مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1)

  • پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:32
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 2897 بار

مؤلف: احمدرضا بهنیافر

مقدمه:

ولایت فقیه به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یا به عبارتی، ستون خیمه انقلاب، از امور مسلّم فقه شیعه به ‌شمار می‌آید، هرچند از دیرباز در منشأ مشروعیت به‌ویژه حدود اختیارات ولی فقیه اختلاف‌هایی میان فقها وجود داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (1358 ـ 1368) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل 110 و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به‌عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. ازاین‌رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به‌شمار می‌آید.

با توجه به اینکه پژوهش‌های مربوط به ولایت مطلقه فقیه در حیطه مباحث فقهی از یک سو و حقوقی و سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر انجام شده است و هریک با دیدگاه خاص خود به تبیین موضوع پرداخته‌اند، هدف اصلی در این پژوهش، روشن ساختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بدین معنا که ولایت مطلقه نه به معنای استبداد و مطلق‌العنان بودن رهبر، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات وسیع و در عین حال ضروری حکومتی است که در صورت نبود آن‌ها هیچ حکومتی توان اداره جامعه و نگهبانی از منافع و مصالح ملت را نخواهد داشت. بنابراین، با فرض ورا قانونی بودن ولایت مطلقه فقیه، در مقاله پیش رو چند پرسش مطرح می‌شود:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش و پس از بازنگری چه جایگاهی برای ولایت فقیه قائل بوده است و محدوده اختیارات آن چیست؟

2. با توجه به تصریح واژه مطلقه پس از بازنگری قانون اساسی در اصل 57 چه رابطه‌ای میان این اصل به‌ویژه با اصل 110 که مربوط به اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، وجود دارد؟

3. ارتباط ولایت مطلقه با تفکیک قوا و نظارت بر قوای سه‌گانه چیست؟

پیش از پرداختن به مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ضرورت دارد معنای اصطلاحات ولایت، مطلقه و فقیه روشن شود.

1. ولایت

ولایت، واژه‌ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای پیوستگی و قرابت گرفته شده و واژه‌های فراوانی از آن اشتقاق یافته است. (راغب اصفهانی، 1404هـ.ق: 533) در لغت عرب هم به معنای آمدن چیزی است در پی چیزی دیگر، بدون آنکه فاصله‌ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است.

این واژه با شکل‌های مختلف (به فتح و کسر) در معانی محبت، حب و دوستی، نصرت و یاری، سلطان، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده و ازآنجاکه ریشه اصلی واژه با همان معنای لغوی به نوعی در همه این معانی دیده می‌شود، نمی‌توان معانی شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظی دانست. (نک: ابن منظور، 1418هـ.ق: ج15، 402 ـ 400)

واژه ولایت در بحث ولایت فقیه به معنای سرپرستی است و در این معنا، ولایت شامل ولایت تکوینی و تشریعی می‌شود. ولایت تشریعی نیز خود به دو بخش ولایت بر محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می‌شود. ولایت فقیه نیز ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد. (نک: جوادی آملی، 1378: 129)

به تعبیر، دیگر منظور از ولایت در ولایت مطلقه فقیه، ولایت تدبیری و تنظیمی است که وجود آن برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ضروری است.

2. مطلقه

مطلق و مطلقه به چند معنا به کار می‌رود:

الف) مطلق به معنای کل‌گرایانه و فراگیر و تمامت‌خواه که مفهوم توتالیتریانیسم از آن دریافت می‌شود؛

ب) مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی ورای قانون و مسئولیت نداشتن در برابر گفتار و رفتار؛

ج) مطلق در مقابل مقید و محدود.

مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و شمول مسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرا می‌گیرد. فقهای پیشین به جای واژه مطلقه از عامه استفاده می‌کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت‌های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن‌ها مورد نظر است، مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همه احکام انتظامی اسلامی و همه ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت‌ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین‌رو، مطلقه در برابر مقیده‌ای آمده است که اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می‌کردند. در نتیجه، مطلق بودن ولایت یعنی اینکه فقیه:

1. مستلزم است همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کند؛ زیرا چون هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست؛

2. بر اساس قاعده اهم و مهم، برای تزاحم احکام چاره‌ای بیندیشد؛

3. بر خلاف حکومت‌های مطلقه، اطلاق در ولایت فقیه محدود به موازین اسلامی و رعایت عدالت و تقوا برای اداره جامعه اسلامی است.

بنابراین، ولایت فقیه در چارچوب قوانین الهی اعم از فرعی، ثانوی و حکومتی را ولایت مطلقه فقیه می‌نامند. (کعبی، 1380: 61)

3. فقیه

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‌الشرایط است که باید سه ویژگی داشته باشد:

الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شعاع عمل فقیه همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمانان را حل کند و آن‌ها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد.

ب) عدالت مطلق: فقیه جامع‌الشرایط کسی است که با پیروی عملی محض از احکام و دستورهای دین، هوا و هوس را ترک کند. فقیه حاکم، اگر فتوا می‌دهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می‌کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می‌کند، خود نیز بر آن گردن نهد.

ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری: فقیه جامع‌الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت مطلق، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد.

روند تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358

پس از رفراندم 12 فروردین سال 1358 و فراهم شدن زمینه‌های عملی حاکمیت اسلام، تدوین قانون بر اساس اسلام و بر مدار بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ضروری بود. با پیگیری امام خمینی پیش‌نویس قانون اساسی در شورای طرح‌های انقلاب تهیه شد و سپس مجلس خبرگان به‌منظور بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی آغاز به کار کرد. دولت موقت و شورای انقلاب، آیین‌نامه‌ای برای بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب قوانین تهیه کرده بودند که در آن آمده بود: «تخلف از چارچوب اصول پیش‌نویس، بسته به اجازه شورای انقلاب است.» مجلس خبرگان این مورد را نپذیرفت؛ زیرا خود را نهادی مستقل می‌دانست. ازاین‌رو، آیین‌نامه کارآمدتری برای بررسی اصول و تدوین پیش‌نویس تصویب کرد تا بر اساس آن، کاستی‌های موجود در پیش‌نویس را جبران و اصول غیر لازم حذف شود. بر این اساس، در بررسی اصول پیشنهادی قانون اساسی، نخستین کاستی مهمی که خبرگان با آن روبه‌رو شد و در پیش‌نویس بدان نپرداخته بودند، اصل ولایت فقیه بود؛ اصلی که اساس انقلاب به‌ شمار می‌آید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی دارد.

پس از آنکه این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت، بحث‌های گسترده‌ای در کمیسیون‌های مختلف آن انجام شد (نک: مجلس شورای اسلامی، 1364: ج1، 372) و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان و نقد و بررسی طرح پیشنهادی، سرانجام در تاریخ 21/6/1358 اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) به تصویب مجلس خبرگان رسید.

در برابر تصویب اصل ولایت فقیه، موضع‌گیری‌های متفاوتی صورت گرفت و حتی طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، ولی موضع‌گیری بجا و حساب شده امام و اعضای روحانی و انقلابی شورای انقلاب، از این خیانت بزرگ جلوگیری کرد. مبنای مشروعیت اصل پنجم در مجلس خبرگان، نظریه نصب بود و درباره اختیارات رهبری، بیشتر خبرگان بر این باور بودند که آنچه در اصل 110 در شش مورد آمده، درست است، هرچند با استفاده از نظریه نصب می‌توانستند حوزه اختیارات ولی فقیه را افزایش دهند، ولی چنین نشد؛ (نک: مجلس شورای اسلامی، 1364: ج1، 378) زیرا برخی معتقد بودند باید اختیارات، میان رهبری و رئیس‌جمهور تقسیم شود تا همه اختیارات در یک شخص متمرکز نشود. (نک: همان: ج2، 1114)

گروهی دیگر عقیده داشتند موارد نام برده در اصل 110 بیانگر بخشی از اختیارات ولی فقیه است و وی اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد که در اصول قانون اساسی به آن اشاره نشده است و با درنگ در اصول دیگر مانند اصل 107 می‌توان آن را دریافت؛ آنجاکه در ذیل این اصل می‌گوید: «... این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد... .» این عبارت نشان می‌دهد ولی فقیه اختیارات گسترده‌ای دارد و آنچه در اصل 110 آمده، برای جدا کردن مسئولیت‌های مدیران اجرایی کشور است.

دیدگاه امام خمینی درباره قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی سال 1358

از نظر امام، همه فقها در عصر غیبت به نصب عام از سوی امام معصوم به ولایت گمارده شده‌اند. اگر یکی از فقهای دارای شرایط، حکومت تشکیل داد و مردم ولایت او را پذیرفتند، ولایت وی از قوه به بالفعل درمی‌آید و در همه اموری که امام معصوم ولایت دارد به جز مواردی که ویژه امام است، ولی فقیه نیز نسبت به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت دارد. (نک: امام خمینی، 1415هـ.ق: ج2، 479؛ 1361: ج20، 170)

بنابراین، ولی فقیه را امام معصوم به دستور خداوند به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حکومتی، قوای سه‌گانه قانون اساسی، قوانین عادی و... مشروعیت خود را از او می‌گیرند. درباره حوزه اختیار حکومت نیز هر اندازه که رسول خدا و پیشوایان معصوم در اداره جامعه اختیار داشته‌اند، ولی فقیه هم دارد. (امام خمینی، 1373: 39) ازاین‌رو، حوزه ولایت ولی امر مسلمانان بسیار گسترده است، به‌گونه‌ای‌که هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان‌دهی اقتصادی و سیاسی با توجه به مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان گریزناپذیر است، دربرمی‌گیرد. با توجه به اینکه نظر امام خمینی درباره قلمرو ولایت فقیه بسیار روشن بود، به‌گونه‌ای‌که با نگاهی گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار این معنا به دست می‌آمد، سزاوار بود در مجلس خبرگان مباحثی در مدار دیدگاه امام مطرح می‌شد، ولی فضای حاکم برآن برهه زمانی این مجال را به خبرگان نداد و در عمل نیز کارایی نظریه موجود آزموده نشد. در نتیجه، در قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تصریح نشد.

بدین دلیل، امام خمینی آنچه را که در قانون اساسی درباره اختیارات ولی فقیه آمده بود، کافی نمی‌دانست (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج3، 1313) و تصمیم خبرگان را نیز در نتیجه شتاب‌زدگی آن‌ها و جوسازی مخالفان می‌دانست و بر این باور بود آنچه در قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری آمده، اندکی از شئون ولی فقیه است. (امام خمینی، 1361: ج11، 133)

ازآنجاکه هیچ‌گاه امام در پی آن نبود در اداره امور کشور، اراده و نظر خود را بر روال قانونی تحمیل کند، بر ولایت مطلقه که به آن باوری عمیق داشت، پافشاری نورزید تا کم کم زمینه آماده شد و مدیران کشور در مقام عمل به این نتیجه رسیدند که بدون ولایت مطلقه فقیه دشواری‌های نظام حل نمی‌شود و خلأهای قانونی روزآمد، بی‌پاسخ می‌ماند. از جمله در مرداد ماه 1360 در زمینه قانون اراضی شهری، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف افتاد و در پاسخ نامه 5/7/1360 رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به امام فرمود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادامی‌که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که اگر هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود.» (همان: ج15، 188)

البته بعدها حضرت امام برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع، رأی نمایندگان را دراین‌باره لازم می‌دانست. همین مسئله در نهایت به نگارش نامه 11/11/1366 و فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی منجر گشت.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید