ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالدرآمدي بر نظام سیاسی اسلامفصل چهارم: جمهوری اسلامی

فصل چهارم: جمهوری اسلامی

منتشرشده در درآمدي بر نظام سیاسی اسلام دوشنبه, 04 شهریور 1392 18:54
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فصل چهارم جمهوري اسلامي

عليرضا محمدي – حميدرضا شاکرين

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، «جمهوري اسلامي» از سوي رهبر كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (قدس سره) به عنوان نظام سياسي جايگزين «نظام شاهنشاهي» مطرح و با اکثريت قاطع آراي ملت تأييد گرديد.

اين نظام از دو عنصر «جمهوريت» و «اسلاميت» تشكيل شده كه جمهوريت قالب و اسلاميت محتواي آن است.

اصل اول قانون اساسي بيان مي دارد: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، درپي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت اللّه العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.»

اصل دوم قانون اساسي پيرامون پايه هاي اعتقادي نظام حکومتي کشورمان مقرر مي دارد جمهوري اسلامي، نظامي است برپايه ايمان به:

1 ـ خداي يكتا
2 ـ وحي الهي
3 ـ معاد
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 ـ امامت و رهبري
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤليّت او در برابر خدا
7ـ نفي هرگونه ستمگري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و ...

جمهوري اسلامي با الهام از قوانين و تعاليم نجات بخش اسلام، الگوي جديدي درعرصه اجتماعي و سياسي بشر امروزي ارائه دهد تا بر اساس آن نيازهاي مادي و معنوي انسان توأمان فراهم شود.

ارکان قدرت و ساختار قوا

اصل 56 قانون اساسي بر آن است که: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملّت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند».

در قانون اساسي دو مرحله از حاکميت به رسميت شناخته شده که يکي در طول ديگري قرار گرفته است؛ حاکميت خدا بر جهان و انسان، و حاکميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش. اين دو ريشه در اعتقادات اسلامي دارند و از هم تفکيک ناپذيرند.

قانون اساسي، رياست جامعه اسلامي را بر عهده ولايت امر و امامت امت قرار داده است. اصل پنجم قانون اساسي بيان مي دارد: «در زمان غيبت حضرت وليعصر (عجّل اللّه تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مي گردد.» اين مقام، افزون بر خاستگاه الهي و ديني، منتخب غير مستقيم مردم مي باشد که نتيجه منطقي حاکميت خدا و حق حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش است.

از سوي ديگر، چون اين ولايت و حاکميت بر اساس ديگر اصول قانون اساسي و از طريق قواي سه گانه اعمال مي شود، نوعي توزيع قدرت در درون ولايت فقيه صورت مي گيرد و سه مرکز اصلي قدرت مشخص شده اند که اين ولايت و حاکميت را اعمال مي کنند.

مطابق اصل 57 قانون اساسي؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

ولايت فقيه

ولايت فقيه مهمترين رکن نظام جمهوري اسلامي است. اصل پنجم قانون اساسي بازگفت قانوني مباني اعتقادي نظام است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه، پشتوانه اسلامي نظام و مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد.

بر اين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسي ترين وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه است. از سو ي ديگر ولي فقيه به عنوان رئيس دولت ـ كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه در اصول متعدد قانون اساسي بيان شده؛ از جمله اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به 11 مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است:

وظايف و اختيارات رهبر

1. تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلام ي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرا ي سياستهاي كلي نظام.
3. فرمان همه پرسي.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفاي:
1-6. فقها ي شورا ي نگهبان.
2-6. عاليترين مقام قوه قضائيه.
3-6. رئيس سازمان صدا و سيما ي جمهور ي اسلام ي ايران.
4-6. رئيس ستاد مشترك
5-6. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
6-6. فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8. حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»
افزون بر اصل فوق، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي با پذيرش "ولايت مطلقه فقيه "، به تبيين حوزه اختيارات حکومتي ولي فقيه پرداخته است.

با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسي و مذاکرات خبرگان قانون اساسي، مشخص مي شود که قانون گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه فقيه كه منبعث از متون اسلامي است، اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه فقيه) در اصل 57 نموده است.

از اين رو وظايف و اختيارات ولي فقيه محدود به موارد مذکور در اصل 110 نيست؛ بلکه ولي فقيه در مسائل كه حلّ آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلّي در قانون براي آن پيش بيني نشده، با استفاده از «ولايت مطلقه ي خود» به حلّ آنها مي پردازد.

چنانکه در فصل پيشين گذشت با بررسي تطبيقي حقوق اساسي در مورد رهبري و وظايف آن در کشور هاي مهمي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان، آمريکا، و مقايسه حدود وظايف و اختيارات سران آن کشورها با رهبري در جمهوري اسلامي ايران، مشخص مي گردد که اختيارات انحصاري، ويژه و مطلقه اي براي عالي ترين مقامات اين کشور ها در نظر گرفته شده که با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشابه بلکه در مواردي فراتر از آن است.

مقامات عالي در اين کشور ها مي توانند در مواردي حتي به انحلال پارلمان اقدام نمايند. براين اساس اين شبهه که در جمهوري اسلامي ايران به رهبر، اختيارات ويژه، انحصاري و غير قابل مقايسه با ساير کشور ها داده شده است، درست نيست.

از طرف ديگر شرايط و ضوابط ويژه اي در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است. بر اساس اين شرايط ولي فقيه هم از درون و هم توسط نهادهاي نظارتي کنترل مي شود و در تصميم گيري هاي خود نيز ملزم به مشورت با متخصصان و کارشناسان است.

اين باعث مي شود تا هيچ گونه انحراف و سوئ استفاده اي از اين اختيارات صورت نپذيرد و همواره مصالح و منافع جامعه اسلامي رعايت شود. در حالي که عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموکراسي به دليل فقدان چنين شرايط و ضوابطي هميشه در خطر انحراف از مصالح و منافع عمومي بوده و همانگونه که نمونه هاي عيني آن مشاهده مي شود، مصالح و منافع عمومي را با سوء استفاده از اختيارات مطلقه خويش فداي منافع، اميال و هوس هاي شخصي و حزبي مي نمايند.

قوه مقننه

الف. مجلس شوراي اسلامي

«شورا» يكي از اركان اساسي نظام اسلامي است. از اين رو مجلس شوراي اسلامي، نقش مهمي در جهت شناختن نيازهاي جامعه، كشف قوانين الهي در رابطه با آن نيازها، عملياتي كردن هنجارهاي ديني از طريق شيوه هاي بهينه و روزآمد، كشف موضوعات و مصاديق ضرورت و احكام ثانوي، شركت در تصميم گيري ها و قانون گذاري در عرصه مباحات دارد.

اصل 4 قانون اساسي اشعار مي دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

در اصل 72 نيز آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد».

افزون بر اين در نظام اسلامي اصل نظارت و كنترل حاكمان و رفتارهاي سياسي و اجتماعي آنان، از اهميت والايي برخوردار است. مجلس شوراي اسلامي رسالت بزرگي در اين زمينه بر عهده دارد. اصل 76 قانون اساسي مي گويد: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور دارد».

نظارت مجلس شوراي اسلامي در مواردي با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشكيل دولت كه بر اساس اصل 87 قانون اساسي بدون دخالت و رأي اعتماد نمايندگان تحقق پذير نيست. همچنين مجلس از طريق تذكر، مورد سؤال قرار دادن رئيس جمهور و وزيران ، استيضاح ، و نيز تصويب بودجه، انتخاب ديوان محاسبات، نظارت بر دعاوي، و اطلاع از رسيدگي به اتهام مجريان بلندپايه نظام، نقش مهمي را در كنترل و نظارت بر قدرت ايفا مي كند.

ب. شوراي نگهبان

نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي مکتبي با پشتوانه عظيم مردمي است که احكام، فرامين و دستورات شريعت مقدس اسلام بر جميع مقررات و قوانين آن حاكميت دارد. و قانون اساسي به عنوان ميثاق جامعه اسلامي ايران، محور اتحاد و يكپارچگي، اساس تشكيلات و حكومت و حقوق مردم، بايد به عنوان شاخص اصلي قوانين کشور بوده و هيچكس و هيچ مقامي حق تخطي و انحراف از اصول آن را نداشته باشد.

بر همين اساس براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلامي و اصول قانون اساسي وجود مرجعي صلاحيت دار كاملاً منطقي و لازم مي باشد. بدين منظور اصل 91 قانون اساسي مقرر مي دارد: «به منظور پاسداري از «احكام اسلامي» و«قانون اساسي» از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:

1 - شش نفر از فقهاي عادل آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، با انتخاب مقام رهبري.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي گردند»

شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي وظايف، مسئوليت ها و اختيارات متعددي است که در ذيل به صورت مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد:

1. پاسداري از احكام اسلامي و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها؛ تشخيص اين مساله با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است.

2. پاسداري از اصول قانون اساسي از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن؛ تشخيص اين مساله بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

3. تفسير قانون اساسي؛ که طبق اصل 98 قانون اساسي با تصويب سه چهارم آنان (حداقل نه نفر از دوازده) نفر انجام مي شود.

4. نظارت بر انتخابات و همه پرسي؛ طبق اصل 99 قانون اساسي «‌شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد».

5. حضور در جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي.
6. تاييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي.

3. عضويت يکي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري.

4. شرکت در جلسه مراسم سوگند رياست جمهور.
5. تهيه و تصويب اولين قانون مربوط به خبرگان.
6. نظارت شرعي و قانوني بر تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و اساسنامه سازمان هاي دولتي

7. عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي.

ج. مجمع تشخيص مصلحت

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي پاره اي اختلاف نظرها بين مجلس و شوراي نگهبان به عنوان حلقه تکميلي در حاکميت نظام جمهوري اسلامي تاسيس شد. وظايف اين مجمع بدين شرح است:

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)

2-پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام، كه از طريق عادي قابل حل نيست، به مقام معظم رهبري (بند 8 اصل 110)

3- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (اصل 112)

4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (اصل 112)
5- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)
6- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (اصل 177)
7- عضويت اعضاء ثابت مجمع در شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 177)
8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (اصل 111)
9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

10-انتخاب جايگزين هريك از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.

قوه مجريه:

اعمال قوه مجريه که از طريق رئيس جمهور و وزراء صورت مي گيرد.
قدرت اجرايي نوعي ولايت است که مردم مستقيما به رئيس قوه مجريه و مجلس به وزراء تفويض مي کنند، ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نمي تواند بر مردم الزام آور باشد. بنابر اين تا حکم قوه مجريه بوسيله ولي فقيه تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاکميت و قدرت اجرائي مشروع برخوردار نخواهد بود.

قوه قضائيه:

قوه قضائيه بايد طبق موازين اسلامي تشکيل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومي، گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. به دليل اهميت مسئله و حساسيت بنيادي قضاء در اسلام و لزوم پيشگيري از انحرافات کلي در سيستم قضائي، نظارت ولي فقيه در اين مورد اجتناب ناپذير است.

اين نه به معني دخالت در کار قضات عادل، بلکه براي حفظ نظم و هماهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيشگيري از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است. نظارت مقام ولايت فقيه بر اعمال قوه قضائيه که در اصل پنجاه و هفتم پيش بيني شده با نصب عاليترين مقام قضائي کشور از طرف ولي فقيه تحقق مي يابد.

خبرگان رهبري

مجلس خبرگان رهبري از جايگاه بسيار مهم و حياتي در امر مديريت کلان نظام اسلامي، تداوم و کارآمدي آن بر خوردار مي باشد. فلسفه وجودي و ضرورت و جايگاه آن در کشور، با توجه به مباني فقهي و حقوقي آن و موضوعاتي نظير؛ اسلامي بودن نظام، حاکميت فقيه برتر، تخصصي بودن تشخيص مصداق رهبري و لزوم رجوع به افراد خبره و کارشناس و ساير کارکردهاي حساس اين مجلس معنا پيدامي کند.

قانون اساسي در اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يکصد و هفتاد و هفتم، وظايف و اختيارات مربوط به مجلس خبرگان را چنين بيان كرده است:

يکم. در ارتباط با رهبري نظام

1. تعيين رهبر 2. نظارت بر رهبر 3. برکناري رهبري در صورتي که از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است.

دوم. در ارتباط با مجلس خبرگان

1. تدوين مقررات مربوطه؛ مطابق اصل يكصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد.

از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است». البته اين قوانين هم سو با مباني اسلام يا خارج از اصول قانون اساسي و وظايف آن و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤوليت ها باشد.

2. تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است.

سوم. در ارتباط با بازنگري قانون اساسي

مطابق اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حکمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد. در اين شورا «پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان» حضور و فعاليت دارند.

پرسش ها و شبهه ها

1. چرا جمهوري اسلامي؟

چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف حكومت، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟

پاسخ

از متون و منابع معتبر ديني، در باب «دولت» و «حكومت» برمي آيد كه اسلام، بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از آن با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعي را برمي تابد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد، همه اشكال و ساختارهاي صحيح و عقلايي حكومت را بر مي تابد.

اصول كلي حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه نهادها،
4. توجه به خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.

با عنايت به شرايط و نيازمندي هاي زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.

راز اينکه امام راحل(ره) از بين مدل هاي مختلف، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيد، بيشترين انطباق پذيري آن با اصول و چارچوب هاي كلي اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگي مهم ساختار نظام سياسي اسلام (مشروعيت الهي حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است.

با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيري و كارآمدي نهادهاي حكومتي توجه شده و مقتضيات زمان و شكل گيري ساختارهاي متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، نيز مدنظر قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مي فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي. شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد» و در پاسخ سؤال ديگري مي فرمايد: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملّت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين مي گردد».

2. ولايت و جمهوري

آيا ولايت فقيه با جمهوريت تضاد ندارد؟

مراد از «جمهوري» در جمهوري اسلامي ايران، آن است كه مردم در آن حق رأي و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسي ها، دخالت دارند.

تعيين ولي فقيه نيز از سوي خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مي گيرد. بنابراين ولي فقيه منصوب از سوي خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمي اعمال ولايت مي كند؛ نه به صورت تحميلي. بدينسان ولايت و جمهوريت درنظام جمهوري اسلامي با يگديگر تلاقي نموده و تحقق بخش حاکميت طولي خدا و مردم است.

3. ولايت و تفکيک قوا

آيا وجود قوه اي برتر به عنوان ولي فقيه با فلسفه تفکيک قوا مغاير نيست ؟

پاسخ

در اين باره توجه به چندنکته بايسته است:
يک. هر نظام سياسي داراي يک رئيس حكومت است که، نقش فراقوه اي دارد؛ حتي اگر رئيس حكومت، رئيس يكي از قوا همچون قوه مجريه باشد. در حكومت ها معمولاً «مجريه سالاري» است؛ زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه است.

در نظام هاي رياستي كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است، قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. بر طبق بعضي از قوانين اساسي كشورها، برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است.

به عبارت ديگر تفكيك کامل قوا امکان وجود ندارد و «حاكميت» عمدتا، از آنِ قوه مجريه است. اين مساله گونه هايي از ديکتاتوري و فساد قدرت از سوي قوه مجريه را در پي دارد.

دو. بر فرض امکان تفكيك كامل قوا، مشكل تشتت و چندگانگي در نظام حكومتي به وجود مي آيد. گويي سه دولت هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد، در حالي كه جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا با جايگاه برتري كه دارد، در موارد تزاحم و اصطكاك قوا - ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و محور وحدت جامعه باشد.

سه. اساسي ترين هدف از تفكيك قوا، جلوگيري از فساد قدرت بوده است؛ ولي تفكيك قوا در جهان به تفكيك و توزيع فساد انجاميده، نه نابودي آن. جلوگيري از مفاسد قدرت، بدون تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي ويژه، ممكن نيست و كامل ترين شيوه آن، منحصراً در نظام ديني مشاهده مي شود.

هر مدير و كارگزار حكومتي -به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و مقامي كه عهده دار است بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد، بايد پارساترين آنان و از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز سرآمد افراد جامعه باشد.

در جمهوري اسلامي كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالي ترين مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنين شخصيتي -كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران است و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.

بنابراين ولايت فقيه و او نه تنها مغاير با فلسفه تفکيک قوا نيست، بلکه حداقل دو امتياز بر ديگر نظامهاي سياسي مبتني بر تفکيک قوا دارد:

1. به جاي رئيس قوه مجريه، شخص يا نهاد ديگري را در جايگاه فراقوه اي قرار مي دهد تا به لحاظ ساختاري از مجريه سالاري جلوگيري کند.
2. با افزودن اهرمهاي کنترل دروني بالاترين تضمين را براي کنترل قدرت فراهم مي آورد.

4. شبهه دور

ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند؛ در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراي نگهبان است. خود اين شورا نيز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!

پاسخ

يک. در اين باره، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب ]چنين چيزي محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن گفته مي شود: اگر تعيّن «الف» ناشي از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مي توان «دور» ناميد.

در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علّت ايجادي دومي و دوّمي علت ايجادي اوّلي باشد. اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته اند: دور فلسفي و منطقي محال است؛ ولي دور علمي محال نيست و دور حقوقي نيز باطل نمي باشد.

اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد؛ ادعاي چنين دور باطلي، قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
خبرگان---- gt;رهبري---- gt;شوراي نگهبان ---- gt;خبرگان نصب
1. رهبر شوراي نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2. شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.

در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.

دو. عدم تحقق دور؛ در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمي وجود دارد كه در دور ادعايي، لحاظ نشده و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرّح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد.

خود مردم در ميان افراد صلاحيت دار به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دوري در كار نيست. افزون بر آن خود مجلس خبرگان -طبق مصوبه داخلي امر تشخيص صلاحيت ها را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است.

بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند، نه رهبري؛ هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي اند كه رهبري براي انجام دادن وظايف قانوني ديگري در نظام اسلامي انتخاب كرده است. در رابطه با اشكال فوق پاسخ هاي ديگري نيز وجود دارد.

سه. جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله اي را در ساير نظامهاي سياسي جهان، مورد بررسي قرار مي دهيم. در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسي يعني رياست جمهوري در آمريكا پارلماني در انگلستان و نيمه رياستي - نيمه پارلماني در فرانسه، چنين موضوعي وجود دارد:

1. آمريكا: بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهوري» را بر مي گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مي گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مي شود

هيئت انتخاب كنندگان---- gt;رئيس جمهور---- gt;وزير كشور---- gt;هيئت انتخاب کنندگان
2. فرانسه: مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شود. وي با يك واسطه (نخست وزير)، وزير كشور را تعيين مي كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كساني به انتخابات راه پيدا مي كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.

3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مي كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسي صلاحيت هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و رد صلاحيت آنها نظارت عالي دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي كنند پس از معرفي وزيركشور از سوي نخست وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي دهند.

نمايندگان پارلمان---- gt;نخست وزير---- gt;وزير كشور---- gt;نمايندگان پارلمان
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبري در ايران ندارد.

5. شبهه عزل

در فرض وقوع هم زمان عزل رهبري از سوي مجلس خبرگان وانحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟

پاسخ

هر چند اين موضوع اختصاصي به عزل رهبري و مجلس خبرگان ندارد؛ بلكه هرگاه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگري را بركنار كند، اين پرسش مطرح است. براي مثال در كشورهايي كه رئيس جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ اين سئوال مطرح مي شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس نيز رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك مقدم است؟ اما اين اشكال درباره ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست؛ زيرا علي رغم نادر بودن اين فرض، اگر زماني چنين اتفاقي بيفتد، براساس قانون اساسي تصميم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ چنان كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و بركناري رهبري را دارد.

از طرف ديگر چنين اختياري قانوناً براي رهبري در نظر گرفته نشده است. بنابراين قول و تصميم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاك عمل است. از نظر انديشه و تئوري نيز در فرض وقوع چنين مسئله اي، اجمالا مي توان گفت قول خبرگان رهبري مقدم است؛ زيرا هر چند ولايت فقيه واجد شرايط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از كشف و شناسايي خبرگان نيست؛ ولي از نظر اثباتي، ولايت چنين فقيهي و وجوب و مرجع ديگري به جز شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجا كه اجراي انتخابات بدون نظارت مؤثر - كه حق ابطال و تنفيذ را نيز در برگيرد - امكان پذير نيست؛ بنابراين، مرجع اين نظارت، بايد شوراي نگهبان باشد. از طرفي اگر نظارت شوراي نگهبان استطلاعي بود، بايد در قانون اساسي و قوانين ديگر، مرجع اطلاع مشخص مي گرديد.

3. اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگيري از مفاسد و انحرافات است و اين تنها با نظارت فعال و استصوابي امكان پذير است و صرف استطلاع كافي نيست. بنابراين به اصطلاح فقهي، تناسب حكم و موضوع نشان مي دهد كه نظارت مصوب، همان نظارت استصوابي است.

7. رهبري و مشکلات

مقام رهبري در يك كشور چه اختياراتي دارد؟ چه كسي بايد آشفتگي ها و نابساماني هاي كشور را سازماندهي كند؟ پس رهبري چه كاره است كه ما اين قدر در جامعه خود مشكلات داريم؟

قانون اساسي وظايفي را بر عهده رهبر گذاشته كه اهم آنها عبارت است از:
1. تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام؛
3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛
4. حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 110.

بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل كلي كشور و سياست گذاري هاي كلان آن است و ايشان دستورالعمل ها و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايي هاي موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاي لازم را مي دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي كنند.

بيانات مقام معظم رهبري به خوبي بيانگر اين موضوع است: «... ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و راست است. اين اساسي ترين و محوري ترين مفهوم و معناي «ولايت فقيه» است.

بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتي محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضي از اول انقلاب اين را مي خواستند و ترويج مي كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايي در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايي، قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويي مسؤوليت هاي خود باشند... پاسداري و ديده باني حركت كلي نظام به سمت هدف هاي آرماني و عالي اش، مهمترين و اساسي ترين نقش ولايت فقيه است».

نکته ديگر آنکه نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوي و نظارت دقيق رهبري، همه مشکلات جامعه -كه هر يک ناشي از عوامل مختلفي است- به سادگي حل شود.

به عنوان نمونه، مقام معظم رهبري در پاسخ سؤالي در مورد چرايي عدم تحقق «عدالت اجتماعي» در جامعه و بررسي دارايي هاي دولتمردان -به رغم تأكيدات و پيگيري هاي ايشان چنين مي فرمايد: «... به مجرد اينكه به سمت بعضي از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اولِ گله و شكوه و فرياد آنها است؛ يك وقت مي بينيد كه در اصلِ كار هم مانع تراشي مي شود و انجام نمي گيرد!

من يك عقيده جدي دارم كه بحث «عدالت اجتماعي» بايد تعقيب شود -شكي در اين نيست و بارها هم اين را گفته ام، منتها آن كسي كه بايد تعقيب بكند، بنده نيستم. دستگاه هاي قضايي و دستگاه هاي دولتي هستند كه بايستي دنبال بكنند. يك مقدار از اين قضيه بايد به بركت قوانين خوب حل بشود. يك مقدار بايد به بركت اجرا حل بشود. يك مقدار هم بايد به بركت بازرسي دستگاه هاي برتر و بالاتر حل بشود؛ يعني، دستگاه هاي دولتي نسبت به بخش هاي زير مجموعه خودشان»

8. کارآمدي جمهوري اسلامي

آيا جمهوري اسلامي نظامي کارآمد و موفق است؟

موفقيت و کارآمدي يک پديده براساس سه شاخصه "اهداف"، "امکانات" و "موانع" آن پديده مشخص مي گردد. هر قدر پديده اي با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار تواناتر و کارآمدتر است. نظريه هاي مختلفي در باب مباني و سنجش کارآمدي وجود دارد.
در فهم کارآمدي پديده ها توجه به نکات ذيل حائز اهميت است:

1. کارآمدي امري نسبي است. از اين رو، کارآمدي نظام سياسي را بايد در شرايط و مراحل گوناگون، جايگزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسي و ارزيابي کرد. البته کارآمدي کل برابر با حاصل جمع(جبري) کارآمدي هاي مراحل گوناگون است.

2. کارآمدي امري است مجموعي که از حاصل جمع (جبري) کارآمدي اجزاء به دست مي آيد. بنابراين درارزيابي کارآمدي يک نظام سياسي، نمي توان جزء نگرانه آن را کارآمد يا ناکارآمد دانست.

3. اهداف يک پديده مي تواند از نظر کمي وکيفي متفاوت باشد؛ از اين رو در برآورد کارآمدي آن بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هر يک توجه داشت. براي مثال در نظام سياسي مبتني بر اصالت سود، ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان بر هر ارزش ديگري برتري دارد.

در مقابل، نظام هاي سياسي الهي به ارزش هاي معنوي بيش از ارزش هاي مادي بها مي دهند. از اين رو، در تعيين مقدار کارآمدي اين گونه نظام ها مقدار تحقق اهداف معنوي از اهميت بيشتري برخوردارند.

4. وجود کارآمدي گرچه موضوعي عيني مي باشد، اما احساس وجود کارآمدي امري ذهني است؛ لذا بايد اطلاع رساني صحيح انجام گرفته، از ذهنيت سازي منفي در افکار عمومي جلوگيري شود.
اکنون به طور فشرده گزارشي از کارآمدي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران تقديم ميگردد.

الف. دستاوردهاي سياسي

1. سرنگوني نظام شاهنشاهي

در حالي که رژيم پهلوي به پندار حاکميت 2500 ساله ي نظام شاهنشاهي بر ايران، حيات و دوام خود را سنّت قطعي و محتوم تاريخي مي دانست. و از سوي ديگر، سرمايه گذاري هاي امريکا و غرب در ايران، رژيم شاه را چنان مقتدر و مسلّح ساخته بود که هرگونه تصوّر تزلزل يا سقوط آن را ناممکن مي ساخت.

با اين حال، انقلاب اسلامي در عيني ترين دست آورد خود، اين نظام را درهم کوبيد و نهال طيبه ي «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» را در اين کشور آبياري کرد.

2. استقرار نظام جمهوري اسلامي

انقلاب اسلامي، حاکميت اسلام و ارزش هاي اسلامي را در قالب نظام جمهوري اسلامي پديد آورد و با تبلور يافتن جنبه هاي سياسي احکام اسلام در قانون اساسي، دگرگوني هاي کلي در اصول، جهت گيري ها و سياست هاي داخلي و بين المللي کشور رخ داد. دو مورد از مهم ترين دگرگوني ها عبارت است از:

الف ـ شکل گيري نظام مبتني بر ولايت فقيه.
ب ـ افزايش نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش با گسترش آزادي هاي سياسي در جامعه.

نظام جمهوري اسلامي که در 30 سال گذشته به طور ميانگين در هر سال يك انتخابات با مشارکت بالاي مردم در كشور برگزار گرديده که نمونه اخير آن مشاركت پرشكوه 85 درصدي مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود، که نشانه اي مستحکم از وفاداري و همبستگي تمامي نسل ها و بخش هاي مختلف جامعه به نظام اسلامي، ارزشها و آرمانهاي آن مي باشد.

سازمان نظر عمومي جهاني(world public opinion. org) در تلاشي جهت تشخيص دقيق اين که ايرانيان درباره حکومتشان، دولت ايالات متحده و مردم آمريکا چه احساسي دارند، يک نظرسنجي با يک نمونه معرف ملي از ايراني ها را بر عهده گرفت. مصاحبه ها در فاصله بين 27آگوست تا 10سپتامبر 2009 در ميان يک نمونه ملي متشکل از 1003 بزرگسال ايراني 18 ساله و بالاتر انجام گرفت.

درجه خطاپذيري براي نمونه اي با اين اندازه از 3. 1 - /+ درصد درجه بزرگتر نمي شود. اين تحقيق با حمايت صندوق برادران راکفلر و بنياد کالورت انجام گرفت. يافته هاي اصلي: رويهم رفته بيشتر ايراني ها حمايتشان از نظام حکومتي موجود را اعلام مي دارند.

در پاسخ به اين سؤال که آيا شما به طور کلي از نظام راضي هستيد، تعداد قابل توجهي (87 درصد) ابراز رضايت کرده اند، گرچه فقط 41 درصد مي گويند که «بسيار راضي» اند. فقط 10 درصد ناراضي هستند که 3 درصدشان اصلاً راضي نيستند.

"پاتريک سييل" تحليل گر مسائل خاورميانه در ميدل ايست آنلاين، با تأکيد بر اينکه «ايران در آستانه تبديل شدن به يک دموکراسي درخشان است» چنين بيان مي دارد: اين کشور تحت حاکميت روحانيون، هم اکنون يکي از آزادترين، مُدرن ترين و منسجم ترين کشورهاي خاورميانه محسوب مي شود. در ايران سوادآموزي به سرعت در مناطق روستايي گسترش يافته است.

در هر شهر کوچک يا روستايي در ايران (حتي اگر دورافتاده باشد) حداقل يک جاده مناسب وجود دارد؛ آماري که بيش از برخي از کشورهاي عربي ثروتمند است. زنان ايران نيز نقش فعالي در جامعه اين کشور دارند. بيش از 60 درصد از دانشجويان در ايران را زنان تشکيل مي دهند.

3. افزايش آگاهي و بينش سياسي مردم

دور نگه داشتن مردم از مسايل و واقعيت هاي جامعه، از سياست هاي رژيم هاي نامشروع، براي تداوم حيات خويش است. رژيم پهلوي نيز با پي گيري همين هدف، مي کوشيد بينش اجتماعي و سياسي مردم افزايش نيابد و جامعه هم چنان در بي خبري و بي تفاوتي به سر برد.

با پيروزي انقلاب اسلامي، افزايش آگاهي ها و تقويت بينش سياسي مردم به عنوان اصلي مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي، سرلوحه برنامه ريزي هاي کشور قرار گرفت. بدين ترتيب، مردم به منزله صاحبان اصلي انقلاب و ولي نعمت نظام، با ايده ها و آرمان هاي خويش به ياري حکومت اسلامي شتافتند.

4. استقلال و دگرگوني اصول سياست خارجي

يکي ديگر از مهم ترين دست آوردهاي انقلاب اسلامي، استقلال سياسي در کشوري است که به گواهي تاريخ، دست کم در دوران معاصر همواره زير نفوذ قدرت هاي استعماري و بيگانه بوده است. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار است.

انقلاب اسلامي نظامي را ترسيم نمود که خارج از الگوهاي رايج غربي وشرقي و نظام دو قطبي آن زمان شکل گرفته و استقلال طلبي و جهت گيري عدم وابستگي به غرب و شرق را سرلوحه سياست خويش قرار داده و موجب ايجاد روح بيداري در ميان مسلمانان شده و روح تازه اي به نهضت هاي آزادي بخش دميد و با فرهنگ ديني خود فرهنگ غربي و الگوهاي غربي را به چالش کشيد وزير سؤال برد به گونه اي که نيکسون از رئيس جمهورهاي اسبق آمريکا معتقد است که؛ «جهان اسلام در قرن بيست و يکم يکي از مهمترين ميدانهاي زور آزمايي سياست خارجي آمريکاست».

هانتينگتون نظريه پرداز مشهور آمريکايي نيز مي گويد: «تقابل اصلي آينده جوامع بشري برخورد فرهنگ اسلامي و فرهنگ غربي است». الکساندر هيگ وزير اسبق دفاع آمريکا نيز چنين اعتراف مي کند: «به نظر من خطرناک تر و مهم تر از اين مشکلات بين المللي عواقب گسترش بنيادگرايي اسلامي است که در ايران پاگرفته و منطقه را تهديد مي کند. اگر اين از کنترل خارج شود منافع ابرقدرت ها را به خطرناک ترين وجه به مخاطره خواهد انداخت».

5. رويکرد به معنويت، احيا دين و دين‌گرايي

از ديدگاه بسياري از تحليلگران تجديد حيات معنوي و ديني بشر «با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران آغاز شده است و به اين لحاظ دهه شصت را بايد اولين دهه از اين تجديد عهد محسوب داشت از اين ديدگاه اگر بنا باشد تاريخي را براي احياي هويت ديني در نظر بگيريم آن تاريخ سال1979ميلادي است يعني مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي ايران که خيزش عظيمي را براي تفکرات ديني در تمام اديان بوجود آورده است. آخرين آمارها در مورد احياي تفکر ديني که در سال 1990م صورت پذيرفته نشان مي دهد که تقريباً 70% مردم اروپا احساس دينداري مي کنند.

در تمام اديان از هندوئيسم گرفته تا بودايسم و … و انواع فرقه‌هاي مسيحيت همه از يک نوع بازگشت به تفکر ديني خبر مي دهند و انقلاب اسلامي ايران موجب احياي فکر ديني در جهان گشت» شخصيت الهي و پيام‌‌‌‌‌هاي معنوي حضرت امام (ره) بسياري از پيروان ساير اديان و مذاهي را به شدت تحت تأثير خود قرار داد تا آن جا كه در نظر برخي از تحليل گران و متفكران مسيحي «اومسيح معاصر بود ودقيقا اشعه صلابت و سازش ناپذيري عيسي بن مريم –(ع) – بود».

از ديدگاه هفته نامه آبزرور، «امام خميني مردي هم پاي پيامبران كهن است كه دنيا را به پيروي از اصول ديني دعوت كرد. پيام وي براي مردم جهان خلوص عقيده و پيروي از سادگي در مقابل پيچيدگي و آلودگي هاي غرب بود، و اين رمز موفقيت وي و احساس افتخار پيروان اوست». از ديدگاه شبکه تلويزيوني بي‌بي‌سي نيز: «آنچه در ايران در سال 1979 رخ داد نه تنها براي ايرانيان بلکه براي تمام اديان جهاني نقطه عطفي بود نقطه عطفي که از بازگشت ميليونها نفر در سراسر دينا به اصول‌گرايي مذهبي خبر مي‌دهد» به گفته اين شبکه «در سراسر جهان پيروان ديگر اديان مانند مسيحيت يهوديت و هندو نيز به اصول گرايي مذهبي روي آوردند؛ حتي در ترکيه نيز که هفتاد سال قبل با مذهب وارد جنگ شده بود روند بازگشت به اصول اسلامي سرعت گرفته است».

آيه الله مصباح يزدي در اين باره با اشاره به جريان دين ستيزي و دين زدايي در اروپا و غرب طي قرن هاي اخير كه دامنه آن تا كشورها ي اسلامي‌از جمله ايران عصر پهلوي نيز كشيده شده مي‌فرمايد: «مهم‌ترين دست‌آوردحركت امام خميني (ره) احيا دين و دين‌گرايي درجهان معاصر بود به گونه اي كه به بركت اين حركت نه تنها پيروان دين اسلام ديگر اديان از جمله مسيحيت نيز حياتي دوباره يافته ودرنتيجه گرايش به دين ودين داري در ساير ملل نيز افزايش يافت».

ايشان درهمين مورد‌، به سخن يك اسقف مسيحي از مكزيك اشاره مي نمايد که در ديدار با ايشان اظهار داشت: «اين افتخار مخصوص شماست كه توانستيد ايمان را در دنيا زنده كنيد و بالاتر اين‌كه كشورداري را با دين داري توأم كنيد‌، ما [ مسيحيان]اين توان را نداريم كه ايمان را در مردم حفظ كنيم‌، چرا كه مردم ديگر اطميناني به ما ندارند‌، بالاتر اين كه نتوانستيم دين‌داري را با كشورداري توأم كنيم» و برخي ديگر از مسيحيان نيز سخن از «تأثير پذيري شديد از مقام وعظمت وتحمل و بردباري شكوهمند امام خميني (ره) ودرك احساس عطيه وموهبت الهي دراولين ديدار با ايشان»به ميان آورده‌اند.

به تعبير انديشمند پسامدرن فرانسوي، ميشل فوكو، «امام خميني (ره) منادي معنويت و روحي جديد براي جهان بي روح در عصر حاضر گرديد» .

6. جمع معنويت و حاكميت

در قرون جديد و تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، در شرق و غرب جهان امكان جمع معنويت و حاكميت يك معما، افسانه و محال بود. برنارد واندويل، از نخستين تئوريسين‌هاي جريان مدرنيزم غرب، مي گويد: «اخلاق از حاكميت جداست و اين دو مقوله هيچ سازگاري با هم ندارند. و با آنچه كه در اخلاق به عنوان فضيلت اخلاقي نام برده مي‌شود نمي توان جامعه و حكومت را اداره كرد.»

وي تصريح مي کند که اگر بنا باشد همه انسان ها اهل زهد، توكل، ايثار و شجاعت باشند، ديگر نمي توان نظام اجتماعي بنا نمود و حكومت تشكيل داد. فلسفه سياسي مدرن نيز مبتني بر همين مفروضات شکل گرفته و دنيا را تحت سيطره شوم خويش قرار داد. اما انقلاب اسلامي اين معادله را در دنيا به هم زد و با طرح حيات معنوي و باطني براي بشريت، و ارائه مدل دقيق و کارآمد حکومت اسلامي در پاسخگويي به نيازهاي همه جانبه انسان، عملاً حيات تك ساحتي و تك بعدي غرب را به چالش كشيد.

از اين رو امروزه نه تنها ديگر سکولاريسم به عنوان نظريه مطلوب نيست بلکه رويکردي گسترده نسبت به دخالت دين در سياست، در جهان شکل گرفته و بسياري از سرزمين هاي اسلامي به دنبال تشکيل حکومت اسلامي مي باشند اين خود زمينه ساز انقلاب جهاني مهدي است.

7. جنبش هاي اسلامي و رهايي بخش معاصر

انقلاب اسلامي از يك سو سبب روي آوردن مردم جهان به دين، رشد گرايش هاي معنوي و تضعيف انديشه هاي مادي گرايانه شد و از سوي ديگر، به الگوي مبارزه ي مردم ستم ديده در مناطق گوناگون جهان تبديل گشت. براي مثال، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، «الهيات رهايي بخش» به معناي پناه بردن مردم به كليسا براي رهايي از مشكلات اجتماعي و سياسي، در امريكاي لاتين رشد كرد و شمار انجمن هاي مسيحي سياسي، افزايش چشم گيري يافت.

انقلاب اسلامي، كشورهاي افريقايي را نيز تحت تأثير قرار داد. نلسون ماندلا رهبر كنگره ملي آفريقا و اولين رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي پس از رهايي از آپارتايد، در جريان سفر به ايران اظهار داشت: انقلاب اسلامي ايران تحت رهبري امام خميني اميدهاي فراواني را براي قيام مردم آفريقاي جنوبي در مبارزه با بي‌عدالتي به همراه داشته است و بدون ترديد تاريخ هرگز نقش ايران اسلامي را فراموش نخواهد كرد».

دكتر ژيل كيپل Dr. Gilles Kepel) )، جامعه شناس فرانسوي و استاد كرسي مطالعات عربي در مركز پژوهشهاي بين المللي پاريس، طي سخنراني خود در كنفرانس «اروپاي اديان »، در اكتبر 1994 در وين، تاييد كرد: تفكر ديني در فرانسه، بويژه دربين مسلمانان، احيا شده و «جوانان مسلمان كه در اروپا متولد شده اند، نيروهاي فعال نويني را به صورت هسته هايي بوجود آورده اند كه بين اراده براي ماندن و تبعيض در نوسانند».

وي به طور ضمني اثرگذاري نقش امام خميني را در احياي تفكر ديني در مسلمانان اروپايي تاييد مي كند و مي نويسد: مسلمانان اروپايي به خاطر ماجراي سلمان رشدي و حجاب اسلامي، يك حركت اخلاقي و اجتماعي را آغاز كرده اند». دكتر گوتفريد شايبر، معاون انستيتوي اصول الهيات مسيحي، در كتاب خود تحت عنوان «پاسخ صريح» (1984) مي نويسد: «آنچه ناظران امروزي اوضاع در ايران را كاملا شگفت زده مي كند، وفاداري بلاقيد و شرطي است كه ملت در قبال آيت الله ابراز مي نمايد.

البته اين واقعيت بدون يك استدلال و برهان كلامي براي چنين حاكميتي قابل توجيه نيست. جالب است گفته شود كه در اين نقطه، بنيادگرايي يا به اعتبار مفهوم متعارف كنوني، بنيادگرايي نيست؛ زيرا در عرف امروزي، بنيادگرايي معني پذيرش بي چون و چراي ساختار فكري ناسازگار با زمان را مي دهد، در حالي كه (امام) خميني انتقال يك الگوي فكري موجود را با عنايت به اوضاع زمان و سنجش با معيارهاي كلامي اسلام انجام داده است ».

ب. دستاوردهاي فرهنگي

انقلاب اسلامي ايران، انقلابي ارزشي و معنوي است، انقلابي براي خدا ومعنويت كه تحول روحي و فرهنگي عظيمي در آحاد ملت ايران به وجود آورد. جايگزيني ارزشهاي اصيل اسلامي به جاي معيارهاي مبتذل گذشته، تحول فرهنگي و اخلاقي نسل جوان، افزايش روحيه تلاش و اعتماد به نفس در مردم و اقشارجوان و تحصيلكرده جامعه، ازجمله دستاوردهاي فرهنگي انقلاب اسلامي به شمار مي روند.

تحول فرهنگي و اخلاقي نسل جوان از ره آوردهاي انقلاب اسلامي است جوانان مسلمان به عنوان بخش فعال جامعه، در تمام رويدادهاي انقلاب اسلامي حضوري چشمگير داشتند انقلاب اسلامي از اين جوانان، نسلي مسئوليت پذير، سرشار از ايمان و خودباور ساخت كه در صحنه ها و نهادهاي مختلف جامعه، مشاركتي سازنده دارند.

1. رشد علمي و آموزشي

به عنوان نمونه، در حالي كه در سال 1355، نسبت با سوادان به جمعيت 6 ساله و بيشتر، 47. 47 درصد بوده است، در سال 1385، تعداد باسوادان به 85 درصد جمعيت كشور رسيده است. طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو)، چندين بار ايران را به عنوان يكي از موفق‌ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي‌سوادي، معرفي كرده است. موفقيت هر ساله دانش‌آموزان ايراني در دست‌يابي به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي، در رشته‌هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و... در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي، يكي از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سال‌هاي پس از انقلاب است؛ 3 بار مقام اول جهاني (المپياد شيمي 1374 و 1375، المپياد رياضي 1377)، 2 بار مقام دوم جهاني (المپياد فيزيک 1378 و المپياد شيمي 1380) و 2 بار مقام سوم جهاني (المپياد فيزيک در سالهاي 1374 و 1377) از دست آوردهاي دانش اموزان ايراني است.

حاصل شرکت ايران در المپيادهاي جهاني دانش آموزي در طي سالهاي 1366 تا 1380 در رشته هاي رياضي، فيزيک، کامپيوتر، شيمي و زيست، 57 مدال طلا، 92 مدال نقره و 58 مدال برننز بوده است.

از جهت رشد کمي، در حالي که تعداد دانشجويان دانشگاههاي کشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي کرد، امروزه به بيش از 3 ميليون نفر رسيده است. کشوري که در سال 56 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشک خارجي (ازکشورهاي در حال توسعه اي هم چون هند، بنگلادش، پاکستان و...) بوده هم اکنون با جمعيتي بيش از دو برابر (و به تبع آن با نيازي بيشتر به پزشک) با مازاد پزشک روبروست در زمينه ي پزشک متخصص نيز از رقم 7000 نفر در سال 57 به رقم 72792 نفر-بيش از 10 برابر- رسيده که آمار کم نظيري است.

سالانه هزاران بيمار خارجي براي مداواي بيماري‌هايي مانند ناباروري، بيماري‌‌هاي دهان، دندان و انواع جراحي‌ها به کشورمان سفرمي کنند. خوشبختانه ايران در زمينه جراحي و پيوند قلب و ريه پبشرفت‌‌هاي قابل ملاحظه اي داشته است‌. سالانه 15000 عمل قلب در کشور انجام مي‌شود که ايران را در اين خصوص جزو 10 کشور برتر جهان قرار داده است‌. ايران در زمينه جراحي و پيوند سرخرگ زير قفسه سينه و عمل قلب بازموفقيت‌‌هاي مهمي را ثبت کرده است

هم اکنون ايران جز ده کشور اول دنيا در زمينه پيوند اعضاي بدن هم است‌. امروزه بيش از 80 مرکز پيوند اعضا چون قلب، کليه، کبد، مغز استخوان، ريه و غيره در ايران فعال هستند. مطابق آمار در 25 سال اخير حدود 25 هزار پيوند کليه در کشور انجام شده که از اين لحاظ ايران در رديف کشور‌‌هاي پيشرفته محسوب مي‌شود. ايران در زمينه جراحي لاپاروسکوپي مقام سوم جهان را کسب کرده است. در حال حاضر جراحي پيوند کليه بدون ايجاد برش در ايران انجام مي‌شود.

در خصوص رشد كيفي دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد كه در سال تحصيلي 59-58، دانشجويان دوره‌هاي دكترا، 452 نفر بودند؛ در حالي كه اين عدد در سال تحصيلي 88-87 به بيش از 15 هزار نفر بالغ شده است.

دستاوردهاي بزرگ علمي در برخي دانش‌هاي نوين، همانند سلول‌هاي بنيادين، ايران را در سطح مترقي‌ترين كشورها در اين زمينه قرار داده است. هم اکنون از نظر در رتبه بندي هاي بين المللي، کشور ما در نمايه SCOPUS رتبه 21 را در بين 147 کشور دنيا، در ESI رتبه 40 و همچنين در ISI رتبه 34 را دارد.

بر اساس شاخص هاي مقالات ISI که گروه آمريکايي و کانادايي انجام دادند مشخص شده که در طول سه سال گذشته رشد ميانگين توسعه علمي در ايران 11 برابر افزايش يافته و در طي 15 سال اخير با آمار 4/14 درصد در تمام زمينه ها از جمله فناوري هاي نانو رشد چشمگيري داشته است. از لحاظ ارائه تعداد مقالات ISI از نظر کيفيت مقالات ايران رشد چشمگيري داشته و در منطقه مقام نخست را از نظر توسعه علمي دارد به طوري که در زمينه فناوري نانو هم اکنون از نظر تعداد مقالات از کشور ترکيه نيز بالاتر هستيم. پيشرفت هاي علوم پزشکي کشور در عرصه بين المللي، از سال 2000 تا 2010، 68 درصد انتشارات Medline مربوط به گروه پزشکي است و جاي افتخار براي دانشگاه علوم پزشکي تهران است که 45 درصد اين انتشارات از اين دانشگاه است.

2. فناوري

با وجود تحريم‌هاي اعمال شده از سوي دشمنان، هم اكنون کشورمان در بسياري از فناوري‌ها، نه تنها خودكفا شده، بلكه به كشور صادر كننده خدمات فني - مهندسي در حوزه‌هاي صنعت نفت، كشاورزي، بهداشت، سدسازي، تراكتورسازي، هسته‌اي، خودروسازي، سلول هاي بنيادين و...، تبديل شده است.

در عرصه علوم نوين، دانشمندان ايراني توانسته‌اند تا مرزهاي جديد دانش بشري، پيش روند و در مواردي نيز توانسته‌اند از اين مرزها نيز عبور كنند. موفقيت بي‌نظير دانشمندان ايراني در تهيه، انجماد و نگه‌داري سلول‌هاي بنيادي جنيني كه پيش از آن در انحصار 9 كشور دنيا بود، درمان ناباروري، نارسايي قلب و تلاش براي ترميم لوزالمعده و توليد انسولين به منظور درمان بيماري قند (ديابت) براي اولين بار در جهان، از اقدامات كم‌نظير دانشمندان جوان ايراني در عرصه مهندسي ژنتيك است.

در عرصه علوم هسته‌اي، با وجود موانع و ممانعت كشورهاي غربي و تحريم تجهيزات دو منظوره- داراي كاربرد مشترك در فعاليت‌ها و تحقيقات هسته‌اي صلح‌آميز و غير صلح‌آميز- امروزه ايران به فناوري پيچيده غني‌سازي اورانيوم دست يافته، به جمع 10 كشور داراي اين فناوري نوين در جهان، پيوسته است.

همچنين در زمينه فناوري ليزر ايران در خاورميانه اول، در آسيا بعد از ژاپن و در جهان در 10كشور توانمند قرار داريم.

در حيطه صنعتي، كشوري كه قبل از انقلاب تقريباً تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي‌كرده و معدود كالاهاي ساخت داخل نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بوده، هم اكنون در اكثر زمينه‌ها خود به توليد كننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي‌باشد و در برخي از صنايع - همچون صنايع ساختماني - به مرز خوداتكايي كامل رسيده است.

3. صنايع نظامي

ايران که قبل از انقلاب تقريباً تمام تسليحات نظامي خود را از خارج وارد مي کرده امروزه در زمره ي يکي از کشورهاي توليد کننده ي تسليحات پيشرفته ي نظامي در جهان قرار گرفته و در کنار کشورهايي چون هند برزيل و يوگوسلاوي مطرح شده است و توليدات خود را به بيش از 30 کشور جهان صادر مي کند.

توليد محصولات الکترونيکي و راداري، ادوات و تجهيزات خاص از اين جمله است. اکنون ايران در زمينه ي صنايع زرهي و ساخت انواع نفربر در بين ده کشور برتر دنيا قرار گرفته است. به برخي از اقدامات انجام شده در صنايع نظامي اشاره مي کنيم:

ساخت هواپيماي جنگده ي آذرخش، طراحي و ساخت لانچر (پرتاب کننده) چهار موشکي با قابليت شليک هم زمان و تک تک، ساخت چرخ بال آموزشي و چرخ بال دو موتوره، طراحي و ساخت تانک پيشرفته ذوالفقار و راه اندازي خط توليد انبوه آن، ساخت تانک مدرن T 72، طراحي و ساخت خودرو تانک بر (ببر 400)، ساخت انواع شناورها و يدک کشها، ساخت زيردريايي و اسکله شناور، ساخت موشک فاتح 110 (از موفق ترين موشکهاي زمين به زمين در جهان) و موشکهاي دور برد شهاب (با سرعتي سه برابر موشک اسراييلي)، راه اندازي خطوط تعميرات اساسي و بازسازي هواپيماي نظامي و خودکفايي در زمينه هاي ساخت و يا تعمير بسياري از تجهيزات و قطعات نظامي که در جنگ الکترونيکي کاربرد دارد.

4. سلول هاي بنيادي

ايران سرمايه گذاري سنگيني در تحقيقات سلول هاي بنيادي کرده است و با وجود امکانات محدود آزمايشگاهي و مالي، اين کشور به عنوان يکي از قدرت هاي علمي رشته ي سلول هاي بنيادي در آمده است.

حتي با امکانات و زيربناهاي محدود، دانشمندهاي ايراني توانسته اند در دهه ي گذشته ۶ مورد سلول هاي انساني و ۸ مورد سلول هاي موش را به صورت پانکراس، قلب و کبد سالم در بياورند. کونراد هوچيد لينگر محقق دانشگاه هاروارد در زمينه پيشرفت هاي ايران مي گويد: «خارق العاده است که آن ها با اين امکانات اين کارها را انجام داده اند.

به وضوح آن ها در حال رسيدن به ما هستند». ايران دهمين کشور در دنيا است که توانسته باشد سلول هاي انساني را ايزوله کند. و پنجمين کشوري است که توانسته باشد بر اين سلول ها دستور نويسي کند. هوچيدلينگر که در سال ۲۰۰۸ از تاسيسات تحقيقاتي موسسه رويان در ايران ديدن کرد گفت: «متعجب هستم که چه گونه با اين دستگاه هاي ساده اين چنين فعاليت هايي انجام شده است... ما دستگاه ها را به سادگي از فروشنده ها مي خريم، ولي اين ها راهي جز اين که آن را خودشان بسازند، ندارند»

5. انرژي هسته اي

اكنون ايران در حوزه توليد انرژي هسته‌اي، به‌عنوان هشتمين كشور داراي چرخه كامل سوخت هسته‌اي در جهان مطرح مي‌باشد و از اين دانش در راستاي اهداف صلح‌آميز، طبق قوانين و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بهره مي‌برد. متخصصان ايراني در سال 1383 موفق به توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم گرديدند و ايران به‌عنوان هشتمين كشور توليدكننده اين محصول استراتژيك دست يافت.

هم‌چنين متخصصان ايران توانستند در 2 فروردين 1385 به اورانيوم غني‌شده 6/3 درصدي به صورت آزمايشگاهي دست پيدا كنند. به ‌همين مناسبت روز 20 فروردين هر سال "روز ملي فن‌آوري هسته‌اي " نام گرفت.

اين موفقيت، ايران را به باشگاه هسته‌اي جهان وارد نمود. ناگفته نماند كه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي در كشور شكل‌گرفته كه به تربيت نيروهاي متخصص دانشگاهي در زمينه علوم و فنون مربوط به گداخت، ليزر، اپتيك، كشاورزي و دامپزشكي، چرخه سوخت و... مي‌پردازد. توني بلر در مصاحبه خود با شبكه بي‌بي‌سي در سال 1382، مكنونات قلبي آمريكا و اسرائيل را در ماجراي فعاليت‌هاي مربوط به انرژي هسته‌اي ايران بيان كرد، وي با صراحت گفت: "ايران چون مخالف سياست‌هاي اسرائيل در منطقه است، ما نمي‌خواهيم به فنآوري هسته‌اي مجهز شود.

ما روند برنامه‌ريزي شده‌اي را براي تحت فشارقراردادن ايران در نظر گرفته‌ايم و آن ‌را تا رسيدن به نتيجه ادامه خواهيم داد ".

سالانه 800 هزار نفر در ايران و كساني كه از خارج به ايران براي درمان مي‌آيند از داروهاي مركز تحقيقات هسته‌اي ايران استفاده مي‌كنند.

ج. دستاوردهاي اجتماعي:

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه اجتماعي را مي توان در چند مقوله مورد بحث قرار داد؛

1. محروميت زدايي از روستاها

بيشتر روستاهاي كشور در دوران پهلوي، فاقد امكانات رفاهي بودند و مردم روستايي از لحاظ معيشت در سختي و مشقت بسر مي بردند به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و فرمان امام خميني(ره) مبني بر كمك به روستائيان و آباداني روستاها، نهاد جهاد سازندگي شكل گرفت در اين نهاد كه بعدها به دليل عملكرد مثبت و قابل توجه آن به وزارتخانه جهاد كشاورزي تبديل شد، جوانان متخصص و انقلابي در مناطق روستايي كشور حضور پيدا كرده و به ارائه خدمات زيربنايي نظير آبرساني، راهسازي، برق رساني و غيره در روستاها پرداختند.

از ديگر اقدامات انجام شده براي روستائيان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برخوردار شدن روستاها از امكانات برقراري ارتباط مخابراتي با دنياي خارج از روستاهاست، اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به اندازه اي است که ايران بدليل فعاليتهاي گسترده براي برخوردار نمودن مناطق محروم روستايي از ارتباطات مخابراتي، از سوي يونسكو لوح تقدير دريافت کرده است.

به منظور افزايش سطح بهداشت در روستاها، احداث اماكن بهداشتي در روستاها پس از انقلاب اسلامي روند رو به رشدي داشته است. در زمينه تعليم و آموزش روستائيان نيز كارنامه انقلاب اسلامي درخشان است.

2- توجه به اقشار محروم و نيازمند جامعه

در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از دغدغه هاي مسئولين نظام، توجه به اقشار محروم و نيازمند جامعه بوده است. در اين راستا سازمانها و نهادهـاي مختلفي در ايران اسلامي براي تامين اجتماعي فعاليت مي كنند نظير؛ كميته امداد امام خميني(ره )، طرح شهيد رجايي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني وسازمان بازنشستگي كشور و...

3- ارتقاي جايگاه واقعي زنان

قبل از انقلاب اسلامي زنان، اكثر بيسوادان جامعه را تشكيل مي دادند؛ حكومت پهلوي به بهانه تجددگرايي، ديدگاه ابزاري نسبت به زن را ترويج مي كرد با شكل گيري انقلاب اسلامي، زن به عنوان عنصري سرنوشت ساز و موثر به عرصه هاي مختلف راه يافت. پس از انقلاب اسلامي، براي زنان اين امكان فراهم شد تا جايگاه فردي و اجتماعي خود را بهتر بشناسند و با استفاده از توانمنديها و استعدادهاي خود، حضوري فعال در صحنه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي داشته باشند.

امروزه در عرصه اقتصاد نيمي از نيروي كار در ايران را زنان تشكيل مي دهند كه در مشاغل مختلف نظير پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، مهندسي، معلمي و … حضور دارند. همچنين زنان در حوزه مديريت، بخشهاي علمي و پژوهشي و عرصه فعاليت هاي سياسي حضور و مشارکت فعال دارند.

د. دستاوردهاي اقتصادي

برنامه هاي عمراني رژيم شاه، بر صنايع وابسته بويژه صنايع مربوط به كالاهاي مصرفي اتكا داشت و نتيجه آن عدم توازني فزاينده بين بخش كشاورزي و بخشهاي ديگر اقتصادي بود به گونه اي كه در بخش كشاورزي، توليد محصولات كشاورزي از 29/1 درصد توليد ناخالص ملي در سال 1339 به 9/1 درصد در سال 1356، يك سال قبل از فروپاشي حكومت پهلوي، تنزل يافت در بخش صنعت نيز باتوجه به بيگانگي صنايع مورد حمايت حكومت پهلوي با اقتصاد ملي و عدم توجه به نيازهاي داخلي كشور، وابستگي اقتصاد كشور به غرب روز به روز افزوده شد براساس برخي برآوردها، تا سال 1357، سي درصد جمعيت كشور را خانوارهاي ثروتمند تشكيل مي دادند كه معادل 90 درصد كل درآمد كشور را به خود اختصاص داده بودند و 70 درصد بقيه تنها 10 درصد درآمد كشور را در اختيار داشتند.

با اجراي استراتژي هاي نادرست رژيم پهلوي نظير اصلاحات ارضي، بخش کشاورزي فراموش شد و بيشترين سرمايه گذاري و امکانات کشور در بخش صنعت و صنايع متکي به واردات صورت گرفت که همين امر باعث فاصله گرفتن امکانات شهري و روستايي بود که پيامد آن مهاجرت روزافزون روستائيان به شهرها بود. بنابراين در سال 1357، سال پيروزي انقلاب اسلامي، کشور با يک اقتصاد «بيمار» که با تورم بيش از 16 درصد، استقراض خارجي، كسري بودجه و كاهش توليد ناخالص ملي روبرو بود.

حال که تا حدودي با وضعيت اقتصاد کشور در آخرين سالهاي حکومت رژيم پهلوي آشنا شديم، بهتر مي توانيم به دستاوردهايي که انقلاب اسلامي در حوزه اقتصاد داشته است، بپردازيم؛
يکي از اهداف مهم انقلاب اسلامي در حوزه اقتصاد، توجه به قشر نيازمند جامعه بويژه مردم محروم روستا، تامين استقلال اقتصادي، رفع بيکاري و تامين اجتماعي بود. انقلاب اسلامي در سالهاي اوليه به اهدافي که اشاره شد، پرداخت.

در سالهاي بعد انقلاب اسلامي اهدافي از جمله رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي، تربيت نيروي انساني، استفاده بهينه از منابع طبيعي، كشور و تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي را دنبال کرد و توانست در پايان برنامه هاي پيش بيني شده، به رشد قابل توجهي در برنامه هاي توسعه خود دست يابد.

انقلاب اسلامي در ادامه برنامه هاي توسعه اقتصادي خود، تلاش خود را براي مهار تورم، اصلاح نظام مالياتي، توسعه عمران روستايي، اشتغال زايي و آموزش نيروي انساني متمرکز کرد. بايد واقعيت را پذيرفت که امروز با وجود همه کاستي ها و ضعف هايي که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد، اما دولتمردان جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي پس از پيروي انقلاب اسلامي به موفقيت هاي مختلفي دست يافته اند و اقتصاد «بيمار» سال 57 را امروز به يک اقتصاد «پويا» و در حال رشد تبديل کرده اند.

اکنون ايران اسلامي، با درايت رهبر معظم انقلاب اسلامي و با کوشش دولتمردان، کارشناسان اقتصادي و نخبگان کشور سعي دارد با پرداختن به «چشم اندازه 20 ساله»، کشور را به جايگاه اول اقتصاد در منطقه ارتقا دهد. براي آنکه به دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه اقتصاد واقف شويم، به دستاوردهاي مهمي که انقلاب اسلامي تنها در بخش کشاورزي داشته است، مي پردازيم:

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در بخش كشاورزي

تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل سياستهاي نادرست رژيم پهلوي، كشاورزي كشور با ورشكستگي روبرو بود بسياري از محصولات استراتژيك كشاورزي نظير گندم و برنج از خارج وارد مي شد و كسري فزاينده مواد غذايي به تورم قيمت اين مواد در داخل كشور منجر شده بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عليرغم مشكلات بسياري كه كشور در سالهاي نخست با آن روبرو بود ـ نظير آشوبهاي گروههاي ضد انقلاب، تحريم هاي اقتصادي ايران توسط غرب و نيز جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران، بخش كشاورزي همواره يكي از بخشهاي اقتصادي مورد توجه دولتمردان جمهوري اسلامي ايران بوده است به گونه اي كه امروزه بالغ بر 90 درصد از نياز كشور به محصولات كشاورزي در داخل تامين مي شود

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال تاكيدات بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره )، مبني بر ضرورت خودكفايي كشور در زمينه محصولات استراتژيك نظير گندم، برنج و جو، حركتهاي قابل توجهي در راستاي توليد اين محصولات صورت گرفته است مثلا در زمينه گندم، با سرمايه گذاريهاي مناسب انجام شده، ميزان توليد آن نسبت به قبل از انقلاب اسلامي 3 برابر شده و بالغ بر 13 ميليون تن مي باشد. توليد برنج، دومين محصول استراتژيك و پرمصرف كشور (پس از گندم )، رشدي بالغ بر 52 درصد نسبت به قبل از انقلاب اسلامي داشته است كه تا حد بسيار قابل توجهي از واردات آن كاسته شده است.

طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي، عليرغم دو برابر شدن جمعيت ايران و افزايش مصرف سرانه، با خودكفايي كشور در بخش دام و تامين مواد غذايي، واردات اقلامي نظير گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شير قطع شده است. يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي در بخش کشاورزي، خودکفايي در توليد محصولات باغي بوده است.

امروزه مركبات، انار، كيوي، انبه، خرمالو و يا محصولاتي همانند پسته، زعفران، كشمش، همچنين ميوه هايي همچون هلو، شليل، زردآلو و سيب و انواع سبزيجات از ايران به كشورهاي مختلف صادر مي شود. شايان ذكر است ايران نخستين توليدكننده محصولاتي نظير پسته، زعفران و انار در جهان است.

در سالهاي اخير نيز با توجه به توانمنديهاي بالقوه ايران براي توليد ارزان، قيمت و نزديكي به بسياري از بازارهاي مصرف، صنعت گل و گياه مورد توجه بخش دولتي و خصوصي كشور قرار گرفته است در اين راستا مسئولين كشور برآن هستند با استفاده از فن آوري جديد، توليدكنندگان اين بخش را ياري دهند.

همچنين در زمينه جنگل و مرتع، سطح جنگل كاري و احياي جنگلها نسبت به قبل ازانقلاب اسلامي 2 برابر شده است. امروزه دولتمردان جمهوري اسلامي ايران با در پيش گرفتن سياستهاي حمايتي ازجمله تامين به موقع تسهيلات، خريدهاي تضميني، حمايت از خسارت ديدگان خشكسالي و گسترش بيمه محصولات كشاورزي و دامي، سعي در حمايت هرچه بيشتراز توليد كنندگان بخش كشاورزي دارند.

به اعتقاد بسياري از صاحب نظران بين المللي، ايران پس از انقلاب از حيث اقتصادي با قبل از آن قابل مقاسيه نمي باشد چرا که در طي سه دهه از انقلاب توانسته است همچنان به رشد و بالندگي خود ادامه و بسياري از شاخص ها را در اين زمينه به نفع ملت ايران، مثبت نمايد. بانك جهاني در يک گزارش مقايسه اي مي نويسد: طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سطح فقر کاهش يافته، زندگي مردم به سطح رفاه مطلوبي رسيده و فاصله ي طبقاتي نيز کاهش يافته است.

ضريب جيني نشان دهنده سطح نابرابري درآمدي در يك كشور است كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر نابرابري بيشتر دارد. ضريب جيني در ايران قبل از انقلاب بيش از 45 بوده است كه اين رقم در 15 سال بعد از جنگ تحميلي به 43 كاهش يافته است.

آمار 2 شاخص ضريب جيني و سهم 10 درصد ثروتمندترين به10درصد فقيرترين که مهمترين شاخص‌هاي اندازه‌گيري توزيع برابر درآمد در يک کشور هستند، بيانگر نتيجه‌بخش بودن رويکرد عدالت‌محورانه دولت در عرصه اقتصادي کشور است. البته لازم به ذکر است که موفقيت دولت در بهبود توزيع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتي در سال 1387 به معناي رسيدن جامعه ايراني به وضع مطلوب نيست.

هرچند توزيع عادلانه درآمد در کشوور انجام داد که نتيجه همه آنها افزايش رفاه و توان اقتصادي اقشار کم‌درآمد و ضعيف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادي نيز اين نتيجه در شاخص ضريب جيني نمود يافته است.

هـ . خدمات

1-بهداشت و درمان

يکي از اهداف انقلاب اسلامي، بالا بردن سطح سلامت و ايجاد شرايط لازم براي دسترسي عادلانه و فراگير آحاد مردم به خدمات بهداشتي درماني مناسب بود. به همين منظور از آغاز انقلاب اسلامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از جمله وزارتخانه هاي فعال ايران سعي در حفظ تامين و ارتقاء سلامت مردم جامعه داشت و براي رسيدن به اهداف خود اقدام به تامين نيروي انساني ورزيده، تاسيس مراکز درماني و ساخت بيمارستان ها، ارتقاء سطح كيفيت تجهيزات پزشكي و نيز دادن آموزش و بالا بردن سطح آگاهي مردم نسبت به بيماريها و آموختن روشهاي پيشگيري ازآنها کرد.
پس از انقلاب اسلامي تعداد دانشكده هاي گروه علوم پزشكي و نيز اعضاي هيات علمي اين دانشكده ها روند رو به رشدي يافت. درنتيجه بر ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف پزشكي به طور چشمگيري افزوده شد تا نياز کشور به پزشک برآورده شود. يكي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي در زمينه بهداشت، تاسيس شبكه هاي بهداشتي- درماني به منظور كمك رساني به مردم است كه از كوچكترين روستاها تا شهرهاي بزرك كشور را تحت پوشش درماني قرار مي دهند اين شبكه ها همراه با بيمارستانها و پلي كلينيك هاي تخصصي و بيمارستانهاي دانشگاهي با خدمات فوق تخصصي، مراكز بهداشتي- درماني كشور را تشكيل مي دهند. يكي از امور مهم و حساس در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دارو و مسائل مربوط به آن است. مروزه بيش از 95 درصد از نياز دارويي كشور، در داخل كشور توليد مي شود درحاليكه اين رقم قبل از انقلاب اسلامي تنها 25 درصد بوده است. بهداشت يكي از شاخص هاي توسعه كشورها به شمار مي رود و امروزه پيشگيري بيش از درمان مورد توجه قرار دارد ازاين رو مسئولان بهداشت ايران پس ازپيروزي انقلاب اسلامي، طي طرحهاي گسترده واكسيناسيون نظير واكسيناسيون فلج اطفال، ديفتري، كزاز و از بسياري از بيماريهاي مسري پيشگيري كرده اند.
يكي از شاخص هاي متعارف توسعه‌يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده3 از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده، به عبارت ديگر چهار برابر كاهش داشته است، به همين جهت طي سال هاي اخير سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را با عنوان موفق‌ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است. كاهش مرگ مادران، ناشي از عوارض باروري5 از 237 نفر در هر صد هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده يعني 5/6 برابر كاهش يافته است. از ديگر شاخص‌ها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي 20 سال اخير (از سال 1360 تا 1380) حدود ده سال افزايش يافته يعني از 60 سال به 70 سال ارتقا يافته است.
در جهت تحقق اصول 3 - 29 و 43 قانون اساسي مبني بر محوري شناختن سلامت انسان و مكلف بودن دولت در بسيج تمامي امكاناتش جهت سلامت افراد كشور، امروزه بيش از 92 درصد جمعت كشور زير پوشش بيمه قرار دارند.

2. گسترش آبرساني

تعداد سدهاي مخزني كه پيش از انقلاب اسلامي ساخته شده 13 سد بوده كه با ساخت 59 سد اين تعداد به 72 سد در سال 77 مي رسد. با ساخت 68 سد ديگر و ورود سپاه پاسداران و احداث سدهاي بزرگي چون سد كرخه به عنوان بزرگترين سد خاورميانه تعداد سدهاي در حال ساخت در سال 84 به 85 سد رسيد و اكنون قريب به 100 سد در حال ساخت مي باشد.
تعداد جمعيت شهري تحت پوشش آب شهري در سال 57، 13100000 نفر كه نسبت به جمعيت كل كشور 74/6درصد بوده اين رقم در سال 67 به 25100000 نفر مي رسد كه 86/4 درصد جمعيت مي باشد. در سال 77، 36940000 نفر معادل 95/5 درصد جمعيت كل كشور تحت پوشش قرار مي گيرند. اين رقم در سال 84، 46190000 نفر بوده كه در سال 87 به 49 ميليون نفر مي رسد.
3. برق
ظرفيت اسمي توليد برق در ابتداي انقلاب اسلامي 7024 مگاوات به 24437مگاوات در سال 77 رسيده است. اين رقم در سال 84 به 41 هزار مگاوات افزايش يافته و در حال حاضر به 50 هزار مگاوات رسيده است. تعداد مشتركان برق در سال 57، سه ميليون و 399 هزار مشترك بوده كه در سال 67 به 8 ميليون و 828 هزار مشترك افزايش يافته. در سال 77 به 14 ميليون و 127 مشترك مي رسد. اين رقم در سال 84 به 19 ميليون و 625 هزار مشترك و در سال 87 به 21 ميليون و 513 هزار مشترك رسيده است. تعداد روستاهاي داراي برق در سال 57، كمتر از 4500روستا بوده كه در سال 70 به 25 هزار و در سال 76 به 44 هزار روستا رسيده اين رقم در سال 84، 49 هزار و در سال 87 به 51 هزار روستا رسيده است. كشور ما در بسياري از شاخص‌هاي برق دنيا نقش اول منطقه را دارد و در توليد نامي و تبادل انرژي الكتريكي بالاترين مقام منطقه را داريم.

بازدید 2105 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب