامی» و «تشكيل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصويب قانون اساسی جديد»(4) اعلام شد .

چهار. به منظور اجرای اين فرمان، تهيه پيش نويس قانون اساسی از سوی دولت به شورای عالی طرح های انقلاب واگذار گرديد(5) و به دنبال آن «در جلسه مشترك اعضای دولت و شورای انقلاب كه در حضور امام در قم تشكيل گرديد... با تصويب اكثريت و موافقت امام خمينی مقرر گرديد مجلس بررسی قانون اساسی تشكيل گردد و طرح پيشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود.»(6)

پس از اين جلسه، امام خمينی از مهندس بازرگان طی فرمانی در 4/3/1358 خواست تا طرح پيش نويس دولت موقت پس از تكميل و تصويب آن توسط شورای انقلاب، جهت نقد و بررسی در اختيار افكار عمومی قرار گيرد تا همه صاحب نظران، پيشنهادها و ديدگاه های خود را درباره آن ابراز نمايند و ترتيبی دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليت های مذهبی نمايندگان صاحب نظر خود را انتخاب كنند

«و مجلس متشكل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهای مفيدی كه رسيده است مواد قانون را به صورت نهايی بررسی و تنظيم نمايند و سعی شود كه در آن كليه حقوق و آزادی ها و فرصت های رشد و تعالی و استقلال اين ملت بر مبنای موازين اسلامی كه ضامن حقوق همه افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأی مثبت داده است، پيش بينی گردد. پس از آن كه اين قانون اساسی در جمع نمايندگان صاحب نظر مردم مورد بررسی نهايی قرار گرفت به رأی گذارده شود و طی يك همه پرسی نهايی همه آحاد ملت قبول و يا رد خود را مستقيم درباره آن ابراز نمايند.»(7)

در راستای اجرای فرمان مذكور، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات مجلس خبرگان را تصويب نمود. فعالان سياسی با گرايش های گوناگون در تلاش برای كسب اكثريت آرا در مجلس خبرگان بودند و امام نيز در ديدارهای خويش مكرر از مردم می خواست تا افرادی اسلام شناس، وطن خواه، امين و آگاه به زمان و بدون گرايش به شرق و غرب را برگزينند (8).

دغدغه مهم امام در اين مقطع، دغدغه «خبرگان» بود و نگرانی خويش را با مردم اين گونه ابراز می نمود: «بايد آن كسانی را كه تعيين می كنيد برای بررسی، خبره اسلامی باشند... افراد خبره و دانشمند به احكام اسلام... دلسوز به اسلام... اشخاص خبير مطّلع و مطّلع بر اوضاع روز، اين ها بايد تعيين بكنيد تا بررسی كنند و يك قانونی كه مطابق با ميل همه ملت است كه آن عبارت از قانون غير مخالف با قانون اسلام است، هيچ چيزش مخالف اسلام نباشد - ان شاء الله - درست بشود.»(9)

امام در آخرين پيام به ملت در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، بار ديگر بر ويژگی های نمايندگان اين مجلس تأكيد كردند: «خبرگانی كه... انتخاب می شوند بايد آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نيز معتقد به اسلام و متعهد و امين و ملی و مورد اعتماد و بی گرايش به چپ و راست و پرهيزگار باشند.»(10)

پنج. سر انجام در مورخ 21/5/1358 انتخابات برگزار گرديد و 73 نفر نمايندگان و خبرگان مردم انتخاب شدند. از لحاظ گرايش فكری «عده ای از آنان از متخصصين و شخصيت های ملی و اسلامی و اقليت های دينی و جمع كثيری از آنان فقها و متخصصين احكام شرعی بودند.»(11) مطابق آمار ارائه شده 41 نفر از نمايندگان منتخب از نظر ميزان تحصيلات حوزوی به درجه اجتهاد رسيده(12) و طبق تصريح برخی حدود 40 تن از آنان، مجتهد مسلّم بودند.(13)

با توجه به اين كه برای تصويب هر اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، دو سوم آرای مجموع نمايندگان يعنی حداقل 48 رأی لازم بود با اطمينان می توان ادعا نمود كه:

اولاً: هيچ اصلی از اصول اين قانون مغاير با احكام اسلام نيست .
ثانياً: اصولی از قانون اساسی كه مرتبط با آموزه های شرعی است مبتنی بر مبانی دينی است .
نايب رئيس مجلس خبرگان كه به شهادت آمار، بيش ترين نطق ها، توضيحات، پيشنهادات، سؤال ها و تذكرات را به خود اختصاص داده(14) و مؤثرترين عضو خبرگان بوده است، در اين زمينه می گويد: «از اول تا اين جا كوشيده ايم كه مبانی اسلامی را در قانون اساسی بياوريم.(15)»

شش. قانون اساسی در مورخ 24/8 / 1358 تصويب و در همه پرسی دوازدهم آذرماه همان سال با 5/99 درصد آرا به تأييد ملت ايران رسيد .

هفت. پس از ده سال، شورای بيست و پنج نفره بازنگری قانون اساسی به فرمان امام خمينی در تاريخ 7/2/1368 آغاز به كار نمود و اصلاحات لازم را در 20/4/1368 به پايان رسانيد. اصلاحيه قانون اساسی در تاريخ 6/5/1368 با 38/97 درصد آرا به تصويب ملت ايران رسيد.(16) نكات قابل تأمل

در اين مقدمه را می توان به صورت زير فهرست نمود:

 1 . بنيادها و مبانی نظام های سياسی رايج و حاكميت های موجود در جهان معاصر باتوجه به سابقه نسبتاً طولانی و ديرپای آن ها، برای كارشناسان علوم سياسی و صاحب نظران حقوقی شناخته شده است و نحوه شكل گيری، توزيع و جريان قدرت و نظارت بر كاركرد نهادهای صاحب قدرت در هر يك از اين نظام ها تقريباً مشخص می باشد.

نوپايی جمهوری اسلامی، ضرورت پرداختن به «مبانی حاكميت» در چنين نظامی را به خوبی نمايان می سازد و بررسی دقيق و عالمانه اصول و پايه های اساسی نظام را به ويژه در دو حوزه «حقوق اساسی» و «علوم سياسی» انكارناپذير می نمايد .

2 . در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ويژگی بنيادی اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت های ايران در سده اخير، مكتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است» اولين اصل اين قانون با اين تعبير كه: «حكومت ايران، جمهوری اسلامی است.» بر همين امر دلالت دارد.

جمهوری بودن نمايان گر حاكميت ملی و اسلامی بودن نشان دهنده حاكميت دينی است. در ذيل آخرين اصل قانون اساسی (اصل 177) نيز آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی... جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكا به آرای عمومی... تغييرناپذير است.»

تلفيق و سازگاری ميان حاكميت ملّی و دينی در هيچ يك از قوانين اساسی موجود در نظام های سياسی سابقه ندارد.(17) 3 . استنباط و درك صحيح از اين قانون، مستلزم نگرش توأمان حقوقی و فقهی است، زيرا بسياری از اصول آن بر گرفته از مبانی دينی و موازين شرعی می باشد.

حضور گسترده فقيهان در مجلس خبرگان قانون اساسی و تأكيد امام خمينی بر اين كه: «قانون اساسی و ساير قوانين در اين جمهوری بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهوری و آرای اكثريت قريب به اتفاق ملت است» و اين كه «تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهای عظام است»،(18) ترديدی در اين امر باقی نمی گذارد.

بر اين اساس، مفاهيم اساسی ای چون مبنای مشروعيت حاكميت، نقش مردم، جايگاه رهبری، تفكيك قوا، حقوق ملت، آزادی و ده ها مسئله ديگر هرگاه تنها از منظر حقوقی يا فقهی، بررسی شوند نمی توانند تصويری صحيح از آن چه را كه مد نظر تدوين كنندگان قانون اساسی بوده است ارائه نمايند .

اشكال عمده ای كه در بسياری از آثار انديشمندان وجود دارد از همين منظر قابل درك است. يك سويه نگری چه از زاويه فقهی و چه حقوقی، مانع از برداشت های صواب و مطابق با واقع در برخی موارد گشته است.

ما امروز برای تبيين صحيح حاكميت موجود نيازمند بررسی جوانب مختلف آن در ابعاد كلامی، فقهی و حقوقی هستيم. اين بررسی به هر ميزان عالمانه تر و عقلانی تر صورت پذيرد، در ارائه تصويری شفاف از حاكميت موجود - همان گونه هست - موفق تر خواهد بود. بر اين اساس در پژوهش حاضر روش مورد استفاده فقهی - حقوقی خواهد بود .

4 . تجربه تدوين قانون اساسی منطبق با موازين حقوقی و مبانی دينی را می توان از يك نظر اولين تجربه ای دانست كه فقيهان را با فقه دولت و حقوق عمومی به صورت عينی درگير نموده است. ژرف نگری ها و دقت نظرهای تحسين برانگيز فقيهان در ابواب مختلف فقه خصوصی، گنجينه ای عظيم و كم نظير را در حقوق خصوصی عرضه نموده است ولی متأسفانه به مباحث حقوق عمومی و آن چه مربوط به دولت و قدرت است (فقه الدولة) كم تر توجه شده است.

بی شك عواملی از قبيل در اقليت بودن شيعه، فشار و خفقان حكومت های وقت، غصب خلافت امامان معصوم(ع)، رانده شدن شيعيان از صحنه حكومت و مديريت جامعه و در چند قرن اخير القای تفكر جدايی دين از سياست را می توان در نپرداختن به فقه دولت و حقوق عمومی سهيم دانست. همين امر دشواری تحقيقات حقوقی را با ملاحظات فقه دولت آشكار می سازد؛ ضمن آن كه اهميت و ضرورت آن را نيز مورد تأكيد قرار می دهد .

5 . دريافت معنا و مبنای قانون اساسی و تحليل صحيح از آن، پيوند وثيقی با راهيابی به روح حاكم بر اين قانون دارد؛ يعنی همان چيزی كه به سازماندهی كليتی به نام قانون اساسی می پردازد و ميان همه اندام آن پيوندی منطقی برقرار می سازد. به عنوان مثال، ارائه تحليل منطقی از شرايط كارگزاران در تمام سطوح حكومت، با در نظر گرفتن نوع حاكميت ممكن خواهد بود، زيرا حكومت تابعی از حاكميت است، هر نوع حاكميتی برای اعمال قدرت، نوع خاصی از حكومت را می طلبد و هر حكومتی، حاكمان متناسب با نوع حكومت را تقاضا می كند. توجه به اين اصل مهم در سرتاسر قانون اساسی ضروری است .

پژوهش حاضر، سعی خويش را معطوف به تبيين و تحليل «مبانی حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران» می نمايد و در اين راستا محورهايی چون: تبيين نوع و مبانی حاكميت مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران؛ تحليل چگونگی در آميختن دين مداری و مردم داری در قانون اساسی و نحوه به جريان افتادن قدرت و اثبات نياز به دانش دينی در كنار دانش حقوقی را برای فهم دقيق قانون اساسی به عنوان هدف های اصلی مورد توجه قرار می دهد .

جايگاه برتر و محوری «حاكميت» در مباحث علوم سياسی و حقوق اساسی، رشد فزاينده طرح مباحث مربوط به حاكميت در فضای فرهنگی و سياسی - اجتماعی در سطح ملی و بين المللی، لزوم تحليل و بررسی حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به عنوان تجربه ای نو در نظام های سياسی و چالش آن با ساير انديشه های سياسی و حقوقی و دفاع عقلانی و منطقی از «جمهوری اسلامی» با توجه به موازين حقوقی و مبانی دينی، ضرورت چنين پژوهشی را نمايان می سازد .

در اين پژوهش، اصول پذيرفته شده و بنيادهای تحقيق از منظر نگارنده عبارت اند از: قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نگاه ويژه ای به حاكميت دارد و حاكميت مطلق را منحصراً از آنِ خدا می داند .

علاوه بر دخالت موازين حقوقی در تدوين قانون اساسی، تأثيرپذيری آن از مبانی دينی و فقهی قطعی است .

از آن جا كه در جمهوری اسلامی، جمهوری بودن نشان گر قالب و شكل نظام و اسلامی بودن بيان گر محتوای آن است، روح حاكم بر اين قانون چه در اصل حاكميت، چه در حكومت و چه در حاكمان و كارگزاران، اسلام و آموزه های آن می باشد .

سازماندهی پژوهش

به اعتقاد نگارنده، اصول بنيادين و محوری حاكميت در قانون اساسی عبارت اند از اصول: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و پنجاه و ششم.(19) قرار گرفتن پنج اصل از اين اصول در فصل اول قانون اساسی (در اصول كلی) نيز علاوه بر محتوای روشن اين اصول، بيان گر جايگاه اساسی آن ها می باشد. ساير اصول مربوط به حاكميت به نحوی به اصول ياد شده باز می گردند و يا در اجرای اين اصول مد نظر قانون گذار قرار گرفته اند .

با توجه به آن چه گفتيم اولاً، در اين تحقيق تمركز اصلی بر روی اصول ياد شده خواهد بود، گرچه به تناسب هر قسم از حاكميت، از اصول مرتبط ديگر نيز نام خواهيم برد. ثانياً،اصول شش گانه ابتدا در دو بخش جداگانه و مستقل از يكديگر بررسی خواهد شد سپس در بخش ديگری نحوه تلفيق و تركيب حاكميت برگرفته از آن ها تحليل می شود.

بر اين اساس، پژوهش علاوه بر اين مقدمه مشتمل بر سه بخش می باشد: - مبانی حاكميت دينی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران - مبانی حاكميت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران - رابطه ميان حاكميت دينی و ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دليل تقدم مباحث مربوط به حاكميت دينی بر حاكميت ملی، رعايت ترتيب اصول محوری آن ها در قانون اساسی است .

پی نوشت ها:


 

1) ر.ك. سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 1، ص 27 .
2) صحيفه امام، ج 4، ص 362 .
3) همان، ج 5، ص 426 .
4) همان، ج 6، ص 54 .
5) سيد محمد هاشمی، همان، ص 7.
6) همان، ص 28 .
7) صحيفه امام، ج 7 ،ص 482 .
8) همان، ج 9، ص 91 - 92 .
9) همان، ص 246 .
10) همان، ص 254 - 255 .
11) سيد محمد هاشمی، همان، ص 29 .
12) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ج 4، ص 408 .
13) عبد الله جوادی آملی، ولايت فقيه، رهبری در اسلام، ص 189 .
14) همان، ج 4، ص 416 و 417 .
15) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 377 .
16) ر.ك: راهنمای استفاده ازصورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 4، ص 102 و 103 .
17) به عنوان مثال، در اصل سوم قانون اساسی فرانسه آمده است:«حاكميت ملی متعلق به مردم است كه آن را توسط نمايندگانشان و از طريق همه پرسی اعمال می نمايد». اصل يكم اين قانون مقرر می دارد: «فرانسه يك جمهوری غير قابل تجزيه، غير مذهبی، دموكراتيك و اجتماعی است» (اداره كل توافق های بين المللی، قانون اساسی فرانسه، ص 21-22). در اصل اول قانون اساسی جمهوری ايتاليا آمده است: «حاكميت متعلق به مردم می باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می گردد» (اداره كل توافق های بين الملل، قانون اساسی ايتاليا، ص 21) .
18) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 5 و 6.
19) از اصول ياد شده، سه اصل اول، اصول بنيادين حاكميت دينی و سه اصل دوم، اصول بنيادين حاكميت ملی می باشند .


 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « پيوست ها پیشگفتار »

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید