ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالسلسله مباحث اسلام سياست و حكومتبخش اول : منشأ حقوق و آزاديهاى فردى از ديدگاه اسلام

بخش اول : منشأ حقوق و آزاديهاى فردى از ديدگاه اسلام

منتشرشده در سلسله مباحث اسلام سياست و حكومت دوشنبه, 04 شهریور 1392 19:01
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بخش اول : منشأ حقوق و آزاديهاى فردى از ديدگاه اسلام

چكيده:

در مباحث گذشته ضرورت وجود قانون و آزادى مشروع تبيين شد. در پى بيان اين ضرورتها، هدف تشكيل حكومت مورد ارزيابى قرار گرفت. افرادى معتقدند وظيفه اصلى حكومت جلوگيرى از ايجاد ناامنى و هرج ومرج در جامعه مى باشد و گروهى ديگر عقيده دارند حكومت بايد علاوه بر حفظ امنيت، عدالت را هم برقرار كند.

 

در حكومت اسلامی علاوه بر اينها دفاع در برابر دشمنان، رساندن حق افرادی كه به جامعه خدمت می كنند و حتی برخلاف برخی گرايشها حمايت از افراد معلولی كه نمی توانند به جامعه خدمت كنند، از وظايف حكومت اسلامی است.

تفاوت ديگر نظام اسلامی با نظامهای غربی اين است كه نه تنها نيازهای مادی بلكه نيازهای معنوی و اخروی مردم هم بايد مورد توجه قرار گيرد. يعنی از نظر اسلام قانونگذاران بايد اين توانايی را داشته باشند كه منافع انسان را در همه ابعاد تأمين كنند و البته اين خود مستلزم آگاهی كامل از همه جوانب وجود انسان می باشد. ويژگی ديگری كه برای يك قانونگذار مهم می باشد اين است كه بتواند از منافع خود و گروهش چشم پوشی كند و مصالح جامعه و ديگران را مقدم بدارد.

پس قانون الهی بدين جهت برتری دارد كه قانونگذار اصلی يعنی خداوند متعال بر همه مصالح انسانها آگاهی كامل دارد و كليه قوانينی را هم كه وضع می كند فقط در جهت به كمال رسيدن انسان می باشد.

يعنی حتی اگر در جامعه ای تمام مصالح مادی تأمين شود ولی برای بندگی خدا سهمی در نظر گرفته نشود، جامعه مطلوبی نبوده و چنين افرادی نمی توانند به هدف نهايی برسند.

زيرا حقيقت وجود يك انسان واقعی زمانی تحقق می يابد كه در سايه قرب به خدا باشد و فقط از طريق عبادت و پرستش خدا می توان به كمال نهايی رسيد.

با توجه به اين مسائل، قانونی مطلوب است كه علاوه بر تأمين نيازهای مادی حتی برای افراديكه در جامعه نقشی ندارند، به نيازهای معنوی هم توجه داشته باشد.

در غرب به بعد مراتب عاليه وجود انسانی توجه نمی شود و انسان را در حد حيوان تصور می كنند و به همين دليل به مصالح مادی بيش از مصالح معنوی اهميت می دهند. قانون اسلام اين مصالح را رعايت می كند زيرا برای رسيدن به كمال بايد اراده انسان در مسير خاصی هدايت شود.

پس يكی از وجوه اختلاف قوانين ليبراليستی و اسلامی در همين موضوع است كه در اسلام برخلاف خواست مردم برای افرادی هم كه در جامعه خدمت نمی كنند، بايد حقی قائل شد.

يعنی در زندگی اجتماعی گاهی حقوقی برای جامعه در نظر گرفته می شود كه با حقوق فردی تضاد دارد، و البته حقوق جامعه مقدم است.

مثلا مسائلی وجود دارد كه كاملا شخصی است ولی چون درجامعه اثراتی بر جای می گذارد، اجتماعی به حساب می آيد يعنی اگر كسی در خلوت گناهی انجام دهد به دولت مربوط نمی شود ولی اگر به ديگران سرايت كند يك مشكل اجتماعی می شود و جرم حقوقی است كه البته دولت می تواند در آن دخالت كند. زيرا انجام گناه فقط مربوط به ضرر مادی نمی باشد بلكه شامل ضررهای حيثيتی نيز می شود.

مثلا بی احترامی و توهين كردن هم گناه محسوب می شود و چون به ديگران ارتباط دارد، دولت حق پی گيری داشته و ضامن اجرای مجازات است. پس اگر شخصی به مسلمين و جامعه آنها توهين كند، مدعی العموم حق دارد او را مجازات كند، زيرا حقی است كه مربوط به مسلمانان و از آن هم مهمتر مربوط به خداوند می شود.

مروری بر مطالب جلسات گذشته

در بحثهای پيشين بيان شد كه كسانی به حكومت اسلامی اشكال گرفته اند از اين جهت است كه اجرای حكومت اسلامی مستلزم محدوديت آزاديهای فردی می باشد و از آنجا كه اين آزاديها حق طبيعی هر انسانی است، بنابراين حكومت اسلامی حق محدود كردن آنها را ندارد و در نتيجه چنين حكومتی مقبول نخواهد بود.

برای پاسخ به اين شبهه همانطور كه گفته شد قانون در اصل برای محدود نمودن آزاديهاست و انسان از آنجايی كه از اراده آزاد و انتخابگری برخوردار است نمی تواند خواسته های مختلف خود را بررسی كند و از ميان آنها يك يا چند خواسته را انتخاب نمايد. ولی اين انتخابها ممكن است به سود يا زيان جامعه و گاهی خود شخص تمام شود، پس اين آزاديها بايد بوسيله مقرراتی محدود شوند.

در عالم فكر و انديشه نيز، اعتقاد به اينكه آزادی به هر صورتی مطلوب است امری مردود می باشد و اكثر انديشمندان بر اين باورند كه آزاديهای مطلوب بايد مشروع و قانونی باشند، به اين دليل كه اگر محدوديت وجود نداشته باشد هرج ومرج ايجاد می گردد و اين امر به زيان بشريت تمام می شود.

در قانون اساسی كشور ما نيز آزاديهای مشروع پذيرفته شده اند. آزاديهای مشروع طبق اصطلاح شرع يعنی آزاديهايی كه شرع آنها را تجويز كرده و طبق اصطلاح عرف يعنی آزادی های قانونی و از آنجا كه قانونی در حكومت ما معتبر است كه مطابق موازين اسلامی باشد، آزادی نيز از مواردی است كه بايد در چارچوب اسلام قرار گيرد.

اين پاسخ برای كسانی می تواند مفيد باشد كه نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند. حال ممكن است در اين جا افراد بحث ريشه ای را شروع كنند و بگويند، به چه دليل آزادی بايد محدوديتهايی را دارا باشد كه در اسلام پذيرفته شده است؟

چرا انسان نبايد بيش از حدی كه اسلام تجويز كرده است آزاد باشد؟ پاسخ به اين سؤال نياز به يك سری مقدمات دارد كه البته بخشی از آن را بايد به عنوان اصول موضوعه بپذيريم زيرا به علوم ديگری نظير الهيات، فلسفه و كلام مربوط می شود و وارد شدن در آن مقولات ما را از بحث مورد نظر دور می كند و بعضی از آنها مقدمات قريبی است كه می توانيم در اينجا به آنها بپردازيم. وقتی می گوييم حكومت برای اجرای قانون در جامعه است يا به عبارت ديگر دو ركن اصلی حكومت قانونگذاری و اجرا می باشند، اين قانون بايد معيار و ضوابطی داشته باشد كه براساس آن موازين و ضوابط وضع شود.

با توجه به اين مورد می توان نتيجه گرفت كه هدف از تشكيل حكومت و وضع قانون چه بايد باشد؟ يك سؤال ريشه ای در فلسفه سياست اين است كه هدف از تشكيل حكومت چيست كه در بحثهای گذشته به طور اجمال بدان اشاره شد و در اين بحث به تفسير به اين مطلب می پردازيم.

افرادی معتقدند كه تنها وظيفه حكومت برقراری نظم و امنيت در جامعه و به عبارت جامع تر برقراری امنيت داخلی و خارجی است. يعنی وظيفه اصلی حكومت اين است كه بر محوری رفتار كند كه در جامعه هرج ومرج و ناامنی ايجاد نشود و در مقابل عوامل بيرونی و جوامع ديگر قوه دفاعی داشته باشد تا بتواند از موجوديت و كيان كشور دفاع كند. هابس كه از فلاسفه بعد از عصر رنسانس است، می گويد: «تنها وظيفه دولت حفظ امنيت است».

افراد ديگر بيان داشته اند كه قانون بايد چيزی را بيش از اين تأمين كند. يعنی بايد علاوه بر حفظ امنيت، عدالت را در جامعه برقرار كند و از اينجا بحث عميقی در رابطه با قانون، عدالت و آزادی به خصوص در ميان جامعه شناسان سياسی شروع شده است كه رابطه بين آزادی، قانون و عدالت چيست؟

اگر فرض بر اين باشد كه وظيفه دولت علاوه بر حفظ امنيت عدالت است اين سؤال مطرح می شود كه عدالت خود به چه معناست؟ مفهوم جامع عدالت در بين انديشمندان اينست كه حق هر كسی به او داده شود و اين تعريف را كم و بيش همه پذيرفته اند.

گو اينكه در تعيين حق و تعريف حق با هم اختلافاتی دارند و در اينجا وارد بحث ديگری می شويم و آن رابطه بين آزادی، حق، قانون و عدالت است كه حق و عدالت با هم چه رابطه ای دارند و بالاخره بحث به اينجا می رسد كه حق هر كس اين است كه منافع و مصالح طبيعی او تأمين شود و آن قانونی عادلانه است كه حقوق افراد، يعنی آنچه را كه نيازهای طبيعی اقتضا می كند، در سايه زندگی اجتماعی برايشان تأمين كند.

نگرشهای گوناگون در خصوص منشأ حقوق انسان

در اين رابطه كه آيا همه انسانها در زندگی اجتماعی خود حق دارند يا كسانی در زندگی اجتماعی حق دارند كه در دستاوردهای اجتماع سهيم باشند؟ بعضی از انسانهای معلول كه به اجتماع هيچ خدمتی نمی توانند بكنند و در يك بيمارستان و يا آسايشگاه بستری اند و هيچ نقشی در زندگی اجتماعی و تأمين دستاوردهای جامعه نمی توانند داشته باشند، آيا در جامعه حقی دارند يا خير؟ اگر حق ناشی از خدماتی است كه افراد به جامعه ارائه می دهند، چنين كسی هيچ حقی ندارد زيرا غير از زحمت برای افراد جامعه، كاربرد ديگری برای جامعه ندارد.

البته ممكن است كه بعضی از افراد معلول باشند ولی از نظر فكری بتوانند به جامعه كمك كنند. ولی يك فرد معلول كه از ابتدا اينگونه متولد شده و هيچ قدرتی نيز نداشته است به صورت فكری هم نمی تواند به جامعه خدمت كند آيا چنين كسی در جامعه دارای حق است؟

فردی كه خدماتی به جامعه كرده ولی بعدها به كلی از ارائه هر گونه خدمتی محروم شده است آيا حقی در جامعه دارد يا خير؟ طبق برخی گرايشهای جامعه شناختی چنين افرادی هيچ گونه حقی در جامعه ندارند و دولت نسبت به آنها هيچ مسئوليتی ندارد.

در رژيم ماركسيستی حاكم بر شوروی سابق چنين افرادی را كه هيچ نفعی برای جامعه نداشتند به بهانه ای از ميان برمی داشتند. در جوامع ديگر نيز چنين گرايشهايی وجود دارد. آيا حقی كه افراد بر جامعه دارند در ازای خدمتی است كه به جامعه ارائه می دهند؟ آيا فقط به اين دليل كه موجودی انسانی است و در ميان انسانها متولد می شود و زندگی می كند، حقی برای جامعه ايجاد می كند؟

آن كسانی كه می گويند حق در ازای خدمتی است كه به جامعه ارائه می شود، برای اين افراد حقی قايل نيستند و می گويند اگر افرادی بخواهند از روی ترحم به اين اشخاص خدمتی بكنند يا آسايشگاهی درست نمايند می توانند اين كار را انجام دهند در غير اينصورت كسی مسئول زندگی يا مرگ آنها نيست.

تفاوت كار ويژه حكومت اسلامی با ساير حكومتها

اما در بعضی از گرايشها اينچنين نيست، در اسلام علاوه بر امنيت و دفاع در برابر دشمنان خارجی، برقراری عدل و رساندن حق كسی كه خدمتی به جامعه ارائه می كند از وظائف حكومت است. احسان يعنی خدمت كردن به مستمندان و كسانی كه فاقد هر گونه توانايی برای خدمت به اجتماع هستند نيز جزء وظائف حكومت است همانگونه كه خداوند در قرآن می فرمايد: «انّ اللّه يأمر بالعدل و الاحسان». «1»

تنها وظيفه مسلمانان رعايت عدل نمی باشد بلكه بالاتر از آن بايد در مواردی نيز احسان كنند. فقرايی كه توانايی انجام كاری ندارند، معلولينی كه نمی توانند هيچ خدمتی به اجتماع ارائه بدهند، حتی معلولين مادرزادی هم از آن جهت كه انسانند در جامعه انسانی حق دارند و دولت اسلامی بايد نيازهای اوليه آنها را تأمين كند، اين ادعای ماست.

فرق ديگری كه گرايش اسلامی با برخی گرايشها و مكتبها دارد اين است كه وقتی می گوييم نيازهای انسانها تنها نيازهای مادی و جسمانی نيست و نيازهای روانی و بالاتر از آن نيازهای معنوی و اخروی هم مورد نظر است، بار دولت اسلامی بسيار سنگين تر از دولتهای ليبرال می شود.

دولتهای ليبرال جز تأمين نياز مادی افرادی كه به جامعه خدمت می كنند منطقا وظيفه ی ديگری ندارند، اما دولت اسلامی علاوه بر تأمين نيازمنديهای افراد خدمتگزار در جامعه، بايد به افراد معلول و ناتوان هم كمك كند.

علاوه بر اين نيازهای معنوی، روحانی و اخروی انسانها را هم فراهم كند به همين دليل است كه بار دولت اسلامی خيلی سنگين می شود، از همين جاست كه قوانينی بايد در دولت اسلامی وضع و به اجرا گذاشته شود كه همه مصالح فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنيوی و اخروی انسانها را بتواند تأمين كند، نه اينكه فقط از منافع مادی افراد فعال جامعه حمايت كنند. خوب حالا از كجا بدانيم كه اين نظريه اسلام صحيح است يا نظريه های ديگر؟

بحث ما همانطور كه اشاره شد يك بحث درون دينی نيست كه ما بخواهيم به آيات و اخبار متوسل شويم اين كار را قبلا به عنوان يك بحث آزاد انجام داده ايم. آيا واقعا در جوامع انسانی بايد اين مصالح رعايت شود؟ يا همين كه امنيت در آن برقرار باشد و هرج ومرج نباشد، كافيست.

برای حل اين مسئله و پاسخ دادند به اين سوال بايد يك قدم به عقب برگرديم و ببينيم كه اصولا منظور از جامعه انسانی چيست؟ سؤالی كه اينجا مطرح كرديم اين بود كه هدف از تشكيل دولت و قانونی كه دولت بايد اجرا كند چيست؟ تا بفهميم قانون بايد چه چيزهايی را رعايت كند. آيا بايد تنها مصالح مادی را رعايت كند يا بيش از آن؟

اهداف جامعه بشری از ديدگاه اسلام و مكاتب ديگر

دوباره بررسی می كنيم كه اصلا هدف از تشكيل جامعه انسانی چيست؟ بحث ديگری در اينجا مطرح می شود كه آيا انسان ذاتا يك موجود اجتماعی مثل موريانه يا زنبور عسل است؟ يا اينكه زندگی اجتماعی چيزی است كه انسان برای خودش انتخاب كرده است، در اين زمينه هم بحثهای زيادی وجود دارد كه نمی خواهم وارد آن شوم.

ولی به هر حال دو نظر اساسی وجود دارد: يكی اينكه برای زندگی اجتماعی می توان هدفی در نظر گرفت يا اينكه زندگی اجتماعی هدفی ندارد. مثلا نمی شود گفت كه چرا زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و هدفش از اين زندگی اجتماعی چيست؟ طبعا هدفش اين است كه عسلی تعبيه كند و عمری را بگذراند و هدف ديگری ورای آن در زندگی اجتماعی زنبور عسل نيست.

البته خدای متعال از آفرينش اين موجودات هدفی دارد كه از جمله آن، خدمت به انسانهاست ولی آيا صرف نظر از آن مسئله متافيزيكی و الهی، خود زنبور عسل در زندگی اجتماعی اش هدفی را دنبال نمی كند.

همين است كه با يكديگر كمك می كنند تا زندگيشان را بگذرانند. آيا زندگی اجتماعی انسان هم يك حالات طبيعی است كه برای انسانها خود به خود پيش آمده است و هدفی را دنبال نمی كند؟ يا نه، زندگی اجتماعی مستلزم روابطی است و اين روابط، ضوابطی را اقتضاء می كند؟ از ديدگاه الهی برای زندگی اجتماعی هدفی وجود دارد و آن اين است كه انسانها در سايه زندگی اجتماعی رشد كند و به هدف انسانی خودشان نزديكتر شوند.

آن وقت سؤال می شود كه هدف از آفرينش انسان چيست؟ خوب براساس بينش الهی و مخصوصا بعد از بياناتی كه حضرت امام (ره) و علمای ديگر بعد از انقلاب و در آستانه انقلاب به مردم ارائه فرمودند و ما را با معارف اسلامی بيشتر آشنا كردند، اين مطلب در جامعه ما جا افتاده است كه هدف نهايی انسان قرب به خداست كه اين نهايت كمال انسانی است.

گويی اين كه مفهوم قضيه ابهام دارد و احتياج به توضيح دارد كه ما در مقام بيانش نيستيم اما اين مسئله اجمالا برای ما جا افتاده است كه اگر پذيرفتيم هدف از آفرينش انسان، تكاملی است كه در سايه قرب به خدا حاصل می شود، زندگی اجتماعی وسيله ای است برای اينكه اين هدف هر چه بيشتر و بهتر برای انسان فراهم بشود.

يعنی اگر زندگی اجتماعی نباشد انسانها معرفتهای لازم را پيدا نمی كنند، عبادتهای لازم را نمی توانند انجام دهند و به كمال نهايی هم نخواهند رسيد. بنابراين در سايه اجتماع است كه تعليم و تعلم انجام می گيرد و انسانها راه زندگی را بهتر می شناسند و شرايطی برای پيمودن آن راه فراهم می شود و در نتيجه بيشتر به كمال انسانی نايل می شوند. البته هر كدام از اين مطالب در جای خودش بحث شده است.

اگر اين مقدمات را پذيرفتيم، می توانيم نتيجه بگيريم كه هدف از زندگی اجتماعی اين است كه زمينه رشد و تكامل انسانی در همه ابعاد وجوديش و نه تنها در بعد مادی آن فراهم شود.

پس هدف از زندگی اجتماعی، تأمين مصالح مادی- معنوی و مصالح دنيوی- اخروی همه انسانهاست و چون برای همه انسانها است، پس همه انسانها در اين زندگی حق دارند و چون تنها هدف، مصالح مادی نيست و تنها هدف از قانون هم نمی تواند تأمين امنيت باشد، بايد بيش از امنيت، اهداف ديگری را تحقق ببخشيم.

بنابراين فراهم كردن زمينه های امنيت و آسايش مادی مقدمه ای است برای رسيدن به آن هدف نهايی كه تكامل انسان و تقرب به خدای متعال است. تأمين رفاه مادی و نيازمنديهای مادی مقدمه ای برای رسيدن به آن هدف است.

به هر حال براساس اين ديد و بينش هدف از آفرينش انسان رسيدن به تكامل و تقرب به خدا در همه ابعاد وجوديش می باشد. انسان موجودی چند بعدی است كه دارای لايه ها و بعدهای مختلف است و همه اينها مجموعه ايست كه او را تشكيل می دهد بنابراين تكامل همه ابعاد، تكامل حقيقی انسان را دربر دارد و نه تنها تكامل مادی و رفاه اقتصادی، بلكه مجموعه اين ابعاد به اضافه ابعاد معنوی، الهی و اخروی، انسان را تشكيل می دهد و هدف از زندگی اجتماعی، فراهم شدن مقدمات تكامل در همه اين ابعاد است.

پس قانونی بهترين است كه در زمينه رشد را در همه اين ابعاد فراهم كند و اولويت را به آن هدف نهايی كه تقرب به خدا است بدهد، زيرا هدف نهايی آن است و ساير مطالب مقدمه است.

دولت اسلامی نمی تواند بگويد ما وظيفه ای جزء تأمين امنيت جامعه نداريم، اين گرايش «هابس» است. هابس می گويد: انسانها مثل گرگ هستند كه به جان هم می افتند و قدرتی می خواهد كه آنها را مهار كند. بايد اختيار خودشان را به دست يك فرد يا هيأتی بدهند كه بتواند انسانها را كنترل كند.

و هدف دولت چيزی جز تأمين امنيت و جلوگيری از هرج ومرج نيست كه اين يك گرايش يكسونگرانه مادی انسان ناشناسانه است.

حكومت اسلامی بايد قانونی را به اجرا بگذارد كه همه ابعاد وجود انسان را فرا بگيريد و بتواند مصالح انسان را در همه ابعاد تأمين كند و اين جز در سايه اسلام عملی نمی شود. برای اينكه چنين قانونی احتياج به آگاهی كامل از همه جوانب وجود انسان دارد. ما انسانهايی را كه می شناسيم، هر كدام فقط در بخشی از ابعاد وجود انسان بطور تخصصی آگاهی دارند.

كسی كه بر همه شئون انسانی احاطه داشته باشد در بين انسانهای عادی نيست اگر سابقا در ميان فلاسفه كسانی پيدا می شدند كه چنين ادعاهايی داشتند امروزه جهل انسان بيشتر از آنچه كه فكر می كرد برايش مشخص شده است.

آن قدر ابعاد و زوايای وجود انسان پيچيده و نهفته است كه هيچ كس نمی تواند ادعا كند من احاطه كامل بر همه اين زوايا دارم و تمام نيازمنديهای انسان را می توانم شناسايی كنم. علاوه بر اين گاهی تأمين اين نيازمنديها با هم تزاحم پيدا می كند.

گاهی ممكن است پيشرفت اقتصادی با پيشرفت معنوی يا الهی در مواردی تزاحم پيدا كند البته ما معتقديم كه نظام احسن الهی همه مصالح انسانی را تأمين می كند ولی ممكن است برای يك جامعه در مقطع زمانی يا محدوده مكانی خاصی نوعی تزاحم بين مصالح انسانها پيدا شود و ناچار بايد اين مصالح را طبقه بندی كرد و الويت هايی قايل شد.

اگر اين مصلحت با آن مصلحت تزاحم پيدا كرد كدام را بايد مقدم شمرد؟ لذا وظيفه قانونگذار اينست كه بتواند اين الويتها را هم تشخيص دهد و اينجاست كه ناتوانی انسان برای تشخيص چنين قانونی بيشتر ظاهر می شود.

غير از داشتن احاطه كامل بر همه ابعاد وجود انسان، نكته مهمتر برای قانونگذار اين است كه بتواند خود را از خواسته های شخصی و گروهی نجات بدهد و مصالح جامعه را بر مصالح فرد، گروه و يا جناحی كه به آن وابسته است مقدم بدارند و اين كار هر كسی نيست.

انسان بسيار وارسته ای می خواهد كه بتواند آنجايی كه تزاحمی بين منفعت خودش با منفعت ديگران و مصلحت گروهشان با مصلحت ساير انسانها و گروهها پيدا می شود از مصالح فردی و گروهی چشم پوشی كند و آزادانه بتواند مصالح جامعه را بر مصالح خودش مقدم بدارد.

پيدا كردن چنين انسانهايی در ميان افراد جامعه بسيار مشكل است و شايد قريب به محال باشد. پس علاوه بر اينكه قانونگذار بايد همه مصالح را بداند بايد اين توان را داشته باشد كه مصالح جامعه را بر مصالح خودش ترجيح دهد.

اينجاست كه برتری قانون الهی بر همه قوانين كاملا روشن می شود، چون اولا خدای متعال همه مصالح انسانها را بهتر می داند ثانيا خدا نيازی ندارد و مصلحتی در رفتار انسانها برای خودش متصور نيست تا تزاحمی پيدا شود، خدا از كار انسانها و از زندگی انسانها نفعی نمی برد تا نفع خودش با نفع ديگران تزاحم پيدا كند ولی همه اينها در محدوده ايست كه ما منافع و مصالح انسانها را جدای از حق ربوبيت الهی در نظر می گيريم در ديدگاه اسلامی يك مسئله فراتر از همه اينها وجود دارد و آن اين است كه بر فرض، مصالح انسانها در زندگی مادی آنها و در روابط اجتماعيشان و حتی مصالح روانی و معنويشان هم تأمين بشود باز هم اين جامعه، جامعه مطلوب و ايده آل نيست.

چنين انسانی نمی تواند به هدف نهايی برسد زيرا كمال نهايی در سايه قرب به خداست كه اين قرب در پرتو عبادت، بندگی، پرستش و اطاعت خدا حاصل می شود. اگر سلامتی بدن، نظم و آرامش جامعه، دفاع در مقابل دشمنان و عدالت يا بعبارت ديگر حقوق اجتماعی افراد تأمين شود، اما در زندگی سهمی بخاطر بندگی خدا برای خودشان قايل نشدند چنين انسانهايی مطلوب نيستند.

از نظر اسلامی همه اين مطالب مقدمه ايست كه با خدا ارتباط پيدا كند. حقيقت جوهر انسانيت در همان رابطه ايست كه با خدا برقرار می شود كه تا آن نباشد انسان واقعی به تمام معنای كلمه تحقق پيدا نمی كند بنابراين می فهميم كمال انسان در سايه قرب به خداست.

قرب به خدا شعار نيست بلكه حقيقت و ارتباط معنويست كه بين انسانها و خدا برقرار می شود و مراتبی از وجود را می گذراند و صعود می كند تا به آن مقام راه پيدا می كند. شناخت اين مقام در حد انسانهايی عادی نيست و نمی فهمند كه برای انسان چنين مقامی وجود دارد تا علاوه بر تأمين خواسته های مادی و دنيوی به چنين مقام روحانی و معنوی نايل شوند. حال كه خدا احتياجی به عبادت من و شما ندارد.

پس چرا انسان را برای پرستش آفريده است، بخاطر اينكه آن كمال نهايی انسان جز از راه پرستش خدا حاصل نمی شود. پس بايد خدا را شناخت و از او اطاعت كرد تا انسان بتواند مسير كمال حقيقی اش را طی كند.

با توجه به اين مقدمات است كه ما می توانيم بگوييم قانونی مطلوب است كه علاوه بر تأمين نيازمنديهای مادی همه افراد، نياز كسانی را كه حتی سهمی در دستاوردهای جامعه ندارند، مثل انسانهای ناتوان، انسانهای فلج و انسانهای معلولی كه نمی توانند هيچگونه خدمتی حتی خدمت فكری و هنری هم به جامعه ارائه بدهند، تأمين كند. زيرا آنها هم حقوقی دارند.

دولت اسلامی بايد حق آنها را تأمين كند و بايد نيازهای فقرا، مساكين و زمينگيران را كه هيچ توان كاری ندارند، تأمين كند چرا كه بنده خدا هستند و انسانهايی هستند كه در ميان جامعه انسانی متولد شده اند، بايد تا زنده هستند و نفس می كشند در جامعه انسانی تأمين شوند.

لذا قانونی كه در اين جامعه اجرا می شود بايد حق آنها را تأمين كند. اينست كه قرآن علاوه بر عدل، مسئله ديگری را مطرح می كند «انّ اللّه يأمر بالعدل و الاحسان» «2» اين تنها يك دستور اخلاقی نيست بلكه امری واجب است كه بايد رعايت شود.

و اگر تنها ملاك، عدل بود لزومی نداشت كه احسان را اضافه كنيم پس همانطور كه رعايت عدل در جامعه واجب است، رعايت احسان نيز واجب است، به اين معنا كه نه تنها حقوقی در ازاء خدمت ثابت می شود بلكه يك حق الهی وجود دارد كه برای هر كسی خدای متعال در نظر گرفته است و حتی كسی كه بدترين شرايط را دارد و از چشم، گوش و تكان دادن دست و پا محروم است، همين كه نفس می كشد و موجود زنده ای است و حق دارد و دولت اسلامی بايد اين حقوق را تأمين كند.

پس چنين قانونی بايد مورد توجه دولت اسلامی باشد و نبايد فكر كنيم كه وظائف دولت فقط همان مطالبی است كه هابس يا روسو و يا ديگر انديشمندان غربی گفته اند. چرا كه آنها توجه به مراتب عاليه وجود انسانی نداشته اند و يا كم داشته اند و يا انسان را موجودی گرگ صفت و يا حيوانی در حد زنبور عسل و موريانه می پنداشتند.

انسان از ديدگاه اسلام فراتر از حد اين گونه حيوانات حتی با وجود زندگی اجتماعی، می باشد پس قانون بايد همه اين چيزها را رعايت كند و اگر قانون بايد اين مصالح را رعايت كند آيا می تواند هرگونه آزادی به انسان بدهد؟

انسان برای اينكه بتواند به اين تكاملها دست يابد، بايد اراده اش محدود و كاناليزه بشود، بايد در يك مسير خاص حركت كند تا به اين هدف برسد. مگر انسان می تواند از هر راهی حركت كند و به اين هدف برسد؟ آن كسانی كه خدا را شناخته اند و انكار كرده اند و آن كسانی كه به مبارزه با خدا و خداپرستان برخواسته اند مگر می توانند به كمال انسانی برسند؟ مگر راه رسيدن به كمال انسانی، پرستش خدای يگانه نبود پس چگونه كسانی كه با خدا و خداپرستی مبارزه می كنند می توانند به تكامل واقعی انسانی برسند؟

اگر وظيفه دولت اسلامی اين است كه شرايط تكامل انسانی را در همه ابعاد، بخصوص بعد معنوی و الهی فراهم كند ناچار بايد اراده ها به نحوی كاناليزه، محدود و قالب بندی شود و چارچوب برايش تعيين بشود كه منافاتی با اين مصالح عاليه، انسانی نداشته باشد.

وجوه اختلاف قوانين اسلامی با قوانين ليبراليستی

با توجه به اين بيان، تفاوتی كه قانون اسلام با قوانين خود ساخته بشر به خصوص قوانين جوامع ليبرال می تواند داشته باشد در چند نكته قابل بررسی است؛ اول اينكه مقتضای نگرش ايشان اينست كه برای انسانهايی كه نفعی به جامعه نمی رسانند، يعنی نمی توانند در اثر معلوليت و محروميتهای طبيعی يا اجتماعی نفعی به جامعه برسانند، حقی قائل نشوند، ولی اسلام برای آنها حقوقی قائل است.

برای اينكه حق اين افراد تأمين بشود ناچار بايد منابعی در نظر گرفته شود و اگر بناست كه مصالح افراد محروم جامعه و كسانی كه نمی توانند نيازمنديهای خودشان را تأمين كنند و يا خدمتی به جامعه ارائه دهند، تأمين بشود بايد منابع آنها در نظر گرفته شود.

پس بايد اراده ديگران محدود بشود، يعنی بايد بخشی از اموال جامعه به اين افراد اختصاص يابد و اين خواست ساير مردم نيست، پس آن خواست بايد محدود شود، اين اولين اختلاف بين قوانين اسلامی با قوانينی است كه حق جامعه را فقط در ازاء خدماتی می دانند كه به جامعه ارائه می شود.

در زندگی اجتماعی حقوقی برای جامعه در نظر گرفته می شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پيدا كند، حقوق جامعه مقدم می شود. امروز هم گرايشهای مختلفی از فردگرايی و جامعه گرايی كم و بيش در جوامع غربی وجود دارد.

گو اينكه گرايش غالب و مسلط در دنيای غرب، فردگرايی است. اما گرايشهای سوسياليستی- جامعه گرايی هم كم و بيش وجود دارد. و می بينيد كه امروز در جوامع غربی بعضا حكومتهای سوسياليستی و حكومتهای سوسيال دمكرات جلو می افتند. بهر حال ما اكنون در مقام قضاوت نيستيم، اما اسلام برای جامعه حقوقی فراتر از حقوق افراد قائل است.

يعنی آنجايی كه حقوق و منافع فردی، با منافع جامعه تضاد پيدا كند، مخصوصا اگر اين تضاد اساسی و بنيادی باشد، حقوق جامعه را مقدم می داند. ولی حكومتهای ليبرال حاضرند ميليونها تن مواد غذايی را بسوزانند و يا در دريا غرق كنند برای اينكه نرخ بازار نشكند، حاضرند ميليونها انسان از گرسنگی بميرند اما منافع مادی آنها لطمه نخورد. اما اسلام هرگز چنين چيزی اجازه نمی دهد، يعنی خواسته چنين افرادی باز هم بايد محدودتر بشود.

پس چنين نيست كه آزادی اقتصادی در هر شكل و به هر صورتی تأمين بشود. آزادی بايد محدود بشود، همانطور كه در جهت قشر محروم جامعه و افراد معلول جامعه می بايست محدود بشود. لذا بايد در مصالح كلی جامعه، اراده های فردی محدود بشود تا مصالح كل جامعه تأمين شود.

ديگر اينكه در جامعه اسلامی مسائلی كه اساسا به خود شخص مربوط است ولی بخاطر اينكه آثاری در جامعه باقی می گذارد، جزو مسائل اجتماعی بحساب می آيد. بعنوان مثال اگر كسی در درون خانه خودش و در خلوت كه هيچ كس نبيند و متوجه نشود، گناهی انجام دهد، مسلما گناه فردی است.

قوانينی كه اين كارها را محدود می كند قواعد اخلاقی است، صرف نظر از اين كه آيا اين تعبير «اخلاقی» در اينجا صحيح است يا نه؟ منظور اينست كه اگر كسی در خلوت گناهی مرتكب شود و ربطی به ديگران هم نداشته باشد، دولت حق دخالت در آنها را ندارد. اين كم و بيش در همه فلسفه های سياسی پذيرفته شده است يعنی جايگاه دولت به جامعه مربوط می شود، و نه بفرد.

اما يك مسئله مورد اختلاف وجود دارد و آن اين است كه اگر كار فردی به گونه ای انجام بگيرد كه كم و بيش به ديگران سرايت كند لااقل ديگران را در ارتكاب به آن گناه ترغيب كند آيا جنبه اجتماعی پيدا می كند يا نه؟

اگر كسی گناهی را در خيابان يا جلوی افراد خانواده انجام می دهد، جايی كه ديگران می بينند در اثر ديدن، قبح آن گناه كم می شود و مردم به ارتكاب آن گناه جری می شوند.

پس از اين جهت، كار از حالت فردی خارج می شود و حيثيت اجتماعی پيدا می كند. حكومتهای غير اسلامی می گويند اين كار فردی است و ما حق نداريم دخالت كنيم چرا كه ضررش بخودش می رسد و خودش هر كاری می خواهد بكند، اما در اسلام اين طور نيست.

تظاهر به فسق يك امر اجتماعی محسوب می شود اگر كسی گناهی را در انظار ديگران انجام بدهد، اين گناه، جرم حقوقی است و دولت می تواند در آن دخالت كند. قانونی كه چنين گناهی را منع كند، می شود قانون حكومتی كه ضمانت اجرای دولتی دارد.

لذا اگر گناهی فقط در خلوت انجام گيرد و كسی از آن اطلاعی پيدا نكند و به دولت مربوط نمی شود و هيچ محكمه ای حق ندارد چنين كسی را محاكمه كند. همين كه جنبه اجتماعی پيدا می كند و باعث تجری ديگران می شود، اينجاست كه جنبه حقوقی و اجتماعی پيدا می كند و دولت بايد جلوی چنين گناهی را بگيرد.

مورد ديگر اينكه، گناه و ضرر زدن به جامعه تنها ضرر مادی نيست. ضررهای حيثيتی و آبرويی هم گناه دارد. در هرجامعه ای تجاوز به عرض و آبروی ديگران و لو تجاوز فيزيكی نباشد (گفتن كلامی كه بی احترامی، توهين و مسخره باشد) هم گناه است و چون مربوط به ديگران می شود دولت حق مجازات دارد، حق تعيب دارد و ضامن اجرايش قانون است.

در جامعه اسلامی توهين به مقدسات مذهبی بالاترين تجاوز به حقوق انسانهای مسلمان است و كسی كه توهين كند مستحق بالاترين مجازاتها است زيرا متجاوز به حقوق انسانهای مسلمان است.

چون در جامعه اسلامی چيزی ارزشمندتر از مقدسات دينی نيست. مردم مسلمان حاضرند همه هستی خودشان را فدای مقدسات دينی كنند. پس توهين به مقدسات دينی بالاترين جرم است كه البته مراتب دارد. و مجازاتی كه برای چنين جرمهايی تعيين می شود بايد بالاترين مجازاتها باشد.

بر اين اساس است كه احكام ارتداد و احكام توهين به مقدسات مذهبی قابل توجه و قابل فهم است. چرا در اسلام كسی كه توهين به وجود مقدس پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و ساير مقدسات مذهبی كند محكوم به اعدام است؟ برای اينكه بالاترين جرم را مرتكب شده است.

چيزی مقدس تر از اين مقدسات برای انسانهای مسلمان نيست. توهين به اين مقدسات بالاترين جرم است، پس بالاترين مجازات را خواهد داشت. اين هم اختلاف اساسی است كه بين گرايشهای اسلامی و گرايشهای ليبرال وجود دارد.

آنها می گويند اگر كسی فحش داد، شما هم فحش بدهيد، زبان آزاد است، اين جرمم نيست مثلا او به پيغمبر صلّی اللّه عليه و اله شما بد گفته است، شما هم به پيغمبر آنها بد بگوييد. ولی در اسلام اين طور نيست، در اسلام توهين به مقدسات اسلامی بالاترين جرمی است كه بايد مجازات شود.

تنها مسئله حقوقی نيست، مسئله جزايی و كيفری هم هست. اين تنها بی احترامی به يك فرد نيست بلكه بی حرمتی به جامعه اسلامی است. مسائل حقوقی مربوط به روابط افراد با يكديگر است. اگر كسی زد توی گوش ديگری، او هم می تواند قصاص كند، می تواند به دادگاه برود و شكايت كند.

مثلا او را چند روز زندانش كنند يا برای او جريمه مالی قرار بدهند. اما اگر عفو كرد موضوع ديگر تمام است و دادگاه هم حق تعقيب آن را ندارد، اما مسائل كيفری اينطور نيست حتی اگر شاكی خصوصی از حق خودش بگذرد، مدعی العموم حق دارد آن را پيگيری كند.

اين بی احترامی، تجاوز به حقوق جامعه است و مدعی العموم يعنی كسی كه مدافع حقوق جامعه است عليه او شكايت می كند. تجاوز به مقدسات اسلامی، تجاوز به يك فرد نيست تا شاكی خصوصی بخواهد، اگر شاكی خصوصی عفو كرد و رضايت داد نمی توانيم بگوييم تمام شد و ديگر دادگاه حق تعقيب ندارد.

و لو هيچ شاكی خصوصی هم نداشته باشد، كسی كه در روزنامه يا در سخنرانی به مقدسات اسلامی توهين كند، از نظر قانون اسلام محكوم است.

قاضی اسلامی بايد او را تعقيب كند. زيرا تجاوز به حقوق مسلمين و جامعه اسلامی كرده است، مسئله فردی نيست كيفری و جزايی است.

هيچكس هم نمی تواند اين جرم را ببخشد چون حقی است كه برای همه مسلمانان می باشد، بلكه بالاتر، حقی است مربوط به خدا، اينها مسائلی است كه بايد انديشمندان مسلمان، بخصوص دانشجويان عزيز به آن توجه داشته باشند و خيال نكنند كه مسائل سياسی و حقوقی اسلام، تابع چارچوب محدود يكسونگرانه غربی است و فقط توجه به مسائل مادی، دنيوی و فردی اين جهان دارد.

حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد است. و تنها حق در ازای خدمت نيست، هر كسی كه در جامعه اسلامی زندگی می كند حق دارد و تنها مربوط به قشر خاصی نيست. همه جامعه حقوقی دارند كه بر حقوق افراد مقدم است و تنها مخصوص حقوق مادی نيست بلكه شامل حقوق معنوی هم می شود و نهايتا تنها مربوط به مسائل دنيوی نيست، بلكه شامل مسائل معنوی و اخروی و الهی هم می شود.

با توجه به اينهاست كه ما می توانيم ويژگی های قانون اسلام و جهت امتياز بر ساير قوانين را ارزيابی كنيم. آن وقت بفهميم كه چرا در جامعه اسلامی اراده های فردی بايد بيش از آنكه در جوامع سكولار و لائيك و در جوامع ليبرال محدود است، محدود بشود؟ بخاطر اينكه تنها چيزی كه آن اراده ها را محدود می كند، منافع مادی و فردی است.

اما در اينجا مسائل روحانی و اخروی هم مطرح است. و هر كدام از اين مصالح محدوديتهای خاصی را می طلبد كه لازمه اش اينست كه آزاديهای فردی در جامعه اسلامی كمتر از آزادی فردی در جوامع لائيك و ليبرال باشد و اين چيزی است كه طبيعت حكومت اسلامی و معنوی و مبتنی بر اعتقادات مذهبی اقتضاء می كند و ما با كمال صراحت از اين اعتقادات دفاع می كنيم.

 

پی نوشت ها


 (1)- نحل/ 90.
 (2)- نحل/ 90.

بازدید 2127 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب