ولایت فقیه؛ نظارت و پاسخ‌گویی

  • یکشنبه, 07 دی 1393 10:29
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3642 بار

مولف : حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسین جوان آراسته

به موجب اصل یكصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم می‌باشد.»

هرچند در این اصل، تعبیر نظارت به كار نرفته است، اما تشخیص موارد سه‌گانه‌ی یاد‌شده جز از راه نظارت امكان‌پذیر نخواهد بود. مواد ۳۱ و ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان در رابطه با تشكیل كمیسیون تحقیق و راهكارهای انجام این وظیفه‌ی خبرگان، به‌خوبی گواه چنین تلقی از سوی مجلس خبرگان رهبری است.

* قلمرو نظارت مجلس خبرگان
خبرگان رهبری در چه مواردی می‌توانند بر «رهبر» نظارت كنند و در چه مواردی حق نظارت ندارند؟ نظر خود مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه چیست؟ آیا می‌توان دیدگاه حقوق اساسی ایران را در این زمینه به صورتی كاملاً شفاف به دست آورد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها به‌طور كلی می‌توان از لابه‌لای نظریات ابرازشده، سه دیدگاه را سراغ گرفت؛ «نظارت حداقلی»، «نظارت حداكثری» و «نظارت حد وسط و منطقی»:

الف) نظارت حداقلی
برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبری بودند. این مخالفت‌ها زمانی ابراز گردید كه كمیسیون رهبری مصوبه‌ی خود در قالب اصل یكصدوهشتم را به صورت زیر پیشنهاد كرد:
به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل یكصدوهفتم و یكصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذكور در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان [...] با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.۱

یكی از اعضای شورا در مخالفت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: «با آن بحثی كه در رابطه با ولایت مطلقه‌ی فقیه از یك طرف شد [...] و این‌كه مقام رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است [...] بعد ما بگوییم [...] یك گروه ناظر می‌خواهیم بگذاریم كه مواظب باشند این آقا چه كار می‌كند و نظارت كامل كانّه داشته باشند؟! آن‌كه در اصل یكصد‌و‌یازده آمده، آن به نظر من [نظارت] اتفاقی است، [ولی] این تشكیل یك نهاد است. آن‌جا بله، متوجه می‌شوند كه این ناتوان است. چیزی هم كه هست، كانّه مشهود و روشن است. برای همه [هم] روشن نباشد، برای آن‌ها روشن است، اما این‌كه بخواهیم از روز اول یك نهادی را درست كنیم برای این‌كه پا‌به‌پای او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبری است.»۲

یكی دیگر از اعضا در مخالفت اظهار كرد كه این‌گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ نوعی رهبری مخفی است: «اصولاً این‌كه ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یك فردی را برگزینیم و منصوبش كنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یك رهبری مخفی هم درست كنیم، یك جمعی را ناظر بر كار او، مراقب او، یك نوع حقی پیدا كنند [...] یك تعداد كسانی كه خود آن‌ها واجد شرایط رهبری باشند، یعنی اطراف شبهه خوب ما بیاییم یك جمعی درست كنیم به نام خبرگان [...] این‌ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبری بدهید، یعنی رهبری مخفی.»۳

از مجموع این سخنان به دست می‌آید كه مخالفان پیشنهاد كمیسیون، نظارت فی‌الجمله‌ای را كه به نظر آن‌ها از اصل یكصد‌و‌یازدهم قانون اساسی استنباط می‌شده، كافی دانسته و به همین جهت، تصریح به «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری» را كه ظهور در یك نظارت گسترده و دائمی و مستمر داشته، به دلایل زیر درست نمی‌دانسته‌اند:
یك. اصل یكصد‌و‌یازدهم ظهور در نظارت موردی و موقتی دارد.
دو. این‌گونه نظارت منشأ به‌وجود‌آمدن رهبری مخفی است.
سه. نظارت گسترده با ولایت مطلقه سازگاری ندارد.
چهار. این‌گونه نظارت تضعیف رهبری است.

بنا‌براین می‌توان نتیجه گرفت كه نظارت محدود و كمرنگ مورد نظر بوده و به همین جهت در اصل یكصد‌و‌یازدهم ذكری از نظارت به میان نیامده، بلكه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یكی از شرایط یا آگاهی از این واقعیت را كه رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است، بر عهده‌ی خبرگان گذارده است. رهبر منتخب خبرگان قاعدتاً واجد شرایط و صلاحیت‌های علمی، تقوایی، مدیریتی و سیاسی بوده است و در صورت شك، همچنان برخورداری وی از این شرایط مفروض خواهد بود، مگر آن‌كه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین «فقدان شرایط» دلیل می‌خواهد و نه «اثبات شرایطی» كه قبلاً وجود داشته است.

ب) نظارت حداكثری
در میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی چنین دیدگاهی وجود نداشته است. چنین رویكردی بیشتر از سوی گروه‌های منتقد حاكمیت و ‌اصطلاحاً اپوزوسیون مطرح می‌شود. به اعتقاد این افراد، مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه‌ی نظارتی خود را به‌خوبی عمل كند، باید نقادانه و از موضع فرارهبری، تمام اعمال رهبر را مورد بررسی دقیق قرار دهد. مجلس خبرگان باید قوه‌ی قضائیه و كارنامه‌ی آن را به عنوان نهادی كه زیر نظر رهبری قرار دارد، مورد بررسی قرار دهد و آسیب‌ها و معضلات موجود را مشخص كند و حاصل بررسی‌های خود را در اختیار رهبری قرار دهد. آستان قدس رضوی، نمایندگی‌های رهبری در نهادهای گوناگون -از دانشگاه‌ها گرفته تا صداوسیما، روزنامه‌های كیهان و اطلاعات و نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه- لازم است مورد توجه مجلس خبرگان قرار گیرد. این دیدگاه چتر نظارتی مجلس خبرگان را نسبت به هرگونه اقدام رهبری باز می‌كند و سایه‌ به سایه‌ی رهبر و مورد به مورد با او همراه می‌شود.

برخی منتقدان نیز پیشنهاد كرده‌اند كه «چون بالأخره سرنوشت مملكت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهی باید احتیاط كند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است. بهتر است به جای یك كمیسیون تحقیق، كمیسیون‌های متعددی تشكیل بشود و هر‌كدام یكی از ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به مقام رهبری را مورد بررسی و ارزیابی و نظارت قرار دهند.»۴

دلایل این دیدگاه را به صورت زیر می‌توان فهرست كرد:
۱. مطابق قانون اساسی، رهبر اختیارات فراوانی دارد.
۲. ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی ممكن است در طیف وسیعی از امور -نظیر عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، رئیس قوه‌ی قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما و ...- بروز و ظهور یابد.
۳. تشخیص توانایی یا ناتوانی مدیریت و رهبری ولی فقیه در همه‌ی این موارد بر عهده‌ی مجلس خبرگان است و لازمه‌ی آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملكرد رهبر است.

* ارزیابی
اگر نظارت حداقلی، در واقع نظارتی تشریفاتی است و به همین دلیل نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداكثری نیز چیزی جز خلق یك رهبر جدید به نام مجلس خبرگان نیست. تردیدی نیست كه این امر به تضعیف جدی جایگاه والای رهبری خواهد انجامید. كدام نظام سیاسی در جهان را می‌توان سراغ گرفت كه نسبت به عالی‌ترین مقام سیاسی خود این‌گونه تعقیب لحظه‌به‌لحظه را در نظر گرفته باشد؟ نباید فراموش كرد كه در نظام سیاسی اسلام، افزون بر اهرم بیرونی نظارت، اهرم و كنترل درونی به واسطه‌ی ملكه‌ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد و این خود، مانع بسیاری از لغزش‌ها و انحرافات و بالابرنده‌ی ضریب اطمینان در عملكرد رهبر دینی خواهد بود.

در یك نظام دینی فرض بر این است كه ناظر اصلی، خداوند و رسول او هستند و رهبر عادل، فردای قیامت باید پاسخ‌گوی اعمال و تصمیمات خویش در برابر خداوند باشد. البته این اهرم درونی كنترل قدرت كافی نیست و نظارت بیرونی مؤثر نیز لازم است، ولی نظارتی منطقی، معقول و دور از افراط و تفریط. به نظر می‌رسد نباید برای فرار از نظارت حداقلی در دام نظارت حداكثری گرفتار آمد كه مشكلات خاص خود را دارد. قانون‌گذار قانون اساسی نیز به‌هیچ‌وجه چنین نظارتی را مدنظر قرار نداده است و همان‌گونه كه دیدیم، حتی بنا به ملاحظاتی در اصل ۱۱۱ لفظ «نظارت» نیز بیان نشده است.

ج) نظارت حد وسط و منطقی
با بررسی سه محور مشروح مذاكرات شورای بازنگری، مفاد اصل یكصدویازدهم و دیدگاه خود مجلس خبرگان رهبری می‌توان این رویكرد را تقویت كرد:

۱. دیدگاه قانون‌گذار: در شورای بازنگری قانون اساسی، طرفداران نظارت بر رهبری در مقابل كسانی كه قائل به عدم نظارت یا نظارت حداقلی بودند، نظارت منطقی را لازم می‌شمردند: «یك نظارتی از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملكرد او بشود، این چیزی نیست كه واقعاً عیب داشته باشد. و آن چیزی هم كه می‌فرمایید كنترل بشود، این‌جور نیست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورینی در اطراف رهبر بگذارند و از همه‌طرف او را كنترل كنند! اگر فرض كنید خبرگان دیدند كه در بیت رهبر، در اطرافیانش اشكالی هست، این حق را دارند بروند به او تذكر بدهند، اما اگر این نباشد، ممكن است رهبر بگوید به شما چه ربطی دارد؟ چرا باید تذكر بدهید؟ حق ندارید به من تذكر بدهید.»۵

«از وظایف خبرگان این است كه تشخیص بدهند كه رهبر نمی‌تواند به وظیفه‌اش عمل بكند، او را كنار می‌گذارند. مقدمه‌ی این، نظارت بر اعمال رهبر است كه ببینند چگونه عمل می‌كند.»۶

«این مسأله با والابودن مقام رهبری منافات كه ندارد هیچ، بلكه تحكیم رهبری است كه ما رهبری را انتخاب كرده‌ایم [...] از یك جهت تضمینی شده است به خاطر صفات والایی كه خودش دارد، از طرف دیگر تضمینش به این است كه یك عده خبرگان كه آن‌ها هم دارای شرایط بالایی هستند، این‌ها نظارت بر عملش دارند.»۷

با تأمل در این سخنان و جایگاه گویندگان آن و سیری در مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، تردیدی باقی نمی‌ماند كه همین دیدگاه غالب بوده است. این دیدگاه فراتر از نظارت حداقلی كه یك نظارت كلی و فی‌الجمله در مورد بقای شرایط رهبر را مدنظر قرار می‌داد، دامنه‌ی نظارت را بر عملكرد رهبری و فعالیت‌های ایشان نیز گسترش می‌دهد. در سخنانی كه نقل كردیم، به نظارت بر عملكرد تصریح شده است.

۲. تحلیل اصل یكصدویازده قانون اساسی: اصل یكصدویازدهم مقرر می‌كند كه رهبر در موارد زیر از مقام خود بركنار خواهد شد:
یك) از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. دو) فاقد یكی از شرایط یادشده در اصول پنجم و یكصدونهم گردد. سه) معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است.

این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده‌ی مجلس خبرگان رهبری گذارده است. تأمل در مفاد اصل ۱۱۱ نشان می‌دهد كه اصل مزبور بر این پیش‌فرض مبتنی است كه شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان می‌تواند گرفتار تغییرات و نوساناتی شود و این تغییرات می‌تواند به اندازه‌ای جدی باشد كه صلاحیت رهبر را برای ادامه‌ی رهبری زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر، اساساً ممكن است خبرگان رهبری در همان ابتدای گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و در زمان متأخر، پی به خطای خود ببرند. در چنین مواردی، همان نهاد گزینش‌گر كه از سوی همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه‌ی عزل و بركناری رهبری را بر عهده دارد.

طرفداران نظارت حداقلی با استناد به ظاهر اصل ۱۱۱ ادعا می‌كنند كه آن‌چه این اصل از خبرگان مطالبه می‌كند، تنها نظارت بر بقای شرایط است. شرایطی كه از پیش احراز شده و برابر قاعده‌ی استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل بر بقای شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار كمرنگ است.

در پاسخ باید گفت: آری، «نظارت بر شرایط رهبری» از نظر مفهومی با «نظارت بر عملكرد رهبری» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا می‌توان بدون نظارت بر عملكرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت‌های رهبری صحّه گذارد و آیا در خارج، تحقق یكی بدون دیگری امكان‌پذیر است؟

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ی خبرگان می‌گذارد. این امر معنایی جز تشخیص ازدست‌دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، زوال شجاعت، عدم كارایی در مدیریت و ناتوانی در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه كه در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه به خطیر‌بودن مقام رهبری و این‌كه اداره‌ی امور یك ملت، تحت ولایت او قرار می‌گیرد، اگر بنا باشد اصلی در این‌جا مبنای عمل قرار گیرد، اصل احتیاط است. كوچك‌ترین مسامحه در این امر ممكن است بزرگ‌ترین فاجعه را به بار آورد. بنابراین اساساً باید به این پرسش پاسخ داد كه آیا هدف از نظارت بر عملكرد، چیزی جز تشخیص بقای صلاحیت‌ها و شرایط رهبری است؟

اگر خبرگان بخواهند بقای صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگری جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است كه نتیجه‌ی آن در كارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.

۳. دیدگاه مجلس خبرگان رهبری
بر اساس اصل یكصدوهشتم، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، آیین‌نامه‌ی داخلی و تصویب دیگر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بنابراین مصوبات این مجلس در ارتباط با وظایف خود، در حكم قوانین موضوعه‌ی كشور محسوب می‌شود. در خصوص وظیفه‌ی نظارتی این مجلس كه موضوع اصل یكصدویازدهم است، باید دید این مجلس چه قلمروی برای نظارت در نظر گرفته و كدام‌یك از سه دیدگاه فوق را تأیید می‌كند. مجلس خبرگان با تشكیل كمیسیونی به نام كمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست كمیسیون‌های شش‌گانه‌ی خود قرار داده و در حالی كه در آیین‌نامه‌ی داخلی خود برای دیگر كمیسیون‌ها حداكثر سه ماده اختصاص داده شده، برای كمیسیون تحقیق چهارده ماده (مواد ۳۱ تا ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلی) در نظر گرفته شده است.۸ ضمن آن‌كه در شرح وظایف كمیسیون‌ها نیز كمیسیون تحقیق بر دیگر كمیسیون‌ها مقدم است. تبصره‌ی یك ماده‌ی ۳۱ می‌گوید: «اعضای كمیسیون تحقیق باید فراغت كافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند.» این تبصره نشان می‌دهد وظیفه‌ای كه خبرگان در اجرای اصل ۱۱۱ بر دوش این كمیسیون نهاده است، یك وظیفه‌ی نظارتی تشریفاتی كمرنگ نیست. به موجب ماده‌ی ۳۳: «كمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید.»

این ماده به‌خوبی گویا است كه مجلس خبرگان نقش خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ نقشی فعالانه می‌داند و نه منفعلانه و اساساً نام‌گذاری این كمیسیون به كمیسیون تحقیق، معنادار است و دریافت گزارش‌های مردمی یا رسمیِ گویا در درجه‌ی دوم قرار دارد. در درجه‌ی اول، این خبرگان هستند كه خود در مقام تحقیق برای تداوم شرایط رهبری برمی‌آیند و این‌گونه نیست كه در جایی بنشینند و منتظر وصول گزارش باشند. سازوكارهای در نظر گرفته‌شده برای فعالیت این كمیسیون نیز مؤید همین نظر است. بدین ترتیب، با مروری بر آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان كه بیانگر دیدگاه این مجلس در زمینه‌ی اصل ۱۱۱ است، درمی‌یابیم كه مجلس خبرگان رهبری با تشكیل كمیسیون تحقیق، یكی از وظایف خود را بررسی عملكرد رهبری می‌داند.

* نتیجه
اصل نظارت بر رهبری به صورت نظارتی نهادینه‌شده، قانونمند و دارای ضمانت اجرای لازم و كافی پذیرفته شده است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، مجلسی است پویا، خلاق و یاری‌دهنده‌ی رهبری در انجام بهتر مسئولیت‌هایش. به همان میزانی كه مقام ولایت و رهبری ملت، حساس و دایره‌ی اختیارات و صلاحیت‌های وی گسترده است، نظارت بر چنین مقامی نیز حساس و حیاتی است. حقوق اساسی ایران به دنبال تأسیس نهاد مقتدری است كه از ابزار و امكانات لازم برای انجام وظیفه‌ی نظارتی خود برخوردار باشد. اگر در یك نظام سیاسی، اصل نظارت بر دولت‌مردان پذیرفته شود، لوازم آن نیز كه وجود یك نظارت نهادینه‌شده، مؤثر و كارآمد و بهره‌مند از اختیارات و صلاحیت‌های كافی خواهد بود، پذیرفته شده است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۳، ص ۱۲۵۹.
۲. عبدالله نوری، همان، ص ۱۲۶۹.
۳. همان، ص۱۲۶۲و نيز ر.ك: محمد يزدی، همان، ص۱۲۸۰.
۴. كديور، محسن، روزنامه‌ی سلام، ۱۳۷۷/۰۷/۲۸.
۵. سيدحسن طاهری خرم‌آبادی، همان، ص۱۲۶۶.
۶. محمد مؤمن، همان، ج۲، ص۶۴۸.
۷. محمد مؤمن، همان، ج۳، ص۱۲۷۳
۸. ر.ك: دبيرخانه‌ی مجلس خبرگان، مجموعه‌ی مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، صص۳۰ـ۳۲.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید