فصل سوم: ولايت بر منابع و ثروت هاى عمومى

فصل سوم: ولايت بر منابع و ثروت های عمومی

(حاكميّت مالی و اقتصادی)

يكی از زمينه های مورد عنايت مكتب اسلام، بُعد اقتصادی در حيات بشری است. برآورده ساختن نيازهای جسم آدمی ايجاب می كند در نظام قانونگذاری اسلام اين بُعد از زندگی مستقيماً مورد توجه قرار گيرد، زيرا بدون برآورده شدن نيازهای جسمی، امكان پرداختن به نيازهای روحی كه كمال انسان را تأمين می كند، ممكن نيست.

خداوند مواهب طبيعی را برای برآورده شدن نيازهای همه انسان ها آفريده است و همگان به حكم نيازی كه درون شان به وديعت نهاده شده، حق بهره مندی از امكانات و مواهب زمين را دارند و كسی حق ندارد ديگران را از اين نعمت الهی محروم سازد: (و الأرض وضعها للأنام)[1] خداوند زمين را برای خلايق آفريد.

اما چون در بهره برداری از مواهب طبيعی، اكثر مردم عدالت را مراعات نكرده و به حقوق ديگران تجاوز می كنند، حكومت وظيفه دارد زمينه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،از جمله بُعد اقتصادی فراهم كند.

در اين باره در بخش دوم به تفصيل سخن خواهيم گفت. آن چه دراين فصل مد نظر است آن است كه در نظام قانون گذاری اسلام با توجه به مسؤوليتی كه بر عهده حاكم جامعه نهاده شده تا جهت «تأمين زندگی دنيوی» و «هدايت و ارشاد معنوی مردم» تلاش نمايد، ابزارها و امكاناتی در اختيارش گذاشته شده تا بتواند از عهده اين مهم برآيد.

با نگاهی گذرا به كيفيت وضع مقررات مالی در فقه اسلام اين مطلب به روشنی قابل درك است. ثروت های عمده و كلان روزمينی و زيرزمينی به جای آن كه در دست اشخاص باشد، در اختيار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزيع گردد، چون توانايی های افرادی در بهره برداری از امكانات طبيعی متفاوت است.

نيز عوامل ديگری كه گاهی ظلم و بی عدالتی در آن نقش دارد، سبب بروز فاصله شديد طبقاتی می شود. مقرراتی وضع شده تا از شدت اختلافات كاسته شود و تعادل در جامعه برقرارگردد.

پس پاره ای از مقررات مالی در نظام قانونگذاری اسلام، مستقيماً با هدف جلوگيری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های كلان جامعه است. پاره ای ديگر در صدد جلوگيری از تكاثر ثروت و تمركز قدرت در يك نقطه، و ايجاد تعادل در جامعه است. و اين دو هدف باامكانات و اختياراتی كه به حاكم جامعه داده شده، تأمين می گردد.

اينك بر بعضی مقررات مالی در نظام قانونگذاری اسلام اشاره می كنيم تامعلوم شود اختيار امور مالی جامعه، به حاكم واگذار شده و حق تصميم گيری، سياستگذاری، برنامه ريزی و اجرای آن ها در اين عرصه بر عهده حاكم است.

ناگفته نماند كه حق حاكم دراين زمينه، قسمتی از ولايت او در امور جامعه است كه در فصل نخست مورد بحث قرار گرفت، اما امور اقتصادی جامعه به لحاظ اهميتی كه دارد و ميزان تأثيری كه در ساير شؤون جامعه می گذارد و در نظام قانونگذاری اسلام مورد توجه قرار گرفته، ايجاب می كند با توجه بيش تری، به صورت مستقل مورد بحث قرار گيرد.

الف) انفال در اختيار حاكم (دولت) است

ثروت های كلان كشور همچون معادن زمينی و دريايی با همه وسعتش، در اختيار حاكم به عنوان دولت اسلامی قرار گرفته است. قرآن كريم در اين باره می فرمايد:

(يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين)[2]

از تو در باره انفال (و هرگونه مال بدون مالك) سؤال می كنند، بگو: انفال مخصوص خدا و پيامبر است، پس از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد و خصومت هايی را كه ميان شما است، آشتی دهيد و خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد، اگر ايمان داريد.»

انفال را غنيمت، يا آن چه بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار می گيرد (فی ء)، يا آن چه كه پس از تقسيم غنائم، از اجناس باقی می ماند، معنا كرده اند.[3] از روايات كه مستند فتاوای فقها است، بر می آيد كه مراد از انفال زمين هايی است كه بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانان می افتد. نيز غنائم جنگی كه بی اذن امام رخ می دهد، زمين های بی صاحب، زمين های موات، كوه ها، درياها، معادن و صحراها است كه خداوند برای همگان آفريده است.[4]

آيه مبارك پس از جنگ بدر و در پاسخ سؤال مسلمانان در خصوص غنائم،نازل شده، اما از روايات استفاده می شود انفال گستره وسيعی دارد كه يكی از آن ها غنائم است. خلاصه آن كه انفال به حكم آيه، در اختيار پيامبر قرار گرفته كه حاكم جامعه بود.

بدون شك انفال مِلْك شخصی پيامبر نيست، زيرا گذشته از اين كه پيامبر نيازی به چنين ثروت انبوهی ندارد، واگذار كردن چنين ثروت كلانی به پيامبر به عنوان يك شخص، هيچ گونه توجيه عقلانی ندارد و با هدف اسلام برای تأمين عدالت اجتماعی منافات دارد.

اصولاً اسلام دين مساوات و عدالت است و با هرگونه تبعيض و ظلم و بی عدالتی مخالف بوده و به شدت با آن مبارزه می كند. مكتبی با چنين اصول و ضوابطی چگونه ممكن است ثروت های كلانی را كه معمولاً در جوامع مختلف از ثروت های عمومی محسوب می شود و همگان به حكم خلقت و نياز، حق بهره مندی از آن ها را دارند، در اختيار شخص حاكم قرار دهد تا مالك شخصی آن ها شده و پس از خود برای فرزندان و بستگانش به جا گذارد؟!

اسلام آن چه راكه در جوامع گوناگون در زمره ثروت های عمومی محسوب می شود، پذيرفته و برای بهره وری عادلانه همگان، زمام آن را به حاكم معصوم يا عادلی سپرده كه نه تنها در مصرف آن، ظلم و بی عدالتی روا نمی دارد، بلكه آن را جهت مصالح عمومی مردم به كار می برد. اميرالمؤمنين علی(ع) در زمان حكومتش بر بيت المال تسلط كامل داشت و هيچ گاه حاضر نشد ديناری را به ناحق در اختيار دوستان، نزديكان و يا بستگان قرار دهد.

داستان مراجعه برادرش (عقيل) برای دريافت سهم بيش تر از بيت المال، آن هم برای رفع فقر و تنگدستی خود و خانواده اش، و پاسخ منفی حضرت، معروف است. در مكتب اسلام ثروت های عمومی جامعه در اختيار چنين شخصيتی قرار می گيرد تا بدون كوچك ترين ظلم و اجحافی، جهت مصالح همه مردم به مصرف برسد.

در اين مكتب، حاكم با آن كه حق استفاده از بيت المال را برای مصارف شخصی دارد، اما خود را در سطح فقيرترين افراد جامعه قرار می دهد و مثل آنان زندگی می كند تا تحمل فقر برای آنان آسان باشد. آيا چنين فردی اجازه تضييع حقوق ديگران را به خود می دهد؟ هرگز.

آيه دوم در اين زمينه، حاوی نكات مهم ديگری است. می فرمايد:

(ما أفاء الله علی رسوله مِن أهل القری فلله و للرسول و لذي القربی و اليتامی و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله إن الله شديد العقاب)[5]

آن چه را كه خداوند از اهل اين آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد، آن چه را رسول خدا برای شما آورده، بگيريد (و اجرا كنيد) و از آن چه نهی كرده، خودداری نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه كيفر خداوند شديد است.

پس از بيان موارد مصرف «فی ء» كه در اختيار رسول خدا قرار گرفته تا در موارد مشخص مصرف شود، هدف از اين امر را تشريح می كند، قانون برای آن است كه ثروت های عمومی و كلان جامعه، در ميان ثروتمندان گردش نكند.

«فی ء» به عنوان يكی از مصاديق انفال به خداوند، رسول و اهل بيت تعلق دارد. نيز برای رفع حاجت يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان مصرف می شود، اما همان طور كه مفسران استفاده كرده اند،[6] تصميم گيری نسبت به كيفيت تقسيم آن، بر عهده پيامبر است.

آيه مربوط به ماجرای يهوديان بنی النصير و پيمان شكنی آنان با پيامبر است كه در آن زمان حاكم و فرمانده بوده، ذيل آيه كه مردم را به اطاعت از پيامبر فرا می خواند، قرينه بر اين مطلب است. از تشريع چنين مواردی بر می آيدبه لحاظ جايگاه مهم حاكم كه وظيفه اداره جامعه اسلامی را بر عهده دارد، انفال دراختيارش نهاده شده تا طبق مصالح عمومی مردم به مصرف برساند و اين كار مربوط به شخصيت حقوقی حاكم (دولت اسلامی) است، نه شخص حاكم.

شاهد آن كه حاكم انفال را برای بستگان خود به ارث نمی گذارد، بلكه به عنوان ثروت كشور اسلامی در اختيار دولت بعدی قرار می گيرد، زيرا در بعضی تعابير «مال خداوند» خوانده شده، در برخی تعابير «مال حاكم» و در تعابير ديگر «مال مسلمانان»، هر چند هر كدام احكام جداگانه ای دارند، اما همگی در اختيار دولت اسلامی است تا در موارد خود كه جهت مصالح عمومی شهروندان جامعه اسلامی است، مصرف شود.

امام علی(ع) به «عبدالله بن زمعه» در برابر درخواست او از بيت المال فرمود:

إنَّ هذا المال ليس لي ولا لك و إنما هو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم؛[7]
اين مال از آنِ من و تو نيست، بلكه مال مسلمانان و اندوخته شمشيرهای ايشان است.

از اين رو، به بيت المال مسلمانان تعبير شده است. حاكم همان طور كه ثروت های عمومی را در اختيار دارد، اموال ميتی كه وارث ندارد،[8] و خراج و مالياتی را كه از ذمّی دريافت می شود، در اختيار می گيرد. متقابلاً در موارد متعدد، دادن كمك از بيت المال برای مردم نيازمند، و برای ميتی كه بدهكار بوده ولی اموال باقی مانده كفاف بدهكاری هايش را نمی دهد،[9] نيز قاتلی كه نمی تواند ديه مقتول را بپردازد[10] و شخص ذمّی كه جنايتی مرتكب شده، ولی قدرت مالی پرداخت جريمه را ندارد،[11] بر عهده حاكم است تا از بيت المال بپردازد.

سيره عملی پيامبر اكرم(ص) در مدينه در واگذاری زمين ها به مسلمانان برای زراعت و آبادكردن آن ها و استخراج معادن كه همگی در راستای سوق دادن مردم به كشت و كار و تلاش سالم اقتصادی و پرهيز از بازگشت به عادات جاهلی بوده، نشان می دهد كه حضرت با بهره گيری از اموالی كه در اختيارش نهاده شده بود، به خوبی در جهت مصالح عمومی جامعه قدم بر می داشت.

به علاوه كه مخارج فراوان حكومت اسلامی مانند مخارج سازماندهی نيروها برای جنگ با دشمنان، اعزام سرايا به بلاد گوناگون، رسيدگی به وضع فقرا و مساكين و نظاير آن ها ايجاب می كرد پيامبر بدين وسيله همه مردم را به كشت و كار و توليد و فعاليت سالم اقتصادی هدايت كند تا با دريافت بخشی از درآمدهای آنان با عناوين خمس و زكات و ماليات، هزينه های دولت اسلامی را تأمين كند.[12]

تصميم گيری نسبت به انفال بر عهده دولت اسلامی است. در روايتی از امام صادق(ع) نقل شده:
انفال زمين هايی است كه بدون لشكر و اسب (بدون جنگ) به تصرف مسلمانان در آمده، يا برابر مصالحه با قومی به دست آمده، يا قومی با طيب خاطر در اختيار مسلمانان قرار داده اند، نيز زمينِ مخروبه و دشت ها و صحراها از آنِ رسول خدا(ص) و پس از حضرت، از آنِ امام است تا هرطور خواست و مصلحت دانست، مصرف كند.[13]

البته هر يك از موارد انفال احكام به خصوصی دارد كه به تفصيل در كتب فقهی بيان شده است. ورود به جزئيات ما را از هدف اصلیِ بحث دور می كند. اما اصل اين مطلب كه انفال در اختيار حاكم اسلامی است و تنها او حقِ اعمال نظر، سياستگذاری و تصرف در اين زمينه را بر اساس مصالح عمومی مردم و مملكت اسلامی دارد، از مسلّمات فقه اسلامی است. ديدگاه يكی از فقها را در اين باره نقل می كنيم. شيخ مفيد از فقهای قرن چهارم می گويد:

انفال در زمان حيات رسول خدا(ص) فقط از آنِ اوست و پس از آن حضرت به طور كامل در اختيار امام است كه جانشين اوست، هم چنان كه در زمان حيات پيامبر، از آنِ او بود. خداوند عزوجل فرمود: «يسألونك...»و آن چه كه برای رسول خداست، برای جانشين اوست كه در ميان امت، قائم مقام او محسوب می شود.

سپس موارد انفال را بر شمرده و در پايان می افزايد:

هيچ كس حق ندارد در مواردی كه از انفال شمرديم، بدون اذن امام عادل تصرف كند. اگر با اذن او تصرف كرده و كار و تلاش كند، 45 آن برای او و خمس آن برای امام است. هر كه بدون اذن امام در آن ها به كار بپردازد، در حكم كسی است كه در ملك ديگری بدون اجازه مالك تصرف كرده باشد.[14]
مراد شيخ مفيد از امام، امام معصوم نيست، بلكه پيشوای جامعه اسلامی است. قيد عدالت كه در عبارت مشاهده می شود، شاهد اين ادعا است.

به همين جهت كارشناسان و اسلام شناسان در تدوين قانون اساسی، اصلی را به اين مسأله اختصاص داده و تصويب كرده اند:

انفال و ثروت های عمومی از قبيل زمين های موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب های عمومی، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نمايد.[15]

نيز دولت را موظف كرده اند تا:

ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمين های موات ومباهات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.[16]

ب) حاكم متولی زكات است

منبع مالی ديگری كه در اختيار دولت اسلامی است، زكات است كه در مواردی معين و با شرايطی خاص، بعضی از مردم موظف به پرداخت آنند. خداوند در اموال ثروتمندان سهمی رابرای فقرای جامعه مقرر كرده تا از يك طرف نياز فقرا و حاجتمندان برطرف شود وازطرف ديگر از تمركز ثروت كه منشأ و سرچشمه طغيان ها و گاه مفاسد است، جلوگيری شودوبدين وسيله تعادل در ميان اقشار مختلف جامعه برقرار گردد: (و في أموالهم حقٌ للسائل والمحروم.)[17]

در فقه روشن كرده اند كه موارد معينی متعلَّق زكاتند: گندم، جو، كشمش و خرما (غلات اربع)، گاو، شتر و گوسفند(اغنام ثلاثه) و طلا و نقره (نقدين) موارد نُه گانه ای هستند كه در صورت رسيدن به نصاب معينی، مشمول پرداخت زكات بوده و صاحبان آن ها موظفند بخشی از آن را به حاكم اسلامی بپردازند.[18]

گذشته از آثار و بركات معنوی، انجام اين عبارات راهی است برای اصلاح ساختار اقتصادی جامعه.
دولت اسلامی وظيفه دارد به مردم مراجعه كرده و زكات مال شان را دريافت كند. قرآن با صراحت به پيامبرش به عنوان حاكم جامعه دستور می دهد كه زكات مال مردم را از آنان دريافت كن: (خُذْ مِن أموالهم صدقة.)[19]

بر همين اساس رسول خدا(ص) در مدينه و در زمان حاكميت خود، افرادی را مأمور جمع آوری زكات می كرد تا با سفر به شهرها و نزد قبائل گوناگون، زكات اموال آنان را جمع آوری كرده و به مركز خلافت اسلامی منتقل كنند.[20]

گروهی از مسلمانان، مأمور ثبت و ضبط ميزان زكوات و اخماس و غنائم و چگونگی مصارف آن ها بودند.[21]

در نامه ها و دستور عمل هايی كه حضرت به كارگزاران خويش می فرستاد، گرفتن زكاتِ اموال مردم را به عنوان يكی از وظايف آنان يادآوری و ميزان زكات را نيز مشخص می كرد.[22]حتی نامه های مستقلی در موضوع زكات و نصاب موارد مختلف آن از حضرت به جا مانده كه به قبائل مختلف نگاشته اند.[23]

اين امر نشانگر اهتمام ايشان به جمع آوری زكات به عنوان يكی از منابع مالی كشور اسلامی است كه با نظر و صلاحديد حضرت به مصرف می رسيد.

پرداخت زكات به حاكم جامعه به قدری دارای اهميت بود كه پس از ارتحال پيامبر اكرم(ص)، افراد و قبائلی كه از پرداخت زكات به مأموران حكومتی خودداری می كردند، مرتد خوانده شده و با ايشان به جنگ می پرداختند.[24]

در يكی از آيات قرآن نپرداختن زكات، عمل كافران خوانده شده است.[25] چنان كه در سخنی از پيامبر نقل شده كه يكی از ده گروهی كه ميان امت اسلامی به خداوند عظيم كفر می ورزند، كسانی هستند كه از پرداخت زكات امتناع می كنند.[26]

زكات در قرآن كريم، معمولاً همراه دستور به اقامه نماز كه ستون دين است، آمده، اين همراهی، نشانگر پيوند ميان آن ها از جهات مختلف است. اگر نماز پايه و اساس دين است، زكات نيز از جهاتی چنين نقشی دارد و سلامت اقتصاد جامعه را تأمين می كند. اگر نماز روح آدمی را صيقل می دهد، زكات نيز مال انسان را تطهير می كند. اگر نماز سبب دور شدن انسان از بدی ها و زشتی ها می شود، پرداخت زكات سبب قطع دلبستگی به مال و منال دنيا است. چنان كه ساختار اقتصادی جامعه با زكات سامان می يابد.

در صدر اسلام يكی از مهم ترين منابع مالی حكومت برای رفع نيازها و تأمين هزينه های مختلف، زكات بود. از اين رو نقش مهمی در جامعه اسلامی ايفا می كرد. خودداری از پرداخت زكات، نوعی مبارزه و تضعيف حكومت تلقی می شد. به علاوه، با تدبيری كه اسلام از جهات مختلف در تشريع اين قانون انديشيده، بسياری از مشكلات جامعه، از اين راه، حل وفصل می گرديد. البته جريانات مختلف كه در قالب ممانعت از پرداخت زكات در تاريخ اسلام،به چشم می خورند، مربوط به زمان پس از رحلت پيامبر است.

عده ای حكومت خلفا را نامشروع دانسته و از پرداخت زكات اجتناب می كردند. عده ای مصرف آن را در شهر و ديارخويش افضل از ارسال آن به مركز خلافت می دانستند. عده ای نيز پس از رحلت پيامبرمعتقد به حكومتی مركزی نبودند تا زكات بپردازند، بلكه برای هر شهر و منطقه ای قائل به حكومتی مستقل بودند.[27] به هر حال همه در اين جهت مشترك بودند كه از پرداخت زكات به خليفه امتناع می كردند.

تلقی عمومی مسلمانان اين بود كه نپرداختن زكات، تمرّد وعصيانی در برابر حكومت بوده و چون به تضعيف پايه های اقتصادی دولت اسلامی منتهی می شد، نوعی بازگشت و ارتداد از دين بود كه بايد با چنين افراد و قبائلی برخورد كرد. فقهای اهل سنت اجماع دارند كسی كه زكات نمی پردازد، بايد تأديب شده و به زور حق حكومت را از او گرفت.[28]

پرداخت زكات به حاكم از ضروريات دين محسوب می شد و هر كه از انجام آن سر باز می زد، مستحق مجازات بود. در عصر غيبت نيز در صورت درخواست فقيه جامع الشرائط برای گرفتن زكات، پرداخت آن از سوی مردم واجب بوده و پرداخت به ديگری حتی مستحقان زكات بدون نظر فقيه كافی نبوده و تكليف را از انسان ساقط نمی كند.[29]

مصرف زكات

علاوه بر نكات يادشده در باره نقش زكات در جامعه اسلامی كه به وسيله حاكم و دولت اسلامی دريافت می شود، موارد مصرفی كه برای زكات معيّن شده، نشانگر آن است كه اين منبع گسترده مالی در جامعه اسلامی برای صرف در آن موارد، جز به دست حاكم امكان پذير نيست. موارد مصرف زكات در آيه مبارك چنين مشخص شده:

(إنّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضةً من الله و الله عليم حكيم)[30]

زكات ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانی است كه برای جمع آوری آن زحمت می كشند و كسانی كه برای جلب محبت شان اقدام می شود و برای (آزادی) بردگان و (ادای دين) بدهكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندگان در راه. اين يك فريضه الهی است و خداوند دانا و حكيم است.

شناسايی فقرا از مساكين در اقصی نقاط كشور و تأمين نيازهای ساليانه آنان؛[31] پرداخت حقوق مأموران جمع آوری زكات (العاملين عليها) به تشخيص حاكم كه به صورت اجرت عمل باشد يا جعاله يا هر عنوان ديگر؛[32] شناسايی مخالفان حكومت اسلامی اعم از كافر و مسلمان كه با پرداخت مبلغی از زكات، قلوب شان به اسلام و مسلمانان متمايل شود؛[33] آزاد كردن بردگان (فی الرقاب)؛ شناسايی بدهكاران كه از راهی غير از معصيت بدهكار شده و توان پرداخت بدهی های خود را ندارند[34](فی الغارمين)؛ تشخيص موارد مختلف «سبيل الله»، با آن كه برخی آن را جهاد در راه خدا دانسته اند،[35] اما مشهور فقهایِ شيعه غالباً هر اقدامی را كه جهت استوار ساختن پايه های دين انجام شود، مصداق «سبيل الله» دانسته اند؛[36] نيز حل مشكل در راه ماندگان...

اين هم از عهده حكومتی بر می آيد كه امكانات كافی و توانايی لازم برای رسيدگی به همه موارد مذكور را داشته باشد.

تشريع زكات نوعی تضمين اجتماعی برای اقشار مختلف مردم است، چه بسا افرادی كه به عنوان وظيفه دينی امروز زكات می پردازند، روز ديگری مشمول يكی از مصاديق مصرف زكات قرار گيرند و از اين منبع مالی بهره مند شوند.

چه بسيار افراد بی نيازی كه روزی در تجارت خود شكست خورده و بدهكار ديگران می شوند يا در سفری گرفتار شده و نياز مالی پيدا می كنند. با تحقق اين فريضه الهی در جامعه و گشوده بودن دست حاكم می توان چنين افرادی را از گرفتاری های مالی نجات داد.

امروزه در كشورهای توسعه يافته و پيشرفته كه وجود چنين منبعی را در جامعه، ضروری احساس كرده اند، صنعت بيمه وارد صحنه شده تا در برابر حوادث پيش بينی نشده، تضمينی برای مردم باشد. بيمه را مطرح كرده اند و با اقسام مختلف آن مانند بيمه حوادث، بيمه عمر، بيمه شخص ثالث، بيمه آتش سوزی و...اطمينانی برای مردم در جامعه فراهم كرده اند.

تشريع زكات در نظام حقوقی و مالی اسلام نقشی فراتر از بيمه دارد. اگر در بيمه، همه افراد وظيفه دارند بخشی از مال خود را در اختيار شركتی قرار دهند تا هنگام گرفتاری و تنگنای مالی از آنان حمايت كند، در نظام مالی اسلام حتی بدون آن كه همگان موظف به پرداخت قسطی ماهيانه باشند، آينده شان تضمين شده است،[37] در حقيقت توانگران مالی وظيفه دارند با پرداخت بخشی از ثروت خود، فقرا و مستمندان و ساير افرادی را كه در تنگنای مالی قرار می گيرند، تأمين كنند. زكات تكليفی است بر عهده ثروتمندان جامعه تا از اين طريق بخشی از نيازهای اقتصادی جامعه برطرف شود.

برخی از فقها اين احتمال را كه بتوان در غير از موارد مشخصی كه در روايات و فقه مشمول زكات دانسته شده، به تشخيص و صلاحديد حاكم جامعه، زكات دريافت كرد، مطرح كرده اند، زيرا احتمال دارد كه موارد نُه گانه وجوب زكات، مربوط به وضع آن روز بوده، امروزه ثروت مردم در كالاهای ديگری متمركز شده باشد و حاكم برای اداره جامعه بتواند از آنان زكات دريافت كند.[38]

ج) متولی خمس حاكم است

يكی ديگر از منابع مالی دولت اسلامی، خمسِ غنائم، به معنای درآمدهای مردم است.اين منبع عظيم مالی نيز مانند دو منبع قبلی در اختيار حاكم و دولت اسلامی قرار گرفته تا در مواردی كه برای مصرفش معين شده استفاده شود. قرآن كريم در اين باره می فرمايد:

(و اعلموا أنّما غنمتم من شي ءٍ فإن لله خمسه و للرسول و لذي القربی و اليتامی و المساكين و ابن السبيل إنْ كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علی عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان و الله علی كل شي ءٍ قدير)[39]

بدانيد هرگونه غنيمتی به دست آوريد، خمس آن برای خدا و برای پيامبر و برای نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آن چه به بنده خود در روز جدايی حق از باطل، روز درگيری دو گروه (با ايمان و بی ايمان در جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده ايد و خداوند بر هر چيزی توانا است.

مفسران به كمك روايات از آيه استفاده كرده اند نيمی از خمس، حق خدا، رسول و اهل بيت او است و نيم ديگر برای يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان است. البته اين سه گروه چنانچه از سادات باشند، از خمس استفاده می كنند، زيرا آنان از دريافت زكات بازداشته شده اند.

از آيه استفاده می شود پرداختِ خمس آن چه كه انسان به دست می آورد، شرط ايمان به خدا و به آن چه بر پيامبر نازل شده، شمرده شد كه نشانگر جايگاه مهم اين فريضه الهی است.[40]

فقهای شيعه بر خلاف علمای اهل سنت كه خمس را فقط در غنائم جنگی واجب شمرده اند،[41] با استفاده از روايات كه از ائمه هدی(ع) نقل شده، در هفت مورد پرداخت خمس را واجب دانسته اند: غنائم جنگی، معدن، گنج، آن چه از غوّاصی به دست می آيد، مازاد مخارج ساليانه از درآمد كسب، زمينی كه ذمّی از مسلمان می خرد و مال حلال مخلوط به حرام.[42]

چنين درآمد هنگفتی قاعدتاً بايد در اختيار كسی و نهادی قرار گيرد كه با احاطه كامل بر اوضاع مملكت اسلامی، بتواند آن را در مصالح اسلام و مسلمانان مصرف نمايد.

به نظر بسياری از فقها نيمی از خمس كه برای سادات مصرف می شود، به اجازه حاكم جامعه نياز دارد، زيرا گاهی ميزان خمس كمتر از نياز سه گروه ياد شده در آيه بوده و گاهی ميزان خمس بيش از نياز آن ها است كه در هر دو صورت عهده دار تنظيم آن، حاكم است. علامه مجلسی با احاطه ای كه بر اخبار آل محمد(ص) داشته، بر اين اعتقاد است كه پرداخت تمام خمس به امام لازم است.[43]

و حتی فقيه برجسته ای مانند صاحب جواهر ابراز كرده كه اگر مخالفت با اجماع فقها نمی بود، نظرم اين بود كه همه خمس از آنِ امام است، منتهی امام وظيفه دارد نيم آن را در سه گروه يتيمان، مستمندان و در راه ماندگانِ سادات به مصرف برساند.[44]

كسانی كه پرداخت نيمی از خمس را به سه گروه ياد شده مستقيماً مجاز دانسته اند، معمولاً آن را مربوط به عصر غيبت می دانند. اما در عصر حضور معصوم(ع) خمس به امام پرداخت می شود تا در راه خدا و مصالح اسلام و مسلمانان و نيز نيازمندان سادات و در صورت مازاد بر مصرف، در راه های ديگر صرف شود.

بنابراين ديدگاه، خمس مانند انفال و زكات كه در اختيار پيامبر، امام يا فقيه جامع الشرائط قرار می گيرد، به اعتبار جايگاه آن ها است كه نقش حاكم و مدير جامعه را ايفا می كنند. رواياتی كه دنيا و آن چه را كه در دنيا است، از آنِ پيامبر و امام دانسته اند،[45] با همين تفسير سازگار است.

بدين معنا كه گرچه مردم مالك زمين و خانه مسكونی و ساير اموال خويش اند، اما پيامبر و امام به عنوان حاكم جامعه می توانند بنابر مصالحی، در مِلْك اشخاص تصرف نمايند. گاهی در شهرها كه نياز به احداث خيابان های عريض، مدارس، درمانگاه ها و مساجد احساس می شود و احداث آن ها در بعضی مناطق منوط به تخريب بخشی از خانه های مسكونی يا مراكز تجاری يا املاك ديگر مردم است، دولت اسلامی می تواند برای مصالح عمومی، آن ها را خريداری و تخريب نمايد.

امروزه چنين اختياراتی برای دولت ها در جوامع پيشرفته و متمدن و زندگی های شهرنشينی كه تصرفاتی از اين قبيل در املاك شخصی شهروندان اجتناب ناپذير می باشد، پذيرفته شده و غير قابل انكار است.

در نظام سياسی اسلام كه چنين اختياراتی به حاكم جامعه داده شده، بر اساس واقع بينی و برای اداره مطلوب جامعه است. سلب اختيار از دولت اسلامی به خصوص در جوامع امروزی، مردم را با مشكلات فراوانی روبه رو می سازد.

در نظام جمهوری اسلامی كه اختلافاتی ميان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در وضع مقررات و قوانين پيش می آمد، از يك طرف مجلس بنابر مصالحی اقدام به تصويب قانونی می كرد كه احياناً حقوق شهروندان تحت تأثير قرار می گرفت، يا حوزه مالكيت شخصی را محدود می ساخت، از طرف ديگر شورای نگهبان كه حافظ احكام و قوانين شرع و قانون اساسی است، با آن به مخالفت بر می خاست.

به ناچار رهبر فقيد انقلاب با اختياراتی كه حاكم جامعه دارد، مستقيم يا غير مستقيم به حل اختلافات می پرداخت. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و گنجاندن آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای حلّ چنين معضلاتی در نظام پيش بينی شد.

اختلاف نظر در اختيارات دولت اسلامی، به ويژه گستره حق ولايت مالی حاكم، در ميان فقها، پس از پيروزی انقلاب اسلامی، شايد به دليل عدم حضور آنان در عرصه اجتماعی سياسی و اداره جامعه و حكومت داری باشد.

بسياری از مسائل و مشكلات در عمل خود را نمايان می سازد. امام خمينی(رض) به عنوان فقيهی كه توفيق بنيان گذاری نظام جمهوری اسلامی را پيدا كرد و عملاً مرجع مسؤولان و دست اندركاران اداره نظام و حلّال مشكلات فقهی و شرعی بود، بارها بر اين مطلب تأكيد می ورزيد. مثلاً در پاسخ استفتای شورای نگهبان در مورد مالكيت و استخراج معادن مرقوم فرمود:

...نفت و گاز و معادنی كه خارج از حدود عرفی املاك شخصی است، تابع املاك نمی باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصی است كه فرضی بی واقعيت است اين معادن چون ملی است و متعلق به ملت های حال و آينده است كه در طول زمان موجود می گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامی می تواند آن ها را استخراج كند، ولی بايد قيمت املاك اشخاص يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمی تواند از اين امر جلوگيری كند[46]

متفكر شهيد آيةالله مطهری قبل از پيروزی انقلاب، از اين كه فقها با استناد به رواياتی «انفال» را در عصر غيبت برای شيعيان مباح شمرده و مانند ملك ايشان دانسته اند و حتی ديگران را با حيازت انفال و از آن جمله زمين های موات، مالك قلمداد كرده اند، انتقاد كرده و اظهار داشته است:

اين جا بار ديگر اهميت مسأله حكومت و ولايت از يك طرف، و كوتاهی نظر فقهای شيعه از طرف ديگر ظاهر می شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال، حكم اموال شخصی و منقول را پيدا كند؟![47]

د) حاكم و حق دريافت ماليات

علاوه بر منابع سه گانه مالی كه به اختصار مورد توجه قرار گرفت، حاكم و دولت اسلامی می تواند به تناسب نيازهای متنوع جامعه از مردم ماليات بگيرد. مالياتی كه نه زكات است ونه خمس.
اگر حكومت در زندگی اجتماعی يك ضرورت است و دارای مخارج و هزينه هايی در زمينه های مختلف می باشد و انفال و ثروت های عمومی مملكت و نيز زكات و خمس كه مردم می پردازند، نمی تواند هزينه های فوق را تأمين كند، دولت می تواند با جعل قانون ماليات، از مردم مبالغی را دريافت نمايد.

به علاوه كه حكومت به ويژه در جوامع پيچيده امروزی امكانات رفاهی فراوانی را در اختيار مردم می گذارد. خيابان كشی، تسهيلات شهرنشينی، شناسايی و استخراج معادن و به بهره وری رساندن آن ها، توليد مواد خام و ساخت محصولات قابل مصرف از آن ها و صدها نمونه از اين قبيل، خدماتی است كه دولت اسلامی در اختيار مردم قرار می دهد. طبعاً كسانی كه از اين امكانات بهره مند می شوند، بايد همه يا بخشی از مخارج آن را متحمّل شوند. در صدر اسلام پيامبر اكرم(ص) و خلفای بعدی در مواردی با جعل ماليات، از مردم مبالغی را برای هزينه های حكومت دريافت می كردند.

پيامبر در نامه هايی كه برای كارگزاران خويش نگاشته، ضمن تشريع وظايف آنان در زمينه های مختلف، از جمله دريافت زكات، خواستار دريافت جزيه از اهل كتاب شد، به طوری كه اگر از پرداخت آن امتناع می ورزيدند، از اهل ذمّه نبوده و حكومت نسبت به تعهداتی كه در برابر شهروندانش دارد، نسبت به آنان تعهّدی ندارد، اما كسانی كه بر دين خود ثابت قدم اند، از سوی نماينده حكومت اسلامی تحت فشار قرار نمی گيرند و تنها وظيفه دارند نوعی ماليات بپردازد.[48]

جعل قانون «خراج» به وسيله پيغمبر و اجرای آن در تاريخ اسلام به وسيله حاكمان كه نوعی ماليات محسوب می شد، نمونه ديگری از منابع مالی حكومت اسلامی بود.[49]

به هر تقدير حاكم و دولت اسلامی به خاطر مسؤوليت سنگينی كه در اداره كشور اسلامی و تأمين حقوق و مصالح مردم دارد، امكاناتی همچون ساير دولت ها در اختيار دارد تا با برنامه ريزی صحيح و به اجرا گذاشتن آن ها در عرصه اقتصادی، نيازهای مردم را به خوبی تأمين كند.

ثروت های عمومی از آنِ مردم است كه در اختيار حاكمی امين قرار دارد. وی وظيفه دارد بدهی بدهكاران ناتوان را بپردازد؛ امنيت را در جامعه فراهم كند و از حريم مملكت اسلامی دفاع نمايد؛ جهت آباد كردن زمين های موات و تأمين مايحتاج مردم تلاش كند. يتيمان را تحت پوشش قرار داده و زندگی آبرومندانه ای برای آنان فراهم سازد؛ اشتغال سالم برای همه ايجاد نمايد؛ مردم را در صورت لزوم برای انجام حج و جهاد بسيج كند؛ جهت رشد صنعت در عرصه های گوناگون قدم بردارد؛ زمينه زندگی سالم و توأم با رفاه را برای شهروندان فراهم كند؛ كسانی را كه از انجام كار عاجز شده اند، اداره كند[50] و صدها وظيفه ديگر؛ يعنی مجموعاً نيازهای عموم شهروندان را در زندگی روزمرّه تأمين كند، كه نيازمند درآمدی ثابت و هنگفت است كه در نظام مالی اسلامی پيش بينی شده است.

ناگفته نماند ذكر مواردی كه در صدر اسلام و متناسب با وضع آن روز جامعه به چشم می خورد، به معنای تنظيم سياست ها و برنامه ها در آن محدوده نيست، بلكه فعاليت در عرصه اقتصادی در هر وضع و زمان و مكانی متناسب با اوضاع آن عصر ضرورتی غير قابل انكار است.

در جوامع امروزی دولت اسلامی برای ايجاد جامعه ای پيشرفته در زمينه های مختلف و از آن جمله اقتصادی، كه نيازمند سياستگذاری، برنامه ريزی و اجرای آن ها همخوان با اوضاع امروز دنيا است، از اختيارات و امكاناتی متناسب برخوردار است. نمی توان امكانات و درآمدهای دولت اسلامی را به موارد محدود گذشته منحصر نمود، اما وظايفی كه امروزه بر عهده آن است و هزينه هايی گزاف دارد، بر دولت تحميل كرد.

حكومت در جامعه اسلامی به شرطی موفق خواهد بود كه متناسب با برنامه ها و هزينه های جوامع امروزی، حق برخورداری از منابع مالی و ثروت های عمومی را به قدر نياز داشته باشد. در غير اين صورت قدرت برآورده كردن خواست ها و انتظارات مردم را نداشته و پيشاپيش محكوم به شكست است.

اگر زمانی امكان دريافت خمس يا زكات از مردم نبود يا حاكم جامعه دريافتِ آن را به مصلحت ندانست، می توان با وضع ماليات بر مشاغل، اماكن، درآمد و امثال آن نيازهای دولت اسلامی را كه در واقع نيازهای شهروندان است، دريافت كرد. «ضرورت حكومت» چنين حقی را برای حاكم اثبات می كند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز دريافت ماليات حقّ دولت اسلامی خوانده شده كه البته بر اساس قانون دريافت می شود و باز بر اساس قانون در موارد مورد نظر بخشوده يا تخفيف داده می شود.[51]

ه) نظارت بر فعاليت های اقتصادی

پس از آن كه گستره حق حاكميت و ولايت حاكم اسلامی بر منابع و ثروت های عمومی، به اختصار تبيين گرديد، اينك در پايان اين فصل اشاره ای به حق نظارت حاكم برفعاليت های اقتصادی، می تواند برای تكميل بحث مفيد باشد.

البته در باره وظيفه حاكم جهت تأمين «عدالت اجتماعی» كه يك بُعد آن اقتصاد و معيشت مردم است در بخش «وظايف حاكم» سخن خواهيم گفت، اما آن چه اين جا مدّ نظر است، بيان حقی است كه حاكم جهت محدود كردن آزادی شهروندان در بُعد اقتصادی و معيشتی دارد تا از راه مراقبت، كنترل و نظارت برفعاليت های مراكز اقتصادی و شركت ها و سازمان ها و اشخاص، از حقوق عامه مردم حراست كند.

برای سالم سازی اقتصادی جامعه و جلوگيری از ظلم و اجحافِ عده ای سودجو، در نظام قانونگذاری اسلام، تدابيری انديشيده شده، مثلاً انفال و ثروت های عمومی و خمس و زكات و ماليات در اختيار حاكم اسلامی قرار گرفته تا در مصارف خاص كه جهت تأمين رفاه و آسايش شهروندان است، به مصرف برسد.

اما فراتر از قوانين و مقررات در نظام قانونگذاری، به حاكم اسلامی اختياراتی داده شده تا در پرتو آن بتواند از بروز تبعيض و فاصله شديد طبقاتی، كه مفاسد فراوانی به همراه دارد، جلوگيری كند. در اين مختصر تنها به چند محور از حقی كه حاكم در بُعد نظارت بر فعاليت های اقتصادی دارد، اشاره می شود:

الف) نظارت بر توليد

از آن جا كه در جامعه نيازهای مردم از طريق مشاغل گوناگون تأمين می شود و توليد نيازمندی های مردم اعم از غذا، پوشاك، مسكن و...از ضروريات جامعه محسوب می گردد، هر ملّتی كه در امر توليد توفيقی ندارد، از رشد و پيشرفت بازمانده است. حكومت جهت رشد و افزايش توليد در عرصه های گوناگون كشاورزی، صنعتی، انرژی و...مسؤوليّتی سنگين بر عهده دارد. حاكم اسلامی جهت سالم سازی امر توليد، جهت دهی به آن، جلوگيری از تراكم توليد در يك بخش و كمبود توليد در بخش های ديگر و نامتناسب با نيازهای جامعه، حق تصميم گيری دارد.

يكی از امور رايج در نظام های سرمايه داری «انحصار توليد» در دست عده ای خاص و در نظام های كمونيستی در اختيار دولت است. هر يك از نظام های ياد شده در عرصه انحصار توليد، مشكلات خود را دارند. آن چه در مكتب اسلام به عنوان هدف مدّ نظر بوده و همه سياست ها و قوانين و مقررات جهت رسيدن به آن تنظيم گرديده، نمی تواند انحصار توليد را جز در مواردی كه حكومت، مصلحت تشخيص دهد، به رسميت بشناسد.

در جامعه ای كه ايجاد توازن و تعادل مورد نظر باشد، اعطای چنين امتيازاتی به اشخاص حقيقی يا حقوقی قابل توجيه نيست. در جامعه ای كه «ثروت و سرمايه» نمی تواند مجوّزی برای هر اقدامی درعرصه اقتصادی محسوب شود، پذيرفتن چنين انحصارهايی بر خلاف مطلوب ونقض غرض است.

البته در مواردی كه توليد كالايی خاص برای جامعه نقش حياتی داشته و واگذاری آن به ديگران آثار زيانباری دارد، دولت اسلامی می تواند با در اختيار گرفتن انحصاری آن، از بروز چنين آثاری جلوگيری كند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن اين كه نظام اقتصادی بر سه پايه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده، آمده است:

بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه آهن و مانند اين هاست كه به صورت، مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.[52]

ب) نظارت بر توزيع ثروت

دولت اسلامی كه وظيفه دارد توازن و تعادل اقتصادی را در جامعه ايجاد كند، می تواند با نظارت بر توزيع ثروت، از تكاثر ثروت در بعضی بخش های جامعه جلوگيری كند، و می تواند با تدابيری ثروت های ملی را ميان اقشار مختلف مردم به نحو عادلانه توزيع كند، به طوری كه افراد و قطب های خاص با ابزارهايی كه در اختيار دارند، توان جذب ثروت بيش تر و در نتيجه بر هم زدن تعادل اقتصادی را نداشته باشند.

وضع ماليات ها، نظارت بر قيمت ها، جلوگيری از احتكار كالاها،[53] جلوگيری از اجحاف وگران فروشی، تشويق به انفاق و وقف و امثال آن از عوامل مهم توزيع ثروت محسوب می شوند.

امام صادق(ع) خدمتكار خويش به نام «مصادف» را برای تجارت، همراه كاروانی به مصر اعزام كرد و هزار دينار در اختيار او گذاشت. «مصادف» و همسفران وی پول را تبديل به كالا كردند و روانه مصر شدند. نزديك مصر با كاروانی روبه رو شده و از وضع كالای خويش در آن ديار جويا شدند. هنگامی كه از كمبود آن در مصر مطلع شدند، با يكديگر تبانی كردند به سودی كمتر از صددرصد رضايت ندهند.

آنان وارد شهر شده و كالای خود را با سود صددرصد به فروش رسانده و به مدينه بازگشتند. «مصادف» دو هزار دينار خدمت امام آورد و وقتی ماجرا را تعريف كرد، حضرت با ناراحتی فرمود:

سبحان الله! آيا عليه مردمی مسلمان هم پيمان شديد كه جز به سود دينار، دينار نفروشيد؟!
سپس كيسه محتوی دينار را برداشت و از سود سرمايه صرف نظر كرده، فرمود:
ای مصادف! ضربات شمشير از به دست آوردن (مال) حلال آسان تر است.[54]

امام صادق(ع) در اين ماجرا از تبانی و قرارداد تاجران برای گران فروشی اظهار ناخشنودی كرده و چنين سودی را غيرعادلانه و حرام می شمارد. برای جلوگيری از ظلم و اجحاف به مردم به وسيله صاحبان ثروت و كالا، اختياراتی به حاكم اسلامی داده شده است. امام خمينی(رض) برای حكومت اسلامی در اين زمينه حق فراوانی قائل است می فرمود:

امام(ع) و والی مسلمين می تواند آن چه را برای مسلمين صلاح می باشد، از تثبيت نرخ يا صنعت يا انحصار تجارت يا غير اين ها از چيزهايی كه در نظام و صلاح جامعه مؤثر است انجام دهد.[55]
در تاريخ اسلام و سيره پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) با موارد متعددی روبه رو می شويم كه آنان به عنوان حاكم جامعه از برخی معاملات و تجارت ها جلوگيری كرده يا حدودی مشخص كرده و محدوديت هايی را در بازار اعمال كرده اند.

آنان از تجارت كسانی كه به لحاظ ناتوانی در مراعات مقررات، از عهده تجارت بر نمی آمدند، ممانعت به عمل می آوردند و طرفين معامله را به شروط غير الزامی وادار می كردند. نيز برای صدور مجوز تجارت، شرايطی همچون يادگيری احكام تجارت را مقرر می فرمودند، حتی محل بازار و كسب و كار را تغيير می دادند.

نيز طايفه خاصی را از معاملات مخصوصی بر حذر می داشتند، از گرايش افراد به بعضی شغل های كاذب همچون قصه گويی و معركه گيری، و ارتزاق از اين راه جلوگيری می كردند و...[56]

ج) نظارت بر مصرف

علاوه بر دو عرصه توليد و توزيع ثروت، در عرصه «مصرف» نيز قوانين و مقرراتی وجود دارد. گذشته از مقرراتی كه در نظام قانونگذاری اسلام وضع شده و مصرف بعضی اشيا حرام يا مكروه می باشد، حاكم اسلامی می تواند بنابر مصالحی، محدوديت هايی را در مصرف ايجاد كند. مصرف بعضی كالاها را در وضع خاص ممنوع يا محدود كند يا استفاده از آن ها را مشروط گرداند. نيز صادرات و واردات را كنترل كرده و صادركنندگان و واردكنندگان كالا را به رعايت مقررات و ضوابطی ملزم كند.

در شرايطی كه وضع جامعه اسلامی از نظر معيشتی و اقتصادی مطلوب است، مردم در مصرف نيازهای خود با هيچ مانع و محذوری روبه رو نمی باشند، اما در وضع دشوار اقتصادی، حاكم جامعه محدوديت هايی را در مصرف ايجاد می كند.

پی نوشت ها:

[1]. الرحمن: 10.

[2]. انفال: 1.
[3]. راغب اصفهانی، مفردات، ص 503 502.
[4]. علی ابن ابراهيم، تفسير قمی، ج 1، ص 281؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 534 523، ابواب الانفال، باب 1.
[5]. حشر: 7.
[6]. الميزان، ج 19، ص 203.
[7]. نهج البلاغه، خطبه 232، تفسير عياشی، ج 2، ص 49؛ شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 4، ص 134.
[8]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 248: امام كاظم(ع): «الإمام وارث من لا وارث له.»
[9]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 251، ح 14.
[10]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 397،ابواب العاقله، باب 6.
[11]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 391، باب 1.
[12]. ر.ك: علی احمدی ميانجی، مكاتيب الرسول، ج 3، ص 538 536.
[13]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 523، ابواب الانفال، باب 1، ح 1.
[14]. شيخ مفيد، المقنعة، ص 279 278.
[15]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اصل 45.
[16]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اصل 49.
[17]. ذاريات: 19.
[18]. شيخ مرتضی انصاری، كتاب الزكاة.
[19]. توبه: 103؛ امام علی(ع) فرمود: «يجبر الإمام الناس علی أخذ الزكاة من أموالهم لأنَّ الله يقول: (خُذْ من أموالهم صدقة.) (بحار، ج 96، ص 86).
[20]. ر.ك: مكاتيب الرسول، ج 2، فصل 11.
[21]. مكاتيب الرسول، ج 1، فصل 173.
[22]. مكاتيب الرسول، ج 2، فصل 615، نامه حضرت به عامل خويش در يمن.
[23]. مكاتيب الرسول، ج 2، ص 646.
[24]. واقدی، كتاب الرّده، ص 83.
[25]. فصلت: 7 6: (...و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون).
[26]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 34،ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 4، ح 7.
[27]. ر.ك: واقدی، كتاب الرّدة، ص 86 83.
[28]. يوسف القرضاوی، فقه الزكاة، ج 2، ص 778.
[29]. شيخ مرتضی انصاری، كتاب الزكاة، ص 356.
[30]. توبه: 60.
[31]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 289، ابواب المستحقين للزكاة، باب 41، ح 2.
[32]. حاج آقا رضا همدانی، كتاب الزكاة، ص 533.
[33]. سيد محمد عاملی، مدارك الأحكام، ج 5، ص 214.
[34]. همدانی، كتاب الزكاة، ص 551.
[35]. شيخ مفيد در «مقنعه»، شيخ طوسی در «نهاية» و سلّار در «مراسم».
[36]. شيخ مرتضی انصاری، كتاب الزكاة، ص 308؛ همدانی، كتاب الزكاة، ص 574.
[37]. ر.ك: يوسف القرضاوی، فقه الزكاة، ج 2، ص 1000.
[38]. حسينعلی منتظری، كتاب الزكاة، ج 1، ص 150.
[39]. انفال: 41.
[40]. الميزان، ج 9، ص 89.
[41]. محمد بن ادريس الشافعی، الامّ، ج 4، ص 207.
[42]. ر.ك: جواهرالكلام، ج 16.
[43]. محمد باقر مجلسی، زادالمعاد، ص 572 571: «و أكثر العلماء قد صرّحوا بأنَّ صاحب الخمس لو تولّی دفع حصة الإمام (ع) لم تبرء ذمّته بل يجب عليه دفعها إلی الحاكم وظنّي أنَّ هذا الحكم جارٍ في جميع الخمس.»
[44]. جواهرالكلام، ج 16، ص 178.
[45]. كافی، ج 2، ص 356، باب 57.
[46]. صحيفه نور، ج 20، ص 155.
[47]. شهيد مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص 158.
[48]. مكاتيب الرسول، ج 2، ص 616: «... و مَن ثبت علی دينه مِن أهل الأديان فإنّه لا يضيّق عليه و علی كلِّ حاكم مِن الجزية علی قدر طاقته: الدينار فما فوق ذلك أو القيمة، فمن ادّی ذلك فله الذمّة و المنفعة و مَن أبی ذلك فلا ذمّة له» و ص 649: «..و من أقام علی يهوديته أو مجوسيّته فعليه الجزية.»
[49]. ضياءالدين الريس، خراج و نظام های مالی دولت های اسلامی، ترجمه فتحعلی اكبری، فصل سوم.
[50]. ر.ك: محمدرضا حكيمی، الحياة، ج 6، ص 299 به بعد.
[51]. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 51.
[52]. قانون اساسی جمهوی اسلامی، اصل 44.
[53]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 423، باب 27.
[54]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 422، ح 1: «سبحان الله! تحلفون علی قومٍ مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً؟» ثم أخذ أحد الكيسين و قال: «هذا رأس مالی و لا حاجة لنا في هذا الربح.» ثم قال: «يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.»
[55]. تحريرالوسيلة، ج 2، ص 626: «للإمام (ع) و لوالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام و صلاح للجامعة.»
[56]. جعفر مرتضی العاملی، السوق في ظلّ الدولة الإسلامية، ص 59 40.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیام هفته

پیروی از روشهای عقلانی و منطقی
قرآن : فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) ترجمه: پس بشارت بده بندگان مرا کسانی که سخن معروف را می شنوند و بهترین نحو از آن پیروی می کنند ، اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آنها (ایشان) خردمندانند.  (سوره زمر، آیه 18)حدیث: علی علیه السلام: قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة. (الحکم، ج1 ، ص 104)ترجمه: امام علی علیه السلام فرمودند : قدرت دلیل محکم از قدرت زور و تسلط بیشتر است.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید