ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالدرآمدي بر نظام سیاسی اسلامفصل دوم: اسلام، سیاست و حکومت

فصل دوم: اسلام، سیاست و حکومت

منتشرشده در درآمدي بر نظام سیاسی اسلام دوشنبه, 04 شهریور 1392 18:48
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فصل دوم

اسلام، سياست و حکومت

حميدرضا شاكرين

اسلام و سياست

 

دين مبين اسلام همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتاپرستی دعوت می كند و دستورات اخلاقی و مربوط به خودسازی فردی دارد؛ احكام و دستوراتی در مورد مسائل حكومتی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، قضايی، فرهنگی، تربيتی و ... دارا است.

امام خمينی رحمه الله در اين باره می فرمايد: «اسلام دين سياست است، با تمام شئونی كه سياست دارد. اين نكته برای هر كسی كه كمترين تدبّری در احكام حكومتی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بكند، آشكار می گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جدا است، نه دين را شناخته و نه سياست را».

ادوارد گيبون می نويسد: «...قرآن دستور عمومی و قانون اساسی مسلمين است كه شامل مجموعه قوانين دينی، اجتماعی، مدنی، تجاری، نظامی، قضايی، جنايی و جزايی است. همين مجموعه قوانين از تكاليف زندگی روزانه گرفته تا تشريفات دينی؛ از تزكيه نفس تا حفظ بدن و بهداشت؛ از حقوق عمومی تا حقوق فردی؛ از منافع فردی تا منافع عمومی؛ از اخلاقيات تا جنايات و از عذاب و مكافات اين جهان تا عذاب و مكافات جهان آينده همه را در بر دارد».

سيره و روش رسول اكرم صلی الله عليه وآله نيز نشان دهنده اين است كه دين از سياست، جدا نيست و خود آن حضرت، ضمن تشكيل حكومت، مسئوليت اجرايی و قضايی آن را بر عهده داشت. اميرمؤمنان علی عليه السلام نيز حكومتی بر اساس عدل و اجرای دستورات الهی بنا نهاد.

بنابراين تشكيل حكومت نيز از ضروريات دين اسلام است و آيات فراوانی به زوايای مختلف اين مسئله پرداخته است؛ از جمله:

1. آيات مربوط به امر به معروف و نهی از منكر؛
2. آيات لزوم اطاعت از اولی الامر؛
3. نپذيرفتن ولايت و سرپرستی بيگانگان، كافران، ظالمان، فاسقان و جاهلان؛
4. ولايت پيامبرصلی الله عليه وآله بر امت و ولايت مؤمنان بر يكديگر؛
5. لزوم مشورت با مؤمنان و مشاركت دادن آنان در امور سياسی و اجتماعی؛
6. وجوب نجات مظلومان و مستضعفان و همه آيات مربوط به جهاد و دفاع؛
7. برپايی عدالت اجتماعی و قوانين الهی به مثابه يكی از اهداف دين و بعثت پيامبران؛
8. آيات نهی كننده از حكم رانی به غير دستورات الهی؛
9. بيان خصوصيات جامعه اسلامی؛
10. بيان لزوم تهيه نيرو و تجهيزات لازم برای حكومت اسلامی و پاسداشت آن؛
11. بيان ويژگی های رهبر و كسی كه مردم از او اطاعت و پيروی می كنند و اصلح بودن او از همه؛
12. اعلام پيروزی دين خدا بر همه اديان و مكاتب و قرار گرفتن حكومت در دست صالحان؛
13. ترسيم نمونه حكومت پيامبران در قرآن؛ مانند حكومت داود و سليمان عليهما السلام.

روايات نيز در اين زمينه بسيار است. فضل بن شاذان از امام رضاعليه السلام پرسيد: چرا خداوند دستور داد كه از اولواالامر اطاعت كنيد؟ حضرت فرمود: «اگر خداوند امامی كه امين و حافظ دستورات الهی باشد، برای مردم قرار ندهد؛ دين از بين می رود و سنت ها و دستورات الهی دگرگون می گردد». نامه اميرمؤمنان عليه السلام به مالك اشتر و ديگر نصوص روايی نيز، همه بر عدم تفكيك سياست از دين مبين اسلام دلالت دارد.

ژيل کوپل استاد مؤسسه مطالعات سياسي پاريس - در پاسخ خبرنگار روزنامه لوموند که درباره تفاوت اسلام با اديان ديگر پرسيده بود- گفت:

در اصطلاحات و عبارات اصول عقايد در اسلام، معادل سخن مشهور مسيحي، «آن چه از قيصر است به قيصر و آن چه از خداست به خدا واگذاريم»، وجود ندارد. اسلام در آن واحد اين جهاني و آن جهاني است. داعيه سامان بخشيدن به قلمرو امور دنيوي و اخروي را دارد. اين آموزه اسلام است. به علاوه، پانزده قرن تاريخ اسلام، پانزده قرن سازگاري دائمي با اين اصول است.

مارسل بوازار بر آن است که: «از نظر جامعه شناسي، امت مسلمان از تلفيق و هم آميختگي دين و سياست تشکيل مي گردد و اين هم آهنگي ضامن پيوند آگاهانه امت مسلمان و گردآمدن آنها زير يک پرچم و يک شعار است. اگر پيامبر اسلام سياست را به معناي وسيع آن (اداره حکومت، شرکت در جنگ ها، خدمات اجتماعي و کليه امور مربوط به زندگي انسان در جامعه) در ديانت دخالت نمي داد، پيروزي اسلام و توسعه آن در جهان تا اين پايه ممکن نبود».

کلود کاهن مي گويد: «پيغمبر اسلام دين و دولت را با هم توأم نموده است، پس قوانين اجتماعي اسلام هم جزئي از شرع مبين و قانون ديني است و احترام به حقوق اجتماعي، هم جزئي از اطاعت نسبت به خدا مي باشد. پس وحي منزل به پيغمبر اسلام شامل دين و سياست مي باشد. به عبارت ديگر، جامعه اسلامي ترکيبي است از دولت و دين و هيچ کدام از ديگري جدا نيست».

گستره سياسي اسلام

بدون شک اسلام به ذكر پاره ای از آموزه های کلی و محدود مربوط به مناسبات سياسی و اجتماعی، مانند اصل لزوم رعایت عدالت و امثال آن بسنده نكرده و در سطح وسیعی به ارایه راهکارها و دستور عمل هایی جامع در ابعاد و اضلاع مختلف مسابل سیاسی و اجتماعی پرداخته است. آيه الله معرفت می نویسد: حدود دو هزار آيه قرآن، ناظر به ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، مدنی و قضايی انسان است.

از طرف دیگر با مراجعه به نصوص دينی و سيره پيشوايان معصوم عليهم السلام در می يابيم كه اسلام، هر گونه حكومتی را بر نمی تابد. واپسين آيين آسمانی، حكومتی را تأييد می كند كه:

1. حاكمانش، دارای ويژگی ها و صلاحيت های معيّن و تعريف شده در نصوص دينی باشند.
2. از راه های معين، مانند تعیین و نصب الهی، یا راه های مشخص شده دیگر قدرت را به دست گيرند.
3. در حكومت داری و کاربست قدرت سیاسی، قوانین، شيوه ها و هنجارهای تبيين شده، در منابع دينی را رعايت كنند.

چیستی حكومت اسلامی

حكومت دينی - به معنای صحيح آن - حكومتی است كه جامعه را بر اساس قوانين الهی اداره كند و زمينه های رشد استعدادها و امكان رسيدن انسان ها به كمال و ايجاد جامعه ای برين، صالح و شايسته را برای مردم آماده سازد و با فسادهای اخلاقی، اجتماعی و ... مبارزه كند.

چنین نظامی مبتنی بر دين باوری و شريعت مداری است و اهداف، ارزشها، نظام حقوقی و رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی خود را بر اساس دين تنظيم و با آن موزون می کند.

دين داریِ حاكمان و التزام به احكام الهی نیز از ويژگی های اساسی وجدايی ناپذير حكومت دينی است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر و فاسق و ظالم خوانده، می فرمايد:
.1«كسانی كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوری نكرده اند، كافرانند» .
.2 «كسانی كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوری نكرده اند، ستمگرانند» .
3. «كسانی كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، فاسق اند» .

آنچه گفته آمد بدین معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذيری، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه افزون بر احکام اجرایی، اصول و زيرساخت هايی اساسی و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهره ای ويژه می يابد و از ديگر نظام های سياسی متمايز می شود.

برای مثال يكی از شاخصه های اصلی حكومت اسلامی«ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهی است؛ ولی پاره ای از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهای اداری - اجتماعی و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتی، انعطاف پذير است؛ برای مثال می توان ساختار قدرت در حكومت اسلامی را به صورت متمركز يا نامتمركز مهندسی کرد.

ضرورت حكومت دينی

اصل ضرورت حكومت دينی از راه های مختلفی قابل بررسی است. اکنون به بررسی چهار دلیل در این باره بسنده می کنیم:

یک. دلیل اسلام شناختی

با نگاهی به ویژگیهای اسلام وآموزه های آن در می یابیم که اسلام با حکومت صالح دینی پیوندی ژرف و ناگسستنی دارد. مقدمات زیر بیانگر این واقعیت هستند:

الف. دين اسلام، صرفاً مشتمل بر احكام فردی و عبادی (به معنای اخص) نيست؛ بلكه دارای قوانينی مربوط به همه اَبعاد حيات فردی و اجتماعی - اعم از سياسی، نظامی، قضايی و اقتصادی - است.

ب. احكام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول اللَّه صلی الله عليه وآله و يا حضور ائمه اهل بيت عليهم السلام نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنی آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الی يوم القيامه و حرامه حرامٌ ابداً الی يوم القيامه ..». ؛ يعنی، همه اين احكام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است.

ج. اجرای احكام سياسی و اجتماعی دين، جز از راه حكومت دينی امکان پذیر نيست.

د. همواره در جامعه اسلامی حکومت دینی لازم و اجتناب ناپذیر است.

دو. دلیل جامعه شناختی

اصل ضرورت حکومت در جوامع بشری امری پذیرفته شده و انکارناپذیر است. لیکن یکی از دغدغه ها این است که چگونه حکومتی برای چه جامعه ای بهتر، کارآمدتر و کارآتراست؟ از منظر جامعه شناسی سیاسی، حکومت دینی کارآمدترین نظام سیاسی برای جامعه دینی است. توضیح اینکه:

الف. کارآمدی هر حکومتی وابستگی جدی به ارزشهای حاکم بر جامعه دارد. هر اندازه حکومتی سازگاری و هماهنگی بیشتری با ارزشهای جامعه داشته باشد از مقبولیت، اطاعت پذیری و کارآیی بیشتری برخوردار است، اما حکومت های بیگانه با ارزشهای جامعه، مقبولیت چندانی ندارند و غالبا با نافرمانی مدنی روبرو شده و برای رسیدن به اهداف خود باید از بیشترین خشونت و زور استفاده کنند.

ب. جامعه دینی دلبستگی نیرومندی به ارزشها و هنجارهای دینی دارد. پس: در جامعه دینی، حکومت دینی مقبولیت و کارآمدی بیشتری دارد، و نظام سیاسی سکولار و بیگانه با هنجارها و آموزه های دینی مقبولیت و کارآیی چندانی ندارد.

در نگاهی وسیع تر پاره ای از يافته های عقلانی در حوزه های مناسبات و الزامات اجتماعی در عمل نيازمند انگيزه، محرك، و كنترل كننده ای نيرومند است. ورود دین در اين عرصه و ارايه اينگونه مسائل در قالب شريعت و با زبان تكليفی از سوی خداوند ضامن اجرايی نيرومندی در حوزه احكام عقل عملی است.

بوعلی سینا پس از بيان ضرورت وجود قانون عادلانه در زيست اجتماعی بشر، اعلام می دارد كه قانون بشری هر چند عادلانه باشد، از ضمانت اجرايی كافی برخوردار نيست، زيرا طبع بشر بر خودخواهی و مقدم داشتن خود بر ديگران است.

از اينرو هر گاه قانون را به نفع خويش بيند در اجرای آن می كوشد، اما اگر آن را برخلاف منافع خود يافت تا آنجا كه بتواند از آن می گريزد و سرباز می زند. بنابراين قانون بايد چنان باشد كه بشر در برابرش خضوع كند و چنين قانونی جز آنكه از سوی خدا باشد و بشر درعمق وجدانش از مخالفت با آن بترسد راهی ديگر نيست.

سه. دلیل کارکردشناختی

حکومت مبتنی بر قوانین الهی دارای برترین کارکردها و بهترین تضمین کننده سعادت بشر است. ژان ژاك روسو می نويسد: «برای كشف بهترين قوانينی كه مناسب ملل است، يك عقل كل لازم است كه ناظر به تمام شهوات انسانی باشد؛ ولی خودش هيچ حس نكند [ فاقد گرايش شهوانی باشد]. هيچ گونه وابستگی با طبيعت نداشته باشد؛ اما آن را به خوبی بشناسد.

مصلحت آن بستگی به ما نداشته؛ ولی به بهروزی ما كمك كند. پس فقط خدايان می توانند آن طور كه بايد و شايد به مردم قانون عرضه دارند»

چهار. دلیل درون دینی

ضرورت و لزوم شرعی تاسیس و حفظ حکومت صالح دینی در نصوص دینی مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است. از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است: ؛«يكی از واجبات بزرگ در احكام الهی و اسلامی بر مسلمانان اين است كه چون پيشوايشان در گذرد و يا كشته شود، پيش از هر كار امامی پاكدامن، عالم، پارسا و آگاه به احكام قضايی و سنت پيامبر برگزينند تا جامعه را اداره كند و حق ستمديده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهای مسلمين را پاسداری كند؛ فی ء را گردآوری نمايد؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و..».

بر اين اساس اميرالمؤمنين عليه السلام برقراری حكومت عدل اسلامی و زمينه سازی جهت انتقال قدرت به امامی با كفايت را - كه براساس هنجارهای دينی عمل كند - از واجبات بزرگ دينی دانسته كه بر هر كاری مقدم است.

حضرت امام رضاعليه السلام نیز فرمودند: «اگر خداوند امامی كه امين و حافظ دستورات الهی باشد، برای مردم قرار ندهد؛ دين از بين می رود و سنت ها و دستورات الهی دگرگون می گردد» .

اهداف و وظايف حكومت دينی

اساسی ترين اهداف و كارويژه های نظام های غيردينی عبارت است از: تأمين بهداشت، آموزش عمومی، امنيت، رفاه و توسعه مادی. همه این امور در بهترین وضعیت در راستای تأمین نیازهای ناظر به بعد حیوانی انسان سامان می یابد و تلاش برای ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالی انسانی و ايجاد بستری مناسب در جهت تعالی انسان و سعادت جاودان مغفول است.

در مقابل«حكومت دينی» وظايف بيشتری بر عهده دارد؛ يعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزی صحيح و تلاش در جهت تربيت دينی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضايل و كمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبری كند و با عوامل سقوط و نابودی شخصيت حقيقی و«من» عالی آدمی و موانع رشد و كمال«انسانيت» مبارزه كند، و به آبادانی دنیا ناظر به سعادت اخروی همت گمارد.

با توجه به تعالیم عالیه قرآن می توان گفت مهم ترين فلسفه و کارویژه های دولت دینی عبارت است از:

الف. هدايت انسان ها به سوی پروردگار و بندگی او كه تنها راه تكامل بشر است: « كسانی كه چون در زمين به آنان قدرت دهيم، نماز برپا می دارند و زكات می دهند و به كارهای پسنديده وامی دارند و از كارهای ناپسند بازمی دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خدا است».

ب. استقرار توحيد و خداپرستی در زمين و رهانيدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غير خدا: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّه رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ..». .

ج. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربيتی انسان ها و رهايی آنان از نادانی و جهل: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَه وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ» .

د. آزادسازی و رهايی توده های مردم و انسان های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهای اسارت و بردگی: «... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ..»..

هـ . برپايی جامعه نمونه و مدينه فاضله از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ..»..

و. اجرای كامل قوانين آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن؛ اعم از قوانين اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سياسی، نظامی و....

امتیازات حكومت دينی

حكومت دينی در ضمن پاره ای شباهت ها، از چند جهت با نظام های غيردينی تفاوت دارد. پاره ای از اين تفاوت ها عبارت است از:

1. تفاوت در اهداف و کارویژه ها: شرح این مساله پیشتر از نظر گذشت.
2. تفاوت در روش ها: در نظام های بی اعتنا به دين، برنامه ريزی ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پايا و بنيادين دينی انجام می پذيرد. مرجع نهايی در چنين نظام هايی خرد ابزاری است.

بی اعتنايی به ارزش ها موجب می شود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه می كند»، به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان ها و اصول اخلاقی را ناديده گيرد.

در«حكومت دينی» اما، استفاده از روش های مغاير با كرامت الهی انسان و مخالف ارزش های والای اخلاقی، و ويرانگر كمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نيست. در چنين نظامی«عقل ابزاری» به كلی كنار نمی رود؛ بلكه در كادر اصول و ارزش های عالی انسانی، مجال فعاليت دارد و از لجام گسيختگی آن، جلوگيری می شود.

3. تفاوت در مبدأ قانون گذاری: در نظام های نامبتنی بر دين، خاستگاه قانون، چيزی جز تمايلات، خواسته ها، منافع مادی و گرايش های فعلی و زودگذر آدميان نيست.

در مقابل«حكومت دينی»، مبتنی بر اصل«توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلی قانون در اين نگرش، تنها خداوند است؛ خدايی كه خالق، مالك و رب انسان است و بهتر از هر كسی از مصالح و مفاسد بشر آگاه است و نسبت به سرانجام او خیرخواه است.

بر این اساس كاركرد مجاری قانون گذاری در چنين نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهی و تطبيق آن بر نيازمندی های زمان است.

4. تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبری هر جامعه ای، متناسب با ارزش ها و آرمان های آن جامعه و اهداف اساسی حكومت در آن، تعيين می شود. در نظام های لائيك و سكولار، برای رهبری، شرايط چندانی بيش از توانايی نسبی مديريت كلان اجتماعی لازم نيست؛ اما در نظام اسلامی شرايط ديگری نيز لازم است. اصول شرايط رهبری در اسلام عبارت است از:

الف. صلاحيت علمی، مانند: آگاهی لازم از اوضاع و احوال و نيازمندی های جامعه، آشنایی کافی نسبت به مقتضیات مسائل در دست اقدام، آگاهی ژرف و كافی از آموزه های اسلامی و توان به كارگيری آنها در مسائل خرد و كلان، هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصری.

ب. توان مديريتی: قدرت تصميم گيری به موقع - به ويژه در شرايط حساس و بحرانی - ابتكار عمل در خروج از بن بست ها، نوآوری و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعين حال دوری از شتاب زدگی.

ج. صلاحيت اخلاقی: در اسلام كفايت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاكدامنی، امانت داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، رياست طلبی و ديگر رذايل اخلاقی، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت حائز اهميت است:

يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسلامی، بايد به پا دارنده عدالت و مجری احكام الهی باشد؛ خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی كامل نسبت به هنجارهای دينی داشته باشد.

دوّم. رهبر جامعه اسلامی علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت دينی جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخلاق عالی انسانی و ادب اسلامی آراسته و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، ديگران را به راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيب های اخلاقی باز دارد.

زمامداران و چهره های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويی برای قشر وسيعی از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارشان تأثيرات جدی در الگوپذيری توده ها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. اميرمؤمنان عليه السلام در اين باره می فرمايد: «من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره». این مساله باعث می شود که حكومت دينی، به نظام کنترل درونی تجهیز و نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونيت بالايی پیدا کند.

پرسش ها و شبهه ها

1. نفی حكومت پيامبر

قرآن وظايف فراتر از مسؤوليت تبليغ دينی را از دوش پيامبرصلی الله عليه وآله برداشته و می فرماید:

1. إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ ..». ؛«... برعهده تو جز رسانيدن [ پيام ]نيست..».
2. إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» ؛ «من جز بيم دهنده و بشارتگر برای گروهی كه ايمان می آورند، نيستم » ...بنابراین اگر پیامبر (ص) حكومت تشکیل داد مسأله ای زمینی و بشری است و ربطی به خدا و تكليف الهی و دينی ندارد.

پاسخ

يكم. اين آيات وظيفه پيغمبرصلی الله عليه وآله در زمينه رسالت و انذار را به صورت حقيقی حصر نمی كند تا با ديگر مقام ها و مناصب پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله منافات داشته باشد. اين كلام به قرينه آيات ديگر - كه مقام قضاوت و حكومت را برای آن حضرت اثبات كرده - فهميده می شود.

آياتی كه به طور مشخص به اين امر پرداخته، زياد است؛ از جمله قرآن می فرمايد: «النَّبِيُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ؛«پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». اين آيه وجود مبارك پيامبرصلی الله عليه وآله را در تصرّف در امور مؤمنان، سزاوارتر از خودشان دانسته است.

به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزی افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. امام باقرعليه السلام در تفسير آيه ياد شده فرمود: «اين آيه درباره امارت و حكومت نازل شده است».

دوم. در آياتی از قرآن، يكی از اهداف بعثت پيامبران، اقامه قسط در جامعه دانسته شده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ؛«ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان (شناسايی حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند». آيا می توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشكيلات حكومتی، عدالت را تحقّق بخشيد؟

از اين رو حضور پيامبران در صحنه سياست و اجتماع و زمامداری آنان، در قرآن كريم آمده است: «وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ..». ؛«چه بسيار پيامبرانی كه مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ كردند..».. اين آيه به خوبی نمايانگر اهتمام پيامبران به امور اجتماعی و سياسی دوران خويش است.

سوم. این آيات ناظر به فراخوانی اشخاص كافری است كه به آيين اسلام نگرويده اند و منظور از آنها بيان اين نكته است كه هدايت امری اجباربردار نيست. بنابراین اين آيات از قلمرو بحث حكومت و سلطه - كه لازمه حاكم و حكومت است - خارج بوده و استدلال به آنها خروج از محل بحث است .

چهارم. بررسی آيات متعدد قرآن، حكايت از آن دارد كه در بينش قرآنی، پيامبر اسلام صلی الله عليه وآله به عنوان برگزیده خداوند صرفاً در جايگاه مسأله گويی و بيان احكام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحی محدود نمی شود.

مسلمانان نيز نبايد فقط برای فراگيری احكام آن حضرت را مرجع خود بدانند؛ بلكه موظف اند در عرصه مسائل اجتماعی، از خط مشی و سياست ترسيم شده از سوی رسول خداصلی الله عليه وآله پيروی كنند و در برابر امر و فرمان او گردن نهند. بعضی از اين آيات عبارت است از:

1. «ای كسانی كه ايمان آورده ايد؛ خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت نماييد».
علامه طباطبايی می نويسد: «بر اساس اين آيه، اطاعت از پيامبرصلی الله عليه وآله در مورد دستوراتی كه برای اداره جامعه اسلامی و از موضع ولايت و حكومت صادر می كند، لازم است». پس لزوم اطاعت از پيامبرصلی الله عليه وآله مبين الهی بودن حكومت آن حضرت است؛ وگرنه نيازی به تأكيد خداوند بر اطاعت از پيامبرصلی الله عليه وآله و آن را در زمره وظايف دينی قرار دادن، نبود.

2. «و چون خبری از ايمنی يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پيامبر و اوليای امر خود ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانی اند كه [ می توانند درست و نادرست ] آن را دريابند».

قرآن مسلمانان را موظف می داند كه اطلاعات و اخبار خود را - به ويژه در شرايط حساس جنگ - قبل از انتشار در بين مردم به پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله ارائه دهند. اين آيه نيز صراحت دارد كه پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله، صرفاً ابلاغ كننده احكام الهی نيست؛ بلكه علاوه بر احكام، مسؤوليت كارشناسی و تحليل موضوعات، حوادث و رخدادهای سياسی - اجتماعی را نيز بر عهده دارد.

همان گونه كه مسلمانان برای دريافت احكام به آن حضرت مراجعه می كنند؛ برای دريافت تحليل صحيح مسائل جاری جامعه نيز، بايد به او مراجعه كنند و از انجام هر عمل خودسرانه بپرهيزند.

3. قرآن كريم از مسلمانان می خواهد كه با دخالت رسول خداصلی الله عليه وآله در امور اجتماعی و پس از اعلام نظر آن حضرت، ترديدی به خود راه ندهند و همگی اطاعت كنند: «هيچ مرد و زن مؤمنی را در كاری كه خدا و رسول حكم كنند، اراده و اختياری نيست [ كه رأی خلافی اظهار نمايند] و هر كس نافرمانی خدا و رسول كند، قطعاً دچار گمراهی آشكار گرديده است».

در اين آيه، مقصود از«قضای پيامبر»، دخالت آن حضرت در شئون گوناگون زندگی مردم و مسائل مختلف حكومت است. البته هر چند اين مسائل، امور خود مردم است (من امرهم) و خود مردم حق مشاركت و دخالت دارند؛ ولی وقتی در همين مسائل پيامبر خدا - به عنوان رهبر دولت اسلامی - دخالت كند، جايی برای مداخله ديگران باقی نمی ماند و هيچ كس نبايد خود را صاحب اختيار بداند.

4. قرآن مجيد پذيرش داوری و حكمرانی پيامبر را در مشاجرات شرط ايمان دانسته است: «... به خدايت سوگند، ايمان نمی آورند؛ مگر آنكه تو را در آنچه بينشان اختلاف آميز است، داور قرار دهند. سپس نسبت به آنچه قضاوت كردی، در نفس خود هيچ اعتراضی نداشته و از جان و دل تسليم باشند».

صراحت اين آيه در ارتباط شأن قضاوت و داوری پيامبرصلی الله عليه وآله با دين، بسيار صريح است؛ زيرا قرآن مجيد آن را شرط ايمان دانسته است. در حالی كه اگر اين مسأله مطلبی بشری و زمينی بود، ارتباط دادن آن با ايمان، معنا نداشت.

5. «ای كسانی كه ايمان آورده ايد! در برابر خدا و پيامبرش [ در هيچ كاری ] پيشی مجوييد».
6. « اهل مدينه و باديه نشينان اطرافش نبايد هرگز از فرمان پيامبر تخلف كنند».

آيات متعدد ديگری نيز وجود دارد كه نمايانگر شعاع ولايت و رهبری آن حضرت، بر سراسر زندگی اجتماعی - سياسی است. بنابراين اگر حكومت پيامبرصلی الله عليه وآله، حكومتی عرفی بود؛ ديگر نيازی نبود كه خداوند مسلمانان را موظف به اطاعت از آن حضرت در امور اجتماعی خويش كند؛ بلكه مردم بر اساس خواست خود، در اين زمينه تصميم می گرفتند.

2. چرا سكوت

اگر حکومت وظیفه ای دینی است چرا امام علی عليه السلام در اين باره عقب نشينی كرده و 25 سال سكوت كردند؟

پاسخ

یک. بر اساس ادله متعدد و نصوص قطعی - از قبيل حديث غدير - حق حاكميت و ولايت بر جامعه اسلامی، برای امام علی عليه السلام امری كاملاً مسلّم است.

دو. اِعمال اين حق و فعليت بخشيدن به آن منوط به اقبال، پذيرش و رضايت مردم است.

سه . تلاش برای حكومت ؛ امام علی عليه السلام در پی ماجرای سقيفه و غصب خلافت، كوشش هايی را در تصدی حكومت انجام داد تا جايی كه مورد اعتراض برخی - مانند ابوعبيده و ابواشعث - قرار گرفت و آن حضرت را متهم به حرص و طمع در امر حكومت كردند.

حضرت علی عليه السلام در پاسخ آنان بر خواست خويش پافشاری كرد و آن را حق مسلم خود دانست: «انما طلبتُ حقّاً لی و أنتم تحولون بينی و بينه و تضربون وجهی دونه» ؛«همانا من چيزی را جست و جو كردم كه حق مسلم من بود؛ ولی شما بين من و آن فاصله انداختيد..»..

چهار. بعد از آنکه شرايط برای حكومت اميرمؤمنان عليه السلام به طور مسالمت آمیز تحقق نيافت، آن حضرت به دليل رعايت مصلحت اهم و حفظ مصالح عاليه دينی، تا زمان فراهم شدن پذيرش و اقبال مردمی، از حق خود صرف نظر كرد. اما بعد از كشته شدن عثمان، مردم به امام علی عليه السلام اقبال نشان دادند و آن حضرت به حق حاكميت خود دست يافت.

پنج. حضرت در موارد متعددی، به حق الهی خود در حاکمیت تصريح نموده و می فرمود: «همانا چون خداوند پيامبرش صلی الله عليه وآله را به سوی خود فراخواند، گفتيم ما اهل و عترت و وارثان و اوليای پيامبرصلی الله عليه وآله هستيم و ديگران را در اين جهت با ما مشاركت نيست و كسی را نشايد كه در حكومت او، با ما بستيزد و چنين نباشد كه كسی در حق ما طمع ورزد؛ ولی ناگاه مردم ما را تضعيف نموده و در حكومت پيامبرصلی الله عليه وآله با ما به ستيز برخاستند! لاجرم حكومت از آن ديگران شد».

3. دموكراسی، جمهوريت و حكومت دينی

رابطه حكومت دينی با جمهوريت و دموكراسی چیست؟

پاسخ

جمهوريت شكلی از حكومت است كه با حكومت های مختلف، از نظر محتوايی سازگاری دارد. حكومت دينی را نيز به شكل هايی مختلف می توان سامان داد كه يكی از صورت های مناسب آن - به ويژه در عصر حاضر - شكل جمهوری است.

دموكراسی اما مراتب، مدل ها و اَشكال گوناگونی دارد و چه بسا در معانی مختلفی به كار رفته است.

به طور خلاصه اگر دموكراسی را به معنای«مشاركت عمومی» تعريف كنيم - كه از آن به دموكراسی روشی (متديك) تعبير می شود - هيچ تعارضی با حكومت دينی ندارد؛ بلكه چه بسا حكومت دينی، نتواند بدون اين گونه دموكراسی پديد آيد و يا به حيات خود ادامه دهد. اما دموكراسی«ايدئولوژيك و محتوايی» يا الگوی«دموكراسی ليبرال» كه هر خواسته بشری را - هر چند بر خلاف محرمات قطعی دين و شريعت باشد - به رسميت می شناسد، با حكومت دينی سازگار نيست.

4. تحمیل حكومت

اگر حكومت دينی مورد قبول مردم نباشد آیا می توان آن را بر مردم تحمیل کرد؟

پاسخ

حكومت دينی اساساً تحميلی و اجبارآميز نيست و از همين رو بدون پشتوانه و حمايت مردمی امكان تحقق ندارد. از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است: «پيامبرصلی الله عليه وآله به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق كردند، سرپرستی امورشان را برعهده گير؛ ولی اگر در مورد تو رأی ديگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن».

آيه اللَّه مصباح يزدی می نويسد: «اگر چه«مقبوليت» با«مشروعيت» تلازمی ندارد؛ اما حاكم دينی حق استفاده از زور برای تحميل حاكميت خويش را ندارد».

آيت الله جوادی آملی نيز آورده اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتی - اعم از الهی يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛«لااكراه فی الدين» ؛ و نه حكومت دينی می تواند اجباری باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهی را بپذيرد.

ايشان در ادامه می فرمايد:... تثبيت حكومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنين حكومتی نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلی نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل می گيرد و تداوم می يابد».

نظام اسلامی، نه مانند حكومت های ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشی برای خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حكومت های به ظاهر مردم سالار است كه ادعای تابعيت بی چون و چرا از خواست و اراده مردمی دارد (هر چند اين ادعا هرگز به وقوع نپيوسته است). حكومت اسلامی راه سومی است كه در آن خواست مردم، در طول احكام و اراده الهی - كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوی و اخروی بشر است - مورد توجه و احترام است.

5. حكومت دينی و استبداد

آيا حكومت دينی، نظام استبدادی و ديكتاتوری نيست؟

پاسخ

برای بررسی اين مسأله، ابتدا بايد به دقت تعريف و ويژگی های«نظام استبدادی و ديكتاتوری» را شناخت، سپس نسبت آن را با«حكومت دينی» سنجيد. در مورد اينكه تعريف دقيق و مشخصه های نظام ديكتاتوری چيست، ديدگاه های متفاوتی وجود دارد. در اينجا می توان به چند كاربرد و ويژگی های مهم و از نظام های استبدادی اشاره كرد.

يك. حكومت ديكتاتوری

در تعريف ديكتاتوری گفته شده است: «حكومت مطلقه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون اينكه ملازم رضايت مردم باشد... بعضی ويژگی های ديكتاتوری عبارت است از:

1. در كار نبودن هيچ قاعده و قانونی كه بر اساس آن فرمانروا ناگزير به پاسخگويی در برابر اعمالش باشد؛
2. كسب قدرت از طريق غيرقانونی؛
3. در كار نبودن حد مشخصی برای اعمال قدرت؛
4. نبودن هيچ قانونی برای جانشينی؛
5. اعمال قدرت از طريق وحشت و ترور و در جهت منافع يك گروه محدود؛
6. فرمانبرداری مردم از آن به علت ترس».

فردمداری، خودكامگی و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصی و تابعيت قانون از اراده و تمايلات شخص يا گروه حاكم، از ويژگی های بارز«حكومت های استبدادی» است.«لويی چهاردهم مدعی بود: دولت منم و قانون های دولت در سينه من است».

دو. ويژگی های حكومت دينی:

1. در اسلام خودخواهی، نفس مداری و قدرت طلبی، به شدت مطرود و مردود است. در منطق قرآن، كسی كه بر اساس هواپرستی و خودخواهی، كسب و اعمال قدرت كند، طاغوت است و بايد با او مبارزه كرد.

«حكومت» در اسلام، نه طعمه، كه عهدی الهی است و صرفاً با انگيزه خداپسندانه و خيرخواهانه بايد بار مسؤوليت آن را به دوش كشيد. حضرت علی عليه السلام در نامه ای به اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان می نويسد:
«فرمانداری برای تو نه نان و آب كه امانتی بر گردن تو است».

بنابراين يكی از تفاوت های بنيادين حكومت دينی و نظام استبدادی، در خاستگاه آن است. حكومت استبدادی، خودمدارانه است و حكومت دينی خدامدارانه و خيرخواهانه.

2. تفاوت ديگر حكومت دينی و نظام استبدادی، در شرايط حاكم و كارگزاران است. حكومت دينی، نظامی شايسته سالار است و حكومت كسی را كه فاقد حد نصاب لازم علمی و اخلاقی باشد نمی پذيرد؛ در حالی كه رژيم های استبدادی اساساً مبتنی بر صلاحيت مداری و شايسته سالاری نيست.

3. نظام ديكتاتوری، فاقد قانون بوده و يا در آن خواست و اراده حاكم بر قانون مقدم است؛ در حالی كه حكومت دينی، حكومت«قانون» است و فلسفه اساسی آن اجرای قوانين الهی است كه مبتنی بر مصالح واقعی انسان ها است.

4. حكومت استبدادی، مجالی برای مشاركت عمومی نمی گذارد و ساز و كاری برای كنترل قدرت در آن نيست؛ در حالی كه حكومت دينی، عرصه وسيع مشاركت عمومی و دربردارنده قوی ترين روش های كنترل قدرت است.

بنابراين خودخواهی، خودكامگی، شخص مداری، شخص پرستی، زورمداری، قانون گريزی، مسؤوليت گريزی و بی اعتنايی به خواست عمومي و مشاركت ستيزی - كه خصلت های اساسی رژيم های استبدادی است - با سرشت و ماهيت«حكومت دينی» سازگاری ندارد؛ بلكه اساساً يكی از فلسفه های مهم حكومت دينی، مبارزه با ظلم و استبداد است.

اميرالمؤمنين عليه السلام در چرايی اخذ قدرت به درگاه الهی، عرضه می دارد: «خدايا! تو نيك می دانی كه ما نه در جست وجوی قدرتيم و نه خواهان بهره وری از متاع دنيا؛ بلكه برآنيم كه آموزه های دينت را به پا داريم و در ديار تو اصلاح كنيم، تا بندگان مظلومت ايمنی يابند و حدود كنار نهاده از دينت پا بر جا شوند..»..

بازدید 2236 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب