فصل چهارم : حكومت مشروطه

فصل چهارم : حكومت مشروطه

از موضوعات مهمی كه طرح آن در اين پژوهش، ضروری است، ديدگاه نائينی در باره نظام مشروطه سلطنتی است. جايگاه مشروطه، در انديشه سياسی نائينی و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فكران مشروطه خواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در اين زمينه اند.

جايگاه مشروطه

در فصل اول اين پژوهش گفتيم كه مشروطه سلطنتی، كه نائينی در صدد دفاع از مشروعيت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانی وی نبود، بلكه او از سرِ ناچاری و اين كه شرايط و مقتضيات عصر، حكومتی بهتر از مشروطه سلطنتی را اقتضا نداشت، از آن دفاع می كرد.

معنای اين سخن، آن است كه اگر گذر زمان، شرايط ديگری را فراهم می ساخت كه نظامی مطلوب تر از مشروطه سلطنتی، كه در انديشه سياسی او، ولايت فقيه جامع الشرائط است، امكانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلی و شرعی، از آن دفاع كرده و برای تحققش تلاش می كرد. آن چه او در سلسله مراتب «حكومت مطلوب» تا «حكومت مقدور» ترسيم كرده، چيزی جز اين را ايجاب نمی كند.

بحث كنونی آن است كه رهبران مذهبی مشروطه و از آن جمله، نائينی مشروطه را چه نظامی می دانستند و چه تصويری از آن در ذهن داشتند؟ آيا به مشروطه ای مانند آن چه در كشورهايی چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانی خاصی استوار بود، می انديشيدند؟

آيا چنين حكومتی می توانست در ايران، كه بيش تر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانی دينی اعتقاد دارند، تحقق يابد؟ آيا به راستی شخصيت هايی چون ميرزا حسين تهرانی، آخوند خراسانی، ملا عبداللَّه مازندرانی، سيدمحمدكاظم يزدی، ميرزا حسين نائينی، در نجف و شيخ فضل اللَّه نوری، سيدمحمد طباطبايی و سيدعبداللَّه بهبهانی، آن گونه كه برخی از تاريخ نگاران ادعا كرده اند،(1) تصور درستی از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامی كه؛ الهام از آيات و روايات و سيره پيشوايان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع يا مخالفت می كردند يا از نظام مشروطه ای كه در مكاتب سياسی مطرح بوده و در بعضی از كشورهای غربی تجربه شده بود؟ و يا اين كه تصور سومی از آن داشتند؟

هدف از مشروطه، تحديد استبداد

 پيش از هر توضيحی، اين مسأله بايد در نظر گرفته شود كه تلاش های رهبران مذهبی، كه در قالب حكومت مشروطه انجام می گرفت، هدفی جز محدود كردن سلطنتِ استبدادی قاجار، جلوگيری از ظلم و بيداد درباريان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستم ديده كشور نداشت.

آنان در صدد بودند كه با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بيگانگان در كشور جلوگيری كنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بيش تر تكيه داشتند تا مبارزه با استعمار. اين مهم، هم در اعلاميه ها و بيانيه های رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم می خورد و هم در آثار و تأليفات علمای مشروطه خواه.

آخوند خراسانی و ملا عبداللَّه مازندرانی، در رجب سال 1327 قمری با فرستادن نامه ای برای شيخ محمد واعظ، از خطبای مدافع مشروطه، ضمن تقدير و تشكر از روشن گری های وی می نويسد:
 به عموم ملت بفهمانيد كه غرض ما از اين همه زحمت، ترفيه حال رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجرای احكام الهيه - عزّاسمه - و حفظ و وقايه بلاد اسلام، از تطاول كفار و امر به معروف و نهی از منكر و غيرها از قوانين اسلاميه نافعه للقوم بوده است.(2)

نائينی در فصول مختلف تنبيه الامه، اين نكته را يادآور می شود كه هدف از مشروطه، «تحديد سلطنت استبدادی است». از نظر نائينی، سلطنت استبدادی، «هم اغتصاب ردای كبريايی و ظلم به ساحت اقدس احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب ديگر عاری است.

برخی نويسندگان، علت آن را «غصبی بودن تمام حكومت ها تا ظهور امام زمان» ارزيابی كرده و اين ادعا را به نائينی نسبت داده اند،(3) در حالی كه در كلام نائينی چنين مطلبی وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وی برای توجيه مذهبی آن، ناسازگار است.

اگر كسی كم ترين آشنايی با مبانی فكری نائينی داشته باشد و تنبيه الامه را به دقت ملاحظه كند، در می يابد كه چون از نظر نائينی و همه فقها، حكومت در عصر غيبت - بنا بر مبانی مختلف - شأن فقهای عادل است، از اين رو، نظام مشروطه سلطنتی نيز، كه در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولايت امام معصوم، و در غيبتش غصب مقام ولايت فقيه عادل است.

نائينی شأن مشروطه را محدود كردن قدرت و اختيارات غاصبِ منصبِ ولايتِ فقها می شمارد و ورود فقها را به اين عرصه، به منظور «استنقاذ حريت و حقوق مغصوبه مسلمين و تخليص رقابشان از ذل رقيت و اسارت جائرين» می داند كه آنان «طبق دستور مقرر در شريعت مطهره - ما لا يدرك كله لا يترك كله - در تحويل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولی ( استبداديه) به نحوه ثانيه (ولايتيه) ... بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بيضه اسلام را مصروف فرموده و می فرمايند».(4)

او «تبديل و تحويل نحوه سلطنت» را دقيقاً «گماشتن نظار برای صيانت موقوفه مغصوبه و تحديد تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» می شمارد(5) و وجوب رفع غصب به مقدار ممكن را بديهی دين می داند.(6)

غير از كتاب نائينی، در رسائل ديگر عصر مشروطه نيز، كه به دست علما نگاشته شده، بر اين مطلب تأكيد شده است. در رساله كلمة حق يراد بها الباطل، كه يك سال پيش از تنبيه الامه، در پاسخ مشروعه خواهان نوشته شده، آمده است:

مشروطه امری است داير بر سلطنت و همان سلطنتی كه تا دو سال قبل، به طور استبداد بود، مراد اين است كه محدود باشد، نه خودسر.(7)

 شيخ اسماعيل محلاتی نيز در كشف حقيقت سلطنت، كه در آغاز سال 1327 نگاشته شده، در باره نتيجه مشروطه سلطنتی می نويسد:

نتيجه آن، جز اطلاق جور را تقييد كردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزانی مضبوط در آوردن، كه عمل به آن ها برای مملكت اسلاميه مفيد باشد نه مضر، چيز ديگری نيست.(8)

همو در رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، غير از تحديد استبداد، جلوگيری از نفوذ تدريجی كفار و استيلای آنان بر امور مسلمانان را از ديگر آثار مشروطيت سلطنت می داند .(9)

شيخ ابوالحسن نجفی مرندی، از علمای مخالف مشروطه، كه در رد مشروطيت، كتاب دلائل براهين الفرقان را نگاشته، از اين نظر، با مشروطه مشكلی نداشته و می نويسد:

كسی تصور نكند كه مقصود من، مصادره و معانده با مشروطيت است؛ زيرا كه هيچ عاقلی، سركشی و خودسریِ استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نكند ... .(10)

چنان كه ملاحظه می شود، رهبران مذهبی مشروطه، هدف از اين نظام را تحديد سلطنت و جلوگيری از ظلم و بيداد آن می دانستند.

انعطاف در حكومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبی به مشروطه)

 پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه، بايد گفت كه از ديدگاه رهبران مذهبی اين نهضت، حكومت مشروطيت در كشورهای مختلف، با اصول و مبانی و مقتضيات متفاوت، قابل انطباق بود. از نگاه آنان حكومت مشروطه، با اصول و مبانی انسان شناختی و جهان شناختی غربيان تلازمی نداشت.

اروپاييان برای رهايی از ستم و استبداد شاهان، كه هيچ حقی برای مردم قائل نبودند، دست به تغيير و تحول در نظام سياسی خويش زدند و نظام مطلقه سلطنتی را به نظام مشروطه سلطنتی تبديل كردند. اگر تلقی علما از مشروطه، غير از اين بود، نمی توانستند از آن حمايت كنند.

اگر مشروطه، لزوماً مبتنی بر آزادی، مساوات و قانون گذاری به معنای پذيرفته شده در غرب بود، هرگز نمی توانست از سوی فقهای شيعه امضا شود و مشروعيت يابد؛ چنان كه تاريخ نگاران مدافعِ مشروطه به معنای غربی آن، با صراحت، آن را ابراز می كردند. كسروی در اين باره می گويد:

مشروطه اروپايی و كيش شيعی، دو تاست و اين دو را با هم سازشی نتوانستی بود و آن راه سازشی كه آخوند خراسانی و همراهان او می انديشيدند، به جايی نتوانستی رسيد.(11)

ولی حقيقت مطلب آن است كه مراجع عظام نجف، كه رهبری نهضت را بر عهده داشتند، با دقت و تأمل كافی در ماهيت نظام مشروطه سلطنتی - كه معمولاً سيره مراجع تراز اول شيعه، در ورود به مسائل مهم سياسی و اجتماعی است - اصول ثابت آن را از امور متغيرش باز شناختند.

ايشان در اواخر سال 1326 قمری، در دوره معروف به استبداد صغير، در نامه ای به محمدعلی شاه، برای رفع مشكلات، نكاتی را يادآور شدند. مراجع نجف، در اين نامه، اين نكته را گوش زد كردند كه هنگامی كه در «تهيه اسباب استغنا از اجانب و احداث كارخانجات و ترويج امتعه داخليه و افتتاح مكاتب و مدارس كامله، به تعليم و تعلم علوم و صنايع ...» متحير بوديم و سرانجام، در زمان مظفرالدين شاه مقدمات مشروطيت فراهم شد؛

عموم علما و قاطبه ملت، بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جايگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد، حتی كسانی هم كه فعلاً سالك سبيل خلافند، كتباً و تلگرافاً از ماها امضا خواستند و با اين كه اجمالاً فوايد و محسناتش معلوم بوده، مع هذا به رعايت آن كه مبادا متضمن مزاحم و محذوراتی باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم.

بعد از تأمل كامل ديديم مبانی و اصول صحيحه آن، از شرع قويم اسلام مأخوذ است و با رعايت تطبيق نظام نامه، كه راجع به شرعيات است، بر قوانين شرعيه و اشتمال هيئت مجلس شورای ملی بر عده ای از مجتهدين عظام، برای تصحيح و تنفيذ آرای صادره صحت و مشروعيت آن بی شبهه و اشكال و علاوه بر آن كه موجب سدّ ابواب تعديات و تجاوزاتی است كه بر هيچ حدی واقف نبود، به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لازمه، كه سال ها بود در تحفظ بر دين و دولت و تخلص از چنگال اعادی در نظر داشتيم، هم كاملاً وافی، و مجلس شورای ملی، همان رابطه اتحاد و اتصالی است كه هميشه فيمابين دولت و ملت آرزومند آن بوديم و مفتاح تربيت و ترقياتی است كه ساير ملل، نائل و ما محروميم و از اين رو دانستيم كه به القائات غيبيه بوده و من حيث لا يحتسب عنايت شده، به لوازم شكر آن، قيام و در تشييد اساسش آن چه تكليف شرعی مقتضی بود، اقدام و اين بنيان سعادت استوار شد.(12)

 پس ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حكومت مشروطه، با آگاهی از اصول و مبانی آن بود. از نظر آنان اصول صحيح مشروطيت، نه تنها قابل انطباق بر شريعت بود، بلكه حتی می توانست برگرفته از شريعت باشد.

به هر تقدير، اين نكته مهم، كه حكومت مشروطه می توانست در جوامع مختلف با اصول و مبانی اعتقادی متفاوتی قابل انطباق و تحقق باشد، از نظر مراجع عظام نجف امر مسلّمی بود. خراسانی و مازندرانی، در اواخر سال 1327 نيز در اطلاعيه ای ضمن انتقاد از مفاسد پيش آمده پس از تثبيت مشروطه و خلع محمدعلی شاه، می نويسند:

مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملكت و طرف مقابل آن كه استبداديت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ارادات سلطنت و دواير دولتی و فاعل ما يشاء و حاكم مايريد و قاهر بر رقائب و غير مسؤول از هر ارتكاب بودن آن هاست در مملكت ... و چون مذهب رسمی ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنی عشريه - صلوات اللَّه عليهم اجمعين - است، پس حقيقت مشروطيت ايران و آزادی آن، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجرای احكام الهيه - عزّاسمه - و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف ماليه مأخوذه از ملت، در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود.

ايشان در ادامه تصريح می كنند:

 آن چه اين خدام شريعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحكام آن حكم نموديم و به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان - ارواحنا فداه - دانستيم، اين مطلب بود.

اين اطلاعيه، صريح تر از آن است كه بتوان آن را توجيه كرد. نگاه آنان به مشروطه، چنين نگاهی بود. ممكن است كسی به اين نگاه، خرده بگيرد و معتقد باشد كه «آزادی مذهب و عقيده» و «بی طرفی مشروطه نسبت به هر عقيده و مذهبی» از اصول و مبانی اين نوع حكومت است.

از اين رو نمی توان قوانين آن را مقيد به رعايت احكام و مقررات مذهب خاصی كرد؛ اما آن چه مسلم است، اين كه رهبران مشروطه، از مشروطيت، با تعريف روشنی كه در آثارشان ثبت شده است، دفاع می كردند و نمی توان نسبت ديگری به ايشان داد. در ادامه همين اطلاعيه آمده است:

 هم چنان كه مشروطيت و آزادی ساير دول و ملل عالم، بر مذهب رسميه آن ممالك، استوار است؛ همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفری - علی مشيده السلام - كاملاً استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود.(13)

تصريح ايشان به اين مطلب، در اين مقطع تاريخی، به علت قدرت يافتن كسانی بود كه در صدد اجرا كردن فرهنگ و سياست اروپا در ايران بودند. آنان دخالت مذهب و علما را در امور سياسی برنمی تافتند و خواستار آزادی مذهب، بيان و قلم، وضع قانون، بدون توجه به اصول و مبانی دين اسلام و احكام شريعت بودند.

گرچه شاگردان نائينی و آگاهانِ از حوادث آن روز نجف، معتقدند كه اطلاعيه های مراجع نجف، توسط نائينی نوشته می شد و به امضای ايشان می رسيد، اما افزون بر آن، او در تنبيه الامه نيز همين معنا و تعريف را از مشروطه تصوير می كند و در پاسخ به شبهه مشروعه خواهان در باره آزادی، می گويد:

دانستی كه حقيقت استبداد دولت غاصبه، عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگی آن هم عبارت از انتزاعش از غاصبين است و اتساع مشرب ها بی ربط به اين داستان و بود و نبودش ناشی از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطيت دولت، يك سان است.(14)

 او در بحث قانون گذاری و مساوات نيز همين مطلب را تكرار می كند.(15) در ديگر رسائل عصر مشروطه نيز اين مطلب به چشم می خورد. حاج آقا نوراللَّه اصفهانی در رساله مكالمات مقيم و مسافر، در تشريح سلطنت مشروطه می نويسد:

اطاعت امر و حكم آن پادشاه يا حاكم يا آقا لازم می شود كه قول امر و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد. يقين باشد كه اگر حكمی بر خلاف قانون از او صادر شود، مطاع نخواهد بود. پس در حقيقت، در سلطنت مشروطه، حاكم قانون است و شاه، امير، حاكم، قاضی و آقا، بيان آن قانون را می نمايد و چون در مملكت اسلامی، قانون، كتاب اللَّه و سنت پيغمبر است، در سلطنت مشروطه اگر حكم هر حاكمی مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روی هوای نفس باشد، وجود غرضی بر خلاف قانون اسلام حكمی بنمايد، به هيچ وجه مطاع نخواهد بود.(16)

 پس اگر شأنی از شؤون مشروطه، با اصول و مبانی شريعت ناسازگار باشد، نمی تواند مورد تأييد رهبران مذهبی مشروطه قرار گيرد.

بدين ترتيب، دانسته می شود كه آن چه را مشروعه خواهان و در رأس آنان، شيخ فضل اللَّه نوری تحريم كردند، مشروطيتی نبود كه در اطلاعيه های رهبران نجف و رسائل علمای مشروطه خواه ملاحظه شد؛

زيرا افزون بر آن كه او خود از ابتدا مدافع مشروطه بود و برای به ثمر نشستن آن تلاش فراوانی كرد و به همراه علمای ديگر، به عنوان اعتراض، به قم عزيمت كرد و رنج های فراوانی متحمل شد(17) - كه اين نكته، در دادخواستی كه شيخ ابراهيم زنجانی در جلسه محاكمه او قرائت كرد، به چشم می خورد(18) او با صراحت اين مطلب را ابراز كرد كه ما نيز خواهان همان نظامی هستيم كه علمای نجف می گويند.(19)

از اين رو، به نظر می رسد كه مشروعه خواهان، مخالف مشروطه ای بودند كه روشنفكران آن را تعريف كرده و برای تحققش به هر اقدامی متوسل می شدند. ميان نگرش روشنفكران غرب گرا با نگرش رهبران مذهبی به مقوله مشروطه، تفاوت فراوانی وجود داشت. آنان با صراحت از مشروطه ای سخن می گفتند كه در غرب تجربه شده و برپا گشته بود.

حسن تقی زاده، كه از اين قشر در مجلس دوره اول بود، طی نطقی در مجلس، در سال 1325 با صراحت می گويد:

می دانيد كه اين وضعِ اداره مجلس و اين اسمی كه برای شكل حكومت ما گذاشته ايم، در كتب سابقه ما از قديم نبوده، اگر چه شريعت مطهره ما به كليات عدل و انصاف و مشورت امر فرموده، ولی جزئياتش به اين وضع كه حالا می خواهيم، غير معين است؛ ولی می خواهم بگويم: اين مشروطيت را در جاهای ديگر دنيا با زحمات چندين ساله اختراع كرده اند؛ چون هر چيز اختراعی را بخواهيم از مأخذش برداريم، بايد با تمام جزئيات و آلات آن برداريم.(20)

 طالبوف تبريزی، كه از مروجان مشروطه بود، در اين باره می گويد:
قانون اساسی می خواهند؛ ولی تقليد فرهنگی را جايز نمی شمارند؟ كسی نيست بگويد: آخر خود اين مجلس، از صنايع كدام كارخانه است؟ و قانون اساسی از كدام زبان ترجمه شده؟ مگر همه اين بساط از فرنگستان نيامده است؟ هزار سال گمراه ... جهالت بوديم. حالا اگر از علم تقليد كنيم، چه زيانی به ما وارد می سازد؟(21)

آدميت اين سخنان را نقل كرده و بی كم و كاست تأييد می كند. كسروی نيز كه از مدافعان مشروطه به سبك اروپايی آن است، در جای جای تاريخ مشروطه كه نگاشته، بر اين مطلب تصريح كرده و می نويسد:

اگر راستی را خواهيم، اين علمای نجف و دو سيد و كسانی ديگر از علما، كه پافشاری در مشروطه خواهی می نمودند، معنی درست مشروطه و نتيجه و رواج قانون های اروپايی را نمی دانستند و از ناسازگاری بسيار آشكار، كه ميانه مشروطه و كيش شيعی است، آگاهی درستی نمی داشتند ... .(22)

وی هم چنين می نويسد:

 مشروطه اروپايی و كيش شيعی دوتاست و اين دو را با هم سازشی نتوانستی بود و آن راه سازشی كه آخوند خراسانی و همراهان او می انديشيدند، به جايی نتوانستی رسيد.(23)

ملاحظه می كنيد كه روشن فكران افراطی، به دنبال مشروطه ای بودند كه در اروپا تجربه شده بود. كسروی در ماجرای بررسی متمم قانون اساسی توسط علما، مخالفت انجمن ملی تبريز را، كه سلسله جنبان حوادث اين شهر بود، نقل كرده كه می گفتند:

مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت می خواهد كه محتاج مباحثات علمی باشد؟ ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه ای را كه در ميان تمام دولت های مشروطه مجريست، می خواهيم.( 24)

مشروطه خواهان، در حقيقت با اين جماعت روبه رو بودند. شيخ فضل اللَّه نوری پس از نوشتن قانون اساسی می گويد:

تمام مفاسد ملكی و مخاطرات دينی، از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهای دولتی و ديوانی و درباری، كه به دلخواه اداره می شد، قوانينی قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نمايد؛ اما امروز می بينيم كه در مجلس شورا كتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون، قائل به توسعه شده اند.(25)

 گرچه علما و روحانيون شهرهای مختلف، در بسيج مردم، نقش تعيين كننده ای داشتند، اما ميدان داری با كسانی بود كه با حمايت سفارت انگلستان، مشروطه ای به سبك غربی می خواستند و مقدمات برپايی چنين نظامی را فراهم می ساختند.

تلاش آنان برای نزديك شدن به علما و جلب اعتماد ايشان، تنها در محدوده ای خلاصه می شد كه علما با نفوذ خويش در توده های مردم، به مقابله با استبداد برخيزند و زمينه را برای آنان فراهم كنند.(26) بنابراين توضيح، اساساً آن چه را علمای مشروطه خواه انكار می كردند، غير از آن چيزی بود كه علمای مشروطه خواه در صدد اثبات مشروعيتش بودند.

گذر زمان نشان داد كه مشروطه مورد نظر روشن فكران لائيك و غرب زده، با شريعت ناسازگار است. اگر آن چه مراجع نجف، از مشروطيت در ذهن داشتند و در اطلاعيه ها و احكام خويش از آن سخن می گفتند، عملاً اجرا می شد، يقيناً علمای مشروعه خواه با آن مخالفت نمی ورزيدند. آن چه تحقق يافت، مشروطه مورد نظر روشن فكران معتقد به جدايی دين از سياست بود. از اين رو، مشروعه خواهان با آن مخالفت كردند و حتی علمای مشروطه خواه نيز از آن روگردان شده و از اين كه بر خلاف نظرشان تحقق يافت، اندوهگين شدند.(27)

 كسروی، كه بارها به پيش تازی روحانيت، به ويژه بهبهانی و طباطبايی، در نهضت مشروطه معترف است(28) و احكام مراجع نجف را از عوامل مهم پيروزی مشروطه می داند و حتی آزادی خواهانی چون ستارخان را متأثر از فتاوای مراجع می داند،(29) در عين حال، ورود آزادی خواهان غربگرا را به عرصه، موجب آشفتگی اوضاع می شمارد.(30)

نظامی را كه نائينی با دليل عقلی «دفع افسد به فاسد»، در صدد تبيين مشروعيتش بود، غير از نظامی بود كه نوری آن را «دفع افسد به فاسد» می شمرد.(31) به بيان ديگر، آن چه نائينی به عنوان نظام مشروطه سلطنتی، در شرايط آن روز، به تصوير كشيد و به نظريه پردازی آن پرداخت، با نظامی كه در عمل تحقق يافت، تفاوت بسيار داشت، به گونه ای كه نظام مورد نظر نائينی، در مقايسه با سلطنت استبدادی قاجار، فاسد در برابر افسد بود؛ ولی آن چه عملاً اجرا شد، از نظر نوری، افسد در برابر فساد سلطنت استبدادی قاجار بود.

متأسفانه بعضی از نويسندگان، به شيخ فضل اللَّه نوری نسبت داده اند كه او مشروطه را افسد می دانست؛ اما معلوم نيست كه استبداد را فاسد می دانست يا نه؟!(32) اين در حالی است كه شيخ با صراحت در باره مشروطه ای كه تحقق يافت - نه مشروطه مورد نظر رهبران مذهبی نجف - می گفت:

 در اين مدت، حادثه جديد اغتشاش داخله مملكت و اضطراب اهالی و سلب امنيت تا چه درجه رسيده، علاوه بر اين كه برای معالجه ظلم، دفع فاسد به افسد كردند، قوانين مجعوله آن ها، كه از روح آزادی در اروپا برداشته شده بود، باعث شد كه مردم فاسدالعقيده بی ملاحظه، بر ضعف اسلام، آن چه خواستند، گفتند و نوشتند؛ چنان چه لوايح و جرايد آن ها شاهد است.(33)

نتيجه آن كه، حكومت مشروطه، كه از سوی علما و مراجع مورد تأييد و حمايت قرار گرفت، نظامی بود كه انعطاف لازم را برای تحقق در جوامع گوناگون اسلامی و غير اسلامی داشت. هم در انگلستان مسيحی تحقق پذير بود، هم در ايران اسلامی، هم در روسيه و هم در كشورهای ديگر، با اعتقادات مختلف.

در بخش های بعدی كه از قانون اساسی، آزادی، مساوات و قانون گذاری سخن خواهيم گفت، امتياز ديدگاه رهبران مذهبی، اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه را از ديدگاه مشروطه خواهان غربگرا توضيح خواهيم داد تا نقاط افتراق بين اين دو ديدگاه، مشخص شود؛ زيرا عناصر اصلی در نظام مشروطه، قانون اساسی، مجلس قانون گذاری و دو اصل آزادی و مساوات است كه نائينی نيز به تفصيل، از آن ها سخن گفته است.

پی نوشت ها:

1) احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 287 («اگر راستی را خواهيم، اين علمای نجف و دو سيد و كسان ديگر از علما، كه پافشاری در مشروطه خواهی می نمودند، معنی درست مشروطه و نتيجه رواج قانون های اروپايی را نمی دانستند و از ناسازگاری بسيار آشكار، كه ميانه مشروطه و كيش شيعی است، آگاهی درستی نمی داشتند ...»؛ ولی او فراموش كرده است كه در آغاز كتاب، صفحه 50 - 51 نوشته است: «هر چند مردم از قانون و مشروطه سر در نمی آوردند، ولی آن دو سيد، طباطبائی و بهبهانی، مشروطه را می شناختند و به تدريج پيش رفتند تا به مقصود خود برسند»).
2) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 1، ص 195 - 196.
3) سعيد حجاريان، جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 388.
4) تنبيه الامة، ص 63.
5) همان، ص 78.
6) همان، ص 76.
7) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگری نژاد، ص 360.
8) همان، ص 475.
9) همان، ص 502.
10) همان، ص 202.
11) تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 291.
12) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 2، ص 289.
13) همان، ج 1، ص 181 - 182.
14) تنبيه الامه، ص 98.
15) همان، ص 103.
16) رسائل مشروطيت، ص 426.
17) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 1، ص 501 به بعد.
18) همان، ج 2، ص 536 - 537.
19) محمد تركان، رسائل، اعلاميه ها، مطبوعات و روزنامه شيخ شهيد، فضل اللَّه نوری، ج 1، ص 246 - 247.
20) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 2، ص 30.
21) انديشه های طالبوف تبريزی، ص 58.
22) تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 287.
23) همان، ص 291.
24) همان، ص 309.
25) رسائل، اعلاميه ها و ... شيخ شهيد، ج 1، ص 267. او در رساله حرمت مشروطه نيز در باره تلاش خود در تطبيق قانون اساسی با شريعت، می نويسد: «فرقه ای كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آن هابود، مساعدت نمی كردند، بلكه صريحاً و علناً می گفتند: ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه، و با اين تصميمات و تطبيقات، دول خارجه، ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت» (ر.ك: رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگری نژاد، ص 154).
26) ر.ك: مهدی انصاری، شيخ فضل اللَّه نوری، فصل فراماسونها و مشروطيت، ص 100 به بعد.
27) ر.ك: مجله حوزه، ش 76 - 77، نظريات شاگردان نائينی.
28) تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 50.
29) همان، ج 2، ص 729 - 730.
30) همان، ص 248.
31) رسائل، اعلاميه ها، ... شيخ فضل اللّه نوری ، ج 1، ص 162.
32) حسن يوسفی اشكوری، دين و حكومت، مقاله «نظريه آيت اللَّه نائينی در باب حكومت اسلامی»، ص 53.
33) اسناد تاريخی وقايع مشروطه ايران، «نامه های ظهيرالدوله»، به كوشش جهانگير قائم مقامی، ص 86، نامه شيخ فضل اللَّه نوری به سيد صادق نياكی، مجتهد مازندران، در تاريخ 26 شوال 1326.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید