ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالپژوهشی در اندیشه سیاسی نائینیفصل پنجم : قانون اساسى

فصل پنجم : قانون اساسى

منتشرشده در پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی چهارشنبه, 30 مرداد 1392 18:33
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فصل پنجم : قانون اساسی

يكی از مباحثی كه در تنبيه الامه درخور پيگيری است، ديدگاه علامه نائينی در باره قانون اساسی است؛ زيرا يكی از موضوعات مورد اختلاف بين علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه، تدوين قانون اساسی در نظام مشروطه بود.

از اين رو، نائينی غير از توضيحاتی كه در مقدمه و فصل سوم كتاب ارائه كرده، در فصل چهارم نيز، كه عهده دار پاسخ گويی به پرسش ها و شبهات مخالفان است، از تدوين قانون اساسی در برابر مخالفان دفاع كرده است.

نائينی محدود كردن سلطنت غاصب قاجار و نظارت بر عملكرد دولت مردان را، كه فلسفه دفاع او از نظام مشروطه بود، متوقف بر تحقق دو امر می دانست، به گونه ای كه بدون فراهم شدن آن ها هدف ياد شده تأمين نمی گرديد: نخست تدوين قانون اساسی و ديگری تشكيل مجلس شورای ملی.

او قانون اساسی را در «ابواب سياسات و نظامات نوعيه»، به منزله «رساله عمليه تقليديه، در ابواب عبادات و معاملات و امثال آن» می دانست كه اساس محدوديت سلطنت، مبتنی بر اجرای دقيق و عدم تخطی از آن است.(1)

از نظر او، مراقبت و محافظت متصديان، بدون وجود قانون اساسی، «محمول بلاموضوع» و از قبيل «سر بی صاحب تراشيدن» بود.(2) نائينی معتقد بود كه قانون اساسی ای كه بتواند هدف ياد شده را تأمين كند، دست كم بايد در بر دارنده موارد ذيل باشد:

1. محدود ساختن اختيارات سلطان غاصب و منضبط كردن رفتار او.
2. جدا كردن مصالح عمومی و ضروری و لازم الاستيفا از اموری كه در آن، كسی حق مداخله ندارد.

اين نكته، به منظور تفكيك امور عرفی از امور شرعی مطرح می شد تا بر اساس قانون اساسی، دايره اختيارات سلطنت (قوه مجريه)، مجلس شورای ملی (قوه مقننه) و محاكم داوری (قوه قضاييه) مشخص باشد و حق دخالت در امور شرعی را نداشته باشند و اركان حكومت، به اموری كه از سوی شرع، برای آن ها تكليفی مشخص شده، تعرض نكنند.

3. تبيين كيفيت انجام وظايف.
4. روشن بودن ميزان استيلای سلطان.
5. تعيين ميزان آزادی ملت.
6. تشخيص همه حقوق طبقات جامعه، بر اساس مذهب شيعه.

نائينی با چنين توضيحاتی از تدوين قانون اساسی دفاع كرد و افزون بر آن، سه شرط برای صحت و مشروعيت قانون اساسی قائل بود:

 نخست اين كه قانون اساسی در بر دارنده همه جهات مربوط به تحديد سلطنت غاصب باشد و چيزی در اين زمينه، كه هدف اصلی تدوين اين قانون است، فروگذار نشود.

دوم اين كه همه مصالح عمومی ضروری، كه رعايتشان لازم است، استقصا شود. اين شرط، از يك سو به منظور جلوگيری از ورود به عرصه شريعت بود و از سوی ديگر، برای شناسايی اموری كه انجام آن ها به مصلحت عموم مردم بود تا در پرتو نظام مشروطه، امور جامعه سامان يابد.

سوم اين كه فصول قانون اساسی، با قوانين شريعت مخالفتی نداشته باشد.(3) اين شرط، كه مهم ترين محور ديدگاه علمای مشروعه خواه بود، مورد تأكيد نائينی نيز قرار داشت. اينك با مروری بر قانون اساسی، محورهای مورد اختلاف را بررسی می كنيم.

قانون منطبق بر شريعت يا فراتر از آن؟

 با ملاحظه ديدگاه نائينی در باره قانون اساسی و مقايسه آن با متن ترجمه شده از قانون اساسی بلژيك و بعضی ديگر از كشورهای اروپايی،(4) شكاف عميق ميان ديدگاه علمای مشروطه خواه و مشروطه خواهان غرب گرا به خوبی آشكار می شود.

نيازی به يادآوری نيست كه در اين زمينه، عالمان مشروعه خواه با مشروطه خواهان غرب گرا به شدت مخالف و با عالمان مشروطه خواه، موافق بودند.

در اصل دوم قانون اساسی، كه در تاريخ 14 ذی قعده سال 1324 قمری تدوين شد، آمده است:
 مجلس شورای ملی، نماينده قاطبه اهالی مملكت ايران است كه در امور معاشی و سياسی وطن خود، مشاركت دارند.

بر اين اساس، در اصل 15 آمده است:

 مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل، آن چه را صلاح ملك و ملت می داند، پس از مذاكره و مداقه، از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آرا، در كمال امنيت و اطمينان، با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت، به عرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

در هيچ يك از مواد قانون اساسی، تفكيكی ميان «مصالح نوعيه لازمة الاقامه» و «اموری كه احدی را حق مداخله در آن نيست» به چشم نمی خورد.

اطلاق و عموم مواد قانون اساسی، افزون بر مصونيت پارلمانی، كه برای نمايندگان مجلس به تصويب رسيده بود،(5) حق هر گونه تصرف و اقدامی را تحت عنوان كلی و مبهم «فوائد و مصالح دولت و ملت ايران»، بدون كم ترين مسؤوليت و بازخواستی، برای مجلس شورای ملی اثبات می كرد.

با تأمل و دقت در مواد قانون اساسی و شرايط صحت و مشروعيتی كه نائينی برای قانون اساسی قائل بود، به روشنی دانسته می شود كه قانون اساسی، فاقد شرايط صحت و مشروعيت مورد نظر نائينی بود.

در مراحل بعدی هم، كه هيئتی از علما و گروهی از نمايندگان دوره اول، از سوی مجلس شورای ملی، مأمور اصلاح قانون اساسی شدند و متمم قانون اساسی را تدوين كردند، با آن كه موادی بر آن افزوده و در مواد ديگر، تغييراتی دادند، اما باز هم نمی توان ادعا كرد كه شرايط صحت و مشروعيت مورد نظر نائينی، به طور كامل در آن تأمين شده بود.

در متمم قانون اساسی، مذهب رسمی ايران، «اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنا عشريه» شمرده شد (اصل اول). با نظر و پيگيری شيخ فضل اللَّه نوری و تأييد علمای نجف، «هيئتی از مجتهدين و فقهای متدينين مطلع از مقتضيات زمان»، برای «تشخيص مخالفت قوانين موضوعه، با قواعد اسلاميه» پيش بينی گرديد (اصل دوم)، هر چند عملاً هيچ گاه اين هيئت تشكيل نشد.

در مدت كوتاهی كه جمع ياد شده، مشغول اصلاح قانون اساسی بود، مشروطه خواهان غرب گرا جوسازی، غوغاسالاری و آشوب و بلوای بسياری بر پا كردند تا از اصلاح قانون، با هدف حفظ و حراست از احكام اسلام، جلوگيری كنند. آنان معتقد بودند كه مشروطه اروپايی و كيش شيعی، با هم قابل جمع نيستند.(6) بخش كوچكی از اين نوع تحركات را كسروی، كه خود از مخالفان اصلاح قانون اساسی در اين هيئت بود، در تاريخ ثبت كرده است.

بر اساس نوشته او، تقی زاده و عده ای ديگر، از تبريز خواستند كه برای جلوگيری از بررسی قانون اساسی در هيئت، آشوب و بلوا به پا كنند. مردم به تحريك انجمن ملی تبريز، در تلگراف خانه تحصن كرده و گفتند:

مگر ملت، قانون مذهبی و عبادات از دولت می خواهد كه محتاج مباحثات علمی باشد! ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه ای را كه در ميان تمام دولت های مشروطه مجريست، می خواهيم.(7)

هر چه علمای تهران و نمايندگان، به انجمن ملی تبريز و مردم آن شهر نامه نوشتند و از بررسی قانون اساسی در اين هيئت حمايت كرده و خواستار صبر و حوصله آنان شدند، سودی نبخشيد و دامنه فتنه و آشوب گسترده تر شد؛(8) اما علی رغم اين جوسازی ها، متمم قانون اساسی، در هيئت علما و نمايندگان مجلس به تصويب رسيد.

مشروطه خواهان غرب گرا، كه به بهانه تسريع در تصويب قانون اساسی، در مجلس دست به بلوا و آشوب زده و هيئت ياد شده را تحت فشار قرار داده بودند، اينك پس از پايان بررسی، از ترس آن كه مبادا مصوبات اين هيئت، در مجلس به تصويب برسد، اين بار خواستار صبر و حوصله و عدم تعجيل در تصويب متمم قانون اساسی در مجلس شدند. كسروی تلاش تقی زاده و هم فكران او را می ستايد و می نويسد:

 اگر تقی زاده جلو نگرفتی و قانون اساسی با دستبردهای علما، در مجلس خوانده شدی، هر آينه پذيرفته گرديدی.(9)
او از اين كه نمايندگان مجلس، از شرع دفاع كردند، ناراحت بوده و می نويسد:

اگر دنبال شرع بوديد، چرا مشروطه را مطرح كرديد و قانون اساسی اروپا را ترجمه نموديد؟(10)

تقی زاده با زيركی، با اين استدلال كه نظارت از آنِ همه علما است نه گروهی خاص، با گنجاندن اصل دوم در قانون اساسی مخالفت كرد.(11) چه اين كه كسروی تصويب اين اصل را موجب انحراف مشروطه و عامل ناراحتی مردم از شيخ فضل اللَّه می شمارد.(12)

غرض از نقل گوشه هايی از حوادث آن ايام، اين است كه دانسته شود كه آن چه را نائينی به عنوان قانون اساسی، در اثر ارزشمند خود تصوير می كند، هرگز با قانون اساسی مورد نظر مشروطه خواهان غرب گرا انطباق نداشت. آنان معتقد بودند كه مشروطه، با مذهب شيعه سازش ندارد.(13)

اگر قانون اساسی، آن گونه كه نائينی از آن دفاع می كرد، تدوين می شد، مخالفت مشروعه خواهان منتفی شده يا به حداقل می رسيد. اينك به بررسی شبهات شيخ فضل اللَّه نوری و پاسخ های نائينی می پردازيم تا اين واقعيت، بيش تر آشكار شود.

دفاع از تدوين قانون اساسی

دلايل مخالفان تدوين قانون اساسی، به روايت نائينی، عبارتند از:

 1. تدوين قانون ديگری در برابر قرآن و قانون شريعت، دكان باز كردن در برابر شرع و بدعت است.
2. التزام به آن، بدون التزام شرعی، بدعت ديگری است.
3. مجازات متخلفان از قانون اساسی، بدعت سومی است.(14) اين سه شبهه، برگرفته از رساله حرمت مشروطه، اثر شيخ فضل اللَّه نوری است. وی در اين رساله می نويسد:

اصل اين ترتيب و قانون اساسی و اعتبار به رأی اكثريت، گرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می شود، حرام تشريعی و بدعت در دين است «و كل بدعة ضلالة». مباح را هم اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن، جزا مرتب نمايند، حرام است ... . مطالب دولتی و دستورات آن همه وقت بود، لكن مسلم بود كه اين قواعد، خارج از دين است.(15)

دقت در عبارت شيخ شهيد و قانونی كه او تدوينش را بدعت می خواند، با آن چه نائينی از آن دفاع می كرد، نشان می دهد كه موضوع اثبات و نفی اين دو فقيه برجسته و متعبد، متفاوت بود. قانونی كه نوری بدعت می شمرد، با قانونی كه نائينی از تدوين آن دفاع می كرد، دو امر متفاوت بود.

واپسين جمله ای كه از نوری نقل كرديم، وجه اين تمايز را آشكار می كند. او وضع قانونی را بدعت می دانست كه هيچ گونه تفكيكی ميان امور عرفی و امور شرعی قائل نيست و به نمايندگان مجلس اجازه می دهد كه در هر امری از امور مملكتی و عمومی دخالت كرده و قانون وضع نمايند و به تعبير او، در برابر شريعت، دكان باز كنند.

گرچه اصلاحاتی در اين قانون به عمل آمد اما او در متمم قانون اساسی نيز اشكال هايی جدی احساس می كرد. وی در رساله تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل می نويسد:

حقيقت مشروطه، عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان، به انتخاب خود رعايا، در مركز مملكت جمع شوند و اين ها هيئت مقننه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونی مستقلاً مطابق با اكثر آرا بنويسند موافق مقتضی عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، هر چه به نظر آن ها نيكو و مستحسن آمد، او را قانون مملكتی قرار بدهند، مشروط به اين كه اساس تمام مواد آن قانون، به دو اصل مشئوم، كه مساوات و حريت افراد سكنه مملكت است، باشد و سوای اين، آن چه به تو گفته اند، كذب محض است.

اگر در اساسيه، محض تدليس، از باب لابدی نوشتند: «بايد موادش مطابق شرع باشد» ولی باز در همان نوشتند كه تمام مواد قانونيه، قابل تغيير است و از جمله مواد، ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نكردند.(16)

او تدوين قانونی را بدعت می شمرد كه برای مجلس، حق وضع قانون و دخالت در همه امور را قائل شده بود. وی معتقد بود كه اصل دوم متمم قانون اساسی، گرچه نظارت علما را برای جلوگيری از تصويب قوانين مخالف شرع تضمين می كند، اما به مقتضای اصل ديگری، به مجلس اجازه می دهد كه به تغيير قوانين، حتی همين ماده مبادرت ورزد.(17)

او تدوين قانونی را بدعت می شمرد كه به اعتراف بعضی از نويسندگانِ تاريخ مشروطه، «ممكن است كاملاً با قوانين مذهبی سازگار نباشد».(18) حتی گزارش گر سفارت انگليس، با مرتجع خواندن نوری،(19) گنجاندن اصول مذهبی را در قانون اساسی، از سوی مشروطه خواهان و در شرايط آن روز، اقدامی زيركانه برای بی اثر ساختن فعاليت مخالفان توصيف می كند كه پس از به قدرت رسيدن آزادی خواهان، اصل دوم متمم قانون اساسی، به عنوان ماده كهنه پرستانه به طور دائم به حال تعليق در خواهد آمد.(20) اين پيش بينی به خوبی در نوشته های شيخ شهيد به چشم می خورد.

نويسنده يادشده، معتقد است كه نائينی از اهداف پشت پرده خبر نداشت كه اصولاً كوشش مجلسيان، برای نابود كردن نفوذ علما است.(21) مشروطه خواهان غرب گرا معتقد بودند كه قانون اساسی بايد با قانون اساسی كشورهای مشروطه اروپايی، منطبق باشد و با اين نظريه كه اصول آن بايد به حدود و ضوابط شرعی محدود گردد، به شدت مخالف بودند. طالبوف تبريزی كسانی را كه در تدوين قانون اساسی، تقليد از اروپاييان را برنمی تافتند، نكوهش كرده و می نويسد:

قانون اساسی می خواهند؛ ولی تقليد فرنگی را جايز نمی شمارند! كسی نيست بگويد: آخر خود اين مجلس از صنايع كدام كارخانه است؟ و قانون اساسی از كدام زبانی ترجمه شده؟ مگر همه اين بساط، از فرنگستان نيامده است؟ هزار سال، گمراه... جهالت بوديم و حالا اگر از علم تقليد كنيم، چه زيانی به ما وارد می سازد؟(22)آدميت نيز بی كم و كاست، آن را تأييد می كند.(23)

نوری با تدوين چنين قانونی مخالف بود، قانونی كه به گفته روشن فكران غرب گرا، «مساوات» يكی از اركان آن است و بدون آن، مشروطه باقی نمی ماند و دولت های خارجی، مشروطه ما را به رسميت نمی شناسند.(24)

او معتقد بود كه «مطالب دولتی و دستورات آن» در گذشته مسلّم بود كه قواعدی خارج از دين است و هيچ گونه تطابقی با قوانين شريعت ندارد؛ اما در قانون اساسی، به مجلس حق دخالت و وضع قانون و الزام آن در همه امور داده شده است.

با اين كه نوری تدوين چنين قانونی را نادرست و بدعت خوانده، ممكن است در بدعت بودن آن، مناقشه كرده و اشكال نائينی را وارد بدانيم. گرچه بعيد نيست كه علت بدعت شمردن آن از سوی نوری، اين باشد كه اعطای چنين حقی به اكثريت نمايندگان ملت، با توجه به اين كه دخالت در اين گونه امور، شأن فقها است، مجاز نمی باشد؛ همان گونه كه الزام مردم بدان و مجازات آنان بر مخالفت با قوانينی كه احياناً با شرع مخالفت دارد، از آن جهت كه گروهی از متدينان و روحانيون مشروطه خواه، آن را عين شرع می شمردند، بدعت است.

پاسخ اول نائينی

به هر حال، نائينی در پاسخ به شبهه بدعت، به تعريف بدعت می پردازد. بدعت در صورتی محقق می شود كه «غير مجعول شرعی، مجعول شرعی پنداشته شود و الزام و التزام گردد». اين كه تعريف بدعت، بر فقيهی مانند نوری، مخفی مانده باشد، بسيار بعيد می نمايد؛ به ويژه كه نوری، خود در اصلاح قانون اساسی و گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسی، نقش اساسی داشته است.

از اين رو، اگر سخن نوری را بر معنايی كه توضيح داده شد، حمل كنيم، بدعت شمردن تدوين چنين قانونی، با تعريف ياد شده منافاتی نخواهد داشت.

پاسخ دوم نائينی

پاسخ دومی كه نائينی به نوری می دهد، از توافق در مسأله ای مبنايی حكايت دارد. نوری معتقد است كه امر مباح، كه از نظر شارع، انجام و تركش جايز است، نمی تواند به صورت قانونی الزامی در آيد و بر مخالفت آن مجازاتی مقرر شود.

وی در ادامه، به يك اشكال مقدر نيز پاسخ می دهد. اگر كسی اين گونه استدلال كند: همان طور كه بعضی از امور مباح، تحت عنوان ثانوی، مانند لزوم اطاعت از پدر يا نذر و قَسَم، می تواند الزامی شود، رأی اكثر نمايندگان نيز، كه بر اساس قانون اساسی می توانند قانونی را وضع كنند و التزام به امر مباحی را بر همگان مقرر سازند، از همين قبيل است.

نوری در مقام پاسخ به اين اشكال می نويسد:
 عناوين ثانويه، كه در شرع منشأ اختلاف حكم می شود، مثل اطاعت والد يا نذر يا يمين و نحو آن، در فقه محصور است و اكثريت آرای بقال و بزاز از آن ها نيست.(25)

نائينی بر خلاف او معتقد است كه تدوين قانون اساسی و الزام و التزام به آن، به عنوان مقدمه واجب، واجب است. حتی اگر وجوب مقدمه، وجوب شرعی استقلالی نباشد، باز هم از نظر همه علمای اسلام، اتفاقی و از ضروريات است.

از استدلال نائينی برمی آيد كه او از نظر مبنا اختلافی با نوری ندارد، بلكه چون تدوين قانون اساسی را از اركان مشروطه می دانست، كه ضامن تحديد سلطنت غصبی است و فعلاً تنها راه جلوگيری از ظلم و بی عدالتی سلطان غاصب، منحصر در اين راه است، تحت عنوان مقدمه واجب، از آن دفاع می كرد.

روشن است كه نوری، از اين جهت به تدوين قانون اساسی نمی نگريست. از نظر او نه تنها حفظ اسلام در آن شرايط، به تدوين قانون اساسی متوقف نبود، بلكه او به نظام مشروطه و تدوين كنندگان قانون اساسی بدبين بود و آن را مقدمه اضمحلال قوانين اسلام می دانست. بديهی است كه فقيهی چون نوری، با وجوب عقلی مقدمه واجب، كه به قول نائينی، مورد اتفاق علمای اسلام است، مخالفتی نداشته باشد.

پس اختلاف او با نائينی در اين زمينه، نزاع صغروی بود و او اصلاً تدوين قانون اساسی را مصداق مقدمه واجب نمی دانست. وجوب مقدمه واجب، - كه ذاتاً مباح است - چه بسا از نظر نوری، مورد ديگری از موارد محصور در فقه باشد، هر چند اين وجوب، عقلی بوده و اختصاص به علم فقه ندارد.

البته اختلاف او با نائينی، در باره «اعتبار رأی اكثريت»، اختلافی جدی به نظر می رسد؛ اما ممكن است بدعت بودن آرای اكثريت نيز از نظر نوری، بدين دليل باشد كه اكثر مردم عادی نمی توانند قانون جعل كرده و بر همه مردم لازم العمل گردانند؛ زيرا تصميم گيری در امور اجتماعی و سياسی جامعه، شأن فقها است.

از اين رو، او با تلاش خود، اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصويب رساند تا تنفيذ نهايی مصوبات، با نظر فقها باشد. حقيقت ديدگاه نائينی نيز جز اين نيست. او نيز برای اعتبار بخشيدن به مصوبات مجلس، تدابيری انديشيد كه در فصل مربوط به آن، به بررسی آن خواهيم پرداخت.

اشكال های ديگر قانون اساسی

شيخ فضل اللَّه نوری، غير از شبهات ياد شده، اشكال های ديگری را نيز در قانون اساسی می ديد كه در فصل مربوط به آن، مطرح خواهيم كرد. از نظر او اصل مساوات همگان در برابر قانون (اصل هشتم متمم قانون اساسی) و اصل آزادی قلم و مطبوعات (اصل هجدهم متمم)،

از اين رو كه همه موارد حرام، مانند تهمت، غيبت و افترا را شامل می شود و وضع مجازات مالی، بر مخالفت با قانون مطبوعات (ماده 7، 8، 9، 10 و 11 قانون مطبوعات، مصوب پنجم محرم 1326 ق.) با احكام اسلام مخالف بود.(26)

تفسيری كه نوری از اصول مربوط به مساوات و آزادی می كرد و بر همين اساس، با آن مخالفت می ورزيد، به برداشت مشروطه خواهان غرب گرا، آن گونه كه عملاً در جامعه اجرا كردند، نزديك تر بود.

يكی ديگر از اصول مورد اختلافِ متمم قانون اساسی، بين روشن فكران غرب گرا و علما (اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه)، اصل مربوط به قضاوت بود. تا پيش از مشروطه، مردم برای رفع اختلاف ها و منازعات خود، به علما مراجعه می كردند تا آنان بر اساس قوانين اسلامی قضاوت كنند. قضاوت از شؤون فقها است و در اين امر، احدی ترديد ندارد.

علما سعی داشتند كه با تشكيل ديوان عدالت، قضاوت از مجرای اصلی خود خارج نشود. از اين رو، بر اين اعتقاد بودند كه فقط در امور عرفی بايد به ديوان عدالت مراجعه كرد و در اختلاف های مربوط به اموال، اعراض و نفوس، هم چنان مرجع رسيدگی، محاكم شرعی مجتهدان عظام است.

اين امر، موجب اختلاف در مجلس شورای ملی شد و به نقل دولت آبادی، مجلس را متشنج كرد. نمايندگان مشروطه خواه غرب گرا برای پيش برد نظرات خود، انجمن های فراماسونری را به آشوب و بلوا فراخواندند و بار ديگر، با فشار سياسی و جنجال آفرينی، بر ضد دو تن از عالمان مشروطه خواه مجلس، يعنی طباطبايی و بهبهانی و تهديد آنان به ترور، صورتی را در كميسيون نوشته و مطابق ماده دوم اصل 27 متمم قانون اساسی تصويب كرده و با تهديد به امضای علما رساندند.(27)

اين رفتار مشروطه خواهان، با علمای مشروطه خواه (نه مشروعه خواه)، بيش از پيش درستی ديدگاه مشروعه خواهان را مبنی بر اهداف پشت پرده برای خارج كردن دين از صحنه اجتماع و سياست، به اثبات می رساند. بديهی است كه اگر امر قضا از مجرای اصلی خود خارج شود و قوانين حاكم بر محاكم، با قوانين شرعی منافات داشته باشد، هيچ گاه نمی تواند مورد تأييد فقيهی چون نائينی قرار گيرد كه قضاوت را از شؤون مسلم فقها می داند، به گونه ای كه هيچ ترديدی در آن راه ندارد.

روند حوادث نشان داد كه مواد مربوط به قضاوت، در متمم قانون اساسی، به گونه ای تنظيم شده بود كه فقها به طور كلی مسلوب الاختيار شده و همه امور به قوه قضاييه واگذار گردد.

پی نوشت ها:

1) تنبيه الامه، ص 47.
2) همان، ص 89.
3) همان، ص 47 - 48.
4) تاريخ مشروطه ايران، ج 1،7 ص 170. (گويا مشير الملك و مؤتمن الملك، پسران صدر اعظم، آن را می نوشتند و يا بهتر بگوييم: ترجمه می كردند)؛ هاشم محيط، مافی، مقدمات
مشروطيت، ص 161 (در مجلس مقرر شد كه تعدادی از وكلا برای نوشتن قانون اساسی مملكت انتخاب شوند. سعدالدوله گفت: چند روزی صبر لازم است؛ زيرا كه من مدتی است از
پارلمان انگليس چند جلد كتاب خواسته ام. كتب مزبور كه رسيد، مشغول اوامر مجلس خواهم شد. بعد از سه چهار روز، كتب مزبور واصل گشت).
5) در اصل 12 آمده بود: «به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز، كسی بدون اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احياناً يكی از اعضا علناً مرتكب
جنحه و جنايتی شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز بايد اجرای سياست در باره او با استحضار مجلس باشد».
6) تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 291.
7) همان، ص 309.
8) ر. ك: همان ص 321320.
9) همان، ص 322.
10) همان، ص 324 - 325.
11) همان، ص 370.
12) همان، ص 361.
13) همان، ج 2، ص 511.
14) تنبيه الامه، ص 106.
15) رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص 158.
16) رسائل مشروطيت، رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل»، ص 182.
17) احتمالاً اشاره به اصل 17 قانون اساسی است كه بر اساس آن، مجلس حق دارد «لوايح لازمه را در ايجاد قانونی يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده، در موقع لزوم حاضر نمايد»؛ ولی در متمم قانون اساسی، اثری از اين اصل نيست و متقابلاً در ذيل اصل دوم متمم قانون اساسی آمده است: «اين ماده، تا زمان ظهور حضرت حجت عصر - عجل اللَّه فرجه - تغييرپذير نخواهد بود»، كه گويا با پافشاری شيخ شيخ فضل اللَّه نوری گنجانده شده است.
18) تشيع و مشروطيت در ايران، ص 279.
19) حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، اسناد وزارتخارجه انگليس، ص 370. (اين گزارش گر، دين اسلام را تنها دينی می شمارد كه حاضر نيست در اجرای اصول و شرايع مذهبی، نرمی و انعطاف بپذيرد. البته شيعه را به لحاظ برخورداری از اجتهاد، قابل انعطاف معرفی می كند).
20) همان، ص 378 (امام خمينی(ره) در اين باره اظهار داشتند: «وقتی می خواستند در اوايل مشروطه، قانون بنويسند و قانون اساسی را تدوين كنند، مجموعه حقوقی بلژيكی ها را از سفارت بلژيك قرض كردند و چند نفری كه من نمی خواهم اين جا اسم ببرم، قانون اساسی را از روی آن نوشتند و نقايص را از مجموعه های حقوق فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند و برای گول زدن ملت، بعضی از احكام اسلام را ضميمه كردند. اساس قوانين را از آن ها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند»).
21) تشيع و مشروطيت در ايران، ص 298 - 299.
22) انديشه های طالبوف تبريزی، ص 58.
23) همان.
24) رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص 160.
25) رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص 161.
26) رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص 21.
27) يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، ج 2، ص 150.

بازدید 2130 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب