حكومت هاى رايج

4. حكومت مردم بر مردم‏

اكنون كه حكومت‏هاى تحميلى، به خاطر تفوق‏ طلبى و برترى‏ فروشى، از نظر قرآن مطرود مى‏باشند، پس تنها حكومتى از تحت اين‏گونه از آيات بيرون است، كه مورد تأييد و پذيرش مردم باشد به گونه‏اى كه حاكم و رئيس به وسيله مردم برگزيده شود و لااقل مورد پذيرش آنان باشد و به شيوه حكومت مردم بر مردم اداره گردد.

 

ولی بايد توجه نمود كه اين قسم از حكومت‏ها هرچند مشمول آيه پيش نيستند و تفوق‏طلب به شمار نمی‏آيند ولی مجرد اين‏كه حاكمان اين نوع از حكومت‏ها تفوق‏طلب نمی‏باشند نشانه حقانيت آن نيست، بلكه بايد به حكم اين‏كه حكومت از آن خدا است، مورد تأييد خدا نيز قرار گيرد.
مگر نه اين است كه حكومت از نظر عقل و قرآن مخصوص خدا است؟ و حكومت فرد و يا گروه بايد به تصويب او برسد؟ اكنون بايد ديد كه اسلام حكومت‏های منتخب ملت‏ها را پذيرفته است، به گونه‏ای كه پس از گزينش و پذيرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟
آيا اسلام به مردم اين اجازه را داده است كه دولتی را برگزيند، و آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعی و چهارچوب قوانين اسلام مسلط سازند؟
به عبارت ديگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نيست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوع تصرف در نفوس، و اخذ ماليات، تصرف در اموال است، و اين حق، فقط از آن خدا است، رضايت مردم و پذيرش عمومی، تا مورد تأييد خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعيت نمی‏بخشد.
ولی هرگاه شيوه حكومت مورد پذيرش نمايندگان خدا در ميان مردم قرار گيرد، در كنار مقبوليت عمومی، مشروعيت نيز خواهد داشت.
در عصر غيبت به حكم روايات و احاديث، امور وظايف امامت، به مجتهد جامع الشرايط، واگذار شده است. اعمال ولايت به اين معنی نيست كه وی شخصا، بدون پذيرش مردم، حكومت كند زيرا در عمل امكان‏پذير نيست، بلكه او بايد ولايت خود را همراه با عنصر نخست «پذيرش عمومی» اعمال كند، و در اين موضع كافی است كه او بر قوای سه‏ گانه نظارت كرده و آنها را از انحراف باز دارد، و به تعبير ديگر در كنار قوای سه ‏گانه باشد.
وجود اين عنصر در رسمی بودن انتخاب‏ها و گزينش‏ها به معنی ناديده گرفتن آرای عمومی، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمه «مكتبی بودن» حكومت است و هيچ حكومت مكتبی، حتی حكومتهای مادی مانند «ماركسيم» بدون سرپرستی يك شخصيت مكتبی كه از رموز و زوايای مكتب آگاه است، صورت نمی پذيرد، تا چه رسد به حكومت الهی و اسلامی، كه صددرصد يك حكومت مكتبی است و بايد در چهارچوب مكتب به وجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند اين مراحل بدون سرپرستی فقيه جامع الشرائطی كه از حكومت آگاه است؛ انجام نمی‏پذيرد.
سيستم حكومت اسلامی نه «حكومت فردی» است كه بر مبنای زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه «حكومت مردمی منهای ضوابط دينی» به شكلی كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگری يعنی آميزه‏ای از حكومت مردمی و الهی و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم و يا به عبارت روشنتر: «دموكراسی مكتبی» است، كه اساس آن را آرای مردم تشكيل می‏دهد، اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهارچوب قوانين اسلامی، يعنی مردم حق رأی دارند و با در نظر گرفتن مقررات مكتب می‏توانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبيعی است در اين نوع دموكراسی هركس را نمی‏توان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونی را نمی‏توان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامی، مكتبی بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضا كند، تا مردم آن را به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ مقام ولايت در قانونی بودن حكومت نه برای اين است، كه آرای مردم بی‏ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبی بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اينكه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبی باشد، رسميت پيدا نكند.
از اين جهت می توان «ولايت فقيه» را بازدارنده حكومت از انحراف دانست.
ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده می‏شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كرده‏اند، به نام، شورای نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوی انحرافات احتمالی نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونی برخلاف اسلام تصويب شود.
ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش باز دارندگی دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائی دخالت و نظارت فقيه به گونه‏ای حكمفرماست، زيرا قاضی يا مجتهد است كه دارای ولايت می‏باشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطی كار او را انجام می‏دهد.
در حكومت «دموكراسی مكتبی» قوای سه‏گانه به‏طور مستقيم و يا غير مستقيم متكی به آرای مردم است و در عين‏حال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين می‏رساند كه در حكومت دمكراسی مكتبی دو عنصر، در آن واحد با هم كار می‏كنند، عنصری به نام آرای مردم و عنصری به نام تخصص مكتبی و اين هما چيزی‏ است، كه نامش را «ولايت فقيه» می‏گذاريم.
خلاصه: حكومت اسلامی از ميان انواع حكومت‏ها، دموكراسی مكتبی است، يعنی در عين احترام به آرای ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبی بودن و ضابطه‏دار بودن آن لازم و ضروری است و برای احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قوای سه‏ گانه لازم است.
اتفاقا ماركسيست‏ها نيز مدعی چنين دموكراسی هستند، دمكراسی در چهارچوب ماركسيسم ولی همگی می‏دانيم كه اين تعبير برای آنان شعاری بيش نيست و حكومت آنان عملا از نوع اول، يعنی حكومت فردی، و حاكميت زور است.
اگر برخی می‏انديشند كه با پذيرفتن ولايت فقيه، دمكراسی زير پا نهاده می‏شود، بايد ديد كدام دمكراسی را در نظر دارند؟ آيا دمكراسی به همان شكل غربی كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و يا هرچه بخواهند تصويب نمايند يا دمكراسی به صورت مكتبی؟ آنچه زير پا گذاشته می‏شود دمكراسی به شكل نخست است و ما مدعی آن نيستيم و از روز نخست يادآور شديم، كه حكومت ما، حكومت دموكراسی مكتبی است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، يك عنصر بارز به شمار می‏رود.
برای رفع هر نوع مناقشه‏ای كه پيرامون ولايت فقيه وجود دارد، لازم است، قدری در اين مورد توضيح دهيم:
با توجه به توضيحاتی كه هم اكنون داده می‏شود، مبرهن و روشن می‏گردد كه چرا در سيستم حكومت اسلامی، علاوه بر اتكا به آرای عمومی آنهم بر طبق ضوابط، عنصر ديگری به نام «ولايت فقيه» لازم و ضروری است. ما از ميان دلائل گروناگون برای توضيح فلسفه لزوم چنين عنصری به چند دليل زير بسنده می‏كنيم:

1. ولايت فقيه و قوّه مقنّنه‏

در حكومت اسلامی قانون‏گذار خدا است، و جز او «ربی» و «سرپرستی» و تكليف‏كننده‏ای نيست و «توحيد در تقنين» يكی از مراتب توحيد است و نظام اسلامی بايد بر روی احكام الهی استوار گردد.
و به ديگر سخن: قوانين حاكم بر جامعه و اصولی كه خطوط اصلی نظام را ترسيم می‏كند، بايد از جانب خداوند باشد و در غير اين صورت، حكام، به حكم قرآن كافر و ظالم و فاسق خواهند بود. «1»
روی اين اساس، ضرورت حضور فقيه، در قوّه مقنّنه از دو نظر روشن می‏گردد:
1. از نظر شناخت قوانين اسلام كه از نخستين لحظه تشريع تا روز رستاخيز قانون رسمی خدا در جهان است، شناخت اين قوانين بدون فقيه امكان‏پذير نيست، تا شناخت نباشد، تطبيق نظام بر آن كه وظيفه قوه مجريه است، امكان‏پذير نخواهد بود.
2. در اسلام، در كنار قوانين ثابت، يك رشته مقررات متغير و غير ثابت داريم، كه براساس مصالح اجتماعی و نيازها وضع می‏گردد، و تا ضرورت و نياز باقی است اين احكام باقی می‏ماند و با از بين رفتن آنها اينها نيز از بين می‏روند.
قوانين متغير و موقت كه براساس ضرورت‏ها و نيازها تدوين می‏گردد، همگی بايد در چهارچوب قوانين اسلامی بوده و هرگز نبايد از اصول كلی و قوانين ثابت بيرون باشد.
ترسيم چنين خطوط و وضع چنين قوانين موسمی كه از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقيه و يا نمايندگان كارشناس او امكان پذير نمی‏باشد، زيرا فقيه است كه می‏تواند مقررات موافق با اصول كلی اسلام و مخالف آنها را از هم تشخيص دهد.

2. ولايت فقيه و قوه مجريه‏

اجرای احكام الهی، و پياده كردن نظام اسلامی، بدون هدايت و نظارت فقيه، امكان‏پذير نيست، خصوصا احكام مربوط به جهاد و دفاع، اجرای حدود و تعزيرات، و اخذ ماليات‏های اسلامی، و تنظيم روابط سياسی با دولت‏های خارجی، و بخشی از امر به‏ معروف و نهی از منكر، هرگز بدون نظارت فقيه، امكان‏پذير نمی باشد، زيرا تطبيق احكام در اين موارد آن چنان حساس و آسيب پذير استكه بدون سرپرستی متخصص اسلامی انجام نمی‏گيرد.

3. ولايت فقيه و قوه قضائيه‏

اگر در دو قوه ياد شده نظارت و هدايت فقيه لازم باشد، در مسائل قضائی كه ارتباط مستقيم با جان و ناموس و مال مردم دارد، تصدی فقيه و مباشرت وی لازم‏تر و ضروری‏تر است. حل و فصل دعاوی مربوط به اين امور بدون فقاهت و احاطه بر احكام اسلامی، امكان‏پذير نيست و اين مطلب بر كسانی كه با مسائل قضائی كم و بيش در ارتباطند، واضح و روشن است.
اين‏جاست كه فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حكومت اسلامی خودبه‏خود روشن شده، و نقطه ابهامی باقی نمی‏ماند.
به خاطر تأثير بسزايی كه سرپرستی يك امام عادل، يك فقيه دادگر، در برپايی اسلام دارد، امير مؤمنان عليه السّلام پس از بيان پايه‏های اسلام، يادآور می‏شود كه «ولايت» آخرين پايه و نگهبان واجبات و سنت‏ها است. «2»

 

پی نوشت ها


 (1). سوره مائده، آيه‏ های 44، 45، 47.
 (2). ثم الولاية و هی خاتمتها، و الحافظة لجميع الفرائض و السنن (وسائل الشيعة، ج 1، ص 18).

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مبارزه با فساد
آیه شریفه :  وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ( سوره بقره ، آیه 205)ترجمه :  و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد.روایت : امام حسين عليه ‏السلام : لايَحِلُّ لِعَينٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللّه‏َ يُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَيِّرَهُ. (الأمالى ، طوسى ، ص 55)ترجمه : امام حسين عليه ‏السلام :بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى‏شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید