فصل دوم: اطاعت از حاكم اسلامى

فصل دوم: اطاعت از حاكم اسلامی

وظيفه ديگری كه در نظام اسلامی برعهده شهروندان است، «اطاعت از حاكم اسلامی» است. قبل از ورود به بحث و بيان دلايل آن، شايسته است توضيحی كوتاه درباره تفاوت آن با آن چه كه در فصل نخست، تحت عنوان «وفاداری نسبت به حكومت» گذشت، ارائه دهيم.

گرچه يكی از مظاهرِ روشنِ وفاداری نسبت به حكومت، پيروی از دستورهای حاكم اسلامی و قوانين اجتماعی است، امّا همچنان كه در سخنان امام علی (ع) مشاهده می شود، ميان اين دو وظيفه، تفكيك شده است. حضرت، پس از برشمردن وظايف حاكم در برابر شهروندان، به تبيين وظايف مردم در برابر حاكم می پردازد و می فرمايد:

و أمّا حقي عليكم فالوفاءُ بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب و الإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم؛[1]

امّا حق من بر شما اين است كه به بيعت خود وفادار باشيد و در پنهان و آشكار، نصيحت كنيدوهنگامی كه شما را می خوانم، پاسخ مثبت دهيد و آن گاه كه به شما دستور می دهم، پيروی كنيد.

بعضی از شارحان نهج البلاغه، در توضيح دو جمله اخير، «اطاعت اوامر حاكم» را تفسير «اجابت دعوت حاكم» دانسته و آن دو را بيان يكی از وظايف مردم شمرده اند و البته تفاوتی جزئی نيز برای آن ها ذكر كرده اند و آن، اين است كه مراد از اطاعت، «پيروی مستمر» و ثبات قدم در اين عرصه است، ولی مراد از اجابت دعوت حاكم، موردی و در مقاطع گوناگون است،[2]

ولی به نظر می رسد كه «دعوت مردم» از سوی حاكم، اعم از «دستور دادن» به آن ها است، هر چند اجابت دعوت حاكم، بر مردم لازم است، امّا لزوماً دعوت حاكم، برای ابلاغ اوامر و نواهی حاكم نيست، بلكه ممكن است حاكم، مردم را برای موعظه كردن يا آگاه ساختن از شرايط اجتماعی و سياسی روز فرا بخواند. لذا می توان «اجابت دعوت حاكم» را از سوی مردم اعم از «اطاعت از اوامر حاكم» دانست.

به هر حال، معلوم می شود كه «وفاداری به حكومت» وظيفه ای است غير از وظيفه «اطاعت از حاكم»، امّا در شروح نهج البلاغه، ذكری از تفاوت معنای آن دو به ميان نيامده است.

به نظر می رسد، مهم ترين تفاوت ميان اين دو وظيفه، آن است كه «وفاداری به حكومت و بيعت با حاكم»، پای بندی به اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است، ولی «اطاعت از حاكم»، پای بندی نسبت به هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است.

به عبارت ديگر، «وفاداری»، نسبت به اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامی مطرح می شود. ولی «اطاعت»، نسبت به هر يك از دستورها و فرمان های او. از اين رو، اگر كسی دربعضی از موارد، به عللی، از يكی از اوامر حاكم سرپيچی كند، لزوماً، به معنای «بی وفايی نسبت به حكومت و بيعت شكنی» نيست.

به همين جهت، در كلمات امام علی(ع)بيعت شكنی تخلُّفی بسيار بزرگ و مجازات آن سنگين توصيف شده است، در حالی كه نافرمانی از يكی از قوانين و مقرّرات، مجازاتی متناسب با اهمّيّت آن قانون و دستوردارد.

به هر تقدير، شهروندان جامعه، علاوه بر آن كه بايد نسبت به حكومت وفادار باشند، بايد از يكايك اوامر حاكم و قوانين و مقرّرات نيز پيروی كنند.

نكته ديگر آن كه مقصود از عنوان اين فصل، تنها اطاعت از شخص حاكم نيست، بلكه مقصود، پای بندی به همه مقرّرات و قوانين اجتماعی و پيروی از تصميمات مجموعه دولتمردان در نظام اسلامی است كه به نحوی به رهبر جامعه اسلامی منسوب اند.

مبنای «اطاعت از حاكم»

يكی از مباحثی كه در فلسفه سياسی قابل پی گيری است، «مبنای اطاعت از حاكم» است. چرا مردم بايد از فردی به نام حاكم اطاعت كنند؟ حاكم، بر چه مبنايی از مردم انتظار اطاعت دارد، به طوری كه اگر از اوامر او يا قوانين اجتماع سرپيچی كنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات اند؟ بر چه اساس و مبنايی اطاعت از حاكم مشروع است؟

انسان، موجودی آزاد آفريده شده و هيچ كس بر ديگری ولايت و سلطه ندارد، پس بر چه اساسی، مردم، اطاعت فردی مانند خود را می پذيرند و به پيروی از او گردن می نهند؟

پاسخ اين سؤال، بر اساس مبانی فكری و اعتقادی هر مكتب سياسی، متفاوت است. در مكتب اسلام كه همه چيز از خداوند نشئت می گيرد بر اساس اين كه او مالك علی الاطلاق است و بر همه چيز و همه كس ولايت دارد، سلطه يكی بر ديگری، جز اين كه از سوی خداوند باشد، منشأ ديگری ندارد.

همان طور كه ولايت پيامبران و امامان، از ناحيه خداوند مشروعيّت يافته، اطاعت از آنان نيز مبنا و سرچشمه الهی دارد. همچنان كه عدّه ای موظَّف به اِعمال ولايت بر ديگران اند و اصلاح امور جامعه را بر عهده دارند، ايشان نيز مكلَّف به اطاعت اند.

در دفتر دوم، از ماهيّت و حقيقت ولايت، بحث كرده و خواهيم گفت، «ولايت و حكومت» در اين مكتب، حق و امتياز نيست، بلكه تكليف و مسؤوليّت است. انسان ها، به عنوان بندگان الهی، دارای تكليف و مسؤوليّت اند، يكی مسؤوليّت ولايت را برعهده دارد و ديگری، مسؤوليّت اطاعت و همكاری و همچنان كه آنان در صورت ترك مسؤوليّتِ ولايت و حكومت و رها كردن جامعه به حال خود، مورد بازخواست قرار می گيرند، شهروندان نيز به خاطر عدم همكاری و نافرمانی، مورد بازخواست قرار می گيرند.

پس هم سرچشمه «ولايت و حاكميّت» و هم سرچشمه «اطاعت»، الهی است، چرا كه «جعل ولايت» بدون «تكليف اطاعت» لغو و بيهوده است.

در ميان ملل ديگر نيز اين سؤال، همواره، دغدغه خاطر فيلسوفان سياسی بوده است، پس از رنسانس كه «حقِّ الهی حكومت» از اروپا رخت بربست و موج وسيعی از تقدّس زدايی، همه چيز و همه كس را فرا گرفت و در هر عرصه ای، جست وجو برای يافتن توجيهی زمينی و بشری آغاز شد، در فلسفه سياسی نيز اين سؤال به طور جدّی مطرح شد كه «به چه دليل، عدّه ای بايد از عدّه ای ديگر اطاعت كنند؟».

برخی از دانشمندان غربی درباره اگوست كنت و اعتقادات او می گويند:

او معتقد بود، برای يك شهروند فرهيخته قرن نوزدهم، باور داشتن به عقائد مذاهبِ سخت كيش، امكان پذير نيست. خدا، رحمت، معصيت، بهشت، همه، در عصر علم، اوهامی بيش نيستند. وی، معتقد است كه اعتقاد به اين چيزها، ديگر جذّابيّت خود را از دست داده است. در واقع، وی، چنان گمان دور از واقعيّتی از گسترش نفوذ علم در قلمرو اعتقادات و ايمان های مذهبی مردم داشت كه با نهايت اطمينان، در انتظار روزی بود كه در كليسای نوتردام، درباره مذهب اثباتی موعظه كند، ليكن اين نكته را دريافت كه اگر آدميان می بايست به وظايف مدنی خود پای بند، باشند، برخی اعتقادات لازم است.

از اين رو، يك ايمان علمی را جانشين مسيحيت كرد كه بر قوانين مكشوفه او متكی بود.[3]

در عين حال، اينان، با هدف نظم و نظام زندگی اجتماعی و قوام و استقرار جامعه در مقولاتی مانند «اطاعت از حاكم» درماندند؛ چون، از يك سو، همه مقدّسات را انكار كردند، وازسوی ديگر، در برابر هر رژيم سياسی «باوراندن رعايا به مشروعيّت رژيم حاكم» رابه عنوان يك مسأله جدی احساس می كردند؛ زيرا، اين ضرورت، كم تر از راه استدلالِ صرفاًعقلی حاصل می شود. قدرت، بايد به وسيله جذاب ساختن آن در برابر عناصر نيمه آگاه طبيعت بشر، چنان نمايانده شود كه ارزش اطاعت و حتّی ارزش ترس را داشته باشد.

بايدمردم را متقاعد ساخت كه دارندگان قدرت، از يك مرجعيّت اخلاقی برخوردارند و تنها قدرت مادّی ندارند.

برای نشان دادن چنين جايگاهی به موهوماتی مانند «رداهای سرخ و تاج مرصَّع يك پادشاه و عصای مخصوص اسقفی و شنل ويژه قضات و زنجير شهرداران، آداب ممتازيّت و اولويّت، گرزی كه بايد پيشاپيش رئيس مجلس برده شود و كلاه سرخ دكترای فلسفه» متوسّل شده و آن ها را «پاسخگوی چيزی بسيار عميق در طبيعت بشر» دانستند. اين همه را بدين جهت انجام می دادند كه «مشروعيّت هر رژيمی بر گونه ای از نمادها تكيه دارد.»[4]

رأی مشهور، در آن ديار، جايگزينی «قرارداد اجتماعی به عنوان بهترين جانشين امر الهی» بود. «حكومت را دارای يك حق برای طلب اطاعت از مردم» می دانستند، امّا اين حق را به وسيله يك قرارداد اجتماعی به حكومت تفويض كردند.

بنابراين مبنا، اطاعت بر اساس يك قرارداد اجتماعی ميان حاكم و شهروندان، امّا مشروط به برآورده شدن خواسته ها و تمايلات شهروندان از سوی حاكم است، ولی چنان كه در مبحث «وفاداری به حكومت» گذشت، اين مبنا، با اشكالاتی بسيار جدّی و اساسی روبه رو است كه برخی از دانشمندان غربی نيز بدان پرداخته اند.[5]

يكی از اشكالات اساسی نظريّه سياسی مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» در مقوله اطاعت از حاكم، آن است كه صِرف قرارداد ميان شخص يا اشخاصی به عنوان هيأت حاكم و شهروندان، «لزوم اطاعت شهروندان از هيأت حاكم» را اثبات نمی كند، بلكه اين الزام، در صورتی است كه به يك مبنای ارزشی پای بند باشيم و آن، «لزوم وفای به عهد» است. اگر اين مقوله ارزشی، پشتوانه قرارداد اجتماعی نباشد، هيچ گاه اين قرارداد، «لزوم اطاعت» را نتيجه نمی دهد.

به علاوه، لزوم اطاعت، بنابراين مبنا، تنها، برعهده كسانی است كه در اين قرارداد شركت می جويند، ولی كسانی كه در اين قرارداد حضور نداشته يا در دوره های بعدی به سن قانونی می رسند تا در انتخابات شركت كنند يا در آينده متولّد می شوند، وظيفه اطاعت از حاكم را ندارند.

بداهت «لزوم اطاعت از حاكم»

«اطاعت از حاكم»، اختصاصی به جامعه و نظام اسلامی ندارد. بقای هر حكومتی و اصلاح امور هر جامعه ای، بدون اطاعت مردم از حاكم، امكان پذير نيست. پايه نظم و امنيّت و جريان صحيح امور و ايجاد شرايط مناسب برای تأمين حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و قانون، تا زمانی كه به اجرا در نيايد و همگان بدان پای بند نباشند، صِرف وضع و تصويب آن،اثری ندارد.

در جامعه اسلامی، مراد ما از قوانين، اَعم از اَحكام دينی و اَحكام حكومتی است؛ چون،علاوه بر قوانين شرعی كه حاكم، تنها، بيان كننده آن ها است و مُجاز به هيچ گونه دخل وتصرّفی در آن ها نيست، دسته ديگر از قوانين، دستورهای حكومتی حاكم است كه در شرايطمختلف، از او صادر می شود. اطاعت از حاكم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در اين بحث است.

در جامعه اسلامی كه به معنای دقيق كلمه، جامعه ای بر اساس «حاكميّت قانون» است، نه تنها عموم مردم مُلزَم به پيروی از قوانين اند، بلكه حاكمان جامعه به پيروی از قانون سزاوارترند؛ زيرا، بی اعتنايی آنان به قوانينی كه خود مروّج و مجری آن اند، شكسته شدن حرمت قانون و بی اعتنايی ديگران به قانون را به دنبال خواهد داشت.

مجريان قانون، در درجه نخست، بايد خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند ديگران را به اجرای قوانين تشويق و تحريض كنند. وجود مقدّس پيامبر گرامی اسلام نيز كه خود مبلّغ اَحكام الهی و واسطه وحی بود، مُجاز به تخلُّف از قوانين الهی نبود.

به نظر می رسد كه «اطاعت از حاكم جامعه»، امری بديهی و بی نياز از استدلال باشد. ابن سينا، در بحث، «فلسفه نبوّت»، «لزوم اطاعت از حاكم» را امری مفروض شمرده و از اين راه، لزوم بعثت پيامبران را اثبات كرده است.

او، با استناد به «مدنیٌ بالطبع» بودن انسان و لزوم ارتباط با ديگران، ضرورت وجود قوانينی را كه روابط عادلانه را تنظيم كند، مطرح كرده و چون واضع چنين قوانينی را «مفروض الطاعة» می داند، لذا چنين شخصی بايد دارای امتيازی از ناحيه خداوند باشد تا اطاعتش بر مردم واجب باشد.

شيخ الرئيس، در اين استدلال، از راه «مفروض الطاعة» بودن حاكم و اين كه حكومت وی، بايد بر وجدان ها باشد و بتواند غريزه استخدام را در بشر منقاد سازد، «رجل الهی بودن» حاكم را اثبات می كند.[6]

در عين بديهی بودن «لزوم اطاعت از حاكم»، هم دلايل عقلی بر آن اقامه شده و هم دلايل نقلی.

دلايل لزوم اطاعت از حاكم

فقيه نامدار شيعه، شيخ مرتضی انصاری، در خصوص اطاعت از پيامبر و جانشينان معصوم او، به ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع، عقل استناد كرده است.[7]

دلايل عقلی

دليل نخست

مهم ترين دليل عقلی بر لزوم اطاعت از حاكم، آن است كه نظم و امنيّت در جامعه، برای اصلاح امور مردم و تأمين حقوق آنان، بستگی تامّ به «اطاعت مردم از حاكم و قوانين» دارد و بدون التزام عمومی به اين مهم و احياناً سركشی و نافرمانی در برابر حاكم و زير پا نهادن قوانين، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالی متوقِّف خواهد شد، بلكه ضايعات فراوانی گريبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه، دچار آسيب های جدّی شده و مردم، بيش از همه، متضرّر خواهند شد.

اين دليل، می تواند به صورت برهان ذيل تقرير شود:
مقدمه نخست: جامعه، برای رشد و پيشرفت و تعالی و تأمين حقوق مردم، نيازمند امنيّت است.
مقدمه دوم: برقراری نظم و امنيت، در گرو پيروی از حاكمِ واجدِ شرايط و پای بندی به قوانين اجتماعی است.

نتيجه: اطاعت از حاكم جامعه و پای بندی به قوانين اجتماعی، لازم و ضروری است.

بقا و استمرار هر حكومتی، بستگی به اطاعت مردم از حاكم دارد. امام علی(ع) در اين زمينه فرموده اند:

إنَّ في سلطان اللَّه عصمة لأمركم فاعطوه طاعتكم غير ملوّمة و لامستكره بها، و الله! لتفعلنّ أوْ لينقلنّ الله عنكم سلطان الإسلام ثم لاينقله إليكم أبداً حتّی يأرز الأمر إلی غيركم![8]

در پرتو حكومت الهی، امور شما حفظ می شود. بنابراين، بدون آن كه نفاق ورزيد يا كراهت داشته باشيد، از او اطاعت كنيد. به خدا سوگند! يا بايد از حاكم الهی، خالصانه پيروی كنيد يا خداوند حتماً حاكم اسلامی را از شما خواهد گرفت و هرگز آن را به سوی شما باز نمی گرداند تا به غير شما برسد!
نياز به توضيح ندارد كه اين دليل، لزوم اطاعت از حاكم را در هر جامعه ای اثبات می كند و اختصاصی به جامعه اسلامی ندارد. هر چند سرپيچی از حاكم اسلامی، مردم را از اين نعمت الهی محروم می كند.

دليل دوم

در بينش الهی، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامی هستی آنان وابسته به او است. همان طور كه اراده او در نظام تكوين نافذ است، اراده اش در نظام تشريع نيز لازم الاطاعة است. گرچه انسان ها، همگی، آزاد آفريده شده و هيچ كدام بر ديگری ولايت و سلطه ای ندارند، امّا خداوند كه بر همگان سلطه دارد، می تواند بنابر مصالح انسان ها، برخی را بر بعضی ديگر ولايت بخشد و بعضی از مردم، به اذن خداوند، دارای حقِّ امر و نهی باشند و در نتيجه، ديگران موظَّف به اطاعت از آنان شوند.

پيامبران كه مبلغان پيام الهی اند، داری چنين حقّی هستند. به جانشينان ايشان نيز چنين حقّی واگذار شده است و هر كسی كه مستقيم يا غيرمستقيم، دارای حقِّ امر و نهی از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر ديگران واجب خواهد بود؛ زيرا، اطاعت از ايشان، در حقيقت، اطاعت از اوامر الهی است.

در نظام اسلامی كه حاكم، از سوی خداوند منصوب شده يا شرايطی خاص برای او معيّن گرديده و مردم موظَّف شده اند كه آنان را به عنوان حاكم انتخاب كنند، اطاعتش بر همگان واجب است، به طوری كه تخلُّف از اوامر او، علاوه بر مفاسد دنيوی، دارای مجازات اخروی هم خواهد بود. ما، اين نكته را در مباحث آينده، تحت عنوان «اطاعت از حاكم اسلامی، تكليف دينی يا وظيفه مدنی» بررسی خواهيم كرد. إن شاء اللَّه.

دليل سوم

متكلّمان و فقيهان «شكر منعم» را به حكمِ مستقل عقل، واجب دانسته اند[9] و البته شكر منعم می تواند در مواقع مختلف، مصاديق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در اين بحث، بنابر مبنای الهی حكومت كه حاكم، حقِّ حاكميّت را از جانب خداوند دريافت كرده نصب او از جانب خداوند، در حقيقت، اِنعامی از ناحيه او در حقِّ مردم است.

بيان شرايط حاكم و تحديد اختيارات او در حدِّ اجرای قوانين الهی و تدبير امور بر اساس مصالح واقعی مردم، در جهت ايجاد شرايط مساعد رشد و تكامل مادّی و معنوی ايشان، شاهدی بر اين «اِنعام خداوندی» است.

شكر منعم، در اين عرصه، اطاعت از حاكمی است كه از سوی خداوند اجازه حكومت دارد. حاكم، برای آن كه خود را وقف مردم كند و تنها هدفش، تأمين حقوق و مصالح مردم باشد، از ناحيه خداوند، حقِّ حاكميّت پيدا كرده است.

ظاهر اين استدلال، اختصاص به مبنای نصب حاكم از سوی خداوند دارد، امّا بنابر مبنای انتخاب حاكمِ واجدِ شرايط از سوی مردم نيز می توان آن را تقرير كرد و به وسيله آن، لزوم اطاعت از حاكم اسلامی را اثبات كرد.[10]

خداوند، برای اصلاح امور جامعه، شرايطی را در حاكم مشخّص، و انتخاب شخصِ واجد شرايط را به مردم واگذار كرده و مردم، او را انتخاب می كنند تا قوانين الهی را در جامعه پياده كند و در پرتو آن، حقوق و مصالح ايشان را تأمين كند. وضع قوانين از سوی خداوند، از يك سو، و معرفی شرايط مجری قانون از سوی ديگر، و اِعطای حقِّ انتخاب حاكم واجد شرايط از سوی مردم، «اِنعامی بر مردم» است؛ چرا كه در اين بينش، مردم، نه توانايی شناخت و وضع قوانين را دارند تا در پرتو آن ها همه مصالح دنيوی و اخروی بشر را تأمين كنند، و نه شرايط لازم مجری قوانين الهی را می شناسند.

بالاتر از آن، حتّی در يك جامعه غير الهی كه حاكم، از سوی مردم انتخاب می شود، چنان كه از معنای حقيقی «اِنعام» تنزل كنيم و پذيرفتن حكومت و اداره جامعه و فداكاری در جهت اصلاح امور جامعه و تأمين حقوق مردم، از سوی فردی را «اِنعامی از سوی او نسبت به مردم» بشماريم، باز هم به حكم عقل، تشكّر و سپاسگزاری از حاكم، لازم است.

دليل چهارم

علاوه بر دلايل سه گانه ياد شده، دليل ديگری كه به ضميمه مقدّمه ای نقلی، بر لزوم اطاعت از حاكم اقامه شده، آن است كه خداوند، اطاعت پدر را بر فرزند واجب كرده است و چون اطاعت از حاكم جامعه، به لحاظ حقِّ عظيمی كه او بر مردم دارد، به مراتب مهم تر از اطاعت فرزند از پدر است، از اين رو، اطاعت از پيشوا و رهبر جامعه نيز بر مردم واجب است.[11]

دليل پنجم

از آن جا كه انسان، برای كمالی آفريده شده و حكومت، وظيفه دارد تا شهروندان را در اين سير تكاملی ياری كند و زمينه های نيل آنان به كمال را فراهم سازد، شهروندان، وظيفه دارند از حكومتی كه آنان را در جهت كمال سوق می دهد، اطاعت كنند.

اين وظيفه، وظيفه و الزامی اخلاقی است كه به حكم عقل برعهده همه شهروندان نهاده می شود. عقل آدمی حركت در مسير كمال را لازم می داند و پيروی از حكومتی كه وجودش ضروری است و شهروندان را به سوی كمال هدايت می كند، باز هم به حكم عقل لازم و واجب است.

اين دليل، لزوم اطاعت را فقط برای اكثريّت جامعه اثبات نمی كند، بلكه همه مردم جامعه چنين وظيفه ای دارند. هم در يك نظام دينی كه حكومت را امری الهی می داند و هم در يك جامعه غير دينی كه به هر حال، ارزش هايی را به رسميّت می شناسد، «اطاعت از حاكم جامعه»، يك وظيفه است و اين دليل، می تواند اين وظيفه را اثبات كند.

از ميان اين دلايل پنج گانه، دو دليل دوم و چهارم، اختصاصاً، اطاعت از حاكم در جامعه اسلامی را اثبات می كند و برای لزوم اطاعت از هر حاكمی در هر جامعه ای، كاربرد ندارد.

دلايل نقلی

آيات و احاديث متعدّدی بر لزوم اطاعت از حاكم اسلامی دلالت دارند. البته، ميزان دلالت آن ها يك سان نيست. در برخی از آن ها، سخن از «امامت و خلافتِ» بعضی از پيامبران الهی يا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبری برای عدّه ای از انسان های وارسته از سوی خداوند، خود به خود، لزوم اطاعت از ايشان را می رساند. ما، برای جلوگيری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونه هايی از آيات و احاديث را كه ارتباط و دلالت بيش تری بر «لزوم اطاعت از حاكم اسلامی» دارند، مورد توجّه قرار می دهيم.

الف) استدلال به قرآن كريم

آيه نخست
(إن اللَّه يأمركم أنْ تؤدّوا الأمانات إلی أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنّ اللَّه نعمّا يعظكم به إنَّ اللَّه كان سميعاً بصيراً)[12]؛
خداوند، به شما فرمان می دهد كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و هنگام حكمرانی و داوری ميان مردم، به عدالت حكم كنيد. خداوند، اندرزهای خوبی به شما می دهد و او، شنوای بينا است.

اين آيه شريف، به شهادت روايات، خطاب به امامان جامعه است كه امانت را به اهلش بسپارند. يكی از مصاديق «امانت»، «امامت» است،[13] بنابراين احتمال، پيامبر و ائمه معصوم(ع) مأمورند تا اين امانت را به اهلش بسپارند. هر امامی وظيفه دارد، آن را به امام بعدی واگذار كند.[14]

رعايت عدالت در حكومت نيز اختصاص به قضاوت و فصل خصومت ندارد و همه شؤون حكومتی را در بر می گيرد؛ زيرا، مراعات عدالت، منحصر به صورت قضاوت ميان دو نفر نيست، ضمن اين كه خطاب آيه مبنی بر حكمرانی عادلانه را، متوجّه «امرا» دانسته اند.[15]

كيفيت استدلال به آيه، در مورد بحث ما، اين است كه همين كه عدّه ای مأمورند تا بر اساس عدالت در ميان مردم حكمرانی كنند، چنان كه به وظيفه خويش عمل كرده و به عدالت حكم برانند، بر عموم مردم اطاعت از آنان لازم است.

همان طور كه التزام و پای بندی به حكمی كه قاضی در دادگاه بر اساس عدالت صادر می كند، هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران لازم الاجرا است، پيروی از اَحكامِ حاكمِ جامعه در عرصه های ديگر حكومتی نيز واجب است و دليلی بر تفكيك آن ها يا مقيّد ساختن اين آيه شريف به صورت قضاوت نيست.

اگر اطاعت از حاكمی كه موظَّف است بر اساس عدالت حكومت كند، واجب نباشد، امر خداوند به حكومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر سرپيچی از حاكم جامعه بر مردم جايز باشد، اوّلاً، نصب حاكم، و ثانياً، مأموريت دادن به او مبنی بر حكمرانی عادلانه، لغو و بيهوده خواهد بود و خداوند، از انجام دادن كار لغو، مبرّا است.

آيه دوم
(يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أُولی الأمر منكم فإنْ تنازعتم في شي ءٍ فردّوه إلی اللَّه و الرسول إنْ كنتم تؤمنون باللَّه و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا)؛[16]

ای كسانی كه ايمان آورديد! خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان را پيروی كنيد. پس چنان كه در چيزی دچار اختلاف و نزاع شُديد، آن را به خدا و رسول خدا ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد؛ چرا كه مراجعه به خدا و رسول، بهتر، و عاقبت نيكوتری دارد.

در تفسير اين آيه، مطالب فراوانی از سوی مفسران و فقيهان شيعه و سنّی مطرح شده است. از اين رو، سعی خواهيم كرد كه تنها، مطالب مربوط به بحث، «اطاعت از حاكم اسلامی» را مورد توجّه و بررسی قرار دهيم.

1- در اين آيه شريف، اطاعت از «أُولی الأمر» به معنای صاحبان امر و بدون تكرار كلمه (أطيعوا) در كنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً، بر «اطاعت از خداوند» عطف شده است. بعضی از مفسران،[17] اين تكرار را نشانه ای بر متفاوت بودن مقوله «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول و أُولی الأمر» دانسته اند.

از آن جا كه پيامبر هم دارای شأن تبليغِ است و هم دارای شأن قضا و هم شأن حكومت، بيان اَحكام الهی از سوی آن حضرت، به شأن پيامبر و تبليغِ آن بزرگوار مربوط می شود. اوامر پيامبر در اين عرصه، تنها، بيان اوامر الهی است. اوامری چون «أقيموا الصلاة و اتوا الزكاة» اوامر خداوندی است، هر چند پيامبر به مردم ابلاغ كند.

از اين رو، اطاعت از پيامبر در دايره اَحكام الهی، در حقيقت، اطاعت از خدا است و نه اطاعت از پيامبر و جمله «أطيعوا اللَّه» ناظر به اين بخش از اوامر است، امّا پيامبر، علاوه بر اين سنخ از اوامر، به عنوان حاكم جامعه نيز امر و نهی می كند و اطاعت از امر و نهی پيامبر در اين عرصه، اطاعت از پيامبر است. البته، به طور كلّی، اطاعت از پيامبر چون به اذن خدا است، در حقيقت، اطاعت از خداوند است: (و ما أرسلنا من رسول إلّا ليطاع بإذن اللَّه) پس (أطيعوا الرسول و أُولی الأمر منكم) اشاره به شأن حكومتی پيامبر و أُولی الأمر است.[18]

شاهد روشن اين تفسير، عطف «أُولی الأمر» به «الرسول» است. به جای عنوانی مانند «جانشينان پيامبر»، عنوان «صاحبان امر» آورده شده كه نشانه شأن حكومتی جانشينان آن حضرت است و چون در يك جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشته اند، لذا اطاعت از پيامبر نيز، اطاعت از اوامر حكومتی او است.

شاهد ديگر اين تفسير، آن است كه آياتی كه درباره بی اعتنايی و تثاقل منافقين در برابر دستور پيامبر بر جهاد در راه خدا[19] يا مراجعه آنان به غير پيامبر برای قضاوت [20] نازل شده، اطاعت از رسول خدا را مورد تأكيد قرار می دهد، روشن است كه دستورهای پيامبر در امر جهاد، از اوامر حكومتی است.

2- همين كه افرادی به عنوان «أُولی الأمر» معرفی می شوند، نشان می دهد كه اطاعت از آنان، لازم است؛ زيرا، پذيرفتن افرادی كه در جامعه، حقِّ امر و نهی دارند، بدون التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهومی ندارد. بنابراين، حتّی بدون تمسك به لفظ «اطيعوا»، از لفظ «أُولی الأمر»، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده می شود. اين كه خداوند، عدّه ای را صاحب امر معرفی می كند، قاعدتاً، بايد لازم الإطاعة باشند و الّا، اوامر آنان، ثمری نخواهد داشت.

3- اكثر قريب به اتفاق [21] مفسران شيعه «أُولوالأمر» را بر امامان معصوم تفسير كرده اند و بر اين تفسير، دلايلی نيز ارائه كرده اند. برخی، اين گونه استدلال كرده اند كه لفظ «اطيعوا» در آيه شريف، مطلق است و اطاعت از رسول و أُولی الأمر، در كنار هم و بدون هيچ امتيازی، به طور مطلق و واجب شمرده شده است،

از اين رو، مراد از أُولی الأمر، بايد كسانی باشند كه دچار گناه و خطا و اشتباه نمی شوند؛ زيرا، اطاعت از آنان، در صورت جايز الخطا بودن، چه بسا مستلزم تخلف از اوامر الهی باشد و در نتيجه، در آيه، تناقض بروز كند و چون در كتاب خدا، تناقض نيست، پس «أُولی الأمر» بايد معصوم باشند.

توضيح مطلب آن است كه از يك طرف، اطاعت از خدا، واجب شمرده شده (اطيعوا اللَّه) و از طرف ديگر، اگر اطاعت از كسانی واجب شود كه جايزالخطا هستند و چه بسا امر آنان، مارابه خلاف حكم الهی رهنمون شود، و در چنين صورتی، اطاعت جايز نيست، در حالی كه فرض بر اين است كه اين آيه شريف، اطاعت ايشان را واجب كرده است، پس چون اطاعت از أُولی الأمر، مانند اطاعت از رسول خدا، مطلق بوده و هيچ گونه قيد و شرطی ندارد،شامل همه اوامر آنان می شود[22] و بنابراين، بايد معصوم باشند تا اطاعت از همه اوامر آنان لازم باشد.

به علاوه، همان ملاكی كه در مردم، برای لزوم اطاعت از افرادی خاص وجود دارد، يعنی «جهل و نقص»، در والی غير معصوم نيز وجود دارد و او نيز محتاج كسی است كه از جهل ونقص مبرّا باشد.[23]

البته، لفظ «أُولی الأمر» در لغت، شامل هر حاكمی (معصوم يا غير معصوم) می شود، چنان كه لفظ (اطيعوا) اطلاق داشته و اطاعت از همه اوامر را می رساند، طبعاً، صرف نظر از نكات ياد شده كه بر عصمت أُولی الأمر دلالت دارد، اطلاق آيه، می توانست به وسيله دلايل ديگر از كتاب و سنّت و عقل، مقيّد شده و تنها، اطاعت از اوامری را واجب كند كه مخالفتی با اوامر الهی نداشته باشد، امّا با توجّه به قرائن ياد شده در آيه مبارك و قرائن ديگری كه در آيات ديگر وجود دارد و نيز روايات فراوانی [24] كه «أُولی الأمر» را بر امامان معصوم منطبق كرده، مراد از «أُولی الأمر»، امامان معصوم اند.

برخی ديگر از مفسران، امر به اطاعت از حاكم يا غير معصوم را كه احياناً دچار فسق وفجور می شود، ناروا شمرده اند؛ زيرا، امر به اطاعت از چنين حاكمی، در واقع، امربه فسق و ظلم است كه با غرض قانونگذار از نواهی، منافات دارد.

اگر گفته شود،همه حاكمان جائر و فاسق و نيز اَعمال غيرشرعی حاكمان، از تحت آيه خارج اندوفقطعلاوه بر معصوم، شامل حاكم عادل نيز می شود، نوعی تخصيص ناروا درسخن است ولسان آيه، از آن بيگانه است. پس مراد از «أُولی الأمر»، حتماً امامان معصوم اند.

به علاوه، چون اطاعتش بر همگان واجب است، به حكم بطلان تساوی راجح و مرجوح يا لزوم برتری راجح بر مرجوح، تنها، امام معصوم است و بس.[25]

اين تفسير، از جهاتی، مخدوش است؛ زيرا:

اوّلاً، اطلاق «امر به اطاعت از أُولی الأمر» به وسيله دلايل ديگر كه اطاعت از كسانی را كه به نافرمانی خدا امر می كنند، نهی كرده، مقيّد می شود و تنها، اطاعت از اوامر مشروع أُولی الأمر مجاز می گردد.

ثانياً، ممكن است، مراد از «أُولی الأمر» كسانی باشند كه شرعاً، مُجاز به امر و نهی اند، بنابراين، افراد فاسق و فاجر و جائر، تخصّصاً، از تحت آيه خارج اند و خروج «اَعمال ناروای حاكمان عادل» نيز از تحت آيه، تخصيص ناروا نخواهد بود.

بعضی از مفسران اهل سنّت نيز با توجه به شواهد ياد شده در اين آيه مبارك، «أُولی الأمر» را منحصر به معصوم دانسته اند، گرچه مصداق آن را «امّت اسلامی» شمرده اند[26] كه از سوی مفسران شيعی، به تفصيل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.[27]

برخی از فقهای معاصر، تلاش زيادی كرده اند تا به گونه ای «أُولی الأمر» را بر فقهای جامع الشرائط نيز منطبق سازند و شواهد و قرائنی نيز بر آن اقامه كرده اند.[28]

يكی از شخصيت هايی كه ظاهر عبارتش را شاهدی بر اعم بودن «أُولی الأمر» از معصوم دانسته اند، شيخ انصاری است. او، در بحث «ولايت امام» به معنای «اشتراط تصرّف ديگران به اذن ايشان» اَخبار را شاهدی بر اين اشتراط دانسته و می گويد:

و يكفی في ذلك ما دلّ علی أنَّهم أُولوالأمر و ولاته؛ فإنَّ الظاهر من هذا العنوان، عرفاً، مَنْ يجب الرجوع إليه في الأُمور العامة التي لمْ تحملْ في الشرع علی شخصٍ خاصٍ.[29]

در حالی كه اوّلاً، ايشان، در مقام بحث از ولايت معصومان است، و بحث از ولايت فقيه را در سطور بعدی آغاز كرده و می گويد: «و بالجملة، فلايهمّنا التعرُض لذلك إنّما المهمّ التعرُض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين [30]». و در اين مبحث، هيچ گونه استنادی به عنوان «أُولی الأمر» وجود ندارد.

ثانياً، معنای عبارت بالا، آن است كه ظاهر از عنوان «أُولی الأمر»، كسی است كه در امور عامّه، مراجعه به او لازم است؛ زيرا، اختيار امور عامّه مردم، به شخص خاصّی واگذار نشده است و چون به شخص خاصّی واگذار نشده، خداوند، به افرادی واگذار كرده است (أُولی الأمر) روشن است كه اين بيان، منافاتی با اعتبار عصمت در مصاديق آن عنوان ندارد.

«أُولی الأمر» و پيروی از نمايندگان ايشان

برخی از محقّقان معاصر، با آن كه حملِ «أُولی الأمر» را بر فقها، ناروا و نوعی تفسير به رأی شمرده اند، در عين حال، اظهار كرده اند:

اگر كسی بگويد: «فقها» از ناحيّه امام عصر(عج) منصوب اند و اطاعت شان به اذن آن حضرت، واجب است و چون حضرت، مصداق أُولی الأمر است، اطاعت از فقها، در حقيقت، اطاعت از امام عصر(عج) خواهد بود.»، سخن درستی است.[31]

برخی از اساتيد نيز همين مطلب را به بيان ديگری مطرح كرده اند. و روايتی از امام صادق(ع) را كه علی بن ابی طالب(ع) را «مقصود بالأصالة» از «أُولی الأمر» و ديگران را «مقصود بالتبع» شمرده اند،[32] شاهدی بر اين تفسير دانسته اند.[33]

آيا «حكم به اطاعت» به «وصف أُولی الأمر» تعلق گرفته؟

فراتر از آن، اين احتمال نيز مطرح شده كه اساساً، حصر «أُولی الأمر» در روايات به امامان معصوم، حصر اضافی است و در برابر حاكمان جائر عصر ائمه مطرح بوده و ولايت حاكم، اگر شرعی و به امر ائمه باشد، می تواند مصداق «أُولی الأمر» قرار گيرد.

به عبارت ديگر، حكم به اطاعت، به وصفِ «أُولی الأمر» تعلق گرفته كه مشعر به عليّت است و حكم، دائر مدار عنوان است. علت وجوب اطاعت از آنان نيز اين است كه «صاحب امر»اند و شرعاً حقِّ امر و نهی دارند.

البته، اطاعت از حاكم، در صورتی كه به معصيت خدا فرمان دهد، جايز نيست؛ زيرا، ولیّ امر، حق ندارد مردم را به نافرمانی خدا امر كند. پس اطاعت از حاكم، در حدِّ ولايت مشروع او جايز است و اساساً، «صاحب الأمر»، تنها، بر كسی اطلاق می شود كه شرعاً، حقِّ حكومت و امر نهی داشته باشد، همان طور كه «صاحب الدار» به كسی گفته می شود كه شرعاً، مالك خانه باشد و از روی غصب خانه ای را تصرف نكرده باشد.

بنابراين تفسير، عنوان «أُولی الأمر» شامل فقهای جامع الشرائط كه از جانب ائمه معصوم به ولايت امر نصب شده اند نيز می شود.[34]

اشكال و ايرادی كه بر اين تفسير وارد شده،[35] وجود رواياتی است كه تعليل در آن ها، «أُولی الأمر» را به امامان معصوم مخصوص می گرداند، مانند روايتی از علی(ع) كه فرمودند: «إنما أُمر بطاعة أُولی الأمر لأنّهم معصومون مطهرون لايأمرون بمعصية».[36]

به نظر می رسد كه برداشت بالا از اين آيه شريف، بدون آن كه، نوبت به مرحله تعارض با روايات برسد، مخدوش است و آن، اين كه قرينه ای كه مفسّران، با توجه بدان، «اولی الأمر» را بر معصومان حمل كرده اند، ناديده گرفته شده و بی پاسخ مانده است. اطاعت، در آيه، مطلق است و اطاعت مطلق، از غيرمعصوم روا نيست.

با وجود اين چنين قرينه ای، چگونه می توان به عموم آيه تمسك كرد و «اولی الأمر» را بر اعم از معصوم حمل كرد؟ اين قرينه، در آيه به قدری قوی است كه حتّی مفسّری مانند فخر رازی، آن را مدِّ نظر قرار داده و به ناچار «أُولی الأمر» را بر معصوم حمل كرده است.[37]

به علاوه، در هر يك از آيات قران كه سخن از اطاعت مطرح است بلافاصله، پس از امر به اطاعت، مواردی كه اطاعت جايز نيست، يادآوری شده، مانند «لزوم اطاعت از پدر و مادر». در آيه مبارك آمده است:

(و وصَّينا الإنسان بوالديه حسنا و إنْ جاهداك لتشرك بی ما ليس لك به علم فلاتطعهما إلیَّ مرجعكم فأُنبّئكم بما كنتم تعملون)؛[38]

انسان را به نيكويی كردن به پدر و مادر سفارش كرديم و اگر آنان، سعی كردند چيزی را كه بدان آگاه نيستی، شريك من قرار دهی، پيروی نكن. بازگشت شما به سوی من است و شما را از كردارتان آگاه خواهم ساخت.

ولی در آيه مورد بحث، اطاعت از «رسول» و «أُولی الأمر» مطلق بوده و هيچ گونه قيد و شرطی در آيات قرآن ندارد. بنابراين، آيه مبارك، دلالتی بر اطاعت از حاكمان غير معصوم ندارد، مگر آن كه اطاعت از آنان به عنوان «نايبان أُولی الأمر» كه با اجازه آنان ولايت دارند، و اطاعت شان واجب است لازم باشد.

چنان كه لزوم اطاعت از واليان آن حضرت، در عصر حضور، همچون مالك اشتر و محمد بن ابی بكر كه به عنوان شاهدی بر شمول «أُولی الأمر» به غير معصومان دانسته شده [39] نيز به عنوان «نمايندگان أُولی الأمر» است، نه به عنوان «أُولی الأمر».

به هر حال، لزوم پيروی از اشخاص كه از جانب خداوند به عنوان والی و حاكم جامعه نصب شده اند، سخن درستی است كه با دلايل عقلی و نقلی ثابت است، امّا شمول عنوان «أُولی الأمر» بر غير معصومان، دشوار است.

از آن جا كه «أُولی الأمر» به اتّفاق علمای اماميّه، و به تعبير حضرت امام «به حسب ضرورت مذهب ما» ائمه معصوم(ع) هستند، تنها راهی كه به نظر می رسد تا از آيه، «لزوم اطاعت از حاكم غير معصوم» نيز استفاده شود، آن است كه ما، به حكم آيه، موظّف ايم از امامان معصوم اطاعت كنيم و يكی از اوامر آنان، «اطاعت از نمايندگان شان در عصر حضور يا غيبت» است، بلكه لازمه نصب افرادی به عنوان نماينده، لزوم اطاعت از ايشان است.

پس اطاعت از كارگزاران ائمه در عصر حضور يا فقهای واجد شرايط در عصر غيبت، در حقيقت، پيروی از امامان معصوم «أُولی الأمر» است.

بعضی از اساتيد، با اشاره به ديدگاه مفسّران شيعه و اهل سنّت و بدون نقل و نقد ديدگاه آنان، هر دو را مردود شمرده و بدون هيچگونه شاهد و مدركی اظهار داشته اند:

مقصود كسانی است كه با شرايط و ضوابط لازم از ناحيه كسی كه نصب والی به دست او است، به ولايت امر برگزيده شوند. امامان(ع) از جمله مصاديق اين عنوان اند، چنان كه خود رسول اللَّه(ص) هم مصداق اجلی و اتمّ همين عنوان اند. بنابراين، ذكر «أُولی الأمر» پس از «الرسول» ذكر عام است پس از خاص و فايده آن اين است كه بر اين دلالت دارد كه خود ولايت امر (البته با ضوابطی كه به آن اشاره شد) برای وجوب اطاعت كافی است و نياز به عناوين ديگری از قبيل نبوّت و حتّی امامت به معنای خاص ندارد.[40]

اين بيان، از دو جهت، مورد اشكال است:
اوّلاً، همان طور كه در پاسخ ديدگاه های قبلی گذشت، برای اثبات اعم بودن عنوان «أُولی الأمر» بايد از قرائنی كه مفسّران شيعه و بعضی از مفسّران اهل سنّت، با استناد بدان، اين عنوان را مخصوص امامان معصوم دانسته اند، پاسخ داده شود.

ثانياً، رواياتی كه عنوان «أُولی الأمر» را بر امامان معصوم منطبق كرده اند، اين تفسير را با مشكل مواجه می سازند، لذا هيچ يك از مفسّران، اين احتمال را مطرح نكرده اند، مگر آن كه آن روايات، بيانِ بعضی از مصاديق «أُولی الأمر» باشد.

4- مراد از لفظ «امر» در «أُولی الأمر»، اعم از امور دينی و دنيوی مؤمنان است.[41] امر، گرچه در بسياری از استعمالات، بر «حكومت» اطلاق شده و تناسب اين استعمال نيز آن است كه حاكمان جامعه صاحب امر و نهی اند، لذا بر آنان «أُولی الأمر» اطلاق شده است، امّا ظاهراً،«امر» در اين آيه مبارك معنايی نظير «الحوادث الواقعة» در روايت معروف به توقيع شريف دارد.[42]

همان طور كه لفظ «حوادث»، اختصاص به موارد مشتبه الحكم يا موارد نزاع و اختلاف ندارد و شامل همه امور جامعه كه مراجعه به رئيس و حاكم ضرورت دارد می شود، لفظ «امر» نيز اعم بوده و همه امور جامعه را در بر می گيرد[43]. پس «أُولی الأمر»، كسانی هستند كه مردم موظَّف اند در امور قضايی و ساير امور اجتماعی، به آنان مراجعه كنند و از ايشان پيروی كنند.

آيه سوم
(أمْ يحسدون الناس علی ما آتاهم اللَّه من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به و منهم مَنْ صدّ عنه و كفی بجهنّم سعيراً)[44]
يا به آنان كه خداوند از كرمش، بهره مندشان ساخته، حسد می ورزند، در حقيقت، ما، به خاندان ابراهيم، كتاب و حكمت عطا كرديم و ملك عظيمی در اختيارشان نهاديم. بعضی ازآنان، به او ايمان آورده و بعضی، رو گرداندند. و آتش فروزان دوزخ، برای آنان، كفايت می كند.

در اين آيه مبارك، اِعطای «كتاب و حكمت» و «ملك عظيم» را به آل ابراهيم فضل الهی شمرده اند كه گروهی از مردم بدان حسادت می ورزند. «ملك عظيم» در روايتی از امام باقر(ع) به «طاعة مفروضة» تفسير شده [45] است و علامه مجلسی در توضيح كلام حضرت، اظهار داشته:

يعنی امامت كه رياست بر مردم است، اطاعت و تسليم در برابر ايشان از ناحيه خداوند لازم شمرده شده؛ چون، رياست آنان، در حقيقت، خلافت از جانب خدا و حكومت و سلطنت عظيمی است كه هيچ يك از مراتب ملك و سلطنت به مرتبه آن نمی رسد.[46]

اين آيه مبارك، هر چند درباره آل ابراهيم است، امّا به نظر می رسد كه لزوم پيروی از آنان، به خاطر آن است كه خداوند، به آنان، ملك عظيم عنايت كرده و هر كسی كه از جانب خداوند، دارای چنين منصبی باشد، اطاعتش لازم است.

قرينه بر اين معنا، اين است كه در روايات، «الناس» را بر امامان معصوم حمل كرده اند.
به تعبير مفسّران، اين كار، از باب جری و تطبيق و بيان مصداق است.[47] در ذيل آيه شريف، به كسانی كه در برابر فضل پروردگار ايستادگی كرده، وعيد عذاب داده شده و در رواياتی كه در تفسير آيه وجود دارد، نافرمانی آنان، نافرمانی خداوند شمرده شده است.[48]

جمع بندی و نتيجه گيری

اين آيات سه گانه، معمولاً، از سوی مفسّران، بر پيامبر و امامان معصوم حمل شده، لذا «لزوم اطاعت از پيامبر» به عنوان حاكم جامعه و «امامان معصوم» كه دارای شأن حكومت و قضاوت بوده اند، به طور يقين استفاده می شود. شمول آيات نسبت به جانشينان آنان كه از مقام عصمت بهره مند نبوده اند، تنها، به عنوان جانشينان ايشان كه در جای خود ثابت شده است، لازم الاطاعة هستند؛ چرا كه نصب عام يا خاص فردی به عنوان حاكم و قاضی، بدون لزوم اطاعت از او، معنا و مفهومی ندارد، امّا دليل عمده كه «لزوم اطاعت از حاكمان واجد شرايط» را در عصر غيبت اثبات می كند، روايات اند.

ب) استدلال به روايات

رواياتی كه بر «لزوم اطاعت از حاكم» دلالت دارد، در منابع حديثی شيعه و اهل سنّت، به حدّی است كه نقل همه آن ها، ضرورتی ندارد و تنها به نقل چند روايت بسنده می كنيم.

روايت نخست

ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده كه حضرت فرمودند:
اسمعوا و اطيعوا لمَنْ ولّی الله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛[49]
بشنويد و پيروی كنيد از كسی كه خداوند به او ولايت امر داده است؛ چرا كه اطاعت از او (يا ولايت امر)، موجب استقرار و نظام بخشيدن و تحقّق اسلام است.

روشن است كه اين بيان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولايت الهی به آنان اعطا شده، امّا درعصر غيبت نيز كه امكان اطاعت از ايشان نيست، طبعاً، وجود حاكمانی كه منصوب از ناحيه آنان بوده و مُنْتَسَب به ايشان باشند، و ولايت شان، ولايت الهی باشد، ضرورت دارد تا اسلام استقرار يابد؛ زيرا، احتمال آن كه استقرار و تحقُّق اسلام، تنها، در عصر حضور مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفی است. به تعبير حضرت امام خمينی، «اعتقاد به تعطيلی قوانين اسلام و يا انحصار و محدوديّت آن به زمان يا مكان خاص، بر خلاف ضروريات اعتقادی اسلام است.»[50]

روايت دوم

از امام باقر(ع) سؤال شد: «حقِّ امام بر مردم چيست؟». فرمودند: «حقِّ امام بر آنان، اين است كه به سخنان او گوش فرا داده و اطاعتش كنند.».[51]

از اين روايت، لزوم اطاعت از حاكم اسلامی كه امام جامعه است استفاده می شود. چنان كه «امام» را اعم از معصوم و غير معصوم بدانيم، لزوم اطاعت از جانشينان غير معصوم ايشان نيز استفاده می شود.

روايت سوم

شيعه و سنی از امام علی(ع) نقل كرده اند كه حضرت فرمودند:
حقٌّ علی الإمام أنْ يحكم بما أنزل الله و أنْ يؤدّی الأمانة. فإذا فعل ذلك فحقّ علی الناس أنْ يسمعوا له و أنْ يطيعوا و أنْ يجيبوا إذا دعوا؛[52]

بر امام لازم است كه بر طبق قوانين الهی حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند، بر مردم واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش كنند.

نكته ای كه از روايت فوق استفاده می شود و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت اين است كه وظايف مردم، فرع بر وظايف حاكم است. اگر حاكم، به وظايف خويش عمل نمايد، آن گاه مردم موظَّف به اطاعت از او هستند.

روايت چهارم

امام صادق(ع) سه خصوصيّت و وظيفه را كه ياران حاكم و شهروندان جامعه بايد نسبت به حاكم مراعات كنند، «اطاعت حاكم»، «نصيحت و خيرخواهی نسبت به او در آشكار و پنهان»و«دعا برای پيروزی و اصلاح امور» می دانند، سپس وظايف حاكم نسبت به مردم راتبيين می كنند.[53]
علاوه بر اين روايات كه «لزوم اطاعت از حاكم اسلامی» را نشان می دهد، همه رواياتی كه ولايت فقيه را درعصر غيبت اثبات می كنند، لزوم اطاعت از او را نيز دلالت دارند؛ چرا كه جعل ولايت، بدون آن كه مردم (مولّی عليهم) موظَّف به اطاعت باشند، امری لغو خواهد بود. در اين جا، تنها، به چند نمونه از اين روايات اشاره می شود.

روايت پنجم

... عمر بن حنظله از امام صادق(ع) در خصوص «مراجعه به محاكم متعارف آن روز يعنی، قضات يا سلطان» سؤال می كند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهی كرده و آن را مصداق «مراجعه به طاغوت» می شمارند و سپس افراد واجد صلاحيّت را معرفی كرده، می فرمايند:

ينظران إلی مَنْ كان منكم قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا، فلمْ يقبلْهُ منه، فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، و الرادّ علينا، الرادّ علی اللّه. و هو علی حدّ الشرك بالله؛[54]

نگاه كنند و ببينند در ميان شما، چه كسی حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر كرده و اَحكام ما را شناخته، بايد او را به عنوان قاضی بپذيرد؛ چرا كه من، او را حاكم بر شما قراردادم. پس وقتی كه بر طبق حكم ما، حكم كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خداوند، كوچك شمرده شده و ردّی بر ما است. (بدانيد)، هر كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و حكم خدا را بر گردانده است. و چنين شخصی تا حد شرك به خدا پيش رفته است.

همان طور كه ملاحظه می شود، در اين روايت، رضايت به حكم و دستوری كه حاكمان واجد شرايط صادر می كنند، لازم دانسته شده و عدم پذيرش حكم آنان، تخفيف حكم الهی شمرده شده كه نوعی مقابله با خداوند متعال است.

نكته ای كه دراين روايت به چشم می خورد و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت اين است كه نافرمانی در برابر حاكم اسلامی كه از سوی امامان معصوم معرفی می شوند، نافرمانی خدا است نه صرفاً سرپيچی از يك وظيفه ملّی.

روايت ششم

امام عصر(عج) در پاسخ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمری، اين چنين مرقوم فرمودند:
و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا؛ فإنَّهم حجتي عليكم و أنا حجّة الله.[55]
همين كه امام(ع) در حوادث و وقايعی كه مردم با آن رو به رو می شوند، مراجعه به روات حديث ايشان را لازم می شمارند و آنان را حجت خويش بر مردم معرفی می كنند، دليلی بر لزوم اطاعت از ايشان است، در غير اين صورت، اين معرفی، بی اثر و لغو خواهد بود.

ناگفته نماند كه اين روايت كه از ادلّه ولايت فقيه محسوب می شود، از سوی بسياری از فقها، مورد استناد قرار گرفته [56] و البته از سوی برخی نيز مناقشاتی بر آن مطرح شده است كه ورود به آن، ما را از بحث اصلی خارج می كند.

استناد به اين دسته از روايات، مبتنی بر شمول آن ها نسبت به ولايت فقيهِ جامع الشرائط است تا لزوم اطاعت از حاكم اسلامی در عصر غيبت نيز ثابت شود.

امام خمينی در توضيح معنای «الحوادث الواقعة» می فرمايند:

«منظور از حوادث واقعه، پيامدهای اجتماعی و گرفتاری هايی بوده كه برای مردم و مسلمانان روی می داده است.»[57]

روايت هفتم

از امام علی(ع) نقل شده كه فرمودند: «العلماء حكّام علی الناس؛[58] علما، حاكمان بر مردم اند.».
لفظ حاكم، گاهی در قاضی و گاهی در معنايی اعم از آن استعمال شده است. لزوم اطاعت از علما، لازمه جعل حاكميّت برای آنان است. محقِّق خوانساری در شرح سخن امام علی(ع) می نويسد:
علما، حاكمان اند بر مردم؛ يعنی، مردم، بايد حكم ايشان را قبول كنند و از آن تجاوز نكنند.[59]
اطاعت مطلق يا مشروط؟

بحث مهمّی كه در مقوله «اطاعت از حاكم اسلامی» مطرح است، اين است كه «آيا اطاعت از حاكم اسلامی، مطلق است يا مشروط؟».

بدون شك، اطاعت از حاكمان معصوم، به لحاظ برخورداری از عصمت كه از گناه و خطا مبرّايند، مطلق است؛ زيرا، ايشان هم واجد شرايطاند و هم به وظايف الهی خويش پای بندند و هم احتمال خطا در حكم و تصميم گيری در باره آنان منتفی است، امّا نسبت به حاكمان غير معصوم، اطاعت، شرايطی دارد.

يكی از عرصه های اختلاف نظام سياسی اسلام بر اساس مكتب تشيّع، با نظام سياسی اهل سنّت از يك سو و با نظام های سياسی غربی از سوی ديگر، در اين مقوله است. برای آشكار شدن امتيازات اين مكتب سياسی بر مكاتب ديگر، اشاره به شرايط اطاعت دراين مكتب لازم است.

1 حاكم اسلامی واجد شرايط باشد

نخستين شرط اطاعت از حاكم اسلامی، آن است كه حاكم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرايط رهبری باشد. در يك نظام اسلامی، حاكم، شرايطی دارد كه فقدان هر كدام از آن ها، او را از تصدّی مقام ولايت و حكومت باز می دارد. مهم ترين شرايط حاكم اسلامی «اجتهاد به معنای توان استنباط قوانين الهی» و «عدالت» است.

در بحث نظارت، به اين نكته اشاره شد كه حاكم اسلامی، در صورت فقدان عدالت، از ابتدا، يا از كف دادن آن در حين رهبری، خود به خود، از ولايت، منعزل می شود، به طوری كه نيازی به عزل هم نداشته. و حقِّ تصدی حكومت را ندارد.

ساير شرايط، همچون اجتهاد و قدرت استنباط و مديريّت و مدبّريت نيز از همين قبيل اند.

در نظام اسلامی، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهی دارد؛ لازم شمرده شده، ولی اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، «اطاعت از طاغوت» می باشد كه خود جرم است؛ زيرا، پيروی از چنين كسی، زمينه سلطه افراد نالايق و رسميّت بخشيدن به ظلم و بی عدالتی را در جامعه فراهم می كند و خداوند، هيچ گاه به چنين ظلمی راضی نيست. از اين رو، همگان را از اطاعت طاغوت يعنی هر فرد فاقد صلاحيّت كه خود را دارای حقِّ حاكميّت بر مردم می پندارد و جايگاه حاكمان الهی را غصب می كند نهی كرده اند. خداوند در قرآن كريم می فرمايد:

(ألم تر إلی الذين يزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أنْ يكفروا به و يريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالاً بعيداً)؛[60]

آيا نمی بينی كسانی را كه گمان می كنند به آن چه كه بر تو نازل شده ... و آن چه كه بر پيامبران قبل از تو نازل شده، ايمان آورده اند، چگونه می خواهند به طاغوت مراجعه كرده و او را حاكم گردانند، در حالی كه مأمورند تا به او كفر بورزند؟ ولی شيطان می خواهد آنان را به گمراهی آشكاری سوق دهد.

در اين آيه، «ارجاع داوری ها به طاغوت» با ايمان به قرآن و كتب آسمانی ديگر، ناسازگارمعرفی شده است و پيروان همه اديان الهی، موظف اند تا به طاغوت كفر ورزيده و دربرابر آن موضع گيری كنند. پس پيروی از طاغوت، نه تنها جايز نيست، بلكه خود نوعی جرم و گناه محسوب می شود و چنين فردی، در دام شيطان غلتيده و به وادی گمراهی گرفتار آمده است.

در روايات نيز مراجعه به حاكم جائر و ستمكار، مصداق مراجعه به طاغوت شمرده شده است.[61]
به هر حال، وجود شرايطی در حاكم، كم و بيش، در همه نظام های سياسی وجود دارد، هرچند در حاكم اسلامی، به لحاظ ماهيّت حكومت اسلامی، شرايط ويژه ای همچون عصمت يا عدالت و تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است كه در نظام های سياسی ديگرموردتوجّه نيست. وجود صلاحيّتِ برای تصدّی يك مسؤوليّت، امری عقلايی است، به طوری كه واگذاری يك مسؤوليّت به فرد فاقد شرايط، از سوی ديگران، اقدامی نسنجيده تلقّی می شود.

2 حاكم، به نافرمانی خدا امر نكند

يكی ديگر از شرايطی كه برای لزوم اطاعت از حاكم اسلامی، در منابع دينی مشاهده می شود، علاوه بر شرايط لازم رهبری، «التزام حاكم به اجرای قوانين الهی» است، به طوری كه اگر حاكم، از اجرای قوانين شرعی سرباز زند، مردم را به معصيت الهی فرا خواند، استبداد پيشه كند، از اجرای عدالت رو گرداند، و در يك كلمه، از حدود وظايف و اختيارات خويش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نيست، بلكه بر عموم شهروندان لازم است تا او را ارشاد و نصيحت و نهی از منكر كنند.

اين مطلب، در مكتب تشيّع و در فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به قدری روشن است كه حتّی نيازمند اقامه دليل نيست. امّا ذكر پاره ای از آيات و احاديث می تواند ما را با زوايای مطلب آشنا سازد.
خداوند سبحان در قرآن كريم می فرمايد:

(إنَّ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلی أهلها و إذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل إنَّ الله نعمّا يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيراً)[62]

در روايتی از ائمه(ع) نقل شده كه «اين آيه، مربوط به ما و آيه بعدی، «اطاعت از خدا، رسول خدا و اولی الأمر» مربوط به شما مردم است.».

همان طور كه ملاحظه می شود، ابتدا، وظيفه حاكم جامعه بيان شده و سپس، مردم، مأمور به اطاعت گشته اند. حتّی بعضی از مفسّران اهل سنّت، مانند زمخشری نيز اظهار كرده اند كه خداوند، ابتدا، حاكمان را به ادای امانت و حكمرانی به عدالت مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ايشان فراخوانده است.[63]

بيضاوی نيز «امانت» در آيه را اشاره به مسأله «اطاعت از خدا و رسول» در آيات قبلی دانسته، كه حاكم به واسطه ادای حقوق مردم، به سعادت دنيا و آخرت نائل می شود.

اين تقدّم و تأخّر، حاكی از آن است كه اطاعت از ايشان، مشروط به ادای امانات و حكم به عدالت است. شايد ذكر دو خصوصيّت در اين آيه، يعنی «ادای امانات به اهل آن» و «حكم بر اساس عدالت» اشاره به دو مرحله از شرايط حكومت باشد: يكی، شايستگیِ حاكم برای اِحراز حكومت كه امانتی الهی است و ديگری محور عملكرد حاكم كه عدالت است.

فقدان هر يك از دو شرط، يعنی شايستگی و اجرای عدالت، سبب می شود كه حقِّ حاكميّت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شؤون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.

مفسّران، «امانت» را در آيه، بر معانی گوناگونی حمل كرده اند، ولی يكی از مصاديق بارز آن را «امامت» دانسته اند؛ چرا كه «امانت»، مطلق بوده و در روايات فراوانی، بر «امام» منطبق شده است.[64]

برای «امانت» در آيه (إنّا عرضنا الأمانة علی السماوات و الأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً)[65] نيزمعانی گوناگونی ارائه شده است. و يكی از اين معانی كه در روايات نيز وارد شده، «منصب امامت» است. يكی از شؤون امامت، نيز «حكومت» است. علی بن ابراهيم قمی، امانت را در آيه، «امامت و امر و نهی» تفسير كرده و دليل آن را آيه مورد بحث دانسته كه به ائمه خطاب شده است.[66]

بر همين اساس، به كار رفتن «ظلوم و جهول»، در ذيل آيه، برای انسان نيز از اين جهت دانسته شده كه او به خود ظلم كرده و در نگهداری از امانت كه همان اطاعت از امام می باشد، وفادار نمانده است.[67]

چنان كه «حكم بر اساس عدالت» نيز كه مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حكومت، حمل شده است؛ زيرا، قضاوت عادلانه، يكی از مصاديق «حكم بر اساس عدل» است. زراره از امام باقر(ع) در باره اين آيه مبارك سؤال می كند و حضرت پاسخ می دهند:

خداوند، امام را مأمور كرد كه امانت (امامت) را به امام بعدی بسپارد؛ چرا كه او مُجاز نيست آن را از او بازدارد. آيا نشنيدی اين آيه شريف (إذا حكمتم بين الناس...) كه اينان حكّام هستند؟ ای زراره! آيا نمی بينی كه خداوند، حكّام را مخاطب ساخته است؟[68]

علاوه بر اين آيه، در سخنان پيشوايان دينی نيز اطاعت از حاكم اسلامی، مشروط دانسته شده است.

امام علی(ع) پس از اعزام مالك اشتر به عنوان والی مصر، نامه ای به اهالی اين شهر می نويسد و ضمن معرفی مالك، آنان را به همراهی و اطاعت از او فرا خوانده و می فرمايد:
فاسمعوا له و أطيعوا أمْرَه في ما طابق الحقَّ؛[69]

به سخنش گوش فرا دهيد و دستورش را در مواردی كه مطابق با حق است، پيروی كنيد.

حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالك اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهای او بر حق می داند.
دليل معروف ديگری كه دراين زمينه، در منابع شيعه و اهل سنّت مشاهده می شود و مورد استناد اكثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله ای از رسول گرامی اسلام(ص) است كه فرمودند: «لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»[70]

برخی از محقّقان معاصر، اين جمله را بر همه اطاعت های انسانی حاكم دانسته اند،[71] بدين معنا كه هر جا انسان، وظيفه دارد از شخص ديگری اطاعت كند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر يا اطاعت شهروندان از حاكم، در صورتی كه متضمن ارتكاب معصيتی از معاصی الهی يا ترك يكی از فرايض الهی باشد، نه تنها اطاعت واجب نيست، بلكه ارشاد و هدايت شخص آمر نيز لازم است.

ماجرای معروف ديگری كه از صدر اسلام مورد استناد قرار گرفته، اين است كه پيامبر، گروهی را به فرماندهی يكی از مسلمانان، به جنگی اعزام كرد. در ميانه راه، ميان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتی بروز كرد.

فرمانده، با استناد به مأموريت خويش از سوی پيامبر، «كه مگر نشنيديد پيامبر شما را به اطاعت از من امر فرمود»، آتشی بر افروخت و به سربازان تحت امر خود دستور داد تا داخل آتش شوند. اين دستور، سبب اختلاف در ميان سربازان شد و عدّه ای، اطاعت از او را لازم شمرده، ولی عدّه ای به شدّت مخالفت كردند. بالاخره، توافق كردند كه خدمت پيامبر رسيده و از ايشان كسب تكليف كنند. پيامبر فرمود: اگر داخل آتش می شديد، تا روز قيامت، در آتش می مانديد.».

سپس جمله ای معروف فرمودند: «لاطاعة في معصية الله إنَّما الطاعة في المعروف.».[72]
اطاعت از حاكم كه نافرمانی خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اين كه ترتيب اثر دادن به دستورهای حاكمی است كه از حدود اختيارات خويش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دايره دين است.

پيامبر اكرم (ص) فرمود: «مَنْ أرضی سلطاناً بسخط الله تعالی خَرَجَ من دين الله.»[73]

امام علی (ع) در پاسخ عثمان كه به آن حضرت اعتراض كرد: «علی رغم نهی من از مشايعت ابوذر در تبعيد به صحرای ربذه، چرا او را مشايعت كردی؟» سخنی به اين مضمون فرمودند:
آيا هر چه را تو بدان دستور دهی، در حالی كه حق، بر خلاف آن باشد، توقّع دارای از دستور تو پيروی كنيم؟ به خدا سوگند! چنين نمی كنيم![74]

امام صادق(ع) نيز می فرمايند:

مَنْ أطاع مخلوقاً في معصية الخالق، فقد عبده؛[75]
كسی كه شخصی را، در معصيت و نافرمانی خدا، اطاعت كند، در حقيقت، او را عبادت كرده و تحت رقيّت و بندگی او در آمده است.

اطلاق كلام حضرت، شامل اطاعت شهروندان از حاكم در معصيت الهی نيز می شود كه مورد مذمّت قرار گرفته و حقيقت آن آشكار شده است.

سيره خلفای صدر اسلام نيز چنين بود كه از مردم می خواستند تا در صورت نافرمانی ما از فرمان های الهی، از ما پيروی نكنيد. نمونه هايی از آن در مباحث قبلی گذشت.

3 حاكم به وظايف قانونی خويش عمل كند

يكی ديگر از شرايط لازم برای اطاعت از حاكم اسلامی، آن است كه حاكم، به وظايف قانونی خويش در رابطه با مردم عمل كند. بدون شك، حاكم، وظايف سنگينی بر عهده دارد. اطاعت از دستورهای حاكم، در صورتی بر مردم لازم است كه وظايفی را كه او در اين منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد.

يكی از دلايل روشن اين شرط، «امانت بودن» حكومت اسلامی است كه با استدلال به «آيه مبارك امانت» در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آيه، حاكمان جامعه را به ادای امانت و حكمرانی به عدالت مأمور كرد، سپس در آيه بعدی، مردم را به اطاعت از ايشان، فرا خوانده است.

از اين رو، حتّی بعضی از مفسّران اهل سنّت نيز «لزوم اطاعت» را مشروط به ادای امانت و حكمرانی عادلانه از سوی حاكم جامعه كرده اند. در تفسير اين آيه، روايتی از علی(ع) نقل شده كه فرمودند:

بر امام لازم است كه بر اساس آن چه از ناحيه خداوند نازل شده، حكم كند و امانت را ادا كند. او، هرگاه چنين كند، بر مردم لازم است كه سخنانش را بشنوند و پيروی اش كنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند.[76]

پيامبر اكرم (ص) افرادی را كه به عنوان حاكم به منطقه ای مأموريّت می داد، اطاعت مردم را از او، منوط به انجام دادن وظايف از سوی حاكم می كرد. حضرت، در نامه ای كه هنگام اِعزام علاء بن حضرمی به بحرين نگاشتند، خطاب به مردم آن ديار فرمودند:

ای مسلمانان! تا آن جا كه می توانيد، تقوا پيشه كنيد. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام كردم و به او امر كردم كه از خدای يكتا، پروا كند و در ميان شما، بال بگسترد و به مهربانی رفتار كند و روش نيكويی در پيش بگيرد و ميان شما و هر كسی را كه ملاقات می كند به آن چه خداوند در كتابش، از عدالت امر فرموده، حكم براند.

شما را نيز به پيروی از او امر كردم. اگر او اين گونه رفتار كرد، اگر به عدالت حكم راند و به عدالت تقسيم كرد و در برابر طلب رحمت ديگران، رحم كرد، شما نيز به سخنانش گوش فرا دهيد و پيروی اش كنيد و به نيكی ياری اش دهيد.[77]

امام علی(ع) در دوران كوتاه حكومتش، پس از بيان وظايف خود به عنوان حاكم، خطاب به مردم فرمود:

فإذا فعلتُ ذلك وجَبَتْ للّه عليكم النعمة و لي عليكم الطاعة و لا تنكصوا عن دعوةٍ و لا تفرطّوافي صلاح؛[78]

پس چنانچه من وظايفم را انجام دادم، بر خداوند است كه نعمتش را بر شما تمام كند. و وظيفه شما نسبت به من، اطاعت و پيروی است و اين كه از فرمان حق، رو بر مگردانيد و در كاری كه صلاح بدانم، كوتاهی مكنيد.

سپس كسانی را كه از پيروی اش سر باز زده و تمرّد كنند، تهديد كرده و فرمودند:

فإنْ أنتم لمْ تستقيموا لي علی ذلك لمْ يكن أحدٌ أهون عليَّ ممن اعْرَجَّ منكم ثم أُعْظِمُ له العقوبة و لايجد عندي فيها رخصة؛

اگر شما وظايف خود را نسبت به من انجام ندهيد، كسی، بيش از منحرفان شما، نزد من خوارتر نيست، (لذا) او را به كيفر سختی برسانم و نزد من رخصت و رهايی نخواهد داشت.

صرف نظر از مسأله لزوم اطاعت، حاكمی كه خود به قوانين دينی و اجتماعی ملتزم نبوده و وظايف خود را در تأمين حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمی تواند اعتماد مردم را برای التزام به قوانين و همكاری و مشاركت با حكومت جلب كند. مردم، به كسی كه خود قوانين را زير پا بنهد، ولی آنان را به اجرای قوانين دعوت كند، اطمينان نداشته و به اطاعت از اوتن نمی دهند.

در بحث امر به معروف و نهی از منكر نيز يكی از راه های جلب نظر و تأثير امر و نهی را عمل به معروف و ترك منكر از سوی آمر و ناهی دانسته اند. از امام علی(ع) نقل شده كه می فرمود: «من، شما را به چيزی امر نكردم جز اين كه خودم، قبل از شما، بدان عمل كردم و شما را از چيزی باز نداشتم، جز اين كه خود، قبلاً، آن را ترك كردم.»:

أيّها الناس! إنّي و الله! ما أحثّكم علی طاعة إلّا و أسبقكم إليها و لا أنها كم عن معصيةٍ إلّا و أتناهی قبلكم عنها.[79]

در مكاتب سياسی ديگر نيز پيروی از حاكمان جامعه، مطلق نبوده و مشروط به شرايطی است. يكی از آن شرايط، در نظام های دمكراتيك، آن است كه حاكمان منتخب، خواسته ها و تمايلات و نيازهای مردم را جامه عمل بپوشانند، در غير اين صورت، نه تنها پيروی از ايشان را لازم نمی دانند، بلكه خود را در جهت بر كنار كردن آنان، مُحِقّ می دانند.

به نظر بعضی از دانشمندان اروپايی، مردم، می توانند نسبت به «خير و مصلحت بودن قانون» قضاوت كرده و در صورت عدم صلاحديد، از التزام بدان سر باز زنند. تاميل هيل گرين از دانشمندان انگليسی قرن نوزدهم معتقد است:

تكليف اطاعت از قوانين، مطلق نيست؛ زيرا، فرد، دارای حقّی بی قيد و شرط است كه داوری كند (در باره اين كه) «آيا قانون، در جهت خير عام است يا نه؟». در يك دولت دمكراتيكِ ناب، با روش های معيَّن تصويب و لغو قوانين، شهروند (اگر قانون را خلاف خير عام تشخيص دهد) بايد تمامی توان خود را به كار بندد تا فرمان حكومت را لغو كند، ولی تا زمانی كه لغو نشود، مكلَّف است طبق آن رفتار كند.[80]

تفكّر رايج در ميان اهل سنّت

پس از آن كه سه شرط از شرايط اطاعت از حاكم اسلامی را مطرح كرديم، اشاره به يك انحراف در ميان اهل سنّت لازم است.

برخی از دانشمندان اهل سنّت، معتقدند. اطاعت از حاكم، مطلقا، واجب است، چه حاكم عادل باشد و چه فاسق، و چه به وظايف قانونی اش عمل كند و چه از انجام دادن وظايفش، سرباز زند. آنان معتقدند، صبر در برابر حاكم جائر، يك تكليف دينی است؛ زيرا، تمرّد و شورش بر ضد حاكم، جامعه را دچار هرج و مرج كرده و مفاسد بيشتری را به دنبال دارد. حدّاكثر، وظيفه مردم، آن است كه صبر پيشه كرده، برای اصلاح جامعه و حاكم دعا كنند.

البته، آنان، اطاعت از حاكم را كه مستلزم نافرمانی خدا باشد، جايز نمی دانند، امّا اين امر را به عنوان مجوّزی بر اعتراض و شورش و عزل حاكم نمی دانند.

در اين جا، تنها، به دو نمونه از اعترافات علمای اهل سنّت در اين باره اكتفا می كنيم. يكی از فقهای شافعی، در شرح صحيح مسلم می گويد:

اكثر اهل سنّت، از فقها و محدّثان و متكلّمان، گفته اند، حاكم اسلامی، گرچه فاسق و ستمكار باشد و تعطيل حقوق كند، از مقامش خلع نمی شود و خروجِ بر او، جايز نيست، بلكه فقط، بايد او را موعظه و انذار كرد. اين، به خاطر احاديثی است كه در اين خصوص وارد است.

و امّا خروج بر حكام و جنگ با آنان، به اجماع مسلمانان، حرام است، هر چند حاكمانی فاسق و ستمگر باشند؛ زيرا، احاديث، مؤيِّد اين مطلب است و اهل سنّت، اجماع دارند بر اين كه پادشاه، به واسطه فسق، از مقامش منعزل نمی شود.[81]

قاضی ابوبكر باقلانی نيز در همين زمينه اظهار داشته است:

جمهور از اهل سنّت و اصحاب حديث، گفته اند، امام، به خاطر فسق و ستم هايی از قبيل غصب اموال ديگران، كتك زدن مردم، كشتن افراد بی گناه، ضايع كردن حقوق، تعطيل حدود الهی، از مقامش خلع نمی شود و واجب نيست كسی بر چنين امامی خروج كند، بلكه فقط، موعظه و انذارش واجب است و هر گاه مردم را به معصيّتی دعوت كند، اطاعتش نكنند.[82]

به نظر می رسد كه رأی غالب در ميان اهل سنّت، يا به خاطر ترس از حاكمان مستبد و مسلط بر جامعه بوده يا به خاطر جمود بر رواياتی كه جعلی بودن بسياری از آن ها محرز بوده و مفاد بسياری از آن ها بر خلاف اصول مسلّم اسلامی است، يا به خاطر حضور آنان در دربارها و كنار حاكمان و برای حفظ موقعيّت اجتماعی خويش بوده يا...

به همين مناسبت، دو روايت از روايات مورد استناد اهل سنّت را در اين باره نقل می كنيم:
حسن بصری می گويد: رسول خدا (ص) فرمود:

ألا لا تسبّوا الولاة! فإنَّهُم إنْ أحسنوا فلهم الأجر و عليكم الشكر، و إن أساؤا فعليهم الوزر و عليكم الصبر. و إنّماهم نقمة ينتقم الله بهم ممَّن يشاء، فلا تستقبلوا نقمه بالحميّة و الغضب و استقلبوا بالاستكانة و التضرع؛[83]

(ای مردم): آگاه باشيد! به واليان و حاكمان، بدگويی نكنيد؛ چرا كه اگر آنان نيكويی كردند، مستحق پاداش اند و شما وظيفه داريد شكر كنيد، و اگر بدی كردند وزر و گناهش بر آنان است و بر شما صبر لازم است. و آنان، بلايی هستند كه خداوند، به وسيله آنان، از هر كه بخواهد، انتقام می گيرد. پس از بلا، به وسيله تعصب و غضب روبه رو نشويد، بلكه با آرامش و تضرّع به درگاه الهی، روبه رو شويد.

عمر، از پيامبر نقل كرده كه حضرت فرمودند:

اسمعْ و أطع و إنْ أمّر عليك عبدٌ حبشي مجدّع!، إنْ ضرٌك، فاصبر؛ و إنْ أمرك بأمر، فأْتمر؛ و إنْ حرمك، فاصبر؛ و إنْ ظلمك، فاصبر؛ و إنْ أراد أنْ ينقص من دينك، فقل دمي دون ديني؛ و لا تفارق الجماعة؛[84]

گوش فرا دهيد و اطاعت كنيد حتی اگر عبد حبشیِ گوش بريده، امير شما گردد! اگر به تو ضرر رساند، صبر كن؛ و اگر تو را به چيزی امر كرد، اطاعت كن؛ و اگر تو را محروم ساخت، صبر كن؛ و اگر به تو ستم كرد، صبر كن؛ ولی اگر خواست به دينت لطمه وارد كند و آن را ناقص گرداند، بگو: «خونم را می دهم ولی دينم را هرگز.»؛ و از جماعت جدا مشو.

روايت نخست، چنان كه قابل توجيه نباشد، با آيات و احاديثی كه ما را به مبارزه با ظلم و بی عدالتی فرا خوانده اند، منافات دارد و روايت دوم نيز به فرض صحّت سند، در مقام ابطال امتيازات نژادی است، و به هر حال، قابل توجيه است به طوری كه با اصول مسلّم دينی سازگار باشد. قرآن كريم، كسانی را كه به «غير ما أنزل الله» حكم می كنند، ظالم و كافر و فاسق خوانده [85] و تكليف مسلمانان را با چنين حاكمانی روشن ساخته است.

آثار و پيامدهای انديشه سياسی اهل سنّت

متأسّفانه، اين انديشه، در ميان اهل سنّت، گذشته از اين كه توجيهی بر حاكميّت خلفای غاصب و ظالم در تاريخ اسلام بوده و مصائب فراوانی را از اين ناحيه، بر اسلام و مسلمان وارد ساخته، مورد سوء استفاده يا سوء فهم مستشرقان نيز قرار گرفته، به طوری كه امامت در اسلام را حكومتی استبدادی تصوّر كرده اند. به چند نمونه از اين اظهارات توجه كنيد:

امامت، حكومتی است مطلقه و امام، در برابر كسی، مسؤول نيست، حتّی اگر مرتكب قتل شود، مردم، همواره، بايد در همه حال، اطاعت كنند و حقِّ هيچ گونه اعتراضی ندارند.

خلافت، حكومتی است ظالمانه و استبدادی و خليفه از اختيارات نامحدود برخوردار است. در اين گونه حكومت ها، وظيفه مردم، تنها، اطاعت است.[86]

هر كس، كم ترين آشنايی با سيره رسول گرامی اسلام(ص) و امام علی(ع) و حتّی خلفای پس از رسول خدا داشته باشد به بطلان اين اظهار نظرها پی می برد، شايد منشأ بعضی از اتِّهامات ناروايی كه امروزه درغرب، به ديدگاه مترقی ولايت فقيه، در نظام جمهوری اسلامی ايران وارد می شود،

سابقه ذهنی ايشان از خلافت اسلامی و حاكميّت حاكمان جائر و توجيه سياست ها و اَعمال آنان از سوی روحانيان درباری اهل سنّت، درتاريخ گذشته و كنونی باشد؛ چرا كه تاكنون، حكومتی اسلامی، به معنای واقعی كلمه و بر اساس موازين عقلی و شرعی، مانند آن چه كه پيامبر و اميرالمؤمنين(ع) در صدر اسلام، به عنوان الگوی حكومت اسلامی ارائه كردند، مشاهده نكرده اند و حكومت جمهوری اسلامی و ولايت فقيه را نيز مانند يكی از حكومت های رايج با عنوان خلافت اسلامی تصوّر می كنند.

شاهد اين احتمال، سؤالات برخی از خبرنگاران اروپايی از حضرت امام خمينی در پاريس و در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی ايران است. آنان، پرسيدند: «حكومت مورد نظر شما، حكومتی شبيه عربستان يا ليبی يا الجزاير خواهد بود؟»[87]

اين سوء برداشت ها، در حالی است كه بر اساس مكتب تشيّع، بلكه به نظر بسياری از دانشمندان اهل سنّت، خلافت های رايج در تاريخ اسلام، هيچ كدام حكومت مطلوب اسلامی نبوده و بر موازين اسلامی منطبق نبوده اند و قيام عليه چنين حكومت ها و عزل حاكمان آن ها، لازم بوده است.

بعضی از نويسندگان اهل سنّت كه اَعمال و سياست های حكومت های ياد شده را غير قابل دفاع ديده اند در مقام توجيه بر آمده و انحراف حاكم را هر چند از مصاديق منكر دانسته و نهی از منكر را لازم شمرده اند، امّا نهی از منكر را نوعی «نصيحت و خيرخواهی» خوانده اند و نه «شورش و براندازی»، و «صبر در برابر حاكم جائر» را «صبر أُولی البأس والعزم» دانسته اند.[88]

البته، اين تفكّر، اختصاصی به جهان اسلام ندارد؛ بلكه در اروپا نيز قبل از تحوّل در نظام های سياسی آن ديار و حتّی پس از آن، بعضی از متفكّران و سياستمداران اروپايی، ايستادگی و مقاومت در برابر حاكم جامعه را ناروا دانسته، مستلزم فسادی بالاتر به نام هرج و مرج می شمردند. كانت، يكی از فيلسوفان قرن نوزدهم اروپايی است كه شورش در برابر حاكم را، مطلقا، محكوم می كند و در هيچ شرايطی آن را مُجاز نمی داند.[89]

به هر حال، روايات مورد استناد اهل سنّت، گذشته از مخالفت با قرآن و سنّت قطعی پيامبر، با روايات ديگری در منابع اهل سنّت نيز منافات دارد. خبّاب، از پيامبر نقل كرده كه حضرت فرمودند:

إنّه سيكونُ أمراء من بعدي فلا تصدّقوهم بكذبهم و لا تعينوهم علی ظلمهم! فإنَّه مَنْ صَدّقهم بكذبهم أو أعانهم علی ظلمهم، فلم يرد عليّ الحوض؛

به زودی، پس از من، اميرانی خواهند آمد. شما، آنان را در دروغگويی شان تصديق نكنيد و بر ظلم و ستم شان ياری نرسانيد! چرا كه هر كس آنان را در دروغگويی شان تصديق كند يا بر ظلم و ستم شان ياری رساند، در حوض كوثر، بر من وارد نخواهد شد.

اَنَس نيز نقل می كند كه معاذ به رسول خدا (ص) عرض كرد: «ای رسول خدا! اگر بر ما، اميرانی باشند كه به سنّت و سيره شما ملتزم نبوده و اوامر شما را اطاعت نكنند، در باره برخورد ما با ايشان، چه می فرماييد؟». حضرت فرمود:

لا طاعة لمَنْ لم يطع الله؛[90] كسی كه خدا را اطاعت نكند، لازم الاطاعة نيست.

روشن است كه شخص فاسق و جائر كه از گناهان فردی و اجتماعی اجتناب نمی كند صلاحيّت پيروی ندارد، لذا بعضی از دانشمندان اهل سنّت نيز حقِّ حكومت رااز آنِ امرای حق می دانند و «اولوالأمر» را در آيه شريف، «امرای حق» تفسير كرده اند و نه «اُمرای جور»؛ زيرا، خدا و رسول خدا، از آنان بيزارند و هيچ گاه مردم را به اطاعت از آنان فرا نمی خوانند، امرای جور، هيچ يك از وظايفی را كه خداوند برعهده اميران نهاده، انجام نمی دهند، نه ادای امانات می كنند، نه در حكمرانی به عدالت رفتار می كنند.[91]

بسياری از فقهای اهل سنّت نيز «عدالت و اجتهاد» را در حاكم شرط می دانند.[92]

4 يقين به خطای حاكم پيدا شود

در نظام اسلامی در عصر غيبت، چنان كه كسی يقين پيدا كند كه حاكم اسلامی در فرمان خويش، به خطا رفته، هر چند خود به صحّت آن اطمينان داشته باشد، آيا می تواند از چنين فرمانی اطاعت كند؟ اگر يكی از فقها، در جامعه اسلامی، مطمئن باشد كه حاكم، در «مقدّمات استنباط حكم الهی و صدور آن» دچار خطا شده يا يكی از متخصّصان فن، يقين كند كه حاكم، در «تشخيص موضوع» اشتباه كرده، آيا اطاعت از حاكم در موارد ياد شده بر آنان واجب است؟ در صورت واجب نبودن، آيا رفع اشتباهِ حاكم يا آگاهانيدن ديگران از اشتباه حاكم، بر ايشان لازم است؟

اين بحث، از قديم، مورد توجّه دانشمندان اسلامی بوده و زوايای مسأله را به طور دقيق مطمح نظر داشته و نكات بسيار خوبی را مطرح كرده اند. معمولاً، در بحث قضاوت و نفوذ حكم حاكم، اين مسأله را مطرح و پيگيری كرده اند كه «آيا می توان حكم قاضی را نقض يا از آن سرپيچی كرد؟».

ممكن است اين بخش از بحث، بيش تر صبغه فقهی پيدا كرده و قدری برای خوانندگان، دشوار و ملال آور باشد، امّا اندكی تأمّل و حوصله، ما را با گوشه ای از زحمات طاقت فرسا و قابل تقدير فقهای بزرگوار اسلام آشنا می كند، ضمن اين كه تلاش می شود از ورود به فروع مسأله و بيان اختلافات جزئی، پرهيز شود و مطالب دقيق ايشان، به صورتی روان تقرير گردد.

فقها، در عين حال كه نقض حكم حاكم را حتّی برخود حاكم جايز ندانسته اند زيرا حكم او، حكم الهی بوده و نمی توان حكم الهی را نقض كرده و يا از آن سرپيچی كرد امّا در مواردی كه انسان، يقين به اشتباه خود يا ديگری در استنباط يا صدور حكم يا تشخيص موضوع پيدا كند كه می تواند عوامل و سرچشمه های گوناگونی داشته باشد نقض حكم، جايز، بلكه در مواردی، لازم خواهد بود.

اين، همه، نشانه پای بندی دقيق و عملی دانشمندان اسلامی به احكام و شريعت و حفظ حقوق مردم است. ايشان كه در مبحث قضا، اين مسأله را مطرح كرده اند، در فروض مختلفی كه احتمال تضييع حقوق طرفين دعوا وجود داشته، تجديد نظر و بررسی حكم قاضی را از سوی قاضی ديگر، مُجاز شمرده و در صورت يقين به اشتباه قاضی نخست، نقض حكم او را لازم دانسته اند.

به راستی، كدام مكتب حقوقی را در «رعايت دقيق حقوق مردم» با چنين سابقه تاريخی می توان سراغ گرفت؟ دراين باره، بر ديدگاه های تنی چند از فقها كه در ادوار مختلف می زيسته اند، مروری می كنيم تا روشن شود كه اصول و امّهات اين مسأله، مورد اتّفاق آنان در قرون متمادی بوده است.

شيخ طوسی از فقهای قرن پنجم، در صورت آشكار شدن خطای حاكم در صدور حكم، نقض آن را واجب شمرده و به اجماع فقهای اماميه و روايات ائمه(ع) بر اين اصلِ پذيرفته شده، استدلال كرده كه «حق، در نظر شيعه، بيش از يكی نيست، لذا بر خلاف نظر اهل سنت كه هر آن چه را كه مجتهد بدان دست يابد، حكم اللَّه می دانند و به «مصوّبه» شهرت يافته اند، فقهای شيعه، حكم اللَّه را بيش از يكی نمی دانند و احتمال خطای مجتهد و حاكم را منتفی نمی شمارند و لذا به «مخطّئه» شهرت دارند.

بنابراين اصل معروف در مكتب تشيّع، اگر خطای حاكم آشكار شد، نمی توان بدان ملتزم بود. شيخ، در اين بحث، به رواياتی از پيامبر و نيز جمله ای از خليفه دوم استناد جسته است.[93]

البته، استناد او به سخنی از خليفه دوم، بدين جهت است كه در صدر اسلام، اين مطلب، امری مسلّم و پذيرفته شده بود، ولی به مرور زمان، از سوی علمای اهل سنّت، تفصيل هايی در مسأله مطرح شد و نقض حكم حاكم، در بعضی از موارد، مجاز، و در بعضی از موارد، ممنوع شمرده شد.[94]

علامه حلّی از فقهای قرن هشتم هجری، با بيان جمله ای كوتاه، ضمن ردّ تفاصيل مورد نظر بعضی از فقهای اهل سنّت، نظر فقهای شيعه را مطرح می كند و می گويد، هر حكمی كه بطلانش آشكار شود، نقض می شود، چه حاكم، حكم خود را نقض كند و چه حكم ديگری را، و چه مستند حكم، دليل قطعی باشد و چه دليل اجتهادی.[95]

مراد ايشان از نقض حكم، فقط، جلوگيری از استمرار حكم نيست، بلكه فساد و بطلان آن از ابتدای صدور است، و اگر آثاری بر آن مترتب باشد، از ابتدای صدور حكم، منتفی خواهدشد.
شهيد اول، از فقهای قرن هشتم هجری نيز اظهار كرده كه حكم حاكم، واقع و حقيقت را دگرگون نمی كند. اگر كسی به واقع و حقيقت، علم پيدا كرد، در صورت مخالفت حكم حاكم با آن، می تواند حكم او را نقض كند.[96]

شيخ انصاری، فقيه برجسته قرن سيزدهم هجری، ابتدا، از دلايل نصب فقها، به عنوان حاكم ميان مردم، اصلی اصيل را تأسيس می كند و آن، اين است كه «نظر حاكم كه از نظر او صحيح است از طرف قانونگذار، بر همگان لازم الاتباع است و اين حكم قهری جبری از سوی قانونگذار بر همه مردم است و هيچ گونه شائبه تفويض و وابستگی حكم خدا به رأی مردم كه نظر اهل سنّت است در آن نيست و هر كه ادلّه را بررسی كند، به طور مطلق و در همه موارد، به اين اصل واقف خواهد شد؛ زيرا، با حكم حاكم، حقوق طرفين دعوا ساقط می شود و دليلی بر جواز تجديد نظر نيست. علاوه بر اين كه به حكم قرآن، همه مؤمنان پس از قضاوت خدا و رسول او، ملزم به اطاعت اند.[97]

شيخ انصاری پس از تأسيس اين اصل، مواردی را كه از اين اصل مستثنا است، برمی شمارد:
1 هرگاه طرفين دعوا يا مجتهد ديگری، به فساد و بطلان حكم نخست يقين پيدا كنند و منشأ اين يقين، يا يقين به مخالفت آن حكم با حكم واقعی الهی است يا مخالفت آن با يك دليل قطعی است، كه تمسك به آن بر هر مجتهدی لازم است و هر كه بدان دليل بی اعتنايی كند، نشانه فساد و بطلان اجتهاد اوست، مخالفت با چنين حكمی، برای هر كه يقين به بطلانش پيدا كرده، مجتهد باشد يامقلّد در گفتار و عمل، جايز است؛ چون، نظر حاكم، جنبه طريقی دارد و تنها، آينه ای است برای نماياندن حكم خداوند.

اين نكته، از دلايلی كه بيان كننده اعتبار حكم حاكم است، به خوبی، نمايان می شود.

لازمه چنين جايگاهی برای حكم حاكم، اين است كه اگر يقين به مخالفت آن با حكم واقعی خداوند پيدا شود، مخالفت با آن، جايز، بلكه واجب باشد، هر چند حاكم، در استنباط حكم، هيچ گونه كوتاهی نكرده باشد و خود را در آن صائب بپندازد؛ چرا كه هر انسانی، به حكم عقل، مكلَّف به علم خويش است.
2 اگر شخص، به بطلان اجتهاد حاكم يقين پيدا كند، هر چند حكم واقعی را نداند، همين كه بداند اجتهاد حاكم بر اساس اصول و مبانی نبوده و در استناد به ادلّه، قصور يا تقصير دارد، برای نقض حكم حاكم كافی است.

علاوه بنا به فرض، حكم واقعی، نامعلوم است، لذا اگر يقين پيدا شود كه حكم حاكم، نه واقعی است و نه بر اساس اجتهاد صحيح است كه لااقل، حكم ظاهری باشد چگونه می توان به حكم او اعتماد كرد؟

3 هر موردی كه حاكم بدان حكم كند، ولی خطای آن برای حاكم دوم، آشكار شود، می تواند حكم حاكم قبلی را نقض كند.
4 اگر حاكمی، حكمی صادر كند، سپس خطای حكمش بر او آشكار شود، حكم قبلی را ابطال كرده و حكم جديدی بر اساس اجتهاد جديد صادر می كند.[98]
سخن، در اين جا، به درازا كشيد، امّا برای تكميل بحث، به ناچار، اشاره ای گذرا به برخی از نكات نيز لازم به نظر می رسد.

تاكنون، بحث، در نقض حكم حاكم در شبهات حكميه بود؛ يعنی، حاكم، در جايی كه حكم شرعی مورد شك و ترديد قرار گرفته، حكمی صادر كند، امّا اگر حكم حاكم در شبهات موضوعيّه باشد، يعنی در جايی كه موضوعی خارجی مورد شك و ترديد قرار گرفته، حكم صادر كند، در اين جا نيز نقض حكم، مثل موارد ياد شده، لازم است.

تنها تفاوتی كه وجود دارد، اين است كه چون صدور حكمی بر خلاف واقع يا اجتهاد فاسد در حكم شرعی، مفاسدی همچون اِخلال در دين و مخالفت با شريعت محمدی (ص) را به دنبال دارد، دانشمندان اسلامی، در علم اصول، فحص و جست وجو برای يافتن حكم شرعی و برطرف كردن شبهه را واجب دانسته اند، چنان كه به همين منظور امر به معروف و نهی از منكر را حتّی اگر شخص گنهكار، جاهل معذور باشد، لازم شمرده اند، ولی چون اشتباه در امور جزئی خارجی، مفاسد فوق را به دنبال ندارد، فحص و جست وجو برای يافتن واقع، و نيز نهی از منكر را لازم ندانسته اند، مگر در مواردی كه جان و مال و آبروی اشخاص كه قانونگذار حفظ و حراست از آن ها را واجب می داند در معرض خطر و تعرّض قرار گيرد. در چنين موارد مهمی، جلوگيری از بروز خطا و اشتباه، لازم است.[99]

مثلاً، اگر حاكمی، حكم به قصاص قاتلی كند، ولی به جای قاتل، شخص ديگری را دستگير كرده و در صدد قصاص او برآيند، مخالفت با حكم حاكم و جلوگيری از قصاص شخص بی گناه، به عنوان نهی از منكر، بر همگان واجب است.

همه موارد مُجاز برای نقض حكم حاكم، در شريعت، برای حفظ حقوق مردم و جلوگيری از تضييع آن است، از اين رو، تنها، در محدوده ای مُجاز است كه با هدف فوق هماهنگ باشد. هرگونه اقدامی مانند شكستن حرمت حاكم، به بهانه اشتباه او در صدور حكم، ممنوع است.

موارد فوق، به لحاظ اطلاق و عموم ادلّه، هم می تواند در گفتار باشد و هم در عمل و هم آشكار و هم پنهان، ولی اين همه، در صورتی است كه حرمت قاضی و حاكم، هتك نشده و حقوق او ضايع نشود، در غير اين صورت بايد به نقض سرّی و پنهانی حكم حاكم، اكتفا كرد.[100]

چنان كه اگر انگيزه نقض حكم حاكم، حفظ حقوق مردم نبوده، بلكه جست وجو برای عيب جويی از حاكم ، با هدف ضايع كردن و هتك حرمت و آبرو و ساقط كردنش در نزد مردم باشد، يقيناً، حرام است. و اين حكم، از مسلّمات فقه می باشد.[101]

در ميان فقها، كسانی كه نقض حكم حاكم را با اجتهادی ديگر جايز ندانسته اند، آن را مخصوص حكمی شمرده اند كه برای فصل خصومتِ ميان نزاع كنندگان، صادر می شود زيرا، هدف در چنين مواردی، پايان دادن به نزاع و دعوا است امّا در مواردی كه بدون وجود اختلاف و نزاع، حكمی از سوی حاكم صادر می شود، دليلی بر حرمت و ممنوعيّت نقض اين حكم از سوی خود حاكم يا ديگری در صورت آشكار شدن خطای در اجتهاد وجود ندارد، بلكه مقتضای دليلِ «وجوب رجوع به حق» اين است كه حكمی كه اشتباه آن آشكار گشته، نقض شده و به حكم دوم مراجعه شود؛ زيرا، حكم دوم، در حقيقت، حكم امام(ع) است و حكم نخست، مصداقِ «حكم جور» است.[102]

به هر حال، اوّلاً، چون دلايل مراجعه به حكم حاكم، عام است،[103] اصطلاح حكم در كلمات فقها، اختصاص به حكم در مقام قضا و فصل خصومت ندارد.[104]

ثانياً، جواز نقض حكم حاكم، در صورت يقين به خطای حاكم، به دليل «عام بودن دلايل جواز نقض»، اختصاص به نقض حكمی كه در مقام قضا و فصل خصومت صادر می شود، ندارد.

اگر روايت معروفِ عمر بن حنظله، عام بوده و ولايت فقيه را در عرصه های مختلف اثبات می كند، «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»، ردّ حكم ايشان، در صورتی كه بر اساس حكم پيشوايان معصوم حكمی صادر كنند، استخفاف حكم الهی و ردّ ائمه(ع) و در نتيجه، ردّ خداوند متعال است و چون در فرضِ علم به خطای حاكم، حكمی كه از ناحيه او صادر شده، حكم امام معصوم نيست، بنابراين، اطاعت از آن نيز واجب نخواهد بود.

سخن امام(ع) به صورت جمله شرطيه بيان شده؛ يعنی، گفته شده است: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّاد علينا الرادّ علی اللّه.». مفهوم اين جمله، آن است كه اگر بر اساس حكم ما، حكمی صادر نكردند و از آنان پذيرفته نشده، استخفاف حكم خداوند نخواهد بود.

اگر منطوق كلام امام، عام است و شامل حكمی كه در غير صورت نزاع و اختلاف صادر می شود نيز می گردد، مفهوم نيز عام خواهد بود.

به نظر می رسد كه از دلايل ولايت حاكم كه عام است می توان جواز نقض حكم حاكم را، در صورتی كه علم به خطا و اشتباه او پيدا می شود، استفاده كرد، ولی بعضی از محقّقان،درمسأله «نقض حكم حاكم» قائل به تفصيل شده اند. اشاره به ديدگاه ايشان، دراين بحث، مفيد است.

بر اساس اين ديدگاه، چون قصد و غرض حاكم از حكمی كه صادر می كند، متفاوت است، از اين رو، نقض حكم در همه موارد جايز نيست. گاهی، حاكم، قبل از اِعمال ولايت و صدور حكم، واقع و حقيقتی را مشاهده می كند و با ولايتش، قصد منجّز ساختن آن را در حقِّ مردم دارد تا كسانی كه دست رسی به آن واقع و حقيقت ندارند، با آن، آشنا شده و بدان عمل كنند، به طوری كه اگر حاكم، اِعمال ولايت نكند، مردم، بدان عمل نخواهند كرد.

اين را «حكم كاشف» گويند. مثلاً، حاكم، به ثبوت هلال ماه و وجوب روزه يا وجوب افطار، اعتقاد پيدا كرده و بدان حكم می كند و قصد او از اين حكم «انشای يك تكليف واقعی بر امّت» نيست، بلكه می خواهد مردم را به همان واقع و حقيقتی كه خود دست يافته، برساند و آگاه كند و حجت را بر آنان تمام كند تا عذر جهل نداشته باشند نظير حكم ظاهری كه تا وقتی انسان، شك دارد در حقِّ او معتبر است، امّا همين كه يقين به خطا پيدا كرد، پيروی از حكم ظاهری بی مورد خواهد بود -

گاهی، قصد و غرض حاكم از صدور حكم و اِعمال ولايت، «انشای يك تكليف واقعی بر عهده اجتماع» است و نه فقط منجز ساختن واقع. اين را «حكم ولايی» گويند. انشای اين تكليف به دو گونه امكان پذير است:

صورت نخست، اين است كه اساساً، واقع و حقيقتی ورای حكم حاكم وجود ندارد تا حاكم قصد منجّز ساختن آن را داشته باشد؛ يعنی، مثلاً، حاكم، به اين نتيجه رسيده كه امروز، در جامعه، قيمت گذاری كالاها ضرورت دارد، لذا بدان حكم می كند. هدف حاكم از اين حكم، منجَّز ساختن واقع بر مردم نيست؛ چون، قيمت گذاری كالاها، به حكم اوّلی، واجب نيست تا ولیّ امر با حكم خويش، آن را منجَّز كند. در اين جهت، تفاوتی نمی كند كه اصلاً، ملاك ملزمی دركار نباشد تا واجب شود يا ملاكش برای مردم قابل تحصيل نباشد.

يا اين است كه ملاك، مستقيماً، در متعلَّق حكم نيست، بلكه «وحدت رويّه در امر قيمت ها» در جامعه، مورد نظر حاكم است، لذا سقف مشخَّصی را برای قيمت اجناس معيَّن می كند، نه از اين جهت كه اين سقف، ملاك الزامی دارد، به طوری كه قبل از حكم حاكم، به سبب آن ملاك، شرعاً، واجب بوده و حاكم، آن را كشف و اِعلام می كند، بلكه از اين جهت كه در جامعه، قيمت ها، يكسان شود.

صورت دوم، اين است كه، حاكم، حكم واقعی الزامی را مشاهده می كند، ولی قصد و غرضش از اِعمال ولايت و صدور آن حكم، منجَّز ساختن حكم بر مردم نيست، بلكه قصدش، انشای يك حكم واقعی است، به طوری كه اگر كسی يقين به خلاف داشته و حكم واقعی اوّلی، به سبب همين يقين، بر او منجَّز نشده باشد، به واسطه انشای حكم از سوی حاكم، بر او تنجَّز پيدا كند.

مثلاً، اگر حاكم جامعه، با اعتقاد به اين كه امروز، جهاد، دارای ملاك الزامی است، به جهاد حكم كند، گر چه جهاد، يك واجب واقعی است، ولی هدف او از صدور اين حكم، صِرْف منجَّز ساختن آن واجب واقعی اوّلی نيست چون، در اين صورت، اگر چه كسانی كه شكِّ در وجود آن ملاك الزامی دارند، بايد به جهاد بروند، ولی كسانی كه يقين به فقدان آن ملاك الزامی پيدا می كنند، كه به سبب همين يقين، تكليف جهاد برای آنان تنجُّز پيدا نكرده و موظَّف به جهاد نيستند

و چه بسا، جهاد نرفتن آنان، احتمال پيروزی در جنگ و تحقُّق اهداف آن را كاهش دهد بلكه هدف حاكم از حكم به جهاد، انشای يك حكم واقعی است تا برای اين گروه نيز لازم الاتباع بوده و موظَّف به جهاد شوند؛ زيرا، علم به فقدان ملاك الزامی، علم به مخالفت حكم حاكم با واقع نيست؛ چون، اين حكم، جنبه طريقی ندارد تا مطابق با واقع يا مخالف با واقع شمرده شود، بلكه خودش يك حكم واقعی است، به طوری كه اگر حكم واقعی اوّلی، جواز باشد، با حكم حاكم، واجب ياحرام می شود و چون معنای ولايت حاكم، اين است كه نظر و تشخيص او، بر رأی و تشخيص ديگران تقدّم دارد، از اين رو، سرپيچی از حكم حاكم، در چنين مواردی، جايز نيست.[105]

البته، در مسأله علم به اشتباه حاكم در صدور حكم، اقسام ديگری مانند «علم به خطای حاكم در مستند و دليل حكم» يا «علم به حرمت حكمی كه از سوی حاكم صادر می شود» وجود دارد كه هم به لحاظ طولانی شدن بحث و هم به لحاظ تخصّصی بودن اين مباحث، به همين مقدار اكتفا كرده و با ذكر اين نكته، اين بحث را به پايان می بريم.

آن نكته، اين است كه «آيا هر يك از شهروندان، در صورت علم و يقين به خطای حاكم در حكمی كه صادر كرده در همه احكام يا در احكام كاشف می توانند از اطاعت او سر باز زنند يا فقط قشر خاصّی در صورت علم به خطای حاكم، مُجاز به تخلّف از حكم او هستند؟».

دلايلی كه در صورت علم به خطای حاكم، نقض حكم و سرپيچی كردن از فرمان او را تجويز كرده اند، اختصاص به گروه خاصّی ندارند، و هر كسی كه چنين علمی پيدا كند، نمی توانديقين خود را ناديده گرفته و با علم به خطای حاكم در صدور حكم، بدان تن دهد، امّا از آن جا كه صدور حكم از سوی حاكم جامعه، در زمينه های مختلف، پس از كارشناسی دقيق و مشورت با متخصّصان و اشخاص بر جسته در عرصه های مختلف انجام می گيرد و حاكم، بدون بررسی كامل و تحقيق و تدقيق لازم، مبادرت به صدور حكم نمی كند، معمولاً، برای افراد عادی و حتّی متخصّصان و برجستگان جامعه، علم به خلاف و خطای حاكم در صدور حكم، پيدا نمی شود.

اگر منشأ خطا قصور يا تقصير در بررسی ادلّه و استنباط حكم باشد، اطّلاع و آگاهی از چنين خطايی، جز برای فقها و متخصّصان برجسته علم فقاهت، حاصل نمی شود، و اگر منشأ خطا، اشتباه در شناخت موضوع باشد، قاعدتاً، پيچيدگی موضوع، موجب ناشناخته ماندن و خطای در حكم شده، و اطّلاع از چنين مواردی نيز گذشته از اين كه با توجّه به بررسی های دقيق كارشناسی از سوی حاكم، به ندرت اتفاق می افتد جز برای متخصّصان، حاصل نمی شود. اگر حكم صادره، مربوط به موضوعی از موضوعات پيچيده اقتصادی باشد، جز برای متخصّصان بر جسته اقتصادی، شناخته شده نيست.

پس با توجه به توضيحات ياد شده، احتمال علم به خطای حاكم اسلامی در صدور حكم، حتّی برای كارشناسان و متخصّصان مربوطه، بسيار نادر است چه رسد به عموم شهروندان، ولی به هر حال، در نظام سياسی اسلام، در صورت علم به خطای حاكم در عرصه های مختلف قانونگذاری و اجرا و قضاوت، اطاعت از حكم حاكم در همه موارد يا در صورتی كه حكم صادره، از احكام كاشف باشد لازم شمرده نشده است.

سرپيچی، اعتراض، مقاومت و عزل

در مباحث گذشته در اين كه اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط لازم نيست بلكه نوعی جرم محسوب می شود و نيز جواز سرپيچی از دستورهای حاكمی كه مردم را به معصيت خدا فرا می خواند يا به وظايف قانونی خويش عمل نمی كند، به تفصيل سخن گفتيم. اينك برای تكميل بحث، پاسخ به چند سؤال جهت روشن شدن پاره ای ابهامات لازم است.

شايان ذكر است نظم منطقی بحث ايجاب می كرد مسأله «سرپيچی از دستورهای حاكم» در فصل «اطاعت از حاكم»، و مسأله «اعتراض، مقاومت و عزل حاكم» در ذيل فصل «وفاداری به حكومت و حاكم» مطرح شود، ولی به لحاظ پيوستگی عميق اين دو مسأله، بحث را در اين فصل مطرح می كنيم. در فصل «نظارت بر حاكم» نيز به تناسب آن، اشاراتی در اين زمينه داشتيم. بحث «حق مقاومت و قيام عمومی» يكی از مباحث فلسفه سياسی است و مقصود آن است كه: آيا مردم مجبورند در برابر عملكرد نادرست و احياناً ظالمانه حاكمان جامعه صبر كنند، بسوزند و بسازند، چرا كه ممكن است گرفتار مفسده بالاتری چون هرج و مرج اجتماعی شوند؟ يا می توانند از اطاعت آنان سر باز زنند، اعتراض كنند و در صورت لزوم بر ضدشان بشورند و آنان را از قدرت بركنار كنند؟

ديدگاه غالب در ميان علمای اهل سنت را در اين باره، در مباحث گذشته يادآور شديم كه هرگونه اعتراض و شورش بر ضد حاكم و عزل وی را ممنوع شمرده اند.

البته در قرون اخير كه موج دموكراسی و دفاع از حقوق و آزادی های مردمی، همه جا را فرا گرفت بعضی از دانشمندان اهل سنت در صدد تجديد نظر در اين ديدگاه برآمده و عزل حاكم را مجاز شمرده اند، به عنوان نمونه برخی از دانشمندان مصری نظر مشهور اهل سنت را نقدكرده اند.[106]

در جوامع گذشته غربی و نيز برخی از مكاتب سياسی در قرن اخير، هرگونه سرپيچی از دستور حاكم و اعتراض و شورشی بر ضد او ممنوع بود. هر كدام از اين مكاتب سياسی بر مبنای اصول پذيرفته شده خويش به اين نتيجه رسيده بودند. بعضی چون برای سلاطين و ارباب كليسا حق حاكميت الهی قائل بودند، به نظرشان مخالفت و شورش بر ضد آنان، مخالفت با اراده خداوند قلمداد می شد.

برخی چون اعتراض و شورش را مستلزم هرج و مرج در جامعه می دانستند، آن را ممنوع كرده و حتی وجود حاكم ظالم و ستمگر را بر هرج و مرج ترجيح می دادند. بعضی نيز چون سعادت و كمال انسان ها را در پرتو ديكتاتوری و برقراری نظمی آهنين می ديدند، مردم را از داشتن چنين حقی محروم می كردند. برخی هم، چون حق را از آنِ قدرت می دانستند و برای ضعيف حقی قائل نبودند، حق را در حاكم مقتدر متمركز می نمودند.

ناگفته نماند قبل از رنسانس بعضی متفكران اروپايی معتقد به «حق مقاومت» در برابر اعمال خلاف حاكم بودند كه بايد در مرحله نخست از راه های قانونی انجام گيرد و در مرحله بعدی چنانچه توسل به موارد تند و افراطی نظير كشتن ستمگر و انقلاب تنها راه باشد، اگر ملجأيی بالاتر از شخص ستمگر نباشد كه مردم به او شكايت برند، می توان او را كشت، ولی تأكيد داشتند كه توسل به نيروی فوق قانونی بايد در مواردی مجاز شناخته شود كه از قدرت در حد بسياری سوء استفاده شده باشد، چون شورش و طغيان ممكن است راه را برای بی نظمی در بخش های بيش تری از جامعه هموار سازد كه زيانش از ادامه حكومت جبار بيش تر باشد.[107]

در نظام های سياسی امروز غرب كه چنين حقی برای مردم به رسميّت شناخته شده، سعی بر اين است كه نهادهای سياسی در جامعه به گونه ای تنظيم شوند كه حاكمان در صورت تخلف از وظايف خويش و سلب حقوق و آزادی های مردم، بدون نياز به شورش همگانی، از مقام خود بر كنار شوند. «جان لاك» از نظريه پردازان اين نظام حكومتی می گويد:

«حق انحلال حكومت با مردم است چون مردم آخرين قاضی اَعمال و افعال حكومت مقننه می باشند.»[108]
او كه برای حكومت نقشی جز «پاسداری و امانتداری از حقوق طبيعی مردم» قائل نبود، معتقد بود كه هر زمان حكومت در امانت خيانت كند و از ايفای نقش باز ايستد، مردمی كه خود آفريننده آنند، می توانند به هستی حاكم پايان دهند.

آن چه در بحث فعلی اهميت دارد، بررسی «حق سرپيچی، اعتراض و شورش و عزل» برای مردم در برابر حاكم اسلامی است كه مستقيم يا غير مستقيم از سوی خداوند منصوب شده است. بحث را در قالب چند پرسش و پاسخ پی می گيريم:

1 آيا حاكم به مجرد تخلّف از قانون يا ارتكاب معصيت، از ولايت معزول است و نمی تواند در منصب حكومت و ولايت باقی بماند يا عزل و بركناری او مشروط به انجام اموری يا از دست دادن شرايطی است؟

2 آيا عكس العملی كه مردم می توانند در برابر تخلفات حاكم در زمينه های مختلف نشان دهند، يكسان است يا به تناسب نوع و اهميت تخلف می توانند برخورد متفاوتی داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاكم در صورتی كه فرد نالايقی را بر مسؤوليتی می گمارد با صورتی كه در بيت المال به ناحق تصرف كرده يا حقوق مردم را تضييع می كند، يكسان است؟

3. آيا مردم همان طور كه مجازند در برابر تخلفات فرماندار يا استاندار بايستند و به او اعتراض كنند، در برابر حاكم اسلامی نيز می توانند بايستند و اعتراض كنند؟

4. آيا ايستادگی در برابر تخلفات احتمالی حاكم و دست اندركاران امور جامعه حق و وظيفه همگان است يا اقشار خاصی مجاز يا موظف به مخالفت و اعتراض اند؟

پاسخ پرسش نخست: به نظر می رسد نمی توان حاكم اسلامی را فقط به سبب ارتكاب يك خطا يا گناه يا تخلف از قانون و يا كوتاهی در انجام وظيفه، از مقام و منصب ولايت معزول دانست و عملاً برای بركناری او اقدام كرد، چون غير از پيشوايان معصوم، همه انسان ها در معرض خطا و لغزش اند و انجام آن به وسيله همگان اجتناب ناپذير است.

تخلفات حاكم از نظر اهميت و آثار و پيامدهايی كه به دنبال دارد و تأثيری كه در موقعيت او به جا می گذارد، متفاوت اند. نمی توان حاكم را هم به خاطر ارتكاب يك گناه صغيره عزل كرد و هم به خاطر ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بيت المال مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرايط رهبری. هر يك از موارد ياد شده، دارای آثار و تبعاتی متفاوت است.

از ادله ولايت حاكمِ واجد شرايط بر می آيد تا وقتی حاكم، واجد شرايط رهبری است، يعنی دارای قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعی است، و عدالت و تقوا، نيز مديريت و مدبّريت دارد، نمی توان او را از مقامش معزول دانست هر چند تخلفاتی از او سر بزند.

عدالت و تقوايی كه در حاكم اسلامی لازم است، فراتر از عدالت و تقوايی است كه برای مناصب ديگر اجتماعی همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است، اما ارتكاب يك گناه صغيره يا تخلف از قانونی نه چندان مهم حاكم را از عدالت ساقط نمی كند.[109] چون عدالت را ملكه و نيروی بازدارنده ای شمرده اند كه انسان را از ارتكاب گناه باز می دارد، كه معلوم نيست با ارتكاب يك گناه، اين ملكه و نيرو به طور كلی زائل شود.[110]

امام خمينی در پاسخ كسانی كه نظام مبتنی بر ولايت فقيه را با نظام های استبدادی مقايسه كرده اند، بر شرط عدالت تأكيد كرده و استبداد پيشه گی را موجب سلب حق ولايت شمرده و می فرمود:

«اگر فقيهی بخواهد زورگويی كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت می كند.»[111]
پس تا وقتی كه حاكم واجد شرايط است، دارای ولايت بوده و احكامش نافذ است. از اين رو در اصل يكصدويازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است.

شرايط مذكور در دو اصل ياد شده عبارتند از:
1 صلاحيت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3 بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی در رهبری.

در اصل پنجم ويژگی «آگاه به زمان» نيز قيد شده است، روشن است پس از اثبات برخورداری حاكم از شرايط ياد شده، از دست دادن آن ها به مجرد ارتكاب يك گناه يا تخلف از قانون اثبات نمی شود.

به علاوه همين كه به مردم اجازه داده شده كه حاكم اسلامی را نصيحت كنند و از او انتقاد و در صورت لزوم امر به معروف و نهی از منكر كنند، معلوم می شود حاكم اسلامی با يك تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خويش معزول نيست و گرنه موردی برای نصيحت، انتقاد، امر و نهی او باقی نمی ماند. به نظر می رسد مراتبی كه در باب امر به معروف و نهی از منكر گفته اند، در اين جا نيز صادق باشد.

پاسخ پرسش دوم: پاسخ اين پرسش تا حدودی از جواب پرسش نخست روشن می شود. بعد از آن كه معلوم شد حاكم تا شرايط و ويژگی های لازم را دارا است، از مقام و منصب خود عزل نمی شود، برخورد با تخلفات احتمالی او به تناسب هر كدام شيوه های مناسبی می طلبد. بديهی است كه تخلفات او يكسان نيست تا برخورد با آن ها و مجازات يكسان باشد. گاهی تخلف حاكمان و كارگزاران جامعه جزئی است و گاهی تخلف و انحراف، بزرگ و اساسی است.

مراعات مراتب مختلف از نصيحت و تذكر تا انتقاد و اعتراض تا استيضاح و برخوردهای قهرآميز و عزل و بركناری در صورت يأس از اصلاح ضرورت دارد. اطاعت از حاكم در عرصه هايی كه دچار خطا و لغزش شده، ولی هنوز صلاحيت خود را برای رهبری و حاكميت، از دست نداده، لازم نيست، اما اين تعداد خطا و لغزش مجوزی برای سرپيچی از دستورهای اودر همه زمينه ها نيست. تا وقتی كه حاكم شرايط لازم را از دست نداده و مصداق «حاكم جائر» و «طاغوت» نشده، تلاش برای عزل و بركناری او و اعتراض و برخوردهای قهرآميز مجاز نيست.

البته در نظام های سياسی امروز نهادهای سياسی به گونه ای پيش بينی و تنظيم می شود كه همه مراتب ياد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهرم های پيش بينی شده انجام گيرد و برای عزل و بركناری حاكمی كه شرايط لازم را از دست داده، نيازی به قيام مسلحانه و انقلاب قهرآميز نباشد اما در موارد متعددی مشاهده شده كه حاكم با اِعمال ديكتاتوری، در رأس قدرت باقی می ماند و نمی توان به سهولت او را از كار بركنار كرد.

به هر حال بحث جنبه نظری داشته و با استناد به دلايل معتبر درصدد تبيين مطلب هستيم، به طوری كه اگر در يك نظام سياسی نتوان از راه های قانونی و نهادهای پيش بينی شده، حاكمی را اصلاح، تأديب، استيضاح و در نهايت از قدرت بركنار كرد، آيا مردم مجاز به قيام قهرآميز هستند؟

پاسخ پرسش سوم: بدون شك مردم حق بلكه وظيفه دارند در برابر تخلفات مسؤولان و مجريان و مديران جامعه بايستند و ناظر ساكت تخلفات و انحرافات نباشند، احساس مسؤوليّت همگانی در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاكمان جامعه دارای مقام و موقعيت يكسانی نيستند و تخلفات آنان آثار و پيامدهای متفاوتی دارد.

تخلف يك فرماندار در محدوده مسؤوليّت و اختياراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما تخلف رئيس جمهور يا رئيس قوه قضاييه يا رهبر در يك نظام سياسی آثار و پيامدهای گسترده تری دارد. عكس العمل شهروندان نيز در برابر تخلفات احتمالی هر يك بايد متناسب با مقام و موقعيت او و مناسب با تخلفی كه انجام داده، باشد.

توجه به اين نكته كه برخورد با كسی كه از مقام و موقعيت مهم تر برخوردار است، ظرافت بيش تری لازم دارد، برخوردها را سنجيده تر خواهد كرد. حاكم اسلامی كه به طور غير مستقيم دارای ولايت از جانب خدا است و البته با رضايت و آمادگی مردم جهت حمايت از او، در مصدر امور قرار گرفته،دارای «حرمت و قداست» است. مردم به عنوان انجام وظيفه دينی، از او اطاعت می كنند؛ امكانات خود را در اختيار او می گذارند و در صورت لزوم به امر او در جبهه جنگ حضور يافته و جان خود را فدا می كنند.

چنين شخصيتی در ديد مردم دارای حرمت و قداست است. هر چند در اين مكتب هر انسانی در جامعه اسلامی دارای حرمت است و نمی توان به بهانه های مختلف حرمت افراد را زير پا نهاد، اما حاكم اسلامی به لحاظ رسالت سنگينی كه برعهده اش نهاده شده، بر مردم حقوقی دارد و علاوه بر شخص خود، شخصيت حقوقی اش نيز از حرمت و قداست برخوردار است. شكستن حرمت و ناديده گرفتن حقوق او بدون دليل، جرم و گناه است. فقهای اسلام در بحث «قضاوت و نقض حكم قاضی» به اين نكته عنايت داشته اند و در صورتی كه نقض حكم قاضی به صورت علنی، حرمت او را بشكند و آبرويش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حكم را فقط به صورت مخفی مجاز شمرده اند.

اين مسأله در باره حاكم اسلامی كه در رأس جامعه اسلامی قرار دارد و دوست و دشمن نظاره گر برخورد مردم با او هستند، از حساسيت بيش تری برخوردار است، به ويژه كه نفوذ كلمه حاكم در ميان مردم، منوط به «بقای جايگاه والای حاكم» و «حفظ حرمت و شخصيت» او است. حاكمی كه به سبب يك خطا يا تخلف كوچك، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گيرد و آبرو و حيثيّتش تهديد شود نمی تواند با نفوذ كلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوق شهروندان دفاع كند.

پاسخ پرسش چهارم: مردم در برابر يكديگر و در مقابل حاكمان جامعه مسؤوليّت همگانی دارند. ادله امر به معروف و نهی از منكر يا نصيحت حاكمان جامعه، اختصاص به قشر خاصی ندارد، اما اقدام به اين وظايف، شرايطی لازم دارد كه همگان واجد آن نيستند. آگاهی ازمعروف ها و منكرها، مصالح جامعه، عملكرد مسؤولان و نهادها به ويژه در جوامع پيچيده امروزی در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه انتقاد، نصيحت، امر و نهی كارگزاران است.

علما و صاحبان بصيرت در اين زمينه به لحاظ برخورداری از علم و آگاهی، مسؤوليتی چند برابر دارند. آيات و احاديث به مسؤوليّت مهمی كه عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأكيد دارند و فقهای برجسته با استناد به آن هابه تبيين وظايف و مسؤوليّت های مهم علما جهت اصلاح امور جامعه و جلوگيری از فساد و تباهی پرداخته اند.[112] شخصيتی مانند اميرالمؤمنين علی(ع) قبول مسؤوليّت اداره جامعه را، به پيمانی كه خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستندمی سازد[113].

چنان كه نهادهايی مانند احزاب، انجمن ها و گروه های سياسی به لحاظ برخورداری از امكانات و اهرم ها وظيفه بيش تری نسبت به عموم مردم دارند. آنان كه از نعمت موقعيت اجتماعی برخوردارند و می توانند جهت آگاهی بخشيدن به جامعه تلاش كنند، نيز مطبوعات و جرائد كه از توان و مجال اطلاع رسانی، مشورت دهی به مسؤولان، بررسی مسائل و معضلات اجتماعی، انتقاد از عملكردها و نظارت بر فعاليت های سياسی دولتمردان بهره مندند، بيش از ديگران كه فاقد اين امكان و فرصت اند، مسؤوليّت دارند.

امروزه در نظام های سياسی، تأسيس نهادهای قانونی و تنظيم امور در چارچوب های مشخص قانونی، برخورد با تخلفات را آسان تر كرده است، به طوری كه با آسيب های كم تری، با تخلفات برخورد شود و افرادی كه با سوء استفاده از مقام و موقعيت خويش، حقوق و آزادی های مشروع مردم را ناديده می گيرند، باز خواست شده و در صورت لزوم بركنار می شوند. اما به هر حال نبايد مسؤوليّت همگانی را از مردم سلب كرد. عموم شهروندان وظيفه دارند با احساس مسؤوليّت نسبت به سرنوشت خود و جامعه ای كه در آن زندگی می كنند، نيز نسبت به ساير انسان ها جهت اصلاح امور در حد توان خويش قدم بردارند.

اطاعت دينی يا انجام وظيفه مدنی؟

از شمار مسائلی كه از امتيازات جامعه اسلامی محسوب می شود، «ماهيت اطاعت از حاكم و قوانين» است. آيا اطاعت از حاكم اسلامی و پيروی از قوانين اجتماعی، تكليف شرعی است يا صرفاً انجام وظيفه ملی و شهروندی است؟ اگر به عنوان ادای وظيفه دينی باشد، علاوه بر آثار دنيوی، شخصِ مطيع، مستحق پاداش اُخروی است، ولی چنانچه وظيفه ملی و شهروندی باشد، آثارش منحصر به زندگی دنيوی خواهد بود.

متقابلاً اگر از اطاعت حاكم و پيروی قوانين اجتماعی سرباز زند، علاوه بر پيامدهای اجتماعی و احياناً توبيخ و مجازات دنيوی، گرفتار عذاب اُخروی خواهد شد. اما اگر فقط سرپيچی از قوانين مدنی و وظايف شهروندی باشد، تنها مجازاتی را كه در قوانين پيش بينی شده، متحمل خواهد شد.

از جمله سؤالاتی كه در جامعه اسلامی مطرح می شود و ارتباط مستقيمی با بحث دارد، اين است كه: آيا مشاركت و فعاليت سياسی مردم، حق آن ها است يا تكليف دينی آنان؟ اگر حق آنان باشد، كسی نمی تواند اين حق را سلب كند، چنان كه نمی تواند آن ها را به استفاده از اين حق مجبور كند. مردم آزادند مثلاً درانتخابات شركت كنند يا نكنند، اما اگر عنوان تكليف شرعی پيدا كرد، گرچه ممكن است در قوانين جامعه مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، اما بدون ترديد شخصی كه در انتخابات شركت نمی كند، مستحق مجازات اخروی خواهد بود.

به نظر می رسد منشأ اين اختلاف، به يك بحث مبنايی بر می گردد و آن «پيوستگی يا گسستگی دين و سياست» است. اگر دين و سياست پيوسته باشند، به عبارت دقيق تر سياست، جزئی از دين باشد، فعاليت های سياسی انسان تحت حاكميت دين بوده و محكوم به يكی از احكام پنجگانه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه است.

هدف جامعه دينی، رشد و تعالی معنوی انسان ها است و «قرب الهی» به عنوان كمال مطلوب برای انسان ها مطرح است، از اين رو هر عملی بلكه هر قصد و نيتی، در اين راستا قرار می گيرد، حتی اعمال مباح، به گفته پيشوايان دينی، چنانچه به قصد قربت انجام بگيرد، عبادت بوده و انسان را گذشته از آن كه به كمالات سوق می دهد، در روز قيامت نيز او را مستحق پاداش الهی می گرداند.

با اين بينش كه هر عملی می تواند رنگ عبادی بگيرد، رفتار سياسی شهروندان نيز مشمول همين قاعده است. مردم به عنوان تكليف شرعی به مشاركت سياسی پرداخته و مثلاً در انتخابات شركت می كنند. رفتار سياسی می تواند در اوضاع گوناگونی محكوم به يكی از احكام پنجگانه باشد.

ممكن است در اوضاعی، حاكم، كه علاوه بر رهبری سياسی، رهبر دينی مردم است و تكاليف دينی آنان را بيان می كند، مشاركت سياسی را به عنوان اين كه بقای حكومت اسلامی بدان بستگی دارد، «واجب» اعلام كند، چنان كه حضرت امام خمينی در دهه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حضور مردم در صحنه های سياسی اجتماعی همچون انتخابات را واجب می شمردند.

اما ممكن است در اوضاع عادی مستحب يا مباح باشد. چنان كه ممكن است در زمان حاكميت حاكمی جائر، شركت در انتخابات كه تأييد ضمنی و تقويت او را به دنبال دارد، حرام شمرده شود.

به هر حال، دراين بينش كه تكاليف دينی منحصر به اعمال فردی و عبادی نبوده و فعاليت های اجتماعی و سياسی را نيز شامل می شود. مشاركت سياسی، انجام تكليف دينی است. البته منافاتی ندارد كه مشاركت سياسی حق شهروندان نيز باشد، به طوری كه كسی حق سلب كردن آن را نداشته باشد. چنان كه برخی نويسندگان عرب از آن به «حقّ وظيفی» تعبير كرده اند.[114] حكم مشهور ميرزای شيرازی، مرجع نامدار شيعی كه استعمال دخانيات را در اوضاع آن روز، محاربه با امام زمان(عج) اعلام كرد،[115] از همين قبيل است.

امام خمينی، احياگر اسلام در قرن بيستم و بنيانگذار نظام جمهوری اسلامی، پس از پيروزی انقلاب، تأكيد فراوانی بر تعليم اين آموزه كرد. ايشان با تفكيك نظام شاهنشاهی به عنوان «نظام طاغوتی» با نظام اسلامی به عنوان «نظام الهی» در صدد بيان اين مطلب بود كه مخالفت با رژيم اسلامی، مخالفت با احكام الهی بوده و حرام است، در حالی كه اگر رژيم، ملّی و مشروعيت داشته باشد، مخالفت با دستور آن فقط تخلف از وظيفه ملّی است. ايشان پس از نصب نخست وزير دولت موقت فرمود:

اين دولتی كه تعيين شده است و به ولايت شرعی تعيين شده است و يك حكومت شرعی است، نه فقط حكومت قانونی می باشد، يعنی حكومت شرعی لازم الاتباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند، نظير اين كه مالك اشتر را كه حضرت اميرسلام الله عليه می فرستاد يك جايی و منصوبش می كرد، حاكم واجب الاتباع بود، يعنی حاكم الهی بود؛ حاكم شرعی بود.[116]

با توجه به مبانی اين مكتب، در اين كه رفتار سياسی شهروندان در جامعه دينی، «انجام تكليف دينی» است، ترديدی وجود ندارد. نيز در اين كه مخالفت با حاكمان معصوم، مخالفت با خدا است، ترديدی وجود ندارد و اگر شبهه و ترديدی باشد، در مورد حاكمان غير معصوم است، ولی در مورد ايشان گذشته از اين كه اطاعت با اذن و دستور پيشوايان معصوم می باشد، در واقع اطاعت از حاكمان عادل، اطاعت از معصومان است.

آيا اطاعت از كارگزاران امام علی(ع) در شهرهای مختلف، اطاعت از حضرت نبود؟ اگر حاكم اسلامی دارای شؤون متفاوت افتا، قضاوت و حكومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احكام و دستور خدا است، پيروی از او در شأن حكومتی نيز اطاعت از كسی است كه چنين شأنی را برای حاكم مقرر كرده و به او حقّ امر و نهی داده است.

نمی توان اطاعت از «قضاوت حاكم در محكمه» و «فتوای او در مسند افتا» را از اطاعت در «اوامر حكومتی» تفكيك كرد و يكی را انجام «وظيفه ملی و شهروندی» دانست و ديگری را «انجام تكليف دينی». به علاوه در متون دينی ما مخالفت با حاكم اسلامی در جامعه، مخالفت با دين و خداوند سبحان قلمداد شده است. در روايت معروفِ مقبوله عمر بن حنظله حضرت فرمود:

وقتی كه (حاكم) طبق حكم ما، حكم كرد و شخصی از او نپذيرفت، حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را رد كرده و نپذيرفته است. هر كه ما را رد كند. خدا را رد كرده و حكم خدا را بازگردانده و تا حد شرك به خدا پيش رفته است.[117]

در روايت ديگری اطاعت از سلطان يعنی «حاكم عادل» واجب شمرده شده و ترك پيروی او، ترك پيروی خداوند قلمداد شده است: طاعة السلطان واجبة و مَن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعةالله عزوجل.[118]

مراد از سلطان، حاكم واجد شرايطی است كه از جانب خداوند حق حاكميت دارد، نه هر صاحب قدرتی كه بر مسند حكومت تكيه زند. بنابراين بينش اگر در نظام اسلامی مقرراتی وضع می شود، مردم به عنوان تكليف دينی به اين مقررات عمل می كنند. چنين التزامی بسيار عميق تر و مؤثرتر از التزام به مقررات به عنوان انجام وظيفه ملی و ميهنی است، چرا كه ايمان قلبی، با اين نوع التزام، نمودار می شود. هر جا ايمان قلبی مطرح باشد، آثار يگانه ای به دنبال دارد.

حضور مردم مسلمان ايران در طول هشت سال دفاع مقدس، بدون شك به عنوان «ادای تكليف دينی» بود. رمز استقامت و پيروزی نيز همين بود و گرنه انگيزه دفاع از مليّت و انجام وظايف شهروندی، چنين توان و نيرويی به افراد نمی بخشيد.

برخی از نويسندگان در توجيه حق بودن نه تكليف بودن رفتار سياسی، اين گونه استدلال می كنند:
در كتاب و سنت تعبيراتی از قبيل حكم و ملك كه بيانگر نهادهايی است، درست مانند تعبيرات بيع، شراء، ازدواج، طلاق است، همان طور كه بين اعمال، يك سلسله تدبيرات انسانی و عقلانی و عرفی برای ادامه زندگی است و تصميم و اقدام در باره آن ها، استفاده از حق است و نه عمل به وظيفه.

هرگونه تصميم و اقدام مربوط به حكم و ملك هم يك تدبير انسانی است و استفاده از حق است، نه عمل به وظيفه. البته در كتاب و سنت برای كليه اين اعمال مدنی يك سلسله. مقررات اخلاقی وضع شده است.[119]

مهم ترين خطايی كه رخ داده، بی توجهی به «مقدّميت» دنيا و بُعد مادی انسان نسبت به آخرت و بُعد معنوی او است. زندگی دنيوی با همه شئونات، مقدمه كمال معنوی و سعادت جاويدان انسان در آخرت است. بيع، شراء، ازدواج، طلاق، حكم، ملك و امثال آن برای تأمين نيازهای مادی و دنيوی آدمی است تا او با فراغت از اين نيازها، به برآورده كردن نيازهای معنوی بپردازد.

بعيد است كه مسلمانی در تقدّم ارزشی برخی از نيازها ترديد داشته باشد. بدون شك نيازهای معنوی از جهت ارزشی بر نيازهای مادی ترجيح دارد، هر چند برآورده شدن نيازهای مادی، مقدمه پرداختن به احتياجات معنوی باشد. بر اين اساس اگر رشد و تعالی معنوی آدمی، بسته به امور ياد شده در زندگی دنيوی باشد، انجام آن ها واجب خواهد بود.

اديان توحيدی، به امور دنيوی رايجِ بين مردم، جهت بخشيده و آن ها را در راستای آرمان آدمی قرار داده اند. اين كه فرموده اند: «ازدواج، حفظ نيمی از دين انسان است؛ طلاق مبغوض ترين حلال الهی است؛ ازدواج در بعضی اوضاع واجب می شود؛ خريد و فروش شرايط و ضوابطی دارد» و بر بسياری از امور مربوط به جسم آدمی و زندگی دنيوی، آدابی وضع و معيّن كرده اند، شاهد آن است كه دين الهی، امور دنيوی را نيز زير پوشش داشته و حد و مرزی برای آن ها مشخص كرده است تا در خدمت حيات معنوی انسان درآيند.

بنابراين در امور ياد شده، صرفاً «يك سلسله مقررات اخلاقی» وضع نشده، بلكه آثار حقوقی فراوانی بر آن ها مترتب شده است.

تعجب آن است كه مفاهيمی مانند «قيام به قسط»، «امر به معروف»، «نهی از منكر» و «مخالفت با ظلم» را مربوط به «اوضاع و احوال نامعقول» دانسته اند كه «گاهی در حيات سياسی جامعه پيش می آيد»[120] در حالی كه هر يك از مفاهيم ياد شده، با توجه به طبيعت آدمی و اجتماع بشری كه هيچ گاه از بی عدالتی، منكرات و ظلم خالی نبوده، وظايف مستمرّ انسان ها را با بی عدالتی، زشتی ها و ستم مشخص می كند.

جوامع بشری چه زمانی از «اوضاع و احوال نامعقول» تهی بوده كه نيازی به «قيام به قسط»، «امر به معروف و نهی از منكر» و «مبارزه با ظلم» نباشد؟ آيا هدف پيامبران الهی برای «قيام به قسط» وظايفی است كه در اوضاع خاص متوجه انسان می شود؟!

منشأ چنين پندارهايی در باره تعاليم اسلامی، تفكر رايج در جهان مسيحيت است كه «تكليف دينی» از «وفاداری مدنی» تفكيك شده، مردم تنها در زندگی فردی خويش متدين اند، اما زندگی اجتماعی و حيات سياسی از قلمرو دين خارج است و مردم تنها به عنوان شهروند به وظايف مدنی و ملی عمل می كنند. اگر عمل نكردند، مقتضای حق آن ها است و كسی نمی تواند، متعرض شان شود. آيا چنين برداشتی از تعاليم اسلامی، جز تفكر «جدايی دين از سياست»، بلكه «تفكيك دين از دنيا» است؟

اطاعت آگاهانه يا كوركورانه؟

آخرين بحث از سلسله مباحث در باره «اطاعت از حاكم و دولت اسلامی» پاسخ به اين سؤال است كه آيا اطاعت از او در جامعه اسلامی، آگاهانه و بر اساس بينش و بصيرت است يا اطاعتی كوركورانه و برخاسته از جهل و نادانی؟ آيا مردم وظيفه دارند چشم بصيرت خود را بپوشند و بی چون و چرا از دولت اطاعت كنند؟ اگر حاكم در روز روشن حكم كند الآن شب است، پس چنين كنيد، آيا مردم موظف به اطاعت اند؟

بدون شك با توجه به مبانی دين اسلام و تأكيد فراوانی كه بر رشد و آگاهی مردم دارد، هيچ گاه خواستار اطاعت كوركورانه مردم از دولتمردان نيست. حتی اطاعت از حاكمان معصوم، آگاهانه است. تلاش فراوانی كه پيشوايان معصوم جهت ارتقای فكری و آگاهی های سياسی و اجتماعی مردم داشتند، گواه اين است كه آنان هيچ گاه خواستار اطاعت كوركورانه مردم نبودند. سخنرانی های فراوان امام علی(ع) در دوران حكومت و پاسخ به سؤالات مردم حتی در ميدان جنگ و آگاهی بخشيدن به اقشار مختلف، در راستای رشد فكری مردم بود.

اگر در اين مكتب سياسی، مردم وظيفه دارند حاكمان را نصيحت كنند، امر به معروف و نهی از منكر كنند، زبان به اعتراض بگشايند در صورت لزوم عليه آنان قيام كنند، و خلاصه همه آحاد شهروندان مسؤولند، از عهده مردمِ آگاه و دارای بينش سياسی اجتماعی بر می آيد. وجود چنين وظايف و مسؤوليّت هايی، ضرورت رشد آگاهی های سياسی اجتماعی را طلب می كند. اين كه اطاعت از حاكم در نظام سياسی اسلامی، مشروط به شرايطی است كه مرجع تشخيص و تحقق آن ها عموم شهروندان يا نمايندگان آنان هستند، گواه ديگری بر آگاهانه بودن اطاعت مردم از حاكم اسلامی است.

پرسش هايی مانند اين كه آيا شرايط لازم همچنان باقی است و حاكم به وظايف دينی خود عمل می كند؟ اوامر او در راستای اوامر الهی است؟ حاكم در استنباط احكام دينی يا تشخيص موضوعات دچار اشتباه نشده است؟ در صورت يقين به اشتباه و خطای حاكم در صدور حكم اطاعت لازم نيست؟ همگی اموری است كه بر عهده شهروندان يا نمايندگان آنان است. چنين تشخيصی در سايه آگاهی امكان پذير است.

قرآن كريم پشيمانی كسانی را كه به اطاعت كوركورانه و بی انديشه از آبا و اجداد و بزرگان قبيله خويش می پردازند، نقل می كند، روزی كه صورت های آنان در آتش دگرگون خواهد شد، می گويند:
يا ليتنا (أطعنا الله و أطعنا الرسولا  و قالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا و كبرائنا فأضلّوناالسبيلا)[121]؛
ای كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده بوديم و می گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خوداطاعت كرديم و ما را گمراه ساختند.

سپس كسانی را كه سبب گمراهی شان شدند، لعن و نفرين می كنند.

رنجی كه پيشوايان دينی از ناآگاهی مردم در تاريخ اسلام متحمل شده اند و آنان را به خاطر جهالت و نادانی، كه منشأ بسياری از گرفتاری های اجتماعی و سياسی است، نكوهش كرده اند و تلاشی را كه جهت آگاه ساختن آنان صرف نموده اند، نشانه ديگری بر ضرورت آگاهی مردم است. ماجرای دستور يكی از فرماندهان نظامی به مردم كه داخل آتش شويد، وقتی خبر به پيامبر رسيد، اطاعت از چنين فرمانی را مردود شمرد، گواه روشنی بر «لزوم اطاعت آگاهانه» است.

امام علی(ع) نيز با الهام از قرآن كريم، مردم را از پيروی بزرگان متكبر كه به حسب و نسب و قبيله خويش می نازند، بر حذر داشته فرمود:

ألا فالحذر فالحذر مِن طاعة ساداتكم و كبرائكم الذين تكبّروا عن حسبهم و ترفّعوا فوق نسبهم و ألقوا الهجينة علی ربّهم و جاهدوا الله علی ما صنع بهم مكابرةً لقضائه و مغالبةلآلائه؛[122]

آگاه باشيد و بترسيد! بترسيد از فرمانبری مهتران و بزرگانتان كه از شرف و جاه خود گردن كشی كردند و بالاتر از نسب خويش سرفرازی نمودند و چيزی كه زشت و ناپسند بود به پروردگارشان نسبت دادند و آن چه را كه خداوند به ايشان احسان كرده بود، انكار كردند، برای نبرد كردن با قضا و قدر او و زد و خورد نمودن با نعمت هايش.»

در حكومتی كه حاكم يكی از وظايف خود را خارج كردن مردم از جهل و تعليم آنان می داند(فأمّا حقكم عليّ...تعليمكم كيلا تجهلوا)،[123] چگونه می توان از مردم اطاعت كوركورانه خواست؟
در مكتب اسلام، نظامی سياسی پيش بينی شده كه جز در پرتو حضور مردمی آگاه از مسائل اجتماعی سياسی، تحقق و استمرار آن امكان پذير نيست. اگر گفته شود «بنابر مبنای نصب الهیِ حكومت، ضرورتی به آگاه كردن مردم از مسائل سياسی اجتماعی نيست. همين كه مردم به مقداری آگاه باشند كه از حاكم اطاعت كنند، كافی است»[124] سخنی نادرست بوده و ناشی از غفلت نسبت به ابعاد مختلف نظام سياسی اسلام است.

وظايف گسترده مردم در عرصه های گوناگون، از جمله نظارت بر حاكم و عملكردها و سياست ها و در صورت لزوم قيام عليه حكومت، در پرتو سطح بالايی از آگاهی های مردمی امكان پذير است، در اين جهت تفاوتی ميان دو مبنای «نصب الهی حاكم» و «انتخاب حاكمِ واجد شرايط» نيست.

«اطاعت كوركورانه» مردم، خواسته نظام های سياسی است كه «حق هرگونه سؤال، اعتراض، مخالفت و قيام» را در هر وضعی، از مردم سلب كرده و از آنان پيروی محض انتظار دارند. نظام های آهنين كمونيستی و ديكتاتوری پرولتاريا، حكومت های فاشيستی و استبدادی در تاريخ گذشته اروپا كه نظم و انضباط را اساس جامعه می دانستند، نمونه های بارز حكومت هايی بودند كه از مردم اطاعت كوركورانه می خواستند،[125] چنان كه نظام های سلطنتی اموی و عباسی و استبدادی شاهان در شرق، به دنبال چنين اطاعتی بودند، كه هيچ گاه مطلوب و مقبول دانشمندان اسلامی نبوده است.

در نظام اسلامی كه الگوی آن حكومت پيامبر در مدينه و امام علی در كوفه است، و بر اساس مكتبی كه علم و آگاهی مردم را در درجه اوّل اهميت قرار داده، اطاعت كوركورانه مردم مطلوب نيست؛ زيرا، در اين بينش اساساً تداوم نظام سياسی و ايجاد فضای سالم برای رشد و تعالی معنوی مردم جز در سايه «اطاعت برخاسته از شعور» ميسر نيست.

در اين مكتب «اطاعت از حاكم» نه به خاطر ترس است و نه طمع، بلكه اطاعت از حاكم به عنوان مجری قوانين الهی از عشق و ايمان به مكتب برخاسته است. نيز رابطه حاكم و مردم بر پايه قوانين خشك اجتماعی نيست، بلكه بر اساس باور دينی و عشق و محبت متقابل است.

حاكم در اين بينش مانند پدر مهربانی است كه به شهروندان، نگاهی پدرانه دارد و آنان را مانند فرزندان خويش دوست می دارد.[126] كوچك ترين ظلم و بی عدالتی و تضييع حقوق شهروندان، برای حاكم بسيار گران است و همچون پدری فداكار و مسؤول در رفع ستم احساس مسؤوليّت می كند و تا برطرف شدن آن از پای نمی نشيند، حاكم در اين نظام سياسی شخصی است كه در مواقع خطر، پيشاپيش همه به استقبال خطر می رود، مانند پدری دلسوز كه برای دور كردن خطر از فرزندان، خود را به آب و آتش می زند.

بر همين نگرش، امام علی(ع) اطاعت از حاكم را نوعی تعظيم و بزرگداشت امامت و ولايت می خواند و می فرمايد:
فرض الله... و الإمامة نظاماً للأمة و الطاعة تعظيماً للإمامة؛[127]
خداوند امامت را برای سامان يافتن امور امت، و پيروی از امام را برای تعظيم و بزرگداشت مقام رهبری واجب كرد.

هم چنان كه فرزندان در اطاعت از پدر، گذشته از آن كه مصالح خود را در اطاعت می بينند، تعظيم و بزرگداشت و احترام به پدر را احساس می كنند، شهروندان در جامعه اسلامی نيز با نوعی احترام و تكريم از حاكم پيروی می كنند. چنين نگرشی به مقوله «اطاعت» در نظام سياسی اسلام، نمی تواند كوركورانه و برخاسته از جهل و نادانی باشد.

در نظام های دمكراتيك نيز بر آگاهی مردم و مشاركت سياسی آنان تأكيد فراوانی می شود. چون مردم در اين مكتب «محور اصلی»اند، حاكمان را نصب می كنند؛ بر عملكرد آنان نظارت دارند؛ در صورت لزوم، عزل شان می كنند؛ قوانين را به وسيله نمايندگان خويش وضع می كنند و به اجرا می گذارند؛ پس به ناچار بايد از آگاهی برخوردار باشند.

پايه گذاران نظام سياسی اسلامی بر اين نكته تأكيد داشته اند. اكنون همه امور در اختيار «احزاب سياسی» قرار گرفته و «قطب های قدرت» كه غالباً از «ثروت های انبوه» ناشی می شود، سر رشته امور را به دست دارند و با ابزارهای متنوع و پيشرفته تبليغاتی، جريان های دلخواه را در جامعه ايجاد می كنند و مردم بيش تر تحت تأثير اين امواج اند، به طوری كه حتی برخی انديشوران و سياستمداران مردم را در اين نظام ها بی اراده می دانند!

پی نوشت ها:

[1]. نهج البلاغه، خطبه 34.
[2]. محمد جواد مغنيه، في ظلال نهج البلاغه، ج 1، ص 230 229.
[3]. لبن و. لنسكتر، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه علی رامين، ج 3، ص 1226.
[4]. خداوندان انديشه سياسی، ص 1228-1227.
[5]. ر.ك: برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ج 3، ص 247.
[6]. ابو علی سينا، الإشارات و التنبيهات، ج 2، ص 105، نمط نهم.
[7]. شيخ مرتضی انصاری، المكاسب، ص 153.
[8]. نهج البلاغه، خطبه 169.
[9]. المكاسب، ص 153.
[10]. حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 30.
[11]. المكاسب، ص 153.
[12]. نساء: 58.
[13]. امين الاسلام طبرسی، مجمع البيان، ج 2، ص 65.
[14]. سيد هاشم بحرانی، تفسير البرهان، ج 1، ص 101.
[15]. امام خمينی، ولايت فقيه، ص 75-73.
[16]. نساء: 59.
[17]. سيد محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج 4، ص 388.
[18]. الميزان، ج 4، ص 388
[19]. نور: 54.
[20]. نساء: 60. شأن نزول آيه، نزاع يك نفر يهودی با يكی از منافقان است كه با آن كه يهودی، پيامبر اسلام را به عنوان قاضی پيشنهاد كرد، ولی شخص منافق، كعب بن اشراف، را كه برای قضاوت رشوه می گرفت، پيشنهاد كرد (ر.ك: مجمع البيان، ج 2، ص 66).
[21]. ر.ك: شيخ طوسی، التبيان، ج 3، ص 236؛ امين الاسلام طبرسی، مجمع البيان، ج 2، ص 64؛ سيد هاشم بحرانی، البرهان، ج 1، ص 102؛ حويزی، نورالثقلين، ج 1، ص 499 به بعد؛ سيد محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج 4، ص 392.
[22]. اكبر هاشمی رفسنجانی، تفسير راهنما، ج 3، ص 32.
[23]. امين الاسلام طبرسی، جوامع الجامع، ج 1، ص 275.
[24]. ر.ك: سيد هاشم بحرانی، تفسير البرهان، ج 1، ص 102.
[25]. نورالدين حسينی عراقی، القرآن و العقل، ج 1، ص 316.
[26]. ر.ك: فخر رازی، تفسير كبير، ج 10، ص 144.
[27]. ر.ك: الميزان، ج 4، ص 394-392.
[28]. دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 67 به بعد.
[29]. المكاسب، ص 153.
[30]. المكاسب، ص 154-153.
[31]. لطف اللَّه صافی، ولايت تكوينی و تشريعی، ص 111.
[32]. نوراللَّه تستری، احقاق الحق، (تعليقه از شهاب الدين مرعشی نجفی)، ج 3، ص 424. نقل عن ابن مردوُيَه فی المناقب عن الإمام جعفر الصادق(ع): «إن المراد من «أُولی الأمر» بالأصالة، علی بی أبي طالب، و غيره بالتبع.»
[33]. محسن خرازی، بداية المعارف الإلهيّة، ج 2، ص 60.
[34]. دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 67 و 68. بر اين تفسير، رواياتی از منابع اهل سنّت نيز به عنوان مؤيِّد نقل شده است.
[35]. بداية المعارف الالهيه، ج 2، ص 60.
[36]. شيخ صدوق، خصال، ج 1، ص 157.
[37]. تفسير كبير، ج 10، ص 144: يدلُّ عندنا علی أنَّ إجماع الأُمة حجة و الدليل علی ذلك أنَّ اللَّه تعالی أمر بطاعة «أُولی الأمر» علی سبيل الجزم في هذه الآيه و مَنْ أمراللَّه بطاعته علی سبيل الجزم و القطع، لابدّ و أنْ يكون معصوماً عن الخطأ؛ إذْ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ، كان بتقدير إقدامه علی الخطأ، يكون قد أمراللَّه بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، و الخطأ لكونه خطأ، منهيّ عنه، فهذا يفضی إلی اجتماع الأمر و النهی في الفعل الواحد، بالاعتبار الواحد، و إنَّه محال، فثَبَتَ أنّ اللَّه تعالی أمر بطاعة أُولی الأمر علی سبيل الجزم و ثبت أنّ كلَّ مَنْ أمر اللَّه بطاعته علی سبيل الجزم، وجب أنْ يكون معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً أنَّ أُولی الأمر المذكور في هذه الآيه، لابد و أنْ يكون معصوماً.
[38]. عنكبوت: 8.
[39]. دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 68؛ جواد تبريزی، إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب، ج 3، ص 25.
[40]. ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج 2، ص 293.
[41]. الميزان، ج 4، ص 391.
[42]. صدوق، كمال الدين، ج 2، ص 484: امام عصر (عج) مرقوم فرموده اند: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجّتی عليكم و انا حجةاللَّه.»
[43]. شيخ انصاری، المكاسب، ص 154.
[44]. نساء: 55 54.
[45]. اصول كافی، ج 1، ص 348 (كتاب الحجة، باب فرض طاعة الائمة، ح 4).
[46]. محمد باقر مجلسی، مراة العقول، ج 2، ص 325.
[47]. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البيان، ج 3، ص 61.
[48]. عياشی، تفسير عياشی، ج 1، ص 248.
[49]. شيخ مفيد، مجالس، ص 7.
[50]. ولايت فقيه، ص 18.
[51]. اصول كافی، ج 1، ص 405(كتاب الحجة، باب ما يجب من حقِّ الإمام علی الرعيّة، ح 1).
[52]. علاءالدين علی بن حسام الدين هندی، كنز العمال، ج 5، ص 764، ح 14313.
[53]. ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص 319.
[54]. اصول كافی، ج 1، ص 67. اين روايت، معروف به «مقبوله عمر بن حنظله» است.
[55]. شيخ صدوق، كمال الدين، ج 2، ص 483 (باب 45، ح 4).
[56]. شيخ مرتضی انصاری، المكاسب، ج 3، ص 555.
[57]. ولايت فقيه، ص 69.
[58]. آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ج 1، ص 137 (شرح از جمال الدين محمد خوانساری و تصحيح از محدث ارموی).
[59]. غرر الحكم و درر الكلم، ص 137.
[60]. نساء: 60.
[61]. الحويزی، تفسير نورالثقلين، ج 1، ص 508، ح 361.
[62]. نساء: 58.
[63]. زمخشری، كشاف، ج 1، ص 524.
[64]. البرهان فی تفسير القرآن، ج 1، ص 101.
[65]. احزاب: 72.
[66]. علی بن ابراهيم، تفسير القمي، ج 1، ص 535.
[67]. تفسير فرات كوفی، ص 31.
[68]. البرهان فی تفسير القرآن، ج 2، ص 101.
[69]. نهج البلاغه ، نامه 38.
[70]. محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 43، ص 297.
[71]. عبدالله جوادی آملی، ولايت فقيه، ص 98.
[72]. كنز العمّال، ج 5، ص 791، ح 14398.
[73]. اصول كافی، ج 3، ص 80.
[74]. مسعودی، مروج الذهب، ج 2، ص 350.
[75]. بحارالأنوار، ج 71، ص 116.
[76]. سيوطی، الدر المنثور، ج 2، ص 312.
[77]. مكاتيب الرسول، ج 2، ص 619.
[78]. نهج البلاغه، نامه 50.
[79]. نهج البلاغه ، خطبه 173.
[80]. خداوندان انديشه سياسی، ج 3، ص 1418.
[81]. نووی، شرح صحيح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ج 12، ص 229.
[82]. ابوبكر الباقلانی، التمهيد، ص 186.
[83]. عبدالكريم الخطيب، الخلافة و الإمامة، ص 336.
[84]. كنزالعمال، ج 5، ص 778، ح 14358.
[85]. مائده: 45 44 و 47.
[86]. ر.ك: داود رسايی، حكومت اسلامی و نظر ابن خلدون، ص 95(نظر دو تن از مستشرقان به نام های مرگوليوث و ارنولد).
[87]. صحيفه نور، ج 2، ص 259 و 280.
[88]. عبدالكريم الخطيب، الخلافة و الإمامة، ص 337 335.
[89]. عزت الله فولادوند، خرد در سياست، ص 35.
[90]. سيوطی، الدر المنثور، ج 2، ص 177.
[91]. زمخشری، الكشاف عن غوامض التنزيل، ج 1، ص 524.
[92]. قاضی ابی يعلی الفراء، الأحكام السلطانيّة؛ ماوردی، الأحكام السلطانيّة؛ قاضی عضد ايجی، شرح مواقف؛...
[93]. شيخ محمد حسن طوسی، الخلاف، ج 6، ص 214، كتاب آداب القضاء، مسأله 7. إذا قضی الحاكم بحكمٍ فأخطأبه، ثم بانَ أنَّه أو بان أنَّ حاكماً كان قبله قد أخطا في ما حكم به، وجب نقضه و لا يجوز الإقرار عليه بحال...دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضاً قد ثبت عندنا أنَّ الحقَّ في واحدٍ، و أنَّ القول بالقياس والاجتهاد باطل.
فإذا ثبت ذلك، فكلّ مَنْ قال بهذا، قال بما قلناه. و إنَّما خالف في ذلك مَنْ جوّز الاجتهاد. و روي عن النبی (ص) أنّه قال: «مَنْ أدخل في ديننا ما ليس منه، فهو ردّ» و قال (ع): «ردّوا الجهالات إلی السنن» و هذه جهالة.
و روی عن عمر، أنَّه كتب ابوموسی الاشعری كتاباً يقول فيه: و لايمنعك قضاء قضيت به اليوم ثم راجعت رأيك فهديت لرشدك، أن تراجع؛ فإنَّ الحق قديمٌ و لا يبطله شي ء و أنَّ الرجوع إلی الحق أوْلی من التمادي في الباطل.
[94]. الخلاف، ج 6، ص 214.
[95]. علامه حلّی، إرشاد الأذهان، (به نقل از علی اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج 33، ص 327).
كلُّ حكمٍ ظهر بطلانُهُ، فإنَّهُ ينقضه؛ سواء كان الحاكم هو أوْ غيره، و سواء كان مستند الحكم قطعياً أوْ اجتهادياً.
[96]. شهيد اوّل، الدروس الشرعيّة (به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 33، ص 390).
[97]. مولی حسينقلی همدانی، القضاء الإسلامي، (تقريرات درس شيخ مرتضی انصاری)، ص 207.
[98]. القضاء الإسلامي، ص 209 207.
[99]. القضاء الإسلامی، ص 213.
[100]. القضاء الإسلامي ص 213.
[101]. القضاء الإسلامي ص 214.
[102]. شيخ مرتضی انصاری، القضاء و الشهادات، ص 152 151.
[103]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 137 (ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 1: «..فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه، فإنّما استخفَ بحكم الله و علينا ردّ، و الرادُّ علينا الرادّ علی الله»).
[104]. جواهرالكلام، ج 40، ص 100: «هل يشترط فيه (الحكم) مقارنته لفصل الخصومة كما هو المتيقن من أدلّتة لا أقل من الشك و الأصل عدم ترتّب الآثار علی غيره أو لا يشترط لظهور قوله(عليه السلام): «إنّي جعلته حاكماً..في أنَّه له الإنفاذ و الإلزام مطلقاً و يندرج فيه فصل الخصومة التي هی مورد السؤال و من هنا لم يكنْ اشكالٌ عندهم في تعلّقِ الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها.».
[105]. سيد كاظم الحسينی الحائری، ولاية الأمر فی عصر الغيبة، ص 268 267.
[106]. رشيد رضا، المنار، ج 6، ص 367: «ما ورد في الصبر علی أئمة الجور إلّا إذا كفروا، معارض بنصوص أخری و المراد به إتفاء الفتنة و تفريق الكلمة المجتمعه...إنّ منازعة الإمام الحق في إمامته لنزعها منه لايجب إلّا إذا كفر كفراً ظاهراً و كذا عُمّاله و وُلاته. و أما الظلم و المعاصي فيجب إرجاعه منها مع بقاء إمامته و طاعته في المعروف دون المنكر و إلّا خلع و نصب غيره...و قد صار رأی الأمم الغالب في هذا العصر وجوب الخروج علی الملوك المتديّن المستدّين.»
[107]. نظريه های نظام سياسی، ص 370 369.
[108]. بهاءالدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسی، ص 670.
[109]. حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 618.
[110]. شيخ مرتضی انصاری، رسائل فقهية رسالة فی العدالة، ص 7 5.
[111]. صحيفه نور، ج 10، ص 29.
[112]. ر.ك: امام خمينی، تحريرالوسيله، ج 1، ص 454.
[113]. نهج البلاغه، خ 3، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذالله علی العلماء أنْ لا يقاروا علی كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها علی غاربها.
[114]. فتحی الدرينی، دراسات و بحوث في الفكر الاسلامي المعاصر، ج 1، ص 43.
[115]. شيخ محمد رضا زنجانی، تحريم تنباكو، ص 100.
[116]. صحيفه نور، ج 3، ص 251.
[117]. اصول كافی، ج 1، ص 113.
[118]. وسائل الشيعه، ج 11، ص 472.
[119]. محمد مجتهد شبستری، ايمان و آزادی، ص 68.
[120]. ايمان و آزادی، ص 69.
[121]. احزاب: 67 66.
[122]. نهج البلاغه، خطبه 192.
[123]. همان، خطبه 34.
[124]. كاظم قاضی زاده، انديشه های فقهی سياسی امام خمينی، ص 227: «در صورتی كه ولیّ امر از جانب معصومين (عليهم السلام) صاحب ولايت باشد، نقش مردم از باب كارآمد ساختن دستورات حكومتی است. لذا فقط مردم به اين مقدار كه سبب كارآمد شدن و پيشرفت اجرايی اوامر ولیّ امر باشند، مورد نيازند. آموزش و رشد دادن استعدادهای سياسی و تلاش برای حضور مردم در صحنه، همه با اين ديدگاه و به اين لحاظ صورت می پذيرد. از اين روی ضرورت چندانی برای همگامی و نظرخواهی و بالا بردن آگاهيهای سياسی مردم وجود ندارد.»
[125]. ر.ك: بهاءالدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسی، ج 2، ص 506 500.
[126]. بحارالأنوار، ج 75، ص 369: «ان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم».
[127]. نهج البلاغه، حكمت 252.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

صلح طلبی
قرآن : وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سوره انفال، آیه 61)ترجمه: و اگر به صلح گراييدند، تو [نيز] بدان گراى و بر خدا توكّل نما كه او شنواى داناست.حدیث: وَ لا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعاكَ اِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَ لِلّهِ فيهِ رِضًى، فَاِنَّ فِى الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، وَ راحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَ اَمْناً لِبِلادِكَ. وَلكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَاِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَ اتَّهِمْ فى ذلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ.(نهج البلاغه ، نامه 53 به مالک اشتر)ترجم...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید