ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالسلسله مباحث اسلام سياست و حكومتبخش سوم : دموكراسى در انديشه سياسى غرب

بخش سوم : دموكراسى در انديشه سياسى غرب

منتشرشده در سلسله مباحث اسلام سياست و حكومت دوشنبه, 04 شهریور 1392 18:59
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بخش سوم ‏دموكراسى در انديشه سياسى غرب‏

چكيده‏

آنچه كه در مباحث گذشته بدان پرداختيم بحث قانون، قانونگذارى و مجرى قانون است. در اين موارد بحث مفصلى داشتيم كه از نظر اسلام قوانين چه در وضع و چه در اجرا بايد منطبق با احكام و شريعت اسلام و قرآن باشد. مجرى قانون هم بايد مأذون از جانب خداوند يا رسول صلّى اللّه عليه و اله يا ائمه عليهم السّلام باشد. در مباحث اعتقادى اسلام، آنچه در زمين است متعلق به خداست و قوانين و شريعت و شرائط بايد براساس دستور او و با اذن و اجازه او باشد. واضع قانون يا مجرى قانون كه اذن مستقيم يا غير مستقيم از جانب خداوند نداشته باشد حق دخالت در هيچ مرحله از قانون را ندارد و دخالت چنين فرد يا افرادى تجاوز به حقوق و چارچوب شريعت و احكام اسلام است.
در يونان قديم با شكل گرفتن دولت- شهرها و تقويت نقش مردم در امور زندگى خود، بحث دمكراسى يا تعبير و تبيين حضور مستقيم مردم در تصميم‏ گيريها براساس رأى و نظر و خواسته آنها شكل گرفت.
بتدريج با توسعه و گسترش شهرها و دولتها و افزايش جمعيت امكان حضور مستقيم عملا مقدور نشد و بحث انتخاب نمايندگان مردم بى‏واسطه‏ يا از كانونهاى مختلف حزبى و گروههاى صنفى و ... نضج گرفت و مردم نمايندگانى را براى تصميم گيريهاى مختلف انتخاب مى‏كردند و اين چنين دموكراسى جايگاه مردم را تبيين و ترسيم نمود. با ظهور استعمار و دول قدرتمند و بخصوص پس از رشد و توسعه اسلام و ديدگاههاى اسلامى در جوامع بشرى، دموكراسى با زيربناى سكولار و لائيك وارد عرصه سياسى شد تا آنجا كه در غرب هرجا دين و مذهب به ميدان تصميم و سياست‏گذارى وارد مى‏شد، دموكراسى آسيب مى‏ديد زيرا در انديشه ايشان دين جايى در مباحث سياسى و اجتماعى ندارد و صرفا يك جنبه اخلاقى و فردى دارد كه نقشى هم در شكل‏گيرى و رشد و كمال جوامع بشرى نخواهد داشت.
از ديدگاه اسلام دين محور و اساس كليه حركتهاى فكرى و عملى جامعه اسلامى است يا به تعبير روشن‏تر، مباحث مختلف اجتماعى ملهم از دين است و هرجا كه قانون در وضع و اجرا مخالف دين باشد، از اعتبار ساقط است و فقط آنجا قانون معتبر و لازم الاجرا است كه همسو و منطبق بر موازين شرع و دين باشد و آنجا كه مخالفت با دين دارد اگرچه رأى تمامى مردم هم باشد از نظر اسلام مردود است پس در جامعه اسلامى ملاك اصلى در اعتبار و الزام و التزام قانون تطبيق و تطابق آن با دين و اعتقادات است.

مرورى بر مطالب جلسات گذشته‏

موضوع بحث تبيين نظريه سياسى اسلام است. ابتدا پيش فرضهاى اين نظريه و اصل آن در دو بخش مشخص شد، ضمنا بعضى‏ از شبهات مربوط به آن روشن گرديد.
طبق اصل نظريه فعاليت دستگاه سياسى كه نظام به دو دسته و حتى با نظرى ديگر به سه يا چهار بخش تقسيم مى‏شود، بطور اصولى ميتوان همه اين فعاليتها را در بخش قانون‏گذارى و اجراى قانون تقسيم كرد؛ در بخش قانون و قانون‏گذارى از نظر اسلام قانونى كه حاكم بر جامعه اسلامى است، بايد تأمين كننده مصالح مادى و معنوى جامعه باشد، و در واقع كسى مى‏تواند قانون كامل براى جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان از لحاظ مادى و معنوى و همينطور از لحاظ شرايط مختلف اجتماعى آگاه باشد و بتواند طورى اين قوانين را تنظيم كند كه موجب سعادت انسان در عالم آخرت باشد و فقط خداوند يا كسى كه خدا بخواهد، چنين علم و دانشى دارد.
علاوه بر اين توحيد در ربوبيت تشريعى الهى اقتضاء مى‏كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت كنند و اراده تشريعى او را در زندگى خودشان حاكم قرار بدهند و برخلاف خواست او عمل نكنند.
پس بايد ربوبيت تشريعى الهى در قانون‏گذارى رعايت شود. به اين ترتيب قانون اسلام به صورت خاصى در مى‏آيد كه از جهات مختلفى با قوانين ساخت بشر تمايز دارد، و در يك كلمه قانون در جامعه اسلامى يا توسط خدا وضع مى‏شود يا از طرف كسى كه خدا به او اذن داده است. نظير اين مطلب درباره مجرى قانون هم هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه كرده و آنها را ملزم به اجراى قوانين الهى مى‏كند. گاهى حدود و تعزيراتى را اجرا ومحدوديتهايى را براى افراد در مقابل جرمها و جناياتشان منظور مى‏كند و به هر حال تصرفاتى در زندگى بندگان خدا است و جز با اذن خدايى كه آفريدگار و صاحب اختيار آنهاست، مشروع نيست.

نياز مجريان قانون به اذن خداوند

ممكن است بعضى‏ها بپرسند كه وقتى قانون را پذيرفتيم و شرايط مجرى قانون را هم دقيقا شناختيم و يقين كرديم كه مثلا در موردى خاص فلان قانون بايد اجرا بشود. چه فرق مى‏كند كه مجرى قانون زيد باشد يا عمرو؟
وقتى كه همان قانون صحيح الهى اجرا شد ديگر چه احتياجى به اذن خدا دارد؟ تا اينجا را قبول مى‏كنيم كه قانون الهى بايد در جامعه پياده شود، اما براى چه بايد خدا به مجرى قانون اذن دهد؟
خوب اين شبهه اگر در فضاى فقهى مطرح شود، بايد به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، و اگر در يك محيط عمومى و آزادتر مطرح شود، افرادى صرف‏نظر از التزام به مبانى فقهى و روشهاى تحقيق در مباحث فقه اسلامى، شبهه‏اى را مطرح مى‏كنند تا جوابى بشنوند كه براساس تفكر عموميشان قابل فهم باشد. براى چنين كسانى مى‏توانيم باتوجه به مثالهايى كه در زندگى اجتماعى ما وجود دارد و براساس آنها عمل مى‏كنيم، پاسخ اين شبهه را هم پيدا كنيم. مثلا شما در زندگى خانوادگى مقرراتى داريد كه در محيط خانواده براى همسر و فرزندان وضع شده، و در مال ديگران نبايد تصرف كرد حتى بچه‏ ها هم در اسباب بازيهايشان و لوازم تحريرشان اين معنا را رعايت‏ مى‏كنند. اگر يكى از اينها بدون اذن ديگرى در اموال و متعلقات او تصرف كند مورد اعتراض واقع مى‏شود. يا مثلا در روابط دو خانواده كه با هم همسايه هستند اگر يكى از همسايه‏ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضى از متعلّقات شما تغييراتى بدهد، و لو ضررى هم به شما نخورد، اعتراض مى كنيد كه چرا بدون اذن وارد خانه ما شدى يا در متعلقات ما تصرف كردى؟ حتى اگر خدمتى هم به شما انجام داده باشد، شما به خودتان حق مى‏دهيد، به او اعتراض كنيد. حالا در سطح بالاتر مثال مى‏زنم، مثلا در اداره‏اى بايد قانونى اجرا بشود كه بخشنامه ‏هايش مشخص است اما هنوز حكم رياست يا مديريت آن واحد ابلاغ نشده است، اگر شخص بيايد و بگويد من آدم درست و امينى هستم و قانون را هم خوب مى‏دانم و پشت ميز بنشيند و به رتق و فتق امور بپردازد هيچ‏كس به او اجازه چنين كارى نمى‏دهد، حتى اگر همان كسى باشد كه چندى بعد حكمش ابلاغ مى‏شود. تا ماداميكه حكمش ابلاغ نشده حق ندارد پشت آن ميز نشسته و دستور دهد يا كارى انجام دهد. وگرنه مؤاخذه خواهد شد و ممكن است محاكمه و مجازات شود، حتى اگر خدمت كرده و همان كارهايى را انجام دهد كه بعد از ابلاغ بايد به انجام برساند.
اين يك اصل پذيرفته شده است كه تا يك مقام صلاحيت ‏دار به كسى اجازه ندهد، او حتى حق تصرفات مشروع و قانونى را هم ندارد چه رسد به امورى كه خلاف قانون باشد. با توجه به اين اصل پذيرفته شده در زندگى اجتماعى، به راحتى مى‏توان درك كرد چرا در جامعه‏اى كه متعلق به خداست و مردم او را به ربوبيت پذيرفته اند، اگركسى بخواهد بدون اذن خداوند حكومت كند عينا مثل كسى است كه بخواهد در يك محل ادارى رياست كند يا نخست وزيرى بخواهد پست نخست‏وزيرى را بدون اجازه از يك مقام صلاحيت‏دار مثل رئيس جمهور يا مجلس شوراى اسلامى يا مقام ديگرى كه بايد به او حكم بدهد، به رتق و فتق كارها بپردازد. حتى اگر كارش هم درست و خوب و صحيح باشد مورد مؤاخذه قرار مى‏گيرد و مى‏توانند او را مجازات كنند. به همين دليل است كه ما مى‏گوييم مجرى قانون اسلام هم بايد با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامى كه خداوند متعال است تعيين گردد و در غير اينصورت طبعا مورد مؤاخذه قرار مى‏گيرد، و اگر فرضا مشغول اين كارها بشوند، مردم ملزم به اطاعت نيستند. حتى در مورد اجراى همان قانون مردم مى‏گويند شما اگر مسئول اين واحد يا وزارتخانه هستى بايد حكم داشته باشى. چه كسى به تو اجازه داده به اين كارها دست بزنى؟ و تا اطمينان پيدا نكنند كه حكم از طرف مقام صلاحيت‏دار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمى‏دانند.
در جامعه اسلامى هم بينش اسلامى مردم، مربوب و مخلوق خدا هستندو بدون اذن صاحب‏شان مجاز نيستند كارى انجام دهند.
خدا بايد اجازه بدهد كه حتى همان قانون خدا را هم شخص معينى كه مأذون از طرف خداست اجرا كند. به همين جهات است كه در كلمات حضرت امام رضوان الله تعالى عليه كه بنيانگذار و معمار اين انقلاب و اين نظام هستند و براساس بينشى كه از اسلام و منابع اسلامى بدست آوردند در مورد حكم رياست جمهورى همه جا صريحا نوشتند كه شما منصوب مى‏شويد و ننوشتند كه فقط من رأى‏ مردم را تنفيذ مى‏كنم. در بعضى از موارد كه تصريح كردند من بواسطه ولايتى كه دارم شما را به اين مقام منصوب مى‏كنم و در موردى تصريح كردند، رئيس جمهورى كه مأذون از طرف ولى فقيه نباشد لازم الاطاعه نيست و اين يك نظر شخصى نيست بلكه متّخذ از آيات كريمه قرآن و احاديث مى‏باشد و به هر حال نظر كسى است كه اين نظام اسلامى را بنيان نهاده است. بنابراين مجرى قانون حتى اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامى اجرا كند بايد مأذون از طرف خدا باشد، اين اذن گاهى بصورت خاص است مثلا در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السّلام يا در مورد كسانى كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله آنها را شحصا نصب كرده‏اند، مثل كسانى كه زمان امير المؤمنين عليه السّلام به ولايتها و اداره ايلات اسلامى منصوب مى‏شدند و مثل نواب خاصى كه در زمان غيب از طرف امام زمان (عج) منصوب شده‏اند كه اذن شخصى به آنها داده شده و شخص معينى را مأمور مى‏كنند تا احكام الهى را در حوزه ماموريت خودش اجرا كند. حتى خود امام صادق عليه السّلام به فقهاى شيعه اجازه دادند در جاهايى كه مردم به امام معصوم دسترسى نداشتند، به اجراى دستورات الهى و شؤون حكومتى بپردازند. اين مطلب در زمان غيب بطريق اولى ثابت است وقتى امام معصوم مبسوط اليد نيست يا در حال تقيه بسر مى‏برد بطور عام كسانى را نصب مى‏كند كه از طرف او در امور حكومتى مردم دخالت كنند آيا اين كار براى عصر غيبت قابل اجرا نيست؟
حال من در مقام تبيين ادله شرعى و مبانى فقهى مسئله نيستم فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم كه چرا در اسلام مى‏گوييم حتى‏ مجرى قانون هم بايد از طرف خدا منصوب باشد و چگونه خدا به مجرى قانون اذن مى‏دهد. اين اذن يا بصورت خاص، در مورد شخص خاصى است يا بصورت عام در مورد فقهاى جامع الشرايط است.
درباره اين نظريه چه در بعد قانونگذارى و چه در بعد اجراى قانون شبهاتى مطرح بود، مهمترين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادى انسانها مخالف است. بخشى ديگر از شبهاتى كه بخصوص در بعد اجرايى مطرح شده، اينست كه اين نظام ولايت فقيه با دموكراسى سازگار نيست. نظام دموكراسى در دنيا از طرف همه عقلاى عالم پذيرفته شده و حتى كشورهاى سوسياليستى در عمل نتوانستند در مقابل آن مقاومت كنند و ناچار نظام دموكراسى را پذيرفتند. پس بشر امروز لااقل در اين عصر چاره‏اى جز پذيرفتن نظام دموكراسى ندارد و اين طرح حكومت اسلامى كه بنام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسى سازگار نيست.

معناى قديمى دموكراسى‏

ترجمه تحت اللفظى دموكراسى، حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالارى مى‏باشد. منظور اينست كه مردم خودشان در امور حكومتى اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و ساير شئون سياسى جامعه نقش داشته باشند و شخص ديگرى جز مردم در قانون و اجراى قانون دخالت نداشته باشد. اين معناى كلمه دموكراسى است.
اما دموكراسى در طول تاريخ به چند صورت مطرح شده است ابتدا تا آنجايى كه تاريخ نشان مى‏دهد در حدود پنج قرن قبل از ميلاد مسيح در آتن پايتخت يونان براى مدتى اين تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد، بدين صورت همه مردم بجز بردگان و افراد زير 20 سال در امور سياسى و اجتماعيشان دخالت مى‏كردند. وقتى افراد به 20 سالگى مى‏رسيدند مستقيما در امور سياسى شهر خودشان دخالت مى‏كردند، البته الزامى نبود و كسانى كه مايل بودند، مداخله ميكردند. آن زمان در شهر ميادين بزرگى بود كه مردم جمع مى‏شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مى‏دادند، بحث و گفتگوهايى مى‏شد، بعد هم تصميماتى مى‏گرفتند و عمل مى‏كردند. اين نحوه حكومت را كه شخص خاصى يا يك گروه معينى متصدى امور حكومت نباشد، دموكراسى يا حكومت خود مردم مى‏ناميدند. مدتى در يكى از شهرهاى يونان اجرا شد و مشكلاتى ببار آورد. علاوه بر آن فيلسوفان و دانشمندان جدا با اين روش به مبارزه پرداختند و تعبيرات زشتى درباره آنها كردند و آنرا حكومت جهّال ناميدند. عملا هم مشكلات زيادى به بار آورد كه چندان دوام پيدا نكرد.
طبعا چنين شيوه‏اى براى كشورهاى بزرگ و شهرهاى پرجمعيت قابل اجرا نبود. همه مردم كه نميتوانند در مسائل اجتماعى مشاركت مستقيم داشته باشند. در شهرهاى كوچك بطور موقت ممكن است اما شهرهاى چند ميليونى چطور؟ همه مردم مى‏توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟! بهر حال اين شيوه طرد شد تا اينكه بعد از رنسانس، دموكراسى به صورت ديگرى مطرح شد، به اين طريق كه مردم نمايندگانى براى امور حكومتى انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند چون دخالت مستقيم مردم عملى نبود. به‏ هر حال اين تئورى طرفداران زيادى پيدا كرد و در بعضى كشورها تدريجا به اجرا گذاشته شد، تا قرن نوزدهم ميلادى كه تقريبا در اروپا حكومتهاى بر اين اساس پى ريزى شد. امروز ما هم در كشور خودمان دموكراسى را بكار مى‏بريم اما نه دخالت مستقيم بلكه از راه انتخاب نمايندگانى كه مسئول باشند، مثل انتخابات رياست جمهورى يا انتخابات افرادى كه قانون وضع مى‏كنند، مانند انتخابات مجلس شوراى اسلامى، يا انتخابات شوراها كه انشاء الله بصورت صحيح اجرا خواهد شد. هر نظام حكومتى ويژگيهاى خاص خود را دارد و به هر حال مردم به نحوى در انتخاب قانونگذاران و مجريان قانون دخالت دارند.

معناى دموكراسى در عصر حاضر

امروزه دموكراسى معناى خاص‏ترى پيدا كرده و رژيمى را دموكرات تلقى مى‏كنند كه دين در آن نقشى نداشته باشد. وقتى مى گويند يك حكومت، حكومت دمكرات است و كشورى به شيوه دموكراتيك اداره مى‏شود منظور اينست كه دين هم در اين جامعه نبايد نقشى داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران هيچ جا نبايد دين را دخالت بدهند، البته نمى‏گويند دين نفى شود، اما دخالتى هم نبايد داشته باشد و همينطور مجريان قانون در مقام اجراى قانون نبايد صحبت از دين بكنند، يعنى هيچ دستورى، هيچ بخشنامه‏اى نبايد بر اساس دين صادر شود. اين شيوه را مى‏گويند شيوه دموكراتيك، شيوه‏اى كه به اصطلاح بايد لائيك و سكولار باشد، يعنى كاملا دين را از مسائل سياسى و اجتماعى تفكيك كند، گاهى خود قانون‏گذاران افراد به اصطلاح متدينى هستند هر هفته هم به كليسا مى‏روند، نذر و نياز هم براى كليسا انجام مى‏دهند، ولى در امور حكومتى دين را دخالت نمى‏دهند.
گاهى بعضى از همين مجريان، اعضاى جمعيت‏هاى دينى هستند و فعاليتهاى خاصى را هم انجام مى‏دهند. خارج از حوزه رسمى دولتى، بصورت يك كار مردمى، ملى و محلى، كارهاى دينى هم انجام مى‏دهند. اما در حكومت و امور حكومتى چه در قانونگذارى و چه دادرسى و چه در اداره مملكت هيچ جا دين نبايد نمودى داشته باشد. اگر مى‏شنويد در يك كشور كه مهد آزادى و دموكراسى است، مثلا فرانسه، از ورود يك دختر با حجاب جلوگيرى مى‏كنند براى اين است كه جلوگيرى از مظاهر دين را يكى از شئون دموكراسى تلقى مى‏كنند و مى‏گويند نظام ما يك نظام لائيك است بايد نشانى از دين در مؤسسات رسمى ديده نشود. گذاشتن روسرى علامت طرفدارى از دين است و در مؤسسات رسمى مثل مدرسه دولتى نبايد اجرا شود.
اگر مدرسه‏اى وابسته به كليسا بود، يك مدرسه داخلى ملى بود، همه هم روسرى داشته باشند، اشكالى ندارد. اما مكانى كه مربوط به دولت است، مثل مدرسه دولتى دانشگاهى كه زير نظر دولت اداره مى‏شود و مدرك رسمى دولتى مى‏دهد، اثرى از دين نبايد ديده شود.
اين تفسير جديدى است از دموكراسى! اگر آثار دينى ديده بشود با دموكراسى منافات دارد. طبق تعريف سنّتى دموكراسى يعنى حكومت مردم، پس اگر مردمى ديندار بودند و خواستند آداب دينى‏ خود را در ادارات اجرا كنند، نبايد مخالفت بشود زيرا قانونى است كه خود مردم وضع و اجرا مى‏كنند. دموكراسى اقتضاء مى‏كند كه مردم در شيوه لباس پوشيدن در هرجا آزاد باشند و لو در مدرسه باشد. مردم وقتى كه خودشان و بخصوص اكثريت قاطعشان طرفدار دينى بودند براى انجام مراسم مذهبيشان نبايد مانعى وجود داشته باشد. اگر مردم خواستند، قانونى بگذارند كه اقامه نماز ظهر در اداره و دانشگاهشان لازم باشد اين خلاف دموكراسى به مفهومى كه ما مى‏شناسيم نيست، چون خود مردم اين قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مى‏كنند، اما طبق تفسير جديد اين مخالفت دموكراسى است.

تلقى جديد دول سلطه ‏گر از مفهوم دموكراسى‏

طبق تفسير جديدى كه دولتهاى استعمارى ارائه مى‏دهند و طبق مقاصد خودشان آنرا اجرا مى‏كنند، دموكراسى مساوى است با رژيم لائيك و سكولار رژيمى كه دين به هيچ نحو در شئون سياسى و اجتماعى آن نبايد دخالت داشته باشد، حتى اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را مى‏خواهيم و مايليم مراسمش را در مؤسسات رسمى هم اجرا كنيم، خلاف دموكراسى است. به همى دليل است كه مثلا وقتى در انتخابات الجزاير يك حزب اسلام‏گرا پيروز شد تا دولت تشكيل بدهند چون مى‏خواستند احكام اسلام را اجرا كنند مخالفين براى جلوگيرى از ايجاد حكومت اسلامى كودتا و سران اين حزب را زندانى كردند و آن را منحل و غيرقانونى اعلام كردند. هنوز كه حدود 10 سال شايد هم بيشتر از آن تاريخ مى‏گذرد اجازه دخالت‏ به اين حزب را نداده‏اند و شاهد هستيم اين كشور اسلامى كه با دادن ميليونها قربانى به استقلال رسيده و اين قربانيان همان مردم مسلمانى بوده‏اند كه به به انگيزه‏هاى اسلامى و براى حفظ هويت اسلامى خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند تا به استقلال رسيدند امروز با وضعى روبرو شده كه هر روز در روزنامه‏ها اعلام مى‏كند 40 نفر، 36 نفر، 15 نفر، كمتر يا بيشتر از همين مردم در الجزاير به قتل مى‏رسند.
حكومت فعلى كه با كودتا سر كار آمده و با اين وضع اداره مى‏شود، براى سران استكبار و استعمار دنيا قابل قبول‏تر است از شيوه‏اى كه براساس رأى مردمى كه دين را مى‏خواهند، اداره شود. از ترس اينكه مبادا كشور ديگرى در دنيا بنام اسلام زندگى بكند، اين روش را دموكراتيك ناميدند، كه اگر مردم با رأى خودشان اسلام را بپذيرند غير دموكراسى است، چرا كه گرايش به دين دارند. شرط دموكراسى امروز در اين تفسير اينست كه، دين دخالتى در امور سياسى و اجتماعى مردم نداشته باشد، حتى به اين صورت كه يك دختر دانش‏آموز روسرى سرش كند.
ايادى استعمار اين خيال را در سر مى‏پرورانند كه تمام كشورهاى اسلامى به صورت دموكراتيك بشود، يعنى ديگر جايى براى دين در امور كشوردارى اعّم از قانونگذارى و اجرا باقى نماند و درصدد هستند حتى در كشورهايى كه تمايل اسلامى قوى و شديد است از راه هجوم فرهنگى و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصب دينى را تضعيف كنند و دموكراسى به همين معنا را رواج بدهند و تدريجا به‏ خيال خودشان پس از چند دهه كه نسل عوض شد و آن نسل انقلابى اسلامى رفتند و جاى آنها را جوانان ديگرى گرفتند كه با اصول انقلاب آشنا نبودند، آنها بتوانند اين دموكراسى به معناى جديد را بپذيرند. پس ما در واقع سه معناى دموكراسى داريم كه ارتباط با حكومت دارد. يكى دموكراسى به معنى دخالت مستقيم مردم در امور حكومتى كه در مدت كوتاهى در يكى از شهرهاى يونان اجرا شد و بعد هم منقرض شد. معناى دومش دخالت مردم در حكومت بوسيله انتخابات نمايندگان است و آن چيزى است كه در كشورهاى اسلامى حتى در كشور ما هم وجود دارد. معنى سوم دموكراسى اينست كه تمام شئون حكومت اعّم از قانونگذارى و اجرا از دين جدا باشد يعنى شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.

رويكرد اسلام به معانى گوناگون دموكراسى‏

اگر كسى سئوال بكند كه اسلام كداميك از اين شيوه‏هاى حكومتى را مى‏پذيرد؟ در بعد قانونگذارى گفتيم كه اگر معناى دموكراسى در قانون‏گذارى اين است كه هر چه رأى اكثريت مردم (50% بعلاوه يكنفر) به آن تعلق گيرد بشود، قانون معتبر و رسمى و واجب الاتباع است و لو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسى را در قانونگذارى نمى‏پذيرد. اسلامى كه خودش قوانين صريحى درباره امور مختلف كشوردارى و اقتصاد، مديريت و ساير دستگاههاى كشور دارد، اجازه نمى‏دهد كه قانونى برخلاف نص و حكم قطعى قرآن رسميت پيدا بكند! اگر ما بخواهيم يك چنين‏ قانونى را رسميت بدهيم يعنى اسلام را نديده گرفتيم.
عدم سازگارى چنين دموكراسى در قانونگذارى با اسلام يك قضيه تئولوژى است يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد.
گفتيم دموكراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نيست، بديهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود. و اين احتياج به دليل ندارد. پس اگر دموكراسى در بعد قانون‏گذارى به اين معنا باشد كه قانونى برخلاف اسلام، معتبر شناخته بشود و فكر كنيم اسلام چنين قانونى را معتبر مى‏داند معنايش اين است، چيزيكه با اسلام سازگار نيست، سازگار شود! اين روشن است و احتياج به استدلال ندارد. آنچه بيشتر احتياج به توضيح دارد، مسئله دموكراسى در بعد اجرا است، يعنى براى تعيين مجريان قانون، مردم چه نقشى دارند. و همچنين براى كسانيكه قوانين را مى‏خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند يعنى نمايندگان مجلس شورا.
اگر كسانى بخواهند قانونى در چارچوب مبانى ارزشى اسلام وضع كنند، يعنى در جاهايى كه اسلام قوانين ثابت و دائمى وضع نكرده و اختيار آنرا بدست دستگاه حكومتى مشروع داده است، در اينجا بعضى از فقها تعبير كرده‏اند كه اين يك منطقه الفراغ است (مرحوم شهيد صدراين تعبير را بكار بردند) مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ و با چه سرعتى حركت كنند. در قرآن و روايات، نصى در اينباره نداريم براى وضع اين‏گونه مقررات متغير و موقت كه تابع شرايط متغير زمانى و مكانى است حكومت اسلامى حق دارد قوانين‏ مناسب وضع كند اما با رعايت اصول و موازين كلى اسلام، يعنى از چارچوب قوانين اسلامى نبايد تخطى كرد و آن كليات و ارزشها و مبانى بايد رعايت بشود. در اينجا مردم چه نقشى دارند؟ اگر ما دموكراسى را با اين معنا و با اين حدود و قيود در نظر بگيريم آيا نقشى در تعيين مجريان و يا قانونگذارانى كه مقررات موقت وضع مى‏كنند و مقيد به رعايت موازين اسلامى هستند دارند يا نه؟
اگر يك قيد به اين تئورى اضافه كنيم و آن اين است كه آن كسانى را كه مردم انتخاب مى‏كنند داراى شرايطى باشند كه اسلام تعيين كرده است، اگر اين قيد را رعايت همان مى‏شود كه حالا در كشور ما حاكم است. از زمانيكه اين نظام اسلامى بوجود آمده در زمان حضرت امام (ره) اين امور اجرا مى‏شود ما انتخابات مجلس شوراى اسلامى داريم، انتخابات رياست جمهورى داريم و ديگر انتخاباتى كه پيش‏بينى شده، ولى هنوز اجرا نشده‏اند. امّا شروطى براى منتخبين تعيين شده است كه بايد مسلمان باشند، متعهد به احكام اسلامى باشند، در قانون رعايت موازين اسلامى بكنند، اگر قانونى وضع كردند بوسيله متخصصين دقيقترى رسيدگى شود كه مبادا مخالف موازين اسلامى باشد. با اينكه نمايندگان مجلس كه همه متعهد و مسلمان هستند و مقيدند كه احكام اسلامى را رعايت كنند البته بجز چند نفر از نمايندگان اقليتها براى اينكه مبادا غفلتى كرده باشند و بعضى از احكام اسلامى رعايت نشده باشد شوراى نگهبان موظف به بررسى مى‏باشد. اين چيزيست كه در كشور ما عمل مى‏شود و كسى با آن مخالفتى ندارد. مجرى قانون و آن كسى كه در رأس حكومت قرار مى‏گيرد اگر واجد شرايطى باشد كه اسلام براى او در نظر گرفته و به نحوى مأذون از طرف خداى متعال باشد يعنى نهايتا بعد از رأى مردم و پيشنهاد مردم از طرف ولى فقيه منصوب شود حكومتش مشروع و معتبر خواهد بود. نقش مردم در اينمورد را با اين مثال بهتر مى‏توان درك كرد. اگر در زمان حكومت امير المؤمينن عليه السّلام بوديم و در شهر خودمان شخص صلاحيت‏دارى را مى‏شناختيم و به امام معرفى كرده و مى‏گفتيم كه شخص لايقى براى استاندارى يا فرماندارى است و ما ايشان را مى‏شناسيم كه فرد صالحى است و اطاعتش را ما از جان و دل مى‏پذيريم، به شما پيشنهاد مى‏كنيم كه اين شخص را براى حكومت نصب بفرمائيد، فكر مى‏كنيد امير المؤمنين چه كار مى‏كرد. آن حضرت حتى گاهى با پيشنهاد چند نفر حكومت شهرى را عوض مى‏كرد وقتى اكثريت مردم پيشنهاد كنند كه فلان حاكمى را براى ما تعيين كنيد بطريق اولى اين كار را مى‏كرد پس نقش مردم در تعيين حكومت از نظر تئورى و مشروعيت اين است كه مردم بررسى كنند كه براى وضع و اجراى قانون و چه كسى شايسته‏تر است. در واقع رأى دادن آن ها مثل پيشنهاد كردن و پيمان بستن است كه اگر شما او را براى ما نصب كنيد از او اطاعت خواهيم كرد. اين است كه امام بعد از اينكه مردم به رئيس جمهورى رأى مى‏داند، مى‏فرمود من ايشان را كه مورد تأييد مردم است به رياست جمهورى نصب مى‏كنم يعنى رأى مردم به منزله يك پيشنهاد است و من پيشنهاد آنها را قبول مى‏كنم.
اين تئورى حكومت اسلاميست و با دموكراسى (بمعناى سّنتى) هم هيچ منافاتى ندارد، كما اينكه در كشور ما سالهاست اجرا مى‏شود و هيچ مشكلى هم پديد نيامده است اما اگر دموكراسى معنايش اين باشد كه دين هيچ نقشى در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر دينى در دستگاهاى رسمى نبايد ديده بشود. آيا چنين چيزى با اسلام هماهنگى دارد؟ البته نه. پس دموكراسى بمعناى سومى كه امروز عالم استكبارى معنا مى‏كند و مى‏خواهد بر ديگران تحميل كند، صددرصد مخالف اسلام است، زيرا به معناى نفى اسلام است. اما دموكراسى به معناى دوم با رعايت شرايطى كه اسلام براى حكام و قانون‏گزاران و مجريان قانون براى قضاوت تعيين كرده پذيرفته شده است. يعنى مردم در انتخاب افراديكه صلاحيت قانونگذارى و اجراى قانون دارند مشاركت جدى داشته باشند. و با اين مشاركت خودشان همكارى و همدليشان را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند. به اين معنا در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم عمل مى‏شود و اگر در مواردى تخلفاتى شده مثل تخلفاتى است كه در همه جاى ديگر كم و بيش به صورت نادر وجود دارد بايد دقت كرد اين تخلفات ديگر تكرار نشود.

بازدید 2165 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب