ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهمقالاتمحدوده اختیارات حاکمان جور (2)

محدوده اختیارات حاکمان جور (2)

منتشرشده در مقالات پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:29
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مؤلف: سید علیرضا صدرحسینی

و اقتصادی فراوانی را متوجه «امام»ساخته کافی است تا ثابت کند که این روایات درصدد تبیین وظایف حاکمان اسلامی در هر زمان و مکانی می باشد و به امام معصوم و یا نائبان مشروع آنان اختصاص ندارد.

نادرستی این تصور که امام باقر(ع)و امام صادق(ع)در تمام این روایات که از اجرای احکام الهی توسط«امام»سخن گفته اند فقط به تعیین تکلیف برای امام معصومی پرداخته اند که تا صدها سال دیگر در منصب حکومت نخواهد نشست و زمانی هم که در این منصب قرار بگیرد خود به وظیفه اش آشنا است و نیازی به بیان آن از سوی امامان قبل ندارد نیاز چندانی به استدلال ندارد.

با این مقدمه به بیان استدلال هایی که نظریه تعمیم اختیارات حاکم جور را ثابت می کند می پردازیم:

1-جواز اجرای حدود توسط حکومت جور

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز متصدیان امور حکومت مجاز به آن نیست.این مبنا از سوی فقه اسلامی هم پذیرفته شده است.فقیهان مسلمان اجرای حدود را از وظایف«امام»دانسته اند.ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی،اقامه حد از سوی فرماندهان نظامی را به این دلیل که به آنان«امام» گفته نمی شود منع کرده است.(ابن قدامه،10/151)فقهای شیعه هم این اصل را پذیرفته اند. تولّی و تصدی«حاکم»نسبت به مصالح عامه و اموری از قبیل سرپرستی اموال ایتام و مجانین و سفهاء و حفظ مال و غایب مفقود الخبر و نیز اقدام به نکاح مجنونی که نیازمند ازدواج است امری است که مورد قبول فقیهان شیعه بوده و آنان در کتب فقهی خود همیشه به آن تصریح کرده اند؛در کتاب جواهر تصریح کرده است که:«کتاب های فقهای شیعه مالامال از فتوای به رجوع به حاکم است».(نجفی،39/21).نائینی هم فرموده است:«حاکم دارای ولایت بر امور حسبیه است».(نائینی،2/333)

روایات فراوانی هم به وظیفه«امام»و«امام المسلمین»در اجرای حدود اشاره کرده است (نک:عاملی،حر،ابواب الحدود). در این روایات این اصل که مسوولیت اجرای حدود فقط متوجه امام است و سایر مسلمین مجاز به دخالت در آن نیستند تایید شده است. روایت دعائم الاسلام که«لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بامام»(نوری،6/13)بر همین اصل دلالت دارد.

ادله ای که این نظر را تایید کرده و مسوولیت اجرای حدود را متوجه حاکمان می کند به این شرح است:

الف: در روایات متعددی تکلیف اجرای حدود به«امام»و یا«حاکم»محول شده است.از این جمله به روایات زیر می توان اشاره کرد:

1-در کتاب کافی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت شده که«اگر سارق نزد امام اقرار به سرقت کند دستش قطع می شود»(کلینی،7/220)

2-از فضیل از امام ششم روایت شده:«کسی که نزد امام به جرمی اعتراف کند بر امام است که بر او حد را جاری کند»(همان)

3-و نیز روایت شده:«اگر امام کسی را در حال زنا و یا شرب خمر دید باید بر او حد را جاری کند.»(همان)

4-کلینی روایت کرده است که محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام پرسید:کسی جنایتی در حق من روا داشت آیا از او بگذرم یا او را برای گرفتن حقم به سلطان معرفی کنم؟حضرت پاسخ دادند:مانعی ندارد؛اگر او را به امام معرفی کنی حقت را مطالبه کرده ای!

5-ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که«اگر زانی هارب در چنگ امام بیفتد،امام بر او حد جاری می کند»(طوسی،تهذیب،10/46)

6-علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که ایشان درباره نصرانی شارب خمر فرمودند:اگر او را نزد«حاکم مسلمانان»بردند او باید حدود اسلامی را بر وی جاری کند.(علی بن جعفر،112)

در روایت چهارم که واژه امام مرادف سلطان بکار رفته و روایت ششم که از تعبیر «حاکمان مسلمانان» استفاده شده است و روایت دو و سه که با تعبیر«علی الامام» تکلیف شرعی را متوجه امام نموده،جملگی روشن می کند که مقصود ازاین روایات بیان تکلیفی است که متوجه حاکمان در آن روز و هر زمان دیگر است و نه فقط وظیفه امام معصوم و یا فقیهی که ممکن است صدها سال دیگر اتفاقا در جایی به این منصب دست پیدا کند.

ب:روایاتی که از سیره عملی و روش امامان(ع)در ارجاع امر اقامه حدود به حاکمان عصر خویش و تایید اجرای حدود توسط آنان حکایت دارند.از این جمله است:

1-خلیفه دوم از امیر المؤمنین(ع)درباره مردی که مرتکب گناهی شده بود سؤال کرد؛ایشان،وی را برای اجرای حد بر فرد گناهکار راهنمایی کرده و فرمودند:«او را حد بزن»(کلینی،262)

2-امام هادی علیه السلام در جواب متوکل که از ایشان درباره مرد نصرانی که پس از زنای با زنی مسلمان اسلام آورده بود سؤال کرده بود نوشتند:«او را باید تا حد مرگ تازیانه زد»(همان)

3-امام صادق علیه السلام به معلی بن خنیس که سارقی را دستگیر کرده بود دستور فرمودند که سارق را برای اجرای حد سرقت به«والی شهر»تحویل دهد(طوسی، تهذیب،10/127).

این سه روایت،نه تنها بر جواز،بلکه بر وجوب اجرای حدود توسط دولت های جور دلالت دارد.و این تصور که این موارد،مجوزهایی مربوط به موارد خاص بوده و از آن جواز اقدام سایر حاکمان جور استفاده نمی شود نادرست است؛زیرا براساس اصل اشتراک تکالیف،بین دزدی که در آن روز توسط معلی بن خنیس دستگیر شده و سایر دزدان و نیز بین خلیفه اول و یا متوکل عباسی با سایر حاکمان جور مسلمان تفاوتی نیست.بنابراین،مطرح شدن مکرر این مضمون و تاکید بر این که امام و والی باید حد را جاری کند و این که عفو سارق با اوست به این معنی است که امام(ع) حاکمان زمان خود را واجد اختیار کافی برای اجرای حدود می دانسته اند.

ج:اطلاق حدیث قدسی:«من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی»(همان،187) ضرورت اجرای حدود الهی در همه زمان ها و مکان ها را تأکید می کند و براساس اطلاق آن،حاکمان جور نیز مکلف به اجرای حدود می باشند.در صورتی که دلیلی خاص اشتراط فقاهت را برای مجریان حدود ثابت نکند این اطلاق قابل اخذ خواهد بود.

د:در روایت دعائم الأسلام چنین آمده است:«لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بامام»(نوری،18/29)اطلاق این روایت برای فقهایی که همه جا امام را به معنی معصوم گرفته اند مشکل ساز شده و آنان را به توقف اجرای حدود الهی در زمان غیبت وادار کرده است.اما براساس تعمیم امام به عموم حاکمان مسلمان،این روایت امور سه گانهء قضاوت،اجرای حدود و اقامهء نماز جمعه را وظیفه هر حاکم مبسوط الیدی دانسته است.

2.نفوذ حکم حاکم جائر در مورد هلال شوال

در برخی روایات اعلام هلال رمضان و شوال از اختیارات و شئون والی و حاکم معرفی شده است.در این مورد دو روایت قابل استشهاد است:

کلینی و صدوق از امام باقر ع روایت کرده اند که اگر دو شاهد در روز سی ام رمضان در نزد امام بر دیدن هلال شهادت دادند،امام باید به افطار در آن روز فرمان دهد.(همان،4/169)توضیح گذشته ما در مورد عمومیت واژه امام روشن می کند که امام در این روایت هم مانند روایت بعد،شامل هر حاکم مسلمان است و این حکم به زمان حکومت معصومین اختصاص ندارد.

روایت دوم در کتاب فقیه از عیسی بن ابی منصور نقل کرده است که گفته است در روزی که معلوم نبود آیا روز عید فطر است یا روز آخر ماه رمضان، محضر امام صادق بودم، ایشان به خدمتکارشان گفتند برو و خبر بیاور که آیا سلطان امروز را روزه گرفته است یا خیر؟وقتی جوان خدمتکار خبرآورد که سلطان آن روز را عید دانسته و روزه نگرفته است امام هم صبحانه طلب کردند و ما با ایشان ناشتا کردیم.(عاملی،حر،10/131)با پذیرش نظریه تعمیم عنوان امام این روایت هم بدون نیازی به توجیه و یا حمل بر تقیه، معنای صحیح خود را پیدا می کند.

شیخ حر عاملی این حدیث را در کتاب شریف وسایل الشیعه ذیل بابی با عنوان «جواز افطار کردن روزه در شرایط تقیه»آورده و عمل امام را بر تقیه حمل کرده(همان). ممکن است دلیل حر عاملی برای این برداشت روایتی باشد که وی در همین باب از امام صادق ع نقل کرده است.در این روایات امام ع نقل کرده اند که روزی در شهر حیره بر ابی العباس سفاح،حاکم عباسی وارد شدم وی که در حال خوردن غذا بود مرا به خوردن دعوت کرد و من با این که می دانستم یقینا آن روز عید نیست غذا خوردم زیرا افطار روزی از رمضان برایم بهتر از کشته شدن بود!(همان)در این روایات امام ع دلیل متابعت از حاکم را تقیه ذکر کرده اند نه لزوم تبعیت شرعی از حاکم.پاسخ ما به این استدلال این است که در این روایت اخیر امام صادق ع فرموده اند که من یقینا می دانستم که آن روز عید نیست.روشن است که در نظریه ما هم در صورت علم به نادرست بودن نظر حاکم،تبعیت از وی جایز نمی باشد و در حقیقت این مورد از تبعیت از حکم حاکم مستثنی می باشد.پس روایت پیشین به قوت خود باقی است و حمل آن بر تقیه بدون دلیل خواهد بود.

3.وجوب پرداخت خراج به حاکم جائر

خراج در اصطلاح فقهی حقی است که باید ساکنان سرزمین های فتح شده،با صلح یا به وسیله جنگ در برابر استفاده آنها از زمین های کشاورزی براساس قراردادی که با امام می بندند به دولت اسلامی بپردازند.براساس گزارش های تاریخی این نوع قرارداد در زمان خلیفه دوم پایه گذاری شد.(حنبلی،3)با آغاز فتوحات اسلامی و تصرف سرزمین های بسیاری در ایران و روم،این مسئله مطرح شد که با این سرزمین ها چه باید کرد.خلیفه دوم در نظر داشت آنها را میان مسلمانان آن روز تقسیم کند ولی بزرگان صحابه مانند علی(ع)او را از این کار بازداشته و به وی توصیه کردند آنها را در اختیار حکومت و برای همه مسلمانان نگه دارد تا نسل های آینده همگی از آن منتفع شوند؛ وی این پیشنهاد را پذیرفت و خراج را براساس مساحت زمین بر اراضی وضع کرد(ابی عبیده،65).

برخی از فقهای شیعه این گونه اموال را ملک امام معصوم می دانند.طرفداران نیابت عامه فقهاء در عصر غیبت فقط تصرف فقیه دارای ولایت را در این اموال جایز شمرده و بر این باورند که شیعیان نباید خراج خود را به حاکمان جور بپردازند و در صورت پرداخت،حق شرعی از گردن آنان ساقط نمی شود.(انصاری،201)در صورتی که نائب عام، در دسترس نباشد مکلف،خود باید آن را به عنوان حسبه در مصالح مسلمین صرف کند.

ولی راهی که فقه شیعه در این پدیده مهم اقتصادی پیموده است با نظریه فوق مغایر است.فقهای شیعه برخلاف مبنای خود که عدم مشروعیت تمام تصرف های حاکم جور است،نه تنها پرداخت خراج و مقاسمه را که بزرگترین منبع درآمد حکومت های جور بوده است به حاکم جائر تجویز کرده بلکه با شگفتی تمام،به وجوب آن فتوی داده و هرگونه تصرف در این اموال را برای همگان و حتی برای فقهاء به اجازه حاکم جائر مشروط کرده اند.

در ریاض المسائل گفته است:«هرگونه تصرف در مال خراج و مقاسمه تنها با اذن حاکم جائر مجاز است و کسی هم که مالش مشمول حق خراج و یا مقاسمه است نمی تواند از پرداخت آن به حاکم جور شانه خالی کرده و آن را به وی نپردازد و آن گونه که شهید در مسالک فرموده این فتوای همه اصحاب است و تنها بعضی از متاخرین ما با آن مخالفت کرده اند که مخالفت آنان نادرست است(طباطبائی،7/459).

محقق سبزواری هم با صراحت تمام بر اتفاق نظر اصحاب بر اینکه دریافت خراج و مقاسمه و تصرف و مصرف آنها حق حاکم جائر است و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه حاکم جائر در آن تصرف کند یا از پرداخت آن به حاکم جائر سرباز زند تأکید کرده است.(سبزواری،1/393)

شیخ انصاری که این فتوی را با مبانی خود مخالف دیده تلاش کرده است تا به جای وجوب پرداخت خراج به حاکم جائر،جواز پرداخت به جائر را جایگزین کند تا پرداخت خراج به فقیه نائب امام هم کافی باشد و به این ترتیب مقداری از مشکل کاسته شود.ولی ایشان با همین اعتراف به جواز پرداخت خراج به حاکم جائر،بدون نیاز به کسب اجازه از فقیه حاکم شرع،به حق حاکم جور برای تسلط بر این منبع گردن نهاده است.

وی سپس به طرح این سؤال پرداخته که آیا شارع حقیقتا سلطه و مالکیت حاکم جائر را بر این اموال پذیرفته است و یا اینکه اجازه پرداخت خراج به حاکم جائر،فقط به منظور تسهیل امر بر شیعیان و با هدف حلال شدن تصرف مردم در اموال خراجیه ای که در معامله با حاکم به آنان می رسد صادر شده است.(انصاری،214)در صورتی که پاسخ اول را انتخاب کنیم،درست هماهنگ با مدعای این مقاله،به مشروعیت تصرف های حاکم جائر در اداره امور جامعه اسلامی گردن نهاده ایم و او را محور اصلی در اجرای وظایف شرعی و عرفی مربوط به اجتماع قرار داده ایم.زیرا ناچاریم علاوه بر مشروعیت تصرف حاکم جائر در خراج،سایر تصرف های اجتماعی وی را هم مشروع بدانیم؛زیرا همان گونه که اشاره کردیم خراج در عصر ائمه(ع)و دوران صدور این روایات مهمترین منبع و پشتوانه قدرت مالی و اقتصادی حاکمان مسلمان بوده و همان طور که مخالفت با پرداخت آن به حاکمان به معنی انکار مشروعیت آنان و بزرگترین مبارزه منفی با آن ها بوده است،تجویز آن هم به معنی پذیرش مشروعیت تدابیر و تصرفات آنان برای اداره امور جامعه است؛زیرا ممکن نیست از یک سو اختیار این منبع بزرگ مالی را که باید صرف اداره امور مسلمین شود به حاکمان جور بسپاریم و از سوی دیگر آنان را در اداره سایر امور مسلمین فاقد مسؤولیت و بدون وظیفه معرفی کنیم.

در حقیقت،بازگذاردن دست حاکمان جور برای بهره برداری از منابع مالی عمومی و مالیات های شرعی و موظف کردن مردم به پرداخت این وجوه به آنان،به این نکته روشن دلالت دارد که حاکمان جور مسؤلیت تدبیر و اداره امور جامعه اسلامی را در همه شؤون آن بر عهده دارند و به دلیل مسوولیتشان در اداره امور جامعه اسلامی بوده که اجازه تصرف در منابع عمومی مالی به آنان داده شده است.

توضیح بیشتر این که درباره وجه حلیت اموال خراجیه سه نظریه قابل طرح است: اول،این که این اموال ملک شخصی امام معصوم است و طبق احتمالی که شیخ انصاری مطرح نموده صدور اجازه تصرف شیعیان در خراج های حاکم جور از سوی امامان همانند اجازه مالک حقیقی این اموال است(همان،202).این نظریه کمترین قائل را در بین فقهاء دارد؛زیرا در این صورت باید تمام اموال و ثروت های عمومی را ملک شخصی امامان بدانیم.سخنان و سیره پیامبر گرامی اسلام و علی(ع)در برخورد با بیت المال که غالبا از این اموال فراهم می شده برای ابطال این نظریه کافی است.نظریه دوم تجویز تصرف در خراج برای شیعیان به دلیل جلوگیری از اختلال زندگی شیعیان بوده است؛زیرا با وجود رواج این اموال در بازار آن روز،بدون حلیت اموال خراجیه، فعالیت سالم مالی و اقتصادی برای شیعیان امکان پذیر نبوده است.در این راه حل، تجویز امامان معصوم براساس ضرورت و به عنوان یک حکم ثانوی است که باید به حدود ضرورت محدود شود.این راه هم موجه نیست زیرا نشانی از اضطراری بودن این حکم در روایات متعددی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد دیده نمی شود.به اعتراف شیخ انصاری حلیت این اموال برای شیعیان از امور واضحی بوده است که درباره آن هیچ تردیدی نداشته اند و از امامان هم درباره اصل حلیت این اموال سؤال نکرده اند.(204)این نکته به این معنی است که حکم حلیت نمی تواند مستند به امری عارضی و ثانوی باشد.نظریه سوم،مدعای این مقاله است که تصرف در اموال خراجیه را از اختیارات همه سلاطین و حاکمان اعم از حاکمان عدل و حاکمان جور می داند.

4.سیره معصومین

روش علی(ع)در بیست و پنج سال زندگی خود در عصر سه خلیفه و نیز روش امام حسن مجتبی(ع)و امام حسین(ع)در دوران معاویه و روش امامان بعد در دوره امویان و عباسیان نشان می دهد که این بزرگواران همانند سایر مسلمانان،تعاملی مثبت با نظام اجتماعی حاکم داشته و سیره عملی آنان تبعیت از تدابیر حاکمان در زمینه های مالی و اقتصادی و سیاسی بوده است.و جز در مواردی که برای احقاق حقی و یا انکار باطلی در برابر آنان موضع گیری می کردند،اقدامی که حاکی از عدم مشروعیت تصرف ها و تدابیر حاکمان جور باشد به عمل نمی آورده اند.علی(ع)در امر قضاء با خلیفه وقت همکاری داشته و در امور مختلف دینی و اجتماعی و حتی نظامی به وی مشورت می داده اند تا آنجا که این جمله معروف که:«لو لا علی لهلک عمر»(صدوق،4/35) مکرر از خلیفه دوم شنیده می شد.شیعیان هم با تبعیت از این سیرهء مستمر-جز در موارد خاصی که از معصومین دستوری صادر شده مانند مساله قضاوت-با حاکمان زمان خود تعاملی همانند سایر مسلمانان داشته اند.

5.بنای عقلاء

بنای عقلا بر این که جز در شرایط مبارزه مستقیم برای براندازی یک رژیم،باید نظام اجتماعی حفظ و تحکیم شود دلیل دیگری برای اثبات نظر مورد قبول این مقاله است.زیرا بدون پذیرش تدابیر عقلایی دولت و حکومت که مهمترین رکن استواری نظام اجتماعی است جامعه دچار هرج ومرج خواهد شد.فرمایش علی(ع)که«لا بد للناس من امیر بر او فاجر»(رضی،82)و روایاتی که درباره اختیارات«والی»و«امام»بدون تقیید به«امام عادل»و«والی عدل»آمده جملگی تایید و امضای این روش و بناء عقلایی بوده و مفاد آن لازم الاجرا بودن تدابیر عقلایی است که دستگاه امارت و حکومت برای اداره جامعه به کار می بندند.

6.اطلاق روایات

روایات فراوانی در ابواب مختلف فقه اجرای وظایف عمومی شرعی و عقلایی را به امام،والی،سلطان،و حاکم سپرده است.با توجه به این که در این روایات هیچ گونه تقیید و تفسیری که نشانهء اختصاص اجرای این وظایف به حاکمان معصوم و یا والی صالح و یا فقیه باشد دیده نمی شود؛اصل عقلایی«اخذ به اطلاق موادّ و هیئت ها»در صورت تمامیت مقدمات حکمت(که در علم اصول تبیین شده است)ما را ملزم می کند که براساس اطلاق این عناوین،همهء ولات و حاکمان را مشمول حکم این روایات و موظف به اجرای وظایف مصرح در آن ها بدانیم.ادعای انصراف این عناوین از حاکم فاقد شرایط شرعی پذیرفته نیست؛زیرا انصراف یک عنوان از معنای حقیقی به این معنی است که شرایط خارجی موجب شده تا ارتکاز و فهم متعارف از یک واژه از شکل اصلی به شکل ثانوی تغییر یابد و معنایی به غیر از معنای اصلی از آن واژه متبادر شود؛روشن است که این امر نیازمند اثبات شکل گرفتن ارتکاز ثانوی بین مخاطبان می باشد و در مورد واژگان مورد بحث دلیلی که این تغییر را در ارتکاز عرفی مخاطبان اثبات کند وجود ندارد.

شاهد دیگری که شمول اطلاق این واژه ها را نسبت به ولات جور تایید و انصراف را نفی می کند استفاده از این عناوین از سوی شیعیان و اصحاب برای اشاره به حاکمان جور زمان معصومین بوده است(عاملی،حر،25/212).در یکی ازاین روایات،«علی بن یقطین»واژه«والی»را برای نماینده خلیفه بکار برده و امام صادق ع هم از واژه«امام» برای اشاره به وی استفاده کرده اند(همان،26/398).برخی ازاین روایات را که در آنها عنوان«امام»بکار رفته و بر کابرد عام این عنوان بدون اختصاص آن به معصوم و یا فقیه دلالت داشت در بحث حدود مطرح کردیم.

عنوان«والی»هم به کثرت در روایات پراکنده در ابواب متعددی از فقه بکار رفته و ما به ذکر چند باب که در آنها این عنوان مکررا بکار رفته به عنوان نمونه اکتفا می کنیم:

1-کافی،باب الفی ء و الأنفال.(کلینی،1/539)

2-وسائل الشیعهء،باب وجوب إجبار الوالی الناس علی الحج.(عاملی،حر،5/24)

3-وسائل الشیعهء،باب حکم طلاق زوجهء المفقود(عاملی،حر،23/156)

کلام محقق اصفهانی در مورد وظایف امام

در میان فقیهان معاصر شیعه آراء محقق بزرگ محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی)،با مفاد مدعای این مقاله کاملا هماهنگ است.ایشان،وظایف امام معصوم(ع) را به سه بخش تقسیم کرده است:اول،وظایفی که به شخصیت حقیقی امام مربوط است مثل تکالیف عبادی آنان؛دوم،وظایفی که به منصب امامت خاصه و عنوان امام معصوم مربوط است مانند جهاد ابتدائی(به نظر کسانی که آن را فقط از وظایف معصوم می دانند)،و سوم،وظایفی که امام معصوم به جهت ریاست مسلمین بر عهده دارد.ایشان افزوده است:

«برخی ولایات مانند ولایت بر اراضی خراجیه در حقیقت از شؤؤن منصب امامت معصوم نیست بلکه از آن کسی است که بر منصب حکومت تکیه می زند و امر ولایت سیاسی مسلمین را در اختیار دارد.بنابراین،در زمانی که آن بزرگواران حکومت را در اختیار ندارند این اختیارات و حقوق و وظایف،به حاکم جائری که حکومت را در دست دارد می رسد و هم او باید به تدبیر شوؤن سیاسی و اقتصادی مسلمانان برطبق احکام و قوانین دینی قیام کند.»(اصفهانی،2/397)

ایشان ولایت بر اوقاف عامه را نه تنها از شوون فقهاء نمی داند بلکه به نظر ایشان این امر از حوزه اختیار امام معصوم بما هو معصوم هم خارج است.به گفته ایشان این ولایت به عهده کسی قرار دارد که متولی امور مسلمین و قائم به امور ایشان است و اگر فقهاء در مسند حکومت قرار بگیرند فقط خاطر داشتن عنوان ''حاکم ‘‘است که حق تصرف در آن را پیدا می کنند.این سخن به این نکته با اهمیت اشاره دارد که فقیه با قرار گرفتن در منصب ولایت عنوان«والی»را پیدا می کند و پس از آن است که او''بما

هو وال لا بما هو فقیه ‘‘از اختیار تصرف در این امور برخوردار می شود.به عبارت دیگر عنوان فقاهت حیثیت تعلیلیه برای تصدی این ولایات است و نه حیثیت تقییدیه.این همان نکته ای است که اثبات آن وجهه همت این مقاله بوده است که اولویت فقهاء برای تصدی امر حکومت و ولایات تابعه آن،به این معنی نیست که اگر فقهاء در مسند حکومت قرار نگرفتند باز هم تولی و تصدی این ولایات در اختیار آنان باشد.بلکه متولی این ولایات همیشه همان کسی است که متولی امر حکومت و عنوان فقاهت حیثیت تقییدی به معنای شرط و قیدی برای صحت تولی آنها نیست هرچند در سلسله علت ها،موجد حق اولویت برای جواز تصدی آنان است.

نتیجه نهایی:

براساس ادله ولایت فقیه،فقاهت شرط مشروعیت حکومت است و فقهاء وظیفه دارند برای تحقق این فرمان الهی قیام کنند و امامت جامعه اسلامی را در اختیار بگیرند و مردم هم موظف اند با حمایت از فقیهان به استقرار حکومت الهی و اسلامی کمک کنند.با استقرار فقهاء در مسند ولایت تمام اختیاراتی که براساس روایات از آن ولات و حاکمان است به آنان تفویض می شود.

در صورتی که به هر دلیل فقهاء از تصدی ولایت و حکومت باز بمانند و کسانی که فاقد شرط شرعی تصدی حکومت اند بر مسند حکومت تکیه زنند،علیرغم غاصب بودن،همین که منصب ولایت را در اختیار گرفتند تمام اختیارات لازم را برای اداره امور مسلمین در اختیار دارند و وظایفی که شرع مقدس برای حاکمان مقرر کرده،اعم از اجرای احکام شرعی و اعمال تدابیر عقلایی برای اداره جامعه بر عهده آنان قرار می- گیرد و تصرفاتی هم که آنان در اموال عمومی و یا طبق مصالح در اموال مردم می کنند تصرف هایی مجاز است و معامله مردم با این حکومت مجاز و مشروع می باشد.در حقیقت این وظایف و اختیارات به منصب ولایت و امارت مربوط است و هرکسی که

در این منصب قرار گیرد شرعا از اختیاراتش بهره مند و به وظایفش متعهد می گردد. همان گونه که محقق اصفهانی تنبه داده است حتی ولی فقیه هم پس از تصدی حکومت به علت قرار گرفتن در منصب ولایت-و نه به علت عنوان فقاهت-از حق تصرفات یادشده برخوردار می شود.

نتیجه اول این نظریه مجاز بودن همکاری با این حکومت ها در تمام کارهایی است که به اداره امور جامعه اسلامی مربوط می شود،مانند استخدام در ادارات دولتی و عقد قرارداد با حکومت،مشروط به این که از حدود شرع و عدل خارج نشود.و نتیجه مهم دیگر این نظریه مشروع بودن کارهایی است که این حکومت ها براساس عناوین ثانوی برای تامین مصالح مسلمانان انجام می دهند.از آنجا که برقراری حکومت و اداره امور کشور و جامعه اسلامی از مهمترین احکام و مقاصد اسلامی است حاکمان اجازه دارند برای انجام صحیح و شایسته آن به اقدام های عقلایی که در جهت مقاصد اسلامی است،حتی در صورتی که با احکام و عناوین اولی مخالف باشد دست بزنند.بنابراین اگر حاکم جوری براساس مصالح جامعه برای تعریض خیابان،زمین کسی را بدون رضایت وی گرفت و یا برای مصالح جامعه مالیات اضافه مقرر کرد تصرف مسلمانان در این زمین ها و یا اموال مجاز و بدون اشکال خواهد بود و اجازه فقیه جامع الشرایط برای جواز آن لازم نمی باشد.

منابع و مآخذ:

الف.کتاب ها

1-النحوی،خلیل،کتاب العین.

2-«علی اللّه قصد السبیل و منها جائر»

3-میرزا حسین نوری،مستدرک الوسایل،(قم:مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث،چاپ اول 1408 ق)،

4-حر عاملی،وسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه(قم:مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث،چاپ اول 1409 ق)

5-خوئی،مصباح الفقاهه(بیروت:دار الهادی،چاپ اول،1412 ق)

سیاست » شماره 2 (صفحه 151)

________________________________________

6-شیخ انصاری،المکاسب)قم:مجمع الفکر الاسلامی،1420 ق،چاپ دوم،1378)

7-محمد حسن نجفی،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام(تهران:دار الکتب الاسلامیه،چاپ ششم،1400 ق)

8-مولی احمد نراقی.عوائد الایام(قم:دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ اول،1375 ش)

9-حلی،شرایع الاسلام،قم،اسماعیلیان،1408 ه،:

10-سید مرتضی،الرسائل(بیروت:منشورات مؤسسهء النور:بی تا)ج 2

11-ابن ادریس،السرائر(قم:موسسه نشر اسلامی،چاپ دوم،1410 ق)

12-سید احمد خوانساری.جامع المدارک فی شرح مختصر النافع(تهران:مکتبه الصدوق،چاپ اول،1394 ق)

13-ماوردی،ابی یعلی،الاحکام السلطانیه(قم:دفتر تبلیغات،چاپ دوم،1406 ق)

14-آل بحر العلوم،بلغهء الفقیه،تهران،منشورات مکتبه الصادق،1403 ه،(آل بحر العلوم،3/390)

15-نائینی،تقریرات مکاسب و البیع للاملی،قم،مؤسسه انتشارات اسلامی،1413 ه(نائینی،2/333)

16-مفید،المقنعه،قم،المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید،1413 ه،(مفید،810)

17-الطوسی،کتاب الخلاف،قم،مؤسسه نشر اسلامی،چاپ اول،1417 ق

18-حرانی،تحف العقول عن آل الرسول،قم،مکتبه بصیرتی،چاپ پنجم،1394 ق)

19-ابن قدامه حنبلی،المغنی،(بیروت،دار احیاء التراث،)ج 10،ص 151.

20-نوری،مستدرک الوسایل(قم:مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث،چاپ اول 1408 ق)

21-الطوسی،تهذیب الاحکام(تهران،دار الکتب الاسلامیه،چاپ چهارم،1365)

22-علی ابن جعفر،قرب الاسناد(تهران،انتشارات،کتابخانه نینوی،چاپ سنگی)ص 112.

23-ابن رجب الحنبلی،کتاب الخراج،کتاب الاستخراج لاحکام الخراج(بیروت:دار المعرفه،بی تا)

24-ابی عبیده،کتاب الاموال،(بیروت:دار الکتب العلمیه،1406)،

25-سبزواری،محمد باقر،کفایه الاحکام،قم،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، cd جامع الفقه

26-طباطبائی،ریاض المسائل،قم،آل البیت،1418 ه(طباطبائی،8/117)

27-محمد بن علی بن حسین بن بابویه،من لا یحضره الفقیه.(موسسه انتشارات اسلامی،چاپ سوم،1413)

28-سید رضی،نهج البلاغه،قم،دار الهجره

29-اصفهانی،حاشیه المکاسب،قم،بی تا،1418 ه(اصفهانی،2/397)

 

 

بازدید 2790 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب