فصل دوم : طرح ديدگاههاى حضرت امام در خصوص انتخاب ولى فقيه از جانب مردم

فصل دوم؛ طرح ديدگاههاى حضرت امام در خصوص انتخاب ولى فقيه از جانب مردم

در اين بخش ، آن دسته از ديدگاههاى حضرت امام كه ناظر به نقش مردم در انتخاب فقيه عادل براى حكومت است، مطرح مى گردد.

 

ايشان طی بيانی در خصوص نقش مردم در تعيين سرنوشت خود در مصاحبه با روزنامه انگليسی فاينشنال تايمز، مورخه 18/8/1357 چنين فرموده اند : از حقوق اوليه هر ملتی است كه سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.(104)

ايشان در تبيين معنای جمهوری اسلامی چنين بيان داشته اند : ماهيت حكومت جمهوری اسلامی اين است كه با شرايطی كه اسلام برای حكومت قرار داده است با اتكا به آرای عمومی ملت ، حكومت تشكيل شده و مجری احكام اسلام باشد.(105)

همچنين در خصوص نقش آرای ملت امر حكومت چنين فرموده اند : ما تابع آرای ملت هستيم ملت ما هر طوری رای داد ما هم از آن تبعيت می كنيم . ما حق نداريم ، خدای تبارك و تعالی به ما حق نداده است ، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به يك مسلمان چيزی را تحميل كنيم .(106)

گذشته از موفق در ميان پيام ها و كلمات حضرت امام به موارد گوناگونی نظير : ميزان ، رای ملت است يا ... من به پشتوانه اين كه ملت مرا دارد دولت تعيين می كنم ، 12/11/1357 می رسيم كه هر يك نوعی مويد اين نظريه می تواند باشد؛ نظريه ای كه اعتماد دارد حضرت امام به نقش ‍ مردم در تعيين ولی فقيه تاكيد داشته اند.

مثالها و نمونه هايی كه به برخی از آنها اشاره شد، در حكم مقدمه ای برای بيان ديدگاههای ايشان در خصوص ‍ انتخاب ولی فقيه از جانب مردم است . چرا كه حضرت امام در مواردی صريحا به اين موضوع اشاره كرده اند، مانند : فقيهی كه خود ملت او را به رهبری تعيين كنند (107) و يا بايد سعی شود شايسته ترين، آگاه ترين و متعهدترين فقيه برای رهبری انتخاب شود.(108)

با توجه به اين امر؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، گزينش رهبر بر عهده مجلس ‍ خبرگان منتخب مردم نهاده شده است، حضرت امام در بياناتی ديگر بر انتخاب و تعيين رهبر از جانب خبرگان منتخب مردم تصريح كرده اند : مجتهد مورد تاييد خبرگان ككه مدافع حيثيت اسلام در جهان است بايد به رهبری برگزيده شود. (109)

و يا مردم بايد در انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه شود چه بسا خسارات جبران ناپذيری به اسلام و كشور وارد شود.(110)لازم به ذكر است كه حضرت امام در وصيت نامه ی سياسی - الهی خويش ‍ در قسمت مربوط به مجلس خبرگان ، در سه مورد وظيفه خبرگان را تعيين رهبر بيان فرموده اند.(111)

هم چنين در نامه ای كه از سوی ايشان خطاب به رئيس مجلس خبرگان ارسال گرديده است چنين مرقوم داشته اند : اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای حكومتشان تعيين كنند وقتی آنها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری را بر عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم بوده و ولی منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است .(112)

دقت در تمامی موارد فوق اين نكته را روشن می سازد حضرت امام همواره از عبارتی مانند انتخاب ، تعيين يا تاييد ولی فقيه بهره جسته اند و همين مساله ، نظريه كسانی كه حضرت امام را جزء قائلين به كشف ولی فقيه از سوی خبرگان قرار می دهند را دچار خدشه می سازد.(113)

لازم به ذكر است كه اين دو نظريه حضرت امام (نصب ولی فقيه از سوی شارع ، انتخاب ولی فقيه از سوی مردم ) در ميان شاگردان ايشان نيز بازتابهای متفاوتی بجای گذارده است كه به عنوان مثال به دو نمونه از آنها اشاره می شود :

نظريه ی شهيد مطهری

ايشان آشكار به انتخاب ولی فقيه از سوی مردم معتقدند و می گويند : در جمهوری اسلامی ، ولی فقيه را خود مردم انتخاب می كنند (114) و به بيان ايشان ، فقهای عادل از سوی شارع نصب شده اند و مردم به عنوان مولی عليهم هيچ دخالتی در نصب يا عزل ولی فقيه ندارند. (115)

نظريه آيت الله جوادی آملی

ايشان بر خلاف شهيد مطهری ، معتقد به نظريه نصب ولی فقيه از سوی شارع و عدم دخالت مردم در آن هستند (116) و به بيان ايشان فقيهان عادل از سوی شارع نصب شده اند و مردم عنوان متولی عليهم هيچ دخالتی در نصب يا عزل ولی فقيه ندارند. (117)

فصل سوم : روشی برای جمع ميان دو نظريه امام خمينی 

با مروری مختصر بر دو نظر نصب الهی و انتخاب مردمی كه از سوی حضرت امام ابزار شده اند، در وهله نخست تناقض ميان اين دو نظريه به اذهان خطور می كند و از اين روست كه بررسی كنندگان آثار امام و شاگردانی آن حضرت ، هر يك به نوعی سعی كرده اند كه يكی از اين دو نظريه را ديدگاه محوری ايشان معرفی كرده ، نظريه مقابل را فرعی ، منسوخ ، ظاهری يا غير علم بدانند.

در حالی كه بايد دقت داشت ، هر دو دسته از ديدگاههای پيش گفته از جانب فقيهی ابراز شده است كه در طول سالها مطالعه ، تدريس ‍ و تحقيق در متون و منابع فقهی و حقوق اسلامی به مقام مرجعيت رسيده است و لازمه وصول به چنين مرتبه ای ؛ مو شكافی و ريز بينی در عبارات و گفتارها و مكتوبات علمی است.

از يك سو نمی توان نظريه های علمی امام در خصوص انتصاب الهی ولی فقيه را كه در كتب فقهی ايشان مانند كتاب البيع ، المكاسب المحرمه و تحرير الوسيله آمده است را ناديده گرفت و از سوی ديگر از سخنانی مانند آنچه كه خواهد آمد نمی شود به راحتی گذشت :

(دموكراسی اسلامی ، كاملتر از دموكراسی غربی است (14/8/1357). هدف من از انقلاب و تشكيل حكومت اسلام ، اجرای اسلام واقعی به منظور آشنا كردن جهانيان با معنای درست دموكراسی است ، (18/8/1357) اسلام در برگيرنده همه معانی است كه همه به آن دموكراسی می گويند، اسلام چيزی كم ندارد و دموكراسی، درون اسلام نهفته است (29/6/1358). استقرار نظام اسلامی برابر است با تحقق عدل ، استقلال و دموكراسی (14/8/1357 و 6/9/1357). آيا دموكراسی جز اين است كه مردم سرنوشت خود را خودشان به دست گيرند؟ (14/ 10/1358)(118)

محور اين نوشتار بهره گيری از شيوه ای است كه به جمع ميان دو مجموعه به ظاهر متناقض فوق بينجامد. از آنجا كه چنين موارد به ظاهر متناقض در ميان احاديث ائمه معصومين مورد استفاده فقها جهت استنباط احكام فقهی قرار می گيرد.

نيز يافت می شود، فقها برای حل اين موارد به ظاهر متناقض ، روشهای مختلفی را به كار گرفته اند كه مجموع اين روشها در علم اصول فقه جمع آوری شده است . يكی از اين روشها، قاعده جمع نام دارد كه تحت عنوان الجمع مهما امكن اولی من الترك در اكثر كتب اصول فقه به آن اشاره شده است . (119)

مطابق اين قاعده تا هنگامی كه بتوان ميان دو حديث و يك آيه قرآن و يا دو آيه قرآن كه در ظاهر با هم تناقض دارند به صورت عرفی جمع ميان كرد نبايد يكی يا هر دو حديث يا آيه را كنار گذاشت .(120) مطابق اين قاعده اگر امكان جمع ميان دو دسته آرای حضرت امام (در خصوص نصب الهی يا انتخاب مردمی ولی فقيه ) موجود باشد نبايد يكی از آن دو متروك شود. چرا كه اين كار، ترجيح بلا مرجح بوده و پذيرفتنی نيست . روش جمع ميان دو نظريه مختلف ايشان به شرح زير مطرح می شود :

اگر حق حاكميت بر انسانها را صرفا از آن خداوند بدانيم آنگاه اين حق فقط از جانب صاحب آن قابل اعمال و يا تفويض خواهد بود و از اين رو، حق تعيين حاكم برای جامعه بشری در همه احوال ، مخصوص خداوند خواهد بود. بر همين اساس نصب ولی فقيه در زمان غيبت امام معصوم ، بر عهده شارع مقدس خواهد بود.

حال اگر در طريقه نصب از سوی شارع دقت كنيم متوجه خواهيم شد كه شارع مقدس با بيان صفات و خصوصيات و صفاتی ، ولی فقيه را به صورت عام نصب كرده است ؛ به اين معنا كه هر فرد واجد آن خصوصيات و صفات از جانب خدا برای حاكميت جامعه بشری منصوب شده است .

فقاهت ، عدالت ، تدبير، شجاعت ، و... از جمله صفاتی هستند كه شخص را به مقامی می رساند كه ظرفيت پذيرش حق حاكميت بر مردم را از جانب شارع پيدا می كند. حال اگر انتخاب از سوی مردم را نيز از جمله اين صفات بدانيم آنگاه در عين اينكه حق نصب حاكم ، كماكان ، مخصوص شارع خواهد ماند ، حاكم منصوب الهی ، برگزيده خواهد بود.

به اين صورت كه خداوند، كسی را برای حاكميت بر مردم (در زمان غيبت امام معصوم ) نصب می كند كه علاوه بر صفات فقاهت ، عدالت ، تدبير، و شجاعت ، منتخب مردم نيز باشد. در چنين حالتی حاكم ، هم منتخب مردم است و هم منصوب از جانب خداوند.

در واقع با اين روش می توان دو نظريه ی به ظاهر متناقض حضرت امام خمينی در خصوص چگونگی گزينش ولی فقيه را با هم جمع كرد؛ بدون اينكه به رد هيچ يك از دو نظريه منجر شود. در اين حالت انتخاب مردم بدون نصب الهی منعايی ندارد و نصب الهی جز درباره مردم صورت نمی گيرد.(همان گونه كه نصب الهی درباره شخصی كه فاقد صفت عدالت باشد صورت نمی پذيرد).

بايد توجه داشت كه حق انتخاب حاكم را نيز خداوند به مردم اعطا فرموده است ؛ چرا كه طبق مفروض اوليه اين بحث ، حق حاكميت بر انسان صرفا متعلق به خداست و مردم درباره انتخاب حاكم برخورد حقی ندارند مگر اين كه خداوند اين حق را به ايشان اعطا كند. دليل اعطای اين حق به مردم ، نظريه امام خمينی در خصوص حق مردم در انتخاب حاكم جامعه است كه در حقيقت از متون و منابع دينی استخراج و استنباط گرديده است .

نمونه عملی اين جمع را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص انتخاب رئيس جمهور وجود دارد. رئيس جمهور، منتخب مردم است و بايد با آرای مردم برگزيده شود، اما گزينش مردم برای تصدی اين منصب كفايت نمی كند، بلكه تنفيذ اين گزينش از جانب ولايت فقيه ، فرد منتخب مردم را به رياست جمهوری نصب می كند. منتخب مردم ، برون تنفيذ ولايت فقيه ، با يك فرد عادی تفاوتی ندارد و رهبر نيز شخص ديگری به جز مردم را برای رياست جمهوری منصوب نمی كند.

با پذيرش چنين روشی مردم در انتخابات ولی فقيه احساس وظيفه می كنند؛ چون می دانند كه خداوند، فقيه عادل ، شجاع و مدبری را به ولايت منصوب می كند كه منتخب آنها باشد و اين خود برترين شخصيتی است كه از جانب خدا به مردم هديه شده است و از جانب ديگر، مردم می دانند نصب الهی است كه به منتخب آنها مشروعيت بخشيده و حق اعمال حاكميت به او بخشيده است .

در چنين حالتی در عين حفظ جمهوريت ، اسلاميت نظام نيز حفظ می شود و اين روش الگويی خواهد بود برای حفظ ركن جمهوريت و در نتيجه حفظ بعد مردمی نظام جمهوری اسلامی و در عين حال اسلاميت آن نيز مصون و محفوظ خواهد ماند. چه آنكه هيچ امری بدون رضايت خدا مقبول و مطاع نخواهد بود.

نتيجه گيری 

هدف اصلی اين نوشتار، ارايه طريقی است برای حل يك مشكل اساسی در انديشه سياسی تشيع . مشكلی كه می تواند تعيين كننده نگرش ها به توسعه سياسی در نظام اسلامی باشد.

بهره گيری از قاعده اصولی جمع ميان دو امر به ظاهر متناقض راهگشای اين مساله است ؛ مساله كه در خصوص ‍ ولی فقيه از جانب مردم يا نصب او از جانب شارع مقدس پيش می آيد. از آنجا كه در آثار و سخنان حضرت امام خمينی از هر دو جنبه فوق سخن به ميان آمده و اين امر به برداشتهای گوناگون از اين نظريات منجر شده است ، اجرای اين روش می تواند راه سومی را پيشنهاد كند كه در عين جمع ميان دو نظريه ، نكات مثبت هر دو ديدگاه را در خود داشته باشد؛ بدون آن كه بهره ای از نكات منفی هر يك از دو نظر (به شكل منفرد) در آن يافت شود.

قرار دادن انتخاب از سوی مردم در كنار شرايطی ديگر مانند عدالت ، فقاهت ، شجاعت و تدبير می تواند ولی فقيه را واحد دو خصوصيات مهم سازد : نخست منصوب خدا بودن و دوم منتخب مردم بودن . حال ممكن است انتخاب مردم به صورت مستقيم صورت پذيرد؛ مانند انتخاب حضرت امام خمينی به رهبری از جانب مردم و يا به شكل غير مستقيم (با واسطه خبرگان ) مانند انتخاب آيت الله خامنه ای به رهبری . چنين روشی به حفظ دو عنصر اسلاميت و جمهوريت نظام جمهوری اسلامی منجر خواهد شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مبارزه با فساد
آیه شریفه :  وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ( سوره بقره ، آیه 205)ترجمه :  و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد.روایت : امام حسين عليه ‏السلام : لايَحِلُّ لِعَينٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللّه‏َ يُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَيِّرَهُ. (الأمالى ، طوسى ، ص 55)ترجمه : امام حسين عليه ‏السلام :بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى‏شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید