رويكرد به حكومت علوى

رويكرد به حكومت علوى
در گفتگو با حضرت آيت‏اللَّه امينى
رويكرد ما به حكومت علوى چيست؟ اگر حكومت علوى را به‏عنوان الگويى جامع در حكمرانى معرّفى مى‏كنيم راز ماندگارى و ثبات آن چيست؟ آيا در حكومت علوى مى‏توانيم به دو دسته احكام ثابت و متغير دست يابيم؟ مرز ميان اين دو كدام است؟ عدالتخواهى، آرمانى است انسانى و جهانى، وجه تمايز حكومت علوى در اين خصوص چيست؟ پرسشهايى از اين دست را بايد جزء نخستين پرسشها در بررسى و تبيين حكومت اميرالمؤمنين(ع) به عنوان «حكومت الگو» شمرد. حضرت آيت‏اللَّه امينى، نائب رئيس محترم مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از چند دهه گذشته آثار قلمى ارزنده و راهگشايى را پيش روى علاقه‏مندان گذاشته‏اند، اين درخواست را براى تبيين چگونگى الگو بودن حكومت علوى و پرسشهاى پيرامونى آن، از جمله موضوع مهم ثبات و تغير در احكام اجتماعى و مقررات حكومتى، پذيرفتند و به پرسشهاى مورد نظر پاسخ گفتند.


حكومت اميرالمؤمنين چه امتيازی بر ساير حكومتها دارد و چرامی‏تواند بهترين الگو برای ما باشد؟ - حكومت علوی ويژگيهايی دارد كه در هيچ حكومت ديگری يافت نمی‏شود:
اولاً، در رأس آن حكومت زمامدار بی‏مانندی قرار داشته كه جامع همه كمالات انسانی و آگاه به مجموعه علوم اسلامی بوده و علوم و اطلاعات خود را مستقيماً از پيامبر اسلام(ص) دريافت كرده، و از جهت علوم و ديگر كمالات انسانی پرورش يافته شخص نبی اكرم و خزينه‏دار علوم نبوت و وحی بوده است. حافظ و كاتب مجموع آيات قرآن و با تفسير، تأويل، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه آيات آشنايی كامل داشته است. علاوه بر تاريخ، احاديث فراوانی از قبيل اين گفته پيامبر(ص) كه «انا مدينة الحكمة و انت بابها و لن تؤتی المدينة الا من قبل الباب»[1] شاهد بر اين مدعاست.
ثانياً، زمامدار آن حكومت فردی معصوم بوده كه در دريافت علوم و حفظ و به كار بستن‏آنها مصونيت الهی داشته است. ادله اين مطلب را در كتب كلام و حديث می‏توانيد مطالعه كنيد.
ثالثاً، زمامدار حكومت علوی گرچه تجربه زمامداری ندارد ولی شخصاً شاهد زمامداری پيامبر گرامی اسلام در پايه‏گذاری و اداره نخستين حكومت اسلامی و تصميمات و صدور احكام حكومتی آن حضرت بوده است. بلكه مشاور رسول اكرم و متصدی بعضی مناصب حكومتی مانند قضا و غيره نيز بوده است.
رابعاً، حكومت علوی مشروعيت الهی داشته و زمامدار آن به وسيله پيامبر اسلامی نصب شده است.
خامساً، بايد حكومت علوی بعد از ارتحال رسول اكرم بلافاصله شروع می‏شد و حكومت آن حضرت ادامه می‏يافت ولی متأسفانه چنين نشد و در حدود بيست و پنج سال به تأخير افتاد. و در اين مدت حكومت نوپای اسلامی با مشكلات و انحرافات فراوانی مواجه شد كه حل آنها كار آسانی نبود. اكثريت مردم از اسلام ناب محمدی اطلاعات كامل و درستی‏نداشتند، بويژه نسل جوان كه زمامداری پيامبر اكرم و حاكميت اسلام راستين رادرك‏نكرده بودند. بسياری از ارزشهای اسلامی فراموش شده و بدعتهايی جايگزين آنهاشده بود و به همين جهت اميرالمؤمنين(ع) با مشكلات فراوان و كشمكشها و نزاعهاومخالفتهای داخلی فراوانی مواجه گشت. از يك طرف با منافقان و از سوی ديگر بامقدس‏نماهای متحجر خوارج و از ديگر سوی با زراندوزان و رفاه‏طلبان و سوءاستفاده‏كنندگان از بيت‏المال مواجه‏بود.
اين قبيل ويژگی‏ها است كه حكومت علوی را برای جمهوری اسلامی ايران قابل مطالعه و بهره ‏گيری قرار می‏دهد. سيره و رفتار و كردار و شيوه برخورد آن حضرت با مخالفان در زمان جنگ و صلح، می‏تواند برای ما بهترين اسوه باشد.
چه بخشهايی ازسخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين‏ می‏تواند برای ما اسوه باشد؟
- سخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين را در چند بخش می‏توان خلاصه كرد:
بخش اول، عقايد و اخلاقيات و معارف و معنويات و عباداتی كه در نهج‏البلاغه و كتب حديث و تاريخ آمده است. سخنان بسيار ارزنده‏ای است كه برای عموم مردم بويژه مسؤولان نظام و كارگزاران قابل استفاده است.
بخش دوم، نامه‏هايی است كه به واليان و كارگزاران خود نوشته و توصيه‏های بسيار ارزنده و شرح وظايف آنان با مردم و نسبت به بيت‏المال و مسايل اخلاقی و اجتماعی انجام داده است. نامه‏های بسيار خوب و قابل استفاده‏ای است كه در نهج‏البلاغه به ثبت رسيده و می‏تواند برای مسؤولان و كارگزاران نظام ما مفيد باشد. بررسی آنها نياز به يك تحقيق جداگانه دارد.
بخش سوم، احكام و قوانين و دستورات و مقررات اجتماعی و حكومتی است كه در حكومت علوی به كار گرفته شده است. و بحث مهم ما اكنون در اينهاست. اين قبيل امور را نيز به دو بخش می‏توان تقسيم كرد:
بخش اول، احكام و قوانين كلی كه از طبيعت و آفرينش ويژه انسانها نشأت گرفته و از نيازهای اوليه همه انسانها و جوامع بوده و هست. مانند: اصل ضرورت حكومت و ولايت و وجوب اطاعت از امام و ولی امر مسلمين، نياز به قضا و فصل منازعات. وجود قوانين و ضرورت پيروی از آنها، به كيفر رسانيدن متجاوزان و متخلفان از قانون، ازدواج و تشكيل خانواده و بقای نسل، طلاق و جدايی زن و شوهر در زمان عدم امكان سازش، حق كار و تملك اموال، خريد و فروش و مبادله اموال، حرمت غصب اموال، حرمت قتل نفس محترمه، تأمين منابع مالی و اخذ ماليات برای اداره امور اجتماعی و كشورداری و مانند اينها.
اين قبيل امور كه از آفرينش ويژه انسانها نشأت می‏گيرند و در كتاب و سنت آمده و در حكومت علوی نيز مورد احترام بوده، از احكام و قوانين ثابت اسلام به شمار می‏روند و هيچ كس و در هيچ زمان و مكانی حق ندارد آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.
قسم دوم، احكام و قوانين و فروعات جزئی مربوط به امور معيشتی و اجتماعی و حكومتی می‏باشد. اين قبيل احكام نيز به دو قسم تقسيم می‏شوند: قسم اول احكام و قوانين جزئی كه در قرآن آمده يا حضرت علی(ع) آنها را به وحی و قول پيامبر نسبت داده و در حكومت علوی به كار گرفته است. اين قبيل احكام را نيز می‏توان از احكام ثابت و غير قابل تغيير معرفی كرد. البته در جای خود به اثبات رسيده كه ولی امر مسلمين در مواقع ضرورت می‏تواند به طور موقت و به عنوان حكم ثانوی بعضی از آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.
بخش دوم احكام و قوانينی كه نه در قرآن آمده و نه وحی بودن آنها با ادله و شواهد به اثبات رسيده است. اين قبيل احكام به دو گونه می‏تواند در حكومت علوی مورد عمل قرار گرفته باشد: يا اينكه حضرت علی(ع) آنها را به قول يا سيره رسول‏ اللَّه(ص) نسبت داده و به آنها عمل كرده بدون اينكه به وحی بودن آنها تصريح كرده باشد. يا اينكه خود آن حضرت در دوران حكومت خود بدانها عمل كرده بدون اينكه به پيامبر نسبت داده باشد. بحث مهم در اين قبيل احكام است. آيا اينها را نيز بايد از احكام ثابت و غير متغير بدانيم و تعبداً آنها را بپذيريم و هيچ كس حتی ولی امر مسلمين، در هيچ زمان و مكانی حق ندارد در آنها دخالت كند؟ يا اينكه از احكام حكومتی و متغير هستند كه ولی امر مسلمين می‏تواند با رعايت مصالح مسلمين و مقتضيات زمان و مكان، بعضی از آنها را تغيير دهد.
در اينجا دو احتمال و نظر وجود دارد: نظر اول اينكه همه احكام و قوانين مورد نياز جامعه، حتی احكام و قوانين مربوط به حكومت و اداره كشور به وسيله وحی بر پيامبر اكرم نازل شده است. به اين دليل كه نه خود آن حضرت حق تشريع و قانونگذاری داشته‏اند نه حضرت علی و ديگر امامان معصوم(ع). بنابراين، گفته می‏شود اميرالمؤمنين در اداره حكومت علوی از خود چيزی نداشته جز اجراء، بلكه در همه موارد از سيره و گفتار پيامبر اكرم(ص) استفاده می‏كرده و در نهايت به وحی مستند می‏شود. مگر در موارد نادر كه چيزی از سيره و گفتار پيامبر وجود نداشته و به اصطلاح منطقة الفراغ بوده است، كه خود آن حضرت به عنوان امام و ولی امر مسلمين احكامی را صادر كرده است. در اين رابطه به احاديثی استناد كرده‏اند مانند روايت عبداللَّه بن‏سنان از امام صادق(ع) كه «ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املی‏ رسول‏اللَّه(ص) و خطّه علی(ع) بيده و ان فيه جميع ما يحتاجون اليه حتی ارش الخدش»؛[2]
نزد ما پوستی موجود است به طول هفتاد دراع كه رسول خدا(ص) آن را املاء كرده و علی نوشته است. آنچه مردم بدان نياز دارند در آن موجود است حتی جريمه خراشی كه بر بدن وارد شود.
و يا سخن امام باقر(ع) به جابر كه «يا جابر، انا لو كنّا حدّثناكم برأينا و هوانا لكنّا من الها لكين و لكنّا نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول ‏اللَّه(ص) كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم؛[3] ای جابر! اگر ما بر طبق رأی و خواسته خودمان حديث می‏كرديم از جمله هلاك‏شوندگان بوديم بلكه احاديثی را كه از رسول خدا دريافت نموده و آنهاراذخيره كرده ‏ايم حديث می‏كنيم، چنان كه اينان طلا و نقره خود را ذخيره كرده ‏اند.
در اين رابطه توجه خوانندگان را به چند نكته مهم جلب می‏كنم:
يك: گرچه چندين حديث بدين مضمون در كتب حديث وجود دارد ولی لازم است سند آنها به طور دقيق مورد بررسی قرار گيرد كه آيا صحيح هستند يا ضعيف؟
دو: بر فرض صحت آيا يك چنين مطلب مهمی را كه در واقع عقيدتی است نه فقهی می‏توان با چند حديث غير متواتر اثبات كرد؟
سه: آيا همه آنچه پيامبر اكرم(ص) فرموده يا عمل كرده به وسيله وحی و از جانب خدابوده‏و خودش حق تشريع و قانونگذاری نداشته است، حتی در امور اجتماعی و معيشتی‏ وحكومتی؟
چهار: آيا مدعای اين احاديث با واقع خارجی تطابق دارد؟ يعنی پاسخ همه نيازهای اجتماعی و حكومتی را می‏توان در كتب حديث پيدا كرد يا نه؟ متأسفانه كتاب حضرت علی(ع) و مصحف حضرت فاطمه(س) در اختيار ما نيست و از محتوای آنها اطلاع درستی نداريم.
با توجه به آنچه گفته شد اكنون نمی‏توانيم نظر قاطعی در اين مطلب مهم داشته باشيم. اين موضوع نياز به يك تحقيق عميق و همه جانبه دارد كه اميدواريم به وسيله محققان انجام‏بگيرد.
نظر دوم: ممكن است كسی در احكام و قوانين و مقررات حكومتی و معيشتی، به جز مسايل كلی و جزئی كه در قرآن آمده و آنچه وحی بودن آنها به اثبات رسيده، در بقيه بگويد: جعل قوانين و احكام مناسب و اجرای آنها بر عهده ولی امر مسلمين واگذار شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح جامعه قوانين و مقررات لازم و مورد نياز را جعل كند و به اجرا گذارد. پيامبر اسلام(ص) از جهت اينكه از جانب خدا به ولايت و حكومت نصب شده بود قوانين و مقررات مناسب و مورد نياز را جعل و تشريع كرد. و با اجرای آنها نخستين حكومت اسلامی را تأسيس و اداره كرد. مردم هم از جانب خداوند متعال وظيفه داشتند از احكام و دستورات آن حضرت اطاعت كنند. در قرآن می‏گويد: اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولی الامرمنكم.[4]
پيامبر گرامی اسلام در زمان حيات خود ولايت امر و اداره جامعه اسلامی را بعد از خودش بر عهده علی بن‏ابی‏طالب(ع) و امامان معصوم واگذار كرد و اختيار ولايی و حكومتی به آنان داد كه حكومت اسلامی را بر عهده بگيرند و بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح مردم، قوانين و مقررات لازم را جعل كرده و به اجرا گذارند و به مقتضای ذيل آيه‏مذكور، مسلمانان نيز وظيفه دارند از حاكمان معصوم كه از مصاديق اولی‏الامر هستند اطاعت كنند.
اميرالمؤمنين(ع) نيز بعد از ارتحال پيامبر(ص) در مقام ولايت و امارت مسلمين منصوب شده بود ولی چون اوضاع و شرايط زمان مناسب نبود عملاً در چنين مقامی قرار نگرفت. تا اينكه بعد از 25 سال، اوضاع و شرايط مناسب به وجود آمد و مسلمانان با آن حضرت بيعت كردند و وعده نصرت و حمايت دادند. در آن زمان عملاً منصب ولايت و حاكميت بر جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. با قبول چنين فرضيه‏ای می‏توان گفت: اميرالمؤمنين(ع) برای اداره كشور اسلامی از دو گونه قوانين و مقررات استفاده می‏كرد: اول قوانين و احكام و مقرراتی كه در زمان رسول خدا به كار گرفته شده بود و حضرت علی(ع) شاهد آنها بود. دوم قوانين و مقررات جديد كه به وسيله اميرالمؤمنين جعل و تشريع می‏شد و مورد عمل قرار می‏گرفت. و اين يك نياز بود، زيرا حكومت علوی تقريباً 25 سال بعد از حكومت پيامبر اسلام برقرار شد، و در اين مدت در جامعه اسلامی طبعاً تغييرات و تحولاتی به وجود آمده بود و اداره آن، قوانين و مقررات جديدی را می‏طلبيد كه در زمان رسول خدا(ص) يا اصلاً وجود نداشت يا اينكه قبلاً وجود داشت ولی با توجه به مقتضيات زمان و مكان و رعايت مصالح جامعه نياز به تغيير و تجديد نظر داشت. و با توجه به اينكه حضرت علی(ع) يكی از مصاديق اولی‏الامر و واجب‏الاطاعه بود و مسؤوليت سنگين اداره جامعه اسلامی را در شؤون مختلف بر عهده داشت، بر طبق مقتضيات زمان و مكان قوانين و مقررات لازم را جعل و به اجرا می‏گذاشت. اگر اين نظر را پذيرفتيم بايد بگوييم بعد از حضرت علی(ع)، امامان معصوم(ع) نيز چون از جانب پيامبر به مقام ولايت نصب شده بودند دارای چنين اختياراتی بودند ولی متأسفانه زمينه حاكميت آنان فراهم نيامد و از اين حق به طور كامل استفاده نكردند، جز در برخی موارد، آن هم نسبت به شيعيان و پيروان.
لازمه اين فرضيه اين است كه در زمان غيبت امام دوازدهم(عج) چنانچه در گوشه‏ای از جهان حكومت اسلامی بر پا شد ولیّ امر و زمامدار مسلمين نسبت به اداره جامعه اسلامی دارای اختيارات گسترده‏ای است. بايد احكام و قوانين حكومتی را كه در زمان پيامبر(ص) يا حضرت علی(ع) به اجرا گذاشته شده و احكامی را كه به وسيله امامان معصوم(ع) جعل و تشريع شده مورد بررسی قرار دهد. آنچه را تشخيص داد با اوضاع و شرايط روز و مقتضيات زمان و مكان تناسب دارد، در اداره كشور از آنها استفاده كند، و آنچه را مناسب نديد قوانين و مقررات مناسب را كه با احكام اصلی و ثابت شرع منافات نداشته باشد جايگزين آنها سازد. در مواردی هم كه قبلاً قانونی وجود نداشته بر طبق نياز و با رعايت مصالح جامعه اسلامی قوانين جديدی را جعل و به اجرا گذارد.
اين نظريه ‏ای كه مطرح فرموديد هر چند به‏صورت احتمال است ولی بسيار قابل توجه ودرخور دقت و پی‏گيری است؛تقاضا دارد توضيح بيشتری بفرماييد.
- برای توضيح سخن لازم است از باب مثال به نمونه خاصی اشاره داشته باشيم: يكی از نيازهای هر حكومتی پيش‏بينی بودجه و ماليات و منابع مالی است جهت اداره كشور و تأمين نيازهای عمومی مانند راهسازی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، قضا و داوری، امنيت اجتماعی، مسايل فرهنگی، مسايل دفاعی و ديگر امور از اين قبيل.
يكی از اين منابع در اسلام زكات است. اصل تشريع زكات ريشه قرآنی و وحی دارد. مانند: «خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم و صلّ عليهم ان صلاتك سكن لهم»[5]؛ ای پيامبر از اموال مسلمين صدقه ‏ای را بگير و بدين وسيله اموالشان را پاك و خود آنان را تزكيه كن. برايشان دعا كن زيرا دعای تو موجب آرامش آنان خواهد شد.
و در آيات و احاديث فراوان در باره پرداخت زكات توصيه و تأكيد شده است. بنابراين وجوب پرداخت زكات يكی از احكام اوليه و كليه و دائميه اسلام است كه قابل تغيير نيست ولی تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار آن بر عهده حاكم اسلام و ولی امر مسلمين نهاده شده است. پيامبر گرامی اسلام با توجه به اوضاع و شرايط اقتصادی مردم جزيرةالعرب و امكانات مادی مسلمانان و مقدار نياز، دادن زكات را بر نه چيز مقرر كردند: گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر، درهم و دينار (نقره و طلای مسكوك كه پول رايج زمان بود) و از غير امور مذكور صرف نظر كردند چنان كه در بعضی روايات آمده است‏[6]. و با توجه به قدرت پرداخت مردم و هزينه‏های مصرف‏شده، برای هر يك از آنها نصاب خاصی را تعيين كردند و مقداری را مقرر فرمودند. پيامبر اسلام زكات را به عنوان يك ماليات اسلامی به طور جدی از مردم واجد شرايط می‏گرفتند و در موارد پيش‏بينی شده به مصرف می‏رسانيدند. بعد از ارتحال آن حضرت خلفا و جانشينان او نيز به همين روش ادامه دادند. حضرت علی(ع) نيز در دوران تصدی مقام ولايت و زعامت به همين روش زكات را وصول و در مصارف معين هزينه می‏كردند، چون تقريباً در اوضاع و شرايط مشابه زمان رسول خدا می‏زيستند. جز تصرف مختصری كه به عمل آوردند و بر اسبهايی كه از علف بيابان چرا می‏كنند، بر اسب عربی هر سال دو دينار و بر هر اسب تركی يك دينار مقرر فرمودند.[7]
اكنون اين مسأله مطرح است كه ولیّ امر مسلمين در اوضاع و شرايط و مكانهای ديگر كه كاملاً متفاوت با اوضاع و شرايط زمان رسول خدا است بايد در اخذ زكات از سيره رسول‏اللَّه و حضرت علی عليهماالسلام پيروی كند يا وظيفه ديگری دارد؟ آيا در اوضاع و شرايط كنونی ودر كشوری مانند ايران كه كشت گندم و جو برای كشاورزان صرف نمی‏كند و دولت ناچار است برای تشويق آنان يارانه بپردازد باز هم بايد اصرار كرد گندم‏كاران زكات بپردازند ولی‏توليدكنندگان ذرت و برنج، سيب‏زمينی و ديگر مواد غذايی، پسته، بادام، گردو، انواع‏مركبات و ميوه‏های پرسود از پرداخت زكات معاف باشند؟ با اينكه اگر به كتب حديث‏مراجعه كنيد می‏بينيد كه بعضی از ائمه(ع) نيز در زمان خودشان زكات را بر همه‏حبوبات مانند كنجد، برنج،ارزن، نخود، عدس و ذرت مقرر فرمودند[8] ولی فقها روايات‏ مذكور را حمل براستحباب كرده و همچنان اصرار دارند كه زكات جز بر نه چيز واجب نيست.
آيا در اين زمان و در كشوری مانند ايران كه دامداری‏های سنتی كه در مراتع چرا می‏كنند به شدت كاهش يافته و در عوض دامداری‏های فنی كه با علوفه‏ های دستی تغذيه می‏شوند به طور گسترده جايگزين آنها شده باز هم بايد اصرار كرد كه انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر به شرط اينكه در صحرا چرا كنند متعلق زكات هستند ولی دامداری‏های گسترده از دادن زكات معاف هستند.
آيا در اين زمان كه دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره در خارج وجود ندارد، در عوض انواع پولهای معتبر و فراوان كه در بازارهای جهان رواج دارد و به وفور در بانكها نگهداری می‏شود، جايگزين آنها شده می‏توان گفت درهم و دينار متعلق زكات هستند ولی انواع پولهای رايج ديگر معاف هستند. گمان نكنم چنين امری بتواند نيازهای پيش‏بينی شده در شرع مقدس اسلام را تأمين كند.
آيا نمی‏توان گفت: گرچه اصل زكات از وحی و قرآن سرچشمه می‏گيرد ولی تعيين متعلق آن و نصاب و مقدارش بر عهده پيامبر و امامان معصوم و در زمان غيبت امام زمان، بر عهده ولی امر مسلمين و حاكم شرعی اسلام نهاده شده كه در زمانها و مكانهای مختلف و با توجه به اوضاع و شرايط مسلمانان تعيين و وصول كند و در اداره كشور به مصرف برساند؟
در ديگر مسايل حكومتی از قبيل قضا و داوری، انواع جريمه ‏ها و كيفرها، مسايل جهاد ودفاع و صلح، روابط سياسی و اقتصادی و فرهنگی با ديگر كشورها، نيز همين احتمال وجوددارد.
البته چنانكه گفتيم از اين مجموع، دو نوع مسايل را می‏توان استثنا كرد: يكی مسايل حكومتی كه در قرآن آمده، دوم مسايلی كه در زبان پيامبر و ائمه معصومين سلام اللَّه عليهم اجمعين به وحی و نزول فرشته نسبت داده شده است.
در چنين فرضی، اسلامی بودن حكومت و نظام را چگونه می‏توان تبيين كرد؟
- در توجيه اسلامی بودن حكومت به چند ويژگی می‏توان اشاره كرد:
اول: زمامدار و ولی امر مسلمين، فقيه و اسلام‏شناس عادل و واجد شرايطی است كه نائب امام زمان(ع) بوده و مشروعيت الهی دارد و يكی از مصاديق اولی‏الامر واجب ‏الاطاعه می‏باشد.
دوم: در نظام اسلامی اهداف و آرمانهای كلی اسلام كه در قرآن و سيره رسول اللَّه و امامان معصوم(ع) آمده تعقيب می‏شود.
سوم: در نظام اسلامی مردم به سوی توجه به عبادات و معنويات، پرورش فضايل و مكارم اخلاق، انجام كارهای نيك و اجتناب از رذايل و مفاسد اخلاقی رشد وتعالی‏انسانی، و ديگر ارزشهای اسلامی هدايت می‏شوند، و زمينه آن فراهم می‏گردد.
چهارم: در نظام اسلامی از احكام و قوانينی كه در قرآن آمده يا وحی بودن آنها به اثبات رسيده كاملاً پيروی می‏شود.
پنجم: در نظام اسلامی ولی امر مسلمين يك فقيه آگاه، اسلام‏شناس، عادل و باتقواست. در اداره كشور، با كارشناسان مربوط مشورت می‏كند، و با توجه به مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح مردم، ولی در محدوده اهداف و ضوابط كلی اسلام احكام و مقررات لازم را تدوين و به اجرا می‏گذارد.
در اينجا تذكر مجدد اين نكته را لازم می‏دانم كه مطالب مذكور فرضيه و احتمالی بيش نيست و بنده نفياً و اثباتاً نظری ندارم بلكه طرح اين، بدين منظور است كه دانشمندان صاحب‏نظر به طور عميق و همه جانبه در اين رابطه تحقيق كنند و در اختيار مسؤولان نظام قرار دهند.
آيا تحليل و تفسيری كه شما در حد يك احتمال در باره پاره‏ای از بيانات ائمه(ع) مطرح كرديد و آنها را به عنوان «حكم حكومتی» ناظر به شرايط زمانی خاصی دانستيد، در فقه شيعه سابقه دارد و مورد توجه فقهای گذشته قرار داشته است؟
- پايه‏ ها و مبانی اين مطلب، در فقه ما موجود است و دو نكته از مسلمات كلام و فقه ماست: يكی اينكه، پيامبر و امامان معصوم، دارای ولايت الهی بوده و رهبری جامعه و اداره‏امور مردم و حكومت بر عهده آنان بوده است. دوم اينكه آن پيشوايان بر حسب‏مقتضيات زمان، احكام و دستوراتی صادر كرده‏اند كه از آن به حكم ولايی يا حكم سلطانی تعبير می‏شود.
مرحوم شهيد در كتاب القواعد و الفوائد، توضيح می‏دهد كه بايد بين احكامی كه پيامبر مستقيماً از طرف خداوند دريافت كرده و مأموريت «تبليغ» آنها را داشته است، با احكامی كه آن حضرت بر مبنای ولايت و امامت خويش، صادر نموده است فرق گذاشت.[9] فقهای بعد هم به اين بحث توجه داشته‏اند، مثلاً ميرزای قمی در كتاب قوانين الاصول، فصلی را به اين مطلب اختصاص داده است و تفكيك بين اين دو دسته از احكام را لازم شمرده است.[10] پس، از نظر مبنايی و اصولی، مشكلی وجود ندارد و مسأله روشن است. در روايات ائمه هم موارد فراوانی وجود دارد كه مسأله را كاملاً روشن می‏كند. مثلاً در باره گوشت قربانی در منی، رواياتی وجود دارد كه از نگهداری آن برای بيش از سه روز «نهی» می‏كند، ولی در روايات ديگری امام صادق و حضرت باقر اين كار را مجاز دانسته اند و فرموده ‏اند: در «شرايط گذشته» تعداد قربانيان كم بود و نيازمندان زياد بودند، لذا برای اينكه گوشت به افراد نيازمند برسد، از بيرون بردن قربانی پس از سه روز منع كرده بوديم، ولی امروز كه «شرايط» تغيير كرده، نقل و انتقال گوشتها مانعی ندارد[11].
همان طور كه شهيد اول و بزرگان ديگر تذكر داده‏اند، در باب «عبادات»، بيانات پيامبر و ائمه، تبليغ حكم شرعی است، ولی در مسايل اجتماعی، فقها به اين احتمال كه ممكن است روايت در صدد بيان حكم حكومتی باشد، توجه داده‏اند. مثلاً اكثر فقها، روايت پيامبر را در باره اينكه هر كس زمين مرده‏ای را آباد كند، مالك آن می‏شود «من احيی ارضا ميتةً فهی له» را حكم حكومتی دانسته‏اند، يعنی حاكم اسلامی در اعصار بعدی حق دارد كه شرايط احياء زمين را معلوم كند و محدوديتهايی به حسب شرايط منطقه مقرر نمايد و حكم پيامبر به اين معنی نيست كه هر كس، در هر منطقه‏ای، هر مقدار از زمين را در اختيار بگيرد، مانعی ندارد. بلكه رهبر اسلامی و حكومت اسلامی بايد بر اساس مقتضيات عمل كنند.
از اين گونه مثالها در گوشه و كنار بحثهای فقها، مواردی ديده می‏شود و خود شهيد هم در كتاب القواعد و الفوائد مثالهايی ذكر كرده است. ولی آنچه را كه بنده در اينجا مورد تأكيد قرار می‏دهم اين است كه ما بايد با ديد حكومتی متون روايی و احكام را مورد بازبينی قرار دهيم، و راهی را كه فقهای گذشته به صورت موردی باز كرده‏ اند، به شكل وسيع‏تر و كلی‏تر، تحقيق كنيم. خوشبختانه رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خمينی، با شجاعت اين باب را در اين عصر، گشودند، ولی هنوز راهی را كه ايشان نشان دادند ما جدی نگرفته‏ايم. خود امام، در فقه و كتابهای فقهی، اين بينش را داشتند، مثلاً در مكاسب محرمه، رواياتی در منع از تجارت اسلحه با كفار وجود دارد و فقهايی هم بر طبق آن فتوا داده‏اند، ولی ايشان، اين مسأله را از شؤون حكومت می‏دانستند، و روايات را هم ناظر به شرايط سياسی زمان صدور آنها می‏دانستند، و دست حكومت را برای تصميم‏گيری در اين باره باز می‏گذاشتند[12]. ايشان حتی روايت «لا ضرر» را بر خلاف فقهای گذشته، «حكم حكومتی» می‏دانستند و در رساله لا ضرر آن را بحث كرده ‏اند.
به هر حال از نظر بنده، ما از نظر منابع فقهی، و از نظر شيوه اجتهاد و استنباط در اين باره‏چيزی كم نداريم. و موازين فقهی و كلامی ما ورود به اين بحث را آسان می‏سازد، البته تنقيح اين موضوع بايد كاملاً حساب‏شده و با دقت و تأمل صورت گيرد تا خدای ناكرده دچار افراط نشويم.
رواياتی از ائمه اطهار عليهم‏السلام به ما رسيده كه فرموده‏اند: هر چه می‏گوييم از پيامبر است، و در باره پيامبر هم آيات متعددی وجود دارد كه بيان «ما انزل اللَّه» می‏كند: «لتبيّن للناس ما نزّل اليهم». بر اين اساس،احكام حكومتی آنان رأی شخصی خودشان تلقی نمی‏شود بلكه ريشه در وحی دارد. از اين‏رو بفرماييد چگونه ممكن است اين احكام را در معرض تغيير بدانيم؟
- ممكن است صاحب فرضيه مذكور اين گونه جواب دهد:
اولاً، احاديث مذكور بايد از جهت سند مورد بررسی قرار گيرند. آيا صحيح و معتبر هستند يا ضعيف و غير قابل اعتماد.
ثانياً، احاديث مذكور اخبار آحادی بيش نيستند و مفيد يقين نخواهند بود. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا در چنين مسأله‏ای كه از تعبديات نيست بلكه يك نوع مسأله عقيدتی است می‏توان به چند حديث غير متواتر استناد كرد؟
ثالثاً، احاديث امامان معصوم عليهم‏السلام را می‏توان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول احكام تعبدی و غير حكومتی مانند: نماز، روزه، حج، طهارت، نجاست و غير اينها. چنانچه ائمه اطهار در اين رابطه احاديثی نقل كرده باشند بر طبق احاديث مذكور آنها از پيامبر و مستند به وحی است. بخش دوم احكام حكومتی و اجتماعی. اگر احاديث ائمه از اين قبيل باشد بر فرض اينكه بگوييم اين احاديث را نيز از پيامبر نقل كرده‏اند و رأی شخصی خودشان نيست باز هم اثبات نمی‏شود كه مستند به وحی است. زيرا صاحب فرضيه همين مطلب را در باره احاديث حكومتی كه از پيامبر نقل شده نيز می‏گويد، و احتمال می‏دهد مجعول خود پيامبر باشند.
اما اينكه شما برای وحی بودن كليه سخنان پيامبر به آيه «و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون»[13] استناد كرديد در پاسخ عرض می‏شود: چنانكه مفسرين گفته‏اند، آيه مذكور بيش از اين دلالت ندارد كه قرآن بر پيامبر نازل شده تا آن را برای مردم تفسير كند و توضيح دهد. و كسی شك ندارد كه آنچه را پيامبر در تفسير و توضيح آيات فرموده حجت و قابل اعتماد است. در اينجا نيز تأكيد می‏كنم كه تعيين محدوده وحی نياز به يك تحقيق گسترده و عميق دارد كه در اين زمان فرصت آن نيست. و مطلب مذكور احتمالی بيش نيست.
فقها و متكلمين بر اين عقيده‏اند كه در احكام، مصالح خفيه، نهفته است؛ حال اگر در باره احكام اجتماعی اسلام بتوانيم بر مبنای فهم خودمان از مصالح، داوری كنيم و بر طبق تشخيص خودمان از مصلحت، آن احكام را تغيير دهيم، آيا مصالح خفيه تضييع نخواهد شد؟
- اماميه و معتزله عقيده دارند كه كليه احكام و قوانينی كه از جانب شارع مقدس اسلام صادر شده از روی حكمت و مصلحت جعل و تدوين شده است، چه ما بدان مصالح آگاه باشيم يا نباشيم. در مواردی هم كه ما به مصالح آنها پی نبرديم، در واقع مصلحت وجود دارد كه به اصطلاح «مصالح خفيه» ناميده می‏شود. و در اين جهت در ميان احكام الهی و وحيانی و احكام حكومتی و اجتماعی فرقی نيست. البته با اين تفاوت كه در احكام وحيانی، خداوندمتعال مصالح را رعايت كرده است ولی در احكام حكومتی و اجتماعی، جعل آنها ورعايت مصالح، بر عهده پيامبر و امام به عنوان حاكم مسلمين نهاده شده است. در احكام‏وحيانی كه هيچ گاه ولی امر مسلمين حكمی را بر خلاف آنها صادر نخواهد كرد. اما دراحكام حكومتی از چند صورت خارج نيست: يا اينكه پيامبر و امام تصريح كرده‏اند كه اين‏حكم هميشگی است و قابل تغيير نيست، در چنين مواردی ولی امر مسلمين بر خلاف آن‏حكمی صادر نخواهد كرد مگر به عنوان ثانوی و در مواقع اضطرار. يا اينكه چنين‏تصريحی‏وجود ندارد. در اين صورت نيز يا به حكمت و مصلحت حكم تصريح شده يا نشده است. چنانچه مصلحت بيان شده ولی امر مسلمين آن را مورد بررسی قرار می‏دهد، اگرتشخيص داد كه همان مصلحت در اين زمان و مكان نيز وجود دارد، آن را تغيير نخواهدداد. و اگر تشخيص داد كه آن حكم بر طبق مقتضيات اين زمان و اين مكان نيست، حكم جديدی را كه مصالح مسلمين را در اين زمان تأمين كند جعل می‏كند و به اجرا می‏گذارد،و چنين اختياراتی از جانب شارع به او داده شده است. يا اينكه حكمت و مصلحت‏حكم حكومتی از جانب پيامبر و امام اصلاً بيان نشده است. البته در اين صورت مصالح خفيه وجود دارد. در چنين صورتی اگر ولی امر مسلمين همان حكم را مناسب زمان ومكان و اوضاع و شرايط روز ديد كه باز هم آن را تغيير نخواهد داد. اما اگر بعد از مشورت باكارشناسان به طور قطع برايش به اثبات رسيد كه حكم مذكور مناسب اين زمان و مكان‏نيست و منافع اسلام و مسلمين را تأمين نمی‏كند در چنين مورد است كه گفته می‏شودولی امر مسلمين، «حق»، بلكه «وظيفه» دارد آن حكم را تغيير دهد و حكم مناسبی راجايگزين سازد و در چنين صورتی مصالح خفيه‏ای وجود ندارد تا تضييع شود. زيرا پيامبر وامام نيز بر طبق مصالح زمان و مكان احكام حكومتی را جعل كرده‏اند، و ولی امر مسلمين برايش به اثبات رسيده چنين حكمی در اين زمان واجد مصلحت نيست.
بين فرضيه مطرح شده كه احكام صادره از ائمه را احكام حكومتی می‏داند، با نظريه معروف فقهی كه احكام آنان را غالباً غير قابل تغيير و ثابت می‏داند چه تفاوت عملی وجود دارد؟ مگر نه اين است كه فقهای ما تعطيل يك حكم را در شرايط خاص پذيرفته‏اند و نيز حكومت را برای وضع مقررات، از قبيل ماليات و تعزيرات مجاز دانسته‏اند. لذا چه فرقی می‏كند كه مالياتی كه از صاحبان صنايع‏بزرگ گرفته می‏شود، زكات نام بگيرد، يا نام آن زكات نباشد؟ به هر حال دولت مجاز است كه هزينه‏های كشور را تأمين كند. پس فرضيه جديد، هيچ ثمره عملی ندارد.
- فرضيه مذكور با نظريه معروف فقهی از دو جهت تفاوت دارند: جهت اول اينكه با قبول فرضيه مذكور، دست ولی امر مسلمين كاملاً باز است. او می‏تواند با مشورت با كارشناسان، احكام حكومتی را بدون دغدغه خاطر بررسی و مصلحت‏سنجی كند. احكامی را كه در آن اوضاع و شرايط می‏توانند مصالح نظام اسلامی را تأمين كنند باقی می‏گذارد، ولی احكامی را كه تشخيص داد بر طبق مقتضيات زمان و مكان نيستند تغيير می‏دهد و احكام و مقررات كامل‏تری را جايگزين می‏سازد. مانند زكات كه قبلاً در باره آن توضيح داده شد كه يك ماليات اسلامی است و تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار و موارد مصرف آن بر عهده ولی امر مسلمين نهاده شده است. در چنين فرضی هيچ فقيهی نمی‏تواند وا اسلاما راه بيندازد كه چرا بدون مجوز شرعی از مردم ماليات می‏گيرند؟ شما خود شاهد بوديد كه در آغاز حكومت اسلامی در موضوع گرفتن ماليات چه مخالفتهايی از سوی برخی از علما و فقها شروع شد كه اگر تأييدات قاطعانه امام راحل نبود با مشكل جدی مواجه می‏شديم. هنوز هم تعدادی از فقها اخذ ماليات را يك امر غير مشروع می‏دانند و فرار از آن را تجويز می‏كنند ولی جرأت اظهار نظر ندارند!
جهت دوم اينكه در چنين فرضی تكليف مردم كاملاً روشن است. می‏دانند كه پرداخت ماليات به عنوان زكات يك فريضه الهی است. و حق ندارند با بهانه‏های بيجا از پرداخت آن فرار كنند، و اگر به هر حيله‏ای از پرداخت آن شانه خالی كردند شرعاً مديون هستند، و در قيامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. در چنين فرضی مأموران وصول ماليات نيز احساس مسؤوليت می‏كنند و جدی‏تر وارد عمل می‏شوند. در چنين فرضی مؤمنينِ وظيفه‏شناس و وفاداران به نظام احساس دوگانگی نمی‏كنند كه چرا ما بايد از يك طرف خمس و زكات بپردازيم و از سوی ديگر ناچاريم ماليات بدهيم. ذكر زكات به عنوان مثال بود، ديگر احكام حكومتی و اجتماعی نيز قابل تغيير هستند.
در خاتمه تذكر اين نكته را لازم می‏دانم كه فرضاً كه فرضيه مذكور ثمره عملی نداشته باشد و با تجويز جعل احكام تازه به عنوان ثانوی همه مشكلات حل بشود باز هم صاحب فرضيه می‏تواند بگويد: بالاخره اين مسأله يك مسأله فقهی و علمی است بايد مورد بررسی قرار گيرد.
چگونه می‏توانيم در باره احكام اجتماعی صادره از ائمه و پيامبر، تأسيس اصل كنيم و بگوييم اصل اولی حكومتی بودن است تا در موارد مشكوك كه قرينه بر وحيانی يا حكومتی بودن نداريم، به اين اصل مراجعه كنيم؟ بخصوص كه اصل اولی در اين باره، «حلال محمد حلال الی يوم القيامه و حرامه حرام الی يوم القيامه» است و عدول از اين اصل در صورتی ميسور است كه يا خود ائمه تصريح‏كرده باشند كه حكم صادره موقت است مثل مالياتی كه حضرت امام جواد(ع) برای خصوص سال 220 هجری مقرر فرمودند[14] و يا قراين اطمينان‏آوری بر حكومتی بودن وجود داشته باشد.
- چنانكه اشاره كردم احكام و قوانين صادره از پيامبر و ائمه معصومين سلام اللَّه عليهم اجمعين را می‏توان به طور كلی به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول احكام و وظايف افراد نسبت به خدای متعال مانند نماز، روزه، حج و ديگر واجبات عبادی و مانند انواع مستحبات و مانند انواع نجاسات، مطهرات و مانند غسلهای واجب و مستحب و مانند انواع محللات از قبيل خريد و فروش، اجاره، رهن و ديگر معاملات، نكاح، طلاق و مانند انواع محرمات از قبيل قتل نفس بدون مجوز شرعی، غصب اموال، سرقت، زنا، لواط، شرب خمر، ظلم و ديگر محرمات. اين قبيل احكام تكاليف فردی هستند كه از جانب خدای متعال تشريع شده و به وسيله پيامبر و ائمه معصومين به مردم ابلاغ شده است و ربطی به حكومت ندارد جز اينكه موظف است زمينه اجتماعی عمل به آنها را فراهم سازد. اصل «حلال محمد حلال الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة» نيز در همين قبيل احكام جاری می‏شود.
دسته دوم احكام و قوانينی است كه در اداره جامعه مورد استفاده قرار می‏گيرد و در همه جوامع وجود دارد و رعايت و اجرای آنها از وظايف حكومتها محسوب می‏شود، كه احكام حكومتی ناميده می‏شوند، مانند مسايل مربوط به جهاد و دفاع از كشور، مسايل مربوط به امنيت اجتماعی، قضا و داوری، مسايل حقوقی و جزايی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران و آبادی، كشاورزی، سياسی، مسايل اقتصادی، ماليات و درآمد دولتها و ديگر امور ازاين قبيل.
صاحب فرضيه مذكور مدعی است كه جعل اين احكام بر عهده پيامبر و امام، از جنبه حاكميت نهاده شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان انجام داده‏اند، بعد از آنان نيز اين اختيار به ولی امر مسلمين داده شده كه با رعايت مصالح آنها را تغيير دهد. شناخت احكام حكومتی و تمييز آنها از احكام الهی و تعبدی چندان دشوار نيست و در موارد مشكوك می‏توان به كارشناسان مسايل حكومتی و فقيهان آگاه به زمان و مكان، و سيره حكومتی ائمه اطهار مخصوصاً اميرالمؤمنين علی بن‏ابی‏طالب عليه‏السلام مراجعه كرد. ولی اصلی به نظر نمی‏آيد كه در موارد مشكوك بتوان به آن مراجعه كرد. اصولاً بررسی و شناخت احكام حكومتی از ديدگاه فرضيه مذكور نياز به يك تحقيق عميق و گسترده دارد كه اميدواريم به وسيله محققان آشنای به مسايل سياسی و دينی انجام بگيرد.
عدالتخواهی اميرالمؤمنين يكی از بزرگترين امتيازات حكومت علوی به شمار رفته و حكومت وی با اين عنوان زيبنده شناخته می‏شود با اينكه در طول تاريخ و در زمان معاصر به بهانه عدالتخواهی صدها و هزارها نهضت به وقوع پيوسته و حكومتهايی نيز بر پا شده و كم يا بيش ادامه يافته است. پس حكومت علوی چه امتياز و تفاوتی با ساير حكومتها دارد؟
- چنانكه گفتيد عدالتخواهی از اختصاصات حكومت علوی نبوده بلكه يك خواسته انسانی است كه در طول تاريخ صدها و هزارها نهضت و قيام به بهانه دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين و تحقق عدالت اجتماعی به وقوع پيوسته است كه يكی از آنها حكومت علوی بود. ولی عدالتخواهی اميرالمؤمنين(ع)، از چند جهت با ساير نهضتها تفاوت دارد.
يك: هدف اميرالمؤمنين برقرار كردن عدل مطلق يعنی اقتصادی، اجتماعی، سياسی، حقوقی و همگانی بود. او از ظلم و ستم بيزار و شيفته عدالت، در باره همه انسانها بلكه حيوانات بود. عدالتخواهی آن حضرت جنبه گروهی يا صنفی يا قبيله‏ای يا نژادی يا دينی يا مذهبی نداشت. بر خلاف ديگر نهضتهای عدالتخواهی كه غالباً جنبه گروهی يا صنفی يا نژادی يا دينی، يا مذهبی يا كشوری داشته است. مانند نهضتهای كارگری، دهقانی، حزبی، نژادی، مسيحی‏گری، يهودی‏گری، اسلامی، كشوری و غيره. هدف، در اين نهضتها دفاع از حقوق حاميان و هواداران از نهضت بوده است، نه حق و عدالت مطلق. و به همين جهت رهبران اين قبيل نهضتها و زمامداران آنها در رسيدن به اهداف گروه خود ارتكاب هر عملی را روا می‏دانستند حتی تجاوز به حقوق طبيعی ديگران.
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «و اللَّه لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها علی ان اعصی اللَّه فی نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛[15]
به خدا سوگند اگر هفت اقليم را به من بدهند كه پوست دانه جوی را با معصيت خدا از دهان مورچه‏ای بگيرم نخواهم گرفت.»
در اولين خطبه‏اش بعد از بيعت فرمود: «و ايم اللَّه لَاُنْصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لاقودنَّ الظالم بخزامته حتی اورده مَنْهَلَ الحق و ان كان كارهاً[16]. واللَّه ما ابالی دخَلْتُ الی الموت او خرج الموت‏الیّ؛[17]
به خدا سوگند حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت، افسار در دهان ظالم می‏اندازم و می‏كشم تا حق را بپذيرد گرچه كراهت داشته باشد. به خدا سوگند باكی ندارم كه بر مرگ وارد شوم يا مرگ به سويم بيايد.»
دو: در نهضتهای عدالتخواهی اولين و مهمترين هدف نهضت‏كنندگان سركوب كردن مخالفان، و به وجود آوردن يك مركز قدرت و حكومت مطلوب، حراست از آن حكومت و رفع موانع، جهت تحقق بخشيدن به آرمانها و اهداف خود می‏باشد. و به همين جهت در راه رسيدن به اين هدف مقدس (اجرای عدالت) هر گونه عملی را تجويز می‏كنند. حتی قتل نفس افراد بی‏گناه، تجاوز به حقوق ديگران، غارت و مصادره به ناحق اموال، و ارتكاب انواع جنايات و تجاوزات ديگر از اين قبيل. می‏گويند: چون به وجود آوردن يك حكومت دادگر هدف بسيار مقدسی است، در رسيدن بدان هدف ارتكاب هر عملی جايز بلكه لازم و واجب می‏باشد. و به اصطلاح خودشان هدف وسيله را توجيه می‏كند.
اما اميرالمؤمنين(ع) در رسيدن به حكومت دادگر چنين روشی را نمی‏پسنديد. اولين و مهمترين هدف آن حضرت اجرای عدل و داد بود، نه تأسيس و ابقای حكومت، به هر وسيله‏ای كه باشد. او عقيده داشت با اجرای عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز بايد در تأسيس حكومت عدالتخواه اقدام كرد، نه به هر وسيله‏ای. عقيده داشت تجويز ارتكاب هر گونه تجاوز، در راه تأسيس حكومت عدل و داد، نقض غرض می‏باشد. و در اين رابطه، هر گونه توجيهی را ناروا می‏دانست. و به همين جهت از ارتكاب هر گونه تجاوز و ستمی جداً اجتناب می‏كرد، در همه حال و نسبت به هر كس. در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و مخالفان، در حال پيروزی و شكست، در ظاهر و پنهان اصحاب و ياران و هواداران و سپاهيانش را به رعايت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بی‏انصافی جداً بر حذر می‏داشت. در تصديق اين مدعا می‏توانيد به كلمات و خطبه ‏های اميرالمؤمنين و تاريخ پنج ساله حكومت علوی مراجعه كنيد.
از باب نمونه، هنگامی كه سپاهيان اميرالمؤمنين(ع) در برابر سپاه معاويه قرار گرفته و آماده نبرد بودند، به سپاهيان خود فرمود: «لا تقاتلوهم حتی يبدؤوكم فانكم بحمداللَّه علی حجة و ترككم اياهم حتی يبدؤوكم حجة اخری لكم عليهم فاذا كانت الهزيمة باذن اللَّه فلا تقتلوا مدبراً و لا تصيبوا مُعوِراً و لا تجهزوا علی جريح و لا تَهيجوا السناء بِاَذیً وَ اِن شَتَمنَ اعراضكُم و سبَبْن اُمرائكم؛[18]
جنگ را شما آغاز نكنيد. شما به حمداللَّه حجت داريد. و آغاز نكردن جنگ حجت ديگری است به نفع شما و به زيان دشمن. چنانچه دشمن در حال فرار است آنها را نكشيد، به افراد معذور صدمه نزنيد، مجروحان را نكشيد. به زنان آزار نرسانيد؛ گرچه به شما و فرماندهانتان دشنام دهند.
در جنگ جمل به سپاهيان خود فرمود: هيچ كس را به زخم تير مجروح نسازيد و كسی را با شمشير و نيزه آزار نرسانيد و بدين وسيله شما آغازگر جنگ نباشيد. سپاهيان آن حضرت نيز اطاعت كردند و اقدامی انجام ندادند تا اينكه سپاه دشمن جنگ را آغاز كردند و سپاهيان اميرالمؤمنين را تيرباران كردند. يك نفر كشته شد و جنازه‏اش را خدمت آن حضرت آوردند و در دفاع از خود كسب اجازه كردند. در اين هنگام اميرالمؤمنين فرمود: «اللهم انی اعذرت و انذرت. فكن لی عليهم من الشاهدين.[19] خدايا من عذر آنان را قطع كردم و بيم دادم. خدايا تو شاهد باش.» در اين زمان به سپاهيان خود اجازه جهاد داد.
بعد از جنگ جمل كه سپاهيان حضرت علی برای جنگ با معاويه آماده می‏شدند مردی از قبيله بنی‏خزاره به نام اربد به عنوان اعتراض عرض كرد: يا علی می‏خواهی ما را به شام ببری تا برادران مسلمان خود را بكشيم چنان كه در بصره اين چنين كرديم! از اين عمل دست بردار. اشتر نخعی از اين سخنان در خشم شد و فرياد زد اين مرد را بگيريد. مردم او را گرفتند و با مشت و لگد كشتند. وقتی خبر به اميرالمؤمنين(ع) رسيد كشندگان را توبيخ كرد و دستور داد خونبهای آن مرد را از بيت‏ المال بپردازند.
در جنگ صفين ابتدائاً سپاه معاويه بر آب فرات مسلط شدند و سپاهيان حضرت علی را از آب منع كردند. اميرالمؤمنين برای معاويه پيام فرستاد كه اجازه دهد سپاهيانش نيز از آب استفاده كنند ولی معاويه نپذيرفت. بعد از آن سپاه اميرالمؤمنين(ع) آب فرات را از دست سپاه معاويه خارج ساخته و آن را در اختيار گرفتند. در اين زمان معاويه برای حضرت علی پيام فرستاد تا اجازه دهد سپاهيانش از آب استفاده كنند. تقاضای او مورد قبول واقع شد و دستور داد به سپاهيان معاويه اجازه داده شود از آب استفاده كنند.
در آغاز جنگ جمل، زبير كه از آغازگران جنگ بود تصميم گرفت از ميدان جنگ كناره‏جويی كند. از ميدان نبرد خارج شد و در گوشه‏ای به خواب رفت. يكی از سپاهيان حضرت علی به نام عمرو بن‏جرموز فرصت را غنيمت شمرد و به هنگام خواب سر زبير را بريد و با انگشتر و شمشيرش نزد احنف بن‏قيس آورد. احنف گفت كاری بزرگ انجام دادی، ولی نمی‏دانم خوب كردی يا بد. بايد خدمت اميرالمؤمنين مشرف شوی. ابن‏جرموز سر زبير را برداشت و نزد حضرت علی آورد و جريان قتل او را تعريف كرد. اميرالمؤمنين(ع) از اين حادثه شديداً غمگين شد و فرمود: چرا اين گونه او را كشتی؟ او در حال فرار بوده و من گفته بودم فراريان را تعقيب نكنيد. آن گاه شمشير زبير را گرفت و فرمود: «طال ما جلّی به الكرب عن وجه رسول اللَّه(ص) و لكن الحين و مصارع السوء.[20]» عمرو مطالبه جايزه كرد. حضرت او را توبيخ كرد و اشاره به سخن پيامبر(ص) كرد كه قاتل زبير در آتش است. ابن‏جرموز بيرون رفت و می‏گفت: نمی‏دانم با شما چگونه می‏توان زندگی كرد. اگر درراه شما كسی را بكشد به آتش دوزخ بشارت يابد، و اگر با شما جنگ كند كافرشود!
بعد از پيروزی اميرالمؤمنين(ع) در جنگ جمل، شنيد كه كسانی نسبت به عايشه همسر پيامبر و به وجود آورنده جنگ جمل ناسزا گفتند. دستور داد ناسزاگويان را به كيفر برسانند.
اميرالمؤمنين(ع) بعد از خاتمه جنگ جمل عفو عمومی داد، عايشه را نيز كه محرك اصلی جنگ بود مورد عفو قرار داد و با احترام او را به سوی مدينه روانه ساخت. دوازده هزار درهم برايش فرستاد و به عبداللَّه بن‏جعفر مأموريت داد او را تا مدينه همراهی كند. امام حسن و امام حسين و محمد بن‏ابوبكر نيز تا چندين فرسخ او را بدرقه كردند.
روزی اميرالمؤمنين(ع) بر فراز منبر مشغول موعظه بود، ابن‏ملجم كه در مسجد حضورداشت بی‏اختيار گفت: و اللَّه لاريحنهم منك. (به خدا سوگند مردم را از دست تو راحت‏می‏كنم.) گروهی كه سخن او را شنيده بودند دستگيرش كرده و دست‏بسته خدمت اميرالمؤمنين بردند. فرمود چرا دستهای ابن‏ملجم را بسته‏ايد. سخن او را كه در مسجدگفته‏بود نقل كردند: فرمود هنوز كه مرا نكشته است، او را رها كنيد. مردم او را رهاكردند.
بعد از اينكه ابن‏ملجم بر فرق مبارك اميرالمؤمنين شمشير زد، مردم او را دستگير كرده خدمت آن حضرت آوردند، به او فرمود:
«يا هذا لقد جئت عظيماً و ارتكبت امراً عظيماً و خطبا جسيماً أ بئس الامام كنت لك حتی جازيتنی بهذا الجزاء؟ الم اكن شفيقاً عليك و آثرتُكَ علی غيرك وَ احسنتُ اليك وزدت فی اِعطائك...»
ثم قال للحسن: ارفق يا ولدی باسيرك و ارحمه و اَشفِقْ عليه الاتری الی عينيه قد طارتا فی اُمِّ رأسِهِ و قلبه يرجف خوفاً و رُعبا و فزعاً. فقال له الحسن: يا اباه! قد قتلك هذا اللعين و افجعنا فيك و انت تأمرنا بالرفق به؟ فقال له: نعم يا بُنیَّ، نحن اهل بَيتٍ لا نزداد علی الذّنب الينا اِلّا كرماً و عفواً و الرحمة و الشفقة من شيمتنا ... فاطعمه مما تأكل و اسقه مما تشرب ... فان انا مِتُّ فَاقْتَصَّ منه بان تقتله ثم لا تحرقه بالنار و لا تمثل بالرجل فانی سمعت جدك رسول اللَّه يقول: اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور و ان انا عشت فاَنَا اولی بالعفو و انا اعلم بما افعل به فان عَفَوتُ فنحن اهل البيت لا نزداد علی المذنب الينا الّا عفواً و كرماً[21]؛ يعنی: «كار بزرگی انجام دادی، آيا من برای تو بد امامی بودم؟ مرا اين گونه پاداش دادی؟ آيا نسبت به تو مهربان نبودم و تو را بر ديگران برتری ندادم و احسان نكردم و عطايت را زياد نكردم؟ سپس به امام حسن فرمود: پسرم، با اسيرت مدارا كن و به او ترحم كن. آيا چشمانش را نمی‏بينی كه در گودی سرش فرو رفته، و قلبش از ترس به تپش افتاده؟ امام حسن عرض كرد: پدرجان! اين مرد ملعون تو را كشته و ما را مصيبت‏دار كرده باز هم دستور مدارا می‏دهی؟ فرمود: پسرم ما خانواده رحمت و مغفرت هستيم. از آنچه می‏خوری به او بخوران و از آنچه می‏نوشی بنوشان. اگر من از اين ضربت مُردم می‏توانی قصاص كنی اما فقط قتل. بعد از كشتن بدن او را به آتش مسوزان و مثله نكن زيرا از جدت رسول خدا شنيدم كه فرمود: از مثله كردن اجتناب كنيد ولو نسبت به سگ هار. و اگر زنده ماندم خود بهتر می‏دانم چه كنم، و من نسبت به عفو سزاوارترم. ما خانواده‏ای‏هستيم كه نسبت به كسی كه به ما بدی بكند جز عفو و كرم رفتار نخواهيم‏كرد.»
سه: سومين ويژگی حكومت علوی كم كردن فاصله طبقاتی و نفی هر گونه تبعيض بود. اميرالمؤمنين(ع) فاصله شديد طبقاتی و تبعيضات بيجا را بر خلاف عدالت اجتماعی و يك نوع ستم می‏دانست. كسی كه با كلمات آن حضرت و سيره و رفتارش آشنا باشد به خوبی اين مطلب را درك می‏كند. اميرالمؤمنين(ع) عقيده داشت اين مسأله مهم و حساس اجتماعی بايد از شخص حاكم اسلامی و بستگان و نزديكان و كارگزاران و حقوق‏بگيران نظام شروع شود تا برای ديگران اسوه باشند. او عقيده داشت كه مسؤولان و كارگزاران نظام بايد به قصد قربت و برای رضای خدا انجام وظيفه كنند. خدمت به مردم را يك وظيفه الهی و موجب تقرب به سوی خدإ؛ه‏ه می‏دانست نه فقط وسيله ارتزاق و زراندوزی. به همين جهت از آغاز خلافت اعلام كرد كه بيت‏المال مال خداست و شما بندگان خدا هستيد. اموال را بالسويه در ميان شما تقسيم خواهم كرد. بر خلاف ديگر حكومتها كه خود را در تقسيم بيت‏المال و پرداخت حقوق كارگزاران آزاد و صاحب اختيار می‏دانند خود را ذی‏حق می‏دانند كه برای خود و فرزندان و خويشان و حاميان و وفاداران و كسانی كه در تأسيس حكومت و بقای آن نقش مهمی دارند امتيازات بيشتری قايل شوند. و چنين عملی را نه تنها تبعيض ناروا نمی‏دانند بلكه لازمه مديريت و نوعی حق‏شناسی و موجب قدرت و استحكام و بقای حكومت می‏شمارند، اما برنامه حكومت علوی چنين نبود. اميرالمؤمنين(ع) خودش يا اصلاً از حقوق و مزايای بيت‏المال استفاده نمی‏كرد يا در حدی كمتر از عموم مردم. حقوق فرزندان و خويشان او نيز با عموم مردم مساوی بود. به طرفداران و حاميانش نيز امتيازی نمی‏داد. به عنوان نمونه در روز دوم بيعت در ضمن خطبه‏اش فرمود: «ايّما رجل من المهاجرين و الانصار من انصار رسول اللَّه يری ان الفضل له علی من سواه فان الفضل النَّيِّر غداً عند اللَّه و ثوابه و اجره علی اللَّه و ايّما رجل استجاب للَّه و للرسول و صدق ملتنا و دخل فی ديننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام و حدوده. فانتم عباد اللَّه و المال مال اللَّه يقسم بينكم بالسويه لا فضل فيه لاحد علی احد و للمتقين عند اللَّه غداً احسن الجزاء و افضل الثواب لم يجعل اللَّه الدنيا للمتقين اجراً و لا ثواباً و ما عند اللَّه خيرٌ للابرار.»[22] يعنی: «هر يك از مهاجران و انصار كه خيال كند بر ديگران برتری دارد بايد بداند كه فضيلت برتر در قيامت نزد خداست و پاداش و اجر آن را خدا می‏دهد. و هر كس دعوت خدا و رسول را بپذيرد و ملت ما را تصديق كند، در دين اسلام داخل شود و به سوی قبله ما نماز بخواند از حقوق و حدود اسلام برخوردار خواهد شد. شما بندگان خدا هستيد و مال مال خداست بالسويه در ميان شما تقسيم خواهد شد. هيچ كس بر ديگری برتری ندارد. و مردم باتقوا در قيامت بهترين ثواب و پاداش را نزد خدا خواهند داشت. خدا دنيا را برای مردم پرهيزكار پاداش قرار نداده بلكه بهترين پاداش را نزد خدا خواهند داشت.»
و فرمود: «امّا هذا الفي‏ء فليس لاحد اثرة و لقد فرغ اللَّه من قسمته فهو مال اللَّه و انتم عباد اللَّه المسلمون و هذا كتاب اللَّه به اقررنا و له اسلمنا و عهد نبينا بين اظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فان العامل لطاعة اللَّه و الحاكم بحكم اللَّه لا وحشة عليه.»[23]
يعنی: «در تقسيم اين اموال كسی بر كسی برتری ندارد. چگونگی تقسيم آن روشن شده است. مال مال خداست و شما بندگان او هستيد. كتاب خدا در ميان ما هست و به آن اقرار داريم و تسليم آن هستيم. از سيره پيامبر نيز آگاهيم. هر كس بدان رضايت ندارد هر چه را خواست انجام دهد. زيرا كسی كه از خوبان خدا را اطاعت كند و به حكم خدا عمل كند ترس و وحشت ندارد.»
عبداللَّه بن‏عمر به حضرت علی گفت: با تو بيعت كرديم كه با ما آن كنی كه عثمان كرد و آن‏عطا دهی كه او داد. و اگر از زمان عثمان چيزی از اموال بيت‏المال نزد ما مانده آن رامطالبه نكنی. در جواب فرمود: «اما وضعی عنكم ما اصبتم فليس لی ان اضع حق اللَّه عنكم و عن غيركم».[24]
اميرالمؤمنين(ع) طلحه و زبير را احضار كرد و فرمود: شما با طوع و رغبت با من بيعت كرديد، اكنون چه شده كه قصد مخالفت داريد؟ در جواب گفتند: با تو بيعت كرديم تا بدون مشورت با ما كاری را انجام ندهی و حكمی را صادر نكنی ولی اكنون به ما توجه نداری در حالی كه می‏دانی بر ديگران برتری داريم. در جواب فرمود: «لقد نقمتما يسيراً و ارجأتما كثيراً اَلا تُخبرانی ایُّ شيی‏ء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ و ایُّ قَسْمٍ اِستأثرت عليكما به؟ ام ایّ حق رفعه اِلَیَّ احدٌ من المسلمين ضَعُفْت عنه ام جَهِلْتُه ام اَخطأت بابَه؟ و اللَّه ما كانت لی فی الخلافة رغبةٌ و لا فی الولاية اِرْبَةُ و لكنّكُم دعوتُمونی اليها ... ثم قال لا استأثر عليكما و لا عبد حبشی مجدع بدرهم فما دونه، لا انا و لا ولدای هذان.»[25]
يعنی: «همانا كه خيلی راحت انتقاد كرديد و كار را زياد تأخير انداختيد، به ما بگوييد چه حقی از شما را تضييع كردم و در چه تقسيمی ديگران را بر شما ترجيح دادم؟ چه حقی از يكی از مسلمانان به من ارجاع شد كه در گرفتن آن سستی كردم. يا در آن امر جاهل بودم يا خطا كردم؟ به خدا سوگند من در خلافت رغبتی نداشتم، و به ولايت نياز نداشتم. آن شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد. آن گاه فرمود: نه خودم و نه حسن و حسينم را بر شما و بنده حبشی بينی بريده، به يك درهم يا كمتر برتری نخواهم داد.»
عبداللَّه بن‏ جعفر خدمت حضرت علی(ع) رسيد و تقاضای پول كرد و گفت: به خدا قسم مخارج زندگی ندارم مگر اينكه حيوان سواری خودم را بفروشم. حضرت فرمود: به خدا قسم چيزی ندارم به تو بدهم مگر اينكه به عمويت بگويی سرقت كند و به تو بدهد![26]
عقيل برادر اميرالمؤمنين خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد بچه هايم گرسنه‏ اند و حقوقم كفايت نمی‏كند، حقوقم را اضافه كن و چيزی به من بده. حضرت فرمود: بيت‏المال مال شخصی من نيست كه به تو زياده بدهم.[27]
قنبر غلام اميرالمؤمنين گفت: روزی خدمت آن حضرت رسيدم و عرض كردم چيزی را برای شما ذخيره كرده ‏ام. پرسيد چی؟ عرض كردم بياييد تا به شما نشان بدهم. با هم رفتيم،چند جام طلا و نقره را كه در سبدی پنهان كرده بودم به او نشان دادم و گفتم شما همه‏اموال را در ميان مردم تقسيم كرديد ولی چيزی برای خودتان باقی نگذاشتيد، به همين‏ جهت اين اموال را برای شما پنهان كردم تا به منزل ببريد. اميرالمؤمنين فرياد كشيد وفرمود: می‏خواهی به منزل من آتش بياوری. سپس آن ظرفها را نيز در بين مسلمانان تقسيم كرد.[28]
چهار: چهارمين ويژگی حكومت علوی قاطعيت در اجرای احكام الهی و برخورد قاطع با سوء استفاده‏كنندگان از بيت‏المال و كارگزاران ستمكار، بدون ارفاق و تساهل بود. اميرالمؤمنين عقيده داشت با تساهل و سازش نمی‏توان جلو ظلم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومی را گرفت. به اين نمونه ‏ها توجه فرماييد:
«و حين قالوا له: نحن اعزة قوم اجاب: الذليل عندی عزيز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعيف حتی آخذ الحق منه.»[29]
يعنی: «چند نفر از اشراف به حضرت علی عرض كردند: ما از شخصيتهای بزرگ هستيم، در جواب فرمود: مردم ضعيف نزد من عزيز هستند تا اينكه حقشان رابگيرم، و قدرتمندان ضعيف هستند تا اينكه حقوق مظلومان را از آنها بگيرم.»
مغيرة بن شعبه خدمت حضرت علی رسيد و عرض كرد: بر ما واجب است تو را نصيحت كنيم. كارگزاران عثمان در شهرها قدرت دارند، اگر بخواهی آنان را از كار بركنار سازی فتنه بر پا می‏شود كه رفع آن دشوار خواهد بود. بهتر است مدت مأموريت آنها را يك سال تمديد كنی تا امر حكومت بر تو استوار گردد، آن گاه هر چه خواهی بكن. از جمله آنان معاويه است كه در شام قدرت فراوان دارد. در جواب فرمود: «اتضمن لی عمری يا مغيرة فيما بين توليته الی خلعه؟ قال: لا. قال: لا يسألنی اللَّه عز و جل عن توليته علی رجلين من المسلمين ليلة سوداء ابداً و ما كنت متخذ المضلين عضداً.» من بارها به عثمان گفته‏ام كه دست اين ستمكاران را از سر مردم كوتاه كن اكنون خودم به آنها امارت بدهم.[30]
در رابطه با بخششهای غير مشروع عثمان فرمود: «و اللَّه لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.»[31]
يعنی: «اگر اموال حيف و ميل شده بيت‏المال را پيدا كنم كه در مهر زنان قرار داده شده و به وسيله آن كنيزان خريداری شده است آن را به بيت‏المال برمی‏گردانم. همانا كه در عدل وسعتی است كه در جور نيست. هر كس كه تحمل عدل برايش دشوار باشد تحمل ستم برايش دشوارتر خواهد بود.»
حضرت علی(ع) به مالك اشتر فرمود: چرا اصحاب من كم شده ‏اند؟ عرض كرد تو می‏خواهی با مردم با عدالت رفتار كنی ولی معاويه پول و ثروت در اختيار آنها قرار می‏دهد،به‏ همين جهت تو را رها می‏كنند و به سوی معاويه می‏روند. فرمود: درست گفتی ولی‏عمل به حق و عدالت انجام وظيفه است، تقصير من نيست. مردم هستند بايد حق و عدالت را بپذيرند.[32]
به يكی از كارگزاران خود نوشت: «بلغنی انك جردت الارض فاخذت ما تحت قدميك و اكلت ما تحت يديك فارفع الیّ حسابك.»[33]
به يكی از كارگزاران خود كه رشوه گرفته بود فرمود: از خدا بترس و مال مردم را به آنان باز گردان، اگر ندهی و بر تو دست يابم وظيفه‏ام را انجام می‏دهم و با شمشيری بر تو می‏زنم كه احدی را جز به آتش رهسپار نگرداند.[34]
گفته می‏شود حكومت علوی در پياده كردن برنامه عدالتخواهی و ديگر اهداف خود حكومت چندان موفقی نبوده تا ما آن را اسوه قرار دهيم و از آن درس بگيريم بلكه با شكست مواجه شد. بسياری از هواداران خود را از دست داد و با جنگهای داخلی گرفتار شد. ناچار شد با ناكثين‏ومارقين و خوارج جنگ كند. در برابر حيله‏های معاويه ناتوان بود و ناچار شد بخشی از كشور اسلامی (شامات)را به او واگذار كند. و در نهايت به دست يكی از مقدس‏نماهای خوارج به شهادت رسيد. و چنان كه گفته شده: قتل فی محرابه لشدة عدله. چنين حكومتی چگونه می‏تواند برای ما اسوه باشد؟
- بنده اين مطلب را قبول ندارم كه حكومت علوی در تحقق اهداف خود يك حكومت كاملاً شكست‏خورده باشد زيرا موفقيت و عدم موفقيت يك حكومت را بايد در قاطعيت در تعقيب اهداف خود و عدم عدول و انصراف و حتی تساهل و سازشكاری جستجو كرد، نه در مقدار و مدت ادامه حكومت و حفظ و نگهداری همه هواداران و عدم وجود جنگهای داخلی و عدم سوء قصد نسبت به زمامدار آن حكومت. و حكومت علوی قطعاً چنين بود. اميرالمؤمنين(ع) از آغاز حكومت مبارزه با هر گونه ستم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومی و فاصله ناروای طبقاتی، را سرلوحه برنامه‏های خود قرار داد و عدل اجتماعی، اقتصادی و سياسی را به عنوان بزرگترين هدف خود معرفی كرد. و در طول پنج ساله حكومت خود با كمال جديت و قاطعيت اين هدف مقدس را تعقيب كرد. و در پيگيری هدف از هر گونه سازش و مجامله‏كاری و تساهل، حتی نسبت به خويشان و هواداران خود جداً اجتناب می‏كرد. حاضر نشد به برادر و داماد و فرزندان خود عطای بيشتری داشته باشد، حاضر نشد به شخصيتهايی مانند طلحه و زبير كه از طرفداران و بيعت‏كنندگان آن حضرت بودند منصب و مقامی واگذار كند يا بيش از سايرين حقوقی بپردازد و به همين جهت از آن حضرت كناره گرفتند و با تحريك آنان جنگ جمل بر پا شد. حاضر نشد كارگزاران نالايق و خيانتكار عثمان را برای استحكام موقعيت خويش ولو يك سال در مقام خود باقی بگذارد. حضرت علی انصاف و عدالت را تا لحظه شهادت از دست نداد و به فرزندش امام حسن توصيه كرد بر ابن‏ملجم يك ضربه شمشير بيشتر نزند و بدنش را مثله نكند. اميرالمؤمنين(ع) بيش از پنج سال حكومت نكرد و خودش نيز در راه عدالتخواهی به شهادت رسيد ولی اين را نبايد شكست تلقی كرد. اگر در مبارزه با ستم تساهل و سازش به خرج داده بود شكست خورده بود گرچه مدت حكومتش پنجاه سال طول می‏كشيد. زيرا حكومتی كه از طريق ستم و تجاوز استوار گردد حكومت عدل نيست. اگر می‏بينيم نام اميرالمؤمنين(ع) در طول تاريخ به عنوان يك عدالتخواه باقی مانده و عدالتخواهان جهان به او عشق می‏ورزند و دانشمندان مسيحی برايش كتاب صوت العدالة الانسانيه می‏نويسند به جهت همين ويژگی است. همين ويژگی است كه حكومت علوی را بر ساير حكومتها برتری داده و می‏تواند برای ما اسوه باشد.

 

 

پی نوشت ها
________________________________________

[1]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج‏23، ص‏126 و نيز ر.ك: ج‏40، ص‏203 و 204، ج‏25، ص‏224 و 225، ج‏36، ص‏111 و ج‏17، ص‏419.
[2]. جامع احاديث الشيعه، ج‏1، ص‏186.
[3]. همان، ج‏1، ص‏183.
[4]. نساء، آيه 59.
[5]. توبه، آيه 103.
[6]. ن.ك: وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏53 تا 60.
[7]. وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏77.
[8]. ن.ك: همان، ص‏64 61.
[9]. القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏214.
[10]. قوانين الاصول، ج‏1، ص‏494.
[11]. ن.ك: وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏170.
[12]. امام خمينی، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏227.
[13]. نحل، آيه 44.
[14]. وسائل، ج‏9، ص‏501.
[15]. نهج‏البلاغه، صبحی صالح، خطبه 224.
[16]. همان، خطبه 136.
[17]. همان، خطبه 55.
[18]. همان، نامه 14.
[19]. بحارالانوار، ج‏32، ص‏174.
[20]. همان، ص‏200 و 334.
[21]. همان، ج‏42، ص‏288 287.
[22]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج‏32، ص‏17 و 18.
[23]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج‏32، ص‏21 20.
[24]. همان، ص‏19.
[25]. نهج‏البلاغه، خطبه 205 و ر.ك: بحارالانوار، ج‏32، ص‏21.
[26]. شرح ابن ابی الحديد، ج‏2، ص‏200.
[27]. همان، خطبه 224.
[28]. شرح ابن‏ابی‏الحديد، ج‏2، ص‏198.
[29]. ر.ك: نهج‏البلاغه، خطبه 37.
[30]. بحارالانوار، ج‏32، ص‏386.
[31]. نهج‏البلاغه، خطبه 15.
[32]. شرح ابن‏ابی‏الحديد، ج‏2، ص‏197.
[33]. نهج‏البلاغه، نامه 40.
[34]. همان، نامه 41.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید