شرع ، قانون ، انطباق یا عدم مغایرت(1)

  • یکشنبه, 08 دی 1392 13:42
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4279 بار

 

نشست علمی "شرع و قانون، انطباق یا عدم مغایرت" به همت موسسه صراط مبین هدایت و با همكاري مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي ، انجمن فقه و حقوق حوزه و گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران  برگزار شد.

در این نشست که حجج الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر عزیزی، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان حضور داشتند در خصوص انطباق و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس که به شورای نگهبان ارسال می شوند، بحث شد که مشروح سخنان جناب آقای دکتر عزیزی در ذیل آورده شده است.

بسمه تعالی 

قسمت اول:

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »(1)

در ابتدا مروری اجمالی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران داریم. انقلاب اسلامی همانگونه که در قانون اساسی هم ذکر شد، یک انقلاب مکتبی و اسلامی است. شعار انقلاب الله اکبر، استقلال، آزادی و حکومت اسلامی است. یعنی مردم در انقلاب، اسلام را می خواهند. در فرمایشات انقلابیون مانند شهید بهشتی و شهید مطهری اسلام خواهی دیده می شود. شهید مطهری می گوید: «جمهوری شکل حکومت است و محتوا اسلام است».شهید بهشتی می گوید:«مردم مسلمانند و اسلام می خواهند». 60 هزار شهید و 100 هزار جانباز با فریاد الله اکبر برای اجرای اسلام انقلاب اسلامی رفتند. ضامن اجرای اسلام نیز طرح ولایت فقیه امام خمینی(ره) است. در مقدمه قانون اساسی، ولایت فقیه به صراحت ضامن عدم انحراف سازمان ها از اسلام دانسته شده ست.
محوریت اسلام هم باید در وضع قوانین و مقررات وجود داشته باشد هم در اجرای آن ها. برای این  منظور سازوکارهایی طراحی شده است. در 35 اصل قانون اساسی از الفاظ «اسلام» یا «اسلامی» استفاده شده است. در اصول دیگری هم از اسلام استفاده محتوایی شده است. مرجع تشخیص اسلامی بودن قوانین فقها هستند که وجودشان تضمین کننده این اهداف است.
آیاتی که مستند قرار گرفته عبارت است از:«أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ، وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولئِکَ هُمْ الفَاسِقُون»(2) 
اسلام باید در همه جا اجرا شود، برای مثال در اصل 105 گفته شده حتی شوراها هم باید بر اساس اسلام باشد.
قانون اساسی در اصل اول حکومت عدل و حق قرآن را مطرح کرده است. در اصل دوم پایه های نظام را گفته و به توحید تصریح داردبعد از حاکمیت الهی در تکوین و تشریع، نقش بنیادی وحی در قوانین، امامت و اجتهاد مستمر گفته شده است. در اصل سوم ترویج دین و اخلاق و مبارزه با فساد را می گوید. در اصل 5 به موضوع ولایت فقیه، در اصل 8 امر به معروف، در اصل 12 دین و مذهب رسمی و در اصول 56 و 72 و 85 و 91 و 94 و 96 و 105 و 167 و 170 و 177 نیز به مباحث اسلامی اشاره شده است.
با توجه به این اصول می توانگفت هر قانون خلاف شرع، خلاف قانون اساسی هم هست. چون مخالف یک اصل یا اصولی از قانون است. الفاظی که در این اصول به کار برده شده متعدد است. اصل 4 «بر اساس موازین اسلام» به کار رفته است. در اصول 72 و 85 «مغایرت» با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مطرح شده است. در اینجا هم احکام تکلیفی و هم وضعی را در بر می گیرد.
اصل 91، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مد نظر قرار داده است.
صدر اصل 94 می گوید همه مصوبات به شورای نگهبان می آید. در آنجا از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی می کنند، در ذیل این اصل گفته شده که اگر مصوبه را مغایر ببیند به مجلس میفرستد.
اصل96 که مهمترین بحث راجع به موضوع است، تصریح دارد به تشخیص عدم مغایرت(در اصل 72 و 85 که تمام مصوبات مجلس را پوشش می دهد در ذیلش هست طبق اصل 96.)
بر این اساس در سلسله مراتب، با توجه به اصل 4 که حاکم بر همه اصول است ، شرع بالاتر از همه است.
اصل 4 می گوید: « كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
سه نکته:
یک: ضرورت انطباق همه مقررات بر موازین اسلام.
دو: حکومت این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول
سه: مرجع تشخیص انطباق. در پیش نویس کلمه«بر اساس» نبود. «با رعایت» بود.
کلمه «بر اساس» یعنی از آن اتخاذ شده باشد و منطبق باشد یا مصدر باشد یا عدم مغایرت. از بر اساس و رعایت می توان بحث های متعددی مطرح کرد.
مستندات ما، قانون اساسی با توجه به شرایط تصویب، الفاظ و تفسیر آن، اظهارنظر شورای نگهبان، آیین نامه داخلی مجلس، شورا و مشروح مذاکرات قانون اساسی است.
در مشروح مذاکرات نکاتی گفته شده است:

یک نکته این است که اصل 4 مهمترین اصلی است که وضع شده است. شهید بهشتی می فرماید: «هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نمی تواند مخالف اسلام باشد و ارزش قانونی ندارد». بعد ادامه می دهد که ما این مطلب را در اصول کلی آوردیم که نیاز به تکرار نباشد. اما اگر لازم بود تکرار می کنیم یا ارجاع می دهیم.»
ایشان در مورد انطباق، می فرماید: «برای هر قانونی در اسلام لا اقل مبنا و مبدا و خاستگاهی هست که جهت را معین می کند.... قانون همواره روح اسلامی و جنبه مثبت باید داشته باشد. اگر انطباق را گفتیم باید مبدا و روح اسلامی و جنبه مثبت لحاظ شود».
نظر دوم می گویند اگر بپذیریم که باید مخالف موازین اسلامی نباشد، آن وقت این تعبیر کافی است.
یکی دیگر از اعضا می گوید: «قوانین باید متخذ از کتاب و سنت باشد. وقتی می گوییم بر اساس موازین اسلام باشد معنا این است. رعایت موازین اسلام نمی رساند. رعایت را برمی داریم و می گوییم [براساس]».
با این بحث ها نتیجه این است که انطباق یعنی بر اساس موازین اسلام بودن، منحصر به قوانین مجلس نیست، بلکه همه قوانین را در بر می گیرد. صرف عدم مغایرت با اصول کلی کافی نیست. یعنی ابتنای قوانین بر اسلام مدنظر بوده.
نکته این است که در اصول 91 و 96 عدم مغایرت با احکام اسلام آمده است.
نکته دیگر راجع به مرجع تشخیص است. مباحثی مطرح شده تا نتیجتاً به شورای نگهبان می رسند. همانجا گفته شده که ضرورت مرجع تشخیص اطلاق یا عموم الفاظ قانون هم همان باشد.
نکته پایانی که منجر به رای می شود این است که شهید بهشتی می گوید: «شورای نگهبان همان طور که می تواند تعارض یا عدم تعارض قانون عادی را با اصول و قوانین شرعی تشخیص دهد تعارض یا عدم تعارض با اطلاق یا عموم قانون اساسی را هم تشخیص میدهد». در پایان مطرح می شود که شورا باید تشخیص بدهد که مصوبه موافق یا مخالف اسلام است. و این اصل به این ترتیب رای می آورد.
حال باید دید که شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی مرجع رسمی تفسیر قانون است چه برداشتی از اصل 4 داشته است؟

در سال 60 در پاسخ به نامه شورای عالی قضایی شورای نگهبان نظر داده: «مستفاد از اصل 4 این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق قوانین اسلامی باشد. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابراین قوانین و مقرراتی که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آن ها را مغایر موازین اسلامی می داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارد.»
در سال 72 نظر دیگری در همین خصوص است: مطابق اصل 4 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نمی تواند خلاف موازین شرع باشد. مجمع می گوید موازین شرع با توجه به صدر اصل 112 چه می شود؟ جواب می دهند منظور از خلاف موازین شرع آن است که نه با احکام اولیه سازگار باشد و نه با احکام و عناوین ثانویه  و در رابطه با صدر اصل 112 تنها اجازه تعیین تکلیف نسبت به عناوین ثانویه را داده است. این مطالب در خصوص اصل 4 مطرح شده است.
اصل دیگر، اصل 72 است. این اصل تصریح دارد که مجلس نمی تواند قوانین وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی و با قانون اساسی مغایر باشد. تشخیص هم به اصل 96 ارجاع داده شده است. در پیش نویس این اصل، اصول مسلم اسلام آمده است. اما به اصول و احکام مذهب رسمی کشور تغییر می کند و تشخیص هم با فقهای شورای نگهبان است.
در اصل 91 آمده : به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس.
البته متن پیشنهادی « از نظر انطباق قوانین» بوده. که به «عدم مغایرت» تبدیل شده است.
در مشروح مذاکرات گفته شده که نسبت به انطباق با شرع باید نظر فقهای شورا مدنظر باشد. کس دیگری گفته با احکام شرع مخالفتی نداشته باشد. کسی دیگر گفته مغایرت با قانون اساسی ملاک است.
اصل 94: « كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است». این اصل قانون اساسی و شرع را کنار هم آورده است.
بعد می گوید اگر مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس می فرستد.
شهید بهشتی می گوید:« اصل اولی در تصمیمات و مصوبات اجراست مگر مخالفتش با اسلام ثابت شود».
گفته شده اینکه قانون تصویب شود و شورا بررسی را به تاخیر بیندازد خلاف مصلحت کشور است.
اصل 96 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام آمده است. در اینجا عدم مغایرت آمده است. که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.
در سال 60 مباحثی در مورد نحوه رای گیری مطرح شده که دو نظر راجع به شیوه رای گیری در انطباق با قانون اساسی وجود داشته است.

یک نظر این بوده که برای عدم مغایرت رای گیری شود اگر اکثریت رأی به عدم مغایرت بدهند مصوبه قابل اجراست و عده ای گفته اند که باید برای مغایرت رأی بگیریم ،این دو تفاوت دارد. مثلا یک وزیر می خواهد رای اعتماد بگیرد، اگر رای اعتماد گرفته شود از 200 نفر باید 101 نفر رای اعتماد بدهند و اگر رای عدم اعتماد گرفته شود باید 101 نفر رای عدم اعتماد بدهند.

 

قسمت دوم:

برخی الفاظ به کار رفته توسط شورای نگهبان در خصوص مصوبات اینگونه است:
به نظر اکثریت اعضا مغایر قانون اساسی می باشد.
مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انطباق با موازین شرع به تایید اکثریت نرسید.
انطباق آن با موازین شرعی به تایید فقها نرسید.
با اکثریت آرا تایید گردید.
به تایید اکثریت فقها نرسید.
قابل انطباق است.
به نظر اکثریت اعضا مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.
با موازین شرعی منطبق نمی باشد.

در اظهار نظرها نمونه های مختلفی وجود دارد. مخصوصا در سال های اولیه دهه60، در این موارد دو روش وجود دارد.

یکی اینکه رأی به تایید گرفته شود، یعنی بگویند منطبق با موازین شرع است و رای گرفته شود.

روش دیگر این است که کسانی که تایید می کنند رای بدهند، بحث در روش رای گیری در شورا سابقه دارد. رای گیری در مورد مغایرت است، یعنی نمی گویند کسانی که مغایر نمی دانند رای بدهند بلکه می گویند کسانی که مغایر می دانند رای بدهند. این روش در آیین نامه داخلی شورا آمده است. 

در آیین نامه داخلی مجلس که قانون مهمی است و برای تصویب تک تک این آیین نامه دوسوم رأی نیاز دارد، نتیجه آن که مصوبات مجلس در خصوص اعلام انطباق یا عدم مغایرت با شرع از طرف شورای نگهبان منوط به ده روز نیست.
با توجه به این نکات و رویه ای که عرض شد، روشی که وجود دارد این است که مغایر موازین شرع شناخته شد یا نشد. تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی هم طبق اصل 94 و 96 است و شورای نگهبان تطبیق می دهد. اصل 94 می گوید از نظر انطباق مصوبه را نگاه می کند، اگر حکم واجب بوده و مجلس حرام کرده است، شورای نگهبان می گوید خلاف است.

این در مورد احکام تکلیفی است و رای به خلاف شرع می گیرند. چون حکم داریم  ولی اگر حکم اباحه است، کسی نمی تواند بگوید خلاف شرع است  بلکه با حکم مباح تطبیق می دهد اما خلاف شرع نیست. اگر حکم بالادستی داریم می گوییم درست است اما اگر نداشتیم می گوییم مغایر است. اگر مخالف حکمی است که در شرع وجود دارد می گویند خلاف است اما رای به خلاف شرع می گیرند نه عدم مغایرت.

بنده هم این نظر را قبول دارم چون باید مغایر بودن را اعلام کند. اصل 94 صراحت دارد که انطباق می دهند، چیزی که اعلام می شود مغایرت است.
جمع بندی:
مطابق اصول قانون اساسی و مشروح مذاکرات و روش شورای نگهبان و تفاسیر شورای نگهبان، با توجه به نص اصول 94 و 96 و 4 تشخیص به فقها ارجاع داده شده است. نحوه تشخیص هم عدم مغایرت است. دو روش رای گیری هم وجود دارد که گفته شد.

در این دو اصل می گوید که از نظر احکام و موازین اسلامی بررسی کند و پس از بررسی اگر مغایر است می گوید مغایر است وگرنه نه.

 


1.(حدید/25)

2.(مائده/47)

 

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید