اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع)

اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع)

محمدجواد ارسطا

آراى عمومى در زمان حاضر از اهميت فراوانى برخوردار است چرا كه بيشتر حكومتها آن را به عنوان يك ضابطه و اصل پذيرفته‏اند و سعى دارند خود را در اعتقاد و عمل بدان، پاى‏بند نشان دهند و به اين وسيله در ميان مردم خود و در سطح بين ‏المللى از موقعيت بهترى برخوردار گردند.


آرای عمومی امروزه نه تنها ملاك مقبوليت يك حكومت به شمار می‏رود بلكه ملاك مشروعيت آن نيز دانسته می‏شود چرا كه بسياری از حكومتهای دنيا، منشأ حاكميت را مردم يا ملت می‏دانند. در ميان متفكرين معاصر اهل سنت نيز اين انديشه رواج دارد كه خداوند (به عنوان منشأ اصلی حاكميت) حاكميت را به مردم مسلمان اعطا نموده و لذا يك حكومت اسلامی فقط وقتی مشروع است كه مردم به او تفويض قدرت كرده باشند.
در ميان انديشمندانی كه مردم را منشأ حاكميت می‏دانند بحثهای نسبتاً گسترده و عميقی وجود دارد كه آيا حاكميت در بين آحاد مردم تقسيم شده است و يا از آنِ واقعيتی برخاسته از مجموع آنان است كه ملت ناميده می‏شود، ماهيت واقعی حاكميت چيست، حاكميت مطلق است يا مقيد و سؤالات ديگری از اين قبيل.[1] مقاله حاضر متكفل پرداختن به اين مباحث نيست. عنوان مقاله نيز به گونه‏ای است كه تبيين آن نيازمند ورود به مباحث مزبور نمی‏باشدلكن بدون غفلت از اين بحثها، مقاله حاضر مبتنی بر پيش‏فرضها و مفاهيمی می‏باشد بدين ترتيب:
1. حاكميت از خداوند سرچشمه می‏گيرد و او نه تنها دارای حاكميت تكوينی، بلكه دارای حاكميت تشريعی با تمام ابعادش می‏باشد.
2. مشروعيت به معنای انتساب داشتن به شريعت است بنابراين حكومتی مشروع است كه مورد تأييد شريعت باشد.
3. آرای عمومی در حكومت اسلامی، فی‏الجمله اعتبار دارد لكن تبيين دقيق آن، هدفی است كه اين مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال می‏كند.
با توجه به اين نكات، به نظر می‏رسد مناسبتر آن است كه اهتمام به آرای عمومی در حكومت علوی، از سه زاويه مورد بحث قرار گيرد:
1. اهتمام به آرای عمومی در تعيين زمامدار
2. اهتمام به آرای عمومی در تصميم‏گيريهای سياسی و حكومتی‏
3. اهتمام به آرای عمومی در نظارت بر زمامداران و كارگزاران حكومت.
اين مقاله تنها به بررسی نخستين محور می‏پردازد.

اهتمام به آرای عمومی در تعيين زمامدار

تاريخ زندگی اميرالمؤمنين(ع) بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) و بويژه چگونگی قبول حكومت و خلافت از سوی آن حضرت، گواه روشنی بر اهتمام وی به تأثير آرای عمومی در تعيين زمامدار می‏باشد.
توضيح اينكه بعد از ارتحال پيامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصريحات فراوان آن حضرت بر اينكه امامت و خلافت بعد از ايشان بر عهده علی(ع) بود و در وجود وی تبلور می‏يابد، برنامه سقيفه شكل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسير اصلی خود گرديد. علی(ع) كه در زمان رحلت پيامبر(ص) به همراهی بعضی از اصحاب به غسل و تجهيز آن حضرت اشتغال داشت، پس از آنكه از بيعت مردم با ابوبكر آگاه شد در صدد تحصيل حق مسلّم خود برآمد تا چنين پنداشته نشود كه وی اعتقادی به حقانيت خود نداشته و لذا در اين خصوص اقدامی نكرده است، از اين رو بود كه آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(ع) به خانه‏های انصار رفته از آنان ياری می‏طلبيد. فاطمه(ع) نيز آنان را به ياری اميرالمؤمنين(ع) فرا می‏خواند ليكن آنان در جواب می‏گفتند: ای دختر رسول خدا! كار بيعت با اين مردم اتمام يافته است چنانچه پسرعمويت زودتر از ابوبكر از ما بيعت می‏خواست به يقين كسی را با او برابر نمی‏كرديم و جز او را نمی‏پذيرفتيم. علی(ع) پاسخ می‏داد: شگفتا انتظار داشتيد جنازه رسول خدا(ص) را بدون انجام كفن و دفن ميان خانه بگذارم و برای به دست آوردن حكومتی كه از پيامبر(ص) به جا مانده بود، به نزاع و كشمكش بپردازم؟ فاطمه(ع) نيز می‏گفت: ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل كرد و وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كاری كردند كه خدا از آنان بازخواست خواهد كرد.[2]
با دقت در تاريخ زمان رحلت پيامبر اكرم(ص) می‏توان دريافت كه برای علی(ع) اين امكان وجود داشت كه از بيعت با ابوبكر همچنان خودداری ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع خويش بهره‏برداری كند، چرا كه افراد زيادی نسبت به آنچه در سقيفه گذشته بود معترض بودند. بعضی از اين افراد در منزل فاطمه(ع) گرد آمدند تا از رهبری و جانشينی اميرالمؤمنين(ع) حمايت كنند. از اين گروه می‏توان اشخاص زير را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذيفة بن‏يمان، خزيمة بن‏ثابت، ابوالهيثم التيهان، فضل بن ‏عباس، قثم بن‏ عباس، دحية بن‏ خليفة، براء بن ‏عازب، بريده اسلمی (كه از شيعيان مذهبی علی(ع) بودند)زبير بن‏عوام، طلحة بن‏عبيداللَّه، عباس و عبداللَّه بن‏عباس (كه از حاميان سياسی آن حضرت بودند) و گروه ديگری از مخالفان و شيعيان علی(ع) نيز بودند كه در خانه حضرت زهرا(ع) حضور نداشتند همچون قيس بن‏سعد بن‏عباده، سهل بن‏حنيف، عثمان بن‏حنيف، مالك اشتر نخعی، ابوايوب انصاری، عدی بن‏حاتم طايی، ابی بن ‏كعب، ابی‏سعيد خدری و عبداللَّه بن‏ مسعود.[3]
چنانكه ملاحظه می‏شود بسياری از اين افراد، بزرگانی بودند كه بيعت نكردنشان با خليفه، سهم زيادی در تضعيف موقعيت سياسی او داشت و هر يك از آنان می‏توانست جماعتی را نيز با خود همراه كند، كافی بود كه علی(ع) با درايتی كه داشت رهبری اين حركت را به دست گيرد و زمينه خلافت خود را فراهم كند، چنانكه عباس عموی پيامبر(ص) نيز به صراحت به آن حضرت پيشنهاد كرده گفت: «امدد يدك ابايعك فيقول الناس: عمّ رسول اللَّه بايع ابنَ عمّ رسول اللَّه فلا يختلف عليك اثنان؛[4]
دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم، كه در اين صورت مردم خواهند گفت عموی رسول خدا(ص) با پسرعموی رسول خدا(ص) بيعت كرده و آنگاه دو نفر نيز در مورد تو اختلاف نخواهند كرد
ولی اميرالمؤمنين(ع) از قبول اين پيشنهاد خودداری نمود چنان كه از پذيرش پيشنهاد ابوسفيان نيز امتناع كرد. زمانی كه ابوسفيان خواست تا با آن حضرت بيعت نمايد و قسم ياد كرد كه اگر علی(ع) بخواهد شهر مدينه را عليه ابوبكر از سواره و پياده پر خواهد كرد.[5]
سرانجام علی(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا(ع) با ابوبكر بيعت كرد. مهمترين عاملی كه آن حضرت را به اين كار وا داشت حفظ دين نوپای اسلام در برابر خطرات متعددی بود كه در آن زمان، آن را تهديد می‏كرد چنانكه خود فرمود:
«فامسكت يدی حتی رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الی محق دين محمد صلی اللَّه عليه و آله فخشيت ان لم انصر الاسلام و اهله ان اری فيه ثلماً او هدماً تكون المصيبة به علیّ اعظم من فوت ولايتكم ...؛[6] دست نگاه داشتم تا اينكه ديدم گروهی از مردم مرتد شده از اسلام برمی‏گردند و می‏خواهند دين محمد صلی اللَّه عليه و آله را از بين ببرند پس ترسيدم كه اگر به ياری اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه يا انهدامی در دين ببينم كه مصيبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولايت و حكومت بر شما باشد.»
ديگر عامل مهم بيعت اميرالمؤمنين(ع) با ابوبكر، بيزاری آن حضرت از به راه انداختن كشتار و خونريزی در ميان مسلمانان بود چرا كه به خوبی می‏دانست اگر دست به قيام مسلحانه بزند، بدون شك تنها نخواهد ماند و بنی‏هاشم و بسياری از بنی‏عبد مناف و انصار به پشتيبانی او برخواهند خاست و در نتيجه خون تعداد زيادی از مسلمانان بر زمين خواهد ريخت چنان كه آن حضرت در خطبه‏ای كه در مسير حركت به سوی بصره ايراد نمود به اين نكته تصريح كرده فرمود:
«ان اللَّه لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالامر و دفعتنا عن حق نحن احق به من الناس كافة فرأيت ان الصبر علی ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم و الناس حديثو عهد بالاسلام و الدين يمخض مخض الوطب يفسده ادنی وهن و يعكسه اقلّ خلف؛[7]از آن زمان كه پيامبر(ص) رحلت كرد قريش در مورد حكومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از حقی كه نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بوديم باز داشتند پس چنان ديدم كه صبر و شكيبايی در اين مورد از ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و ريختن خون آنان بهتر است چرا كه بسياری از مردم تازه مسلمان بودند و دين همچون مشك پر از شير بود كه اندك غفلتی آن را تباه و اندك تخلفی آن را واژگون می‏كرد.»
اميرالمؤمنين(ع) در اين رفتار، دستور پيامبر اكرم(ص) را اطاعت نموده كه به آن حضرت فرموده بود:
«يا بن ابی‏ طالب! لك ولاء امتی فان ولّوك فی عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه؛[8]ای پسر ابوطالب! ولايت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتی (و آرامش) پذيرای ولايت تو شدند و به (حكومت) تو رضايت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگير و اگر در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان وا گذار.»
مطابق اين حديث، پيامبر اكرم(ص) ولايت را به طور صريح از آنِ علی(ع) می‏داند لكن در خصوص اعمال ولايت و به اجرا گذاشتن اين حق الهی به آن حضرت دستور می‏دهد كه تا زمانی كه مردم پذيرای حكومتش نشده‏اند از به دست گرفتن قدرت و حكومت خودداری نمايد و تأكيد می‏فرمايد كه اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خودشان وا گذار.
تاريخ گواهی می‏دهد كه علی(ع) نيز دقيقاً به همين دستور عمل كردند و لذا وقتی كه پس از دعوت مردم به حقانيت خود در آنان عزم راسخی مشاهده نكردند و آنها را در اين خصوص‏دارای اختلاف يافتند، مصداق قسمت اخير فرمايش پيامبر(ص) را محقق ديدند كه فرمود «و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان واگذار.
بدين ترتيب مطابق سخن پيامبر اكرم(ص) و عملكرد علی(ع) ميزان تأثير آرای عمومی در تعيين زمامدار به اندازه‏ای است كه بدون رضايت و يا رأی مثبت آنان، زمامدار اسلامی مجاز به تصدی حكومت و اعمال ولايت در اين خصوص بر آنها نمی‏باشد. به عبارت ديگر بايد دو مرحله را از يكديگر تفكيك نمود يكی مرحله ثبوت ولايت است و ديگری مرحله اعمال ولايت يا تولّی و تصدی امور مسلمين. در مرحله اول رأی مردم هيچ دخلی ندارد چرا كه ولايت از آنان سرچشمه نمی‏گيرد و لذا توسط آنان نيز قابل اعطا يا سلب نمی‏باشد. اما در مرحله دوم رأی مردم، عنصر اصلی است زيرا بدون احراز رأی مثبت آنان، زمامدار شرعی مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شك در چنين حالتی زمامدار واجد شرايط همچنان دارای ولايت است و مقام ثبوت ولايت در مورد وی متحقق می‏باشد لكن مجاز به اعمال ولايت مزبور نيست زيرا شرط اصلی اعمال ولايت كه رضايت عمومی است تحقق نيافته است. البته مردمی كه از پذيرش ولايت يك حاكم جامع‏الشرايط خودداری می‏كنند در صورتی كه از روی عمد و آگاهی (نه اشتباه) مرتكب چنين كاری شوند بی‏ترديد از فرمان الهی سرپيچی كرده و مستحق كيفر می‏باشند ولی در عين حال حاكم شرع مجاز نيست كه بدون كسب رضايت عمومی به اعمال ولايت در زمينه حكومت بپردازد.
در تأييد اين مطلب كه از حديث پيامبر(ص) و سيره علی(ع) به دست آمد می‏توان به روايات متعددی كه بيشتر آنها از اميرالمؤمنين(ع) است استناد نمود. به برخی از آنها اشاره‏می‏كنيم:
1. هنگامی كه مردم پس از كشته شدن خليفه سوم به نزد علی(ع) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بيعت كنند فرمود:
«دعونی و التمسوا غيری ... و اعلموا ان اجتبكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان تركتمونی فانا كاحدكم و لعلی اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم؛[9] مرا واگذاريد و شخص ديگری را برای اين مسؤوليت انتخاب كنيد ... و بدانيد كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم بر اساس آنچه خود می‏دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولی اگر مرا وا گذاريد من نيز همانند يكی از شما هستم و شايد من شنواترين و مطيع‏ترين شما باشم نسبت به كسی كه حكومت خويش را به وی بسپاريد.»
بدون شك امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غير واقعی و گزاف‏گويی منزه است بنابراين وقتی می‏فرمايد به سراغ ديگری برويد و بدانيد كه اگر مرا وا گذاريد و شخص ديگری را به حكومت بر خود برگزينيد نسبت به او از همه شما شنواتر و مطيع‏تر خواهم بود، حقيقت را بيان می‏كند. و به همين دليل می‏بينيم كه علی(ع) از اين فرصت كه پس از 25 سال برای او فراهم شده است بلافاصله در صدد بهره‏برداری، برنمی‏آيد بلكه آن قدر در پذيرش خلافت امتناع می‏كند تا احراز نمايد شرط اعمال ولايت كه پذيرش مردم و رضايت آنان است فراهم آمده و لذا در ابتدا به آنان هشدار می‏دهد كه بدانيد اگر مرا برگزينيد آنچنان كه می‏دانم‏بر شما حكومت خواهم كرد و به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد. اين هشدار بدان جهت است كه مردم بدانند در چه وادی گام می‏گذارند تا در نتيجه ابراز رضايت آنان از روی علم و آگاهی باشد نه از روی احساسات مقطعی و هيجانات زودگذر، چرا كه چنين رضايتی ارزشمند نيست و مصداق سخن پيامبر(ص) نيز نمی‏باشد كه در عهد خود با اميرالمؤمنين فرمود:
«فان ولّوك فی عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم.»
تأمل در اين قطعه زيبای تاريخی گويای آن است كه يك امام معصوم(ع) كه در زمان خود تنها كسی است كه دارای ولايت الهی می‏باشد و پيامبر اكرم(ص) در مواضع متعددی بر اين مقام او تأكيد كرده است، با وجود ظلمهای فراوانی كه در حق او روا داشته شده و به سكوتی طولانی در طی 25 سال به گونه‏ای دردناك خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته است، اينك كه مردم به او روی آورده‏اند، آن را يك فرصت طلايی برای خود نمی‏شمرد بلكه در صدد آگاهی دادن به مردم بر می‏آيد تا رضايت و انتخاب آنان از روی علم باشد[10]. به راستی اگر در اعمال ولايت، رضايت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسی می‏شد اين كار اميرالمؤمنين(ع) را تبيين نمود؟
بلی صحيح است كه آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در اين مقطع سخنی نگفته است و از اين حيث، سكوت را اختيار كرده ولی حتی اگر اين سكوت را ناشی از تقيه يا جدل بدانيم دليلی وجود ندارد كه كلام آن حضرت را نيز بر اين محمل حمل كنيم. زيرا مطلبی كه مخالف با عقايد شيعه و نصب اميرالمؤمنين(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در اين عبارت ديده نمی‏شود.
البته اگر اين عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولايت دانسته و معنای جمله «ولّيتموه امركم» را اعطای ولايت از سوی مردم بدانيم آنگاه با عقايد شيعه ناسازگار خواهد بود ولی عبارت صراحتی در اين معنا ندارد و جمله‏ای نيز كه پيش از اين، از پيامبر اكرم(ص) نقل كرديم شاهد خوبی بر تفسير عبارت مورد بحث می‏باشد. بنابراين دليلی برای حمل كلام اميرالمؤمنين(ع) بر تقيه يا جدل وجود ندارد.
2. در تاريخ طبری به نقل از محمد بن‏حنفيه آمده است كه گفت: من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم علی(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول اللَّه(ص) اطراف وی اجتماع نمودند و گفتند: اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبری داشته باشند و ما امروز كسی را سزاوارتر از تو برای اين امر نمی‏يابيم. نه كسی سابقه تو را دارد و نه كسی از تو به رسول خدا(ص) نزديكتر است. علی(ع) فرمود: اين كار را انجام ندهيد چرا كه من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. حضرت فرمود:
«ففی المسجد فانّ بيعتی لا تكون خفياً (خفيةً) و لا تكون الاّ عن رضی المسلمين؛[11]پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد چرا كه بيعت من مخفی نيست و جز با رضايت مسلمانان عملی نمی‏باشد
3. تاريخ طبری در نقل ديگری از ابی‏بشير عابدی آورده است كه من در زمان قتل عثمان در مدينه بودم. مهاجرين و انصار كه طلحه و زبير نيز در بين آنان بودند به نزد علی(ع) آمده گفتند: ای اباالحسن بيا تا با تو بيعت كنيم، حضرت فرمود: من نيازی به حكومت بر شما ندارم و با شما هستم، پس هر كه را برگزينيد او را خواهم پذيرفت؛ بنابراين حاكمی برای خود اختيار كنيد، آنان گفتند به خدا قسم كه غير از تو را بر نخواهيم گزيد: «... فقال(ع): لا حاجة لی فی امركم انا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا فقالوا: و اللَّه ما نختار غيرك ...».[12]
4. ابن‏اثير مورخ معروف در كتاب كامل خود آورده است:
چون روز بيعت (با علی(ع)) كه روز جمعه بود فرا رسيد مردم در مسجد گرد آمدند و علی(ع) بر منبر بالا رفت و در حالی كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
«ايها الناس عن مَلاء و اُذُن انّ هذا امركم ليس لاحد فيه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و كنت كارهاً لامركم فابيتم الاّ ان اكون عليكم ...؛[13]ای مردم! اين امر (حكومت) امر شما است. هيچ كس به جز كسی كه شما او را امير خود گردانيد حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامی از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند داشتم ولی شما جز به حكومت من رضايت نداديد ...»
مطابق اين نقل، اميرالمؤمنين(ع) به صراحت می‏فرمايد كه در حكومت بر جامعه فقط كسی حق اعمال ولايت دارد كه مردم او را به اين سمت برگزيده باشند. واضح است كه در اينجا سخن از ثبوت ولايت نيست تا آنكه عبارت فوق را به معنای «اعطای ولايت» از سوی مردم بدانيم و آنگاه در صدد توجيه و تأويل آن برآييم بلكه سخن از اعمال ولايت و تصدی امور مسلمين است و اميرالمؤمنين(ع) می‏فرمايد هيچ كس مجاز به تصدی حكومت نيست مگر اينكه مورد رضايت مردم باشد و اين دقيقاً مطابق همان سخن پيامبر اكرم(ص) است كه به علی(ع) فرمود: «فان ولّوك فی عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم.»
البته جمع بين اين روايات و ادله‏ای كه بر اعتبار شرايط معينی در زمامدار اسلامی دلالت می‏كند، مقتضی آن است كه اختيار و گزينش مردم را فقط پس از احراز شرايط مزبور معتبر بدانيم بدين معنی كه مردم موظفند در گزينش حاكم به سراغ افراد واجد شرايط رفته و از بين آنان كسی را كه بيشتر مورد قبولشان می‏باشد برگزينند. اينچنين گزينشی (كه ممكن است به طور مستقيم و يا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حديثی از علی(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. حضرت می‏فرمايد:
«و الواجب فی حكم اللَّه و حكم الاسلام علی المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ... ان لا يعملوا عملاً و لا يحدثوا حدثاً و لا يقدموا يداً و لا رجلاً و لا يبدؤوا بشی‏ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة يجمع امرهم ...؛ آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ يا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است... اين است كه عملی انجام ندهند و دست به كاری نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و كاری را شروع نكنند پيش از آنكه برای خويش رهبری پاكدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمايند تا كار آنان را سامان دهد ...»[14]
5. علی(ع) در يكی از نامه‏های خود بر حق مردم در گزينش رهبر تأكيد نموده ولی به دليل جمعيت فراوان مسلمين زندگی آنان در نقاط مختلف سرزمين وسيع اسلامی آن روزگار، انجام اين وظيفه را بر عهده مهاجرين و انصار می‏داند كه در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمين شناخته شده بودند، می‏فرمايد:
«و انما الشوری للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً كان ذلك (للَّه) رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردّوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاّه اللَّه ما تولی؛[15] شورا (در امر تعيين رهبر) از آنِ مهاجرين و انصار است پس اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند اين امر مورد رضايت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر كسی به سبب عيب‏جويی يا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گرديد (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهی كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند، به دليل پيروی از غير راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب كرده است واگذار خواهد كرد.»
مهاجرين و انصار در صدر اسلام به عنوان كسانی كه در مهبط وحی و در كنار پيامبر اسلام(ص) می‏زيستند و با احكام و معارف اسلامی آشنايی بيشتری داشتند از سوی ديگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعيين خليفه مردم از ساير نقاط به مدينه می‏آمدند و از مهاجرين و انصار می‏پرسيدند كه چه كسی را به عنوان خليفه رسول خدا(ص) برگزيدند. بر اساس اين اعتماد عمومی آنان همچون اهل خبره‏ای بودند كه مردم در كارهای مهم به ايشان مراجعه می‏كردند. اميرالمؤمنين(ع) نيز بر اين عمل صحه گذاشته تعيين خليفه را بر عهده مهاجرين و انصار دانسته‏ اند. اصولاً با وجود كثرت جمعيت مسلمين و پراكندگی آنان در سطح سرزمين پهناور اسلامی، اگر بنا می‏شد كه همه مسلمانان در تعيين زمامدار رأی داده و نظر خود را ابراز كنند اين كار هيچ گاه به سامان نمی‏رسيد. چنان كه علی(ع) در خطبه 172 نهج ‏البلاغه می‏فرمايد:
«و لعمری لئن كانت الامامة لا تنعقد حتی يحضرها عامة الناس فما الی ذلك سبيل و لكن اهلها يحكمون علی من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع و لا للغائب ان يختار؛[16] به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبری امت چنين باشد كه تا زمانی كه همه مردم حاضر نشده‏اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهی برای انعقاد آن نخواهد بود ولی كسانی كه اهل آن هستند (همچون مهاجرين و انصار) بر آنان كه هنگام تعيين رهبر حاضر نيستند حكم می‏كنند در نتيجه آن كس كه حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بيعت) ندارد و آن كه غايب بوده نمی‏تواند ديگری را (به عنوان رهبر) اختيار كند.»
6. زمانی جمع زيادی از مردم عراق به نزد علی(ع) آمدند. حضرت ملاحظه كرد كه به دليل كثرت آنان، نمی‏تواند به درستی با آنها سخن گفته و حوائجشان را دريابد لذا دستور داد از بين خود نماينده‏ای انتخاب كنند كه بيش از ديگران مورد قبول و پذيرش آنان بوده و خيرخواهيش بيشتر شامل حال آنها گردد:
«... لمّا قدم علی(ع) حشر اليه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأی كثرتهم قال: انی لا اطيق كلامكم و لا افقه عنكم فاسندوا امركم الی ارضاكم فی انفسكم و اعمّه نصيحة لكم ...»[17]
استناد به اين حديث بر اين اساس است كه در بينش اسلامی رهبر و زمامدار نماينده مردم محسوب می‏شود چنان كه پيامبر اكرم(ص) می‏فرمايد:
«انّ ائمتكم وفدكم الی اللَّه فانظروا من توفدون فی دينكم و صلاتكم؛[18]رهبران شما نمايندگان شما به سوی خدا هستند پس بنگريد كه چه كسی را در دين و نماز خود نماينده قرار می‏دهيد
بنابراين وقتی كه در تعيين نماينده يك جمع كه تنها وظيفه او ابلاغ سخنان آن جمع می‏باشد بايد به سراغ فردی رفت كه بيش از ديگران مورد رضايت و پذيرش جمع مزبور باشد پس به طريق اولی در تعيين رهبر كه در حد بسيار وسيعتری نمايندگی مردم را بر عهده می‏گيرد بايد صفت مقبوليت مردمی مورد توجه قرار گيرد.
شبيه استدلال فوق را می‏توان در مورد اين روايت نيز ارائه داد كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:
«... نهی رسول اللَّه(ص) ان يؤم الرجل قوماً الّا باذنهم ...؛[19]رسول خدا(ص) نهی فرمود از اينكه مردی امامت گروهی را بدون اذن آنان بر عهده‏ گيرد
اين حديث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولی ظاهراً می‏توان آن را به طريق اولی در خصوص رهبری سياسی اجتماعی نيز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اينكه در روايت پيشين پيامبر اكرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در يك رديف قرار داده شده‏اند «فانظروا من توفدون فی دينكم و صلاتكم» كه می‏تواند نشان دهنده شباهت يا اتحاد ماهوی اين دو نوع امامت باشد. بنابراين می‏توان احكامی را كه به جنبه امامت به طور كلی (با صرف نظر از خصوصيات هر يك) مربوط می‏شود در هر دو مورد جاری دانست.
7. علی(ع) يكی از اصحاب خود به نام جرير را نزد معاويه فرستاد تا او را به پذيرش حكومت آن حضرت فراخواند و به جرير فرمود: اگر معاويه اين دعوت را نپذيرفت به او بگو كه من به امامت او راضی نيستم و عموم مردم نيز به خلافت او رضايت ندارند «... فبعثه (ای جريراً) علیّ(ع) و قال له: ... ائت معاوية بكتابی فان دخل فيما دخل فيه المسلمون و الّا فانبذ اليه و اعلمه انّی لا ارضی به اميراً و انّ العامة لا ترضی به خليفةً.»[20]
بدين ترتيب اميرالمؤمنين(ع) بعد از آنكه ناخشنودی خود را به عنوان حاكم مشروع مسلمين از امارت معاويه ابراز می‏دارد به نارضايتی مردم نسبت به حكومت او استنادمی‏فرمايد.
8. عنصر آرای عمومی و رضايت مردمی در تعيين زمامدار چندان اهميت دارد كه در هنگام تزاحم بر ديگر شرايط زمامدار ترجيح داده می‏شود چنان كه علی(ع) قصد آن داشت كه ابوموسی اشعری را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل نمايد زيرا او را مورد اعتماد وخيرخواه نمی‏دانست ولی مالك اشتر نزد آن حضرت آمده از ايشان خواست كه ابوموسی رادر سمت خود باقی بگذارد به اين دليل كه مردم كوفه به حكومت او رضايت دارند و حضرت‏نيز پذيرفت:
«... فقال علی(ع): و اللَّه ما كان (يعنی اباموسی الاشعری) عندی بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسألنی ان اقره و ذكر انّ اهل الكوفة به راضون فاقررته.»[21]
9. علی(ع) در خطبه شقشقيه آنگاه كه دلايل پذيرش خلافت را از سوی خود بيان می‏كند سه عامل را برمی‏شمارد كه دوتای آنها به خواست و اراده عمومی برمی‏گردد. می‏فرمايد:
«اما و الذی فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللَّه علی العلماء ان لا يقارّوا علی كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علی غاربها و لسقيت آخرها بكأس اوّلها و لا لفيتم دنياكم هذه ازهد عندی من عفطة عنز؛ سوگند به خدايی كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اگر نبود حضور آن جمعيت (بسيار) كه (برای بيعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (برای رسيدن به مقاصد الهی و انجام وظيفه خود) ياور دارم و پيمانی كه خداوند از علما گرفته است كه در مقابل شكمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نكنند، بدون شك ريسمان شتر خلافت را بر كوهان آن می‏انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم می‏پوشيدم و آنگاه درمی‏يافتيد كه دنيای شما در نظر من از عطسه بز ماده‏ای كم‏ارزش‏تر است.»
حضور جمعيت فراوان و وجود ياورانی كه باعث اتمام حجت بر علی(ع) شدند و هر دو گواه بر اقبال عمومی مردم به آن حضرت می‏باشد اقبالی كه وسعت و عظمتش به اندازه‏ای بود كه علی(ع) در مورد آن فرمود:
«و بسطتم يدی فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علّی تداك الابل الهيم علی حياضها يوم ورودها حتی انقطعت النعل و سقط الرداء و وطی‏ء الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم ايّای ان ابتهج بها الصغير و هدج اليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب؛[22] شما دستم را گشوديد من آن را بستم، شما دستم را كشيديد من جمع كردم، آنگاه شما به من هجوم آورديد همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش هنگام خوردن آب تا جايی كه كفش از پای در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زير دست و پا ماندند و شادمانی مردم از بيعت با من تا آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان برای بيعت به راه افتادند و افرادعليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند برای بيعت‏ش تافتند.»
نتيجه آنكه ميزان اهتمام علی(ع) به خواست عمومی مردم در مرحله تعيين رهبر به اندازه‏ای است كه رضايت مردم را شرط جواز اعمال ولايت می‏داند بدين معنی كه اگرچه برای دارا شدن ولايت، وجود شرايط و خصوصياتی در شخصی لازم است و اعطا كننده ولايت خداوند متعال است كه بدون واسطه (در مورد معصومين(ع)) يا با واسطه (در مورد فقه ای جامع‏ الشرايط) آن را به يك شخص اعطا می‏كند لكن چنين شخصی برای جواز اعمال ولايت خود به شرط ديگری نيز احتياج دارد و آن، پذيرش مردمی است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرايط را به عنوان والی خود برگزينند و لذا اگر عمداً بر خلاف اين وظيفه رفتار كنند در نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود.
اين ديدگاه نه تنها در سخنان و سيره اميرالمؤمنين(ع) بلكه در كلمات پيامبر اكرم(ص) و بعضی ديگر از ائمه معصومين(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز ديده می‏شود.
10. اهتمام به آرای عمومی در مرحله تعيين زمامدار در گفتار و رفتار بعضی ديگر از ائمه معصومين(ع) نيز به چشم می‏خورد چنانكه امام حسن(ع) در نامه‏ای به معاويه با تصريح به حقانيت الهی و سزاوارتر بودن خود به تصدی حكومت او را به پذيرش امارت خويش فراخوانده می‏فرمايد: مسلمانان مرا به اين مقام برگزيده ‏اند:
«انّ علياً رضوان اللَّه عليه لمّا مضی لسبيله ... ولّانی المسلمون الامر بعده ... فدع التمادی فی الباطل و ادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتی فانك تعلم انّی احق بهذا الامر منك عند اللَّه و عند كل اوّاب حفيظ و من له قلب منيب.»[23]
امام حسين(ع) نيز فقط زمانی به درخواست مردم كوفه پاسخ مثبت داد و به سوی آنان حركت كرد كه رضايت عمومی آنان را احراز نمود و اصولاً برای همين احراز اراده و خواست عمومی مردم بود كه مسلم بن‏عقيل را به سوی آنها فرستاد. آن حضرت در نامه‏ای خطاب به مردم كوفه به اين حقيقت تصريح كرده چنين نوشت:
«... و انّی باعث اليكم اخی و ابن‏عمّی و ثقتی من اهل بيتی مسلم بن‏عقيل فان كتب الیّ انه قد اجتمع رأی ملأكم و ذوی الحجی و الفضل منكم علی مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت فی كتبكم فانی اقدم اليكم وشيكاً انشاءاللَّه ...»[24]

نكته ‏ها

1. در بعضی از نقلهای تاريخی به علی(ع) نسبت داده شده كه آن حضرت پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامی از مسير صحيح خود فرموده است اگر چهل نفر ياور می‏داشتم عليه وضعيت موجود قيام می‏كردم. به نظر می‏رسد اين سخن با نتيجه‏ای كه در بالا از ديگر سخنان اميرالمؤمنين استنتاج گرديد مخالفت دارد. آيا بدين ترتيب در صحت نتيجه فوق ترديد حاصل نمی‏شود و می‏توان همچنان آن را پذيرفت؟
برای پاسخ به اين سؤال بايد نقل تاريخی فوق را از نظر سند مورد بررسی قرار داد. جمله مزبور سخن معاويه به علی(ع) است كه در ضمن نامه‏ای طعن‏آميز برای آن حضرت نوشته است: اگر همه چيز را فراموش كنم اين سخنت را به ابوسفيان فراموش نمی‏كنم كه چون تو را تحريك كرد و به هيجان آورد گفتی: اگر چهل تن كه دارای عزم استوار باشند از ميان ايشان بيابم با اين گروه جنگ و ستيز خود را آغاز خواهم كرد. «و مهما نسيت فلا انسی قولك لابی‏سفيان لمّا حرّكك و هيّجك: لو وجدتُ اربعين ذوی‏عزم منهم لناهضت القوم».[25] ظاهراً اين سخن چنانكه بعضی از محققان‏[26] نوشته ‏اند در هيچ يك از منابع معتبر تاريخی يافت نمی‏شود و صرفاً از ادعاهای معاويه است. علاوه بر اين، ادعای معاويه با سخن ابوسفيان نيز مخالفت دارد كه به علی(ع) گفت: اگر بخواهی مدينه را از خيل سواران و پيادگان پر خواهم كرد تا از حق تو دفاع كنند.[27]
همچنين قبلاً گفته شد كه بعد از واقعه سقيفه تعداد قابل توجهی از بزرگان مسلمين به دفاع از علی(ع) برخاسته با ابوبكر بيعت نكردند و حضرت به راحتی می‏توانست از اين فرصت استفاده كرده با سازماندهی آنان و قبايل مختلفی كه از گوشه و كنار به كمك آنها برمی‏خاستند لشكری عليه خليفه وقت به راه اندازند.[28]
اصولاً موقعيت اميرالمؤمنين(ع) در ميان قريش و يا حداقل بنی‏هاشم به گونه‏ای بود كه اگر عليه خليفه وقت قيام می‏كرد مسلماً تعداد زيادی از آنان به حمايت از ايشان برمی‏خاستند و جنگ خونينی در ميان مسلمانان درمی‏گرفت كه جلوگيری از پيدايش آن يكی از عواملی بود كه علی(ع) را به بيعت با خليفه وادار كرد.
نتيجه آنكه اميرالمؤمنين(ع) برای تجهيز نيرو در جهت مقابله با خليفه وقت، مشكلی نداشته است و لذا نمی‏توان ادعای معاويه را در اين خصوص پذيرفت بنابراين آنچه در مورد ميزان اهتمام آن حضرت به آرای عمومی بيان گرديد از اين نظر مورد مناقشه نمی‏باشد.[29]
2. بر اساس اعتقاد حقانی شيعه، اميرالمؤمنين(ع) و ديگر ائمه معصومين(ع) از سوی خداوند متعال به امامت و حكومت بر مسلمانان بعد از پيامبر اكرم(ص) منصوب شده و رأی مردم در اين مورد هيچ گونه دخلی نداشته است. آيا پذيرش نقش مردم در مرحله اعمال ولايت در اين حد كه بدون رضايت آنان، ولیّ شرعی مجاز به اعمال ولايت بر آنها نباشد با مبنای شيعه در مورد ولايت علی(ع) و ائمه(ع) منافاتی ندارد؟
پاسخ اين سؤال، منفی است زيرا آنچه در نزد شيعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولايت برای ائمه(ع) می‏باشد اما اينكه در مقام اعمال ولايت در حد تصدی حكومت بر جامعه‏اسلامی، هيچ گونه شرط ديگری همچون رضايت مردمی وجود نداشته، از امور مسلّم ‏نمی‏باشد.
البته چنانكه تصريح كرده‏ايم شرط رضايت عمومی فقط مربوط به تصدی حكومت است نه هر گونه اعمال ولايتی از سوی معصومين(ع). بنابراين قبل از تحصيل رضايت عمومی، اعمال ولايتهايی كه به حد تصدی حكومت نمی‏رسد همچون اقامه امور حسبيه در اموری مانند اموال و اشخاص بی‏سرپرست، قضاوت در ميان اصحاب دعوا و امور ديگری از اين قبيل مانعی نداشته مجاز می‏باشد ولی برای تشكيل حكومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سياسی، مطابق رواياتی كه نقل شد الزاماً بايد شرط پذيرش مردمی وجود داشته باشد. بدين ترتيب هيچ گونه لغويتی در ثبوت مقام ولايت برای ائمه عليهم‏السلام به وجود نخواهد آمد و نبايد تصور شود كه اگر اعمال ولايت متوقف بر رضايت مردم است پس جعل منصب ولايت فايده‏ای نخواهد داشت زيرا چنانكه گفته شد رضايت مردم فقط در زمينه تصدی حكومت شرط اعمال ولايت است ولی در ساير زمينه‏ها چنين شرطی وجود ندارد و لذا جعل ولايت نيز لغو نخواهد بود. از اين‏رو بيشتر ائمه(ع) نيز در زمان خود چون شرط رضايت عمومی برای آنان فراهم نشده بود به اعمال ولايتهايی در حد پايين‏تر از تصدی حكومت می‏پرداختند. نتيجه آنكه بايد بين اين بيان و آنچه بعضی از نويسندگان ابراز داشته‏اند كه حتی اعطای ولايت به بعضی از ائمه(ع) نيز توسط مردم از راه بيعت با آنان صورت می‏گرفته است، فرق گذاشت زيرا ديدگاه مزبور علاوه بر آنكه با روايات فراوانی كه بر جعل منصب ولايت برای ائمه(ع) از سوی خداوند دلالت می‏كند منافات دارد؛ با ماهيت بيعت در صدر اسلام نيز سازگار نمی‏باشد چرا كه بيعت در آن زمان فقط برای تأييد و تقويت حكومت انجام می‏شده و به هيچ وجه عاملی برای اعطای ولايت و جعل منصب نبوده است.[30] در حالی كه مطابق آنچه در اين مقاله اثبات گرديد هيچ يك از دو اشكال فوق لازم نخواهد آمد و بر اين اساس بيعت فقط در مرحله اعمال ولايت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولايت.
3. ولايت فقيه استمرار حكومت معصومين(ع) است. در زمان غيبت كه تشكيل حكومت اسلامی به رهبری معصوم(ع) ممكن نيست كسی كه شبيه‏ترين افراد به او است يعنی فقيه جامع‏الشرايط عهده‏دار اداره حكومت می‏شود لذا ميزان اختيارات حكومتی امام معصوم(ع) با ولیّ فقيه فرقی ندارد چرا كه اقامه حكومت نياز دايمی تمامی جوامع و از جمله جامعه اسلامی است و اين نياز در زمان غيبت و حضور يكسان است بنابراين اختيارات حاكم اسلامی نيز بايد در هر دو زمان يكسان باشد.
بر اين اساس همان دلايلی كه به رأی مردم در مرحله اعمال ولايت توسط معصوم(ع) اعتبار بخشيده بود در مورد حكومت ولی فقيه نيز همين اثر را خواهد داشت لذا جواز اعمال ولايت توسط فقيه جامع‏الشرايط فقط در سطح حكومت (نه در سطوح پايين‏تری همچون امور حسبيه) متوقف بر رضايت عمومی و پذيرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر به اين مسأله تصريح كرده‏اند كه در رأس آنان حضرت امام خمينی(قده) قرار دارد. نمايندگان معظم له در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور از ايشان به شرح زير استفتا كرده ‏اند:
«باسمه تعالی، حضرت آيت‏اللَّه العظمی امام خمينی رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی‏پس از اهداء سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع‏الشرايط بر جامعه اسلامی ولايت‏دارد؟  نمايندگان حضرتعالی در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور (خاتم يزدی، توسلی، عبايی، كشميری، قاضی‏ عسكر)»
و امام در جواب مرقوم نموده ‏اند:
«باسمه تعالی ولايت در جميع صور دارد لكن تولی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير می‏شده به بيعت با ولی مسلمين.
روح‏اللَّه الموسوی الخمينی»[31]
ملاحظه می‏شود كه حضرت امام در ابتدای پاسخ، نوشته‏اند كه «ولايت در جميع صور دارد» اين عبارت ناظر به مقام ثبوت ولايت است كه رأی مردم در تحقق آن هيچ دخالتی ندارد اما برای آنكه تصور نشود كه اين عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولايت نيز می‏گردد با آوردن كلمه «لكن» استدراك كرده و به مسأله تولی امور مسلمين پرداخته‏اند. «تولی امور مسلمين» كه همان تصدی امور آنان و اعمال ولايت است شامل امور مختلفی همچون امور حسبيه، قضاوت و تشكيل حكومت می‏شود. آيا در تمام اين موارد ولی فقيه به رأی مردم نياز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است كه تولی امور مسلمين در خصوص تشكيل حكومت متوقف بر رأی مردم است و لذا با آوردن عطف تفسيری تعبير كرده‏اند: «تولی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين».
قسمت آخر كلام امام(قده) كه نوشته‏اند: «در صدر اسلام تعبير می‏شده به بيعت با ولی مسلمين» اشعار (نه دلالت) به اين مطلب دارد كه از ديدگاه ايشان، تولی معصومين(ع) نيز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأی اكثريت آنها بوده است و اصولاً هم بايد چنين باشد زيرا حضرت امام در موارد متعددی به يكسانی ولايت فقيه جامع‏الشرايط و ائمه معصومين(ع) در خصوص اداره حكومت تصريح كرده و نوشته ‏اند: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الی الحكومة و السياسة»[32] و «ان للفقيه جميع ما للامام عليه السلام الّا اذا قام الدليل علی ان الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية»[33] و دليلی نيز ارائه نداده‏ اند كه مقتضی فرق بين معصوم(ع) و ولی فقيه در ناحيه تولی امور مسلمين باشد، بنابراين علی‏القاعده بايد هر دو مورد را دارای يك حكم دانست، چنانكه كلام ايشان هم در قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.

 

پی نوشت ها
________________________________________

[1]. به عنوان نمونه ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ج‏1، ص‏184 تا 201.
[2]. شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابی‏الحديد، ج‏6، ص‏13؛ نيز ر.ك: اصغر قائدان، تحليلی بر مواضع سياسی علی بن‏ابی‏طالب(ع)،ص‏83.
[3]. ابن‏عبدربه، العقد الفريد، ج‏3، ص‏64، به نقل از اصغر قائدان، مأخذ پيشين، ص‏60.
[4]. شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابی‏الحديد، ج‏1، ص‏160.
[5]. شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابی‏الحديد، ج‏1، ص‏221.
[6]. نهج‏البلاغه، نامه 62.
[7]. ابن‏ابی‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏308.
[8]. ابن‏طاووس، كشف المحجة، ص‏180.
[9]. نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، ص‏271، خطبه 92.
[10]. علی(ع) در يكی از نامه‏های خود به اين حقيقت اشاره كرده می‏فرمايد: «و ان العامة لم تبايعنی لسلطان غالب و لا لعرض حاضر؛ توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه‏ای ناگهانی با من بيعت نكردند.» (نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، نامه 54، ص‏1035).
[11]. محمد بن‏طبری، تاريخ الامم و الملوك، ج‏3، ص‏450.
[12]. محمد بن‏جرير طبری، تاريخ الامم و الملوك، ج‏3، ص‏450.
[13]. ابن‏اثير، الكامل، ج‏3، ص‏193 به نقل از دراسات فی ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏505.
[14]. كتاب سليم بن‏قيس، ص‏182.
[15]. نهج‏البلاغه فيض الاسلام، نامه 6، ص‏840.
[16]. نهج‏البلاغه فيض الاسلام، خطبه 172، ص‏558.
[17]. بحارالانوار، ج‏32، ص‏358.
[18]. بحارالانوار، ج‏23، ص‏30 به نقل از ميزان الحكمه، ج‏1، ص‏178.
[19]. بحارالانوار، ج‏76، ص‏335.
[20]. بحارالانوار، ج‏32، ص‏366.
[21]. بحارالانوار، ج‏32، ص‏86.
[22]. نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ص‏722، خطبه 220.
[23]. عزيزاللَّه العطاردی، مسند الامام المجتبی(ع)، ص‏332.
[24]. عزيزاللَّه العطاردی، مسند الامام الشهيد، ج‏1، ص‏312.
[25]. ابن ابی‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏47.
[26]. ر.ك: اصغر قائدان، تحليلی بر مواضع سياسی علی بن‏ابی‏طالب(ع)، ص‏84.
[27]. ابن ابی‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏221.
[28]. ابن ابی‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏48.
بلكه بنا بر پيش‏بينی ابوسفيان و عباس عموی پيامبر(ص) حضرت می‏توانست با آن دو نفر بيعت كرده و بدين ترتيب قدرت را به آسانی در دست گيرد چنانكه عباس در پايان عمر خود اين سخن را بار ديگر با علی(ع) در ميان گذاشت و به آن‏حضرت گفت: «فلّما قبض رسول‏اللَّه صلی‏اللَّه عليه و آله اتانا ابوسفيان بن‏حرب تلك الساعة فدعوناك الی ان نبايعك و قلت لك: ابسط يدك ابايعك و يبايعك هذا الشيخ فانّا ان بايعناك لم يختلف عليك احد من بنی‏عبد مناف و اذا بايعك بنو عبدمناف‏لم يختلف عليك احد من قريش و اذا بايعتك قريش لم يختلف عليك احد من العرب فقلتَ: لنا بجهاز رسول‏اللَّه صلی‏اللَّه عليه شغل.»
[29]. در روايتی از امام صادق(ع) آمده است كه آن حضرت به تعدادی گوسفند كه چهل رأس بوده است اشاره كرده و فرموده است اگر به اين تعداد ياور راستين و فداكار می‏داشتم خروج می‏كردم «لو انّ لی عدد هذه الشويهات و كانت اربعين لخرجت» (جواهر الكلام، ج‏21، ص‏397).
مضمون اين روايت با آنچه به علی(ع) نسبت داده شده و ما آن را ثابت ندانستيم، فرق دارد زيرا در اين روايت امام صادق(ع) از تشكيل حكومت صحبت نمی‏كند بلكه از خروج عليه حكومت جائر زمان خود سخن می‏گويد. اين خروج كه مصداق امر به معروف و نهی از منكر می‏باشد نيازی به پذيرش عمومی و رضايت مردمی ندارد بلكه نيازمند حداقلی از اصحاب فداكار است كه با وجود آنان كار قيام بی‏ثمر نماند همان گونه كه امام حسين(ع) چنين كرد. بنابراين، سخن امام صادق(ع) به هيچ وجه لزوم رضايت عمومی را در مرحله اعمال ولايت وتولی امور مسلمين نفی نمی‏كند.
احتمال ديگری كه در تبيين اين روايت وجود دارد و البته ضعيف به نظر می‏رسد اين است كه كلام امام صادق(ع) را ناظر به قيام برای تشكيل حكومت بدانيم. در اين صورت ممكن است تأكيد آن حضرت بر چهل نفر به اين دليل بوده باشد كه با وجود چهل نفر شيعه واقعی، آن امام(ع) می‏توانسته افراد ديگری را نيز با خود همراه كند زيرا هر يك از اين چهل نفر به دليل شخصيت دينی و ارتباطات قوی خود بر افراد بسياری تأثير گذاشته و آنان را به خود جذب می‏كردند و بدين ترتيب زمينه را برای تشكيل حكومت حق آماده می‏نمودند چنانكه امام زمام(ع) نيز زمانی كه قيام كند در ابتدا تعداد اندكی به آن حضرت می‏پيوندند و رفته رفته اين تعداد زيادتر می‏شود. بنابراين به طور خلاصه می‏توان گفت كه اين چهل نفر همان هسته اوليه و مركزی حكومت اسلامی و بالاترين رده از ياوران آن حضرت می‏باشند.
[30]. برای توضيح بيشتر در اين زمينه ر.ك: مقاله نگارنده با عنوان «حاكم اسلامی نصب يا انتخاب» فصلنامه علوم سياسی، ص‏442 تا 469، شماره 5، تابستان 1378 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامی، ص‏417 تا 419.
[31]. صحيفه امام، ج‏20، ص‏459.
[32]. امام خمينی، كتاب البيع، ج‏2، ص‏467.
[33]. همان مأخذ، ص‏496.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید