بخش دوم: مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى

بخش دوم: مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى

در آمد

آن چه در اين بخش محور پژوهش قرار مى گيرد اصول بنيادين حاكميت ملّى است. قبل از ورود به مباحث اصلى آشنايى اجمالى با مجموعه اصول مربوط به حاكميت ملى و ابعاد آن ضرورى به نظر مى رسد.

 

يكم. اصول حاكميت ملّی در قانون اساسی

1 . اصل اول: «حكومت ايران جمهوری اسلامی است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقليد آية الله العظمی امام خمينی در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصدو پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجری قمری با اكثريت 2/98% كليه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»

2. اصل سوم (بند 8): دولت موظف است همه امكانات خود را برای «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش» به كار برد .

3 . اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد با اتّكا بر آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين ها. يا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می گردد.»

4 . اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم: و اَمْرهم شوری بينهم و شاورهم فی الامر شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها) از اركان تصميم گيری و اداره امور كشورند» .

5 . اصل پنجاه و ششم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملّت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند.»

6 . اصل پنچاه و هشتم: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل می شود و مصوّبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آيد برای اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ می گردد.»

7 . اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم از مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

8 . اصل شصتم: «اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبری گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.»

9 . اصل شصت و دوم: «مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشكيل می گردد... .»

10 . اصل هفتاد و يكم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.»

11 . اصل هفتاد و ششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»

12 . اصل هفتاد و هفتم: «عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.»

13 . اصل هشتاد و چهارم: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر كند.»

14 . اصل هشتاد و ششم: «نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.»

15 . اصل يكصدم: «برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همكاری مردم... اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می گيرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.»

16 . اصل يكصد و دوم: «شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايی تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.»

17 . اصل يكصد و هفتم: «پس از مرجع عالی قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... .»

18 . اصل يكصد و چهاردهم: «رئيس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای يك دوره بلامانع است.»

19 . اصل يكصد و هفدهم: «رئيس جمهور با اكثريت آرای شركت كنندگان انتخاب می شود...»

20 . اصل يكصد و بيست و دوم: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی كه به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
 از ميان اصول پيش گفته سه اصل محوری ششم، هفتم، و پنجاه و ششم، اصول بنيادين حاكميت ملّی می باشند .

دوم: ابعاد حاكميت ملّی

ابعاد حاكميت ملّی در قانون جمهوری اسلامی ايران را با توجه به اصول پيش گفته می توان به صورت زير دسته بندی نمود:

الف. تأسيس اصل حكومت

به موجب اصل اول قانون اساسی، حكومت جمهوری اسلامی با رأی مثبت ملت ايران پايه گذاری شده است. بدين ترتيب از نظر حقوقی اصل برپايی نظام اسلامی متكی بر حاكميت ملی و برخاسته از همه پرسی دهم و يازدهم فروردين 1358 می باشد .

ب. چگونگی اعمال حاكميت

1 . مطابق اصل ششم، حاكميت ملی تنها از طريق مشاركت عمومی اعمال می گردد و يگانه راه آن نيز انتخابات در موارد مختلف است. انتخاب رهبر و ولیّ فقيه گرچه در اين اصل مطرح نشده است اما در اصل يكصد و هفتم با بيان «تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است» بر نقش انتخاب غير مستقيم رهبری توسط مردم تأكيد شده است .

2 . شوراها به موجب اصل هفتم نمايان گر گونه ای ديگر از اعمال حاكميت اند. فصل هفتم قانون اساسی نيز به شوراها اختصاص دارد .

3 . همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم شكل سوّمی از نحوه اعمال حاكميت است كه در مسائل بسيار مهم سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است صورت پذيرد .

ج. زمينه های اعمال حاكميت

زمينه های اعمال حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران عبارت اند از:
1 . رفراندوم و همه پرسی (اصل 59)
2 . انتخاب رهبر و ولی فقيه (اصل 107)
3 . انتخاب رئيس جمهور (اصل 114 - 117)
4 . انتخاب نمايندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 58 - 62)
5 . انتخاب اعضای شوراها (اصل 7 و 100)
6 . انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبری (اصل 108)
7 . تأييد يا عدم تأييد مصوّبات شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177)

د. نمونه های اعمال حاكميت

جمهوری اسلامی ايران را می توان جزء نظام های پيشرو در اعمال حاكميت ملی به شمار آورد. ايران ركورددارترين كشور از نظر برگزاری رفراندوم و انتخابات در جهان به شمار می رود.(1) برگزاری سه همه پرسی (جمهوری اسلامی، قانون اساسی (1358) و بازنگری قانون اساسی (1368))، سه انتخابات خبرگان رهبری، هفت انتخابات رياست جمهوری و هفت انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمونه های روشن و گويايی از مردم داری و اعمال حاكميت ملی می باشد.

در اوضاع بحرانی جنگ هشت ساله نيز با امكان توقف انتخابات برای مدت معين بر اساس اصل شصت و هشتم قانون اساسی، در هيچ موردی در اعمال حاكميت ملی و مراجعه به آرای عمومی وقفه حاصل نگرديد .

با مروری دو باره به «اصول بيست گانه» حاكميت ملی از منظری ديگر می توان ابعاد حاكميت ملی را به صورت زير مطالعه نمود:
 
بدين ترتيب قانون اساسی كشور ما با عنوان نمودن «حق حاكميت ملت و قوای ناشی از آن» و با ذكر اصول متعدد، شئون فراوان سياسی و اجتماعی را برای مردم قائل شده و از اين طريق قانونی استبداد را مردود شناخته است.(2)

حاكميت ملی در پرتو رعايت اصولی چند تحقق می يابد كه قانون اساسی بدان ها توجه كرده است:

1 . تساوی مردم: قانون اساسی با بيان تساوی افراد ملت صرف نظر از تمايزات نژادی، قومی و جنسی (3) و تساوی عموم در برابر قانون(4) مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش(5) را شرط اساسی قلمداد نموده است.(6)

2 . كثرت گرايی سياسی: به گونه ای كه امكان انتخاب افكار و سليقه های مختلف فراهم بوده و با وجود احزاب متعدد سياسی، هر حزب امكان ارائه برنامه سياسی خود را به ملت داشته باشد. «قانون اساسی از طريق آزادی احزاب،(7) كثرت گرايی سياسی و با شناسايی رسمی اديان مهم(8) كثرت گرايی عقيدتی را پذيرفته است.

اما به هر حال چون نظام سياسی كشور، «جمهوری اسلامی» است، زمامداران انتخاب شونده نوعاً مشروط به شرايط اسلامی هستند... بدين ترتيب در كشور ما كثرت گرايی مقيد و محدود به نظر می رسد.»(9)

3 . امكان جابه جايی قدرت: التزام به كثرت گرايی و توسعه ميدان انتخاب مردم، امكان جا به جايی قدرت را به دنبال خواهد داشت. تثبيت اهرم های قدرت سياسی و تقنينی در دست گروهی خاص با روح حاكميت ملی در تعارض می باشد .

با توجه به مطالب فوق، مباحث اين بخش را در سه فصل: مفهوم حاكميت ملی، حاكميت ملی در قانون گذاری و حاكميت ملی در زمامداری پی می گيريم .

پی نوشت ها:


 

    1) طی 25 سال بعد از پيروزی انقلاب در 25 انتخابات (تا اسفند سال 1382) به آرای عمومی مراجعه شده است
    2) سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 1، ص 276 .
    3) اصول نوزدهم و بيستم .
    4) بند 14 از اصل سوم .
    5) بند 8 از اصل سوم .
    6) همان .
    7) اصل 26 .
    8) اصل سيزدهم .
    9) سيد محمد هاشمی، همان، ص 277 .
    
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رفع گرفتاری مردم
آیه شریفه  : لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ (سوره : آل عمران  ، آیه : 92)ترجمه : نيکی را در نخواهيد يافت تا آنگاه که از آنچه دوست می داريد انفاق کنيدروایت : الامام الرضا (ع) فی بیان اوصاف النبی (ص) : أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً. (عیون اخبار الرضا ، ج1 ، ص 308)ترجمه : امام رضا (ع) در خصوص ویژگی های پیامبر(ص) فرمودند : برترین مسلمانان نزد پیامبر کسی بود که بیشتر از همه خیرخواه مسلمانان بود و محترم ترین مسلمانان نزد او کسی بود که بهتر از همه به کمک رسانی و مدد...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید