فصل سوم: ولایت فقیه

فصل سوم ولايت فقيه

حميدرضا شاكرين

مفهوم شناسى

 

1. «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانايی است؛ و در اصطلاح؛ يكی از شاخه های علوم دينی و عبارت است از: علم و آگاهی دقيق نسبت به شریعت و احكام الهی و توان استنباط آنها از منابع تفصيلی، یعنی: كتاب، سنت، عقل و اجماع

2. «فقيه» كسی است كه در شریعت اسلامی تخصّص دارد و احكام الهی را از ادله آن استنباط می كند.

3. «ولايت» معانی مختلفی دارد. ريشه لغوی آن (ولی) به معنای قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شی ء است. یکی از معانی رایج اصطلاحی «ولايت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حكومت».

4. منطور از «ولايت فقيه»؛ در اصطلاح رایج آن این است که ولايت تدبيری و حق اداره و رهبری سياسی جامعه اسلامی را که خداوند برای پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام تشريع كرده است، در عصر غیبت بر عهده فقيه عادل و با تقوا و دارای شرايط لازم رهبری می باشد.

5. «ولايت مطلقه فقيه» یعنی فقيه همه اختيارات لازم حكومتی امام معصوم عليه السلام را دارد؛ جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات معصومان(ع) شمرده شده، مانند اختياراتی كه پيامبرصلی الله عليه وآله در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته اند. از این سخن دو نکته مورد نظر است:

1-5. حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری و مدیریت کلان سياسی و اجتماعی را در بر می گيرد.

در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايی را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده می شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزی بر آن نمی افزايد. این معنی مرادف با ولایت عامه فقیه می باشد.

2-5. اختيارات «ولی امر» در زمامداری منحصر به اجرای احكام اولي شرعی و احکام ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبری جامعه به گونه ای است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت های الهی، به خوبی تأمين شود و نيازمندی های متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند.

از اين رو اگر در شرايط ويژه ای، يكی از مصالح و نيازمندی های جامعه با يكی از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتی «ولی فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله ای كه با حكم اولی در «تزاحم» قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در اين صورت او اختیار دارد که آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدی جهت خيابان كشی حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانی كه به حد ضرورت نرسد، نمی توان دست به اين كار زد؛

ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامی آن قدر صبر كند كه برای جامعه، مشكلات زيادی فراهم شود و كارد به استخوان برسد؛ تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست، مسجد را تخريب كرد؛ چرا كه در اين صورت هميشه در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، راضی به چنين چيزی نيست.

بنابراین پیش از قرار گرفتن در مشکلات سخت و طاقت فرسا، اگر با بررسی های کارشناسانه تشخیص داده شد که وجود چنان خیابانی مصلحت و فایده اش برای جامعه مهم تر از مصلحت عدم تخریب مسجد است و راه دیگری نیز برای تامین آن نیز وجود ندارد، ولی امر مجاز است با رعایت اهم و مهم حکم تخریب مسجد را برای تامین نیاز جامعه صادر و به جای آن مسجد دیگری بنا کند.

از آنچه گذشت روشن می شود كه ولايت مطلقه فقيه از امور رافع تزاحم است؛ يعنی، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم اتفاقی بین پاره ای از احكام و مصالح اجتماعی است و نشانه راهگشایی اسلام در برخورد با نیازها و مقتضيات زمان است.

پیشینه ولايت فقيه

اصل ولايت فقيه – به لحاظ نظری و عملی - دارای ریشه های قرآنی و پيشينه تاريخی زيادی، حتی در دوران پيامبر اكرم صلی الله عليه است. اکنون به بررسی فشرده پيشينه نظری ولايت فقيه در منابع مختلف می پردازیم:

يك. ولايت فقيه در قرآن

هرچند تعبير ولايت فقيه در قرآن به كار نرفته؛ ولی مفهوم و معنای آن، از قرآن به دست می آيد. حدود 200 آيه قرآن - مستقيم و غيرمستقيم - خطوط كلی حكومت و ولايت در جامعه را نشان می دهد. نتيجه اين آيات اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسان های با ایمان، دانشمند و عالم به معارف و احكام دينی - كه علاوه بر همه توانايی ها و شرايط عقلی و عرفی حكومت، دارای حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند - پيروی و اطاعت كنند. از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگی هايی حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتوای اساسی «ولايت فقيه» است.

دو. ولايت فقيه در سيره پيامبر(ص) و امامان(ع)

بر اساس تعاليم پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله، ولايت «عالمِ به احاديث و روايات» - كه حضرتشان آنان را «فقيه» می ناميد - بايد بر جامعه تحقّق يابد.

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان؛ يعنی، معصومان عليهم السلام را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غير معصوم را جانشينان عام خود معرفی فرمود.

بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله «ولايت فقيه» را پايه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتی به شخصی واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالم تر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط می رود تا زمانی كه مردم، از آن راهِ رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند».

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله صلاحيت رهبری را در عالم بودن به كتاب و سنت الهی می داند و تخلف از آن را خيانت به اسلام و مسلمين می دانند: «كسی كه كاری از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتی كه می داند فرد مناسب تری برای آن موضوع وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پيامبر داناتر است، به درستی كه به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت كرده است».

بعد از پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله، ائمه اطهارعليهم السلام نيز به مسأله ولايت عالمان دینی اهميت ويژه ای دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبری جامعه اسلامی تأكيد كردند. امام علی عليه السلام می فرمايد: «ای مردم! به درستی كه شايسته ترين مردم به اين امر (حكومت)، قوی ترين مردم و عالم ترين آنان به دستورات خداوند در امر حكومت است».

حضرت اباعبدالله عليه السلام نیز فرمودند: «جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانی باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهی پايبند و وفاداراند».

سه. ولایت فقیه در فقه شیعه

بر اساس تصريح برخی از فقهای بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق فقيهان شيعه است. مرحوم نراقی (1245 ه) می نويسد: «ولايت فقيه فی الجمله بين شيعيان اجماعی است و هيچ يك از فقها فی الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».

ابن ادريس حلی از فقهای قرن ششم هجری می نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهای شيعه واگذار كرده اند».

صاحب جواهر (متوفای 1266 ه) می فرمايد: «كسی كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است».

امام خمينی رحمه الله نيز در اين زمينه می فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه ای نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزای شيرازی در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتی بود... همه علما تبعيت كردند...

مرحوم كاشف الغطاء بسياری از اين مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند. آقای نائينی نيز می فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود... اين مسأله تازگی ندارد..».

حضرت آيت الله خامنه ای در اين زمينه فرموده است: «ولايت فقيه و رهبری جامعه و اداره كردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنی عشری است و ريشه در اصل امامت دارد.

پس اگر كسی از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی در عين حال برای او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».

برخی از دیگر فقيهان برجسته و نامداری که این مسأله پرداخته اند عبارتند از:

شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبی، محقق كركی، محقق حلی، مقدس اردبيلی، حسينی عاملی، ميرفتاح مراغی، شيخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی، سيد بحرالعلوم، آيت الله بروجردی و...

نتيجه آنكه مسأله لايت فقيه عمری به درازای اصل اسلام و فقه شيعه دارد.

دلايل ولايت فقيه

امام خمينی (ره) بر آنند كه مسأله «ولايت فقيه» امری كاملاً بديهی و از اموری است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن می انجامد. در عين حال عالمان دينی از گذشته های دور همواره بر آن استدلال كرده و مبانی آن را استوار نموده اند؛ چنان كه مرحوم نراقی در كتاب عوائد الايام نوزده دليل نقلی بر آن ذكر كرده است.

در مجموع دلايلی كه بر ولايت فقيه اقامه می شود به سه دسته كلی تقسيم پذير است: (1) دلايل عقلی صرف؛ (2) ادله نقلی محض؛ (3) ادله تركيب يافته از مقدمات عقلی و نقلی .

آنچه در پیشینه ولایت فقیه از منظر قرآن و سنت بیان شد همه دلایلی بر ولایت فقیه می باشند. در عین حال به نظر می رسد روشن ترین دلیل بر لزوم ولایت فقیه سرشت حكومت دينی است. این مساله را با توجه به مقدمات زیر می توان دریافت:

1. حكومت اسلامی، ماهيتاً حكومتی است كه«دين» ولايت و سرپرستی آن را بر عهده دارد و در آن قانون و هنجارهای دينی ملاك عمل باشد. قرآن در این باره میفرماید: «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»

2. مقتضای سرشت قانونی - الهی حكومت دينی، این است که كسی در رأس آن قرار گيرد که- علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم برای رهبری يك جامعه - از دو ويژگی ديگر نيز برخوردار باشد:

الف. شناخت دقيق نظام حقوقی و احكام و هنجارهای الهی و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی، در برخورد با مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی (فقاهت).

ب. التزام و پای بندی به احكام الهی (عدالت)، دوری از دنياپرستی، هواخواهی و دیگر اوصاف نکوهیده (تقوا).

آنچه بر اساس تحلیل عقلی گفته شد، در روایات فراوانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برخی از این روایات در بحث از سیره سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) گذشت.

از آنچه گذشت روشن می شود که حکومت دینی ولایت دیانت است و ولایت فقیه ولایت فقاهت.

شرايط ولی فقيه

از آنچه در بالا گفته آمد شرایط ولی فقیه نیز روشن شد. عمده ترين این شرايط عبارت اند از: (1) فقاهت يا اجتهاد مطلق؛ (2) عدالت و تقوا؛ (3) قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه.

اصل يكصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نیز شرايط رهبری را چنين معرفی می كند:

.1 صلاحيت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
.2 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
.3 بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبری.

این موارد منطقی ترین شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی و جامع ترین شرایط عقلانی نسبت به دیگر نظامهای سیاسی موجود در دنیای کنونی است. با مراجعه به قانون های اساسی دنیا در این باره، نه تنها هنجارهای دینی، که بدیهی ترین شرایط عقلانی، مانند بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت، و... نیز در آنها مشاهده نمی شود، و در نهایت به اموری چون تابعیت، سن و اینگونه مسائل بسنده شده است.

مشروعيت

«مشروعيت»(Legitimacy) داراي معاني متعددي است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعي، اِعمال قدرت و حاكميت و الزام و اطاعت توجيه مي شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعني:

1. حكومت و حاكمان بر چه اساسي مي توانند احكام و قواعد الزام آور صادر كرده و به اجرا گذارند.
2. جامعه بر چه اساسي موظف است از قواعد الزام آور حكومت پيروي كند.

مهم ترين نظريه ها در منشأ مشروعيت حكومت ها، عبارت اند از: قهر و غلبه، نظريه قرارداد اجتماعي، سنت ها، انگاره کاريزمائي، وراثت و مشروعيت الهي .

در نگرش توحيدي اسلام، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت است. توحيد در خالقيت و ربوبيت، حاكميت و قانون گذاري را از آن خداوند سبحان مي داند. جهان هستي مِلك خداوند است و او مالك همه انسان ها است: «فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ»

همه بنده اويند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيست و همه به طور يكسان از حقوق بندگي خدا برخوردارند. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: «المؤمنون كأسنان المشط يتساوون في الحقوق بينهم»؛ «مؤمنان چون دانه هاي شانه مساوي اند و از حقوق مساوي و متقابل برخوردارند».

بنابراين مباني هستي شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي اسلام، مشروعيت ديني و الهي را تثبيت مي كند. در اين نگرش مشروعيت سياسي و حق اعمال حاكميت از ناحيه خداوند، به افراد ذي صلاحيت مانند پيامبر، امام و ... تفويض مي گردد.

با توجه به اين مباني و ديگر ادله ديني، مشهور فقهاي شيعه برآنند كه منبع مشروعيت ولايت فقيه «نصب الهي» است؛ يعني، شارع ولي فقيه را در زمان غيبت معصوم، براي رهبري جامعه اسلامي نصب كرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله ولايت فقيه غالباً بر چنين چيزي دلالت دارند.

گستره اختيارات ولايت فقيه

از آنچه در بحث مفهوم شناسي گذشت روشن مي شود که ولي فقيه همه اختيارات لازم حكومتي را دارا است و حوزه اختيارات او محدود به عرصه خاصي - مانند امر قضاوت و امور حسبه- نيست، و تعبير«ولايت مطلقه» نيز تاکيدي بر همين معنا است.

امام خميني در رابطه با گستره ولايت فقيه در كتاب البيع مي نويسد: «جميع اختيارات حكومتي و سياست گذاري پيامبر اكرم و ائمه عليهم السلام براي فقيه ثابت است و هيچ فرقي معقول نمي باشد».

ايشان در جاي ديگر آورده اند: «اما اگر براي پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و يا ... بدون هيچ مصلحت عمومي باشد، اين ولايت براي فقيه ثابت نيست».

از اين مطالب روشن مي شود که که ولايت مطلقه چيزي فراتر از اختيارات لازم براي اداره حکومت و امور جامعه نيست و شامل دخالت در امور شخصي افراد - كه هيچ ارتباطي با جامعه اسلامي ندارد و يا حكم خاصي در مورد آن وارد نشده است - نمي شود.

بررسي مقايسه اي

برخي بدون توجه به معناي «ولايت مطلقه» در فقه اسلامي، گمان کرده اند در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي ولي فقيه اختياراتي لحاظ شده، که در نظام هاي دموکراتيک و جمهوري براي رئيس حكومت چنين قدرتي در نظر گرفته نشده است.

چنين گمانه اي هرگز واقعيت ندارد؛ بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهوري اسلامي ايران داراي شرايطي سخت تر و قدرتي محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام هاي سياسي دنيا است. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به جدول هاي ذيل توجه نماييد:

پرسش ها و شبهه ها

1. ولايت فقيه يا نظارت فقيه

چرا به جاي ولايت فقيه نظارت فقيه نباشد؟
خلاصه استدلال هاي مدافعان نظريه «نظارت فقيه» به شرح زير است:
يكم. منظور از «ولايت» در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهي است و در فقه اصل بر «عدم ولايت» است و از آنجا كه دليل معتبري در حوزه زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولايت فقيه، محدود به امور حسبيه است.

اما از آنجا كه دين نسبت به امور اجتماعي بي تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است.

دوم. مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به ديني بودن حكومت، دليل ديگر آنان است. ايشان بر اين عقيده اند كه حكومت نبايد جداي از دين (سكولار) باشد و اين را مي پذيرند كه حكومت بايد به نوعي ديني گردد؛ اما ديني شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت فقيه بر جامعه نيست و از طريق نظارت نيز مي توان حكومت را «ديني» حفظ كرد. براي اثبات اين مدعا به بيان دو نكته مي پردازند:

1. شيوه حكومت ديني، منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست؛ بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - چه وكالت را عقد جايز بدانيم يا معاهده اجتماعي لازم - مشروعيت حكومت حفظ شده و حكومت ديني مي گردد. ازاين رو دليلي ندارد كه خود را محدود به نظريه ولايت فقيه كنيم.

2 . ضمانت اجراي نظارت فقيه خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندار هستند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولان مربوط اطلاع مي دهدو در صورت عدم توجه آنان، آن را به اطلاع عموم مي رساند و از آنجا كه مردم ديندار هستند، به نداي فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامي خواهند شد.

سوم. دليل سوم تمسّك به بعضي از جملات امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتي خود ايشان در صحنه سياسي كشور دارد. بر اساس اين سخنان، نتيجه مي گيرند كه هر چند امام در اواخر عمر خود، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح و - ظاهراً - از نظريه نظارت عدول كردند؛ ولي علت اين عدول ضعف مباني آن نبوده است؛ بلكه آماده نبودن شرايط زماني و مكاني براي اجراي آن بوده است.

نقد انگاره نظارت فقيه

در خصوص نقد اين نظريه به بررسي سه محور بيان شده مي پردازيم:

نقد دليل يكم. تمسّك به اصل عدم ولايت فقهي، براي رد «نظريه ولايت فقيه» به شدت مورد ترديد است. اصلِ عدم ولايتي كه در فقه مطرح است نافي ولايت منهاي اذن شارع است؛ در حالي كه ادله كافي شرعي در مأذون بودن فقيه بر تصدي و ولايت بر امور امت اسلامي وجود دارد و در اين مسأله هيچ ترديدي نيست.

نقد دليل دوم. مدعاي دوم اين بود كه دادن نقش نظارتي به ولايت فقيه، مضرّ به ديني بودن حكومت نيست؛ در حالي كه حكومت ديني بدون تحقق ولايت ديني، تحقق يافتني و استمرار بخشيدني نيست؛ زيرا:

الف. حكومت ديني؛ يعني، حكومتي كه «دين» ولايت و سرپرستي آن را بر عهده دارد. بالطبع اعمال ولايت ديني بر جامعه، تنها از طريق حاكم دين شناس صورت مي گيرد.

ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احكام شرعي، بدون ضمانت اجرا براي ديني شدن و ديني باقي ماندن حكومت كافي نيست و به محو حكومت ديني خواهد انجاميد.

ج. اين گمان كه اعلام به مردم و عكس العمل مناسب آنان، ضامن اجراي فقيه ناظر است، ناشي از نشناختن جامعه و نشناختن ولايت بر جامعه و نقش نوين حكومت ها در جوامع امروزي است. كسي كه به امور ياد شده واقف باشد، متوجه مي گردد كه حكومت ها چگونه با بسترسازي، گرايش ها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوي خاصي سوق مي دهند.

البته اين سخن به معناي حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست؛ لكن به معناي تأثير شايان توجه بسترهاي اجتماعي در شكل گيري رفتار عمومي و رفتار فردي است.

بر اين اساس در صورتي كه ولايت بر جامعه ديني، بر عهده دين و ولي فقيه نباشد، دو فرض متصور است:

1. كارگزاران و رهبران تحت نظر ولي فقيه و دين شناس عمل مي كنند و عقل و علم خود را در تبعيت از او به كار مي گيرند كه نتيجه حاصل است؛ يعني، اين در واقع همان ولايت است كه با نام نظارت اعمال مي شود.

2. آنان خود بر اساس معيارهاي «عقل خود بنياد و سكولار» تصميم گيري مي كنند و كاري به دين ندارند. در اين صورت هيچ ضمانتي براي ديني ماندن حكومت وجود نخواهد داشت.
نقد دليل سوم. اينكه وانمود كرده اند حضرت امام ولايت فقيه را به عنوان شيوه اي موقّت و اضطراري مطرح كرده، از چند سو مخدوش است:

الف. دفاع از ولايت فقيه، به معناي اين نيست كه روحانيت بايد تمامي يا اكثر مناصب سياسي كشور را اشغال كند. جملاتي هم كه بدان ها تمسك شده، مربوط به عدم لزوم تصدي ظاهري روحانيت در پاره اي از مسؤوليت هاي اجرايي است و ربطي به ولايت فقيه ندارد.

ب. عملكرد حضرت امام (ره)، از بدو شكل گيري انقلاب اسلامي تا زمان رحلت ايشان، گواه مسلمي بر اين معنا است كه ايشان هيچ گاه از نقش هدايت و سرپرستي جامعه دست برنداشت.

امام هيچ گاه به عنوان يك ناظر عالي در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پيروزي عمل نكرد؛ بلكه به عنوان يك ولي اجتماعي، جامعه را به سمتي كه مي بايد برود، هدايت نمود و در مواضع مختلف اجتماعي، دستورالعمل هاي لازم را صادر كرد. مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمان هاي مختلف فراخواند و آنان را براي دفاع از مرزهاي كشور اسلامي بسيج كرد. دستورالعمل هاي مشخص و راه گشايي را به مسؤولان اجرايي كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.

در واقع پرونده درخشان زعامت امام خميني (ره)، سرشار از دخالت هاي بجا و تعيين كننده در صحنه هاي مختلف اجتماعي است و ايجاد حادثه هاي اجتماعي و حل بحران ها و تضعيف و تحقير جبهه باطل - جز از طريق اعمال ولايت و ايجاد حادثه هاي اجتماعي - امكان پذير نبود.

ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره اهميت ولايت فقيه از يك سو و اهميت حكومت اسلامي از سوي ديگر، گواه بر اين معنا است كه ايشان انديشه ولايت فقيه را نه به عنوان يك انديشه موقت و از روي اضطرار، كه به عنوان يك نظام سياسي و متقن و نوين بر مبناي تفكر اسلامي مطرح كرد:

«اگر چنانچه فقيه در كار نباشد؛ ولايت فقيه در كار نباشد؛ طاغوت است. يا خدا است يا طاغوت»
«بايد عرض كنم حكومت - كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص) است - يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است».

«ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي - تبارك و تعالي - درست كرده است؛ همان ولايت رسول اللّه است».

د. مباحث ولايت فقيه امام خميني (ره) پيش از انقلاب طرح گرديده و چاپ شده است. از آن جمله مي توان مباحث درس خارج ايشان در حوزه علميه نجف اشرف كه در كتاب البيع، منتشر شده و نيز كتاب ولايت فقيه ايشان را نام برد. بنابراين تحريفي آشكار ودر نهايت خوش بيني، ناآگاهي نسبت به انديشه و عملكرد حضرت امام (ره) است كه اين ميراث گران بهاي ايشان، به عنوان يك امر موقت و اضطراري تبليغ شود.

2. مسأله كلامي يا فقهي

ولايت فقيه، يك مسأله اي كلامي است يا فقهي و تقليدي؟

ولايت فقيه داراي جنبه هاي مختلف است: از جهتي مسأله اي كلامي و از جنبه ديگر جزء فقه است:
يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگي برخوردار است:
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مي شود.
2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مي آيد.

مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگي را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همان گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم (ص)، جانشيني در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم (ع) نيز جانشيني برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامي فراواني است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مي تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادي سازگار است و ... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است.

دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملي او ارتباط پيدا مي كند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراي اين ويژگي نيز مي باشد. مانند اينكه آيا تصدّي ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟

پس ولايت فقيه از جهتي كلامي است و از جنبه ديگر فقهي. هر مسأله كلامي كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مي باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كلامي و از جهت ديگر فقهي است. با توجه به اين وجه است که فقها در نوشته ها و مباحث فقهي خود از آن بحث كرده اند.

شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد لازم است.

3. فقدان ولي فقيه

اگر در جامعه اي فقيه جامع شرايط جهت تصدي ولايت مسلمانان وجود نداشت، چه بايد كرد؟

با توجه به هميشگي بودن لزوم تشكيل حكومت صالح ديني، در صورت فقدان فقهاي جامع شرايط، نوبت به عدول مؤمنان مي رسد كه موظف به تشكيل حكومت براساس احكام الهي و مصالح جامعه اسلامي مي باشند و ساير مسلمانان وظيفه دارند از آنان اطاعت كنند.

عدول مؤمنان از هر منبعي كه احكام ديني خود را به دست مي آورند، نحوه اداره كشور و احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... را نيز از همان جا اخذ مي كنند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مي دهند.

البته اگر در بين عدول مؤمنان كساني يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزي باشند؛ يعني، در بعضي از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله دان، اجراي حكومت اسلامي را بر عهده مي گيرند.

4. ولايت فراقانوني

ولايت مطلقه فقيه؛ يعني اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بي فايده خواهد بود؟!
ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه شده است:
1. نظريه اي او را مافوق قانون تصور مي كند و اين را لازمه «ولايت مطلقه فقيه» مي داند.
2. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي نگرد و «ولايت مطلقه» را نفي مي كند.

به نظر ما ولايت مطلقه فقيه، به معناي تفوق ولي فقيه بر قانون نيست. كسي كه اندك آشنايي با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامي داشته باشد، مي داند كه قوانين داراي درجات و مراتب متعددي است. بعضي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده است و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده است.

سرّ وجود اين سلسله مراتب در قانون اين است كه گاهي بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ايجاد مي شود؛ يعني، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي، قوانين حاكم - مانند قاعده «اهم و مهم» - حاكميت مي يابد و به حكم آن بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است، فداي حكمي شود كه مصلحت برتر دارد.

«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادي است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت كند. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتي و فراتر جامعه را بر آن حكم اولي فروتر مقدم بدارد.

به عنوان مثال اگر در جايي كه مسجدي بنا شده است، كشيدن خيابان لازم شد؛ ولي فقيه مي تواند برخلاف حكم اولي - كه حرمت تخريب مسجد است - براي مصالح لازم جامعه اسلامي اجاره تخريب آن را صادر كند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه از اختيارت رافع تزاحم است و اطلاق آن مقيد به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا اختيار انطباق و اجراي قاعده اهم و مهم؟

5. ولايت مطلقه و استبداد

ولايت مطلقه فقيه به استبداد و ديكتاتوري مي انجامد؟

«مطلقه بودن» به معنايي كه پيش از اين ذكر شد، هيچ پيوندي با «ديكتاتوري و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتوري شده، تشابه لفظي «ولايت مطلقه» با «رژيمهاي مطلقه»(Absolut) است كه در آن حاكم مطلق العنان است.

در حالي كه مطلقه در معناي فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خميني قدس سره فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است». در عين حال براي روشن تر شدن مساله ابتدا ويژگي هاي حكومت استبداي را مطرح و سپس آنها را با ويژگي هاي ولايت فقيه در قانون اساسي، مقايسه مي كنيم.

حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند، در ويژگي هاي زير مشترك اند:
1. شخص يا طبقه اي خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.
3. ساز و كاري براي كنترل حكومت - نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي - وجود ندارد.

در نظام ولايي فقيه هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي توان آن را تبيين كرد؛

يكم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.

طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري نقش دارند.

اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد؛ بلكه در مردمي ترين نظام ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمي شود.

دوم. دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي، به دو شكل محدود است كه به كلي با قدرت در حكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود:

1. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»؛ يعني، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است.

2. ولي فقيه در برابر قانون اساسي تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراي قانون اساسي، تعهدي نسبت به قانون اساسي دارد.

آنجايي كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي گردد. پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام هاي استبدادي وجود ندارد.

بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مي گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد.

سوم. حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود؛ سه ناحيه اي كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد:

1. نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مي كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهي باز مي دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد و «درايت» او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.

اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است؛ يعني، اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهوري اسلامي ايران - چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن - مجلس خبرگان است.

2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري - كه داراي شرايط سه گانه مذكور است - وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد.

3. نظارت مردم بر رهبري؛ در جمهوري اسلامي مردم از دو طريق اعمال نظارت مي كنند:

الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.

ب. آزادي بيان - كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند - نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد؛ مي تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبي انجام دهد.

اين سه گونه نظارت در حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.

6. حكومت تقليدي غير فقيه

غير فقيه مي تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد.

پاسخ.

يكم. آگاهي هاي لازم از اسلام براي حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مي كند؛ بلكه در بسياري از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك هاي ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتي صادر كند. «حكم حكومتي» خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله اي تخصصي و در حوزه تخصّص فقيه است.

دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مي داند؟ يا فقط در مواردي كه خود تشخيص مي دهد، از فقيه اطاعت مي كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتي بر اجراي احكام الهي و ديني بودن حكومت وجود ندارد.

در صورت اول اما، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصي كه به طور مستقيم امور اجرايي را به عهده دارد، مجري از سوي او به شمار مي آيد و اين يكي از شيوه هاي اجرا و اعمال ولايت فقيه است.

از طرف ديگر قرآن مي فرمايد: آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي كند، براي پيروي شدن شايسته تر است يا كسي كه هدايت نمي يابد مگر آنكه هدايتش كنند؟ شما را چه شده؟ چگونه [بدون بصيرت و دانش ] داوري مي كنيد؟

در اين آيه اطاعت از «مَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ» سزاوارتر از «مَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي » معرفي شده است؛ يعني، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مي داند. اين سزاوارتري در حد الزام است؛ يعني، فقط بايد از او پيروي كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مي كند كه چرا از «مَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ» پيروي نمي كنيد: «فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ».

از نظر عقل نيز با وجود شايسته تر، نبايد تن به فروتر داد؛ به ويژه در امر رهبري كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است.

7. ولي فقيه و مسلمانان جهان

چرا ولي فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟

مسأله ولايت فقيه از دو ديدگاه، قابل بررسي است و هر يك نتايج ويژه اي دارد كه هرچند با يكديگر متنافي نيست؛ ولي تفاوت چشمگيري با هم دارد:

يك. از منظر قانون اساسي

با توجه به اينكه قانون اساسي هر كشوري، در قلمرو همان كشور اعتبار دارد؛ از اين رو حاكميتش را - چه درباره ولايت فقيه يا غير آن - تنها در گستره كشور مربوطه، مي تواند سايه گستر سازد و نسبت به ماوراي آن، قدرت نفي و اثبات چيزي را ندارد.

دو. از نظر مذهبي

بر اين اساس ولايت فقيه گستره فراخ تري مي يابد؛ يعني، پيروان آيين واحد در سرزمين هاي مختلف، مي توانند نظام و رهبري واحدي را برگزينند و يا دين مي تواند سيستم و رهبر واحدي را براي آنان، با معيارهاي خاصي تعيين كند.

در نگرش اسلامي، مسلمانان امت واحد و داراي سرزمين و مرز فرهنگي ايدئولوژيكي مشترك، سرنوشت مشترك و دشمنان مشترك مي باشند. اين مسأله ايجاب مي كند كه داراي رهبري واحد نيز باشند كه بتواند تمام امت را به طور يك پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حركت درآورد.

بنابراين خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراي چند ميليون ايراني نيست؛ بلكه مباني ديني است. بلي نقش اين آرا آن است كه در بزرگ ترين كانون تشيع در جهان، شاخص ترين فرد شناسايي و ولايت او فعليت مي يابد و از اين طريق امت اسلام مي توانند، در عين به رسميت شناختن مرزهاي جغرافيايي، «ولي واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاي او، خط سير سياسي و اجتماعي خويش را تنظيم كنند.

درصدر اسلام نيز مردم مدينه حاکم را به رسميت شناخته و يا به ولايت مي گماردند و آنگاه مورد قبول جهان اسلام قرار مي گرفت.

8. ولايت فقيه و خطاپذيري

كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست، چگونه مي تواند ولايت داشته باشد؟

ولايت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و ....

قرآن مجيد مواردي از ولايت را ذكر مي كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مي فرمايد: «برخي از مؤمنان بر ديگري ولايت دارند» يا: «همانا كساني كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كساني كه آنان را پناه داده و ياري كردند، برخي بر بعضي ديگر ولايت دارند».

از سوي ديگر يكي از اقسام ولايت «زعامت و رهبري سياسي» است. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مي خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگري، حق حكم راني و ولايت ندارد.

حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مي برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسي كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبري برگزينند؟

در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروي از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلي پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص ديني بر آن صحّه مي گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:

يكم. خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني، سياسي و اجتماعي، بطلان آن روشن است. كسي كه مرتكب چنين خطاهايي بشود، داراي شايستگي رهبري نيست و ولايت ندارد.

دوّم. خطاهاي پيچيده و كارشناختي كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود، حكم مي راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد و ولي فقيه هم يكي از آراي متفاوت را بر مي گزيند.

از طرف ديگر در چنين مواردي، چاره اي جز اين نيست كه يك رأي ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعي و سياسي نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مي شود. ضمن آنكه از نظر فكري، راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعي مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.

بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهي براي به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفي نمي توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأي مورد تبعيت قرار گيرد.

گفتني است امامان عليهم السلام مرجعيت كامل ديني را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعي خداوند مي باشند. لازمه چنين چيزي مسلماً عصمت است؛ در حالي كه مجتهد و ولي فقيه حجت ظاهري است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مي باشد.

9. ولي فقيه و مراجع تقليد

در موارد تعارض بين نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟

احكام و مسائل اسلامي را مي توان به دو دسته احكام «شرعي فردي» و احكام «اجتماعي و سياسي» تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود، به مجتهد اعلم - كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده - مراجعه مي كند.

از آنجا كه چنين احكامي به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف، هيچ گونه مشكلي به وجود نمي آورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود است.

احكام اجتماعي و سياسي به دو دسته تقسيم مي شود:
يكم. در مسائلي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به امور الزامي حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضي از عمليات هاي بانكي، مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آنجا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعي قرارداد بانكي از سوي جمهوري اسلامي مجاز شناخته شود؛ ولي يكي از مراجع تقليد آن معامله را ربوي و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.

دوم. مسائلي كه در آنها حكم حكومتي و قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين موارد تمامي افراد جامعه - اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنان - موظف به اجراي فرمان ها و مقررات حكومت اند. در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با حكم حكومتي، تعارض و اختلاف پيش بيايد؛ نظر حكومت و ولي فقيه هميشه مقدم است؛ چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند.

آيت الله سيد محمد كاظم يزدي در كتاب «العروه الوثقي» مي نويسد: «اگر حاكم - با فرض دارا بودن شرايط شرعي - حكمي صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتي اگر مجتهد ديگري باشد. اين مسأله فتواي جميع فقها است».

10. نظارت بر ولايت فقيه

آيا مي توان بر ولايت فقيه نظارت كرد و يا تذکر داد؟ چگونه؟
نظارت بر ولي فقيه از راه هاي زير امكان پذير است:
1. انتخاب نمايندگان لايق براي مجلس خبرگان رهبري كه وظيفه قانوني تعيين رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارند.

2. تذکر كه در سؤال آمده، در فرهنگ ديني ما با عنوان «نصيحت به زمامداران» مطرح شده است و پيشينه طولاني دارد. اين تعبير از زمان پيامبراكرم (ص) در «حجهالوداع» مرسوم شد و پس از آن نيز از سوي آن حضرت و ائمه اطهارعليهم السلام با همين عنوان ارائه گرديد. امام صادق (ع) فرمود: «پيامبر اكرم (ص) در مسجد خيف [ در منا] براي مردم خطبه خواند و فرمود: سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلماني با آن خيانت نكند: خالص كردن عمل براي خدا، خيرخواهي (نصيحت) پيشوايان مسلمين و همراه بودن با جماعت». حضرت امير(ع) نيز در اين باره مي فرمايد: «از گفتن حق يا رأي زدن (مشورت) در عدالت باز نايستيد».

امام خميني (ره) در اين باره فرمود: «شما و ما موظفيم كه در تمام اموري كه مربوط به دستگاه هاي اجرايي است، امر به معروف كنيم» و «همه مان مسؤوليم، نه مسؤول براي كار خودمان، مسؤول كارهاي ديگران هم هستيم «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته». همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند. مسؤوليت من هم گردن شما است. مسؤوليت شما هم گردن من است. بايد نهي از منكر بكنيد، امر به معروف بكنيد» و «اگر يكي تان كاري بكند و ديگري ساكت باشد او هم مسؤول است».

از ديدگاه اسلام نصيحت و انتقاد خيرخواهانه به حاكمان، وظيفه مردم و حق حاكم معرفي شده است. حضرت امير(ع) مي فرمايد: «و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه والنصيحه في المشهد والمغيب والاجابه حين ادعوكم والطاعه حين امركم»؛ «اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد و زماني كه شما را براي كاري دعوت مي كنم، اجابت كنيد و زماني كه امر مي كنم، اطاعت نماييد».

چگونگي نصيحت

1. بايد نخست حق و عدل را شناخت؛ امام علي (ع) فرمود: «فلا تكفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل»؛ «از گفتن حق يا رأي زدن در عدالت باز نايستيد».

2. نبايد از اتهام ها و سوء ظن ها ترسيد؛ حضرت امير(ع) در نصيحت عثمان آن قدر كوشيد، با آنكه مي دانست مورد سوء ظن قرار مي گيرد. از اين رو در نامه خود به معاويه مي نويسد: «[ اين گفتار من دليل بر آن ]نيست كه از اينكه به عثمان بر - اثر بدعت هايي كه از او آشكار مي شد عيب جويي مي كردم.

اگر ارشاد و راهنمايي من نسبت به او گناه بود؛ چه بسا سرزنش شده اي كه هيچ گناهي ندارد و كسي كه بسيار پند دهد، تهمت و بدگماني به دست آورد. ليكن من نمي خواهم مگر اصلاح، آن سان كه توانايي دارم. توفيقي ندارم مگر به كمك و ياري خدا. به او توكل و اعتماد مي كنم و بازگشت من به سوي او است».

3. بايد در نصيحت كردن امين بود و حقايق را گفت؛ قرآن از زبان حضرت هود نقل مي كند كه: «پيام هاي پروردگارم را به شما مي رسانم و براي شما خيرخواهي امينم».

4. بايد در نصيحت و انتقاد كردن نيت را پاك كرد و قصد اصلاح داشت تا نصيحت مؤثر افتد؛ قرآن از قول شعيب مي گويد: «جز اصلاح به اندازه توانايي ام نمي خواهم».

حضرت علي (ع) فرمود: «كسي كه تو را نصيحت مي كند، دلسوز تو است، به تو خوبي مي كند، به عواقب كار تو مي انديشد و كاستي هايت را جبران مي كند».
امام راحل (ره) نيز فرمود: «انتقاد براي ساختن، براي اصلاح امور لازم است».

5. بايد حرمت حاكم اسلامي حفظ شود؛ در اسلام با اينكه حق نصيحت، انتقاد، تحقيق و بررسي مردم نسبت به زمامدار پذيرفته شده است؛ در عين حال از حفظ حرمت رهبري در جامعه غفلت نگشته است.

حضرت علي (ع) در دستورات خود به مالك اشتر مي فرمايد: «كسي را برگزين كه مقام و بزرگواري او را سركش نسازد كه جسارتش باعث مخالفت علني با تو در ميان مردم باشد».

اصل كوچك نكردن پيشوايان عادل و حفظ احترام آنان، از امور مهمي است كه نبايد در نصيحت و انتقاد فراموش شود. امام رضا(ع) درباره علت حرمت فرار از جنگ، اموري از جمله استخفاف پيشوايان عادل را مطرح مي كند: «خدا فرار از جنگ را حرام كرد؛ زيرا در فرار از جنگ سبك كردن دين، كوچك كردن پيامبران و امامان عادل و ترك ياري ايشان در برابر دشمنان شان است كه باعث جرأت دشمنان بر مسلمين مي شود».

6. انتقاد در فضا و شرايط مناسب؛ چه بسا نصيحتي كه اگر با الفاظ خاصي و در فضاي ناسالمي گفته شود، نه تنها اثر نمي كند؛ بلكه آثار سوء دارد. پزشكي كه براي درمان بيمار، شربتي تجويز مي كند؛ اگر آن را در ظرف آلوده اي بريزيد، بيمار از خوردن آن ابا مي كند و چه بسا آلودگي آن به ضرر بيمار باشد و يا ظرف آبي را كه به تشنه اي مي دهند، اگر آلوده باشد، مقبول او نمي افتد.

7. طي مجاري قانوني؛ در قانون اساسي، اصل 173 درباره ديوان عدالت اداري آمده است: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد». دفتر مقام معظم رهبري نيز پذيراي هرگونه شكايت و انتقاد است.

8. انتقاد در غير از دستور خداوند امكان پذير است؛ البته احكام ثابت الهي قابل مشورت و تغيير نيست؛ حتي درباره آيه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» كه در زمان رسول اللَّه نازل شد، همه مفسران گفته اند: مشورت در غير احكام ثابت الهي بوده است. پس نحوه اجراي احكام الهي مشورت پذير است؛ اما خود احكام لازم الاجرا است. از همين رو نمي توان در مواردي كه به حكم روشن الهي عمل مي شود انتقاد نمود.

11. انتقاد از ولي فقيه

آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟
گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود:
1. فتوا،
2. توصيه ها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي شود.

بخش اول، براي مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.

بخش دوم، الزامي نمي آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه هاي رهبري - تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند - الزامي نيست. در اين موارد او مي تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي - كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند - براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.

البته در همين موارد هم - به ويژه قبل از صدور حكم - تحقيق و بحث علمي، مي تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم گيري، شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است.

براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهارعليهم السلام معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند.

ازاين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از ولي فقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است.

نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود. در عين حال بايد توجه داشت که انتقاد سالم با انتقام و بدگويي و تضعيف در نياميزد.

حضرت امام خميني ره در اين باره مي فرمايند: «انتقاد غير انتقامجويي است. انتقاد، انتقاد صحيح بايد بشود. هر كس از هر كس مي تواند انتقاد صحيح بكند. اما اگر قلم كه دستش گرفت انتقاد كند براي انتقامجويي، اين همان قلم شيطان است».

در پايان گفتني است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، در برابر هر انتقادي، به نظر ناقد جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل کافي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي خبر است.

گاهي نيز نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه مي شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نمي باشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاه هاي خود راجع به عملكرد مسؤولان و ... را از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين - بدون نگراني و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا در حد امکان مردم را توجيه كنند.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید