فصل چهارم: نظارت

فصل چهارم: نظارت

نظارت بر قدرت سياسی، يكی از مباحث مهم فلسفه سياسی است. از آن جا كه تمركز قدرت در اشخاص معمولی كه معصوم از خطا و گناه نيستند، آفاتی به همراه دارد و در بسياری از موارد، به تجربه تاريخ حكومت ها، مفاسدی به دنبال دارد، مقوله «نظارت بر قدرت سياسی» مورد توجه فيلسوفان سياسی قرار گرفته است.

در سده های اخير، در غرب، برای جلوگيری از تمركز قدرت و تقسيم آن و وجود نظارت و تقويت آن، تلاش های فراوانی صورت گرفته است، ولی همچنان اين سؤال اساسی باقی است كه «آيا مكاتب سياسی امروز دنيا توانسته اند مفاسدی را كه بر قدرت سياسی مترتب می شود، كنترل كنند؟ آيا مراكز قدرت، كاملاً، تحت نظارت و كنترل اند، به طوری كه نتوانند حقوق شهروندان را تضييع كنند؟

آيا مجامع بين المللی نيز كه ظاهراً با همين هدف تأسيس شده اند، توانسته اند قدرت های جهانی را از تعرّض به حقوق ضعفا باز دارند و از حقوق محرومان و مستضعفان دفاع كنند؟».

تلاش فراوانی كه در مغرب زمين پس از رنسانس صورت گرفت، برای جلوگيری از تمركز قدرت در يك جا و ريشه كن كردن استبداد بود. به وجود آوردن نظام های دمكراتيك و تفكيك قوا و تأسيس پارلمان و تأسيس احزاب سياسی و اِعطای حقّ مقاومت و حقّ اعتراض به مردم در برابر حاكمان و، حقّ شورش و حقّ براندازی و عزل دولتمردان و... همگی، برای رسيدن به اين مقصد است.

تقليل قدرت دولت و ازدياد قدرت اكثريت و ملت، با اعتقاد به اين كه «درايت و آگاهی جامعه، از افراد، بيش تر است و كم تر دچار خطا می شود و اين كه منافع اكثريت بر منافع اقليت ترجيح دارد.»[1] نيز با همين هدف صورت گرفت. به اعتراف برخی از دانشمندان و سياست مداران آشنا با نظام های دمكراتيك، اين نظام، علی رغم تلاش برای رهايی از بند استبداد شاهان، خود، به ورطه استبداد ديگری افتاد كه آن، استبداد اكثريت است.

دوتوكويل در همين زمينه می افزايد:
آيا اكثريت را جز يك فرد كه نظريات و اغلب منافع او با فرد ديگری كه اقليت نام دارد، معارض است، می توان چيز ديگری دانست؟ پس آنان كه معتقد هستند اگر به يك فرد، قدرت مطلقه واگذار شود، ممكن است از آن قدرت، به زيان رقيب خود استفاده كند، چرا در مورد اكثريت و اقليت، اين حقيقت را قبول نمی كنند... وقتی كه می بينيم، در جايی، قدرتِ بی قانون و اختيار مطلق به دستگاهی تفويض گرديده است، خواه، نام آن ملت يا دموكراسی يا آرستيوكراسی و يا جمهوری باشد، در اين صورت، بايد بگوييم، اين جا بذر و نهال خودسری افشانده شده است.

او در ادامه، با ابراز شگفتی از اين كه چرا سياهان در انتخابات امريكا شركت نمی كنند، با آن كه قوانين، برای آنان، حقّ رأی قائل شده اند، به گفت وگو با يكی از شهروندان می پردازد. شهروند امريكايی می گويد:

مأموران حكومت، آن قدرت را ندارند كه علی رغم نظريات اكثريت، حقوقی را كه قانونگذران به سياهان اِعطا كرده اند، تضمين كنند.

و دوتوكويل می گويد:

عجب! پس با اين كيفيت، اكثريّتی كه دارای حقّ قانونگذاری است، حقّ عدم اطاعت از قوانين را هم برای خود محفوظ نگاه داشته است.[2]

او، قدرت مطلقه اكثريّت را نوعی استبداد شمرده و می گويد:

اكثريّت، بر اساس همين نفوذ معنوی كه در جامعه دارد، قدرت فوق العاده كسب كرده است. وقتی درباره يك موضوع، اكثريت، اظهار نظر كرد، ديگر نه تنها قدرتی نيست كه آن را متوقف سازد، بلكه هيچ قدرتی نيست كه حتی بتواند تأخيری در اجرای نظر آن، ايجاد كرده و يا لااقل او را وادار كند كه به ناله و شكايت كسانی كه در زير فشار او خُرد شده اند، گوش فرا دهد.[3]

«نظارت» در نظام سياسی اسلام

در نظام سياسی اسلام، نظارت بر حاكم، از مقولات بسيار مهم و قابل توجه است. امتياز مهمی كه در اين نظام سياسی در مقوله «نظارت بر قدرت» به چشم می خورد و نظام های سياسی ديگر از آن بی بهره اند، تأكيد بر «نظارت درونی» است.

تأكيد بر وجود عدالت و تقوا در هر كسی كه دارای موقعيتی اجتماعی است و امر دين يا دنيای مردم را عهده دار است، همچون امام جماعت، قاضی، شاهد، مرجع تقليد، حاكم، وزير، وكيل، مدير كل، رئيس جمهور،... هر كدام، به تناسب مقام و موقعيت خويش و به نسبت نفوذ و قدرت خود، نشانه اهتمام به نظارت درونی است؛ چرا كه تنها عاملی كه می تواند شخص صاحب قدرت را از اِعمال زور و ظلم و بی عدالتی نسبت به خود يا ديگران باز دارد، نيروی بازدارنده ای در درون شخص است.

اين نيروی درونی، می تواند نشانه اراده قوی شخص در كنترل خويش و وارستگی از هوا و هوس باشد كه خود، نوعی تضمين در جهت كنترل دولت و مانعی در راه سوء استفاده از آن است. نظارت بيرونی، با همه محاسنی كه دارد، نمی تواند همپای نظارت درونی، اَشخاصِ صاحب قدرت را كنترل كند و آنان را در ارتكاب گناه و تضييع حقوق خود يا ديگران بازدارد.

اگر از نظارت درونی صرف نظر شود، نظارت بيرونی، به تسلسل محال می انجامد؛ چرا كه هر ناظری، محتاج به ناظر ديگری خواهد بود و اين سلسله، همچنان ادامه خواهد داشت تا آن كه به ناظری معصوم و دارای كنترل درونی منتهی شود.

دقت و تأمل در حقيقت عدالت و تقوا، به عنوان نظارت درونی كه با جهاد اكبر حاصل می شود و آثار و ثمرات آن در اخلاق و رفتار شخص، نشان می دهد كه گمان كسانی كه معتقدند: «نظارت درونی، تنها، شخص را از ارتكاب به گناه باز می دارد، نه خطا و اشتباه» نادرست است؛ زيرا، تقوا و خويشتن داری، به شهادت قرآن كريم «قدرت تشخيص حق از باطل» را نيز به انسان عطا می كند و همين قدرت تشخيص، مانع خطا و اشتباه انسان نيز می شود: (إن تتقوااللَّه يجعل لكم فرقانا)[4]

هر قدر اتصال انسان به خدای دانا و توانا، بيش تر و بيش تر باشد و در برابر اوامر و فرمان های او خاضع تر باشد، به عنوان انسانی خداگونه، اَعمال و رفتارش، الهی شده و دست هدايت الهی او را راهنمايی می كند و از ميزان خطای او كه از جهل ناشی می شود، كاسته خواهد شد.

در ميان عوامل بيرونی نيز عاملی كه بيش از همه می تواند از خطاهای احتمالی حاكم بكاهد، مشاوران آگاه و دلسوز است كه نقشی فراتر و پيش تر از عوامل نظارتی دارند. اين امر، در نظام سياسی اسلام، مورد توجه بوده و در نظام جمهوری اسلامی ايران نيز «مجمع تشخيص مصلحت نظام» عهده دار آن است.

هدف اصلی از كنترل مراكز قدرت، غالباً جلوگيری از سوء استفاده صاحبان قدرت است و نه خطا و اشتباه آنان؛ چرا كه خطا و اشتباه، در انسان های عادی، امری طبيعی بوده و در اين جهت، تفاوتی ميان حاكم و ناظر نيست.

به هر حال، در نظام سياسی اسلام، اهرم های گوناگون نظارتی وجود دارد كه صاحبان قدرت را از ارتكاب گناه باز می دارند و ميزان خطا و اشتباه آنان را تقليل می دهند.

قبل از بيان انواع اهرم های نظارتی در نظام سياسی اسلام، لازم است اين نكته موردتوجه قرار گيرد كه بر خلاف گمان بعضی از نويسندگان، هر چند در اين نظام، حقّ حاكميّت از آن كسانی است كه از ناحيه خداوند مجاز به اِعمال حاكميّت اند، اما حاكميّت الهی آنان، به معنای پاسخگو نبودن در برابر مردم نيست.

در اين نظام سياسی، حاكم اسلامی، بر اساس قوانين و مقرّرات اسلام و تحت نظارت مردم، جامعه را اداره می كند.او، هم چنان كه در برابر خداوند، پاسخگوی عملكرد خويش خواهد بود، در برابر مردم نيز پاسخگو است.

سابقه «نفی نظارت مردمی» در فلسفه سياسی غرب

در غرب، پادشاهان و ارباب كليسا و در شرق، سلاطين و خلفای جور، گمان می كردند كه تنها، در برابر خداوند، مسؤول اند و در اين زمينه، هيچ گونه مسؤوليتی برای خود در برابر مردم احساس نمی كردند. بسياری از فلاسفه سياسی و نويسندگان اروپايی، قبل از رنسانس، عقيده داشتند كه حاكميّت شاهزاده، تكيه بر قدرت الهی دارد و حاكم، تنها، در پيش گاه خدا مسؤول است نه در برابر مردم.[5]

ژان بُدِن (فيلسوف و دانشمند فرانسوی قرن شانزدهم) معتقد بود كه «قدرت عالی، حقّ انجام دادن هر كاری را در هر زمانی دارد و او، تنها، در برابر خدا و طبيعت، برای هر گونه تجاوزی به حقوق الهی يا طبيعی مسؤول است و كسی كه قدرت عالی است، آخرين برگ برنده را در دست دارد.»[6]

اين گروه از متفكران، برای طبيعی جلوه دادن عدم پاسخگويی شاه در برابر مردم، آنان را به «پدر و فرزندان» يا «سر و تن» تشبيه می كردند، به طوری كه مردمِ بدون پادشاه، مثل جسد بی سرند.
ملاحظه نمونه ای از اين نگرش به رابطه ميان حاكم و مردم، عمق تفاوت اين ديدگاه و نگرش اسلام به رابطه ميان آنان را روشن می سازد. می گفتند:

دولت، مانند پيكری جاندار است. روحانيان، در حكم يك پيكرند و شاه، سر آن است و مجلس پيران (سنا) قلب است، و ديگر مردم، معده و اعضای ديگرند و حاكمانِ ولايت ها، چشم و گوش و زبان پيكر اجتماع به شمار می روند و سپاهيان و مأموران دون پايه، دست آن، و كشاورزان و پيشه وران، پای آن به شمار می روند. بنابراين، رفاه و پيشرفت جامعه، به تقسيم درست كار و هماهنگی همه صنف ها بستگی دارد.[7]

در اين بينش، بر اساس «لزوم برقراری نظم و آرامش»، اطاعت از شاه، لازم است؛ زيرا، معتقد بودند، مردم، يا بايد مطيع بی چون و چرای حاكم باشند يا تن به هرج و مرج دهند، چرا كه «قانون، در تحليل نهايی خود، در سينه شاه وجود دارد و تشخيص بد بودن آن با پروردگار است نه با رعايا».

در اين نگرش، خاصيت و صفت شاه، همان حالت ما فوق الطبيعه وی است كه نه قابل توضيح است و نه كسی را يارای تفكر و مشاوره در آن است.[8]

از آن جا كه تفكر پاسخگو نبودن در برابر مردم، حكومت ها را به سمت استبداد سوق داد، با تحقق رنسانس در اروپا و ايجاد تحوّل در نظام های سياسی آن ديار، به مرور، قانونگذاری و حكومت، به مردم واگذار شد و كسانی كه به قدرتی عالی هم معتقد بودند، آن را متعلق به مردم دانستند، چرا كه از نظر آنان، مردم، «قدرت عالی راستين» بودند.[9]

از نظر روسو (دانشمند قرن هجدهم ميلادی) قدرت عالی، اراده عمومی است كه هميشه بر حق و درست است.[10] پس از اين مرحله، حقّ الهی سلاطين، «خرافه سياسی بزرگ قديم» خوانده می شد.[11]

پيامد ناگوار ديگر اين تفكّر غلط كه از سوی ارباب كليسا و روحانيّان مسيحی ترويج می شد بيزاری و دوری جستن مردم از دين و متولّيان دينی بود، به طوری كه حقّ الهی حكومت، به كلّی، منسوخ، و حاكميت مردم، جايگزين آن شد و روز به روز گسترش پيدا كرد تا آن كه كاملاً جنبه بشری پيدا كرد. از همين رو، ليبراليسم را «آزادی از ربقه كليسا و تكاليف و اختيارات آسمانی» و «آزادی از مقدّسات، آن هم نه فقط تقدّس تعاليم كليسا، بلكه تقدّس سلاطين و تقدّس متفكران پيشين» شمرده اند.[12]

متأسفانه، در تاريخ اسلام نيز با حاكميّت خلفای نالايق و دنياطلب، چنين تفكّر انحرافی رواج يافت. علی رغم دستورهای روشن پيشوايان دينی و سيره عملی آنان در اداره جامعه و ارج نهادن به نقش مردم، برخی از خلفا، خود را «خليفه خداوند» معرفی كردند كه حتی مقامش از رسول خدا نيز بالاتر است! حجاج بن يوسف ثقفی كه سال ها از طرف عبدالملك بن مروان، والی كوفه بود، عبدالملك را خليفه خدا دانسته و اين گونه بر مرتبت او استدلال می كرد: «خليفه و جانشين شخص، مقامش بالاتر است يا رسول و فرستاده او؟»[13].

رواج اين فكر نادرست، از زمان معاوية بن ابی سفيان و تزريق اين معنا كه حاكم «لايُسأل عما يفعل» است، خسارت های فراوانی بر پيكر اسلام و مسلمانان وارد كرد. شايد تفكر رايج در ميان اهل سنّت مبنی بر اين كه «حاكم منتخب اكثريت مردم با استناد به جمله ای از پيامبر كه «لاتجتمع أُمتی علی الخطأ» فوق خطا و اشتباه است و حاكم، تنها، در پيش گاه خداوند مسؤول است و بس، از رسوبات تفكّرات اموی و عباسی در طول تاريخ باشد. در اين زمينه، تنها، به ذكر نمونه ای اكتفا می كنيم.

يكی از نويسندگان عرب درباره گرايش های سياسی در ميان اعراب می نويسد:

دولت اسلامی، به اين فرض بستگی ندارد كه مردم بايد به عنوان كنترل بازدارنده فرمانروا عمل كنند، حتی اگر او از شريعت نيز سرپيچی كرده باشد. درست است كه خليفه، يعنی صدر دولت و حكومت كه بنابر رضايت مردم به قدرت می رسيد، اما در تئوری و عمل، در برابرشان مسؤوليت نداشت.

در مسائلی مانند تفسير فقه و دين، از خليفه انتظار می رفت با عالمان مشورت كند، اما اگر خليفه، نظر عالمان را ناديده می گرفت يا می خواست بی آن عمل كند، آنان، تنها، می توانستند او را از عواقب شوم آگاه كنند يا دعا كنند كه خداوند رأی او را برگرداند. اينان، با نظاره بر تغيير حال و روز اقتدار خليفه و بی ثباتی جامعه مدنی اسلامی، با اين استدلال كه ستم گری بر نافرمانی و هرج و مرج ترجيح دارد، بيش از آن كه مردم را تحريك كنند، تسليم و رضا به اقتدار، او را موعظه می كردند، در شرايطی كه تقريباً همه عالمان از استبداد حمايت كردند؛ زيرا، حفظ نظم عمومی، بيش از مخالفت با فرمانروايی سركوب گر برای آنان اهميت داشت».[14]

چنين تفكری هيچ گاه با مبانی مكتب تشيع و سيره پيشوايان معصوم، سازگار نبوده است، هر چند در پاره ای از مقاطع، سكوت عالمان دينی در برابر حاكمان ظالم كه معمولاً بنابر مصالحی انجام می گرفت، چنين توهّمی را به وجود آورد كه به طور كلّی، در مكتب اسلام، بايد در برابر حاكمان ظالم، سكوت اختيار كرده و از آنان اطاعت كرد.

با وجود الگوی حكومتی برای شيعيان، يعنی حكومت دَه ساله پيامبر اكرم(ص) در مدينه و حكومت پنج ساله اميرالمؤمنين علی(ع) در كوفه كه تنها حجت شرعی در زمينه اداره جامعه اسلامی محسوب می شود، هيچ گاه چنين تفكّرات سخيفی در اين مكتب و پيروان راستين آن، جايگاهی نداشته است. در اين مكتب، گرچه حاكم اسلامی، مستقيم يا غيرمستقيم، از ناحيه خداوند منصوب می شود، اما گذشته از آن كه حاكم، موظّف به اجرای فرامين الهی است و در پيش گاه او پاسخگو خواهد بود، در برابر مردم و تأمين حقوق آنان نيز مسؤول است.

در اين بينش چنان كه گذشت حقوق حاكم و مردم، طرفينی است و همان طور كه مردم در برابر او، تكاليف و مسؤوليت هايی دارند، حاكم نيز در قبال مردم وظايف و مسؤوليت هايی دارد و در صورت ترك وظايف خود، حقوقی همچون حقّ اطاعت كه بر مردم دارد، ساقط می شود. در اين زمينه، به تفصيل، در دفتر دوم بحث خواهيم كرد. إن شاءاللَّه.

«نظارت مردمی» در نظام سياسی اسلام

پس از ذكر اين مقدمه طولانی، نوبت به بحث درباره اهرم هايی می رسد كه در نظام سياسی اسلام می تواند جنبه نظارتی بر حاكم و رأس هرم قدرت سياسی داشته باشد. امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت حاكم، به عنوان دو وظيفه از وظايف مردم نسبت به حاكم اسلامی، در بخش دوم اين دفتر، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در اين جا، تنها، بر اين نكته اشاره می شود كه امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت و دلسوزی در حقّ حاكم، نوعی«نظارت مردم بر قدرت» است. در مكتب اسلام اين دو وظيفه، نوعی نظارت عمومی مردم بر اصلاح امور و جلوگيری از رواج بدی ها و زشتی ها در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی است.

همان طور كه يك مسلمان وظيفه دارد، ديگران را به انجام دادن فرائض دينی، امر، و از ارتكاب گناهان فردی و اجتماعی نهی كند، موظف است حاكم اسلامی را نيز امر و نهی كند، طغيان صاحبان قدرت، خود، منكری بزرگ است كه ايستادگی در برابر آن، حق، بلكه وظيفه هر يك از شهروندان است.

شخصيت معصومی مانند امير المؤمنين علی(ع) از مردم می خواهد كه از اظهار نظر و مشورت دادن به آن حضرت، دريغ نكنند؛ چرا كه در صورت فقدان عنايت الهی، خود را فوق خطا و اشتباه نمی داند. می فرمايد:

فلاتكفّوا عن مقالةٍ بحقّ أو مشورةٍ بعدل فإنّي لستُ في نفسي بفوقِ أنْ أُخطئَ و لاآمَنُ ذلك من فعلي إلّا أنْ يكفی اللَّهُ من نفسي ما هو أملَكُ به منّي. فإنّما أنا و أنتم عبيدٌ مملوكون لربّ لاربّ غيرُه يملك منّا مالانملكُ من أنفسنا و أخرجنا ممّا كُنّا فيه إلی ما صَلَحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهُدی و أعطانا البصيرة بعد العَمی [15]؛ بنابراين، از گفتن سخن حق يا مشورت توأم با عدل و داد، خودداری نكنيد؛ زيرا، من، خود را برتر از اين كه اشتباه كنم نمی دانم و از اشتباه در كارهايم در امان نيستم، مگر اين كه خدای بزرگ مرا حفظ فرمايد. من و شما، بندگان و مملوكان خدايی هستيم كه جز او خدايی و پروردگاری نيست.

او بدان گونه در وجود ما تصرّف دارد كه ما بدان گونه توان تصرف در خود را نداريم. خدای بزرگ ما را از آن چه غرق در آن بوديم، خارج ساخت و به سوی صلاح و رستگاری آورد، گمراهی ما را به هدايت و رستگاری تبديل كرد و پس از كوری و نابينايی باطنی، بصيرت و بينايی بخشيد.

اين سخنان، بزرگ ترين درسی است كه حاكمی مانند علی بن ابی طالب(ع) كه اَفضل از همه افراد جامعه بوده، و از هر گناه و خطايی مصون و محفوظ است به بشريّت می دهد تا حاكمان ديگر كه نه معصوم از گناه اند و نه از اشتباه مصون اند، خود را بی نياز از نظر و انتقادات و مشورت ديگران نپندارند.

انگيزه نظارت

نكته مهمی كه بر اساس اصول ارزش های پذيرفته شده در نظام اسلامی در اين باره، نيازمند توجه است، اين است كه «نظارت مردم» بر «حاكم اسلامی»، تنها، با انگيزه جلوگيری از سوء استفاده يا خطاهای احتمالی او و از روی دلسوزی و شفقّت و در جهت اصلاح امور است و بس.

در اين بينش، مردم و گروه ها و احزاب سياسی و شخصيت ها و جريانات مختلف جامعه، به دنبال كسب قدرت سياسی برای همفكران خود و بيرون راندن رقبا از صحنه اجتماعی و سياسی نيستند. هدف اصلی، صلاح مردم و جامعه و به حدّاقل رسيدن خطاها و سوء استفاده ها است. امام علی(ع) به عنوان يك اصل در رفتار با حاكم می فرمايد:

فاحبّوا له ما تحبّون لأنفسكم و اكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم [16]؛ برای حاكم، آن چه را كه برای خود دوست می داريد، دوست بداريد، و آن چه كه برای خود نمی پسنديد، برای او نيز نپسنديد.
اگر اين اصل اخلاقی بر روابط ميان حاكم و مردم سايه افكند، طبيعی است كه نظارت ها، جنبه الهی پيدا كرده و به عنوان ادای وظيفه انجام می گيرد.

انتقاد، در جامعه اسلامی برای اصلاح امور است و نه انتقام گيری از رقبای سياسی.[17] انتقاد، در اين نظام سياسی، از روی دلسوزی و با عنايت به اين حقيقت است كه انسان، در روز حساب، بايد پاسخگوی اَعمال و رفتار و گفتار خويش باشد. خود انسان، بهتر از ديگران، انگيزه خويش را از انتقاد می داند: (بل الإنسان علی نفسه بصيرة)[18]

از همين زوايا است كه می توان برجستگی های نظام سياسی اسلام را در مقايسه با نظام های سياسی ديگر، تشخيص داد. هم انتقادكننده و هم شخص مورد انتقاد، برای رضای خدا و اصلاح امور جامعه، انتقاد كرده و يا انتقاد می پذيرند. در اين مكتب، هدف، «اصلاح جامعه برای رشد و تعالی مردم» است، چه اين هدف، به دست اين حزب و گروه تحقّق يابد و چه به دست آن گروه و حزب ديگر. اگر غير از اين باشد، نظام سياسیِ سالمی تحقّق پيدا نمی كند.

كسانی كه تلاش می كنند دو مقوله سياست و اخلاق را از هم جدا كنند، گمان می كنند همه امور را می توان به وسيله نظارت با نهادهای قانونی و مقرّرات خشك اداری و سازمانی سامان بخشيد، غافل از اين كه تا پای بندی به ارزش های اخلاقی و درونی پا به ميدان نگذارد، هيچ نهادِ قدرت مندِ نظارتی نيز قادر به جلوگيری از تخلفات و اشتباهات صاحب منصبان نيست.

حدود نظارت

مطلب ديگری كه ذكر آن در پايان اين فصل ضرورت دارد، «حدود نظارت» است. نظارت مردم بر دست اندركاران و حاكمان جامعه تا كجا ادامه دارد؟ اگر حاكم جامعه، از انجام دادن وظايف خويش سرباز زند و به نصايح و انتقادات دلسوزان جامعه اعتنايی نكند و همچنان از اهرم قدرت در جهت منافع شخصی يا گروهی خويش بهره بجويد و احكام و مقرّرات دينی و اجتماعی را ناديده انگارد، مردم، تا چه حدّی می توانند حقّ نظارت خود را اِعمال كنند؟ آيا فراتر از حقّ انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهی از منكر، از حقّ مقاومت و شورش و نافرمانی و عزل حاكم برخوردارند يا نه؟

امروزه، در سيستم های سياسی غرب، مردم، از حقّ اعتراض و شورش و در صورت لزوم، حقّ سرنگونی حاكم برخوردارند، اما در گذشته، حقّ اعتراض و شورش و عزلِ پادشاه ممكن نبود؛ زيرا، او، هيچ گونه مسؤوليتی در قبال مردم احساس نمی كرد تا در صورت ترك وظايف و مسؤوليت ها، مورد اعتراض قرار گيرد، به خصوص كه اعتراض و شورش، به هرج و مرج در جامعه می انجامد، و حتی حاكمِ مستبد، بر بُروزِ هرج و مرج در جامعه ترجيح داشت.

برخی، بر اين باورند كه بذر تفكر «حقّ مقاومت و شورش عادلانه در برابر حاكم ستمگر» از سوی رواقيان در فرهنگ سياسی غرب كاشته شد، به طوری كه قبل از آن، شخص می توانست عمل دولت را بد و غيراخلاقی اِعلام كند، اما به دليل آن كه عمل دولت قانون بود، ملزم به اطاعت بود.[19]

با تغيير نظام های سياسی از سلطنتی به دموكراسی، چنين حقی برای مردم به رسميّت شناخته شد. در اصل صد و سی و پنجم اعلاميّه حقوق بشر، در سال هزار و هفتصد و نود و سه ميلادی آمده است:

هنگامی كه حكومت، حقوق مردم را مورد تجاوز قرار داد، شورش برای همه يا بخشی از مردم، از زمره مقدس ترين حقوق و واجب ترين تكاليف است.[20]

جان لاك نيز می گويد:

حاكمان، امانتداران مردم اند. هر گاه در اين امانت، خيانت كنند و مردم تشخيص دهند، می توانند بر ضد آنان شورش كنند و در چنين مواقعی، در واقع، حاكم، بزهكار است.[21]

در نظام های سياسی غرب، تلاش فراوانی صورت گرفت كه حاكمان در صورت تخلف از وظايف قانونی خويش، با كم ترين هزينه و مقاومتی، از كار بركنار شوند و نهادهای قانونی ديگر بتوانند آنان را عزل كنند.

اعتراض، شورش، عزل

در نظام سياسی اسلام، اصلی مترقّی در اين زمينه وجود دارد و آن، اين كه حاكم اسلامی، در صورت ارتكاب گناه، از عدالت ساقط شده و شرايط لازم برای حكومت و ولايت را از كف می دهد و خود به خود، منعزل می گردد و ديگر، نيازی به عزل و بركناری ندارد، بلكه خود، وظيفه دارد كه كناره گيری كند؛ چرا كه اوامر او، مطاع و نافذ نيست.

البته، لازم است در اين نظام سياسی، تدابير لازم برای مواقع ضروری، مثل اصرار حاكم فاقد صلاحيت بر باقی ماندن در رأس قدرت، اتخاذ گردد تا اثباتاً نيز بتوان چنين شخصی راعزل كرد. امام خمينی(ره)در پاسخ به شبهه بروز استبداد در نظام مبتنی بر ولايت فقيه،می فرمودند:

اگر يك فقيهی، بخواهد زورگويی كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد. در اسلام، قانون حكومت می كند. پيغمبر اسلام هم تابع قانون بود، تابع قانون، نمی توانست تخلف بكند...[22]

فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است، مگر ولايت، يك چيز آسانی است كه بدهند دست هر كس؟[23]

ميرزای نايينی كه حكومتی مشروطه با نظارت فقها را تصوير كرده، حاكم را امين و نگاهبانی شمرده كه خروج از وظيفه، موجب انعزال او می شود.[24]

در اين نظام، كه در چهارده قرن قبل، در سرزمين حجاز و در زمان حيات پيامبر و خلفای چهارگانه بر پا شد، حاكم، تا جايی محترم بود كه در چارچوب قانون شريعت حركت كند و به محض آن كه از چارچوب قانون الهی و وظايف محوّله خارج می شد، حقّ اعتراض و انتقاد برای مردم محفوظ بود. مردم، در صدر اسلام، در برابر تخلّفات خلفا می ايستادند و آنان نيز، خود، از مردم می خواستند بر اَعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند. ابوبكر به مردم می گفت:

... اگر ديديد كه من، وظايف ام را درست انجام می دهم، با من همراهی كنيد و اگر خطايی از من سرزد، تأديب ام كنيد.[25]

روزی، خليفه دوم، با مردم سخن می گفت. زنی از ميان زنان برخاست و به خليفه اعتراض كرد كه چرا دستوری خلاف قرآن به ما می دهی؟ عمر سخن او را تصديق كرد.[26]

در وقت ديگری، خليفه، به واسطه پيراهنی از حلّه كه به تن كرده بود، چون سهم هر يك از مسلمانان از آن حلّه ها، يك پيراهن بود، در بالای منبر مورد اعتراض قرار گرفت و از دستور او برای جهاد سرپيچی كردند. او، در مقام پاسخ، اظهار كرد: «لباس خود را شسته و اين لباس را از پسرش عبداللَّه عاريه گرفته است».[27]

اين سنت رايج در صدر اسلام، سبب شد تا اصحاب پيامبر، در برابر رفتار نادرست خليفه سوم در عزل و نصب ها و بخشش های بی حساب از بيت المال به دوستان و همكيشان خود، لب به اعتراض گشوده و دشواری ها را در اين راه تحمل كنند و حتی در دوران حكومت علی(ع) نيز كسانی كه به گمان خويش، خطايی را در رفتار و عملكرد حاكم می ديدند، زبان به اعتراض می گشودند و پاسخی قانع كننده می شنيدند، اما هيچ گاه به خاطر سؤال يا انتقاد از رفتار حاكم اسلامی، تخطئه نمی شدند.[28]

روشن است كه حقّ انتقاد، اعتراض، شورش و عزل حاكم، در صورتی است كه حاكم، از انجام دادن وظايف دينی و قانونی خود سرباز زده و به حقوق مردم تجاوز كند و ظلم و بی عدالتی را پيشه خود سازد. سخنان پرشور امام حسين(ع) در قيام كربلا، دليل روشنی بر وجود چنين حقّی برای مردم است. آن بزرگوار از پيامبر اكرم(ص) نقل فرمودند:

مَنْ رأی سلطاناً جائراً مستحلّا لحرام اللَّه، ناكثاً لعهداللَّه، مخالفاً لسنة رسول اللَّه، يعمل في عباداللَّه بالإثم و العدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ و لاقولٍ كانَ حقاً علی اللَّه أنْ يدخله مَدخَله [29]؛

كسی كه حاكم ستمكاری را مشاهده كند كه حرام های خدا را حلال كرده، عهد و پيمان الهی را شكسته، مخالف با سنّت رسول خدا است، با بندگان خدا به گناه و ستم و تجاوز رفتار می كند، پس با گفتار و كردار به او اعتراض نكند و در مقابل او نايستد، بر خداوند است كه او را به همان جايگاهی داخل كند كه آن حاكم ستمگر را داخل خواهد كرد.

خوش بختانه در نظام جمهوری اسلامی ايران نيز نقش نظارتی مردم در قانون اساسی، كاملاً مورد توجه قرار گرفته و نهادينه شده است. مردم ،گذشته از آزادی در انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهی از منكر و امثال آن، از طريق نهادهای قانونی بر مراكز قدرت اِعمال نظارت می كنند.

مردم، از طريق نمايندگان خويش در مجلس شورای اسلامی، بر عملكرد مسؤولان اجرايی (رئيس جمهور، وزرا) و ساير سازمان ها و نهادها نظارت می كنند. چنان كه از طريق نمايندگان خويش در مجلس خبرگان رهبری، نوعی نظارت مستمرّ بر رهبری دارند، بدين معنا كه تشخيص بقای صلاحيت يا شرايط لازم رهبری و توانايی بر انجام دادن وظايف محوّله كه در قانون اساسی وجود دارد، با اين مجلس است.

در صورت فقدان شرايط، رهبری، ثبوتاً، منعزل شده و اثباتاً، از سوی اين مجلس عزل می شود؛ يعنی، اگر بر باقيماندن بر قدرت سياسی اصرار ورزد، به دست نمايندگان ملّت، عزل و از قدرت بركنار می شود.

اهميت مطلب، در اين نظام سياسی، آن است كه شخصِ فاقدِ صلاحيت، حتی با رضايت مردم نيز نمی تواند در رأس قدرت باقی بماند؛ چرا كه در فرهنگ اسلامی، چنين فردی مصداق «طاغوت» است كه نه حقّی در اِعمال ولايت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت از او هستند. اطاعت از او، گناهی بزرگ و نابخشودنی است.

برخی از فقها لزوم رعايت مراتب نهی از منكر را در مقابله با حاكم اسلامی كه خلافی مرتكب شده يا از قوانين تخلف كرده، مورد تأكيد قرار داده اند و معتقد شده اند كه

نمی توان به مجرد صدور معصيتی از حاكم يا ظلمی از ناحيه او، در موردی خاص، حكم به انعزال قهری او صادر كرد و خروج عليه او را جايز شمرد. در اين مورد تفاوتی نمی كند كه آن گناه و ظلم، به امور شخصی مربوط باشد يا امور اجتماعی و يا اين كه شخص مرتكب، حاكم جامعه باشد يا يكی از وزرا و اُمرای او؛ چرا كه از غيرمعصوم، چنين مواردی سر می زند و چه بسا پاره ای از اين امور به اختلاف در فتوا يا تأويل يا تشخيص موضوع مرتبط باشد.

حكم به انعزال قهری حاكم يا جواز خروج عليه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطه ای معيّن، به هرج و مرج می انجامد، به خصوص اگر اين تخلّف از ناحيه مأموران حكومتی رخ دهد. ممكن است در مفهوم فاسق يا جائر يا ظالم، مناقشه كنيم كه مراد از اين عناوين، وصف ثبوتی و ملكه است و نه صِرفِ صدور معصيتی صغيره، و بعيد نيست كه عدالت، همچنان بر چنين شخصی صدق كند.

در چنين مواردی، منصب، به قوّت خود باقی است، ولی بايد حاكم را نصيحت و ارشاد كرد و در عين حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است، هر چند در معصيت، اطاعتش واجب نيست.

اگر انحراف حاكم، اساسی و از موازين اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هوای نفس بگذارد و بيت المال را اموال شخصی بپندارد و جزء عمّال استعمار درآيد، و به نصيحت و تذكّر نيز وقعی ننهد و علوّ و استكبارش افزايش يابد، با رعايت مراتب بايد او را از حكومت عزل كرد و اگر عزلش نيز مقدور نبود، حكومتش نامشروع خواهد بود.[30]

پی نوشت ها:

[1]. ر.ك: آلكسی دوتوكويل، تحليل دموكراسی امريكا، ص 510.
[2]. تحليل دموكراسی امريكا، ص 521-519.
[3]. تحليل دموكراسی امريكا، ص 510 نيز ر.ك: چهار مقاله درباره آزادی، ص 293.
[4]. انفال: 29. علامه طباطبايی، در تفسير اين آيه می فرمايد: «قدرت تشخيص حقّ و باطل، چه در عرصه اعتقاد كه ايمان و كفر و هدايت و گمراهی را از هم جدا می كند و چه در پهنه عمل كه ميان طاعت و معصيت و فعل مورد رضايت خدا و فعل مورد غضب او را امتياز می بخشد، و چه در رأی و نظر كه صحيح و خطا را تشخيص می دهد، فرقان است كه همگی از آثار شجره تقوا است. (الميزان، ج 9، ص 56).
[5]. محمد حسين ساكت، نگرشی تاريخی به فلسفه حقوق، ص 75.
[6]. نگرشی تاريخی به فسلفه حقوق، ص 80-79.
[7]. عبدالرحمان عالم، تاريخ فلسفه سياسی غرب از آغاز تا پايان سده های ميانه، ص 264.
[8]. بهاء الدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسی، ج 2، ص 506-500.
[9]. محمد حسين ساكت، نگرشی تاريخی به فسلفه حقوق، ص 81-80.
[10]. نگرشی تاريخی به فلسفه حقوق، ص 106.
[11]. كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 8، ص 153.
[12]. ر.ك: عبدالكريم سروش، رازدانی و روشنفكری و دينداری (مقاله ليبراليسم و آزادی).
[13]. در سخنی ديگر آيه شريف (واسمعوا و اطيعوا) را تفسير كرده و می گفت: «هذه لعبداللَّه و خليفةاللَّه و نجيب اللَّه عبدالملك»، اين آيه مبنی بر لزوم گوش سپاری و اطاعت مربوط به بنده خدا و جانشين خدا و مخلوق شايسته و برگزيده خدا، عبدالملك است. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 155-151.
[14]. مجيد خدوری، گرايش های سياسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمان عالم، ص 50.
[15]. نهج البلاغه ، خطبه 216.
[16]. شيخ صدوق، امالی، ص 277.
[17]. صحيفه نور، ج 13، ص 78.
[18]. قيامت: 14.
[19]. ويليام تی. بلوم، نظريه های نظام سياسی، ترجمه احمد تديّن، ج 1، ص 371.
[20]. به نقل از شريعت پناهی، بايسته های حقوق اساسی، ص 154.
[21]. كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 5، ص 155-154 (نقل به مضمون).
[22]. صحيفه نور، ج 10، ص 29.
[23]. صحيفه نور، ج 11، ص 37.
[24]. ر.ك: تنبيه الأُمة و تنزيه الملّة، ص 14.
[25]. ابن جوزی، المنتظم فی تاريخ الأُمم و الملوك، ج 4، ص 68.
[26]. ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 61.
[27]. طبری، تاريخ طبری، ج 5، ص 24.
[28]. نمونه هايی تاريخی در اين زمينه را در بحث «آزادی بيان و قلم» نقل كرديم.
[29]. بحارالأنوار، ج 44، ص 382.
[30]. حسينعلی منتظری، ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 1، ص 594-593 (همراه با تلخيص).

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

صلح طلبی
قرآن : وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سوره انفال، آیه 61)ترجمه: و اگر به صلح گراييدند، تو [نيز] بدان گراى و بر خدا توكّل نما كه او شنواى داناست.حدیث: وَ لا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعاكَ اِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَ لِلّهِ فيهِ رِضًى، فَاِنَّ فِى الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، وَ راحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَ اَمْناً لِبِلادِكَ. وَلكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَاِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَ اتَّهِمْ فى ذلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ.(نهج البلاغه ، نامه 53 به مالک اشتر)ترجم...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید