مقاله نظرية مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره) 1

  • پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:34
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3049 بار

مؤلف: سید علی حسینی

 

 مصلحت را شيخ مفيد در فقه اماميه پي نهاد، شهيد اوّل با بررسي آن در قواعد فقهي بدان تعميم بخشيد و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولايت فقيه و مصلحت را نماياند و امام خميني در آن طرحي جامع در انداخت و آن را به صورت يک نظريه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معناي منافعي است که به جامعه باز مي گردد و قلمرو وسيعي دارد؛ به گونه أي که منافع دنيوي، اخروي و فرهنگي، اقتصادي، سياسي و … را در بر مي گيرد و اين معنا بسي با مصالح مرسله متفاوت است.

مصلحت به اين معنا از مهمترين ضوابط احکام حکومتي است و رهبران جامعه بايد در تصميم گيريهاي خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و يا حکم حکومتي در بردارندة مصلحت با احکام شرعي ناسازگار باشد، بايد مصلحت مهم و يا حکم مهم را در آستان اهِم قرباني کرد.

امام راحل راهبردهاي اجرايي و آيين نامة اين مسألة فقهي را به گونه أي جامع ارائه داد؛ بدين سان که مرجع تشخيص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعي و اهِم و مهم را در جمهوري اسلامي ايران تعيين کرد و چگونگي مشارکت مردم را در تشخيص مصلحتها و بالمآل ، صدور احکام حکومتي نماياند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتي ديدگاه وسيعي داشت و آن را در چارچوب زمينه هاي معاملات محدود نمي ساخت.

تصمیمي درست و بهنگام رهبري هر جامعه از اصلي ترين عوامل موفقيت آن به شمار مي آيد . قوانين، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگي گزينش آنان، برنامه ريزيهاي خرد و کلان و شيوة اجراي قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه مي تواند از پيچ و خم مشکلات فزاينده بگذرد و در رويارويي با توفانهاي سهمگين رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ايستاده و خم به ابرو نياورد و با عزت از اين رهگذر به سوي رستگاري و بالندگي رهنمون گردد؛ همان گونه که تصميمهاي نپخته و نسنجيده رهبران جامعه که بر پاية مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستي، زبوني و رکود را در پهنة اجتماع مي گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپايداري مي کشاند، به اين دليل، بسيار شايسته است که پژوهندگان معارف اسلامي با تحقيق دربارة ضوابط و محورهاي تصميمهاي رهبري جامعة اسلامي(احکام حکومتي)، و زواياي گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند. در فقه شيعه، «مصلحت» از مهمترين ويژگيهاي تصميم گيري رهبري مشروع حکومت اسلامي است؛ بدين گونه که رهبران حکومت نبايد بر طبق منافع شخصي، خانوادگي و گروهي، قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست يازند و برنامه،ها و سياستهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و … را بر پاية آنها بنيان نهند؛ بلکه همواره بايد در همة قانونگذاريها، برنامه ريزيها، چگونگي اجراي قوانين، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامي را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غير اين صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پايه قوانين فقهي ـ برکنار خواهند شد و مشروعيت نخواهند داشت؛ با اين وجود، مصلحت در فقه سياسي از مفاهيم کليدي و راهگشا بوده و شايسته و درخور پژوهشهاي بيشتر است. اين مقاله مي خواهد ديدگاه امام خميني ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامي ايران و فقيه بي نظير معاصر شيعه ـ را براي علاقه مندان بيان کند. اشاره اي به مراحل تطور مصلحت در فقه شيعه در مرحلة نخست، محمد بن نعمان تلعکبري(شيخ مفيد، 413،..ق)

مصلحت را در فقه شيعه پي نهاد [2]، شيخ طوسي(460 .ق) اين انديشه فقهي وي را گسترانيد، بر فروع آن افزود و مصاديق افزونتري از آن را روشن ساخت. [3] در مرحله دوّم، محمد بن مکي عاملي(شهيد اوّل، 786 .ق) با بهروري از ديدگاههاي علامة حلي(726 .ق) [4] نظرية مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهي، زاوياي جديد و گونه گون آن را بررسي کرده و در آن تحول به وجود آورد. [5] در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(266،.ق) در پرتو استفاده از ديدگاههاي فقيهاني چون محقق کرکي (938.ق) [6] ، شهيد ثاني(965.ق) [7] ، محقق اردبيلي(998.ق) [8] و وحيد بهبهاني(1206 .ق) [9] رابطة ولايت فقيه را با مصلحت نماياند. [10] به رغم تلاش هاي در خور تحسين فقيهان ارجمندي که نام برديم و آنان که نام نبرديم ـ و نمي توان سهم آنان را نيز ناديده انگاشت ـ هنوز اين نظريه تا رسيدن به سر منزل مقصود فاصله بسيار داشت و بالندگي آن گامهاي بلند، انديشه اي جامع نگر و شهامتي علي وار را مي طلبيد. و امام خميني ـ رضوان الله تعالي عليه ـ فقيهي بود که توفيق يافت در اين نظريه تحولي چشمگير پديد آورده و آن را وارد مرحله جديدي سازد و به وجودآورندة طرحي جامع درباره آن باشد. مصلحت از ديدگاه امام خميني امام خميني ـ احياگر انديشة ولايت فقيه و حکومت اسلامي و معمار انقلاب اسلامي ـ تحولي شگرف در همة مسايل سياسي فقه پديد آورد؛ امام راحل از سويي اصل ولايت فقيه را در فقه و اصول به گونه اي مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفي با برپايي انقلاب اسلامي و مبارزه بي امان عليه رژيم منحوس پهلوي ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهي و پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد ـ کوشيد تا الگوي حکومت اسلامي را بازشناسد و بازشناساند.

عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتي است که سهم اساسي و جايگاه بارزي در انديشة فقهي ـ سياسي امام خميني دارد؛ امام راحل در اين باره نکته هاي سودمند و فراواني آورده است. در اين مقاله سعي مي کنيم بيشتر از ديدگاههاي ايشان درباره مسايل مربوط به مصلحت سخن بگوييم که در مطالب فقهاي پيشين يا طرح نشده است و يا کاستيهاي چشمگيري دارد و به عبارت ديگر بيشتر نوآوري هاي حضرت امام را براي خوانندگان بازگو کنيم. مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني، مصلحت به معناي منافعي است که ـ گرچه بطور غير مستقيم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛ [11] بدين گونه که از نظر ايشان، مصلحتي که شرط اصلي احکام حکومتي است و رهبران جامعه بايد با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتي تصميم بگيرند، عبارت است از تأسيسات ملي و حکومتي که همه ميتوانند از آنها استفاده کنند، اقداماتي از قبيل: احداث و تعمير پلها، جاده ها، خيابانها، کوچه ها، تجهيز ارتش و برآوردن ديگر نيازهاي حکومت در زمره اين مصالح است؛ وي در اين باره مينويسد: «مصلحتهاي عمومي از قبيل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمين و حکومت اسلامي]، تعمير راهها، احداث نيروگاههاي برق و امثال آن از ديگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز ميگردد؛ گرچه فرض شود که گروهي يا قشري نمي،توانند از آن بهره برند.» [12] با توجه به اين تعريف، ملاک اصلي تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومي باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقيم از آن بهره‌ برند .

اکنون اين سؤال پيش مي آيد که معيار شناخت اقدامات و افعالي که عمومي است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمي گردد چيست؟ از سخنان امام راحل استفاده مي شود که اصولاً آن چه به گونه اي به امور حکومتي بر ميگردد، منافش عمومي است. امام راحل دربارة مالکيت زمينهاي مفتوحة عنوة اين گونه مينويسد: «اين زمينها و منافع آنها براي مصلحتهاي عمومي مسلمانان است؛ مصالحي از قبيل نيروهاي نظامي، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکيل حکومت بدان نيازمند است و نيازهاي حکومت از قبيل تعمير جادهها و خيابانها و احداث پلها و امثال آنها» [13] شايان ذکر است از ديدگاه ايشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادي و سياسي مربوط نمي شود ، بلکه مسايل فرهنگي و فرهنگ اسلامي را نيز دربرمي گيرد [14]. به همان گونه که امور معنوي و ديني نيز در زمرة مصالح است و نميتوان آنها را فقط در چارچوب امور مادي و دنيوي قرار داد. [15] به طور خلاصه، تأمل در مواردي که امام خميني واژة مصلحت را بکار برده است نشان مي دهد که:

1ـ مصلحتي که حاکم و رهبران جامعة اسلامي بايد به هنگام تصميم گيري آن را در نظر بگيرند به معناي منفعت است، البته، بسياري از امور مصلحتي زيان‌هايي هم دارد ـ گرچه در بسياري از موارد نامرئي و کم رنگ است ـ که بايد منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد.

يکي از فقهاي معاصر در اين باره و در تعريف مصلحت مينويسد: «مصلحت، عبارت است از منفعت مادي يا معنوي که با شيئي هم تراز و مساوي خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادي يا معنوي نباشد و يا معارضي مساوي يا قوي تر از خود داشته باشد مفسده است.» [16]

2ـ اين منافع بايد عمومي باشد؛ يعني ولو به طور غير مستقيم به همگان باز گردد، گرچه گروهي بالفعل از آن بهره نبرند.

3ـ اين منافع شامل منافع مادي و معنوي، ديني و دنيوي است و منحصر به سودهاي دنيوي نيست. [17] مصلحت و احکام حکومتي امام خميني، بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، نظرية ولايت فقيه را به گونه اي مستدل تر و جامعتر از گذشته سامان داد و به مناسبتهاي مختلف، مسألة ارتباط اصل مصلحت را با ولايت تبيين کرد؛ از ديدگاه امام خميني پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) سه منصب داشتند :

1ـ پيام ‌آوري و تبليغ احکام الهي : بيان کردن آنچه واجب است و آنچه حلال و … و اين مسؤوليتي است که از طبيعت مقام رسالت و نبوت سرچشمه مي گيرد و ويژه پيامبر خدا است.

2ـ قضاوت ميان مردم: پيامبر داراي منصب قضاوت است؛ از اين رو حکم او نافذ است و اجراي آن بر مسلمانان لازم.

3ـ زعامت و رهبري جامعة اسلامي: پيامبر راهبر، ولي و پيشواي جامعه اسلامي است و حفظ مصلحت امت اسلامي و رشد و بالندگي آن در گرو احکامي است که وي ـ نه به عنوان مبلغ دين خدا و نه به عنوان قاضي ـ صادر مي کند. از ديدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومين(عليهم السلام) و پس از وي جانشينان او هستند و سمتهاي او را به ميراث برده اند. و پس از آنان فقهاي جامع الشرايط دو منصب اخير؛ يعني قضاوت‌ و رهبري امت را، بر پاية روايات مختلف، دارند و در منصب رهبري همة احکام صادر شده از آنها بايد برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد. [18] امام خميني بدين سان اين مطلب را به عنوان يک قاعدة کلي در ضمن توضيح حديث «لاضرر» بيان کرده است. از سوي ديگر در کتاب «بيع» به مناسبتهاي مختلف به اين اصل اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه، دربارة پذيرفتن ولايت از سوي سلطان جاير مي نويسد: «اگر به نيت و در جهت برآوردن مصالح مسلمين باشد جايز است.» [19] و دربارة حکومت شاه مي نويسد: «نمي تواند يک شاهي که برخلاف مصالح ملت عمل مي کند؛ برخلاف آن چيزي که براي آن قانون معين کرده است عمل کند، شاه باشد.» [20]

بدين سان گويي اين که خواستار تحقق مصالح امت بودن و به اين نيت بر کرسي رياست نشستن، از صفاتي است که بايد در رهبر و حاکم باشد. امام راحل تأکيد مي ورزد که حکومتها بايد با توجه به مصالح عمومي تصميم بگيرند و عمل کنند. «حکومتها بايد بر طبق اميال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.» [21] و مي فرمايد: «ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت و مملکت است تصفيه مي نماييم.» [22] و در کتاب بيع مي نويسد: «اگر بگوييم امام معصوم(عليه السلام) مي تواند همسر کسي را طلاق دهد يا مالش را بگيرد و يا بفروشد گرچه مصلحتي در کار نباشد، درباره فقيه نمي توانيم چنين بگوييم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].» [23] و مي نويسد: «اما ولايت حاکم بر اوقاف از آن روي است که اوقاف در زمرة مصالح عمومي همة مسلمانان و يا قشر خاصي از آنان است و پاسداري از مصالح مسلمانان از وظيفه هاي حاکم است و همان طور که اگر اين اوقاف متولي خاصي نداشت؛ حفاظت از آنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقيه بود و به همان سان تبديل آنها اگر در معرض نابودي باشند و ... از وظايف او است... . [24]

امام راحل به مناسبتهاي مختلف دربارة بيت المال مسلمانان تأکيد کرده است که بايد در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بي بديل دربارة خمس و زکات مي نويسد: "تأمل در اين آية شريفه [و أعلموا انّما غنمتم من شيئي …] نشان مي دهد همة سهام خمس از آن بيت المال است و حاکم، ولايت بر تصرف آنها دارد و تصميم و نظر او که بر طبق مصالح عمومي مسلمانان است در اين باره متبع است و همو بايد زندگي اين سه گروه از سادات (يتيمان، فقيران و در راه ماندگان) را از سهمي که براي آنان مقرر شده، بر حسب تشخيص خود، تأمين کند به همان سان که اختيار زکاتها نيز در زمان خودش به او واگذار شده و سهام زکات را بر طبق تشخيص مصلحتها به اهلش برساند." [25]

اين‌ مطالب و بجز اينها [26] نشان مي دهد که به اعتقاد امام خميني، مصلحت مبنا و منشأ صدور احکام حکومتي است، و ولي امر مي بايد همة تصميمها، عزل ونصبها و … را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد. قلمرو مصلحت پيشتر ضمن گزارش و تحليل ديدگاههاي فقيهان پيشين دربارة مصلحت، يادآور شديم که آنان به گونه اي گذرا و استطرادي رعايت اهم و مهم و اجراي احکام شرعي را در مصلحتها لازم دانسته اند.

همان‌طور که مي دانيم آنان نه در پي طرح انديشة جامعي از فقه سياسي بوده اند و نه همانند امام راحل رويارو با براندازي يک نظام ريشه دار و اداره انقلاب و حکومت. بر پاية نظر امام خميني، گسترة مصلحتهايي که مبناي صدور احکام حکومتي است به منطقه مباحات محدود نيست ـ آن گونه که شهيد صدر و نائيني گفته اند ـ بلکه حاکم اسلامي، مي تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداري از اسلام، نظام اسلامي و بالندگي جامعه اسلامي و رشد و افزوني عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گيرد و بر اساس آنها به صدور احکام حکومتي دست يازد. در اين باره دست رهبري حکومت اسلامي باز است و او قاطعانه بايد در پي تحقق مصلحتهاي جامعة اسلامي باشد و اگر نياز دانست مي تواند مهمترين احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دليل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطيل کند. امام خميني در نامه اي خطاب به رئيس جمهور و امام جمعة وقت، حضرت آيت الله خامنه اي، در اين باره چنين مي نويسد: «از بيانات جناب عالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود که شما حکومت را که به معناي ولايت مطلقه اي که از جانب خدا به نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعية الهيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد و تعبير به آن که اين جانب گفته ام حکومت در چار‌چوب احکام الهي داراي اختيار است به کلي برخلاف گفته هاي اين جانب است، اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است.

بايد عرض کنم حکومت الهيه و مطلقه مفوضه به نبي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) يک پديدة بي معني و محتوا باشد اشاره مي کنم. به پيامدهاي آن که هيچ کس نمي تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان خط کشي ها که مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احکام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غير دو سه مورد و گمرکات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکلي، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که اختيارات دولت است. بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها.

بايد عرض کنم حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه؛ حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد در صورتي که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند.

حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي اگر جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامي که چنين است ـ جلوگيري کند. حکومت ميتواند از حج که از فرايض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند. آن چه گفته شده است تا کنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقة الهي است.

آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي کنم که فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسايلي است که مزاحمت نمي کنم .» [27] اين سخنان حضرت امام به روشني از دامنه گستردة احکام حکومتي حکايت دارد؛ بدين سان احکام حکومتي مي تواند در همة زمينه هاي فقهي به گونه اي جريان يابد و با برخي از آن ها معارض باشد و نيز به فرض عدم تعارض آن با احکام شرعي، از آنجا که احکام حکومتي نشأت گرفته از مصلحتهاست، در بسياري از موضوعات، مصلحتهاي ناسازگار با همديگر رخ مي نمايد و همان گونه که وضع يک قانون دربردارنده مصلحت است، ترک آن و يا وضع قانون مخالف با آن، نيز مصلحت دارد. شايان ذکر است همان گونه که خواهد آمد صدور حکم حکومتي مخالف با احکام شرعي کار آساني نيست و بزودي يادآور خواهيم شد که امام راحل با اين که احکام حکومتي را مقدم بر ساير احکام مي شمارد؛ بر عدم مخالفت آنها با احکام شرعي تأکيد مي ورزد. زيرا، همة احکام شرعي بر طبق مبناي عدليه، برخاسته از مصلحتها و مفسد‌ه ها است و مخالفت با هر يک از آنها در واقع افتادن به ورطة هلاکت است.

از سويي مصالح عمومي جامعه نيز نبايد ناديده گرفته شود؛ بلکه بايد جامعة اسلامي همواره به سوي پيشرفت فزاينده گام بردارد و اين امر، به چگونگي تصميمات و احکام حکومت بستگي دارد ، بنابراين بايد اولاً؛ ماهيت اين تناقض و ناسازگاري روشن شود و ثانياً؛ با تعيين ضوابطي، چارچوب دقيق و ملاک تقديم مصلحتها بر يکديگر و بر احکام شرعي معين گردد. تعارض يا تزاحم تعارض در علم اصول به اين معناست که دو دليل به گونه اي ناسازگار باشند که يکديگر را تکذيب کنند، به اين گونه که در مقام تقنين و استنباط، فقيه با دو حديث معتبر مواجه مي شود که مفهوم آن دو به هيچ وجه آشتي پذير و قابل جمع نيست، به همين دليل يکي از آنها حجت نيست، از اين رو ناگزير يکي از آن دو، يا هر دوي آنها بايد طرد شود. [28] اما تزاحم به اين معناست که دو حکم صحيح است و در صحت آنها ترديدي نيست. اما در مقام امتثال و اجرا نمي توان به هر دو عمل کرد و جمع ميان آنها ممکن نيست. و ناگزير بايد يکي از آن دو را ترک کرد.

تعارض در مرحله تشريع و قانونگذاري است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا. در علم اصول براي حالت تعارض دو دليل اساسي پيش بيني شده و دانشوران اصولي به تفصيل از آن سخن گفته اند. همان گونه که براي تزاحم نيز دو دليل چاره انديشيد‌ه اند؛ اصوليان معتقدند هر گاه دو حکم با هم تزاحم داشت بايد به قاعدة اهم و مهم مراجعه کرد و اين قاعده اي است که عقلاء بدان باور دارند؛ مثلاً، بي شک تجاوز به اموال ديگران حرام است و از سويي نجات انسانها واجب . اگر اين دو حکم در يک مصداق جمع شوند؛ و بگوييم نجات غريق متوقف بر تصرف مال شخصي کسي بدون اذن او باشد. در اين فرض دو حکم شرعي که بي شک هر دو صحيح ‌اند با هم تزاحم دارند و جمع ميان آنها شايسته نيست. در اين مثال و مثالهايي از اين دست اصوليان به تبعيت از عقلاء معتقدند بايد اهم را مقدم دانست و مهم را در آستان او قرباني کرد .29 مخالفت احکام حکومتي با يکديگر و با احکام شرعي از نوع تزاحم است نه تعارض ، زيرا به عنوان مثال ـ همين طور که از امام خميني گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج يا مالکيت خصوصي با حکم حکومتي برگرفته از يک مصلحت، هم حج و مالکيت خصوصي درست است و اعتبار دارد و هم حکم حکومتي.

ليکن، با يکديگر در مقام اجرا و امتثال آشتي ناپذير و ناسازگارند؛ ناگزير از يکي از آنها بايد چشم پوشيد و آن، جز حکم و يا مصلحت مهم نمي تواند باشد. ديدگاه امام خميني دربارة تزاحم احکام حکومتي پيشتر اشاره شد احکام حکومتي بر طبق مبناي امام خميني از احکام اوليه است، ايشان در اين باره چنين مي نويسند : «حکومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است که از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه .» 30 در سخن ياد شده، امام خميني حکومت را از احکام اوليه مي داند و در جاي ديگر در پاسخ به استفتايي دربارة اين که آيا مجازات متخلفان از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از باب تعزيرات شرعي است، احکام سلطانيه را در زمرة احکام اوليه قرار مي دهد؛ بنگريد: «احکام سلطانيه که خارج است از تعزيرات شرعيه، در حکم اولي است.

متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاکم يا وکيل او مي توانند مجازات کنند .» 31 بنابراين، قوانين صادر شده از سوي مجلس شوراي اسلامي، در زمره احکام سلطاني قرار دارد و مخالفت با آن جايز نيست و مقصود از احکام سلطاني، همان احکام حکومتي است، همان طور که مقصود حضرت امام از واژه «حکومت» در نامه قبلي بيشتر آثار حکومت است که همان احکام حکومتي است. امام راحل در ديدار با آيت الله صافي دبير شوراي نگهبان وقت مي فرمايد: « ولايت فقيه و حکم حکومتي از احکام اوليه است … »32

نتيجه اين که احکام حکومتي از احکام اوليه است و در مقام ناسازگاري و مخالفت با ديگر احکام، در حقيقت تزاحم ميان احکام اوليه واقع شده است و در اين فرض بايد به قاعده تزاحم رجوع کرد و اشاره کرديم که در اين فرض در علم اصول اصل اهم و مهم بايد اجرا گردد. امام خميني در کتاب الرسائل دربارة تزاحم دو واجب مي نويسد:« هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوي باشد انسان مخير است و مي تواند هر يک از آنها را که بخواهد انجام دهد، ليکن هر گاه يکي مهمتر باشد لازم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نيست؛ برخلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهي، پذيرفته است .33 و همان طور که امام خميني اشاره کرده است رجوع به اصل اهم و مهم در اين باره، يک حکم عقلي و يا عقلايي است و از اين رو به نظر مي رسد ميان فقيهان در اين باره اختلاف نظري نباشد، استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي نويسد: «...وضع ماليات هم از اين قبيل است، وضع ماليات؛ يعني به خاطر مصالح عمومي قسمتي از اموال خصوصي را جزء اموال عمومي قرار دادن … و حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا کند که از يک مالک به طور کلي سلب مالکيت شود؛ حاکم شرع تشخيص داد که اين مالکيت که به اين شکل درآمده است و غدة سرطاني است، به خاطر مصلحت بزرگتر مي تواند چنين کاري بکند … هيچ فقيهي در اين کبراي کلي شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، بايد مفسد‌ه هاي کوچکتر اسلام را متحمل شد؛ در اين مطلب احدي شک ندارد …اينها تغييرهايي است در داخل خود قوانين اسلام، به حکم خود اسلام نه تغييري که ديگري بخواهد بدهد. نسخ نيست، تغيير قانون است به حکم قانون .» 34

 

ضوابط مصلحت 

1ـ اهم و مهم از آنچه گذشت به اهميت ويژة اصل اهم و مهم در گزينش مصلحتها و تقدم احکام حکومتي بر احکام شرعي فرعي پي مي بريم، از اين رو مي توان گفت که از نگاه امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلي ترين ضوابط احکام حکومتي است و رهبري جامعه اسلامي بايد اين اصل را به دور از هر گونه تأثر از هواي نفس و يا منافع خويشان و قشر و گروه خاصي توجه کرده و از آن غفلت نکند که زيانهاي بسيار دارد و نيز مصلحتهاي مهمتر را فداي مهمترين مصلحتها نمايد؛ امام خميني در اين باره به مناسبت آتش بس با عراق چنين مي نويسد : «من تا چند روز پيش معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت کشور و انقلاب را در اجراي آن مي ديدم ولي به واسطه حوادث و عواملي که از ذکر آن فعلاً خودداري مي کنم و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي کارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي کشور که من به تعهد و دلسوزي آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»35

همة کساني که شرايط و اوضاع و احوال جنگ عراق عليه ايران را به خاطر دارند، بخوبي مي دانند که ادامه جنگ و دفاع از ايران اسلامي براي امام خميني بسيار اهميت داشت و به نظر او اين جنگ با خسارتهاي زيادي که داشت بايد ادامه مي يافت. از اين رو ايشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه ياد شده از قبول آتش بس به «نوشيدن کاسة زهر» تعبير کرد.36 ليکن به دليل پديد آمدن مصلحت مهمتر از آن صرف نظر کرد و کاسة زهر را نوشيد . در مثال ياد شده دو حکم حکومتي و در واقع دو مصلحت که هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعة اسلامي است با هم تزاحم داشت و امام در عمل امر مهم را در آستان مهمتر به قربانگاه برد و در نامه خود به صراحت از آن ياد کرد .

اما گاه يک حکم حکومتي با يک حکم شرعي متزاحم مي شود، در اين صورت نيز از ديدگاه امام بايد به امر مهمتر عمل شود و از مهم صرف نظر گردد ؛ امام را‌حل دربارة احترام و اعتبار مالکيت شخصي آن‌گاه که با مصالح عمومي تزاحم پيدا کند مي نويسد:« اسلام اين طور اموال را به رسميت نمي شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودي است و زايد بر اين معنا اگر فرض بکنيم که يک کسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوري است که حاکم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد که اين به اين قدر که هست؛ نبايد اين قدر باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند غصب کند و تصرف کند و يکي از چيزهايي که مترتب بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفکر‌هاي ما نمي فهمند که ولايت فقيه يعني چه، يکي اش هم تحديد اين امور است. مالکيت را در عين حالي که شارع مقدس محترم شمرده است. ليکن ولي امر مي تواند همين مالکيت محدودي که ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند به يک حد معيني و با حکم فقيه از او مصادره بشود .»37

امام خميني در نامه اي که به آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت نوشتند که متن نامه را آورديم نيز به صراحت به اين نکته و نمونه هاي مختلف آن اشاره کرده اند. با اين وجود ، اولاً؛ اهم و مهم در ديدگاه امام خميني از جايگاه بسيار با اهميتي برخوردار است. چه اين که کليد حل تناقض و ناسازگاري احکام حکومتي با يکديگر و احکام حکومتي با ديگر احکام شرعي است. ثانياً؛ بر طبق اين اصل بايد مصلحتهاي مهم فداي مهمتر گردد و مهمترها فداي مهمترين مصلحتها. اکنون بايد ديد مهمترين مصلحتها از ديدگاه امام خميني چيست ؟ تتبع در آثار و سخنان ايشان نشان مي دهد که مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامي، مهمترين مصلحتها است. پيش از بررسي نظريه ايشان نگاهي کوتاه به تاريخچه اين مسأله داريم… حفظ اسلام و نظام اسلامي: 1-1 اهميت حفظ اسلام و نظام اسلامي حفظ اسلامي و نظام اسلامي مهمترين مصلحتي است که رهبران حکومت اسلامي مي بايد در تصميمها، فرما‌نها، مقام اجرا و قانونگذاري، آن را هميشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسلام و نظام اسلامي همان چيزي است که اميرمؤمنان (عليه السلام) براي پاسداري از آن در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد. و همان است که امام حسن مجتبي (عليه السلام) فرزند برومند پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) براي نگهباني از آن به صلح با معاويه تن داد. به همان سان که سيد شهيدان تاريخ براي حفظ احياء و بالندگي آن ، خونش بر زمين ريخت و همان است که … امام راحل در اين باره مي فرمايد: «همين علي بن ابي طالب که رسول خدا او را به جاي خودش نصب کرد.

بيست و چند سال براي مصالح اسلامي موافقت کرد با اشخاصي که به عقيدة او غاصب مقام بودند؛ براي اين که مصالح اسلام اقتضاء مي کرد اگر حضرت آن وقت مي خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که مي گوييم مسلمان هستيم بايد مصالح اسلام را در نظر بگيريم...» 38 شهيد مطهري (قدس سره) نيز تأکيد دارد که سکوت دردمندانه علي (عليه السلام) در برابر خلفاي سه گانه و تغيير رفتارش در مواجهه با معاويه به دليل مراعات مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامي بود همان طور که صلح امام حسن و رستاخيز عظيم حسيني در کربلا اين گونه بود، آن شهيد فرزانه در اين باره مي نويسد: «چرا امام حسن صلح کرد؟ يا چرا امام حسين صلح نکرد؟ … چرا علي بن ابي طالب در زمان خلافت ابوبکر ؟. عمر … و عثمان قيام نکرد؟ ولي بعد از عثمان که آمدند با او بيعت کردند محکم ايستاد؛ در صورتي که از نظر علي بن ابي طالب همان طوري که ابوبکر غاصب بود معاويه هم غاصب بود.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید