ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالسلسله مباحث اسلام سياست و حكومتبخش چهارم : عناصر و مقويات دمكراسی از ديدگاه اسلام و غرب

بخش چهارم : عناصر و مقويات دمكراسی از ديدگاه اسلام و غرب

منتشرشده در سلسله مباحث اسلام سياست و حكومت دوشنبه, 04 شهریور 1392 18:59
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بخش چهارم‏ عناصر و مقويات دمكراسى‏ از ديدگاه اسلام و غرب‏

چكيده‏

همانگونه كه در جلسات گذشته بحث شد، دموكراسى در نظامهاى غربى بر مبناى حضور مردم و گسترش نقش آنها و تأثير مستقيم آرا و نظرات ايشان در تصميم‏گيريهاى مختلف شكل گرفت تا بدانجا كه براساس تلاش دولتهاى استعمارى ديدگاه لائيك و سكولار نيز از مقدمات اصلى آن بحساب آمد و دين جايگاه خود را در حوزه علوم اجتماعى از دست داد. در اسلام حركت اصلى و اساسى دقيقا برخلاف آن چيزى است كه در غرب مطرح است زيرا هر نوع رويكرد به مسائل اجتماعى بدون در نظر گرفتن احكام و شريعت و چارچوب اسلامى از نظر اسلام مطرود و مردود است. حتى نظر مردم (ولو اكثريت آنها) بايد براساس موازين شرعى و دينى اعمال و اجرا شود تا بدينگونه قانون در مراحل مختلف خود از اعتبار لازم و كافى برخوردار باشد.

آنچه كه در حوزه علوم اجتماعی در غرب مطرح است رويكرد انسان محوری (اومانيسم) در ساختار سياسی حكومت است و لذا توجه به مردم و خواسته‏های ايشان ركن اساسی در تصميم‏گيريهای‏مختلف در جوامع غربی است. اما آنچه كه در اسلام مطمح نظر است و بايد مورد ملاحظه قرار گيرد اولويت و اهميت مبانی و ارزشهای دينی بر خواسته‏ها و نيازهای فردی و گروهی است و آنچه كه در قانون اساسی ج. ا. ا. نيز بدان اشاره شده است حاكميت ارزشها و تفوق و برتری مبانی و مبادی دينی بر نظرات و نيازهای فردی و گروهی است لذا ملاك و معيار در ساختار سياسی حكومت اسلامی تبيين و تبويب ارزشهای اسلامی و تطبيق آراء و نظرات بر احكام و موازين شرعی است. در نظام اسلامی لحاظ هريك از ساختارهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی بدون مبانی اسلامی و صرفا تكيه و تأكيد بر آراء و نظرات و چه بسا خواسته‏های مردمی قابل قبول نيست و اين از اصول متقن و مستحكم قانون اساسی است و لذا توجه به قانون و رعايت و لحاظ آن در امور مختلف توسط دولتمردان و شهروندان بايد مبتنی بر اصول و ارزشهای دينی باشد، در غير اينصورت از اعتبار لازم و كافی به در وضع و نه در اجرا برخوردار نخواهد بود.

مروری بر مطالب جلسات گذشته‏

در جلسات گذشته راجع به يكی از شبهاتی كه نسبت به نظريه سياسی اسلام مطرح شده بود، بحث شد. شبهه مورد نظر اين بود كه اگر قانون بايد از سوی خداوند متعال تعيين و تاييد شود و مجری قانون هم بايد ماذون از طرف خدای متعال باشد اين با دموكراسی سازگار نيست. در پاسخ به اين شبهه گفته شد كه دموكراسی يك تعريف روشن و قاطع و دارای حدود و مرزهای مشخص نيست. آغاز دموكراسی در آتن به اين صورت بود كه همه مردم مستقيما در اداره امور كشورشان دخالت می‏كردند و اين روش به خاطر عملی نبودن و به دلايل ديگری مورد انتقاد انديشمندان و فيلسوفان قرار گرفت.
تا اينكه بعد از رنسانس به عنوان عكس العملی در مقابل حكومت زورگويان و خودكامگان به صورت ديگری مطرح شد و فيلسوفان بزرگی از مغرب زمين به پردازش اين نظريه پرداختند تا به صورت نظريه مقبولی درآمد و بعد هم به ساير كشورها صادر شد و شكل فعلی آن اينست كه مردم فقط در انتخاب نمايندگان نقش دارند و حتی ضرورتی ندارد كه مسئول قوه قضاييه، با مسئول قوه مجريه مستقيما از طرف مردم تعيين شوند، ولی به هر حال، شكل خاصی را برای حكومت تعيين نمی‏كنند و لذا حكومتهای مختلف سلطنتی، پارلمانی و رياست جمهوری خودشان را دموكرات و مردم سالار می‏دانند.
اخيرا مفهوم جديدی در كشورهای غربی برای دموكراسی مطرح شده كه بيشتر از طرف سياستمداران اين كشورها شكل گرفته است و در واقع مفهوم «لائيسم» در دموكراسی ادغام شده است. يعنی از يكطرف مردم بايد در شئون حكومت دخالت داشته باشند، و از طرف ديگر در هيچ دستگاه رسمی دولتی هم نبايد اثری از دين باشد.
دين نه در قانونگذاری بايد دخالتی داشته باشد و نه مجريان قانون می‏توانند با عنوان آن حكومت كنند و حتی در يك دستگاه، موسسه، يا ارگانی كه وابسته به حكومت است هيچ اثری از اعتقاد بدين و طرفداری دين نبايد وجود داشته باشد. به همين دليل است كه حتی‏ وارد شدن خانمها با حجاب اسلامی به مدارس دولتی ممنوع می‏شود. زيرا ورود شخصی با نشانه‏های دينی بدين معناست كه دولت از او حمايت می‏كند. به هر حال اين مفهوم جديد صددرصد ضد دينی است و جا دارد به جای نام دموكراسی كه بر روی اين روش گذاشته شده آن را ديكتاتوری بی‏دينان بناميم. يعنی اينها اجازه نمی‏دهند كه اشخاص به اعتقادات دينی و امور مذهبی خودشان در جامعه عمل كنند و عمل كردن به دستورات دينی در مراكز دولتی ممنوع است اين روشی است كه سياستمداران دين‏ستيز غرب برای اينكه از گسترش دين بخصوص اسلام در كشورهای غربی جلوگيری كنند در پيش گرفته‏اند و البته سعی می‏كنند بنام طرفداری از دموكراسی در اقمار خودشان و لو كشورهای اسلامی همين‏ روش را اعمال كنند، و نمونه‏اش هم در الجزاير و تركيه ديده می‏شود. طبعا برای اينكه اين حالت از يك ديكتاتوری خشن دربيايد و بنام يك دموكراسی ملايم و آرام ترويج داده شود بايد فلسفه‏ای برايش درست كرد تا اينكه با مقاومت دينداران مواجه نشود، يا از تنش آنها بكاهد.
گاهی برای توجيه اين نظم كه نبايد در ارگانهای رسمی و دولتی اثری از دين وجود داشته باشد توجيهاتی به اصطلاح فلسفی می‏كنند و معتقدند همانطور كه در اعلاميه حقوق بشر هم آمده، انسانها همه در انسانيت يكسان هستند و به اصطلاح درجه‏بندی ندارند، بنابراين اگر امتيازی برای دينداران قائل شويم معنايش اينست كه برای بعضی از انسانها درجه بالاتری قائل شده‏ايم و احترام به دين و اجازه اجرای مراسم دينی در ارگانهای رسمی يك امتياز برای دينداران است، در صورتی كه هممه ما انسانها را يكسان می‏بينيم و هيچكدام نبايد امتيازی نسبت به ديگری داشته باشند. ولی جای اين سئوال باقی است كه چگونه شما به ساير گروههای اجتماعی اجازه می‏دهيد كه به هر صورتی می‏خواهند عمل كنند و هر طور كه می‏خواهند لباس خاصی بپوشند و خانمها موی سرشان را بپوشانند، از دينداران سلب می‏كنند، اين در واقع سلب آزادی است و نفی حقوق بخشی از شهروندان است.
بهر حال اين توجيهی است كه آنها می‏كنند ولی يك مغالطه عميق در اينجا وجود دارد و آن اين است كه لازمه يكسان بودن همه انسانها در انسانيت، اين نيست كه همه شهروندان هم در شهروند بودن يكسان باشند. مساوی بودن همه انسانها در انسانيت بحثی است كه قبل از همه و بيش از همه، اسلام روی آن تكيه كرده است، «يا ايّها النّاس انّا خلقناكم من ذكر و انثی» «1» ما همه شما انسانها را از يك مرد و يك زن آفريديم و هيچ تفاوتی بين شما نيست، همه برادر و خواهر هستيد. اين مطلب نص قرآن است و در هيچ كتاب ديگری با اين كيفيت و بيان شيوا ذكر نشده است. پس ما هم به عنوان يك مسلمان معتقديم كه همه انسانها در انسانيت مساوی هستند. انسانيت درجه يك و دو ندارد آن شعر معروف سعدی هم ناظر به همين مطلب است كه:
       

بنی آدم اعضای يكديگرند             كه در آفرينش ز يك گوهرند    

گوهر انسانيت در همه انسانها يكی است، بنابراين انسان درجه يك و دو نداريم ولی معنايش اينست كه همه انسانها در همه چيز حتی در شهروندی نسبت به يك كشور و استفاده از مزايای حقوقی يك شهروند مساوی باشند. در تمام دنيا به عنوان يك اصل در حقوق بين الملل پذيرفته شده كه تابعيت شرايط و حقوق و مزايای خاصی دارد، ممكن است كسی چند سال در يك كشور زندگی كند و منافعی برای آن كشور داشته باشد و به مردم آنجا هم خيلی خدمت بكند از وطن خودش هم مهاجرت كرده و از آنجا اعراض كرده باشد ولی هنوز تابع آن كشور نشده است و طبق قوانين و مقرراتی بايد به تابعيت آن كشور پذيرفته بشود و در عين حال ممكن است تابع درجه دوم باشد و همه مزايای يك شهروند درجه اول را نداشته باشد و اين در تمام دنيا وجود دارد. همه انسانند و در انسانيت مساوی هستند اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعيت يكسان نيست. تابعيت درجه يك و درجه دو داريم و اشتباه است اگر بگوييم چون همه انسانها در انسانيت شريك هستند پس ما تابع درجه يك و دو نداريم. انسان درجه يك و درجه دو نداريم، ولی شهروند درجه يك و دو می‏توانيم داشته باشيم و اين چيزی است كه در اسلام هم پذيرفته شده است.
دولتهای غربی، ديكتاتوری خودشان را به عنوان دموكراسی قلمداد می‏كنند، تا اغراض پليد خودشان را تحقق بخشند و ما نبايد فريب اين ماسكهای فريبنده را بخوريم. اين در واقع يك نوع ديكتاتوری است كه از داشتن حجاب مردم مسلمان در آن كشورها جلوگيری می‏كنند. با اينكه در متن اعلاميه حقوق بشر آمده كه دين‏ آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف دينی آزادند و هيچ قيد نشده كه در ارگانهای رسمی باشند يا نباشند ولی سياست‏بازان قانون را به نفع خودشان تفسير می‏كنند و جنگ را بنام صلح، تجاوز به حقوق ديگران را به عنوان حمايت از حقوق بشر مطرح می‏كنند.

دموكراسی از منظر انديشمندان غربی‏

برای دموكراسی سه معنی تصور می‏شود كه همگی به فلسفه سياست مربوط می‏شود ولی گاهی بعضی از نويسندگان كه خودشان را به اصطلاح روشنفكر دينی قلمداد می‏كنند مدعی هستند كه اصولا مفهوم دموكراسی ربطی به فلسفه سياسی ندارد. دموكراسی مفهومی است كه مربوط به مسائل مديريت و جامعه‏شناسی است و نبايد آن را به عنوان يك روش در حكومت تلقی كرد و اصولا اين مفهوم جايگاهش در فلسفه سياسی نيست. اخيرا بعضی از انديشمندان و نويسندگان ليبرال غرب برای دموكراسی تعريف جديدی ارائه داده‏اند كه اين را از مفهوم سياسی خارج كنند و در حوزه‏های ديگر معرفت‏های اجتماعی وارد بشود. گفته‏اند دموكراسی برای اينست كه قدرت حاكم را محدود كند و گروههای مخالف با هم نوعی مصالحه داشته باشند، يا بين چند گروه يا بين چند حزب نوعی سازش ايجاد شود. فرض كنيد اگر در داخل يك گروه مديرانی كه يك كارخانه را اداره می‏كنند و يا جمعی را زير پوشش دارند اختلاف نظرهايی بين مديران و دست‏اندركاران وجود داشته باشد، آنها بايد با هم توافق كنند چون اگر اين اختلاف ادامه پيدا كند به نفع آن ارگان يا مؤسسه‏ نخواهد بود. پس برای اينكه مصلحت آن سازمان و موسسه تأمين بشود افراد با هم مشورت می‏كنند و سرانجام يا اينكه با هم به توافق می‏رسند و يا اينكه رأی اكثريت را می‏پذيرند. اين اسمش دموكراسی است. پس دموكراسی شيوه‏ای برای رفع اختلافات در درون يك سازمان می‏باشد. اگر چه حكومت و اداره كردن مردم هم در واقع يك كار مديريتی است، ولی می‏گويند هرجا بين دو گروه اختلافی باشد اگر بهمين ترتيب با هم سازش كنند همان دموكراسی می‏شود، توضيح آنكه در مورد اختلاف بين دو گروه ممكن است يكی با زور بر ديگری مسلط بشود و نظر خودش را تحميل كند كه اين روش دموكراتيك نيست، اما اگر با هم توافق كردند و نهايتا نظر اكثريت را پذيرفتند می‏شود دموكراسی. ولی نبايد فراموش كرد كه اين مفهوم اساسا مربوط به حوزه سياست است كه به حوزه‏های ديگری توسعه داده شده است.

جايگاه قانون در نظام اسلامی‏

در علوم اجتماعی مفاهيم بسياری هست كه ابتدا در يك حوزه خاصی كاربرد داشته و بعد توسعه داده شده و در جاهای ديگری به مناسبتهای گوناگون بكار رفته است. مثلا شما با مفهوم استراتژی آشنا هستيد، اخيرا ترجمه فارسی آن را در فرهنگستان اعلام كرده‏اند و آنرا مساوی با" راهبرد" دانسته‏اند. اصل اين واژه به معنای سوق الجيشی است. مفهومی است كه اصلا در حوزه نظامی مطرح می‏شود و استراتژيست كسی بوده كه طراحی جنگ را بعهده داشته و مثلا ستون يا گردانی را هدايت می‏كرده است و اين مفهوم از شيوه‏ای كه لشگر را حركت می‏دادند، گرفته شده است و به منطقه‏ای كه از آنجا سپاه حركت می‏كرد يا اردو می‏زدند و در آنجا مستقر می‏شوند و يا از آنجا حمله را شروع می‏كردند، منطقه سوق الجيشی يا استراتژيك می‏گفتند. بعد كم‏كم اين مفهوم به ساير علوم سرايت كرد و الان در بحثهای سياست هم، سياستهای استراتژيك داريم، حتی در آموزش و پرورش و در انواع مديريتها، مسائل استراتژيك مطرح می‏شود از جمله ما در قانون اساسی اصولی داريم كه جنبه استراتژيك دارد مانند اصلی كه بر ضرورت تطابق قوانين كشور با احكام اسلام تأكيد می‏كند. ولی عجيب است كه گاهی بعضی‏ها آنچنان به قانون اساسی عمل می‏كنند كه گويا فوق قرآن و فوق وحی الهی است و گاهی آنچنان مخالفت می‏كنند كه گويی برای آنها هيچ ارزشی ندارد. آنجا كه در قانون اساسی صحبت از احترام به رأی مردم است انگار كه حتی آيات قرآن حق ندارد با آن مخالفت كند اما آنجا كه قانون اساسی می‏گويد تمام احكام جاری در كشور بايد موافق اسلام باشد، آن اصل، فراموش می‏شود و مخالفت با آن تجويز می‏شود می‏گويند:
ملاك رأی مردم است.
مگر خود همين قانون اساسی نگفته است كه بايد قوانينی كه در كشور وضع می‏شود مطابق اسلام باشد؟ پس اگر چيزی از نظر اسلام حرام است چگونه می‏شود به استناد قانون اساسی شما آنرا تجويز كنيد؟ چگونه می‏شود با توجه به چنين قانون اساسی كه اين همه‏ رعايت اسلام كرده و به استناد اينكه مطبوعات آزاد است توهين به مقدسات و احكام ضروری اسلام آزاد باشد؟ مطبوعتت در حد قانون آزاد هستند و نه چيزی فراتر از قانون، وقتی قانون اسلام اينست كه احترام به مقدسات واجب باشد انكار ضروريات موجب ارتداد است. مسخره كردن احكام اسلام و استهزاء به خدا و پيغمبر موجب ارتداد است. قانون مطبوعات نمی‏تواند چنين چيزی را تجويز كند قانون اساسی اصالتا برای اين نوشته شده كه جمهوری اسلامی را تبيين كند.
در سال اول انقلاب، سال 58 بنا بود رفراندوم بشود و گزينه‏هايی را پيشنهاد كردند كه مردم طبق آنها رأی بدهند اين گزينه ‏ها عبارت بودند از جمهوری، جمهوری دموكراتيك، جمهوری دموكراتيك اسلامی و جمهوری اسلامی. ولی امام فرمود" جمهوری اسلامی" نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد، 98 درصد مردم اين مملكت هم به جمهوری اسلامی رأی دادند يعنی قيد اسلامی آن را نمی‏شود حذف كرد و جايش دموكراتيك گذاشت و اگر دموكراسی امری است فوق اسلام چرا امام اجازه نداد اين كلمه در اين عبارت گنجانيده بشود؟ و اگر جمهوريت عين دموكراسی است وقتی جمهوريت باشد دموكراسی هم هست البته دموكراسی می‏تواند معانی مختلفی داشته باشد يك معنايش می‏تواند چيزی اضافه بر جمهوريت باشد كه نفی شده است و آن تكيه كردن بر افكار عمومی بيش از تكيه بر اسلام است. به هر حال نظام ما جمهوری اسلامی است پايه‏اش بر دوش مردم است و اين مردم انقلاب كردند و انقلابشان را حفظ می‏كنند، مرحوم استاد مطهری رضوان اللّه تعالی عليه تعبيری دارد كه در اين زمينه برای ما راهگشاست. ايشان می‏فرمودند؛ جمهوريت بيان قالب حكومت است و اسلاميت بيان محتوای حكومت است محتوی حكومت اجرای دستورات اسلام است اما با چه ابزاری و با چه شكل و فرمی است؟ شكل آن جمهوريت در مقابل سلطنت است. رژيم ما سلطنتی نخواهد بود بلكه شكل آن جمهوری است اما محتوايش اسلامی است. چيزی قبل از اسلام و فوق اسلام نداريم، اصالت با مفاهيم و احكام و ارزشهای اسلامی است.

مشروعيت نظام سياسی از ديدگاه اسلام و غرب‏

قبلا مطرح شد همانطور كه امام بارها فرمودند مشروعيت هر نظام، هر مقام دولتی در جمهوری اسلامی منوط به اذن ولايت فقيه است و اين چيزی است كه تئوری ولايت فقيه مبتنی بر آن می‏باشد و ما از فقها و از اما ياد گرفتيم و ادله عقلی و نقلی هم آن را تأييد می‏كند، چون ولی فقيه جانشين امام معصوم است و همه چيز بايد از طريقی با اراده الهی مشروعيت پيدا كند و اين با مذاق كسانی كه به فرهنگ غربی خو گرفته‏اند سازگار نيست. مشروعيت يك نظام به ولايت فقيهی است كه ماذون از طرف امام معصوم و او ماذون از طرف خدا باشد. اين برگرفته از يك گرايش صنفی و آخوندی نيست كه چون ما آخوند هستيم اين حرف را می‏زنيم، بلكه براساس يك مبانی فكری نشأت گرفته از توحيد و براساس يك بينش اسلامی پايه‏ گذاری شده است.
ربوبيت تشريعی الهی چنين اقتضايی دارد كه هم در قانونگذاری و هم‏ در اجرای آن، اذن الهی رعايت شود در غير اينصورت نوعی شرك است. و اين بدان معنا نيست كه مردم در اين جامعه نقشی ندارند، نقش مردم در اين نظام از يك زاويه صددرصد است ولی بايد بين مشروعيت و مقبوليت يك نظام تفاوت قائل شد.
در بينش غربی اصولا بعد از رنسانس در مباحث حقوقی و فلسفی و اجتماعی جايی برای خدا و دين وجود ندارد. منظور از بينش غربی كل كسانی كه در غرب زندگی می‏كنند نيست بلكه نظام جاری مسلط پذيرفته شده است. وقتی مثلا در اعلاميه حقوق بشر حقوقی برای انسانها تعيين می‏كنند رابطه انسان با خدا در آن ملحوظ نيست، اگر آزادی مذهب مطرح می‏شود از اين جهت است كه انسانها به عنوان انتخاب خودشان حق دارند مذهبی را انتخاب كنند، صحبت از اينكه حق است يا باطل، خدايی هست يا نيست، مطرح نمی‏باشد. وقتی حقوق اجتماعی، چه حقوق اساسی يا مدنی و يا حقوق قضايی برای كسانی مطرح می‏شود هيچ جا صحبتی از ارتباط با خدا مطرح نيست، آيا خدا حقی بر انسان دارد يا نه؟ انسان تكليفی در برابر خدا دارد يا ندارد؟ ابدا اينها مطرح نيست.
آنها نخواستند در مسائل خوقيشان جايی برای خدا منظور كنند اما اگر ما می‏خواهيم براساس اعتقادات خودمان نظام حقوقی كشورمان را براساس تعاليم اسلام و حقوق الهی مبتنی كنيم آنها اجازه ندارند اين حق را از ما سلب كنند. ما به عنوان مردم خداپرست، موحد و تابع اسلام معتقديم كه در مسائل حقوقی، قوانين اجتماعی، مدنی، جزايی و سياسی همه جا خدا بايد ملحوظ باشد و در رأس تمام‏ حقوق، حق خداست و در برابر او حقوق و تكاليفی داريم كه بايد انجام دهيم.
از سوی ديگر، تنها مسئله حقوق انسانها مطرح نيست بلكه حق و تكليف توأما بايد مطرح بشود، و بالاترين تكليفها را انسان در مقابل خدا دارد، حق ربوبيت تشريعی الهی بر انسانها اينست كه احكام او را در امور اجتماعی و سياسی بپذيرند. اگر كسی به خدا معتقد نيست ما الزامش نمی‏كنيم كه اسلام را بپذيرد، ولی ما كه مسلمانيم، حق داريم عقايدمان را در سياست كشورمان اعمال كنيم. قانون اساسی ما اين كار را كرده است و به اسلام احترام گذاشته است.

دموكراسی از منظر اسلام‏

پس دموكراسی در يك مفهومش صددرصد با اسلام موافق است در يك مفهومش كه همان مفهوم سوم است صددرصد با اسلام مخالف است. مفهوم ديگر آن با شرايط و قيودی پذيرفته شده است ولی بطور مطلق و بدون قيد و شرط قابل پذيرش نيست. اينكه ارزشهای اسلامی و احكام اسلامی بايد رعايت شود و هيچ منبع قانونگذاری حق مخالفت با قوانين قطعی اسلام را ندارد يك اصل پذيرفته شده دينی است، لذا با حفظ اين اصل، ددموكراسی را ما قبول داريم اما اگر اين اصل پذيرفته نشود و معنای دموكراسی اين باشد كه تجاوز به حدود الهی و نسخ احكام الهی هم جايز است، قاطعانه آنرا رد می‏كنيم. اما دموكراسی به عنوان شيوه‏ای برای رفع اختلافات تا جايی كه ارزشهای اسلامی برای رفع اختلافات كافی باشد، آن مقدم‏ خواهد بود، ولی اگر در جايی اختلافی باشد كه احكام اسلامی راه حل مشخصی ارائه ندهد و هيچ مرجع صلاحيتداری هم وجود نداشته باشند، همان اكثريت مرجّع می‏شود يعنی مخالفت با نظر اكثريت ترجيح مرجوع خواهد بود.
حاصل آنكه در جايی كه هيچ مرجعی نداشته باشيم اگر ظنی حاصل شود بواسطه اكثريت، آن ظن اعتبار دارد و اين روش در چنين جايی معتبر است، اما سوءاستفاده كردن از اين روش برای اينكه اكثريتی از مردم در مقابل اقليتی از كارشناسان قرار بگيرند روش صحيحی نيست. مثلا فرض بفرماييد برای يك نقشه نظامی ده نفر كارشناس نظامی هستند و هزار نفر مردم عادی كه هيچ آشنايی با مسائل نظامی ندارند اگر به رأی مردم عادی و ناآشنا توجه شود و به رأی كارشناسان عمل نشود اين كار عقلانی نيست. همه عقلا می‏گويند نظر كارشناس بر غير كارشناس مقدم است. پس دموكراسی بعنوان روشی برای رفع اختلاف با حدود و قيود خاصی معتبر است. اما بعنوان هر اكثريتی بر هر اقليت، اعتباری ندارد.

پی نوشت ها


 (1)- حجرات/ 13.

 

بازدید 2152 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

برقراری عدل
اِنَّ النّاسَ يَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَينَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَكَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نياز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى‏ ريزد.كافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

ادامه مطلب