بخش پنجم: مبناى حقوق درنظام اسلامى

بخش پنجم مبناى حقوق درنظام اسلامى‏

چكيده‏

پس از بررسى مبانى و مقومات دمكراسى در غرب و اسلام، آنچه كه در ساختار و زيربناى يك نظام سياسى لازم است مورد توجه قرار گيرد بحث حقوق افراد در نظام اسلامى است.
در اين خصوص در فلسفه حقوق بحث تابعيت مورد بحث و بررسى قرار مى‏گيرد. در اسلام مرز جغرافياى براى تعيين تابعيت افراد وجود ندارد و براساس معتقدات اسلامى جامعه بشرى با ظهور امام زمان (عج) بسوى وحدت جهانى ميل خواهد كرد و در اين حالت تابعيت افراد مانند آنچه كه معمول و مرسوم است نه مرزهاى جغرافيايى، بلكه اعتقاد افراد به اسلام و الزام و التزام ايشان به دين و مبانى اسلام است. در نظام اسلامى حقوق افراد و درجه‏بندى ايشان در نظام سياسى با توجه به پايبندى و التزام عملى به اسلام و احكام اسلامى است. لذا آنچه كه در تعيين جايگاه افراد در اين مقوله ملاك اصلى و عملى است ميزان و درجه تقّيد ايشان به مبانى و ارزشهاى اسلامى است و جايگاه افراد در اين نظام با توجه به همين ميزان تعيين و تبيين مى‏شود.
بر اين اساس هر ميزان كه اين تقليد و تعهّد بيشتر باشد، جايگاه و اعتبار فرد افزايش خواهد يافت و فرد در اين حالت از حقوق بيشترى برخوردار خواهد بود. آنچه در اين خصوص لازم به ذكر است اين است كه انسانها از نظر حقوق طبيعى از نظر نوع انسان بودن از حقوق و جايگاه مساوى و برابر برخوردارند اما از نظر شرايط و خصوصياتى كه افراد در دين‏دارى و دين‏مدارى بصورت اكتسابى به دست مى‏آورند از جايگاه برترى در جامعه و نظام اسلامى برخوردار خواهند بود زيرا براساس تفاوتهايى كه به صورت اكتسابى در افراد ايجاد شده است جامعه و نظام اسلامى نقش برتر و بالاترى را براى ايشان قائل است. لذا در نظام اسلامى كه مبتنى بر اكمل و اتم اديان الهى است ملاك و اعتبار و مبناى حقوق افراد از حوزه حقوق طبيعى تجاوز كرده و به ميزان و تلق و پيوند ايشان به احكام اسلامى در راستاى بارورى فكرى و عملى جامعه و سير در طريق سعادت و كمال بستگى دارد و لذا نخبگان، دولتمردان و كسانى كه از جايگاه رفيعى برخوردارند لازم و ضرورى است كه ارتباط و پيوند عميقترى با منبع وحى و الهام داشته باشند.

مرورى بر مطالب جلسات گذشته‏

در جلسه قبل اشاره شد كه گرچه همه انسانها در انسانيت مشتركند و ما از نظر اسلام هم انسان درجه يك و درجه دو نداريم ولى لازمه‏اش اين نيست كه تمام مردم در مسايل اجتماعى از نظر حقوق و تكاليف مساوى باشند و در اين زمينه كسانى كه يا آگاهى دقيق در مورد مسائل ندارند و يا اغراض سويى را دنبال مى‏كنند تا بتوانند با ديدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارندخودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضا عليه انقلاب تلاش كنند مغالطه‏اى كرده بودند كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس تمام مردم بايد از حقوق يكسان در جامعه برخوردار باشند. فرض كنيد براى شركت در تشكيل احزاب و شركت در همه مقامات كشورى و لشكرى، هر كسى تابع هر عقيده و ايدئولوژى باشد بتواند رئيس جمهور يا نخست وزير شود، بتواند هر حزبى مى‏خواهد تشكيل دهد و اينطور استدلال كرده‏اند كه چون انسان درجه يك و درجه دو نداريم، همه مساويند، پس ما هم با اينكه انقلاب و يا قانون اساسى را قبول نداريم، حق داريم از همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم.
در پاسخ اين مغاطه عرض شد كه درست است ما انسان درجه يك يا دو نداريم ولى منشأ تمام حقوق و تكاليف انسانيت مشترك نيست بلكه ملاك بعضى از حقوق و تكاليف ويژگيهاى خاصى غير از اصل انسان بودن است. اين مطلب را كسانى يا درست نفهميدند و يا اينكه از روى غرض به اشتباه تفسير كردند كه فلانى مى‏گويد ما شهروند درجه دو داريم و منظور از شهروند درجه يك روحانيت است و ديگران شهروند درجه دو هستند.

حقوق افراد از ديدگاه اسلام‏

براى روشن شدن اين موضوع بايد به يكى از مباحث جدى كه در بين فلاسفه حقوق عالم مطرح است، و جوابهاى مختلفى به آن داده شده است توجه شود و آن اينست كه اصولا ريشه حق چيست؟ اينكه مى‏گوييم فلان كس حق دارد يا ندارد اين حق از كجا پيدا مى‏شود؟ بر چه اساسى مى‏توانيم بگوئيم كسى حق دارد كارى را انجام بدهد يا حق ندارد؟ مكاتب مختلفى در فلسفه حقوق هست مانند مكاتب حقوق تاريخى، پوزيتيويسم، حقوق طبيعى و مكاتب حقوقى ديگر كه هر كدام جوابهاى مختلفى داده‏اند. اسلام در اين زمينه نظر خاصى دارد يعنى براساس بينش توحيدى اسلام اصل همه حقوق بايد برگردد به خداى متعال. چون هستى از اوست و هر كسى هر چه دارد از اوست هم در امور تكوينى: ما و هر چه داريم از خداست انا للّه و و همه چيز من الله است، و هم امور تشريعى بايد مستند به خداى متعال باشد. اين بينش كلى ماست در زمينه اينكه حق اصلا از كجا پيدا مى‏شود، جواب اين است كه حق را خدا مى‏دهد اما آيا خدا به همه انسانها يكسان مى‏دهد يا اينكه براى بعضى بندگانش حق خاصى مى‏دهد و براى بعضى كمتر يا بيشتر؟ اجمالا مى‏دانيم كه خدا به انبياء حقوقى داده كه به ديگران نداده، به پدر و مادر حقى داده و فرزند هم حقى دارد اما آيا اراده ‏الهى گزافى است يعنى خدا بدون ملاك به كسى مى‏گويد كه به تو حق دادم و به ديگرى مى‏كويد كه حق ندارى، يا ملاك خاصى در نظر است؟ و اگر ملاكى دارد، آن ملاك چيست؟ ملاك حقوقى كه خداوند به بندگان مى‏دهد موقعيتى است‏ كه در هستى دارند و شرايطى ايجاب مى‏كند كه در مقابل تكاليف خاصى براى آنها پيش بيايد. همه ما آفريده شده‏ايم براى اينكه با نيروى اراده و اختيار خودمان به سوى كمال حقيقى و نهايى حركت كنيم پس ما يك تكليف كلى داريم و آن حركت در مسير تكامل است، كه اسمش در فرهنگ اسلامى پرستش خداست. «الم اعهد اليكم يا بنى ادم ان لا تعبدوا الشّيطان انّه لكم عدوّ مبين و ان اعبدونى هذا صراط المستقيم» «1» «و لقد بعثنا فى كلّ امّة رسولا ان اعبدوا اللّه» «2» براى هر قومى پيامبرى فرستاديم، سرلوحه دعوت همه انبيا اين بود «ان اعبدو اللّه» خداپرست باشيد. اين وظيفه كلى براى انسانها يك اقتضاء حقوقى دارد، يعنى وقتى انسان بخواهد در مسير تكامل و قرب الى الله حركت كند بايد امكاناتى در اختيار داشته باشد، بايد قوانينى هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند اين حركت را جهت بدهد وقتى انسان مى‏خواهد به سوى خدا برود بايد حيات داشته باشد پس حق حيات از اين جا ناشى مى‏شود، اين اولين حق است. دوم حق آزادى در حركت است. چون اين سير جبرى نيست پس بايد انتخاب آزاد باشد تا اينكه بتواند راهى را انتخاب كند، بعد بايد ادامه حيات بدهد اگر از نعمتهاى اين دنيا استفاده نكند نمى‏تواند زندگى كند پس حق دارد از نعمتهاى اين عالم استفاده كند، از غرايزى كه خدا قرار داده است بهره ببرد و براى ادامه حيات خودش و براى تهيه لوازم آن سير تكاملى انسان به سوى كمال نهايى و خداى هستى استفاده كند. پس پيدايش حقوق تؤام با تكليف است. در بحثهاى ديگر هم اشاره‏ كرديم. حق و تكليف هميشه توام است چون چنين تكليفى داريم و بايد از خدا اطاعت كنيم، در مقابلش هم بايد حقوقى داشته باشيم تا با استفاده از آن حقوق اين راه را ادامه بدهيم. و بر اين اساس، هر آنچه از حركت تكاملى انسانها ممانعت بعمل مى‏آورد بايد به وسيله حكومت اسلامى كنترل شود. اين قاعده كلى است.

الف) مبناى تكاليف و اختلافات حقوقى انسانها

اما ملاك تعيين حقوق، قابليتهاى افراد و شرايط رشد و تكامل آنهاست در مقابل وظايقى كه بر عهده آنها گذاشته مى‏شود. آيا صرفا چون همه ما انسان هستيم، كافى است كه وظايفمان يكسان باشد؟
درست است كه ما در عصر انسانيت همه شريك هستيم، ولى انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانى دارند، يك بخش عمده اين اختلاف برمى‏گردد به اختلافات جنسى، جنسى به مفهوم زيست‏شناسى نه به مفهوم منطقى، يعنى مرد و زن بودن و اين يك اختلاف كلى است در بين انسانها وجود دراد، از نظر فيزيولوژى و بيولوژى و مسايل روانى و عاطفى بين اين دو دسته اختلاف طبيعى وجود دارد و همين اختلافاتى كه بين انسانها است منشأ تكاليف و حقوق مختلفى مى‏شود، يعنى درست است كه هم زن انسان است و هم مرد، نه زن انسان درجه يك است و نه مرد، هر دو انسان درجه يك هستند و در انسانيت درجه يك و دو نداريم، اما زن بواسطه ساختار بدنى و ساختار روانى خاصش تكاليف خاصى را بايد عهده‏دار شود، نقشى كه زن در توليد فرزند و در شير دادن بچه دارد مرد هرگز نمى‏تواند عهده‏دار بشود، اگر بگوئيم مرد و زن بايد در نقشى كه در توليد فرزند دارند مساوى باشند بدان معناست كه يكبار زن باردار شود يكبار هم مرد و يا در مورد شير دادن به بچه‏ ها هم نوبتى باشد، كه امكان‏پذير نيست. اين اختلافات طبيعى است كه بين مرد و زن وجود دارد و تكاليف خاصى را ايجاب مى‏كند، حالا كه زن موظف است به حكم ويژگى‏هاى ذاتى و طبيعى كه دارد نقش اساسى را در فرزند داشتن و در رشد دادن بچه در طول نه ماه داشته باشد و بعد در طول 2 سال شير دادن و حضانت بچه را به عهده داشته باشد.
در مقابل آن هم بايد حقوق ويژه‏اى براى او در نظر گرفته شود، اگر بنا باشد زن به حكم ويژگى طبيعى خود بچه‏دار شود بعد بچه را شير بدهد و بزرگ كند و در عين حال مثل مرد هم كار كند و موظف باشد حتما مخارجش را خودش تهيه كند از عهده تكليف اصلى‏اش برنمى آيد و اين ظلم است. پس به اقتضاى آن تكليف سنگينى كه در بچه دار شدن و تغذيه بچه دارد بايد حقوق خاصى داشته باشد، يعنى مرد موظف است نفقه زن را تأمين كند. بار سنگين روزى را از دوش زن بردارد. اگر بخواهد كار بكند چه بسا بعضى كارها موجب سقط بچه‏اش بشود يا نتواند بچه‏اش را به موقع شير بدهد. و از نظر عاطفى هم اگر زن امنيت اقتصادى نداشته باشد و نگران تأمين زندگى باشد، اين اضطراب در بچه اثر مى‏گذارد. از نظر علمى ثابت شده كه زن هر قدر آرامش روحى داشته باشد بچه سالمترى مى‏تواند تربيت كند.
اسلام براى زن به همين دليل حقوق ويژه‏اى قائل شده از جمله اين كه زندگى زن از لحاظ اقتصادى بايد به وسيله مرد تامين بشود، حتى زن‏ به خاطر شير دادن بچه‏اش مى‏تواند از شوهر مزد بگيرد يعنى در ازاى زحمتى كه مى‏كشد و از جان خود مايه مى‏گذارد بايد در محيط خانواده يك امتيازى داشته باشد. پس اين تصور در مورد حقوق و وظايف زن و مرد كه به حكم اينكه هر دو انسانند بايد حق و وظيفه شان هم يكى باشد غلط است آرى، هر دو در انسانيت شريكند اما در زن و مرد بودن شريك نيستند. زن ويژگى خاصى دارد، مرد هم ويژگى ديگرى دارد. اين ويژگى‏ها منشا اختلاف در تكليف و متقابلا اختلاف در حق مى‏شود. يكدسته از اختلافات بين انسانها به طور طبيعى و جبرى به وجود مى‏آيد، يعنى هيچ‏كس زن بودن را براى خودش انتخاب نكرده و هيچ‏كس هم مرد بودن را براى خودش انتخاب نكرده، است اراده خداست يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذّكور «3». خدا به هر كس كه مى‏خواهد دختر مى‏دهد و به هر كس كه مى‏خواهد پسر. و مشورت نمى كند كه مى‏خواهد دختر بشويد يا مى‏خواهيد پسر بشويد، اين اراده خداست، دختر و پسر شدن جبرى است، اما بعد از اينكه زن ومرد يا به صورت زن يا به صورت مرد متولد شد تكاليفى به عهده او مى‏آيد كه انجامش اختيارى است و حقوقى هم خواهد داشت كه مى‏تواند آن حقوق را استيفا كند. اين دسته از تفاوتها و اختلافات كه منشا اختلاف در تكليف و حق مى‏شود اختلاف طبيعى است.

ب) چارچوب و محدوديتهاى حقوقى انسانها

اختلاف ديگر در انسانها اختيارى است كسانى در زندگى شرايط ويژه‏اى براى زيستن كسب مى‏كنند، فرض كنيد شخصى كه تحصيل علم مى‏كند داراى يك ويژگى مى‏شود كه مى‏تواند در جامعه وظيفه‏اى را بر عهده بگيرد و البته شخص بى‏سواد و جاهل نمى‏تواند آن كار را انجام بدهد و يا در زمينه مهارتهايى كه بعضيها كسب مى‏كنند، با كسى كه زحمت نكشيده و چيزى ياد نگرفته و مهارتى كسب نكرده مقايسه شود اگر شخص دوم- به حكم اينكه حقوق انسانها يكسان است- گويد من هم حمق دارم مثلا خلبان باشم، قابل قبول نيست، به او مى‏گويند شما اگر مى‏خواهيد خلبان باشيد بايد برويد آموزش ببينيد، همچنين اگر شخص بى‏سواد و بى‏اطلاعى از مسائل سياسى بگويد: من هم حق دارم رئيس جمهور بشوم! به او مى‏گويند: رئيس جمهور شدن شرايطى دارد، اگر آن شرايطش را كسب كرديد، و تواناييهاى ذاتيش را داشتيد، مى‏توانيد آن كانديدا شويد و اگر مردم رأى دادند انتخاب شويد. نمى‏تواند بگويد كه چون انسان، درجه يك و دو ندارد پس من هم حق دارم رئيس جمهور شوم. چنان نيست كه هر انسانى و لو خلاف مسير ملت حركت كند، قانون اساسى كشور را قبول نداشته باشد، بگويد مى‏خواهم رئيس جمهور اين كشور بشوم چون انسانم؟! صرف اينكه تو انسانى حق ندارى هر پستى را در كشور اشغال بكنى، اشغال هر پستى شرايطى دارد مثلا در كشور اسلامى رئيس جمهورش بايد مسلمان باشد يك نفر غير مسلمان با همه احترامى كه ما برايش قايليم، و قانون اساسى.
هم براى آنها حقوقى خاصى قائل شده است اما رئيس جمهور نمى‏توانند بشوند. تمام كشورهاى دنيا براى پستهاى حساس شرايط خاصى را قايل مى‏شوند از جمله امورى كه شرايط خاصى دارد مساله تابعيت است، اين مساله كه تابعيت يك درجه‏اى نيست، از واضحات حقوق عالم است، هر كسى كمترين آشنايى با حقوق بين الملل خصوصى داشته باشد اين معنا را مى‏داند. يعنى فرض كنيد يك نفر ايرانى بخواهد تابعيت يكى از كشورهاى اروپايى يا آمريكايى را قبول بكند، اولا پذيرشش شرايطى دارد وقتى هم پذيرفته شد اجازه نمى‏دهند مثلا رئيس جمهور شود، ممكن است در طول ساليان دراز آزمايشهايى از او بكنند تا از تابع درجه دوم به تابع درجه يك منتقل شودولى به هر حال، هر كس تابعيت هر كشورى را داشت معنايش اين نيست كه همه حقوقى كه افراد آن كشور دارند او هم بايد داشته باشد، تابعيت چند درجه‏اى است و به استناد اينكه انسانيت درجه يك و درجه دو ندارد نمى‏توانيم نتيجه بگيريم كه تابعيت با به عبارت ديگر شهروندى هم درجه يك و دو ندارد، هر كشورى براى تابعينش شرايط خاصى قايل است در اسلام هم شرايط خاصى هست، پس صرف اينكه گفتيم انسانها هم در انسانيت شريكند معنايش اين نيست كه در تابعيت هم همه يكسان باشند. پذيرش تابعيت شرايط خاص و مراتبى دارد و به هر حال همه با اينكه تابع يك كشورند و شهروند يك دولت هستند در عين حال حق ندارند همه پستها را اشغال كنند حقوقشان فرق مى‏كند، چه چيز اين حقوق را تعيين مى‏كند؟ جوابهاى مختلفى هست، ما معتقديم كه همه اينها بايد برگردد به اذن الهى. ديگران در كشورهاى ليبرال و يا كشورهاى دمكرات كه قوانين الهى را قبول ندارند مى‏گويند فقط تابع راى مردم هستيم ولى ما مى‏گوئيم غير از راى مردم بايد اجازه الهى هم باشد، نبايد برخلاف اذن الهى و قانون خدا باشد. به هر حال هيچ كشورى نيست كه تابعيت را براى همه افراد انسان يكسان ببيند و به دليل اينكه انسانيت دو درجه‏اى نيست تابعيت دو درجه‏اى را هم نفى كند.
در قانون خودمان هم هست، من تعجب مى‏كنم از اين آقايانى كه اين قدر كم‏لطفى مى‏كنند، در قانون ما اين‏جور آمده است «اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمانيد از كلّيه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است به استثناى حق رسيدن به مقام رياست جمهورى، و وزارت و كفالت وزارت و يا هرگونه مأموريت سياسى خارجه بهره‏مند مى‏شوند». يعنى هر كى تابعيت ايران را پذيرفت حق ندارد مأمور سياسى يا سفير بشود، نمى‏تواند كاردار يا كنسول و وزير بشود با اينكه تابعيت دولت ايران را پذيرفته، دولت ايران هم تابعيتش را قبول كرده است اما چنين حقوقى را ندارد، اين متن قانون ماست.

ساختار حقوقى نظام اسلامى‏

يك مساله ديگر اين است كه اصلا تابعيت چگونه تحقق پيدا مى‏كند؟ و در ديدگاه اصلى اسلام چگونه است؟ آن مسئله ديگرى است كه حالا ما درصدد بررسى آن نيستيم، اينها البته به فلسفه حقوق برمى‏گردد، بث ما در فلسفه سياست است، ولى خوب به هر حال همه مى‏دانيد طرح اصلى و اولى در نظريه حقوقى اسلام اين‏ است كه مرز كشور را اعتقادات و ايمان تشكيل مى‏دهد، مرزهاى جغرافيايى در ديدگاه اسلامى اصالت ندارند، طرح اوليه اين است كه يك حكومت جهانى اسلام تهيه شود- ان شا اللّه به زودى با ظهور ولى عصر «عج» تشكيل خواهد شد- كه همه اين مرزهاى جغرافيايى برداشته شود. در اين ديدگاه امت اسلامى يك كشورند و يك حكومت خواهد داشت ملاك تابعيتش هم اسلام است، ولى بهر حال در آن حكومت هم مسلمان و غير مسلمان از نظر حقوق و تكاليف با هم فرق دارند، غير مسلمان نه وظايف مسلمان و نه حقوق آنها را. اين طرح اوليه اسلام است ولى در شرايط خاصى از حقوق ولى فقيه و حكومت اسلامى است كه مرزهاى جغرافيايى را معتبر بداند، ما كه امروز مرزهاى جغرافياى را معتبر مى‏دانيم اين طرح اوليه اسلام نيست، اين يك طرح ثانوى است اين طرحى است كه به خاطر مصالحى براساس قوانين معتبر، قوانينى كه اعتبارش به نظر ما با امضاى ولى فقيه است، اين مرزها تعيين و تأييد مى‏شود ولى در طرح اوليه اين نيست پس اگر ما از نظر طرح اوليه و ايده‏ آل اسلام بخواهيم بحث بكنيم يكى از شرايط تابعيت، اسلام است، مسلمان داراى تابعيت درجه يك و غير مسلمان تابع درجه دو خواهد بود. اما در شرايط خاصى مرزهاى جغرافياى هم معتبر شناخته مى‏شودو شرايط خاصى هم براساس قانون براى تابعيت تعيين مى‏شود، و وقتى اين شرايط و اين قانون به امضاى ولى فقيه رسيد مثل ساير احكام اسلامى واجب الاطاعه خواهد بود اين براساس نظريه ولايت فقيه است. امام فرمود، مقررات دولت اسلامى شرعا واجب الاطاعه‏  است. اين يكى از ويژگيهاى نظام ولايت فقيه است. آن كسانى كه افتخار مى‏كنند كه حكومتشان دموكراسى باشد و چه بسا عارشان مى آيد از اينكه حكومتشان تابع ولايت فقيه باشد توجه ندارند كه اين ولايت فقيه چه خدمتى به كشور انجام مى‏دهد، براساس نظريه ولايت فقيه احكام و مقررات دولت اسلامى، قوانين موضوعه مجلس شوراى اسلامى، البته بعد از اينكه به تأييد شوراى نگهبان رسيد شرعا واجب الاطاعه مى‏شود چون با اذن ولى فقيه است و برمى‏گردد به اذن خدا، چون او فرموده «اطيعو اللّه و اطيعو الرّسول و اولى الامر منكم» «4» اما اگر نظام ولايت فقيه را نپذيرفتيم حداكثر يك وجوب عرفى دارد. براساس تعهدى كه مردم كردند هر وقت هم نخواستند انكار مى‏كنند، اختيار دست خودشان است و هيچ الزام شرعى براى آنها نمى‏آورد كه اطاعت كنند اما وقتى حكومت، حكومت اسلامى شد مقرراتش با اذن ولى فقيه و با امضاى ولى فقيه معتبر است و علاوه بر آن وجوب عرفى و التزامى كه خودشان پذيرفتند وجوب شرعى مى‏آورد. اگر مخالفت بكنند گناه است مجازات الهى دارد، اين امتيازى است كه ولايت فقيه براى اعتبار حكومت مى‏آورد و براى تعهد مردم به اينكه مقررات حكومت را رعايت كنند. وقتى مقررات دولت اسلامى شد، خدا مى‏گويد اطاعت كن، واجب شرعى مى‏شود و لو دلش نخواهد و رأى نداده باشد ديگر حق مخالفت ندارد. اين از ويژگى‏هايى است كه در هيچ نظام حكومتى به جز نظام الهى كه در كشور ما نظام ولايت فقيه ناميده مى‏شود، يافت نمى‏شود و يكى از اسرار پيشرفت ما، چه دوران انقلاب و چه بعد از انقلاب و اسرار پيروزى ما در جنگ همين التزام مردم به اطاعت از رهبر مذهبى‏شان بوده است. همه مى‏دانند كه يكى از عوامل مهم پيروزى انقلاب اسلامى ايران اعتماد دينى مردم به وجوب اطاعت از رهبر مذهبى‏شان بود، آنوقت چقدر بى‏انصافى است كه كسانى به بركت خونهاى آن شهدايى كه به امر امامشان و مرجع تقليدشان جهاد كردند و كشته شدند و اين نظام را به ما اهداء كردند به بركت اين نظام، در سايه اين آزادى قلم بزنند و بگويند امام سوار بر موجى شد و به اسم انقلاب اسلامى قلمداد كرد! آيا اين واقعيت است؟ اگر مردم مسلمان به خاطر انجام وظيفه شرعى‏شان نيامده بودند و در صحنه‏ ها حاضر نشده بودند و در برابر گلوله سينه سپر نكرده بودند، آيا اين انقلاب پيروز مى‏شد؟ و اگر دستور امام نبود مردم چنين كارى را مى‏كردند؟ خيلى بى‏انصافى است كه ما اينها را فراموش و انكار كنيم. حقيقت اينست كه دين در پيدايش اين انقلاب، در پيروزى، در جنگ و بعد در تحمل سختى‏ها و مشكلات نقش اساسى و اول را ايفا كرده و ان شاء الله با رهبرى‏هاى جانشين شايسته حضرت امام رضوان اللّه عليه و تدبيرهاى حكيمانه او اين وحدت و همدلى همچنان باقى خواهد ماند و مردم در سايه رهبرى‏هاى ولى فقيه (حفظه اللّه تعالى) مراحل بيشترى را از كمال و ترقى خواهند پيمود. پس منظور از دو درجه بودن تابعيت امرى است كه در همه نظام‏هاى عالم پذيرفته شده است. البته ملاك تابعيت و شرايطش از ديدگاه اسلام و ديگران فرق مى‏كند ولى اختلاف درجه تابعيت چيزى نيست كه ما ابداع كرده‏ باشيم و اين درجه اختلاف تابعيت هيچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانيت ندارد. همه مردم از نظر انسانيت در يك درجه هستند اما يا در آنها به طور طبيعى شرايطى وجود دارد كه منشأ اختلاف تكاليف و حقوق مى‏شود، يا بواسطه شرايطى كه كسب كرده ‏اند، ويژگى‏ها، توانمنديها، قابليتها، چيزهايى را كسب كردند تكليفى به عهده آنها گذاشته مى‏شود و در مقابلش هم حقى به آنها تعلق مى‏گيرد. پس منشأ اختلاف حقوق و تكاليف همان اختلافات طبيعى يا اختلافاتى است كه ناشى از انتخاب خودشان مى‏شود، مثلا دين خاصى را پذيرفتند يا مهارتهاى خاصى را كسب كردند، ويژگى هاى لازم براى پذيرفتن يك پستى را بدست آورند اين منشأ اختلاف حق مى‏شود، پس منشأ اختلاف حقوق يكى اختلافات طبيعى است و ديگرى اختلافاتى است كه با اختيار خودشان مردم كسب مى‏كنند. و اين ويژگيهاى كسبى و از جمله پذيرفتن اصول و مبانى خاصى در درجه تابعيت و شهروندى ايشان مى‏تواند مؤثر باشد.

 

پی نوشت ها


 (1)- يس/ 60.
 (2)- نحل/ 36.
 (3)- شورى/ 49.
 (4)- نساء/ 59.

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

برقراری عدل
اِنَّ النّاسَ يَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَينَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَكَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نياز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى‏ ريزد.كافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید